أية أداة تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر

الطعن رقم ٣١٤٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٩/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٦٩ )

لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه : ١ أكره المجني بالقوة على إمضاء أوراق مثبتة وموجدة لدين . ٢ قبض على المجنى عليه وحجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة . ٣ أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمواد ٢٨٠ و ٣٢٥ من قانون العقوبات ، ١ / ١ ، ٢٥ مكرراً / أ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم ١١ من الجدول رقم ١ الملحق وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف سالفى الذكر ، وإذ جرت محاكمة الطاعن فقد قضت المحكمة في الدعوى حضورياً بحكمها المطعون فيه الذى انتهى إلى إدانته عن التهمتين الثانية والثالثة بعد أن أضاف إليهما تهمة الضرب البسيط المؤثمة بالمادة ٢٤٢ / ١ ، ٣ من قانون العقوبات مستبعد تهمة الإكراه بالقوة على إمضاء أوراق مثبتة وموجدة لدين وأعمل في حقه المادة ٣٢ من ذات القانون ومتى كانت واقعة الاحتجاز والتوقيع بالإكراه التى رفعت الدعوى بها عن المتهم داخلةً في وصفها واقعة الضرب باعتبارها من العناصر المكونة للجناية ولم تر المحكمة ثبوت الإكراه بالقوة في التوقيع على … فإنه يكون من حقها بمقتضى المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تعاقب عن الضرب متى رأت ثبوته عليه دون أن تلفت نظر الدفاع إليه لأن ذلك ليس من شأنه أن يضيع على المتهم أية ضمانة من الضمانات المقررة للمحاكمات الجنائية إذ هو من جهة قد أعلن بالواقعة موضوع الجريمة التى أدين فيها ضمن وقائع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه فكان على الدفاع عنه أن يتناول بحث هذه التهمة من جميع وجوهها جملة وتفصيلاً ويمحص كل عنصر من العناصر التى تتركب منها سواء من ناحية الثبوت أو من ناحية القانون ثم إنه من جهة أخرى كان في حقيقة الأمر مطلوب محاكمته عن واقعتين تكوِّنان مجتمعتين جريمة واحدة ، لها عقوبتها المقررة ، وكل منهما تكوِّن في ذات الوقت جريمة لها عقوبتها ، وهو لم يدن إلا في جريمة واحدة تكوِّنها إحدى هاتين الواقعتين ومن ثم فلا تثريب على المحكمة في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم الوقائع وكان باقى ما يثيره الطاعن من قبيل الدفاع الموضوعي ، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوع

الطعن رقم ٣١٤٧٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٩/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٦٩ )

لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه : ١ أكره المجني بالقوة على إمضاء أوراق مثبتة وموجدة لدين . ٢ قبض على المجنى عليه وحجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة . ٣ أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمواد ٢٨٠ و ٣٢٥ من قانون العقوبات ، ١ / ١ ، ٢٥ مكرراً / أ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم ١١ من الجدول رقم ١ الملحق وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف سالفى الذكر ، وإذ جرت محاكمة الطاعن فقد قضت المحكمة في الدعوى حضورياً بحكمها المطعون فيه الذى انتهى إلى إدانته عن التهمتين الثانية والثالثة بعد أن أضاف إليهما تهمة الضرب البسيط المؤثمة بالمادة ٢٤٢ / ١ ، ٣ من قانون العقوبات مستبعد تهمة الإكراه بالقوة على إمضاء أوراق مثبتة وموجدة لدين وأعمل في حقه المادة ٣٢ من ذات القانون ومتى كانت واقعة الاحتجاز والتوقيع بالإكراه التى رفعت الدعوى بها عن المتهم داخلةً في وصفها واقعة الضرب باعتبارها من العناصر المكونة للجناية ولم تر المحكمة ثبوت الإكراه بالقوة في التوقيع على … فإنه يكون من حقها بمقتضى المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تعاقب عن الضرب متى رأت ثبوته عليه دون أن تلفت نظر الدفاع إليه لأن ذلك ليس من شأنه أن يضيع على المتهم أية ضمانة من الضمانات المقررة للمحاكمات الجنائية إذ هو من جهة قد أعلن بالواقعة موضوع الجريمة التى أدين فيها ضمن وقائع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه فكان على الدفاع عنه أن يتناول بحث هذه التهمة من جميع وجوهها جملة وتفصيلاً ويمحص كل عنصر من العناصر التى تتركب منها سواء من ناحية الثبوت أو من ناحية القانون ثم إنه من جهة أخرى كان في حقيقة الأمر مطلوب محاكمته عن واقعتين تكوِّنان مجتمعتين جريمة واحدة ، لها عقوبتها المقررة ، وكل منهما تكوِّن في ذات الوقت جريمة لها عقوبتها ، وهو لم يدن إلا في جريمة واحدة تكوِّنها إحدى هاتين الواقعتين ومن ثم فلا تثريب على المحكمة في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم الوقائع وكان باقى ما يثيره الطاعن من قبيل الدفاع الموضوعي ، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

Views: 0