الطعن رقم ٥٠٦١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٦٩١ )

لما كان الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى بالنسبة للطاعن أن : ” المتهم الرابع عشر …. مدير التسويق بشركة …. للخدمات البترولية أبلغ المتهم التاسع …. رئيس الشركة المذكورة أن المتهم ” الطاعن ” مدير إدارة تكنولوجيا الإنتاج بشركة …. للبترول التى تساهم الهيئة المصرية العامة للبترول في مالها بنصيب طلب من المتهم السادس عشر …. مدير تنمية وتطوير الأعمال بشركة …. مبلغ …. جنيه شهرياً لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها وذلك لتسهيل تنفيذ أعمال شركة …. التى تمثلها شركة …. للخدمات البترولية بموجب العقد المبرم بينها وبين شركة …. للبترول والموافقة على تجديد العقود المبرمة بين الشركتين فوافق المتهم التاسع على ذلك وكان المتهم الرابع عشر المذكور يتسلم مبلغ الرشوة شهرياً ويسلمه للمتهم الرابع بمقر شركة …. الذى كان يعمل به ، وعندما لاحظ المتهم الخامس عشر ….. المهندس بشركة ….. عدم تنفيذ المتهم ” الطاعن ” توصيات شركة …. – حتى توقفت أعمالها وتوقف بالتالى صرف أية مستحقات لها – تقابل مع هذا الأخير الذى أبلغه أن المتهم الرابع عشر تأخر في تقديم مبلغ الرشوة الشهرى إليه فهاتفه المتهم الخامس وألح عليه بسرعة تقديم المبلغ المذكور ، ولما سلمه إياه لاحظ أن المتهم ” الطاعن ” حال انعقاد لجنة المفاوضة يؤيد طلبات شركة …. بشأن تجديد عقد من العقود المبرمة بينهما وبين شركة …. وبذات شروطه وقد بلغ مقدار ما تلقاه المتهم ” الطاعن ” في عامين على سبيل الرشوة مبلغ …. جنيه ” ، ثم دلل الحكم على هذه الواقعة بما أورده من الأدلة التى تنتجها . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً ويفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعى على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .

 

Views: 0