الطعن رقم ١٦٨١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

إذ كان الثابت بأوراق الطعن أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف أن عقد البيع المؤرخ ……… الصادر لصالح المطعون ضده الثانى إنما هو صورة من صور بيع الوفاء بما يبطله ويبطل كافة التصرفات التالية عليه وصولاً لاستحقاق الطاعن لعين النزاع ، وطلب تمكينه من إثبات هذا الدفاع وندب خبير في الدعوى لبحث وبيان القرض الذى تحصل عليه البائع له ، من البنك المطعون ضده الثانى ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم جوهريته إذ إن من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٥٠٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

مفاد المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ أن المشرع أناط بالخصوم أنفسهم تقديم الأدلة والمستندات المؤيدة للطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضده تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط دعوى الطاعنة الفرعية بمطالبته بقيمة القرض مثار النزاع بالتقادم الحولى ، ورتب على ذلك قضائه بسقوط هذه الدعوى بالتقادم الحولى لإقامتها في ١٦ / ٥ / ٢٠١٠ بعد مضى أكثر من سنة على انتهاء عقد عمله لديها في ١١ / ١ / ٢٠٠٩ ، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على عدم تمسك المطعون ضده بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإن نعيها على  المطعون فيه في هذا الخصوص يكون بغير دليل ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣٠

مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ١٠٢ من قانون الإثبات أن  الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة ، وإذ أدان  الجنائي المبين بوجه النعى الطاعن عن تهمة تبديد سيارة سلمت إليه على سبيل الأمانة بموجب عقد الرهن الحيازى المؤرخ ١٧ / ٤ / ١٩٩٤ المحرر ضماناً للوفاء بقيمة القرض الممنوح له من البنك المطعون ضده والعوائد والعمولة التى لم يقم بسدادها فليس ثمة تعارض بين هذا  الجنائي وبين قضاء  المطعون فيه بالإلزام بقيمة المديونية المترصدة عن هذا القرض ذلك أن  الجنائي لم يفصل في تلك المديونية ولم يكن ذلك لازماً للفصل في التهمه المنسوبة للطاعن ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٤١٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٣

يعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة في مجال العمل المصرفى على حساب الفائدة على متجمد الفائدة وتجاوز مجموعها لأصل القرض . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات حكم محكمة أول درجة أنه استند في قضائه بسريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب في التاريخ مار الذكر إلى مطالعة عقد التعهد بحساب جارى مدين وما أورده تقرير خبير الدعوى من اتفاق الطرفين في البند الثامن من ذلك العقد على أنه في حالة التأخير عن السداد عند ميعاد الاستحقاق أو في أى وقت يصبح فيه الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل فإن المبالغ التى تكون مستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها عائد مركب طبقاً لآخر تعديل يقرره البنك أثناء سريان العقد وقبل قفل الحساب ثم خلص إلى أن المحكمة قد انتهت إلى تحديد تاريخ قفل الحساب في ٣٠ / ١٢ / ٢٠٠١ بما تقضى معه بالفوائد الاتفاقية بواقع ١٦% من ذلك التاريخ وحتى تمام السداد وإذ قامت هذه الأسباب صحيحة لا تتعارض مع حكم القانون والقواعد والأعراف التجارية وما تلاقت عليه إرادة الطرفين إلا أنه إذ عاد  إدراجه في ختام هذه الأسباب بوضعه قيداً يشترط فيه ألا يزيد العائد على مبلغ الدين الأصلى والذى تم حسابه عليه فإنه يكون قد تناقض مع تقريراته القانونية الصحيحة سالفة البيان ومخالفاً لتلك القواعد والعادات التجارية في هذا الشأن فضلاً عن مخالفته أيضاً لاتفاق الطرفين بمقتضى عقد التسهيل سند التداعى وإذ سايره  المطعون فيه في وضع هذا القيد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١١٧٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما دعواهما الماثلة على البنك الطاعن بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠١٣ بطلب ندب خبير لتحديد المديونية المستحقة عليهما للبنك الناشئة عن عقد القرض مثار التداعى وهو ما يعد إقراراً – ضمنياً – منهما قاطعاً بمديونيتهما للبنك تنقطع به مده التقادم إذا حصل أثناء سريانها ويمنع حكمها إذا تم بعد انتهائها ويبدأ من تاريخ حصوله تقادم جديد تكون مدته مماثله لمدة التقادم الأصلى وإذ تمسك المطعون ضدهما بسقوط حق البنك في المطالبة بالدين بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى بصحيفة طلباتهما المعدلة المعلنة للبنك في ٥ / ٣ / ٢٠١٤ قبل اكتمال التقادم الجديد لمدته فإن  إذ قضى لهما بسقوط حق البنك بالتقادم دون أن يعمل الأثر المترتب على ما تضمنته صحيفة دعواهما الأصلية من طلبات تنطوى على إقرار – ضمنى – منهما بثبوت المديونية في ذمتهما يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

إذ كان الثابت من الأوراق – على نحو ما سجله  المطعون فيه – أن عقد القرض المؤرخ ٨ / ٣ / ١٩٩٥ أساس العلاقة بين طرفى التداعى قد نص في البند الثالث منه على الاتفاق على عائد بواقع ١٤,٥% سنوياً يتحمل المقترض – المطعون ضدهم – منه عائداً مقداره ٦% طالما ظل مستحقاً للدعم وتتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر العائد الأصلى والسعر المدعم وقد أجرى الخبير المندوب في الدعوى حساب المديونية المستحقة للطاعن على أساس هذين السعرين ، وادعى فرعياً البنك الطاعن بطلب  له بالمديونية التى جرى حسابها وفقاً لسعر العائد الاتفاقى بواقع ١٤,٥% سنوياً حتى ٣٠ / ٨ / ٢٠٠٦ كما طلب  له بما يستجد من فوائد ومصاريف حتى تمام السداد فإن مفاد طلب ما يستجد من فوائد في السياق المتقدم ينصرف إلى العائد الاتفاقى الذى على أساسه جرى حساب المديونية التى طالب بها الطاعن بدعواه الفرعية والتى أجابه  إليها ولا يعد – بذلك – طلباً مجهلاً كما انتهى  . كما أن طلب ما يستجد من المصاريف ينصرف – كما سلف – إلى ذلك المقابل الذى يتقاضاه البنك الطاعن من العميل – المطعون ضدهم – نظير عملية الاقراض والخدمات التى يؤديها له والتى جرى عليها العرف المصرفى وإذ رفض  إجابة الطاعن إلى هذين الطلبين على قالة أنه لم يبين ماهية كل منهما ولم يقدم الدليل على المصاريف المطالب بها بالرغم من أن المطعون ضدهم لم يدعوا بأن تلك المصاريف لا تقابل خدمة حقيقية أو أنها تخالف تعليمات البنك المركزى بشأنها ، فإن  يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٣٣٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

أن القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى شيء مثلى آخر ، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته ، وعلى المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها .

 

  

الطعن رقم ٣٣٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

لئن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر الفوائد عن الحد الأقصى إلا أنه خرج على هذه  في شأن عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة ” د” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها – لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التى تبرم مع العملاء على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .

 

  

الطعن رقم ٣٣٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

أنه ولئن كانت المحكمة غير مقيدة برأى الخبير المنتدب في الدعوى ، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأى عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقديرها إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق ، وكانت المحكمة قد اطرحت النتيجة التى انتهى إليها التقرير وذهبت إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهى تباشر سلطتها أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بتقرير الخبير من حجج ، وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ٣٣٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٩

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى وعلى نحو ما سجله تقرير الخبير الثانى المنتدب فيها أنه طبقاً لبنود عقد القرض بالعملات الأجنبية المؤرخ ٣١ / ١٢ / ١٩٩١، وعقد الرهن التجارى الرسمى الصادر لصالح البنك الطاعن المؤرخ ٩ / ١٢ / ١٩٩٢ أن البنك المذكور أقرض المطعون ضدهما الأول والثانى مبلغ مقداره ٧٤٨٣١ دولار أمريكى بتاريخ ٩ / ١٢ / ١٩٩٢ وتعدلت القيمة النهائية للقرض ليصبح مبلغ مقداره ٢٨ , ٨٠١ , ٢٥٠ جنيه مصرى تسدد على خمسة أقساط قيمة كل قسط مبلغ مقداره ١١ , ٤٧٩ , ٦٤ جنيه يستحق القسط الأول منها في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٣ والأخير في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٧ بكفالة مورث المطعون ضدهم ثالثاً في سداد مستحقات البنك الناشئة عن هذا العقد بطريق التضامن ، وأن سعر العائد السارى وقت الاستحقاق أو سداد أى قسط متغير مضافاً إليه قيمة غرامة تأخير بواقع ١% سنوياً وكذا قيمة العوائد والعمولات والمصاريف ، وأن المطعون ضدهم تأخروا في الوفاء بسداد الأقساط المستحقة عليهم الناشئة عن هذا العقد في تواريخ استحقاقها ، وقاموا بسداد مبلغ مقداره ٣١, ٤٧٨ , ٣٦٧ جنيه من قيمة القرض والفوائد وغرامات التأخير والعمولات والمصاريف ، وأن رصيد المديونية المستحقة عليهم للبنك في ١ / ٦ / ٢٠٠٣ مبلغ مقداره ٨٧ , ٠٦١ , ٣٦٤ جنيه بخلاف ماجد وما يستجد بعد ذلك التاريخ إلا أن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار أن المطروح عليه هو أصل مبلغ القرض دون أن يأبه لما لحق به من فوائد وعمولات وغرامات تأخير ومصاريف تمسك بها البنك الطاعن في طلباته فإنه لايكون قد أعطى الدعوى وصفها من التكييف الصحيح وحاد عن المقصود بطلبات البنك الطاعن ، وإذ رتب على ذلك إغفاله لما تم الاتفاق عليه بين البنك والمطعون ضدهم بموجب عقدى القرض والرهن الرسمى سند الدعوى سالفى البيان والتفت عما جاء بتقرير الخبير الثانى المنتدب في الدعوى والذى انتهى إلى انشغال ذمة المطعون ضدهم بالمبلغ سالف البيان في ١ / ٦ / ٢٠٠٣ بخلاف ماجد وما يستجد بعد هذا التاريخ وقضى بتأييد  المستأنف الذى رفض الدعوى دون أن يواجه ما انتهى إليه الخبير على النحو سالف الذكر بما يعيبه بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٣٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

إذ كان الثابت من عقد بيع الوحدة السكنية ( الاقتصادية ) محل التداعى ، على ما أورده الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات قد تضمن في البند التمهيدى منه أن الطاعن بصفته قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات ، وتحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق محافظة بورسعيد ، بموجب هذا القرض ، ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد ، وكان الطاعن بصفته ( المحافظ ) قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الوحدة السكنية محل التداعى تم تمويل إقامتها بهذا القرض ، وأن فوائده تدخل ضمن حساب التكلفة الفعلية للوحدة ، يتحمل عبئها المطعون ضده ، وفقاً للثابت من شروط عقد البيع الذى أطلع عليه الخبير ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية سالفة الذكر، والقسط الشهرى لها دون فوائد هذا القرض ، مخالفاً بذلك ما تضمنه البند التمهيدى من العقد المحرر بين الطاعن بصفته والمطعون ضده من احتساب الأعباء المالية – ومنها فوائد القرض – المقررة على عاتق المحافظة بموجب اتفاق الاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدة محل التداعى من ضمن أعباء تكلفتها الفعلية فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٣٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٤

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف وبرفض الدعوى لعجز الطاعن عن تقديم الإيصال الدال على سحب المطعون لكامل قيمة القرض وإقرار الأخير بسداده ، مفترضاً بذلك أن الأخير أوفى بقيمة ما تحصل عليه برغم ثبوت نشأة الالتزام في حقه وعدم تقديمه الدليل على عدم تسلمه لكامل قيمة عقد القرض – والذى هو ليس محل منازعة بين طرفيه – وأطرح دلالة المستندات وكشوف الحساب المقدمة من الطاعن ، فإن  المطعون فيه فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٣

إذ كان  المطعون فيه استند في إثبات خطأ الطاعنة على مجرد قيامها برهن مباني الفيلا إلى البنك الراهن مقابل قرض بموجب عقد الرهن الرسمي ورتب على ذلك حق المطعون ضدهما في الرجوع على الطاعنة بضمان القرض وإلزامها بالتعويض ، وكان هذا الذى أورده  لا ينهض بذاته سبباً لتوافر خطأ الطاعنة ولا يعتبر تعرضاً للمشترى يبيح له رفع دعوى الضمان لجواز عدم حصول التعرض مستقبلاً من صاحب حق الرهن وتكون دعواه سابقة لأوانها ولا سيما إذا كانت البائعة الطاعنة قد التزمت في عقد البيع بتطهير العين من كافة ما عليها من الحقوق العينية ، وهو ما يوصم  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٤٣٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٣

إذ كان البين من عقدى بيع الوحدتين السكنتين المؤرخين ٢٥ / ٧ / ١٩٩٦ ، ٢٢ / ١١ / ١٩٩٧ أنهما تضمنا في البند السادس من كل منهما أن ملكيتهما لا تنتقل من الطاعنين بصفاتهم للمطعون ضدهما إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، كما نص في تمهيد هذين العقدين على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات تحتسب ضمن تكاليف إقامتها ، وكان الطاعنون بصفاتهم قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف ، بأن هذا القرض وفوائده يدخلان ضمن عناصر التكلفة الفعلية لوحدتى التداعى استناداً لما تضمنه العقدين سالفى الذكر ، إلا أن  المطعون فيه قضى بتعديل  الابتدائي باحتساب التكلفة الفعلية للوحدتين محل التداعى والقسط الشهرى على ثلاثين سنة ، بدون فوائد القرض ، وتساند في ذلك على تقرير الخبير المنتدب بالدعوى ، وتضمن أن الطاعنين بصفاتهم لم يقدموا ما يفيد استخدام القرض الممنوح لهم من بنك الاستثمار في بناء هذه الوحدات السكنية ، مخالفاً بذلك بنود العقدين المبرمين بين اطرافهما والتى استند إليها الطاعنون بصفاتهم في دفاعهم في الدعوى ، واللذان تضمنا ما يغنيهم عن اثبات أن القرض المذكور قد أستخدم على نحو ما سلف ، فإن  المطعون فيه فضلاً عن فساده في الاستدلال ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن قد قدم صوره رسميه طبق الاصل من التوكيل رقم…… لسنة ١٩٩٨ توثيق مينا القمح ثابت به أن مورث المطعون ضدهما الأولى والثانى قد وكل الخصم المدخل …………….. في صرف السلف النقدية والعينية والإستثمارية من بنك التنمية والإئتمانية الزراعى كما قدم إحدى عشر إيصالاً تفيد إستلام ذلك الوكيل مبلغ المديونية المطالب بسداده ، ومن ثم فإن ذمة مورث المطعون ضدهما تصبح مشغولة بذلك المبلغ بإعتبار أن ما يبرمه النائب في حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل وإذ انتهى  المطعون فيه إلى القضاء ببراءة ذمة مورث المطعون ضدهما على سند مما أورده ” من أن الطاعن لم يقدم عقد القرض دليل الدين وأن الإيصالات المقدمة لا تعد دليلاً على إبرام العقد وعلى قيمة الدين ولا تعدو أن تكون دليل إثبات الوفاء بالمبالغ المحددة بالإيصالات ولا تمتد قوتها في الإثبات إلى ما عدا إثبات الوفاء … ” فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٤٣٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٠

إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية محل التداعى ، أنه تضمن في البند السادس من كل عقد ، أن ملكية الوحدة لا تنتقل من الطاعن بصفته للمطعون ضدهم ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، كما نص كل عقد في تمهيده على أن الأعباء المالية المقررة على القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى لتمويل مشروع بناء هذه الوحدات ، تحتسب ضمن تكاليف إقامتها ، وكان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، بأن هذا القرض وفوائده يدخلان ضمن التكلفة الفعلية لكل وحدة من وحدات التداعى ، استنادا لما تضمنته العقود سالفة الذكر ، إلا أن  المطعون فيه باحتساب التكلفة الفعلية لكل وحدة من وحدات التداعى والقسط الشهرى على ثلاثين سنة ، بدون فوائد القرض ، مخالفاً بذلك بنود العقد المبرم بين الطرفين ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٦١٢٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٤

إذ كان الثابت من البندين التمهيدى والخامس بكل من عقود تمليك الوحدات السكنية موضوع النزاع أنمهما تضمنا صراحة قيام الطاعن الأول بصفته بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات وان الأعباء التى يتحملها نتيجة هذه القرض تدخل ضمن تكاليف إقامة كل وحدة ويلتزم المشترى بدفع ثمن وحدته وتقسيط الباقى بعد خصم المقدم المدفوع على أقساط شهرية لمدة ثلاثين سنة وفقاً للثمن المقرر والفائدة المستحقة ، مما مؤداه أن إرادة طرفى كل عقد قد انصرفت إلى إدارج فائدة القرض المشار إليه والذى قام قام الدليل على وجوده واستخدامه في بناء الوحدات من هذه العقود ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة ، وإذ خالف  المطعون فيه ذها النظر واستبعد الأعباء المالية لذها القرض من حساب تكلفة هذه الوحدات بمقوله أن الطاعنين عجزوا عن إثبات حصولهم على قرض أستخدم في بناء الوحدات فإنه فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٥٧٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اشترى من الطاعن الأول بصفته الوحدة السكنية موضوع التداعى بالعقد المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٩٩ وكان  المطعون فيه قد أخذ ببنود العقد واستخلص منها عدم إلزام المطعون ضده بفوائد القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومى وأثبت بمدوناته أن خبير الدعوى قد انتهى إلى أن الطاعنين بصفاتهم لم يقدموا ما يفيد استخدام القرض السالف في بناء وحدة التداعى وأضاف على ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ في الملحق الثانى منه لا ينطبق على هذه الوحدة كما أنه عديم الأثر لمجاوزته حدود التفويض المنصوص عليه في القانون في حين أن الطاعنين قد تمسكوا بالثابت في العقد بالبند التمهيدى من أن الطاعن الأول بصفته قد قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية والتى من ضمنها الوحدة السالفة وذكر بالبند احتساب الأعباء المالية المقررة بموجب هذا القرض من ضمن تكاليف إقامة هذه الوحدة , وقدموا صورة عقد القرض والتى لم ينل منها المطعون ضده ، ومن ثم تكون إرادة الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده قد انصرفت إلى إلزام الأخير بسداد الفوائد المستحقة بموجب هذا القرض التى تخص وحدته السكنية المتعاقد عليها ولم يقدم المطعون ضده ما يدحض هذا الاتفاق أو يطلب تمكينه من إثبات ما يخالفه فإنه يكون المعول عليه في إثبات ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين بالإضافة إلى أنه قد نص في العقد بالبند السادس منه على ألا تنتقل ملكية الوحدة المبيعة إلى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد بما مؤداه التزام المطعون ضده بأعباء القرض المشار إليه بوجه النعى والمنصوص عليه بالبند التمهيدى لعقد شرائه وذلك بسداده القسط الشهرى للوحدة محل التعاقد محملاً بفائدة القرض المذكور ، وإذ خالف  المطعون فيه في هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٨٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٤

إذ كان الثابت بإقرار الشركة المطعون ضدها بصحيفة الدعوى أن الطاعن لم يحصل على القرض المشار إليه بالبند الثالث من العقد والذى كان سيستعمله في سداد باقى الثمن على أقساط ، وأنها حصلت منه على سند أذنى يتعهد فيه بالسداد دفعه واحدة عام ٢٠٠٠ ، وأن الطاعن تمسك بأثر عدم حصوله على القرض على النحو الوارد بوجه النعى ، للتدليل على سقوط حق الشركة في طلب الفسخ الاتفاقى . وإذ لم يفطن  لهذا الواقع ومرمى ذلك الدفاع في إثبات العدول عن الشرط الصريح الفاسخ ، بدلالة تغيير طريقة سداد باقى الثمن،والتراخى في رفع الدعوى مدة طويلة والتفت عنه إيراداً ورداً في حين أنه دفاع جوهرى يتغير بثبوته وجه القضاء في الدعوى فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٢٥٧٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١١

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين ببطلان قيد البيع المشهر برقم ١٠٥١ لسنة ١٩٩٤ مأمورية الأهرام استناداً إلى حجية  الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة ١١٠ ق القاهرة والذى قضى برفض دعواهما السابقة قبل المطعون ضدها الأولى بتثبيت ملكيتهما لحصة في عقار التداعى تأسيساً على أن عقد الاتفاق سندهما المؤرخ ٢ / ٧ / ١٩٥٩ المحرر بين المطعون ضدها الأولى ومورث كل من الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس هو في حقيقته عقد قرض ليس من شأنه أن ينقل الملكية ولا يصح اعتباره بيعاً وقد حاز  حجية الأمر المقضي في مسألة أساسية تناضل فيها الخصوم واستقرت الحقيقة في شأنها وهى عدم ملكية مورثهم وبالتالى عدم ملكيتهما لحصة في هذا العقار ، فإنه لا يجوز إثارة هذا النزاع من ذات الخصوم بشأنها من جديد التزاماً بحجية  ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن الأول من ملكيته لبناء الشقة رقم ( ٨ ) إذ لم يدع أنه سجل الاتفاق الذى تم بينه ومالكة الأرض المطعون ضدها الأولى والذى خوله حق إقامة البناء على سبيل القرار فإنه لا يعد بذلك مالكاً لهذا البناء الذى أقامه لعدم تسجيل سنده ويبقى حقه قائماً فقط في طلب إعمال أحكام الالتصاق بالعقار الواردة في القانون المدنى ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض توجيه اليمين الحاسمة المتعلقة بسداد القرض محل الاتفاق المشار إليه ، وبملكية المطعون ضده الأول لمبانى إحدى شقق العقار باعتبارها غير منتجة في الدعوى فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١٢٤٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٢

لئن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى زيادة سعر الفوائد عن الحد الأقصى إلا أنه خرج على هذه  في شأن عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة ” د” من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها – لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التى تبرم مع العملاء على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى وفقاً لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .

 

  

الطعن رقم ٢٦٣٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧

إذ كانت أسباب الطعن الماثل تدور حول بطلان إجراءات التنفيذ العقارى التى اتخذها المطعون ضده الأول على العقار المملوك للطاعن نفاذاً لعقد القرض المؤرخ ……… والمضمون برهن تأمين عقارى موثق , وبطلان قائمة شروط البيع التى أودعها المطعون ضده الأول بصفته في ………. , وكانت محكمة النقض قد قضت بجلسة ……. في الطعن رقم ………. بنقض  الصادر في الاستئناف رقم ………. الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد ” بتعديل  الصادر في الدعوى …………… مدنى كلى بورسعيد , وذلك لعدم توافر الشرائط القانونية المقررة بالمادة ٢٨٠ مرافعات في السند التنفيذى المنفذ به , وهو عقد القرض , إذ تضمن هذا التعديل تخفيض الدين الثابت به إلى مبلغ ……….., فإنه يترتب على نقض  سالف الذكر بطلان كل الإجراءات المتخذة في سبيل التنفيذ , ومنها قائمة شروط البيع المطعون عليها في الطاعن الماثل , وهذا ما كان يبغيه الطاعن من دعواه بالاعتراض عليها , ومن ثم يضحى الطعن أياً كان وجه الرأى فيه لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته , ومن ثم يكون الطعن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٣٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/١٣

إذ كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد المتعاقدين فلا تكون لها أى حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن عقد القرض المؤرخ / / ١٩ سند الدعوى لا حجية له قبلهم لخلوه من توقيع مورثهم ………………… ، وكان من شأن هذا الدفاع – لو فطنت إليه المحكمة – تغيير وجه الرأى في الدعوى – إذ أن مؤداه أن تفقد هذه الورقة حجيتها كدليل في الإثبات ، وإذ كانت محكمة الاستئناف قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى وبحثه وتحقيقه ولم تقل كلمتها فيه وأقامت قضاءها بإلزام الطاعنين بالمبلغ المحكوم به تأسيساً على كونه مستحقاً في ذمة مورثهم استناداً لعقد القرض المذكور والذى أبرمه مع البنك المطعون ضده الأول رغم خلو هذا العقد من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة لمورث الطاعنين بما يجعله صادراً منه ويعول عليه كدليل في إثبات المديونية والاحتجاج به عليهم ، إعمالاً لنص المادة ١٤ / ١ من قانون الإثبات ، فإن  يكون فضلاً عن خطئه في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٨٥٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٢٦

إذ كان البين من أوراق الدعوى وصحيفة الاستئناف أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع باستئجاره العين محل النزاع ودلل على ذلك بأقوال شاهديه بالتحقيق الذى أجرته محكمة الاستئناف وبتحقيقات المدعى العام الاشتراكى في المحضر رقم ٧٣٠٤ لسنة ١٩٨٤ التى ورد بها أن المطعون ضده الأول ……………قد تسلم منه مبلغاً مقداره ألفا جنيه باعتباره مقدماً لإيجار العين وأن المذكور قد أحاله في هذا الشأن إلى ابنه ……….. مالك العقار لتحرير عقد إيجار له ، وإذ كان البين من أقوال شاهدى الطاعن بالتحقيق الذى أجرته محكمة الاستئناف وآخرين قد توجهوا مع الطاعن إلى المطعون ضده الأول ……….. ليستأجر كل منهم شقة بالعقار المملوك له وقد سدد كل منهم له مبلغاً مقداره ٢٠٠٠ جنيه ألفا جنيه كمقدم إيجار وحرر لهم إيصالات بالمبالغ التى تقاضاها وأنه لعدم قيام المذكور بتسليمهم الوحدات السكنية المتفق عليها قدموا شكوى ضده أمام جهاز المدعى العام الاشتراكى وإثر ذلك تصالح معهم وطلب منهم الذهاب إلى ابنه ” …………..” ليحرر لهم عقود إيجار لوحدات في العقار الكائن ……….. حيث قام الأخير بتحرير هذه العقود ومن بينها عقد إيجار الطاعن ، وكان الثابت من التحقيق الذى أجراه جهاز المدعى العام الاشتراكى بالمحضر رقم ٧٣٠٤ لسنة ١٩٨٤ على ما يبين من صورته الرسمية المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة أنه لدى سؤال الطاعن بصفحات ٤٠ ، ٤١ ، ٥٠ ، ٥١ من التحقيق قرر باتفاقه مع المطعون ضده الأول على استئجار شقة في العقار المملوك له وأن المذكور قبض منه مبلغاً مقداره ألفا جنيه باعتباره مقدماً لهذه الإجارة ثم بعد تصالحه معه عقب شكواه للجهاز سالف الذكر أحاله إلى ابنه …………… لتحرير عقد إيجار له وقدم تدليلاً على أقواله صورة إيصال باستلام المطعون ضده الأول مبلغاً مقداره ألفا جنيه طابقه المحقق على الأصل المقدم من الطاعن وبسؤال …………. ص ٥٨ وما بعدها بالتحقيقات نفسها قال أنه تقاضى من الشاكين ومنهم الطاعن مبالغ نقدية مختلفه على سبيل القرض وأنه قد تصالح معهم وأعاد لبعضهم المبالغ التى قبضها وحرر للبعض الآخر عقود إيجار بالعقار الكائن به العين محل النزاع بواسطة ابنه إبراهيم بصفته المالك لهذا العقار وقد قام ابنه توما بصفته وكيلاً عن أخيه إبراهيم بتحريرها . وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه بتأييد  المستأنف برفض الدعوى تأسيساً على تناقض أقوال الطاعن بصحيفة الدعوى مع أقواله بالتحقيق الذى أجراه جهاز المدعى العام الاشتراكى واختلافها مع أقوال شاهديه بالتحقيق الذى أجرته محكمة الاستئناف مرتباً على ذلك عجزه عن تقديم الدليل على كونه طرفاً في علاقة إيجارية صحيحة عن العين محل النزاع دون أن يعنى ببحث الأدلة والقرائن ودلالة المستندات التى يركن إليها الطاعن في ثبوت استئجاره العين محل النزاع والمشار إليها بوجه النعى ويعمل تقديره الموضوعى لها ، والذى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٠٨

أن  يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع .

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٠٨

إذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكنه من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه فإن هذا  يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٣/٠٨

لما كان  المطعون فيه قد أحال الاستئناف إلى خبير محدداً مأموريته في إجراء تسوية لحساب المطعون ضدهما الأولين لدى الطاعن عن مبلغ القرض والعمولات على أساس سعر صرف الدولار ١٣٥ قرشاً دون بيان المصدر الذى استقى منه هذا المقابل واتخذه سنداً لأداء الخبير مهمته واعتد بما انتهى إليه وفقاً لذلك واعتبره دعامة لقضائه في حين أن الثابت من عقد القرض المؤرخ ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٦ المحرر بين الطاعن والمطعون ضدهما الأولين – محل النزاع – أنه اتخذ في البند أولاً منه هذا السعر أساساً لبيان المقابل بالجنيه المصرى لمبلغ القرض ومقداره ١٤٥٥٤ دولار أمريكى يوم التعاقد هذا إلى أن  المطعون فيه لم يعرض لدلالة تعهد المطعون ضدهما سالفى الذكر في ذلك العقد بسداد قيمة القسط السنوى من القرض وعمولة وتكاليف الائتمان على أساس السعر المعلن للدولار بالجرائد اليومية في تاريخ الاستحقاق ، وتعهدهما كذلك بتدبير فروق العملة إذا ما زاد سعر الدولار على ١٣٥ قرشاً وقت فتح الاعتماد المستندى ، أو يعرض لما جاء بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية والتحقيقات بمكتب وزير المالية بشأن ما أثاره المطعون ضدهما الأولين حول سعر صرف الدولار بالجنيه المصرى نفاذاً لعقد القرض آنف البيان المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضده الثالث بجلسة ٣١ ديسمبر سنة ١٩٨٩ أمام محكمة أول درجة ، أو يتناول بالبحث وجه اعتداده بخطاب بنك قرية طوخ الذى اتخذه الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف سنداً لما انتهى إليه رغم ما اعترى تاريخ صدوره من تعديل ظاهر لأصل ما ورد فيه من أن هناك رصيداً مدينًا مقداره ٥٣ر٢٥١٦٥٤ جنيه يمثل فروق سعر الدولار بخلاف الفوائد حتى ٣٠ يونيه سنة ١٩٩٣ ، كما لم يبحث  المطعون فيه مدى اتفاق سعر الفائدة خلال فترة السداد مع السعر المعلن عنه من البنك المركزى . كل ذلك يعيب  ويوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٠٠٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩ – صفحة ٨٩ )

لما كان  المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله ” أنه بتاريخ ….. توجه كل من المتهمين ….. ، ….. ، ….. ، ….. ، ….. إلى البنك ….. فرع …… واشتركوا جميعاً في تزوير عقد قرض بمبلغ أربعون ألف جنيه ٤٠٠٠٠ جنيه وذلك بأن انتحلت المتهمة الأولى اسم المجنى ….. ووقعت باسمها بدلاً منها وانتحلت المتهمة الثانية اسم …… ووقعت باسمها بدلاً منها وصادقها على ذلك باقى المتهمين بأن اعتمد المتهم الثالث بيانات القرض ووقع عليه على أن المتهمتين الأولى والثانية هما المجنى عليهما الأولى والثانية سالفتى الذكر ووقع باقى المتهمين الرابع والخامس معهم كضامنين لسداد هذا القرض أيضاً باعتبار أن المتهمتين الأولى والثانية هما المجنى عليهما ….و…. مع علمهم جميعاً بذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك وتم صرف مبلغ القرض وقد حضر هذه الواقعة وشاهدها داخل البنك المدعو …… ولما لم يتم سداد قيمة القرض في أجله بدأ البنك يطالب المجنى عليهما بالسداد وأنذرهما بسداد القيمة مع الفوائد التى تجاوزت حتى الآن مائتين وتسعة آلاف جنيه وقام البنك برفع الجنح المباشرة عليهما لإجبارهما على السداد وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير أن المتهمة الأولى هى المحررة للتوقيعات المنسوبة ل…. ، وأن المتهمة الثانية هى المحررة للتوقيعات المنسوبة إلى …. وأن المتهم الثالث …. هو الموقع للتوقيعات الستة الثابتة على عقد القرض المؤرخ …… موضوع الطعن والتوقيعات صحيحة وصادرة عن يد كل منهم ” . وخلص إلى القول أن الواقعة على النحو المتقدم ذكره قد قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها للمتهمين بما شهد به …… وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وقد حصل  أقوال الشاهد ….. بقوله ” أنه بتاريخ …… وحال وجوده بالبنك …… فرع …… شاهد كلاً من المتهمين الخمسة سالفى الذكر بمكتب مدير الفرع وقد وقعت أمامه المتهمة ….. بدلاً من ….. ” . ثم أورد  مؤدى تقرير أبحاث التزييف والتزوير . لما كان ذلك، وكانت شهادة….. قد انصبت جميعها على الطاعنة الأولى …… ولم تنصرف دلالتها إلى ثمة دور للطاعنين الثانية والرابع في مقارفتهما لجريمتى التزوير والنصب أو الاشتراك في ذلك , وأن ما استدل به  من تقرير أبحاث التزييف والتزوير والذى مؤداه أن المتهمة الأولى الطاعنة الأولى ….. هى المحررة للتوقيعات المنسوبة ….. وأن المتهمة الثانية – الطاعنة الثانية ….. – هى المحررة للتوقيعات المنسوبة إلى ….. وأن المتهم الثالث الطاعن الثالث ….. هو الموقع للتوقيعات الستة الثابتة على عقد القرض المؤرخ ….. موضوع الطعن . لا ينهض بذاته دليلاً على مقارفة الطاعن ….. لجريمتى التزوير أو الاشتراك فيه إذ خلا التقرير مما يفيد أن للطاعن …… توقيعاً أو كتابة على المحرر آنف البيان .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٧/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ١٤٠٦ )

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار سند الدعوى قد امتد لمدة أخرى حتى يتم سداد مقدم الإيجار المدفوع منه وقدره ١٠٠٠ج والذي اتفق على خصمه من الأجرة بواقع عشرة جنيهات شهرياً اعتباراً من١ / ٥ / ١٩٨٦، وكان الطاعن قد قدم أمام محكمة أول درجة صورة إيصال منسوب للمطعون ضدها – المؤجرة – يفيد استلامها مبلغ ألف جنيه منه على سبيل القرض بدون فوائد تسدد له على أقساط شهرية قيمة كل منها عشرة جنيهات ابتداء من شهر مايو سنة ١٩٨٦ والثابت من أقوال المطعون ضدها في الصورة الرسمية للشكوى رقم “……..” لسنة ١٩٨٦ إداري قسم ثاني الزقازيق إقرارها بهذا الدين كما قرر الطاعن بأن المبلغ المدفوع مقدم إيجار وقد حرر الإيصال باعتباره قرضاً إذ أن القانون يحظر تقاضى المؤجر لمقدم إيجار يزيد على سنتين. والثابت أن الطاعن قدم أمام محكمة الاستئناف ثلاثة إيصالات لسداد الأجرة عن شهر يوليو سنة ١٩٨٢ وشهري يوليو وأغسطس سنة ١٩٨٤ تفيد استلام المطعون ضدها من الطاعن مبلغ ثمانية جنيهات نقداً من الأجرة الشهرية بالإضافة إلى موافقتها على خصم مبلغ عشرة جنيهات من مقدم الإيجار المدفوع الثابت بالعقد وقدره ٤٣٢ جنيه ولم تطعن المطعون ضدها على تلك المستندات بأي طعن، ولما كان المقرر في المادة السادسة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن المشرع حظر على المؤجر تقاضى مقدم إيجار يجاوز أجرة سنتين ونصت المادة ٢٣ من هذا القانون على معاقبة المؤجر عند مخالفة هذا الحظر وكان من المقرر أيضاً أن تقديم الخصم لمستند في الدعوى يعنى تمسكه بدلالته وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار قد امتد لمدة أخرى حتى يتم استهلاك مبلغ الألف جنيه الذي دفعه وكانت دلالة المستندات التي قدمها تفيد أن المطعون ضدها التزمت بسداد هذا المبلغ بذات الطريقة التي اتبعتها عند خصم مقدم الإيجار السابق الثابت بالعقد وإذ ذهب  المطعون فيه إلى أن الإيصال الصادر من المطعون ضدها يفيد اقتراضها هذا المبلغ فإنه يكون قد استند في قضائه إلى ما جاء بهذا الإيصال في حين أن الطاعن قد رماه بأنه تضمن تحايلاً على أحكام القانون الآمرة ومن ثم فإنه يجوز إثبات هذا التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ومن ثم فإن  لم يفطن لدفاع الطاعن ومرماه ودلالة مستنداته المقدمة في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٤٢ )

لما كانت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات قد نصت على تجريم إختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الوكالة . و لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع و هى بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم سلطة تفسير العقد الذى بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستنداً في ذلك لظروف الدعوى و ملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات  المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة و الموضحة بقائمة جهازها و أقر بأنها في عهدته و ذمته و أنها تحت طلب الزوجة كما بين من مدونات  الإبتدائى أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها و كان مؤدى ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة فإختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجنى عليها إذ ظل ممتنعاً عن تسليم تلك المنقولات إلى المجنى عليها إلى ما بعد صدور  الإبتدائى بمعاقبته . لما كان ذلك و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التى سلمت إليه على سبيل الوديعة و رفض الدعوى المدنية قبله بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ المنقولات قد سلمت إلى الزوج ” المطعون ضده ” و التسليم ينفى الإختلاس و هى لم تسلم على سبيل الوديعة إذ هو إلتزم برد قيمتها إذا فقدت و يجب في الوديعة رد الشىء بعينه و عقد التسليم لا يعتبر عارية إستعمال بل حصل التسليم على سبيل عارية الإستهلاك و هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما إستطردت إليه في شأن عارية الإستهلاك غير صحيح من ناحية إعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التى يقوم فيها مقام بعض و أن العارية فيه لا تكون إلا للإستهلاك و الصحيح أن الجهاز من القيميات و ما قالته بصدد نفى الوديعة غير كاف لأن إشتراط رد قيمة الشىء لا يكفى وحده للقول بأن تسليمه لم يكن على سبيل الوديعة متى كان النعى على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح إلى أن الرد يكون عينياً ما دام الشئ موجوداً . و ما ذكرته بصدد التسليم الذى ينفى ركن الإختلاس في السرقة غير كاف إذ هى لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها إلى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج و أنه أصبح صاحب اليد فعلاً عليه . و من ثم فإذا ما إنتهى  إلى إعتبار أن قائمة الجهاز التى تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى و تقدير أدلتها مما يتعين معه نقض  المطعون فيه – فيما قضى به في الدعوى المدنية – و الإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

 

  

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١٠٣٥ )

تخضع عقود القرض لرسم الدمغة وفقاً لنص المادتين الرابعة و الخامسة من الفصل الثانى من الجدول رقم ٢ من قانون الدمغة رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ ، و لا محل لتحدى الطاعن – البنك – بأن مقتضى ذلك أن يفرض رسم الدمغة على إيصالات الودائع التى أعفاها المشرع من الرسم طبقاً لنص المادة / ١ ” أولاً ” من الجدول رقم ٥ الملحق بالقانون سالف الذكر ، ذلك أن الإيصالات المذكورة لا تقتصر على مجرد إثبات واقعة الإستلام ، بل تتضمن في نفس الوقت شروط الوديعة و يتعهد البنك برد المبلغ المودع ، فتعتبر في حقيقتها عقد قرض يخضع لرسم الدمغة . لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه قد إلتزم هذه النظر و أخضع لرسم الدمغة عقود الودائع لأجل بإعتبارها في الحقيقة قروضاً من العملاء إلى البنك يلتزم بردها بعد مدة محددة نظير فائدة معينة مقابل إستعمالها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٨٢٣ )

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ١٣٧ من القانون المدنى أنه إذا ذكر سند الدين أن قيمته دفعت نقدا ، ثم قام الدليل على انتقاء القرض ، فإن على الدائن أن يقيم الدليل على أن للسند سببا حقيقيا مشروعا .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٨٤ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٣٦ )

إن عقد القرض بالربا الفاحش لا ينفك عن جريمة الربا لأنها تنشأ منه و تلازمه ، فعقود القرض بهذه المثابة تعتبر في جملتها واقعة واحدة و منها يتكون الفعل الجنائي المعاقب عليه بمقتضى المادة ٣ / ٣٣٩ من قانون العقوبات فتجرى عليها ما يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية من طرق الإثبات و يجوز إذن إثباتها و إثبات الإعتياد عليها بكافة الطرق القانونية دون ما قيد على ذلك من القيود الخاصة بالإثبات في المواد المدنية فلا يلزم من بعد توافر القرائن القوية التى تعزز الإدعاء بأن الدليل الكتابى يتضمن تحايلاً على القانون أو مخالفة للنظام العام حتى يجوز الإثبات بالبينة و القرائن .

 

  

الطعن رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٥٧٠ )

متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم وطلب  بإلزامهم بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض ، فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن المبلغ المطالب به ليس قرضا وإنما هو ثمن حصة في ماكينة اشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر في تاريخ تحرير السند وكان  المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكمله إثبات دفاعهم بالبينة قد قرر أن هذا العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى في مجلس واحد علاوة على اتحادهما في خط الكاتب لهما والشهود الموقعين عليهما والمداد المحررين به ، كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن في الماكينه وأن يدفعوا اليه الثمن ويقترضوا في نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به السند إذ قرر  ذلك فانه يكون قد استند إلى أدلة مسوغة تؤدى إلى النتيجة التى رتبها عليها ، و ليس فيما قرره مخالفة للقانون

 

  

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٢/١١/٠٣

عقد القرض يجوز إثبات صورية سببه بالأوراق الصادرة من المتمسك به . فإذا كانت سندات الدين مذكوراً فيها أن قيمتها دفعت نقداً ثم إتضح من الرسائل الصادرة من مدعية الدين إلى مدينها في مناسبات و ظروف مختلفة قبل تواريخ السندات و بعدها أنها كانت تستجدى المدين و تشكر له إحسانه عليها و تبرعه لها فهذه الرسائل يجوز إعتبارها دليلاً كتابياً كافياً في نفى وجود قرض حقيقى .

 

 

Views: 0