الطعن رقم ٩٨٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

إن مقتضى عقد الوديعة وفقاً للمادتين ٧١٨ ، ٧٢٠ / ٢ من القانون المدنى أن المودع لديه المأجور يلتزم بالمحافظة على الشئ المودع لديه وأن يبذل في سبيل ذلك عناية الشخص العادى ويعتبر عدم تنفيذه لهذا الالتزام خطأ ًفى حد ذاته يرتب مسئوليته التى لا يدرؤها عنه إلا أن يثبت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٧٠٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٧٥ )

لا يوجد قانوناً ما يمنع المدعي بالحقوق المدنية من توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة لدى نظر الدعوى الجنائية، لأن الدفع الذي يوجهه المتهم بأنظار هذا العقد يثير مسألة مدنية بحتة تطبق عليها قواعد الإثبات المدنية، وهي تجيز لكل من الأخصام أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع، فيجوز للمدعي الذي يعوزه الدليل الكتابي على وجود عقد الوديعة أن يوجه اليمين الحاسمة للمودع لديه، ولا محل البتة لحرمانه من الإثبات بهذه الطريقة أمام المحكمة الجنائية إذ لا يصح تسوئ مركزه لمجرد سلوكه الطريق الجنائي بدل الطريق المدني، ولا وجه للقول بعدم جواز توجيه اليمين الحاسمة أمام القضاء الجنائي لأن ما يمتنع توجيهه هو اليمين التي يكون موضوعها الفعل الإجرامي، إذ لا يجوز وضع المتهم في حرج، إما أن يحنث في يمينه وإما أن يعترف بجريمته، إذ يعتبر ذلك نوعا من الإكراه على الاعتراف، وهو أمر غير متحقق في الدعوى المطروحة اعتباراً بأن موضوع اليمين فيها ليس الفعل الإجرامي، ولكنه عقد مدني.

 

  

الطعن رقم ٧٠٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٧٥ )

قضاء الدائرة المدنية لمحكمة النقض جرى على جواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط إذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها إلا بعد  في النزاع فيصبح الباب مغلقا أمامه لإبداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه ومن ثم فلا مفر من أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمونة أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة ثاني درجة بجلسة ١٥ من مارس سنة ١٩٩٠ طلب فيها احتياطيا توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده لإثبات أن الأخير تسلم عقد البيع موضوع الدعوى على سبيل الوديعة، كما يبين من محضر جلسة ١٠ من مايو سنة ١٩٩٠ التي اختتمت بحجز الدعوى للحكم أن وكيل الطاعن تمسك بالطلب المشار إليه على وجه جازم، وكانت الواقعة محل الاستحلاف متعلقة بالنزاع ومنتجة في الدعوى، فإن  المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٦١٨١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٥٢٥ )

عقد الإيجار وفقاً لنص المادة ٥٥٨ من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم وهو بهذا الوصف يختلف عن عقد الوديعة الذى بمقتضاه يلتزم المودع لديه بالمحافظة على الشئ المودع فالغرض الأساسى من عقد الايجار هو الانتفاع بالشئ . ومن ثم فإن ايداع سيارة بجراج عمومى لحفظها لقاء جعل معين لا يعدو أن يكون عقداً من عقود الوديعة بأجر تنحسر عنه أحكام الايجار ولا يرتب ثمة حق إنتفاع على جزء محدد من الجراج .

 

  

الطعن رقم ٦١٨١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٥٢٥ )

إذ كان الثابت أن  المطعون فيهه قد خلص الى أن الطاعن كان يضع سيارته بالجراج العمومى الذى يستغله المطعون ضده مقابل جعل شهرى كأى صاحب سيارة يترك سيارته لدى جراج عمومى مما مؤداه أن العلاقة بينهما هى مجرد عقد وديعة بأجر يلتزم فيه المطعون بحفظ سيارة الطاعن بالجراج الذى يقوم باستغلاله وينحسر عنها وصف العلاقة الايجارية ولا تخضع سواء بالجراج الذى يقوم بإستغلاله وينحسر عنها وصف العلاقة الإيجارية ولا تخضع سواء من حيث انعقادها أو إثباتها للقواعد التى تحكم عقد الايجار ويكون النعى على  المطعون فيه بمخالفته نص المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فيما تصمنته من وسيلة إثبات العلاقة الإيجارية غير قائم على أساس قانونى سليم .

 

  

الطعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٤٢ )

لما كانت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات قد نصت على تجريم إختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الوكالة . و لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع و هى بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم سلطة تفسير العقد الذى بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستنداً في ذلك لظروف الدعوى و ملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات  المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة و الموضحة بقائمة جهازها و أقر بأنها في عهدته و ذمته و أنها تحت طلب الزوجة كما بين من مدونات  الإبتدائى أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها و كان مؤدى ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة فإختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجنى عليها إذ ظل ممتنعاً عن تسليم تلك المنقولات إلى المجنى عليها إلى ما بعد صدور  الإبتدائى بمعاقبته . لما كان ذلك و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التى سلمت إليه على سبيل الوديعة و رفض الدعوى المدنية قبله بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ المنقولات قد سلمت إلى الزوج ” المطعون ضده ” و التسليم ينفى الإختلاس و هى لم تسلم على سبيل الوديعة إذ هو إلتزم برد قيمتها إذا فقدت و يجب في الوديعة رد الشىء بعينه و عقد التسليم لا يعتبر عارية إستعمال بل حصل التسليم على سبيل عارية الإستهلاك و هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما إستطردت إليه في شأن عارية الإستهلاك غير صحيح من ناحية إعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التى يقوم فيها مقام بعض و أن العارية فيه لا تكون إلا للإستهلاك و الصحيح أن الجهاز من القيميات و ما قالته بصدد نفى الوديعة غير كاف لأن إشتراط رد قيمة الشىء لا يكفى وحده للقول بأن تسليمه لم يكن على سبيل الوديعة متى كان النعى على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح إلى أن الرد يكون عينياً ما دام الشئ موجوداً . و ما ذكرته بصدد التسليم الذى ينفى ركن الإختلاس في السرقة غير كاف إذ هى لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها إلى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج و أنه أصبح صاحب اليد فعلاً عليه . و من ثم فإذا ما إنتهى  إلى إعتبار أن قائمة الجهاز التى تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى و تقدير أدلتها مما يتعين معه نقض  المطعون فيه – فيما قضى به في الدعوى المدنية – و الإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

 

  

الطعن رقم ٦٢٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٨٣٥ )

لا يلزم في الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفي التسليم الاعتباري إذا كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل، وإذ كان ذلك وكان ما استخلصته المحكمة على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة القائمة بين الطاعن والمجني عليه يحكمها عقد الوديعة هو استخلاص سائغ ويلتئم مع حقيقة الواقع في الدعوى فإن قضاءها بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحاً في القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٠/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ١٠٣٥ )

تخضع عقود القرض لرسم الدمغة وفقاً لنص المادتين الرابعة و الخامسة من الفصل الثانى من الجدول رقم ٢ من قانون الدمغة رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ ، و لا محل لتحدى الطاعن – البنك – بأن مقتضى ذلك أن يفرض رسم الدمغة على إيصالات الودائع التى أعفاها المشرع من الرسم طبقاً لنص المادة / ١ ” أولاً ” من الجدول رقم ٥ الملحق بالقانون سالف الذكر ، ذلك أن الإيصالات المذكورة لا تقتصر على مجرد إثبات واقعة الإستلام ، بل تتضمن في نفس الوقت شروط الوديعة و يتعهد البنك برد المبلغ المودع ، فتعتبر في حقيقتها عقد قرض يخضع لرسم الدمغة . لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه قد إلتزم هذه النظر و أخضع لرسم الدمغة عقود الودائع لأجل بإعتبارها في الحقيقة قروضاً من العملاء إلى البنك يلتزم بردها بعد مدة محددة نظير فائدة معينة مقابل إستعمالها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٧٧ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٦٥١ )

تبيح المادة ٤٠٣ من القانون المدنى الإثبات بالبينة في حالة وجود مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، وقيام هذا المانع أو عدم قيامه يدخل في نطاق الوقائع ، فتقديره متروك لقاضى الموضوع تبعا لوقائع كل دعوى وملابساتها ، ومتى أقام قضاءه بذلك كما هو الحال في الدعوى على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض ، ولا مصلحة للمتهم بعد ذلك فيما يثيره حول عدم توافر مبدأ الثبوت بالكتابة ، لأن في قيام المانع الأدبى وحده ما يكفى لجواز الإثبات بالبينة .

 

  

الطعن رقم ٧١ لسنة ١٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٧/٠٥/٠١

لدعوى المرفوعة على سيد و خادمه بطلب  عليهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعية مبلغاً تعويضاً لها عن عبث الخادم بحلى كانت في علبة إستودعتها السيد هى دعوى متضمنة في الواقع دعويين : الأولى أساسها الجريمة المنسوبة إلى الخادم و فيها يدور الإثبات بينه و بين المدعية على وقوع الجريمة ، و إثبات الجريمة جائز قانوناً بأى طريق من طرق الإثبات ، فهى دعوى غير متوقفة على عقد الوديعة و لا لها بالوديعة إلا صلة عرضية من ناحية أن الجواهر التى وقعت عليها الجريمة كانت وديعة ، و هذا ليس من شأنه أن يغير من حقيقة الدعوى و لا من طريق الإثبات فيها . و الثانية موجهة إلى السيد ، و أساسها أن الخادم الموجهة إليه الدعوى الأولى قد إرتكب الجريمة في حال تأدية وظيفته عنده ، و هذه ليس مطلوباً فيها إثبات عقد الوديعة على السيد . و من ثم يجوز إثبات محتويات العلبة بالبينة و القرائن .

 

  

الطعن رقم ٤٨ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٢/٢٨

إن الدليل لا ارتباط له بالمسئولية في حد ذاتها, وإنما يتعلق بذات الأمر المطلوب إثباته. فقد تكون المسئولية تعاقدية ومع ذلك يكون الإثبات فيها بالبينة والقرائن كما في حالة التعهد بعدم فعل شيء ” Obligation de ne pas faire ” عندما يرغب المتعهد له إثبات مخالفة المتعهد لتعهده. وقد تكون المسئولية جنائية أو تقصيرية ومع ذلك يكون الإثبات فيها بالكتابة حتماً بالنسبة للعقد المرتبط بها إذا كانت قيمته تزيد على ألف قرش في غير المواد التجارية والأحوال الأخرى المستثناة، كما هي الحال في جريمة خيانة الأمانة.

 

  

الطعن رقم ١٣٢٦ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٦/٠٣

إن المادة ٢١٥ من القانون المدني تبيح إثبات عقد الوديعة بالبينة في حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة من غريمه. والمانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً. وتقدير وجود المانع أو عدم وجوده من شأن قاضي الموضوع. فإذا رأى القاضي – لعلاقة الأخوة بين المودع والمودع لديه ولاعتبارات أخرى أوردها في حكمه – قيام هذا المانع، وقبل إثبات الوديعة بالبينة فلا معقب على رأيه في ذلك.

 

 

Views: 0