القيود و الاوصاف القانونية

 اجمالى 97 موضوع فرعي

  • الجرائم الماسة بسلامة البلاد وأمنها
  • المساس بوحدة البلاد وسلامة اراضيها
  • الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع البلاد
  • العلم بارتكاب جريمة من الجرائم الضارة بأمن الدولة من الخارج وعدم إبلاغ السلطات المختصة
  • الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة
  • جمع الجند بغير إذن الحكومة
  • جمع الجند بغير إذن الحكومة وترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية
  • التدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها
  • حرض أو سهل للجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية
  • التدخل العمدي في جمع جند أو رجال أو أموال أو مؤن أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر
  • التعاون مع قوات العدو
  • التدخل لمصلحة العدو في تدبير لإضعاف روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده
  • تسهيل دخول العدو للبلاد
  • تسليم العدو مدناً أو حصوناً أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك
  • خدم العدو بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً
  • مساعدة العدو
  • أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك
  • إرتكاب أية جناية أو جنحة من جرائم الإضرار بأمن الدولة من الخارج متى قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور
  • السعى والتخابر مع العدو
  • السعى أو التخابر مع دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة
  • السعى أو التخابر مع أحد ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة
  • السعى أو التخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة
  • السعى أو التخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها في زمن السلم بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الإقتصادي
  • السعى أو التخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها فى زمن الحرب بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى او السياسى أو الدبلوماسى أو الإقتصادى
  • السعى أو التخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها فى زمن السلم بقصد الإضرار بمصلحة قومية
  • السعى أو التخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها فى زمن الحرب بقصد الإضرار بمصلحة قومية
  • الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • أتلف عمداً أو زور أو اختلس أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى فى زمن الحرب
  • أتلف عمداً أو زور أو اختلس أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى فى زمن السلم
  • أتلف عمداً أو زور أو اختلس أوراقاً أو وثائق بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي فى زمن السلم
  • أتلف عمداً أو زور أو اختلس أوراقاً أو وثائق بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي فى زمن الحرب
  • أتلف عمداً أو زور أو اختلس أوراقاً أو وثائق بقصد الإضرار بمصلحة قومية فى زمن السلم
  • أتلف عمداً أو زور أو اختلس أوراقاً أو وثائق بقصد الإضرار بمصلحة قومية فى زمن الحرب
  • أخفى أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى فى زمن السلم
  • أخفى أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى فى زمن الحرب
  • أخفى أوراقاً أو وثائق بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي فى زمن السلم
  • أخفى أوراقاً أو وثائق بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي فى زمن الحرب
  • أخفى أوراقاً أو وثائق بقصد الإضرار بمصلحة قومية فى زمن السلم
  • أخفى أوراقاً أو وثائق بقصد الإضرار بمصلحة قومية فى زمن الحرب
  • قيام شخص مكلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فتعمد إجراءها ضد مصلحة البلاد
  • طلب أو قبول أو أخذ أموال أو عتاد أو أسلحة أو غيرها من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية
  • طلب أو قبول أو أخذ أموال أو عتاد أو أسلحة أو غيرها من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها بقصد المساس باستقلال البلاد
  • الحصول على وعد بأموال سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر وما في حكمها أو أشياء أخرى بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية
  • طلب أو قبول أو أخذ أموال أو عتاد أو أسلحة أو غيرها من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها بقصد المساس بوحدة أو سلامة أراضي البلاد
  • الحصول على وعد بأموال سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر وما في حكمها أو أشياء أخرى بقصد المساس باستقلال البلاد
  • الحصول على وعد بأموال سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر وما في حكمها أو أشياء أخرى بقصد المساس بوحدة أو سلامة أراضي البلاد
  • أعطى أو عرض أو وعد آخر بأموال سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو أشياء أخرى بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية
  • أعطى أو عرض أو وعد آخر بأموال سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر وما في حكمها أو أشياء أخرى بقصد المساس باستقلال البلاد
  • أعطى أو عرض أو وعد آخر بأموال سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو أشياء أخرى بقصد المساس بوحدة أو سلامة أراضي البلاد
  • مباشرة نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • إفشاء الأسرار العسكرية للبلاد
  • توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها
  • تسليم اسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية
  • حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها
  • إذاعة سر من أسرار الدفاع عن البلاد
  • نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته
  • إفشاء موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد
  • سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أخباراً أو معلومات أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته
  • سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أخباراً أو معلومات أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالهيئات العامة وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته
  • سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أخباراً أو معلومات أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته
  • التخريب المادى لما أعد أو يستعمل للدفاع عن الدولة
  • أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد
  • أساء عمداً صنع أو إصلاح أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد
  • أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعل أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد غير صالحة أو ينشأ عنها حادث
  • إتلاف أو تعييب أو تعطيل أسلحة أو سفن أو طائرات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد بإهمال أو تقصير
  • أساء صنع أو إصلاح أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد بإهمال أو تقصير ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية
  • أساء صنع أو إصلاح أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد بإهمال أو تقصير
  • أتى عملاً من شأنه أن يجعل أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد غير صالحة أو ينشأ عنها حادث بإهمال أو تقصير
  • إتيان عمل من شأنه جعل أسلحة أو سفن أو طائرات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد غير صالحة أو ينشأ عنها حادث بإهمال أو تقصير وترتب على ذلك تعطيل العمليات العسكرية
  • أتلف أو عيب أو عطل أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد بإهمال أو تقصير ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية
  • أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح للإنتفاع به
  • التعاملات العقدية المضرة بمصلحة البلاد
  • قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد
  • مباشرة أعمال تجارية بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو وكلاءه أو ممثليه أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها في زمن الحرب
  • قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بإستيراد بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من بلد معاد إلى مصر
  • أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة
  • ارتكب غش فى زمن الحرب في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة
  • الإخلال العمدي في زمن الحرب بتنفيذ الالتزامات المفروضة بموجب عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة
  • الغش في تنفيذ الالتزامات المفروضة بموجب عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة
  • الإخلال في زمن الحرب بتنفيذ الإلتزامات المفروضة بموجب عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة بسبب إهمال أو تقصير
  • ارتكب غش فى زمن الحرب في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة بسبب إهمال أو تقصير
  • حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو أي شيء آخر
  • الإساءة للعلاقات السياسية للبلاد
  • قام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية
  • القيام بعمل عدائي يعرض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية وترتب على ذلك وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية
  • الإضرار بالإستعدادات الحربية للبلاد
  • أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد
  • أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة
  • أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة
  • أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية
  • أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها
  • جرائم تمثل إنتهاك لسيادة الدولة
  • الطيران فوق أراضى الدولة بغير ترخيص من السلطات المختصة
  • قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة
  • دخل حصناً أو أحد منشآت الدفاع أو معسكراً أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله
  • دخل طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله
  • أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها

تحليل الجريمة

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

النيابة العامة . صاحبة الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . جواز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص . المادتان ٦٩ و ١٩٩ إجراءات . اختصاص عضو النيابة العامة أيًا كانت درجته بمباشرة التحقيقات في جميع الجرائم عدا ما يختص به قاضي التحقيق . لأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة . مثال .

الطعن رقم ١٥٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم امن الدولة من جهة الخارج او الداخل عدا الجرائم التي يختص بها قاضي التحقيق.

الطعن رقم ٢٣٠٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . المادة ١٩٩ إجراءات . جواز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص . اختصاصه دون غيره بتحقيقها . متى أحيلت الدعوى إليه . المادة ٦٩ إجراءات . التحقيق ليس من بين الإجراءات المحظور على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدمًا على إذن مسبب من القاضي الجزئي . عضو النيابة العامة أيًا كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يخص قاضي التحقيق بتحقيقها . المادة ٢٠٦ إجراءات . لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة . المادة ٢٠٦ مكررًا إجراءات . لا وجه للنعي ببطلان التحقيقات لمباشرتها ممن هو أقل من رئيس نيابة . مادام باشرها في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضى التحقيق .

الطعن رقم ٢٨٤٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . أساس ذلك ؟ جواز استثناءً ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص . أساس ومفاد ذلك ؟ حدد القانون إجراءات التحقيق المختص بها قاضي التحقيق والمحظور على أعضاء النيابة العامة اتخاذها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي . عضو النيابة العامة أياً كانت درجته . هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها . أساس ذلك ؟ لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل إضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٩٨٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

النيابة العامة . صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . استثناء وأساس ذلك ؟ عدم حصر المادة ٢٠٦ مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية تحقيق جرائم أمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل على درجة رئيس نيابة دون ما دونها إلا صلاحيات قاضي التحقيق. اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان التحقيقات . صحيح .

الطعن رقم ٢٩٩٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

المواد ٦٩ ، ١٩٩ ، ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية . مؤداها ؟ نعي الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة التي باشرها من هو أقل من درجة رئيس نيابة . غير صحيح . مادامت في نطاق سلطاتها ولا تدخل في اختصاصات قاضي التحقيق .

الطعن رقم ٢٨٣٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . أساس ذلك ؟ جواز استثناءً ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص . أساس ومفاد ذلك ؟ حدد القانون إجراءات التحقيق المختص بها قاضي التحقيق والمحظور على أعضاء النيابة العامة اتخاذها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي . عضو النيابة العامة أياً كانت درجته . هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها . أساس ذلك ؟ لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل إضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٦٣٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . المادة ١٩٩ إجراءات . جواز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص . اختصاصه دون غيره بتحقيقها . متى أحيلت الدعوى إليه . المادة ٦٩ إجراءات . التحقيق ليس من بين الإجراءات المحظور على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدمًا على إذن مسبب من القاضي الجزئي . عضو النيابة العامة أيًا كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يخص قاضي التحقيق بتحقيقها . المادة ٢٠٦ إجراءات . لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة . المادة ٢٠٦ مكررًا إجراءات . لا وجه للنعي ببطلان التحقيقات لمباشرتها ممن هو أقل من رئيس نيابة . مادام باشرها في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضى التحقيق .

الطعن رقم ٣٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . المادة ١٩٩ إجراءات . جواز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص . اختصاصه دون غيره بتحقيقها . متى أحيلت الدعوى إليه . المادة ٦٩ إجراءات . التحقيق ليس من بين الإجراءات المحظور على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدمًا على إذن مسبب من القاضي الجزئي . عضو النيابة العامة أيًا كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يخص قاضي التحقيق بتحقيقها . المادة ٢٠٦ إجراءات . لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة . المادة ٢٠٦ مكررًا إجراءات . لا وجه للنعي ببطلان التحقيقات لمباشرتها ممن هو أقل من رئيس نيابة . مادام باشرها في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضى التحقيق .

الطعن رقم ٢٠٢٤٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٢

اقتصار وجه النعي على بطلان التحقيقات لكون عضو النيابة العامة الذي باشرها أقل من درجة رئيس نيابة . غير مقبول . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٧٩٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٣

النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي . جواز ندب قاضي للتحقيق في جرائم معينة أو جرائم من نوع خاص . إحالتها إليه ينعقد به اختصاصه بتحقيقها دون غيره . أساس ذلك ؟ التحقيق بمعرفة أعضاء النيابة العامة لا يلزم لإجرائه إذن مسبق من القاضي الجزئي . اختصاص عضو النيابة العامة يشمل جميع الجرائم وجرائم أمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج . حد ذلك ؟ المادة ٢٠٦ إجراءات . لرئيس النيابة إضافة لاختصاصاته سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة . إصدار المحامى العام لنيابة أمن الدولة ورئيس النيابة بها أذون المراقبة وتسجيل المحادثات . لا بطلان .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

النيابة العامة . صاحبة الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . جواز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص . المادتان ٦٩ و ١٩٩ إجراءات . اختصاص عضو النيابة العامة أيًا كانت درجته بمباشرة التحقيقات في جميع الجرائم عدا ما يختص به قاضي التحقيق . لأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة . مثال .

الطعن رقم ١٥٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم امن الدولة من جهة الخارج او الداخل عدا الجرائم التي يختص بها قاضي التحقيق.

الطعن رقم ٢٣٠٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . المادة ١٩٩ إجراءات . جواز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص . اختصاصه دون غيره بتحقيقها . متى أحيلت الدعوى إليه . المادة ٦٩ إجراءات . التحقيق ليس من بين الإجراءات المحظور على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدمًا على إذن مسبب من القاضي الجزئي . عضو النيابة العامة أيًا كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يخص قاضي التحقيق بتحقيقها . المادة ٢٠٦ إجراءات . لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة . المادة ٢٠٦ مكررًا إجراءات . لا وجه للنعي ببطلان التحقيقات لمباشرتها ممن هو أقل من رئيس نيابة . مادام باشرها في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضى التحقيق .

الطعن رقم ٢٨٤٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . أساس ذلك ؟ جواز استثناءً ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص . أساس ومفاد ذلك ؟ حدد القانون إجراءات التحقيق المختص بها قاضي التحقيق والمحظور على أعضاء النيابة العامة اتخاذها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي . عضو النيابة العامة أياً كانت درجته . هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها . أساس ذلك ؟ لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل إضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٩٨٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

النيابة العامة . صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . استثناء وأساس ذلك ؟ عدم حصر المادة ٢٠٦ مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية تحقيق جرائم أمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل على درجة رئيس نيابة دون ما دونها إلا صلاحيات قاضي التحقيق. اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان التحقيقات . صحيح .

الطعن رقم ٢٩٩٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

المواد ٦٩ ، ١٩٩ ، ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية . مؤداها ؟ نعي الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة التي باشرها من هو أقل من درجة رئيس نيابة . غير صحيح . مادامت في نطاق سلطاتها ولا تدخل في اختصاصات قاضي التحقيق .

الطعن رقم ٢٨٣٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . أساس ذلك ؟ جواز استثناءً ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص . أساس ومفاد ذلك ؟ حدد القانون إجراءات التحقيق المختص بها قاضي التحقيق والمحظور على أعضاء النيابة العامة اتخاذها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي . عضو النيابة العامة أياً كانت درجته . هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها . أساس ذلك ؟ لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل إضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٦٣٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . المادة ١٩٩ إجراءات . جواز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص . اختصاصه دون غيره بتحقيقها . متى أحيلت الدعوى إليه . المادة ٦٩ إجراءات . التحقيق ليس من بين الإجراءات المحظور على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدمًا على إذن مسبب من القاضي الجزئي . عضو النيابة العامة أيًا كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يخص قاضي التحقيق بتحقيقها . المادة ٢٠٦ إجراءات . لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة . المادة ٢٠٦ مكررًا إجراءات . لا وجه للنعي ببطلان التحقيقات لمباشرتها ممن هو أقل من رئيس نيابة . مادام باشرها في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضى التحقيق .

الطعن رقم ٣٠٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . المادة ١٩٩ إجراءات . جواز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص . اختصاصه دون غيره بتحقيقها . متى أحيلت الدعوى إليه . المادة ٦٩ إجراءات . التحقيق ليس من بين الإجراءات المحظور على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدمًا على إذن مسبب من القاضي الجزئي . عضو النيابة العامة أيًا كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يخص قاضي التحقيق بتحقيقها . المادة ٢٠٦ إجراءات . لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة . المادة ٢٠٦ مكررًا إجراءات . لا وجه للنعي ببطلان التحقيقات لمباشرتها ممن هو أقل من رئيس نيابة . مادام باشرها في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضى التحقيق .

الطعن رقم ٢٠٢٤٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٢

اقتصار وجه النعي على بطلان التحقيقات لكون عضو النيابة العامة الذي باشرها أقل من درجة رئيس نيابة . غير مقبول . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٧٩٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٣

النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي . جواز ندب قاضي للتحقيق في جرائم معينة أو جرائم من نوع خاص . إحالتها إليه ينعقد به اختصاصه بتحقيقها دون غيره . أساس ذلك ؟ التحقيق بمعرفة أعضاء النيابة العامة لا يلزم لإجرائه إذن مسبق من القاضي الجزئي . اختصاص عضو النيابة العامة يشمل جميع الجرائم وجرائم أمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج . حد ذلك ؟ المادة ٢٠٦ إجراءات . لرئيس النيابة إضافة لاختصاصاته سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة . إصدار المحامى العام لنيابة أمن الدولة ورئيس النيابة بها أذون المراقبة وتسجيل المحادثات . لا بطلان .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٨٤٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . أساس ذلك ؟ جواز استثناءً ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص . أساس ومفاد ذلك ؟ حدد القانون إجراءات التحقيق المختص بها قاضي التحقيق والمحظور على أعضاء النيابة العامة اتخاذها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي . عضو النيابة العامة أياً كانت درجته . هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها . أساس ذلك ؟ لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل إضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٩٨٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

النيابة العامة . صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . استثناء وأساس ذلك ؟ عدم حصر المادة ٢٠٦ مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية تحقيق جرائم أمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل على درجة رئيس نيابة دون ما دونها إلا صلاحيات قاضي التحقيق. اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان التحقيقات . صحيح

الطعن رقم ٢٨٤٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . أساس ذلك ؟ جواز استثناءً ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص . أساس ومفاد ذلك ؟ حدد القانون إجراءات التحقيق المختص بها قاضي التحقيق والمحظور على أعضاء النيابة العامة اتخاذها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي . عضو النيابة العامة أياً كانت درجته . هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها . أساس ذلك ؟ لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل إضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق جرائم أمن الدولة . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٩٨٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

النيابة العامة . صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . استثناء وأساس ذلك ؟ عدم حصر المادة ٢٠٦ مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية تحقيق جرائم أمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل على درجة رئيس نيابة دون ما دونها إلا صلاحيات قاضي التحقيق. اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان التحقيقات . صحيح

الطعن رقم ٥١٩١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٤

المادتان الأولى والثانية من القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل . مفادهما ؟ القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . يقتضي توافر عنصرين . العام . هو علم الجاني وقت ارتكابها بتوافر أركانها . الخاص . هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته . وجوب استظهار الحكم له والتدليل عليه . متى كان محل منازعه. إثبات جريمة مصدر المال غير المشروع بحكم بات . شرط مفترض في جريمة غسل الأموال. معيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر يتنافى ومبدأ الشرعية الجنائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )

القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . العام : هو علم الجاني بأركان الجريمة وقت ارتكابها . الخاص : هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته . وجوب استظهار الحكم له والتدليل عليه . متى كان محل منازعة . أساس ذلك ؟ مثال لتدليل غير سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة غسل أموال .

الطعن رقم ١١٢٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/٠١

مفاد نص المادة ٢٩١ عقوبات المضافة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ؟ مفاد المادة ١٥١ من الدستور ؟ الموافقة على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية الأمم المتحدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٠٢ . المقصود ببيع الأطفال وفقاً للبروتوكول السابق ؟ تجريم بيع أو شراء الطفل أو عرض للبيع بموجب المادة ٢٩١ عقوبات جاء عاماً مجرداً من غرض البيع أو الشراء وساوى بين الفاعل الأصلى والمسهل لها والمحرض عليها ولو لم تقع الجريمة بناء على التسهيل أو التحريض . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة بيع الأطفال . وإيراده مؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة . لا قصور . عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً . لفت نظر الدفاع غير لازم . شرط ذلك ؟ تعييب الحكم استبعاده قصد التبنى . غير مقبول . مثال : سائغ لتوافر أركان جريمة بيع الأطفال .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٩٦٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٢

المادة ٢ من القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي ٧٨ لسنة ٢٠٠٣، ١٨١ لسنة ٢٠٠٨ . مفادها؟ غسل الأموال . ماهيته ؟ جريمة غسل الأموال . توافرها ؟ القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . مناط تحققه ؟ جريمة المصدر . ثبوتها : شرط مفترض في جريمة غسل الأموال . تدور وجوداً وعدماً معها. عدم وجود أموال متحصلة من مصدر غير مشروع . تنتفي معه جريمة غسل الأموال . إدانة الطاعن بجريمة غسل الأموال دون استظهار أفعال جريمة المصدر والغسل وبيان تجريمهما داخل وخارج البلاد وعدم تحديد المبالغ محل الجريمة وبيان نهائية الحكم في جريمة المصدر. قصور. يوجب نقضه . عقوبتا الغرامة الأصلية والإضافية المنصوص عليهما بالمادة ١٤ من قانون مكافحة غسل الأموال. نسبية . وجوب الحكم بها على المتهمين معاً . التضامن بين المتهمين في الغرامات النسبية . شرطه . صدورها بحكم واحد . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة غسل أموال

الطعن رقم ٥١٩١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٤

المادتان الأولى والثانية من القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل . مفادهما ؟ القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . يقتضي توافر عنصرين . العام . هو علم الجاني وقت ارتكابها بتوافر أركانها . الخاص . هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته . وجوب استظهار الحكم له والتدليل عليه . متى كان محل منازعه. إثبات جريمة مصدر المال غير المشروع بحكم بات . شرط مفترض في جريمة غسل الأموال. معيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر يتنافى ومبدأ الشرعية الجنائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )

القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . العام : هو علم الجاني بأركان الجريمة وقت ارتكابها . الخاص : هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته . وجوب استظهار الحكم له والتدليل عليه . متى كان محل منازعة . أساس ذلك ؟ مثال لتدليل غير سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة غسل أموال .

الطعن رقم ٢٣١٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٧٩٦ )

إحراز العملة المقلدة بغير قصد من القصود المسماة . غير مؤثم . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والتصحيح والقضاء بالبراءة . أساس وعلة ذلك ؟ نقض الحكم والقضاء بالبراءة . أثره : اعتبار طعن النيابة العامة وارداً على غير محل ووجوب رفضه .

الطعن رقم ١٣٣٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٣٢ )

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة . أساس وعلة ذلك ؟ نص المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة . مفاده ؟ خلو الحكم من التدليل على تقديم الطاعن للبيان الجمركي وعدم الإشارة إليه أو استظهار سندات الشحن المستند إليها في علمه بكنه المادة المستوردة أو التدليل على أن تراجعه عن استلام البضاعة بعد علمه بأن وزارتي البيئة والصحة لن توافقا على دخولها البلاد . قصور . علة وأثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٨٦٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/٠٣

سبق الإصرار . ماهيته؟ تقدير توافره . موضوعي .

الطعن رقم ٢٩٦٥٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٣٨٨ )

جريمة إيواء أو إخفاء أو تسهيل إيواء أو إخفاء أو التستر على أو تقديم مساعدة أو معونة بأية طريقة كانت للجانى . المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم” ١” لسنة ١٩٨١ الصادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية . شرط توافرها . ركنان مادى ومعنوى .الركن المادى في تلك الجريمة . قوامة وصوره ؟ عدم اشتراط المشرع لقيام تلك الجريمة قصداً جنائياً خاصاً . كفاية توافر القصد الجنائي العام .تقدير توافر الركن المعنوى . موضوعى .مثال : لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة إيواء و إخفاء متهمين وجنحة إخفاء أشياء متحصلة .

الطعن رقم ٨٢٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٢٢ )

تقدير علم المتهم بأن ما يحرزه مخدرا . موضوعى . ما دام سائغا .

الطعن رقم ٤٤٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٦٥٨ )

جريمة إخراج النقد الأجنبى على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً .متى تتحقق ؟عدم استلزام القانون لهذه الجريمة قصدا خاصا.

الطعن رقم ٢٣٢٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٨ – صفحة ٧٥ )

القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات الخشخاش الممنوعة زراعته قوامه : علم الزراع بكنه تلك المادة وفى جريمة حيازة المواد المخدرة . قوامه : علم الحائز بكنه تلك المادة . تحدث الحكم استقلالا عنه . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم دالا عليه . مثال .

الطعن رقم ١٥٢٣ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣١ – صفحة ١٥٨ )

إباحة حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبي مناطها أن يكون هذا النقد مثبتا بإقراره الجمركي عند وصوله البلاد أو أن يكون مؤشرا به في جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي المادتان الأولى من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ و ٤٣ من لائحته التنفيذية.

الطعن رقم ١٥٥ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٦٢٦ )

ثبوت علم الجنائي بأن ما يحرزه مخدراً يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحرازه استظهار هذا القصد . موضوعى . إقناعية الدليل في المواد الجنائية . مفادها . أثرها .

الطعن رقم ١٦٤٣ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٢٥٣ )

التدليل غير القاطع على علم المتهم يكنه ما ضبط في حوزته وأنه مخدر هو قصور في التدليل على توافر القصد الجنائي . مثال لتسبيب معيب .

الطعن رقم ١٧١٤ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٣٩ – صفحة ١٦٤ )

القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر . توافره بتحقق الحيازة المادية و علم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدره الممنوعة قانوناً . عدم إلتزام المحكمة بالتحدث إستقلالا عن هذا الركن.

الطعن رقم ١٨٠١ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٩٣ )

الإعلان القانونى بحصول الحجز لا يصلح دليلا قاطعا على العلم به . كذلك الشأن عند استخلاصه من إبلاغ المتهم به من الحارس بعد عودته من الخارج دون استجلاءما إذا كان هذا الابلاغ تم قبل وقوع التبديد أو بعده .

الطعن رقم ١٨٠١ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٩٣ )

الإعلان القانونى بحصول الحجز لا يصلح دليلا قاطعا على العلم به . كذلك الشأن عند استخلاصه من إبلاغ المتهم به من الحارس بعد عودته من الخارج دون استجلاء ما إذا كان هذا الابلاغ تم قبل وقوع التبديد او بعده.

الطعن رقم ١٠٩٦ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٨٩٦ )

تقدير توافره من عدمه مسألة موضوعية . التدليل الكافى على توافره . مثال . الظروف المشددة للعقوبة . سبق الإصرار . ماهيته . البحث في وجوده من عدمه مسألة موضوعية . التدليل الكافى على توافره . مثال .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطعن رقم ٥١٩١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٤

المادتان الأولى والثانية من القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل . مفادهما ؟ القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . يقتضي توافر عنصرين . العام . هو علم الجاني وقت ارتكابها بتوافر أركانها . الخاص . هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته . وجوب استظهار الحكم له والتدليل عليه . متى كان محل منازعه. إثبات جريمة مصدر المال غير المشروع بحكم بات . شرط مفترض في جريمة غسل الأموال. معيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر يتنافى ومبدأ الشرعية الجنائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٠٣ )

القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . العام : هو علم الجاني بأركان الجريمة وقت ارتكابها . الخاص : هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته . وجوب استظهار الحكم له والتدليل عليه . متى كان محل منازعة . أساس ذلك ؟ مثال لتدليل غير سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة غسل أموال .

Views: 0