إدارة الشركات المساهمة

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها ‏وانقضائها لم يعد متروكًا لإرادة الشركاء ، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال ‏بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا ‏مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون ‏سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون ‏المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة ‏وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ‏‏١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ” . والنص في الفقرة ‏الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام ‏القانون المرافق ” . والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ‏رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر ‏بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق ‏رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم ‏يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . ‏والنص في المادة ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان ‏على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة ‏بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها ‏بقيدها – وفقًا للمادة السابقة – ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، ‏وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة ‏إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى ‏هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” . والنص في ‏الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر ‏بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ والمعدل بالقرار ‏رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨على أن ” وإذ انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو ‏الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات ‏المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في ‏السجلات على مقتضى هذا   ” . يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس ‏المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة ‏بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه ‏فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة ‏وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ‏‏١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس ‏المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم ‏نهائي ، فإن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ‏الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق في هذه الحالة ، وكانت ‏المحكمة قد انتهت سلفًا إلى عدم نفاذ عقود بيع الأسهم آنفة البيان ، وعمليات البيع ‏التي تمت على أثرها في البورصة في حق الطاعنين باعتبارهم المالكين لها ، فإن ‏طلبهم بمحو التأشيرات التي تمت بموجب هذه العقود على تلك الأسهم – ٩٠٠٠ سهم ‏‏– يكون على سند صحيح من القانون .‏

 

      

الطعن رقم ١٢٣٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ – أنه اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ نقلت تبعية شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة إلى هيئة كهرباء مصر والتى تحولت فيما بعد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ – إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأن لمجلس إدارة الشركة الأخيرة اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لهذه الشركات. وتسري على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ – القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون رأس المال. وأنه بإصدار مجلس إدارة كل منها للائحة نظام العاملين بها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الذي له اختصاصات جمعيتها العامة – تكون هى الواجبة التطبيق على العلاقة فيما بينها والعاملين بها، ولا تسري أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين سالفة البيان وهذه اللائحة.

 

      

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

النص في المادة ٨٥ / ١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه ……” ، والنص في المادة ٢٤٦ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه ” يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه ، ويكون التعيين في منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالمجلس ، ويجوز تجديد التعيين في تلك المناصب – كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه في أى وقت ” يدل على أن لمجلس إدارة الشركات المساهمة أن يعين رئيساً له ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابة لمدة لا تتجاوز مدة عضويته في المجلس ، كما يجوز له أن ينحى أيهما عن منصبه في أى وقت .

 

      

الطعن رقم ١٤٠٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان مفاد نصوص المواد ۲۱، ۲۲، ٣٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ أن يشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذي لا يعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوي الخبرة، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعض إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أي من الحالتين من راتب مقطوع، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له – أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالي فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيسا لمجلس إدارتها أو عضوا فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قراراً بتعيينه نائبا الرئيس مجلس إدارة الطاعنة وعضوا منتدبا بها في غضون عام ٢٠٠٥ ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه في ٢٧ / ١ / ۲۰۱۳ بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي بمقولة أن تعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة وعضواً منتدباً يعد استمراراً للعمل فيها وإن تغير نوعه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. اء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس

 

      

الطعن رقم ١٩٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٦

إذ كان البين من   المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للاستثمار طبقًا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمنوط بها بحث المخالفات التى أثارها الطاعن بصحيفة دعواه انتهت في تقريرها – وهى الجهة الإدارية المختصة بإثبات أو نفى ذلك قانونًا – إلى عدم ثبوت المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة المطعون ضدها الثانية، وكان هذا الذى استند إليه   المطعون فيه غير مستمد من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى، كما أنه لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى النتيجة التى انتهى إليها؛ إذ إن مجرد انتهاء لجنة إدارية تتولى القيام بأعمال التفتيش على الشركات إلى عدم ثبوت المخالفات المنسوبة للشركة المطعون ضدها لا يؤدى حتمًا وبطريق اللزوم إلى نفى تلك المخالفات، ولا يصلح ردًا على دعوى الطاعن وطلباته فيها بندب خبير لفحص أعمال الشركة التي يساهم فيها، كما أنه يتضمن تحصينًا لعمل هذه اللجنة من رقابة القضاء بفحص أعمالها والفصل فيها رغم أنها لا تعدو أن تكون عملاً إداريًا يخضع لولاية ورقابة القضاء ويحق لأطرافه اللجوء إليه لطرح ما يرونه بشأنها، لاسيما وأن قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في تنظيمه لإجراءات التفتيش – في المواد من ١٥٨ إلى ١٦٠ منه – لم يضع قيدًا أو شرطًا على طرفى التفتيش (طالب التفتيش والشركة) للطعن على إجراءاته أو نتيجته أمام قاضيهم الطبيعى باعتباره صاحب الولاية العامة فيما ينشأ من منازعات، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استنادًا إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة التفتيش من عدم ثبوت مخالفات مصادرًا حق الطاعن في اللجوء إلى القضاء للطعن عليه، فإنه يكون معيبًا (بالفساد في الاستدلال).

 

      

الطعن رقم ٦٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت من الشركات المساهمة بموجب أحكام القانونين رقمى ١٨ لسنة ١٩٩٨ و١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ وهى تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية ، طالما جاءت تلك القرارات في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذى يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته لا يتجاوز حده الأقصى أجر أربعة أشهر.

 

      

الطعن رقم ٤٤٩٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاریخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين ” دون تمييز “. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح “حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسَدد مقابلها أي اشتراكات ،ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك (٤٠ شهراً × ۱۵۰۰ جنيه) = ٦۰۰۰۰ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ٢٥٠٠ جنيه ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالي مبلغ (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ ونُصَّ فيه بألفاظٍ واضحةٍ على أنه بدءاً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ يصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه أُسوةً بباقي الشركات الشقيقة. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها وكان مؤدی قرار الشركة الطاعنة الأخير رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ أنه يسري على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو مالا يخالف أحكام القانون أو لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰۔ آنف البيان – وفي كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أُحيل إلى المعاش في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع. وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدی إليه المبلع المقضي به مستنداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر من شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها إحدي الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها الخاصة ، وإذ أغفل   المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة على نحو ما سلف ؛ فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٣٨٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانی والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضدها على المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمی ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥، ۲۸۰ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجملة ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه) ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة. وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها. وكان مؤدي هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ أنه يسري على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة بل يتفق مع أحكام المادة ٦٥ من لائحة الشركة التي أباحت لمجلس الإدارة تعديل نظام المنحة بما يتفق ويتوازى مع التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد أحيلت إلى المعاش بتاریخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ في ظل العمل بهذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ والذي سار في فلك واحد مع لائحة الشركة ، ونصت جميعها على أن الحد الأقصى للمنحة هو مائة ألف جنيه ، وهو ما التزمته الطاعنة وصرفت للمطعون ضدها – وبما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير محل النزاع ، ولا عبرة بما أثارته من أن الطاعنة قد طبقت عليها نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجها على المعاش ؛ ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع جميع القرارات الصادرة من الشركة القابضة ولائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة كما سلف البيان ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ المقضي به شاملاً الحافز المميز ومقابل تذاكر السفر المجانية دون أن يبين سنده في ذلك ، فضلاً عن أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الطاعنة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة ؛ فإنه يكون معيبا.ً

 

      

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

إذ كان تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد، منذ صدور القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، متروكًا لإرادة الشركاء إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع الذى تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها.

 

      

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى بطلب   ببطلان انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة … المعقودة بتاريخ ٢٣ / ٧ / ٢٠٠٥ والقرارات الصادرة عنها ومحو التأشيرات المترتبة عليها بالسجل التجارى للشركة، فإن دعوى بطلان القرارات الصادرة عن تلك الجمعية تسقط بمضى سنة في ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٦، وإذ أودعت صحيفة الدعوى قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بعد انقضاء هذا الميعاد بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١١، ومن ثم يكون حقه في التمسك بدعوى البطلان قد سقط عملاً بالفِقرة الأخيرة من المادة ٧٦ من قانون الشركات (رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة) ، وإذ لم يلتزم   المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع هذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه.

 

      

الطعن رقم ١٥٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدي نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ – أنه اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ۱۹۹۸ نقلت تبعية شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة إلى هيئة كهرباء مصر والتي تحولت فيما بعد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأن لمجلس إدارة الشركة الأخيرة اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لهذه الشركات، وتسرى على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال. وأنه بإصدار مجلس إدارة كل منها للائحة نظام العاملين بها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الذي له اختصاصات جمعيتها العامة تكون هي الواجبة التطبيق على العلاقة فيما بينها والعاملين بها، ولا تسري أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها.

 

      

الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

أن حق المساهم في الأرباح حق احتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين – أو ما يقوم مقامها – على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها.

 

      

الطعن رقم ١٦٢٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وهيكلة هيئة كهرباء مصر إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القواعد قد وضعت في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة لائحة نظام العاملين بالشركة وأصدرها تحت رقم ٢٦ لسنة ۲۰۰۳ واعتمدها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة ، وهذه اللائحة هي التي خرجت المطعون ضدها إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها ، وقد جاء بنص المادة (٦٥) منها ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدماتهم ، ولمجلس إدارة الشركة تعديل هذا النظام وتحديد شروط وضوابط استحقاق المنحة ، وذلك كله بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر” هذا وكان نظام هذه المنحة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد نشأ سنة ۱۹۹۰ بموجب قرار من مجلس إدارة الطاعنة وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات وتتوقف علي قدرة المانح مالياً، وكان مقدارها عشرين شهراً ثم زيدت إلى ٣٦ شهراً بالقرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ إلى أن استقر حدها الأقصى عند ١٠٠،٠٠٠ جنيه في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه ، والذي انبثق عنه قرار الطاعنة رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ الصادر بتاریخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والذي قطع بألفاظ واضحة على أن الحد الأقصى للمكافأة أو المنحة – أياً كان مسماها – هو مائة ألف جنيه ، وهو ما مؤداه أن القرار الأخير (۲۹ لسنة ۲۰۰۲) هو الواجب التطبيق على جميع العاملين بالشركة الطاعنة في حده الأقصى المشار إليه ، وهو ما ينبني عليه ويلازمه اعتبار كافة النصوص المتعارضة معه والسابقة عليه ملغاة ولا يعتد بها ، وهذا هو ما يتفق مع أحكام القانون ونص المادة (٦٥) من لائحة الشركة ويسایر مبادئ العدالة والمساواة بين جميع العاملين. إذ جاء هذا التنظيم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز بينهم. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أُحيلت إلى المعاش بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠١٠ في ظل سريان هذا القرار الأخير ، وصرفت لها الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير – أو المكافأة – محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد   المستأنف فيما ذهب إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي إليها المبلغ المقضي به مطلقاً القول بأن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ هو المنطبق على الواقعة وأن القرار رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ جاء خلواً من موافقة الجمعية العمومية عليه أو موافقة الشركة القابضة ، في حين أن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة والتي ثبت اعتمادها من الشركة القابضة وصدرت موافقة لأحكام القانون ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة على النحو السالف بيانه ، وإذ أغفل   المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة – على نحو ما تقدم – فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٥٤٦٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش في ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ ، وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها ، وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها ، وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصةً المالية والإدارية منها ، طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين ” دون تمييز ” ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ، ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ، ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ وذلك بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ، وكذا شركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع الشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة ” دون تمييز ” أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم كما سلف البيان في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ المحتج به من المطعون ضده والصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام منسوخاً ولا ينتج أثراً على الواقعة. هذا فضلاً عن وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه باقى مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٩٥٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن مورث المطعون ضدهم وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢ / ١ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد أى اشتراكات مقابلها ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يُحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ۲۵۰۰ جنيه ونُصَّ في هذا القرار على أن يُعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجملهِ مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان مورث المطعون ضدهم قد أُحيل الي المعاش بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ،ولا عبرة بما تمسك به ورثته من ضرورة إعمال القرار رقم (١) لسنة ۱۹۹۲ إذ يُرَدُّ على ذلك بأن ذلك القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال وقد تم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهم المبلع المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٤٢٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسدد عنها أى اشتراكات ثم استبدلته بالقرار رقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ۱۹۹۵ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا دیوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ۱۰۰۰۰۰جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار اليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصی مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازي مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه والذي طُبِقَ عليه ، بما يضحى ترتيباً على ذلك أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ( إبان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام اللذين كان يحكمهما القانونان رقما ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ و ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ) منسوخاً ولا أثر له على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها وتم تغيير اسمها إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وهو شركة كهرباء مصر العليا وأصبحت أيضاً من الشركات المساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وجعلها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولها لائحتها المستقلة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلع المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ٢٤٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين “دون تمييز ” ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحه خالصه من جهة العمل دون أن يُسَدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يُحسَب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠جنيه ) = ٦٠٠٠٠ جنيه ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالي مبلغ (٤٠شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ ونُصَّ فيه بألفاظٍ واضحةٍ على أنه اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ يُصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه أُسوةً بباقي الشركات الشقيقة ،وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها وكان مؤدى قرار الشركة الطاعنة الأخير رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ أنه يسرى على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ – آنف البيان – وفى كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ،وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه المبلع المقضي به مستنداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر من شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها المستقلة ،وإذ أغفل   المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة على نحو ما سلف فإنه يكون معيباً.

 

      

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان يبين من استقراء أحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٥ أن المشرع أناط بالبنك المركزي الاختصاص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية الائتمانية والمصرفية بهدف تحقيق سلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ( المادة ٥ ) ، ورخص له في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ كافة الوسائل والصلاحيات ووضع الضوابط التي تمكنه من بسط رقابته على البنوك وكافة وحدات الجهاز المصرفي وما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من ائتمان ، بما يكفل سلامة المراكز المالية لها وحسن أداء اعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وله على الأخص وضع المعايير الواجب التزامها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفى تصنيف الغير المنتظم منها ( المواد ٦ ، ١٤ ، ٥٦ ، ٥٨ ) ، وتناول بالفصل الرابع من الباب الثاني منه قواعد هذه الرقابة فحظر على البنوك النظر في طلبات الحصول على التمويل أو التسهيلات الائتمانية إلا بعد تقديم العميل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إقرارًا يفصح فيه عن أصحاب المنشأة والحصص ونسبة المساهمة ودرجة القرابة إن وجدت ، وألزمها بإنشاء نظام لتسجيل مراكز العملاء الحاصلين على الائتمان ، وبيان مدى انتظامهم في سداد مديونياتهم الناشئة عنه ، وإبلاغ البنك المركزي بهذه البيانات وربطها وحفظها بقاعدة المعلومات المجمعة به ، والاطلاع على البيان المجمع الذى ينشؤه الأخير الخاص بما يحصل عليه كل عميل والأطراف المرتبطة به قبل اتخاذ قرار تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ( المواد ٦٢ ، ٦٥ ، ٦٦ من ذات القانون ، والمواد ١٩ ، ٣٠ ، ٣٣ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠٤ ) ، وتفعيلًا من البنك المركزي لدوره الرقابي في هذا الصدد أصدر قرارًا بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٥ بالقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي متضمنًا في البنود من الأول حتى السابع منه ذات الإجراءات المصرفية السالف سردها والتي يتعين على البنوك اتخاذها فيما قبل وبعد تقديم الائتمان للعملاء ، وكيفية مباشرتها ووسائل تنفيذها والمسئول عنها ، وتحديد ماهية المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملاء الائتمان وأطرافهم المرتبطة ، وتوقيت الإخطار بها ، فأوجب على البنوك أن يكون الإبلاغ بمركز عملائها وأطرافهم المرتبطة – ومنهم الشركاء المتضامنون بشركات الأشخاص – للإدارة العامة لمجمع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي بصفة دورية شهريًا على النماذج التي أعدها لهذا الغرض ، وأن تقوم بإدراج الشريك المتضامن بصفته ضامنا للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، كما ألزمها بالإخطار بأسماء غير المنتظم منهم في سداد مديونيته ، وبكل تعديل يطرأ عليها أولًا بأول ، وحظر عليها تقديم تسهيلات ائتمانية أو قبول كفالة بعض هؤلاء العملاء وفق التصنيف الذى أدرجه لهم – المتمخض عن تلك المعلومات – بذات القرار وتعديلاته التي أنزلها عليه بالقرار رقم ١٠٤ الصادر منه في ٣ من يناير ٢٠١٢ ، وإعلاءً من المشرع لدور المعلومات المتعلقة بمديونيه عملاء الائتمان ، وتوكيدًا لإسهامها في صون النظام المصرفي أجاز للبنك المركزي الترخيص لشركات مساهمة مصرية يكون الغرض الوحيد من تأسيسها تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي ، والمتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية من موردي السلع والخدمات ، وأخضعها لرقابة البنك المركزي وخوله إصدار القرارات المنظمة لعملها ( المادة ٦٧ مكررًا من ذات القانون ) ، وصرح بتبادل هذه المعلومات – دون اشتراط الحصول على موافقة العميل – فيما بين هذه الشركات والجهات المانحة للائتمان سالفة الذكر والبنك المركزي ، مفوضًا الأخير وضع القواعد المنظمة لهذا التبادل ( المادة ٩٩ ) ، ونزولًا على هذا التفويض أصدر البنك المركزي بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٠٦ قرارًا في هذا الخصوص أورد بالقسم الأول منه القواعد المنظمة لعمل هذه الشركات ، فبين أن طبيعة عملها هي تكوين ملفات ائتمانية تحتوى على المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونية عملاء البنوك ، والجهات مانحة الائتمان السالف ذكرها ، على أن تشمل عادات وأنماط السداد لخمس سنوات سابقة على الأقل لتعبر عن مدى التزامهم به في المواعيد المحددة ، فضلًا عن أنها تقوم بتوفير خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني الذى يعبر عن تقييم رقمي لكل عميل وفقًا لأسس إحصائية لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداده لالتزاماته المستقبلية ، وكذا إصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان ، كما تناول بالقسم الثاني منه القواعد المنظمة لتبادل هذه المعلومات ، فألزم البنوك – التي تعاقدت مع هذه الشركات – والبنك المركزي بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها لتلك الشركات وتحديثها أولًا بأول تارة ، وتارة أخرى بالاستعلام والحصول من ذات الشركات على التصنيف والتقارير الائتمانية للعميل قبل الموافقة على تقديم الائتمان له أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ، وأخيرًا منح المشرع بنص المادة ١٣٥ من القانون المشار إليه مجلس إدارة البنك المركزي سلطات واسعة في توقيع جزاءات على البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني التي تخالف أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو قراراته ، فإن مفاد كل ما تقدم أن المشرع أنشأ بموجب هذه القواعد الآمرة التزامات قانونية على البنوك العاملة في مصر ارتأى أنها تتعلق بصون ما تقوم به من عمليات مصرفية وما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، ففرض عليها اتخاذ بعض الإجراءات من بينها أن تقوم بإخطار البنك المركزي ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني – المتعاقدة معها – بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمركز عملائها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحاصلين على تمويل أو تسهيلات ائتمانية والأطراف المرتبطة بهم – ومنهم الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص ، وبمن توقف منهم عن سداد المديونية الائتمانية وكل ما يتعلق بها أو يطرأ عليها من تعديل أولًا بأول ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله   المطعون فيه وتقرير الخبير – وبلا خلاف بين الخصوم – أن المطعون ضده الأول انضم كشريك متضامن إلى شركة مصطفى هاشم وولده خالد – وهى من شركات الأشخاص – التي توقفت عن سداد المديونية الناجمة عن التسهيل الائتماني الممنوح إليها من البنك الطاعن بموجب عقد فتح اعتماد حساب جارٍ قبل انضمامه إليها ، فإن تصنيف البنك له كعميل غير منتظم في السداد بعد انضمامه إلى هذه الشركة باعتباره مسئولا في ماله الخاص عن هذه المديونية دون النظر إلى استمراره فيها أو تخارجه منها بعد ذلك ، وإخطاره لشركة الاستعلام الائتماني – المطعون ضدها الثالثة – بهذا التصنيف بحسبانه من الأطراف المرتبطة بالشركة المدينة سالفة الذكر يعد إجراءً مصرفيًا وجوبيًا لا خطأ فيه يوجب المسئولية ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٤٦٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ قد أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصة المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار الصادر منها رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة وشركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تميز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه – ١٠٠٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد منسوخاً ولا ينتج أثره على الواقعة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثارة من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ – أي بعد خروجه على المعاش – ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ” دون تميز ” وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه وتطبيقاً والتزاماً بكتاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوحيد قيمة الحافز وتعميمه على كافة الشركات التابعة له الأمر الذى يضحى معه ما أثاره المطعون ضده من أن القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ هو المطبق على الواقعة عديم الأثر ، ذلك أن هذا القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أيان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام المحكومين بالقانونين رقمى ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فيعد منسوخاً ولا ينطبق على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وجعلها المشرع من أِخاص القانون الخاص ولها لائحتها الداخلية المستقلة ولما تقدم وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به فإنه يكون معيبا.

 

      

الطعن رقم ٢٠١٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

المقرر أن وجود مراقب الحسابات Statutory auditor في الشركات المساهمة له حكمة ظاهرة لأن الإشراف على أعمال الشركة ورقابة إدارتها يحتاج إلى خبرة فنية خاصة لا تتاح لجمهور المساهمين ولا يقدر عليها إلا المحاسبون المتخصصون.

 

      

الطعن رقم ٢٠١٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أفصح عن أن مراقب الحسابات يعتبر وكيلًا عن مجموع المساهمين (المادة ١٠٦) واستتبع ذلك أن جعل للجمعية العامة تعيينه ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة (المادة ١٠٣).

 

      

الطعن رقم ٢٠١٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان المشرع قد حظر الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها. كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكًا لأحد مؤسسى الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو من يشتغل بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيها أو موظفًا لدى أحد هؤلاء الأشخاص أو من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة (المادة ١٠٤)، وحكمة هذا الحظر ألا تكون للمراقب مصلحة تؤثر في قيامه بعمله على نحو معين، ومفهوم من هذا الحظر – وعلى ما أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ (بند ٤٠) الذى أورد لأول مرة الأحكام الخاصة بمراقب الحسابات Commissaire aux comptes في التشريع المصرى – أن المراقب لا يُمنع من أن يقوم بصفة عرضية بأعمال الاستشارة الحسابية أو الخبرة الضرائبية لحساب الشركة. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون العمل على أنه “يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: (أ) … (ب) … (ج) … (د) العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه. (ه) العمل العرضى: العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر. لما كان ذلك، وكان الدليل المصرى لحوكمة الشركات الصادر عن مركز المديرين المصرى بالهيئة العامة للرقابة المالية (الإصدار الثالث – أغسطس ٢٠١٦)، والذى يستهدف تقديم الإرشاد بأفضل السبل في مجالات الحوكمة وتطبيقات الشفافية والإدارة الرشيدة، قد أورد عنوان “لجان مجلس الإدارة” (ص٢٢) ثم أورد في الصفحة التالية ما نصه “وفيما يلى عرض لبعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات: ٢ / ٣ / ١ لجنة المراجعة: يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة بحيث تتمتع بالاستقلالية في أداء عملها. ويكون للجنة المراجعة لائحة عمل تُعتمد من المجلس، تحدد نطاق عملها ومسئولياتها واختصاصاتها، بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الرقابية …”، كما أورد الدليل المذكور (ص٣٣) بشأن مراقبى الحسابات ما نصه “لا يجوز أن يتعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب حسابات الشركة لأداء أية أعمال إضافية غير مرتبطة بعمله كمراقب حساباتها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد أخذ موافقة لجنة المراجعة، وبشرط ألا يكون هذا العمل الإضافى من الأعمال المحظور على مراقب الحسابات القيام بها. ويجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة. وعلى لجنة المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مراقب الحسابات للأعمال الإضافية وتحديد أتعابه عنها أن تراعى عدم تأثير ذلك على استقلاليته، مع ضرورة الإفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمساهمين وفى التقرير السنوى”، ومؤدى ما تقدم كله هو جواز تعاقد مجلس إدارة الشركة مع مراقب الحسابات على القيام بأعمال إضافية عرضية طالما أنها من غير الأعمال المحظور عليه القيام بها من الأساس. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق والمستندات ومدونات   المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد أسند للطاعن بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٠٢ إجراء تسوية مع مصلحة الضرائب على المبيعات حال كونه مراقبًا ماليًا للشركة وقد حضر أمام الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب على المبيعات بتواريخ ٧ و١٥ / ٦ / ٢٠٠٤ بموجب توكيل رسمى عام بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الشركة، وصرفت له الشركة المطعون ضدها مبلغ خمسين ألف جنيه بموجب الشيك المؤرخ ١٧ / ٩ / ٢٠٠٢ كدفعة من الأتعاب. وإذ كان هذا العمل – وعلى ما سلف بيانه – من الأعمال التى لا يُمنع مراقب الحسابات من أن يقوم بها بصفة عرضية طالما تعلقت بأعمال الخبرة الضرائبية لحساب الشركة التى يعمل بها، ومن ثم لا يشملها الحظر الوارد بالمادة ١٠٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء ، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع.

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

يترتب على   ببطلان قرار الجمعية – وهو خاص بمسائل الشركات ولا تسرى عليه   المقررة في المادة ٢٠ من قانون المرافعات – اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ، غير أن هذا البطلان لا يمتد أثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء قرار الجمعية العامة وقبل صدور قرار البطلان ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء .

 

      

الطعن رقم ٨٧٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٨

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

      

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

لمجلس إدارة شركة المساهمة كافة السلطات في سبيل تحقيق غرض الشركة وفقًا لما تقرره المادة ١٥٤(١) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتلتزم الشركة بتنفيذ القرارات التى يتخذها مجلس إدارتها بالتصرفات التى يجريها في حدود اختصاصه، كما تلتزم بتعويض أى ضرر ينشأ عن الأعمال والتصرفات غير المشروعة التى يقوم بها أى من أعضاء المجلس أو تصدر عنه في إدارة الشركة أو باسمها ولها حق الرجوع عليه بقيمة التعويض الذى تكبدته، وللمساهم وللغير حسن النية الذين أصابهم ضرر نتيجة تصرف غير سليم من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه رفع دعوى المسئولية التقصيرية على المتسبب في هذا الضرر أو رفع الدعوى على الشركة بوصفها مسئولة عن أعمال مجلس إدارتها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه، وله رفعها عليهما معًا طبقًا للمادتين ١٦٣ و١٧٤ من القانون المدنى ويكون التزامهما بتعويض الضرر بالتضامن عملاً بالمادة ١٦٩ من ذات القانون.

 

      

الطعن رقم ٦٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أثبته بمدوناته من أنه “لما كان من المقرر وفقًا لنص المادة ٩٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بشركات المساهمة أنه “لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى”، واستهداء ب ة التى قرر المشرع بموجبها الحظر الوارد بالمادة ٩٨ المشار إليها، فلا يجوز لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة مساهمة أن يجمع إلى عضويته مجلس إدارة شركة أخرى تتاجر في أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة، إلا إذا حصل على ترخيص من الجمعية العامة، وإلا كان لأى من الشركتين أو كلتيهما أن تطالبه بالتعويض إن كان ثمة مقتضى لذلك، أو باعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هى، ومُفاد ذلك أن صاحب الصفة في المطالبة بالتعويض أو باعتبار العمليات التى باشرها المدعى عليهما لحسابهما الخاص كأنها أجريت لحسابها هى الشركة التى هم أعضاء في مجلس إدارتها. فإذا ما رفعت المدعيات الدعوى بأشخاصهم دون الشركة المساهمات فيها وهى الشركة الهندسية الشرقية (ش. م. م) تكون دعواهن أقيمت من غير ذى صفة، ويكون الدفع على سند من الواقع والقانون متعينًا قبوله والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا للمادة ١٠٢(١) و(٢) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أنه “١ لا يترتب على أى قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التى تقع منهم في تنفيذ مهمتهم. ٢ …….. ٣ ولجهة الإدارة المختصة ولكل مساهم مباشرة هذه الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها على إذن سابق من الجمعية العامة، أو على اتخاذ أى إجراء آخر”. وكانت طلبات الطاعنات – المساهمات في الشركة – في الدعوى هى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقًا للمادة ١٦٣ من القانون المدنى لمخالفة المطعون ضدهما، الأول بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الهندسية الشرقية والثانية بصفتها مديرًا بذات الشركة، للقيد الوارد في المادة ٩٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والذى حرم عليهما منافستها عن طريق مباشرة ذات نشاطها وذات تجارتها دون موافقة الجمعية العامة للشركة. وبات من الأصول المقررة أحقية المساهم في رفع دعوى الشركة باسمه الشخصى، غير أنه لا يمارس هذه الدعوى إلا إذا لم يمارسها صاحب الشأن الأول فيها وهو الشركة، وأن حقه في رفع دعوى الشركة هو حق استثنائى مستمد من صفته كشريك ولا يكون له استعماله إلا إذا أصبح ذلك لازمًا لرعاية مصلحة الشركة بعد أن تقاعست أو عجزت عن رعاية شئونها بنفسها. وترتيبًا على ما تقدم، تتوافر للطاعنات الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى لمطالبة المطعون ضدهما بصفتهما بالتعويض عن مباشرتهما ذات نشاط الشركة، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنات لانتفاء صفتهن في رفعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن بحث طلباتهن في دعواهن، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

 

      

الطعن رقم ٦٥٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤

إذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ” والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق . ” والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة رقم ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل مليكتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل مليكتها بإنتقال حيازتها وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا   .” يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغيرة المقيدة بالبورصة هادفاً منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى فإن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق في هذه الحالة .

 

      

الطعن رقم ١٣٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ” والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق . ” والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة رقم ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل مليكتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل مليكتها بإنتقال حيازتها وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا   .” يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغيرة المقيدة بالبورصة هادفاً منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى فإن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق في هذه الحالة .

 

      

الطعن رقم ٧٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

أن البطلان الوارد بالمادة ٧٦ / ٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف البيان إنما يواجه القرارات التى تصدر من الجمعية العامة للشركة المساهمة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون أقاموا دعواهم الراهنة بطلب   ببطلان انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة التى يساهمون فيها والمبينة بصدر الصحيفة وبطلان القرارات الصادرة عنها استناداً لبطلان توجيه الدعوة لهم لحضور تلك الجمعيات للتجهيل بأسماء الشركات التى تدعوا المساهمين فيها لحضور الاجتماع ، والتوقيع على الإخطار من شخص لا صفة له في الإنابة عن مجلس الإدارة ، ولكونه تضمن على خلاف الحقيقة أنه موجه من رئيس مجلس إدارة الشركات على الرغم من كون الأخير كان خارج البلاد ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، فإن   المطعون فيه إذ اعتبر هذه الدعوى بخصوص هذه الطلبات موجهة ضد انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المبينة بصحيفة الدعوى والقرارات الصادرة عنها وأخضعها للتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٧٦ / ٥ سالفة البيان ورتب على ذلك إجابة البنكين المطعون ضدهما السابع والثامن للدفع المبدى منهما وقضى بسقوط الدعوى فيما يتعلق بطلب البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرارات من الجمعية العامة للشركات فإنه يكون قد وافق صحيح القانون إذ أن سقوط دعوى البطلان المنصوص عليها في المادة ١٦١ من القانون سالف البيان بمضى سنة من تاريخ علم المساهم بالقرار إنما تتعلق بتصرفات أو تعاملات صدرت على خلاف أحكامه في إطار ما تسفر عنه الرقابة والتفتيش على الشركات .

 

      

الطعن رقم ٢١٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خلص في حدود سلطة المحكمة التقديرية إلى انتفاء صفة الطاعنين في إقامة الدعوى الراهنة بطلب   بعدم الاعتداد بعرض شراء أصول شركات …. المساهمين فيها ، والمقدم من الشركة المطعون ضدها أولاً بناء على عقد التسوية وملحقيه المبرمين بين المطعون ضده ثانياً وثالثاً عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة تلك الشركات وبين البنكين المطعون ضدهما رابعاً وخامساً إذ أنهم ليسوا طرفاً في عقد التسوية وملحقيه سالفى البيان ، وسبق وأن تعرض حكم التحكيم رقم …. لسنة ٢٠١١ الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى لذلك ، وأن الطاعنين باعتبارهم من المساهمين في الشركات سالفة البيان وإن كان يحق لهم إقامة الدعوى على ممثل الشركة ورئيس مجلس إدارتها إذا أصابتهم أضرار من جراء تصرفاتهم ، إلا أنه لا يحق لهم رفع الدعوى على الشركة المطعون ضدها أولاً والبنكين المطعون ضدهما رابعاً وخامساً الذين تعاملوا مع رئيس مجلس الإدارة ، إذ لا صفة لهم في ذلك وفقاً لقانون شركات المساهمة ، وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه ، ومن ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٧١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

النص في المادة الخامسة عشر من هذه الاتفاقية على أن ” لا تسرى على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف وجميع موظفيه القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتوظف والأجور المرتبات والمكافآت والتأمينات الاجتماعية سواء في الحكومة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة ٠٠٠ ” والنص في المادة ٣٤ من النظام الأساسى الملحق بالاتفاقية على أن ” يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية للمصرف ونظام العاملين بها وبين فيه اختصاصات المديرين العاميين ٠٠٠”يدل على أن مجلس إدارة المصرف المشار إليه هو المنوط به وضع اللوائح الداخلية وكل ما يتصل بعلاقته بالموظفين التابعين له ويتعين الرجوع إلى تلك اللوائح في هذا الشأن ولا يسرى على العاملين به القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة.

 

      

الطعن رقم ٤٣٥٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

النص في المادة الثانية و السادسة من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال في مجالس الإدارة ووحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدلة على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوافر فيه عند الترشح الشروط الآتية (١) الا يقل عمره عن أحدى وعشرين عاماً (٢)إلا يكون محجوراً عليه (٣) إلا يكون قد سبق   عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره (٤) إلا يكون قد سبق   عليه تأديباً بعقوبة تزيد على الخصم لمدة خمسة عشر يوماً من مرتبه ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقاً للقانون (٥) إلا يكون بحكم عمله قائماً بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة والفراشيين وعمال النظافة والمصاعد والبوابين والخفراء والعتالين ومن في حكمهم (٦) إلا يكون معاراً أو منتدباً أو مكلف أو مجندا أو في إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية أو عضوية مجلس الشعب والشورى (٧) أن يجيد القراءة والكتابة وتثبت هذه الإجادة بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية بنجاحهم في الامتحان الذى تجريه وزارة القوى العاملة وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرط من تلك الشروط خلال الدورة الانتخابية أو النص في المادة السادسة من ذات القانون على أن ” تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه ٠٠٠ ويجوز لكل ذى شأن أن يطعن في نتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجته وذلك بعريضة توجه لوزير القوى العاملة ويكون قراره فيها نهائياً . كما نصت المادة السابقة منه على أنه إذا قبل الطعن أو خلا محل أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقطت العضوية أو زالت عنه لفقدان شرط من الشروط حل محله المرشح التالى له في عدد الأصوات وتستمر عضويته المدة الباقية للعضو الذى حل محله ٠٠٠ ” ويراعى في اختيار هذا المرشح الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة ” مفاد ذلك أن المشرع حدد بموجب هذا القانون وتعديلاته شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وشروط فقد للعضوية على سبيل الحصر وبأن وزارة القوى العاملة هى المنوط بها إعلان نتيجة الانتخاب وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين وأن الطعن يكون أمام ذات الجهة في خلال ثلاثة أيام من إعلان النتيجة وأنه في حالة خلو مقعد أحد الأعضاء لأى من الأسباب يحل المرشح التالى له في عدد الأصوات وتستمر عضويته للمدة الباقية للعضو الذى حل محله ٠٠٠

 

      

الطعن رقم ٨٩٢٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

أن مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون ١٨ لسنة ١٩٩٨ – أنه اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ نقلت تبعية شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة إلى هيئة كهرباء مصر والتى تحولت فيما بعد بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ – إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأن لمجلس إدارة الشركة الأخيرة اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لهذه الشركات، وتسرى على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال، وأنه بإصدار مجلس إدارة كل منها للائحة نظام العاملين بها واعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الذى له اختصاصات جمعيتها العامة تكون هى الواجبة التطبيق على العلاقة فيما بينها والعاملين بها، ولا تسرى أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها.

 

      

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى  ة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء ، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع .

 

      

الطعن رقم ١٠٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

      

الطعن رقم ٦٤٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

أن لمجلس إدارة شركة المساهمة كافة السلطات في سبيل تحقيق غرض الشركة وفقاً لما تقرره المادة ٥٤ / ١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتلتزم الشركة بتنفيذ القرارات التى يتخذها مجلس إدارتها وبالتصرفات التى يجريها في حدود اختصاصه .

 

      

الطعن رقم ١٢٠٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

النص في المادة ١١٤ من القانون ١٥٧ لسنة ٨١ بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون ١٨٧ لسنة ٩٣ بشأن الضريبة الموحدة – المنطبق على واقعة الدعوى – الواردة في الباب الثانى – وعاء الضريبة – من الكتاب الثانى – الضريبة على أرباح شركت الأموال على أن ” يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص ١ – …….. ٢ – ……. ١٠ – كل ما يدفع الأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وأعضاء مجالس الرقابة في الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة ١١٤ من هذا القانون من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات أو الهبات الأخرى على اختلاف أنواعها وذلك كله بشترط أن تكون جميع هذه المبالغ خاضعة للضريبة طبقاً لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون أو معفاة منها ” . وكان النص في المادة ٤٩ من ذات القانون الواردة بصدر الفصل الأول – الإيرادات الخاضعة للضريبة – ضمن الباب الثالث – المرتبات وما في حمكها – من الكتاب الأول – الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين – على أن ” تسرى الضريبة على ……. ١ – …….. ٢ – …… ٣ – ……. ٤ – مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين في شركات قطاع الأعمال وجرى النص في المادة السادسة منه الواردة بذات الفصل الأول ضمن الباب الأول ” إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ” على أن ” تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية …….. ٨ – ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة ……. من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها ” ٩ – بدلات التمثيل والاستقبال التى يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في الشركات المنصوص عليها في البند ” ٨ ” وذلك فيما يزيد على ٣٠٠٠ جنيه سنوياً لكل منهم ، ١١ – تسرى أحكام البنود ٨ ، ١٠ من هذه المادة على ….. والشركات الخاضعة لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ٩١ بشأن قطاع الأعمال ” يدل على أن المشرع مايز في المعاملة الضريبية بين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام من غير المساهمين عن المساهمين منهم فأخضع ما يتقاضاه غير المساهمين من مرتبات ومكافآت لأحكام المرتبات وما في حكمها طبقاً للبند ٤ من المادة ٤٩ سالف الذكر بينهما عامل المساهمين منهم معاملة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص وأخضع ما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وخلافه لأحكام إيرادات رؤوس الأموال المنقولة طبقاً لنص البندين ٨ ، ١٠ من المادة السادسة سالفى البيان .

 

      

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء , إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع , فأصدر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

      

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

إذ كان النص في المواد ٦٨ / ج ، ٦٩ ، ٧٠ بفقرتيها ب ، ج من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن المشرع وضع نظامًا خاصًا في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين أولاهما : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب ، فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم ، إلا أن المشرع غاير في   في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال ، إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحدة المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقًا للنصاب القانونى المحدد سلفًا ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر .

 

      

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

لا يحول ” عرض حل وتصفية الشركة على الجمعية العامة غير العادية ” دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر ، أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمون انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها وأخيراً إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٩٧ من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها .

 

      

الطعن رقم ٨٢٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى ابتداء بطلب حل وتصفية الشركة المطعون ضدها الثانية وإذ جاءت الأوراق خلواً مما يفيد اتخاذ أىّ من الإجراءات التى أوجب القانون اتباعها في هذا الخصوص وفقاً لما سلف بيانه لعرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية لتقرير حل الشركة أو استمرارها بحسبان أنها صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك ، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت بغير الطريق الذى رسمه القانون في هذا الشأن وإذ انتهى   المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خلص إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه استناده إلى مادة ٥٩ من النظام الأساسى للشركة – وأياً كان وجه الرأى في مدى انطباقها من عدمه .

 

      

الطعن رقم ١١٢٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

مفاد نص المادتين ٧٠ ، ٧١ من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القرار رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة أنه للمساهمين الذين يمثلون ١٠% من رأس المال أن يطلبوا من مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لأسباب جدية ، وإذ لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب تولت الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة متى طلب منها المساهمون ذلك شريطة أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، ولا يتم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية ، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وإلا وجهت الدعوة لاجتماع ثان ويعتبر صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع المال على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها فيشترط لصحته أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين هذا الاجتماع أو الغائبين أو المخالفين ، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ هذه القرارات ، لما كان ذلك ، وكان   الابتدائي الذى شاطره الرأى   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين الأصلية وإجابة الخصمتين المتدخلتين – الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة – على ما أورده وخلص إليه من أن الأخيرتين تقدمتا بطلب لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى المساهمين فيها لانعقاد جمعيتها العامة غير العادية لمناقشة ما ارتكبه العضو المنتدب للشركة من مخالفات ولتعديل النظام الأساسى ، وأنهما اتبعتا القواعد والإجراءات القانونية لطلبهما إذ تم إرسال هذا الطلب وعلمت به الشركة بموجب محضر الاجتماع المنعقد في ٣١ / ٧ / ١٩٩٣ ” مستند رقم ٢ والمقدم لدى المحكمة في ٣٠ / ٥ / ١٩٩٤ ” وتضمن السبب الجدى لانعقاد ذلك الاجتماع على النحو المشار إليه وقامت المتدخلة الأولى بإيداع عدد ٤١٠٠٠ سهماً من أسهمها في الشركة لدى بنك مصر الدولى فرع القاهرة بتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٩٩٣ ” مستند رقم ٣ ” المقدم للمحكمة في ذات التاريخ مار الذكر ، كما أودعت المتدخلة الثانية عدد ١٠٠٠٠ سهم ” مستند رقم ٦ ” وتعهدت الشركة المتدخلة الأولى بعدم سحب تلك الأسهم المودعة إلا بعد انفضاض أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة ” مستند رقم ٤ ” ورغم اتباعها لتلك الإجراءات إلا أن طلبهما قوبل بالرفض مما ألجأهما إلى جهة الإدارة ” الهيئة العامة للاستثمار ” المطعون ضدها الثانية باعتبارها الجهة المنوط بها دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حال رفض مجلس الإدارة أو الشركاء المديرين ذلك رغم منحهم مهلة وتبعتها أخرى لهذا السبب دون جدوى ، وأضاف   المطعون فيه إلى ذلك أن الهيئة المذكورة دعت إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المطعون ضدها الأولى بناء على طلب الشركة المطعون ضدها الثالثة وهى إحدى المساهمين في الشركة وقد تمت الدعوة بناء على إجراءات قانونية سليمة ، وعلى قرار كان محلاً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة من جانب الطاعنين في الطعن رقم ١٦٠٩ لسنة ٤٨ ق وقضى فيه لغير صالحهم وتم بناء على ذلك عقد الاجتماع الأول للجمعية غير العادية في ١١ / ١٢ / ١٩٩٣ ولعدم اكتمال نصاب الحضور المنصوص عليه في المادة ٥٨ من النظام الأساسى للشركة قبل التعديل تأجل الاجتماع ليوم ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٣ وفى هذا الاجتماع الأخير كانت نسبة الحضور مائة في المائة والذى أسفر عن قرارات صدرت صحيحة بعد ما حازت أغلبية ثلثى أسهم الحاضرين ، وعرضت المواد الأربعة المراد تعديلها وهى ٣٧ ، ٣٨ ، ٥٧ ، ٥٨ من النظام الأساسى للشركة فحصلت الموافقة على تعديلها من الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة المالكتين لنسبة ٧٥% من رأس مال الشركة المطعون ضدها الأولى وتمت الموافقة على هذا التعديل رغم اعتراض الطاعنين وهم المالكون فقط لنسبة ٢٥% من رأس المال بما يكون قرار الجمعية سالف البيان قد صدر صحيحاً وفقاً لنص المادة ٥٨ من النظام الأساسى للشركة قبل تعديلها كما تم اتباع باقى الإجراءات بشأن تعديل تلك المواد في النظام الأساسى للشركة بصدور القرار الوزارى الخاص به ونشره بجريدة الوقائع المصرية ، وكان ما خلص إليه   المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي على النحو سالف البيان سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ومتفقاً مع صحيح القانون وفيه الرد الكافى على ما أثاره الطاعنون بما أضحى نعيهم بهذا السبب على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١١٤٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٣٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن علاقة الطاعن بالبنك المطعون ضده هى علاقة من نوع خاص باعتباره نائباً لرئيس مجلس الإدارة وممثلا لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك ، وكان مفاد نص المادة ٨٨ من قانون الشركات المساهمة ، والمادة ٥٣ من لائحة النظام الأساسى للبنك أن هناك فرقاً بين طائفتين ، أولهما : طائعة رئيس مجلس الإدارة وثانيهما : طائفة الموظفين والعمال ، ولكل منهما أحكاماً مغايرة للأخرى خاصة بالنسبة لكيفية توزيع المخصصات المالية وأنه تم تخفيض نسبة مئوية من الأرباح لكل طائفة شامله كافة المخصصات المالية أياً كانت تسميتها أو سبب استحقاقها تصرف لهم كمكافأة عن جميع إعمالهم بالمنشأة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف بما يمنع من مزاحمة كل طائفة للأخرى أو الماس بحقوقها أو محاولة البحث عن مدخل لاقتطاع جزء من أرباح العمال ومشاركتهم فيها وهم الطرف الضعيف في العلاقة العمالية في مواجهة أصحاب الأعمال ومجالس الإدارة . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأيد   الابتدائي في قضائه بعدم أحقية الطاعن في طلب مشاركة العمال في أرباحهم وحق البنك في مطالبته برد مبلغ ٨٣٠٧٠٠ جنيها قيمة ما تم صرفه له من حصه العاملين في الأرباح عن الأعوام من ٢٠٠٧ حتى ٢٠٠٩ ، وأن ما تقاضاه من مكافأة مجلس الإدارة عن ذات المدة والبالغ مقدارها مليون وستمائة وخمسين ألف من الجنيهات ، تم وفقا لصحيح القانون ، فإن   يكون قد التزم صحيح القانون

 

      

الطعن رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

مفاد نصوص المواد ٥٥ ، ٥٦ / ٢ ، ٥٧ / ١ ، ٥٨ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ يدل أن المشرع قد أعطى لمجلس إدارة الشركة مزاولة كافة الأعمال والتصرفات التى تقتضيها إدارة الشركة دون تفرقة بين أعمال التصرف وأعمال الإدارة ولا يحدد هذه السلطة إلا ما نص عليه قانون الشركات أو نظام الشركة أو ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة أو ما احتفظ به صراحة بنظام الشركة للجمعية العامة ، وإذا لم تبين الشركة مدى سلطات مجلس الإدارة في إجراء التصرفات مثل القروض والرهون والكفالات ولم تحدد السلطة المخولة فيجوز حين ذاك مباشرة جميع التصرفات طالما يقوم بها من أجل تحقيق غرض الشركة ومصالحها ويجوز للجمعية العامة تقييد سلطة المجلس إذا ما رأت ذلك أو ترتيباً على هذا تعتبر الشركة ملزمة بأى عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أثناء ممارسته لعمله ، وحرصاً من المشرع على حماية الغير حسن النية الذى يتعامل مع ممثلى الشركة ، فقد نص المشرع صراحةً على إمكان الغير الاحتجاج بالتصرفات التى تمت مع أى ممثلى الشركة في مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادراً بالتجاوز لسلطة مصدره أو لم يتبع بشأنه الإجراءات والقواعد المقررة قانوناً ولو كانت تلك التصرفات مشهرة سواء كان هذا التصرف داخلاً في غرض الشركة أو لم يتعلق بغرض الشركة ، وأن المشرع طبق في هذا الشأن مبدأ حماية الغير الذين يتعاملون مع الشركة اعتماداً على الظاهر وأن المشرع توسع في هذا الشأن إذ لم يكتف بمسئولية الشركة عن أى تصرف أو تعامل يجريه مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بل امتد إلى مسئولية الشركة عن أى تصرف يصدر من أحد موظفيها أو الوكلاء عنها حتى لو لم يكن مرخصاً به صراحةً أو ضمناً من الجمعية أو مجلس الإدارة إلا أن المشرع ربط هذه الحماية بحسن نية الغير.

 

      

الطعن رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

حددت المادة ٥٨ / ١ من قانون الشركات سالف الذكر ” القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ” حددت معنى سوء النية في هذا المقام ذلك أن الغير يعتبر سيئ النية ومن ثم يكون غير جدير بهذه الحماية إذا كان يعلم بالفعل وعلى وجه اليقين بالعيب الذى يعتلى التصرف الذى أجرى معه كعلمه اليقينى بعدم اختصاص السلطة مصدر القرار بالتصرف أو بتجاوز الاختصاص وكذلك يعتبر سيئ النية من كان بمقدوره هذا العلم سواء سبق تعامله مع الشركة في مثل هذه التصرفات ويعلم حقيقة وضعها غير أن مجرد نشر أو شهر اختصاصات مجلس الإدارة أو القيود التى تفرض على رئيس المجلس أو العضو المنتدب في السجل التجارى لا ينهض بذاته دليلاً على علم الغير بالعيب الذى شاب التصرف وأنه يلاحظ في هذا المجال أن أثر التصرف يسرى في حق الشركة حتى ولو كان رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب سيئ النية ما دام الثابت من الأوراق أن الذى تعامل معه كان حسن النية .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق ، أن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية – البائعة – قام بصفته ممثلاً للشركة المذكورة ببيع قطعتى الأرض محل المنازعة للشركة المطعون ضدها الأولى – المشترية – بموجب العقد المشهر رقم ١١٣٦ لسنة ٢٠٠٥ شهر عقارى السادس من أكتوبر بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٥ وأن الثابت في هذا العقد وفقاً للبند الحادى عشر منه بأن السجل التجارى الخاص بالشركة البائعة ينص على أن رئيس مجلس إدارتها له حق التوقيع عنها على كافة عقود القروض والتسهيلات الائتمانية والرهن والبيع والشراء للعقارات وأنه قام بالبيع بناء على هذه الاختصاصات والصلاحيات المخولة له بموجب السجل التجارى الخاص بالشركة المذكورة ، وأن الطاعنين – المساهمين في الشركة البائعة – لم يطعنوا على هذا العقد المشهر بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٥ لبطلانه وذلك لتجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة لاختصاصاته وقيامه بالبيع إلا بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٢ عند قيامهم برفع الدعوى الماثلة وذلك بعد مرور فترة طويلة من الزمن ، وأن جميع المنازعات التى أقامها الطاعنون قبل هذا التاريخ الأخير ، كانت تدور حول بطلان قرار الجمعية العامة بالشركة البائعة المؤرخ ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٤ الخاص بالموافقة على بيع قطعتى الأرض محل المنازعة في حين أن هذا القرار يدخل من ضمن القرارات التى تنظم العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارتها في ضوء النظام الأساسى للشركة وقانون الشركات ولا علاقة له بعقد البيع المشهر محل المنازعة والذى قام رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة ، بالبيع بصفته تلك بموجب السجل التجارى لهذه الشركة إلى الشركة المشترية – الشركة المطعون ضدها الأولى – دون استناد إلى قرار الجمعية التى كان محل منازعة خلال تلك الفترة ، كما أن هذا القرار لا علاقة له بالشركة المشترية ، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد سوء نية الشركة الأخيرة أو علمها اليقينى بتجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة لاختصاصاته خاصة أن الأوراق لا يوجد بها ما يفيد علم الشركة المشترية بوجود منازعة حول هذا البيع أثناء انعقاد عقد البيع المذكور وأن كافة المنازعات التى قام بها الطاعنون – المساهمون – على قرار الجمعية العامة للشركة البائعة قد بدأت بعد البيع وإشهار عقد البيع المذكور وقيام الشركة المطعون ضدها الأولى – المشترية – بالحصول على ترخيص تأسيسها بموجب القرار ٢٨٦٧ لسنة ٢٠٠٤ الهيئة العامة للاستثمار وجعل الأرض محل النزاع موقع نشاطها ، ولا ينال من ذلك ما قرره الطاعنون من أن الشركة المشترية كانت على علم بتجاوز رئيس مجلس إدارة الشركة البائعة لاختصاصاته وقيامه ببيع أصول الشركة وذلك لسبق تعاملها مع الشركة الأخيرة في المسائل الفنية والتكنولوجية وأن لديها مستشارون قانونيون قادرون على معرفة هذا التجاوز ذلك أن تلك الأقوال لا تؤدى بطريق اللزوم إلى توافر العلم اليقينى للشركة المشترية بتجاوز رئيس مجلس إدارة لشركة البائعة لاختصاصاته، خاصة كما سبق ذكره أن الطاعنين لم يطعنوا على هذا العقد مع علمهم به إلا بعد فترة طويلة من الزمن وبعد استقرار الوضع الظاهر لشركة المطعون ضدها الأولى وجعل الأرض موضوع النزاع موقعاً لمزاولة نشاطها ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بتوافر حسن النية للشركة المطعون ضدها الأولى ، ومن ثم فإنه لا يعيبه قصوره في تسبيبه في هذا الشأن ، طالما انتهى إلى النتيجة الصحيحة إذ لمحكمة النقض أن تستوفى ما قصر فيه   من أسباب دون أن تنقضه ، مما يضحى معه هذا النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٩٢٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى  ة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .

 

      

الطعن رقم ٩٢٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

أن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لم يتضمن ما يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة وكان مرجع ذلك هو نظرة المشرع إلى أن الغرض من تكوين هذه الشركات القيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها وأن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على استمرار الشركة ، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وأيد   الإبتدائى الذى قضى بعزل الطاعنين من الشركة مستنداً لنص المادة ٥٣١ من القانون المدنى المنطبقة على شركات الأشخاص حال أنها شركة مساهمة وشخصية الشريك المساهم في شركات الأموال يخضع في علاقته بالشركة ومجلس إدارتها وجمعيتها العامة للتنظيم التشريعى الذى ينظمها وإن تجاوز الشريك المساهم ذلك يحق للشركة الرجوع عليه بالتعويض فانه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٢٢٥٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٠

مؤدى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية القرار رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٨٨ بشأن سريان أحكام قانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ على أصحاب الاعمال ومن في حكمهم أن أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبين فيها أصبحوا من الخاضعين لأحكام القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦من تاريخ نفاذ القرار سالف الذكر.

 

      

الطعن رقم ١٥٧٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

إذ كان الطاعنان قد أقاما دعواهما بطلب رد وبطلان عقد تعديل شركة النيل للألمنيوم المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ ومحضرى اجتماع جمعيتها العامة غير العادية المؤرخين في ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ ، ٤ / ٤ / ١٩٩١ لتزوير توقيعاتهما على تلك الأوراق وكانت المصلحة في الطعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تتوافر إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى نقض   لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة وكان البين من محضر الاجتماع المؤرخ في ٤ / ٤ / ١٩٩١ أنه جاء خلوا من توقيع الطاعنين أو إثبات حضورهما بمدوناته كما أن الثابت من أصل صحيفة الشركات – نشرة رقم ٦٨٤ لسنة ١٩٩٢ – الصادرة عن مصلحة الشركات والخاصة بتوفيق أوضاع الشركة سالفة الذكر تخارج الطاعنان من الشركة بموجب العقد المؤرخ ٤ / ٤ / ١٩٩١ المصدق على توقيعات أطرافه بواسطة وكيل عنهما بالتوكيل رقم ٨١٤ لسنة ١٩٩٠ عام المعادى وإذ لم يطعن الطاعنان على ذلك التوكيل بثمة مطعن فإن طلب رد وبطلان عقد التعديل ومحضر الاجتماع المؤرخ ٤ / ٤ / ١٩٩١ يكون على غير أساس وكان يتعين على   المطعون فيه أن يقضى برفضه كما أن محضر اجتماع الجمعية العامة المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٠ وإن كان قد أثبت بمدوناته حضور الطاعنين بالرغم من أن تقرير المضاهاة الفنية أثبت تزوير توقيعاتهما على كشف الحضور إلا أن ذلك لا أثر له على صحة القرارات الصادرة عن الجمعية بشأن اقرار تعديل عقد الشركة لصدورها بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لنسبة ٩٨% من رأس المال بعد تخارج الطاعنين عن جل حصصهما بموجب العقد المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٠ ومن ثم غدا حضورهما غير لازم لصحة انعقاد الجمعية وبالتالى فإنه لا مصلحة تعود عليهما من طلب رد وبطلان محضر الاجتماع سالف الذكر بشأن إثبات حضورهما أو لتزوير توقيعهما على كشف الحضور وكان يتعين على   المطعون فيه أن يقضى بعدم قبوله لانتفاء شرط المصلحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من نعى على قضاء   بعدم قبول دعواهما لرفعها من غير ذى صفة أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج إذ يتساوى القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة في نتيجته مع القضاء برفضها أو عدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة ويضحى النعى غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٣٤٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

إذ كان   المطعون فيه الصادر بتاريخ ١١ / ٧ / ٢٠١٠ قد أسس قضاه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة البنك المطعون ضده استنادا إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم ٢٢٠٩ لسنة ٢٠٠٦ وقرار الجمعية العمومية للبنكين ” المندمج والدامج ” ومن ثم فقد تمت حوالة جميع أعمال البنك المندمج ” بنك ….. ” إلى البنك الدامج ” المطعون ضده ” وحل محله حلولاً قانونياً في كافة حقوقه والتزاماته وكان ما خلص إليه   في هذا الشأن سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها فإن ما ورد بوجه النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

 

      

الطعن رقم ١٢٣٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

مفاد نص المادتين ٦٣ / ١ ، ٧٧ / ٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢١٧ / ثانياً من لائحته التنفيذية أن أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة يتم اختيارهم كأصل عام بمعرفة الجمعية العامة للشركة وبمعرفتها أيضاً يتم عزلهم متى وجد المسوغ القانونى الذى يبرر ذلك . باعتبار أنهم ليسو وكلاء عاديين يمكن عزلهم دون إبداء الأسباب بل هم أعضاء يمارسون سلطات في نظام قانونى – أى الشركات – ويستمدون هذه السلطات من خلال نيابة قانونية أكثر منها تعاقدية وإن كان ذلك لوقت معلوم .

 

      

الطعن رقم ١٢٣٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

حق الجمعية العامة في عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافه أو تقييد حق الجمعية العامة العادية في ذلك ولو بنص في نظام الشركة الأساسى فعزل أعضاء مجلس الإدارة جائز في أى وقت متى وجد المبرر القانونى ولو كانوا معينين في العقد التأسيسى للشركة أو نظامها القانونى أو بنص في النظام الأساسى للشركة على عدم جواز عزلهم وقد أكدت هذا الحق المادة ١٦٠ / ٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بقولها ” وللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيحاً متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بحل مجلس إدارة الشركة الطاعنة وتعيين حارس قضائى لإدارتها إلى حين تعيين مجلس إدارة جديد . وهو في حقيقته ومعناه والأثر المترتب عليه قضاء بعزل مجلس إدارة الشركة استنادا إلى ارتكابه المخالفات الواردة بتقرير الخبير وتحقيق الشركة خسائر هائلة دون أن يعرض المطعون ضده الأول أمر عزل مجلس الإدارة وما حققته الشركة من خسائر على الجمعية العامة العادية للنظر فيها واتخاذ ما تراه بشأنها من قرارات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خالنص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى حل محل القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة ، لما كان ذلك وكان الثابت أن رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية ورئيس الجمعية العامة غير العادية قد أصدر القرار رقم ١٢٠ في ٣ / ٨ / ١٩٩٤ بإصدار النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم ١٩٠ في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٤ باعتبارها إحدى الشركات التابعة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشان قطاع الأعمال العام ، ثم تحولت – وعلى ما يبين من   الابتدائي وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – اعتباراً من أغسطس ١٩٩٦ إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية ، ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ سالفى الذكر والذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وتنحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باتخاذ إجراءات تعيينه ضمن نسبة ال٥% المخصصة للمعوقين ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٧٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خالنص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى حل محل القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة ، لما كان ذلك وكان الثابت أن رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية ورئيس الجمعية العامة غير العادية قد أصدر القرار رقم ١٢٠ في ٣ / ٨ / ١٩٩٤ بإصدار النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم ١٩٠ في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٤ باعتبارها إحدى الشركات التابعة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشان قطاع الأعمال العام ، ثم تحولت – وعلى ما يبين من   الابتدائي وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – اعتباراً من أغسطس ١٩٩٦ إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية ، ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ سالفى الذكر والذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وتنحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باتخاذ إجراءات تعيينه ضمن نسبة ال٥% المخصصة للمعوقين ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٤٣٠٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٧

المقرر أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء ، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة .

 

      

الطعن رقم ٥٨٦٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

النص في البندين الثانى والثامن من المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ الذى يجرى بأن ” تسرى الضريبة على الإيرادات الآتية : ١ – ٠٠٠٠ ٢ – فوائد القروض على اختلاف أنواعها التى تصدرها أو تعقدها ٠٠٠ الشركات ٠٠٠ ، أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت ، ٣ – ٠٠٠ ٤ – ٠٠٠ ٥ – ٠٠٠ ٦ – ٠٠٠ ٧ – ٠٠٠ ، ٨ – ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة ٠٠٠ الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة ٠٠٠ من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبئات الأخرى على اختلاف أنواعها ” ، يدل على أن وعاء الضريبة يجب أن يشمل وقفاً للبند الثانى – فوائد القروض التى تصدرها الشركات بصفة عامة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت ، وأن يشمل – وفقاً للبند الثامن – ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهيئات الأخرى ، بما معناه اشتمال وعاء الضريبة على بدل السفر الممنوح لأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة – والشركة المطعون ضدها من بينها – وفقاً لما يبين من الأوراق والمدونات بالدعوى ومن بينها الملف الفردى لها ، لما كان ذلك ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر مؤيداً   الابتدائي فيما انتهى إليه من استبعاد ما سبق منحه لأعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من بدل سفر بدعوى أنه مصاريف فعلية من وعاء الضريبة ، وكذا استبعاد فوائد تأخير على أقساط المساهمين المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم لزيادة رأس المال تمكيناً للشركة المطعون ضدها من سرعة الاستفادة من هذه الزيادة ، وذلك من ذات الوعاء ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٤٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

إذ كان   المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل الشركة على ما خلص إليه تقرير الخبير من وجود سوء إدارة بالشركة وعدم بذل العناية اللازمة لحماية مصالحها بالإضافة إلى سوء التفاهم والخلافات الشديدة بين الشركاء رغم أن ذلك ليس من أسباب حل الشركات المساهمة وتحقق خسائر تجاوز نصف رأس المال وعدم وجود موارد كافية لمواجهة الالتزامات المالية دون أن يعرض المطعون ضدها الأولى – باعتبارها أحد المساهمين في شركة النزاع وافقت على تجديد الثقة في مجلس الإدارة – أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية باعتبارها شركة مساهمة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

      

الطعن رقم ٢٩٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

      

الطعن رقم ٧٣٨١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٥

أن مفاد نصوص المواد ٢١ ، ٢٢، ٢٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن يُشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تُعينه الجمعية التابعة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذى لا يُعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يُعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويُمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويُشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة ، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يُضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يُمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب ، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أى من الحالتين من راتب مقطوع ، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تُمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى ، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة عليهم ، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التى يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالى فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه طرفا النزاع – أن الطاعن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية وعضو مجلس الإدارة المنتدب لها فإن التكييف القانونى الصحيح للعلاقة بينهما هى علاقة وكالة عن المساهمين، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تلك العلاقة علاقة عمل وأن دعواه ناشئة عن عقد العمل وقضى بسقوط حقه في المطالبة بحقوقه المالية لدى المطعون ضدهما بالتقادم الحولى إعمالاً لنص المادة ٦٩٨ من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف صحيح القانون ويكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

      

الطعن رقم ٢٥٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٨

أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء , إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع , فأصدر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

      

الطعن رقم ٢٥٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٨

إذ كان النص في المواد ٦٨ / ج ، ٦٩ ، ٧٠ بفقرتيها ب ، ج من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن المشرع وضع نظامًا خاصًا في شأن حل وتصفية الشركة التى تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين أولاهما : إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التى تؤدى إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأى سبب من الأسباب ، فينبغى عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم ، إلا أن المشرع غاير في   في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال ، إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحدة المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقًا للنصاب القانونى المحدد سلفًا ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر .

 

      

الطعن رقم ٢٥٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٨

إذ كان الثابت في الأوراق أنه لدى إيداع مراقب حسابات الشركة تقريره عن السنة المالية المنتهية في …… بين به أن الشركة حققت خسارة بلغت ….. دولاراً ، وقد بادر مجلس الإدارة بالدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة تحدد له يوم ….. بمقر الشركة بالإسكندرية بموجب خطابات مسجلة مصحوبة بعلم الوصول – على نحو ما تفرضه المادة ٤٣ من لائحة النظام الأساسى للشركة – وجرى انعقادها على نحو قانونى وأصدرت قرارها باستمرار الشركة بالرغم من خسارتها ومن ثم فإن هذا القرار يصبح ملزماً للطاعن وجميع المساهمين إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٤٩ من لائحة النظام الأساسى للشركة ، وتكون دعواه الراهنة غير مقبولة بحسبان أن الجمعية العامة غير العادية هى المختصة وحدها بإصدار القرار بحل الشركة ، وإذ انتهى   المطعون فيه إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن عجز عن إثبات دعواه وإذ كان   سليماً في نتيجته التى انتهى إليها فإنه وإن تنكب الوسيلة لا يبطله ما تكون قد اشتملت عليه أسبابه عن أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه ، ويكون النعى عليه بسببى الطعن غير منتج وبالتالى غير مقبول .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٠

يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوى الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس وللمساهمين الذين يمثلون ١٠% من رأس المال أن يطلبوا من مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب تولت الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة متى طلب منها المساهمون ذلك ، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة ٧٠ من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التى أحالت إليها وإلى مواد أخرى المادة ٣٠ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

 

      

الطعن رقم ١٥٦٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٨

إذ لم يتضمن القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة ما يجيز عزل الشريك في شركات المساهمة ، وكان مرجع ذلك هو نظرة المشرع إلى أن تكوين هذه الشركات القيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها ، وأن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواعها التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على استمرار الشركة، وأن إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين، وذلك بأغلبية مالكى الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة موضوع الدعوى ” شركة مساهمة ” وقد أقام   فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من أن نطاق تطبيق حكم المادة ٥٣١ مدنى بشأن عزل الشركاء يقتصر على شركات الأشخاص دون الأموال ، باعتبار أن النوع الأول من الشركات تقوم على الاعتبار الشخصى لشخصية الشركاء ، في حين أن شخصية الشريك المساهم في شركات الأموال يخضع في علاقته بالشركة ومجلس إدارتها وجمعيتها العامة للتنظيم التشريعى ، فإن تجاوز الشريك المساهم ذلك فيحق للشركة الرجوع عليه بالتعويض ، لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه   المطعون فيه في قضاءه سائغاً ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

 

      

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى  ة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .

 

      

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء , إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع .

 

      

الطعن رقم ١٦١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١٠١٧ )

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

      

الطعن رقم ١٥٠٩٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٩٦٨ )

إذ كانت القيمة التعويضية المضافة التى تمثل قيمة أسهم العمل طريقة من طريقى مشاركة العاملين في إدارة الشركة حسبما ورد بنص المادة٢٥٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم١٥٩ لسنة١٩٨١ وهى عبارة عن أسهم عمل مملوكة لمجموع العاملين بالطاعنة وتصدر دون قيمة ولا يجوز تداولها ولا تدخل في تكوين رأس المال وتقرر لصالح العاملين دون مقابل على النحو الوارد بنظام الشركة وهى بهذا الشكل تعتبر من قبيل المكافآت الجماعية وتدخل بالتالى في حساب مستحقات العمال وفق مفهوم نص المادة١١٢ من لائحة نظام العاملين بالشركة طالما أن كل منهم يحصل على أرباحها سنوياً ويؤيد هذا النظر ما ثبت من المكاتبات المتبادلة بين الطاعنة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين وضرائب الشركات المساهمة المؤرخة فى٢٤ / ١٢ / ٢٠٠١ ، ١٩ / ٢ / ٢٠٠٣ ” أنه تم صرف مكافأة جماعية مقدارها٤٩ جنيه عن السهم الواحد تصرف للعاملين المساهمين على دفعتين ، وتقرر منح هذه المكافأة لجميع العاملين بها على أن يتم صرفها من الشركة الى العاملين الراغبين في ترك الخدمة اختيارياً سواء بالمعاش المبكر أو الاستقالة قبل خروجهم من الشركة ، وأن هذه المكافأة من المزايا الخاضعة للضريبة على المرتبات والأجور لأنها مقابل العمل” ومن ثم فان هذه المكافأة تعتبر من قبيل الأجر الذى تقدر على أساسه المكافأة المستحقة للمطعون ضدهم كتعويض عن المعاش المبكر وفق ما تقدم أسوة بالمنح التى تعطى للعاملين بصفة عامة ومستمرة وثابتة وهو ما لا تمارى الطاعنة في جريان العرف على صرفها كجزء من الأجر. وكان   المطعون فيه قد أيد   الابتدائي في قضائه بمبلغ ٣٠٠٠٠ جنيه تعويض لكل مطعون ضده وهو يمثل بالنسبة لأغلبهم أقل من المكافأة الجماعية المقدرة لهم أو أقل من المكافأة الجماعية والمنح المقدرة للباقين بمعرفة خبير الدعوى واعتبر المكافأة الجماعية والمنح أجراً يدخل في حساب مستحقات المطعون ضدهم عند الإحالة إلى المعاش المبكر وذلك بعد قبولهم   الابتدائي وحتى لا تضار الطاعنة باستئنافها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

 

      

الطعن رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٢٦ )

أصدر المشرع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها .

 

      

الطعن رقم ٣٥٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المستبدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ أن ” … ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء (١٠%) على الأقل من القيمة الاسمية النقدية تزاد إلى (٢٥%) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة , على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة . وتحدد اللائحة إجراءات تداول الأسهم قبل أداء قيمتها ” والنص في الفقرات الأولي والثالثة والخامسة من المادة ٨٣ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أن ” إذا لم تكن قيمة الأسهم النقدية مدفوعة بالكامل فيجب أن يتم الوفاء بباقى القيمة خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة , وذلك في المواعيد وبالطريقة التى يحددها مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال , على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحق لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقوم ببيع الأسهم التى يتأخر أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها في المواعيد المحددة لحساب أصحابها وعلى ذمتهم وتحت مسئوليتهم بلا حاجة إلى تنبيه رسمى أو أية إجراءات قانونية أو قضائية . ويخصم مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من مصاريف , ويحاسب المساهم الذى بيعَت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند وجود عجز ” يدل على أن التزام المكتتب في شركة المساهمة بالوفاء بكامل القيمة الاسمية للأسهم النقدية أمر وجوبى , وإن كان المشرع قد رخص لمجلس الإدارة , التدرج في استكمال هذا الوفاء , سواء في تحديده لمواعيده أو الطريقة الواجب إتباعها في تأدية باقى قيمة الاسهم , مع لزوم الإعلان بمواعيد السداد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل , إلا أنه يتعين على المكتتب إتمام هذا السداد في المواعيد المحددة بمعرفة مجلس الإدارة أو خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة , فإذا امتنع أو تأخر في السداد بعد إعلانه خلال تلك المدة , أو انقضت مدة الخمس سنوات دون سداد , فلا يسقط حق الشركة في اقتضاء باقى تلك القيمة , بل يحق لمجلس الإدارة إعمال الجزاء الذى قرره المشرع على ذلك المساهم , ببيع أسهمه لحسابه وعلى ذمته و مسئوليته دون استلزام لإخطاره أو اتخاذ إجراء قانونى أو قضائى آخر . وخصم ما يكون مطلوباً للشركة كمصاريف من ثمن البيع.

 

      

الطعن رقم ٣٥٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هو الشريعة العامة لجميع شركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك فإن أحكامه تطبق على جميع المنازعات الخاصة بالشركات التى تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدنى , وتتجلى  ة التى تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , والقضاء على الروتين المعوق لكل نشاط فعال وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .

 

      

الطعن رقم ٣٥٣٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٧

أنه يشترط لصحة الاكتتاب في تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل سواء كان الاكتتاب فورياً أو على التعاقب حتى يتوافر لها الضمان اللازم لقيام نشاطها .

 

      

الطعن رقم ٥٢٨٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٢

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ بشأن إصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها تنص على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وتسرى أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على هذه الشركات فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ….. ” وكانت المادة الأولى من القانون سالف البيان تنص على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام أو تجميع الأموال ، لا يجوز لغير شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأي عمله وبأي وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها ………….. ” كما نصت المادة الثانية من القانون ذاته ” في تطبيقأحكام هذا القانون يقصد ” بالهيئة أو الجهة الإدارية ” أينما ورد ذكرها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أو لائحته التنفيذية ” الهيئة العامة لسوق المال ” ويقصد بالوزير ” وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، ويقصد بالشركة ” شركة المساهمة التي يتم تأسيسها أو قيدها فقط طبقاً لأحكام هذا القانون . وكانت المادة ١٢ من القانون سالف الإشارة إليه تنص على أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة عند مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له اتخاذ أي من الإجراءات الآتية : (١) توجيه تنبيه كتابي للشركة (ب) تكليف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس للانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة للشركة ….. (ﺠ) …… (د) …… وباستقراء النصوص سالفة الذكر يبين منها بجلاء أن أحكام المادة ١٢ من القانون المذكور قد أنصبت على فئة معينة من الشركات ألا وهى ” الشركات المساهمة ” والتي رأى الشارع أن يخصها فيما يتعلق بإجراءات محاكمتهم وما يوقع عليهم من تدابير وجزاءات وعقوبات بمعاملة مغايرة لغيرهم من دون المخاطبين بأحكام تلك المادة وكان الثابت من مدونات   المطعون فيه أن الطاعن لا يعد من أصحاب الشركات المساهمة التي تطرح اسمهما للاكتتاب العام وهو ما لم ينازع فيه الطاعن بأسباب طعنه – ومن ثم فلا وجه لما يتذرع به الطاعن من وجوب التقيد بأحكام المادة ١٢ من القانون سالف الذكر .

 

      

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

لما كان   المطعون فيه قد دان الطاعنين الثالث والرابعة بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة وأورد في سياق تدليله على اشتراكهما في تلك الجريمة قوله ” وحيث إنه عن تهمة الاشتراك في جريمة التربح المسندة إلى المتهمين الثالث والرابعة في البند ثانياً من أمر الإحالة فإنها ثابتة في حقهما وذلك مما يأتي : أن المتهم الثالث ….وهو المالك الحقيقي لشركة ….مع شقيقته …المتهمة الرابعة وزوجته وأولاده وهو رئيس مجلس إدارتها وله حق التوقيع مع المتهمة الرابعة ( العضو المنتدب لشركة ) منفردين أو مجتعين وذلك وفقاً للثابت من أقوال المتهمين الثالث والرابعة بالتحقيق الابتدائي وما ثبت من الاطلاع على السجل التجاري للشركة المقدم صورته بملف الدعوى . ٢ قرر المتهم الثالث ذاته بالتحقيق الابتدائي وكذلك المتهمة الرابعة والخامس والسادس والسابعة بأنه يحضر اجتماعاً دورياً شبه شهري بالمصنع للتعرف على سير العمل والوقوف على مشكلاته وتذليلها . ٣ قررت الشاهدة الرابعة …بالتحقيق الابتدائي أن المتهم الثالث هو القائم بتسيير أعمال الشركة مع الجهات الحكومية وغيره وخاصة وزارة الصحة والسكان وأنه يتردد على الوزارة في كل شأن من شئون شركته له علاقة بالوزارة وأنه قد طلب منها عن طريق أحد زملائها لقائه لبحث نتائج فحص المركز القومي لنقل الدم الذي ترأسه الشاهدة لعينات قرب الدم التي تقدمت بها الشركة في مناقصة المركز القومي لنقل الدم المجراة في …ورفضتها اللجنة الفنية لعدم مطابقتها للمواصفات وأنها رفضت لقائه إلا من خلال القنوات الرسمية . ٤ ثبت بتحقيقات النيابة العامة حضور المتهم الثالث عدة اجتماعات ممثلاً للشركة وقد أقر كل من حضر من شهود الإثبات وغيرهم ممن سئلوا بالتحقيق الابتدائي تلك الاجتماعات أن المتهم الثالث حضر بصفته ممثلاً للشركة وأنه تولى شرح وجهة نظرها ولم يحضر أحداً غيره وهذه الاجتماعات هي: أ – اجتماع في نهاية شهر …سنة … بمكتب المتهم الأول …وبحضور المتهم الثاني … لبحث مشاكل تأخير توريدات الشركة بعد التعاقد تلبية لفاكس مرسل من إدارة شئون الدم ومشتقاته التي يرأسها المتهم الأول ونائبه المتهم الثاني إلى شركة… ب – اجتماع في نهاية شهر …… بمكتب دكتور …وكيل أول وزارة الصحة كطلب المتهم الثالث نفسه لعرض عيوب التوريدات وكان ذلك بحضور شاهدي الإثبات …و…. وكيلاً وزارة الصحة . ج – اجتماع رسمي مسجل في … لبحث مشكلات التوريدات وفيه وافق المتهم الثالث على شراء خمسين ألف قربة مفردة من الشركة الثالثة في المناقصة خصماً على حساب شركته وكان ذلك بحضور المتهم الأول وشهود الإثبات ….و… و… و…. ٥ أقر المتهم الثالث نفسه بالتحقيق الابتدائي بأن المتهمة الرابعة والمختصين بالشركة والمصنع عرضوا عليه دراسة الجدوى عن مشروع إنتاج قرب جمع الدم في ضوء تكلفة الإنتاج والعائد الاستثماري فوافق عليها بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الأمر الذي يدل على أن حقيقة الشركة أنها مملوكة للمتهم الثالث وشقيقته المتهة الرابعة وأنها مشروع فردى وليس شركة مساهمة بالمعنى المقصود في قانون الشركات المساهمة ، ومن ثم فإن المتهمين المذكورين هما اللذان يديرانها بأسلوب المشروع الفردي الذي يكون فيه صاحبه هو المهيمن الحقيقي على كل شئون الشركة والذي يصدر التعليمات لكل العاملين معه خاصة وأن أولاد المتهم الثلاث المساهمين في الشركة كانوا قصر عند إنشائها حسبما ورد بعقد إنشائها وأقوال المتهمين المذكورين بالتحقيق الابتدائي كما أن الثابت للمحكمة أن المتهمين الثالث والرابعة كانا يعلمان تمام العلم أن شركتهما لم تكن لها سابقة أعمال في مجال صنف قرب جمع الدم حين تقدمها لمناقصة وزارة الصحة المجراة في ….بل إنهما يعلمان تمام العلم أن شركتهما لم تكن قد أنتجت ثمة قرب جمع الدم قبل ذلك التاريخ ولا بعده حتى ….حيث بدأت أولى مراحل الإنتاج التجريبي بالمصنع وبالتالي فهما يعلمان تمام العلم أن عينات قرب جمع الدم التي قدموها مع المظروف الفني للمناقصة على أنها من إنتاج شركتهما لم تكن من إنتاجها ذلك أن الثابت من : ١ أقوال شهود الإثبات ….مأمور الحركة بجمارك الدخيلة بالإسكندرية و…. رئيس قسم التعريفة بجمارك الدخيلة و… مأمور تعريفة بجمرك الدخيلة و…. مدير حركة بجمرك الدخيلة و….. مدير إدارة التعريفة الجمركية بجمرك الدخيلة وهم أعضاء لجنة قسمي الحركة والتعريفة الجمركية لمعاينة مستلزمات خط إنتاج قرب الدم الخاص بمصنع شركة ….والمحرر عنه بيان شهادة الإفراج الجمركي رقم … بتاريخ … أنه لم يكن من بين الوارد لخط إنتاج قرب الدم وهو ما يتطابق مع فاتورة الشراء وبيان العبوة وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن المقدمة من مندوب الشركة في ذلك الوقت وأضاف الشهود المذكورين في أنه يستحيل أن تكون تلك الخامة من بين تلك الواردات . ٢ أن التشغيلات التي تم إنتاجها أثناء المرحلة التجريبية لخط إنتاج قرب جمع الدم بمصنع شركة …لم تبدأ حقيقة إلا بعد إرساء المناقصة على شركة المتهمين الثالث والرابعة وفقاً لما شهدت به الدكتورة …عضو لجنة التراخيص بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالتحقيق الابتدائي من أنها قامت ضمن لجنة التراخيص بزيارة مصنع …بتاريخ ….وذلك لمعاينة الموقع وخطوط الإنتاج والمخازن والمعامل والأجهزة وكذلك مراجعة الخدمات الملحقة بالمصنع للتأكد من مطابقتها للقواعد الواردة من اللجنة العلمية ومنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية والأيزو وذلك تمهيداً لإصدار الترخيص للمصنع بإنتاج قرب جمع الدم إذ إن المصنع لم يكن مرخصاً به حتى …كما أنها قامت بزيارة المصنع ثانية في …لمعاينة خط إنتاج قرب جمع الدم وذلك بمناسبة ترسية المناقصة التي أجرتها وزارة الصحة في …لتوريد قرب جمع الدم وتقدم لشركة بطلب السماح لها بتوريد قرب جمع الدم لوزارة الصحة اعتماداً على شهادة التحليل الذي تجريه الشركة بالمصنع على مسئوليتها دون انتظار لورود قرار المطابقة والصلاحية من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وبالمعاينة التي تمت بتاريخ ….تبين أن خطوط الإنتاج لا تزال في مراحلها المبدئية التجريبية وأنه تم سحب عينات من أول ثلاث تشغيلات وعينة عشوائية لتحليلها في الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وسوف تظهر نتيجتها يوم ….وهي التشغيلات التي تم إنتاجها أثناء المرحلة التجريبية لخطوط الإنتاج ويؤيد ذلك ما ثبت من كتاب مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة والمستندات المقدمة من جهة الجمارك من عدم وجود ثمة مستندات رسمية صادرة من الجهتين سالفتي الذكر تفيد استيراد شركة …أي خامات بلاستيكية مما تستخدم في تصنيع قرب الدم في وقت سابق على تقديم عينات قرب الدم للمناقصة في ….وما ثبت بكتاب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية المؤرخ ….والذي تضمن أن الإجراءات المتبعة بالموافقات الاستيرادية أثبتت أن أول موافقة خاصة برولات بلاستيك لتصنيع قرب الدم كانت بتاريخ ….برقم … عن فاتورة رقم …. في ….أما الموافقة رقم …. عن الفاتورة رقم … بتاريخ …فهي تتعلق بخامة بى. في . سى طبي لزوم تصنيع أنابيب الغسيل الكلوي أما ما ورد بالدفاتر الثلاث المقدمة للمحكمة فإن المحكمة لا تعتد بما أثبت فيها وترى وأخذاً بالأدلة السابقة أن هذه الدفاتر قد أعدت بعد التحقيق في هذه الدعوى ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذه الدفاتر ومن ثم فإن الموافقة الاستيرادية التي يحتج بها دفاع المتهمين الثالثة والرابعة كانت تتعلق بخامة بى . في . سى وهي مستلزمات طبية وليست مستحضرات صيدلية وليست من الخامات الخاصة بتصنيع قرب جمع الدم حسبما سلف بيانه الأمر الذي يدل على أن المراحل التجريبية والتشغيلات التي أنتجت خلالها لم يبدأ إنتاجها إلا في ..سنة … بما يدل على علم المتهمين الثالث والرابعة بأنه لم يكن لشركتهما سابقة أعمال في قرب جمع الدم قبل التقدم للمناقصة في….. وأنهما بحكم موقعهما في الشركة وعلمهما بعدم وجود سابقة الأعمال قد اتفقا مع المتهمين الأول والثاني على التقدم للمناقصة والفوز بها دون حق رغم أن عطائها غير مستوفى لشروط المناقصة لتخلف شرط جوهري هو عدم وجود سابقة الأعمال ولأن العينات المقدمة مع المظروف الفني لم تكن من إنتاج شركتهما ورغم علم المتهمين الأول والثاني بذلك فقد عمداً إلى تظفير المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما هي ترسية المناقصة على شركتهما بدون حق ومحاولة تظفيرهما بمنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما هي قيمة الصفقة على النحو سالف بيانه بل إن المتهمين الثالث والرابعة كانا يعلمان بحكم موقعهما في شركتهما بعدم مطابقة القرب التي تنتجها شركتهما للمواصفات الفنية وشروط المناقصة ومع ذلك ساعدا المتهمين بتظفيرهما في ترسية المناقصة على شركتهما ومحاولة تظفيرهما بقيمة الصفقة بأن قدما لهما قرب جمع الدم غير المطابقة للمواصفات وشروط المناقصة وقبل المتهمان الأول والثاني هذه القرب رغم علمهما المسبق بمخالفتها للشروط والمواصفات الفنية على ما سلف بيانه وتلاقت إرادة المتهمين الأربعة الأول إلى تظفير الأخيرين منهم بقيمة المناقصة وهو ما يتحقق به في حق المتهمين الثالث والرابعة أركان جريمة الاشتراك في جريمة التربح على النحو المار بيانه ” . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه   المطعون فيه تدليلاً على اشتراك الطاعنين الثالث والرابعة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعنين الأول والثاني في ارتكاب جريمة التربح التي دانهما بها من أنهما مالكين لشركة …والقائمين على إدارتهما وحضور الطاعن الثالث لاجتماعات بوزارة الصحة لتذليل عقبات عملية توريد قرب الدم موضوع المناقصة التي أجريت بتاريخ …وطلبه لقاء الشاهدة …خارج مقار عملها للتحدث معها بشأن عطاء شركته المقدم بالمناقصة التي أجريت في …وموافقته على دراسة الجدوى المقدمة له من العاملين بشركة … بشأن إنشاء خط جديد لتصنيع قرب جمع الدم وكون القرب ضمن عطاء الشركة في المناقصة التي أجريت في …ليست من إنتاج الشركة هي أمور لا تدل بذاتها صراحة أو استنتاجاً على أن هناك اتفاقاً بين الطاعنين الثالث والرابعة وبين الطاعنين الأول والثاني على تظفيرهما بربح من عمل من أعمال وظيفتهما بدون حق لترسية المناقصة المجراة بتاريخ …عليهما رغم عدم مطابقة عطاء شركة …المملوكة لهما لشروط المناقصة ومن ثم فإن ما أورده   في هذا السياق يكون قد بنى على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة دون أن يرتد إلى واقع يقيني من أدلة الدعوى على وجود مثل هذا الاتفاق . لما كان ذلك ، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص   للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها   في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وقوع الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون وكان ما أورده   في سياق تدليله على اشتراك الطاعنين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة التربح التي دان بها الطاعنين الأول والثاني لا يكفي لإثبات اشتراكهما في ارتكاب تلك الجريمة ، فضلاًعن كونه مشوباً بالفساد في الاستدلال على السياق المتقدم فإن   المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

 

      

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )

إلا أن المشرع غاير في   في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر.

 

      

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )

لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر ، أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها .

 

      

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )

إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٦٨ من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها .

 

      

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )

إقامة   المطعون فيه قضاءه بحل شركة التداعى استناداً إلى أحكام القانون المدنى وحجب نفسه عن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف القانونى عليها ، وبحث مدى صحة القرارات السابق صدورها من الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم تجاوز هلاك رأسمالها إلى ما يزيد عن النصف ، وما إذا كان قد شاب صدوره أى من الأمور التى تعصف بقانونيته ومدى أحقية المطعون ضده الثانى بصفته في طلب حل هذه الشركة رغم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية برفض هذا الطلب ، فإنه يكون قد شابه عيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٠١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١١

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه ” تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: (١) قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس (٢) قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر (٣) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة (٤) قانون سوق رأس المال (٥) قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (٦) قانون التأجير التمويلى (٧) قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية (٨) قانون التمويل العقارى (٩) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية (١٠) قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد (١١) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها (١٢) قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس (١٣) قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية (١٤) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (١٥) قانون حماية المستهلك (١٦) قانون تنظيم الاتصالات (١٧) قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات “. وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التى تقع هى ولاية عامة أصيله ، وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائى يدخل في اختصاصها العام ، وجب عليها النظر فيها وعدم التخلى عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائي الذى رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع خص المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم أشار إليها في قوانين عددها ومنها جرائم التفالس الواردة في قانون العقوبات في الباب التاسع منه بعنوان ” التفالس ” في المواد ٣٢٨ حتى ٣٣٥ ، فإذا تقدمت اختصاص ” تنازع الاختصاص ” للمحاكم العادية جريمة بهذا الوصف فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها ، أما ما يرتكبه المفلس من الجرائم الأخرى فالنظر فيه من اختصاصها ويجب عليها الفصل فيه ، وإذن فإذا قدمت النيابة متهماً بوصف أنه بدد مبلغ نقدى مسلم إليه على سبيل الوديعة ، فإن المحاكم العادية هى المختصة ، ولا يغير من ذلك صدور حكم بشهر إفلاس المتهم بفرض حصوله إذ أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٥٨٩ ، والفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ والفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥٩٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى منه أو عليه أو السير فيها ، على أن يستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يشملها على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ سالفة الذكر ، وتلك المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها ، وكذا الدعاوى الجنائية . ومن ثم فإن محكمة طنطا الاقتصادية الابتدائية إذ قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى تكون قد التزمت صحيح القانون

 

      

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٥٥٩ )

إذ كان النص في المادة ٦١ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن انعقاد الجمعية العامة للمساهمين يكون بدعوى من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما نظام الشركة ، كما أن نص المادة (٢٠١) من لائحة قانون الشركات ” يكون انعقاد الجمعية العامة في الميعاد المنصوص عليه في النظام الأساسى للشركة أو في قرار دعوتها للانعقاد وبحسب الأحوال وذلك في المدينة التى يوجد بها مركز الشركة الرئيسى ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك ، ويجوز لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية وفقاً لنص المادة ٦٢ من ذات القانون أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة ” ، كما نصت المادة (٢٢) من عقد تأسيس الشركة على أنه ” لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية إلا في مقر الشركة بمدينة قليوب ” ، تدل على أنه يتعين أن يكون انعقاد الجمعية العامة للشركة أياً كان مصدر هذا الطلب بالمدينة التى يكون فيها المركز الرئيسى للشركة ولا مجال لتخصيص حالة انعقاد الجمعية العامة بناء على طلب الجهة الإدارية أن يكون مكانها خلاف مكان انعقادها بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وذلك لخلو نصوص القانون وعقد تأسيس الشركة مما يفيد هذا التخصيص . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية العامة للشركة انعقدت بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٩٩٧ بمقر الهيئة العامة للاستثمار وليس بمقر المركز الرئيسى للشركة بمدينة قليوب فإنه يترتب على ذلك بطلان هذه الجمعية . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة (٧٦) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة …. ” ومن ثم فإن القرارات التى صدرت من الجمعية العامة سالفة الذكر والمنعقدة بخلاف الأحكام التى سلفت ينسحب عليها البطلان ، وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٩٠ )

يبين من استقراء نصوص المواد من ٥٥ حتى ٥٨ من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة أن أعمال مجلس إدارة شركات المساهمة أو بعض أعضائها أو مديرها أو غيرهم من الموظفين أثناء ممارسة كل منهم أعمال الإدارة المعتادة تكون ملزمة للشركة ولا عذر لها أن تحتج على الغير حسن النية بالقيود الواردة في نظامها أو التمسك بأن الإجراءات المقررة فيه لم تتبع .

 

      

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٩٠ )

يعتبر الغير حسن النية إذا كان لا يعلم بالفعل أو لم يكن في مقدوره في علاقته بها أن يعلم بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة ، مما مؤداه أنه لا يعتبر الشخص عالماً بالنظام أو بمضمون أية وثيقة أخرى لمجرد نشره أو شهره بإحدى الوسائل المنصوص عليها فيه .

 

      

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٣٩٠ )

إذ كان   المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطاعنة من شركات المساهمة التى تخضع لأحكام ذلك القانون وأن خطاب التعهد محل النزاع قد صدر مبصوماً بخاتمها وعلى أوراقها منتهياً بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها إلى الاعتداد به لعدم إنكارها صدوره منها فأخذ به كدليل مُطرحاً نعيها عليه عدم صدوره من ممثلها القانونى وعدم بيان صفة موقعيه مع أنه من ممارسات أعمال الإدارة المعتادة مرتباً على عدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه دليلاً مكملاً بأن من قام بهذا الإجراء يملك التصرف نيابة عنها على نحو اعتمد البنك المطعون ضده الثانى في تعامله معها عليه بعد أن خلت الأوراق من ثبوت سوء نيته فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ينحسر عنه رقابة محكمة النقض مما يضحى معه على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٩٨ )

البين من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها الثالثة – شركة …… – أنها شركة مساهمة مصرية مغلقة بنظام الاستثمار الداخلى وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بنظام استثمار المال العربى والأجنبى وتعديلاته برأس مال ١٥ مليون دولار أمريكى سدد بالكامل بمعرفة المؤسسين وحدهم وقد صدر بشأن الترخيص بتأسيسها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٩ – المنشور هو والعقد الابتدائي في عدد الوقائع المصرية يوم الأحد الموافق ٢٦ فبراير سنة ١٩٨٩ – الذى حرر وفقاً للنموذج الصادر به قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٦٢ لسنة ١٩٨٤ ويعد الطاعن والمطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة من بين مؤسسيه والمساهمين في رأس مال هذه الشركة ، وكان الأصل هو قابلية أسهم شركات المساهمة للتداول بالطرق التجارية دون قيد إلا أن هذه القابلية قد ترد عليها قيود قانونية أو لائحية وأخرى اتفاقية ومن الأولى ما يقصد به ضمان جدية مشروع الشركة وحماية جمهور المدخرين راغبى توظيف أموالهم في شراء الأسهم ومحاربة التلاعب والغش من جانب المؤسسين والحد من المبالغة في تقدير فرص نجاح الشركة ومن صور القيود الاتفاقية على حرية تداول الأسهم وخاصة في شركات المساهمة المغلقة ما يقصد به الإبقاء على الاعتبار الشخصى للمساهمين فيها بوضع قيود على التنازل عن أسهمهم إلى الغير – وهو الأمر المفتقد في شركات الأموال – شريطة ألا يكون من شأنه إلغاء مبدأ حرية تداولها أو يجعل استخدام المساهم لحقه في التصرف فيها مستحيلاً ، وكان النص في المادة العاشرة من ذلك النظام على أنه ” لا يجوز التصرف في الأسهم خلال السنتين الأولتين للشركة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سواء كان التصرف بالنقد الأجنبى أو بالعملة المحلية ، وكذلك يلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة إذا كان التصرف بعد مضى السنتين المذكورتين وتم مقابل عملة محلية ، أما إذا كان قد تم مقابل عملة أجنبية فيكفى إخطار الهيئة بالتصرف ” مفاده أن مؤسسى الشركة وهم المساهمون وحدهم فيها قد اتفقوا على وضع قيود على تصرف البعض منهم في أسهمه للغير إما نزولاً منهم على مقتضى ما ورد في النموذج النظام الأساسى وقرار وزير الاستثمار سالف الذكر المتضمن تقييد التصرف في الأسهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية قبل انقضاء السنتين الأولتين من تاريخ بدء نشاط الشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبة في حماية جمهور المدخرين من الغير ممن يرغبون في شراء أسهم الشركة قبل أن يتضح حقيقة مركزها المالى من واقع نشر ميزانيتها سنتين متتاليتين كاملتين سابقتين على تاريخ بدء النشاط ، وأما بغرض الإبقاء على الاعتبار الشخصى لهم في منع التصرف في أسهم الشركة بالعملة المحلية للغير بعد مضى هاتين السنتين حفاظاً على المركز المالى لباقى المؤسسين المساهمين الذين قاموا بسداد قيمة أسهم بالعملة الأجنبية وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في حين قيد هذا الحق إذا تم التصرف فيها بالعملة الأجنبية بعد مضى هذه المدة بإخطار هذه الهيئة به وهى قيود ليس من شأنها إلغاء حرية تداول هذه الأسهم أو أن يجعله مستحيلاً على نحو ما سلف بيانه .

 

      

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢١ )

إذ كان الواقع حسبما حصله   المستأنف وسائر الأوراق أن دعوى إفلاس الشركة المستأنف ضدها قد أقيمت على سند من توقف مكتب التمثيل التابع لها في مصر عن سداد المبلغ المستحق للمستأنفة الذى قضى به   الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة ١١١ ق القاهرة بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالى ، والذى أوضحت أسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه استناداً إلى أحكام المادتين ١٦٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة ، والمادة ١٣ من قرار وزير الصحة بتنظيم المكاتب العلمية نفاذاً لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ، وما ثبت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومحاضر أعمال الخبرة أن المكتب العلمى للشركة المستأنف ضدها في مصر شركة مصرية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنها ، وأن هذا المكتب يعد فرعاً لها بمصر وقضى بإلزامها بالمبلغ الذى أقيمت به دعوى الإفلاس ، بما كان يتعين أن يقتصر نطاق اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى شهر الإفلاس على الفرع الكائن بمصر والذى يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أخذاً بحجية ذلك   الذى صدر بين ذات الخصوم وكان ما قضى به أساساً لهذه الدعوى دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى شهر إفلاس الشركة الأجنبية المستأنف عليها التى يقع مركز إدارتها ونشاطها الرئيسى في دولة أجنبية ، وكان   المستأنف لم يخالف في قضائه هذا النظر فإنه يتعين تأييده .

 

      

الطعن رقم ١١١٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

عقود تأسيس شركات المساهمة الخاضعة لقوانين الاستثمار ونظمها الأساسية التى يصدر بشأنها قرارات بالترخيص بها ويتم نشرها في الوقائع المصرية هى المعول عليها في تحديد اختصاصات مجالس إدارة هذه الشركات وجمعياتها العامة العادية وغير العادية وقواعد توزيع الأرباح وتعديل نظام الشركة سواء بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو تغيير الشكل القانونى لها وبالجملة حقوق المساهمين والغير قبلها ما لم يصدر تشريع يتعلق بهذا النوع من الشركات يورد أحكاماً آمرة فإنه يتعين تطبيقها بأثر فورى مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تحدث بعد نفاذه.

 

      

الطعن رقم ١١١٣٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الترخيص بتأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى تم بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم ١٩٦ لسنة ١٩٧٩ استناداً إلى أحكام قانونى الشركات المساهمة السابق رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ ، واستثمار المال العربى والأجنبى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ ، وتم نشره بالوقائع المصرية في ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٧٩ ثم تم الترخيص بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى للشركة بقرار وزير الاقتصاد رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالوقائع المصرية في ١١ من يونيه سنة ١٩٨٧ ومنه زيادة رأس المال ودخول مساهمين جدد وتعديل لأحكام المادة ٣٠ منه بالنص على مراعاة أحكام المواد من ٩٦ حتى ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ التى سرت أحكامه عند إجراء هذا التعديل وتعلقت هذه المواد بقواعد آمرة بشأن حماية حقوق المساهمين بالشركة ، وكان النص في المادة ١٩ من النظام الأساسى للمطعون ضدها الأولى على أنه ” مع مراعاة حكم المادة ١٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ تحدد زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التى للأسهم الأصلية ، كما يجوز تخفيضه بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الحالتين ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية ، وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتما إلى الاحتياطى القانونى وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، ويبين في حالة الزيادة مقدارها وسعر إصدار الأسهم ومدى حقوق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب في هذه الزيادة … ” ، مفاده أن زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية أو بأقل أو أكثر منها يكون بقرار من الجمعية العامة للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، على أن يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم ومدى حقوق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب وذلك بعد موافقة هيئة الاستثمار . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله   المطعون فيه وسائر الأوراق – أن الإيجاب المقدم من الطاعن بطلب شراء أسهم الشركة المطعون ضدها الأولى بحق ٥٠. / . من رأس مالها قد عُلق نفاذه على عرضه على مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها يوم ٢٣ من يوليه سنة ١٩٩٢ للموافقة عليه ، مع سداده مبلغ مائتى ألف جنيه بموجب شيك مستحق في ٢٦ من يوليه سنة ١٩٩٢ ضماناً لجدية هذا الاتفاق، على أن يصادر في حالة عدم قيامه بسداد المبالغ محل الزيادة في رأس المال ، وهو القبول الذى تم بالفعل في ذات التاريخ بتمام موافقة مجلس الإدارة ثم الجمعية العامة حسبما ورد بالمستندات المرفقة بالحافظة المقدمة بجلسة ٢٣ من نوفمبر سنة ١٩٩٢ من المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة ، والذى تم إبلاغه به وتوقيعه على محضر الجمعية العامة بالعلم ، وكان البين من الأوراق أن إجراءات زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة باسم الطاعن لم تتخذ بسبب تقاعسه عن سداد قيمة هذه الزيادة وفق المواعيد التى حددها وقبلتها المطعون ضدها الأولى ، فإنه لا يقبل منه تعييبه لها عدم اتخاذها إجراءات زيادة رأس المال وبطلان البعض منها عن أسهم لم تسدد قيمتها كالتزام مقابل لإتمام هذه الإجراءات ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٦٠٠ )

إذ كان النص في المادة ٣١ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن هيئات القطاع العام وشركاته – المنطبق على واقعة الدعوى – يتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركات من ١ – رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار رئيس مجلس الوزراء ٢ – …… ٣ – أعضاء بنسبة ما يملكه الأشخاص الخاصة يختارهم ممثلوهم في الجمعية العامة إذا كانت المساهمة برأس مال خاص …… ، ولما كانت أحكام هذا القانون قد خلت من قواعد تحديد المكافاة التى يتقاضونها نظير قيامهم بما يسند إليهم من أعمال . فإنه وإعمالاً لنص المادة الثانية من ذات القانون على سريان القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا القانون وقد أحالت المادة ٨٨ منه على نظام الشركة في تحديد هذه المكافأة بشرط ألاَّ تزيد عن١٠% من الربح الصافى بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياط القانونى والنظامى ، وتحدد الجمعية العمومية الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس ، لما كان ذلك وكان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية الطاعن بصفته عضواً بمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها في المكافأة السنوية استناداً إلى المادة ٢٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والتى نظمت أرباح المساهمين والعاملين بالشركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

      

الطعن رقم ٧٢٩٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٥٥ )

المقرر في التشريع المصرى والمقارن أن الإدارة والتمثيل القانونى للشركات ذات المسئولية المحدودة إنما يتولاها مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم المادتان ١٢٠ ، ١٢١ من قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

 

      

الطعن رقم ٥٩٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٦

النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أن ” مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة ” ١٦ ” من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التى توزعها أى منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ” والنص في الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة على أن تسرى الضريبة على ” ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من المساهمين في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها ” يدل على أن المشرع قد أعفى الأرباح التى توزعها الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وفقاً للمادة ٢٤ من القانون ٥٩ لسنة ١٩٧٩ سالفة الذكر بينما أخضع ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات حضور وطبيعة عمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها للضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وفقاً لنص الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ آنفة البيان ذلك أن ما يخضع للضريبة هو ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إعفاء المبالغ التى يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من الضريبة على القيم المنقولة واعتبرها توزيعاً لأرباح الشركة ، فإنه يكون معيباً .

 

      

الطعن رقم ١٠٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٧٦٩ )

مفاد نصوص المواد ٢١ ، ٢٢، ٣٤ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ أن يُشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تُعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة – الذى لا يُعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور – وأعضاء غير متفرغين يُعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويُمثلون الجهات المساهمة في الشركة ، ويُشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة ، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة ، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يُضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يُمثلون هذه الجهات ، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب ، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أى من الحالتين من راتب مقطوع ، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تُمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن ٥٪ من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن ٥٪ من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى ، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم ، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له – أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التى يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله ، وبالتالى فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين ، فهم وكلاء عن المساهمين ، وترتيباً على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عِداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قرارالشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم ١٦٠ في ١٩٩٢ / ٩ / ١٧بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الطاعنة وعضواً منتدباً بها ، ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها ، وانتهت خدمته من هذا التاريخ ، وإذ أقام دعواه في ١٩٩٧ / ٩ / ٢٠بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه في مكافأة نهاية الخدمة يكون قد سقط بالتقادم الحولى .

 

      

الطعن رقم ٦٢٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٣

النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات – قبل تعديلها بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ – والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه ” ………” وفى المادة الأولى من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ في شأن سوق رأس المال على أنه ” ………” والنص في المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ على أن ” ………..” وفى المادة ١٨ منها على أنه “……….” والمادة ٢٠ منها على أنه ” …….. ” وفى المادة ٢١ منه على أنه “……………. ” وفى المادة ٣٠ منها على أنه ” ………….. ” وفى المادة ٣٣ منها على أن ” ………١ – …….. ٢ – …….. ” والنص في المادة ١٨ من النظام الأساسى لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٩ على أن ” ……… ” وفى المادة ١٩ منه على أنه ” ………. ” مفاده أن زيادة رأس مال الشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للبنود الواردة في نظامها الأساسى متى كانت الزيادة في رأس المال المرخص به ويكون لمجلس إدارة الشركة المساهمة هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره هذا القرار مع توافر شرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة وإلى أنه يتعين قبل إصدار هذين القرارين استيفاء عددٍ من الإجراءات التى حددها كل من قانونى الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ وسوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وما يتضمنه النظام الأساسى لكل شركة مساهمة من حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق حسبما حصله   المطعون فيه وسائر الأوراق أن مجلس إدارة شركة مريوط للمزارع السمكية أصدر بتاريخ ……….. قراراً بالآتى:” قرر مجلس الإدارة تفويض السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال بأسهم نقدية طبقاً للمادة ١٨ من النظام الأساسى للشركة … ” أعقبه أن قررت الجمعية العامة للشركة بتاريخ …….. اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال المصدر بأسهم نقدية أعقبه أن أرسل رئيس مجلس الإدارة إلى مراقب حسابات الشركة خطابه المؤرخ …….. المتضمن تكليفه ببيان الإجراءات اللازمة لدى الجهات المعنية لاعتماد زيادة رأس المال المصدر بأسهم نقدية لعدد عشرة آلاف سهم بقيمة اسمية ٥٠ جنيهاً مع علاوة إصدار ١٥ جنيهاً فأرسل له الأخير كتابه المؤرخ…….. موضحاً به الأوراق المطلوب استكمالها لاتخاذ إجراءات زيادة رأس المال المرفق صورته بحافظة المستندات المقدمة بجلسة ……. أمام محكمة الاستئناف من الطاعن في الطعن رقم …… لسنة ….. ق وهو ما مؤداه أن التفويض الصادر لرئيس مجلس الإدارة سواء من الجمعية العامة أو من مجلس الإدارة كان قاصراً على مجرد استكمال المستندات والإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال دون أن يستطيل إلى منحه هذا الحق منفرداً سواء ما يتعلق بتحديد عدد الأسهم المطلوب زيادة رأس المال بها وقيمتها وتحديد علاوة الإصدار من عدمه ومدى أحقية المساهمين القدامى في هذه الزيادة وإجراءات عرضها عليهم وقواعد أحقية كل منهم فيها وهى أمور في جملتها لم تعرض على مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية للموافقة عليها على الرغم من أهميتها مع الإجراءات اللازم استكمالها وفق ما جاء بكتاب مراقب الحسابات آنف البيان لصحة وسلامة هذه الزيادة ونفاذها في حق المساهمين والجهات المعنية ومنها مصلحة الشركات وسوق رأس المال وكان النص في المادة ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في شأن الشركات على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ….. وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة ….. ولا يجوز أن يطلب البطلان ….. وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار …. ” مفاده أن البطلان الوارد في هذه المادة إنما يواجه القرارات التى تصدر من الجمعية العامة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وإذ كان قرار زيادة رأس المال محل الخلاف إنما صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة متجاوزاً نطاق التفويض الصادر له سواء من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة وإذ اعتبر   المطعون فيه هذا القرار قد صدر من هذه الجمعية ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في طلب إبطاله بمضى سنة من تاريخ صدوره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٨٢ )

مفاد المواد ٣٣ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، م ١ ق ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بشأن سوق رأس المال والمواد ١٧ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٣٠ ، ٣٣ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ ، المادتان ١٨ ، ١٩ من النظام الأساسى لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٩ أن زيادة رأس المال المرخص به للشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للبنود الواردة في نظامها الأساسى ،ويكون لمجلس إدارتها هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره هذا القرار مع توافر شرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة وأنه يتعين قبل إصدار هذين القرارين استيفاء عددٍ من الإجراءات التى حددها كل من قانونى الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ وسوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وما يتضمنه النظام الأساسى لكل شركة مساهمة من حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال .

 

      

الطعن رقم ٣٩٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٣

النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات – قبل تعديلها بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ – والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه ” ………” وفى المادة الأولى من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ في شأن سوق رأس المال على أنه ” ………” والنص في المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ على أن ” ………..” وفى المادة ١٨ منها على أنه “……….” والمادة ٢٠ منها على أنه ” …….. ” وفى المادة ٢١ منه على أنه “……………. ” وفى المادة ٣٠ منها على أنه ” ………….. ” وفى المادة ٣٣ منها على أن ” ………١ – …….. ٢ – …….. ” والنص في المادة ١٨ من النظام الأساسى لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٩ على أن ” ……… ” وفى المادة ١٩ منه على أنه ” ………. ” مفاده أن زيادة رأس مال الشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقاً للبنود الواردة في نظامها الأساسى متى كانت الزيادة في رأس المال المرخص به ويكون لمجلس إدارة الشركة المساهمة هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره هذا القرار مع توافر شرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة وإلى أنه يتعين قبل إصدار هذين القرارين استيفاء عددٍ من الإجراءات التى حددها كل من قانونى الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ وسوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية وما يتضمنه النظام الأساسى لكل شركة مساهمة من حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق حسبما حصله   المطعون فيه وسائر الأوراق أن مجلس إدارة شركة مريوط للمزارع السمكية أصدر بتاريخ ……….. قراراً بالآتى:” قرر مجلس الإدارة تفويض السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال بأسهم نقدية طبقاً للمادة ١٨ من النظام الأساسى للشركة … ” أعقبه أن قررت الجمعية العامة للشركة بتاريخ …….. اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال المصدر بأسهم نقدية أعقبه أن أرسل رئيس مجلس الإدارة إلى مراقب حسابات الشركة خطابه المؤرخ …….. المتضمن تكليفه ببيان الإجراءات اللازمة لدى الجهات المعنية لاعتماد زيادة رأس المال المصدر بأسهم نقدية لعدد عشرة آلاف سهم بقيمة اسمية ٥٠ جنيهاً مع علاوة إصدار ١٥ جنيهاً فأرسل له الأخير كتابه المؤرخ…….. موضحاً به الأوراق المطلوب استكمالها لاتخاذ إجراءات زيادة رأس المال المرفق صورته بحافظة المستندات المقدمة بجلسة ……. أمام محكمة الاستئناف من الطاعن في الطعن رقم …… لسنة ….. ق وهو ما مؤداه أن التفويض الصادر لرئيس مجلس الإدارة سواء من الجمعية العامة أو من مجلس الإدارة كان قاصراً على مجرد استكمال المستندات والإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال دون أن يستطيل إلى منحه هذا الحق منفرداً سواء ما يتعلق بتحديد عدد الأسهم المطلوب زيادة رأس المال بها وقيمتها وتحديد علاوة الإصدار من عدمه ومدى أحقية المساهمين القدامى في هذه الزيادة وإجراءات عرضها عليهم وقواعد أحقية كل منهم فيها وهى أمور في جملتها لم تعرض على مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية للموافقة عليها على الرغم من أهميتها مع الإجراءات اللازم استكمالها وفق ما جاء بكتاب مراقب الحسابات آنف البيان لصحة وسلامة هذه الزيادة ونفاذها في حق المساهمين والجهات المعنية ومنها مصلحة الشركات وسوق رأس المال وكان النص في المادة ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في شأن الشركات على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ….. وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة ….. ولا يجوز أن يطلب البطلان ….. وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار …. ” مفاده أن البطلان الوارد في هذه المادة إنما يواجه القرارات التى تصدر من الجمعية العامة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وإذ كان قرار زيادة رأس المال محل الخلاف إنما صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة متجاوزاً نطاق التفويض الصادر له سواء من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة وإذ اعتبر   المطعون فيه هذا القرار قد صدر من هذه الجمعية ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في طلب إبطاله بمضى سنة من تاريخ صدوره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٥٨٢ )

مفاد النص في المادة ٧٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في شأن الشركات أن البطلان الوارد في هذه المادة إنما يواجه القرارات التى تصدر من الجمعية العامة للشركة المساهمة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وإذ كان قرار زيادة رأس المال محل الخلاف إنما صدر من رئيس مجلس إدارة متجاوزاً نطاق التفويض الصادر له سواء من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة فإن   المطعون فيه وقد اعتبر هذا القرار قد صدر من هذه الجمعية ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في طلب إبطاله بمضى سنة من تاريخ صدوره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٣٥٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٣٤ )

إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والذى أوجب أن يكون اختيار أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم بالتصويت بطريق الاقتراع السرى ونص على بطلان القرار الصادر بالمخالفة لهذا الطريق . وكان البين من تقرير الخبير المشار إليه أن قرار الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريخ ………. متضمناً عدم اختيار الطاعن لعضوية مجلس إدارة الشركة قد تم بالتصويت بغير طريق الاقتراع السرى ومن ثم فإنه يقع باطلاً لمخالفته نص المادة ٧٦ من القانون المشار إليه وإذ قضى   المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصرف مستحقاته المالية والتعويض دون أن يتناول بالبحث والتمحيص أثر بطلان القرار المذكور بعدم ضمه لعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وما ترتب عليه من حرمانه من رواتبه وحوافزه وبدلاته والحصول على قانون المزايا التى كان سيحصل عليها فيما لو راعت الجمعية العامة للشركة القواعد والإجراءات التى أوجبها القانون في اختيار أعضاء مجلس إدارتها بما يضمن نزاهة التصويت ورفع الحرج عن أعضائها في الاختيار وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب الطاعن في التعويض والحصول على مستحقاته المالية في الفترة المطالب بها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره قصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٦٨١١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٩٨٠ )

مفاد النص في المادة الخامسة عشر من الاتفاقية والمادة ٣٤ من النظام الأساسى الملحق بها يدل على أن مجلس إدارة المصرف المشار إليه هو المنوط به وضع اللوائح الداخلية وكل ما يتصل بعلاقته بالموظفين التابعين له ويتعين الرجوع إلى تلك اللوائح في هذا الشأن ، ولا يسرى على العاملين به القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردى والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة إلا أن عدم سريان تلك القوانين والقرارات المشار إليها على العاملين بالمصرف لا يمنعهم من اللجؤ إلى القضاء للفصل في المنازعات القائمة بينهم وبينه . لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم اختصاص القضاء المصرى بنظر الدعوى بمقولة أن اتفاقية تأسيس المصرف أناطت بلائحة نظامها الأساسى بيان الأحكام الخاصة بالمسائل المشار إليها في المادة الثالثة عشر ومن بينها الأحكام الخاصة بوسائل حل المنازعات بالرغم من أن هذه الاتفاقية – بما فيها نص المادة الثالثة عشر منها – وكذا النظام الأساسى الملحق بها قد خلت كل منهما بما يمنع القضاء المصرى عن نظر المنازعات بين المصرف والعاملين به ومن ثم فإن   المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٥٧٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٥٣ )

مفاد النص في المادتين ٢٤, ١ / ٢٧ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الشركات المساهمة وشركات الأموال والمادتين ٢ / ٩, ٥٢ من مواد إصدار القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمواد ٢, ٣, ٤٨ من مواد إصدار القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمادة ٤٩ من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ المعدلة بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام أن المشرع في ظل أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ كان يشترط في أعضاء مجالس إدارة الشركات ملكيتهم لجزء من أسهمها ثم حدد مكافأتهم بنسبة معينة من الأرباح إلى أن صدر القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ وألغى القانون الأخير برمته, وحدد تشكيل مجلس إدارة تلك الشركات التي سميت فيما بعد بشركات القطاع العام دون أن يكون لرأس المال الخاص ثمة دور فيها وتبعه القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بذات النهج إلى أن أعاد المشرع ممثلي رأس المال الخاص إلى عضوية مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها رأس المال الخاص فحسب وذلك وفقا لما كان يتبع حال سريان أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤, إلا أنه خصص إعمال ذلك القانون عليهم في أمور ثلاثة فقط وهي العضوية ومدتها والتزاماتها ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله, وبالتالي فلا مجال للتوسع في تفسير نص المادة سالفة الذكر إذ أن ما ورد بها قاطع الدلالة على مراد المشرع منه باقتصار أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ في الأمور الثلاثة سالفة الذكر وإلا لكان قد أحال إلى المادة ٢٤ من القانون السالف بصفة مطلقة.

 

      

الطعن رقم ١٦١٣٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٥٦٣ )

لما كان   المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه ليس موظفاً عاماً ورد عليه بقوله “وحيث انه بشأن ما أثاره الدفاع من أن المتهم لا يعتبر موظفاً عاماً في حكم جريمة الرشوة ،فإن هذا الدفاع ينطوي على فهم خاطئ لأحكام القانون ، ذلك أن الثابت أن المتهم يعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة …………. احدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير وبالتالي فهي إحدى شركات القطاع العام التي تعتبر أموالها أمولاً عامة ويعتبر موظفيها عموميين طبقاً لنص المادتين ٦ / ١١١ ، ٢ / ١١٩ من قانون العقوبات في شأن جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام ” . وهذا الذي خلص إليه   صحيح في القانون ، فقد رأى المشرع اعتبار القائمين على إدارة الشركات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام والعاملين فيها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات _ ومن بينها الرشوة _ حين نص في المادة ٥٢ من قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ _ والتي تخضع الشركة التي يرأس مجلس إدارتها الطاعن لأحكامه _ على أنه “تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حكم الأموال العامة ، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين ، وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات “، وهو ما يوفر في حق الطاعن أنه في حكم الموظفين العاملين في مجال جريمة الرشوة ، ويتفق وحكم المادة ١١١ من قانون العقوبات التى أستند إليها   في اطراح دفاع الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن المادة ١٠٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات الخاصة بالعاملين بالشركات المساهمة ، هو الذي ينطبق على واقعة الدعوى و تعييبه   في اطراحه دفاعه في هذا الصدد يكون على غير أساس.

 

      

الطعن رقم ١٢٤٩١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٣٨٠ )

من المقرر أن جريمة تسهيل الاستيلاء على مال إحدى الشركات المساهمة المنصوص عليها في المادة ١١٣ مكرراً من قانون العقوبات لا تقع إلا إذا كان الجاني رئيساً أو عضواً بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو مديراً أو عاملاً بها وأن يكون المال المعتدى عليه ملكاً للشركة المساهمة التي يعمل فيها المتهم وأن يستغل سلطات وظيفته كي يمد الغير بالإمكانيات التي تتيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال ويتعين أن يعلم المتهم أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير على مال الشركة، ويكون وجوباً على   أن يبين صفة الطاعن وكونه موظفاً بالشركة المساهمة وكون وظيفته طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان الجريمة. لما كان ذلك، وكان البين مما تقدم أن ما بدر من المتهم – الطاعن – لا يعدو كونه مجرد مخالفات إدارية لا تبلغ مبلغ الجريمة ومن ثم تنتفي عنه نية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الشركات المساهمة، وتنحسر بالتالي أية شبهة توجب تأثيم فعله جنائياً وإذ خالف   المطعون فيه هذا النظر نتيجة ترديه في الخطأ في الإسناد الذي أسلسه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وكان هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي فإنه يتعين وفقاً لنصي المادتين ٣٠ / ١، ٣٩ / ٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، نقض   المطعون فيه بمقتضى القانون وبراءة المتهم مما أسند إليه.

 

      

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٧/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٨٠ – صفحة ٨٥٦ )

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة – المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ – على أن ” يعمل بإحكام القانون المرافق بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ” وفى المادة الثانية على أن ” تطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق ” وفى المادة الأولى من القانون المرافق على أن ” يقصد بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشلط يدخل في أى المجالات المقررة فيه ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة” وفى المادة ٢٣ منه – الواردة في الفصل الثانى بعنوان المشروعات المشتركة على أن ” المشروعات المشتركة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في شكل شركات – مساهمة أو ذاتمسئولية محدودة يحدد في عقد تأسيسها أسماء الأطراف المتعاقدة وشكلها القانون واسمها وموضوع نشاطها ومدتها _.. ويعد النظام الأساسى للشركة وفقا للنموزج الذى يصدر به قرار من مجلس الوزارء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار _ وفى جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها بمراجعة العقد واعتماده وفقا لأحكام هذا القانون” وفى المادة ٢٤ على أن ” يصدر بالنظام الأساسى لشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لآحكام هذا القانون قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ نشر نظامها الأساسى وعقد تأسيسها وفقا للئحة التنفيذية لهذا القانون _ ) وفى المادة السادسة من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام القانون سالف البيان على أن ” يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الإقتصادى بناء على اقتراح الهئية العامة للأستثمار والمناطق الحرة نماذج النظم الأساسية للشركات المساهمة وذات المسئولية المحددة للمشروعات المشتركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل والمناطق الحرة __ كما يصدر بالنظام الأساسى للشركات المساهمة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون في الداخل أو المناطق الحرة من وزير الإقتصادى “، ومؤدى ما نصت عليه باقى مواد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ، مفاده أن قانون الاستثمار سالف البيان وإن كان قد نظم بصفة أساسية ” مشروعات الاستثمار ” بالمفهوم الذى ورد به بقصد تدعيم الاقتصاد القومى وتحقيق الأهداف التى أوردها في هذا الإطار، ولم ينظم – بسحب الأصل – الأحكام المقررة للأشكال القانونية التى قد تنشأ لاستغلال هذه المشروعات وإدارتها تاركا ذلك للقوانين العامة المنظمة لكل شكل منها، إلا أنه نص على بعض الإجراءات والأحكام التى يتعين اتباعها بالنسبة لبعض الأشكال القانونية التى يؤدى إليها المشروع – ومنها شركات المساهمة – التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالقدر اللأزم لضمان تحقيق الأهداف التى يرمى إلى تحقيقها، فنص على الإجراءات التى تتخذ بالنسبة لعقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسى وأناط بهيئة الاستثمار مراجعتها وفقا لتلك الأحكام واعتبر ان الشركة المساهمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون تامة التأسيس منذ صدور قرار الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ تاريخ نشر عقد تأسيس ونظامها الأساسى في الوقائع المصرية ومن ثم فإن شركة المساهمة التى شرع في تأسيسها وفقا لهذا القانون ، تخضع بحسب الأصل – لأحكامه مكملة بالأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لهذه النوع من الشركات وهو حاليا القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة المعمول به اعتباراً من ١٩٨٢ / ٤ / ١والذى ينطبق – في الإطار سالف البيان – على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصر المركز القانونى لهذا النوع من الشركات وعلى آثاره وانقضائه ، وهو ما أكدته المادة الثانية من مواد إصداره بالنص على أن ” لا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة أو بتنظيم بعض الشركات .. وتسرى أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد فيه نص خاص في القوانين المنظمة لها ” وما نصت عليه أيضا المادة ١٨٣ / ١ منه بأن ” تظل الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ٧٤ بشأن استثمار المال العربى والأجنبى متمتعة بالأحكام المقررة لها بموجب القانون المذكور”.

 

      

الطعن رقم ١٦٥٥ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٥٣ – صفحة ١٢٤٩ )

النص في المادة ١ / ٢٧ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الشركات المساهمة وشركات الأموال على أنه ( يشترط في عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة يوازي جزءاً من خمسين من رأس مال الشركة ) والنص في المادة ٢٤ من ذات القانون على أنه (يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافآة أعضاء مجلس الإدارة , ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الادارة نسبة معينة من الأرباح بأكثر من ١٠ % من الربح الصافي …) والنص في المادة ٢ / ٩ من مواد إصدار القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام على أنه ( لا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له) والمادة ٥٢ من ذات القانون على أنه ( يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يزيد عددهم على تسعة ويشكل على الوجه الأتي ….. ويحدد القرار الصادر بتعيين الرئيس و الأعضاء المعينين المرتبات والمكافآت المقررة لكل منهم ….) والمادة ٢ من مواد إصدار القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ( يلغى العمل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ ..) والمادة ٣ من مواد إصدار ذات القانون على أنه ( لاتسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ …) وفى المادة ٤٨ منه على أن (يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد فردى من أعضاء ….) والمادة ٤٩ من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦٠لسنة ١٩٧١ المعدلة بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥ ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام على أنه ( يتولى إدارة الشركة التى يساهم فيها شخص عام برأس مال أياً كان مقداره مع رأس مال مصري خاص ، مجلس يكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ويشكل على الوجه الآتى : ١ – ………٢ – ……………٣ – أعضاء بنسبة ما يملكه رأس المال الخاص يختارهم ممثلوهم في الجمعية العمومية ويسرى على عضويتهم ومدتها والتزاماتها أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ) مفاده أن المشرع في ظل أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ كان يشترط في أعضاء مجالس إدارة الشركات ملكيتهم لجزء من أسمهما ثم حدد مكافاتهم بنسبة معينة من الأرباح إلى أن صدر القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ و ألغى القانون الأخير برمته , وحدد تشكيل مجلس إدارة تلك الشركات التى سميت فيما بعد بشركات القطاع العام دون أن يكون لرأس المال الخاص ثمة دور فيها وتبعه القانون رقم ٦٠ لسن ١٩٧١ بذات النهج إلى أن أعاد المشرع وممثلى رأس المال الخاص فحسب وذلك وفقاً لما كان يتبع حال سريان أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ , إلا أنه خصص إعمال ذلك القانون عليهم في الأمور ثلاثة فقط وهى العضوية ومدتها والتزاماتها ولما كان من المقرر في قضاء المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأوليله , وبالتالى فلا مجال للتوسع في تفسير نص المادة سالفة الذكر إذ أن ما ورد بها قاطع الدلالة على مراد المشرع منه باقتصار أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ في الأمور الثلاثة سالفة الذكر وإلا لكان قد أحال إلى المادة ٢٤ من القانون سالف الذكر بصفة مطلقة , وإذ التزم   المطعون فيه هذا النظر فإن النعى بما سلف يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٥٤٢ )

مؤدى نص المادتين الأولى و السادسة من القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ بشأن الإندماج في الشركات المساهمة و المادة ١٧ من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ ، أن إندماج إحدى شركات القطاع العام – وفقاً لهذا النص – في شركة أخرى مساهمة – تابعة لذات المؤسسة – لا يتقيد بشرط صدور قرار جمهورى بالترخيص به ، و لا يغير ذلك من الأحكام المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما لكنه يبقى مع ذلك إندماجاً في شركة مساهمة – مما أشير إليه في القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ – و ينسحب عليه تبعاً لذلك حكم الإعفاء الضريبى المنصوص عليه في المادة السادسة منه . و إذ خالف   المطعون فيه هذا النظر و جرى في قضائه على إعتبار القرار الصادر من مجلس إدارة المؤسسة برياسة الوزير المختص قرار بتصفية الشركة في حين أن هذه التصفية تصفية نظرية إستهدفت تحديد التعويض المستحق للطاعن بسبب إدماج الشركة المشار إليها في الشركة المطعون ضدها الثانية و رتب على ذلك عدم تطبيق الإعفاء الضريبى المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ ، فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ١٧٠١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٣٠ – صفحة ١١٩٧ )

تعيين العامل عضواً في مجلس إدارة المنشأة لا يؤثر على إستمرار علاقة العمل التى نشأت بينهما من قبل و ما يترتب عليها من آثار .

 

      

الطعن رقم ٤٢١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٥٢٨ )

أنه و إن كان حق المساهم في الأرباح حق إحتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين ، أو يقوم مقامها على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها ، إلا أنه لما كان حق المساهم في الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها ، و على ذلك فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو في نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق الأساسى . و إذ كان الثابت مما سجله   المطعون فيه أن الشركه – الطاعنة – حققت أرباحاً في الفترة ما بين تأميم المضرب تأميماً نصفياً و تأميمه تأميماً كلياً ، و أنه حتى على فرض عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح ، فإنه يكون من حق المساهم و هو المطعون ضده – أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في هذه الأرباح بعد أن أممت الشركة تأميماً كلياً ، و يكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لما يثبت لديه .

 

      

الطعن رقم ٥٧١ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٠٨ )

تشترط المادة ٢٧ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن الشركات المساهمة ملكية عضو مجلس الأدارة عددا من أسهم الشركة لا تقل قيمته عن ألف جنيه و ذلك حتى تكون له مصلحة جديدة في رعاية أموال الشركة و توجب عليه إيداعها في أحد البنوك ضمانا لإدارته و تغطية لمسئوليته عن أعماله طوال مدة عضويته بمجلس الإدارة و تقضى ببطلان أوراق الضد التى تصدر بالمخالفة لأحكامها ، و هذا البطلان مقررا لصالح الشركة صاحبة الضمان حماية لها ، و لا يجوز للغير أن يحتج في مواجهتها بأنه المالك لأسهم الضمان دون عضو مجلس الأدارة الذى قدمها ، و تأكيداً لهذا المعنى و هدف المشرع في تحقيق الضمان للشركة نص على عدم قابلية أسهم الضمان للتداول طوال مدة عضوية مقدمها بمجلس الإدارة ، إلا أن القول بعدم جواز الأحتجاج على الشركة صاحبة الضمان بأوراق الضد أو التصرفات التى يجريها عضو مجلس الأدارة بالمخالفة لأحكام المادة ٢٧ المشار إليها لا يحول دون خضوع تلك التصرفات بين أطرافها للقواعد العامة .

 

      

الطعن رقم ٧ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢ – صفحة ٤ )

لما كانت المادة ٥٢ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ وقد عددت الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة. ومن بين هذه الأعمال ما نصت عليه الفقرة الثالثة منها والتي أشارت إلى الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة واستثنت من هذه الفقرة من يتولى المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام فقد دلت بذلك على أن الأصل هو عدم الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة، إلا أنه لما كان محامو الهيئات العامة – وما في حكمها مما عددته الفقرة الثالثة سالفة البيان – موظفين بها فقد أبيح لهم استثناء الجمع بين وظائفهم هذه وبين المحاماة، وهذا الاستثناء وقد ورد خلافاً للأصل العام من عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة فإنه يتعين تفسيره في أضيق الحدود بحيث لا يخول لمن يتولى المحاماة في تلك الجهات أن يتقلد أية وظيفة أخرى فيها خلاف تلك التي تؤهله للعمل بها كمحام تؤكد هذا المعنى وتزيده وضوحاً الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لقولها: “ولا يسري هذا الحظر على كل من يجمع الآن بين المحاماة والاشتغال بإحدى الوظائف أو الأعمال المنصوص عليها في البندين الثالث والخامس” فأجرت حكماً وقتياً أخرجت به من نطاق حظر الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة من كانوا يجمعون – وقت صدور القانون المذكور – بين المحاماة وبين اشتغالهم بأية وظيفة أو تقلدهم منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في الشركات المساهمة.

 

      

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٣٩ – صفحة ١٢٥٥ )

أفرد القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن الشركات ، الباب الأول منه لشركات المساهمة و يضم المواد من ١ إلى ٥٤ و أفرد الفصل الأول من الباب الثانى لشركات التوصية بالأسهم و يشمل المواد من ٥٥ إلى ٦٢ إذ إكتفى في شأنها بالإحالة إلى الأحكام العامة لشركات المساهمة فنصت المادة ٥٥ منه على أنه ‘‘ فيما عدا أحكام المواد ٢ و ما بعدها من الفصل الأول من الباب الأول و ١١ و الفقرة الثانية من المادة ٢١و ٢٧ و ٢٨ و ٣١ و ٣٣ و الفقرة الثانية من المادة ٢٤ تسرى على شركات التوصية بالأسهم سائر أحكام هذا القانون مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل ’’ مما مقتضاه أن المشرع أجرى على شركات التوصية بالأسهم أحكام شركات المساهمة إلا ما إستثنى بنص خاص و على سبيل الحصر مما تقتضيه طبيعة شركات التوصية بالأسهم ، و على ذلك يخضع مدير شركة التوصية بالأسهم لذات الأحكام الخاصة بعضو مجالس شركة المساهمة عدا ما إستثنى صراحة في المادة ٥٥ السالف ذكرها و من ثم في شأنه نص المادة ٢٩ من هذا القانون ، و لما كانت المادة ٢٩ من القانون المذكور معدلة بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ تنص على أنه ” لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن الغير أن يجمع بين عضوية مجالس إدارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة التى يسرى عليها هذا القانون ، و يبطل عضوية من يخالف هذا   في المجالس التى تزيد على النصاب المقرر وفقاً لحداثة تعيينه فيها ، و كان القرار الجمهورى بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦١ المعمول به إعتباراً من ١٩٦١ / ٨ / ١٢ ينص في المادة الثالثة منه على أنه ” لا يجوز لأحد بصفته نائباً عن الغير أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من الشركات المساهمة ” و في المادة الرابعة على أنه “يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون” فإن المادة الثالثة المذكورة تعتبر ناسخة للمادة ٢٩ المشار إليها و تسرى طبقاً لما تقدم على مدير شركة التوصية بالأسهم ، فلا يجوز أن يكون في نفس الوقتم عنصراً بمجلس شركة مساهمة و ذلك حتى تتاح للعضو فرصة إحكام عمله في الشركة و لإفساح مجال العمل للأكفاء القادرين ، لا يغير من هذا النظر أنه ورد بعنوان القرار بقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦١ أنه خاص بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة ، إذ لا يجوز التحدى بعنونات القوانين بل المعول عليه هو نصوص القوانين ذاتها . و لما كانت المادة ٣ / ١١٠ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ تزيد على النصاب المقرر وفقا لحداثة تعيينه فيها و يلزم بأن يؤدى ما يكون قد قبضه في مقابل العضوية الباطلة لخزانة الدولة ” و إذا خالف   المطعون فيه هذا النظر و قرر بأنه يجوز أن يجمع المطعون عليه بين مدير شركة التوصية بالأسهم و عضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة و بعدم بطلان عضويته في الشركة الأخيرة و قضى برفض الدعوى المرفوعة بإلزامه برد ما قبضه مقابل هذه العضوية الباطلة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٥٦٧ )

لما كانت المادة السادسة من القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٥ بشأن تنظيم الصحافة قد نصت على أن يشكل الإتحاد القومي مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التي يملكها ويعين لكل مؤسسة مجلس إدارة يتولى مسئولية إدارة صحف المؤسسة، كما نصت المادة الثانية من القانون رقم ١٥١ لسنة ١٩٦٤ بشأن المؤسسات الصحفية على أنه “للمؤسسات الصحفية تأسيس شركات مساهمة بمفردها دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون وذلك لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع ويكون تأسيس هذه الشركات وتنظيم علاقة المؤسسات الصحفية بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي” . ونصت المادة الثالثة منه على أن “تعتبر المؤسسات الصحفية المشار إليها في هذا القانون في حكم المؤسسات العامة فيما يتعلق بأحوال مسئولية مديريها ومستخدميها المنصوص عليها في قانون العقوبات وفيما يتعلق بمزاولة التصدير والاستيراد” فإن مفاد هذه النصوص أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقتها بها وفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بالاستيراد والتصدير أما فيما يجاوز هذه المسائل فإن المؤسسات الصحفية تعد من أشخاص القانون الخاص وبالتالي فإن العاملين فيها يخضعون في علاقتهم بها لأحكام قانون العمل ولا يعتبرون في حكم الموظفين العموميين إلا فيما أشارت إليه المادة الثالثة سالفة الذكر استثناء من ذلك الأصل العام، لما كان ذلك وكان الطاعن وهو رئيس تحرير جريدة الجمهورية لا يعد موظفاً عمومياً في حكم المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية فلا تنعطف عليه الحماية المقررة والتي لا تسبغ إلا على الموظفين العموميين فإن   المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد مستوجباً للرفض.

 

      

الطعن رقم ٤٨٨ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٣٧ )

أنه و إن كان حق المساهم في الأرباح حق إحتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين ، أو يقوم مقامها على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها ، إلا أنه لما كان حق المساهم في الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها ، و على ذلك فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو في نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق الأساسى . و إذ كان الثابت مما سجله   المطعون فيه أن الشركه – الطاعنة – حققت أرباحاً في الفترة ما بين تأميم المضرب تأميماً نصفياً و تأميمه تأميماً كلياً ، و أنه حتى على فرض عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح ، فإنه يكون من حق المساهم و هو المطعون ضده – أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في هذه الأرباح بعد أن أممت الشركة تأميماً كلياً ، و يكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لما يثبت لديه .

 

      

الطعن رقم ٢٩٧ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٨١ – صفحة ٣٩٣ )

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٨ بفرض ضريبة إضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة قبل إلغائه بالقانون رقم ٢٠١ لسنة ١٩٦٠ أن المشرع حدد وعاء الضريبة الإضافية بالمبالغ المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة الأولى و المادة ٦١ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ . و إذ كان ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب في مقابل عمله الإدارى بالشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون لا يخضع لضريبة القيم المنقولة بل لضريبة المرتبات و الأجور و تسرى عليه أحكام المادتين ٦١ و ٦٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ و تعفى من الضريبة نسبة ٧,٥% من هذا الأجر مقابل إحتياطى المعاش وفقاً للفقرة الثانية من المادة ٦٢ المشار إليها متى كان المنتفع يقوم فعلاً بعمل إدارى خاص علاوة على الأعمال التى تدخل في إختصاص أعضاء مجلس الإدارة . و كان   المطعون فيه قد قضى بخصم ٧,٥% مقابل إحتياطى المعاش من وعاء الضريبة بعد أن إستبعد منه المرتب الأصلى و التكميلى الذى تقاضاه المطعون عليه دون أن يبين سبب خصم تلك النسبة من العناصر الأخرى التى بقيت في وعاء الضريبة و التى حصل عليها المطعون عليه بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

      

الطعن رقم ٣٢٤ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١٠٠٩ )

أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ، و لئن كانوا يعتبرون وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة و لا تقوم بينهم و بين الشركة بصفتهم هذه علاقة عمل ، و ظل هذا النظر قائماً بعد صدور القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٥٧ في شأن المؤسة الإقتصادية و القانون رقم ٢٦٥ لسنة ١٩٦٠ بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى إذ أن مؤدى نصوص هذين القانونين في شأن أعضاء مجالس الإدارة الذين يمثلون رأس المال أنهم ينوبون عن المؤسسة العامة في مجالس إدارة الشركات و يتقاضون مرتباتهم أو مكافآتهم من خزانة المؤسسة و هم على هذا الوضع لا يعتبرون من العاملين بهذه الشركات ، كما لم يتضمن القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦١ بتشكيل مجلس إدارة شركات المساهمة المعدل بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ١٩٦١ و لا نظام موظفى و عمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم ١٥٩٨ لسنة ١٩٦١ و ما يفيد صراحة أو دلالة تحول نظرة المشرع إلى وضع رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة أعضاء مجالس الإدارة المتفرغين قد تغير بصدور نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالقرار الجمهورى رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ في ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٦٢ فأصبحت علاقتهم بهذه الشركات منذ هذا التاريخ – و كما تقدم بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة بعدم الإختصاص الولائى – علاقة عمل بحيث يعتبرون من عداد العاملين بها . إذ كان ذلك و كان   المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه برفض الدعوى على أن علاقة الطاعن بالشركة المندمجة في الشركة المطعون ضدها هى علاقة وكالة و ليست علاقة عمل و حجبه هذا الخطأ عن بحث ما رتبه الطاعن على قيام هذه العلاقة بينه و بين تلك الشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

      

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٩٥ )

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٨ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة ، دون المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضواً بمجلس إدارتها ، مما مقتضاه أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها في وعاء الضريبة . و إذ كان   المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن – من أنه ترك عضوية مجلس إدارة الشركة في ١٩٥٨ / ١٠ / ٢٠ ، و طلب عدم خضوع المباغ التى صرفت له منذ ذلك التاريخ عن عمله كنائب للمدير العام بهذه الشركة للضريبة الإضافية ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه .

 

      

الطعن رقم ٩٩ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٣٠ – صفحة ١٤٧١ )

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٨ أن الضريبة الإضافية إنما تفرض على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة دون المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون عضواً بمجلس إدارتها ، مما مقتضاه أن تتلازم صفة العضوية بمجلس الإدارة مع الإيرادات حتى يمكن إدخالها في وعاء الضريبة ، يدل على ذلك تعتبر المشرع بعبارة ” ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة ” ، و لا يغير من ذلك إستعمال المشرع كلمة الشركات بصيغة الجمع ، لأن هذه الصيغة إفترضت أن يكون الممول عضواً بمجلس إدارة أكثر من شركة ، و هو ما كان جائزاً وقت صدور هذا القانون ، يؤكد هذا المعنى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من المشرع ، بينت الإيرادات التى تتناولها هذه الضريبة ، فأخضعت لها جميع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من شركة أو أكثر من مرتبات أو مكافآت ، أو بدل حضور ، يضاف إلى ذلك أن المادة الخامسة من القانون المؤقت ألزمت كل شركة مساهمة بأن تقديم قبل يوم ١٥ يناير من كل سنة إقراراً تبين فيه جميع المبالغ التى صرفت أو و ضعت تحت تصرف أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة التقويمية السابقة ، و أوضح المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون ، أن المادة سالفة الذكر ألزمت الشركات المساهمة بأن تقدم إقرارات عما تدفعه إلى أعضاء مجالس إدارتها كوسيلة من وسائل الوقاية على إقرارات الممولين ، حتى إذا ما تخلف أحدهم عن تقديم إقراره أو كان الإقرار متضمناً بيانات غير صحيحة أمكن ربط الضريبة على أساس واقعى مع توفير جهود الإدارة التنفيذية في سبيل الحصول على البيانات الحقيقية بوسائل أخرى ، و هو ما يبين منه أن إلزام الشركة بتقديم الإقرارات جاء مقصوراً على المبالغ التى تدفعها إلى أعضاء مجالس الإدارة حتى تتحقق مصلحة الضرائب من أن الإقرارات المقدمة منهم عن المبالغ التى يقتضونها من الشركة التى يساهمون في عضويتها تطابق الإقرارات المقدمة من هذه الشركة ، و لو قصد المشرع إخضاع الممول الذى لا يشغل وظيفة عضو مجلس الإدارة للضريبة ، لأضاف على عاتق الشركة إلتزاماً بتقديم إقرارات لما تدفعه إلى كل ممول يتعامل معها دون نظر إلى صفته كعضو بمجلس الإدارة ، علاوة على أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٠١ لسنة ١٩٦٠ الذى إلغى القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٨ تضمنت أن هذا القانون صدر بفرض ضريبة إضافية على ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة ، و كان الهدف من إصداره مسايرة الإتجاه الإشتراكى في النظام الضريبى بالحد من الإيرادات الكبيرة التى يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة نتيجة لكثرة عدد الشركات التى يشغلون عضويتها أو بسبب فداحة الأتعاب التى يحصلون عليها في تلك الشركات .

 

      

الطعن رقم ٣٨١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٧٧ – صفحة ٥٠٠ )

إذا كان يجوز لعضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة – باعتباره مديرا عاما – أن يتقاضى أجرا نظير الإدارة الفعلية . و أن هذا الأجر غير مقيد بحدود معينة و كان ما إنتهى إليه   في هذا الصدد كافيا لحمل قضائه . فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون لأنه اعتبر رئيس مجلس الإدارة عضوا منتدبا دون أن يصدر قرار صريح من مجلس الإدارة بتعيينه يكون غير منتج .

 

      

الطعن رقم ٢٢٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٨ – صفحة ١٠٠ )

لما كانت المادة ٤٠ من قانون الشركات – رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن الشركات المساهمة – لا تجيز للشركة المساهمة تقديم أى تبرع إلا في الحالات و في الحدود الواردة بها ، و إشترطت لصحة التبرع في جميع الأحوال صدور قرار من مجلس الإدارة بناء على ترخيص عام من الجمعية العمومية متى تجاوزت قيمة التبرع مائة جنيه . و إذا كان الثابت أن الدين الثابت في ذمة المدين – الشركة – مستحق الأداء و غير متنازع فيه . و كان الاتفاق – المبرم بين مدير الشركة و المدين – الذى تضمن التنازل عن جزء من الدين و عن الفوائد دون أى مقابل من جانب المدين لا يعتبر صلحا و إنما إبراء من جزء من الدين ، و هو عمل تبرعى محض ، لا يملك مجلس الادارة إجراءه أو إجازته ، و بالتالى فلا يملك التنازل عن هذا الحق لأحد أعضائه أو لاحد المديرين ، و إلا كان عمله باطلا طبقاً لنص المادة ١٠٢ من القانون المذكور ، كما أن المادة ٣١ من نظام الشركة و إن أعطت مجلس الادارة سلطة إجراء التسويات و الصلح و التنازل عن التأمينات ، إلا أنها لم تخول له سلطة التنازل عن الديون لتعارض ذلك مع الغرض الذى قامت الشركة من أجله .

 

      

الطعن رقم ٦٥٠ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٧٤٨ )

متى كان   المطعون فيه قد قام على تقريرات قانونية خاطئة ، سواء حين إعتبر الجمعية المجنى عليها ذات نفع عام أو حين عد إمدادها بالقروض أو بإشراف الإصلاح الزراعى عليها مؤذناً بإنطباق حكم المادة ١ / ١١٣ من قانون العقوبات على الطاعن بوصفه سكرتير مجلس إدارتها أو إعتبار الطاعن من المكلفين بخدمة عمومية ، وكان التطبيق الصحيح للقانون على هدى ما سلف بيانه هو أن المادة ١١٣ مكرراً من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى من أنه ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو   المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها إختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته أو إستولى بغير حق على مالها أو سهل ذلك لغيره ” هى التى ينطبق حكمها على واقعة الدعوى على ما صار إليه مؤدى ما حصله   عنها ، وإذ كان الطاعن لم ينازع في سلامة هذا النظر ، وكانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لتلك المادة ، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من نعى بشأن خطأ   في تكييف المركز القانونى للجمعية أو لمركزه فيها و إنحسار الوظيفة العامة عنه وهو المسلم بأنه سكرتير مجلس إدارتها .

 

      

الطعن رقم ١٥٩٦ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٩٢٢ )

متى كان   قد أورد واقعة الدعوى بما يفيد أن الطاعن طلب و أخذ مبلغ الرشوة نظير إعادة الشاهد إلى عمله و ساق الأدلة على ثبوت هذه الواقعة في حقه ، و لكنه انتهى في ختام أسبابه إلى أن الطاعن عرض و قبل الوساطة في رشوة موظف عمومى بأن تقاضى من الشاهد مبلغ الرشوة بدعوى تسليمه للموظف المختص لقاء العمل على إلغاء قرار فصله و إعادته إلى عمله دون أن يقوم من وقائع الدعوى و أدلتها ما يوفر جريمة الوساطة في الرشوة ، ثم قضى بمعاقبة الطاعن بالمادة ١٠٦ مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات التى تنص على العقاب على جريمة الرشوة إذا وقعت من عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو   المنشأة طبقا للقانون أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نظام عام أو من مدير أو مستخدم في احداها ، مما يدل على إختلال فكرة   عن عناصر الواقعة و عدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع إستخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها .

 

      

الطعن رقم ٢٠٠٩ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٣٠ )

أن شركة السكر و التقطير المصرية بوضعها الذى إنشئت عليه طبقاً للقانون رقم ١٩٦ لسنة ١٩٥٦ – و الذى وقع الحادث في ظل أحكامه – ظلت تحتفظ بشخصيتها القانونية المستقلة عن الدولة ، و إشتراك الدولة في رأس مالها بالنصيب الذى حدده القانون طبقاً للإسلوب المعروف في النطاق الإقتصادى بأسلوب الإقتصاد المختلط تمشياً مع خطة التنمية الإقتصادية و الأهداف التى وضعت لها – ليس من شأنه أن يغير من شأن تلك الشركة القانونى كشركة مساهمة تخضع لأحكام القانون الخاص و تسرى عليها أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأحكام الخاصة بشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة . و لا يمس طبيعة هذه الشركة كشخص معنوى يملك رأس المال دون المساهمين فيها بما فيهم الدولة و له ذمة مالية مستقلة عن ميزانيتها . و لا يقدح في هذا ما تقوم به الدولة من هيمنة على الشركة تتمثل في إشتراكها بمندوبيها في مجلس الإدارة و في رقابتها على نشاطها ، ، ذلك بأن حدود هذا الإشراف تقف عند حد التوجيه و التخطيط تمشياً مع السياسة الإقتصادية العامة و إبتغاء تحقيق التوازن بين المصلحة العامة و المصالح الخاصة . بل إن سلطة الجمعية العمومية للشركة المشار إليها بوصفها من شركات المساهمة ظلت كاملة إلى وقت صدور القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٢ بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٩٩ لسنة ١٩٦١ سلطة الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء بالنسبة إلى الشركات التابعة لها و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ و في الحدود التى بينها القانون . و لما كان التعديل الذى أدخل على المادة ١١٣ من قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ – بعد واقعة الدعوى – لاينعطف أثره على الواقعة المطروحة ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بتطبيق المادة ١١٣ من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ على إعتبار أن المال المستولى عليه مملوك لإحدى الهيئات العامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

      

الطعن رقم ١١ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٣٠ )

يتميز عقد العمل بخصيصيتين أساسيتين هما التبعية والأجر ، و بتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل . ولا يغير من هذا النظر كون المطعون عليه عضوا في مجلس إدارة الشركة و هو ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ قبل تعديله بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٥٨ بقولها ” إن عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة إذا كلف بعمل آخر في الشركة كما لو عين مديرا لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل .

 

Views: 0