إسكان

الطعن رقم ٥٧١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

إذا كان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف ببطلان إعلانه بأصل صحيفة افتتاح الدعوى الموجهة إليه على الشقة رقم ….. العمارة رقم ….. بمشروع إسكان ……. القطعة …. جنوب الأحياء السكنية مدينة ٦ أكتوبر – الجيزة – إذ أنه لا يقيم فيها ، وإنما يقيم بقرية أنشاص الرمل بلبيس الشرقية ، واستدل على ذلك بما قدمه من مستندات ، وكان الحكم المطعون فيه حين قضى بقبول الاستئناف شكلاً قد عّول على تلك المستندات ، واعتبر أن الإعلانات الموجهة إلى الطاعن قد تمت على عنوان لا يقيم فيه ، ولم يعتد بها ، ومن ثم فما كان يسوغ لمحكمة الاستئناف من بعد أن تمضى في نظر الموضوع وتفصل فيه ، بل كان يتعين عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان ، وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر فإن حكمها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٨٢٠٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

إذ كانت الدعوى تدور حول أحقية المطعون ضده في تخصيص وحدة سكنية له بمشروع إسكان مدينة بنى سويف الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد أن رفضت الجهة الإدارية طلبه لعدم توافر الشروط في حقه بناء على تحريات الجهة الادارية والتى أسفرت عن أنه سبق أن تم تخصيص وحدة له بمساكن حلوان ، وهو ما يعد بمثابة قرار إدارى صادر من جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة في إصدار قرار التخصيص وإذ أفصحت الجهة الإدارية بهذا القرار السلبى عن إرادتها بعدم تخصيص وحدة سكنية للمطعون ضده ومن ثم يندرج هذا القرار في نطاق القرارات الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في القرارات الناشئة عنها – ولا يتعلق الأمر في الدعوى بملكية الوحدة السكنية أو حيازتها مما يختص به القضاء العادى – ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد قضى ضمنيا باختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة متعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه ، وإذ كان اختصاص المحكمة شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع النزاع .

الطعن رقم ١١٣٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده ادرج اسمه في كشف المستحقين لقرض إسكان العاملين بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٩٢ بعد العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ومن ثم تسرى أحكامه على واقعة الدعوى , ولما كانت أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية قد نصت على عدم جواز صرف النسبة المخصصة من الأرباح لإسكان العاملين نقداً وإنما تخصص هذه الحصة لإنشاء مشروعات الإسكان والخدمات للعاملين , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بحقه نقداً من نسبة الأرباح المخصصة لغرض الإسكان على سند من أحكام لائحة الإسكان المعمول بها قبل العمل بالقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف البيان ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٤٧٢٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذ كان البين من الأوراق أن العقد موضوع الدعوى خاص بإنشاء عدد ٤٨ عمارة إسكان تعاونى ولم يتعلق بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه أو تكشف الإدارة عن نيتها في الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه بشأنه وهو ما يفقده ركناً جوهرياً من أركان العقد الإدارى يخرجه بالتالى من دائرة العقود الإدارية التى تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها محاكم القضاء الإدارى . ولا يغير من ذلك ما تضمنه العقد من أنه أبرم بناء ” على قانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ أو أنه تضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود المقاولات العادية إذ إن الحكم فضلاً عن أنه لم يفصح عن ماهية تلك الشروط غير المألوفة التى تضمنها العقد وأن مجرد إبرامه بين هيئة عامة وشخص الطاعن بناءً على قانون المناقصات والمزايدات لا يكفى وحده لاعتبار العقد إدارياً مع تخلف الخاصيتين المميزتين للعقود الإدارية – سالفتى الذكر – فإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ٩٩٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع باقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء المشروع الكائن به وحدات النزاع وهو إسكان منخفض التكاليف أنشئت وحداته وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقد نص صراحة بعقود التمليك المقدمة على دخول القرض ضمن التكلفة الفعلية لوحدات المشروع ومن ثم يلتزم به وبفائدته المطعون ضدهم إعمالاً لصريح عبارة العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واستبعد فائدة القرض عند احتساب الأقساط انحرفاً عن عبارات العقد الواضحة بمقولة خلو العقود من النص عليها واقتصر على فائدة التأخير في سداد المقدم والأقساط يكون معيباً. ( ٢ ) .

الطعن رقم ٩٩٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع باقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء المشروع الكائن به وحدات النزاع وهو إسكان منخفض التكاليف أنشئت وحداته وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقد نص صراحة بعقود التمليك المقدمة على دخول القرض ضمن التكلفة الفعلية لوحدات المشروع ومن ثم يلتزم به وبفائدته المطعون ضدهم إعمالاً لصريح عبارة العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واستبعد فائدة القرض عند احتساب الأقساط انحرفاً عن عبارات العقد الواضحة بمقولة خلو العقود من النص عليها واقتصر على فائدة التأخير في سداد المقدم والأقساط يكون معيباً. ( ٢ ) .

الطعن رقم ٤٤١٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٤

إذ كان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحجز وإلغائه واعتباره كأن لم يكن على سند من أن الوحدات موضوع الضريبة العقارية هى وحدات إسكان اقتصادى متوسط لا يستحق عنها الضريبة وخلو الأوراق بما تدعيه المصلحة الطاعنة من أن الضريبة فرضت على دكاكين ومكتب هندسى وغرفة كهرباء ، دون أن يعنى بالرد على ما تمسكت به الطاعنة بأسباب استئنافها من أن الضريبة تخص دكاكين ومكتب هندسى وغرفة كهرباء وفقاً لما ورد بإستشكاف جرد العقار …. / …. الصادر من الإدارة العامة لإيرادات حدائق القبة بمحافظة القاهرة والمقدم من المصلحة الطاعنة أمام المحكمة والخبير المنتدب بالدعوى ، وإذ التفت الحكم عن تحقيق ذلك الدفاع وهو دفاع جوهرى – إن صح – يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ١٢٠٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع أن المحافظة تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء المشروع الكائن به وحدة النزاع وهو إسكان منخفض التكاليف أنشئت وحداته وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، فإن فائدة ذلك القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لوحداته وفقاً لنص عقود تمليكها ، كما تضمن البند السادس منه عدم انتقال الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد ، وذلك بعبارات صريحة وواضحة لا لبس فيها ولا غموض بما يتعين معه إضافة أعباء هذا القرض للتكلفة الفعلية لوحدة النزاع – التزاماً بما اتفق عليه بالعقد – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب قيمة الوحدة محل النزاع بعد استبعاد فائدة ذلك القرض منحرفاً عن صريح نص العقد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ٨٣٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٥

إذ كان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول أحقية المطعون ضدها في احتساب التكلفة الفعلية للوحدة التى قامت بشرائها من الطاعن الأول بصفته دون فوائد ، فإن الأخير – محافظ بورسعيد – يكون هو الممثل لمرفق الإسكان التابع للمحافظة في الخصومة ، دون باقى الطاعنين بصفاتهم ، ويكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول .

الطعن رقم ١٤٢٥١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى وما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن باع للمطعون ضده الوحدة السكنية بما فيها من منقولات بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ ٧ / ١٠ / ٢٠٠١ وقد تضمن العقد أن هذا البيع يشمل ما له من حصة عقارية في الأرض المقام عليها العقار مقابل ثمن إجمالي قدره ١٤٣٠٠٠جنيه وجرى الاتفاق على أن يتنازل البائع للمشترى عن هذه الوحدة بصندوق إسكان القوات المسلحة بحسبانه البائع للطاعن وتم ذلك بالعقد المؤرخ ١٥ / ١١ / ٢٠٠١ المحرر بين صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة كطرف أول بائع والطاعن كطرف ثان متنازل والمطعون ضده كطرف ثالث متنازل إليه وقد تضمن العقد في البند التمهيدي والبنود الرابع والسابع والعاشر أن البيع ينصب على الوحدة السكنية فقط دون الأرض التي تبقى ملكيتها للقوات المسلحة البائع للبائع الحالي وأن المطعون ضده المشترى من الطاعن يقر بأنه يقبل ذلك وليس له الحق في الرجوع بأي شيء أو طلبات خاصة بالعين المبيعة ، فإن المفهوم من هذا العقد النهائي أن إرادة المتخاصمين انصرفت في هذا العقد النهائي إلى التقايل عن شروط عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٠١ في هذا الخصوص وأن العلاقة بينهما على هذا الأساس والتي استقامت على أن البيع لا يشتمل على حصة عقارية من الأرض ، وقد كان المطعون ضده حينئذ على بينة من أمره ، واختار عدم الرجوع على الطاعن في هذا الخصوص طبقاً لما نص عليه العقد النهائي في بنده السابع ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذه الأمور جميعها وقضى بإلزام الطاعن برد المبلغ المقضي به في نظير عدم اشتمال البيع على حصة عقارية في الأرض والتعويض دون أن يعني ببحث ما اشتمل عليه عقد البيع النهائي ودلالة العبارات التي تضمنها فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٦٩٢٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بحصول الطاعن الأول على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل المشروع الكائن به عين النزاع وهو إسكان منخفض التكاليف أنشئت وحداته وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقد نص على ذلك بعقود تمليك الوحدات على احتساب القرض ضمن التكلفة المالية للوحدات ومن ثم يلتزم به المطعون ضدهم وبفائدته وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واستبعد القرض وفائدته عند احتساب القسط انحرافاً عن عبارات العقد الواضحة بمقولة خلو الأوراق من عقد القرض فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ٤٠١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع أن المحافظة تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء المشروع الكائن به وحدة النزاع وهو إسكان منخفض التكاليف أنشئت وحداته وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وأن أعباء هذا القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لوحداته وقد نص على هذا بعقد الوحدة محل النزاع ، كما تضمن البند السادس منه عدم انتقال الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد ، وذلك بعبارات صريحة وواضحة لا لبس فيها ولا غموض بما يتعين معه إضافة أعباء هذا القرض للتكلفة الفعلية لوحدة النزاع – التزاماً بما اتفق عليه بالعقد – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد أعباء القرض تحت ستار تفسير العقد وتأويله منحرفاً بعبارات العقد الصريحة ومخالف لما اتفق عليه المتعاقدان ، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ١٣٩٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣

مفاد النص في المواد ٣ ، ١٠ ، ١٥ ، ١٦ من قواعد اسكان العاملين بالشركة التابعة لكهرباء مصر المختصة دون اللجوء للقضاء أن تلغى الوحدة السكنية مع مسائلته إدارياً ” أنه يجب على شاغل الوحدة السكنية التابعة للشركة الطاعنة أن يقيم فيها بصفة دائمة وأن يتحلى بالاستقامة في السلوك ونقاء السمعة والبعد عن مواطن الشبهات بمراعاة قواعد الآداب العامة وحسن الجوار والزمالة ، وإذا ثبت مساهمته بفعل إيجابى أو سلبى محدد يخرج فيه عن هذه القواعد يُعرض على اللجنة المشكلة وفق المادة٣ من لائحة إسكان العاملين بالشركة الطاعنة لعرض الأمر على السلطة المختصة لإلغاء الوحدة السكنية ومساءلة العامل إدارياً دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء .

الطعن رقم ٥١٢٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٢

إذ كانت الجمعية المطعون ضدها السادسة – طبقاً للقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ بشأن التعاون الإسكانى – لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها في تصريف شئونها رئيس مجلس إدارتها وأنها تعمل لحساب نفسها وليس لحساب الطاعن بصفته وأنها المسئولة عن التزاماتها وتعهداتها قبل الغير وهى صاحبة المشروع والقائمة على تنفيذه وليس للطاعن بصفته أى سلطة فعلية في رقابة وتوجيه الجمعية طبقاً لأحكام القانون المذكور سلفاً تقوم به علاقة التبعية بينهما بالمعنى المقصود بالمادة ١٧٤ من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بمسئولية الطاعن بصفته عن خطأ الجمعية والمتمثل في هبوط الأبراج السكنية التى أنشأتها ونجم عنها الأضرار التى لحقت بوحدات المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس باعتبارها تابعة له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٦٠٧٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة قد أبرمت قرضاً مع بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء وحدات الإسكان الاقتصادى منخفضة التكاليف التى أنشئت وشغلت بعد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ومن ثم يدخل هذا القرض وفائدته ضمن التكاليف الفعلية لوحداته وقد نص على ذلك صراحة بعقد وحدة المطعون ضدها الخامسة – دون باقى المطعون ضدهم – ، كما أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ بشأن تمليك المساكن الاقتصادية لا ينطبق عليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد فائدة القرض من حساب التكلفة الفعلية استناداً إلى أن بعض بنود العقد قد حظرت الفائدة على أقساط الثمن رغم أن فائدة القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية التى تُحسب على أساسها الأقساط المستحقة عن وحدة المطعون ضدها الخامسة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ( ٢ ) .

الطعن رقم ١٤٨٦٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لعقد الإيجار طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم من أفراد عائلته ، ومتى تسلم المستأجر العين المؤجرة فإنها تكون في حوزته ويحق له أن يشغلها بنفسه أو أن يستقل بها آخرون من أفراد عائلته ممن يقع عليه عبء إيوائهم أو إعالتهم قانوناً أو أدبياً ، فإذا ما أسكنهم فيها فإنهم يعتبرون من المقيمين معه ولو لم يشاركهم الإقامة بالفعل ومن ثم لا ينقضى عقد الإيجار بوفاة القريب المقيم بالعين المؤجرة ولا يعتبر إسكان ذوى القربى على الوجه سالف البيان من قبيل الترك الذى أشار إليه القانون وهو التخلى نهائياً عن العين المؤجرة بقصد عدم الانتفاع بها إلا إذا ثبت أن المستأجر أسقط حقه ولا يكون ذلك إلا بالتعبير صراحة عن التخلى عن العين المؤجرة بعنصريه المادى والمعنوى أو باتخاذ موقف لاتدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه والعنصر المادى يتمثل في هجر الإقامة على وجه نهائى والعنصر المعنوى بأن يصاحب هجر الإقامة النية في التخلى عن العلاقة الإيجارية .

الطعن رقم ٣٥٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن التزام المطعون ضده بالمبلغ الذى توقع الحجز من أجل استيفائه سنده المادة ٦٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه في قضائه ببطلان الحجز استناداً إلى أن ذلك المبلغ يمثل قيمة سندات إسكان طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ التي ألغيت بالمادة الثالثة من القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٦ وبالرغم من خلو تلك الأسباب من مواجهة هذا الدفاع والرد عليه ودون أن يعرض له الحكم المطعون فيه بما يقتضيه رغم أنه دفاع جوهري يتغير به الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذى أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لسببي الطعن .

الطعن رقم ٨١٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٤

إذ كان النزاع المطروح يدور حول أحقية المطعون ضدها في احتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية التى قامت بشرائها من الطاعن الأول بصفته دون فوائد فإنه يكون هو الممثل للمحافظة في هذه الخصومة دون باقى الطاعنين (مدير عام اسكان بورسعيد و رئيس حى المناخ ومدير ادارة الحجز الادارى يكون الطعن بالنقض بالنسبة لهم غير مقبول .

الطعن رقم ٦٩٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/٢٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مجلس إدارة الشركة هو وحده صاحب الحق في وضع النظام الخاص بالمنشأة بحسب ظروف العمل .

الطعن رقم ٦٩٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/٢٩

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر .

الطعن رقم ٦٩٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٩/٢٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مجلس إدارة الشركة هو وحده صاحب الحق في وضع النظام الخاص بالمنشأة بحسب ظروف العمل .

الطعن رقم ١١٠٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٨

إذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى رقم ١٤٧٩ لسنة ١٩٧٩ شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم طعناً على القرار رقم ٣٠ لسنة ١٩٩٦الصادر من منطقة إسكان حى عابدين بتنكيس العقار ” موضوع التداعى ” بطلب إلغائه وبهدم العقار جميعه حتى سطح الأرض وقد حكمت تلك المحكمة بتعديل ذلك القرار إلى هدم العقار حتى سطح الأرض وقد تأيد ذلك الحكم بالاستئناف رقم ٣٥٣٩ لسنة ١٩٩٧ ق ومن ثم فقد حاز الحجية بالنسبة للنزاع محل الطعن , ولما كان حق الجهة الإدارية في إلغاء هذا القرار أو تعديله مشروط بأن يتم ذلك قبل الطعن عليه أمام المحكمة المختصة وكان القرار سالف الذكر قد طعن عليه بالدعوى رقم ١٤٧٩ لسنة ٧٩ شمال القاهرة الابتدائية وقد صار ذلك القرار محصناً بتأييده بالاستئناف رقم ٣٥٣٩ لسنة ١٩٩٧ ومن ثم يسقط حق الجهة الإدارية في تعديله التزاما بحجية الحكم النهائى المشار إليه بحسبان أن تلك الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده لقضاء أول درجة القاضى برفض الدعوى بانعدام قرار الجهة الإدارية المطعون فيه , فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

الطعن رقم ١٣٦٦٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٨

مفاد النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام و المادة ٤٠ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن ما يزيد من نصيب العاملين في الأرباح على مجموع أجورهم الأساسية السنوية لا يوزع نقداً على العاملين وإنما يجنب في حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم بقرار من الجمعية العامة للشركة . لما كان ذلك ، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد أورى وجود فائض من الأرباح المقررة للعامل بنسبة ال ١٠% عن الفترة من ١٩٩٢ لسنة ١٩٩٨ ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بتعويض المطعون ضدهم من الأول إلى الحادى عشر تأسيساً على أن الطاعنة لم تتخذ قراراً بشأن الحصة المجنبة من فائض الأرباح مما عطل استفادتهم بها بالرغم من أن القانون لم يلزم الجمعية العامة باتخاذ إجراءات معينة في مدة زمنية معينة للاستفادة من الحصة المجنبة من الأرباح لأداء خدمات اجتماعية أو إنشاء مساكن للعاملين بل بقى الأمر موكولاً لهذه الجمعية لاتخاذ ما تراه في الوقت الذى تراه طبقاً لسلطتها التقديرية طالما لم تصرف هذه الأرباح المجنبة في مصارف أخرى غير تلك التى أوردها القانون ، ومن ثم لا ينسب للطاعنة ثمة خطأ يستوجب تعويض المطعون ضدهم المذكورين ، ويكون الحكم بقضائه بالتعويض قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن وما تعلق منها بالدفع بالتقادم الحولى .

 

الطعن رقم ٤١٣١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٥

إذا كان البين من الواقع المطروح في الدعوى أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع أن الوحدات السكنية محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم الدولة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبؤها المنتفع بها دون تحقيق أى نسبة ربح وأن الفوائد المنصوص عليها بالبند الخامس من عقود تمليك تلك الوحدات المقصود بها الفوائد المستحقة على القرض نفسه وليس المستحقة على باقى الثمن والأقساط بدلالة أن هذه العقود جاءت خالية من تحديد ثمن الوحدات أو قيمة الأقساط أو فترة التقسيط حتى حساب التكلفة الفعلية النهائية لهذه الوحدة شاملة فوائد هذا القرض وقدموا تدليلاً على ذلك أمام محكمة الاستئناف بجلسة ٩ / ١١ / ١٩٩٩ حافظة مستندات معلاه تحت رقم ٧ دوسية طويت على صورة ضوئية من عقد القرض المبرم بين بنك الاستثمار القومى ومحافظ بورسعيد لتمويل مشروع إسكان اقتصادى بفائدة سنوية قدرها ٦% ، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المقدم في الدعوى سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل النزاع ، في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حالة حصول المحافظ على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن فإن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن ، ومن ثم فإن ما استند إليه الحكم لا يصلح بذاته وبمجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون فلا يواجه دفاعهم المشار إليه مما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما استدل به عليه من مستندات مع أنه دفاع جوهرى يتغير به أن ثبت وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور في التسبيب .

الطعن رقم ٨٣٩٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٢٤

إذ كان الطاعن ( التابع ) قد تمسك بالدفاع الوارد بوجه النعى( تمسكه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه لا يُحاج بالحكم الصادر بإلزام الجمعية بالتعويض لأنه لم يكن من خصوم تلك الدعوى وبأنه لم يخالف القواعد التى وضعتها الجمعية لتوزيع الوحدات في مشروع إسكان محرم بك محل النزاع وهى تتلخص في أن يكون التوزيع على الحاجزين بأسبقية الحجز وبعد تمامه وإذا خلا مكان أحد الحاجزين يكون لأعضاء الجمعية المسجلين في قائمة الانتظار الذين سددوا المبالغ المستحقة عند التخصيص ومقدارها سبعة آلاف جنيه بحسب أقدميتهم في عضوية الجمعية ٠٠ ولقد التزم الطاعن هذه القواعد فوزع الوحدات جميعاً على الحاجزين في حضورهم ولما خلا مكانان أعطاهما للمستحقين المسجلين في قائمة الانتظار ، ولم يكن المحكوم له من الحاجزين ، ولا المسجلين في هذه القائمة ولا كان قد سدد للجمعية سبعة آلاف جنيه ) فرد عليه الحكم المطعون فيه بسرد بعض ما جاء في الحكم الصادر في دعوى المضرور ثم أورد نص المادة ٤٤ من قانون التعاون الإسكانى التى تقرر مسئولية أعضاء مجلس الإدارة ومديرو الجمعية بالتضامن عن الخسائر التى تصيب الجمعية نتيجة إدارتهم لها على خلاف القانون أو نظام الجمعية أو قرارات جمعيتها العامة ، أو إخلالهم بالقيام بواجباتهم ليستخلص من ذلك أن من حق الجمعية أن ترجع على من تشاء من أعضاء مجالس الإدارة ، ولم يعنِ ببحث ما إذا كان ما صدر من الطاعن يُعد خطأ أم مجرد اتباع للقانون ونظام الجمعية وقرارات جمعياتها العمومية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره هذا للقصور .

الطعن رقم ١١٨٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/٠٦

إذا كان الثابت من الشهادة الصادرة من منطقة إسكان حى حلوان والمقدمة من وكيل الطاعن أن العقار محل النزاع تمت إزالته حتى سطح الأرض ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه والذى قضى بتعديل القرار المطعون فيه إلى ترميم العقار ترميماً شاملاً لا يحقق للطاعن أية مصلحة إذ أن مرمى الطعن وغاية الطاعن منه أن يقضى له بتأييد القرار المطعون فيه الصادر بهدم العقار وإزالته حتى سطح الأرض ومن ثم فإن الطعن عليه بأسباب الطعن مجتمعة – أياً كان وجه الرأى فيها – يكون غير منتج .

الطعن رقم ٤٤٧٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٥

إذ كان ما ورد بالبند الثانى عشر من عقد شراء المطعون ضده لشقة التداعى من صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة من حظر التصرف فيها للغير حتى تمام سداد كامل ثمنها للصندوق هو حظر مقرر حماية لمصالح هذا الصندوق وحده فيمتنع على غيره التمسك به ولا تملك المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ عقد بيع شقة التداعى الصادر من المطعون ضده للطاعن والمؤرخ ٢٠ / ٣ / ١٩٩٠ استناداً إلى هذا الحظر رغم عدم تمسك من تقرر هذا البطلان لمصلحته وهو صندوق إسكان أفراد القوات المسلحة به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٣٠٦٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٥

إذا كانت الميزة التى منحها القانون للمطعون ضده الثانى باعتباره مهجراً على نحو ما سلف تقصر على إنزاله منزلة المستأجر وبالتالى فليس له أن يتنازل عن العين التى يشغلها ولا ينتج هذا التنازل أثراً في صحيح القانون إذ يجب للاعتداد به أن يكون صادراً للمهجر لا صادراً منه ، وينبنى على ذلك أن عقد الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار الصادر من المهجرين لغيرهم ولو كانوا مهجرين مثلهم لا يمنح لهم ميزة الاستفادة من القانون ٧٦ لسنة ١٩٦٩ المعدل بل تطبق عليهم أحكام قوانين إيجار الأماكن في طلب الإخلاء ذلك أن القانون الأخير لا يعطى للمستفيدين من أحكامه ذات الحقوق والمزايا المقررة للمستأجرين العاديين بمقتضى تلك القوانين وإنما تقتصر الميزة التى يمنحها للمهجرين على عدم جواز الحكم بإخلائهم إذا كان شغلهم للعين قد تم بطريق التنازل أو التأجير من الباطن وتكون إقامتهم بها لا بناء على هذا التنازل أو التأجير من الباطن بل بناء على سند من هذا القانون والذى لا تعتبر أحكامه دائمة بل مرهونة بزوال آثار العدوان على ما سلف بيانه وبالتالى لا يسوغ للمهجر إسكان الغير أو إشراكه معه في السكن كما لا يحق له تأجير العين من الباطن أو التنازل عنها .

الطعن رقم ١٦٩٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٧٢ )

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها قدمت طلبها للطاعنة في ١٨ / ١ / ١٩٩٢ للحصول على قرض إسكان مساهمة في شراء وحدة سكنية وذلك بعد العمل بأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية المشار إليهما ومن ثم تنطبق أحكامهما على واقعة النزاع، ولما كانت المطعون ضدها لا تمارى في أن الجمعية العامة للشركة لم تصدر أية قرارات تتعارض مع تخصيص المبالغ الخاصة بإسكان العاملين لإنشاء مشروعات الإسكان سواء في صورة قروض أو توزيع نقدى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ عشرة آلاف جنيه نقداً من حصة الإسكان ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢٦٠٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/١٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لعقد الإيجار طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم من أفراد عائلته ومتى تسلم المستأجر العين المؤجرة فإنه يحق له أن يشغلها بنفسه أو أن يستقل بها آخرون من أفراد عائلته ممن يقع عليه عبء إيواءهم وأعالتهم قانوناً أو أدبياً فإذا ما أسكنهم فيها فإنهم يعتبرون من المقيمين معه ولو لم يشاركهم الإقامة بالفعل ، ولا يعتبر إسكان ذوى القربى على الوجه سالف البيان من قبيل الترك الذى أشار إليه القانون وهو التخلى نهائياً عن العين المؤجرة بقصد عدم الانتفاع بها إلا إذا ثبت أن المستأجر أسقط حقه ولا يكون ذلك إلا بالتعبير صراحة عن التخلى عن العين المؤجرة بعنصريه المادى والمعنوى أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه والعنصر المادى يتمثل في هجر الإقامة على وجه نهائى والعنصر المعنوى بأن يصاحب هجر الإقامة النية في التخلى عن العلاقة الايجارية واستخلاص هذا التخلى بعنصريه أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

الطعن رقم ٢١٤٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إسكان المستأجر لذوى القربى معه لا يعتبرمن قبيل الترك الذى أشار إليه القانون وهو التخلى نهائياً عن العين المؤجرة بقصد عدم الانتفاع بها إلا إذا ثبت ان المستأجرأسقط حقه ولا يكون ذلك إلا بالتعبير صراحة عن التخلى عن العين المؤجرة بعنصريه المادى والمعنوى ، أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه . والعنصر المادى يتمثل في هجر الإقامة على وجه نهائى والعنصر المعنوى بأن يصاحب هجر الإقامة النية في التخلى عن العلاقة الإيجارية .

الطعن رقم ٨٦٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦٧٤ )

انتظمت المادة ٣٣ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والمادة ٤٠ من اللائحة التنفيذية أحكاماً خاصة في توزيع الأرباح على العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم فيمنحون نسبة لا تقل عن ١٠ % من الأرباح التي تحققها الشركة على ألا يزيد ما يصرف لهم عن مجموع أجورهم السنوية الأساسية ويجنب ما يزيد على هذه الأجور في حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان العاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة التي أصبحت صاحبة القرار في تحديد مختلف أنواع الخدمات الاجتماعية وهى أحكام تغاير تلك التي كان ينظمها القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الستة الأول في منحة التكريم تأسيساً على أنهم أحيلوا إلى التقاعد في ١ / ٧ / ١٩٨٩ وتسري عليهم أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٤٨٦٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٦٧٩ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف حجزت الاستئناف للحكم لجلسة ___. وتقدم الطاعن للمحكمة بتاريخ ____.. بمذكرة مصحوبة بمستندات عبارة عن صورة من القرار المطعون فيه والقرار الصادر بتاريخ _ المتضمن إزالة غرفة السطح وتنكيس العقار، وصورة من تحقيقات نيابة عابدين في المحضر الإدارى رقم ___.عابدين وفيه قرر المهندس ___.مدير عام منطقة إسكان عابدين والمهندس ___.. بإدارة تنظيم حى غرب والمهندس ___ منهدس الطرق بحى عابدين والمهندس ____.. مهندس مبان بحى عابدين وهم الذين قاموا بإصدار القرار المطعون فيه والقرار اللاحق بأن تلك القرارات لا تعدو أن تكون تقريراً بالرأى مبيناً به الملاحظات الفنية التى كشف عنها معاينتهم لعقارات أثر تصدع بعض المبانى بسبب الزلزال وهذه تقارير وليست قرارات ويتعين عرضها على اللجنة الثلاثية المختصة بالمنشآت الآيله للسقوط حتى تصبح قراراً نهائياً وهو الذى يكون محل طعن طبقاً لأحكام القانون وأن هذا القرار لم يصدر بعد ومن ثم تعتبر القرارات الصادرة منهم مجرد رأى فنى غير نهائى ولا حجية له وهو ما إنتهى إليه رئيس حى عابدين عند سؤاله في تحقيقات النيابة سالفة البيان وقد عرضت المذكورة والمستندات على المستشار الذى وزعت عليه الدعوى وأشر عليها بالنظر ولم يقرر بإستبعادها ومن ثم تعتبر هذه الأوراق مطروحة على المحكمة وهى تتضمن دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأى في الدعوى مفاده أن القرار الصادر من حى عابدين بتاريخ __المطعون عليه غير صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولا يجوز الطعن عليه وفقا لحكم المادة ٥٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى إيراداً ورداً هذا بالإضافة إلى أن مسألة الإختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام تعتبر مطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يتمسك بها الخصوم مما يعيب الحكم .

الطعن رقم ٥٢٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١١٨ )

الميزة التى منحها القانون لوالد الطاعنة الثانية بصفته مهجراً تقتصر على إنزاله منزلة المستأجر وبالتالى فليس للطاعنة الثانية أن تدعى امتداد عقد إيجار شقة النزاع لها بدعوى مساكنتها لوالدها منذ بداية التهجير إذ لا وجود لمثل هذا العقد وإنما فرض القانون شرعية إقامته بهذه العين على خلاف الأصلي إلى حين، كما ليس لها أن تدعى تنازل والدها لها عن الإيجار ذلك بأن هذا التنازل بفرض حصوله لا ينتج أثراً في صحيح القانون إذ يجب للاعتداد به قانوناً إن يكون صادراً للمهجر لا صادراً منه وينبنى على ذلك أن عقود التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن الصادرة من المهجرين لغيرهم _ ولو كانوا مهجرين _ مثلهم لا تمنحهم ميزة الاستفادة من أحكام القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٩ المعدل بل تطبق عليهم أحكام قوانين إيجار الأماكن في طلب الإخلاء ذلك بأن القانون الأخير لا يعطى للمستفيدين من أحكامه ذات الحقوق والمزايا المقررة للمستأجرين العاديين بمقتضى تلك القوانين وإنما تقتصر الميزة التى يمنحها للمهجرين على عدم جواز الحكم بإخلائهم إذا كان شغلهم للعين قد تم بطريق التنازل أو التأجير من الباطن وتكون إقامتهم بها لا بناءً على هذا التنازل أو التأجير من الباطن بل بناءً على سند من هذا القانون والذى لا تعتبر أحكامه دائمة بل مرهونة بزوال آثار العدوان وبالتالى لا يسوغ للمهجر إسكان الغير أو اشتراكه معه في المسكن كما لا يجوز له تأجير العين من باطنه أو التنازل عنها.

الطعن رقم ٣٦٩٩ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٥٦ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لعقد الإيجار طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستأجر بمفردة بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم من أفراد عائلته ومتى تسلم المستأجر العين المؤجرة فإنها تكون في حوزته ويحق له أن يشغلها بنفسه أو أن يستقل بها آخرين من أفراد عائلته ممن يقع عليه عبء إيوائهم أو إعالتهم قانوناً أو أدبيا فإنهم يعتبرون من المقيمين معه ولو لم يشاركهم الإقامة بالفعل ومن ثم لا ينتقضى عقد الإيجار بوفاة القريب المقيم بالعين المؤجرة ومن جهة أخرى يستمر عقد الإيجار لصالحه عند وفاة المستأجر متى توافرت شروط تطبيق المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولا يعتبر إسكان ذوى القربى على الوجه سالف البيان من قبيل الترك الذى أشار إليه القانون وهو التخلى نهائيا عن العين المؤجرة بقصد عدم الانتفاع بها إلا إذا ثبت أن المستأجر أسقط حقه ولا يكون ذلك إلا بالتعبير صراحة عن التخلى عن العين المؤجرة بعنصريه المادى والمعنوى أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه والعنصر المادى يتمثل في هجر الإقامة على وجه نهائى والعنصر المعنوى بأن يصاحب هجر الإقامة النية في التخلى عن العلاقة الإيجارية واستخلاص هذا التخلى بعنصرية أو نفيه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

الطعن رقم ٢٠٨٥ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٢٨ – صفحة ٥٦٣ )

النص في المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل – على أن المشرع قد تولى بنفسه تنظيم تأجير الأماكن المفروشة على النحو الذى رآه محققا للصالح العام دون أن يترك للملاك أو المستأجرين خيارا في تحديد الحالات أو الأغراض التى يجوز لهم فيها ذلك فأجاز لهم التأجير مفروشا أو خاليا لأغراض معينة استهدافها وبين على سبيل الحصر الأحوال التى يجوز فيها هذا التأجير كما حدد المناطق التى أباحه فيها بالنظر لاعتبارات متعلقة بكل حالة على حده فقصر التأجير للسائحين الأجانب على مناطق معينة قدر أنها دون سواها هى التى تصلح لإقامتهم ففرض وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص في إصدار قرار بتحديد مناطق إسكان السائحين. وكان وزير السياحة قد أصدر القرار رقم ٢٨١ لسنة ١٩٧٨ بتحديد المناطق السياحية وأشار في ديباجته إلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على إيرادات رؤؤس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدل بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحقيق العدالة الضريبية وإلى القرار الجمهورى رقم ١٩٥١ بشأن تنظيم اختصاصات وزير السيتحة والذى نص في مادته الثانية على أن ” تختص الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها بما يأتى ……..”١٠” الإشراف على إنشاء المناطق والفنادق والنشآت السياحية وتوافير أماكن إقامة السائحين ………… ” فمؤدى ذلك أن قرار وزير السياحة المشار إليه قد صدر بناء على التفويض الممنوح في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بتحديد المناطق السياحية في مجال فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الواردة به وكذلك استنادا إلى اختصاصه الوظيفى العام المخول له بموجب القرار الجمهورى سالف البيان تحقيقا لأهداف وزارة السياحية ومن بينها توفير الأماكن الملائمة لإسكان السائحين ، مما لازمة إعمال القرار رقم ٢٨١ لسنة ١٩٧٨ بتحديد المناطق السياحية في كافة المجالات التى تتعلق بهذه المناطق وعدم قصره على مجال فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تنفيذا لأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ فيكون هذا القرار هو المعول عليه في تحديد المناطق السياحية في مجال العمل بأحكام المادتين ٣٩ / ب ،٤٠ / ه من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن الأماكن التى يجوز فيها للملاك والمستأجرين التأجير مفروشا أو خاليا للسائحين الأجانب و لا عبرة في بقاء القرار المذكور نافذا في هذا المجال بالغاء القانون رقم١٤ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل طالما أنه لا يزال يستمد وجوده ومشروعيته من الأختصاص الأصيل لوزير السياحة صاحب الولاية في إصداره تحقيقا لأهداف وزارته تنفيذا للقرار الجمهورى آنف البيان . وليس أدل على ذلك من إصدار وزير السياحة القرار رقم ٨١ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض المناطق السكنية الواردة بالقرار رقم ٢٨١ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه في مجال تطبيق قانون إيجار الأماكن بعد العمل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل الذى ألغى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩.

 

الطعن رقم ٢٤٢٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٧/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٢٥ – صفحة ١٤٥٩ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن نصت المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه “مع عدم الإخلال بحكم المادة ٨ من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك …” والفقرة الأولى من المادة ٨ من ذات القانون على أنه ” لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض” إلا أن – الحظر الوارد بصفة عامة في المادة الأخيرة لا يسرى على الأماكن التى يؤجرها مالكها مفروشة لحسابه بمقتضى الرخصة المخولة له في المادة ٣٩ من هذا القانون والتى تجيزها الفقرة الأولى منها من أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه وذلك في غير المصايف والمشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون وتجيز له أيضاً فقرتها إستثناء من حقه الأصلى المقرر بالفقرة الأولى ” أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة في أى من الأحوال أو الأغراض الآتيه أ – التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية. ب – التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك في المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالإتفاق مع المحافظ المختص ” بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حقه في التأجير مفروشاً المنصوص عليه في المادة ٣٩ المشار إليها فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى الذى يخوله حق التمسك بأحكام الإمتداد القانونى لعقد إيجار المسكن التى تضمنتها المادة ٢٩ من ذات القانون ويحول ذلك بالتالى بين المؤجر وبين حقه في طلب الإخلاء المؤسس على إحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد طبقاً لنص المادة ٨ من ذات القانون إذ لايعدو التأجير مقروشاً طبقاً لنص المادة ٣٩ من القانون أن يكون إستعمالاً لحق خوله القانون.

الطعن رقم ١٦٢١ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ٥٣ )

النص في المادة ٤٠ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المنطبق على واقعة الدعوى على أنه ” لا يجوز للمستأجر في غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية ” <أ> ……………. <ب> ……………. <ج> إذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزءاً منه للطلاب الذين يدرسون في غير المدن التى يقيم فيها أسرهم <د> التأجير للعمال في مناطق تجمعاتهم و كذلك التأجير للعاملين بمختلف أجهزة الدولة و الحكم المحلى و القطاع العام و ذلك في المدن التى يعينون بها أو ينقلون إليها <ه> في الحالات و الشروط المبينة بالبندين <أ> ، <ب> من المادة السابقة و التى جرى نصها على أن <أ> التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية <ب> التأجير للسائحين الأجانب لإحدى الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين و ذلك في المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالإتفاق مع المحافظ المختص ” و النص في المادة ١٦ من القرار رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن دخول و إقامة الأجانب بأراضى الجمهورية و الخروج منها المعدل بالقرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٨ على أنه ” يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص في الإقامة ……. يدل على أن المشرع و إستثناء من حظر التأجير من الباطن أجاز للمستأجر أن يقوم بتأجير المكان خالياً أو مفروشاً بغير إذن كتابى صريح من المالك في حالات معينة و بشروط محددة من بينها ما أورده البند <أ> من المادة ٣٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ خاصاً بجواز التأجير للأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية و هى إجازة مطلقة غير مقيدة بالغرض منها و من ثم فإنها تلحق كل حالات التأجير من الباطن للأجانب المرخص لهم بالإقامة في مصر سواء كان الغرض من الحصول عليها هو السياحة أو تلقى العمل أو غير ذلك من الأغراض و لا ينال من ذلك ما نص عليه المشرع في البندين <ج ، د> من المادة ٤٠ من جواز التأجير للطلاب أو للعمال أو للعاملين في مختلف أجهزة الدولة لأن ما جاء بها ليس تقييداً لما جاء في البند <أ> و إنما هو من قبيل توسيع نطاق التأجير من الباطن لتشمل الأجنبى المرخص له بالإقامة بالإضافة إلى التأجير للطلاب و العمال المصرين و العاملين بمختلف أجهزة الدولة بالشروط الواردة في القفرتين <ج ، د> من المادة ٤٠ سالفة الإشارة .

الطعن رقم ٦٥٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٥٨ )

لما كان إيراد الحكم الإستئنافى أسباباً مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذى إعتنقه مفاده أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الإسباب التى أضافها كما هو الحال في الدعوى الماثلة ، و كان إستناد الحكم المطعون فيه في إثبات خطأ الطاعن إلى تقرير اللجنة الفنية المنتدبة مفاده عدم أخذه بما جاء بأسباب الحكم الإبتدائى في تسانده إلى تقرير منطقة إسكان المعادى فإن ما يعيبه الطاعن على أسباب الحكم الإبتدائى في هذا الخصوص لا يصادف محلاً في الحكم المطعون فيه .

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٢٣ – صفحة ١٦٩٣ )

المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم الرد على دفاع أبداه الخصم لا يعد من قبيل القصور في أسباب الحكم الواقعية بحيث يترتب عليه بطلانه إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً في النتيجة التى إنتهى إليها بحيث أن المحكمة لو كانت قد عنت ببحثه و تمحيصه لجاز أن يتغير وجه الرأى فيها و من المقرر كذلك أنه و لئن نصت المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه ” مع عدم الإخلال بحكم المادة ٨ من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة و أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك … ” و الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ذات القانون على أنه ” لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض – إلا أن هذا الخطر الوارد بصفة عامة في هذه المادة الأخيرة لا يسرى على الأماكن التى يؤجرها مالكها مفروشة لحسابه بمقتضى الرخصة المخولة له في المادة ٣٩ من هذا القانون و التى تجيز فقرتها الأولى أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه و ذلك في غير المصايف و المشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون – و انه إستثناء من ذلك يجوز له أيضاً فوق حقه الأصلى في تأجير وحدة مفروشة أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة في كل عقار يملكه في أى من الأحوال و الأغراض الآتية : (١) التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية و القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية في التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين و ذلك في المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالإتفاق مع المحافظ المختص – بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حق التأجير مفروشاً وفق حكم هذه المادة فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى في نظر القانون و الذى يخوله التمسك بأحكام الإمتداد القانونى لعقد إيجار المسكن موضوع النزاع كما لا يحول ذلك بالتالى بين المؤجر و بين حقه في طلب الإخلاء المؤسس على إحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بدون مقتض إذ لا يعدو هذا التأخير أن يكون إستعمالاً لحق خوله القانون للطاعنة لا ينبغى أن ينقلب مضاره عليها و حرمانها من حق آخر مقرر في القانون مما لو توافرت شروطه .

الطعن رقم ٤٠٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٩٧ )

من المقرر وفقاً للمادة ٢٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لكل من الملاك و المستأجرين على السواء التأجير مفروشاً و ذلك في نطاق ما تقضى به المادة سالفة الذكر و قرارى وزير الإسكان رقمى ٤٨٦ ، ٤٨٧ لسنة ١٩٧٠ – في شأن القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة – و كان القرار رقم ٤٨٦ لسنة ١٩٨٠ قد نص في مادته الأولى على أنه ” يجوز تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ٦٩ في الأحوال الآتية . . . . . . . . . . . ٣ – التأجير لإحدى الجامعات أو لإحدى المعاهد العالية على أن يكون الغرض من التأجير إسكان طلبة الجامعة أو المعهد و كذلك التأجير لسكنى الطلبة في غير المدن التى يقيم فيها أسرهم . . . . . ” . كما نصت المادة الثالثة – في الفقرة الثانية منها على أنه ” . . . . . يجوز للمستأجرين المقيمين بهذه الأماكن ” المصايف و المشاتى المشار إليها بالفقرة الأولى أن يؤجروا مساكنهم مفروشة لمدة لا تتجاوز أربعة شهور سنوياً خلال موسم الصيف أو الشتاء بحسب الأحوال . . . . ” . و قد تناول القرار رقم ٤٨٧ لسنة ١٩٧٠ تحديد المدن و المناطق التى يجوز فيها التأجير مفروشاً . و كان مؤدى ذلك أنه و إن كان حق المستأجر في التأجير مفروشاً في المصايف و المشاتى مقيداً بمدة لا تتجاوز أربعة شهور سنوياً إلا أن حقه في التأجير لسكنى الطلبة جاء مطلقاً من القيد الزمنى .

الطعن رقم ٥٠٢ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٤٥ )

إذا كانت الفقرة الثانية من المادة ١١ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ قد نصت على أنه ” … تحتسب كامل قيمة الأرض و المبانى و الأساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها و إستيفاء الإرتفاع طبقاً للقيود المفروضة على المنطقة و أحكام قوانين تنظيم المبانى و غيرها من القوانين و اللوائح … ” و كانت المادة ١٩ من قرار وزير الإسكان رقم ١٦١ لسنة ١٩٦٢ – في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن تنظيم المبانى – قد إشترطت لإمكان الإرتفاع لما يجاوز الدور الخامس وجود سلمين به . و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك – أمام محكمة الموضوع – بدفاع مفاده أن مبنى النزاع قد تم بناؤه من ستة أدوار شاملة الدور الأرضى و أن هيكل البناء يتعذر معه تركيب مصعد أو سلم إضافى إليه و هو ما يمتنع من أجله و وفقاً لأحكام القرار الوزارى آنف الذكر تعلية المبنى ببناء دور سابع حسبما ثبت رسمياً من الشهادة الصادرة بذلك من منطقة إسكان شرق الإسكندرية و من ثم فإن مبنى النزاع يكون قد إستوفى بذلك الحد الأقصى للإرتفاع المسموح به قانوناً و هو ما يستوجب إحتساب نسبة الإستفادة من قيمة الأرض و المبانى بواقع ١٠٠% كما حددتها لجنة تقدير الإيجارات – لا بواقع ٧ / ٦ منها كما جاء بتقرير الخبير . و إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن مواجهة هذا الدفاع بما يقتضيه بحثاً ورداً ، و عن الأخذ بالشهادة الصادرة من منطقة الإسكان و هى الجهة الرسمية القائمة على شئون تنظيم المبانى، و لم يعن بالتحقيق مما تضمنته من قيام مانع قانونى يحول دون تعلية مبنى النزاع عما هو عليه ، و إكتفى دون ذلك بما جاء بتقرير الخبير رغم قصوره في هذا الصدد و إغفاله بحث القيود المفروضة على إرتفاع المبانى طبقاً لأحكام القرار الوزارى سالف الذكر للوقوف على مدى إستيفاءه مبنى النزاع للإرتفاع المسموح به وفقاً له . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه بذلك عن بحث ما أثاره الطاعن في هذا الشأن و أغفل الرد عليه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به – لو صح – وجه الرأى في الدعوى ، إذ يتوقف عليه تحديد نسبة الإستفادة من قيمة الأرض و المبانى و الأساسات و هو أمر لازم لتقدير أجرة عين النزاع عملاً بأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم ٥ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٧٩٨ )

مفاد المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أنه كى يحكم القاضى بالتطليق يتعين أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة ، و يتعين القول بأن إستمرار الشقاق مجلبة للضرر تبيح للزوجه طلب التطليق أن تبحث دواعيه و معرفة المتسبب فيه ، و إذ أطلق الحكم القول و إتخذ من إستمرار الشقاق و من إسكان الطاعن زوجته الأولى بمسكن الزوجية بعد مغادرة المطعون عليها له سبباً تحقق به الضرر الموجب للتطليق فإنه يكون قاصر التسبيب .

الطعن رقم ١٠ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٦٠ – صفحة ١٣٦٦ )

النص في المادة ١٤٩ من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٨ – والمقابلة للمادة ١٤٤ من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس المؤرخة في سنة ١٩٥٥ – على أنه ” يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته في مسكن مستقل يتناسب مع حالة الزوجين ، ولا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها ما لم يأمر المجلس بغير ذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة ١٤٤ ، وليس للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوج أحدا من أهلها إلا برضائه ” وفى المادة ١٤٤ المقابلة للمادة ١٣٩ من مجموعة سنة ١٩٥٥ على أنه ” إذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعها نقدا فللمجلس أن يأمره بأن يسكن في منزله من تجب نفقته عليه وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوه ” يدل على أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب ، وأن من حق الزوجة شرعا أن تتمسك بالإقامة في مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها ، على أنه إذا لم يكن لدى الزوج القدرة المالية على إنشاء سكن مستقل فانه يجوز لقضاء الأحوال الشخصية المختص إعفاؤه من ذلك عن طريق إسكانها مع من تجب عليه نفقته . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على أساسا أن امتناع المطعون عليها عن مساكنة الطاعن كان بسبب نكوله هو عن تهيئة المسكن الشرعى فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

Views: 0