الطعن رقم ١٩١٩٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٧٦٩ )

من المقرر أن الرهن الذي قصده الشارع في خيانة الأمانة المعاقب عليها بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات التي أعملها  المطعون فيه هو الرهن الحيازي دون الرهن الرسمي، والمتعاقد في عقد الرهن الحيازي كما عرفته المادة ١٠٩٦ من القانون المدني الذي يتصور ارتكابه خيانة الأمانة هو المرتهن الذي يتسلم الشئ المرهون بناء على عقد الرهن فيصير في حيازته الناقصة ويلتزم بالمحافظة عليه ورده عيناً إلى الراهن بعد استيفاء حقه، فيستولى عليه مدعياً ملكيته لنفسه منكراً ملكية الراهن له، فلا يتصور وقوع هذه الجريمة من المدين الراهن الذي ظل الشئ المرهون في حيازته هو ثم تصرف فيه باعتباره مالكاً له. وكانت المادة ٣٢٣ مكرراً من قانون العقوبات قد اعتبرت في حكم السرقة اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو آخر، يستوي في ذلك أن يكون الشئ المر هون قد انتقل إلى حيازة الدائن أو ظل الشيء المرهون في حيازة الراهن وسواء كانت لضمان لدين عليه أو على آخر دون أن يؤثر في ذلك معنى السرقة كما هو متعارف عليه إذ له في هذه الجريمة مدلول آخر خاص به. لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعنين دون أن يبين سنده في إدانتهما بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات، مع أن الشئ المرهون إلى حيازة الدائن المرتهن البنك كما لم يعرض لدلالة ما انتهى إليه من اختلاس الطاعنين للشئ المرهون من غيرهما في مدى توافر أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة ٣٢٣ مكرراً من قانون العقوبات، فإنه يكون فوق فساده في الاستدلال معيباً بالقصور.

 

  

الطعن رقم ١٩٩١٧ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١٢٧٧ )

لما كانت المادة ١١ من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ تنص على انه يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارسا او اكثر على الاشياء المحجوزة . ويجوز تعيين المدين او الحائز حارسا ، اذ لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين او الحائز حاضرا كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها ……… فان مؤدى ذلك انه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الاشياء المحجوزة الا اذا كان المدين او الحائز حاضراً كلف بالحراسة ، فلا يعتد برفضه اياها ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن ان الطاعنة ليست حائزة ورفضت الحراسة وقد خلا  من بيان سنده في اعتبار الطاعنة حارسة رغم عدم قبولها الحراسة فانه يكون مشوبا بالقصور .

 

  

الطعن رقم ١٧٣٧ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٠٩ )

مؤدى نص المادة ١١ من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الادارى المعدل بالقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٩ ، أنه يجب لانعقاد الحجز تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة ، الا إذا كان المدين أو الحائز حاضرا كلف الحراسة ، و لا يعتد برفضه أياها ، و مقتضى ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة في حالة رفضها أن يكون من نيطت به مدينا أو حائزا فان الدفع المبدى من الطاعن بمذكرته أمام محكمة أول درجة بانكار صفته كمدين أو حائز يغدو دفاعا جوهريا يترتب عليه لو صح أن يتغير وجه الرأى في الدعوى بما كان ينبغى معه على المحكمة تحقيقة بلوغا الى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يفنده ، أما و هى لم تفعل فان حكمها يكون فوق اخلاله بحق الدفاع مشوبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه و الاعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن و لا يمنع من ذلك أن يكون الطاعن قد وقف في ابداء دفاعه ذاك عند محكمة الدرجة الأولى ، لأنه و قد أثبته في مذكرة دفاعه المقدمة لها فقد أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى قائما مطروحا على محكمة الدرجة الثانية عند نظر استئنافه و هو ما يوجب عليها ابداء الرأى بشأنه ، و إن لم يعاود المستأنف اثارته بحسبانه مقصودا به نفى الركن المعنوى لجريمة تبديد المحجوزات التى دين بها و نفى وصفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات و تقديمها يوم البيع .

 

  

الطعن رقم ٢٠٧٤ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٧٢ )

لما كان نص المادة ٣٧٥ من قانون المرافعات ، و قد جرى على أن الحجز يعتبر كان لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون ، فقد دل بذلك على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة – دون وقف مبرر . يعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز و تزول الآثار التى تترتب على قيامه و لما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين فإن عليه أن يتمسك به و إلا سقط الحق فيه ، و من ثم فقد أفترق الدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التى تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقرر له أو البيع المحجوزات التى لا مراء في أنها تمس الإحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الإختصاص و إذ كان يبين من  أنه عندما أخذ بالدفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن الذى تمسك به المطعون ضده و لا تمارى الطاعنة في أن له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى – قد ألتزم بهذا النظر القانونى السليم فإن النعى على  قضاءه بالبراءة – المؤسس على ذلك – بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس و يتعين رفضه موضوعاً .

 

  

الطعن رقم ١١٦٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ٩٤٧ )

جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز أو عدم الإرشاد عنها بنية الغش أي بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة والمساس بحقوق الدائن الحاجز – لما كان ذلك – وكان  المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن في شأن عدم علمه باليوم المحدد للبيع ورد عليه في قوله: “إن تعمد المتهم استصدار أمر بنقل المحجوزات إلى عنوان لا وجود له على الطبيعة وإعلان المجني عليه يقطع بذاته بتوافر قصد عرقلة التنفيذ في حقه – وكان ما ذهب إليه  صحيح في القانون إذ أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة التي دين بها الطاعن تتوافر أركانها بمجرد العمل على منع التنفيذ عليها أو وضع العوائق في سبيل التنفيذ ولو كان ذلك في شكل إجراء قضائي لم يتخذه المدين المحجوز عليه إلا ليستتر وراء القانون في اقتراف جريمته إذ استصدر الطاعن الأمر على عريضة رقم ٤٥ لسنة ١٩٧٤ بنقل المحجوزات إلى منزله وأعلن الدائن الحاجز بهذا  وثبت من الإعلان الذي أجراه المحضر في يوم ٤ / ١٢ / ١٩٧٤ بأن  – الذي نقلت إليه المحجوزات – لا وجود له على الطبيعة فإن تحايل الطاعن باتخاذ هذا الإجراء لم يكن الغرض منه إلا عرقلة التنفيذ على المحجوزات وضياع حق الدائن الحاجز ويكون ما أثاره الطاعن بشأن عدم علمه باليوم المحدد للبيع غير سديد.

 

  

الطعن رقم ١٢٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٢٩ )

مؤدى نص المادة ١١ من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٩، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها، ومقتضى ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة في حالة رفضها أن يكون من نيطت به مديناً أو حائزاً. لما كان ذلك. وكان الطاعن قد تمسك حتى آخر جلسة من جلسات المرافعة بإنكار صفته كمدين أو حائز، وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وله ما يسانده من الشهادتين المرفقتين بالمفردات، فإن  المطعون فيه، وقد سكت عن هذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه وخلا من بيان سنده من اعتبار المتهم حارساً رغم عدم قبوله الحراسة فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، مما يتعين معه نقضه والإحالة.

 

  

الطعن رقم ١٠١٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٣٦ )

إن نص المادة ١١ من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ المعدل بالقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٩ في شأن الحجز الإداري قد جرى نصها بأن “يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين الحائز حارساً، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكانالمدين أو الحائز حاضراً الحراسة ولا يعتد برفضه إياها. أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين”. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات أنه قد يبدأ في محضر الحجز حضور الطاعن وتعيينه حارساً وامتناعه عن التوقيع، وكان  قد أقام مسئولية الطاعن عن الحراسة دون اعتداد برفضه إياها بالاستناد إلى نص المادة سالفة الذكر بعد أن دلل تدليلاً سائغاً على أنه كان حائزاً للأشياء التي تم الحجز عليها (لكونه شريكاً لشقيقه المدين في المحل الذي وقع فيه الحجز) وكان حاضراً عند توقيع الحجز وعينه مندوب الحجز حارساً بما يدل على علمه اليقيني بالحجز، وكان ما أورده  سنداً لقضائه في هذا الشأن صحيحاً في القانون، فإن منعى الطاعن بدعوى قصور  في هذا الخصوص وخطئه في تطبيق القانون لا يكون سديداً.

 

  

الطعن رقم ١١٤٢ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٦١ – صفحة ١٢٨٣ )

من المقرر أن اعتبار الحجز كأن لم يكن طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٣٧٥ مرافعات وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه جزاء مقرر لمصلحة المدينولا يتعلق بالنظام العام ولذلك يسقط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد اكتسابه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٦ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٢٦ – صفحة ١١٠٤ )

إن كان نص المادة ٣٧٥ من قانون المرافعات قد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون, فقد دل على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة – دون وقف مبرر – يعتبر الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به, فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت على قيامه, ولما كان هذا الجزاء مقررا لمصلحة المدين, فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمنا. ومن ثم فقد افترق الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات والتي لا مشاحة في أنها تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. لما كان ذلك, فإن ما قررته المحكمة في ردها على هذا الدفع – الذي يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة – من قولها: “إن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوبا بالبطلان ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص. إذ أن مخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لا تبيح اختلاس المحجوزات”. يكون هذا قد أوقعها في خطأ في تطبيق القانون حال بينها وبين أن تحقق بنفسها عن مدى سلامة ما أثاره الطاعن لديها من الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن إعمالا لحكم المادة ٣٧٥ من قانون المرافعات لفوات المدة المنصوص عليها فيها فبات حكمها معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.

 

  

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ٨٧٩ )

نصت المادة ١١ من القانون ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ المعدل بالقانون رقم ١٨١ سنة ١٩٥٩ في شأن الحجز الإدارى على أنه يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوز عليها و يجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً و إذا لم يوجد من يقبل الحراسة و كان المدين أو الحائز حاضراً كلفه الحراسة و لا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين . و إذا كان الثابت من محضر الحجز أن مندوب الحجز خاطب الطاعن حالة توقيع الحجز بوصفه المدين و أنه ترك المحجوزات في حراسته كما أشار في نهاية المحضر إلى أن الطاعن إمتنع عن الحراسة فتركها مندوب الحجز في حراسته و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على  من أنه عول في قضائه على محضر الحجز مع أنه لم يكن حاضراً وقت إجرائه و لم يوقع على محضره بإعتباره حارساً يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ١٩٣٥ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٤٢٤ )

إن مؤدى نص المادة ١١ من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٩ ، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة ، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضرا كلف الحراسة ، فلا يعتد برفضه إياها . و إذ كان ما تقدم ، و كان الثابت من الأوراق أن المحجوز عليها غير المتهم، و قد خلا  من بيان سنده في اعتبار هذا المتهم حارسا رغم عدم قبوله الحراسة ، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى ، مما يتعين معه نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٢٤ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٥٣ – صفحة ١٢٥٦ )

إن مفاد نص المادة ١١ من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٩ أن القانون قد خول مندوب الحجز حق تعيين المدين أو الحائز حارسا ، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة ، فإن له أن يكلف أحدهما بها دون الاعتداد برفضه إياها ، وإذا كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ولم يناقش ما أثبت في محضر الحجز على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة من أن المطعون ضده كان حاضرا وقت توقيع الحجز وأنه الحائز للزراعة المحجوز عليها وأثر ذلك في توافر أركان الجريمة المسندة إليه فإنه يكون مشوبا بالقصور فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨٩٨ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٢٩ )

نصت المادة ١١ من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ المعدل بالقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٩ في شأن الحجز الإدارى على أنه ” يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة عليها . و يجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً ، و إذا لم يوجد من يقبل الحراسة و كانالمدين أو الحائز حاضراً كلفه الحراسة و لا يعتد برفضه إياها ، أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين ” . و لما كان الثابت من محضر الحجز أن الطاعن كان حاضراً وقت توقيع الحجز . و قد أقامه الصراف حارساً بوصفه حائزاً للمحجوزات . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على  المطعون فيه بالخطأ في التطبيق إذ عول في قضائه على محضر الحجز مع خلوه من إقامته أو غير حارساً على المحجوزات – يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٢١ )

البطلان طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٥١٩ من قانون المرافعات و إن كان يقع بقوة القانون إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام ، فهو مقرر لمصلحةالمدين و يسقط حقه في التمسك به إذا نزل عنه بعد إكتساب الحق فيه .

 

  

الطعن رقم ١٦٥٣ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٧١ – صفحة ٢٨٣ )

يجوز لمندوب الحجز – عملاً بالمادة ١١ من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإدارى المعدلة بالقانون رقم ١٨١ لسنة ١٩٥٩ – إذا لم يجد في مكان الحجز عند توقيعه من يقبل الحراسة – أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر و لا يعتد برفضه إياها .فإذا كان  المطعون فيه قد أثبت أن المتهم – و هو المدين المحجوز عليه – كان حاضراً وقت توقيع الحجز و أن مندوب الحجز عينه حارساً بعد أن خاطبه شخصياً فإمتنع، غير أنه لم يعتد برفضه و ترك المحجوزات في حراسته – كما أثبت  في حقه أنه إمتنع عن تقديم تلك المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها مع علمه به و بقصد عرقلة التنفيذ ، فإنه يكون صحيحاً فيما إنتهى إليه من إدانته بجريمة التبديد ‎.

 

  

الطعن رقم ٩٠٩ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٣ – صفحة ٤٤ )

يجوز لمندوب الحاجز – عملاً بالمادة ١١ من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري – إذا لم يجد في مكان الحجز عند توقيعه من يقبل الحراسة – أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر ولا يعتد برفضه إياها. فإذا كان الثابت مما أورده  المطعون فيه أن المتهمة مستأجرة للعين محل الحجز من المدين فإنها تكون حائزة لها قانوناً بطريق الإجازة، وإذ كانت قد كلفت الحراسة فرفضتها فإنه لا يعتد برفضها، ومن ثم فإن ما انتهى إليه  من تبرئتها من تهمة اختلاس الأشياء المحجوزة بمقولة إنها مستأجرة وليست مدينة وأنها رفضت قبول الحراسة – ما انتهى إليه  من ذلك يكون معيباً بالخطأ في القانون متعيناً نقضه.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٤ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢١٢ )

يبين من نص المادة ٥١٩ من قانون المرافعات المدنية و التجارية أن إعلان المدين أو تحديد يوم للبيع في خلال الميعاد لا شأن لأيهما في إنقطاع المدة – و إنما مراد الشارع أن يتم البيع فعلاً في خلال الستة الأشهر محسوبة من تاريخ توقيع الحجز إلى تمام البيع اللهم إلا أن تقف الإجراءات لسبب من الأسباب التى أشار إليها النص .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٤ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢١٢ )

لا يجدى المتهم تمسكه بما ذهب إليه  في حساب الحد الذى تنتهى به مدة الستة الأشهر ، ذلك بأن الواقع من الأمر أن الفترة الداخلة بين تاريخ إتفاق الطرفين على وقف البيع و بين اليوم الذى تحدد لإيقاع البيع فيه – هذه الفترة لا تجاوز الميعاد الذى نصت عليه المادة ٥١٩ من قانون المرافعات المدنية و التجارية محسوبة على مقتضى المادة ٢٠ منه ، فيكون ما وقع فيه  من خطأ حساب المدة غير مؤثر في سلامة النتيجة التى إنتهى إليها و لا فيما رتبه  من آثار قانونية .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٤ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢١٢ )

من المقرر قانوناً أن حق المدين في بيع المحصول المحجوز إداريا نظير الأموال الأميرية ينعدم بالحجز على ذات المحصول حجزا قضائيا ، ذلك لأن هذا الحجز الأخير يقتضى من الحارس ألا يتصرف في المحجوز إحتراما لأمر القضاء – فيكون ما ذهب إليه  من أن بيع المتهم للحاصلات المحجوزة و سداد ثمنها للصراف لا يعفيه من المسئولية الجنائية صحيح في القانون .

 

  

الطعن رقم ١١١٨ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٨٦٢ )

رفع الدعوى العمومية على الحارس عن تهمة تبديد الأشياء المحجوز عليها – التى كانت تحت حراسته – لا يستتبع حتما رفعها على المدينالمالك لتصور وقوع الجريمة من أحدهما دون الآخر .

 

  

الطعن رقم ٦٤١ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٥٥٨ )

الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقرر في القانون لمصلحة المدين دون الحارس .

 

  

الطعن رقم ٢١٥٧ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٣٠ )

البطلان طبقا للفقرة الأولى من المادة ٥١٩ من قانون المرافعات وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام فهو مقرر لمصلحة المدينويسقط حقه في التمسك به إذا نزل عنه بعد اكتساب الحق فيه أو إذا رد على الإجراءات بما يدل على أنه اعتبرها صحيحة عملاً بنص المادة ٢٦ من قانون المرافعات فإذا تضمنت المخالصة المقدمة من المتهم قبوله استمرار الحجز والحراسة فهذا يعنى نزوله عن التمسك بسقوط الحجز الذى كان قد اكتسب الحق فيه طبقا للفقرة الأولى من المادة ٥١٩ من قانون المرافعات ، كما أن في إجابة المتهم بالإعسار على إجراءات التنفيذ ما يدل على أنه اعتبرها صحيحة فيكون الحجز قائما و منتجا لآثاره .

 

  

الطعن رقم ١٣٢٧ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ٦٨٧ )

إن المادة ١٧ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٤٢ الذى حل محل القانون رقم ٣ لسنة ١٩٣٩ بتسوية الديون العقارية قد نصت على أن ” للجنة في أية حالة كانت عليه للإجراءات أن تقرر أن الطلب ( طلب التسوية ) جائز القبول وتنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , ويترتب على هذا النشر إيقاف بيع عقارات المدين وأمواله الأخرى حتى تفصل اللجنة نهائيا في موضوع الطلب “. ومؤدى هذا النص أن الدائن , ولو أن له أن يوقع الحجز على أموال مدينه الذى قبل طلب تسوية ديونه شكلا وفاء لدينه , ممنوع من إجراء بيع الأموال المحجوزة . وإذن فإذا كان الثابت ب أن لجنة تسوية الديون العقارية قد قررت قبول طلب التسوية المقدم من المحجوز عليه من جهة الشكل وأن هذا القرار قد نشر بالوقائع الرسمية قبل الحجز , فإنه لا تصح إدانة المتهم في جريمة اختلاس هذا المحجوز إلا على أساس ثبوت التبديد الفعلى بتصرفه في المحجوز مع قيام الحجز .

 

  

الطعن رقم ٦٦١ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ١٨٦ )

إن العقاب في جريمة إختلاس المحجوزات غير مقصور على حالة وقوع الإختلاس من المدين المحجوز على ماله بل يتناول جميع حالات الإعتداء على الحجز مع العلم به و لو وقع ذلك ممن يتبين أن الحجز على أمواله كان بلا حق . ذلك لأن الغرض من العقاب على هذه الجريمة إنما هو إيجاب إحترام السلطة التى أوقعت الحجز ، قضائية كانت أو إدارية . و في إختلاس المالك متاعه ، مع علمه بتوقيع الحجز عليه ، مخالفة صرحة لواجب الإحترام الذى يقتضيه الحجز و إعتداء على السلطة التىأوقعته . و يكون العقاب واجباً و لو كان الحجز تحفظياً لم يحكم بتثبيته في الميعاد المقرر في القانون طالما لم يصدر حكم ببطلانه . ثم إن وفاء الدين بعد تمام الإختلاس لا ينفى الجريمة و لا يخلى المختلس من العقاب . ( الطعن رقم ٦٦١ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ٣ / ١ )

 

  

الطعن رقم ١٨٢٥ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٢ – صفحة ١٥ )

إن المادة ٤٦٠ من قانون المرافعات التى إلغيت بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٠٤ و التى كانت تنص على أنه ” إذا إختلس المدين المحجوز على أمتعته أو غيره شيئاً من الأمتعة المحجوزة قضائياً أو إدارياً يجازى جزاء السارق ” كانت تتناول بالعقاب كل مدين يعتدى على السلطة العمومية التى أوقعت الحجز بالعمل على عرقلة التنفيذ على ماله المحجوز بإرتكابه أى فعل يؤدى إلى تحقيق هذه الغاية التى رمى إليها . يستوى في ذلك أن يكون المال مسلماً لغيره فعلاً بمقتضى الحجز أو باقياً تحت يده ، إما بصفته حارساً عليه معيناً من مندوب الحجز و إما بإعتباره أميناً عليه مختاراً من قبل الحارس و تحت مسئوليته أو بأية صفة أو إعتبار آخر . و الشارع إذ إستبدل بالمادة المذكورة المادتين ٢٨٠ و ٢٩٧ من قانون العقوبات القديم المقابلتين للمادتين ٣٢٣ و ٣٤٢ من القانون الحالى لم يقصد – كما هو ظاهر من مذكرته الإيضاحية – أن يضيق دائرة نطاق الأفعال المستوجبة للعقاب في هذا الخصوص ، و إنما أراد فقط أن يجعل النصوص التى أوردها و التى أوجبتها طبيعة الجريمة بسبب وقوعها من المالك الذى له بحسب الأصل أن يتصرف في ماله كل تصرف يشاؤه – أراد أن يجعل هذه النصوص متفقة متسقة مع المبادىء التى جرى عليها الفقه ، و هى إعتبار فعل الإختلاس خيانة أمانة إذا كان المال في حيازة المختلس ، أو سرقة إذا كانت الحيازة فيهم للغير ، و أن يعاقب ، على مقتضى هذا الأساس ، كل مالك يختلس ماله المحجوز . و إذن فإن نص المادة ٣٤٢ عقوبات يتناول المالك الذى يختلس ماله المحجوز أثناء وجوده تحت يده لأى سبب من الأسباب . أما ما جاء بهذه المادة من قولها ” المالك المعين حارساً ” فإنه لا يقصد به – كما يستفاد من المذكرة الإيضاحية – سوى أن يكون المحجوز موضوعاً فعلاً تحت يد المتهم بأية طريقة من طرق الإئتمان التى تخوله حيازته مع مراعاة مقتضى الحجز الموقع عليه . و إذن فالمالك الذى يتسلم ماله المحجوز من الحارس على سبيل الأمانة تجب معاقبته كفاعل أصلى بمقتضى المادتين ٣٤١ و ٣٤٢ عقوبات .

 

  

الطعن رقم ٩٣٦ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٤/١٥

إن المادة ٤٦٠ من قانون المرافعات التى ألغيت بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٠٤ كانت تنص على أنه : ” إذ إختلس المدين المحجوز على أمتعته أو غيره شيئاً من الأمتعة المحجوزة قضائياً أو إدارياً يجازى جزاء السارق ” فكانت تتناول بالعقاب كل مدين يعتدى على السلطة العمومية التى أوقعت الحجز بالعمل على عرقلة التنفيذ على ماله المحجوز بإرتكابه أى فعل يؤدى إلى تحقيق هذه الغاية التى رمى إليها . يستوىفى ذلك أن يكون المال مسلماً لغيره فعلاً بمقتضى الحجز ، أو باقياً تحت يده إما بصفته حارساً عليه معيناً من مندوب الحجز أو بإعتباره أميناً عليه مختاراً من قبل الحارس و تحت مسئوليته ، أو بأية صفة أو إعتبار آخر ، و الشارع إذ إستبدل بالمادة المذكورة المادتين ٢٨٠ و ٢٩٧ من قانون العقوبات القديم المقابلتين للمادتين ٣٢٣ و ٣٤٢ من القانون الحالى لم يقصد – كما هو ظاهر من المذكرة الإيضاحية – أن يضيق دائرة نطاق الأفعال المستوجبة للعقاب في هذا الخصوص و إنما أراد فقط أن يجعل النصوص التى أوردها ، و التى أوجبتها طبيعة الجريمة بسبب وقوعها من المالك الذى له بحسب الأصل أن يتصرف في ماله كل تصرف يشاؤه ، متفقة متسقة مع المبادئ التى جرى عليها فقه القانون ، و هى إعتبار فعل الإختلاس خيانة أمانة إذا كان المال في حيازة المختلس ، أو سرقة إذا كانت الحيازة فيه للغير ، و أن يعاقب على مقتضى هذا الأساس المالك الذى يختلس ماله المحجوز . و إذن فإن نص المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات يتناول المالك الذى يختلس ماله المحجوز أثناء وجوده تحت يده لأى سبب من الأسباب . أما ما جاء بهذه المادة من قولها ” المالك المعين حارساً ” فإنه لا يقصد به – كما هو المستفاد من المذكرة الإيضاحية – سوى أن يكون المحجوز موضوعاً تحت يد المتهم بأية طريقة من طرق الإئتمان التى تخوله حيازته مع مراعاة مقتضى الحجز الموقع عليه . فالمالك الذى يتسلم ماله المحجوز عليه من الحارس و يتصرف فيه يعتبر مختلساً ، و يحق عليه العقاب بمقتضى المادتين ٣٤١ و ٣٤٢ من قانون العقوبات .

 

  

الطعن رقم ٣٧٤ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠١/١٥

إن الحق المخول بمقتضى المادة الثانية من الدكريتو الصادر في ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ للمحجوز على ماله في أن يبيع الحاصلات المحجوزة بالشروط التى بينتها هذه المادة إنما هو خاص بالممولين المتأخرين في دفع الأموال المستحقة على أطيانهم . و إذن فالمدينون لبنك التسليف الزراعى لاحق لهم في ذلك . خصوصاً و أن المرسوم بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٣٠ الخاص ببنك التسليف الزراعى ، فضلاً عن أنه لم يرد فيه ما يفيد تخويل هذا الحق للمدين المتأخر ، فإن المادة الرابعة منه أباحت تحصيل الأموال المطلوبة له بطريق الحجز الإدارى طبقاً للأمر العالى الصادر في ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ دون إشارة إلى دكريتو ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ المذكور .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٠ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١١/٢١

إن النصوص التي أوردها قانون العقوبات للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة صريحة في أخذها بالجزاء على السواء المختلس المالك وغير المالك للأمتعة المحجوزة، وهي غير مقتصرة على وقوع الاختلاس من المدين المحجوز على أمتعته فقط. كما يستفاد ذلك بوضوح من المذكرة الإيضاحية التي وضعتها وزارة الحقانية لقانون العقوبات الصادر في سنة ١٩٠٤ (مادة ٢٨٠) التي يظهر منها أن الشارع قصد إلى أن يجعل من جنحة اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة من نوع خاص قوامها في كل الأحوال الاعتداء على السلطة العمومية التي أوقعت الحجز قضائية كانت أو إدارية. والغرض من العقاب فيها هو إيجاب احترام أوامر السلطة المذكورة. ومن ثم يتحتم القول بوجوب عقاب من يختلس متاعه المحجوز عليه خطأ بسبب دين على شخص آخر متى كان عالماً بوقوع الحجز. ولا يمكن أن يشفع له أنه لم يرد بعمله هذا مساعدة المدينالمحجوز على ماله، وأنه أراد استرداد ملكه، أو أنه لا ضرر على الدائن من هذا العمل لعدم تعلق حقه بغير مال مدينه – ذلك لأن في أخذ المالك حقه بنفسه، وفي اختلاسه متاعه مع علمه بتوقيع الحجز عليه، مخالفة صريحة لواجب الاحترام الذي يقتضيه الحجز واعتداء ظاهراً على السلطة التي أوقعته. ولا يقلل من قدر هذه المخالفة وهذا الاعتداء القول بانتفاء الضرر عن الدائن لأن العقاب لم يشرع في الواقع لحمايته أو حماية حقوقه، بل إنه إنما شرع لحماية الحجز من حيث هو احتراما للجهة العامة التي أجرته ليكون ملزماً للكافة في شأن الأموال المحجوزة.

 

  

الطعن رقم ١٥٩٦ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/٠٣/٢٨

إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم قانوناً بعدم تقديم تلك الأشياء في اليوم المحدد للبيع بقصد منع التنفيذ القضائي، فإذا وجد الدائن تلك الأشياء نفسها فيما بعد يوم البيع في دار المدين ووقع حجزاً جديداً عليها فلا تأثير لذلك في الجريمة التي تمت أركانها، لأنه ليس من الضروري لتكوينها أن يكون المتهم قد بدد الأشياء المحجوزة فعلاً. كما أنه لا شك في حصول ضرر للدائن بتأخير وصوله إلى حقه كاملاً مما اضطره إلى إعادة الحجز.

 

  

الطعن رقم ١٧٢٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/١٠/٣٠

إن المادة ٢٨٠ من قانون العقوبات إنما وضعت لحماية الحجوز القضائية والإدارية. وقد احتيط في وضع نصها تمام الاحتياط حتى يكون عاماً شاملاً لكل صور الاختلاس مهما تكن صفة المختلس، فهي من جهة تقرر في الفقرة الأولى منها اعتبار اختلاس الأشياء المحجوز عليها في حكم السرقة ولو كان المختلس هو المالك وذلك استدراكاً على حكم المادة ٢٦٨ التي تشترط أن يكون المسروق مملوكاً للغير، ومن جهة أخرى تأمر في فقرتها الثانية بعدم تطبيق المادة ٢٦٩ المتعلقة بالإعفاء من العقوبة في دعاوى اختلاس الأشياء المحجوزة أمراً عاماً مطلقاً لا قيد فيه ولا تخصيص. فإذا اختلس ابن جاموسة لوالده حجزت عليها والدته لدين نفقة لها على زوجها (والد المتهم) فلا وجه لإعفاء المتهم من العقوبة بمقولة إنه ابن الدائنة الحاجزة، وإن كل ما أضاعه على والدته هو قيمة دين النفقة الذي فوته عليها بسبب سرقته للجاموسة المحجوزة، وإنه في حل من ذلك بموجب المادة ٢٦٩ ما دام هو ابنها.

 

  

الطعن رقم ١٦٥٤ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٦/١٣

الشئ المحجوز يستمر مملوكاً لصاحبه المدين المحجوز عليه إلى أن يباع . فإذا كان المالك هو الحارس فإختلاسه لهذا الشئ الإختلاسالمعاقب عليه بالمادة ٢٨٠ عقوبات ليس معناه الإستحواذ على ذلك الشئ خفية بنية إمتلاكه بل معناه إزالة المالك لصفة الحجز عن ملكه المحجوز الموضوع تحت حراسته . و ذلك بإخفائه إياه و عدم تقديمه للمحضر يوم البيع . و كلما تحقق الإخفاء و عدم التقديم للمحضر دل ذلك بذاته على قصد مضارة الدائن بتعطيل وصوله إلى حقه . و على المالك الحارس إن إدعى سلامة النية أن يثبتها . و سلامة النية هذه تتحقق في صورة ما إذا إتفق الدائن الحاجز مع المدين المحجوز ضده على تأجيل يوم البيع فلم يقدم هذا الشئ المحجوز إلى المحضر . و في هذه الصورة لا يجوز عقاب المحجوز ضده . و لمحكمة النقض في حالة توقيع العقاب أن تلغى  الصادر بالعقوبة و تقضى بالبراءة إذا تبين لها من الأوراق الرسمية أن هذا الإتفاق قد تم فعلاً بين الدائن و المدين .

 

Views: 0