الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات أن  الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وأن مفهوم الحجية بمعناه آنف البيان مقصور على منطوق  بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التى لا يقوم  بدونها ، ولا تمتد الحجية إلى الأسباب التى لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة ، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .

 

  

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

إذ كانت المطعون ضدها الثالثة قد ادعت بتزوير العقد المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٣ استناداً إلى إضافة المطعون ضده الأول لعبارة بالعقد وهى ” وبذلك تعتبر جميع المبانى المقامة على قطعة الأرض ملك الطرف الثانى – المطعون ضده الأول – وله حق التصرف فيها بجميع أنواع التصرفات دون اعتراض من الطرف الأول – المطعون ضدها الثالثة – حيث له ملكية الرقبة … ولها مقابل ذلك حق الانتفاع والسكن بالدور الأول العلوى وهو عبارة عن شقة بحرية وصالة بدون مقابل نقدى ” ، وكان  الجنائي محل النعى لم يعرض لتلك العبارة المضافة وإنما أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة خيانة الأمانة على ما استخلصه من شهادة شهوده بتعاقده مع المطعون ضدها الثالثة على أن يقوم بهدم الكشك وبناء محل له وشقة لها بما تنتفى معه تلك الجريمة ، ومن ثم فإن  الجنائي المشار إليه لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية في الجزء محل الادعاء بالتزوير من عقد النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بحجيته ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وهو ما حجبه عن الفصل في موضوع الطعن بالتزوير على الجزء المطعون عليه من العقد ، بما يُعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يلزم لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية .

 

  

الطعن رقم ٥٧٦٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه ، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢١

إن مفاد نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصوم في هذا  التمسك بعدم الاعتداد به .

 

  

الطعن رقم ٨٤٢٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/٠٦

إن مفاد النص المادة ٦٠ من قانون الإثبات المنطبق على الدعوى قبل تعديله بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع وضع قاعدة عامة غير متعلقة بالنظام العام مفادها عدم جواز إثبات التصرفات القانونية المدنية إلا بالكتابة فيما زادت قيمته على مائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، أو إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة ، وهى تسرى على جميع العقود المنشئة للالتزام كالبيع وغيرها من العقود ، وبالتالى فلا يجوز طلب الإحالة للتحقيق لإثبات التصرفات التى تزيد قيمتها على مائة جنيه طالما أن الخصم الآخر قد تمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة

 

  

الطعن رقم ٧١٠٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٤٨٠ )

لما كان الثابت بالأوراق ومدونات  المطعون فيه , بما لا ينازع فيه الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – ثبوت عدم تحصيل البنك الذي يمثله المطعون ضده لقيمة الشيكين اللذين ظهرهما له المدعي بالحقوق المدنية لتحصيل قيمتهما وإيداعه في حسابه فإن ذلك وأن جاز أن يكون أساساً لدعوي التعويض إذا أثبت المدعي بالحقوق المدنية الخطأ في جانب البنك والضرر في جانبه وعلاقة السببية بينهما ويظل حقه في هذا التعويض ثابتاً طبقاً للقواعد العامة في المادة ٢١٧ من القانون المدني حتي ولو اشترط البنك عدم المسئولية في هذا الشأن وذلك في حالتي الغش والخطأ الجسيم إلا أن ذلك الخطأ من جانب البنك الذي يمثله المطعون ضده لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة – علي ما سلف بيانه – لأن تلك الجريمة لا تقوم إلا بحصول العبث بملكية المال المسلم إلي المتهم بمقتضي عقد من عقود الائتمان الواردة حصراً في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت بأجر أو بغير أجر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق علي – ما سلف بيانه – أن الأوراق قد خلت مما يشكل جريمة خيانة الأمانة , وان حقيقة العلاقة بين الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – والبنك الذي يمثله المطعون ضده هي علاقة تجارية فإن  المطعون فيه إذ قضي ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك ، ولا يؤثر في سلامة  القاضي ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية أن يكون قد انطوي علي بعض التقريرات القانونية الخاطئة في مدوناته مادامت لم تمس جوهر قضاءه وكانت النتيجة التي خلص اليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم – علي ما سلف بيانه – وتقضي هذه المحكمة – محكمة النقض – بتصحيح تلك الأسباب عملاً بالحق المخول لها بمقتضي المادة ٤٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض .

 

  

الطعن رقم ٢٢٤٨١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٧٧٢ )

من المقرر أن عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجاري “مواد ٨١ إلى ٨٩” وقد أجازت المادة ٦٠ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ إثبات مثله بالبينة وهو ما تمسك به الطاعن أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واستلزم الكتابة لإثبات عقد الوكالة بالعمولة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.

 

  

الطعن رقم ٥٧٠٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٣٧ )

لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية على خلو الأوراق من وجود عقد من العقود المنصوص عليها في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات دون أن يعرض أي من ين لما أبداه الطاعن بمذكرته المقدمة بجلسات المرافعة – بدرجتي المحاكمة – من طلب إثبات العقد بالبينة لوجود المانع الأدبي الذي حال دون حصوله على دليل كتابي يشهد بوجوده، وإذ كان تقدير قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة هو من المسائل التي يفصل فيها قاضي الموضوع، فإنه كان لزاما على محكمة الموضوع أن تحقق قيام هذا المانع إثباتا ونفيا، فإن ثبت لديها قيامه وجب عليها أن تتيح للخصوم إثبات ونفي وجود العقد بأركانه بكافة وسائل الإثبات دون أن تلقي بالا لما دفع المطعون ضدهم من عدم جواز إثبات العقد بغير الكتابة، أما إذا لم يثبت لديها قيام المانع من الحصول على سند بالكتابة فإن مرد الأمر يكون لقبول المطعون ضدهم الصريح أو الضمني، أو عدم قبولهم لإثبات العقد بغير الكتابة، ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا في الجلسة وأنها تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إذ أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون أوجب عليها طبقا للمادة ٤١٣ من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة – تندبه لذلك – الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق، كما لا يرد على ذلك بما هو مقرر من أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة إذ أن هذا القول مشروط بأن تكون أحاطت في حكمها بالدعوى وظروفها وأدلتها وفطنت لدفاع الخصوم فيها وحققته أو تناولته برد سائغ. لما كان ما تقدم، فإن محكمة الموضوع بدرجتيها وقد أغفلت طلب الطاعن إثبات وجود العقد بأركانه بالبينة لقيام المانع الأدبي من الحصول على سند بالكتابة يشهد له. دون أن تعرض له في حكمها برد ينفي لزومه، تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يتعين معه نقض  المطعون فيه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.

 

  

الطعن رقم ٤٦٤٠٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٤٤٨ )

لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة الا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هى بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه , وبكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة , ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمدعى بالحقوق المدنية ليس مبناها الإيصال المقدم وإنما حرره ضمانا لفض النزاع بينه وبين عمه . لما كان ذلك , وكان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعا مسطوراً بأوراق الدعوى , قائماً مطروحاً على محكمة ثانى درجة وأن لم يعاود المدافع عن الطاعن إثارته أمامها ، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكنا ، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل , لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم في الدعوى , فإن هى استغنت عن هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما افتقده  المطعون فيه مما يتعين معه نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٦٨٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ١٢٧٠ )

من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الاثبات في العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام لأنها لم توضع للمصلحة العامة وإنما وضعت لمصلحة الأفراد .

 

  

الطعن رقم ٤١٩٨٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٩١ – صفحة ٦١٩ )

من المقرر أن قواعد الإثبات في العقود المدنية ليست من النظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه ، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في التمسك بالاثبات بالطريق الذى رسمه القانون ويقبل منه أى دليل سواه ، ولما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الاثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

 

  

الطعن رقم ٣٧٦ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٩٣١ )

من المقرر في قضاء محكمة النقض طبقاً للمادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ٤٠٦ من القانون المدنى أن حجية  الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق  الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . فإذا كان ما أثبته  الجنائي من قيام حالة الاحتكار “الكورنر” في بورصة العقود في موسم سنة ١٩٥٠ / ١٩٤٩ غير لازم للفصل في الدعوى الجنائية المطروحة عليه ولا يتعلق بأركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين بما في ذلك ركن القصد الجنائي فيها فإنه لا يكون لما ورد فيه من أسباب في هذا الخصوص حجية أمام محكمة المدينة .

 

  

الطعن رقم ٨٧ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ١١٢٦ )

التأمين – في العقد الإدارى – يختلف في طبيعته عن الشرط الجزائى الذى ينص عليه في العقود المدنية ، إذ التأمين مقصود به وفاء المتعهد بإلتزامه طبقاً للعقد و في المواعيد المتفق عليها حرصاً على سير المرفق العام بإنتظام و إطراد و في سبيل تحقيق هذه الغاية للإدارة مصادرته من تلقاء نفسها و لا يتوقف إستحقاق جهة الإدارة على إثبات وقوع ضرر لها من جراء إخلال المتعاقد بإلتزامه كما لا تجوز المنازعة في إستحقاقها له أو لجزء منه بحجة إنتفاء الضرر فإذا كان  المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار أن المطعون عليه مخالفاً شروط العقد الإدارى المبرم بينه و بين وزارة الدفاع بتأخيره في توريد الأحذية المتفق عليها في الميعاد و كان العقد صريحاً في إقامة الحق للوزارة الطاعنة في مصادرة التأمين حال وقوع هذه المخالفة فإن  إذا لم يقم الحق للطاعنة في مصادرة التأمين و قضى للمطعون عليه بقيمته تأسيساً على إنتفاء الضرر يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٢٧ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٥/٣١

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٠٩ – صفحة ١٠٥٢ )

فضلاً عن أن قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة بغير الكتابة لا تسرى بين طرفى العقد إذا كان هناك غش أو تدليس فإنه إذا تواطأ متهم بإختلاس أموال أميرية مع من سلمه هذه الأموال ، و حررا عقد قرض لإخفاء جريمة إختلاس وقعت فعلاً فما فعلاه من ذلك لا يعتبر من باب أولى حجة على النيابة العامة بوصفها ممثلة للهيئة الإجتماعية التى تضار بهذا التدليس و لا يمنعها من إثبات الحقيقة بكافة الطرق ، الشأن في ذلك شأن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الإتفاق على جعل ما لا يعاقب عليه جنائياً من الإخلال بتنفيذ العقود المدنية في متناول قانون العقوبات هو تدليس مخالف لقواعد النظام و الآداب العامة يجوز إثبات حقيقة الأمر فيه و الكشف عما يستره بجميع الطرق بما فيها البينة و القرائن مهما كانت قيمة العقد .

 

  

الطعن رقم ٧٤ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٤/٢٧

إن شركة التضامن ليست من العقود الشكلية حتى يصح القول ببطلانها إذا لم يحرر عقدها بالكتابة ، و إنما هى من التعهدات التى لا يجوز إثباتها إلا بالكفاية . لأن المادة ٤٦ من قانون التجارة لم تنص على وجوب الكتابة إلا لبيان الدليل الذى يقبل في إثبات وجود شركة التضامن ، كما هى الحال بالنسبة للمادة ٢١٥ من القانون المدنى حين نصت على وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التعهد على ألف قرش . و لما كان مبدأ الثبوت بالكتابة يقوم في التعهدات المدنية ، على وجه العموم ، مقام الإثبات بالكتابة إذا كملته الشهود و القرائن ، فمن باب أولى تكون الحال في شركة التضامن بإعتبارها من المسائل التجارية ، و  في المسائل التجارية أنه يجوز فيها على وجه العموم الإثبات بغير الكتابة .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٦ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٦/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٣٠ – صفحة ٣٠٣ )

إن قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام . فيجب على من يتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا هو لم يفعل فإن ذلك منه يعتبر تنازلاً عن تمسكه بهذا الحق . و لا يصح له بعد ذلك أن يتخذ منه سبباً للطعن على  . على أنه إذا كان الظاهر من  المطعون فيه أن المحكمة إعتبرت أقوال المتهم في التحقيق ، و ورقة محررة بخطه لم يوقع بإمضائه عليها تضمن أنه تسلم الأوراق و العقود المتهم بإختلاسها من المجنى عليه – إعتبرت ذلك مبدأ ثبوت بالكتابة ، و قبلت الإثبات بالبينة بناء عليه ، فإنه إذ كان قضاء محكمة الموضوع بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة قد يكون مستفاداً من الوقائع و الأدلة المذكورة في  ، و لا يشترط أن تكون قد وردت به عبارات صريحة ما دامت عناصره كلها متوافرة و رأى المحكمة في الأوراق الصادرة من المدعى عليه أنها من شأنها أن تجعل الحق المدعى به قريب الإحتمال – إذ كان ذلك كذلك فإن الإثبات بالبينة يكون صحيحاً حتى لو كان المتهم قد إعترض عليه . ٢) إن القول بعدم تجزئة الإقرار محله ألا يكون في الدعوى أدلة غير الإقرار . أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيها بناء على هذه الأدلة متى إقتنعت بها . و لايمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مركبة من تقرير بإشتغال ذمته مصحوب في ذات الوقت بتقرير ببراءتها . فإذا كانت تلك الأدلة الأخرى هى البينة ، و كان الحق المتنازع عليه مما لا يجوز إثباته بغير الكتابة ، فإن المحكمة يكون لها أن تعتبر أقوال المدعى عليه مبدأ ثبوت بالكتابة تجوز معه البينة متى رأت أنها تجعل الحق المطلوب إثباته قريب الإحتمال و لو كانت هذه الأقوال بوصف كونها إقراراً لا تصح تجزئتها . لأن عدم التجزئة لا يجوز إلا إذا كان طالب الحق ليس لديه الدليل عليه فلا يسوغ له أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه ما لم يكن تبرع له بهذا الدليل بإقراره بالحق إقراراً خالصاً لا موصوفاً و لا مركباً . ( الطعن رقم ١٥٠٦ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ٦ / ٢١ )

 

  

الطعن رقم ١٢١٦ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٥/١١

إن المادة ٢١٥ من القانون المدنى تبيح إثبات العقود المدنية بالبينة في حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند كتابى ممن تعاقد معه . و هذا المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً ، و تقدير الظروف المانعة في جميع الأحوال يدخل في سلطة قاضى الموضوع .

 

  

الطعن رقم ١١٨١ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٤/٢٧

إن قواعد الإثبات في العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام . فيجب على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا ما سكت فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به ، و لا للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هذا السكوت يعتبر تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يكون له بعد أن سقط حقه في هذا الدفع بتنازله عنه أن يعود فيتسمك به أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٧٨ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠١/٠٢

الاتفاق على جعل ما لا يعاقب عليه جنائياً من الإخلال بتنفيذ العقود المدنية في متناول قانون العقوبات تدليس مخالف لقواعد النظام والآداب العامة مما يجوز إثبات حقيقة الأمر فيه والكشف عما يستره بجميع الطرق بما فيها البينة والقرائن مهما كانت قيمة العقد.

 

  

الطعن رقم ٨٤ لسنة ١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٦/٢٨

عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى و قد أجازت المادة ٢٣٤ من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملاً بالقواعد المدنية .

 

Views: 0