الطعن رقم ٣٨٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٩٠٨ )

مفاد المادتين ٥٨ ، ٥٩ من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ أن المشرع فرض ضريبة نوعية على فتح الحساب المصرفى وقد جاء النص عاماً نظراً لتنوع الحسابات في البنوك بحيث يشمل مختلف أنواع هذه الحسابات ولا يقتصر على الحساب الجارى فقط ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من خضوع حسابات الودائع لضريبة الدمغة النوعية المطالب بها ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٥١٩ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٧٦ )

ذ جاء نص المادة ١٥ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٤١ بشأن الضريبة على الديون و الودائع و التأمينات على أن “تسرى الضريبة بذات السعر المقرر في المادة السابقة من هذا القانون على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمين عقارى أو العادية و على فوائد الودائع و التأمينات النقدية … … ” جاء نصاً عاماً مطلقاً لا تخصيص فيه يتناول كافة أنواع الفوائد على الديون و لم يستثن الشارع من هذه المادة أى نوع من الفوائد إذ أن ضريبة فوائد الديون و الودائع و التأمينات النقدية ، ضريبة مكملة للضريبة على القيم المنقولة التى أوردها في الباب الأول من هذا القانون ، و بذلك تسرى الضريبة على الفوائد جميعها سواء كانت تعويضية أو فوائد تأخيرية

 

Views: 0