الطعن رقم ١٥٢٥٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٠٥

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يُثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويُشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يُعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال ، مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يُعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيراً على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملاً ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية

 

  

الطعن رقم ١٨١١٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

ة من التزام المُحَكَم بالإفصاح كتابة هى تحقق الدليل على علم أطراف التحكيم بالوقائع المفصح عنها، مما ينفى عنهم قرينة عدم العلم بها، أما كتمان المُحَكَم عن تلك الوقائع التى تنال من حيدته واستقلاله، يرفع عنهم عبء إثبات عدم العلم بتلك الوقائع .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

ما جاء به نص المادة ٦٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أنها أخضعت الأعمال التجارية لمبدأ حرية الإثبات بمعنى جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات مهما بلغت قيمة موضوع الالتزام باستثناء ما أوجب القانون إثباته بالكتابة من المعاملات التجارية كعقد الشركة ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن – وهو أحد أطراف عقد الشركة – تأسيساً على القرائن التى ساقها بمدونات حكمه وانتهى إلى أن الصورية المدعى بها – الصورية المطلقة – يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن ، ولم يفطن إلى أن العقد موضوع النزاع المؤرخ ٢ / ٢ / ٢٠٠٩ هو عقد شركة تضامن لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة ، بما مفاده عدم جواز إثبات هذا العقد بين أطرافه بغير الكتابة ، وهو ما يستلزم – بحسب الأصل – عدم جواز إثبات ما يخالفه أيضاً بغير الكتابة وفقاً لنص المادة ٦١ / أ من قانون الإثبات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجاز إثبات ما يخالف هذا العقد بكافة طرق الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده قد صرف المبلغ المطالب به من البنك الطاعن كدفعة أولى من حساب قيمة الطيور السليمة التي تم حصرها بموجب محاضر الحصر المؤرخة ٠ ، ٠ ، ٠ / ٣ / ٢٠٠٦ والمذيلة بتوقيع المطعون ضده ، كما قدم البنك الطاعن نسخة كربونية من إيصالي استلام المطعون ضده للشيكين بالمبلغ المطالب به ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وأيدّ  الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى على سند من أن المستندات المقدمة صور ضوئية جحدها المطعون ضده رغم أن البنك الطاعن قدم أصول المستندات المشار إليها التي جُحِدت صورها الضوئية ، كما لم يفطن إلى أن تقديم أصول المستندات فيه ما يكفى بذاته للدلالة على قيام الالتزام سيما وأنه لم يطعن على هذه المستندات بثمة مطعن ينال من حجيتها في الإثبات ، ولم يتناول ما أورده الخبير في تقريره وما تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية من إقرار المطعون ضده بما جاء بالدعوى الأصلية من تسليمه قيمة الشيكين ، وإذ لم يتناول  في أسبابه أوجه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً ( بالفساد في الاستدلال )

 

  

الطعن رقم ١٨٤٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه (١) ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظةً وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال (٢) مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توفرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئاً عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقاً للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيراً على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة طردية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملاً ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية . (٣)

 

  

الطعن رقم ١٥٣٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات الدعوى يدل – على أنه لا يجوز  بصحه الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ١٥٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

مفاد النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات الدعوى يدل – على أنه لا يجوز  بصحه الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر مبرئاً لذمة المدين لأن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضى إلا بتحصيل قيمة الشيك .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” يدل على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

 

  

الطعن رقم ٣٣٣٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٦٠ من قانون الإثبات يدل على أن الأصل في إثبات وجود وانقضاء التصرفات القانونية المدنية التي تزيد قيمتها على ألف جنيه أن يكون بالكتابة إلا إذا وجد اتفاقٌ يقضي بغير ذلك . الوفاء بالالتزام ولئن كان واقعةً مختلطةً قد يقوم فيها إلى جانب التصرف القانوني عمل مادي يقتضيه تنفيذ هذا الالتزام إلا أن حكمه في الإثبات حكم التصرفات القانونية وفقاً لدلالة إشارة النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٦۰ سالفة البيان باعتباره المعنى الذي وإن لم يقصده المشرع من النص إلا أنه ملازمٌ له لا ينفك عنه ، ومن ثم يخضع الوفاء بوصفه تصرفاً قانونياً للقواعد العامة في الإثبات التي لا تجيز إثباته بغير الكتابة متى كانت قيمة الالتزام تجاوز نصاب الشهادة

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٣٥٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” يدل على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

 

  

الطعن رقم ٨١٢٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

أن النص في المادة ١٨ مكرراً ثالثاً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه ” على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة . وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر ، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء العدة . ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية ، وبين أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها …. ” يدل على أنه لما كانت نفقة الصغار بأنواعها وبالقدر اللازم منها لضمان كفايتهم على ضوء ما يليق بأمثالهم مسئولية الأب لا يشاركه فيها غيره ولا تسقط عنه ولو كان معسراً مادام قادراً على الكسب وإن امتنع عن أدائها حبس بخلاف سائر الديون ، وكان هذا الالتزام على عاتق الأب من الأصول الثابتة شرعاً التى لا تحتمل الجدال أو التأويل باعتبار أن في إنفاقه على صغاره إحياءً لهم وفى إحيائهم إحياء لنفسه لتحقق الجزئية والعصبية ، وكان توفير مسكن ملائم للصغار حقاً لهم على أبيهم لأنه جزء من نفقتهم ، لذلك حرص المشرع على تأكيد وتنظيم هذا الحق بوصفه من الحاجات الضرورية التى لا غنى عنها اللازمة لصيانة وحفظ الصغار وذلك بالنص في المادة ١٨ مكرراً ثالثاً سالفة البيان على الضوابط التى تكفل لهم استيفاء ذلك الحق فأنشأ بهذا النص التزاماً تخييرياً وجعل الخيرة للزوج المطلق بين محلين أحدهما أن يهيئ لصغاره من مطلقته وحاضنتهم المسكن المستقل المناسب والثانى استمرارهم في شغل مسكن الزوجية دونه مدة الحضانة ، فاذا أسقط الزوج المطلق خياره بعدم إعداد المسكن المناسب المستقل لصغاره وحاضنتهم انقلب ذلك الالتزام التخييرى إلى التزام بسيط غير موصوف له محل واحد هو استقلال المطلقة الحاضنة مع صغارها بمسكن الزوجية مدة الحضانة متى طلبت ذلك ، ولا يثبت لهم هذا الحق من تاريخ إسقاط الزوج المطلق لخياره بل من تاريخ الطلاق ، ذلك أن ما يترتب على هذا الإسقاط من قصر محل الالتزام علي الاستمرار في مسكن الزوجية يكون له أثر رجعى بحيث يعتبر الالتزام بسيطاً منذ نشوئه له محل واحد هو مسكن الزوجية لأن حق الخيار يعد بمثابة شرط واقف متى تحقق انصرف أثره إلى الماضى ، وذلك الحق للصغار وحاضنتهم في الاستمرار في شغل مسكن الزوجية مصدره المباشر نص القانون في المادة ١٨ مكرراً ثالثاً سالفة البيان وهو من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام باعتبار أن الأحكام التى تنظم الأحوال الشخصية في مجموعها تتعلق بالنظام العام ، لما للشخص ولأسرته من اتصال وثيق بكيان الجماعة ويهدف المشرع من تنظيم أحكامها تحقيق المصلحة العامة ومن أخص هذه الأحكام تلك التى تتعلق بالحقوق والواجبات التى تنشأ من الأبوة ومنها النفقة بمختلف أنواعها لأنها تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التحايل عليها ، ومن ثم لا يجوز للزوج المطلق التحايل على أحكام القانون بهدف اسقاط حق الصغار وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة بعد ثبوته لهم عن طريق التصرف بأى صورة للغير في هذا المسكن بغية التوصل إلى طردهم منه دون أن يوفر لهم المسكن المستقل المناسب ، فإن هذا التصرف لا يسرى ولا ينفذ في حق الصغار وحاضنتهم متى كان لاحقاً على ثبوت حقهم في شغل مسكن الزوجية ، وكان المتصرف إليه يعلم وقت إبرام التصرف بهذا الحق لأنه يعد بمثابة اتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، ويجوز إثبات ذلك التحايل بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن .

 

  

الطعن رقم ٧٦٢٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ۱۷۸ من التقنين المدنى على أنه ” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه …. ” يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة آلات ميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير الذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية ، فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف من جهد ومال مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر .

 

  

الطعن رقم ١١٩٣١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” .

 

  

الطعن رقم ١٩١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٨

نصت المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” قد دلت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد العلة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٨٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٢

إذ كانت الطاعنة وبعد نقض  وتعجيل الاستئناف أمام محكمة الإحالة تقدمت بمذكرة بدفاعها بجلسة ١٨ / ١ / ٢٠١٧ يبين من مطالعة الصورة المقدمة منها رفق صحيفة الطعن والممهورة بخاتم صورة لتقديمها لمحكمة النقض أنها تمسكت فيها بأن المطعون ضده اعتاد السعي إلى موطنها لقبض الأجرة إلاّ أنه لم يسع لقبض أجرة شهر ديسمبر ٢٠٠٠ محل الدعوى الراهنة بما كان يتعين معه على محكمة الإحالة نظر موضوع الدعوى في ضوء هذا الدفاع حتى ولو لم تتمسك به حال نظر الدعوى قبل نقض  ، غير أن  المطعون فيه التفت عن الرد عليه رغم جوهريته وتأثيره على الفصل في موضوع الدعوى وقضى بإجابة المطعون ضده إلى طلباته بإخلاء شقتي التداعي والتسليم لتوافر تكرار التأخر في سداد الأجرة في حق الطاعنة بما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، وحيث إن الطعن بالنقض للمرة الثانية ، فإنه يتعين التصدي للفصل في موضوع الطعن عملاً بالمادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات ، وحيث إنه ولما تقدم ، وكان المطعون ضده وهو المكلف بإثبات السعي وقد استعمل حقه في الرد على أسباب الطعن لم يقدم ثمة دليل عليه أو يطلب إثبات ذلك بإحدى طرق الإثبات المقررة قانوناً ، كما لم يقدم ما يدل على وجود اتفاق يعفيه من هذا السعي ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد  المستأنف .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٢٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما نصت عليه المادة ٣٠٣ من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٢٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات وابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٢٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٤ من قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما يستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقع عليها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٢٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلغاء  المستأنف وعدم قبول الدعوى المبتدأة على ما استخلصه من عقد الإيجار سند الدعوى أن المؤجر مالك العقار هو …… ولم يتضمن العقد ما يفيد حوالة العقد منه إلى المشترى السابق على المشترى الطاعن والذى لم يقدم ما يفيد أنه خلف خاص لمالك العقار وانتهى  من ذلك إلى انتفاء شرط من شروط قبول الدعوى ، وكان هذا الذى أورده  يخالف الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها إذ يبين من عقد الإيجار موضوع الدعوى والمؤرخ ١٠ / ٩ / ١٩٧٥ قد أثبت عليه حوالتي حق في الإيجار أولهما حوالة صادرة من المؤجر السابق / …… إلى المدعو / …… مؤرخة ١ / ٢ / ١٩٨١ ممهورة بتوقيع منسوب صدوره إلى المؤجر سالف الذكر وثانيهما حوالة لذات العقد من المحال إليه الأخير إلى الطاعن مؤرخة ١ / ٨ / ١٩٨٢ فإن هاتين الحوالتين لا يجوز إهدارهما لأنهما تستمدان قوتهما من التوقيع عليها من المحيل في كل منهما والذى لا يشترط في ذلك التوقيع أن يكون مقروءاً طالما كانت مدونة بعقد الإيجار بما ينفى الجهالة بأطراف الحوالة سيما وأن توقيع المحيل فيهما لم يجحده صاحبه ولم يطعن المطعون ضدهما عليهما بثمة مطعن الأمر الذى يقطع بتوافر صفة للطاعن في الدعوى وإذ انتهى  المطعون فيه إلى قضائه المشار إليه آنفاً استناداً إلى أن عقد الإيجار سند الدعوى لم يتضمن حوالة للحق في الإيجار إلى الطاعن فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

  

الطعن رقم ١١٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

أن التسليم بالحق من المحكوم عليه ، الذى يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات ، كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى ، وليس مجرد أثر لرفعها ، إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة ، تربط بين المدعى والمدعى عليه ، يتولد عنها الالتزام ، وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً ، فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى ، وكان الحق محلها ، ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها ، فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ، ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى

 

  

الطعن رقم ١٤٨٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية ، إذ تنتقل به الحقوق التي كانت للمورث إلى ورثته ، إلا أن هذا لا يعفى الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته ، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو  النهائي بثبوت هذا الحق ، أو الاعتصام بورود اسم المورث في المكلفة بكشوف المساحة .

 

  

الطعن رقم ٧٣٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ من القانون المدنى أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى أحاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء كان قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير حتى يعفى حارس الشئ إعفاء كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هو الاستحالة المطلقة لا النسبية .

 

 

الطعن رقم ٢٢٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

عدم تعويل  على الدليل المستمد من الإقرار المدعى ببطلانه . إنما على أقوال شاهدي الاثبات وتقرير قسم الأدلة الجنائية. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .

 

  

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ من القانون المدنى أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع ضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون بما تتحقق معه مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام الدليل على أن الضرر حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه . (٤) ٥ – إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن خطأ مورثه بعبور خط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لذلك يعد سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية الهيئة المطعون ضدها ، وكانت هذه الدعامة الوحيدة لقضائه قد استمدها من أقوال ناظر المحطة التى وقع بها الحادث بمحضر الشرطة والتى لا تعدو أن تكون قرينة لا تكفى وحدها لحمل قضاء  وعماداً له لا سيما وأن الشاهد تابع لها وباعتباره موظفاً لديها فإنه يميل بطبيعة الحال إليها باعتبارها رب عمله فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، وإذ نفى  مسئولية الهيئة المطعون ضدها برغم تحققها بمجرد ثبوت وقوع الضرر بفعل القطار الذى تتولى حراسته وعدم إقامتها الدليل على وقوعه بسبب أجنبى ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٨٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن المطعون ضده لم يدفع ثمن الأرض المبيعة بالعقد المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٨ وبأن ما أثبت من قبضه الثمن نقداً يرجع إلى تحرير المطعون ضده لصالحه شيكاً بالثمن تبين عدم وجود رصيد له ودلل على ذلك بأن تاريخ الشيك هو نفس تاريخ تحرير عقد البيع وبمبلغ مليون جنيه وهو الثمن المسمى فيه ، وبأنه قصد بتحرير هذا الشيك أن يقوم مقام النقد فضلاً عن أنه لا يوجد أى معاملات أخرى بين الطرفين سوى هذا العقد ، وإذ لم يعرض  المطعون فيه لهذا الدفاع بما يدل على أنه كان على بينة من أمره محيطاً بحقيقة مبناه ويقسطه حقه إيرادا وردا ، وقضى برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى لمجرد أنه أثبت به أن الثمن دُفع نقداً وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المتقدم ولا يصلح ردا عليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٠٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان الثابت من الأورق أن ما خلص إليه الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف في أبحاثه إلى أن المساحة محل النزاع تقع ضمن الجزء المخصص للمطعون ضده بموجب عقد الاتفاق والقسمة المؤرخ .. / .. / …. والمشار إليه فيه بالرمز ( c ) والمملوك للمطعون ضده وآخرين منهم ….. شيوعاً فيما بينهم كل بحسب نصيبه في ملكية العقار وأنه قد آلت إلى الطاعن مساحة ١١م٢ من جملة مساحة ذلك الجزء البالغة ٧٠م٢ بالشراء من الأخيرين بموجب عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. مما مؤداه انتقال جميع الحقوق المتعلقة بتلك المساحة المبيعة ومنفعتها من تاريخ إبرام البيع إلى الطاعن ويكون له الحق في استلامها واستغلالها وفي ثمارها بناءً على التصرف الصادر له من الشريك على الشيوع لا على أساس الحلول العيني ولكن على أساس سنده الذى خوله هذا الحق ، ومن ثم لا يُعد وضع يده على المساحة محل النزاع غصباً ولا يستطيع المطعون ضده أو غيره من الشركاء انتزاعها منه بل كل ما له أن يطلب قسمتها أو أن يرجع على الطاعن واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد  المستأنف فيما قضي به من طرد الطاعن من المساحة محل النزاع استناداً إلى تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف من افتقار وضع يده عليها لسنده قانوناً وبالتالي يكون غاصباً لها ، وذلك على الرغم من أن ما أورده الخبير على نحو ما تقدم بيانه لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها  المطعون فيه ولا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن من أنه يضع اليد على المساحة محل النزاع بسند من مشتراه بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ .. / .. / …. بما يعيبه بالقصور .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٢٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلاّ بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصوم في هذا  التمسك بعدم الاعتداد به .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان المدعى قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محررًا يحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق ، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٣٦ من القانون المدنى وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلَّا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب ، كما أن المادة ١٣٧ تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضده الأول بالمبلغ محل التداعى ، وقدمت سندًا لدعواها الحوالات البنكية الدالة على تحويل هذا المبلغ إلى المطعون ضده الأول الذى لم ينازع في قبضه ، فإن الطاعنة بذلك تكون قد أثبتت نشأة الالتزام في حقه وأقامت الدليل على انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به ، وبرغم أن المطعون ضده لم يقدم الدليل على براءة ذمته منه ، فإن  المطعون فيه قضى برفض دعواها تأسيسًا على أنها لم تثبت سبب إرسال الحوالات البنكية بهذا المبلغ إليه وأساس التزامه برده في حين أن ثبوت نشأة الالتزام في حقه يترتب عليه إلزامه بالرد ويقع عليه هو عبء إثبات انعدام سبب الالتزام ، ومن ثم يكون  قد قلب عبء الإثبات وأقام قضاءه على عجز الطاعنة عن إثبات ما هى غير مكلفة بإثباته ممَّا يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٤١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض وأن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الأخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي

 

  

الطعن رقم ٢٠٧٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الشرط الجزائى التزام تابع للالتزام الأصلى ، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام ، فإذا سقط الالتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن استحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان مؤدى نص المادة ۱۷۸ من القانون المدنى أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشىء الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشىء لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشىء إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء كان قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير حتى يعفى حارس الشىء إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هو الاستحالة المطلقة لا النسبية .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٠٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ۱۷۸ من القانون المدنى أن مسئولية حارس الأشياء تقوم على أساس خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، ولا تدرأ عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٦٩٧٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٠، ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين المقيدين الحاصلين على شهادات التأهيل لها واستيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل. ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده رشح من مديرية القوى العاملة بالسويس بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠١٠ للعمل بالطاعنة بمهنة تناسب نسبة عجزه ونوع مؤهله فامتنعت رغم عدم استيفائها نسبة ال٥% المقررة بالقانون سالف البيان، ومن ثم فلا يجب عليها سوى أن تدفع إلى المطعون ضده مبلغ يساوى أجره لمدة سنة مادامت لم تقم بإزالة المخالفة وتعيينه إذا لم يثبت التحاقه بعمل آخر خلال تلك السنة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعيين المطعون ضده بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٢٠٤٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إليها. دون بيان العلة. ودون الالتزام بإيراد هذه الأقوال في حكمها. أخذ المحكمة بأقوال الشاهد الأول بالتحقيقات على الرغم من عدوله عنها أمام المحكمة. لا عيب. ما دامت آنست فيها صدقاً. إحالة  في بيان الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا عيب. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه  منها. اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها . لا عيب. علة ذلك؟

 

  

الطعن رقم ٦١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” يدل على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

 

  

الطعن رقم ٦١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

أنه إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، فإنه يقع على عاتق كل من التزام بالتزام بمقتضاه عبء إثبات قيامه بما تعهد به، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلاً في الدعوى أو المدعى عليه .

 

  

الطعن رقم ٦١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب فسخ عقد الاتفاق موضوع الدعوى لعدم سداد المطعون ضدهما قيمة نصيبهما في الأرض موضوعه وقدمت تدليلاً على ذلك صورة العقد المذكور فإنها بذلك تكون قد أثبتت نشأة الالتزام في حق المطعون ضدهما ويكون عليهما من بعد عبء إثبات تنفيذ التزامهما. وإذ خالف  المطعون فيه ذلك النظر وقضى بتأييد  الابتدائي برفض دعوى الطاعنة بحالتها استناداً إلى أنها لم تقدم الدليل على عدم وفاء المطعون ضدهما بالثمن حال أنهما – وهما المكلفين كمدينين بإثبات براءة ذمتهما – ولم يقدما دليلاً على هذا الوفاء فإن  يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق قواعد الإثبات قد شابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المراد بالحيازة في القانون هو سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه

 

  

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً .

 

  

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

إذ كان  المطعون فيه بما له من سلطة قد استخلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها أن مورث الطاعنات غير حائز لعين التداعي ، وأن واضع اليد وحائزها بالجمعية الزراعية هو المطعون ضده الأول وذلك بالشراء من ذات البائعة لمورث الطاعنات بالعقد الابتدائي المؤرخ .. / .. / …. ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تسجيل أيٍ منهما لعقد شرائه الابتدائي فقد تعادلت سنداتهما لشراء عقار التداعي ، ومن ثم فإن تسلم أحدهما العقار من البائع له لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها لمشترِ آخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك وتكون الأوراق قد خلت من توافر أية حالة من حالات نقل الحيازة ، مما يكون ما انتهي إليه  المطعون فيه صحيحاً ، ويضحي الطعن برمته على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة ١٣٧ من القانون المدنى يدل على أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب فإذا ادعى المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب ، غير أن الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانو

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الإمضاء الموقع به عليها ، وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك

 

  

الطعن رقم ٩٨٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

إذ كان  الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى انتفاء سبب تحرير السند موضوع الدعوى تأسيساً على أن الطاعن قد استأدى مقابل الخدمات الواردة به ، حال أن مجرد توقيع المطعون ضده الأول بصفته على هذا السند يفيد التزامه بدفع قيمته ، باعتبار أن له سبباً مشروعاً ولو لم يذكر فيه ، وأنه لا يجوز لسالف الذكر إثبات انعدام السبب بغير الكتابة طالما أنه لم يدع بوقوع احتيال على القانون وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال

 

 

الطعن رقم ٤٨٥٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٢

للمحكمة الإعراض عن قالة شاهد النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم وتناولها بالرد. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت. مفاده: اطراحها.

 

  

الطعن رقم ٣٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررا بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه (١) ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملا من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال .٢) مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببا أجنبيا يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقرر بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملا ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٩١٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على  في الموضوع ، حتى لا يُحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين حالة الدفع بالإنكار أو الدفع بالجهالة أو الادعاء بتزوير المحرر ، أو يكون ذلك حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثان درجة ، ولا أن يكون القضاء بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء أكان  من محكمة ثان درجة بالتأييد أم بالإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى عدم حرمان الخصم من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، ذلك أن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٥١٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررا بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه (١) ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملا من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال .

 

  

الطعن رقم ٦٨٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان التسليم بالحق من المحكوم عليه ، الذى يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات ، كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى ، وليس مجرد أثر لرفعها ، إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة ، تربط بين المدعى والمدعى عليه ، يتولد عنها الالتزام ، وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً ، فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى ، وكان الحق محلها ، ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها ، فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ، ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إن مفاد النص في المادة ٧٧٣ من القانون المدنى يدل أنه يجب في الواقع فيما يتعلق بالكفالة الخروج على القواعد العامة في الإثبات لأن التزام الكفيل هو أساساً من الالتزامات التبرعية فيجب أن يستند إلى رضاء صريح قاطع وأن يكون واضحاً لا غموض فيه وإذ قد يكون من العسير بل يستحيل أحياناً تعرف طبيعة تدخل الكفيل ، وتحديد مدى التزامه ونوع كفالته عن طريق شهادة الشهود وحدها ولذلك قلما تتم الكفالة عملاً بغير كتابة كما أنه قد يندر أن يلجأ الدائن في دعواه ضد الكفيل إلى الإثبات بالبينة ، فلهذه الأسباب قدر المشرع حماية للكفيل عدم جواز إثبات الكفالة إلا بالكتابة ويلزم الإثبات بالكتابة حتى لو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلى بالبينة .(

 

  

الطعن رقم ١٢٤٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى تداين المطعون ضدها الثانية بالمبلغ الثابت بالمستندات سند الدين واختصمت المطعون ضدها الأولى الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب  بإلزامهما متضامنين بأداء هذا الدين واستندت في إلزام الطاعن بالتضامن مع المدينة بالدين الأصلى إلى إقراره المؤرخ ١٥ / ٢ / ٢٠١٤ والذى طعن الطاعن عليه بالتزوير وقضى برده وبطلانه وإذ تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز إثبات إقراره بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية في أداء الدين إلا بالكتابة غير أن  المطعون فيه التفت عن ذلك وأحال الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود المطعون ضدها الأولى ألزمه بأداء الدين بالتضامن مع المدينة الأصلية ، اعتمادًا على ما قرره شاهديها رغم أنه قد سبق القضاء برد وبطلان إقراره المؤرخ١٥ / ٢ / ٢٠١٤ وإذ كان لا يجوز وفقاً للمادة ٧٧٣ من القانون المدنى إثبات الكفالة إلا بالكتابة ، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة ، وكان من مقتضى ذلك أن يكون رضاء الكفيل بضمان الدين رضاءاً صريحاً واضحاً لا غموض فيه ، فإنه لا يسوغ إثبات الكفالة بالبينة الأمر الذى يكون ما تدعيه المطعون ضدها الأولى من كفالة الطاعن في المبلغ المطلوب من المطعون ضدها الثانية ، قائماً على غير أساس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بأداء الدين بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤من قانون الإثبات على أن ” يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ” ونص في المادة ٤٥ منه على أنه ” يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الإلتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ” يدل على أن دعوى صحة التوقيع قد شرعت كي يطمئن من بيده سند عرفي على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعى تزويرها

 

  

الطعن رقم ٨٦٨٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

التضامن بين المدينين، تقضى به المحكمة إعمالاً لنص المادة ١٦٩ من القانون المدنى ولما هو مقرر بقضائها من أنه “إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في إلزامهم بالتعويض”.

 

  

الطعن رقم ١١٠١٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان التسليم بالحق يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى وليس مجرد أثرٍ لرفعها إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعى والمدعى عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى .

 

 

الطعن رقم ٩١٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

  

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

أن الالتزام ” التزام البائع بتسليم المبيع للمشترى ” هو التزام بتحقيق غاية يقع على عاتق البائع إثبات الوفاء به فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا أثبت هو تسليم المبيع .

 

  

الطعن رقم ٢١٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

النص في المادة ١٧٨ من القانون المدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررا بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير الذى يعفى حارس الشئ إعفاء كاملا من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببا أجنبيا يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة طردية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع و القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية متى ثبت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقرر بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملا . ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

أنه وإن كان  الصادر بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز استئنافه إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة في النزاع وحاسمة له بحيث ينتهى بها حتما موضوعه أما إذا انصبت على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعى منتج في الدعوى لم يشمله الحلف فإن الاستئناف يكون جائزاً ، غاية ما في الأمر أنه يتيعن الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته ويقوم مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته .

 

 

الطعن رقم ٢٣٧٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها . الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه . لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” يدل على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

أن الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه ولا ينقضى التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك من البنك .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

أن الوفاء بالدين الأصلى بطريق الشيك وفاء معلقاً على شرط التحصيل.

 

  

الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

أن المادة ٣٤٩ من القانون المدنى تخول للمدين الذى يرفض دائنه رد سند الدين مؤشراً عليه بالتخالص أن يودع المبلغ المستحق إيداعاً قضائياً .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى القواعد العامة في القانون المدنى أن الالتزام ينقضى إذا أصبح الوفاء به مستحيلاً بسبب أجنبى لا يد للمدين فيه .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليه المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ١٣٨٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل ما يثبت من دفاع في الدعوى بمحاضر أعمال الخبير يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة

 

  

الطعن رقم ١٣٨٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام خبير الدعوى بدفاع مؤداه أن إقامة المضيفة سيلحق به ضرراً جسيماً ولا تمكنه بعد بناءها من الوصول لمنزله وسيؤدى ذلك إلى سد الشارع من الجهة الشرقية الذى يفتح عليه باب منزله ، وإذ لم يعن  بإيراد هذا الدفاع وبحثه والرد عليه رغم جوهريته وكان من شأنه لو تحقق أن يغير وجه الرأي في شأن استحالة تنفيذ الالتزام وإذ قضى بإلزام الطاعن بتنفيذ بنود عقد الاتفاق المؤرخ ………. المحرر بين الطرفين بشأن إقامة المضيفة موضوع التداعى ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٠٣٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٠ ، ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل. ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد رشح من مديرية القوى العاملة للعمل لدى الطاعنة ضمن نسبة الخمسة في المائة إلا أنها امتنعت عن تعيينه دون مبرر ومن ثم فلا يجب عليها سوى الجزاء المقرر قانوناً بإلزامها أن تدفع له أجر لمدة سنة ما دامت لم تقم بإزالة المخالفة بتعيينه لديها ولم يثبت أنه التحق بعمل آخر خلال تلك السنة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من أحقية المطعون ضده في التعيين لدى الشركة الطاعنة وعدم تقييد الأجر المقضي به بمدة السنة المقررة قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٤٨٩٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

أن مؤدى نص المادة ١٧٨ من القانون المدنى أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون بما تتحقق معه مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه .

 

 

الطعن رقم ١٨٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

عدم تعويل  في قضائه على تحريات الشرطة . أثره : انحسار الالتزام بالرد على الدفع بعدم جديتها .

 

  

الطعن رقم ٤٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة ١٧٨ من التقنين المدنى على أنه ” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ……. ” يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير الذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقرير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئاً عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقاً للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لاتعدو أن تكون تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس ، فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيراً على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه .

 

  

الطعن رقم ٥٣٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض الاتفاقي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، أو أنه نفذ التزامه الأصلى في جزء منه ، جاز للقاضي تخفيض التعويض بنسبة ما تم تنفيذه من هذا الالتزام.

 

  

الطعن رقم ١٠٤٥٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن الالتزام ينقضى بالوفاء للدائن لنائبه أو الإبراء فلمحكمة الموضوع سلطة استخلاص الوفاء من المستندات التي قدمها المدين متى كانت عباراتها واضحة في انقضاء الدين ” فإذا قدمت مخالصة صادرة من الدائن فإنها تعد قرينة كافية عن استبعاد الدين محل تلك المخالصة ما لم ينكرها الدائن.

 

  

الطعن رقم ٧٩٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

أنه لم يرد بالقانون نص يُبين كيفية توصل المستأجر إلى إثبات انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك ولذا تطبق  العامة المنصوص عليها في المادة ٢١١ / ١ من القانون المدنى والتي تنص على أنه ” في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشئ أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه ، فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى ولو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ” بما مؤداه أنه إذ أراد المستأجر أن ينفى خطأه عن الهلاك ويبعد عن نفسه بالتالى المسئولية في هذا الشأن ، أن يقيم الدليل على أنه بذل في رعاية العين وفى حفظها عناية الرجل المعتاد ، أي العناية التي يبذلها في مثل الواقعة سواء الناس وتستثنى من هذه الحالة حالة الاتفاق على غير ذلك ، وحالة وقوع التلف أو الهلاك بسبب الحريق إذ إن القانون يقرر لها حكماً خاصاً ، فلا يكفى للخلاص من المسئولية عنها أن يُثبت المستأجر أنه بذل في رعاية العين المؤجرة عناية الرجل المعتاد ، بل يلزمه لذلك إثبات أن للحريق سبباً أجنبياً لا يرجع إليه ، أو يلزمه بعبارة المادة ٥٨٤ أن يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه ، ويترتب على ذلك أن مسئولية المستأجر في حالة الحريق تختلف عن مسئوليته فيما سواه من أسباب التلف أو الهلاك ، يؤيد ذلك أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصا حاسماً في ذلك إذ كانت المادة ٧٨٣ / ١ تقضى بأن “المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه ” . مما مؤداه وجوب تطبيق  العامة على حالة الحريق ، والاكتفاء من المستأجر – لدفع مسئوليته – أن يثبت أنه بذل هو واتباعه في رعاية العين عناية الرجل المعتاد ، ولكن لجنة المراجعة عدلت النص السابق وجعلته بالصيغة التي وردت في المادة ٥٨٤ / ١ من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، وجاء في تقرير لجنة المراجعة تبريراً لهذا التعديل أنها أجرته لكى تجعل  أدق وأوضح .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٢٩٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين ١٠ و ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها إستيفاء هذه النسبة وإستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا إمتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الإلتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الإلتحاق بالعمل .

 

  

الطعن رقم ٨٦٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررا بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه (١) ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملا من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال (٢) مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببا أجنبيا يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقرر بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملا ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٠٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

إذ كان وكان  المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى لرصيد إجازاته التي لم يستنفذها فيما جاوز أجر أربعة أشهر على سند من أنه إذا أثبت العامل عقد العمل وقضى المدة التي يستحق عنها إجازة سنوية وقع على صاحب العمل عبء إثبات حصول العامل على إجازاته وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول المدعى على إجازاته كونه الطرف الضعيف في العلاقة والشركة وبما لديها من مكنات في مواجهة العامل وقد تحجب ما يفيد قيام العامل بتقديمه بطلب الإجازات ورفضها ذلك كتابة حتى يكون ذلك زريعة لعدم استحقاقه المقابل النقدى لرصيد الإجازات ومن ثم يضحى الالتزام مفروضاً تجاه الشركة تقديراً بأن المدة التى أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازات سببها أجراء اتخذه صاحب العمل وعليه تحمل تبعته وهى أسباب فضلاً عن تعارضها مع قواعد الإثبات القانونية التي تلقى بعبء إثبات ذلك على العامل فإنها لا تدل بذاتها وبطريقة الحتم واللزوم على أن الطاعنة رفضت الترخيص له بالإجازة رغم طلبها أو أن الحرمان منها يرجع إليها ودون أن يستظهر حقيقة ذلك فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

 

  

الطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه – على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه – يدل على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك إنشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٧١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٨

أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدنى على أن ” الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معيَّن مدة معينة لقاء أجر معلوم ” يدل على أن عقد الإيجار من عقود المعاوضة تتقابل فيه الالتزامات بين الطرفين ، والأجرة فيه تقابل مدة الانتفاع ، فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا مكَّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ، فإذا ما حال بينه وبين الانتفاع بها ، فلا تكون هناك أجرة مستحقة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٧١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت الأجرة – في دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سدادها – متنازعاً عليها من المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها ، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٧١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٨

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتم الافتتاح الجماعى للمركز التجارى الكائنة به العين محل النزاع ، وأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تخطرهما بموعده والذى يبدأ به سريان العقد والتزامهما بدفع الأجرة طبقاً للبند الرابع منه ، وطلبا ندب خبير في الدعوى لإثبات ذلك ، وإذ التفت  المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع واستجلاء عناصره رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ١٤٨٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

عدم استناد  إلى دليل مستمد من القبض والاستجواب وإقرار الطاعنة بمحضر الضبط. ينحسر عنه الالتزام بالرد على بطلانهم.

 

  

الطعن رقم ٥١٢٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان التسليم بالحق من المحكوم عليه الذى يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى وليس مجرد أثر لرفعها إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعى والمدعى عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عينياً فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى

 

  

الطعن رقم ١١٧٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

إذ كان مفاد نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٢ والمادة ( ٢ ) من قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية آنف البيان والمادتين ( ٣ ) و ( ١٠ ) من القرار الوزارى رقم ٩٤٦ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجارى والمرفق رقم ( ١ ) أن المشرع اشترط أن يقدم الطلب إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع في دائرته المركز الرئيسى أو الفرع حسب الأحوال وترك أمر التفصيلات الخاصة بتنفيذ الالتزام كإجراءات الطلب وميعاد تقديمه وبياناته ومستنداته للائحة التنفيذية التى لم تشترط إثبات رأسمال لكل فرع من فروع الشركة ، وجعل البيانات الأساسية واللازمة للقيد هى توضيح اسم المركز الرئيسى ورقم قيده بالسجل التجارى الذى يقع في دائرة اختصاصه لكونه أصل يتبعه الفرع في النشاط والإدارة ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد  الابتدائي في تحديد قيمة اشتراك الغرفة التجارية بالنسبة للأفرع التابعة للشركة المطعون ضدها التى لم يذكر لها رأسمال في السجل التجارى الخاص بها بالحد الأدنى المقرر قانوناً ، حال كون دلالة الإشارة لتلك النصوص تدل على أن المشرع قصد أن الفرع يتبع الأصل وأن الغرض من قيد الفرع بالسجل التجارى هو توفير العلانية اللازمة للنشاط التجارى وقيامه بدور هام باعتباره أداة إحصائية تتجمع لديه كافة ما يلزم من بيانات عن التجار والمشروعات التجارية ، وأن رأسمال الفرع هو ذاته رأسمال المركز الرئيسى ، وأن قيد رأسمال للفرع بالسجل التجارى هو استثناء من  ، يعزز هذا النظر ورود نص المادة ٢٥ من القانون ١٨٩ لسنة ١٩٥١ بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٢ شاملاً للاستثناء سالف البيان ، إذ نص المشرع بجلاء على أنه في حال إثبات رأسمال للفرع يكون الاشتراك السنوى بذات النسبة المقررة للمركز الرئيسى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٢٠٣٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

عدم استناد  في قضائه بالادانه إلى دليل مستمد من القبض والتفتيش . ينحسر معه الالتزام بالرد على دفع الطاعن ببطلانهما.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٧٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

– إذ كان الثابت من  الناقض رقم ٥٨٠٣ لسنة ٧٩ ق الصادر بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١١ أنه عاب على  المنقوض الصادر بجلسة ٢ / ٢ / ٢٠٠٩ قصوره في عدم بحث وتحقيق دفاع الطاعن بشأن عدم سعى المطعون ضده إلى موطنه لقبض الأجرة كمبرر للتأخر في سدادها باعتبار أن الأصل أن يكون الوفاء بها في موطن المدين ، وكانت محكمة الإحالة وفى ردها على هذا الدفاع قد اتخذت من عرض الطاعن أجرة الفترة محل المطالبة بالدعوى المطروحة على المطعون ضده في تاريخ لاحق على إقامة الدعوى ما يفيد سعى الأخير إلى موطن الأول لقبض الأجرة ، ورتبت على ذلك قضاءها بإجابة المطعون ضده إلى طلباته ، وكان ما استندت إليه محكمة الإحالة على النحو المشار إليه لا يستخلص منه سعى المطعون ضده إلى موطن الطاعن ولا ينهض بذاته دليلاً على ذلك ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً وفضلاً على الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب لعدم استدراكه وجه القصور الوارد في  الناقص ، وقد جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون . وحيث إن الطعن بالنقض للمرة الثانية ، فإنه يتعين التصدى للفصل في موضوع الطعن عملاً بالمادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات . وحيث إنه ولما تقدم ، وكان المطعون ضده وهو المكلف بالإثبات لم يقدم ما يفيد سعيه إلى موطن الطاعن للمطالبة بالأجرة أو يطلب إثبات ذلك بإحدى طرق الإثبات المقررة قانوناً ، كما لم يقدم ما يدل على وجود اتفاق يعفيه من هذا السعي ، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد مماطلة الطاعن في سداد الأجرة عن فترة المطالبة ، بما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى .

 

 

الطعن رقم ١٩٠٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

عدم تعويل  على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

 

  

الطعن رقم ١١٢١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ من القانون المدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشىء الذي في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشىء لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشىء إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير

 

  

الطعن رقم ١٢٣٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

اذا كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٨٢ قد تم تحريره داخل جمهورية مصر العربية التى لم يكن بها أبان تلك الفترة ظروف استثنائية تمر بها أو تحول دون مطالبة المطعون ضدهم بباقى الثمن على فرض التسليم بانشغال ذمة مورث الطاعنين به إذ لم يثبت أو يقدم المطعون ضدهم شهادات رسمية قاطعة تفيد تحركاتهم ومغادرة البائعة لموطن المبيع عقب إيقاع البيع وفى ذات الزمان أواخر ديسمبر من عام ١٩٨٢ متجهة إلى الجمهورية اللبنانية وهو ذات تاريخ نشوب الحرب ، واحتباسهم بها منذ عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٠ حال كون العقد محرر في أواخر عام اندلاع الحرب مما يدل وإعمالاً للعقل والمنطق أن البائعة كانت لاتزال داخل دولة المبيع وأية ذلك ومن قرائنه وفاة المورثة …….. بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٣ أى بعد قرابة العام من تاريخ تحرر العقد بناحية جاردن سيتى بالقاهرة عاصمة الدولة المصرية وكذلك المورثة ……… بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٥ بذات الموطن للمبيع واستخراج المطعون ضدها الأولى بول إدوار خورى لجواز السفر رقم ٤٠٢٥٦ ج – م – ع – بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٣ أى كانت إقامتها داخل الدولة المصرية يضاف لكل ذلك ما قدم من مستندات تفيد إنهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٠ وإقامة الدعوى في عام ٢٠١٠ أى مكثوا قرابة العشر سنوات لم يرفعوا الدعوى خلالها مما يقطع وييقن في عقيدة هذه المحكمة إقامة المطعون ضدهم الدائنين داخل جمهورية مصر العربية طوال فترة استحقاق الدين وحتى سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم إذ قد أهملوا في المطالبة بالدين حتى تفلتت السنين – من بين أيديهم مدة قاربت من الثلاثين عاماً من بداية تحرير العقد نهاية عام ١٩٨٢ وحتى إقامة الدعوى الراهنة في عام ٢٠١٠ بل وإن حق القول أن من حرك ساكنهم إلى إقامتها وولى وجوههم شطر تحريكها هو ذاته غريمهم مورث الطاعنين بإقامته للدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة للحصول على حكم بصحة ونفاذ العقد محل التداعى والتى لم ينته القول فيها بحجة قاطعة لصالح المطعون ضدهم – وإذ كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم يقدموا خلاف ما سلف حال كون عبء إثبات إقامتهم داخل الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقهم وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر مبنياً على أسباب ظنية لم تقطع وييقن توافر العذر القاطع للتقادم رافضاً بذلك الدفع المبدئ من الطاعنين بانقضاء الدين لسقوطه بمضى المدة المقررة بالقانون رغم توافره من بين جنبات الدعوى ، ومخالفاً بذلك الثابت بأورقها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٢٢٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

اذا كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٨٢ قد تم تحريره داخل جمهورية مصر العربية التى لم يكن بها أبان تلك الفترة ظروف استثنائية تمر بها أو تحول دون مطالبة المطعون ضدهم بباقى الثمن على فرض التسليم بانشغال ذمة مورث الطاعنين به إذ لم يثبت أو يقدم المطعون ضدهم شهادات رسمية قاطعة تفيد تحركاتهم ومغادرة البائعة لموطن المبيع عقب إيقاع البيع وفى ذات الزمان أواخر ديسمبر من عام ١٩٨٢ متجهة إلى الجمهورية اللبنانية وهو ذات تاريخ نشوب الحرب ، واحتباسهم بها منذ عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٠ حال كون العقد محرر في أواخر عام اندلاع الحرب مما يدل وإعمالاً للعقل والمنطق أن البائعة كانت لاتزال داخل دولة المبيع وأية ذلك ومن قرائنه وفاة المورثة …….. بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٣ أى بعد قرابة العام من تاريخ تحرر العقد بناحية جاردن سيتى بالقاهرة عاصمة الدولة المصرية وكذلك المورثة ……… بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٥ بذات الموطن للمبيع واستخراج المطعون ضدها الأولى بول إدوار خورى لجواز السفر رقم ٤٠٢٥٦ ج – م – ع – بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٣ أى كانت إقامتها داخل الدولة المصرية يضاف لكل ذلك ما قدم من مستندات تفيد إنهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٠ وإقامة الدعوى في عام ٢٠١٠ أى مكثوا قرابة العشر سنوات لم يرفعوا الدعوى خلالها مما يقطع وييقن في عقيدة هذه المحكمة إقامة المطعون ضدهم الدائنين داخل جمهورية مصر العربية طوال فترة استحقاق الدين وحتى سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم إذ قد أهملوا في المطالبة بالدين حتى تفلتت السنين – من بين أيديهم مدة قاربت من الثلاثين عاماً من بداية تحرير العقد نهاية عام ١٩٨٢ وحتى إقامة الدعوى الراهنة في عام ٢٠١٠ بل وإن حق القول أن من حرك ساكنهم إلى إقامتها وولى وجوههم شطر تحريكها هو ذاته غريمهم مورث الطاعنين بإقامته للدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة للحصول على حكم بصحة ونفاذ العقد محل التداعى والتى لم ينته القول فيها بحجة قاطعة لصالح المطعون ضدهم – وإذ كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم يقدموا خلاف ما سلف حال كون عبء إثبات إقامتهم داخل الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقهم وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر مبنياً على أسباب ظنية لم تقطع وييقن توافر العذر القاطع للتقادم رافضاً بذلك الدفع المبدئ من الطاعنين بانقضاء الدين لسقوطه بمضى المدة المقررة بالقانون رغم توافره من بين جنبات الدعوى ، ومخالفاً بذلك الثابت بأورقها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٢٢٧١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أقوال الشهود . مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد ؟ للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفى مادامت لاتثق بها دون الإلتزام بالإشارة لها . القضاء بالإدانة .دلالته :إطراحها .

 

 

الطعن رقم ٢١٨٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفى دون الإلتزام بالرد عليها صراحة . القضاء بالإدانة .دلالته :إطراحها .

 

  

الطعن رقم ١٢١٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

اذا كان الثابت بالأوراق أن عقد البيع المؤرخ ١٩ / ١٢ / ١٩٨٢ قد تم تحريره داخل جمهورية مصر العربية التى لم يكن بها أبان تلك الفترة ظروف استثنائية تمر بها أو تحول دون مطالبة المطعون ضدهم بباقى الثمن على فرض التسليم بانشغال ذمة مورث الطاعنين به إذ لم يثبت أو يقدم المطعون ضدهم شهادات رسمية قاطعة تفيد تحركاتهم ومغادرة البائعة لموطن المبيع عقب إيقاع البيع وفى ذات الزمان أواخر ديسمبر من عام ١٩٨٢ متجهة إلى الجمهورية اللبنانية وهو ذات تاريخ نشوب الحرب ، واحتباسهم بها منذ عام ١٩٨٢ حتى عام ٢٠٠٠ حال كون العقد محرر في أواخر عام اندلاع الحرب مما يدل وإعمالاً للعقل والمنطق أن البائعة كانت لاتزال داخل دولة المبيع وأية ذلك ومن قرائنه وفاة المورثة …….. بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٨٣ أى بعد قرابة العام من تاريخ تحرر العقد بناحية جاردن سيتى بالقاهرة عاصمة الدولة المصرية وكذلك المورثة ……… بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٥ بذات الموطن للمبيع واستخراج المطعون ضدها الأولى بول إدوار خورى لجواز السفر رقم ٤٠٢٥٦ ج – م – ع – بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٣ أى كانت إقامتها داخل الدولة المصرية يضاف لكل ذلك ما قدم من مستندات تفيد إنهاء الحرب الأهلية عام ٢٠٠٠ وإقامة الدعوى في عام ٢٠١٠ أى مكثوا قرابة العشر سنوات لم يرفعوا الدعوى خلالها مما يقطع وييقن في عقيدة هذه المحكمة إقامة المطعون ضدهم الدائنين داخل جمهورية مصر العربية طوال فترة استحقاق الدين وحتى سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم إذ قد أهملوا في المطالبة بالدين حتى تفلتت السنين – من بين أيديهم مدة قاربت من الثلاثين عاماً من بداية تحرير العقد نهاية عام ١٩٨٢ وحتى إقامة الدعوى الراهنة في عام ٢٠١٠ بل وإن حق القول أن من حرك ساكنهم إلى إقامتها وولى وجوههم شطر تحريكها هو ذاته غريمهم مورث الطاعنين بإقامته للدعوى رقم ١٠٥٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى كلى جنوب القاهرة للحصول على حكم بصحة ونفاذ العقد محل التداعى والتى لم ينته القول فيها بحجة قاطعة لصالح المطعون ضدهم – وإذ كان ذلك وكان المطعون ضدهم لم يقدموا خلاف ما سلف حال كون عبء إثبات إقامتهم داخل الجمهورية اللبنانية يقع على عاتقهم وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر مبنياً على أسباب ظنية لم تقطع وييقن توافر العذر القاطع للتقادم رافضاً بذلك الدفع المبدئ من الطاعنين بانقضاء الدين لسقوطه بمضى المدة المقررة بالقانون رغم توافره من بين جنبات الدعوى ، ومخالفاً بذلك الثابت بأورقها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ١٧٥٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

النعي على  تعويله في ادانه الطاعنين على الدليل المستمد من محضر الضبط . مفادة . انحسار الالتزام عنه بالرد على أي دفاع يتصل به .الطعنب التزوير في ورق من أوراق الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع . أساس ذلك؟

 

 

الطعن رقم ٨٤١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .غير مقبول. عدم تعويل  على الدليل المستمد من القبض ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

 

 

الطعن رقم ٨٤١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .غير مقبول. عدم تعويل  على الدليل المستمد من القبض ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

 

 

الطعن رقم ٨٤١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .غير مقبول. عدم تعويل  على الدليل المستمد من القبض ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٥٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الرابعة من المادة ٢٤ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – بشأن إيجار الأماكن – يدل على أن المشرع رتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً لتعارض محل الالتزام في ذلك العقد مع نص قانونى آمر متعلق بالنظام العام بما يمتنع معه إجراء المفاضلة بينه وبين العقد السابق وفقاً لنص المادة ٥٧٣ من القانون المدنى على أساس الأسبقية في وضع اليد , وذلك سواء أكان المستأجر اللاحق عالماً بصدور العقد الأول أم غير عالم به .

 

 

الطعن رقم ١٢٠٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

عدم تعويل  على إقرار الطاعنين بمحضر الضبط . انحسار الالتزام عنه بالرد على الدفع ببطلانه كونه وليد إكراه .إقرار الطاعنين للضابط . لا يعد اعترافًا بما أسند إليهم . هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة .

 

 

الطعن رقم ٣١٥١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات و الإعراض عن قالة شهود النفي. دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت. مفاده: إطراحها.

 

 

الطعن رقم ٧٥٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

الأدلة الجنائية إقناعية . حق المحكمة في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟ النعي بشأن التفات  عن المستندات التي تفيد تصالح المجني عليه مع الطاعن . جدل موضوعي في تقدير الدليل ووزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض . الصلح بين المجني عليه والطاعن . قول جديد . تقديره . موضوعي . عدم الالتزام بالأخذ به .

 

 

الطعن رقم ١٤٦٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

عدم تعويل  على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.

 

  

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٧٨ من التقنين المدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضًا لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزامًا قانونيًّا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررًا بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير الذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملًا من المسئولية أن يكون أمرًا يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرًا بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقًا للمألوف والمجرى العادى للأمور ، بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله ، وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف من جهد ومال ممَّا مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببًا أجنبيًّا يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضًا في جانبه وكانت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه ، ومن ثم فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأن الضرر يكون في هذه الحالة ناشئًا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقًا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقًا لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضًا لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرًا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأعن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية ، فالطريق الذى بعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور ، وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ، ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية متى ثبت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ، ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها ، بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبتت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضًا كاملًا ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية .

 

 

الطعن رقم ٤٣٨٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق . سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٤٨٣٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفى مادامت لاتثق بها دون الإلتزام بالإشارة لها .القضاء بالإدانة دلالته : إطراحها .

 

 

الطعن رقم ٥٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

عدم تعويل  على الدليل المستمد من استجواب أو اعتراف الطاعن ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانهما

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤١٣٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الأولى من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، وكان النص بالمادة ٦٩٢ من القانون المدنى مفاده أنه يشترط لاستحقاق الأجر في الحالة التي أفصحت عنها هذه المادة أن يكون عقد العمل قائماً على اعتبار أن الأجر التزام من الالتزامات المنبثقة عنه ، مما مؤداه أن أحكام تلك المادة تنحسر عن حالة فصل العامل طالما أن هذا الفصل ينهى ذلك العقد ويزيل الالتزامات الناتجة عنه ومنها الأجر٠ لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه في هذا الخصوص أنه قد انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في تقاضى أجره عن الشهور من يناير حتى يونيو عام ٢٠٠٨ لأن المطعون ضدها قد فصلته من العمل لديها اعتباراً من ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٧ وذلك استناداً إلى تقرير خبير الدعوى وإقرار الطاعن بذلك أمام الأخير مما ترتب عليه انهاء عقد عمل الطاعن لديها ، ومن ثم فلا إلزام على المطعون ضدها بدفع أجر الطاعن منذ هذا التاريخ فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٢٩١٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

 

الطعن رقم ١٢٢١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

عدم تعويل  على الدليل المستمد من الاستجواب أو الإقرار المنسوب له أو محضر الضبط . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانهما.

 

 

الطعن رقم ٥٦١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

 

الطعن رقم ٣٤٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

 

الطعن رقم ٥٠١٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

 

الطعن رقم ٣٨٢٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

  

الطعن رقم ١٠١٥٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أمام محكمة الموضوع قد طعنوا بالجهالة على توقيع مورثهم على عقدى الإيجار المؤرخين ٢٩ / ١ / ١٩٨٧، ١ / ١٠ / ١٩٩٧ وإذ كان عقد الإيجار ورقة عرفية لا يستلزم القانون تحريرها أمام الموظف المختص بالجمعية الزراعية وكان مجرد إيداعه بها لا يفيد تداخل موظف عام في تحريره أو التصديق على التوقيعات الواردة عليه وبالتالى لا يجعل منه ورقة رسمية فيجوز الطعن على ما ورد بها من بيانات وما تحمله من توقيعات بالإنكار وفقاً لنص المادة ٣٠ من قانون الإثبات المشار إليه فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر أن عقدى الإيجار المشار إليهما من الأوراق الرسمية وقضى بعدم قبول الطعن بالجهالة لمجرد إيداعهما الجمعية الزراعية مع أن الرسمية لا تلحقها سوى في خصوص ما دونه الموظف العام بالجمعية في السجلات المعدة لذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .(٢)

 

  

الطعن رقم ٩٩٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

النص في المادة ٥٧٢ من التقنين المدنى على أنه : – (١) إذا ادعى أجنبى حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك …. ، (٢) فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذى له بموجب عقد الإيجار ، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو انقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى ” يدل على أنه ولئن كان المشرع قد أوجب على المستأجر المبادرة بإخطار المؤجر في أقرب وقت ممكن بتعرض الغير له حتى يتمكن من دفع هذا التعرض في الوقت المناسب إلا أن حق المستأجر في ضمان المؤجر للتعرض أو الاستحقاق لا يسقط إلا إذا أثبت المؤجر أنه كان في مكنته دفع التعرض لو بادر المستأجر إلى إخطاره وأن تقصيره الإخطار هو الذى أدى إلى نجاح المتعرض في تعرضه .

 

  

الطعن رقم ٤٣١٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

من المقرر أن ما يثيره المدافع عن الطاعن من بطلان إقراره بمحضر الضبط لصدوره وليد وطأة تعذيب رجال الضبط له مردود بأن  قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلال على هذا الدفع .

 

 

الطعن رقم ٢٣٩٧٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

عدم تعويل  على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه

 

 

الطعن رقم ٤٧٤١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

عدم تعويل  على الدليل المستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه

 

  

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

إذ كان الطاعنان وبعد أن رفضت المحكمة الابتدائية طلبهما بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليهما من المطعون ضده الأول على سند من عدم ملكية الأخير لأرض التداعى بطرق الميراث تمسكا أمام محكمة الاستئناف بتملك البائع لهما أرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف ، واستدلا على ذلك بما أثبته الخبير المندوب في الدعوى من أن الأخير هو من يضع اليد على تلك الأطيان ومن قبله مورثه مدة تزيد عن ستين سنة دون منازعة من أحد وبنية التملك وأن المدعين في الدعوى الفرعية ليس لهما أو لمورثيهما وضع يد على تلك الأطيان ، فإن دفاعهما بشأن ذلك لا يعدو وأن يكون سبباً لطلبهما الذى بقى على حاله ، وليس طلباً جديداً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة الاستئناف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر معتبراً تمسك الطاعنان بثبوت الملكية للبائع لهما لأطيان التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام الاستئناف – مع أنه ليس كذلك – ، مما حجبه عن بحث دفاعهما المثار بشأنه ، رغم أنه دفاع جوهرى – لو صح – بتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً (الفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

إذ كان الطاعنان وبعد أن رفضت المحكمة الابتدائية طلبهما بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليهما من المطعون ضده الأول على سند من عدم ملكية الأخير لأرض التداعى بطرق الميراث تمسكا أمام محكمة الاستئناف بتملك البائع لهما أرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف ، واستدلا على ذلك بما أثبته الخبير المندوب في الدعوى من أن الأخير هو من يضع اليد على تلك الأطيان ومن قبله مورثه مدة تزيد عن ستين سنة دون منازعة من أحد وبنية التملك وأن المدعين في الدعوى الفرعية ليس لهما أو لمورثيهما وضع يد على تلك الأطيان ، فإن دفاعهما بشأن ذلك لا يعدو وأن يكون سبباً لطلبهما الذى بقى على حاله ، وليس طلباً جديداً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة الاستئناف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر معتبراً تمسك الطاعنان بثبوت الملكية للبائع لهما لأطيان التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام الاستئناف – مع أنه ليس كذلك – ، مما حجبه عن بحث دفاعهما المثار بشأنه ، رغم أنه دفاع جوهرى – لو صح – بتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون معيباً (الفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٤١٧٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

من المقرر أن للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

الطعن رقم ١٥٦٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

عدم التعويل على الدليل المستمد من القبض الباطل . أثره : عدم الالتزام بالرد عليه . بطلان القبض . لا يمنع من الأخذ بباقي الأدلة المستقلة عنه ؟ تقدير قيمة الاعتراف وصلته بالقبض الباطل . موضوعي .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٤

إذ كان الخبير المنتدب في الدعوى قد أثبت في تقريره صرف المطعون ضدهما الأولى والثانى لمبلغ ٢٠٦٢٥٠ جنيهاً قيمة التعويض المقدر من اللجنة المختصة بتقديره بموجب استمارة صرف مؤرخة ١١ / ٣ / ٢٠١٢ وأنه يجب مراعاة خصم ذلك المبلغ من قيمة التعويض الإجمالى الذى قدره لهما ، وقدم الطاعن رفق طعنه صورة مبلغة إلى هذه المحكمة من حافظة مستندات مقدمة من المطعون ضدهما المذكورين أمام محكمة الاستئناف تضمنت استمارة صرفهما ذلك المبلغ ، ومقتضى ذلك انقضاء الالتزام بالتعويض بمقدار ما تم صرفه من قبل بموجب استمارة الصرف باعتباره وفاء جزئى للتعويض المستحق ، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى بالتعويض الذى قدره الخبير الذى أخذت بتقريره بعد أن تخصم المبلغ المشار إليه والذى أشار التقرير إلى وجوب خصمه فإن  المطعون فيه إذ قضى بكامل مبلغ التعويض رغم انقضاء الحق في جزء منه بالوفاء ولم يخصم ما سبق صرفه للمطعون ضدهم ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .(٨)

 

  

الطعن رقم ٧٠١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٨٤٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشرط الجزائى التزام تابع للالتزام الأصلى إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام ، فإذا سقط الالتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن استحق تعويضاً للدائن تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن .

 

  

الطعن رقم ٦٥٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على  لعدم رده على ما أثاره بدفاعه بخصوص فقد وضياع المحضرين اللذين أشار إليهما بأسباب طعنه مردوداً عليه بأن  قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذين المحضرين اللذين لم يشر إليهما في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد إستقلالا على هذا الدفاع.

 

  

الطعن رقم ٤٤٨٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٥

من المقرر أن للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٩٣٧٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أن ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى ، وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٢٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حوالة الحق هى اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذى في ذمة المحال عليه إلى الثانى ، وأنه يتعين مراعاة القواعد العامة في إثبات الحوالة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة على المستأجر ولئن كان القانون قد استلزمه لقبول دعوى الإخلاء لامتناع المستأجر عن سداد الأجرة أو التأخير فيها إلا أن المشرع لم يستلزم هذا التكليف كشرط لقبول دعوى الإخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لتوافر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رُفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور  بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد استخلص واقعة تكرار امتناع الطاعن عن سداد الأجرة المستحقة عليه من سبق إقامة المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم ١٠ لسنة ١٩٩٧ مستعجل سوهاج بطرده من الشقة محل النزاع لامتناعه عن سداد أجرتها عن المدة من ١ / ٤ / ١٩٩٥ حتى يناير ١٩٩٦ وتوقى الطاعن حكم الطرد الصادر فيها بسداد الأجرة المستحقة عليه والمصاريف الفعلية بعد العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ معتداً بتلك الدعوى كدليل على ثبوت التكرار ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يعيبه قعوده عن الرد على دفاع الطاعن بخلو الأوراق من تكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة لأن المشرع لم يستلزم في دعوى الإخلاء للتكرار في عدم سداد الأجرة أن تكون مسبوقة بتكليف بالوفاء بالأجرة على ما سلف ، ويكون النعى على  المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٣٤٧ / ٢ ، ٥٨٦ / ٢ من القانون المدنى يدل على أنه يجب على المؤجر متى حَلَّ موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق السعى من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخلٍ بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم بقائه مديناً بها وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ولم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أَخَلَّ بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أنه يُشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة ، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وَجَبَ على محكمة الموضوع أن تَطَّلِعَ عليها وتبحثها وتُخْضِعَهَا لتقديرها وأن تُبَيِّنَ في حكمها ما يُسوغ رفضها أو قبولها وإلا كان حكمها قاصراً.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الاطمئنان إلى أقوال الشهود أو عدم الاطمئنان إليها مرده إلى وجدان القاضى وشعوره ، إلا أنه إذا أحال الدعوى إلى التحقيق بناءً على طلب الخصوم لسماع الشهود لعدم كفاية أوراق الدعوى لتكوين عقيدته ، فيتعين عليه تناول أقوالهم ومؤداها وتعليقه عليها بما ينبئ عن بحثها ودراستها عن بصر وبصيره ، وأن يورد عملاً بالمادة التاسعة من قانون الإثبات بمدونات حكمه أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى تنفذ ، فإن لم يفعل يبقى الدليل المستمد من أقوال الشهود ودفاع الخصوم بشأنها بغير بحث ولا رد يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه , بما يعيب حكمها بقصور مبطل .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن محكمة الموضوع وإن التزمت بما عابه  الناقض رقم … لسنة ٨١ ق على قضائها السابق ، وأجابت الطاعن إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه المبين بوجه النعى ( بأن تأخره في الوفاء بالأجرة كان مرده عدم سعى المطعون ضدهما إلى موطنه لاقتضائها في مواعيد استحقاقها ) ، واستمعت لأقوال شاهديه وشاهدى المطعون ضدهما ، وقامت بتحصيل أقوال الشهود ، وبينت مضمونها ، غير أنها قعدت عن استعمال سلطتها في الموازنة والترجيح بين شهادة شاهدى الطاعن والمطعون ضدهما ، ودون أن يورد  ما تبينه من أقوال الشهود وأسباب التفاته عنها للتحقق من مدى سداد سعى المطعون ضدهما إلى موطن الطاعن لاقتضاء الأجرة من عدمه ، واكتفت تأسيساً لقضائها بالإخلاء بمجرد القول بثبوت تكرار تخلف الطاعن عن سداد الأجرة دون مبرر مقبول ، فإن حكمها بهذا الذى سلف بيانه يبقى الدليل المستمد من أقوال الشهود ودفاع الطاعن بشأنها بغير بحث ولا رد يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه ، مع أنها أحالت الدعوى للتحقيق لسماع الشهود في شأن السعى , بما يعيبه بقصور مبطل أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون يتعين معه نقضه .

 

  

الطعن رقم ٨٤٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعى منتج في الدعوى لم يشمله الحلف فإن الاستئناف يكون جائزاً ، غاية ما في الأمر أن يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته (٢) . و كان الثابت بالأوراق أن اليمين التى حلفها المطعون ضدهما الأول والثانية أمام محكمة أول درجة قد انصبت على واقعة سدادهما كامل ثمن أرض النزاع إلى مورث الطاعن والمطعون ضدهن رابعاً ومن ثم فإنها لم تحسم سوى النزاع في الطلب العارض للطاعن ببطلان عقدى البيع الابتدائيين المؤرخين ٥ / ٤ ، ٣ / ٧ / ١٩٩٦ ولم تحسم النزاع في الدعوى الأصلية والطلب العارض للمطعون ضدهما الأول والثانية ببطلان عقد البيع سند الطاعن مما مؤداه جواز الطعن بالاستئناف على  الصادر فيهما . واذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف برمته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .(٦)

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٨٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٠ ، ١٦ من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة ٥ % من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل في أى جهة من هذه الجهات إذ امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة مع زوال هذا الالتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الالتحاق بالعمل

 

 

الطعن رقم ١٤٩٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

 

الطعن رقم ٢٣٣٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

 

الطعن رقم ١٠٣٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

 

  

الطعن رقم ٣٢٣٤١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

من المقرر أن للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٦١٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان  الصادر بناء على اليمين لا يجوز استئنافه إلاّ أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة في النزاع وحاسمة له بحيث ينتهى بها حتماً موضوعه ، أما إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعى منتج في الدعوى لم يشمله الحلف ، فإن الاستئناف يكون جائزاً غاية ما في الأمر أنه يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته ويقوم مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته .

 

 

الطعن رقم ١١٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

عدم تعويل المحكمة على إقرار معزو للطاعن . أثره : انحسار الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه . التناقض الذي يعيب  . ماهيته ؟ مثال لما لا يعد تناقضًا من  .

 

  

الطعن رقم ٥٩٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قانون الاثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخالص منه مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا اثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه لأن الأصل خلوص الذمه وانشغالها عارض ومن ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً مدعياً كان أو مدعى عليه وبذلك يتناوب الخصمان في الدعوى عبء الاثبات تبعاً لما يدعيه كل منهما .

 

  

الطعن رقم ٥٩٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

إذ كان الثابت بالعقد موضوع التداعى التزام الطاعن بتوريد الكميات المتعاقد عليها داخل براميل ويلتزم المطعون ضده بردها وتسليمها له عقب تفريغها وكان مما لا خلاف عليه بينهما قيام الطاعن بتوريد كمية مقدارها ٣٩٣.٦ طن ومن ثم فإن استلام المطعون ضده لهذه الكمية يثبت استلامه للبراميل التى تم توريدها بها ويقع على المطعون ضده عبء اثبات تنفيذ التزامه بردها وتسليمها للطاعن ولادعائه خلاف الثابت ببراءة ذمته منها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعن لم يثبت تسليمه تلك البراميل للمطعون ضده وأن الأخير لم يقم بردها فانه يكون قد قلب عبء الاثبات بما يعيبه ( الخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٥٩٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

إذ كان الثابت بالعقد موضوع التداعى أن الكمية المتعاقد عليها مقدارها ٨٠٠ طن غير قابلة للنقصان إلا في حدود ١٠% يقوم الطاعن بتوريدها للمطعون ضده بناء على أوامر توريد يصدرها الأخير له خلال مدة العقد وهى ستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد فيكون المطعون ضده قد التزم بطلب الكمية المتعاقد عليها بحد أدنى ٧٢٠ طن وكان الثابت بالأوراق أنه تم تنفيذ العقد عن كمية مقدارها ٣٩٣.٦ طن ولم يقم المطعون ضده بإصدار أوامر توريد عن باقى الكمية وحتى انقضاء مدة العقد فأنه يكون قد أخل بالتزامه التعاقدى ويعد في ذاته خطأ يرتب مسئوليته وكان تنفيذ العقد أصبح غير ممكن بفعل المطعون ضده لانقضاء مدته فلا ضرورة لإعذاره ولا ينال من ذلك عدم تضمن العقد شرط جزائى عن عدم استلام الكمية المتعاقد عليها إذ أنه لا يفيد ثبوت الخطأ أو نفيه وأن أثره قاصراً على قيام قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ونفى خطأ المطعون ضده رغم اخلاله بالتزامه التعاقدى بطلب كامل الكمية محل التعاقد ودون إثبات المطعون ضده للسبب الأجنبى ورغم أنه لا ضرورة للأعذار لصيرورة الالتزام غير ممكن بفعله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٥٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان  الصادر بناء على اليمين لا يجوز استئنافه ، إلا أن شرط ذلك ، أن تكون اليمين وحدها فاصلة في النزاع وحاسمة له ، بحيث ينتهى بها حتماً موضوعه ، أما إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع ، أو مسألة أولية فيه ، دون أن تؤدي إلى حسمه كله ، أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعي منتج في الدعوى لم يشمله الحلف ، فإن الاستئناف يكون جائزاً ، غاية ما في الأمر أنه يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين، بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة ، فيما انصبت عليه وحسمته ، ويكون مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف ، لا تملك الخروج عليه أو مخالفته.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٨٤٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة سالفة البيان ( ٢٢ / ٢ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ) يدل على أن التزام المستأجر الذى استحدثه هذا النص تخييرى بين محلين ، أحدهما إخلاء العين المؤجرة له ، والثانى هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذى أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين ، إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييرى إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة ، لأن هذا التصرف يدل على انعدام الرغبة في توفير مثل ذلك المكان الملائم في المبنى الجديد .

 

  

الطعن رقم ٢٧٣١١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٢

من المقرر أن للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

إذ كان الواقع الثابت بالأوراق – وعلى ما حصله  المطعون فيه – أن عقد البيع المؤرخ ٦ / ١ / ١٩٩٨ الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عن الأطيان محل النزاع إنما هو عقد بيع إبتدائى لم يسجل فلا تكون ملكية العقار المبيع قد انتقلت إلى المطعون ضدهم الخمسة الأول المشترين بل هى لا تزال باقية في ذمة الجهة البائعة ، وما ينصرف إلى المطعون ضدهم المشترين لعقار النزاع هى الحقوق الشخصية وليدة البيع الذى لم يسجل ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الخمسة الأول لعقار النزاع دون أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها ، ودون أن يستظهر السبب الذى ترتكن إليه الهيئة المطعون ضدها الأخيرة في إثبات ملكية الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى لهذه الأرض وقت الاستيلاء عليها والدليل على ثبوت ملكيتهم لها دون البائعين للطاعن ملتفتاً عن دفاع الطاعن في الدعوى القائم على انتفاء تملكهم أطيان النزاع ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أن مجرد التوقيع في نهاية الكتابة بالمحرر يفيد نسبتها إلى صاحب التوقيع ولو لم تكن بخطه ويدل على اعتماده لها وإرادته الالتزام بمضمونها دون حاجة إلى بيان صريح منه بهذا المعنى ما لم يكن قد حدد أنه قصد بتوقيعه شيئاً آخر، أما إذا لم يرد التوقيع في نهاية الكتابة بالمحرر بل جاء في موضع آخر قبلها فإن هذه الكتابة لا تنسب إلى صاحب التوقيع إلا إذا قرن توقيعه بما يؤكد أنه قصد الارتباط بها .

 

 

الطعن رقم ٤٧١١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

عدم تعويل  على الدليل المستمد من إقرار مستقل للطاعن بمحضر الضبط . إنما إلى مجرد قول للشاهد يخضع لتقدير المحكمة . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .

 

  

الطعن رقم ٥٠٦٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

نصت المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” قد دلت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد العلة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

 

الطعن رقم ٢٩٧٠١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

عدم تعويل  على الدليل المستمد من إقرار مستقل للطاعن بمحضر الضبط . إنما إلى مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .

 

  

الطعن رقم ١١٩٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

المقرر قضاء أن قيام المسئولية العقدية يفترض أن هناك عقداً صحيحاً واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه عيناً ولم يستطع أن يثبت أن التنفيذ قد استحال بسبب أجنبى ، ولما كانت المحكمة قد انتهت في متقدم قضائها إلى أن عقود استغلال المصنفات الفنية المبرمة بين مورث المطعون ضدهم وورثته مع الشركة الطاعنة صحيحة في حدود مدة الحماية القانونية وإذ تضمن العقدان المؤرخان ٨ / ١١ / ١٩٧٩ ، ٨ / ١٩٨٤ الموثق في ١٢ / ٥ / ١٩٨٥ برقم ٣٠٢٦ ب لسنة ٨٥ الجيزة إقرار المورث والورثة المطعون ضدهم بعدم وجود أية ارتباطات سابقة بينهم وبين الشركة المطعون ضدها الثانية أو أية جهة بشأن المصنفات المبينة بهذين العقدين وإذ أخل الورثة بهذا الالتزام باستمرارهم في تنفيذ تعاقدات مورثهم مع الشركة سالفة الذكر فإنه بذلك تتحقق مسئوليتهم العقدية وكان العقد المؤرخ ٨ / ١١ / ١٩٧٩ قد تضمن الاتفاق على تعويض اتفاقى قدره خمسة عشر ألف جنيه بيد أن هذا الشرط قد سقط باتفاق الطرفين في ١١ / ٧ / ١٩٨٢ على إنهاء العقد سالف الذكر دون أن يضمنا اتفاقهما الأخير شرطاً جزائياً وكان العقد المؤرخ ٨ / ١٩٨٤ قد تضمن الاتفاق على تعويض مقداره ٣٠ ألف جنيه في حال إخلال أى طرف بالتزاماته العقدية وقد تمسك الورثة المطعون ضدهم بالمبالغة في تقدير قيمة هذا التعويض وبأنه لا يتناسب مع قيمة المعقود عليه – ١٥٠٠ جنيه شاملة أجور التلحين والموسيقيين وثمن الكلمات ومقابل الأداء – وكان البين من تقرير لجنة الخبراء المقدمة صورته الرسمية رفقة صحيفة الطعن الذى تطمئن إليه هذه المحكمة في خصوص تقديره حجم مبيعات الشركة المطعون ضدها الثانية – صوت القاهرة – من مصنفات مورث المطعون ضدهم أولاً من سنة ١٩٨٦ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٠ بمبلغ ١٨٨٨١,٤٩٤ جنيه ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتد بهذا المبلغ كأساس لتقدير التعويض وتستنزل منه تكاليف طبع ونشر وتوزيع تلك المصنفات التى تقدرها بمبلغ ٨٨٨١,٤٩٤ جنيهاً وتقضى على هدى من ذلك بتخفيض التعويض الاتفاقى المنصوص عليه بالعقد إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتقضى بإلزام الورثة المطعون ضدهم أولاً به في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم.

 

 

الطعن رقم ٢٨٣٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الالتزام بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها . لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه . عدم التزامها بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .

 

  

الطعن رقم ٩٨٣٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان مفاد النص في المادة ١٧٨ من التقنين المدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء كان قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير الذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً لا يمكن توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظه وبصراً بالأمور ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية ، فلا يلزم لإعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله ، وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال ، مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئاً عن خطأين خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقاً للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء ، باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس ، فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيراً على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله ، وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية ، فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه .

 

  

الطعن رقم ١٦٥١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٥

إذ كانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بالتوقيع على الشيك محل النزاع على بياض ( لصالح المطعون ضده ) بعد وفاة زوجها شقيق المطعون ضده ضماناً لعدم زواجها من آخر وأن هذه الظروف وصلة القرابة تُعد مانعا أدبياً حال بينها وبين الحصول على دليل كتابى يخالف الثابت بذلك الشيك وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق . وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ من شأنه لو صح أن يجيز لمحكمة الموضوع الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى كما تمسكت أمام محكمة الموضوع بانقضاء الالتزام بمرور خمس عشرة سنة وكان التمسك بالدفع بالتقادم المسقط دفاعا جوهريا لو صح لتغير به وجه  في الدعوى . ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ التفت عن وجهى دفاع الطاعن ولم يقسطهما حقهما في البحث والتمحيص يكون قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٦٢٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

لما كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى دليل مستمد من القبض والتفتيش المدعى ببطلانهما ، كما لم يستند إلى إقرار الطاعن بمحضر الضبط ولم يشر الطاعن في مرافعته أمام محكمة الموضوع إلى تأثره بأى من هذه الإجراءات ومن ثم فقد انحسر عن  الالتزام بالرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد .

 

  

الطعن رقم ٩١٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب ، بمعنى أن يكون ملزماً بأن يوصله إلى الجهة المتفق عليها سليماً وهذا الالتزام بتحقيق غاية ، فإذا أصيب الراكب فإنه يكفى أن يثبت أنه أصيب أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاً لعدم قيام الناقل بالتزامه فتقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ في جانب الناقل ، ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو – الناقل – أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير ، ويشترط في خطأ الغير الذى يعفى الناقل من المسئولية إعفاءً كاملا ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه ، وأن يكون هذا الخطأ وحده هو الذى سبب الضرر للراكب.

 

  

الطعن رقم ٧٥٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان التسليم بالحق من المحكوم عليه ، الذى يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات ، كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى ، وليس مجرد أثر لرفعها ، إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة ، تربط بين المدعى والمدعى عليه ، يتولد عنها الالتزام ، وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً ، فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى ، وكان الحق محلها ، ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها ، فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ، ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٤

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده طعن بالتزوير أمام محكمة أول درجة على عقود البيع سند الطاعنين وحكمت المحكمة بقبول مذكرة شواهد التزوير وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الطعن بالتزوير وأعادت الدعوى للمرافعة ثم حكمت في الموضوع بتثبيت ملكية الطاعنين ، وإذ استأنف المطعون ضده هذا  وتمسك بصحيفة الاستئناف بتزوير العقود وبالنعى على  المستأنف فيما قضى به في موضوع الطعن بالتزوير وقضى  المطعون فيه برد وبطلان العقود وفى موضوع الدعوى معاً دونه الالتزام ب التى نصت عليها المادة السالف الإشارة إليها مما يعيبه بمخالفة القانون

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة رقم ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” ويدل على أنه لا يجوز  في صحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ إن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه

 

  

الطعن رقم ٣٤٥١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

من المقرر أن للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

 

الطعن رقم ٣٥٣٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟ القضاء بالبراءة . موضوعي . عدم الالتزام بالرد على كل دليل من ادلة الثبوت . ما دام قد دخلها الشك فيها . لا يقدح في سلامة  أن تكون إحدى دعاماته معيبة . ما دام قد أقيم على اخرى تكفي لحمله . مثال سائغ في حكم صادر بالبراءة في جريمة حيازة واحراز جوهر مخدر.

 

  

الطعن رقم ٥٨١٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٧

أن المادة ٤٤ من قانون الإثبات إذ نصت على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” قد دلت وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة تانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ٩٤١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

إن مفاد نص المادة ٥٠٤ / ١ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن الشيك المسحوب في مصر المستحق الوفاء بها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر على أن يبدأ سريان الميعاد المذكور من التاريخ المبين في الشيك .

 

  

الطعن رقم ٩٤١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق ومستنداتها ومن البند الثانى من العقدين ٨ / ٢ / ٢٠٠٧ أنه يتم البيع نظير مبلغ إجمالى قدره مليونين وثلاثمائة ألف جنيه سددت بموجب شيكات بنكية دفع منها مقدماً مبلغ قدره ثلاثمائة ألف جنيه والباقى حرر بشأنها أربعون شيكاً كل شيك بمبلغ خمسين ألف جنيه ، وكان يتعين على المطعون ضده بصفته بعد أن قبل السداد لباقى الثمن بشيكات أن يتوجه إلى البنك المودع لديه هذه الشيكات لصالحه لصرفها خلال ستة أشهر من التاريخ المبين بالشيك فيتبين من خلال ذلك أن المدين له رصيد بالبنك قائم وقابل للسحب من عدمه وذلك للتدليل على أن الطاعن لم يقم بسداد باقى الثمن إلا أن المطعون ضده تقاعس عن ذلك الإجراء القانونى الواجب اتخاذه لاستحقاق دينه لاسيما وأن الطاعن قد أنذره بتاريخ ٨ / ٩ / ٢٠٠٩ بسرعة صرف الشيكات المحررة لصالحه في تواريخ استحقاقها ومن ثم لم يخل الطاعن بالتزاماته بسداد باقى الثمن بما لا تتوفر معه شروط الفسخ وله الحق في استلام العقارين محل التداعى ، وتضحى دعوى المطعون ضده مفتقرة لسندها القانونى مما يتعين معه رفضها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٩٤١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه

 

  

الطعن رقم ٩٤١٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لإعمال الفسخ إخلال الطرف المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد سواء كان الإخلال كلياً أو جزئياً أو كان التنفيذ معيباً ويتعين أن يكون تخلف المدين عن تنفيذه راجعاً إلى تقصيره أما إذا كان راجعاً إلى استعمال حق مشروع كحقه في الدفع بعدم التنفيذ أو الحبس فلا يتحقق موجب قيام حق الطرف الآخر في إيقاع الفسخ .

 

 

الطعن رقم ٣٤٦٤٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

مفاد نص المادة ١٢٤ إجراءات جنائية ؟ استثناء حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة من المادة ١٢٤ إجراءات . تقدير توافرها متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع . متى أقرته عليه للأسباب السائغة. عدم جواز مجادلتها في ذلك. الالتزام بدعوة محامي المتهم لحضور الاستجواب. شرطه: إعلان المتهم اسم محاميه وفقاً للمادة ١٢٤ إجراءات جنائية. لا يغير من ذلك المادة المضافة بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦. علة ذلك؟

 

  

الطعن رقم ٤٦٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أن ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر الموضوع في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ما أجازته المادة ٢٠ من قانون الإثبات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال الثلاثة الواردة في تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة ٢١ من ذات القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه ونصت المادة ٢٢ من القانون المشار إليه على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنين لم يضمنا مذكرة دفاعهما المشار إليها بوجه النعى الدلائل والظروف التى تؤيد أن خطابى الضمان المشار إليهما بوجه النعى تحت يد البنك المطعون ضده ووجه إلزامه بتقديمهما ، وكان الثابت من البند الرابع والعشرون من عقد المشاركة المؤرخ ٢٢ / ١ / ١٩٩٨ التزام العميل فيه – وهو الشركة المدين الأصلى – بتقديم خطاب ضمان بقيمة التمويل بمبلغ ٧٥٠٠٠٠ جنيه وكذا خطاب ضمان نهائى بمبلغ ٤٣٠٠٠٠ جنيه ضماناً للمديونية القائمة قبل التنفيذ ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام تلك الشركة بتنفيذ ذلك الالتزام ولم يقدم الطاعنان ما يفيد تنفيذه من عدمه فلا يعيب  من بعد التفاته عن هذا الدفاع وقد بات لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٩

إذ كان اعتراض الطاعنين على كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده وبأنها من صنعه لا يهدر من دلالتها في إثبات المديونية طالما أنهما لم يقدما من القرائن والمستندات الدالة على ما يخالف الثابت فيها ، وإذ اعتد  في نطاق سلطته التقديرية بكشوف الحساب وما ورد بعقد الكفالة بشأن التزامهما بسداد الدين المكفول بمجرد تقديم تلك الكشوف وهو ما يتفق مع المعنى الظاهر لعبارة ذلك العقد ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين بالدين المحكوم به فإن تعييبه بما ورد بهذا الوجه ينحل جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٢٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

من المقرر أن للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٨٤٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٨/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يُحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة في إثبات الالتزام أو نفيه .( ١ ) , إذ كان الثابت من مدونات ين المستأنف والمطعون فيه أن الطاعنة طعنت أمام محكمة أول درجة بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٩٧ وحكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة العقد ثم حكمت في جلسة تالية بطرد الطاعنة من عين النزاع ، وإذ استأنفت الطاعنة هذين ين و من ثم كان مطروحاً على محكمة الاستئناف الادعاء بتزوير عقد الإيجار المشار إليه وكان يتعين أن تفصل فيه أولاً قبل أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف لأسبابه ومن ثم يكون قد قضى في الادعاء بالتزوير وفى الموضوع بحكم واحد بما يعيبه .

 

 

الطعن رقم ١٠١٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١١

تعويل  المطعون فيه في قضاءه على الطاعن من ادله الثبوت التى قام عليها على ينحسر معه الالتزام بالرد على ما إثاره الطاعن إلى حدوث قبض عليه .

 

  

الطعن رقم ١٢٣٤٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشرط الجزائى باعتبارها تعويضاً اتفاقياً – هو التزام تابع لالتزام أصلة في العقد والقضاء بفسخها يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد – إن كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن ، وإذ كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بقيمة الشرط الجزائى الواردة بالعقد رغم قضاءه بفسخ ذلك العقد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به بقيمة الشرط الجزائى

 

  

الطعن رقم ١٧٧٤٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – المقرر – أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنه ” إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ” يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه . لما كان ذلك ، وكان البين من  المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى بإلغاء  الصادر من محكمة أول درجة برد وبطلان السند الإذنى سند الدين وقرر بصحته ، ثم مضى إلى الفصل في موضوع الاستئناف مرتباً على ما انتهى إليه من رفضه الطعن بالتزوير ، وهو من  قضاء في موضوع الطعن بالتزوير وموضوع النزاع معاً بحكم واحد بالمخالفة لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات مما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٧٨٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان الواقع الثابت من الأوراق وعلى ما حصله  المطعون فيه أن المطعون ضدها باعت حصتها الميراثية في العقار المورث لها من والدتها بموجب عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٩ ونص فيه على استلامها الثمن منها بما مؤداه أن سبب التزام المطعون ضدها بالتنازل عن الحصة الميراثية المبيعة هو استلامها كامل الثمن إلا أنه قد تحرر عوضاً عن الثمن إيصال أمانة موقع من الطاعنة لصالح آخر هو زوج المطعون ضدها يتضمن استلامها منه المبلغ المدون فيه لتوصيله إلى شخص آخر من الغير ، وكان المقرر أن تجديد الدين بتغير الدائن وفقاً لما نصت عليه المادة ٣٥٢ من القانون المدنى إنما يتم بأحد طريقين : – إما إذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مديناً مكان المدين الأصلى وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلى دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى أن يكون هو المدين الجديد ، ولابد في صورة تجديد الدين بتغيير الدائن من اتفاق الأطراف الثلاثة وهم الدائن القديم والدائن الجديد والمدين على هذا التجديد بكافة عناصره ومقوماته وشروطه ، ويجب أن ينصب الاتفاق على التجديد على انقضاء الالتزام القديم وإنشاء التزام آخر جديد ، يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة من العاقدين أو الموضوع أو السبب وأن يكون ذلك على ما نصت عليه المادة ٣٥٤ من ذات القانون واضحاً إذ أن التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف بما مؤداه أن المطعون ضدها قد ارتضت في الصورة المتقدمة أن يذكر في عقد البيع أن الثمن قد قبض كاملاً وأن يستبدل سداده بتحرير إيصال أمانة بالمبلغ ذاته ، لصالح زوجها موقع من الطاعنة يتضمن استلامها المبلغ منه لتوصيله لآخر من الغير ، وكانت هذه العلاقة المركبة القائمة بين الطاعنة المدينة بالثمن ، والمطعون ضدها البائعة الدائنة وزوجها الذى صار دائناً بالدين القديم والآخر من الغير وبالتالى يتعين إسباغ التكييف القانونى الصحيح لهذه الحقيقة القائمة بالأوراق طبقاً للظروف والوقائع التى تتألف منها العلاقة القائمة بين الطرفين ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد لإخلال الطاعنة بالتزامها بسداد الثمن للأسباب التى استند إليها وفقاً لما استخلصه من  الجنائي الذى قضى بالبراءة في الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠١٠ دسوق المحررة عن إيصال الأمانة المشار إليه وأقوال شاهدى المطعون ضدها وسكت عن بيان ما أورده ذوى الشأن بخصوص إيصال الأمانة المشار إليه وتكييف حقيقة ما تم بينهم في الواقع وملتفتاً عن دفاع الطاعنة بخصوص عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة في العقد بخصوص الثمن دون أن يبين في أسبابه الرد على هذا الدفاع والأثر المترتب على معاصرة تحرير إيصال الأمانة لصالح زوج المطعون ضدها مع تحرير عقد البيع سند التداعى على إنقضاء الالتزام ومدى الوفاء بالمبلغ المدون بالإيصال فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٧٨٠٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان مؤدى نص المادة ١٣٧ / ٢ من القانون المدنى أنه إذا ذكر في السند سبب الالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله ، والإدعاء بإنعدام السبب أو أن للالتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً لأنه إدعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمرة من قواعد النظام العام وذلك عملاً بما تقضى به المادة ٦١ / ١ من قانون الإثبات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه  في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلاّ إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً ، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن علم المستأجر المعول عليه في الحلول محل البائع في عقد الإيجار وإلزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشترى سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١١ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى المادتين ٨٢٧ ، ٨٢٨ من القانون المدنى أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من باقى الشركاء على انفراده برفعها يُحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر هو إعلانه بالحوالة أو بقبولها عملاً بالمادة ٣٠٥ من القانون المدنى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢

إذ كان الثابت من مدونات ين الابتدائي والاستئنافى أن الطاعن قد اشترى حصة مقدارها ٧ قراريط شيوعاً في العقار الكائن به حجرة النزاع بموجب عقدى إشهار إرث وبيع مشهرين أولهما برقم ٢٢٠٢ وثانيهما برقم ٢٢٦٢ لسنة ٩٧ توثيق جنوب القاهرة ، وقد أقام دعواه بطلب إخلاء المطعون ضدهما منها للتأجير من الباطن وإعمالاً لقاعدة حلول من انتقلت إليه الملكية بالتسجيل محل المؤجر حلولاً قانونياً طالما لم يطعن عليها بثمة مطعن ويكون هذين العقدين المشهرين حجة فيما بين طرفيهما والناس كافة . كما أن الثابت أن الطاعن قد أنذر المطعون ضدهما بحوالة الحق وبشرائه المساحة المبينة سلفاً بموجب الإنذارين المؤرخين ٢٥ / ١٠ / ٢٠١١ ، ١٦ / ١ / ٢٠١٢ وهما يفيدان بمجردهما حوالة الحق إليه فيما يتعلق بعقد الإيجار والذى لم يتطلب القانون فيه حتى ينتج أثره سوى أن يعلن للمستأجر باعتباره ورقة من أوراق المحضرين يخبر مشترى العين المؤجرة المستأجر بشرائه لها وحلوله محل المؤجر فيما يتعلق بهذا العقد ، فإن في أى من هذين المشهرين أو كلا الإنذارين ما يكفى لقيام الحق للطاعن في إدارة المال الشائع وتوافر صفته في إقامة دعوى الإخلاء المطروحة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم صدور حكم بفرز وتجنيب حصة الطاعن في العقار وعدم ثبوت حوالة الحق أو قبول المطعون ضدهما لتلك الحوالة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدى للفصل في الموضوع .

 

 

الطعن رقم ٧٠٨٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

عدم تعويل  على الدليل المستمد من عملية العرض . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع المثار بشأنه .

 

  

الطعن رقم ١٧٤٨١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، وهى ألا يُحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحُكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدله قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه . (١) لما كان ذلك ، وكان البين من  المطعون فيه أنه لم يلتزم هذا النظر إذ قضى في الطعن بالتزوير على الشيك سند الدعوى وفى موضوع الاستئناف معا ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٢٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

أنه لما كان أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول عن طريق التظهير فإن لازم ذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحدد من بياناتها وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفى ولا يرجع في هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات أخرى خارجة عنها .

 

  

الطعن رقم ٥٠٨٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية إذ تنتقل به الحقوق التى كانت للمورث إلى ورثته ، إلا أن هذا لا يعفى الأخير من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو  النهائى بثبوت هذا الحق ، أو الاعتصام بورود اسم المورث في المكلفة بكشوف المساحة .

 

  

الطعن رقم ١١٠٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه – بأن قدم محرراً يحاج به المدعى عليه ويدل على قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه ، وأن تلزمه بالرد متى عجز عن ذلك.

 

  

الطعن رقم ٧٣٦٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدى بيع عن عقار واحد وفى هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكيته مرهونة بالأسبقية في التسجيل ولا يكفى في هذا الصدد لاعتبار العقد مسجلاً مجرد التصديق على توقيعاته أو إثبات تاريخه وفقاً للقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق والشهر أو حتى مجرد تسجيل صحيفة الدعوى بصحته ونفاذه ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة .

 

  

الطعن رقم ١١٠٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

إذ كان قد ثبت ظاهر حق الطاعنة – بأن أقر وكيل البنك المطعون ضده بوجود الشيكات موضوع النزاع لدى البنك ، وقد أثبت الخبير ذلك بتقريره ، وكان البنك المطعون ضده قد ساق تبريراً لوجود الشيكات لديه بأنها ناتجة عن معاملات أخرى بخلاف القرض ، فنفت الطاعنة أية معاملات سوى القرض ، بما لا يمكن معه تكليف الطاعنة أن تقدم دليل نفى وجود تعاملات مالية أخرى ومن ثم ينتقل عبء إثبات خلاف الظاهر إلى البنك المطعون ضده بشأن سبب وجود تلك الشيكات تحت يده ، وكانت المحكمة المطعون في حكمها بعد أن تيقنت من وجود الشيكات تحت يد البنك المطعون ضده قررت بعجز الطاعنة عن إثبات السبب القانونى الذى سُلمت بناء عليه الشيكات للبنك ، فإن  المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور المبطل لعدم بلوغ أسبابه حد الكفاية في تبرير النتيجة إذ إنه لم يكشف عن فهم صحيح لواقع الدعوى مستمداً من أصول ثابتة بالأوراق بما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ١١٠٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا ادعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عبء إثبات ما يخالفه سواء كان مدعياً أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها.

 

  

الطعن رقم ٦٦٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه وإن كان التسليم بالحق من المحكوم عليه الذى يجيز للمحكمة إلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها يجب أن يكون سابقاً على رفع الدعوى , وليس مجرد أثر لرفعها إلا أن ذلك محله أن تكون هناك رابطة مباشرة تربط بين المدعى والمدعى عليه يتولد عنها الالتزام , وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عيناً , فإن كانت تلك الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى , وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة بين طرفيه قبل رفعها , فيجوز إلزام الخصم الذى كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا التسليم بالحق أمام القضاء بعد إقامة الدعوى.

 

  

الطعن رقم ٩٨٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

إن مقتضى عقد الوديعة وفقاً للمادتين ٧١٨ ، ٧٢٠ / ٢ من القانون المدنى أن المودع لديه المأجور يلتزم بالمحافظة على الشئ المودع لديه وأن يبذل في سبيل ذلك عناية الشخص العادى ويعتبر عدم تنفيذه لهذا الالتزام خطأ ًفى حد ذاته يرتب مسئوليته التى لا يدرؤها عنه إلا أن يثبت السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة السببية ما لم يوجد اتفاق بغير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٨٧٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٧

التوقيع على العقد كشاهد لا يفيد أكثر من حضور هذا الشاهد مجلس العقد أو معاينته لما اتفق عليه أطرافه، ولا يُعد الشاهد طرفًا في العقد، فلا يكتسب فيه حقًّا، ولا يرتب عليه التزامًا.

 

 

الطعن رقم ١٦٦١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

الالتزام بدعوة محامي المتهم لحضور الاستجواب. شرطه: إعلان المتهم اسم محاميه للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل الاستجواب في قلم الكتاب. تعذر حضور محامين استجواب المتهمين أمام النيابة بعد إرسال النيابة في طلبهم ثم حضور محام عنه بعد بدء التحقيق وإبداء طلباته . أثره: صحة إجراءات الاستجواب.

 

  

الطعن رقم ٢٢١٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ من القانون المدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء كان قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير حتى يعفى حارس الشئ إعفاء كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظه وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هو الاستحالة المطلقة لا النسبية .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ، ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ، وسواء كان  من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو أدعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره ، أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ أن المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣١٢ من القانون المدنى يدل على استمرار عقد الإجارة بين المشترى ( المُحال له ) والمستأجر ( المُحال عليه ) بأن يقوم الأول مقام المؤجر ( المُحيل ) بذات حقوق الإجارة وواجباتها ، ويخول المستأجر التمسك بذات الدفوع التى كان له أن يتسمك بها قبل المؤجر ( المُحيل ) وقت نفاذ الحوالة في حقه (٤) ، ومن بينها عدم جواز إثبات صورية العقد المكتوب أو أحد بنوده إلا بورقة الضد(*) .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما نصت عليه المادة ١٤٦ من القانون المدنى أن من اكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشئ متى كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العينى إليه ، وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو التزامات من مستلزمات الشئ ، وكان الخلف يعلم بها وقت انتقال الحق إليه ، وتعتبر الالتزامات من مستلزمات الشئ إذا كانت محددة له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة وبين المؤجر والمستأجر – يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى في حق المالك الجديد ولو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على انتقال الملكية إليه ، وأن هذه العقود والتى تسرى في مواجهة المالك الجديد هى تلك العقود القائمة في مواجهة المالك السابق .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٣١٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن عقدى الإيجار محل النزاع قد أُبرما بين الملاك السابقين وبين الطاعنين بتاريخ ١ / ١٢ / ١٩٩٥ وتم إثبات تاريخهما بالشهر العقارى في يومى ٢٩ / ٨ / ١٩٩٨ و١٢ / ١١ / ١٩٩٨ قبل شراء المطعون ضده الأول للعقار بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ١٤ / ٢ / ٢٠٠٠ المقترن بحوالة العقدين له في ذات تاريخ إبرام عقد البيع ، بما مؤداه علمه بتاريخ عقدى الإيجار في ذات وقت التعاقد على الشراء ، فضلاً على أنه يستأجر شقة بذات العقار من الملاك السابقين ويستعملها عيادة طبية ، وأنه كان يتولى تحصيل أجرة وحدات العقار نيابة عن الملاك السابقين ، وهو ما لم ينكره أو ينازع في دفاع الطاعنين بشأنه ، وكان المطعون ضده الأول يستمد حقه في مقاضاة الطاعنين من عقد الحوالة الذى لا يُنشئ له التزاماً جديداً في ذمة الطاعنين بل ينتقل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقدى الإيجار بجميع مقوماتهما وخصائصهما ويظل العقدان محكومين بذات القانون اللذان نشآ في ظله ، لأنه ليس له من الحقوق إلا ما كان لسلفه . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي فيما انتهى إليه من صورية تاريخ عقدى الإيجار المؤرخين ١ / ١٢ / ١٩٩٥ على ما أورده بأسبابه من اطمئنانه إلى أقوال شاهدى المطعون ضده الأول فيما قرراه من أن المستأجر السابق للمحلين كان يضع اليد عليهما حتى سنة ١٩٩٨ ولم يتركهما إلا في ذلك التاريخ ، وأحال إلى أسباب  الابتدائي الذى أقام قضاءه على ما استخلصه من تقرير الخبير ومن محضر الجنحة رقم … لسنة ١٩٩٨ جنح أبو قرقاص أن المستأجر السابق ( … ) كان يضع يده على المحلين ويستعملهما مكتباً سياحياً حتى عام ١٩٩٨ ، ورتب على ذلك  بصورية تاريخ عقدى الإيجار المؤرخين ١ / ١٢ / ١٩٩٥ والتفت عن الدفع المبدى من الطاعنين والمطعون ضدهم ( البائعين ) بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بالبينة فيما يخالف الكتابة ، ومعرضاً عن تحقيق دفاع الطاعنين بأن المستأجر السابق المشار إليه قد أنهى علاقته الإيجارية عن محلى النزاع في ٢٩ / ١١ / ١٩٩٥ على النحو الوارد بإقراره المؤرخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٠١ المودع ملف الدعوى ، وهو ما تمسك به المطعون ضدهم من الثانى إلى الأخيرة في صحيفة استئنافهم المنضم رقم … لسنة ٣٨ ق ، فضلاً عن عدم التلازم بين تاريخ إبرام عقدى الإيجار وتاريخ استلام الطاعنين للمحلين ، وكان المطعون ضده الأول لم يقدم دليل على وقوع غش أو تدليس بين المؤجرين المُحيلين والمستأجرين المحال عليهم ، بما يعيب  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٩٣١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن الالتزام ينقضى بالوفاء للدائن أو لنائبه أو الإبراء ، فإذا قدمت مخالصة صادرة من الدائن فإنها تعد قرينة كافية على استبعاد الدين محل تلك المخالصة ما لم ينكرها الدائن.

 

  

الطعن رقم ٢٣٦٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٢

من المقرر أن ما يثيره المدافع عن الطاعن من بطلان إقراره بمحضر الضبط لصدوره وليد وطأة تعذيب رجال الضبط له مردود بأن  قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلال على هذا الدفع .

 

  

الطعن رقم ١٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٤٤ من قانون الإثبات قد دلت على أنه لا يجوز  بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على  في موضوع الدعوى حتى لا يُحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثان درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان  من محكمة ثان درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد ة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يُحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحُكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٧٥٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاماً بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر، وأنه نظراً للأهمية البالغة التي علقها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوي شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم، وأن الشهادة الصادرة من الشهر العقاري من واقع دفتر إثبات تاريخ المحررات بمضمون العلاقة الإيجارية بين طرفي الخصومة لا تكفى بذاتها لإثبات العلاقة الإيجارية في مواجهة المستأجر الذي ينكر قيام هذه العلاقة او يجادل في شروط العقد.

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨

إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن قدم فيها شهادتين الأولى مؤرخة ٢٨ / ٢ / ١٩٩٤ صادرة عن البنك التجارى القطرى، والثانية في ٢٥ / ٣ / ١٩٩٥ صادرة عن بنك باريبا فرع الدوحة تفيد أن تحويل المبلغ المطالب به لبنك مصر الدولى فرع المهندسين لحساب المطعون ضده، والتى لم ينازع بشأنها، فإن  إذ قضى مع ذلك بتأييد  المستأنف برفض الدعوى ( برد الثمن لعدم تنفيذ الالتزام ) على سند من أن الشهادتين سالفتى البيان غير منتجتين في الدعوى، فإنه بذلك يكون قد حمله عبء إثبات دعواه، مع أن المطعون ضده هو المكلف بإثبات براءة ذمته من المبالغ الثابت تحويلها لحسابه بمقتضى المحررين المذكورين، وإنهما غير متعلقين بالتزام سابق على واقعة النزاع وهو مالم يقم عليه الدليل وذلك توصلًا لعدم استحقاق الطاعن للمبالغ المطالب بها. (٥) لما كان ما تقدم، وكان تحديد من يحمل عبء الإثبات مسألة قانونية، تخضع لرقابة محكمة النقض (٦) فإن  المطعون فيه وقد خالف أحكام هذه المسألة بنقل عبء الإثبات من على عاتق المطعون ضده إلى عاتق الطاعن، ورتب على ذلك القضاء برفض الدعوى، يكون فوق قصوره في التسبيب قد أخطأ في القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٥٠٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المدعى إذا ما أثبت ظاهر حقه، بأن قدم محررًا يحاجّ به المدعى عليه، ويدل على قبض المبلغ المدعى به، دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء الالتزام سابق، فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ، وانتقال عبء الإثبات إليه، وأن تلزمه بالرد متى عجز عن ذلك.

 

  

الطعن رقم ٢٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررا بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملا من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببا أجنبيا يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقرر بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ين&#