الطعن رقم ٤٣٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨ – صفحة ٥٩ )

من المقرر أن المادة ٧١ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات تنص على أن : ” يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات، أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً ” ، فإن ما يثيره الطاعنان من أن الواقعة محل الدعوى لا تشكل جريمة لكون الإتلاف أو الهدم لم يقع على مبنى أو منشأة وفق نص المادة سالفة البيان لا يستند إلى أساس صحيح من القانون ، ويضحى دفاعهما في هذا الصدد ظاهر البطلان لا على المحكمة إن أغفلته ولم ترد عليه .

الطعن رقم ٢٣٦٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٧٦٤ )

لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى على الطاعن بوصف أنه في الفترة من سنة ١٩٧٣ حتى ١٩٩٦ / ١٠ / ٢٧ أولاً :(١) لم يراع في تصميم وتنفيذ البناء رقم ……….. شارع ……….. بمصر الجديدة الأصول الفنية المقررة قانوناً بأن أنشاه واقامه على أعمدة وهيكل خرسانى لاتتحمل عدد الأدوار المرخص له باقامتها مخالفاً بذلك الرسم المعمارى والانشائى الذى منح على أساسه الترخيص ثم أقام خمسة أدوار من التاسع حتى الثالث عشر زائدة على المرخص له باقامته دون الحصول على ترخيص رغم عدم تحمل الأعمدة والهيكل الخرسانى التى أنشأها بالمخالفة للترخيص زيادة الاحمال الواقعة عليها مما أدى إلى زيادة تلك الأحمال فأفقدها معامل الأمان وأدى ذلك إلى سقوط البناء على النحو المبين بتقرير اللجنة الهندسية المرفق بالتحقيقات وقد نشأ عن تلك الأفعال وفاة أربعة وستين شخصاً واصابة ستة عشر آخرين (٢) أجرى تعديلات وتوسعات بالدور الأرضى بالعقار موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات دون ترخيص ومخالفاً بذلك شروط ترخيص بناء العقار مما ساعد على سقوطه. (٣) أقام بناء بمنطقة الردود بالعقار سالف الذكر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . (٤) لم يعهد إلى مهندس نقابى معمارى أو مدنى للاشراف فعلياً على تنفيذ أعمال البناء المرخص بإنشائها .(ثالثا) : هو ( وآخرون قدموا بالتهمة ثانياً أنهم أجروا تعديلاً بالوحدة رقم ……….. بالعقار المشار إليه وذلك بازالة حوائط وتكسير اجزاء بعض الأعمدة بدون اشراف أو مراقبة مما ترتب عليه سقوط العقار ووفاة واصابة من سبقت الاشارة إليهم ) هم جميعاً (١) تسببوا باخطائهم على النحو المبين بالتهم السابقة وباهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لأعمال البناء وبإخلالهم اخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول عملهم في زيادة اجهادات الأعمدة مرتين ونصف عن أحمالها التصميمية مما أفقد بناء العقار معامل الأمان وسقوطه وقد أدى ما وقع منهم من خطأ واهمال واخلال إلى وفاة أربعة وستين شخصاً واصابة ستة عشر والمبينة أسمائهم بالتحقيقات (٢) تسببوا بأخطائهم موضوع التهم السابقة في اتلاف المنقولات والسيارات المملوكة للغير والمبينة أسمائهم بالتحقيقات وطلب عقابهم بالمواد ٤ ، ١١ ، ١٢ ، ٢٢ / ١ ، ٢ ، ٤،٣ مكرراً ،،٢٥ من القانون رقم ١٠٦ سنة ١٩٧٦ المعدل بالقانونين أرقام ٣٠ سنة ١٩٨٣ ، ٢٥ سنة ١٩٩٢ ، ١٠١ سنة ١٩٩٦ واللائحة التنفيذية الملحقة بالقانون الأول والمواد ١ / ٢٣٨ ، ٢ ، ٣ ، ١ / ٢٤٤ ، ٢ ، ٣ ، ٣٧٨ من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات أمن الدولة قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سبع سنين عن التهمة ثالثاً المسندة إليه ببنديها ١ ، ٢ وهى القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال وببراءته من التهمة أولاً المسندة إليه ببنودها ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ( وهى جرائم الأدوار الزائدة بدون ترخيص وغير مطابقة والتعديلات والتوسعات بالدور الأرضى ، والبناء بمنطقة الردود بغير اشراف مهندس نقابى أو مدنى للاشراف على التنفيذ ) . واقامت قضاءها ببراءة الطاعن على قولها : “وكانت هذه الأفعال المسندة إلى المتهم (الطاعن) قد تمت وانتهت منذ الانتهاء من بناء المبنى الذى مضى عليه أكثر من عشرة سنين قبل رفع الدعوى فيكون الحق في اقامة الدعوى قد سقط بمضى المدة عملاً بالمادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية ………… المبنى أقيم واكتمل بناءه في ظل أحكام القانون ٤٥ سنة ١٩٦٢ و ١٠٦ سنة ١٩٧٦ قبل تعديلاته بدليل ما ثبت في محضر المخالفة رقم ….. سنة …… جنح مصر الجديدة ……..وبدليل ماثبت في العقود العرفية المبينة بصدد صحف الدعاوى السابق الاشارة إليها من بيع مسطح الدور الأرضى قبل سريان أحكام القانون ٣٠ سنة ١٩٨٣ …………. وأن المتهم عوقب عن هذا الفعل فإن الفعل المسند إليه موضوع التهمة الأولى ……….. حوكم المتهم من أجله في الجنحة سالفة الذكر ………… تنقضى الدعوى الجنائية فيه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية ب  النهائى في الجنحة رقم ……… سنة …….. جنح البلدية بمصر الجديدة ………… وكان الاتهام المسند إلى المتهم بإجراء تعديلات بالدور الأرضى فضلاً عن أن هذه الواقعة إن صح نسبتها للمتهم فإنها تكون قد حدثت قبل التصرف بالبيع في هذا المسطح والذى مضى عليه أكثر من ثلاث سنين قبل رفع الدعوى الكافية لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة طبقاً لنص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية فإن هذا الاتهام قائم على مجرد مرسل ……. القول يعوذه الدليل الصحيح الأمر الذى يتعين معه اطراحه وعدم التعويل عليه والقضاء ببراءة المتهم من هذا الاتهام …….. ولم يثبت على وجه الجزم واليقين قيام المتهم بالدور الأرضى فالثابت إن هذا المكان المجاور لمركز مصر للأشعة مباع للغير منذ زمن بعيد وليس في الأوراق ما يدل على أن المتهم بالذات هو الذى قام بهذه الأعمال مما يتعين معه طرح هذا الاتهام وعدم الاعتداد به والقضاء ببراءة المتهم منه ………. خلو القانون رقم ٤٥ سنة ١٩٦٢ في شأن تنظيم المبانى والذى أقيم في ظل أحكامه المبنى المنهار من نص يلزم مالك العقار تعيين مهندس معمارى نقابى أو مدنى يتولى الاشراف على اقامة المبانى أثناء عملية البناء وإن هذا الإلزام لم يرد إلا في القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ والذى صدر بعد اكتمال البناء حسبما كشفت عنه الجنحة رقم …… سنة …….مصر الجديدة المحررة ضد المتهم ببناء الأدوار الأربعة العلوية بغير ترخيص في ظل أحكام القانون رقم ٤٥ سنة ١٩٦٢ سالف البيان والمطلوب معاقبة المتهم بأحكامه ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة “. ثم أقام   المطعون فيه قضاءه بإدانة الطاعن بجرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف على قوله ” هو الذى أقام البناء المعيب باقامة أربعة أدوار علوية على أعمدة لم تعد أصلاً لتحمل هذه الزيادة مما أفقد المبنى معامل الأمان وجعله عرضه للانهيار بزيادة أجهادات الأعمدة مما ترتب عليه أن صار المبنى في حالة حرجة وأنهار عند تعرضه لمؤثر ثانوى فإنه يكون مسئولاً عن خطئه مستقلاً عن خطأ المتهمين الثالث والرابع ( الطاعنين الثانى والثالث ) الذين قاما بأعمال من شأنها ازالة الحوائط الفاصلة المجاورة للاعمدة والسانده لها والمعتبرة في حكم الحوائط الحاملة في حالة هذا المبنى المعيب وتدخلا في تقليل سمك بعض الأعمدة مما ساعد وعجل في انهيار المبنى فإنهما يكونان مسئولين عن خطئهما مستقلين عن خطأ المتهم الأول “. لما كان ذلك ، وكان   المطعون فيه على السياق المتقدم _رغم ما أثبته ودلل عليه _ بما له أصله بالأوراق _ من أن الطاعن قد سبق محاكمته في الجنحة رقم …….. سنة ……….. مصر الجديدة عن بناء الأدوار العلوية الأربع بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية اللازمة لسلامة البناء باعتبارهما وصفان غير مستقلين وإنما قرينان ملازمان لفعل البناء ومتداخلان في وصفه القانونى وهما من الجرائم الوقتية _ ومن أن أفعال البناء هذه أقامها الطاعن قبل بيعه العقار قد انقضت الدعوى الجنائية بخصوصها وقضى ببراءة الطاعن فيها ومن جميع الافعال المكونة للتهمة الأولى ( وقد حاز هذا القضاء في ذاته حجية الأمر المقضي بعدم الطعن عليه أو المنازعة بشأنه ممن يملكه _ النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية _ بل وأصبح باتاً استقر أمره بما لاسبيل من بعد لمناقشته ) عاد   وحاكمه عن ذات النشاط موضوع التهمة الأولى في البندين ١ ، ٢ ( بناء الأدوار الأربع العليا بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات _ والمقضى بالبراءة فيها لعدم جواز نظر الدعوى بخصوصها ولانقضائها بالتقادم ) واتخذه أساساً لادانة الطاعن بجرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال وبذلك يكون   المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ عاقب عن الفعل الواحد مرتين وهو الأمر المحظور ولو كانت المحاكمة والعقاب تحت وصف جديد عملاً بالمادتين ٤٥٤ ، ٤٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية _بفرض جدلى أن خطأ في أعمال البناء التى اقامها الطاعن هى التى أدت أو شاركت في وقوع الحادث ومن ثم وعملاً بالمادة ٣٩ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ يتعين تصحيحه و  بمقتضى القانون بعدم جواز نظر جرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال لسابقة الفصل فيها في الجنحة ……… سنة ……….. بلدية مصر الجديدة .

الطعن رقم ٩٨٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/١٠
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٠١ – صفحة ١٣٤٤ )

تنص المادة ١٦٢ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون ١٢٠ سنة ١٩٦٢ على أن ” كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو ….. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن   عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها ” . و لما كان   المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن هذه الجريمة فقط و لم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة زجاج السيارة الذى أتلفه و هى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً ، و لما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن قيمة الأشياء التى أتلفها المطعون ضده هى ثلاث جنيهات فإنه يتعين تصحيح   المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع ثلاثة جنيهات قيمة ما أتلفه بالإضافة إلىعقوبة الغرامة المقضي بها

Views: 0