الطعن رقم ١٥٢٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يُثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويُشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يُعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال ، مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يُعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيراً على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملاً ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية

 

  

الطعن رقم ١٨١١٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

ة من التزام المُحَكَم بالإفصاح كتابة هى تحقق الدليل على علم أطراف التحكيم بالوقائع المفصح عنها، مما ينفى عنهم قرينة عدم العلم بها، أما كتمان المُحَكَم عن تلك الوقائع التى تنال من حيدته واستقلاله، يرفع عنهم عبء إثبات عدم العلم بتلك الوقائع .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

ما جاء به نص المادة ٦٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أنها أخضعت الأعمال التجارية لمبدأ حرية الإثبات بمعنى جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات مهما بلغت قيمة موضوع الالتزام باستثناء ما أوجب القانون إثباته بالكتابة من المعاملات التجارية كعقد الشركة ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن – وهو أحد أطراف عقد الشركة – تأسيساً على القرائن التى ساقها بمدونات حكمه وانتهى إلى أن الصورية المدعى بها – الصورية المطلقة – يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ، ولم يفطن إلى أن العقد موضوع النزاع المؤرخ ٢ / ٢ / ٢٠٠٩ هو عقد شركة تضامن لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة ، بما مفاده عدم جواز إثبات هذا العقد بين أطرافه بغير الكتابة ، وهو ما يستلزم – بحسب الأصل – عدم جواز إثبات ما يخالفه أيضاً بغير الكتابة وفقاً لنص المادة ٦١ / أ من قانون الإثبات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجاز إثبات ما يخالف هذا العقد بكافة طرق الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده قد صرف المبلغ المطالب به من البنك الطاعن كدفعة أولى من حساب قيمة الطيور السليمة التي تم حصرها بموجب محاضر الحصر المؤرخة ٠ ، ٠ ، ٠ / ٣ / ٢٠٠٦ والمذيلة بتوقيع المطعون ضده ، كما قدم البنك الطاعن نسخة كربونية من إيصالي استلام المطعون ضده للشيكين بالمبلغ المطالب به ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وأيدّ  الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى على سند من أن المستندات المقدمة صور ضوئية جحدها المطعون ضده رغم أن البنك الطاعن قدم أصول المستندات المشار إليها التي جُحِدت صورها الضوئية ، كما لم يفطن إلى أن تقديم أصول المستندات فيه ما يكفى بذاته للدلالة على قيام الالتزام سيما وأنه لم يطعن على هذه المستندات بثمة مطعن ينال من حجيتها في الإثبات ، ولم يتناول ما أورده الخبير في تقريره وما تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية من إقرار المطعون ضده بما جاء بالدعوى الأصلية من تسليمه قيمة الشيكين ، وإذ لم يتناول  في أسبابه أوجه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً ( بالفساد في الاستدلال )

 

  

الطعن رقم ١٨٤٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه (١) ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظةً وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال (٢) مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توفرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئاً عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقاً للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيراً على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة طردية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملاً ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية . (٣)

 

  

الطعن رقم ١٥٣٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات الدعوى يدل – على أنه لا يجوز  بصحه الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ١٥٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات الدعوى يدل – على أنه لا يجوز  بصحه الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر مبرئاً لذمة المدين لأن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضى إلا بتحصيل قيمة الشيك .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” يدل على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

 

  

الطعن رقم ٣٣٣٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٦٠ من قانون الإثبات يدل على أن الأصل في إثبات وجود وانقضاء التصرفات القانونية المدنية التي تزيد قيمتها على ألف جنيه أن يكون بالكتابة إلا إذا وجد اتفاقٌ يقضي بغير ذلك . الوفاء بالالتزام ولئن كان واقعةً مختلطةً قد يقوم فيها إلى جانب التصرف القانوني عمل مادي يقتضيه تنفيذ هذا الالتزام إلا أن حكمه في الإثبات حكم التصرفات القانونية وفقاً لدلالة إشارة النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦۰ سالفة البيان باعتباره المعنى الذي وإن لم يقصده المشرع من النص إلا أنه ملازمٌ له لا ينفك عنه ، ومن ثم يخضع الوفاء بوصفه تصرفاً قانونياً للقواعد العامة في الإثبات التي لا تجيز إثباته بغير الكتابة متى كانت قيمة الالتزام تجاوز نصاب الشهادة

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٥٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” يدل على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

 

  

الطعن رقم ٨١٢٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

أن النص في المادة ١٨ مكرراً ثالثاً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه ” على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة . وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر ، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء العدة . ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية ، وبين أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها …. ” يدل على أنه لما كانت نفقة الصغار بأنواعها وبالقدر اللازم منها لضمان كفايتهم على ضوء ما يليق بأمثالهم مسئولية الأب لا يشاركه فيها غيره ولا تسقط عنه ولو كان معسراً مادام قادراً على الكسب وإن امتنع عن أدائها حبس بخلاف سائر الديون ، وكان هذا الالتزام على عاتق الأب من الأصول الثابتة شرعاً التى لا تحتمل الجدال أو التأويل باعتبار أن في إنفاقه على صغاره إحياءً لهم وفى إحيائهم إحياء لنفسه لتحقق الجزئية والعصبية ، وكان توفير مسكن ملائم للصغار حقاً لهم على أبيهم لأنه جزء من نفقتهم ، لذلك حرص المشرع على تأكيد وتنظيم هذا الحق بوصفه من الحاجات الضرورية التى لا غنى عنها اللازمة لصيانة وحفظ الصغار وذلك بالنص في المادة ١٨ مكرراً ثالثاً سالفة البيان على الضوابط التى تكفل لهم استيفاء ذلك الحق فأنشأ بهذا النص التزاماً تخييرياً وجعل الخيرة للزوج المطلق بين محلين أحدهما أن يهيئ لصغاره من مطلقته وحاضنتهم المسكن المستقل المناسب والثانى استمرارهم في شغل مسكن الزوجية دونه مدة الحضانة ، فاذا أسقط الزوج المطلق خياره بعدم إعداد المسكن المناسب المستقل لصغاره وحاضنتهم انقلب ذلك الالتزام التخييرى إلى التزام بسيط غير موصوف له محل واحد هو استقلال المطلقة الحاضنة مع صغارها بمسكن الزوجية مدة الحضانة متى طلبت ذلك ، ولا يثبت لهم هذا الحق من تاريخ إسقاط الزوج المطلق لخياره بل من تاريخ الطلاق ، ذلك أن ما يترتب على هذا الإسقاط من قصر محل الالتزام علي الاستمرار في مسكن الزوجية يكون له أثر رجعى بحيث يعتبر الالتزام بسيطاً منذ نشوئه له محل واحد هو مسكن الزوجية لأن حق الخيار يعد بمثابة شرط واقف متى تحقق انصرف أثره إلى الماضى ، وذلك الحق للصغار وحاضنتهم في الاستمرار في شغل مسكن الزوجية مصدره المباشر نص القانون في المادة ١٨ مكرراً ثالثاً سالفة البيان وهو من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام باعتبار أن الأحكام التى تنظم الأحوال الشخصية في مجموعها تتعلق بالنظام العام ، لما للشخص ولأسرته من اتصال وثيق بكيان الجماعة ويهدف المشرع من تنظيم أحكامها تحقيق المصلحة العامة ومن أخص هذه الأحكام تلك التى تتعلق بالحقوق والواجبات التى تنشأ من الأبوة ومنها النفقة بمختلف أنواعها لأنها تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التحايل عليها ، ومن ثم لا يجوز للزوج المطلق التحايل على أحكام القانون بهدف اسقاط حق الصغار وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة بعد ثبوته لهم عن طريق التصرف بأى صورة للغير في هذا المسكن بغية التوصل إلى طردهم منه دون أن يوفر لهم المسكن المستقل المناسب ، فإن هذا التصرف لا يسرى ولا ينفذ في حق الصغار وحاضنتهم متى كان لاحقاً على ثبوت حقهم في شغل مسكن الزوجية ، وكان المتصرف إليه يعلم وقت إبرام التصرف بهذا الحق لأنه يعد بمثابة اتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، ويجوز إثبات ذلك التحايل بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن .

 

  

الطعن رقم ٧٦٢٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ۱۷۸ من التقنين المدنى على أنه ” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه …. ” يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة آلات ميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير الذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية ، فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف من جهد ومال مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر .

 

  

الطعن رقم ١١٩٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” .

 

  

الطعن رقم ١٩١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

نصت المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” قد دلت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد العلة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٢

إذ كانت الطاعنة وبعد نقض  وتعجيل الاستئناف أمام محكمة الإحالة تقدمت بمذكرة بدفاعها بجلسة ١٨ / ١ / ٢٠١٧ يبين من مطالعة الصورة المقدمة منها رفق صحيفة الطعن والممهورة بخاتم صورة لتقديمها لمحكمة النقض أنها تمسكت فيها بأن المطعون ضده اعتاد السعي إلى موطنها لقبض الأجرة إلاّ أنه لم يسع لقبض أجرة شهر ديسمبر ٢٠٠٠ محل الدعوى الراهنة بما كان يتعين معه على محكمة الإحالة نظر موضوع الدعوى في ضوء هذا الدفاع حتى ولو لم تتمسك به حال نظر الدعوى قبل نقض  ، غير أن  المطعون فيه التفت عن الرد عليه رغم جوهريته وتأثيره على الفصل في موضوع الدعوى وقضى بإجابة المطعون ضده إلى طلباته بإخلاء شقتي التداعي والتسليم لتوافر تكرار التأخر في سداد الأجرة في حق الطاعنة بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، وحيث إن الطعن بالنقض للمرة الثانية ، فإنه يتعين التصدي للفصل في موضوع الطعن عملاً بالمادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات ، وحيث إنه ولما تقدم ، وكان المطعون ضده وهو المكلف بإثبات السعي وقد استعمل حقه في الرد على أسباب الطعن لم يقدم ثمة دليل عليه أو يطلب إثبات ذلك بإحدى طرق الإثبات المقررة قانوناً ، كما لم يقدم ما يدل على وجود اتفاق يعفيه من هذا السعي ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد  المستأنف .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٢٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما نصت عليه المادة ٣٠٣ من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٢٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات وابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٢٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٤ من قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما يستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقع عليها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٢٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلغاء  المستأنف وعدم قبول الدعوى المبتدأة على ما استخلصه من عقد الإيجار سند الدعوى أن المؤجر مالك العقار هو …… ولم يتضمن العقد ما يفيد حوالة العقد منه إلى المشترى السابق على المشترى الطاعن والذى لم يقدم ما يفيد أنه خلف خاص لمالك العقار وانتهى  من ذلك إلى انتفاء شرط من شروط قبول الدعوى ، وكان هذا الذى أورده  يخالف الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها إذ يبين من عقد الإيجار موضوع الدعوى والمؤرخ ١٠ / ٩ / ١٩٧٥ قد أثبت عليه حوالتي حق في الإيجار أولهما حوالة صادرة من المؤجر السابق / …… إلى المدعو / …… مؤرخة ١ / ٢ / ١٩٨١ ممهورة بتوقيع منسوب صدوره إلى المؤجر سالف الذكر وثانيهما حوالة لذات العقد من المحال إليه الأخير إلى الطاعن مؤرخة ١ / ٨ / ١٩٨٢ فإن هاتين الحوالتين لا يجوز إهدارهما لأنهما تستمدان قوتهما من التوقيع عليها من المحيل في كل منهما والذى لا يشترط في ذلك التوقيع أن يكون مقروءاً طالما كانت مدونة بعقد الإيجار بما ينفى الجهالة بأطراف الحوالة سيما وأن توقيع المحيل فيهما لم يجحده صاحبه ولم يطعن المطعون ضدهما عليهما بثمة مطعن الأمر الذى يقطع بتوافر صفة للطاعن في الدعوى وإذ انتهى  المطعون فيه إلى قضائه المشار إليه آنفاً استناداً إلى أن عقد الإيجار سند الدعوى لم يتضمن حوالة للحق في الإيجار إلى الطاعن فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ١١٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

أن التسليم بالحق من المحكوم عليه ، الذى يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات ، كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى ، وليس مجرد أثر لرفعها ، إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة ، تربط بين المدعى والمدعى عليه ، يتولد عنها الالتزام ، وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً ، فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى ، وكان الحق محلها ، ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها ، فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ، ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى

 

  

الطعن رقم ١٤٨٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية ، إذ تنتقل به الحقوق التي كانت للمورث إلى ورثته ، إلا أن هذا لا يعفى الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته ، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو  النهائي بثبوت هذا الحق ، أو الاعتصام بورود اسم المورث في المكلفة بكشوف المساحة .

 

  

الطعن رقم ٧٣٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ من القانون المدنى أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى أحاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء كان قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير حتى يعفى حارس الشئ إعفاء كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هو الاستحالة المطلقة لا النسبية .

 

 

الطعن رقم ٢٢٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

عدم تعويل  على الدليل المستمد من الإقرار المدعى ببطلانه . إنما على أقوال شاهدي الاثبات وتقرير قسم الأدلة الجنائية. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .

 

  

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ من القانون المدنى أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع ضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون بما تتحقق معه مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام الدليل على أن الضرر حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه . (٤) ٥ – إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن خطأ مورثه بعبور خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك يعد سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية الهيئة المطعون ضدها ، وكانت هذه الدعامة الوحيدة لقضائه قد استمدها من أقوال ناظر المحطة التى وقع بها الحادث بمحضر الشرطة والتى لا تعدو أن تكون قرينة لا تكفى وحدها لحمل قضاء  وعماداً له لا سيما وأن الشاهد تابع لها وباعتباره موظفاً لديها فإنه يميل بطبيعة الحال إليها باعتبارها رب عمله فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، وإذ نفى  مسئولية الهيئة المطعون ضدها برغم تحققها بمجرد ثبوت وقوع الضرر بفعل القطار الذى تتولى حراسته وعدم إقامتها الدليل على وقوعه بسبب أجنبى ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٨٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن المطعون ضده لم يدفع ثمن الأرض المبيعة بالعقد المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٨ وبأن ما أثبت من قبضه الثمن نقداً يرجع إلى تحرير المطعون ضده لصالحه شيكاً بالثمن تبين عدم وجود رصيد له ودلل على ذلك بأن تاريخ الشيك هو نفس تاريخ تحرير عقد البيع وبمبلغ مليون جنيه وهو الثمن المسمى فيه ، وبأنه قصد بتحرير هذا الشيك أن يقوم مقام النقد فضلاً عن أنه لا يوجد أى معاملات أخرى بين الطرفين سوى هذا العقد ، وإذ لم يعرض  المطعون فيه لهذا الدفاع بما يدل على أنه كان على بينة من أمره محيطاً بحقيقة مبناه ويقسطه حقه إيرادا وردا ، وقضى برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى لمجرد أنه أثبت به أن الثمن دُفع نقداً وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المتقدم ولا يصلح ردا عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٠٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان الثابت من الأورق أن ما خلص إليه الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف في أبحاثه إلى أن المساحة محل النزاع تقع ضمن الجزء المخصص للمطعون ضده بموجب عقد الاتفاق والقسمة المؤرخ .. / .. / …. والمشار إليه فيه بالرمز ( c ) والمملوك للمطعون ضده وآخرين منهم ….. شيوعاً فيما بينهم كل بحسب نصيبه في ملكية العقار وأنه قد آلت إلى الطاعن مساحة ١١م٢ من جملة مساحة ذلك الجزء البالغة ٧٠م٢ بالشراء من الأخيرين بموجب عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. مما مؤداه انتقال جميع الحقوق المتعلقة بتلك المساحة المبيعة ومنفعتها من تاريخ إبرام البيع إلى الطاعن ويكون له الحق في استلامها واستغلالها وفي ثمارها بناءً على التصرف الصادر له من الشريك على الشيوع لا على أساس الحلول العيني ولكن على أساس سنده الذى خوله هذا الحق ، ومن ثم لا يُعد وضع يده على المساحة محل النزاع غصباً ولا يستطيع المطعون ضده أو غيره من الشركاء انتزاعها منه بل كل ما له أن يطلب قسمتها أو أن يرجع على الطاعن واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد  المستأنف فيما قضي به من طرد الطاعن من المساحة محل النزاع استناداً إلى تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف من افتقار وضع يده عليها لسنده قانوناً وبالتالي يكون غاصباً لها ، وذلك على الرغم من أن ما أورده الخبير على نحو ما تقدم بيانه لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها  المطعون فيه ولا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن من أنه يضع اليد على المساحة محل النزاع بسند من مشتراه بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ .. / .. / …. بما يعيبه بالقصور .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٢٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلاّ بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصوم في هذا  التمسك بعدم الاعتداد به .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان المدعى قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محررًا يحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق ، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٣٦ من القانون المدنى وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلَّا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب ، كما أن المادة ١٣٧ تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضده الأول بالمبلغ محل التداعى ، وقدمت سندًا لدعواها الحوالات البنكية الدالة على تحويل هذا المبلغ إلى المطعون ضده الأول الذى لم ينازع في قبضه ، فإن الطاعنة بذلك تكون قد أثبتت نشأة الالتزام في حقه وأقامت الدليل على انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به ، وبرغم أن المطعون ضده لم يقدم الدليل على براءة ذمته منه ، فإن  المطعون فيه قضى برفض دعواها تأسيسًا على أنها لم تثبت سبب إرسال الحوالات البنكية بهذا المبلغ إليه وأساس التزامه برده في حين أن ثبوت نشأة الالتزام في حقه يترتب عليه إلزامه بالرد ويقع عليه هو عبء إثبات انعدام سبب الالتزام ، ومن ثم يكون  قد قلب عبء الإثبات وأقام قضاءه على عجز الطاعنة عن إثبات ما هى غير مكلفة بإثباته ممَّا يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٤١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض وأن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الأخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي

 

  

الطعن رقم ٢٠٧٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الشرط الجزائى التزام تابع للالتزام الأصلى ، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام ، فإذا سقط الالتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن استحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان مؤدى نص المادة ۱۷۸ من القانون المدنى أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشىء الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشىء لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشىء إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء كان قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير حتى يعفى حارس الشىء إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هو الاستحالة المطلقة لا النسبية .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٠٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ۱۷۸ من القانون المدنى أن مسئولية حارس الأشياء تقوم على أساس خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، ولا تدرأ عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٩٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٠، ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين المقيدين الحاصلين على شهادات التأهيل لها واستيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل. ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده رشح من مديرية القوى العاملة بالسويس بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠١٠ للعمل بالطاعنة بمهنة تناسب نسبة عجزه ونوع مؤهله فامتنعت رغم عدم استيفائها نسبة ال٥% المقررة بالقانون سالف البيان، ومن ثم فلا يجب عليها سوى أن تدفع إلى المطعون ضده مبلغ يساوى أجره لمدة سنة مادامت لم تقم بإزالة المخالفة وتعيينه إذا لم يثبت التحاقه بعمل آخر خلال تلك السنة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعيين المطعون ضده بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٢٠٤٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إليها. دون بيان العلة. ودون الالتزام بإيراد هذه الأقوال في حكمها. أخذ المحكمة بأقوال الشاهد الأول بالتحقيقات على الرغم من عدوله عنها أمام المحكمة. لا عيب. ما دامت آنست فيها صدقاً. إحالة  في بيان الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا عيب. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه  منها. اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها . لا عيب. علة ذلك؟

 

  

الطعن رقم ٦١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” يدل على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

 

  

الطعن رقم ٦١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

أنه إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، فإنه يقع على عاتق كل من التزام بالتزام بمقتضاه عبء إثبات قيامه بما تعهد به، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلاً في الدعوى أو المدعى عليه .

 

  

الطعن رقم ٦١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب فسخ عقد الاتفاق موضوع الدعوى لعدم سداد المطعون ضدهما قيمة نصيبهما في الأرض موضوعه وقدمت تدليلاً على ذلك صورة العقد المذكور فإنها بذلك تكون قد أثبتت نشأة الالتزام في حق المطعون ضدهما ويكون عليهما من بعد عبء إثبات تنفيذ التزامهما. وإذ خالف  المطعون فيه ذلك النظر وقضى بتأييد  الابتدائي برفض دعوى الطاعنة بحالتها استناداً إلى أنها لم تقدم الدليل على عدم وفاء المطعون ضدهما بالثمن حال أنهما – وهما المكلفين كمدينين بإثبات براءة ذمتهما – ولم يقدما دليلاً على هذا الوفاء فإن  يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق قواعد الإثبات قد شابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المراد بالحيازة في القانون هو سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه

 

  

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً .

 

  

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

إذ كان  المطعون فيه بما له من سلطة قد استخلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها أن مورث الطاعنات غير حائز لعين التداعي ، وأن واضع اليد وحائزها بالجمعية الزراعية هو المطعون ضده الأول وذلك بالشراء من ذات البائعة لمورث الطاعنات بالعقد الابتدائي المؤرخ .. / .. / …. ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تسجيل أيٍ منهما لعقد شرائه الابتدائي فقد تعادلت سنداتهما لشراء عقار التداعي ، ومن ثم فإن تسلم أحدهما العقار من البائع له لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها لمشترِ آخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك وتكون الأوراق قد خلت من توافر أية حالة من حالات نقل الحيازة ، مما يكون ما انتهي إليه  المطعون فيه صحيحاً ، ويضحي الطعن برمته على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة ١٣٧ من القانون المدنى يدل على أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب فإذا ادعى المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب ، غير أن الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانو

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

إذ كان  الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى انتفاء سبب تحرير السند موضوع الدعوى تأسيساً على أن الطاعن قد استأدى مقابل الخدمات الواردة به ، حال أن مجرد توقيع المطعون ضده الأول بصفته على هذا السند يفيد التزامه بدفع قيمته ، باعتبار أن له سبباً مشروعاً ولو لم يذكر فيه ، وأنه لا يجوز لسالف الذكر إثبات انعدام السبب بغير الكتابة طالما أنه لم يدع بوقوع احتيال على القانون وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال

 

 

الطعن رقم ٤٨٥٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٢

للمحكمة الإعراض عن قالة شاهد النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم وتناولها بالرد. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت. مفاده: اطراحها.

 

  

الطعن رقم ٣٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررا بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه (١) ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملا من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال .٢) مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببا أجنبيا يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقرر بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملا ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٩١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على  في الموضوع ، حتى لا يُحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين حالة الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة أو الادعاء بتزوير المحرر ، أو يكون ذلك حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثان درجة ، ولا أن يكون القضاء بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء أكان  من محكمة ثان درجة بالتأييد أم بالإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى عدم حرمان الخصم من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، ذلك أن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٥١٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررا بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه (١) ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملا من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال .

 

  

الطعن رقم ٦٨٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان التسليم بالحق من المحكوم عليه ، الذى يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات ، كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى ، وليس مجرد أثر لرفعها ، إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة ، تربط بين المدعى والمدعى عليه ، يتولد عنها الالتزام ، وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً ، فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى ، وكان الحق محلها ، ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها ، فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ، ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إن مفاد النص في المادة ٧٧٣ من القانون المدنى يدل أنه يجب في الواقع فيما يتعلق بالكفالة الخروج على القواعد العامة في الإثبات لأن التزام الكفيل هو أساساً من الالتزامات التبرعية فيجب أن يستند إلى رضاء صريح قاطع وأن يكون واضحاً لا غموض فيه وإذ قد يكون من العسير بل يستحيل أحياناً تعرف طبيعة تدخل الكفيل ، وتحديد مدى التزامه ونوع كفالته عن طريق شهادة الشهود وحدها ولذلك قلما تتم الكفالة عملاً بغير كتابة كما أنه قد يندر أن يلجأ الدائن في دعواه ضد الكفيل إلى الإثبات بالبينة ، فلهذه الأسباب قدر المشرع حماية للكفيل عدم جواز إثبات الكفالة إلا بالكتابة ويلزم الإثبات بالكتابة حتى لو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلى بالبينة .(

 

  

الطعن رقم ١٢٤٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى تداين المطعون ضدها الثانية بالمبلغ الثابت بالمستندات سند الدين واختصمت المطعون ضدها الأولى الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب  بإلزامهما متضامنين بأداء هذا الدين واستندت في إلزام الطاعن بالتضامن مع المدينة بالدين الأصلى إلى إقراره المؤرخ ١٥ / ٢ / ٢٠١٤ والذى طعن الطاعن عليه بالتزوير وقضى برده وبطلانه وإذ تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز إثبات إقراره بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية في أداء الدين إلا بالكتابة غير أن  المطعون فيه التفت عن ذلك وأحال الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود المطعون ضدها الأولى ألزمه بأداء الدين بالتضامن مع المدينة الأصلية ، اعتمادًا على ما قرره شاهديها رغم أنه قد سبق القضاء برد وبطلان إقراره المؤرخ١٥ / ٢ / ٢٠١٤ وإذ كان لا يجوز وفقاً للمادة ٧٧٣ من القانون المدنى إثبات الكفالة إلا بالكتابة ، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة ، وكان من مقتضى ذلك أن يكون رضاء الكفيل بضمان الدين رضاءاً صريحاً واضحاً لا غموض فيه ، فإنه لا يسوغ إثبات الكفالة بالبينة الأمر الذى يكون ما تدعيه المطعون ضدها الأولى من كفالة الطاعن في المبلغ المطلوب من المطعون ضدها الثانية ، قائماً على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بأداء الدين بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤من قانون الإثبات على أن ” يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” ونص في المادة ٤٥ منه على أنه ” يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الإلتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ” يدل على أن دعوى صحة التوقيع قد شرعت كي يطمئن من بيده سند عرفي على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعى تزويرها

 

  

الطعن رقم ٨٦٨٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

التضامن بين المدينين، تقضى به المحكمة إعمالاً لنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى ولما هو مقرر بقضائها من أنه “إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في إلزامهم بالتعويض”.

 

  

الطعن رقم ١١٠١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان التسليم بالحق يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى وليس مجرد أثرٍ لرفعها إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعى والمدعى عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى .

 

 

الطعن رقم ٩١٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

  

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

أن الالتزام ” التزام البائع بتسليم المبيع للمشترى ” هو التزام بتحقيق غاية يقع على عاتق البائع إثبات الوفاء به فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا أثبت هو تسليم المبيع .

 

  

الطعن رقم ٢١٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

النص في المادة ١٧٨ من القانون المدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررا بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير الذى يعفى حارس الشئ إعفاء كاملا من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببا أجنبيا يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة طردية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع و القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية متى ثبت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقرر بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملا . ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

أنه وإن كان  الصادر بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز استئنافه إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة في النزاع وحاسمة له بحيث ينتهى بها حتما موضوعه أما إذا انصبت على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعى منتج في الدعوى لم يشمله الحلف فإن الاستئناف يكون جائزاً ، غاية ما في الأمر أنه يتيعن الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته ويقوم مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته .

 

 

الطعن رقم ٢٣٧٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها . الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه . لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” يدل على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

أن الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه ولا ينقضى التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك من البنك .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

أن الوفاء بالدين الأصلى بطريق الشيك وفاء معلقاً على شرط التحصيل.

 

  

الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

أن المادة ٣٤٩ من القانون المدنى تخول للمدين الذى يرفض دائنه رد سند الدين مؤشراً عليه بالتخالص أن يودع المبلغ المستحق إيداعاً قضائياً .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى القواعد العامة في القانون المدنى أن الالتزام ينقضى إذا أصبح الوفاء به مستحيلاً بسبب أجنبى لا يد للمدين فيه .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليه المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل ما يثبت من دفاع في الدعوى بمحاضر أعمال الخبير يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة

 

  

الطعن رقم ١٣٨٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام خبير الدعوى بدفاع مؤداه أن إقامة المضيفة سيلحق به ضرراً جسيماً ولا تمكنه بعد بناءها من الوصول لمنزله وسيؤدى ذلك إلى سد الشارع من الجهة الشرقية الذى يفتح عليه باب منزله ، وإذ لم يعن  بإيراد هذا الدفاع وبحثه والرد عليه رغم جوهريته وكان من شأنه لو تحقق أن يغير وجه الرأي في شأن استحالة تنفيذ الالتزام وإذ قضى بإلزام الطاعن بتنفيذ بنود عقد الاتفاق المؤرخ ………. المحرر بين الطرفين بشأن إقامة المضيفة موضوع التداعى ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٣٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٠ ، ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل. ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد رشح من مديرية القوى العاملة للعمل لدى الطاعنة ضمن نسبة الخمسة في المائة إلا أنها امتنعت عن تعيينه دون مبرر ومن ثم فلا يجب عليها سوى الجزاء المقرر قانوناً بإلزامها أن تدفع له أجر لمدة سنة ما دامت لم تقم بإزالة المخالفة بتعيينه لديها ولم يثبت أنه التحق بعمل آخر خلال تلك السنة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في التعيين لدى الشركة الطاعنة وعدم تقييد الأجر المقضي به بمدة السنة المقررة قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٨٩٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

أن مؤدى نص المادة ١٧٨ من القانون المدنى أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون بما تتحقق معه مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه .

 

 

الطعن رقم ١٨٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

عدم تعويل  في قضائه على تحريات الشرطة . أثره : انحسار الالتزام بالرد على الدفع بعدم جديتها .

 

  

الطعن رقم ٤٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة ١٧٨ من التقنين المدنى على أنه ” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ……. ” يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير الذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقرير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئاً عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقاً للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لاتعدو أن تكون تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس ، فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيراً على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه .

 

  

الطعن رقم ٥٣٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض الاتفاقي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، أو أنه نفذ التزامه الأصلى في جزء منه ، جاز للقاضي تخفيض التعويض بنسبة ما تم تنفيذه من هذا الالتزام.

 

  

الطعن رقم ١٠٤٥٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن الالتزام ينقضى بالوفاء للدائن لنائبه أو الإبراء فلمحكمة الموضوع سلطة استخلاص الوفاء من المستندات التي قدمها المدين متى كانت عباراتها واضحة في انقضاء الدين ” فإذا قدمت مخالصة صادرة من الدائن فإنها تعد قرينة كافية عن استبعاد الدين محل تلك المخالصة ما لم ينكرها الدائن.

 

  

الطعن رقم ٧٩٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

أنه لم يرد بالقانون نص يُبين كيفية توصل المستأجر إلى إثبات انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك ولذا تطبق  العامة المنصوص عليها في المادة ٢١١ / ١ من القانون المدنى والتي تنص على أنه ” في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشئ أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه ، فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى ولو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ” بما مؤداه أنه إذ أراد المستأجر أن ينفى خطأه عن الهلاك ويبعد عن نفسه بالتالى المسئولية في هذا الشأن ، أن يقيم الدليل على أنه بذل في رعاية العين وفى حفظها عناية الرجل المعتاد ، أي العناية التي يبذلها في مثل الواقعة سواء الناس وتستثنى من هذه الحالة حالة الاتفاق على غير ذلك ، وحالة وقوع التلف أو الهلاك بسبب الحريق إذ إن القانون يقرر لها حكماً خاصاً ، فلا يكفى للخلاص من المسئولية عنها أن يُثبت المستأجر أنه بذل في رعاية العين المؤجرة عناية الرجل المعتاد ، بل يلزمه لذلك إثبات أن للحريق سبباً أجنبياً لا يرجع إليه ، أو يلزمه بعبارة المادة ٥٨٤ أن يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه ، ويترتب على ذلك أن مسئولية المستأجر في حالة الحريق تختلف عن مسئوليته فيما سواه من أسباب التلف أو الهلاك ، يؤيد ذلك أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصا حاسماً في ذلك إذ كانت المادة ٧٨٣ / ١ تقضى بأن “المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه ” . مما مؤداه وجوب تطبيق  العامة على حالة الحريق ، والاكتفاء من المستأجر – لدفع مسئوليته – أن يثبت أنه بذل هو واتباعه في رعاية العين عناية الرجل المعتاد ، ولكن لجنة المراجعة عدلت النص السابق وجعلته بالصيغة التي وردت في المادة ٥٨٤ / ١ من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، وجاء في تقرير لجنة المراجعة تبريراً لهذا التعديل أنها أجرته لكى تجعل  أدق وأوضح .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٩٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين ١٠ و ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها إستيفاء هذه النسبة وإستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا إمتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الإلتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الإلتحاق بالعمل .

 

  

الطعن رقم ٨٦٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررا بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه (١) ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملا من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال (٢) مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببا أجنبيا يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقرر بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملا ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٠٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كان وكان  المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته التي لم يستنفذها فيما جاوز أجر أربعة أشهر على سند من أنه إذا أثبت العامل عقد العمل وقضى المدة التي يستحق عنها إجازة سنوية وقع على صاحب العمل عبء إثبات حصول العامل على إجازاته وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول المدعى على إجازاته كونه الطرف الضعيف في العلاقة والشركة وبما لديها من مكنات في مواجهة العامل وقد تحجب ما يفيد قيام العامل بتقديمه بطلب الإجازات ورفضها ذلك كتابة حتى يكون ذلك زريعة لعدم استحقاقه المقابل النقدى لرصيد الإجازات ومن ثم يضحى الالتزام مفروضاً تجاه الشركة تقديراً بأن المدة التى أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازات سببها أجراء اتخذه صاحب العمل وعليه تحمل تبعته وهى أسباب فضلاً عن تعارضها مع قواعد الإثبات القانونية التي تلقى بعبء إثبات ذلك على العامل فإنها لا تدل بذاتها وبطريقة الحتم واللزوم على أن الطاعنة رفضت الترخيص له بالإجازة رغم طلبها أو أن الحرمان منها يرجع إليها ودون أن يستظهر حقيقة ذلك فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه – على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه – يدل على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك إنشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٧١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٨

أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدنى على أن ” الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معيَّن مدة معينة لقاء أجر معلوم ” يدل على أن عقد الإيجار من عقود المعاوضة تتقابل فيه الالتزامات بين الطرفين ، والأجرة فيه تقابل مدة الانتفاع ، فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا مكَّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، فإذا ما حال بينه وبين الانتفاع بها ، فلا تكون هناك أجرة مستحقة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٧١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت الأجرة – في دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سدادها – متنازعاً عليها من المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها ، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٧١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٨

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتم الافتتاح الجماعى للمركز التجارى الكائنة به العين محل النزاع ، وأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تخطرهما بموعده والذى يبدأ به سريان العقد والتزامهما بدفع الأجرة طبقاً للبند الرابع منه ، وطلبا ندب خبير في الدعوى لإثبات ذلك ، وإذ التفت  المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع واستجلاء عناصره رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ١٤٨٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

عدم استناد  إلى دليل مستمد من القبض والاستجواب وإقرار الطاعنة بمحضر الضبط. ينحسر عنه الالتزام بالرد على بطلانهم.

 

  

الطعن رقم ٥١٢٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان التسليم بالحق من المحكوم عليه الذى يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى وليس مجرد أثر لرفعها إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعى والمدعى عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عينياً فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى

 

  

الطعن رقم ١١٧٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

إذ كان مفاد نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٢ والمادة ( ٢ ) من قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية آنف البيان والمادتين ( ٣ ) و ( ١٠ ) من القرار الوزارى رقم ٩٤٦ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجارى والمرفق رقم ( ١ ) أن المشرع اشترط أن يقدم الطلب إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع في دائرته المركز الرئيسى أو الفرع حسب الأحوال وترك أمر التفصيلات الخاصة بتنفيذ الالتزام كإجراءات الطلب وميعاد تقديمه وبياناته ومستنداته للائحة التنفيذية التى لم تشترط إثبات رأسمال لكل فرع من فروع الشركة ، وجعل البيانات الأساسية واللازمة للقيد هى توضيح اسم المركز الرئيسى ورقم قيده بالسجل التجارى الذى يقع في دائرة اختصاصه لكونه أصل يتبعه الفرع في النشاط والإدارة ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد  الابتدائي في تحديد قيمة اشتراك الغرفة التجارية بالنسبة للأفرع التابعة للشركة المطعون ضدها التى لم يذكر لها رأسمال في السجل التجارى الخاص بها بالحد الأدنى المقرر قانوناً ، حال كون دلالة الإشارة لتلك النصوص تدل على أن المشرع قصد أن الفرع يتبع الأصل وأن الغرض من قيد الفرع بالسجل التجارى هو توفير العلانية اللازمة للنشاط التجارى وقيامه بدور هام باعتباره أداة إحصائية تتجمع لديه كافة ما يلزم من بيانات عن التجار والمشروعات التجارية ، وأن رأسمال الفرع هو ذاته رأسمال المركز الرئيسى ، وأن قيد رأسمال للفرع بالسجل التجارى هو استثناء من  ، يعزز هذا النظر ورود نص المادة ٢٥ من القانون ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٢ شاملاً للاستثناء سالف البيان ، إذ نص المشرع بجلاء على أنه في حال إثبات رأسمال للفرع يكون الاشتراك السنوى بذات النسبة المقررة للمركز الرئيسى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٢٠٣٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

عدم استناد  في قضائه بالادانه إلى دليل مستمد من القبض والتفتيش . ينحسر معه الالتزام بالرد على دفع الطاعن ببطلانهما.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٧٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

– إذ كان الثابت من  الناقض رقم ٥٨٠٣ لسنة ٧٩ ق الصادر بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١١ أنه عاب على  المنقوض الصادر بجلسة ٢ / ٢ / ٢٠٠٩ قصوره في عدم بحث وتحقيق دفاع الطاعن بشأن عدم سعى المطعون ضده إلى موطنه لقبض الأجرة كمبرر للتأخر في سدادها باعتبار أن الأصل أن يكون الوفاء بها في موطن المدين ، وكانت محكمة الإحالة وفى ردها على هذا الدفاع قد اتخذت من عرض الطاعن أجرة الفترة محل المطالبة بالدعوى المطروحة على المطعون ضده في تاريخ لاحق على إقامة الدعوى ما يفيد سعى الأخير إلى موطن الأول لقبض الأجرة ، ورتبت على ذلك قضاءها بإجابة المطعون ضده إلى طلباته ، وكان ما استندت إليه محكمة الإحالة على النحو المشار إليه لا يستخلص منه سعى المطعون ضده إلى موطن الطاعن ولا ينهض بذاته دليلاً على ذلك ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً وفضلاً على الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب لعدم استدراكه وجه القصور الوارد في  الناقص ، وقد جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون . وحيث إن الطعن بالنقض للمرة الثانية ، فإنه يتعين التصدى للفصل في موضوع الطعن عملاً بالمادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات . وحيث إنه ولما تقدم ، وكان المطعون ضده وهو المكلف بالإثبات لم يقدم ما يفيد سعيه إلى موطن الطاعن للمطالبة بالأجرة أو يطلب إثبات ذلك بإحدى طرق الإثبات المقررة قانوناً ، كما لم يقدم ما يدل على وجود اتفاق يعفيه من هذا السعي ، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد مماطلة الطاعن في سداد الأجرة عن فترة المطالبة ، بما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى .

 

 

الطعن رقم ١٩٠٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

عدم تعويل  على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

 

  

الطعن رقم ١١٢١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ من القانون المدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشىء الذي في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشىء لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشىء إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير

 

  

الطعن رقم ١٢٣٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

اذا كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٨٢ قد تم تحريره داخل جمهورية مصر العربية التى لم يكن بها أبان تلك الفترة ظروف استثنائية تمر بها أو تحول دون مطالبة المطعون ضدهم بباقى الثمن على فرض التسليم بانشغال ذمة مورث الطاعنين به إذ لم يثبت أو يقدم المطعون ضدهم شهادات رسمية قاطعة تفيد تحركاتهم ومغادرة البائعة لموطن المبيع عقب إيقاع البيع وفى ذات الزمان أواخر ديسمبر من عام ١٩٨٢ متجهة إلى الجمهورية اللبنانية وهو ذات تاريخ نشوب الحرب ، واحتباسهم بها منذ عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٠ حال كون العقد محرر في أواخر عام اندلاع الحرب مما يدل وإعمالاً للعقل والمنطق أن البائعة كانت لاتزال داخل دولة المبيع وأية ذلك ومن قرائنه وفاة المورثة …….. بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٣ أى بعد قرابة العام من تاريخ تحرر العقد بناحية جاردن سيتى بالقاهرة عاصمة الدولة المصرية وكذلك المورثة ……… بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٥ بذات الموطن للمبيع واستخراج المطعون ضدها الأولى بول إدوار خورى لجواز السفر رقم ٤٠٢٥٦ ج – م – ع – بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٣ أى كانت إقامتها داخل الدولة المصرية يضاف لكل ذلك ما قدم من مستندات تفيد إنهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٠ وإقامة الدعوى في عام ٢٠١٠ أى مكثوا قرابة العشر سنوات لم يرفعوا الدعوى خلالها مما يقطع وييقن في عقيدة هذه المحكمة إقامة المطعون ضدهم الدائنين داخل جمهورية مصر العربية طوال فترة استحقاق الدين وحتى سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم إذ قد أهملوا في المطالبة بالدين حتى تفلتت السنين – من بين أيديهم مدة قاربت من الثلاثين عاماً من بداية تحرير العقد نهاية عام ١٩٨٢ وحتى إقامة الدعوى الراهنة في عام ٢٠١٠ بل وإن حق القول أن من حرك ساكنهم إلى إقامتها وولى وجوههم شطر تحريكها هو ذاته غريمهم مورث الطاعنين بإقامته للدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة للحصول على حكم بصحة ونفاذ العقد محل التداعى والتى لم ينته القول فيها بحجة قاطعة لصالح المطعون ضدهم – وإذ كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم يقدموا خلاف ما سلف حال كون عبء إثبات إقامتهم داخل الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقهم وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر مبنياً على أسباب ظنية لم تقطع وييقن توافر العذر القاطع للتقادم رافضاً بذلك الدفع المبدئ من الطاعنين بانقضاء الدين لسقوطه بمضى المدة المقررة بالقانون رغم توافره من بين جنبات الدعوى ، ومخالفاً بذلك الثابت بأورقها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٢٢٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

اذا كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٨٢ قد تم تحريره داخل جمهورية مصر العربية التى لم يكن بها أبان تلك الفترة ظروف استثنائية تمر بها أو تحول دون مطالبة المطعون ضدهم بباقى الثمن على فرض التسليم بانشغال ذمة مورث الطاعنين به إذ لم يثبت أو يقدم المطعون ضدهم شهادات رسمية قاطعة تفيد تحركاتهم ومغادرة البائعة لموطن المبيع عقب إيقاع البيع وفى ذات الزمان أواخر ديسمبر من عام ١٩٨٢ متجهة إلى الجمهورية اللبنانية وهو ذات تاريخ نشوب الحرب ، واحتباسهم بها منذ عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٠ حال كون العقد محرر في أواخر عام اندلاع الحرب مما يدل وإعمالاً للعقل والمنطق أن البائعة كانت لاتزال داخل دولة المبيع وأية ذلك ومن قرائنه وفاة المورثة …….. بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٣ أى بعد قرابة العام من تاريخ تحرر العقد بناحية جاردن سيتى بالقاهرة عاصمة الدولة المصرية وكذلك المورثة ……… بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٥ بذات الموطن للمبيع واستخراج المطعون ضدها الأولى بول إدوار خورى لجواز السفر رقم ٤٠٢٥٦ ج – م – ع – بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٣ أى كانت إقامتها داخل الدولة المصرية يضاف لكل ذلك ما قدم من مستندات تفيد إنهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٠ وإقامة الدعوى في عام ٢٠١٠ أى مكثوا قرابة العشر سنوات لم يرفعوا الدعوى خلالها مما يقطع وييقن في عقيدة هذه المحكمة إقامة المطعون ضدهم الدائنين داخل جمهورية مصر العربية طوال فترة استحقاق الدين وحتى سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم إذ قد أهملوا في المطالبة بالدين حتى تفلتت السنين – من بين أيديهم مدة قاربت من الثلاثين عاماً من بداية تحرير العقد نهاية عام ١٩٨٢ وحتى إقامة الدعوى الراهنة في عام ٢٠١٠ بل وإن حق القول أن من حرك ساكنهم إلى إقامتها وولى وجوههم شطر تحريكها هو ذاته غريمهم مورث الطاعنين بإقامته للدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة للحصول على حكم بصحة ونفاذ العقد محل التداعى والتى لم ينته القول فيها بحجة قاطعة لصالح المطعون ضدهم – وإذ كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم يقدموا خلاف ما سلف حال كون عبء إثبات إقامتهم داخل الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقهم وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر مبنياً على أسباب ظنية لم تقطع وييقن توافر العذر القاطع للتقادم رافضاً بذلك الدفع المبدئ من الطاعنين بانقضاء الدين لسقوطه بمضى المدة المقررة بالقانون رغم توافره من بين جنبات الدعوى ، ومخالفاً بذلك الثابت بأورقها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٢٢٧١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أقوال الشهود . مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد ؟ للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفى مادامت لاتثق بها دون الإلتزام بالإشارة لها . القضاء بالإدانة .دلالته :إطراحها .

 

 

الطعن رقم ٢١٨٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفى دون الإلتزام بالرد عليها صراحة . القضاء بالإدانة .دلالته :إطراحها .

 

  

الطعن رقم ١٢١٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

اذا كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٨٢ قد تم تحريره داخل جمهورية مصر العربية التى لم يكن بها أبان تلك الفترة ظروف استثنائية تمر بها أو تحول دون مطالبة المطعون ضدهم بباقى الثمن على فرض التسليم بانشغال ذمة مورث الطاعنين به إذ لم يثبت أو يقدم المطعون ضدهم شهادات رسمية قاطعة تفيد تحركاتهم ومغادرة البائعة لموطن المبيع عقب إيقاع البيع وفى ذات الزمان أواخر ديسمبر من عام ١٩٨٢ متجهة إلى الجمهورية اللبنانية وهو ذات تاريخ نشوب الحرب ، واحتباسهم بها منذ عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٠ حال كون العقد محرر في أواخر عام اندلاع الحرب مما يدل وإعمالاً للعقل والمنطق أن البائعة كانت لاتزال داخل دولة المبيع وأية ذلك ومن قرائنه وفاة المورثة …….. بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٣ أى بعد قرابة العام من تاريخ تحرر العقد بناحية جاردن سيتى بالقاهرة عاصمة الدولة المصرية وكذلك المورثة ……… بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٥ بذات الموطن للمبيع واستخراج المطعون ضدها الأولى بول إدوار خورى لجواز السفر رقم ٤٠٢٥٦ ج – م – ع – بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٣ أى كانت إقامتها داخل الدولة المصرية يضاف لكل ذلك ما قدم من مستندات تفيد إنهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٠ وإقامة الدعوى في عام ٢٠١٠ أى مكثوا قرابة العشر سنوات لم يرفعوا الدعوى خلالها مما يقطع وييقن في عقيدة هذه المحكمة إقامة المطعون ضدهم الدائنين داخل جمهورية مصر العربية طوال فترة استحقاق الدين وحتى سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم إذ قد أهملوا في المطالبة بالدين حتى تفلتت السنين – من بين أيديهم مدة قاربت من الثلاثين عاماً من بداية تحرير العقد نهاية عام ١٩٨٢ وحتى إقامة الدعوى الراهنة في عام ٢٠١٠ بل وإن حق القول أن من حرك ساكنهم إلى إقامتها وولى وجوههم شطر تحريكها هو ذاته غريمهم مورث الطاعنين بإقامته للدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة للحصول على حكم بصحة ونفاذ العقد محل التداعى والتى لم ينته القول فيها بحجة قاطعة لصالح المطعون ضدهم – وإذ كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم يقدموا خلاف ما سلف حال كون عبء إثبات إقامتهم داخل الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقهم وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر مبنياً على أسباب ظنية لم تقطع وييقن توافر العذر القاطع للتقادم رافضاً بذلك الدفع المبدئ من الطاعنين بانقضاء الدين لسقوطه بمضى المدة المقررة بالقانون رغم توافره من بين جنبات الدعوى ، ومخالفاً بذلك الثابت بأورقها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ١٧٥٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

النعي على  تعويله في ادانه الطاعنين على الدليل المستمد من محضر الضبط . مفادة . انحسار الالتزام عنه بالرد على أي دفاع يتصل به .الطعنب التزوير في ورق من أوراق الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع . أساس ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٨٤١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .غير مقبول. عدم تعويل  على الدليل المستمد من القبض ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

 

 

الطعن رقم ٨٤١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .غير مقبول. عدم تعويل  على الدليل المستمد من القبض ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

 

 

الطعن رقم ٨٤١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .غير مقبول. عدم تعويل  على الدليل المستمد من القبض ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٥٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الرابعة من المادة ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – بشأن إيجار الأماكن – يدل على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام في ذلك العقد مع نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام بما يمتنع معه إجراء المفاضلة بينه وبين العقد السابق وفقاً لنص المادة ٥٧٣ من القانون المدنى على أساس الأسبقية في وضع اليد , وذلك سواء أكان المستأجر اللاحق عالماً بصدور العقد الأول أم غير عالم به .

 

 

الطعن رقم ١٢٠٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

عدم تعويل  على إقرار الطاعنين بمحضر الضبط . انحسار الالتزام عنه بالرد على الدفع ببطلانه كونه وليد إكراه .إقرار الطاعنين للضابط . لا يعد اعترافًا بما أسند إليهم . هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة .

 

 

الطعن رقم ٣١٥١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات و الإعراض عن قالة شهود النفي. دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت. مفاده: إطراحها.

 

 

الطعن رقم ٧٥٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

الأدلة الجنائية إقناعية . حق المحكمة في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟ النعي بشأن التفات  عن المستندات التي تفيد تصالح المجني عليه مع الطاعن . جدل موضوعي في تقدير الدليل ووزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض . الصلح بين المجني عليه والطاعن . قول جديد . تقديره . موضوعي . عدم الالتزام بالأخذ به .

 

 

الطعن رقم ١٤٦٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

عدم تعويل  على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

 

  

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٧٨ من التقنين المدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضًا لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزامًا قانونيًّا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررًا بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير الذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملًا من المسئولية أن يكون أمرًا يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرًا بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقًا للمألوف والمجرى العادى للأمور ، بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله ، وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف من جهد ومال ممَّا مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببًا أجنبيًّا يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضًا في جانبه وكانت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه ، ومن ثم فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأن الضرر يكون في هذه الحالة ناشئًا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقًا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقًا لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضًا لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرًا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأعن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية ، فالطريق الذى بعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور ، وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ، ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية متى ثبت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ، ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها ، بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبتت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضًا كاملًا ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية .

 

 

الطعن رقم ٤٣٨٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق . سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٤٨٣٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفى مادامت لاتثق بها دون الإلتزام بالإشارة لها .القضاء بالإدانة دلالته : إطراحها .

 

 

الطعن رقم ٥٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

عدم تعويل  على الدليل المستمد من استجواب أو اعتراف الطاعن ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانهما

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الأولى من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، وكان النص بالمادة ٦٩٢ من القانون المدنى مفاده أنه يشترط لاستحقاق الأجر في الحالة التي أفصحت عنها هذه المادة أن يكون عقد العمل قائماً على اعتبار أن الأجر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه ، مما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عن حالة فصل العامل طالما أن هذا الفصل ينهى ذلك العقد ويزيل الالتزامات الناتجة عنه ومنها الأجر٠ لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه في هذا الخصوص أنه قد انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في تقاضى أجره عن الشهور من يناير حتى يونيو عام ٢٠٠٨ لأن المطعون ضدها قد فصلته من العمل لديها اعتباراً من ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٧ وذلك استناداً إلى تقرير خبير الدعوى وإقرار الطاعن بذلك أمام الأخير مما ترتب عليه انهاء عقد عمل الطاعن لديها ، ومن ثم فلا إلزام على المطعون ضدها بدفع أجر الطاعن منذ هذا التاريخ فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٢٩١٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

 

الطعن رقم ١٢٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

عدم تعويل  على الدليل المستمد من الاستجواب أو الإقرار المنسوب له أو محضر الضبط . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانهما.

 

 

الطعن رقم ٥٦١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

 

الطعن رقم ٣٤٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

 

الطعن رقم ٥٠١٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

 

الطعن رقم ٣٨٢٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

  

الطعن رقم ١٠١٥٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أمام محكمة الموضوع قد طعنوا بالجهالة على توقيع مورثهم على عقدى الإيجار المؤرخين ٢٩ / ١ / ١٩٨٧، ١ / ١٠ / ١٩٩٧ وإذ كان عقد الإيجار ورقة عرفية لا يستلزم القانون تحريرها أمام الموظف المختص بالجمعية الزراعية وكان مجرد إيداعه بها لا يفيد تداخل موظف عام في تحريره أو التصديق على التوقيعات الواردة عليه وبالتالى لا يجعل منه ورقة رسمية فيجوز الطعن على ما ورد بها من بيانات وما تحمله من توقيعات بالإنكار وفقاً لنص المادة ٣٠ من قانون الإثبات المشار إليه فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر أن عقدى الإيجار المشار إليهما من الأوراق الرسمية وقضى بعدم قبول الطعن بالجهالة لمجرد إيداعهما الجمعية الزراعية مع أن الرسمية لا تلحقها سوى في خصوص ما دونه الموظف العام بالجمعية في السجلات المعدة لذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .(٢)

 

  

الطعن رقم ٩٩٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

النص في المادة ٥٧٢ من التقنين المدنى على أنه : – (١) إذا ادعى أجنبى حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك …. ، (٢) فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذى له بموجب عقد الإيجار ، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى ” يدل على أنه ولئن كان المشرع قد أوجب على المستأجر المبادرة بإخطار المؤجر في أقرب وقت ممكن بتعرض الغير له حتى يتمكن من دفع هذا التعرض في الوقت المناسب إلا أن حق المستأجر في ضمان المؤجر للتعرض أو الاستحقاق لا يسقط إلا إذا أثبت المؤجر أنه كان في مكنته دفع التعرض لو بادر المستأجر إلى إخطاره وأن تقصيره الإخطار هو الذى أدى إلى نجاح المتعرض في تعرضه .

 

  

الطعن رقم ٤٣١٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

من المقرر أن ما يثيره المدافع عن الطاعن من بطلان إقراره بمحضر الضبط لصدوره وليد وطأة تعذيب رجال الضبط له مردود بأن  قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلال على هذا الدفع .

 

 

الطعن رقم ٢٣٩٧٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

عدم تعويل  على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه

 

 

الطعن رقم ٤٧٤١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

عدم تعويل  على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه

 

  

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

إذ كان الطاعنان وبعد أن رفضت المحكمة الابتدائية طلبهما بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليهما من المطعون ضده الأول على سند من عدم ملكية الأخير لأرض التداعى بطرق الميراث تمسكا أمام محكمة الاستئناف بتملك البائع لهما أرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف ، واستدلا على ذلك بما أثبته الخبير المندوب في الدعوى من أن الأخير هو من يضع اليد على تلك الأطيان ومن قبله مورثه مدة تزيد عن ستين سنة دون منازعة من أحد وبنية التملك وأن المدعين في الدعوى الفرعية ليس لهما أو لمورثيهما وضع يد على تلك الأطيان ، فإن دفاعهما بشأن ذلك لا يعدو وأن يكون سبباً لطلبهما الذى بقى على حاله ، وليس طلباً جديداً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة الاستئناف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر معتبراً تمسك الطاعنان بثبوت الملكية للبائع لهما لأطيان التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام الاستئناف – مع أنه ليس كذلك – ، مما حجبه عن بحث دفاعهما المثار بشأنه ، رغم أنه دفاع جوهرى – لو صح – بتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً (الفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

إذ كان الطاعنان وبعد أن رفضت المحكمة الابتدائية طلبهما بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليهما من المطعون ضده الأول على سند من عدم ملكية الأخير لأرض التداعى بطرق الميراث تمسكا أمام محكمة الاستئناف بتملك البائع لهما أرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف ، واستدلا على ذلك بما أثبته الخبير المندوب في الدعوى من أن الأخير هو من يضع اليد على تلك الأطيان ومن قبله مورثه مدة تزيد عن ستين سنة دون منازعة من أحد وبنية التملك وأن المدعين في الدعوى الفرعية ليس لهما أو لمورثيهما وضع يد على تلك الأطيان ، فإن دفاعهما بشأن ذلك لا يعدو وأن يكون سبباً لطلبهما الذى بقى على حاله ، وليس طلباً جديداً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة الاستئناف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر معتبراً تمسك الطاعنان بثبوت الملكية للبائع لهما لأطيان التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام الاستئناف – مع أنه ليس كذلك – ، مما حجبه عن بحث دفاعهما المثار بشأنه ، رغم أنه دفاع جوهرى – لو صح – بتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً (الفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٤١٧٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

من المقرر أن للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

الطعن رقم ١٥٦٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

عدم التعويل على الدليل المستمد من القبض الباطل . أثره : عدم الالتزام بالرد عليه . بطلان القبض . لا يمنع من الأخذ بباقي الأدلة المستقلة عنه ؟ تقدير قيمة الاعتراف وصلته بالقبض الباطل . موضوعي .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٤

إذ كان الخبير المنتدب في الدعوى قد أثبت في تقريره صرف المطعون ضدهما الأولى والثانى لمبلغ ٢٠٦٢٥٠ جنيهاً قيمة التعويض المقدر من اللجنة المختصة بتقديره بموجب استمارة صرف مؤرخة ١١ / ٣ / ٢٠١٢ وأنه يجب مراعاة خصم ذلك المبلغ من قيمة التعويض الإجمالى الذى قدره لهما ، وقدم الطاعن رفق طعنه صورة مبلغة إلى هذه المحكمة من حافظة مستندات مقدمة من المطعون ضدهما المذكورين أمام محكمة الاستئناف تضمنت استمارة صرفهما ذلك المبلغ ، ومقتضى ذلك انقضاء الالتزام بالتعويض بمقدار ما تم صرفه من قبل بموجب استمارة الصرف باعتباره وفاء جزئى للتعويض المستحق ، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بالتعويض الذى قدره الخبير الذى أخذت بتقريره بعد أن تخصم المبلغ المشار إليه والذى أشار التقرير إلى وجوب خصمه فإن  المطعون فيه إذ قضى بكامل مبلغ التعويض رغم انقضاء الحق في جزء منه بالوفاء ولم يخصم ما سبق صرفه للمطعون ضدهم ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .(٨)

 

  

الطعن رقم ٧٠١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٨٤٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشرط الجزائى التزام تابع للالتزام الأصلى إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام ، فإذا سقط الالتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن استحق تعويضاً للدائن تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن .

 

  

الطعن رقم ٦٥٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على  لعدم رده على ما أثاره بدفاعه بخصوص فقد وضياع المحضرين اللذين أشار إليهما بأسباب طعنه مردوداً عليه بأن  قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذين المحضرين اللذين لم يشر إليهما في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد إستقلالا على هذا الدفاع.

 

  

الطعن رقم ٤٤٨٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٥

من المقرر أن للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٩٣٧٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أن ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى ، وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٢٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حوالة الحق هى اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذى في ذمة المحال عليه إلى الثانى ، وأنه يتعين مراعاة القواعد العامة في إثبات الحوالة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة على المستأجر ولئن كان القانون قد استلزمه لقبول دعوى الإخلاء لامتناع المستأجر عن سداد الأجرة أو التأخير فيها إلا أن المشرع لم يستلزم هذا التكليف كشرط لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لتوافر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رُفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور  بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد استخلص واقعة تكرار امتناع الطاعن عن سداد الأجرة المستحقة عليه من سبق إقامة المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم ١٠ لسنة ١٩٩٧ مستعجل سوهاج بطرده من الشقة محل النزاع لامتناعه عن سداد أجرتها عن المدة من ١ / ٤ / ١٩٩٥ حتى يناير ١٩٩٦ وتوقى الطاعن حكم الطرد الصادر فيها بسداد الأجرة المستحقة عليه والمصاريف الفعلية بعد العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ معتداً بتلك الدعوى كدليل على ثبوت التكرار ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يعيبه قعوده عن الرد على دفاع الطاعن بخلو الأوراق من تكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة لأن المشرع لم يستلزم في دعوى الإخلاء للتكرار في عدم سداد الأجرة أن تكون مسبوقة بتكليف بالوفاء بالأجرة على ما سلف ، ويكون النعى على  المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى يدل على أنه يجب على المؤجر متى حَلَّ موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخلٍ بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أَخَلَّ بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أنه يُشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة ، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وَجَبَ على محكمة الموضوع أن تَطَّلِعَ عليها وتبحثها وتُخْضِعَهَا لتقديرها وأن تُبَيِّنَ في حكمها ما يُسوغ رفضها أو قبولها وإلا كان حكمها قاصراً.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الاطمئنان إلى أقوال الشهود أو عدم الاطمئنان إليها مرده إلى وجدان القاضى وشعوره ، إلا أنه إذا أحال الدعوى إلى التحقيق بناءً على طلب الخصوم لسماع الشهود لعدم كفاية أوراق الدعوى لتكوين عقيدته ، فيتعين عليه تناول أقوالهم ومؤداها وتعليقه عليها بما ينبئ عن بحثها ودراستها عن بصر وبصيره ، وأن يورد عملاً بالمادة التاسعة من قانون الإثبات بمدونات حكمه أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى تنفذ ، فإن لم يفعل يبقى الدليل المستمد من أقوال الشهود ودفاع الخصوم بشأنها بغير بحث ولا رد يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه , بما يعيب حكمها بقصور مبطل .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن محكمة الموضوع وإن التزمت بما عابه  الناقض رقم … لسنة ٨١ ق على قضائها السابق ، وأجابت الطاعن إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه المبين بوجه النعى ( بأن تأخره في الوفاء بالأجرة كان مرده عدم سعى المطعون ضدهما إلى موطنه لاقتضائها في مواعيد استحقاقها ) ، واستمعت لأقوال شاهديه وشاهدى المطعون ضدهما ، وقامت بتحصيل أقوال الشهود ، وبينت مضمونها ، غير أنها قعدت عن استعمال سلطتها في الموازنة والترجيح بين شهادة شاهدى الطاعن والمطعون ضدهما ، ودون أن يورد  ما تبينه من أقوال الشهود وأسباب التفاته عنها للتحقق من مدى سداد سعى المطعون ضدهما إلى موطن الطاعن لاقتضاء الأجرة من عدمه ، واكتفت تأسيساً لقضائها بالإخلاء بمجرد القول بثبوت تكرار تخلف الطاعن عن سداد الأجرة دون مبرر مقبول ، فإن حكمها بهذا الذى سلف بيانه يبقى الدليل المستمد من أقوال الشهود ودفاع الطاعن بشأنها بغير بحث ولا رد يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه ، مع أنها أحالت الدعوى للتحقيق لسماع الشهود في شأن السعى , بما يعيبه بقصور مبطل أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون يتعين معه نقضه .

 

  

الطعن رقم ٨٤٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعى منتج في الدعوى لم يشمله الحلف فإن الاستئناف يكون جائزاً ، غاية ما في الأمر أن يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته (٢) . و كان الثابت بالأوراق أن اليمين التى حلفها المطعون ضدهما الأول والثانية أمام محكمة أول درجة قد انصبت على واقعة سدادهما كامل ثمن أرض النزاع إلى مورث الطاعن والمطعون ضدهن رابعاً ومن ثم فإنها لم تحسم سوى النزاع في الطلب العارض للطاعن ببطلان عقدى البيع الابتدائيين المؤرخين ٥ / ٤ ، ٣ / ٧ / ١٩٩٦ ولم تحسم النزاع في الدعوى الأصلية والطلب العارض للمطعون ضدهما الأول والثانية ببطلان عقد البيع سند الطاعن مما مؤداه جواز الطعن بالاستئناف على  الصادر فيهما . واذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف برمته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .(٦)

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٨٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٠ ، ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥ % من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل في أى جهة من هذه الجهات إذ امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل

 

 

الطعن رقم ١٤٩٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

 

الطعن رقم ٢٣٣٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

 

الطعن رقم ١٠٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

  

الطعن رقم ٣٢٣٤١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

من المقرر أن للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٦١٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان  الصادر بناء على اليمين لا يجوز استئنافه إلاّ أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة في النزاع وحاسمة له بحيث ينتهى بها حتماً موضوعه ، أما إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعى منتج في الدعوى لم يشمله الحلف ، فإن الاستئناف يكون جائزاً غاية ما في الأمر أنه يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته ويقوم مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته .

 

 

الطعن رقم ١١٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

عدم تعويل المحكمة على إقرار معزو للطاعن . أثره : انحسار الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه . التناقض الذي يعيب  . ماهيته ؟ مثال لما لا يعد تناقضًا من  .

 

  

الطعن رقم ٥٩٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قانون الاثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخالص منه مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا اثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه لأن الأصل خلوص الذمه وانشغالها عارض ومن ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً مدعياً كان أو مدعى عليه وبذلك يتناوب الخصمان في الدعوى عبء الاثبات تبعاً لما يدعيه كل منهما .

 

  

الطعن رقم ٥٩٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

إذ كان الثابت بالعقد موضوع التداعى التزام الطاعن بتوريد الكميات المتعاقد عليها داخل براميل ويلتزم المطعون ضده بردها وتسليمها له عقب تفريغها وكان مما لا خلاف عليه بينهما قيام الطاعن بتوريد كمية مقدارها ٣٩٣.٦ طن ومن ثم فإن استلام المطعون ضده لهذه الكمية يثبت استلامه للبراميل التى تم توريدها بها ويقع على المطعون ضده عبء اثبات تنفيذ التزامه بردها وتسليمها للطاعن ولادعائه خلاف الثابت ببراءة ذمته منها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعن لم يثبت تسليمه تلك البراميل للمطعون ضده وأن الأخير لم يقم بردها فانه يكون قد قلب عبء الاثبات بما يعيبه ( الخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٥٩٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

إذ كان الثابت بالعقد موضوع التداعى أن الكمية المتعاقد عليها مقدارها ٨٠٠ طن غير قابلة للنقصان إلا في حدود ١٠% يقوم الطاعن بتوريدها للمطعون ضده بناء على أوامر توريد يصدرها الأخير له خلال مدة العقد وهى ستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد فيكون المطعون ضده قد التزم بطلب الكمية المتعاقد عليها بحد أدنى ٧٢٠ طن وكان الثابت بالأوراق أنه تم تنفيذ العقد عن كمية مقدارها ٣٩٣.٦ طن ولم يقم المطعون ضده بإصدار أوامر توريد عن باقى الكمية وحتى انقضاء مدة العقد فأنه يكون قد أخل بالتزامه التعاقدى ويعد في ذاته خطأ يرتب مسئوليته وكان تنفيذ العقد أصبح غير ممكن بفعل المطعون ضده لانقضاء مدته فلا ضرورة لإعذاره ولا ينال من ذلك عدم تضمن العقد شرط جزائى عن عدم استلام الكمية المتعاقد عليها إذ أنه لا يفيد ثبوت الخطأ أو نفيه وأن أثره قاصراً على قيام قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ونفى خطأ المطعون ضده رغم اخلاله بالتزامه التعاقدى بطلب كامل الكمية محل التعاقد ودون إثبات المطعون ضده للسبب الأجنبى ورغم أنه لا ضرورة للأعذار لصيرورة الالتزام غير ممكن بفعله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٥٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان  الصادر بناء على اليمين لا يجوز استئنافه ، إلا أن شرط ذلك ، أن تكون اليمين وحدها فاصلة في النزاع وحاسمة له ، بحيث ينتهى بها حتماً موضوعه ، أما إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع ، أو مسألة أولية فيه ، دون أن تؤدي إلى حسمه كله ، أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعي منتج في الدعوى لم يشمله الحلف ، فإن الاستئناف يكون جائزاً ، غاية ما في الأمر أنه يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين، بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة ، فيما انصبت عليه وحسمته ، ويكون مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف ، لا تملك الخروج عليه أو مخالفته.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٨٤٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة سالفة البيان ( ٢٢ / ٢ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ) يدل على أن التزام المستأجر الذى استحدثه هذا النص تخييرى بين محلين ، أحدهما إخلاء العين المؤجرة له ، والثانى هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذى أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين ، إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييرى إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة ، لأن هذا التصرف يدل على انعدام الرغبة في توفير مثل ذلك المكان الملائم في المبنى الجديد .

 

  

الطعن رقم ٢٧٣١١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٢

من المقرر أن للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كان الواقع الثابت بالأوراق – وعلى ما حصله  المطعون فيه – أن عقد البيع المؤرخ ٦ / ١ / ١٩٩٨ الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عن الأطيان محل النزاع إنما هو عقد بيع إبتدائى لم يسجل فلا تكون ملكية العقار المبيع قد انتقلت إلى المطعون ضدهم الخمسة الأول المشترين بل هى لا تزال باقية في ذمة الجهة البائعة ، وما ينصرف إلى المطعون ضدهم المشترين لعقار النزاع هى الحقوق الشخصية وليدة البيع الذى لم يسجل ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الخمسة الأول لعقار النزاع دون أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها ، ودون أن يستظهر السبب الذى ترتكن إليه الهيئة المطعون ضدها الأخيرة في إثبات ملكية الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى لهذه الأرض وقت الاستيلاء عليها والدليل على ثبوت ملكيتهم لها دون البائعين للطاعن ملتفتاً عن دفاع الطاعن في الدعوى القائم على انتفاء تملكهم أطيان النزاع ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أن مجرد التوقيع في نهاية الكتابة بالمحرر يفيد نسبتها إلى صاحب التوقيع ولو لم تكن بخطه ويدل على اعتماده لها وإرادته الالتزام بمضمونها دون حاجة إلى بيان صريح منه بهذا المعنى ما لم يكن قد حدد أنه قصد بتوقيعه شيئاً آخر، أما إذا لم يرد التوقيع في نهاية الكتابة بالمحرر بل جاء في موضع آخر قبلها فإن هذه الكتابة لا تنسب إلى صاحب التوقيع إلا إذا قرن توقيعه بما يؤكد أنه قصد الارتباط بها .

 

 

الطعن رقم ٤٧١١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

عدم تعويل  على الدليل المستمد من إقرار مستقل للطاعن بمحضر الضبط . إنما إلى مجرد قول للشاهد يخضع لتقدير المحكمة . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .

 

  

الطعن رقم ٥٠٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

نصت المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” قد دلت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد العلة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

 

الطعن رقم ٢٩٧٠١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

عدم تعويل  على الدليل المستمد من إقرار مستقل للطاعن بمحضر الضبط . إنما إلى مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .

 

  

الطعن رقم ١١٩٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

المقرر قضاء أن قيام المسئولية العقدية يفترض أن هناك عقداً صحيحاً واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه عيناً ولم يستطع أن يثبت أن التنفيذ قد استحال بسبب أجنبى ، ولما كانت المحكمة قد انتهت في متقدم قضائها إلى أن عقود استغلال المصنفات الفنية المبرمة بين مورث المطعون ضدهم وورثته مع الشركة الطاعنة صحيحة في حدود مدة الحماية القانونية وإذ تضمن العقدان المؤرخان ٨ / ١١ / ١٩٧٩ ، ٨ / ١٩٨٤ الموثق في ١٢ / ٥ / ١٩٨٥ برقم ٣٠٢٦ ب لسنة ٨٥ الجيزة إقرار المورث والورثة المطعون ضدهم بعدم وجود أية ارتباطات سابقة بينهم وبين الشركة المطعون ضدها الثانية أو أية جهة بشأن المصنفات المبينة بهذين العقدين وإذ أخل الورثة بهذا الالتزام باستمرارهم في تنفيذ تعاقدات مورثهم مع الشركة سالفة الذكر فإنه بذلك تتحقق مسئوليتهم العقدية وكان العقد المؤرخ ٨ / ١١ / ١٩٧٩ قد تضمن الاتفاق على تعويض اتفاقى قدره خمسة عشر ألف جنيه بيد أن هذا الشرط قد سقط باتفاق الطرفين في ١١ / ٧ / ١٩٨٢ على إنهاء العقد سالف الذكر دون أن يضمنا اتفاقهما الأخير شرطاً جزائياً وكان العقد المؤرخ ٨ / ١٩٨٤ قد تضمن الاتفاق على تعويض مقداره ٣٠ ألف جنيه في حال إخلال أى طرف بالتزاماته العقدية وقد تمسك الورثة المطعون ضدهم بالمبالغة في تقدير قيمة هذا التعويض وبأنه لا يتناسب مع قيمة المعقود عليه – ١٥٠٠ جنيه شاملة أجور التلحين والموسيقيين وثمن الكلمات ومقابل الأداء – وكان البين من تقرير لجنة الخبراء المقدمة صورته الرسمية رفقة صحيفة الطعن الذى تطمئن إليه هذه المحكمة في خصوص تقديره حجم مبيعات الشركة المطعون ضدها الثانية – صوت القاهرة – من مصنفات مورث المطعون ضدهم أولاً من سنة ١٩٨٦ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠ بمبلغ ١٨٨٨١,٤٩٤ جنيه ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتد بهذا المبلغ كأساس لتقدير التعويض وتستنزل منه تكاليف طبع ونشر وتوزيع تلك المصنفات التى تقدرها بمبلغ ٨٨٨١,٤٩٤ جنيهاً وتقضى على هدى من ذلك بتخفيض التعويض الاتفاقى المنصوص عليه بالعقد إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتقضى بإلزام الورثة المطعون ضدهم أولاً به في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم.

 

 

الطعن رقم ٢٨٣٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها . لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . عدم التزامها بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .

 

  

الطعن رقم ٩٨٣٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان مفاد النص في المادة ١٧٨ من التقنين المدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء كان قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير الذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً لا يمكن توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظه وبصراً بالأمور ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية ، فلا يلزم لإعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله ، وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال ، مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئاً عن خطأين خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقاً للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء ، باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس ، فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيراً على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله ، وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية ، فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه .

 

  

الطعن رقم ١٦٥١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٥

إذ كانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بالتوقيع على الشيك محل النزاع على بياض ( لصالح المطعون ضده ) بعد وفاة زوجها شقيق المطعون ضده ضماناً لعدم زواجها من آخر وأن هذه الظروف وصلة القرابة تُعد مانعا أدبياً حال بينها وبين الحصول على دليل كتابى يخالف الثابت بذلك الشيك وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق . وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ من شأنه لو صح أن يجيز لمحكمة الموضوع الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى كما تمسكت أمام محكمة الموضوع بانقضاء الالتزام بمرور خمس عشرة سنة وكان التمسك بالدفع بالتقادم المسقط دفاعا جوهريا لو صح لتغير به وجه  في الدعوى . ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ التفت عن وجهى دفاع الطاعن ولم يقسطهما حقهما في البحث والتمحيص يكون قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٦٢٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

لما كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى دليل مستمد من القبض والتفتيش المدعى ببطلانهما ، كما لم يستند إلى إقرار الطاعن بمحضر الضبط ولم يشر الطاعن في مرافعته أمام محكمة الموضوع إلى تأثره بأى من هذه الإجراءات ومن ثم فقد انحسر عن  الالتزام بالرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٩١٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب ، بمعنى أن يكون ملزماً بأن يوصله إلى الجهة المتفق عليها سليماً وهذا الالتزام بتحقيق غاية ، فإذا أصيب الراكب فإنه يكفى أن يثبت أنه أصيب أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاً لعدم قيام الناقل بالتزامه فتقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ في جانب الناقل ، ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو – الناقل – أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير ، ويشترط في خطأ الغير الذى يعفى الناقل من المسئولية إعفاءً كاملا ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه ، وأن يكون هذا الخطأ وحده هو الذى سبب الضرر للراكب.

 

  

الطعن رقم ٧٥٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان التسليم بالحق من المحكوم عليه ، الذى يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات ، كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى ، وليس مجرد أثر لرفعها ، إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة ، تربط بين المدعى والمدعى عليه ، يتولد عنها الالتزام ، وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً ، فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى ، وكان الحق محلها ، ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها ، فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ، ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٤

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده طعن بالتزوير أمام محكمة أول درجة على عقود البيع سند الطاعنين وحكمت المحكمة بقبول مذكرة شواهد التزوير وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الطعن بالتزوير وأعادت الدعوى للمرافعة ثم حكمت في الموضوع بتثبيت ملكية الطاعنين ، وإذ استأنف المطعون ضده هذا  وتمسك بصحيفة الاستئناف بتزوير العقود وبالنعى على  المستأنف فيما قضى به في موضوع الطعن بالتزوير وقضى  المطعون فيه برد وبطلان العقود وفى موضوع الدعوى معاً دونه الالتزام ب التى نصت عليها المادة السالف الإشارة إليها مما يعيبه بمخالفة القانون

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة رقم ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” ويدل على أنه لا يجوز  في صحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ إن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه

 

  

الطعن رقم ٣٤٥١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

من المقرر أن للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٣٥٣٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟ القضاء بالبراءة . موضوعي . عدم الالتزام بالرد على كل دليل من ادلة الثبوت . ما دام قد دخلها الشك فيها . لا يقدح في سلامة  أن تكون إحدى دعاماته معيبة . ما دام قد أقيم على اخرى تكفي لحمله . مثال سائغ في حكم صادر بالبراءة في جريمة حيازة واحراز جوهر مخدر.

 

  

الطعن رقم ٥٨١٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٧

أن المادة ٤٤ من قانون الإثبات إذ نصت على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” قد دلت وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة تانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٩٤١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

إن مفاد نص المادة ٥٠٤ / ١ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن الشيك المسحوب في مصر المستحق الوفاء بها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر على أن يبدأ سريان الميعاد المذكور من التاريخ المبين في الشيك .

 

  

الطعن رقم ٩٤١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق ومستنداتها ومن البند الثانى من العقدين ٨ / ٢ / ٢٠٠٧ أنه يتم البيع نظير مبلغ إجمالى قدره مليونين وثلاثمائة ألف جنيه سددت بموجب شيكات بنكية دفع منها مقدماً مبلغ قدره ثلاثمائة ألف جنيه والباقى حرر بشأنها أربعون شيكاً كل شيك بمبلغ خمسين ألف جنيه ، وكان يتعين على المطعون ضده بصفته بعد أن قبل السداد لباقى الثمن بشيكات أن يتوجه إلى البنك المودع لديه هذه الشيكات لصالحه لصرفها خلال ستة أشهر من التاريخ المبين بالشيك فيتبين من خلال ذلك أن المدين له رصيد بالبنك قائم وقابل للسحب من عدمه وذلك للتدليل على أن الطاعن لم يقم بسداد باقى الثمن إلا أن المطعون ضده تقاعس عن ذلك الإجراء القانونى الواجب اتخاذه لاستحقاق دينه لاسيما وأن الطاعن قد أنذره بتاريخ ٨ / ٩ / ٢٠٠٩ بسرعة صرف الشيكات المحررة لصالحه في تواريخ استحقاقها ومن ثم لم يخل الطاعن بالتزاماته بسداد باقى الثمن بما لا تتوفر معه شروط الفسخ وله الحق في استلام العقارين محل التداعى ، وتضحى دعوى المطعون ضده مفتقرة لسندها القانونى مما يتعين معه رفضها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٩٤١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه

 

  

الطعن رقم ٩٤١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لإعمال الفسخ إخلال الطرف المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد سواء كان الإخلال كلياً أو جزئياً أو كان التنفيذ معيباً ويتعين أن يكون تخلف المدين عن تنفيذه راجعاً إلى تقصيره أما إذا كان راجعاً إلى استعمال حق مشروع كحقه في الدفع بعدم التنفيذ أو الحبس فلا يتحقق موجب قيام حق الطرف الآخر في إيقاع الفسخ .

 

 

الطعن رقم ٣٤٦٤٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

مفاد نص المادة ١٢٤ إجراءات جنائية ؟ استثناء حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة من المادة ١٢٤ إجراءات . تقدير توافرها متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع . متى أقرته عليه للأسباب السائغة. عدم جواز مجادلتها في ذلك. الالتزام بدعوة محامي المتهم لحضور الاستجواب. شرطه: إعلان المتهم اسم محاميه وفقاً للمادة ١٢٤ إجراءات جنائية. لا يغير من ذلك المادة المضافة بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦. علة ذلك؟

 

  

الطعن رقم ٤٦٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أن ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ما أجازته المادة ٢٠ من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال الثلاثة الواردة في تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة ٢١ من ذات القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه ونصت المادة ٢٢ من القانون المشار إليه على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنين لم يضمنا مذكرة دفاعهما المشار إليها بوجه النعى الدلائل والظروف التى تؤيد أن خطابى الضمان المشار إليهما بوجه النعى تحت يد البنك المطعون ضده ووجه إلزامه بتقديمهما ، وكان الثابت من البند الرابع والعشرون من عقد المشاركة المؤرخ ٢٢ / ١ / ١٩٩٨ التزام العميل فيه – وهو الشركة المدين الأصلى – بتقديم خطاب ضمان بقيمة التمويل بمبلغ ٧٥٠٠٠٠ جنيه وكذا خطاب ضمان نهائى بمبلغ ٤٣٠٠٠٠ جنيه ضماناً للمديونية القائمة قبل التنفيذ ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام تلك الشركة بتنفيذ ذلك الالتزام ولم يقدم الطاعنان ما يفيد تنفيذه من عدمه فلا يعيب  من بعد التفاته عن هذا الدفاع وقد بات لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

إذ كان اعتراض الطاعنين على كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده وبأنها من صنعه لا يهدر من دلالتها في إثبات المديونية طالما أنهما لم يقدما من القرائن والمستندات الدالة على ما يخالف الثابت فيها ، وإذ اعتد  في نطاق سلطته التقديرية بكشوف الحساب وما ورد بعقد الكفالة بشأن التزامهما بسداد الدين المكفول بمجرد تقديم تلك الكشوف وهو ما يتفق مع المعنى الظاهر لعبارة ذلك العقد ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين المحكوم به فإن تعييبه بما ورد بهذا الوجه ينحل جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٢٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

من المقرر أن للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨٤٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يُحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة في إثبات الالتزام أو نفيه .( ١ ) , إذ كان الثابت من مدونات ين المستأنف والمطعون فيه أن الطاعنة طعنت أمام محكمة أول درجة بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٩٧ وحكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة العقد ثم حكمت في جلسة تالية بطرد الطاعنة من عين النزاع ، وإذ استأنفت الطاعنة هذين ين و من ثم كان مطروحاً على محكمة الاستئناف الادعاء بتزوير عقد الإيجار المشار إليه وكان يتعين أن تفصل فيه أولاً قبل أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف لأسبابه ومن ثم يكون قد قضى في الادعاء بالتزوير وفى الموضوع بحكم واحد بما يعيبه .

 

 

الطعن رقم ١٠١٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١١

تعويل  المطعون فيه في قضاءه على الطاعن من ادله الثبوت التى قام عليها على ينحسر معه الالتزام بالرد على ما إثاره الطاعن إلى حدوث قبض عليه .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٤٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشرط الجزائى باعتبارها تعويضاً اتفاقياً – هو التزام تابع لالتزام أصلة في العقد والقضاء بفسخها يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد – إن كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن ، وإذ كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بقيمة الشرط الجزائى الواردة بالعقد رغم قضاءه بفسخ ذلك العقد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به بقيمة الشرط الجزائى

 

  

الطعن رقم ١٧٧٤٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – المقرر – أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه . لما كان ذلك ، وكان البين من  المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى بإلغاء  الصادر من محكمة أول درجة برد وبطلان السند الإذنى سند الدين وقرر بصحته ، ثم مضى إلى الفصل في موضوع الاستئناف مرتباً على ما انتهى إليه من رفضه الطعن بالتزوير ، وهو من  قضاء في موضوع الطعن بالتزوير وموضوع النزاع معاً بحكم واحد بالمخالفة لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٧٨٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان الواقع الثابت من الأوراق وعلى ما حصله  المطعون فيه أن المطعون ضدها باعت حصتها الميراثية في العقار المورث لها من والدتها بموجب عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٩ ونص فيه على استلامها الثمن منها بما مؤداه أن سبب التزام المطعون ضدها بالتنازل عن الحصة الميراثية المبيعة هو استلامها كامل الثمن إلا أنه قد تحرر عوضاً عن الثمن إيصال أمانة موقع من الطاعنة لصالح آخر هو زوج المطعون ضدها يتضمن استلامها منه المبلغ المدون فيه لتوصيله إلى شخص آخر من الغير ، وكان المقرر أن تجديد الدين بتغير الدائن وفقاً لما نصت عليه المادة ٣٥٢ من القانون المدنى إنما يتم بأحد طريقين : – إما إذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مديناً مكان المدين الأصلى وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى أن يكون هو المدين الجديد ، ولابد في صورة تجديد الدين بتغيير الدائن من اتفاق الأطراف الثلاثة وهم الدائن القديم والدائن الجديد والمدين على هذا التجديد بكافة عناصره ومقوماته وشروطه ، ويجب أن ينصب الاتفاق على التجديد على انقضاء الالتزام القديم وإنشاء التزام آخر جديد ، يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة من العاقدين أو الموضوع أو السبب وأن يكون ذلك على ما نصت عليه المادة ٣٥٤ من ذات القانون واضحاً إذ أن التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف بما مؤداه أن المطعون ضدها قد ارتضت في الصورة المتقدمة أن يذكر في عقد البيع أن الثمن قد قبض كاملاً وأن يستبدل سداده بتحرير إيصال أمانة بالمبلغ ذاته ، لصالح زوجها موقع من الطاعنة يتضمن استلامها المبلغ منه لتوصيله لآخر من الغير ، وكانت هذه العلاقة المركبة القائمة بين الطاعنة المدينة بالثمن ، والمطعون ضدها البائعة الدائنة وزوجها الذى صار دائناً بالدين القديم والآخر من الغير وبالتالى يتعين إسباغ التكييف القانونى الصحيح لهذه الحقيقة القائمة بالأوراق طبقاً للظروف والوقائع التى تتألف منها العلاقة القائمة بين الطرفين ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد لإخلال الطاعنة بالتزامها بسداد الثمن للأسباب التى استند إليها وفقاً لما استخلصه من  الجنائي الذى قضى بالبراءة في الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠١٠ دسوق المحررة عن إيصال الأمانة المشار إليه وأقوال شاهدى المطعون ضدها وسكت عن بيان ما أورده ذوى الشأن بخصوص إيصال الأمانة المشار إليه وتكييف حقيقة ما تم بينهم في الواقع وملتفتاً عن دفاع الطاعنة بخصوص عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة في العقد بخصوص الثمن دون أن يبين في أسبابه الرد على هذا الدفاع والأثر المترتب على معاصرة تحرير إيصال الأمانة لصالح زوج المطعون ضدها مع تحرير عقد البيع سند التداعى على إنقضاء الالتزام ومدى الوفاء بالمبلغ المدون بالإيصال فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٧٨٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مؤدى نص المادة ١٣٧ / ٢ من القانون المدنى أنه إذا ذكر في السند سبب الالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، والإدعاء بإنعدام السبب أو أن للالتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً لأنه إدعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمرة من قواعد النظام العام وذلك عملاً بما تقضى به المادة ٦١ / ١ من قانون الإثبات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه  في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلاّ إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً ، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن علم المستأجر المعول عليه في الحلول محل البائع في عقد الإيجار وإلزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشترى سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١١ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى المادتين ٨٢٧ ، ٨٢٨ من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من باقى الشركاء على انفراده برفعها يُحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر هو إعلانه بالحوالة أو بقبولها عملاً بالمادة ٣٠٥ من القانون المدنى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

إذ كان الثابت من مدونات ين الابتدائي والاستئنافى أن الطاعن قد اشترى حصة مقدارها ٧ قراريط شيوعاً في العقار الكائن به حجرة النزاع بموجب عقدى إشهار إرث وبيع مشهرين أولهما برقم ٢٢٠٢ وثانيهما برقم ٢٢٦٢ لسنة ٩٧ توثيق جنوب القاهرة ، وقد أقام دعواه بطلب إخلاء المطعون ضدهما منها للتأجير من الباطن وإعمالاً لقاعدة حلول من انتقلت إليه الملكية بالتسجيل محل المؤجر حلولاً قانونياً طالما لم يطعن عليها بثمة مطعن ويكون هذين العقدين المشهرين حجة فيما بين طرفيهما والناس كافة . كما أن الثابت أن الطاعن قد أنذر المطعون ضدهما بحوالة الحق وبشرائه المساحة المبينة سلفاً بموجب الإنذارين المؤرخين ٢٥ / ١٠ / ٢٠١١ ، ١٦ / ١ / ٢٠١٢ وهما يفيدان بمجردهما حوالة الحق إليه فيما يتعلق بعقد الإيجار والذى لم يتطلب القانون فيه حتى ينتج أثره سوى أن يعلن للمستأجر باعتباره ورقة من أوراق المحضرين يخبر مشترى العين المؤجرة المستأجر بشرائه لها وحلوله محل المؤجر فيما يتعلق بهذا العقد ، فإن في أى من هذين المشهرين أو كلا الإنذارين ما يكفى لقيام الحق للطاعن في إدارة المال الشائع وتوافر صفته في إقامة دعوى الإخلاء المطروحة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم صدور حكم بفرز وتجنيب حصة الطاعن في العقار وعدم ثبوت حوالة الحق أو قبول المطعون ضدهما لتلك الحوالة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدى للفصل في الموضوع .

 

 

الطعن رقم ٧٠٨٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

عدم تعويل  على الدليل المستمد من عملية العرض . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع المثار بشأنه .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٨١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يُحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحُكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدله قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه . (١) لما كان ذلك ، وكان البين من  المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى في الطعن بالتزوير على الشيك سند الدعوى وفى موضوع الاستئناف معا ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٢٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

أنه لما كان أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير فإن لازم ذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفى ولا يرجع في هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات أخرى خارجة عنها .

 

  

الطعن رقم ٥٠٨٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية إذ تنتقل به الحقوق التى كانت للمورث إلى ورثته ، إلا أن هذا لا يعفى الأخير من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو  النهائى بثبوت هذا الحق ، أو الاعتصام بورود اسم المورث في المكلفة بكشوف المساحة .

 

  

الطعن رقم ١١٠٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه – بأن قدم محرراً يحاج به المدعى عليه ويدل على قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه ، وأن تلزمه بالرد متى عجز عن ذلك.

 

  

الطعن رقم ٧٣٦٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد وفى هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكيته مرهونة بالأسبقية في التسجيل ولا يكفى في هذا الصدد لاعتبار العقد مسجلاً مجرد التصديق على توقيعاته أو إثبات تاريخه وفقاً للقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق والشهر أو حتى مجرد تسجيل صحيفة الدعوى بصحته ونفاذه ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة .

 

  

الطعن رقم ١١٠٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

إذ كان قد ثبت ظاهر حق الطاعنة – بأن أقر وكيل البنك المطعون ضده بوجود الشيكات موضوع النزاع لدى البنك ، وقد أثبت الخبير ذلك بتقريره ، وكان البنك المطعون ضده قد ساق تبريراً لوجود الشيكات لديه بأنها ناتجة عن معاملات أخرى بخلاف القرض ، فنفت الطاعنة أية معاملات سوى القرض ، بما لا يمكن معه تكليف الطاعنة أن تقدم دليل نفى وجود تعاملات مالية أخرى ومن ثم ينتقل عبء إثبات خلاف الظاهر إلى البنك المطعون ضده بشأن سبب وجود تلك الشيكات تحت يده ، وكانت المحكمة المطعون في حكمها بعد أن تيقنت من وجود الشيكات تحت يد البنك المطعون ضده قررت بعجز الطاعنة عن إثبات السبب القانونى الذى سُلمت بناء عليه الشيكات للبنك ، فإن  المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور المبطل لعدم بلوغ أسبابه حد الكفاية في تبرير النتيجة إذ إنه لم يكشف عن فهم صحيح لواقع الدعوى مستمداً من أصول ثابتة بالأوراق بما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ١١٠٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا ادعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عبء إثبات ما يخالفه سواء كان مدعياً أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها.

 

  

الطعن رقم ٦٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه وإن كان التسليم بالحق من المحكوم عليه الذى يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى , وليس مجرد أثر لرفعها إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعى والمدعى عليه يتولد عنها الالتزام , وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً , فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى , وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها , فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى.

 

  

الطعن رقم ٩٨٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

إن مقتضى عقد الوديعة وفقاً للمادتين ٧١٨ ، ٧٢٠ / ٢ من القانون المدنى أن المودع لديه المأجور يلتزم بالمحافظة على الشئ المودع لديه وأن يبذل في سبيل ذلك عناية الشخص العادى ويعتبر عدم تنفيذه لهذا الالتزام خطأ ًفى حد ذاته يرتب مسئوليته التى لا يدرؤها عنه إلا أن يثبت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٨٧٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

التوقيع على العقد كشاهد لا يفيد أكثر من حضور هذا الشاهد مجلس العقد أو معاينته لما اتفق عليه أطرافه، ولا يُعد الشاهد طرفًا في العقد، فلا يكتسب فيه حقًّا، ولا يرتب عليه التزامًا.

 

 

الطعن رقم ١٦٦١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

الالتزام بدعوة محامي المتهم لحضور الاستجواب. شرطه: إعلان المتهم اسم محاميه للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل الاستجواب في قلم الكتاب. تعذر حضور محامين استجواب المتهمين أمام النيابة بعد إرسال النيابة في طلبهم ثم حضور محام عنه بعد بدء التحقيق وإبداء طلباته . أثره: صحة إجراءات الاستجواب.

 

  

الطعن رقم ٢٢١٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ من القانون المدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء كان قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير حتى يعفى حارس الشئ إعفاء كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظه وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هو الاستحالة المطلقة لا النسبية .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو أدعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ أن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣١٢ من القانون المدنى يدل على استمرار عقد الإجارة بين المشترى ( المُحال له ) والمستأجر ( المُحال عليه ) بأن يقوم الأول مقام المؤجر ( المُحيل ) بذات حقوق الإجارة وواجباتها ، ويخول المستأجر التمسك بذات الدفوع التى كان له أن يتسمك بها قبل المؤجر ( المُحيل ) وقت نفاذ الحوالة في حقه (٤) ، ومن بينها عدم جواز إثبات صورية العقد المكتوب أو أحد بنوده إلا بورقة الضد(*) .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما نصت عليه المادة ١٤٦ من القانون المدنى أن من اكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشئ متى كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العينى إليه ، وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو التزامات من مستلزمات الشئ ، وكان الخلف يعلم بها وقت انتقال الحق إليه ، وتعتبر الالتزامات من مستلزمات الشئ إذا كانت محددة له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة وبين المؤجر والمستأجر – يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى في حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على انتقال الملكية إليه ، وأن هذه العقود والتى تسرى في مواجهة المالك الجديد هى تلك العقود القائمة في مواجهة المالك السابق .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن عقدى الإيجار محل النزاع قد أُبرما بين الملاك السابقين وبين الطاعنين بتاريخ ١ / ١٢ / ١٩٩٥ وتم إثبات تاريخهما بالشهر العقارى في يومى ٢٩ / ٨ / ١٩٩٨ و١٢ / ١١ / ١٩٩٨ قبل شراء المطعون ضده الأول للعقار بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ١٤ / ٢ / ٢٠٠٠ المقترن بحوالة العقدين له في ذات تاريخ إبرام عقد البيع ، بما مؤداه علمه بتاريخ عقدى الإيجار في ذات وقت التعاقد على الشراء ، فضلاً على أنه يستأجر شقة بذات العقار من الملاك السابقين ويستعملها عيادة طبية ، وأنه كان يتولى تحصيل أجرة وحدات العقار نيابة عن الملاك السابقين ، وهو ما لم ينكره أو ينازع في دفاع الطاعنين بشأنه ، وكان المطعون ضده الأول يستمد حقه في مقاضاة الطاعنين من عقد الحوالة الذى لا يُنشئ له التزاماً جديداً في ذمة الطاعنين بل ينتقل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقدى الإيجار بجميع مقوماتهما وخصائصهما ويظل العقدان محكومين بذات القانون اللذان نشآ في ظله ، لأنه ليس له من الحقوق إلا ما كان لسلفه . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من صورية تاريخ عقدى الإيجار المؤرخين ١ / ١٢ / ١٩٩٥ على ما أورده بأسبابه من اطمئنانه إلى أقوال شاهدى المطعون ضده الأول فيما قرراه من أن المستأجر السابق للمحلين كان يضع اليد عليهما حتى سنة ١٩٩٨ ولم يتركهما إلا في ذلك التاريخ ، وأحال إلى أسباب  الابتدائي الذى أقام قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير ومن محضر الجنحة رقم … لسنة ١٩٩٨ جنح أبو قرقاص أن المستأجر السابق ( … ) كان يضع يده على المحلين ويستعملهما مكتباً سياحياً حتى عام ١٩٩٨ ، ورتب على ذلك  بصورية تاريخ عقدى الإيجار المؤرخين ١ / ١٢ / ١٩٩٥ والتفت عن الدفع المبدى من الطاعنين والمطعون ضدهم ( البائعين ) بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بالبينة فيما يخالف الكتابة ، ومعرضاً عن تحقيق دفاع الطاعنين بأن المستأجر السابق المشار إليه قد أنهى علاقته الإيجارية عن محلى النزاع في ٢٩ / ١١ / ١٩٩٥ على النحو الوارد بإقراره المؤرخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠١ المودع ملف الدعوى ، وهو ما تمسك به المطعون ضدهم من الثانى إلى الأخيرة في صحيفة استئنافهم المنضم رقم … لسنة ٣٨ ق ، فضلاً عن عدم التلازم بين تاريخ إبرام عقدى الإيجار وتاريخ استلام الطاعنين للمحلين ، وكان المطعون ضده الأول لم يقدم دليل على وقوع غش أو تدليس بين المؤجرين المُحيلين والمستأجرين المحال عليهم ، بما يعيب  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٩٣١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن الالتزام ينقضى بالوفاء للدائن أو لنائبه أو الإبراء ، فإذا قدمت مخالصة صادرة من الدائن فإنها تعد قرينة كافية على استبعاد الدين محل تلك المخالصة ما لم ينكرها الدائن.

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٢

من المقرر أن ما يثيره المدافع عن الطاعن من بطلان إقراره بمحضر الضبط لصدوره وليد وطأة تعذيب رجال الضبط له مردود بأن  قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلال على هذا الدفع .

 

  

الطعن رقم ١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٤٤ من قانون الإثبات قد دلت على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يُحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثان درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثان درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يُحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحُكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٧٥٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر، وأنه نظراً للأهمية البالغة التي علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوي شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم، وأن الشهادة الصادرة من الشهر العقاري من واقع دفتر إثبات تاريخ المحررات بمضمون العلاقة الإيجارية بين طرفي الخصومة لا تكفى بذاتها لإثبات العلاقة الإيجارية في مواجهة المستأجر الذي ينكر قيام هذه العلاقة او يجادل في شروط العقد.

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨

إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن قدم فيها شهادتين الأولى مؤرخة ٢٨ / ٢ / ١٩٩٤ صادرة عن البنك التجارى القطرى، والثانية في ٢٥ / ٣ / ١٩٩٥ صادرة عن بنك باريبا فرع الدوحة تفيد أن تحويل المبلغ المطالب به لبنك مصر الدولى فرع المهندسين لحساب المطعون ضده، والتى لم ينازع بشأنها، فإن  إذ قضى مع ذلك بتأييد  المستأنف برفض الدعوى ( برد الثمن لعدم تنفيذ الالتزام ) على سند من أن الشهادتين سالفتى البيان غير منتجتين في الدعوى، فإنه بذلك يكون قد حمله عبء إثبات دعواه، مع أن المطعون ضده هو المكلف بإثبات براءة ذمته من المبالغ الثابت تحويلها لحسابه بمقتضى المحررين المذكورين، وإنهما غير متعلقين بالتزام سابق على واقعة النزاع وهو مالم يقم عليه الدليل وذلك توصلًا لعدم استحقاق الطاعن للمبالغ المطالب بها. (٥) لما كان ما تقدم، وكان تحديد من يحمل عبء الإثبات مسألة قانونية، تخضع لرقابة محكمة النقض (٦) فإن  المطعون فيه وقد خالف أحكام هذه المسألة بنقل عبء الإثبات من على عاتق المطعون ضده إلى عاتق الطاعن، ورتب على ذلك القضاء برفض الدعوى، يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المدعى إذا ما أثبت ظاهر حقه، بأن قدم محررًا يحاجّ به المدعى عليه، ويدل على قبض المبلغ المدعى به، دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء الالتزام سابق، فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ، وانتقال عبء الإثبات إليه، وأن تلزمه بالرد متى عجز عن ذلك.

 

  

الطعن رقم ٢٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررا بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملا من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببا أجنبيا يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقرر بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملا ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية .

 

  

الطعن رقم ٥٢٨٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات ، يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى ، حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى ، تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره ، حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثان درجة ، أو يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء ، لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها ،أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه ، من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى ، لإثبات ما أراد إثباته ، بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته ، وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه ، لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى ، وقد تتعدد الأدلة ، على إثبات الالتزام أو نفيه

 

 

الطعن رقم ٢٠١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال . لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات . موضوعي . للمحكمة تجزئة الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن . عدم التزامها بالأخذ باعتراف المتهم أو الالتزام بنصه . مثال لتدليل سائغ لاطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٩٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض طبقاً لنص المادة ٢٤٥ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى والعبرة بينهما بهذا العقد وحده . وإذا أراد أى من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أو ينفى الثابت بهذا العقد يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التى لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف النصاب الوارد بالمادة ٦٠ من قانون الإثبات فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى ولو لم تزد القيمة على هذا النصاب ما لم يكن هناك احتيال على القانون فيجوز في هذه الحالة لمن كان التحايل موجهاً ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض طبقاً لنص المادة ٢٤٥ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى والعبرة بينهما بهذا العقد وحده . وإذا أراد أى من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أو ينفى الثابت بهذا العقد يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التى لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف النصاب الوارد بالمادة ٦٠ من قانون الإثبات فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى ولو لم تزد القيمة على هذا النصاب ما لم يكن هناك احتيال على القانون فيجوز في هذه الحالة لمن كان التحايل موجهاً ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٤٧٣٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه ، سواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو بالإلغاء لاتحاد العلة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه . لما كان ذلك وكان البين من  المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى في الادعاء بالإنكار وفى موضوع الاستئناف بحكم واحد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٧٣٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه ، سواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو بالإلغاء لاتحاد العلة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه . لما كان ذلك وكان البين من  المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى في الادعاء بالإنكار وفى موضوع الاستئناف بحكم واحد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩١٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٦٠ من قانون الإثبات يدل على أن الأصل في إثبات وجود وانقضاء التصرفات القانونية المدنية التى تزيد قيمتها على الف جنيه أن يكون بالكتابة إلا إذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك ، والوفاء بالالتزام ولئن كان واقعة مختلطة قد يقوم فيها إلى جانب التصرف القانونى عمل مادى يقتضيه تنفيذ هذا الالتزام إلا أن حكمه في الإثبات حكم التصرفات القانونية وفقاً لدلالة إشارة النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦٠ سالفة البيان باعتباره المعنى الذى وإن لم يقصده المشرع من النص إلا أنه ملازم له لا ينفك عنه ، ومن ثم يخضع الوفاء بوصفه تصرفاً قانونياً للقواعد العامة في الإثبات التى لا تجيز إثباته بغير الكتابة متى كانت قيمة الالتزام تجاوز نصاب الشهادة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة الذى بنى قضاءه بتسلم الطاعنة المنقولات والمصوغات الثابتة بقائمة الجهاز على أقوال شاهدى المطعون ضدهم التى سمعها الخبير المندوب في الدعوى مع أن قيمتها الثابتة بتلك القائمة تجاوز نصاب الشهادة وبرغم إنكار الطاعنة تسلمها وتمسكها بعدم جواز إثبات الوفاء بها بغير الكتابة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٤٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

السبب الأجنبى الذى تبرؤ به حتماً ذمة المدين من الوفاء بالالتزام من طريق الانقضاء وفقاً للمعنى الوارد في المادة ٣٧٣ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون بوجه عام حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة – وليس ثمة محل للتفريق بينهما – أو خطأ وقع من المضرور أو من الغير ، وهذا البيان غير وارد على سبيل الحصر ، فلا تنتفى المسئولية لانعدام السببية وحدها بل تارة لانعدامها مع الضرر وطوراً لانعدامها مع الخطأ ، ولا شك أن السرقة تعد من قبيل السبب الأجنبى متى كانت سبباً في استحالة تنفيذ الالتزام فضلاً عن كونها غير متوقعة الحصول ولا يمكن دفعها ، متى قُدِم دليل صحيح عليها ، ولم تكن مصحوبة بتقصير أو خطأ من المدين وعبء إثبات خطأ المدين يقع في هذه الحالة على الدائن ، في حين يتحمل المدين عبء إثبات السبب الأجنبى للتخلص من الالتزام وفقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه قد أثبت أن التزام المطعون ضده وهو مستورد السيارة بإعادة تصديرها قد صار مستحيلاً بسبب سرقتها الثابتة بالمحضر رقم ١٢٣٩٨ لسنة ٢٠٠٠ جنح قسم أو لطنطا وهى الواقعة التى أيدتها تحريات الشرطة ، فإنه يكون قد أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع إلى سبب أجنبى قُدِمَ دليل عليه مما يصح قانوناً الأخذ به ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا مخالفة فيه للقانون ، ويؤدى إلى ما انتهى إليه  المطعون فيه ، وكانت مصلحة الجمارك الطاعنة لم تثبت وقوع خطأ أو تقصير من المطعون ضده الأول في المحافظة على السيارة من السرقة بما يُحَمِلَه تبعة عدم تنفيذ التزامه وينفى معه قيام السبب الأجنبى ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون في غير محله .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٤٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي القاضى بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى ، على سند من أن الطاعن ( المشترى ) لم يوف التزامه ، بسداد ثمن المبيع كاملاً ، إلا بعد مدة تزيد على عشرين سنة ، ولم يقدم دليلاً يبرر عدم الوفاء بالثمن طوال هذه المدة ، رغم أن الطاعن قد قام بعرض باقى الثمن وقدره ٤٣٣٣ جنيها ، بموجب محضرى عرض مؤرخين ٧ / ١٢ / ٢٠٠٦ ، ١١ / ١ / ٢٠٠٧ ، على المطعون ضدهم من الثانى للرابعة ، وأودع المبلغ خزانة المحكمة في ٩ / ١٢ / ٢٠٠٦ ، وكان ذلك قبل صدور حكم نهائى في الدعوى ، ومن ثم يكون الطاعن قد توقى فسخ عقد البيع موضوع الدعوى بالسداد ، دون أن ينال من ذلك ، تأخر الطاعن عن سداد باقى الثمن لمدة طويلة ، ولم يقدم عذراً لذلك ، إذ أن هذا محله دعوى التعويض عن التأخر في تنفيذ الالتزام ، وليس دعوى الفسخ لعدم سداد الثمن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، ورتب على قضائه بتأييد  الابتدائي ، فيما قضى به من فسخ عقد البيع موضوع الدعوى ، تأييد ذات  فيما قضى به من رفض الدعوى الأصلية بطلب تسليم هذا العقد للطاعن ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .(٣ )٤ – إذ كان النص في المادة ٢٥ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قدم الخصم محرراً للاستدلال به في الدعوى ، فلا يجوز سحبه بغير رضاء خصمه ، إلا بإذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائرة ، بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى ، يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل ” ، مفاد ذلك ، أن المشرع رسم طريقاً معيناً لإجابة طلب الخصم بتسليمه المستند المقدم في الدعوى ، والمشترك بين المدعى وخصمه ، تسليماً فعلياً ، وذلك بأن يتقدم المدعى بطلب للقاضى أو رئيس الدائرة ، للحصول على إذن كتابى بتسلُم المستند ، بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى ، يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل ، ولا يحول ذلك دون القضاء بتسليم هذا المستند حكماً

 

  

الطعن رقم ١٣٨٤٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٤

النص في المادة ٢٠ من قانون الإثبات على أنه ” يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر ، منتج في الدعوى ، يكون تحت يده أ – ………… ب – إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص ، إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وخصومتهما المتبادلة ” ، مؤداه أن طلب الخصم هذا ، ينصرف في هذه الحالة إلى إلزام خصمه ، بتقديم المحرر المشترك بينهما للمحكمة ، كدليل إثبات لمدعاه ، دون أن يعنى ذلك إلزامه بالتخلى عن المحرر ، المثبت لحقوقه والتزاماته المتبادلة ، وتسليمه لخصمه في الدعوى ، ما لم يكن لذلك سند من القانون ، تفصح عنه المحكمة ، بأسباب سائغة .

 

  

الطعن رقم ٢٩٢٠١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

من المقرر أن للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٨٦٢٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

المقرر بقضاء محكمة النقض أنه إذا أبدى الخصم دفاعاً وجب على المحكمة – إذا كان جوهرياً يتغير بالرد عليه – إن صح – وجه الرأى في الدعوى أن ترد عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالبطلان . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر برفض طلب الطاعن تمكينه من إثبات دينه بقالة إن ما قدمه من دليل لا يصلح لإثبات الدين المقول به ، وإنه لم يقدم جديداً لإمكان تكوين عقيدة المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد  المستأنف بعد أن أغفل ما تمسك به الطاعن من دفاع جوهرى في إثبات الالتزام التجارى بكافة طرق الإثبات . فإنه بذلك قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون ، بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١١٦٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

مؤدى النص في المواد ١٧٧ ، ١٧٨ ، ١٨٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن وكالة العقود – باعتبارها صورة من صور الوكالة التجارية – هى عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل و لحسابه مقابل أجر، و قد يكون دور الوكيل مقصورا علي إبرام الصفقات وقد يمتد ليشمل تنفيذ هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه.

 

  

الطعن رقم ٥١٨٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق إلا أنه لا يجوز لها أن تعول في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه، لما في ذلك من مصادرة على المطلوب، وحكم على الدليل قبل تحقيقه.

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠

الفوائد إذا أدمجت في رأس المال وتم تجميدها باتفاق الطرفين أصبحت هى ورأس المال كلاً غير منقسم , وفقدت بذلك صفة الدورية والتجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسى وفقاً للمادة ٣٧٥ من القانون المدنى , ومن ثم فلا تخضع لهذا النوع من التقادم , ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للقاعدة العامة للتقادم الواردة في المادة ٣٧٤ من ذات القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠٨٤٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

إذ كان الواقع في الدعوى الذى لا خلاف عليه أن المحافظة التى يمثلها الطاعن الأول هى المالكة لعقار النزاع الذى يشغل المطعون ضدهم بعض وحداته ، وهى التى تدعى بالتزام المطعون ضدهم بتحمل ما أنفقته في تنفيذ قرار الترميم الصادر لهذا العقار ، فإن عبء إثبات المصدر القانونى لذلك الالتزام يقع على عاتق الطاعنين ولا يصلح مجرد شغلهم لبعض وحداته سندا له ، أو التمسك بما تقضى به المادة ٦٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التى تخول الجهة الإدارية تحصيل ما تكبدته من تكاليف ونفقات في تنفيذ قرار الترميم من ذوى الشأن في حالة امتناعهم عن تنفيذه . لأن المقصود بذوى الشأن في حكم المواد ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ من ذلك القانون هم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة . وإذ خلت الأوراق مما يفيد ان الطاعنين قدموا أمام محكمة الموضوع أى دليل على أن المطعون ضدهم من هؤلاء المخاطبين بالمادة ٦٠ من القانون المذكور ، أو يبين حقيقة العلاقة بين طرفى الخصومة وما إذا كانت بيعاً أم إيجارا أو ترخيصا إداريا باعتبارها مسألة أولية يتوقف عليها تحديد الالتزامات المتبادلة الناشئة عنها والقواعد القانونية الحاكمة لها والتى تختلف بحسب الطبيعة القانونية لهذه العلاقة ، فإنهم يكونون قد عجزوا عن إثبات المصدر القانونى لالتزام المطعون ضدهم بتكاليف ترميم عقار النزاع وإقامة الدليل عليه ومن ثم تكون مطالبتهم للمطعون ضدهم بأداء هذه التكاليف على غير سند ، ولا يغير من ذلك تساند الطاعنين إلى الإقرارات التى نسبوها للمطعون ضدهم بمقولة أنها تتضمن التزامهم بسداد تكاليف ترميم العقار ، ذلك أن الثابت من مطالعة هذه الإقرارات المقدمة من الطاعنين رفق صحيفة الطعن أنها صادرة من أشخاص آخرين غير مختصمين في الدعوى ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعنين في مطالبة المطعون ضدهم بتكاليف الترميم موضوع النزاع فإنه يكون قد خلص إلى النتيجة التى تتفق وصحيح القانون فإن النعى عليه بسببى الطعن يكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٠٨٤٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعى خلاف الثابت أصلا أو عرضا ، وكان الأصل في نطاق الحقوق الشخصية براءة الذمة والعرض انشغالها ، فعلى من يدعى التزام غيره أن يقيم الدليل على المصدر القانون لهذا الالتزام .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٨

قواعد العرف التجارى والعادات التجارية على ما تقضى به المادة الثانية من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تعتبر من مصادر الالتزام التجارى والتى تعد في ذات الوقت من مصادر الالتزام المصرفى .

 

  

الطعن رقم ٤٦٣٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان التسليم بالحق الذى يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى وليس مجرد أثرٍ لرفعها إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعى والمدعى عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى

 

  

الطعن رقم ٨٤٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٤٤ من قانون الإثبات إذ نصت على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” قد دلت على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في إدعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٧٦٤٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أن” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه

 

  

الطعن رقم ٨٠٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

أن مؤدى نص المادتين ١٣٦ ، ١٣٧ من القانون المدنى أن المشرع قد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للدين سببا مشروعا وهو لم يذكر هذا السبب في سند الدين فإن ذكر فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله وإن ادعى المدين أن السبب المذكور في السند غير صحيح أو أنه سبب صورى كان عليه أن يقيم الدليل على ذلك .

 

  

الطعن رقم ٨٠٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

إن كان تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع إلا أنه إذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة في الإثبات فلا يجوز للقاضى الإعراض عن تحقيقه دون سبب مقبول لما في ذلك من مصادرة لحقه في هذا الشأن.

 

  

الطعن رقم ٨٠٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٨٠٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثرا في النتيجة التى انتهى اليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه .

 

  

الطعن رقم ٨٠٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

إذ كان الطاعنان قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بصورية البيانات المثبتة بالسند لأمر موضوع التداعى الموقع منهما على بياض وأن ما دون بمعرفة البنك المطعون ضده من تلك البيانات مخالفاً لحقيقة العلاقة بين الطرفين واللذين أوردا أنها ناشئة عن مشاركة بين الطاعن الأول والبنك وقدما تدليلا على صحة دفاعهما مستندات عبارة عن كشوف حساب وإفادات منسوب صدورها للأخير تفيد أن رصيد الطاعن الأول لديه دائن وطلبا ندب خبير في الدعوى لتصفية الحساب بين الطرفين على هذا النحو إلا أن  المطعون فيه التفت عن دفاعهما المتقدم رغم جوهريته – إذ من شأنه لو صح – يغير الرأى في الدعوى واستند إلى القول بأن المثبت بسند الدين هو المديونية الحقيقية ولا يجوز إثبات ما يخالفها بغير الكتابة وهو مالا يواجه دفاع الطاعنين لإغفاله ما تمسكا به من أن العلاقة ناشئة عن ورقة تجارية وتحررت لأعمال تجارية بما يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات كما صادر حقهما في الاحتكام إلى أهل الخبرة لتحقيق طلباتهما سالفة البيان وهو ما يعيب  المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٨٠٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

المقرر أن إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وصفها الشارع لما عداها من الديون في المواد ٦٠ حتى ٦٣ من قانون الإثبات فيجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة ٦٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بقولها ( ١ – …. ، ٢ – فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق ٣ – …… ،) .

 

  

الطعن رقم ١٧١٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان التسليم بالحق من المحكوم عليه الذى يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى وليس مجرد أثر لرفعها إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعى والمدعى عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عينياً فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى

 

  

الطعن رقم ٨٢٧٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

إذ كان الثابت في الكمبيالات محل التداعى أن عبارات التظهير الواردة على كل منها تقرأ ” ادفعوا لأمر بنك مصر والقيمة للتحصيل ” بما يقطع بأن ذلك التظهير يعد في تكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه ” المطعون ضده الأول ” في قبض قيمة هذه السندات نيابة عنه ، وكان  المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بما لا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من عدم بحث الدفع بانقضاء الالتزام الصرفى بالوفاء .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٤٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان سبب الالتزام ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة ، إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل في الإثبات .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٠٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لم يرد في القانون نص يبين كيفية توصل المستأجر إلى إثبات انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك ولذا تطبق  العامة المنصوص عليها في المادة ٢١١ / ١ من القانون المدنى والتى تقضي بأنه ” ١ في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشئ أو أن يقوم بإدارته ، أو أن يتوخي الحيطة في تنفيذ التزامه ، فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام بعمل إذ بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى وإن لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا مالم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ” ومؤدي ذلك أنه إذا أراد المستأجر أن يثبت انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك ، ويبعد نفسه بالتالى المسئولية عنها ، أن يقيم الدليل علي أنه بذل في رعاية العين وفي حفظها عناية الرجل المعتاد ، أي العناية التى يبذلها في مثل ظروفه سواد الناس , وتستثنى من هذه الحالة حالة الاتفاق على غير ذلك ، وحالة وقوع التلف أو الهلاك بسبب الحريق ، إذ أن القانون يقرر لها حكماً خاصاً ، فلا يكفي للخلاص من المسئولية عنها أن يثبت المستأجر أنه بذل في رعاية العين المؤجرة عناية الرجل المعتاد بل يلزمه لذلك إثبات أن للحريق سبباً أجنبياً لا يرجع إليه أو يلزمه بعبارة المادة ٥٨٤ / ١ أن يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه ، ويترتب علي ذلك أن مسئولية المستأجر في حالة الحريق تختلف عن مسئوليته في حالة غيره من أسباب التلف أو الهلاك يؤيد ذلك أن المشروع التمهيدي للقانون المدني كان يتضمن نصاً حاسماً في ذلك إذ كانت المادة ٧٨٣ / ١ منه تقضي بأنه ” ١ المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا اذا أثبت أن الحريق لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه ، مما مؤداه وجوب تطبيق  العامة على حالة الحريق ، والاكتفاء من المستأجر لدفع المسئولية عنه بإثبات أنه بذل هو وأتباعه في رعاية العين عناية الرجل المعتاد ، ولكن لجنة المراجعة عدلت النص السابق وجعلته بالصيغة التي وردت في المادة ٥٨٤ / ١ من القانون علي ما سلف بيانه ، وجاء في تقرير لجنة المراجعة تبرير لهذا التعديل إنها أجرته لكي تجعل أدق وأوضح .

 

  

الطعن رقم ٣٢٢٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه , فإن كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد لا يكون مقبولاً (١), ولا يبقى له – عند التأخير في سداد ما تبقى من أقساط الثمن – سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى , وفى هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشترى متخلفاً عن الوفاء حتى صدور  في الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٤٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد أخذ في شأن المديونية المستحقة للبنك المطعون ضده بتقرير الخبير المقدم أمام المحكمة الاقتصادية الذى انتهى إلى أن البنك قام بتحويل مبلغ … جنيه بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠٠١ على حساب الطاعن نتيجة كفالته لشركة … وقد بلغ رصيد الحساب المدين نتيجة عمولة أعلى سحب على المكشوف ورسوم خدمة الحساب والدفعات وخلافه وفقاً لآخر كشف حساب مبلغ … جنيها في ١٨ / ٩ / ٢٠٠٨ بالإضافة إلى عوائد مهمشة احتسبها البنك على العميل بلغت حتى ٣١ / ١ / ٢٠٠٨ وفقاً لآخر كشف حساب مبلغ … جنيهات ليصبح إجمالى المستحق مبلغ … جنيها وإذ كان ما انتهى إليه الخبير يدل على وجود حساب جارى على العملة المحلية باسم الطاعن ناشئ عن تحويل مديونية شركة برودتكس نتيجة كفالته لها وقد بلغ إجمالى الرصيد المدين المبلغ السالف بيانه وفقاً للثابت بكشوف الحساب المقدمة من البنك للخبير المنتدب والتى لم يثبت الطاعن احتجاجه لدى البنك على ما ورد بها من رصيد مدين وفوائد وعمولات ومن ثم فإن ما يثيره بشأن عدم وجود حساب له بالعملة المحلية وعدم الاتفاق على سعر العائد لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص وجود الحساب الجارى وعلم الطاعن بسعر الفائدة الذى احتسبه البنك على الرصيد المدين لاسيما وأن الطاعن لم يثبت أن ذلك العائد يخالف السعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه والذى طلب بدعواه الالتزام به بشأن مديونية الجنية المصرى حسبما سجلته وقائع صحيفة الطعن الراهن ويضحى النعى – في هذا الخصوص – غير مقبول . كما وأن ما يثيره بشأن قفل الحساب بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٠٠ فإن استمرار البنك في إرسال كشوف الحساب بعد هذا التاريخ وعدم ثبوت احتجاج الطاعن عليها يدل على عدم قفل هذا الحساب واستمرار التعامل بشأنه ومن ثم فلا على  إن التفت عن هذا الدفاع وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ الذى انتهى إليه الخبير وما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد استناداً إلى اطمئنانه إلى تقرير الخبير الذى أصبح بذلك جزءا متمما له وفى أخذه بما ورد فيه الدليل الكافى على أنه لم يجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير أو ما يتطلب إعادة الأوراق إلى الخبير مرة أخرى فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير واعتناق أسبابه وإذ كان يحق للبنك المطعون ضده – على نحو ما سلف – اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد ولو تجاوز مجموعها رأس المال فإن تعييب قضاء  في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٣٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد وفى هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكيته مرهونة بالأسبقية في التسجيل ولا يكفى في هذا الصدد لاعتبار العقد مسجلاً مجرد التصديق على توقيعاته أو إثبات تاريخه وفقاً للقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق والشهر أو حتى مجرد تسجيل صحيفة الدعوى بصحته ونفاذ ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٧١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

إذ كان البين من الأوراق وعقد الاعتماد المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٦ أن البنك المطعون ضده الأول تسلم هذه الكمبيالات المرتده – بدون تحصيل – لضمان الدين الناتج عن التسهيلات الائتمانية موضوع هذا العقد الذي خلا من أى مسئولية على البنك عن عدم تحصيلها كما لم يوجب عليه اتخاذ إجراءات بعينها في حالة ارتدادها دون تحصيل كما نص على حجية كشوف حساب البنك على الشركة الطاعنة التى يفترض أن تكون على علم تام بجميع العمليات الثابتة بها ومنها ما تم بشأن تحصيل تلك السندات مما كان يتوجب عليها المبادرة بطلب استلام المرتد منها دون تحصيل وإذ لم يثبت أنها تقدمت بمثل هذا الطلب وأن أى من البنكين المطعون ضدهما رفض اجابتها إليه فإنها تكون عجزت عن إثبات الخطأ الموجب للمسئولية في حقهما وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ورفض طلبها باسترداد قيمة السندات التى لم يتم تحصيلها والتعويض عن الأضرار التى لحقت بها من جراء ذلك فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

 

  

الطعن رقم ١٨١٦٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

إذ كان  المطعون فيه قد قضي برفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بريع الاطيان التي اشتراها وطرده منها وتسليمها إليه لأن وضع يده عليها بغير سند قانونى استناداً إلى أن الطاعن لم يتسلم الأرض محل النزاع عقب شرائه لها , وأنه لم يثبت اغتصاب الأرض من قبل المطعون ضده حال أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن وضع يد المطعون ضده علي أرض النزاع يد غاصبة , وإذ كان ما أورده  المطعون فيه يخالف الثابت بالأوراق ولا يصلح دليلاً علي انتفاء الغصب من جانب المطعون ضده ولا يصلح ردا علي دفاع الطاعن الجوهري فإنه يكون قد عابه القصور الذي جره إلي الخطأ في تطبيق القانون٠

 

  

الطعن رقم ١٧٠٨٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٢

أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” يدل على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٩٨١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا تعرض المؤجر للمستأجر وحال بذلك دون انتفاعه بهذه العين حق للمستأجر أن يحبس عنه الأجرة عن مدة التعرض .

 

  

الطعن رقم ١٤٢٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

أن توقيع الشريك المدير في شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان صفته أو  الشركة لا يترتب عليه بمجرده إعفاء الشركة من الالتزام وإنما يقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل في هذه الحالة لحسابه الخاص وهى قرينة تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى تعرض المطعون ضده بصفته له في انتفاعه بالصيدلية محل النزاع بأن وقف التعامل معه بها في صرف تذاكر الأدوية للعاملين لديه بقطاع كفر الشيخ وتحويلها لمسار آخر ووضع كابلات ومحول كهربائى أمام مدخل تلك الصيدلية وقطع المياه والتيار الكهربائى عنها بما يعرقل الانتفاع بها ودلل على ذلك بما تضمنته المحاضر أرقام …. ، …. لسنة ٢٠٠٨ ، ….. لسنة ٢٠٠٩ إدارى كفر الشيخ وما هو ثابت بأصل معاينة الوحدة المحلية للصيدلية المحررة في ١١ / ٧ / ٢٠١١ ، وقام أيضاً بتأجير ذات العين إلى مستأجر آخر بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٨ وقدم صورة من ذلك العقد الأخير تبريراً منه للحيلولة دون انتفاعه بالعين المؤجرة وتوافر الرخصة لديه في حق حبس الأجرة عن مدة هذا التعرض وطلب ندب خبير لإثبات ذلك ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزامه بمقابل انتفاع ( بعد أن انتهت المحكمة صحيحاً إلى تأييد  المستأنف في قضائه بفسخ العقد سند الدعوى ) بمبلغ ٢٥٦٩٠٠ جنيه قيمة الأجرة المتأخرة لعين التداعى عن الفترة من ١ / ٨ / ٢٠٠٨ حتى تاريخ  الابتدائي في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٠ قولاً منه بأن الأوراق خلت من ثمة تعرض من المؤجر واطراح دفاع الطاعن سالف الذكر دون أن يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يستجب لطلبه ندب خبير إثباتاً لصحة هذا الدفاع رغم أن ذلك من بين وسائل الإثبات المنتجة في النزاع والجائزة قانوناً إثباتاً أو نفياً للدفاع سالف الذكر وذلك بعد أن انتهت محكمة الموضوع إلى خلو الأوراق والأدلة الأخرى في الدعوى بحالتها من ثمة تعرض من المطعون ضده بصفته في انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة بما يعيبه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٩٨١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى تعرض المطعون ضده بصفته له في انتفاعه بالصيدلية محل النزاع بأن وقف التعامل معه بها في صرف تذاكر الأدوية للعاملين لديه بقطاع كفر الشيخ وتحويلها لمسار آخر ووضع كابلات ومحول كهربائى أمام مدخل تلك الصيدلية وقطع المياه والتيار الكهربائى عنها بما يعرقل الانتفاع بها ودلل على ذلك بما تضمنته المحاضر أرقام …. ، …. لسنة ٢٠٠٨ ، ….. لسنة ٢٠٠٩ إدارى كفر الشيخ وما هو ثابت بأصل معاينة الوحدة المحلية للصيدلية المحررة في ١١ / ٧ / ٢٠١١ ، وقام أيضاً بتأجير ذات العين إلى مستأجر آخر بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٨ وقدم صورة من ذلك العقد الأخير تبريراً منه للحيلولة دون انتفاعه بالعين المؤجرة وتوافر الرخصة لديه في حق حبس الأجرة عن مدة هذا التعرض وطلب ندب خبير لإثبات ذلك ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزامه بمقابل انتفاع ( بعد أن انتهت المحكمة صحيحاً إلى تأييد  المستأنف في قضائه بفسخ العقد سند الدعوى ) بمبلغ ٢٥٦٩٠٠ جنيه قيمة الأجرة المتأخرة لعين التداعى عن الفترة من ١ / ٨ / ٢٠٠٨ حتى تاريخ  الابتدائي في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٠ قولاً منه بأن الأوراق خلت من ثمة تعرض من المؤجر واطراح دفاع الطاعن سالف الذكر دون أن يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يستجب لطلبه ندب خبير إثباتاً لصحة هذا الدفاع رغم أن ذلك من بين وسائل الإثبات المنتجة في النزاع والجائزة قانوناً إثباتاً أو نفياً للدفاع سالف الذكر وذلك بعد أن انتهت محكمة الموضوع إلى خلو الأوراق والأدلة الأخرى في الدعوى بحالتها من ثمة تعرض من المطعون ضده بصفته في انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة بما يعيبه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٩٨١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى تعرض المطعون ضده بصفته له في انتفاعه بالصيدلية محل النزاع بأن وقف التعامل معه بها في صرف تذاكر الأدوية للعاملين لديه بقطاع كفر الشيخ وتحويلها لمسار آخر ووضع كابلات ومحول كهربائى أمام مدخل تلك الصيدلية وقطع المياه والتيار الكهربائى عنها بما يعرقل الانتفاع بها ودلل على ذلك بما تضمنته المحاضر أرقام …. ، …. لسنة ٢٠٠٨ ، ….. لسنة ٢٠٠٩ إدارى كفر الشيخ وما هو ثابت بأصل معاينة الوحدة المحلية للصيدلية المحررة في ١١ / ٧ / ٢٠١١ ، وقام أيضاً بتأجير ذات العين إلى مستأجر آخر بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٨ وقدم صورة من ذلك العقد الأخير تبريراً منه للحيلولة دون انتفاعه بالعين المؤجرة وتوافر الرخصة لديه في حق حبس الأجرة عن مدة هذا التعرض وطلب ندب خبير لإثبات ذلك ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزامه بمقابل انتفاع ( بعد أن انتهت المحكمة صحيحاً إلى تأييد  المستأنف في قضائه بفسخ العقد سند الدعوى ) بمبلغ ٢٥٦٩٠٠ جنيه قيمة الأجرة المتأخرة لعين التداعى عن الفترة من ١ / ٨ / ٢٠٠٨ حتى تاريخ  الابتدائي في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٠ قولاً منه بأن الأوراق خلت من ثمة تعرض من المؤجر واطراح دفاع الطاعن سالف الذكر دون أن يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يستجب لطلبه ندب خبير إثباتاً لصحة هذا الدفاع رغم أن ذلك من بين وسائل الإثبات المنتجة في النزاع والجائزة قانوناً إثباتاً أو نفياً للدفاع سالف الذكر وذلك بعد أن انتهت محكمة الموضوع إلى خلو الأوراق والأدلة الأخرى في الدعوى بحالتها من ثمة تعرض من المطعون ضده بصفته في انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة بما يعيبه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٩٨١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى تعرض المطعون ضده بصفته له في انتفاعه بالصيدلية محل النزاع بأن وقف التعامل معه بها في صرف تذاكر الأدوية للعاملين لديه بقطاع كفر الشيخ وتحويلها لمسار آخر ووضع كابلات ومحول كهربائى أمام مدخل تلك الصيدلية وقطع المياه والتيار الكهربائى عنها بما يعرقل الانتفاع بها ودلل على ذلك بما تضمنته المحاضر أرقام …. ، …. لسنة ٢٠٠٨ ، ….. لسنة ٢٠٠٩ إدارى كفر الشيخ وما هو ثابت بأصل معاينة الوحدة المحلية للصيدلية المحررة في ١١ / ٧ / ٢٠١١ ، وقام أيضاً بتأجير ذات العين إلى مستأجر آخر بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٨ وقدم صورة من ذلك العقد الأخير تبريراً منه للحيلولة دون انتفاعه بالعين المؤجرة وتوافر الرخصة لديه في حق حبس الأجرة عن مدة هذا التعرض وطلب ندب خبير لإثبات ذلك ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزامه بمقابل انتفاع ( بعد أن انتهت المحكمة صحيحاً إلى تأييد  المستأنف في قضائه بفسخ العقد سند الدعوى ) بمبلغ ٢٥٦٩٠٠ جنيه قيمة الأجرة المتأخرة لعين التداعى عن الفترة من ١ / ٨ / ٢٠٠٨ حتى تاريخ  الابتدائي في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٠ قولاً منه بأن الأوراق خلت من ثمة تعرض من المؤجر واطراح دفاع الطاعن سالف الذكر دون أن يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يستجب لطلبه ندب خبير إثباتاً لصحة هذا الدفاع رغم أن ذلك من بين وسائل الإثبات المنتجة في النزاع والجائزة قانوناً إثباتاً أو نفياً للدفاع سالف الذكر وذلك بعد أن انتهت محكمة الموضوع إلى خلو الأوراق والأدلة الأخرى في الدعوى بحالتها من ثمة تعرض من المطعون ضده بصفته في انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة بما يعيبه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى تعرض المطعون ضده بصفته له في انتفاعه بالصيدلية محل النزاع بأن وقف التعامل معه بها في صرف تذاكر الأدوية للعاملين لديه بقطاع كفر الشيخ وتحويلها لمسار آخر ووضع كابلات ومحول كهربائى أمام مدخل تلك الصيدلية وقطع المياه والتيار الكهربائى عنها بما يعرقل الانتفاع بها ودلل على ذلك بما تضمنته المحاضر أرقام …. ، …. لسنة ٢٠٠٨ ، ….. لسنة ٢٠٠٩ إدارى كفر الشيخ وما هو ثابت بأصل معاينة الوحدة المحلية للصيدلية المحررة في ١١ / ٧ / ٢٠١١ ، وقام أيضاً بتأجير ذات العين إلى مستأجر آخر بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٨ وقدم صورة من ذلك العقد الأخير تبريراً منه للحيلولة دون انتفاعه بالعين المؤجرة وتوافر الرخصة لديه في حق حبس الأجرة عن مدة هذا التعرض وطلب ندب خبير لإثبات ذلك ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزامه بمقابل انتفاع ( بعد أن انتهت المحكمة صحيحاً إلى تأييد  المستأنف في قضائه بفسخ العقد سند الدعوى ) بمبلغ ٢٥٦٩٠٠ جنيه قيمة الأجرة المتأخرة لعين التداعى عن الفترة من ١ / ٨ / ٢٠٠٨ حتى تاريخ  الابتدائي في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٠ قولاً منه بأن الأوراق خلت من ثمة تعرض من المؤجر واطراح دفاع الطاعن سالف الذكر دون أن يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يستجب لطلبه ندب خبير إثباتاً لصحة هذا الدفاع رغم أن ذلك من بين وسائل الإثبات المنتجة في النزاع والجائزة قانوناً إثباتاً أو نفياً للدفاع سالف الذكر وذلك بعد أن انتهت محكمة الموضوع إلى خلو الأوراق والأدلة الأخرى في الدعوى بحالتها من ثمة تعرض من المطعون ضده بصفته في انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة بما يعيبه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٩٨١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العلاقة بين المستأجر والمؤجر يحكمها عقد الإيجار الذى يلتزم الأخير بمقتضاه بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة .

 

  

الطعن رقم ٨٢٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

أنه لما كان أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير فإن لازم ذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفى ولا يرجع في هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات أخرى خارجة عنها .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٤٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معًا بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرًا بصحته أو بتزويره وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٩٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢١

مؤدى نص المادتين ١٠ و ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها إستيفاء هذه النسبة وإستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الإلتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الإلتحاق بالعمل .

 

  

الطعن رقم ٧١٧٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وإذ كان على الدائن إثبات الالتزام عملاً بالمادة الأولى من قانون الإثبات فإن من يتمسك قبل الأصيل بالالتزامات الناشئة عن تصرف وكيله يقع عليه عبء إثبات أن هذا الوكيل قد تصرف في حدود وكالته .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨٩٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع إلى تعرض المطعون ضده بصفته له في انتفاعه بالصيدلية محل النزاع بأن وقف التعامل معه بها في صرف تذاكر الأدوية للعاملين لديه بقطاع كفر الشيخ وتحويلها لمسار آخر ووضع كابلات ومحول كهربائى أمام مدخل تلك الصيدلية وقطع المياه والتيار الكهربائى عنها بما يعرقل الانتفاع بها ودلل على ذلك بما تضمنته المحاضر أرقام …. ، …. لسنة ٢٠٠٨ ، ….. لسنة ٢٠٠٩ إدارى كفر الشيخ وما هو ثابت بأصل معاينة الوحدة المحلية للصيدلية المحررة في ١١ / ٧ / ٢٠١١ ، وقام أيضاً بتأجير ذات العين إلى مستأجر آخر بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٠٨ وقدم صورة من ذلك العقد الأخير تبريراً منه للحيلولة دون انتفاعه بالعين المؤجرة وتوافر الرخصة لديه في حق حبس الأجرة عن مدة هذا التعرض وطلب ندب خبير لإثبات ذلك ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلزامه بمقابل انتفاع ( بعد أن انتهت المحكمة صحيحاً إلى تأييد  المستأنف في قضائه بفسخ العقد سند الدعوى ) بمبلغ ٢٥٦٩٠٠ جنيه قيمة الأجرة المتأخرة لعين التداعى عن الفترة من ١ / ٨ / ٢٠٠٨ حتى تاريخ  الابتدائي في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٠ قولاً منه بأن الأوراق خلت من ثمة تعرض من المؤجر واطراح دفاع الطاعن سالف الذكر دون أن يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يستجب لطلبه ندب خبير إثباتاً لصحة هذا الدفاع رغم أن ذلك من بين وسائل الإثبات المنتجة في النزاع والجائزة قانوناً إثباتاً أو نفياً للدفاع سالف الذكر وذلك بعد أن انتهت محكمة الموضوع إلى خلو الأوراق والأدلة الأخرى في الدعوى بحالتها من ثمة تعرض من المطعون ضده بصفته في انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٢٨٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢١

أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أن ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجه أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو بالإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألّا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ إن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٠٦١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظراً للأهمية البالغة التى علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يُحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير واخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى ، وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه . لما كان ذلك ، وكان البين من  المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى بصحة عقد الاتفاق المؤرخ ٢١ / ١٢ / ١٩٨٦ المطعون عليه بالتزوير وفى موضوع الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٨٦ وتمكين مُورث المطعون ضدهم أولاً من شقة النزاع وببطلان عقد الإيجار سند حيازة الطاعن المؤرخ ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٧ وذلك في حكم واحد بالمخالفة للمادة ٤٤ من قانون الإثبات التي تحظر القضاء بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تفسير المحررات وتكييفها هى التعرف على حقيقة مرماها وما انتواه المتصرف وقصد إليه ، وإذ كانت عبارات المحرر واضحة وجب أن تكون تعبيراً صادقاً عن إرادته ولا يجوز الانحراف عنها من طريق التفسير والتأويل ، والمقصود بعبارات المحرر هو ما تفيده هذه العبارات في مجموعها لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها بل ينظر إلى ما تضمنه المحرر كله كوحدة متكاملة . لما كان ذلك ، وكان السند المتنازع عليه المؤرخ ٣٠ / ٨ / ١٩٩٠ الصادر من المطعون ضده الأول ومحرر بخط يده وموقع منه معنون بعبارة ” شروط وإقرار وتنازل ” يجرى نصه كالتالى : – ” أقر وأعترف وأتنازل أنا …….. . المحامى . عن نصف المساحة المشتراة باسمى من والدى …….. بعقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٠ لشقيقى …….. وهذا إقرار وتنازل منى لأخى وتقسم المساحة المشتراة وقدرها ٢٠ قيراطا موضحة الحدود والمعالم بالعقد المشار إليه مناصفة بينى وبين أخى المذكور قسمة مهايأة لا ظلم فيها ولا تمييز لى عليه حيث إن هذا حقه بمقتضى هذا التنازل ولا يصح لى أن أعارض في ذلك أو أمتنع وهذا الإقرار بخطى وتوقيعى أمام الشهود ” . وقد ذيل بتوقيع من شقيقى طرفى الخصومة كشاهدين ، وكان البين من عبارات هذا المحرر أنه صادر من جانب واحد هو المطعون ضده الأول وخلت عباراته من أى عبارة يمكن حملها على أنها إيجاب يعبر عن إرادته في إبرام عقد هبة ، الأمر الذى يتخلف معه الركن الأول والأساسى من أركان عقد الهبة ، كما أنه بفرض اعتبار ذلك المحرر ينطوى على إيجاب من المطعون ضده الأول فقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من أى دليل أو قرينة تفيد صراحة أو ضمناً أن هذا الإيجاب قد صادف قبولاً مطابقاً من الطاعن بوصفه عقد هبة ، وإذ كيفت محكمة الموضوع التصرف الوارد بالمحرر آنف البيان بأنه عقد هبة برغم أنه لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول متطابقين فإنها تكون قد أساءت تأويل عباراته واسبغت عليه وصفاً قانونيا غير صحيح ، وكان إيراد تفاصيل العقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٠ الصادر من والد الطاعن والمطعون ضده الأول المتضمن بيعه للأخير مساحة ٢٠ قيراطا في صور المحرر المتنازع عليه والمؤرخ .. / .. / ١٩٩٠ والفترة الزمنية القصيرة بين التصرفين والتى لا تتجاوز أربعة أشهر وصلة القرابة بين أطرافها ، وما سطر بالمحرر من ألفاظ وعبارات كالإقرار والاعتراف وقسمة المساحة المباعة من الأب باسم المطعون ضده الأول مناصفة بين الأخين بغير ظلم ولا تمييز ، وبأن ذلك حق الطاعن وتعهد المطعون ضده الأول بعدم المنازعة في هذا الحق ، بأن ظاهر عبارات المحرر في مجموعها والظروف التى لابست تحريره كاشفة عن أن حقيقة المقصود به هو إقرار واعتراف المطعون ضده الأول بملكية شقيقه الطاعن لنصف المساحة المباعة إليه من الأب بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٠ ومن ثم لا يجوز الوقوف عند المعنى الحرفى للفظ التنازل الوارد بالمحرر وتأويله بمعزل عن باقى عباراته وإنما يتعين تفسيره باعتباره أثراً للإقرار بملكية الطاعن وهو ما يتسق مع عبارات المحرر في جملتها .

 

  

الطعن رقم ٥٨٥١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٨

المقرر– وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– إن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التى انتهى إليها.

 

  

الطعن رقم ٥٨٥١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى قد حرر أثناء قيام نزاع بينه والمطعون ضده، وأنهما حررا عدد أربع إيصالات من بينها ذلك الإيصال لإنهاء الخلاف القائم وتم إيداعها بصفة أمانة لدى شخص مؤتمن، والذى تواطأ مع المطعون ضده وسلمه إياه على الرغم من تمام الصلح بموجب عقد الاتفاق المؤرخ ٦ / ٦ / ٢٠١١ ودلل على ذلك بمستندات قدمها وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعًا جوهريًا – من شأنه إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن  المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع وعن دلالة تلك المستندات، ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص، وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل.

 

  

الطعن رقم ٥٨٥١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد لا يعتبر تامًا ملزمًا بمجرد تدوين نصوصه كتابة، ولو حصل التوقيع عليها، بل إنه لابد من قيام الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه، وهذا ما يقتضى تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه، بحيث لو تبين أنه لم يسلم إليه مطلقًا لما صلح هذا دليلًا على قيام الالتزام كذلك إذا تبين أنه قد حررت ورقة بالتعاقد ولكنها سلمت لأمين لحين استيفاء أمور، أو تحقيق شروط معينة، فإنه يتعين البحث في ظروف وشروط تسليمها للأمين، لأن حجية الورقة تقف في هذه الحالة إلى حين استيفاء تلك الشروط، فإن تحققت الشروط أو تم تسليمها إلى الدائن اختيارًا استردت الورقة بذلك حجيتها في الاثبات، أما إذا لم تتحقق الشروط وتمكن أحد أطرافها من الحصول عليها بغير إرادة الطرف الأخر، أو موافقته ، انتفت عنها تلك الحجية، ولم يكن من الجائز بالتالى الاحتجاج بما ورد بها قبله.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لتوفر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٢٤٩٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

إذ كان البين من الأحكام الصادرة في الدعاوي أرقام …. لسنة ١٩٨٩ ، …. لسنة ١٩٩١ ، …. لسنة ١٩٩٢ مدني كلي الاسكندرية واستئنافهم رقم …… لسنة ٥١ ق الاسكندرية ، أنها تدور جميعها حول عدم الاعتداد ب الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٨ مدني كلي شمال القاهرة – لصدوره عن طريق الغش والتدليس – وشطب ومحو ما ترتب عليه من تسجيلات استناداً إلي أن الطاعنة مالكة لعقار التداعي ولم يسبق لها التصرف فيه وأن العقد صدر بناء علي غش وتدليس ، وكانت الدعوى المطروحة قد رفعت من الطاعنة ضد ذات الخصوم بطلب  بعدم الاعتداد ب الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٨ مدني كلي شمال القاهرة ، وشطب ومحو التسجيلات أرقام …. لسنة ١٩٩٢ ، ….. لسنة ١٩٩٣ شهر عقاري الاسكندرية وإلغاء كافة الآثار المترتبة علي ذلك ، ووجهت الطاعنة طلباً بإلزام المطعون ضده الأول بتقديم عقد البيع المؤرخ ٥ / ٢ / ١٩٨٧ استناداً إلى تزويره وعدم صدوره منها ولاستظهار كيف فقد من الخصم ، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت إلي عدم جواز نظر الدعوى المطروحة لسبق الفصل فيها في الدعاوي أرقام …. لسنة ١٩٨٩ ، …. لسنة ١٩٩١ ، …. لسنة ١٩٩٢ مدني كلي الاسكندرية واستئنافهم رقم …. لسنة ٥١ ق الاسكندرية ، استناداً إلي فصل تلك الأحكام في مسألة أساسية مشتركة وبين ذات الخصوم ، وكانت تلك الأحكام قد انتهت إلى صحة التوكيل الصادر عنها والاقرار بالبيع والصلح ، وإذ كانت تلك المسألة التي فصلت فيها الأحكام السابقة المشار إليها أساسية مشتركة بينها وبين الدعوى المطروحة ومرددة بين الخصوم أنفسهم ومن يمثلهم حكماً ، ومن ثم يتعين الالتزام بحجيتها والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة ، وإذ أيد  المطعون فيه  الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فإنه يكون قد أصاب في خصوص طلب بطلان  وعدم الاعتداد به وطلب شطب ومحو التسجيلات المترتبة عليه ، أما بخصوص طلب الطاعنة بإلزام الخصم بتقديم عقد البيع المشار إليه للقضاء بتزويره ، فإنه لما كان قد سبق الاحتجاج بالعقد في الدعاوي الموضوعية آنفة البيان وقد طرحت هذه الدعاوي علي القضاء وفصل فيها بناء علي تلك الورقة باعتبارها مطعون عليها وبأنه قد تم الحصول عليها بالغش والتدليس ، فإن  الصادر في تلك الدعاوي يكون قد أنطوى علي قضاء ضمني بصحة المحرر ويحوز حجية تحول دون إعادة نظرها أو التنازع فيما بين الخصوم أنفسهم في أية دعوي تالية ، ومن ثم ينطوي  الصادر في تلك الدعاوي علي قضاء ضمني بصحة هذه الورقة ، وكان مرمي طلب تقديم الورقة إنما هو الطعن عليها بالتزوير فأن هذا الطلب يكون غير مقبول مما كان يتعين عدم قبول الدعوى لسبق الاعتداد بالورقة في الدعاوي المشار إليها ، وإذ أيد  المطعون فيه  الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – إذ يتساوى القضاء بعدم جواز نظرها في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها – فإنه يكون قد انتهي إلى النتيجة الصحيحة ، ومن ثم يضحي النعي علي  المطعون فيه برمته علي غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٣٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٤

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف وبرفض الدعوى لعجز الطاعن عن تقديم الإيصال الدال على سحب المطعون لكامل قيمة القرض وإقرار الأخير بسداده ، مفترضاً بذلك أن الأخير أوفى بقيمة ما تحصل عليه برغم ثبوت نشأة الالتزام في حقه وعدم تقديمه الدليل على عدم تسلمه لكامل قيمة عقد القرض – والذى هو ليس محل منازعة بين طرفيه – وأطرح دلالة المستندات وكشوف الحساب المقدمة من الطاعن ، فإن  المطعون فيه فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٣٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

 

  

الطعن رقم ٥٣٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يُحرم الخصم أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة ، أو محكمة ثان درجة ، ولا يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثان درجة بالتأييد أو الإلغاء ، لإتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهو ألا يُحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو سقط حقه في إثبات صحته أو التخلص من الالتزام الذى يثبته هذا المحرر وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه.

 

  

الطعن رقم ١١٩٣٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مصدر الحق يستقل في الأصل عن دليل إثباته ، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التى يدعى بها بوصفها هى مصدر الحق أو الالتزام ، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٤٩٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً ومُلزماً إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضى إيجاباً يُعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مُطابق له يصدُر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مصدر الحق يستقل في الأصل عن دليل إثباته ، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التى يدعى بها بوصفها هى مصدر الحق أو الالتزام ، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه .

 

  

الطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مصدر الحق يستقل في الأصل عن دليل إثباته ، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التى يدعى بها بوصفها هى مصدر الحق أو الالتزام ، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

أن البين من نص المواد ٧٠٣ ، ٧٠٤ ، ٧٠٥ من القانون المدنى أن عقد الوكالة يرتب على عاتق الوكيل التزامات يتعين عليه بمقتضاها تنفيذ الوكالة في حدودها وأن يقدم عند انتهائها حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات ، وهذا الالتزام الأخير يترتب عليه أن يقوم الموكل إلى المبادرة إبراءً لذمته أن يعرض ما في ذمته ما لم يكن قد اتفق صراحة أو ضمناً على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب أو تقضى الظروف بالإعفاء ، ومن ثم فإن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله

 

  

الطعن رقم ١٠٣٣٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢١

المقرر في قضاء المحكمة النقض أن الشرط الجزائى التزام تابع للالتزام الاصلى إذ هو إتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام فإذا اسقط الالتزام الاصلى بفسخ العقد سقط حق الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه فإذا استحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن .

 

  

الطعن رقم ١٤١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٦

إذ كان  المطعون فيه قد اعتبر طلب الطاعن  بامتداد العقد سند الدعوى لمدة أخرى وطلب التعويض يعد جمعاً غير جائز بين التنفيذ العيني والتعويض ، ورتب على قضائه بإمتداد العقد لمدة أخرى وجوب  برفض طلب التعويض ، في حين أن الطاعن استهدف بطلب  بإمتداد العقد لمدة أخرى إثبات أحقيته في امتداد العقد وخطأ المطعون ضدها باخلالها بتنفيذ التزاماتها العقدية ولم يقصد به اجبارها على أداء عين ما التزمت به باعتبار أن التزام المطعون ضدها الناشئ عن العقد هو توريد منتجاتها الي الطاعن ليقوم بتوزيعها وهو التزام يقتضي تدخلها ولا يمكن اجبارها على تنفيذه عينا ولا تسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني ولا يغني عنه ، بما يوجب الاستعاضة عنه بالتنفيذ عن طريق التعويض ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر القضاء بامتداد العقد موضوع التداعي لمدة أخرى إجابة لطلب الطاعن بالتنفيذ العيني يمتنع عليه الجمع بينه وبين طلب التعويض برغم أن  المطعون فيه قد صدر في تاريخ لاحق على انتهاء المدة التي قضى بامتداد العقد اليها فإنه يكون معيباً بخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث طلب التعويض ومدى توافر شروطه بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٦

إذ كان  المطعون فيه قد اعتبر طلب الطاعن  بامتداد العقد سند الدعوى لمدة أخرى وطلب التعويض يعد جمعاً غير جائز بين التنفيذ العيني والتعويض ، ورتب على قضائه بإمتداد العقد لمدة أخرى وجوب  برفض طلب التعويض ، في حين أن الطاعن استهدف بطلب  بإمتداد العقد لمدة أخرى إثبات أحقيته في امتداد العقد وخطأ المطعون ضدها باخلالها بتنفيذ التزاماتها العقدية ولم يقصد به اجبارها على أداء عين ما التزمت به باعتبار أن التزام المطعون ضدها الناشئ عن العقد هو توريد منتجاتها الي الطاعن ليقوم بتوزيعها وهو التزام يقتضي تدخلها ولا يمكن اجبارها على تنفيذه عينا ولا تسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني ولا يغني عنه ، بما يوجب الاستعاضة عنه بالتنفيذ عن طريق التعويض ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر القضاء بامتداد العقد موضوع التداعي لمدة أخرى إجابة لطلب الطاعن بالتنفيذ العيني يمتنع عليه الجمع بينه وبين طلب التعويض برغم أن  المطعون فيه قد صدر في تاريخ لاحق على انتهاء المدة التي قضى بامتداد العقد اليها فإنه يكون معيباً بخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث طلب التعويض ومدى توافر شروطه بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٩٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٣

إذ كان  المطعون فيه استند في إثبات خطأ الطاعنة على مجرد قيامها برهن مباني الفيلا إلى البنك الراهن مقابل قرض بموجب عقد الرهن الرسمي ورتب على ذلك حق المطعون ضدهما في الرجوع على الطاعنة بضمان القرض وإلزامها بالتعويض ، وكان هذا الذى أورده  لا ينهض بذاته سبباً لتوافر خطأ الطاعنة ولا يعتبر تعرضاً للمشترى يبيح له رفع دعوى الضمان لجواز عدم حصول التعرض مستقبلاً من صاحب حق الرهن وتكون دعواه سابقة لأوانها ولا سيما إذا كانت البائعة الطاعنة قد التزمت في عقد البيع بتطهير العين من كافة ما عليها من الحقوق العينية ، وهو ما يوصم  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٧٤٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أن ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٧٢٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحً فاسخاً ، فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته ، أن يثبت قيامه ، وعدم العدول عن إعماله ، وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فإذا كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها ، وتبين أن البائع أسقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في سداد أقساط الثمن في مواعيدها ، بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريق يتعارض مع إرادة فسخ العقد ، منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ ، فإن تمسكه بهذا الشرط بعد ذلك لا يكون مقبولاً .

 

  

الطعن رقم ٨١٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التسليم بالحق الذى يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى وليس مجرد أثر لرفعها إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعى والمدعى عليه يتولد عنها الالتزام وتهيىء للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلا للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢٥٧١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨

إذ كان القضاء بفسخ عقد البيع لإخلال المشترى بالتزامه بسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها لا يعد بذاته مسألة أساسية شاملة يندرج فيها إثبات أو نفى واقعة صدور إجاره بين الطرفين المالك بصفته مؤجراً لذات العين لنفس البائع ، ما دام أن هذه الواقعة لم تكن محل مجادلة من أحد الطرفين أو بحث من المحكمة في دعوى الفسخ السابق صدور حكم فيها بينهما ولا يحول القضاء بفسخ عقد البيع طلب المشترى المستأجر من التمسك بطلب منع التعرض له في العين المؤجرة له إعمالاً لعقد الإيجار الذى عاد إلى الوجود بعد القضاء بالفسخ وما له من أثر رجعى ، وتعود العلاقة الإيجارية التي كانت قائمة قبل القضاء بالفسخ وبالتالي لا يكون للحكم السابق صدوره بين الخصوم في هذا الخصوص حجية بشأن واقعة الإيجار ، ويتعين على محكمة الموضوع الفصل فيها دون ثمة قيد عليها في ذلك ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، ولم يفطن إلى هذه الأمور جميعها وقضى برفض دعوى الطاعن التي يستند فيها إلى عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٣ ، واستند في قضائه إلى حجية  المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعن وسنده في منع التعرض بناء على عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٣ وطلب صحته و نفاذه بما يشوبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يعيبه .(٣)

 

  

الطعن رقم ٧٦٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٣

أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٣ والمبرم بينه وبين مورثة المطعون ضدهم حتى تتحقق المحكمة من مدى صحة التزام الأخيرة فيه باستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط بمحل النزاع من عدمه ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل وغير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤٥٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

إذ كان  المطعون فيه – المؤيد لحكم محكمة أول درجة – قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن من عدم جواز إثبات المطعون ضده الأول لواقعة سداد ثمن السيارة بالبينة باعتبار أن الدين ثابت بالكتابة ويزيد جملته عن مبلغ خمسمائة جنيه على ما أورده بمدوناته من أن ” واقعة السداد هى واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق وليست تصرفاً قانونياً يسرى عليه هذا الخطر ” ، في حين أن واقعة السداد تعد تصرفاً قانونياً وليس واقعة مادية على نحو ما أورده  المطعون فيه ولا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا أن الثمن المطالب به من الطاعن ……. جنيه – وهو الالتزام الأصلى – تجاوز قيمته نصاب الإثبات بالبينة البالغ قيمته خمسمائة جنيه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعتد في قضائه على ما سلف بيانه بأن السداد واقعة مادية وأيد حكم محكمة أول درجة الذى أستند إلى أقوال شاهدى المطعون ضده الأول بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .(

 

  

الطعن رقم ٤٥٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة ٦٠ من قانون الإثبات – قبل تعديل النصاب إلى خمسمائة جنيه بموجب القانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ – مما تكون العبرة فيه بقيمة الالتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئياً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٦٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان طلب التحقيق بواسطة أهل الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول باعتبار أن إعراض  عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات وهو دفاع جوهرى قد يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٢٠٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٦

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لم يُخِلّ بالتزامه بالوفاء بالأجرة لعدم سعى المؤجر إلى موطنه لقبضها في مواعيد استحقاقها مما اضطره إلى عرضها عليه بإنذارات على يد مُحضر وقدم للتدليل على ذلك إنذاراً مؤرخاً ٢٦ / ٧ / ٢٠١٠ بعرض أجرة شهر يونيو ٢٠١٠ ومدد أخرى لاحقة على هذا الشهر فأطرح  المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه بأنه كان يتعين على الطاعن إثبات عدم سعى المؤجر إلى موطنه لاستلام الأجرة في مواعيد استحقاقها وأن عجزه عن إثبات ذلك يوجب الفسخ حتماً رغم خلو الأوراق من وجود اتفاق يعفى المطعون ضده من السعى إلى موطن الطاعن لطلبها ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٥٣٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن على المدعى إثبات الالتزام وعلى المدعى عليه إثبات التخلص منه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة ٦٢ من قانون الإثبات يدل على أن المشرع جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ويستوى في ذلك أن يكون هذا الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين . واشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال وتقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . وكان النص في المادة ١٠٠ من القانون الأخير على أن ” يترك للقاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون . ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ” مفاده أن المشرع أجاز الإثبات بالقرائن القضائية في جميع الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود ، وجعل تقدير تلك القرائن منوطاً باطمئنان قاضى الموضوع ومن ثم فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود كما يجوز تكملته بالقرائن حتى يكون له ما للكتابة من قوة في الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٦٥٢٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٤

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى لاستحقاق التعويض الاتفاقى مجرد توافر ركن الخطأ في جانب المدين بالالتزام ، وإنما يشترط أيضاً توافر ركن الضرر في جانب الدائن ، فإذا أثبت المدين إنتفاء الضرر سقط الجزاء المشروط .

 

  

الطعن رقم ٧٤٥٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات أنه لا يجوز  بصحة المحرر أياً كان نوعه وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على  في الموضوع ، وذلك حتى لا يُحرم الخصم الذى أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى في الادعاء بالتزوير ما يغنى عنها سواء كان ذلك أمام محكمة أول درجة أو ثاني درجة .

 

  

الطعن رقم ١٠١٠٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٣

إذ كان الثابت من مدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أن الدعوى أقيمت على مورث الطاعنين لانقضاء التعويض المدعى به , وبعد وفاة المورث اختصم المطعون ضدهم الستة الأول ورثته الطاعنين للحكم عليهما بذات الطلبات وكان الالتزام يجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته , فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي من إلزام الطاعنين بأشخاصهما بأداء مبلغ التعويض المقضي به للمضرورين ولم يحمل التركة بهذا الالتزام فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٣

إذ كان  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٠ جنوب القاهرة المرددة بين المطعون ضده الأول والطاعن قضى بإلزام الأخير بأن يؤدى للأول مبلغ ١٣٠٠٠ جنيه، على سند مما أورده بأسبابه بقيام الطاعن بتظهير الكمبيالات محل التداعى للمطعون ضده سالف الذكر ، وأنه لم يطعن على توقيعه بثمة مطعن ينال منه وقد صار هذا القضاء نهائيا بالقضاء بعدم قبول الاستئناف الذى أقامه الطاعن لرفعه بعد الميعاد ، ومن ثم فإنه يحوز الحجية في منطوقه وأسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً لانطوائه على قضاء ضمنى بصحة التظهير المنسوب للطاعن على تلك الكمبيالات بما يتعين الالتزام بتلك الحجية في الدعوى الماثلة التى أقامها الطاعن بطلب القضاء له بتزوير التوقيع التظهيرى المنسوب له على ذات الكمبيالات المقدمة في الدعوى سالفة البيان ، وكانت تلك مسألة أساسية مشتركة بين الدعويين – الحالية والسابقة – ومرددة بين الخصوم أنفسهم فإنه يتعين الالتزام بحجية  الصادر في الدعوى الأولى ، وإذ أيد  المطعون فيه  الابتدائي في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لتساويه في هذه النتيجة مع القضاء برفضها ، و يضحى الطعن عليه في هذا الصدد على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٨٣٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

أنه لما كان أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير فإن لازم ذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفى ولا يرجع في هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات أخرى خارجة عنها .

 

  

الطعن رقم ٢٥٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذى يرد على المحرر ولا شأن له بالتصرف المثبت به ، فإنه يتعين على المحكمة أن تمضى في تحقيق الدفع بالجهالة والفصل في أمره قبل نظر الموضوع و فيه ، وهى في ذلك مقيدة بما تقضى به المادة ٤٢ من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها – إذا إرتأت – بالمضاهاة أو البينة قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق موضوع الالتزام في ذاته الذى يجب أن يكون تالياً لقضائها في شأن صحة المحرر أو بطلانه التزاماً بنص المادة ٤٤ من ذات القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق من الإنذار المعلن من الشركة المطعون ضدها للطاعنين في ٧ / ٥ / ٢٠٠٧ بطلب اعتبار العقد موضوع الدعوى مفسوخاً أن الطاعنين قبضوا المبلغ المعروض عليهم باعتباره تعويضاً عن تأخر الشركة في تنفيذ التزاماتها وأثبتوا رفضهم لفسخ العقد ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ اعتبر أن مجرد قبضهم للمبلغ المعروض بمثابة تقايل عنه إعمالا لأحكام العرض والإيداع رغم إثباتهم رفض هذا التقايل صراحة وبالمخالفة لأحكام العرض والإيداع وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنين بشأن إخلال الشركة المطعون ضدها لالتزاماتها المفروض عليها بموجب العقدين سندى التداعى ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٧٢٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإقرار هو اعتراف شخص بواقعه من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل آخر وينحسم به النزاع فيما أقر به وهو حجه على المقر لأن فيه مضى الالتزام اختياراً فلا يجوز له التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانونى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٧٦٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار أن يؤجر جزءاً منه للغير سواء أكان من الشركاء المشتاعين أو غيرهم ، وتبقى العين المؤجرة في حيازته رغم الإجارة ، لأن المستأجر حائز عرضى يحوز لحساب المؤجر فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجار ، فيلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة عملاً بالمادة رقم ٥٩٠ من القانون المدنى ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام إلا بهذا الرد .

 

  

الطعن رقم ٥٨٨٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد وفى هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على الملكية مرهونة بالأسبقية في التسجيل ولا يكفى في هذا الصدد لاعتبار العقد مسجلاً مجرد التصديق على توقيعاته أو إثبات تاريخه أو حتى مجرد تسجيل صحيفة الدعوى بصحته ونفاذه ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المواد ٢ , ١٣ , ١٦ , ١٧ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية المبيعة مجتمعة تدل على أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضى الزراعية المحدودة في الوادى وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضى الصحراوية المتسمة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها نظم في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية مناط بالوزير المختص باستصلاح الأراضى تحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاحها وأوكل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع ومنح الأولوية في ذلك وفى التيسيرات ولأوجه الرعاية والدعم والإقراض لكل من وحدات التعاون في مجال الاستصلاح والاستزراع والشركات والأفراد والجهات التى تعمل في مجال الاستصلاح والاستزراع وتقوم بالتصرف في الأراضى بعد استصلاحها واستزراعها ( المادة السابعة ) وألقى على عاتق المتصرف إليه الذى يتلقى الأراضى الصحراوية من هذه الهيئة قبل استصلاحها واستزراعها التزاماً بالقيام باستصلاحها واستزراعها في المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة هذه الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن ، وحظر عليه استخدامها في غير الغرض المخصصة من أجله أو التصرف فيها أو تقرير أى حق عينى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها ورتب على مخالفة هذا الالتزام بطلان التصرف الذى يتم بالمخالفة له وجعل تطبيقه متعلقاً بالنظام العام لما يحققه من رعاية لمصلحة اقتصادية للبلاد.

 

  

الطعن رقم ٣٩٧٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ ترتب مسئوليته التى لايدرؤها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية .

 

  

الطعن رقم ٧٤٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان المقرر طبقاً للمادة ٢٠ مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ والمادة ٧١ من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة ، فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم ، إلا أنه لما كانت المادة ١٠٣ من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً معيناً لحصول تصالح الخصوم ، بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه أو إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم .

 

  

الطعن رقم ٢١٦٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في الموضوع ، حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة الاستئناف ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٢١٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في الأوراق الموقعة على بياض ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، ويكون إثبات ذلك طبقاً للقواعد العامة ، أى أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ، واستثناء من هذا الأصل إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى ، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها قرائن الأحوال ، ذلك أن الأمر في هذه الحالة يكون متعلقاً بجريمة أو غش ولا يكون التحقيق مقصوراً على الكتابة أو التوقيع بل يجوز أن يتناول الالتزام المدون في المحرر المطعون فيه وكيفية تحريره والظروف التى لابست ذلك باعتبارها قرائن تؤيد صحة أو عدم صحة الادعاء بالتزوير.

 

  

الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٠

أن غاية المشرع من إيجاب إثبات صورة من اتفاق التحكيم في حكم التحكيم وفقاً للمادة ٤٣ / ٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ هى التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطاتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم ، إلا أن هذه الغاية يمكن أن تتحقق بفرض خلو  من صورة وثيقة التحكيم ما دام أن إغفال هذا البيان ، لم يؤد إلى عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إثباته ب ؛ بأن يكون  دالاً بذاته على استكمال شروط صحته وذلك حتى تتمكن محكمة البطلان من مراقبة حكم التحكيم من حيث مدى الالتزام بحدود ما ورد في اتفاق التحكيم .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٩٤٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً فإنه يتعين على محكمة الموضوع إجابته له متى كانت الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

  

الطعن رقم ٨٤٨٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الطاعنة لم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية ، والتفت عن تحقيق دفاع الطاعنة بندب خبير متخصص لمعاينته ما وفرته في أماكن العمل من وسائل السلامة والصحة المهنية ، مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو ثبت – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن  يكون مشوباً بالقصور في التسبيب . (٣)

 

  

الطعن رقم ٨٤٨٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ١١٥ و١١٧ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ وفى المادة الأولى / ح , م والمادة السادسة من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣فى شأن الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل يدل على أن المشرع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتذويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ، غير أنه لم يُلزم أصحاب الأعمال بتذويد العاملين بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية كالقفازات والقبعات والأحذية والبدل والأقنعة وغير ذلك من وسائل الوقاية إلا في الحالات التى تكون فيها طرق الوقاية المتبعة غير مناسبة أو غير كافية لتأمين سلامة العاملين ، ونص المادة ١٧٢ من القانون سالف البيان على معاقبة كل من يخالف حكماً من الأحكام المشار إليها .

 

  

الطعن رقم ٨٤٨٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

إذ كان القصد من ندب خبير هو الاستعانة برأيه في مسألة فنية لا يستطيع القاضى البت فيها بما لازمه أن يباشر المأمورية خبير متخصص في تلك المسألة لإبداء الرأى فيها

 

  

الطعن رقم ٢١١٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد ما نصت عليه المادة ١١٧ من قانون الإثبات أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه اليمين ويقوم مضمونها حجة ملزمه للقاضى , فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعى حُكم له بموجبه وان تضمن إنكاراً حُكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في أى دليل آخر , وهو ما مؤداه أن اليمين الحاسمة إذا انصبت على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية فيه فإنها لا تحسمه إلا فيما ورد عليه الحلف دون الحق الآخر الذى لم ترد عليه مما يتعين معه الالتزام بحجية اليمين في خصوص ما انصبت عليه وحسمته ويبقى الجزء الذى لم ترد عليه دون حسم تسرى عليه القواعد العامة في الإثبات

 

  

الطعن رقم ٣٠٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضى به المادة ١٦١ من القانون المدنى . إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به . وقد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة ٤٥٧ للمشترى ما لم يمنعه شرط في العقد أن بحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده . ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن . ولو كان مستحق الاداء حتى يزول الخطر الذى يهدده .

 

  

الطعن رقم ٣٠٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٣

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع وبصحيفة استئنافه بدفاع حاصله أن عدم وفائه بالمتبقى من الثمن كان بسبب تخلف المطعون ضده الثانى عن تنفيذ التزاماته المترتبة على العقد المؤرخ … / … / ١٩٩٨ المحرر بينهما وقيامه ببيع ذات الحق للمطعون ضده الأول وادانته على ذلك بتهمة النصب في الجنحة رقم ……. لسنة ٢٠٠٠ مصر الجديدة . وقدم تأييداً لدفاعه صورة من  الجنائي المشار إليه . وكان من شأن هذا الدفاع – لو تم تحقيقه – تغيير وجه الرأى في الدعوى إذ أن مؤداه أن يكون للطاعن أن يوقف التزامه بالوفاء بالمتبقى من الثمن حتى يقوم المطعون ضده الثانى بتنفيذ التزامه بما يكون معه الامتناع عن الوفاء به في هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه طبقاً لما هو مقرر بالمادة ١٦١ من القانون المدنى. وإذ كانت محكمة الاستئناف قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث ودون أن تقول كلمتها فيه مما أدى بها إلى استخلاص خطأ الطاعن من مجرد تخلفه عن الوفاء بباقى الثمن ورتب على ذلك القضاء بفسخ عقده مع المطعون ضده الثانى ورفض دعواه بعدم الاعتداء بالعقد المؤرخ … / … / ١٩٩٨ والمحرر بين المطعون ضدهما فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٣٠٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت  عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية ، إذ تنتقل به الحقوق التى كانت للمورث إلى ورثته إلا أن هذا لا يعفى الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته ، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو  النهائى بثبوت هذا الحقأو الاعتصام بورود اسم المورٍّث في المكلفة بكشوف المساحة ذلك أن للملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب ، ولا يجوز الاستدلال بمجرد تكليف عقار بإسم المورٍّث فيما يثور من نزاع حول الملكية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٥٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان  الصادر بناء على اليمين لا يجوز استئنافه إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصله في النزاع وحاسمة له بحيث ينتهى بها حتماً موضوعه ، أما إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعى منتج في الدعوى لم يشمله الحلف فإن الاستئناف يكون جائزاً غاية ما في الأمر أنه يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته ويكون مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣١١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد ما نصت عليه المادة ١١٧ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه اليمين ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضى فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعى حكم له بموجبه وإن تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين حق من وجهها في أى دليل آخر مما مؤداه أن اليمين الحاسمة إذا انصبت على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية فيه فإنها لا تحسمه إلا فيما ورد عليه الحلف دون الحق الآخر الذى لم ترد عليه مما يتعين معه الالتزام بحجية اليمين في خصوص ما انصبت عليه وحسمته ويبقى الجزء الذى لم ترد عليه دون حسم تسرى عليه القواعد العامة في الإثبات .

دائرة الأحوال الشخصية

  

الطعن رقم ٧٤٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت على الطاعن الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٤ كلى أحوال دمنهور الابتدائية للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته وحكت المحكمة برفضها على سند من أنها أخفقت في إثبات الأوجه الشرعية التى استندت إليها في الامتناع عن الدخول في الطاعة وتأيد هذا القضاء ب الصادر بتاريخ ٢٠ من ديسمبر ١٩٩٥ في الاستئناف رقم ….. لسنة ٩٥ شرعى الإسكندرية ” مأمورية دمنهور ” ، وكان النزاع في تلك الدعوى قد دار حول واجب المطعون ضدها طاعة زوجها ” الطاعن ” وهو ما فصل فيه  بأسبابه فصلاً لازماً لقضائه في الدعوى وبت فيه بأنها ممتنعه دون حق عن طاعته منذ انذارها في ١٤ من سبتمبر ١٩٩٤ ، وكانت تلك الواقعة بعينها هى المسألة الأساسية في الدعوى الراهنة بطلب وقف نفقة الزوجية بدءاً من ذات الفترة لأن التزام الزوج بالانفاق على زوجته هو مقابل واجبها طاعته بالاستقرار في مسكن الزوجية الذى هيأه لها وإلا كانت ناشزاً وسقطت نفقتها ومن ثم تكون هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الطرفين ب النهائى برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة بحيث يمتنع التزاماً بحجية هذا  عن ذات فترة الامتناع عن الطاعة إعادة النظر فيها في أيه دعوى تاليه طالما لم يحصل تغيير مادى أو قانونى في مركز الطرفين عما كان عليه وقت صدور  السابق . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه لم يلتزم حجية ذلك  وقضى على خلافها برفض دعوى الطاعن إسقاط نفقتها من تاريخ نشوزها فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحائز لقوة الأمر المقضي مما يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٨ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع استحدث بهذا النص أمرين أولهما أنه عدّل سبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة ٣١ / ج من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بأن جعله مقصوراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم وأشمل ، والأمر الثانى أنه حدد أمام محكمة الإخلاء وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى بصدور حكم نهائى بذلك ، وما استحدثه النص من اشتراط الحصول على حكم نهائى لا يمس ذاتية  المقررة لسبب الإخلاء ولا يغير حكمها وليس في هذا النص ما يقيد سلطة القاضى التقديرية في الفسخ إذ لم يوجب نص المادة ١٨ سالفة البيان على القاضى  بالإخلاء إذا توافر سبب من الأسباب التى حددت شروطها فيه ، كما لا يستقيم أن يستلزم المشرع رفع دعوى بالإخلاء إذا كانت مهمة المحكمة مقصورة على مجرد الالتزام بحجية  السابق بثبوت الضرر، دون أن يكون لها سلطة تقديرية تستجيب لطلب الإخلاء أو ترفضه ، والسلطة التقديرية للقاضى مقررة له بحكم القانون ولصالح المتقاضين ليقوم بتقدير خصوصيات كل حالة أو منازعة وظروفها وملابساتها ويختار الحل المناسب لها والأقرب إلى تحقيق العدالة فلا يجوز للقاضى أن يمتنع عن إعمال سلطته التقديرية ولا أن يتنازل عنها أو ينيب غيره فيها .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على المحكمة أن تمضى في تحقيق الدفع بالجهالة والفصل في أمره قبل نظر الموضوع و فيه وهى في ذلك مقيدة بما تقضى به المادة ٤٢ من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها إذا ارتأت بالمضاهاة أو البينة قاصراً على الواقعة المادية بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه دون تحقيق موضوع الالتزام في ذاته الذى يجب أن يكون تالياً لقضائها في شأن صحة المحرر أو بطلانه التزاماً بنص المادة ٤٤ من ذات القانون . , وأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الدفع بالجهالة حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا بين أن يكون القضاء فيه صادراً بصحة المحرر أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو بالإلغاء ، لأن ة التشريعية في ذلك هى ألا يُحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بردها أو الخصم الذى أخفق في دفعه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في دفعه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية ، إذ تنتقل به الحقوق التى كانت للمورث إلى ورثته إلا أن هذا لا يعفى الآخرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته ، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو  النهائى بثبوت هذا الحق ، أو الاعتصام بورود اسم المورث في المكلفة بكشوف المساحة ، ذلك أن للملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب ولا يجوز الاستدلال بمجرد تكليف عقار باسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٩

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مقتضى اعتبار التزام الطبيب ببذل عناية خاصة ، أن المريض إذا أنكر على الطبيب بذل العناية الواجبة فإن عبء إثبات ذلك يقع على المريض إلا أنه إذا أثبت هذا المريض واقعة ترجح إهمال الطبيب فإن المريض يكون بذلك قد أقام قرينة قضائية على عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه ، فينتقل عبء الإثبات بمقتضاه إلى الطبيب . (٢)

 

  

الطعن رقم ١٢٤٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية الطبيب الذى اختاره المريض لعلاجه هى مسئولية عقدية والطبيب وإن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذى ينعقد بينه وبين مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التى يجريها له ، لأن التزام الطبيب ليس التزاماً بتحقيق نتيجة وإنما هو التزام ببذل عناية ، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضى أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق – في غير الظروف الاستثنائية – مع الأصول المستقرة في علم الطب فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبى لا يقع من طبيب يقظ مستواه المهنى وجد في نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسئول .

 

  

الطعن رقم ٦٤٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٣٨٤ )

– لما كان  المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله: ” إن المتهم ….. بصفته موظفاً عاماً مدير ……. قد خصصت له جمعية …… للبناء والإسكان ل ….. العاملين بأكاديمية …… قطعة الأرض رقم … بمساحة ألف وخمسمائة متر تحت العجز والزيادة، وذلك بتاريخ …… وحررت له عقداً بذلك بتاريخ …… بمنطقة …… ب…..، وقام المتهم بدفع ثمنها وهو ١٢٦٠٠٠ جنيه على عدة أقساط غير أنه لم يدفع قيمة توصيل المرافق لهذه القطعة وهو مبلغ خمسون جنيهاً عن المتر الواحد، وبتاريخ … عين وزيراً ……. حتى أقيلت الوزارة بتاريخ ……، وبتاريخ … أصدرت اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارها رقم .. بمنح الجمعية المشار إليها مهلة ستة أشهر تنتهي في …. لاستخراج باقي التراخيص واستكمال تنفيذ المشروع للأراضي المخصصة للجمعية وإلَّا ألغى التخصيص ومن بينها قطعة الأرض المخصصة للمتهم. وإذ علم الأخير بهذا القرار ولعدم رغبته في إقامة مبنى على الأرض المخصصة له قام باستغلال وظيفته في الحصول على منفعة ببيع قطعة الأرض المذكورة بأن أصدر تكليفاً لمرؤوسيه ببيعها في أسرع وقت بألَّا يقل سعر المتر الواحد عن ثلاثة آلاف جنيه وأن يتحمل المشترى قيمة توصيل المرافق، ودفع قيمة الزيادة في مساحتها للجمعية وذلك درءاً لسحب هذه الأرض منه إن لم يتم البناء عليها خلال الفترة الزمنية التي حددها القرار آنف البيان. فقام بتكليف اللواء ….. مدير مكتبه بسرعة بيع قطعة الأرض المخصصة له وبالسعر الذي حدده وهو ثلاثة آلاف جنيه للمتر الواحد. فقام اللواء….. مساعد وزير….. رئيس ….. ورئيس جمعية ….. بتنفيذ أمر المتهم في أسرع وقت، فقام الأخير بتكليف ……. الضابط ب…… ومدير الشئون الإدارية بالجمعية بتنفيذ أمر المتهم، فقام المقدم المذكور بعرض الأمر على صديقه …… صاحب ومدير شركة …… للتسويق العقاري الذي بادر بنقل رغبة المتهم إلى …….نائب رئيس شركة ….. للمقاولات والتجارة فوافق على شراء الأرض وبالسعر الذي حدده المتهم ودفع مبلغ مائتان وخمسين ألف جنيه عربوناً أوصلها للمتهم …… عن طريق ….. ضابط ….. المنتدب بمكتب وزير …. ولرغبة المتهم في إخفاء ثمن قطعة الأرض المذكورة والمتحصلة من جريمة التربح آنفة البيان طلب من مشتريها إيداعه في حسابه رقم …… ببنك …. فرع ….، فتوجه …. برفقة مشترى الأرض وتقابل مع ….. ببنك …. فرع … حيث قام المشترى بإيداع مبلغ ٤٥١٣١٠٠ جنيه فقط أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر ألفا ومائة جنيه في حساب المتهم سالف الذكر، ثم قام المشترى بإيداع مبلغ ٨٩٩٢٧ جنيه للجمعية وذلك قيمة المرافق بواقع خمسين جنيهاً عن كل متر ومبلغ ٩٥٢٠٠ جنيه رسوم التنازل عن قطعة الأرض المذكورة ” وبعد أن أشار  إلى الأدلة التي استند إليها في قضائه والمستمدة من أقوال الشهود ….،…،…..،…..،….،….،… وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة وإخطار وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي، عرض لأوجه الدفاع المبداه من الطاعن – ومن بينها الدفاع المشار إليه بوجه النعي – واطرحها ثم انتهى إلى ثبوت مسئوليته عن جريمة التربح على سند من القول حاصله أن الطاعن استغل نفوذه كوزير ….. وأصدر تكليفاً لمرؤوسيه وهم شهود الإثبات من الثالث حتى السادس وهم من …… الذين يعملون تحت رئاسته بسرعة البحث عن مشتر لمساحة الأرض المخصصة له حتى لا تكون عرضة لسحب تخصيصها له وأن ما يطلبه الطاعن من هؤلاء يُعد تكليفاً لهم سواء كان ذلك كتابة أو شفاهة وهو ما يعتبرونه أمراً يسارعون إلى تنفيذه لأن مصير بقائهم في مناصبهم مرتبط بمدى انصياعهم لأوامره وما يكلفون به وإلَّا فقدوا هذه المناصب أو تعرضوا للاضطهاد من قبل الطاعن , وأن صفته كوزير … وما له من سلطات رئاسية عليهم تظل قائمة ولا يمكن التفرقة بين عمل هؤلاء …… تحت رئاسته وعمل الجمعية المخصصة لرجال….. أصلاً فهم في أي وضع تحت السلطة الرئاسية للطاعن وهي سلطة شبه عسكرية ما يصدر عنها واجب التنفيذ ولو كان في شأن خاص ببيع الأرض، وأنه ترتب على ذلك تحقيق منفعة للطاعن من أعمال وظيفته هي بيع المساحة المخصصة له قبل الموعد المحدد وعدم تعرضها للسحب، وثبوت جريمة التربح في حقه ورتب  على ذلك ثبوت جريمة غسل الأموال أيضاً لإيداع الثمن المتحصل من البيع في حسابه بالبنك ، لما كان ذلك وكانت المادة ١١٥ من قانون العقوبات تنص على أن ” كل موظف عام حصل أو حاول الحصول لنفسه أو حاول أن يحصل لغيره دون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد ” فإنه يجب لتوافر هذه الجريمة إلى جانب أن يكون الجاني موظفاً عاماً وفقاً للمادة ١١٩ من القانون ذاته على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال الوظيفة سواء في مرحلة تقرير العمل الذى يستغله الموظف أو في مرحلة المداولة في اتخاذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه ، ويجب كذلك أن يكون العمل الذى تربح منه الموظف داخلاً في حدود اختصاصه ، ولا يشترط أن يكون الجاني مكلفاً بكل العمل الذى تربح منه بل يكفى أن يكون مختصاً بجزء منه ولو كان يسيراً ، ومن ثم فإن المشرع يستلزم لقيام الجريمة أن يكون التربح وتحقيق المنفعة ناشئاً عن مباشرة الموظف لعمل من أعمال وظيفته وفى حدود اختصاصه ، فإذا تحقق التربح من عمل ليس من اختصاصه الوظيفي فلا تقوم الجريمة ، فلا يكفى لقيامها مجرد استغلال الموظف لنفوذه وسلطان وظيفته أو الانحراف بها بعيداً عما يختص به من أعمال ، وإلَّا لاكتفى المشرع بالنص على ذلك صراحة ولما ربط بين تحقيق المنفعة ووجوب أن تكون نتيجة قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التربح تأسيساً على أنه أصدر تكليفاً لمرؤوسيه بالبحث عن مشتر للمساحة المخصصة له وسرعة بيعها بما له من سلطة عليهم ، وهو تكليف بأمر في شأن خاص لا صله له بأعمال وظيفته ولا وظيفة مرؤوسيه وليس من مقتضياتها ، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه  من أن مثل هذا التكليف واجب التنفيذ من قبل مرؤوسي الطاعن لأن بيده ناصية أمرهم بما له من سلطات عليهم وأن بقاءهم في مناصبهم مرهون بإرادته ، وعدم انصياعهم لأوامره يعرضهم لفقدها أو الاضطهاد من قبله ، وهو أمر بمجرده لا يتحقق به حكم القانون الذى استوجب توافر رابطة السببية بين تحقيق المنفعة وبين العمل الذى يمارسه الطاعن بمقتضى وظيفته في حدود الاختصاص المخول له في شأنهم ، لأنه على فرض التسليم بصحة ما أشار إليه  في هذا الشأن ، فإنه لا يصح القول به في توافر أركان الجريمة إلا إذا كان الطاعن قد لوح باستخدام سلطاته في هذا الشأن بترغيب أو ترهيب أو وعد أو وعيد ليحمِلَ مرؤوسيه على تنفيذ ما كلفهم به بما ينطوي على إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، وهو ما خلا  من بيانه أو التدليل عليه بسند صحيح ، ومن ثم فإن  يكون قد خلط بين السلطات المخولة للطاعن بمقتضى وظيفته وأعمال الوظيفة ذاتها. أو بمعنى آخر أنه خلط بين سلطة إصدار الأمر وفحواه ووجوب أن يكون هذا الأمر متعلقاً بأعمال الوظيفة وفى حدود الاختصاصات المخولة له ، متوسعاً بذلك في تفسير المادة ١١٥ من قانون العقوبات ومخالفاً بذلك قاعدة أصولية هي عدم التوسع في تفسير القوانين أو النصوص العقابية ووجوب الالتزام في تفسيرها بقواعد التفسير الضيق وقد أسلمته هذه المخالفة إلى الخطأ في تطبيق القانون والقصور في بيان أركان جريمة التربح كما هي معرفة في القانون بما يوجب نقضه ، ولا ينال من ذلك أن يكون  قد نقل عن أقوال الشاهد السابع …. أن للطاعن اختصاصاً في شأن اعتماد المناقصات التي أسندت إلى الشاهد الأول – مشتري الأرض المخصصة للطاعن – مادام  لم يستند في قضائه إلى ممارسة الطاعن لهذا الاختصاص لتحقيق المنفعة .

 

  

الطعن رقم ٢٢٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الباقى من ثمن الشقة المبيعة لإخلال المطعون ضده البائع بالتزامه بتشطيب العقار الكائن به هذه الشقة بالدور السابع من الداخل أو الخارج وتركيب السلم والمصعد ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع ، باعتبار أن تلك الأعمال تعد من الملحقات الازمة لاستعمالها والانتفاع بها ، وقدم تدليلاً على إثبات حالة العقار صورة من المحضر رقم ٨٣٥٣ لسنة ٢٠٠٩ إدارى السلام ، وعدد من الإقرارات الموثقة المنسوبة لبعض شاغلى ذلك العقار ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على سند من أن الثابت من عقد البيع أن الطاعن عاين الشقة المبيعة المعاينة النافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة ولم يعلق قبوله لها على إتمام تلك الأعمال ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، ورتب على ذلك قضاءه بالفسخ والتسليم إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٥٠٤٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الواجب لسريانه فإذا كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد باقى الثمن في الموعد المحدد له وتبين أن البائع اسقط حقه في استعمال الشرط الفاسخ المقرر لمصلحته عند التأخير في سداد باقى الثمن في موعده بقبوله السداد بعد هذا الموعد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً .

 

  

الطعن رقم ٥٨٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً , بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن تكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى , ولا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة , ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ,وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة , وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في أو ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره , أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه , إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٢٨٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوفاء بالالتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التى يحاج بها الدائن أياً كان الموفى , فإن الوفاء بالثمن إلى البائع باعتباره وفاء بالتزام المشترى , يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية .(٣)

 

  

الطعن رقم ١٠٠٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٠

مؤدى النص في المواد ١٢ / ١ ، ٤٢ ، ٤٨ من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام – على ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١ وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع الى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له ، لما كان ذلك وكانت لائحة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام هذا القانون والواجب تطبيقها على واقعة النزاع وبما لا يمارى فيه طرفا الخصومة قد انتظمت نصوصها حكماً في خصوص إجازات العامل بأن حظرت في المادة ٨٦ منها – وعلى نحو ما سجله تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – الحصول على المقابل النقدى عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر من الأجر الشامل طبقاً لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية فإنه يتعين الالتزام بهذا النص ولا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٠٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان  الصادر بناء على اليمين لا يجوز استئنافه إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة في النزاع وحاسمة له بحيث ينتهى بها حتماً موضوعه ، أما إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعى منتج في الدعوى لم يشمله الحلف ، فإن الاستئناف يكون جائزاً ، غاية ما في الأمر أنه يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته ويكون مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه .

 

  

الطعن رقم ٢٦٥٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤ – صفحة ٣٣ )

لما كان  قد اطرح استجواب الطاعنين واعترافهما بالتحقيقات الإدارية ، وبمحضر جمع الاستدلالات ، واعتراف الطاعن الثاني على الأول ، ولم يأخذ بالدليل المستمد منهم وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت الأخرى التي قام عليها ، فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذا الاعتراف ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد عودة للجدل الموضوعي ، فضلاً عن أن  رد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين بمحضر جمع الاستدلالات وبالتحقيقات الإدارية بما يسوغ به الرد ، كما أن البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر شيء بشأن أن إكراه معنوي وقع عليهما من مديري الشركة نظراً لكونهما يعملان بعقد مؤقت ولتوقيعهما على المحاضر دون معرفة ما أثبت بها على الأساس الذي يتحدثان عنه في وجه طعنهما ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان الاعتراف أمام محكمة النقض – ما دامت مدونات  لا تحمل مقوماته – لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة محكمة النقض ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منها التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٦١٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١ – صفحة ١١ )

لما كان البيِّن من مدونات  المطعون فيه أنه بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعوِّل على أي دليل مستمد من المعاينة المدعى ببطلانها ولم يشر إليها في مدوناته ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع وقد أفصح  عند رده على هذا الدفع بجلاء عن أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من معاينة الشرطة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد ، هذا إلى أن البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد أوجه دفاعهما ، فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردها الشهود .

 

  

الطعن رقم ٤٦٣٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوفاء باعتباره تصرفاً قانونياً لا يجوز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً طبقاً لنص المادة ٦٠ من قانون الإثبات المنطبق على واقعة النزاع وقت نشأة الالتزام (قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢) وتكون العبرة فيه بقيمة الالتزام الأصلى إذا كان الوفاء جزئياً

 

  

الطعن رقم ٤٦٣٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل وعلى ما جرى به نص المادة ٦١ / ١ من ذات القانون أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى .

 

  

الطعن رقم ٤٦٣٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

إذ كان الثابت أن دفاع المطعون ضده ببراءة ذمته من مقدم الثمن بعد فسخ عقد البيع سند الدعوى اتفاقاً ينطوى على ادعاء بالوفاء به باعتباره أثراً من آثار الفسخ ، وإذ كان هذا المبلغ ثابت بالكتابة فضلاً عن مجاوزته نصاب الإثبات بشهادة الشهود ، فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز للمطعون ضده إثبات براءة ذمته منه إلا بدليل كتابى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي القاضى برفض طلب الطاعنات إلزام المطعون ضده برد مقدم الثمن استناداً لشهادة الشهود ، فإنه يكون قد شابه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٧٠٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ١٠ , ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل , ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم , وتلتزم جهة العمل في أى حق من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحقق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل .

 

  

الطعن رقم ٣٤٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٧٥ – صفحة ١١٠٢ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع – المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ – والمعمول به اعتباراً من ٢٦ / ٨ / ٢٠٠٧ – أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً – على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ – حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها ، في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ، مراعاةً للجانب الاقتصادى لشركات التأمين ، ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد ، وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع في بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة ، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط ان يقرها القومسيون الطبى ، بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك  المستحدث في حدود غايته ، فيسرى من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه ، لأن العبرة في هذا الصدد هى بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى .

 

  

الطعن رقم ١٦٥١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١٠٥٦ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٤٧ من القانون المدنى أنه يتعين لكى تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيب الخفى في المبيع أن يكون هذا العيب كامناً في مادة الشئ المبيع ذاته وموجوداً فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع وينقص من قيمته بحسب الغرض الذى أعد له , كما يلزم أن يكون خفياً وهو يكون كذلك متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه , أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً , أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد وأثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب , أو أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه ,وأنه متى كان هذا العيب خفياً على نحو ما تقدم فيفترض أن المشترى لا يعلم به فإذا أراد البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبات أن المشترى كان يعلم بالعيب وقت تسليم المبيع . فإن عجز عن إثبات هذا العلم وتوافر في العيب باقى الشروط آنفة البيان انعقدت مسئولية البائع عن الضمان بصرف النظر عما إذا كان هناك خطأ تقصيرى يمكن نسبته إليه من عدمه , ومقتضى ذلك أنه بمجرد ثبوت الإخلال بالالتزام بضمان العيب الخفى تقوم المحكمة بتحديد عناصر الضرر الناشئ عنه لتقدير التعويض الجابر له .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٨٣٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/٢٦

مؤدى نص المادتين ١٠ , ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل , ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها , أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم , وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة , مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٥٦ )

لما كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى دليل مستمد من القبض والتفتيش المدعى ببطلانهما ، كما لم يستند إلى إقرار الطاعن بمحضر الضبط ولم يشر الطاعن في مرافعته أمام محكمة الموضوع إلى تأثره بأى من هذه الإجراءات ومن ثم فقد انحسر عن  الالتزام بالرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٦٦٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٨

مؤدى نص المادتين١٠،١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم٤٩ لسنة١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل،ولها واستيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أوالتقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أوالتحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أوالالتحاق بالعمل .

 

  

الطعن رقم ٣٦١٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء ، لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون من أدلة قانونية آخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو سقط حقه في إثبات صحته ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته هذا المحرر وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه أو سقوط الحق في إثبات صحته لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى ، وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٣٦١٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٣

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعن في إثبات صحة ورقة التخالص والتى تساند إليها في التخلص من الالتزام بالمديونية الثابتة بالإيصال سند الدعوى ، كما قضى في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد  المستأنف بإلزامه بالدين المطالب به ، وذلك بحكم واحد بالمخالفة لنص المادة ٤٤ إثبات سالفة البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، ولا يقيله من عثرته ما أشار إليه من أنه أتاح للطاعن فرصة إثبات صحة التخالص فعجز عن ذلك ، ، لما في ذلك الذى أورده  من مصادرة على حق الطاعن في إثبات صحة ما تضمنه المحرر بطريق آخر ، خلاف ما أتاحه له  ، بعد أن قضت المحكمة بسقوط حقه في إثبات صحة المحرر ذاته ، الأمر الذى يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤

إذ وكانت الدعوى المطروحة في حقيقتها وحسب مرماها أنها أُقيمت من المطعون ضده الأول بطلب إثبات التعاقد عن العقار محل النزاع والمملوك للطاعنة وكان التعاقد على البيع طبقاً للمادة ٤١٨ من القانون المدنى لا يعتبر تاماً وملزماً إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام البيع ونفاذه مما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يقترن به قبول مطابق له من المتعاقد الآخر (٨)، والمقصود بالمتعاقد هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه ، وعلى ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام بالبيع ممن لا يملك التعاقد أصلاً فلا ينتج العقد أثراً (٩)، واستظهار هذه الأمور مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بشرط أن يكون ذلك مقاماً على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق (١٠)، بما كان يتعين معه على  المطعون فيه التثبت من أنه توجد علاقة قانونية معتبره قانوناً قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده الثانى تخوله إنشاء الالتزام في جانبها ، إلا أن  لم يفطن إلى هذه الأمور وقضى بإلزام الطعنة والمطعون ضده الثانى بتحرير عقد بيع للمطعون ضده الأول وتسليمه الفيلا موضوع النزاع تأسيساً على نكول المطعون ضده الثانى عن حلف اليمين الحاسمة التى وجهها له المطعون ضده الأول وأعمل أثر هذا النكول في حق الطاعنة دون أن يقيم الدليل على وجود ثمة رابطة مباشرة معتبرة قانوناً قائمة بين الطاعنة ،والمطعون ضده الأول من جهة وبينها وبين المطعون ضده الثانى والتى يتولد عنها نشوء الالتزام في جانبها بتحرير العقد بشروطه التى يدعيها المطعون ضده الأول وموجبات قيام هذا الالتزام ولم يبين المصدر الذى استقى منه قيام شروط هذا الإلزام ، فإنه يكون قد(شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ) ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٩٦ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتوافر موجبات المادة ٦٠ من قانون العقوبات واطرحه في قوله ” وحيث إنه عن تمسك المتهمين باستعمال الحق كسبب لإباحة القذف والسب والذى من تطبيقاته الطعن في أعمال الموظف وحق النقد ….. وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين إنما قصدا من نشر الصورة التشهير بالمجنى عليه بما لها من دلالة ذاتيه وما كشف عنه  المنشور قرينها من أنه ….. باعتبارها من العبارات التى في غاية الإقزاع ومن أثر تلك الصورة أن تصور في خيال القارئ أقدح المكاره وأزرى الصفات , فإن ذلك تشهير صريح لا يقبل فيه القول بحسن نية المتهمين , خاصة ولم يثبت أياً من المتهمين أن ….. أفقد المنصب هيبته أو تدنى بدور ….. أو جعل منه مطية للحاكم , سواء كان بالتحقيقات أو بجلسات المحاكمة , ولا يصح القول بأن المتهمين استهدفا بذلك القذف ….. إذ كان عليهما الالتزام بحدود ذلك الحق وأن تتوافر لديهما حسن النية التى انتفت لديهما تماماً حسبما بينت المحكمة فيما سلف . لما كان ذلك , وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين العموميين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحال إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف بل يجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به , كما أنه من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته , فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه , وكان  المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأدلة التى أوردها ثبوت جريمتى القذف والإخلال بواجب الإشراف على النشر في حق الطاعن وأنه كان سيئ القصد والمحكوم عليه الأخر حين نشرا صورة المجنى عليه مقرونه بعبارة شائنه من شأنها لو صحت احتقاره عند أهل وطنه فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في العناصر التى كونت المحكمة منها عقيدتها لا يكون له محل .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معًا بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقًا على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى . لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرًا بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٣ )

مؤدى النص في المواد ١٧٧ ، ١٧٨ ، ١٨٨ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن وكالة العقود – باعتبارها صورة من صور الوكالة التجارية – هى عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل و لحسابه مقابل أجر، و قد يكون دور الوكيل مقصورا علي إبرام الصفقات وقد يمتد ليشمل تنفيذ هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه.

 

  

الطعن رقم ٢٩٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز  بصحة المحرر أياً كان نوعه وفى موضوع الدعوى معاً بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على  في موضوع الدعوى ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعى وذلك حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى في الموضوع (١ ) لا فرق في ذلك بين أن يكون الادعاء بتزوير المحرر أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثان درجة أو أن القضاء من أيهما بالتأييد أو بالإلغاء وسواء كان  برد وبطلان المحرر بناء على ادعاء من أحد الخصوم بتزويره ( ٢ ) أو من تلقاء نفس المحكمة استعمالاً للرخصة المخولة لها في المادة ٥٨ من قانون الإثبات ( ٣ ) لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى في موضوع الدعوى إذ أن المحرر المحكوم بصحته أو ببطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى ، وقد تتعدد الأدلة بصدد إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٧٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد وفى هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكيته مرهونة بالأسبقية في التسجيل ولا يكفى في هذا الصدد لاعتبار العقد مسجلاً مجرد التصديق على توقيعاته أو إثبات تاريخه وفقاً للقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق والشهر أو حتى مجرد تسجيل صحيفة الدعوى بصحته ونفاذه ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة .

 

  

الطعن رقم ١٦٨٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/١٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف بإنكار عقد الاتفاق والإيصالات موضوع النزاع ، ولما كانت العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده بصفته مسألة أولية يتوقف الفصل في الدعوى على ثبوتها ومن ثم يتعين على المحكمة حسم النزاع بشأنها وكان المطعون ضده بصفته قد ركن في إثباتها إلى عقد الاتفاق والإيصالات ، فإن في طعن الطاعن عليها بالإنكار يزيل عن هذه المستندات قوتها في إثبات تلك العلاقة ويضحى تحقيق الطعن بالإنكار منتجاً في النزاع إذ يتوقف عليه ثبوت الالتزام أو نفيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر والتفت عن تحقيق الطعن بالإنكار بالرغم من خلو الأوراق مما يفيد تنازل الطاعن عنه صراحة أو ضمناً وقضى بتأييد  المستأنف بإلزام الطاعن برد مبلغ سبعة وعشرين ألف جنيه والفوائد بواقع ٥% فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٦

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية عقد المطعون ضده الأول المؤرخ ١٠ / ١ / ١٩٩٠ الصادر له من المطعون ضدها الثانية والدته لصدوره بالتواطؤ فيما بينهما بقصد الإضرار به ودون أن يدفع فيه ثمن وطلب تمكينه من إثبات ذلك إلا أن المحكمة التفت عن هذا الدفاع وأقامت قضاءها بصحة ونفاذ هذا العقد ورفض تدخله موضوعاً على ما أوردته في أسباب حكمها من عدم تسجيل عقد شرائه فلم تنتقل إليه الملكية وكذلك اختلاف حدود الأرض المبيعة في عقده عنها في صحيفة الدعوى الأصلية في حين أن عدم تسجيله عقد شرائه لا يمنعه من التمسك بصورية عقد المطعون ضده الأول من نفس البائعة باعتباره عقبة في سبيل تحقيق أثر عقده وإمكان تسجيله أو تسجيل  بصحته ونفاذه ، هذا إلى أنها اعتمدت فيما ذهبت إليه من اختلاف حدود المبيع على صحيفة الدعوى الأصلية دون مطابقة الحدود بين العقدين باعتبار أن العبرة في تحديد الأرض المطلوب  بإثبات صحة التعاقد فيها هى بما ورد في العقد الذى بيعت بموجبه لا بما قد يكون قد ورد بصحيفة دعوى صحة التعاقد ، كما أن المحكمة لم تقارن هذه الحدود وفق البيانات المساحية الواردة في الصورة المشهرة من صحيفتى الدعوى الأصلية وطلب التدخل وكذا صحيفة دعوى صحة التعاقد رقم ٤٤٦ لسنة ١٩٩٧ مدنى محكمة آجا الجزئية السابق إقامتها من الطاعن عن عقد مشتراه أو التحقق من ذلك بوسائل الإثبات الجائزة قانوناً ، وهو ما يعيب حكمها بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

 

  

الطعن رقم ٢٦١٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٠

أن الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة صاحبه , ولا ينقضى التزامه إلا بقيام المسحوب عليع بصرف قيمة الشيك للمستفيد .

 

  

الطعن رقم ٣٢٢٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٤

عقد البيع من العقود الرضائية التى يتم التعاقد فيها بمجرد تلاقى إرادتى المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه دون لزوم إفراغ ذلك في محرر مكتوب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٣٤٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان  الصادر بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز استئنافه إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة في النزاع وحاسمة له بحيث ينتهى بها حتما موضوعه أما إذا انصبت على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعى منتج في الدعوى لم يشمله الملف فإن الاستئناف يكون جائزاً غاية ما في الأمر أنه يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته ويقوم مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته .

 

  

الطعن رقم ٤٠٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١١

النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره جلسة ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو الجهالة أو التزوير وقضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة ٤٤ من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أى أنه لا يجوز لها أن تقضى فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثان درجة ولا أن يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثان درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بردها وبطلانها أو ادعى بالجهالة بها وأخفق في إدعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت رده وبطلانه أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته وبطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٢٧٥٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٦

إن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أن ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على إنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً , بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة , و لا يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه , وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة , وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه , إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه (١) لما كان وكان البين من  المطعون فيه أنه خالف هذا النظر إذ قضى بتأييد  الابتدائي الصادر في الطعن بتزوير عقد البيع المطلوب  بصحته ونفاذه , وفى موضوع الاستئناف معاً بحكم واحد , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٨٥٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تسمك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحررالذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٢٦١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٨

لما كان حق المشترى المقرر بالمادة ٤٣٣ من القانون المدنى في ضمان البائع القدر الذى تعين للمبيع بالعقد إذا وجد عجزاً فيه وطلبه إنقاص الثمن ، لا يحول دون المشترى وحقه في طلب التعويض عما لحقه من أضرار بسبب إخلال البائع بالتزامه بذلك الضمان ، ويغاير كل من هذين الحقين الآخر ، كما لا يسرى التقادم الحولى المقرر بالنسبة لأولهما بالمادة ٤٣٤ من القانون سالف البيان على الحق الثانى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٥٣٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت المادة الأولى من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ قد وضعت  العامة من قواعد الإثبات – وهى غير متعلقة بالنظام العام – بما نصت عليه من أن على الدائن إثبات الالتزام وأن على المدين إثبات التخلص منه ، إلا أن هذه  قد وردت عليها بعض الاستثناءات ومن بينها الحالات التى أورد فيها المشرع قرائن قانونية كالحالة المنصوص عليها بالمادة ٢٢٤ من القانون المدنى والتى اعتبر فيها المشرع اتفاق المتعاقدين على الشرط الجزائى قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر .

 

  

الطعن رقم ٢٧٤٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمدعى إثبات ظاهر حقه ، فإن قدم محرراً يحاج به المدعى عليه ويدل على قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاءً لالتزام سابق – فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه وأن تلزمه بالرد متى عجز عن ذلك .

 

  

الطعن رقم ٢٧٤٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٩

إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب إلزام المطعون ضده بأداء المبلغ محل المطالبة وفوائده لأنه حوله لنجله القاصر بموجب حوالتين استلمهما الأخير وأودع المبلغ بحسابه بالبنك الأهلى المصرى فرع الزقازيق وقدم المستندين الدالين على ذلك والمبينين بوجه النعى وهو ما لا خلاف عليه بين الطرفين ويكفى لإثبات ظاهر حقه لينتقل عبء الإثبات على عاتق المطعون ضده لينفى فاكتفى بتقديم صورة ضوئية لإيصال أمانة لإثبات أن المبلغ سداد لدين سابق فجحدها الطاعن وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المديونية إلا أن  المطعون فيه قضى برفض الدعوى بمقولة عجز الطاعن عن إثبات سبب الالتزام في حين أن سبب الالتزام ومشروعيته في التصرفات القانونية مفترضان طبقاً لنص المادة ١٣٧ / ١ من القانون المدنى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٤٤٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٦٢ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن المشرع خرج على الأصل العام الذى يقضى بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوى في ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين واشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها والغرض منها وأن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال .

 

  

الطعن رقم ٧٥٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣

إذ كانت المقاصة هى انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهى حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن . إذ هى تتضمن معنى الوفاء الإجبارى . وكان للشركة الطاعنة أن تتمسك حال مباشرة إجراءات تنفيذ  المطعون فيه بانقضاء جزء من التزامها المستحق عليها للمطعون ضده دون تنفيذه عيناً نظير انقضاء ما هو مستحق لها في ذمته بالسند التنفيذى المشار إليه بوجه النعى ، فإن تعييبها  المطعون فيه في هذا الخصوص (نعيها بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم جواز طلب المقاصة بين ما هو محكوم لها بحكم نهائى وعلى المطعون ضده وما يقف عليها ب المطعون فيه وتقديمها صورة من  وصورته التنفيذية بالمخالفة للقانون) لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة ويصبح النعى على  غير منتج ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٧٥٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣

لئن كان التمسك بالمقاصة القانونية يصح إذا توافرت شروطها في أية حالة تكون عليها الدعوى وهو ما يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .

 

  

الطعن رقم ٧٥٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣

المقرر أن الشارع عدد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٥٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣

المقرر أن المناط في قبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعى منفعة من  على المدعى عليه بالطلب المطروح في الدعوى ، وهو ما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون ، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل العام فإن تخلف شرط المصلحة أو كونها مصلحة نظرية بحتة لا يجنى الطاعن من ورائها منفعة أو فائدة يقرها القانون يصبح معه النعى على  غير منتج ومن ثم غير مقبول .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨١٨٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينه حماية للمستأجر وأنه نظراً للأهمية البالغة التى علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم .

 

  

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٨

إن المادة ٣٣٢ من القانون المدنى إذ نصت على أن ” يكون الوفاء للدائن أو لنائبة ويعتبر ذا صفه في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن إلا إذا كان متفقاً على أن يكون الوفاء للدائن شخصياً ” ونصت المادة ٣٣٣ من ذات القانون على أنه ” إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبة فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته ” فإن مفاد ذلك أن الأصل في الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أن يكون للدائن أو لنائبة أما الوفاء لشخص غير هذين فلا يبرىء ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له أو عادت على الدائن منفعة من هذا الوفاء وبقدر هذه المنفعة أو كان هذا الشخص يحوز الدين ووفى له المدين بحسن نية معتقداً أنه الدائن الحقيقى .

 

  

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٨

الوكالة الضمنية مما يجوز إثباتها بالبينة والقرائن .

 

  

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٨

إذ أبدى الخصم دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يتعين على المحكمة أن تتناوله وتمحصه لتقف على أثره في قضائها وإلا شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٨

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أنها أوفت بأقساط الثمن في مواعيد استحقاقها وان الأقساط من الثالث وحتى الخامس قد قبضها المطعون ضده الثالث نائباً عن المطعون ضدهما الأول والثانى وقد قام بتسليمها أصول الشيكات التى تحررت بقيمة هذه الأقساط وساقت لصحة هذا الوفاء قرينه مستفادة من قبض المطعون ضده الأول القسط السادس إذ قام بصرف الشيك رقم ١٨٧٤٢١٢ استحقاق ١ / ٥ / ١٩٩٧ بلا تحفظ وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تمام السداد وصحة وفائها بتلك الأقساط إلى المطعون ضده الثالث باعتباره نائباً عن البائعين لها المطعون ضدهما الأول والثانى مع ما للسداد من أثر في الدعوى إلا أن  المطعون فيه رفض طلبها ولم يعتد بهذا الوفاء بمقولة عدم وجود وكالة للمطعون ضده الثالث ولإجرائه مقاصة بين ما قبضه لحساب البائعين وما عليهما من ديون لحساب آخرين رغم أن ذلك يعود عليهما بالنفع ملتفتاً عن تمحيص دفاعها الجوهرى وما استدلت به عليه من مستندات فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٨٨٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٧

حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن  المطعون فيه دان الطاعنين بجرائم السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح والإكراه على توقيع سند مثبت لدين وإحراز سلاح ناري وذخيرة مما تستعمل فيه وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وبعد أن أثبت في مدوناته ضم تقرير الباحث الاجتماعي للطاعن الثاني وثبت منه أنه حدث قضى بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات عملاً بالمادة ٣١٤ من قانون العقوبات مع إعمال المادة ٣٢ من ذات القانون والمواد ٢ / ١ ،٩٥ / ١ ، ١١٢ / ١، ٢من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل لما كان ذلك وكانت المادة ٣١٤ من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقه بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وكان القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل الذي يحكم واقعة الدعوى والذي عمل به اعتباراً من ٢٩ / ٣ / ١٩٩٦ قد نص في المادة ٢ منه على أنه ” يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصيه أو أي مستند رسمي آخر ) كما نص في المادة ٩٥ منه ( على أنه لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا أثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير “) وكانت المادة ١٠١ من ذات القانون تنص على أن ( يحكم على الطفل الذي لم يبلغ سنه خمس عشرة سنه إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية ١ التوبيخ ٢ التسليم ٣ الإلحاق بالتدريب المهني ٤ الالتزام بواجبات معينه ٥ الاختبار القضائي ٦ الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ٧ الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر وكان النص في المادة ١١٢ منه على أن ” لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد أو المشدد على المتهم الذي زاد سنه عن ستة عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المؤبد يُحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم ، وهو ما يضحى معه تحديد السن بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها ذا أثر في تعيين ما إذا كان يُحكم على الطفل بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القوانين ومنها الحبس ، ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذا السن في هذه الحال في حكمها على نحو ما ذكر . لما كان ذلك ولئن كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير، وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظتهما في هذا الشأن ، وإذ كان  المطعون فيه لم يستظهر على النحو الذي نص عليه القانون سن الطاعن الثاني رغم أنه أمر لازم لتعيين العقوبة التي توقع عليه قانوناً على السياق المتقدم فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة وهو ما يتسع له وجه الطعن بما يتعين معه نقض  المطعون فيه والإعادة .

 

  

الطعن رقم ٤٩٠٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠١

ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أن ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره أصلاً أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثان درجة بالتأييد أو بالإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٣١٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٢

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خلص إلى أنه بناءً على الاتفاق المؤرخ في ١٦ من مايو سنة ١٩٨٩ أن الطاعنة قد أقرت بعدم صلاحية الطوب الذى تم توريده للمطعون ضدها الأولى وإلتزمت بتوريد كمية أخرى مطابقة للمواصفات المتفق عليها ولم تقم بتنفيذ ذلك الالتزام الأخير وذلك ما استخلصه منة عبارات الاتفاق فضلاً أنه عول على الدلالة المستفادة من هذا الاتفاق في عدم إعمال قواعد ضمان العيوب الخفية , وإذ كان هذا الذى خلص إليه  المطعون فيه تقدير موضوعى , له أصل ثابت في الأوراق , ويسوغ ما انتهى إليه , ويكفى لحمل قضائه والرد على ما أثارته الشركة الطاعنة من حجج وأوجه دفاع مناهضة , ومن ثم فإن النعى يضحى في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣١٢٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٦

المقرر أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

  

الطعن رقم ٤٧١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٣

إنه لما كان النص في المادة ١٤ من قانون الإثبات على أن ” يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ……” وفى المادة ٤٥ منه على أنه ” يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه ولئن كان التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى لاضفاء الحجية على الأوراق العرفية ، إلا أنه لما كان يشترط في المحرر العرفى الذى يصلح أن يكون دليلاً كتابياً أن يحوى كتابة مثبتة لعمل قانونى وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه ، فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر ، فإن التوقيع يقوم قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه ، فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التى ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الإدعاء  بصحة توقيعه على السند المطعون فيه ، لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التى انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففى الحالين يعتبر تزويراً يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه  بصحة توقيعه على هذا المحرر .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٧

إن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً اجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤١١١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير لجنة الخبراء المنتدبة أن البناء الذى أقامته المطعون ضدها عبارة عن مخزن وليس وحدات مخصصة للسكن , ومن ثم فإن هذا العمل يخضع لأحكام المادتين ٥٦٥ / ١ , ٥٧١ / ١ من القانون المدنى والتى أجازت للمستأجر طلب التعويض إذا أحدث المؤجر بالعين المؤجرة أو بملحقاتها أى تغيير أخل بانتفاعه بالعين أو جزء منها , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلبات الطاعن ( بالتعويض عن قيام المطعون ضدها مالكة العقار ببناء مخزن أدى لسد شرفات شقته المستأجرة ) على سند من حكم المادة ٣٢ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ التى أجازت للمالك إقامة وحدات جديدة تخصص للسكن , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٧

إن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً اجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٧

إن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً اجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

  

الطعن رقم ٤٥٤٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

متى كان التعاقد بين تاجرين ولأعمال تجارية اتبعت في إثباته قواعد الإثبات في المواد التجارية . (٤)

 

  

الطعن رقم ٤٥٤٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور  لصالحه فيها (١)

 

  

الطعن رقم ٤٥٤٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  . (٦)

 

  

الطعن رقم ٤٥٤٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ من القانون المدنى ، والمادة ١٥٩ منه يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح . (٢)

 

  

الطعن رقم ٤٥٤٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بإصداره للشيكات المطلوب براءة ذمته منها لمورث المطعون ضدهما وسلمها إليه باعتبارهما من التجار وبمناسبة الاتفاق على قيام الأخير بتوريد بضاعة ” غزول ” إليه ، والذى وافته المنية قبل تنفيذ التزامه الذى استحال بوفاته ، فيكون التزام الطاعن بالوفاء بقيمتها قد انقضى ، وهو ما يجوز إثباته بالبينة وقدم تدليلاً على دفاعه المحضر رقم ….. لسنة ١٩٩٧ إدارى قسم أول شبرا الخيمة بالإضافة إلى ما أكده شاهداه أمام محكمة أول درجة ، وكان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على نفى صفة التاجر للطرفين واعتبار معاملتهما مدنية وانتهى لعدم جواز إثبات عكس ما جاء بالشيكات إلا بالكتابة وأطرح دلالة المستند المقدم وأقوال الشاهدين وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الذى إن صح يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيب  بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٤٥٤٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

المقرر أن الفسخ القانونى يقع عند انقضاء الالتزام على أثر استحالة تنفيذه فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له . (٣)

 

  

الطعن رقم ٤٥٤٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

أن المشرع قد استبعد المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات في المواد من ٦٠ ٦٣ من قانون الإثبات وجاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات في غير المواد التجارية وأباح القانون في المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك في قانون التجارة . (٥)

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٧٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٩

إذا كان البين من تقريرى الخبيرين المنتدبين في الدعوى أن الأجرة القانونية للعين محل النزاع قد تم تحديدها بمبلغ ٢٨.٩٠ جنيهاً شهرياً بالإضافة إلى ٢٣.٣٣٣% ضريبة عقارية وملحقاتها ورسم النظافة بموجب  الصادر في الطعنين رقمى ….. ، …. لسنة ١٩٨٢ إيجارات المنصورة الابتدائية وأن هذا  قد صار نهائياً لعدم الطعن عليه وأن ما تمسك به الطاعن من ورود اسمه خطأ بهذا  …… في حين أن صحته …… مردود بأنه أعلن ب في ٢٧ / ٥ / ١٩٨٦ ولم يطعن عليه وانتهيا في تقريريهما إلى الاعتداد بالأجرة الواردة بذلك  وإذ اعتد  المطعون فيه بهذين التقريرين وأخذ بهما محموليْن على أسبابهما وجعل منهما قواماً لقضائه وأحال إليهما في الرد على ما تمسك به الطاعن بأنه غير ملزم بأداء الضريبة العقارية فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق ويضحى ما تمسك به الطاعن بسببى الطعن من عدم التزامه بأداء الضريبة العقارية بعد أن استقرت هذه المسألة بموجب  سالف البيان والذى اكتسب قوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه فإنه يمتنع عليه معاودة المناقشة في هذه المسألة في الدعوى المطروحة وقد كان طرفاً في هذا  فإنه يحاج به ولا ينال من ذلك وجود خطأ في اسمه إذ لا يؤدى هذا الخطأ إلى التجهيل به أو عدم التعرف عليه أو تغيير شخصه بشخص آخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى فإنه وأياً كان وجه الرأى فيما تمسك به يكون غير منتج ومن ثم فإن الطعن يكون خلقياً بالرفض .

 

  

الطعن رقم ٧٢٧٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ١٠٢٥ )

إذ كان الثابت أن الطاعنين تقدما بطلب عارض تمسكا فيه بإنقاص الأجرة الإتفاقية للحديقة المؤجرة محل الدعوى الأصلية استناداً إلى وجود نقص في مساحتها بمقدار ثلاثة أفدنة وعشرين قيراطاً وسهمين ، وأن المبانى والمنشآت الملحقة بها سلمت بحالة غير صالحة للاستعمال ومعرضة لخطر السقوط وكذلك الأشجار القائمة فيها هلك بعضها بسبب آفات أصابتها ولسوء الأحوال الجوية بما يمثل قوة قاهرة ترتب عليها نقص كبير في المحصول وأصبح وفائهما بالأجرة كاملة أمراً مرهقاً لهما ويهددهما بخسارة فادحة وطلبا ندب خبير لتحقيق ذلك كله أو وقف الفصل في الطلبين الأصلى والعارض لحين انتهاء دعوى إثبات الحالة رقم … لسنة ١٩٩٢ مستعجل عابدين والمقامة منهما لهذا الغرض . إلا أن  المطعون فيه ساير قضاء محكمة أول درجة في الفصل بين  في الدعوى الأصلية والطلب العارض وقضى في الأولى بإلزامهما بالأجرة الإتفاقية كاملة وأوقف الفصل في الطلب العارض لحين الفصل في دعوى إثبات الحالة المشار إليها رغم أن الفصل بينهما يضر بحسن سير العدالة ومن شأنه صدور أحكام متعارضة في الدعويين لما بينهما من ارتباط وثيق فضلاً عن أن الطلب العارض يمثل دفعاً موضوعياً في الدعوى الأصلية يترتب عليه – إن صح – عدم  للمطعون ضده ببعض الطلبات فيها وهو ما يعيب  .

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤

مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذى حدده البنك المركزى هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر ، وإلا طُبق السعر القانونى للفائدة ، فإن جاء خلواً من اتفاق بشأن سعر الفائدة ، فإن الفوائد القانونية هى التى تسرى بشأنه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤

مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذى حدده البنك المركزى هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر ، وإلا طُبق السعر القانونى للفائدة ، فإن جاء خلواً من اتفاق بشأن سعر الفائدة ، فإن الفوائد القانونية هى التى تسرى بشأنه .

 

  

الطعن رقم ١٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤

حسن النية مفترض في الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى وعلى المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء إثبات نفى هذه القرينة بالدليل العكسى بإثبات علم الأخير وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خلص إلى أن تصديق البنك المطعون ضده على توقيع المظهر على المخالصة قد تم في تاريخ لاحق على تاريخ تظهير السندات موضوع النزاع لا يصلح دليلاً على سوء نية المطعون ضده وكان هذا الاستخلاص سائغاً فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس . وإذ كانت السندات الأذنية موضوع النزاع مظهرة تظهيراً تأمينياً للبنك المطعون ضده فإن ما رتبه  المطعون فيه على هذا التظهير من تطهير الدفوع ومنها انقضاء الالتزام بالوفاء بالدين للدائن الأصلى المظهر يكون صحيحاً في القانون ومن ثم لا عليه إن رفض وقف الدعوى حتى يفصل في الدعوى التى أقامها الطاعن على الأخير ببراءة ذمته من الدين موضوع السندات محل النزاع .

 

  

الطعن رقم ٣٦٨٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٣

على الدائن إعمالاً للمادة الأولى من قانون الإثبات إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٤٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بحقها في حبس الباقى من ثمن الشقة المبيعة لها حتى يزيل المطعون ضدهما التعرض الحاصل لها من جارتها بعد قيام الأخيرة بهدم الحائط الفاصل بين شقتيهما واغتصابها جزء من شقتها بدعوى أستحقاقها لهذا الجزء إنها إذ تسلمت الشقة المبيعة لها من المطعون ضدهما بأقل من المساحة المتفق عليها ، وقدمت تدليلاً على جدية هذا السبب صورة ضوئية لم يجحدها أحد لمحضر إثبات الحالة رقم ٣٩٥٠ لسنة ٢٠٠٤ إدارى قسم الهرم ، وكان  المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه على الرغم من أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى واقتصر على بحث الشرط الفاسخ وخلص إلى تحققه ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد بيع شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضدهما فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٣٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢١

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ( ١ ) … ( ٢ ) … ( ٣ ) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل … ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين بقطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التى تُصرف لهم ، وكانت الطاعنة قد طبقت في شأن العاملين بها النظم المالية التى تضمنتها لائحتها باعتبار هذه النظم هى الأفضل ومنحت مورث المطعون ضدهم ” أولاً ” ، والمطعون ضده الثانى أجر رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملاها عن ١٢٠ يوماً الحد الأقصى المصرح به في اللائحة وهو ما أثبته خبير الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٣٣٤٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٢١

كان الفعل المطلوب التعويض عنه يمثل التزاماً على صاحب العمل فيما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ المنطبقة على واقعة النزاع من توفير وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره والمحددة بقرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣ في شأن الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ، ويترتب على إخلاله بهذا الالتزام إذا ما أضر بأحد العمال مسئوليته عن تعويضه ، ويقع على العامل عبء إثبات خطأ صاحب العمل الشخصى الذى يُرتب مسئوليته الذاتية إعمالاً لحكم المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٤٥١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٨٧ من قانون المرافعات أن كل ما اشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم إعلان الدائن به على يد محضر ، وإذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يسرى في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن ” تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه … وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته …” ومن ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم ، فإذا رفض العرض أياً كان سبب رفضه وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالى لتاريخ العرض على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة ٤٨٨ من القانون المشار إليه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٤٩٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكمها بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٤٥١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٥٦ من قانون الإثبات المنطبقة على النزاع وقبل تعديلها بالقانونين رقمى ١٨ لسنة ١٩٩٩ ، ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ أن مناط  بغرامة التزوير هو القضاء بسقوط حق مدعى التزوير أو برفض دعواه فلا يجوز القضاء بها في غير هاتين الحالتين (٢) . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير إيصالى سداد الأجرة المقدمين من المطعون ضده لأنه غير منتج في النزاع قد ألزم مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها في المادة ٥٦ آنفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٥٦٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٠

إن مفاد نص المادة – يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرهاأو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير وقضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة ٤٤ من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أى أنه لا يجوز لها أن تقضى فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بردها وبطلانها أو ادعى بالجهالة بها وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت رده وبطلانه أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هى بطلب حق من الحقوق الشخصية التى ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضى خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق في الدعوى باعتبار التاريخ الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها ملزمه إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر وفقاً لنص المادة ٢٤ / ٣ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن إيجار الأماكن إثبات واقعة التأجير وجميع شروطالعقد بكافة طرق الإثبات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى أن الالتزام وهو الحق الشخصى للدائن الذى يخوله مطالبة مدينه إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التى مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل عام واعتداداً بقرينة الوفاء أو جزاء لإهمال الدائن في حالات خاصة والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضى به المادة ٣٨١ من القانون المدنى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك فإذا كان ميعاد الاستحقاق متوقفاً على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسرى من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بسقوط حق مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى السادسة في رفع دعوى الإخلاء والفسخ لمرور أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ علم المالك السابق للعقار بإقامته بعين النزاع كما تمسك بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استئجاره الشقة محل النزاع من مورث المطعون ضدهم من الثامن حتى الرابع عشر وإذ أقام  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٧٩ والإخلاء والتسليم استناداً إلى خلو أوراق الدعوى ومستنداتها من أى دليل على أن هناك علاقة إيجارية عن شقة النزاع بين الطاعن وبين المالك السابق أو الجديد للعقار ومن أى قسائم أو إيصالات تفيد سداد أجرتها وأن المطعون ضده السابع هو المستأجر الأصلى للعين وقد تركها وتنازل عنها للطاعن دون إذن من المالك وأن الطاعن يضع يده عليها دون سند فلا يعتد بوضع يده على العين مهما طالت تلك المدة وكان هذا الذى استند إليه  لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٩١١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التقادم المقترن بالحيازة لا يكسب المتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية فقط دون الحقوق الشخصية وذلك ما اصطلح على تسميته بالتقادم المكسب .

 

  

الطعن رقم ٢٠١٣٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٧

لما كان إشهار إفلاس شركة الطاعنين والمطعون ضده الأول والتحفظ على أموال الشركاء فيها كان مرجعه تعثرها وامتناعها عن سداد ديونها التجارية وهو أمر راجع إليها ومتوقع الحدوث في مثل هذه الظروف , ومن ثم فلا يمكن اعتبار ذلك من قبيل القوة القاهرة التى لا يمكن توقعها ويستحيل دفعها على نحو ما سلف بيانه , وهو ما لا ينال منه إلغاء حكم إشهار إفلاس تلك الشركة فيما بعد بسبب عيب إجرائى شاب هذا  هو عدم تدخل النيابة العامة في الدعوى التى صدر فيها كما يبين من الأوراق أو العدول عن قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الشركاء بعد القضاء بإشهار إفلاسهم , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يعيبه الالتفات عن دفاع الطاعنين في هذا الخصوص والذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح .

 

  

الطعن رقم ٢٠١٣٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه ، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة , ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف من الأمور , بل يكفى لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله , ولا يشترط أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى على شخص شديد اليقظة , لأن عدم إمكان التوقع اللازم لتوفر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً , فالمعيار في هذه الحالة موضوعى لا ذاتى .

 

  

الطعن رقم ٢٠١٣٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٧

الفوائد إذا أدمجت في رأس المال وتم تجميدها باتفاق الطرفين أصبحت هى ورأس المال كلاً غير منقسم , وفقدت بذلك صفة الدورية والتجدد اللتين يقوم على أساسهما التقادم الخمسى وفقاً للمادة ٣٧٥ من القانون المدنى , ومن ثم فلا تخضع لهذا النوع من التقادم , ولا تتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً للقاعدة العامة للتقادم الواردة في المادة ٣٧٤ من ذات القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠١٣٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٧

أن تكييف الظروف التى حاقت بالمدين ومنعته من تنفيذ التزامه بأنها قوة قاهرة أو نفى هذا الوصف عنها , هو من المسائل القانونية التى تخرج عن نطاق عمل الخبير , إذ يقتصر بحثه على المسائل الفنية التى يستعصى على القاضى الإلمام بها , دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها .

 

  

الطعن رقم ٢٠١٣٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها .

 

  

الطعن رقم ٢٠١٣٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٢٧

لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته , وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض , ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال .

 

  

الطعن رقم ٥٠٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أوالادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء ، لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه . إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى ، وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ١٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية أمين النقل هى مسئولية تعاقدية ناتجة عن إخلاله بالتزامه الناشئ عن عقد النقل وهو التزام بتحقيق غاية ، ويكفى لإثبات إخلاله بتعهده ثبوت عدم تسليم البضاعة إلى المرسل إليه دون حاجة إلى إثبات وقوع خطأ أو إهمال من جانب أمين النقل وإنما يكون على الناقل إذا أراد دفع المسئولية عن نفسه أن يثبت أن عدم تسليم البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه كقوة قاهرة أو عيب ذاتى في البضاعة أو خطأ المرسل .

 

  

الطعن رقم ٦٦١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٨

أن تجارية التصرف بالنسبة لأحد طرفيه و مدنيته بالنسبة للطرف الأخر يوجب على المحكمة الإلتزام بقواعد الإثبات على كل طرف حسب وصف الألتزام بالنسبة له .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٥

النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على  في الموضوع ، حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين حالة الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة أو الإدعاء بتزوير المحرر ، أو أن يكون ذلك حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء أكان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى عدم حرمان الخصم من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ذلك أن المحرر المحكوم عليه بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى ، وقد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٦٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن محضر الإعلان من المحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها ومن ثم فلا يقبل المجادلة في صحة ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٦٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٤

إذ كان الالتزام بسداد الاشتراكات يقع وفقاً للمادة ١٢٩ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على صاحب العمل بصفة أصلية فإن مالك البناء يعتبر صاحب عمل بالنسبة لعمال المقاولات الذين يستخدمهم في أعمال البناء ويلتزم بسداد الاشتراكات عنهم أما إذا عهد بهذه الأعمال إلى مقاول وأخطر الهيئة باسمه وه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام انتقل هذا الالتزام إلى المقاول وإذا تخلف عن الإخطار فإنه يعتبر متضامناً مع المقاول في تنفيذ الالتزامات المقررة ومؤدى هذه المسئولية التضامنية المقررة قانوناً أن المشرع أعفى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من إثبات أن الأعمال إنما تمت عن طريق عمال استخدمهم صاحب العمل وليست بعمال مقاول . لما كان ما تقدم وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده استخدم بنفسه عمالاً في تشييد البناء المملوك له فإنه يعد صاحب عمل بالنسبة لهم ويلتزم بسداد اشتراكات التأمين المقررة عنهم إلى الهيئة الطاعنة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمته من هذه الاشتراكات واسترداد ما سدده بمقولة إنه لم يتعاقد مع أحد من المقاولين لتنفيذ عملية إقامة البناء حتى يلزم بإخطار الهيئة ويكون متضامناً معه في تنفيذ الالتزامات القانونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٦٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد اتخذ إجراءات الطعن بالتزوير على إنذارات عرض الأجرة الثلاث المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف والمؤرخة ٢١ / ٩ / ١٩٩٥ ، ١٤ / ٢ / ١٩٩٦ ، ٣٠ / ١ / ١٩٩٧ لإثبات المحضر القائم بالإعلان – على غير الحقيقة – وجود مسكنه مغلقاً وقت الإعلان وطلب تحقيق طعنه بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود إلا أن  المطعون فيه إذ اطرح هذا الدفاع على سند من أن الأوراق المطعون عليها أوراق رسمية استكملت شرائطها القانونية المنصوص عليها في المادة ١١ من قانون المرافعات وأن قول الطاعن بشأنها قول مرسل لم يقم عليه دليل وكان ما ساقه  لا يصلح رداً سائغاً على ما أثاره الطاعن ولا يواجه دفاعه المشار إليه ملتفتاً عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك بما يسوغ رفضه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن ثبت – وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٦٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان محضر الإيداع لم يسبقه إجراءات العرض الحقيقى المنصوص عليها في المادتين ٤٨٧ ، ٤٨٨ من قانون المرافعات والمادتين ٣٣٤ ، ٣٣٩ من القانون المدنى فلا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٦٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة طرق الإثبات

 

  

الطعن رقم ٣١٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ١٠٢ من قانون الإثبات أن حجية  الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق  الصادر بالإدانة أو بالبراءة بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة ، ودون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة . لما كان ذلك ، وكان  الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة …. جنح مستأنف العجوزة قد أقام قضاءه ببراءة الطاعن من تهمة الشروع في النصب على المطعون ضده الثانى على انتفاء الخطأ المكون للجريمة في حق الطاعن بعدم ثبوت الكذب المدعوم بطرق احتيالية ، ولم تفصل المحكمة الجنائية بذلك في مدى صحة العقد محل النزاع كما لم يكن فصلها فيه ضرورياً للفصل في الدعوى الجنائية المطروحة عليها ، مما يكون معه النعى على  المطعون فيه بعدم الالتزام بحجية هذا  قائماً على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٢

النص في المادة ٢٢٣ من القانون المدنى على أن ” يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من ٢١٥ إلى ٢٢٠ ” والنص في المادة ٢١٦ منه على أن ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والنص في المادة ٢٢٤ من ذات القانون على أن ” لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر . ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ في جزء منه …. ” يدل وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن الشرط الجزائى ليس في جوهره إلا مجرد تقدير اتفاقى للتعويض الواجب أداؤه فلا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض فلا بد لاستحقاق الجزاء المشروط من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر والإعذار . (١)

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٢

إذ كان الأصل أن التعويض الاتفاقى ما هو إلا جزاء لعدم تنفيذ المدين لالتزامه أصلاً فإن تنفيذ جزء من الالتزام يقتضى أن يخفض التعويض الاتفاقى بمقدار ما تم تنفيذه ليتناسب مع الجزء المتبقى من الالتزام .

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٢

إن اتفاق المتعاقدين على قيمة للتعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب عدم تنفيذ التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما وإن كان يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين عند الإخلال بالالتزام التعاقدى أو التأخر في تنفيذه فلا يكلف الدائن بإثباته إلا أنه يستلزم توافر باقى أركان المسئولية من خطأ وعلاقة سببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع من عدم تنفيذ الالتزام الوارد بالعقد أو التأخر في تنفيذه . (٢)

 

  

الطعن رقم ٨١٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٢

أن الصورة الضوئية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم .

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٢

ذ كان الطاعنون قد تمسكوا بأن المطعون ضده لم يلحقه أى ضرر نتيجة التأخر في سداد الأجرة المستحقة وأن حبس مورثهم لها كان نتيجة لغلق الفندق الناجم عن خطأ المطعون ضده في تنفيذ اشتراطات السياحة قبل استئجاره له وأنه نفذ الجانب الأكبر من التزامه ، وإذ أيد  المطعون فيه  الابتدائي دون أن يعنى ببحث هذا الدفاع وتمحيصه وبيان مدى أثره في استحقاق التعويض الاتفاقى فضلاً عن أنه لم يواجه دفاعهم بفوات فرصتهم في تجهيز الفندق خلال فترة الغلق لموسم الصيف واستغلاله في الكسب في بداية الموسم وسائر عناصر الضرر المشار إليها بوجه النعى واكتفى باعتبار خصم مقدار الأجرة عن فترة الغلق تعويضاً عنها وهو ما لا يواجه دفاعهم بتوافر عناصر ضرر أخرى من فوات الفرصة في تجهيز الفندق و استغلاله بما يسقطها مما يعيبه ( بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٨١٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٢

إذ كان  الابتدائي – المؤيد ب المطعون فيه – قد اعتد بسداد المطعون ضده الأول لمبالغ إلى نجل مورث الطاعنين – الطاعن الثالث – واعتبره مبرئاً لذمته من باقى ثمن السيارتين المبيعتين بعقدى البيع موضوع الدعوى أخذاً بالصور الضوئية لإقرارات التخالص واستلام النقدية والتى جحدها مورث الطاعنين ودون أن يورد سنده في اعتبار هذا وفاءً مبرئاً للذمة ورغم تخارج الطاعن الثالث من الشركة المملوكة لمورث الطاعنين من قبل نشأة المديونية وتمسك الطاعنين بأنه لا صلة بالمبالغ المسددة بالدين موضوع الدعوى ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٢

إن اتفاق المتعاقدين على قيمة للتعويض الواجب أداؤه عما قد ينجم من ضرر بسبب عدم تنفيذ التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما وإن كان يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين عند الإخلال بالالتزام التعاقدى أو التأخر في تنفيذه فلا يكلف الدائن بإثباته إلا أنه يستلزم توافر باقى أركان المسئولية من خطأ وعلاقة سببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع من عدم تنفيذ الالتزام الوارد بالعقد أو التأخر في تنفيذه . (٢)

 

  

الطعن رقم ١٣٣١٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٢

انفراد الدائن بالخطأ أو استغرق خطؤه خطأ المدين أو ساهم في إحداث الضرر يجوز للقاضى بحسب الأحوال أن يسقط حقه في التعويض أو يخفضه للقدر المعقول ، وإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر جراء عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر في تنفيذه فإن التعويض الاتفاقى لا يكون مستحقاً في تلك الحالة . (٣)

 

  

الطعن رقم ٤٧٩٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٧

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته المبلغ المطالب به والذى قامت الشركة المطعون ضدها الثانية بتحصيله منه وخصمه من مديونية المطعون ضده الأول لديها وتسليم الطاعن إيصال توريد المبلغ باسمه وهو ما أثبته الخبير المنتدب في تقريره مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تتناول دلالة ذلك التحصيل وتقول كلمتها فيه وأثر ذلك في قضائها أما وأنها قد قعدت عن ذلك رغم ما له من دلالة ظاهرة على إنشغال ذمة المطعون ضده الأول بهذا الدين ناقلة عبء الإثبات على الطاعن استناداً إلى براءة ذمة المطعون ضده الأول منه وهو ما لا يواجه الثابت بالأوراق فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٤٧٩٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بإنكار العلاقة التعاقدية بينه وبين الطاعن وتصريحه بعدم مديونيته له بالمبلغ المطالب به ومن ثم فإنه لا ضرورة لإعذاره قبل رفع دعوى الفسخ لأن تنفيذه لالتزامه أصبح غير ممكن بفعله . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واشترط لرفع الطاعن الدعوى بطلب فسخ العقد سبق إعذاره للمطعون ضده الأول ورتب على ذلك قضاءه برفض هذا الطلب فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٧٩٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ٢١٨ ، ٢٢٠ من القانون المدنى مجتمعين أن الأصل أن إعذار المدين إجراء واجب لاستحقاق التعويض ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وأنه لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو صرح كتابة بأنه لا يريد القيام بالتزامه .

 

  

الطعن رقم ٤٧٩٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٧

مفاد النص في المادة الأولى من قانون الإثبات يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يكفى إثبات نشأة الإلتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

 

  

الطعن رقم ٤٧٩٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا ادعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عليه عبء إثبات ما يخالفه سواء كان مدعى أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها .

 

  

الطعن رقم ١٣١٤٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٣٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٠ و ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ – بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ – أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الإلتحاق بالعمل . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد رشح من مديرية القوى العاملة بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠٠١ للعمل بالشركة الطاعنة بمهنة تناسب نسبة عجزه ونوع مؤهله فامتنعت دون مبرر مقبول برغم عدم استيفائها نسبة ال ٥ % المقررة بالقانون سالف الذكر ، ومن ثم فلا يجب عليها سوى الجزاء المقرر قانوناً بإلزامها أن تدفع إلى المطعون ضده أجره لمدة سنة ما دامت لم تقم بإزالة المخالفة وتعيينه إذا لم يثبت التحاقه بعمل آخر خلال تلك السنة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعيين المطعون ضده بالشركة الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٦٢١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٧

إذ كان الفعل المطلوب التعويض عنه يُمثل التزاماً على صاحب العمل فيما نصت عليه المادة ١١٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ المنطبق على واقعة الدعوى من توفير وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره والمحددة بقرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣ في شأن الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية ، ويترتب على إخلاله بهذا الالتزام إذا ما أضر بأحد العمال مسئوليته عن تعويضه ، ويقع على العامل عبء إثبات خطأ صاحب العمل الشخصى الذى يُرتب مسئوليته الذاتية إعمالاً لحكم المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٤٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٦

أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرءً لذمة ساحبة إذ أن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقض إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢١٥٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٠٧ )

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢١

أن مفاد ما نصت عليه المادة ١١٧ من قانون الإثبات أن حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة يحسم النزاع فيما انصبت عليه اليمين ويقوم مضمونها حجة ملزمه للقاضى , فإن تضمن الحلف إقراراً بدعوى المدعى حكم له بموجبه وان تضمن إنكاراً حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلك اليمين , حق من وجهها في أى دليل آخر , وهو ما مؤداه أن اليمين الحاسمة إذا أنصبت على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية فيه فإنها لا تحسمه إلا فيما ورد عليه الحلف دون الحق الآخر الذى لم ترد عليه مما يتعين معه الالتزام بحجية اليمين في خصوص ما انصبت عليه وحسمته ويبقى الجزء الذى لم ترد عليه دون حسم تسرى عليه القواعد العامة في الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢١

أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير به وجه الرأى فيها يجب على المحكمة أن تعرض له وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان .

 

  

الطعن رقم ٢٢٥٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن اليمين الحاسمة التى حلفها الطاعن قد حسمت النزاع فيما انصبت عليه من أن الطاعن لم يحصل على ثمة مبالغ من المطعون ضدهم من أجرة أطيان النزاع عن الفترة السابقة لحكم الطرد الصادر ضدهم , أو من قيمة الريع المستحق عن المدة اللاحقة , الأمر الذى كان يتعين معه على محكمة الموضوع الالتزام بحجية تلك اليمين فيما انصبت عليه وحسمته من النزاع حول المديونية وانشغال ذمة المطعون ضدهم بالأجرة والريع عن فترتى المطالبة إلا أن  المطعون فيه إذا التفت عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن المبين بوجه النعى رغم جوهريته , معولا في قضائه على تقرير الخبير المعيب لخلوه من تحديد قيمة الأجرة المستحقة , ولم يحتسب قيمة الريع عن كامل الفترة اللاحقة لصدور حكم الطرد التى حسمت اليمن النزاع حول أساس المديونية بها , فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٧١٣٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٧

إذ كان الدافع في الدعوى أن الطاعنين من الأول حتى الرابع ومورث الخامس أقاموا الدعوى رقم …… لسنة …. على المطعون ضدهما السادس والسابعة بطلب تثبيت ملكيتهم لما يخصهم من تركة مورثهم والتسليم والريع فحكمت محكمة أول درجة برفضها وإذ استأنف الطاعنون من الأول حتى الرابع والخامس حكمها فقضت بإلغاء  المستأنف استناداً إلى صورية عقد البيع المؤرخ / / الصادر من مورث الخصوم إلى الطاعنة السابعة صورية مطلقة ثم قضت بإلحاق عقد الصلح المبرم من الخصوم بمحضر الجلسة ومن ثم فإن هذا  يكون قدحسم النزاع بين الخصوم في خصوص صورية ذلك العقد وإذ بات نهائياً فقد حاز قوة الأمر المقضي به بما يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة بأى دعوى تالية . لما كان ذلك ، وكانت الطلبات في الدعوى تتعلق بنفاذ  السابق الإشارة إليه وكذا عقد الصلح الذى قضى بإلحاقه وقد تمسك الطاعنون بحجية هذا  فإن مسألة صورية ذلك العقد أو صحته تعتبر مسألة أساسية مشتركة بين  السابق الإشارة إليه والدعاوى المطروحة بما كان يتعين الالتزام بحجية  السابقة فيها وإذ تصدى  المطعون فيه للفصل في تلك المسألة من جديد قولاً منه بأن  السابق لم يتعرض للصورية وانتهى إلى صحة العقد مع أن  السابق قد فصل فيها صراحة وأدى به ذلك إلى رفض دعوى الطاعنين الفرعية ( المقامة منهم على المطعون ضده الأول بعدم نفاذ عقد البيع سند الدعاوى الأصلية ) فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق مما أدى به إلى خطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٩٤٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه . (*) لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات ين المستأنف والمطعون فيه أن الطاعنة طعنت أمام محكمة أول درجة بتزوير عقد إيجار المطعون ضدها الأولى المؤرخ ١٢ / ٥ / ١٩٩٤ وحكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة العقد ثم حكمت في جلسة تالية بطرد الطاعن من عين النزاع ، وإذ استأنف الطاعن هذين ين ومن ثم كان مطروحاً على محكمة الاستئناف الادعاء بتزوير عقد الإيجار المؤرخ ١٢ / ٥ / ١٩٩٤ وكان يتعين أن تفصل فيه أولاً قبل أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف لأسبابه ومن ثم يكون قد قضى في الادعاء بالتزوير وفى الموضوع بحكم واحد مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٤٣٢٧٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٥٤٧ )

لما كان  المطعون فيه قد اطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من اعتراف المتهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة إلى جانب أدلة الثبوت التي قام عليها ، وكان ما أورده  من حوار دار بين الطاعن والمتهم الآخر إنما تحصيل لما اعترف الطاعن به ولم يورد شيئاً عنه من التسجيلات ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على أي دفاع يتصل بهذه التسجيلات .

 

  

الطعن رقم ٢١٠٥٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويرها حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء ، لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٢١١٢١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويرها حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء ، لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٤٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٥

إن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٤٤ من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا في مصلحته ولا يجوز أن يحاج بما يضره من عقد مستتر , وأن العبرة في تحديد وقت ثبوت حسن النية هى بوقت التعامل ونشوء الالتزام وهو الوقت الذى انخدع فيه المتعاقد بالعقد الظاهر للمتعاقد معه وبنى عليه تعامله , فأعطاه القانون حق التمسك بهذا العقد الظاهر حماية لحسن النية الذى لازم التصرف الأمر الذى يقتضيه استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٤٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد أورد في مدوناته في معرض التدليل على علم الطاعن بصورية عقد المطعون ضدها الثالثة البائعة له والمشهر برقم ….لسنة …..توثيق شمال القاهرة بتاريخ ………. أن البائع لها وهو المطعون ضده الثانى سبق وأن باع ذات أرض النزاع إلى المطعون ضده الأول بالعقد الابتدائي المؤرخ …….. الذى قُدم إلى ذات مأمورية الشهر العقارى الطلب رقم …..بتاريخ ……… لاتخاذ إجراءات تسجيله وأن المأمورية شرعت في بحثه وأصدرت تقريرها فيه بقبوله للشهر , وأنه وجه انذاراً للمأمورية بتاريخ ……… للتنبيه عليها بصورية عقد المطعون ضدها الثالثة البائعة للطاعن صورية مطلقة وبوجوب شطبه ومحوه كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى الماثلة بطلب  بصوريته , بما كان لازمه أن لا يستمر الطاعن في إتمام التعامل وشراء أرض النزاع إن كان بالفعل حسن النية على ما يدعيه , وأن في قيامه بذلك هو دليل قاطع على سوء نيته وقصده الإضرار بالمطعون ضده الأول , ولا يغير من هذه الحقيقة التأخير في إجراءات التأشير الهامشى بذلك على هذين العقدين , هذا بالإضافة إلى ما اثبته وأكده شهود الدعوى وأخذت به محكمة أول درجة بقضائها المؤيد استئنافياً الأمر الذى تكون معه الأوراق قد خلت من دليل يثبت حسن نية الطاعن …. , وكان هذا الذى ساقه  المطعون فيه لإثبات علم الطاعن بصورية عقد ملكية البائعة له لأرض النزاع المشهر برقم ….لسنة …..لا يؤدى إلى ثبوت هذا العلم ولا ينتج في النزاع وقد تمسك الطاعن فيه بهذا العقد الظاهر للبائعة له وبأنه لا يعلم بصوريته , ذلك أن المرجع في تحديد العلم بالصورية وحسن النية من عدمه إنما يكون بوقت التعامل ونشوء الالتزام بنقل الملكية بالعقد الإبتدائى المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الثالثة البائعة له بتاريخ …….. والذى أشير فيه إلى ملكية الأخيرة لأرض النزاع بموجب ذلك العقد المشهر منذ ……. , كما أنه ليس في القانون ما يحول دون تسجيل المشترى لعقده أن يكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة عالماً وقت شرائه بسبق بيع البائع له أو البائع للبائع له بيع ذات المبيع لأخر بعقد لم يسجل ولا يصلح ذلك العلم بافتراض حصوله دليلاً على إثبات سوء نيته ما لم يثبت أن عقده هو عقد صورى ولا يجدى في هذا الشأن الإنذار الذى وجهه المطعون ضده الثانى إلى مأمورية الشهر العقارى بتاريخ …….. أو إقامة المطعون ضده الأول الدعوى الماثلة والتى لم يدخل الطاعن خصماً فيها للحكم بصورية عقد البائعة له ومن ثم ببطلان عقده المسجل رقم …..لسنة …. إلا بتاريخ …….. , هذا إلى أن التأشير الهامشى الذى أجرى في ………. على هامش هذين العقدين بمضمون الإنذار والدعوى كان لاحقاً على تاريخ تسجيلهما ولا يصلح دليلاً على سوء نية الطاعن وعلمه بصورية عقد البائعة له وقت شرائه أرض النزاع فضلاً عما ينطوى عليه هذا الاستدلال من مفهوم خاطئ لأحكام المادتين ١٥ , ١٧ من القانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقارى التى لا تعتبر التأشير الهامشى حجة إلا على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ هذا التأشير , كما أنه ليس صحيحاً أن أقوال شهود الدعوى أمام محكمة أول درجة قد تطرقت لعلم الطاعن بصورية عقد البائعة له وقت التعاقد معها على شراء أرض النزاع أو سوء نيته . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه قد رتب على هذا الاستدلال الفاسد قضاءه ببطلان عقد شراء الطاعن لأرض النزاع المشهر بتاريخ ……….برقم …..لسنة …..توثيق شمال القاهرة ومحو وشطب تسجيله وكذلك محو وشطب تسجيل عقد البائعة له فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٧

إذ كانت الغاية من اليمين الحاسمة هى حسم النزاع فيتعين أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة في النزاع بحيث يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولاً أو رفضاً ، وكان الواقع في الدعوى الماثلة هو أن المطعون ضدهما الأولين المالكين لثلثى المبيع قد أقاما دعواهما على الطاعن بطلب فسخ عقد البيع لعدم سداده باقى الثمن ، فتمسك الأخير في دفاعه أمام محكمة الموضوع بسداد هذا الثمن وطلب توجيه اليمين الحاسمة إليهما فحلفها ، وإذ تدخل المطعون ضده الثالث باعتباره المالك لثلث المبيع المتبقى خصماً منضماً للمطعون ضدهما في الدعوى فطلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إليه ، فإن  المطعون فيه إذ رفض ذلك الطلب بقالة إن تلك اليمين غير منتجة في النزاع لخلو عقد البيع من تضامن البائعين ومن ثم فإنه وبفرض صحة هذا السداد إلى المطعون ضده الثالث يكون غير مبرئ لذمة الطاعن قبل المطعون ضدهما الأولين، دون أن يبحث  مدى توافر إحدى حالات عدم قابلية الالتزام للانقسام وفقاً لنص المادة ٣٠٠ من القانون المدنى ، وهو ما حجبه عن بحث ما إذا كانت واقعة السداد محل الاستحلاف منتجة في النزاع من عدمه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٠٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٧

أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء المحكمة أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضي بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أو أوجه دفاع أخرى بشأن ما أريد إثباته بذلك المحرر يستوى في ذلك أن يكون الادعاء بتزوير المحرر أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة أو أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحة المحرر أو برده وبطلانه أو أن يكون  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو بإلغاء وسواء كان  برد وبطلان المحرر بناء على ادعاء من أحد الخصوم بتزويره أو من تلقاء نفس المحكمة استعمالاً للرخصة المخولة لها بمقتضى المادة ٥٨ من قانون الإثبات أنف البيان لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أو أوجه دفاع أخرى في موضوع الدعوى باعتبار أن المحرر المحكوم بصحته أو برده وبطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة بصدد إثبات الالتزام أو نفيه.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٣٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٨

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا على الطاعن الدعوى رقم …. لسنة ……. مدنى قسم أول طنطا بطلب إلزامه بأن يدفع لهم مبلغ خمسمائة جنيه تعويضاً عما لحق بهم والمبنى من أضرار نتيجة إتلاف الصرف الصحى للعقار وإلغائه عن الشقة التى تعلوه وقطع مواسير المياه وهدم الجدار المقام عليه مواسير الصرف الصحى على نحو ما هو ثابت بتقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة برقم …. لسنة ……. مدنى مستعجل طنطا وإذ أقام  قضاءه بالتعويض استناداً لهذا التقرير الذى أثبت بمدوناته ” أن المستأجر قام بإلغاء مواسير الصرف وتغيير البلكونة المطلة على الحديقة وهو ما يعد خروجاً من الطاعن عن الالتزام القانونى بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع وأن المطعون ضدهم قد لحق بهم ضرراً تمثل فيما لحق العقار من ضرر تمثل في عدم إمكانية استغلال الشقة التى تعلو الطاعن ” مما يبين منه أن الخبير – و الذى قضى بالتعويض استناداً إليه – وإن أورد أن الطاعن ألحق ضراً بالعقار إلا أنه لم يفصح عما إذا كان هذا الاستعمال الضار من شأنه الإضرار بسلامة المبنى من عدمه كما أن هذا الاستعمال الضار وإن كان موجباً للحكم بالتعويض إلا أنه غير كافٍ لثبوت الإضرار بسلامة المبنى وفقاً لحكم المادة ١٨ / د من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ومن ثم لا يحوز قوة الأمر المقضي في شأن ثبوت الضرر بسلامة المبنى سيما وأن تقرير الخبير الذى استند إليه  …… لسنة …… مدنى قسم أول طنطا القاضى بالتعويض قد أثبت أن الأعمال التى أقامها الطاعن لا تؤثر على سلامة العقار من الناحية الإنشائية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بالإخلاء والتسليم على سند من ثبوت الإضرار بسلامة المبنى على نحو ما أثبته  السالف الذكر رغم عدم كفايته لثبوت الإضرار بسلامة المبنى فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٠٤١٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

إن النص في المادة ٢١٣ من القانون المدنى يدل على أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً كلما كان ذلك ممكناً ومن ثم فهى ليست تعويضاً يقضى به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذا الالتزام أو عن كل مرة يخل به ، فهى ليست مبلغاً يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تتقرر إلاَّ بحكم القاضى بناء على طلب الدائن ، ويتفرع على ذلك أن  بها يعتبر وقتياً لأن القاضى يجوز له أن يزيد في مقدارها إمعاناً في تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأى أنه لا جدوى منها ومن ثم فهى تختلف عن الشرط الجزائى الذى يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدماً على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثانى بالوفاء بالتزامه أو حالة تأخره في تنفيذه ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلى أو في عقد لاحق له ومن ثم يكون عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه هو سبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائى الذى يترتب على وجوده في العقد اعتبار الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقدير التعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذى أصابه ولا يكون على القاضى إلاَّ وجوب إعماله إلاَّ إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة إذ يكون له في تلك الحالة ألاَّ يقضى بالتعويض أو يخفضه إلى الحد المناسب .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٥٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٧

أن مفاد النص في المادة ٦٠ / ١ من قانون الإثبات قبل تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ يدل على أن التصرف القانونى يخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات فإذا كانت قيمة المدعى به تجاوز عشرين جنيهاً فلا يجوز إثباته إلا بالكتابة .

 

  

الطعن رقم ١٠٨٥٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات واقعة بيع عقار التداعى إلا بالكتابة باعتباره تصرفاً قانونياً تزيد قيمته عن الحد الجائز إثباته بغير الكتابة فإن  المطعون إذ استخلص ثبوت واقعة بيع عقار التداعى استناداً إلى قرائن استخلصها من أوراق الدعوى ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة ( بوقف أعمال البناء في عقار التداعى ) باعتبار أنها ملتزمة كبائعة بضمان التعرض فلا يجوز لها طلب تثبيت ملكيتها لعقار التداعى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٥٣٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٤

إذ كان الثابت من محضر إثبات الحالة وتعذر التنفيذ المحرر بتاريخ ٣٠ / ٣ / ١٩٨٩ بمعرفة قلم المحضرين المختص ، ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن تنفيذ الجمعية المطعون ضدها الأولى لالتزامها بتسليم قطعة الأرض المبيعة للطاعن قد أصبح غير ممكن بعد أن أقامت عليها محافظة الدقهلية عمارة ضمن مشروع الإسكان الاقتصادى بها ومن ثم لم يعد هناك ضرورة لسبق دعوى التعويض المطروحة بإعذار المدين المطعون ضده الثانى بصفته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بالإعذار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٦٧٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١١

إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ بتأميم بعض الشركات والمنشآت على أن : ” تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة ٤ % سنوياً …… ” يدل على أن المشرع قد قرن التزام الدولة بسداد التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم بأجل واقف مدته خمس عشرة سنة .

 

  

الطعن رقم ٨٦٧٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١١

أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى آخرى ما دامت هذه الدعوى قد ضمت إلى ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها .

 

  

الطعن رقم ٨٦٧٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١١

إذ كان البين من مدونات  الابتدائي أن المحكمة قد أمرت بضم الدعوى رقم …… لسنة ١٩٧٦ مدنى كلى الإسكندرية للدعوى المطروحة ( دعوى المطعون ضدهن بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض عن تأميم الشركة التى يمتلك مورثهن أسهم فيها ) نظراً لوحدة الموضوع فيهما ، وإذ تضمن تقرير الخبير المودع في تلك الدعوى بياناً لأصول الشركة وقت تأميمها وكافة الحسابات المتعلقة بها من أصول وخصوم وانتهى إلى بيان قيمة التعويض المستحق على الدولة بعد التصفية لمستحقات الضرائب ، فلا يعيب  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أنه استند إلى هذا التقرير وعول عليه في قضائه طالما أنه أصبح ورقة من أوراق الدعوى سيما أن الطاعن لم يبد بشأنه آنذاك أى مطعن أو اعتراض .

 

  

الطعن رقم ٨٦٧٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١١

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة التى يمتلك مورث المطعون ضدهن النصيب الأكبر من أسهمها قد تم تأميمها بتاريخ ٧ / ٨ / ١٩٦٣ ، ومن ثم فإن مدة تقادم حقهن في التعويض لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ انقضاء الأجل الواقف لالتزام الدولة بسداد التعويض لهن في ٨ / ٨ / ١٩٧٨ عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٢٧٤ من القانون المدنى التى تنص على أنه ” إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف فإنه لايكون نافذاً إلا في الوقت الذى ينقضى الأجل …… ” ، وإذ أقام المطعون ضدهن الدعوى المطروحة في ٢٣ / ١ / ١٩٩١ فإنها تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم في ٨ / ٨ / ١٩٩٣، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج ، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه .

 

  

الطعن رقم ٨٦٧٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١١

لئن كان مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٦٤ بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ لسنة ١٩٦١ والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً أن المشرع قد وضع حداً أقصى للتعويض المستحق لهم مقداره خمسة عشر ألف جنيه عن مجموع ما يمتلكونه من أسهم ورؤوس أموال في هذه الشركات والمنشآت ، وأن يتم التعويض بموجب سندات على الدولة ، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٢ / ٣ / ١٩٨٥ في القضية رقم ١ لسنة ١ ق ” دستورية ” بعدم دستورية القرار بقانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه ، ونُشر هذا  في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٩٨٥ العدد (١٢) ، ومن ثم فلا محل لتطبيقه على واقعة النزاع لانتفاء صلاحيته لترتيب أى أثر قانونى من تاريخ نفاذه ، بما مؤداه زوال القيد الوارد على التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم سواء فيما يتعلق بقيمة هذا التعويض أو كيفية الوفاء به ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد  الابتدائي الصادر بإلزام الطاعن بصفته بدفع كامل التعويض المستحق للمطعون ضدهن نقداً ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٩٢٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

مفاد نص المادتين ١٦ ، ٤٤ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ والمادة ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير الأماكن أن المشرع اعتبر الالتزام بافراغ التعاقد على عقد الإيجار في عقد مكتوب من مسائل النظام العام ، وأجاز للمستأجر في حالة مخالفة المؤجر لهذا الإلتزام أو في حالة الاحتيال لستر العقد أو شرط من شروطه إثبات حقيقة التعاقد بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن .

 

  

الطعن رقم ٦١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٢٧ )

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بأن العلاقة بين العميل الآمر والبنك يحكمها عقد فتح الاعتماد المستندى المبرم بينهما وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد إلا أن حق الأخير قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد ينقضى كأى حق شخصى بأى من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء ، إذ يحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده ، وأن الشركة المطعون ضدها المستوردة – المشترية – لجأت إلى البنك الطاعن وطلبت فتح الاعتماد المستندى محل التداعى لصالح الشركة الكورية البائعة – المصدرة للبضاعة – وهى شركة …… – تنفيذاً للعقد المبرم بينهما في ٢٤ / ١ / ١٩٩٥ وقام الطاعن بفتح الاعتماد القطعى برقم ٠٠٧٥ / بى أى أر من خلال بنك …… بلد البائع المستفيد بكوريا الجنوبية بقيمة محددة ومواقيت خاصة بالسداد وتسلم مستندات شحن البضاعة المبينة في عقد الاعتماد ، وأثناء سريان الاعتماد ثار نزاع بين طرفى الصفقة بسبب تعييب البضاعة المصدرة وحسماً له تصالحاً على أن يتنازل المستفيد الكورى – المصدر للبضاعة المعيبة – عن حقه المتبقى من قيمة الاعتماد وهو مبلغ مؤجل السداد …… وتم إثبات هذه التنازل بقرار هيئة التحكيم التجارى الكورية في ١٩ / ١١ / ١٩٩٥ ، وإقرار الشركة المستفيدة بإلغاء باقى خطاب اعتماد التداعى والمصدق على توقيع ممثلها بالغرفة التجارية بسول في ١١ / ١١ / ١٩٩٥ وقامت المطعون ضدها بإخطار البنك الطاعن بقرار هيئة التحكيم وإقرار الشركة المستفيدة في ٢٣ / ١١ / ١٩٩٥ وبعدم دفع باقى قيمة الاعتماد الكورى …… وأنه اعتباراً من تاريخ هذا الإخطار يكون قد انقضى التزام الطاعن في مواجهة المستفيد الكورى ، إذ ينقضى الدين بمجرد علم الدائن بالإبراء كما ينقضى بالوفاء وحسم النزاع بين طرفى الصفقة وإن كان يعد بمثابة صلح بالنسبة للطرفين إلا أنه في الوقت نفسه يعد إبراء ونزولاً من المستفيد الكورى عن حقه قبل البنك المدين له بالباقى من قيمة الاعتماد ، وإذ انقضى التزام البنك الطاعن قبل المستفيد الكورى – على نحو ما تقدم – فإن قيامه بالوفاء بالدين رغم علمه بإبراء الدائن المستفيد منه لا يعد وفاءً صحيحاً ، ويكون مسئولاً عنه ويتحمل نتيجته لأن هذا الوفاء لا يلزم العميل الآمر ” الشركة المطعون ضدها ” إذ لا يمكن إلزام شخص بدين انقضى ، ولا يحق للبنك فاتح الاعتماد التنصل من مسئولية الوفاء الخاطئ بحجة أنه اضطر إلى هذا الوفاء امتثالاً لأوامر البنك المؤيد الكائن في سول مقر المستفيد ذلك أنه ولئن كان البنك المؤيد أو المعزز يلتزم التزاماً شخصياً ومباشراً بمقتضى خطاب التأييد ويعد – من ثم – مديناً بمبلغ الاعتماد الذى أيده قبل المستفيد تماماً كالبنك فاتح الاعتماد ، فالبنكان ، الفاتح والمعزز يكونان في مركز متساو من حيث الحقوق والالتزامات ولا محل للمغايرة بينهما في شأن التزاماتها في مواجهة المستفيد ….. فيسأل كل منهما عن مسئوليته المصرفية تجاه العميل الآمر عن الوفاء بغير المستحق للمستفيد ، ولا يوجد في الأعراف المصرفية أو القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية ما يعفيه من هذه المسئولية بل إن المادة ٤٩ من هذه القواعد الصادرة من غرفة التجارة الدولية ” مدونة رقم ٥٠٠ ” تؤكد حق المستفيد في التنازل عن أى مستحقات تكون قد ترتبت له عن الاعتماد المستندى ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى ثبوت خطأ البنك الناتج عن إخلاله بعقد فتح الاعتماد المستندى موضوع التداعى بصرفه المبلغ الآجل من قيمة الاعتماد والذى تنازل عنه المستفيد الكورى ، وقضى بإلغاء  المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدياً إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيها للقانون ، فإن النعى عليه بسببى الطعن يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١١٣٢٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة ٢٣ / ١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر ، ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته لأمر ناه.

 

  

الطعن رقم ١١٣٢٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٢

إذ كانت عبارة الأماكن التى استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التى حوتها نصوص تشريعات الأماكن الإستثنائية تحقيقاً لهدفه المنشود منها يقصد بها كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً ، وأن بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذاتها وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعاً لمكان في مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتى استهدف المشرع إسباغ الحماية عليها وبالتالى فإن بيع الحصة الشائعة في عقار مبنى وإن كان تالياً لا يلحقه البطلان المنصوص عليه في المادة سالفة البيان ( المادة ٢٣ / ١ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ) لتجرده من وصف المكان .

 

  

الطعن رقم ١١٣٢٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٢

إذ كان البين من الأوراق أن عقدى البيع المؤرخين .. / .. / …. ، .. / .. / …. الصادرين من الطاعن إلى المطعون ضده الخامس وإلى المطعون ضدهم الأربعة الأول على التوالى قد إنصبا على حصة شائعة في العقار محل النزاع ومن ثم فإن عقد البيع اللاحق يكون بمنأى عن البطلان المنصوص عليه في المادة ٢٣ / ١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وإذ وافق  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٣٢٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يمتنع على البائع التعرض للمشترى في المبيع لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى إجابة المطعون ضدهم الأربعة الأول إلى صحة ونفاذ عقده الصادر من الطاعن فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٣٢٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة عقد البيع هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام تسجيله مقام العقد المسجل في نقل الملكية ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع وأن يتحقق من إستيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته .

 

  

الطعن رقم ١١٣٢٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٢

قيام الخُلف بين الطرفين حول تنفيذ أياً منهما لإلتزاماته المترتبة على العقد يقتضى من المحكمة التحقق من أن هذا الخُلف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التى ما كان يتم البيع بدونها أم أنه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ١١٣٢٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٢

إن الثمن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ركن من أركان البيع التى يجب التثبت من توافرها قبل  بصحة انعقاده ، وما يجريه قاضى الموضوع من هذا التثبت يجب أن يورده في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المتنازع فيه .

 

  

الطعن رقم ١١٣٢٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٢

طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

  

الطعن رقم ١١٣٢٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٢

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع سند الدعوى ليس بيعاً بالمعنى الصحيح إذ لم يتقاضى ثمن المبيع وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، فإن  المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يمحصه ويقول كلمته فيه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع قبل أن يقف على مدى توافر ركن الثمن في هذا العقد فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٦

لما كان يبين من مدونات  المطعون فيه أيضا أنه لم يعول على أي دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته ، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع وقد أفصح  عند رده على هذا الدفع بجلاء على أن المحكمة لم تعول في قضائها على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤٣٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٤

إن النص في المادة ٢٢٤ من القانون المدنى يقضى بأنه ” لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر ، ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ في جزء منه ، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين ” مفاده أنه متى وجد شرط جزائى في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة .

 

  

الطعن رقم ٥٧٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٣

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا أنه ليس في القانون ما يمنع البائع وورثته من بعده من كسب ملكية العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة إذا توافر لديهم الشروط القانونية لهذا التملك .

 

  

الطعن رقم ٢١٢٦٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٣

إن مناط تحقق الشرط الصريح الفاسخ أو  بالفسخ إعمالاً للشرط الضمنى هو ثبوت إخلال المدين بالوفاء بالإلتزام المرتب للفسخ ولا يعتبر المدين مخلاً بهذا الالتزام متى قام امتناعه عن الوفاء به على سبب قانونى .

 

  

الطعن رقم ٢١٢٦٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بسداده لثمن الشقة كاملاً على النحو الوارد بعقد البيع المؤرخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٠١ ( عقد بيع شقة النزاع ) ، وجحد الصورة الضوئية لملحقه المقدمة من المطعون ضده وطلب تقديم أصله ، كما تمسك بحقه في عدم الوفاء بمقابل استهلاك المياه وإنارة السلم واستعمال المصعد وأجر الحارس بسبب إخلال المطعون ضده كمأمور لاتحاد الملاك بالتزامه بتوفير هذه الخدمات وطلب ندب خبير آخر لإثبات إخلاله بهذا الالتزام والذى لا شأن له بالالتزامات المتقابلة الناشئة عن عقد البيع ، وإذ التفت  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه عن هذا الدفاع حال أنه دفاع جوهرى قد يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى وأقام قضاءه بفسخ عقد البيع والتسليم وإلزام الطاعن بمقابل الانتفاع بالخدمات سالفة البيان على سند مما ورد بالصورة الضوئية لملحق عقد البيع والتى جحدها الطاعن وتقرير الخبير الذى لم يتناول في بحثه ما أثاره الطاعن بدفاعه السابق بيانه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٢١٢٦٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٣

إن النص في المادة ١٦١ من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى كان أحد طرفى العقد الملزم للجانبين مخلاً بالتزامه ، فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام .

 

  

الطعن رقم ٢١٢٦٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٣

إن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هى الوسيلة الوحيدة في الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٢١٢٦٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٣

إن صور الأوراق خطية أو فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إِلاَّ بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أَمَّا إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية .

 

  

الطعن رقم ٦٨٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر خطأ يرتب مسئوليته التى لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية وهذا السبب قد يكون حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو من الغير .

 

  

الطعن رقم ٦٩١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر خطأ يرتب مسئوليته التى لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية وهذا السبب قد يكون حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو من الغير .

 

  

الطعن رقم ٧٨٢٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠٥

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه في قيام عقد البيع وفى إثبات وتفسير أركانه وشروطه بما اتفق عليه طرفاه في المحرر المثبت له والموقع عليه من الطرفين ، أما ما يسبق العقد من دعوة للتعاقد أو إعلان عن الرغبة في البيع أو مفاوضات يقوم بها البائع مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن فلا ينعقد بها العقد

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤١١٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٨٥٥ )

إذا كان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بثبوت استعمال الشركة المطعون ضدها العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى استناداً إلى ما ورد بتقريرى الخبيرين في الدعويين رقمى …… لسنة ١٩٧٨ و …… لسنة ١٩٨١ مستعجل الزقازيق وأقوال الخبراء أمام المحكمة الاستئنافية من أن الأضرار التى حدثت للمبنى محل النزاع قد نجمت عن استخدام الملاك لأنواع رديئة من حديد التسليح والخامات الأخرى المستخدمة وقلة عدد الكانات التى أدت إلى إحداث التلفيات والشروخ بالمبنى وأن سوء استخدام دورات المياه يرجع إلى طبيعة المكان التجارى وكثرة المترددين عليه من العملاء والجمهور وهو أمر لا يمكن للشركة أن تمنعه ، وأغفل  ما أثبتته ذات التقارير المشار إليها وأقوال الخبراء التى استمعت المحكمة إليهم من أن الشركة ساهمت في الإضرار بسلامة المبنى إذ أساء العاملون بها والمتعاملون معها استخدام دورات المياه ولم يعنوا بصيانة الأحواض ومواسير الصرف مما أدى إلى تشبع الأرضيات بالرطوبة والرشح وأثر هذا على حديد التسليح وتسبب في حدوث شروخ وترخيم بباكية السقف الخرسانى ، ولم يراع المقاول الذى ندبته الشركة للتنفيذ الأصول الفنية في إزالة الدور الثانى العلوى بالمبنى ، وقام عمالها بنزع بلاط أرضية السقف وتركه معرضاً للعوامل الجوية مما أدى إلى تفاقم حالته وأن هذا الاستعمال الضار بسلامة المبنى حسبما قدره الخبراء في الدعوى بلغت نسبة خطأ الشركة المستأجرة فيه ٤٠% من جملة أسباب الضرر الذى أصاب المبنى ، فإن  المطعون فيه إذ عَوٌل في قضائه على خطأ الملاك في الإضرار بسلامة المبنى وانتهى إلى رفض الدعوى بما ينبئ أن الشركة المطعون ضدها لم تستعمل العقار بطريقة ضارة بسلامته ولو بنسبة ما رغم ثبوت مسئوليتها عن هذه الأضرار بنسبة قدرها الخبراء ب ٤٠% وهى مسئولية تمتد إلى أعمال تابعيها والعاملين فيها والمتعاملين معها من الغير إذ لا تجب مسئولية الملاك عن الإضرار بالعين بنسبة معينة مسئولية المستأجر عن الاستعمال الضار بسلامة المبنى ولو كان ذلك بنسبة أقل أو أكثر إذ يظل المستأجر مسئولاً عن كافة أوجه الاستعمال الضار بالمبنى متى كانت ثابتة في حقه من أوراق الدعوى ومستنداتها مما يعيب  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٥٦٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٢٤

بالتعويض المؤقت يرسى عناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ، فهو في حقيقته يرمز لمبدأ استحقاق التعويض ، فلا يقتصر أثر  بالتعويض المؤقت في استبدال مدة التقادم على هذا الرمز ، وإنما يشمل أصل الحق في التعويض كله ، فلا يسقط الحق في التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة بالنسبة لطرفى الدعوى ، ولكن المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى على السيارات قد نصت على أنه ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابات بدنية ٠٠٠ ويكون هذا الالتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ” فجعل هذا النص حجية أحكام التعويض النهائية الصادرة تطبيقاً له تتعدى من المحكوم عليه فيها إلى شركة التأمين المؤمن لديها من حوادث السيارات تأميناً إجبارياً ولو لم تكن طرفاً في دعوى التعويض ، هذه الحجية تستمد سندها من نص هذه المادة وحدها ، وعلى سبيل الاستثناء من أحكام المادة ١٠١ من قانون الإثبات .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٦٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٩/٢٢

أن الأصل في تنفيذ الالتزام عملاً بمقتضى المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٤٥٦ من القانون المدنى أن يكون دفع الدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك .

 

 

Views: 0