٤٠٨

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٨٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

أن عقد التأمين – كقاعدة عامة – يمر إبرامه بمرحلتين أساسيتين لا غنى عنهما ، الأولى : ‏تقدم المؤمن له بتقديم طلب التأمين موقعًا منه يتضمن البيانات اللازمة كافة التي يبرم على ‏أساسها العقد ومنها الخطر المؤمن منه وقيمة القسط على نموذج مطبوع معد سلفًا بمعرفة ‏المؤمن ، ثم يوجهه إلى الأخير ، ويعد هذا الطلب بمثابة إيجاب من المؤمن له إلا أنه إيجاب ‏غير ملزم له مادام لم يصدر قبولًا من المؤمن. والثانية : إذا لاقى طلب التأمين قبولًا من ‏جانب المؤمن فإنه يصدر وثيقة التأمين وتوقع منه ، وهى عقد التأمين ذاته الذى يكتمل ‏بتوقيع المؤمن دون حاجة إلى توقيع المؤمن له طالما بقى على إيجابه المتمثل في طلب ‏التأمين ، ومن ثم قد تخلو وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له إلا إذا اتفق الطرفان على ‏وجوب توقيعه‎ ‎‏.‏

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمنٍ عليها تأميناً إجبارياً أن يرجع – طبقاً لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات – على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من القانون مباشرة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض إلا أن دعواه ( المضرور ) قبل المؤمن تخضع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني والذى يبدأ سريانه من تاريخ وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له إلا أن سريان هذا التقادم يقف إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة – طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيه التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق – ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا منذ صدور  النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق بألّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المراد بالعلم المشار إليه – في الفقرة الثانية – ب – من المادة ٧٥٢ من القانون المدني والذى يعتد به لبدء سريان التقادم هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الحادث فلا يغنى مجرد وقوعه عن ثبوت العلم به اعتباراً بأن عدم إقامة المضرور دعوى التعويض خلال تلك المدة ينطوي على تنازل عن الحق فيه ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب صاحب الشأن وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذى لا يحيط بوقوع الحادث طالما تمسك ذووا الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم ، وهى في هذا تختلف عن دعوى التعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت من الأوراق ومن  المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للطاعنين قد وقع يوم ٢١ / ٦ / ٢٠٠٢ ولم يتمسكوا بعدم علمهم بوقوعه في هذا التاريخ فإنه من هذا اليوم يكون لهم كأصل عام الحق في مباشرة دعواهم المباشرة قبل الطاعنة ويبدأ منه التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني وإذ انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وصدر قرارٌ بأن لا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم عملاً بالمادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٢ فإنه من اليوم التالي له يبدأ سريان التقادم الثلاثي آنف الذكر لدعوى التعويض وإذ كانت الدعوى قد رفضت بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٧ قبل المطعون ضدها بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإن دفع الشركة المطعون ضدها يكون قد صادف صحيح القانون ويكون  المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا ينال من ذلك ما قد يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في احتساب مدة سريان التقادم من تاريخ وقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه إذ لهذه المحكمة أن تصحح ذلك دون أن تنقضه ويكون النعي فيما ورد بسببي الطعن على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١١١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٢ / ٣ والمادة ١٦ من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبند الخامس فقرة ( ج ) من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذى صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الخاص بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارات في حالة ما إذا كان قائد السيارة مرتكبة الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له دون أن يكون مرخصاً له بقيادتها ، أو كانت رخصة القيادة لا تجيز له قيادتها ويكون للمؤمن أن يدفع دعوى الضمان التي يقيمها مالك السيارة قبله بعدم التزامه بتعويض الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه في هذه الحالة . وكان النص في المادة ٣٤ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدلة والمستبدلة بالقانون ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ في فقرتها الأولى في شأن أنواع رخص القيادة يدل على أن رخصة القيادة الخاصة تجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة سيارة خاصة وقيادة سيارات الأجرة التي تعمل في النقل السياحي والجرار الزراعي بقصد الاستعمال الشخصي وسيارات النقل الخفيف التي لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١١١٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بالدفاع الوارد بوجه النعي والقائم في جوهره بانتفاء شروط رجوع شركة التأمين عليه لاسترداد ما قد تكون قد دفعته للمضرورين في حادث وقع من تلك السيارة لأن تابعه قائد السيارة مرخصٌ له بقيادة السيارة وقدم الطاعن المستندات المؤيدة لدفاعه، فإن  المطعون فيه إذ ألزم الطاعن برد ما قد تكون الشركة المؤمنة قد دفعته من تعويض للمضرورين ملتفتاً عن دفاع الطاعن المشار إليه رغم أنه جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما حجبه عن بحث الشروط اللازمة لرجوع المطعون ضدها الثالثة عليه بذلك مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ) .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٧٠٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٤ في القضية رقم ٣٤ لسنة ١٣ ق دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩١ بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وذلك فيما نصت عليه من شرط وجود المؤمن عليه بالخدمة في ١ / ٧ / ١٩٨٧ لرفع معاشه عن الأجر المتغير إلى ٥٠% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش ، ومن ثم لا يجوز تطبيق هذا النص بدءاً من اليوم التالى لنشر  في الجريدة الرسمية ، وقد نشر هذا  بالعدد (٢٧) بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٩٤ كما لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وبالتالي يتعين إعماله وتطبيقه. وإذ قضى  المطعون فيه بتأييد  الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى برفع المعاش عن الأجر المتغير إلى القدر سالف البيان وتسويته قانوناً استناداً إلى هذا النص الذى قضى بعدم دستوريته فإنه يكون معيباً.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٥٣٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب مشوباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٩٦٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق دستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال . (١)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٩٦٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق دستورية – بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات – غير الخاصة – على الغير والركاب دون العمال وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى أن وثيقة التأمين الإجبارى على سيارات النقل يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها وأن المجنى عليه المتوفى هو أحد العمال ومن ثم لا تشمله التغطية التأمينية فإنه يكون قد أسس قضاءه على نص المادة الخامسة سالفة البيان والمحكوم بعدم دستوريته فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (٣)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٢٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

أن مفاد نصوص المواد ١٤٧ ، ٧٤٧ ، ٧٥١ من القانون المدنى أن العقد قانون المتعاقدين ، فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٢٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

أن عقد التأمين بصفة عامة يحدد محل الالتزام للمؤمن بالمبلغ المنصوص عليه في العقد ، وينصب على خطر أو حادث يخشى من وقوعه ويبغى المؤمن له تأميناً منه ، ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه ، وذلك وفق المبلغ المتفق عليه دون تجاوز له

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٢٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن وثيقة التأمين رقم …. المرفق صورتها بالأوراق انها تضمنت في البند الخاص بتحديد المسئولية بأن الحد الاقصى لمسئولية الشركة الطاعنة عن حادث أو أكثر ناشئ عن سبب واحد هو مبلغ مائة ألف جنية مصري فقط وأن مسئوليتها هي بالنسبة للاضرار المادية والجسمانية ، مما مفاده عدم مسئولية الشركة الطاعنة إلا في حدود هذا المبلغ عن الاضرار المادية والجسمانية فقط دون تجاوز سواء من حيث نوع الخطر المؤمن منه أو مبلغ التعويض المستحق إعمالا لما ورد بوثيقة التأمين بحسبانه القانون المعتبر في هذا الشأن .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩١٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

المقرر– في قضاء محكمة النقض– أنه إذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفت  عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٩٤٥٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العقد الإداري يختلف عن العقد المدني في كون الشخص المعنوي العام أحد أطرافه يعتمد في إبرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله وتضمنه شروطًا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، ومن هذه الشروط التأمين الذى تستأديه الجهة الإدارية من المتعاقد معها، وأن هذا التأمين شرع ضمانًا لجهة الإدارة يؤمنها الأخطار التي تصدر من هذا المتعاقد حين يباشر تنفيذ العقد الإداري، كما يضمن ملاءة المتعاقد مع جهة الإدارة عند مواجهته بالمسئوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإداري.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٩٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي ، القاضى برفض الدعوى، على سند من أن ما أوردته الطاعنتان بصحيفة استئنافهما ، من أن  ببراءة قائد السيارة مرتكبة الحادث لا يحوز حجية في دعوى التعويض التى ترفع على شركة التأمين استناداً إلى المسئولية الشيئية ، لا يعد طلباً صريحاً وجازماً منهما ، بتغيير سبب الدعوى في الاستئناف إلى المسئولية الشيئية، والذى لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها ، وفى حين أن من المقرر أن تغيير طلب التعويض استناداً إلى المسئولية الشيئية وفق نص المادة ١٧٨ من القانون المدنى ، إلى طلبه استناداً إلى المسئولية عن الأعمال الشخصية وفق نص المادة ١٦٣ من القانون المدنى ، لا يعد تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها ، بل هو وسيلة من وسائل الدفاع في دعوى التعويض، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، واعتبر أن استناد الطاعنتين في طلبهما للتعويض أمام محكمة الاستئناف ، إلى المسئولية الشيئية ، تغيير لسبب الدعوى، لسبق استنادهما أمام محكمة أول درجة إلى المسئولية عن الأعمال الشخصية ، وهو ما لم تتمسكا به صراحة وعلى نحو جازم أمام المحكمة ، رغم أن هاتين المسئوليتين تندرجا في أنواع المسئولية عن العمل غير المشروع ، والذى يعد السبب المباشر لدعوى التعويض ، ومن ثم يكون  المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، الذى ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٤٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ولا يغنى عن ذلك طلب  برفض الدعوى كما لا يغنى عنه التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثى المشار إليه في حق الطاعنات اعتباراً من ١٤ / ٧ / ١٩٩٧ تاريخ صدور  النهائى من محكمة الجنح المستأنفة ببراءة المتهم – قائد السيارة …. أتوبيس عام الشرقية – على سند من خطأ قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضدها ، فإنه يكون قد قرن علم الطاعنات بشخص المسئول عن الضرر بتاريخ صدور هذا  رغم انتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنات في رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٣٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع يستطيع بمقتضاها للمضرور من الحادث ، الذى يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة لهذا الحادث ، فكل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور ، أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبى ، وسواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره ، وسواء كان هو المتولى حراستها أم غيره .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٣٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور ومسئولية مالك السيارة أو قائدها . ومن ثم فإن دعوى المضرور مباشرة قبل شركة التأمين ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئ عن خطئه فحسب ، بل باعتبارها مدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد التأمين ، ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو غيره في دعواه المباشرة قبل شركة التأمين ، ومع التسليم بأن التأمين من مخاطر السيارات فيما يخص العلاقة بين الشركة المؤمن لديها وبين المؤمن له مالك السيارة هو تأمين من المسئولية المدنية التى قد تشغل ذمته من تلك المخاطر ، ومؤدى ذلك أن حق المضرور من حوادث السيارات ، في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين ، هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية والذى قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه ، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه في التعويض سوى شركة التأمين ، وهو ما هدف إليه المشرع ، من تقنين هذا النوع من التأمين .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٣٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه لما كان محل حق المضرور ( المضرور من حوادث السيارات في التأمين الإجبارى من مخاطرها ) واحداً ، وهو اقتضاء التعويض الجابر للضرر ، وكان القانون قد أوجد له مدينين أحدهما المسئول عن الحقوق المدنية ، والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة أيهما بالتعويض ، فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٣٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما أولاً سبق لهم إقامة الدعوى رقم ٠٠٠ مدنى كفر الشيخ الابتدائية ضد الشركة المطعون ضدها الأخيرة بوصفها الشركة المؤمن لديها من مخاطر السيارة المملوكة للشركة الطاعنة بموجب وثيقة تأمين سارية وقت الحادث بطلب  بإلزامها بأن تؤدى لهم تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً عن الأضرار التى لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم من حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها . وقد حكمت المحكمة بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٩ بإلزامها وحدها بأن تؤدى للمطعون ضدهم أولاً مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وعشرين ألف جنيه تعويضاً أدبياً وثلاثين ألف جنيه تعويضاً مادياً موروثاً وقد أصبح ذلك  نهائياً وأقرت الشركة المطعون ضدها الأخيرة بتسليمها قيمة المحكوم به إليهم فإن الآخيرين وقد استوفوا حقهم من شركة التأمين باستعمال الخيار في مطالبتها وحدها فإن به تكون ذمة الشركة الطاعنة باعتبارها المسئول عن الحقوق المدنية قد أصبحت برئية . وإذ خالف  المطعون هذا النظر وقام بتقدير قيمة التعويض المستحق للمطعون ضدهم أولاً عن ذات الحادث وألزم به الشركة الطاعنة باعتبارها المسئول عن الحقوق المدنية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٩٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٦ لسنة ٢٢ ق دستورية والصادر بجلسه ٩ / ٦ / ٢٠٠٢ والقضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق دستورية والصادر بجلسه ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ والقضية رقم ٢٣٥ لسنة ٢٥ ق دستورية الصادر بجلسه ٦ / ٦ / ٢٠٠٤ والقضية رقم ١٢٢ لسنة ٢٨ ق دستورية الصادر بجلسه ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٩ بعدم دستوريه المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري بعد أن أصبح البيان المحدد بالمادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ جزءً لا يتجزأ منهما فيما تضمنته هذه النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من قصر آثار عقد التأمين في شأن جميع أنواع السيارات على الغير دون زوج قائد السيارة أو مالكها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث فإن مؤدى ذلك ألتزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاه أو ايه اصابه بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع في جمهورية مصر العربية لصالح الغير والركاب ومنهم زوج قائد السيارة أو مالكها وأبويه وأبنائه عدا قائد السيارة أو مالكها فلا يستفيد من وثيقة التأمين باعتبار أنه هو الذى ابرمها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ” ١٦ ” بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ، وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين من عمال السيارة النقل مرتكبة الحادث ” تباع ” ومن ثم تنصرف إليه آثار عقد التأمين وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن مورث الطاعنين لا يستفيد من وثيقه التأمين على السيارة أداة الحادث باعتباره من عمالها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف البيان مؤداه أن التأمين الإجبارى الذى يقصده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة ١١ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور – المقابلة للمادة السادسة من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ – هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذى نزل به ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذى تكون السيارة المملوكة له والمؤمن من مخاطرها هى أداته – يستوى في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه . وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتعويض مادى وأدبى للمطعون ضده الثانى – مالك السيارة – عما لحقه من ضرر نتج من السيارة المملوكة له والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى فيه في هذا الخصوص .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٥٤٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد الشارع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٥٤٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ” ٣ ” من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الاجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ” وفى المادة ” ٣ ” من القانون على أنه ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من مالك السيارة أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الاجبارى التى كانت سارية وقت بداية العمل بهذا القانون ، بما مفاده اتجاه قصد الشارع إلى إخضاع وثيقة التأمين الاجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٥٤٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

إذ كان الثابت مما حصله  المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها ثانياً بالوثيقة رقم …. والتى تنتهى في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠٧ وكانت واقعة وفاة مورث المطعون ضدهم أولاً قد حدثت في ٢١ / ٨ / ٢٠٠٧ ومن ثم فإنها تخضع لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إعمالاً لوثيقة التأمين باعتبارها سارية في تاريخ الحادث ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وطبق أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٢

أنه ولئن كانت المحكمة الدستورية قد قضت بجلسة ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات – غير الخاصة – على الغير والركاب دون العمال ، وامتدت بذلك آثار عقد التأمين في السيارة النقل لصالح الغير والركاب والعمال.(٢) وأن قائد السيارة النقل يعد من عمالها.(٣) إلا أن استفادته من التغطية التأمينية الناشئة عن الحادث ما زالت مشروطة بألا تثبت مسئوليته عنه ، وإلا خرج التأمين الإجبارى في هذه الحالة عن الغاية من فرضه ليصير تأميناً من نوع آخر لم يشمله نص القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٢

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر (انتفاء مسئولية الغير والركاب والعمال في شأن حوادث السيارات غير الخاصة للاستفادة من التغطية التأمينية) وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض بعد أن أطرح ما تمسكت به في دفاعها من أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية لا تشمله التغطية التأمينية لكونه قائد السيارة المتسبب في الحادث استناداً إلى أن أساس دعوى التعويض المطروحة هو مسئولية حارس الشئ ، وأن مورث المطعون ضدهما المذكورين يعتبر من عمال السيارة الذين تشملهم التغطية التأمينية حتى لو كان مسئولاً عن الحادث بخطئه بعد صدور قضاء المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه (الطعن رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق دستورية – بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات – غير الخاصة – على الغير والركاب دون العمال) ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث منازعة المطعون ضدهما الأول والثانية بأن مورثهما لم يكن قائداً للسيارة وقت الحادث ولم يتسبب فيه بخطئه بما يعيبه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٨٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له، والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلًا، فالمؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته، وقد يكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة في طلب التأمين، حيث يسأل المؤمن له عن حقيقة ما يدلى به من بيانات، فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد ومكتوب فإنه يعتبر جوهريًّا في نظره، ولازمًا لتقدير الخطر المؤمن منه، وعليه أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدى إلى زيادة هذه المخاطر، ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام أن يقع عقد التأمين باطلًا.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات الواجب التطبيق على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ ” والنص في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور التي أُدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليها على أنه ” … يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها …. ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الأضرار التي تحدثها السيارة بالأشياء والأموال .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٥٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن، والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلًا، ومؤدى شروط وثيقة التأمين أن المؤمن عليه التزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب إعادة سريان التأمين كما هو ملزم عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية في نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه، وعليه أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدى إلى زيادة المخاطر المؤمن منها، ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام أن يقع عقد التأمين باطلًا.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٦٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نصوص المواد ١٦٠ ، ١٨٢ ، ٣٧٤ من التقنين المدنى أنه يترتب على الفسخ قضائياً كان أو اتفاقياً أو قانونياً انعدام العقد انعداماً يستنفذ أثره فيعتبر كأن لم يكن , ومن ثم يعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل إبرامه ، وتكون المطالبة باسترداد أقساط تلك الوثيقة أثراً من الآثار المترتبة على فسخ عقد التأمين , ويكون لكل من المتعاقدين استرداد ما سبق أن أوفى به ولا تخضع دعوى الاسترداد هذه في سقوطها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادتين ١٨٧، ٧٥٢ من التقنين المدنى إذ لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة إعمالاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدنى.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٦٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

إذ كان الطاعن (المؤمن) قد أقام دعواه بطلب استرداد أقساط وثيقة التأمين المسددة منه للشركة المطعون ضدها (المؤمن لديها) بعد قسمتها لتلك الوثيقة ، وكانت المطالبة برد هذه المبالغ ما هى إلا أثر من الآثار المترتبة على فسخ عقد التأمين طبقاً للمادة ١٦٠ من القانون المدنى ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تخضع للتقادم الثلاثى ولا تتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة وإذ أقيمت الدعوى قبل مضى خمسة عشر عاماً من تاريخ فسخ وثيقة التأمين فإن الحق المطالب به لا يكون قد سقط بالتقادم وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من سقوط الحق بالتقادم الثلاثى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٢٢١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد التأمين هو عقد رضائى ينعقد بمجرد توافق الايجاب والقبول ويتم إثباته في وثيقة تأمين ممضاه من المؤمن فليس ضرورياً توقيعها من المؤمن له إلا إذا اشترط ذلك في الوثيقة وتشتمل وثيقة التأمين على شروط عامة مطبوعة يضعها المؤمن بصفة منفردة بحسب نموذج يعده لذلك تتضمن البيانات اللازمة التى يتم على أساسها التعاقد وخاصة الخطر المطلوب التأمين منه وجميع الظروف التى تحيط بهذا الخطر وإلى جانب هذه الشروط العامة توجد شروط خاصة وهى التى تخصص وثيقة التأمين للمؤمن له بالذات وتكتب بالألة الكاتبة أو اليد لعدم إمكانية تحديدها إلا وقت التعاقد وتعتبر الشروط العامة والخاصة شروط تعاقد وهى قانون المتعاقدين وإذ قام تعارض بين شرط عام وشرط خاص فإنه يعتد بالشرط الخاص باعتبار أنه ناسخاً للشرط العام وقد يتفق الطرفان في وثيقة التأمين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين وفى هذه الحالة يتعين إعمال هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً في شرط خاص يصح أن يكون وارداً ضمن الشروط العامة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

إذ كان  المطعون فيه أثبت اطلاعه على المحضر المحرر عن الحادث موضوع الدعوى وخلص إلى توافر الخطأ في جانب قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة المتمثل في انحرافه بالسيارة فجأة مما أدى إلى انقلابها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعى من أن  المطعون فيه ألزمها بالتعويض دون أن يتحقق من مسئولية قائد السيارة أداة الحادث يكون غير صحيح .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضرر المادى هو المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله ، وأن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التى كفلها الدستور والقانون وجرم التعدى عليه ، ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأى أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

إذ كان طلب المطعون ضده السادس عن نفسه التعويض الموروث عن وفاة زوجته وابنته في الحادث إنما يستند إلى حق مورثتيه في التعويض عن الضرر الذى لحقهما وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ، ومتى ثبت لهما هذا الحق قبل وفاتهما لأنهما من الغير بالنسبة لوثيقة التأمين التى يعقدها مالك السيارة ، فإن ورثتيهما يتلقونه عنهما في تركتهما ، وهو ما يجيز للمطعون ضده المذكور الرجوع على الشركة الطاعنة بطلب التعويض الموروث عن وفاة مورثتيه في حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها وإن كانتا زوجة قائد السيارة وابنته لأن سبب التعويض هنا هو الميراث وليس الحادث المؤمن منه ، ذلك أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وإذ كان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده السادس عن نفسه في المطالبة بالتعويض الموروث عن وفاة زوجته وابنته التى تسبب فيها الفعل الضار فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص (من أن التأمين الإجبارى على السيارات لا يغطى ما يلحق مالك السيارة من أضرار نتيجة الحادث التى تكون هى أداته) على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – المنطبق على واقعة النزاع – على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ ….. ” . والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف البيان على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير أياً كان نوع السيارة ….. ” . مؤداه أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة ١١ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ هو تأمين من المسئولية المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذى نزل به ومن ثم لا يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة تلحق مالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الذى تكون أداته سواء كان هو قائدها أو راكباً فيها ويستوى في ذلك أن يكون الضرر قد اقتصر عليه شخصياً أو ارتد منه إلى غيره أو وقع على غيره وارتد إليه ، كما أنه لا يغطى ما يلحق قائد السيارة من أضرار نتيجة الحادث الذى تسبب فيه بخطئه لأنه لا يعد من الغير الذى يغطى التأمين الإجبارى الأضرار التى تلحق به .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٣١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

إذ كان  المطعون فيه أثبت اطلاعه على المحضر المحرر عن الحادث موضوع الدعوى وخلص إلى توافر الخطأ في جانب قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة المتمثل في انحرافه بالسيارة فجأة مما أدى إلى انقلابها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعى من أن  المطعون فيه ألزمها بالتعويض دون أن يتحقق من مسئولية قائد السيارة أداة الحادث يكون غير صحيح .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ كان البين من الأوراق أن التعاقد موضوع النزاع أبرم بين الطاعن بصفته – وهو أحد أشخاص القانون العام – وبين المطعون ضده بعد أن رسى عليه المزاد بإيجار العين محل التداعى بقصد تسييره وتنظيم نشاط هذه العين وهى مرفق عام وقد تم التعاقد عليه عن طريق المزايدة العامة وأحال التعاقد في شروطه إلى أحكام القانون ٨٩ لسنة ١٩٨٣ في شأن المناقصات والمزايدات واعتبرها مكملة له وتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في روابط القانون الخاص منها دفع تأمين محدد قبل دخول المزاد واستكمال المدفوع إلى ١٠% من قيمة حق الانتفاع بعد رسو المزاد ، ومصادرة مبلغ التأمين وكذا كافة المبالغ المدفوعة لصالح الطاعن بصفته في حالة عدم استكمال الثمن في المدة وبالطريقة المحددة في قائمة الشروط وحق الإدارة في إلغاء العقد واسترداد العين بالطريق الإدارى دون حاجة إلى أيه إجراءات قضائية أخرى ، فضلاً عن أنه لا يحق للراس عليه المطالبة بالتعويض إذا أخل بقواعد النظام العام والآدب العامة ، وهو ما يضفى على العقد مثار النزاع مقومات العقد الإدارى ، فينعقد الاختصاص بنظر المنازعات التى تقدم بشأنه لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها وفقاً للفقرة الحادية عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى للموضوع وفصل فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٨

إذ كانت الطاعنة (نقابة المهن التعليمية) التى يمثلها الطاعن بصفته طبقًا لقانون إنشائها رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ في شأن نقابة المهن التعليمية من أشخاص القانون الخاص، ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة في حدود اختصاصاتها، وقد خلا قانون إنشائها من النص صراحة على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها، وكان لا يجديها التمسك بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة ٦٤ من ذلك القانون، والتى جرى نصها على أن “تعفى أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة والفوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة” ذلك أن عبارة كافة أنواع الضرائب والرسوم المشار إليها في ذلك النص لا يدخل في مفهومها الرسوم القضائية، باعتبار أن الأصل وجوب أدائها، والإعفاء استثناء منها، لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ويلزم أن يكون النص على الإعفاء صريحًا، جازمًا، قاطعًا في الدلالة عليه، ويؤكد ذلك أن المشرع حين عمد إلى إعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية نص صراحة على هذا الإعفاء في قانون إنشائها أو القانون المتصل بعملها، كما هو الحال في إعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى من الرسوم القضائية بنص المادة ١١ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١، وإعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة ١٣٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ في شأن التأمين الاجتماعى، ومن ثم فإن مفاد ما تقدم أن الإعفاء الوارد بالمادة ٦٤ من قانون إنشاء نقابة المهن التعليمية المار ذكره لا ينصرف إلى الرسوم القضائية، الأمر الذى تكون معه النقابة الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلًا.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٠٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

إذ كان  المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر (أثر  بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات في أن تنصرف إليه وورثته من بعده آثار عقد التأمين) وقضى بإلغاء  المستأنف القاضى بالتعويض (عن وفاة مورث الطاعنين في حادث سيارة نقل مؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها وثبت خطأ قائدها بحكم جنائى بات) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٠٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٦ بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات – غير الخاصة – على الغير والركاب دون العمال , مما يتعين معه الامتناع عن تطبيق هذا النص على واقعة النزاع ولو كانت سابقة على  بعدم دستوريته ونشره بالجريدة الرسمية لعدم صلاحيته في ترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٠٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات الواجب التطبيق على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ ” والنص في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور التى أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليها على أنه ” … يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها …. ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان القانون المدنى لم يورد تعريفاً خاصاً لعقد التأمين عن المسئولية إلا أنه عرَّف التأمين بصفة عامة في المادة ٧٤٧ منه بأنه عقد يلزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال في حالة وقوع الحادث أو الخطر المبين في العقد مما مفاده أن عقد التأمين إنما ينصب بصفة عامة على خطر أو حادث يخشى وقوعه ، ويبغى المؤمَّن له تأمينه منه ، ويلتزم المؤمَّن بدفع مبلغ التأمين للمؤمَّن له أو للمستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمَّن منه ، وذلك في حدود الضرر الناتج عنه دون تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه ، وذلك إعمالاً لحكم المادة ٧٥١ من ذات القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٦١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المطالب به دون أن يبين من مدوناته المصدر الذى استقى منه النتيجة التى انتهى إليها ، وكان الخبير المندوب في الدعوى قد أثبت بالتقرير المودع أنه لم يتمكن من تقدير قيمة التلفيات لعدم تقديم مواصفات الماكينات وقطع الغيار وفواتير الإصلاح ، وكان  لم يبين سنده في تقديره التلفيات والأضرار الناشئة عن الحادث المؤمن منه ملتفتاً عن جحد الطاعنة لصور المستندات المقدمة تدليلاً على ذلك ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال فضلاً عن قصوره في التسبيب

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٦١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها الوارد بوجه النعى والقائم على أن وثيقة التأمين إنما أبرمت لصالح المطعون ضده الثانى بناءً على اشتراط من جانب المطعون ضدها الأولى وجحدها للمستندات المقدمة منه وعدم تقديم أصلها ، وخلو الأوراق من تقدير قيمة التلفيات الناشئة عن الخطر المؤمن منه ، فإن  المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإلزام الطاعنةبأداء مبلغ التأمين للمطعون ضدها الأولى دون أن يتفهم حقيقة نصوص الوثيقة ، وبناءً على صور ضوئية مجحودة لا قيمة لها في الإثبات ودون أن يتحقق من قيمة التلفيات الناشئة عن الحريق المؤمَّن منه أو يبين المصدر الذى استقى منه تقدير قيمة الخسائر والتفليات الناتجة عن نشوء الخطر المؤمَّن منه ملتفتاً عن الرد على دفاع الطاعنة رغم أنه جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون )

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٧٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٦١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان المشرع – فيما عدا ما وردت به أحكام خاصة – لم يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذى أصابه والذى يُسأَل عنه قبل المؤمن له فوجب الرجوع إلى القواعد العامة للتعرف ما إذا كانت وثيقة التأمين على مسئولية المؤمن له قُصِد بها اشتراط لمصلحة الغير أو قُصِد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين ، فإذا كان الحق الذى اشترطه المؤمن له إنما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منه منفعة على الغير أما إذا تبين من وثيقة التأمين أن المتعاقدين قصدا تخويل المضرور الحق المباشر في منافع العقد ، فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هى التى تطبق على واقعة الدعوى ، ومن ثم يتعين للفصل في النزاع المطروح تفهم نصوص وثيقة التأمين لبيان ما كان يهدف إليه المتعاقدان من إبرامها

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٩٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في التعويض عن الضرر المادى أنه إذا ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى ورثته ويستطيع الوارث أن يطالب به لو بقى حياً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٩٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

إذ كان طلب الطاعنين الأول عن نفسه والأخيرة التعويض الموروث إنما يستندا فيه إلى حق مورثهما المجنى عليه في التعويض عن الضرر الذى لحقه – وهو من الغير بالنسبة لوثيقة التأمين التى يعقدها مالك السيارة – وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته وهو ما يجيز لهم الرجوع على الشركة المطعون ضدها بطلب التعويض الموروث عن وفاة مورثهم في حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها ، وإن كان ابن قائد السيارة ، ذلك أن شخصية الوارث تستقل عن شخصيه المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة . كما أن الطاعنين عدا الأول عن نفسه – أشقاء المجنى عليه ووالدته – يُعَدون من الغير فيما يتعلق بالأضرار المادية والأدبية التى حاقت بهم من جراء الحادث ومن ثم تشملهم التغطية التأمينية ويثبت لهم الحق في التعويض عن هذه الأضرار ….. ، وإذ خالف  المطعون فيه النظر المتقدم وقضى برفض الدعوى ( الدعوى بطلب التعويض المادى والأدبى والموروث ) برمتها بقالة إن المجنى عليه هو ابن قائد السيارة النقل أداة الحادث فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٩٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

إذ كان  المطعون فيه أساساً للقضاء برفض الاستئناف رقم …. لسنة ٣٥ ق طنطا ” مأمورية بنها ” المقام من الطاعنين على الشركة المطعون ضدها بطلب زيادة التعويض المقضي به ب الابتدائي ، فإنه يترتب على نقضه زوال  الصادر في الاستئناف سالف البيان وزوال جميع الأثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره عملاً بالمادة ٢٧١ من قانون المرافعات .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٩٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٦ لسنة ٢٢ ق قضائية دستورية الصادر بجلسة ٩ / ٦ / ٢٠٠٢ والقضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ قضائية دستورية الصادر بجلسة ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ والقضية رقم ٢٣٥ لسنة ٢٥ قضائية دستورية الصادر بجلسة ٦ / ٦ / ٢٠٠٤ ، والقضية رقم ١٢٢ لسنة ٢٨ قضائية دستورية الصادر بجلسة ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٩ بعدم دستورية المادتين الخامسة والسابعة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى بعد أن أصبح البيان المحدد بالمادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ جزءاً لا يتجزأ منهما فيما تضمنته هذه النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من قصر أثار عقد التأمين في شأن جميع أنواع السيارات على الغير دون زوج قائد السيارة أو مالكها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث . فإن مؤدى ذلك التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع في جمهورية مصر العربية لصالح الغير والركاب عدا قائد السيارة أو مالكها باعتبار أن الأخير هو الذى أبرم عقد التأمين الإجبارى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٩٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن السيارة أداة الحادث المؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها كان يقودها الطاعن الأول وقت الحادث فلا يجوز له بحسبانه المتسبب فيه أن يطالب المؤمن بتعويض عما أصابه شخصياً من ضرر مادى وأدبى نتيجة وفاة ابنه أثناء ركوب السيارة ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص (بالخطأ وأن التغطية التأمينية تشمل نجله المجنى عليه ) على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٩٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ …. ” ” والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف الإشارة إليه على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير أياً كان نوع السيارة ….” . مؤداه أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة ١١ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور – المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ – هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذى نزل به ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق قائد السيارة أو مالكها المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذى تكون السيارة المملوكة للأخير والمؤمن عليها هى أداته يستوى في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرةً أو وقع على غيره وارتد إليه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٩٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضرر هو المساس بمصلحة للمضرور في شخصه أو في ماله ، إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له ، وأن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التى كفلها الدستور والقانون وحرم التعدى عليه ، ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأى أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٦١٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٩

إذ كان الثابت مما حصله  المطعون فيه أن  الجنائي قد استأنف أمام محكمة الجنح المستأنف برقم ٨٨ لسنة ٢٠١١ جنح مستأنف مركز الزقازيق وقضت بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١١ بتعديله إلى انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح مما مفاده أن الدعوى المدنية الماثلة التى رفعت بطلب التعويض بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٠٩ أقيمت قبل أن يصبح هذا  نهائياً وباتاً ومن ثم تكون مقبولة ويضحى الدفع بسقوطها بالتقادم في غير محله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٦١٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع انشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى . وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لهذا التقادم لهذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعها وهو ما صرحت المذكرة الايضاحية للقانون سالف الذكر على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٦١٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفتها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب أخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المرتبة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن ونعى على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما صرحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضده الأول قد أقيمت عنه دعوى جنائية برقم ٣٢٥٥ لسنة ١٩٩٢ جنح بسيون الجزئية وقضى غيابياً فيها بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٩٩٢ بإدانة الطاعن وقد عارض في هذا  وقضى بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٩٩٣ بالرفض وتأييد  المعارض فيه وصار هذا القضاء باتاً في ٢٢ / ٦ / ١٩٩٣ لعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة ٤٠٦ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية والذى يبدأ من اليوم التالى لنهايتها سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية ، وإذ رفعت هذه الدعوى في ١٩ / ١١ / ٢٠٠٠ فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، وأنه وإن كان المتهم قد استأنف  الجنائي الصادر في المعارضة الجزئية بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٩٩٧ إلا أن الدعوى المدنية قد اكتملت مدة تقادمها قبل هذا التاريخ على نحو ما سلف بيانه ، وأصبح هو و الصادر عنه معدوم الأثر بالنسبة للتقادم الذى تم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم واعتد في بدء حساب التقادم بتاريخ صدور  في المعارضة الاستئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة في ٢٦ / ٤ / ٢٠٠١ ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبالتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الطعن على  الجنائي يقطع سريان تقادم الدعوى المدنية حتى ولو تم بعد الميعاد فتستأنف الدعوى الجنائية سيرها وتظل مدة تقادم الدعوى المدنية موقوفة طوال الفترة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية باعتبار أن تقدير العذر الذى أدى إلى فوات ميعاد الطعن وقبوله منوطاً من المحكمة الطعن دون غيرها وذلك ما لم تكن الدعوى المرتبة قد اكتملت مدة تقادمها قبل رفع الطعن على  الجنائي إذ ينعدم أثر هذا الطعن على التقادم الذى تم قبل رفعه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور  الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر على أساس أن قيام يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / من القانون المدنى يتعذر على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٨٦٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم المطروحة بمطالبة شركة التأمين المطعون ضدها بالتعويض على أساس مسئولية مالك السيارة المؤمن من مخاطرها لديها والتى أحدثت الضرر باعتباره حارساً عليها وفقاً لنص المادة ١٧٨ من القانون المدنى ، فقضى  المطعون فيه بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة لعدم توافر عناصر الحراسة على السيارة أداة الحادث في حق الشركة المطعون ضدها ، بما مؤداه أنه بحث مسئوليتها كحارسة للشيء الذى أحدث الضرر، وهو ما ينبئ عن فهم خاطئ لأساس مسئولية تلك الشركة عن تغطية الأضرار التى لحقت بالطاعنين – على النحو السالف بيانه – مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى وهو ما يعيبه فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالقصور المبطل .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٨٦٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٢

المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – المنطبق على واقعة النزاع – يستطيع بمقتضاها المضرور من الحادث الذى يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة لهذا الحادث ، فكل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبى ، ومن ثم فإن الأساس الذى تقوم عليه هذه الدعوى لا يرجع إلى كون شركة التأمين مسئولة عن الخطأ الذى سبب الضرر الذى كانت السيارة المؤمن من مخاطرها لديها أداة له ، وإنما باعتبارها مسئولة عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئ عن خطئه هو وكمدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد التأمين .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ١٣١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٤

مفاد النص في المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥١ ، ١١٧ من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن أنواع التأمينات وردت في قانون التأمين الإجتماعى على سبيل الحصر وهى لا تسرى بحسب الأصل إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه ومنهم العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل شريطة أن يكون سن المؤمن عليه ١٨ سنة فأكثر وأن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة ، واستثناء من ذلك فقد نص المشرع على سريان تأمين إصابات العمل فقط على العاملين الذين نقل سنهم عن ١٨ سنة ، وحق هؤلاء مقصور على تأمين إصابات العمل حماية لهم من إخطار العمل التى يتعرضون لها ومن ثم فلا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى فإذا نشأ عن إصابة العمل إصابة أدت إلى وفاة هذا العامل فإن المستحقين عنه لا يستحقون إلا المعاش المنصوص عليه بالمادة (٥١) والتعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة ١١٧ سالفتى البيان دون الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليه بالمادة ٣٠ من هذا القانون لورودها في الباب الثالث منه الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . لما كان ذلك . وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان دون الثامنة عشر من عمره وقت انتهاء خدمة للوفاة الناشئة عن إصابة العمل ومن ثم فإن المستحقين عنه لا يستحقون سوى المعاش المنصوص عليه بالمادة ٥١ والتعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة ١٧ سالفتى البيان . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى في المعاش المستحق عن مورثها ومكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة رغم عدم سريان هذا التأمين عليه وانحصار حقه في تأمين إصابة العمل فقط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٥٥٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أن المشرع فيما عدا ما وردت به أحكام خاصة من قانون التأمين الاجبارى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ في شأن المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الاشخاص لم يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذى أصابه الذى يسأل عنه قبل المؤمن له . فوجب الرجوع إلى القواعد العامة للتعرف عليها إذا كانت وثيقة التأمين على مسئولية المؤمن له قصد بها اشتراط لمصلحة الغير أو قصد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين فإذا كان الحق الذى اشترطه المؤمن له إنما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منه منفعة على الغير ، أما إذا تبين من وثيقة التأمين أن المتعاقدين قصدا تخويل المضرور الحق المباشر في منافع العقد فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هى التى تطبق على واقعة الدعوى ومن ثم يتعين للفصل في النزاع الحالى تفهم نصوص وثيقة التأمين لبيان ما كان يهدف إليه الطرفان المتعاقدان في إبرامها فإذا كان المستفاد من عباراتها أنهما قصدا تخويل المضرور المطعون ضده حقاً مباشراً قبل الشركة المؤمنة الطاعنة فإنه يجب اعمال أثر هذا القصد إما إذا لم يستفاد منها ذلك فلا حق له في الرجوع مباشرة عليها

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٥٥٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن وثيقة التأمين المبرمة بين المؤمن له والشركة الطاعنة قد تضمنت تعهد الأخيرة بتعويض المؤمن له في نطاق الشرط الخاص بتحديد المسئولية عن كافة المبالغ التى يلتزم قانوناً بدفعها للغير ودون أن تتضمن تخويل المضرور الحق المباشر في منافع عقد التأمين فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير لا تنطبق على واقعة الدعوى وبالتالى فإن هذه الوثيقة لا تخول المطعون ضده الحق في الرجوع بالدعوى المباشرة على الطاعنة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر حين أجاز له رجوعه عليها مباشرة وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى قبل الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن إصابة المطعون ضده أثناء تأديته لعمله لدى الطاعنين بالورش التابعة لهما ، قد حدثت بتاريخ ١٢ / ١ / ١٩٩٧ ، وان اللجنة الطبية قد أصدرت قرارها بتاريخ ٥ / ١ / ١٩٩٨ باعتبار إصابته إصابة عمل ، ومن ثم فإن التقادم الثلاثى لدى التعويض قبل الطاعنين باعتبارهما – صاحبا العمل – يبدأ سريانه منذ ذلك التاريخ ، وإذ لم يُقم المطعون ضده دعواه إلا بتاريخ ٣ / ١ / ٢٠٠٤ بعد إنقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقالة أن علاقة المطعون ضده بالطاعنين هى علاقة تنظيمية باعتباره موظفاً لديهما فلا تتقادم دعواه قبلهما إلا بمضى خمس عشرة سنة عمالاً لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى ، دون أن يفطن إلى أن أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧، والقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ – ومنها المادة ٦٨ المشار إليهما سلفاً ، تسرى على العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات ، وغيرها من وحدات القطاع العام ، فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٣١٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كان  الجنائي الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإذا لم يعلن هذا  للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سبباً في وقف تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٣١٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وهذا التقادم وعلى ما جرى به قضاء المحكمة تسرى في شأنه القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٣١٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن  الجنائي الصادر في الجنحة رقم ٩٤٣٧ لسنة ١٩٩٥ مستأنف الزقازيق بإدانة المحكوم عليه قد صدر غيابياً في ٩ / ١١ / ١٩٩٥ ، ومن ثم يعد مانعا قانونياً من شأنه وقف سريان تقادم دعوى المطعون ضدهم قبل الشركة الطاعنة ولا يعدو التقادم إلا من اليوم التالى لانقضاء الدعوى الجنائية في ١٠ / ١١ / ١٩٩٨ ، ومتى كانت دعوى المطعون ضدهم قد رفعت ضد الشركة الطاعنة بالصحيفة المودعة قلم كتاب محكمة أول درجة في ٧ / ٢ / ٢٠٠٥ فإن مدة السقوط المقررة بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى تكون قد مضت ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن مدة التقادم أصبحت خمسة عشر سنة لصدور حكم بالتعويض المؤقت رغم أنه غيابى ولم يعلن للمحكوم عليه وقد انقضت الدعوى الجنائية بمقضى ثلاث سنوات من تاريخه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم في إقامة في الدعوى بالتقادم الثلاثى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٣١٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركه بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما تُرتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها أو لانقضائها بعد رفعها لسبب أخر من أسباب الانقضاء ، ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٣٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

أنه وإن كان يجوز لمالك السيارة المؤمن له الرجوع على شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بكل مبلغ التعويض الذى قضى به على المؤمن له إلا أنه لا يجوز الرجوع عليها بهذا الدين إلا إذا أوفاه بالفعل للدائن المضرور، ولا يغنى عن ذلك صدور أحكام نهائية بهذا الدين طالما أنه لم يتم الوفاء به بالفعل تنفيذاً لهذه الأحكام ، ولا وجه لقياس ذلك بما يجرى في خصوص دعوى الضمان التى يرفعها مالك السيارة المؤمن له على شركة التأمين ليحكم عليها بما عسى أن يحكم به على المؤمن له في الدعوى الأصلية لاختلاف دعوى الرجوع من دعوى الضمان من حيث الشروط والأحكام المقررة لكل منهما .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٣٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كانت صورة الدعوى كما أثبتها  المطعون فيه أن المضرورين من حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة استصدروا حكماً بإلزام المطعون ضده – مالك السيارة والمؤمن له تأميناً إجبارياً – فأقام المطعون ضده الدعوى بطلب إلزام الشركة الطاعنة بقيمة هذا الدين ، استناداً إلى أنه قضى بإلزامه بالتعويض ، فإن  المطعون فيه إذ ألزم الشركة الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به تعويضاً للمضرورين دون أن يتحقق من ثبوت الوفاء من جانب المطعون ضده بالدين محل  السابق صدوره للمضرورين ، وخلت الأوراق بدورها من ثمة ما يدل على ذلك ملتفتاً عن دفاع الطاعنة في هذا رغم أنه جوهرى يترتب عليه ” لو صح ” تغيير وجه الرأى في الدعوى مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٣٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إنه لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور، ومسئولية مالك السيارة أو قائدها ، ومن ثم فإن دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين ، ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئة عن خطئه فحسب بل باعتبارها مدينة أصلياً بدين ناشئ عن عقد التأمين ، ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو غيره في دعواه المباشرة قبل شركة التأمين ، ومع التسليم بأن التأمين عن مخاطر السيارات فيما يخص العلاقة بين الشركة المؤمن لديها وبين المؤمن له مالك السيارة هو تأمين عن المسئولية المدنية التى قد تشغل ذمته من تلك المخاطر، وإذا كانت شركة التأمين ملتزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين بينما يلتزم به مالك السيارة نتيجة ” الفعل الضار” فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تضامن إذ أن الالتزام التضامنى يقتضى وحدة المصدر، بما مؤداه أن حق المضرور من حوادث السيارات ، في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين إنما هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية ، والذى قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه ، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه في التعويض سوى شركة التأمين ، وهو ما هدف إليه المشرع ، من تقنين هذا النوع من التأمين .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٣٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب مشوباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٧٠٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٩

المقرر– في قضاء محكمة النقض– أنه إذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفت  عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٧٠٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٩

المقرر– في قضاء محكمة النقض– أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية ، وصدق الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن له ، والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ، فالمؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته ، وقد يكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة في طلب التأمين ، إذ يسأل المؤمن له عن حقيقة ما يدلى به من بيانات ، فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد ومكتوب فإنه يعتبر جوهرياً في نظره و لازماً لتقدير الخطر المؤمن منه ، وعليه أن يبلغ المؤمن بما يطرأ اثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدى إلى زيادة هذه المخاطر ، و يترتب على الإخلال بهذا الالتزام ، أن يقع عقد التأمين باطلاً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٧٠٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٩

إذ كان البين من مطالعة وثيقة التأمين المؤرخة ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ أنه قد نص بالبند الأول منها على ” أن هذا التأمين صادر إعتماداً على صدق الإقرارات الواردة بطلب التأمين وجميع المستندات الأخرى الصادرة من المتعاقد والمؤمن عليه في طلب التأمين وفى التقرير الطبى و جميع المستندات الأخرى المقدمة للشركة أساساً لهذا العقد تعتبر جزءً لا يتجزأ منه ” ومؤدى ذلك أن المؤمن عليه ملزم عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته ، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها إلى شركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية في نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه . وكان المؤمن عليه مورث المطعون ضدها قد وقع على طلب التأمين ، وأعطى في التقرير الطبى الخاص بالشركة المؤمنة إقرارات جوهرية عن حالته الصحية ، رداً على أسئلة وجهها إليه طبيب الشركة وأقر بصدق تللك الإقرارات وبعدم سبق إصابته بأى أمراض رغم أن الثابت أنه كان مصاباً بأمراض السكر ، والقلب والرئة ، وجلطة بالشريان التاجي ، قبل إبرام وثيقة التأمين ، فإن هذا الإقرار من شأنه أن ينقص من تقدير الشركة المؤمنة لجسامة الخطر المؤمن منه . وإذ تمسكت الشركة الطاعنة بهذا الدفاع ودللت عليه بشهادة تفيد سبق إصابة المورث بالأمراض المشار إليها قبل إبرام وثيقة التأمين ، وكان  المطعون فيه قد واجه هذا المستند بما لا يصلح رداً عليه بقالة أن الشركة كان بإمكانها قبول أو عدم قبول إبرام الوثيقة ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن حقيقة مرضه ، في حين أن مورث المطعون ضدها قد أقر بالوثيقة بخلوه من الأمراض والمستند المقدم من الشركة الطاعنة جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، طبقاً لبنود الوثيقة فإن  المطعون فيه إذ التفت عن بحثه وتمحيصه ولم يرد عليه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب ) .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٢٢٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض إن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يدل على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة ، وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٢٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور لصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا  ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه إلا أن ذلك  يعتبر استثناءً من الأصل في أن للإجراء القاطع للتقادم أثر نسبى لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه ، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده ، مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث ، فإن  الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفاً في  ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه ، ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير، فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٢٧٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بسقوط حق المطعون ضده المضرور في المطالبة بالتعويض لإقامته الدعوى الماثلة بعد مضى ثلاث سنوات من صيرورة  الجنائي باتاً وتمسكت بأن المطعون ضده لم يدع مدنياً أمام المحكمة الجنائية ، وكان الثابت من صورة الشهادة المؤرخة٢٠ / ٧ / ٢٠٠٨ الصادرة من النيابة العامة عن الجنحة رقم …. لسنة٢٠٠٠ مركز ميت غمر وهى صورة مبلغة من محكمة الاستئناف لمحكمة النقض ، أنه قضى بإدانة المتهم وإلزامه بأداء التعويض المؤقت للمدعين بالحق المدنى وأن المتهم لم يستأنف  حتى ٢٠ / ٧ / ٢٠٠٨ وكانت هذه العبارات لا تفيد على وجه القطع أن المطعون ضده من المدعين بالحق المدنى أو أن  بالتعويض المدنى المؤقت قد صار نهائياً وباتاً فإن  المطعون فيه إذ خلص إلى أن المطعون ضده قد ادعى مدنياً ، ورتب على ذلك تغيير مدة التقادم المسقط لحقه قبل المؤمن لديه ، فلا تتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة من وقت صدور  بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية ، وكانت الشهادة الصادرة من النيابة ، وإن تضمنت أن المطعون ضده أحد المجنى عليهم ، إلا أنها لا تفيد على وجه القطع بأنه قد ادعى مدنياً أو أن هذا  الصادر بالتعويض المدنى المؤقت قد صار نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه أو فوات مواعيده ، مما كان يتعين الوقوف على حقيقة هذه الأمور جميعها ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٧٩٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ١٦ من ق ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تنص على أنه ” يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقوله على المؤمن له وقيودا مقبولة على استعمال السيارة وقيادتها ، فإذ أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض ، كما تنص المادة الثانية فقره ٣ من ذات القانون على أنه وتكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذى يعتمد وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية وينص البند الخامس فقره ” ج ” من الشروط العامة الملحق بنموذج وثيقة التأمين الذى صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الخاص بتنفيذ حكم المادة من القانون المذكور على أنه ” يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات الأتية : إذا كان قائد السيارة سواء مؤمنا له أو شخصاً أخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصه قيادة لنوع السيارة ومؤدى هذه النصوص أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارات في حالة ما إذا كان قائد السيارة مرتكبه الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له دون أن يكون مرخصاً له بقيادتها ويكون للمؤمن أن يرفع دعوى الضمان التى يقيمها مالك السيارة قبله بعدم التزامه بتعويض الضرر الناتج من وقع الخطر المؤمن منه في هذه الحالة وكان النعى في المادة ٣٤٥ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدلة بالقانون ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ والمستبدلة بالقانون ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ في فقرتها الأولى في شأن انواع رخص القيادة ” ١ رخصة قيادة خاصة تجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنته قيادة سيارة خاصه ، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل في النقل السياحى والجرار الذراعى بهدف الاستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على الفى كليلو جرام ”

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٩٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٩

إذ كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد اعتبر أن صلة الارتباط التى لا تقبل التجزئة شرطاً لقبول دعوى الضمان الفرعية المرفوعة على المطعون ضدها الرابعة والتى أسستها الطاعنة على أنها عهدت إليها بتوريد وتركيب السقالة التى أدى سقوطها بسبب ما شاب تركيبها من عيوب فنية إلى وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين ودللت على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المندوب وتقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة ، وأضافت الطاعنة أن خطأ المطعون ضدها الرابعة قد نشأ عنه الضرر المطالبة هى بالتعويض عنه في الدعوى الأصلية مما يخولها حق الرجوع على المطعون ضدها الرابعة بما عسى أن يحكم به عليها ، وكان قضاء  بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية سالفة البيان قد حجبه عن بحث دفاع الطاعنة المتقدم برغم أنه لو صح يجعل تحقق الالتزام بالضمان متوقفاً على الفصل في الدعوى الأصلية ، كما أنه من شأنه أن يؤثر في  في الطلب العارض المبدى من الطاعنة بإلزام المطعون ضدها الرابعة بقيمة السقالة سبب الحادث مما يتوافر معه الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والطلب العارض سالفى البيان وبين الدعوى الأصلية . كما قضى  برفض دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضده الثالث على سند من ثبوت مسئولية الطاعنة عن التعويض بصفتها حارسة للسقالة المذكورة في الدعوى الأصلية برغم أن ثبوت هذه المسئولية ليس من شأنه بمجرده نفى مسئوليته عن الضمان لإختلاف السبب في الدعويين بل أن ثبوت هذه المسئولية قد يكون هو السبب الموجب للضمان ، وإذ تحجب  بذلك عن بحث طلب الضمان المبنى على أن المتوفى كان عاملاً لدى المطعون ضده الثالث الذى إلتزم طبقاً للبندين الثانى والعاشر من عقد المقاولة المؤرخ .. / .. / ١٩٩٦ المبرم بينهما بمسئوليته عن التأمين على عماله وعن التعويض عن أى حادث يقع لتابعيه ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الموجبة للمسئولية على السقالة سبب الحادث معقودة للمركز الطبى للعاملين بقطاع البترول منذ استلامه المبنى بصفة نهائية في تاريخ سابق على الحادث واستدلت على ذلك بالصور الضوئية المقدمة منها لمحاضر التسليم النهائى للمبنى فأغفل  هذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٩٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٩

إذ كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد اعتبر أن صلة الارتباط التى لا تقبل التجزئة شرطاً لقبول دعوى الضمان الفرعية المرفوعة على المطعون ضدها الرابعة والتى أسستها الطاعنة على أنها عهدت إليها بتوريد وتركيب السقالة التى أدى سقوطها بسبب ما شاب تركيبها من عيوب فنية إلى وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين ودللت على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المندوب وتقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة ، وأضافت الطاعنة أن خطأ المطعون ضدها الرابعة قد نشأ عنه الضرر المطالبة هى بالتعويض عنه في الدعوى الأصلية مما يخولها حق الرجوع على المطعون ضدها الرابعة بما عسى أن يحكم به عليها ، وكان قضاء  بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية سالفة البيان قد حجبه عن بحث دفاع الطاعنة المتقدم برغم أنه لو صح يجعل تحقق الالتزام بالضمان متوقفاً على الفصل في الدعوى الأصلية ، كما أنه من شأنه أن يؤثر في  في الطلب العارض المبدى من الطاعنة بإلزام المطعون ضدها الرابعة بقيمة السقالة سبب الحادث مما يتوافر معه الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والطلب العارض سالفى البيان وبين الدعوى الأصلية . كما قضى  برفض دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضده الثالث على سند من ثبوت مسئولية الطاعنة عن التعويض بصفتها حارسة للسقالة المذكورة في الدعوى الأصلية برغم أن ثبوت هذه المسئولية ليس من شأنه بمجرده نفى مسئوليته عن الضمان لإختلاف السبب في الدعويين بل أن ثبوت هذه المسئولية قد يكون هو السبب الموجب للضمان ، وإذ تحجب  بذلك عن بحث طلب الضمان المبنى على أن المتوفى كان عاملاً لدى المطعون ضده الثالث الذى إلتزم طبقاً للبندين الثانى والعاشر من عقد المقاولة المؤرخ .. / .. / ١٩٩٦ المبرم بينهما بمسئوليته عن التأمين على عماله وعن التعويض عن أى حادث يقع لتابعيه ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الموجبة للمسئولية على السقالة سبب الحادث معقودة للمركز الطبى للعاملين بقطاع البترول منذ استلامه المبنى بصفة نهائية في تاريخ سابق على الحادث واستدلت على ذلك بالصور الضوئية المقدمة منها لمحاضر التسليم النهائى للمبنى فأغفل  هذا الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٩٤٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات والمنطبق على واقعة النزاع على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة ٦٥ من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ …” والنص في الشرط الأول في وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف الذكر على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع عن السيارة المؤمن عليها ، ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات ، ولصالح الركاب من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبها ” مؤداه أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة ١١ من قانون المرور الصادر بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المقابلة للمادة السادسة من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥ هو تأمين ضد مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح الغير استهدف به المشرع ضمان حصول المضرور على حقه في التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه ، وبالتالى فإن هذا التأمين لا يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان قائدها أو راكباً فيها ، وسواء كان الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه ، لأنه لا يستقيم أن يجتمع في شخص صفة الدائن والمدين والأصل أن مالك السيارة هو المدين بتعويض الضرر الذى يعيب غيره وأن شركة التأمين لا تلتزم إلا نيابة عنه فلا يستقيم أن تلتزم بأن تؤدى إليه نفسه تعويضاً مستحقاً على شخصه ومن هنا نصت المادة ٣٧٠ من القانون المدنى على أنه ” إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة …” .(

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٩٤٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده عن نفسه بالتعويض إعمالاً لقواعد التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رغم عدم استحقاقه لذلك التعويض لكونه مالك للسيارة أداة الحادث المؤمن عليها لديه فإنه يكون قد خالف القانون ولا يغير من ذلك أنه لم يسبق للطاعنة التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع .(

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٥

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق دستورية بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات فيما تضمنته المادة سالفة الذكر من قصر آثار عقد التأمين لباقى أنواع السيارات – غير الخاصة – على الغير والركاب دون عمالها، مما مؤداه أن التأمين الإجبارى أصبح يغطى ما يلحق عمال السيارة من أضرار نتيجة الحادث، ويكون من حق ورثة المضرور المطالبة بالتعويض باعتبار أن مورثهم من عمال السيارة أداة الحادث، ولا يسقط حقهم في التعويض باعتبار أن نص المادة المشار إليه كانت مانعًا قانونيًا يتعذر معه عليهم مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى بالتعويض، ويكون التقادم بالنسبة لهم موقوفًا منذ العمل بنص المادة سالفة البيان.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٣٧٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية ٥٦ لسنة ٢٢ قضائية دستورية والصادر بجلسة ٩ / ٦ / ٢٠٠٢ ، والقضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ قضائية دستورية والصادر بجلسة ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ ، والقضية رقم ٢٣٥ لسنة ٢٥ قضائية دستورية والصادر بجلسة ٦ / ٦ / ٢٠٠٤ ، والقضية رقم ١٢٢ لسنة ٢٨ قضائية دستورية والصادر بجلسة ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٩ بعدم دستورية المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى بعد أن أصبح البيان المحدد بالمادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ جزءاً لا يتجزأ منهما فيما تضمنته هذه النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من قصر آثار عقد التأمين في شأن جميع أنواع السيارات على الغير دون زوج قائد السيارة الأجرة أو مالكها أو أبويه أو ابنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث فإن مؤدى ذلك التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع في جمهورية مصر العربية لصالح الغير والركاب عدا قائد السيارة أو مالكها باعتبار أن هذا الأخير هو الذى أبرم عقد التأمين الإجبارى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٣٧٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١١

إذ كان طلب الطاعنيْن بالتعويض عن الضرر المادى للأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر والثانية بحسبانها والدة المجنى عليه تأسيساً على أنه كان يعولهم حال حياته ، وكان طلب الأخيرة التعويض الموروث حال كونها من ورثة ابنها المتوفى / ……. إنما يستند إلى حق مورثها في التعويض عن الضرر الذى لحق به باعتبار أنه ضمن ركاب السيارة الأجرة أداة الحادث المملوكة للطاعن الأول بما يجيز لأشقائه القصر المشمولين بولاية الطاعن الأول ووالدته الطاعنة الثانية الرجوع على شركة التأمين المطعون ضدها بطلب التعويض بنوعيه المادى والموروث من جراء حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى برمتها تأسيساً على أن المجنى عليه هو ابن مالك السيارة الأجرة أداة الحادث بما مؤداه عدم أحقيته وزوجته وأشقاء المجنى عليه القصر في المطالبة بالتعويض فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به بشأن رفض التعويض المادى للطاعن الأول بصفته والثانية وكذا رفض طلب التعويض الموروث للأخيرة بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٣١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ – بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية من حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع – يستطيع بمقتضاها المضرور من الحادث الذى يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها ، الرجوع مباشرة على شركة التأمين لانقضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة لهذا الحادث ، فكل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور ، أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبى ، وسواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره ، وسواء كان هو المتولى حراستها أم غيره .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٣١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إنه لما كان محل حق المضرور واحداً وهو اقتضاء التعويض الجابر للضرر ، وكان القانون قد أوجد له مدينين أحدهما المسئول عن الحقوق المدنية ، والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها ، وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة أيهما بالتعويض ، فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر ، ولكن إسقاطه لحقه قبل أيهما أو إبراءه لذمته لا يترتب عليه إبراء ذمة الآخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٣١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إنه لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور ومسئولية مالك السيارة أو قائدها ، ومن ثم فإن دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئة من خطئه فحسب ، بل باعتبارها مدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد التأمين ، ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو غيره في دعواه المباشرة قبل شركة التأمين ، ومع التسليم بأن التأمين من مخاطر السيارات فيما يخص العلاقة بين الشركة المؤمن لديها وبين المؤمن له مالك السيارة هو تأمين من المسئولية المدنية التى قد تشغل ذمته من تلك المخاطر ، ومؤدى ذلك أن حق المضرور من حوادث السيارات في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية والذى قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه في التعويض سوى شركة التأمين ، وهو ما هدف إليه المشرع من تقنين هذا النوع من التأمين .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٣١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تصالحت مع قائد السيارة مرتكبة الحادث في واقعة الجنحة وتنازلت عن حقوقها المدنية قبله ، ولم تكن الشركة المطعون ضدها طرفاً في هذا التصالح ولا ينصرف أثره إلى حقوق الطاعنة قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية الناشئة عن الحادث ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض دعوى الطاعنة استناداً إلى امتداد أثر هذا الصلح والتنازل إلى الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه ، بما يعيبه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٠١٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما حتى لو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٠١٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٦

إن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٠٩٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٨

إذ كان هناك ارتباط وثيق بين مركز الطاعن والشركة المطعون ضدها الثانية والثالث بصفتهما المؤمن لديها الذى الزمها  المطعون فيه مع الطاعن بالتعويض مغفلاً حجية  الجنائي القاضى ببراءة قائد السيارة الطاعن لثبوت خطأ الغير ، وكان لا يستقيم عقلاً نقض  المطعون فيه بالنسبة للطاعن وبقاؤه بالنسبة للشركة المطعون ضدها أنفة الذكر فإن نقضه بالنسبة للأول يستتبع نقضه بالنسبة للثانية ولو لم تطعن فيه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٩٣٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

إنه وإن كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع في مراحل التقاضى قد جرى على طلب رفض الدعوى المقامة من المطعون ضدها بشقيها من أصل وفوائد فإنه إذ نعى على  الصادر في الدعوى خطأه في القضاء بالفوائد على سند من أن مبلغ التأمين غير مستحق عليه ثمة فوائد لا يكون قد تمسك بسبب جديد لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وذلك لأنه (أولاً): أنه يندرج في عموم ما دفع به الدعوى فلا يصدق عليه جدة السبب ، (ثانياً): أن ذلك من الطاعن لا يعدو أن يكون حجة قانونية بحته يستدل بها على خطأ  في القضاء بالفوائد ، ومن ثم يكون ما تثيره النيابة في هذا الخصوص على غير أساس

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٩٣٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

إذ كان الواقع الثابت بالأوراق أن المبلغ المطالب به من المطعون ضدها كتأمين دفعته عند بدء الإجارة المبرمة بينها وبين الطاعن وقد تسلمه الأخير فعلاً واتفق في عقد الإيجار على أنه يستحق عند تسليم المنقولات والمفروشات المسلمة للمستأجر في نهاية الإجارة ولا يستحق عنه فوائد ، وكانت مطالبة المطعون ضدها بهذا المبلغ وما بنى عليه  المطعون فيه قضاءه بالفوائد إنما كان على أساس تعويض الضرر الناشئ عن تأخر الطاعن في الوفاء بالمبلغ في ميعاد استحقاقه له وطبقاً للمادة ٢٢٦ من القانون المدنى ، مما تكون معه الفوائد المطالب بها هى في حقيقتها فوائد قانونية عن التأخير في الوفاء بالالتزام بعد حلول أجل استحقاقه ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى استحقاق المطعون ضدها للفوائد عن التأخير في الوفاء بالمبلغ المقضي به والذى يتضمن مبلغ التأمين – فإن ذلك لا يتعارض مع ما ورد بالبند الخامس من عقد الإيجار – من أنه لا يستحق عن مبلغ التأمين فوائد لأن ذلك إنما يصدق عن المدة منذ بدء الإجارة حتى انتهاء عقد الإيجار وتحقق الواقعة المنشئة للالتزام بأداء مبلغ التأمين ورده إلى المستأجر ، ولا يصدق هذا القول على الفترة اللاحقة لانتهاء عقد الإجارة حتى الوفاء به ، وإذ كان الطاعن قد خلط بين الفوائد الاتفاقية التى اتفق على عدم استحقاقها عن مبلغ التأمين أثناء سريان عقد الإيجار ، والفوائد التأخيرية المقضي بها فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير صحيح ، وإذ لم يخالف  المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٠٥٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢١

إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن  النهائى بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية لصالح المضرورين من الحادث يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضدهم في التعويض قبل المؤمن لديه فلا يتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا  رغم أن الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفاً في ذلك  ولا يفيدون منه في قطع التقادم السارى ضدهم وأقاموا دعواهم بصحيفة أودعت في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٦ بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء محاكمة المسئول جنائياً بصدور حكم بإدانته صار باتاً في ١٩ / ٩ / ٢٠٠١ فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم في التعويض بالتقادم الثلاثى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٠٥٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢١

المقرر في قضاء المحكمة النقض أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا  ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه ، إلا أن ذلك  يعتبر استثناءاً من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه إلا من بأشره ولا يضار به سوى من وجه إليه ، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده ، مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن  الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفاً في هذا  ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو إنتهاء محاكمة المسئول جنائياً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان انقطاع التقادم لحق المضرور بصدور حكم بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بدء تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا  ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه ، إلا أن ذلك  يعتبر استثناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه ، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده ، مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن  الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان طرفاً في هذا  ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه ، خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً أو انقضاء الدعوى الجنائية لسبب آخر .(١) وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن  البات بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية ضد المسئول عن الضرر في الجنحة ….. لسنة …. جنح طامية واستئنافها …… لسنة ….. جنح مستأنف الفيوم يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً قبل الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة المؤمن لديهما على السيارة ومقطورتها – أداة الحادث – إلى خمس عشرة سنة ، رغم أنهم لم يكونوا طرفاً في ذلك  ومن ثم لا يفيدون منه في قطع التقادم السارى ضدهم وبدء تقادم جديد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠١١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

أن المشرع أنشأ للمضرور بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن ، وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين التى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ، وتسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠١١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو أنتهاء المحاكمة لسبب آخر.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠١١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

أن مفاد النصوص المواد ٨٤ ، ١١٢، ١١٤، ١١٨ من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٨ أن  الجنائي الذي يصدر من إحدى المحاكم العسكرية يصبح نهائيا بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر الذي اتخذه ذلك القانون بديلا عن الضمانات التي كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية بما لازمه أن  الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتا إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠١١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

ان النص في الفقرة الثانية من المادة ٣٨٧ من القانون المدنى مؤداه أن من فاته الدفع بالتقادم أمام محكمة أول درجة سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه ومبقياً على التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية إذا ما أخفق في دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يسوغ له التمسك به لأول مرة أمام محكمة الإستئناف – ما لم ينطو تأخيره في إبدائه على معنى النزول عنه ضمنا – وهو بهذه المثابة يعتبر من الدفوع الموضوعية التى يجوز التمسك بها أمام محكمة الإستئناف ولو لم يسبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الأولى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٦١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور ومسئولية مالك السيارة أو قائدها ، ومن ثم فإن دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئ عن خطئه فحسب ، بل باعتبارها مدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد التأمين ، ومؤدى ذلك – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة لمحكمة النقض – أن حق المضرور من حوادث السيارات في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية ، والذى قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه ، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه في التعويض سوى شركة التأمين .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٦١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إسقاطه ( المضرور من حوادث السيارات في التأمين الإجبارى من مخاطرها ) لحقه في التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية أو إبراءه لذمته ، لا يترتب عليه بالضرورة إبراء ذمة شركة التأمين المؤمن لديها .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٦١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – المنطبق على واقعة النزاع – يستطيع بمقتضاها المضرور من الحادث – الذى يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها – الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة هذا الحادث ، فكل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور أن يُثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع إنتفاء السبب الأجنبى وسواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره ، وسواء كان هو المتولى حراستها أم غيره .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٦١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة وإن تصالحت مع قائد السيارة مرتكبة الحادث وتنازلت عن حقوقها المدنية قبله ، إلا أن أثر هذا التنازل لا يمتد إلى الشركة المطعون ضدها وتظل ملتزمة بتعويض الطاعنة عن الأضرار التى حاقت بها من الحادث المؤمن عليه لديها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فيما خلُص إليه من رفض الدعوى مجتزءاً القول أن تنازل الطاعنة عن حقوقها قبل قائد السيارة مرتكب الحادث يتعدى أثره لشركة التأمين المطعون ضدها فتبرأ ذمتها بحسبان أن التزامها مرتبط بالتزامه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٦١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان محل حق المضرور واحداً ، وهو اقتضاء التعويض الجابر للضرر ، وكان القانون قد أوجد له مدينين أحدهما المسئول عن الحقوق المدنية والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها ، وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة أيهما بالتعويض ، فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٦٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨

إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بسقوط حق المطعون ضدهم المضرورين في المطالبة بالتعويض لإقامتهم الدعوى الماثلة بعد مضى ثلاث سنوات من صيرورة  الجنائي باتاً وتمسكت بأن أياً من المطعون ضدهم من الثاني وحتى الخامسة لم يدعوا مدنياً أمام المحكمةالجنائية ، وكان البين من صورة إعلان الدعوى المدنية في الجنحة رقم …. لسنة ٢٠٠٣ مركز الزقازيق بطلب التعويض المؤقت وصورة من  الجنائي الصادر بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠٠٤ الذى قضى بإدانة المتهم وإلزامه بالتعويض المؤقت للمدعى بالحق المدني – المطعون ضده الأول فقط – وهو ما يفيد بالقطع أن أياً من المطعون ضدهم من الثاني وحتى الخامسة كانوا طرفاً في هذه الدعوى ، فإن  المطعون فيه إذ خلص إلى أنهم كانوا ممثلين مع المطعون ضده الأول ورتب على ذلك تغيير مدة التقادم المسقط لحقهم قبل المؤمن لديه فلا يتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت صدور  بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية وكانت الشهادة الصادرة من النيابة وإن تضمنت أن المتهم سدد الغرامة المحكوم بها إلا أنها خلت من ثمة ما يدل على نهائية  بعدم الطعن عليه بالاستئناف أو فوات مواعيده مما كان يتعين الوقوف على حقيقة هذا الأمر الذى به يبدأ احتساب مدة التقادم ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتحجب عن بحث نهائية  الجنائي الصادر في الجنحة بما يعيبه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٦٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨

أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائي بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا  ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه ، إلا أن ذلك  يعتبر استثناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن  الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفاً في هذا  ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه ويبق حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٦٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

إن المشرع وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات المنطبق على واقعة الدعوى للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٦٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان هذا التقادم ( التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ) تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كوَّن الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، ولا يعود سريانه إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء ، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٦٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن  الصادر في القضية رقم … لسنة ٢٠٠٦ جنح مركز إدفو بإدانة قائد السيارة مرتكبة الحادث قد صدر حضورياً بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠٠٦ وصار هذا  نهائياً وباتاً بتاريخ ١٢ / ٩ / ٢٠٠٦ بانقضاء ميعاد الطعن فيه بالاستئناف طبقاً لنص المادة ٤٠٦ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يبدأ من اليوم التالى لهذا التاريخ سريان التقادم بالنسبة للدعوى المدنية التى يحق للمضرور تحريكها للمطالبة بالتعويض الجابر للضرر الذى حاق به من جراء الحادث ، وإذ أقيمت الدعوى الحالية بتاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠١١ بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صيرورة  الجنائي نهائياً وباتاً حسبما سلف بيانه فإن حق المطعون ضدهما في رفعها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثى عملاً بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المطعون ضدهما بالتقادم الثلاثى فإنه يكون معيباً .( بالخطأ في تطبيق القانون )

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٦٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

إن المشرع وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات المنطبق على واقعة الدعوى للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٦٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

إذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بسقوط حق المطعون ضدهن الثلاث الأول في المطالبة بالتعويض بعد مضى ثلاث سنوات على صدور  الجنائي ، وتمسكت بأن أياً منهن لم تدع مدنياً أمام المحكمة الجنائية ، وكان البين من الأوراق أن أياً من المطعون ضدهن المذكورات لم تدع مدنياً أمام محكمة الجنح وإنما ادعى مدنياً مضرور آخر من الحادث حيث قضى بإدانة المتهم وإلزامه بأداء التعويض المؤقت له فقط ، ومن ثم فلا يستفيد المطعون ضدهن من  بالتعويض المؤقت إعمالاً لنسبية أثر  ، ولا يترتب عليه قطع مدة التقادم ولا تغيير مدته إلى خمس عشرة سنة ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من النيابة عن الجنحة رقم …. لسنة ٢٠٠٢ جنح مستأنف مغاغة أنها قد جاءت خلواً من بيان ما إذا كان  الصادر فيها بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٠٣ قد صار باتاً لعدم الطعن عليه بالنقض أو بفوات مواعيده مما كان يتعين الوقوف على حقيقة الأمر في هذا الخصوص ، وإذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم الثلاثى على أنه قضى للمطعون ضدهن بالتعويض المؤقت عن الضرر مما تتغير معه مدة التقادم مما حجبه عن التثبت من أن  الجنائي قد صار باتاً بعدم الطعن عليه بالنقض أو بفوات مواعيده فإنه يكون معيباً.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٦٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا  ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه إلا أن ذلك  يعتبر استثناءً من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه إلا مَنْ باشره ، ولا يضار به سوى مَنْ وجه إليه ، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن  الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على مَنْ كان منهم طرفاً في هذا  ، ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفا فيه ، ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٨٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (١٦) بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ، وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين من عمال السيارة النقل مرتكبة الحادث ، ومن ثم تنصرف إليه آثار عقد التأمين وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي الصادر برفض الدعوى على سند من أن مورث الطاعنين من عمال السيارة مرتكبة الحادث ويخرج عن نطاق عقد التأمين الإجبارى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بنص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ سنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات المنطبقة على الدعوى الماثلة – قد أنشأ دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن لديه إلا أن شريطة ذلك أن يثبت المضرور صلته بالمجنى عليه والتي تخوله الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ألمت به شخصياً من جراء وفاة المجنى عليه أو تلك التي أصابت المذكور أخيراً وانتقل الحق في التعويض عنها إلى المضرور فإذا ما انتفت صلة المضرور بالمجنى عليه انتفت بالتبعية صفته في مطالبة المؤمن لديه بالتعويض عن وفاة المجنى عليه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ويلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تحديد من يحمل عبء الإثبات مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما السادس والسابعة لعدم تقديم ما يثبت صلتهما بالمجنى عليه إلا أن  المطعون فيه رفض ذلك الدفع على قالة أن المجنى عليه شقيقهما لاشتراكهما في الاسم الرباعي معه وأن الطاعنة لم تثبت خلاف ذلك في حين أنه فضلاً عن خلو الأوراق من الاسم الرباعي فإن المطعون ضدهما سالفي الذكر هما المكلفان بتقديم الدليل على صلتهما بالمجنى عليه التي تخولهما طلب التعويض عن الأضرار التي ألمت بهما شخصيا من جراء وفاته باعتبارهما مدعيين يحملان عبء إثبات دعواهما وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيانه فيها . فإن  المطعون فيه وقد خالف أحكام هذه المسألة على نحو ما سلف بيانه ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بأداء تعويض لهما يكون قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٧٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بنص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ سنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات المنطبقة على الدعوى الماثلة – قد أنشأ دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن لديه إلا أن شريطه ذلك أن يُثبت المضرور صلته بالمجنى عليه والتي تخوله الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ألمت به شخصياً من جراء وفاة المجنى عليه أو تلك التي أصابت المذكور أخيراً وانتقل الحق في التعويض عنها إلى المضرور فإذا ما انتفت صلة المضرور بالمجنى عليه انتفت بالتبعية صفته في مطالبة المؤمن لديه بالتعويض عن وفاة المجنى عليه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٧٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تحديد من يحمل عبء الإثبات مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٧٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ويلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٧٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٧٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يثبت صلة المطعون ضده الثاني بالمجنى عليه ودفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة له إلا أن  رفض دفعها على قالة أنه شقيق المجنى عليه وأنها لم تقدم ما ينال من ذلك في حين أن المطعون ضده الثاني هو المكلف بتقديم الدليل على صلته بالمجنى عليه التي تخوله طلب التعويض عن الأضرار التي ألمت به شخصياً من جراء وفاته باعتباره مدعياً يحمل عبء إثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها . فإن  المطعون فيه وقد خالف أحكام هذه المسألة ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بأداء تعويض للمطعون ضده الثاني فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٠٩٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٦ بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون برقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر أثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ، مما يتعين معه الامتناع عن تطبيق هذا النص على واقعة النزاع ولو كانت سابقة على صدور  بعدم دستوريته ونشره بالجريدة الرسمية لعدم صلاحيته في ترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٩٦٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه صدر حكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائى بالبناء عليه إعمالاً للمادة ٣٨٥ / ٢ من القانون المدنى إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف  بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن ( المضرور ) .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٩٦٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن  الجنائي الصادر بإدانة قائد السيارة وبإلزامه بالتعويض المؤقت قد صار نهائياً بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٩٩٨ وأصبح باتاً وحازاً قوة الأمر المقضي ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب التعويض النهائى بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠٠٢ وقبل انقضاء خمس عشرة سنة من صيرورة  الجنائي باتاً فإن دعواه لا تكون قد سقطت بالتقادم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها بالتقادم الثلاثى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٤٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن هذا الاتفاق( الاتفاق على قاعدة النسبية في عقد التأمين على الاشياء ) يعد جائزاً قانوناً و متعيناً إعماله متى نص عليه صراحة في عقد التأمين .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٤٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاتفاق على قاعدة النسبية في عقد التأمين على الأشياء مقتضاه أن يتحدد أداء المؤمن عند تحققه الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبية بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشيئ المؤمن عليه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٤٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٥

إذ كان الثابت أن الطاعنة قد تمسكت بصحيفة استئنافها بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها في وثيقة التأمين موضوع النزاع عند احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده الأول عن الأضرار التى لحقت بسيارته المؤمن عليها ، وإذ انتهى الخبير في تقريره إلى احتساب مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده الأول دون إعمال قاعدة النسبية وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بهذا التعويض معولاً في ذلك على هذا التقرير ودون أن يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٩١٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٦ لسنة ٢٢ قضائية دستورية الصادر بجلسة ٩ / ٦ / ٢٠٠٢ والقضية رقم ٢٣٥ لسنة ٢٥ قضائية دستورية والصادر بجلسة ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٤ والقضية رقم ١٢٢ لسنة ٢٨ قضائية دستورية والصادر بجلسة ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٩ بعدم دستورية المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى بعد أن أصبح البيان المحدد الوارد بالمادة ٦ من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ جزءاً لا يتجزأ منهما فيما تضمنته هذه النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من قصر أثار عقد التأمين في شأن جميع أنواع السيارات على الغير دون زوج قائد السيارة الأجرة أو مالكها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث ، أما إذا ثبت الحق في التعويض للمضرور بالوصف الذى انتهت إليه المحكمة سلفاً فإنه ينتقل إلى ورثته حتى إن كان من بين هؤلاء قائد أو مالك السيارة فيستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً عما أصاب هذا الوارث من ضرر شخصى بفقد مورثه . (٣) لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضدهم من الثانية حتى السابعة في التعويض المطالب به فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٩١٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه أو قانون أخر فإنه يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على استمرار القانون الأخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً ، وكانت المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى على السيارات المنطبق على واقعة الدعوى – قد أحالت في تحديد من يشملهم هذا التأمين في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ وإلى المادة السابعة فيمن لا يشملهم التأمين ، وكان إلغاء هذا القانون الأخير بقانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ لا أثر له على البيان الوارد بالمادتين السادسة والسابعة باعتبار ما ورد بها جزءاً لا يتجزأ من المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ يسرى بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٦٤٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٨

إذ كانت الطاعنة قد وجهت دعوى ضمان فرعية قبل المطعون ضدها الرابعة شركة التأمين للحكم بإلزامها بأن تؤدى لها ما عسى أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية استناداً إلى وثيقة التأمين عن مسئوليتها قبل الغير المبرمة بينهما وقدمت صورة من ملحق هذه الوثيقة رقم ٢١١١ أمام محكمة أول درجة ثابت بها أن مدة سريانها يبدأ ١ / ١ / ٢٠٠٣ وينتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٣ بما يغطى الحادث محل الدعوى الحاصل في ١٣ / ٨ / ٢٠٠٣ ، وإذ لم تجحد المطعون ضدها الأخيرة هذه الصورة الضوئية من ملحق الوثيقة ولم تطعن عليها بثمة مطعن ولم يثبت بالأوراق أنها دفعت بعدم تغطيتها للأضرار المطالب بها ومن ثم فإنها تحاج بها وتكون ملزمة بأداء التعويض المقضي به في الدعوى الأصلية للطاعنة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى الفرعية استناداً إلى أن الطاعنة لم تقدم أصل تلك الوثيقة فإنه يكون معيباً . ( بالخطأ في تطبيق القانون )

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٦٢١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد أجاز للمضرور اللجوء إلى الشركة المؤمن لديها لتسوية حقه قبلها ودياً إلا أن ذلك لا يلغى حقه في إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء للمطالبة بها كما لا يُعد شرطاً لقبول هذه الدعوى . (٦) وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه كان يتعين عليه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها والذى لم تقل كلمتها فيه حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٦٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه إذا ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى ورثته ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو بقي حياً .(٢)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٦٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر المادي هو المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله ، إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له ، وأن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التى كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ، ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر .(١)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٦٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٠

إذ كان البين من  المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث ، والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ، مملوكة للمطعون ضده بالمشاركة مع آخر ومن ثم فإن التأمين الإجباري عليها لا يغطي ما يلحق به بصفته المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث ، ولا يجوز له ، بحسبانه المالك ، أن يطالب المؤمن بتعويضه عما أصابه من ضرر مادي وأدبي نتيجة وفاة ابنه أثناء ركوبه السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الأخيرة بأن تؤدي التعويض عن الأضرار المادية والأدبية المقضي بهما للمطعون ضده فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون )(٥)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٦٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات المنطبقة على واقعة النزاع على أن” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة ٦ من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ “والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى السالف الذكر على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير أياً كان نوع السيارة ، مؤداه أن التأمين الإجباري الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لأحكام المادة ١١ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور المقابلة للمادة السادسة من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ ، هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به ، ومن ثم فإنه لا يغطي ما يلحق مالك السيارة من أضرار نتيجة الحادث الذى تكون هي أداته يستوي في ذلك أن يكون الضرر وقع عليه مباشرة أو وقع على غيره وارتد إليه . (٤)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٦٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٠

إذ كان طلب المطعون ضده بالتعويض الموروث إنما يستند إلى حق مورثه في التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته ، فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته وهو ما يجيز لهم الرجوع على الشركة الطاعنة بطلب التعويض الموروث عن وفاة مورثهم في حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها وإن كان ابن مالك السيارة لأن سبب التعويض هنا هو الميراث وليس الحادث المؤمن منه، ذلك أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وإذ كان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في المطالبة بالتعويض الموروث عن وفاة مورثه التي تسبب فيها الفعل الضار، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . ويضحى النعي عليه ( بالخطأ في تطبيق القانون بحسبانه مالك السيارة فلا يستفيد من التأمين ) في هذا الخصوص على غير أساس .(٣)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٧

المستقر عليه في قضاء محكمة النقض ذلك أن حق المضرور من حوادث السيارات ، في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين ، هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية ، والذى قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه ، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه في التعويض سوى شركة التأمين ، وهو ما هدف إليه المشرع ، من تقنين هذا النوع من التأمين

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٧

المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه لما كان محل حق المضرور واحداً ( المضرور من حوادث السيارات في التأمين الإجبارى من مخاطرها ) ، وهو اقتضاء التعويض الجابر للضرر ، وكان القانون قد أوجد له مدينين أحدهما المسئول عن الحقوق المدنية ، والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها ، وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة أيهما بالتعويض ، فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر ، ولكن إسقاطه لحقه قبل أيهما أو إبراءه لذمته لا يترتب عليه إبراء ذمة الآخر

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٧

المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن إسقاط المضرور من حوادث السيارات ( في التأمين الإجبارى من مخاطرها ) ، لحقه في التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية أو إبراءه لذمته ، لا يترتب عليه بالضرورة إبراء ذمة شركة التأمين المؤمن لديها ، من دين التعويض المستحق له

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين المضرورين وإن كان قد تصالحا مع قائد السيارة أداة الحادث ، وتنازلا عن حقوقهما المدنية قبله ، فإن أثر هذا التنازل لا يمتد إلى الشركة المطعون ضدها ( شركة التأمين ) ، وتظل ملتزمة بتعويض الطاعنين عن الأضرار التى حاقت بهما من السيارة المؤمن من مخاطرها لديها ، وقد خلت الأوراق مما يفيد استيفاءهما للتعويض من أى من المدينين به ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى ( بإلزام شركة التأمين المطعون ضدها وآخرين بأداء تعويض عن الأضرار الأدبية والموروثة الناجمة للطاعنين عن وفاة مورثهما خطأً من حادث سيارة مؤمن عليها طرفها ) لتنازل الطاعنين عن حقوقهما المدنية قبل قائد السيارة ، ومن ثم فإن هذا التنازل يمتد أثره إلى الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٨

إذ كانت النقابة الطاعنة – نقابة المهن الفنية التطبيقية – التى يمثلها الطاعن بصفته هى من أشخاص القانون الخاص طبقاً لقانون إنشائها رقم٦٧ سنة ١٩٧٤ ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة في حدود اختصاصها وميزانيتها المستقلة وقد خلا هذا القانون من النص صراحة على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها ، وكان لا يجديها التمسك بذلك الاعفاء – الوارد في المادة ٥٨ من القانون المشار إليه الأخير – التى جرى نصها على أن ” تعفى نقابة المهن الفنية التطبيقية والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة او أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها …. ” ذلك أن عبارة جميع الضرائب والرسوم المشار إليها في النص سالف البيان لا يدخل في مفهومها الرسوم القضائية باعتبار أن الأصل وجوب أدائها والاعفاء استثناء منها لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ويلزم أن يكون النص على الاعفاء صريحاً جازماً قاطعاً في الدلالة عليه , ويؤكد ذلك أن المشرع حين عمد إلى إعفاء بعض الأشخاص الاعتبارية من أداء الرسوم القضائية نص صراحة على هذا الاعفاء في قانون إنشائها أو القانون المتصل بعملها كما هو الحال في إعفاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى من الرسوم القضائية بنص المادة ١١ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ المعدل بالقانون ٦٠ لسنة ١٩٧٥ , وإعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة ١٣٧ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ في شأن التأمين الاجتماعى , ومن ثم فإن مفاد ما تقدم أن الاعفاء الوارد بالمادة ٥٨ من قانون إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية آنف البيان لا ينصرف إلى الرسوم القضائية الأمر الذى تكون معه النقابة الطاعنة ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان طعنها باطلاً . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أنها لم تودع في طعنها تلك الكفالة فمن ثم يتعين القضاء ببطلان الطعن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧١٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين وإن تصالحا مع قائد السيارة مرتكبة الحادث وتنازلا عن حقوقهما المدنية قبله إلا أن أثر هذا التنازل لا يمتد إلى الشركة المطعون ضدها وتظل ملتزمة بتعويضهما عن الأضرار التى حاقت بهما من حادث السيارة المؤمن عليها لديها , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى أن تصالحهما في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ينسحب أثره على الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧١٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٨

المستقر في قضاء محكمة النقض أنه لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور ، ومسئولية مالك السيارة أو قائدها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧١٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٨

المستقر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان محل حق المضرور( المضرور من حوادث السيارات في التأمين الإجبارى من مخاطرها ) واحدا , وهو اقتضاء التعويض الجابر للضرر , وكان القانون قد أوجد له مدينين أحدهما المسئول عن الحقوق المدنية والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها , وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة أيهما بالتعويض فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر , ولكن إسقاطه لحقه قبل أيهما أو إبراءه لذمته لا يترتب عليه إبراء ذمة الآخر.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧١٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٨

المستقر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات المنطبق على الواقعة محل النزاع يستطيع بمقتضاها المضرور من الحادث الذى يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة لهذا الحادث , فكل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبى , وسواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره , وسواء كان هو المتولى حراستها أم غيره .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٢٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ” ١٦ ” بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال مما يتعين معه الامتناع عن تطبيق هذا النص على واقعة النزاع ولو كانت سابقة على صدور  بعدم دستورية ونشره بالجريدة الرسمية لعدم صلاحيته في ترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٥٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الفعل الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم جريمة وأن المؤمن له مسئول عن الحقوق المدنية عنه وأن المحاكمة الجنائية انتهت في يوم ٧ / ١ / ١٩٩٧ فإن التقادم الثلاثى المسقط لحق المضرور في الرجوع على المؤمن يبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا  باتاً في ٨ / ٣ / ١٩٩٧ وإذ كانت الدعوى المطروحة قد رفعت بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٠ فإنها تكون قد أقيمت بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة  الجنائي باتاً ويكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم محتسباً إياه من تاريخ علم المطعون ضدهم بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٠ باسم الشركة المؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٥٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن جهل المضرور بحقيقة المؤمن لديه لا يمكن عده من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة ٣٨٢ من القانون المدنى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٥٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض– إنه ولئن كان للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها تأمينياً إجبارياً أن يرجع – طبقاً لأحكام القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من القانون مباشرة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٥٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٤

إن دعواه ( المضرور) قبل المؤمن تخضع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى والذى يبدأ سريانه بمدته من تاريخ وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له إلا أن سريان هذا التقادم يقف – إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة – طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا منذ صدور  النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٥٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المراد بالعلم المشار إليه في الفقرة الثانية ( ب) من المادة ٧٥٢ من القانون المدنى والذى يعتد به لبدء سريان التقادم هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الحادث فلا يغنى مجرد وقوعه عن ثبوت العلم به اعتباراً بأن عدم إقامة المضرور دعوى التعويض خلال تلك المدة ينطوى على تنازل عن الحق فيه ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب صاحب الشأن وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الحادث ، وهى في هذا تختلف عن دعوى التعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٩

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ” ١٦ ” بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر أثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات – غير الخاصة – على الغير والركاب دون العمال ، وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين من عمال السيارة النقل مرتكبة الحادث ” تباع ” ومن ثم تنصرف إليه آثار عقد التأمين وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن مورث الطاعنين لا يستفيد من وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث باعتباره عمالها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين , وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما صرحت المذكرة الايضاحية للقانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن  في الدعوى الجنائية التى أقيمت على مقارف الفعل الضار المسبب للضرر في القضية رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٢ جنح ٠٠ قد صدر غيابياً بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٩٣ وأعلن للمتهم في ١٦ / ٩ / ١٩٩٦ ولم يطعن عليه وأضحى هذا  الجنائي باتاً بانقضاء مواعيد الطعن المقررة للمحكوم عليه والتى بانتهائها يبدأ ميعاد سريان التقادم للدعوى المدنية التى يحق للمضرورين تحريكها للمطالبة بالتعويض الجابر للضرر الذى حاق بهم ولم يثبت من الأوراق أن قام المطعون ضدهم بالإدعاء المدنى للمطالبة بتعويض مؤقت في الجنحة أمام المحكمة الجنائية , وتقاعسوا عن إقامة دعواهم للمطالبة بالتعويض قبل الطاعن بصفته حتى تاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٠٠ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية بانتهاء المحاكمة الجنائية فيها حسبما سلف مما يكون قد سقط حقهم في إقامة دعوى التعويض قبل الطاعن بصفته – الشركة الطاعنة – بالتقادم الثلاثى عملاً بالمادة ٧٥٢ مدنى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٣٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

إذ كان هناك ارتباط وثيق بين مركز الشركة الطاعنة – المؤمن لديها – وبين المطعون ضده الأخير – المؤمن – الذى ألزمه  المطعون فيه مع الطاعنة بالتعويض بالتضامم مغفلاً حجية  الجنائي القاضى ببراءة قائد السيارة لثبوت خطأ الغير ، وكان لا يستقيم عقلاً نقض  المطعون فيه بالنسبة للشركة الطاعنة وبقاؤه بالنسبة للمطعون ضده الأخير ، فإن نقضه بالنسبة للأولى يستتبع نقضه بالنسبة للثانى ولو لم يطعن فيه .(

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٣٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

إذ كان هناك ارتباط وثيق بين مركز الشركة الطاعنة – المؤمن لديها – وبين المطعون ضده الأخير – المؤمن – الذى ألزمه  المطعون فيه مع الطاعنة بالتعويض بالتضامم مغفلاً حجية  الجنائي القاضى ببراءة قائد السيارة لثبوت خطأ الغير ، وكان لا يستقيم عقلاً نقض  المطعون فيه بالنسبة للشركة الطاعنة وبقاؤه بالنسبة للمطعون ضده الأخير ، فإن نقضه بالنسبة للأولى يستتبع نقضه بالنسبة للثانى ولو لم يطعن فيه .(

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٣١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٣

المقرر وعلى ما انتهت إليه الهيئة ( الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ) أنه لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور ، ومسئولية مالك السيارة أو قائدها ، ومن ثم فإن دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين ، ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئ عن خطئه فحسب ، بل باعتبارها مدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد التأمين ، ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو غيره في دعواه المباشرة قبل شركة التأمين ، ومع التسليم بأن التأمين من مخاطر السيارات فيما يخص العلاقة بين الشركة المؤمن لديها وبين المؤمن له مالك السيارة هو تأمين من المسئولية المدنية التى قد تشغل ذمته من تلك المخاطر ، ومؤدى ذلك أن حق المضرور من حوادث السيارات ، في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين ، هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية ، والذى قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه ، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه في التعويض سوى شركة التأمين ، وهو ما هدف إليه المشرع ، من تقنين هذا النوع من التأمين .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٣١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض إن المشرع قد أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع يستطيع بمقتضاها المضرور من الحادث ، الذى يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها ، الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة لهذا الحادث (١) ، فكل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور ، أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبى ، وسواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو المتولى حراستها أو غيرهما .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٣١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٣

المقرر وعلى ما انتهت إليه الهيئة ( الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها ) أن لما كان محل حق المضرور ( المضرور من حوادث السيارات في التأمين الإجبارى من مخاطرها ) واحداً ، وهو اقتضاء التعويض الجابر للضرر ، فقد أوجد له القانون مدينين أحدهما المسئول عن الحقوق المدنية ، والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها ، وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة أيهما بالتعويض ، فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر ، ولكن إسقاطه لحقه قبل أيهما أو إبراءه لذمته لا يترتب عليه إبراء ذمة الآخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٣١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٣

وإذ كان  المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى (دعوى التعويض) على سند من أن تنازل الطاعنين في الدعوى الجنائية عن حقوقهما المدنية المترتبة على الحادث قبل قائد السيارة أداة الحادث المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها يترتب عليه أن تبرأ ذمة الأخيرة , رغم أن هذا التنازل لا يمتد أثره إليها وتظل ملتزمة بتعويض الطاعنين عن الأضرار التى اصابتهما من جراء الحادث , فإن  يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث مدى تحقق مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض المطالب به وهو ما يعيبه كذلك بالقصور .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٣٦٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض إن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يدل على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة ، وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٣٦٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرورين هو بثبوت وقوع الحادث في نطاق سريان تلك الوثيقة ( وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات ) وبالتالى فإن مجرد سداد الضريبة الخاصة بالمركبة عن مدة تالية لإنتهاء وثيقة التأمين لا يعنى بطريق اللزوم إنها مؤمن عليها لدى الشركة ذاتها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٣٦٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١١

إذ كان البين من شهادة البيانات الصادرة من قسم المرور المختص والمقدمة في الدعوى أن السيارة أداة الحادث وتحمل رقم ٩٢٩٦ أجرة قليوبية كان مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة بوثيقتى تأمين الأولى من ١٩ / ٤ / ٢٠٠٢ حتى ٦ / ١١ / ٢٠٠٢ وهى شاملة الثلاثين يوماً التالية لنهاية المدة المؤداة عنها الضريبة والثانية من ١١ / ١١ / ٢٠٠٢ حتى ١٠ / ١١ / ٢٠٠٣ ولا تغطيان الحادث الحاصل في ١٠ / ١١ / ٢٠٠٢ فإن  المطعون فيه إذ خلُص مع ذلك إلى أن الحادث قد وقع خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء مدة الوثيقة الأولى في ٦ / ١١ / ٢٠٠٢ رغم أن هذا التاريخ يشمل الثلاثين يوماً المشار إليها وأن سداد الضريبة عن تلك المدة لا يعنى بطريق اللزوم أن السيارة مؤمن عليها وقت الحادث لدى الشركة الطاعنة ورتب  على ذلك قضاءه بإلزامها بمبلغ التعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٣٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ” ١٦ ” بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصى آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من عمال السيارة النقل مرتكبة الحادث ومن ثم تنصرف إليه أثار عقد التأمين وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان .(٢) و إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى التعويض استناداً إلى أن مورث الطاعنين كان من عمال السيارة النقل فلا تشمله التغطية التأمينية الأجبارية فإنه يكون قد اخطأ تطبيق القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٩٧٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تأمين أصابات العمل يختلف في أحكامه ومبناه عن باقى أنواع التأمينات الواردة في القانون ولان هذا التأمين يواجه أخطار العمل فإن مناط سريانه هو قيام علاقة العمل ووقوع الاصابة خلالها لذلك فإنه لما كان يسمح الحاق العامل بالعمل في القطاع الخاص بعد سن الستين فإنه يجب التأمين عليه في تأمين إصابات العمل بعد هذا السن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٦٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث ، وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين فلو لم يكن هذا العقد قائما لما دفع المؤمن هذا المبلغ رغم وقوع الحادث ، وبالتالى فلم يكن من سبيل لأن يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول إلا عن طريق الحوالة أو الحلول الاتفاقى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٦٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حلول شركة التأمين محل المؤمن له في الرجوع إلى الغير المسئول عن وقوع الضرر بما دفعته من تعويض عن هذا الضرر إلى المؤمن له ، إنما تستعمل حق المؤمن له في الرجوع على المسئول عن الضرر المشمول بالتأمين والدعوى التى تقيمها شركة التأمين في هذه الحالة هى ذات دعوى المؤمن له قبل الغير المسئول عن الضرر ، وهى إما أن يكون أساسها المسئولية العقدية إذا كانت هناك علاقة عقدية بين المؤمن له وبين المسئول عن الضرر ، أو أساسها المسئولية عن الفعل الضار إذا لم تكن بينهما علاقة عقدية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٥٦٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ حكمها في القضية رقم ١٠٩ سنة ٢٥ ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٦ بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ومن ثم أصبح هذا النص القانونى في تلك الخصومة والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر  بالجريدة الرسمية مما مؤداه انصراف آثار عقد التأمين الإجبارى إلى العمال على السيارة ، وإذ كان الثابت من الأوراق ومن محضر الجنحة سند الدعوى بأقوال المطعون ضده الثانى قائد السيارة مرتكبة الحادث بأن مورث المطعون ضدها “أولاً” يعمل تباعاً على تلك السيارة وأخذ بذلك  المطعون فيه وقضى برفض الدعوى بالنسبة لشركة التأمين الأهلية – المطعون ضدها ثالثاً – استناداً لنص المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى والمقضى بعدم دستوريتها على ما سلف بيان والذى لا يجوز تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض بما لازمه انتفاء السيد القانونى للحكم المطعون فيه بشأن ذلك ومن ثم يضحى قضاءه معيباً.(٧)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٥٦٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٢

المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد اصدرت حكمها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ سنة ٢٥ ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٦ بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة – على الغير والركاب دون العمال – ومن ثم تنصرف إليهم آثار عقد التأمين وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض المشرع في القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ استبدل في المادة الثامنة منه والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ التعويض الذى كانت تلتزم شركات التأمين بأدائه للمضرور من الحادث وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون السابق رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بمبلغ تأمين ثابت قدره ٤٠,٠٠٠ جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، ونسب مُستحقه من هذا المبلغ عن الإصابات التى تُثبت الجهات الطبية المختصة أنه تخلف عنها عجز جزئى مستديم وفقاً لنسب العجز الواردة بالجدول المرافق لللائحة التنفيذية السالف ذكرها ، أو لتلك النسبة التى يحددها الطبيب المعالج عن الإصابات التى لم يرد لها ذكراً بالجدول المذكور والمعتمدة من القومسيون الطبى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٧

إذ الحادث محل التداعى باعتباره الواقعة المنشئة للضرر محل الالتزام والتى اكتمل المركز القانونى للمضرورين منه ، وقع بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٠٨ في ظل سريان قانون التأمين الجديد ، بما لازمه أن يجرى إعمال الأحكام المستحدثه بموجب هذا القانون على تلك الواقعة محل النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا الظر وقضى استناداً لأحكام القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ للمطعون ضدهما أولاً بمبلغ ستون ألف جنيه تعويضاً بأنواعه عن وفاة مورثهما متجاوزاً الحد الأقصى لمبلغ التأمين المحدد بالقانون الجديد عن حالة الوفاة وهو أربعون الف جنيه ، وللمطعون ضده ثانياً بتعويض قدره ثلاثة الأف جنيه عن إصابة نجله دون أن يستظهر ما إذا كانت تلك الإصابة قد تخلف عنها عجزاً كلياً أو جزئياً ونسبته إن كان وصولاً إلى ما إذا كان يستحق عنها مبلغ تأمين وفقاً لما ورد باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان من عدمه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، وفى المادة من القانون يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من مالك السيارة أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت بداية العمل بهذا القانون . بما مفاده اتجاه قصد الشارع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت مما حصله  الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧ حتى ١٦ / ٥ / ٢٠٠٨ , ومن ثم فإنه ولئن كانت وفاة مورث المطعون ضده الأول حدثت في ٣ / ١ / ٢٠٠٨ , فإنها تخضع لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إعمالاً لوثيقة التأمين باعتبارها سارية في تاريخ الحادث , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر , فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٧١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢١

مفاد نصوص المواد ١٤٧ , ٧٤٧ , ٧٥١ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن العقد قانون المتعاقدين ، فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٧١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد التأمين بصفة عامة يحدد محل الالتزام المؤمن بالمبلغ المنصوص عليه في العقد , وينصب على خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغى المؤمن له تأمينه منه ، ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ (التأمين ) للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه , وذلك وفق المبلغ المتفق عليه دون تجاوز له .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٧١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢١

إذ كان البين من الأوراق مما سجله  المطعون فيه أن وثيقة التأمين رقم …. المرفق صورتها بتقرير الخبير قد تضمنت في البند الخاص بتحديد المسئولية أن الحد الاقصى لمسئولية الشركة الطاعنة بالنسبة للفقرة (٥) من البند الاول من الفصل الثانى من أية مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد مبلغ عشرة الاف جنيه , مما مفاده عدم مسئولية الشركة الطاعنة إلا في حدود هذا المبلغ دون زياده تنفيذاً لاتفاقهما الوارد بوثيقة التأمين بحسبانه القانون المعتبر في هذا الشأن من حيث الخطر المؤمن منه ومدته ومبلغ التأمين , وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك والزم الشركة الطاعنة بمبلغ أُنى عشر الف وخمسمائة جنيه متجاوزاً الحد الاقصى المشار إليه فإته يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٧٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ١٨ ، ١٩ من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية في ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له و تابعه وحدهما و إنما يمتد التزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له و لغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها ، و في هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٧٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٢٣١ )

النص في المادة ١٥ من القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل يدل على أن المشرع حدد الحالات التى ينتهى فيها حق المستحق في المعاش ومن بينها الوفاة فإذا توفى المستحق انتهى استحقاقه للمعاش فلا ينتقل بالإرث إلى أحد آخر ، ذلك لأن معاش المستحق حق شخصى ولا يعتبر تركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن والدة المطعون ضدها لم تكن صاحبة معاش أو مؤمن عليها وإنما كانت تصرف معاش زوجها – والد المطعون ضدها – كمستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠ – دون المطعون ضدها التى لم تستحق معاش عن والدها – وقد توفيت بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٩٨٧ ومن ثم ينتهى استحقاقها للمعاش ولا ينتقل بالإرث إلى المطعون ضدها فلا تستحق معاشاً عنها . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالمعاش عن والدتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٢٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التأمين طبقاً للمادة٧٤٧ من القانون المدنى عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال …. نظير قسط أو أية منفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٠٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بإنقضائها بسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٠٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مقتضى المادة ١٨ من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة الدائرتين المدنية والجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى وان هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٠٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة جنح مستأنف المنصورة قضت في الاستئناف رقم …….. لسنة ١٩٩٤ بجلسة ١١ / ١٠ / ١٩٩٤ والمقام من المتهم الأول …………….. بالاكتفاء بتغريمه ، وفى استئناف المتهم الثانى ……. رقم ……… لسنة ١٩٩٥ بجلسة ١٤ / ١١ / ١٩٩٥ بالاكتفاء أيضاً بتغريمه ومن ثم يكون استئنافه قد قطع تقادم الدعوى الجنائية للأول وبفوات ميعاد الطعن بالنقض في ١٤ / ١ / ١٩٩٦ يبدأ من اليوم التالى ميعاد تقادم الدعوى المدنية وإذ أودعت صحيفتها قلم كتاب المحكمة في ٢٨ / ٦ / ١٩٩٨ فإنها تكون قد أقيمت قبل مضى مدة تقادمها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتد في حساب بداية مدة تقادم الدعوى المدنية من تاريخ صدور  الجنائي قبل المتهم الأول ……..فى١١ / ١٠ / ١٩٩٤ ورتب على ذلك قضاءه بسقوطها بالتقادم الثلاثى واطّرح أثر انقطاع الإجراءات في الدعوى الجنائية قبل المتهم الثانى …………وفى مدة حساب انقضاء الدعوى الجنائية لهما وبالتالى بداية تقادم الدعوى المدنية فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٠٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ” بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات ” دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وإذ كان الحق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٦٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض انة إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم إبان سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبه المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٦٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن  المعتبر حضورياً في حقيقته حكم غيابى ولا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية في الجنح طبقاً للمادتين ١٥ , ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٦٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مقتضى المادة ١٨ من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى وأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٦٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع انشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ” بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ” للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين إذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٦٠٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة جنح ثان الزقازيق قضت بتاريخ ١١ / ٥ / ١٩٩١ غيابياً بحبس كل واحد منهما ستة أشهر , فعارض المطعون ضده الأول في هذا القضاء بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٩٩٢ فقضت المحكمة بتعديل  الغيابى بالاكتفاء بتغريمه مبلغ مائة جنيه فاستأنف هذا  بالاستئناف رقم ………. لسنة ١٩٩٢ جنح مستأنف الزقازيق وبتاريخ ١٥ / ١٢ / ١٩٩٢ قضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بتأييد  المستأنف وإذ خلت الشهادة الصادرة من القلم الجنائي لنيابة الزقازيق الكلية مما يفيد إعلانه فإن هذا  لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية في الجنح بالنسبة لهما طبقاً للمادتين ١٥ , ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم تكون هذه الدعوى قد انقضت في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٥ وهو التاريخ الذى من اليوم التالى له يبدأ سريان التقادم الثلاثى لدعوى الطاعنة المباشرة قبل شركة التأمين وإذ أقامت دعواها في ٨ / ١ / ١٩٩٧ فإنها تكون قد أقيمت قبل سقوط الحق في رفعها ، ولما كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد في حساب بداية مدة تقادم الدعوى المدنية من تاريخ صدور  الجنائي الغيابى قبل المطعون ضده الثانى ومن تاريخ صدور  الحضورى الاعتبارى قبل المطعون ضده الأول من محكمة الجنح المستأنفة ملتفتاً عن أثر انقطاع الإجراءات التى اتخذها المطعون ضده الأول في الدعوى الجنائية على مركز المطعون ضده الثانى وفى مدة حساب انقضاء الدعوى الجنائية لهما وبالتالى في مدة انقضاء دعوى الطاعنة المباشرة قبل المطعون ضدها الثالثة وشركة مصر للتأمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٤٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٤

المستقر في قضاء محكمة النقض أنه لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور ، ومسئولية مالك السيارة أو قائدها ، ومن ثم فإن دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئ عن خطئه فحسب ، بل باعتبارها مدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد التأمين ، ومؤدى ذلك وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة لمحكمة النقض أن حق المضرور من حوادث السيارات ، في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين ، هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية ، والذى قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه ، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه في التعويض سوى شركة التأمين .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٤٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٤

المستقر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع يستطيع بمقتضاها المضرور من الحادث الذى يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة هذا الحادث ، فكل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبى وسواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره ، وسواء كان هو المتولى حراستها أم غيره

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٤٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٤

المستقر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان محل حق المضرور( المضرور من حوادث السيارات في التأمين الإجبارى من مخاطرها ) واحداً ، وهو اقتضاء التعويض الجابر للضرر ، وكان القانون قد أوجد له مدينين أحدهما المسئول عن الحقوق المدنية ، والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها ، وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة أيهما بالتعويض ، فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر ، ولكن إسقاطه لحقه في التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية أو إبراءه لذمته ، لا يترتب عليه بالضرورة إبراء ذمة شركة التأمين المؤمن لديها

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٤٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر بما فيهم الطاعن الأول قبل بلوغه سن الرشد وإن تصالحت مع قائد السيارة مرتكبة الحادث والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها وتنازلت عن حقوقها المدنية قبله وذلك حسبما حصله  المطعون فيه إلا أن هذا التنازل لا تستفيد منه شركة التأمين المطعون ضدها وتظل هى ملتزمة بتعويض الطاعنين عن الأضرار التى حاقت بهما من الحادث المؤمن منه لديها . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً إلى امتداد هذا التنازل للشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٨٤٧ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها  الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائياً في الدعويين واحدة لم تتغير.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٧١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٨٤٧ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كانت المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في قانون لا حق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد أكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة والتى أكتمل بها المركز القانونى وليست بوقت المطالبة به.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٨١٦ )

إذ كان البين من الأوراق أن الواقعة المنشأة لهذا الالتزام وهى الحادث الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم قد تمت بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠٠٧ وذلك بعد سريان القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ سالف الذكر فإن للمطعون ضدهم المضرورين الإفادة مما يرتبه عقد التأمين الإجبارى على السيارة من آثار حتى ولو كان مورثهم من عمال السيارة ، وقد كان المشرع قد نظم التأمين الإجبارى على السيارات بموجب القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ والذى كان يحدد الحالات التى تغطى فيها الوثيقة الأضرار الناشئة عن تلك الحوادث حيث كان يقصر آثار عقد التأمين في شأن أنواع السيارات – غير الخاصة – على الركاب والغير دون العمال قبل القضاء بعدم دستورية المادة الخامسة منه ومن ثم أصبح من المسلم به بعد صدور القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ سالف الذكر أن عمال السيارة النقل وورثتهم يفيدون من التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع بالضوابط والحدود المبينة به ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ لم يخالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم الأربعة الأول بالتعويض عن وفاة مورثهم حال عمله تبّاعاً على السيارة ، فإنه يكون قد أصاب فيما انتهى إليه في هذا الخصوص ولا يغير من ذلك ما تتحدى به الطاعنة من أن مورث المطعون ضدهم كان قائد السيارة آداه الحادث إذ أن ذلك سبباً جديداً لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

إنه لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجاه المضرور ، و مسئولية مالك السيارة أو قائدها ، و من ثم فإن دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين ، ليس باعتبارها مسئولة عن دين المسئول عن الحقوق المدنية الناشئ عن خطئه فحسب ، بل باعتبارها مدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد التأمين ، ومن ثم لا يلزم اختصام المضرور لمالك السيارة أو غيره في دعواه المباشرة قبل شركة التأمين ، ومع التسليم بأن التأمين من مخاطر السيارات فيما يخص العلاقة بين الشركة المؤمن لديها و بين المؤمن له مالك السيارة هو تأمين من المسئولية المدنية التى قد تشغل ذمته من تلك المخاطر ، ومؤدى ذلك أن حق المضرور من حوادث السيارات ، في اقتضاء حقه في التعويض من شركة التأمين ، هو حق مستقل عن حقه في اقتضاء ذلك التعويض من المسئول عن الحقوق المدنية ، و الذى قد يتعذر التعرف عليه أو الوصول إليه ، فلا يبقى من سبيل أمام المضرور للحصول على حقه في التعويض سوى شركة التأمين ، و هو ما هدف إليه المشرع ، من تقنين هذا النوع من التأمين .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

المقرر – و على ما انتهت إليه الهيئة ( الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية و غيرها ) – أن إسقاط المضرور من حوادث السيارات ( في التأمين الإجبارى من مخاطرها ) ، لحقه في التعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية أو إبراءه لذمته ، لا يترتب عليه بالضرورة إبراء ذمة شركة التأمين المؤمن لديها ، من دين التعويض المستحق له .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

لما كان محل حق المضرور ( المضرور من حوادث السيارات في التأمين الإجبارى من مخاطرها ) واحداً ، و هو اقتضاء التعويض الجابر للضرر ، وكان القانون قد أوجد له مدينين أحدهما المسئول عن الحقوق المدنية ، و الآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها ، و أعطى للمضرور الخيار في مطالبة أيهما بالتعويض ، فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر ، و لكن إسقاطه لحقه قبل أيهما أو إبراءه لذمته لا يترتب عليه إبراء ذمة الآخر .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول – المضرور – وإن تصالح مع المطعون ضده الثانى – قائد السيارة أداة الحادث – و تنازل عن حقوقه المدنية قبله ، و من ثم فإن أثر هذا التنازل لا يمتد إلى الشركة الطاعنة و تظل ملتزمة بتعويض المطعون ضده الأول عن الأضرار التى حاقت به من الحادث المؤمن عليه ( إجبارياً ) لديها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١ – صفحة ٧ )

إن المشرع قد أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ – بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات المنطبق على واقعة النزاع – يستطيع بمقتضاها المضرور من الحادث ، الذى يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها ، الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة لهذا الحادث، فكل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور ، أن يثبت نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها لديها مع انتفاء السبب الأجنبى ، وسواء كان طالب التأمين هو المسئول عن الحادث أو غيره ، وسواء كان هو المتولى حراستها أم غيره .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٤١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى على ذات العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح دين التعويض مستحق الأداء عملاً ب العامة الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى ما لم يتمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند ( ب ) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ سالفة الذكر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٤١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

أنه المقرر في قضاء محكمة النقض إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور  البات أو بانقضائها لسبب آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٤١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

إذ كان الثابت من الأوراق ومن  المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم قد وقع في يوم ١٨ / ٧ / ٢٠٠٠ وفيه توفى المورث ولم يتمسك الورثة بعدم علمهم بوقوعه في هذا التاريخ ، فإنه ومنذ هذا اليوم يكون لهم كأصل الحق في مباشرة دعواهم المباشرة قبل الطاعنة ويبدأ عنده سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى إلا أنه لما كان هذا العمل غير المشروع قد شكل جنحة قيدت ضد المورث قائد السيارة المتسببة في الحادث انقضت فيها الدعوى الجنائية بتاريخ ١٨ / ٧ / ٢٠٠٠ وعلى ما سلف عملاً بالمادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بوفاة المتهم في هذا التاريخ فإنه ومن اليوم التالى له يبدأ سريان التقادم الثلاثى أنف الذكر لدعوى التعويض . وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٠٥ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على إنقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد رفعت بعد سقوط الحق في رفعها . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعمل في حق الشركة الطاعنة أحكام تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المبينة في المادة ١٧٢ من القانون المدنى والخاصة برجوع المضرور على المسئول عن الضرر وخلص إلى رفض دفعها بتقادم الدعوى لعدم ثبوت علم الورثة أمام المحكمة بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه قبل أكثر من ثلاث سنوات سابقة على رفع دعواهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٤١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التقادم ( تقادم دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن ) تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٨٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٠

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى ( بطلب إلزامها بالتعويض عن إصابة المطعون ضده في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها ) قبلها لأن الحادث وقع بتاريخ .. / .. / …. بعد انتهاء المدة التى تغطيها الوثيقة في ١١ / ٦ / ١٩٩٦ وهو ما أيدته شهادة البيانات المقدمة من المطعون ضده والثابت بها أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها في الفترة من .. / .. / …. حتى .. / .. / …. بما مفاده إنها لا تغطى الحادث الذى وقع في .. / .. / …. ، وكان  المطعون فيه قد رفض الدفع

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٨٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض إن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يدل على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة ، وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٨٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرورين هو ثبوت وقوع الحادث في نطاق سريان تلك الوثيقة ( وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات ) وبالتالى فإن مجرد سداد الضريبة الخاصة بالمركبة عن مدة تالية لانتهاء وثيقة التأمين لا يعنى بطريق اللزوم إنها مؤمن عليها لدى الشركة ذاتها . (٢)

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٢١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب بدأ تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدوره هذا  ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه ، إلا أن ذلك  يعتبر استثناءاً من الأصل في أن الأجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه ، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الأجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده ، مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن  الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفاً في هذا  ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه حقه في التعويض قيل المؤمن لديه خاضعاً للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٢١٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٨

إذالثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهم الثلاثة الأول بالتقادم الثلاثى إلا أن  المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على صدورحكم بالتعويض المؤقت في الجنحة رقم ….. لسنة ١٩٩٦ مركز دسوق وإستئنافها رقم …. لسنة ١٩٩٨ مستأنف دسوق يترتب عليه تغير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضدهم في التعويض قبل المؤمن لديه فلا يتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا  رغم أن أى من المطعون ضدهم سالفى الذكر لم يكن طرفاً في ذلك  وذلك على ما يبين من الصورة الرسمية للإعلان بالدعوى المدنية في تلك الجنحة لكل من الشركة الطاعنة والمطعون ضده الرابع والمعلنة في ٣ ، ١٥ / ١٠ / ١٩٩٦ ومن ثم فلا يستفيد أى منهم من هذا  في قطع التقادم السارى ضده وإذ أقام الطاعنون دعواهم بصحيفة أودعت في ٤ / ٢ / ٢٠٠٨ وبعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء محاكمة المسئول جنائياً المطعون ضده الرابع بصدور حكم بإدانته والذى صار باتاً في ١٨ / ٣ / ١٩٩٨ بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم الثلاثة الأول في التعويض بالتقادم الثلاثى فإنه يكون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشر سنه من وقت صدور هذا  ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً فيه ، إلا أن ذلك  يعتبر استثناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن  الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنه على من كان منهم طرفاً في هذا  ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفاً فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعا للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائياً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٨

إذ كان  المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى لمرور ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية في ٢٠ / ٤ / ٢٠٠٢ على سند من أنه صدر للمضرورين حكم نهائى بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية يترتب عليه بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور  فإنه يكون بذلك قد افترض أن  بالتعويض المؤقت قد صدر لصالح المطعون ضدهم جميعاً من المحكمة الجنائية مع أن  الصادر فيها قد خلا من بيان أسم من أدعى مدنياً ومن تحديد من قضى له به وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على ذلك، بل أن الطاعنة قررت بطعنها الماثل أنه إنما أقيم من المطعون ضده الثانى دون باقى المطعون ضدهم ، وقدمت رفق طعنها صورة رسمية من صحيفة الإدعاء المدنى المشار إليه تفيد ذلك ، وإذ رتب  على صدور  بالتعويض المؤقت أثره في انقطاع التقادم وبدء تقادم جديد مدته خمس عشره سنه دون أن يتحقق من أن  صدر لصالح المطعون ضدهم جميعاً أو لواحد منهم حتى يمكن إعمال حجيته في دعواهم اللاحقة في التعويض الكامل أو محاجة الآخرين بسند علمهم محدث الضرر وشخص المسئول عنه ، فإنه يكون معيباً( بالخطأ في تطبيق القانون ) فيما قضى به من تعويض للمطعون ضدهم عدا الثانى.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى في عقد التأمين ضد السرقة ليستحق المؤمن له مبلغ التأمين مجرد تحقق إختفاء الأشياء المؤمن عليها وإنما يتعين على المؤمن له أن يثبت أن هذه الأشياء قد أختفت بسرقتها ، وإذ كان إعمال مبدأ حسن النية في عقد التأمين ضد السرقة يستوجب عدم التشدد مع المؤمن له ، فلا يتطلب منه أن يقدم دليلاً يقينياً على وقوع الحادث لصعوبة ذلك في بعض الحالات إذ كانت السرقة مما لم يقم عليها دليل مادى ينبئ عنها ، وعلى تقدير أن الوقت قد لا يتسع لتقديم هذا الدليل ، إلا أن هذا لا يمنع من ناحية أخرى من وجوب مبادرة المؤمن له بالتبليغ وأن يكون دقيقاً فيما يقدمه من بيانات وأن يكون ما أبلغ عنه قريباً إلى التصديق لتتخذ محكمة الموضوع من مسلكة سنداً لتكوين عقيدتها بشأن صحة وقوع الحادث المبلغ عنه وذلك حماية للمؤمن الذى يتعرض بسبب تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة إلى تأمين مخاطر وهمية مما يضعف من مقدرته على مواجهة المخاطر الحقيقية والتى تحدث لسائر المؤمن لهم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض إن الأثر الناقل للاستئناف وحسبما توجبه المادة ٢٣٣ من قانون المرافعات أن يجعل الدفع أو أوجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية للفصل فيه بمجرد رفع الاستئناف بغير حاجة إلى إعادة ترويده أمامها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٢

إذ كانت الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بإنتفاء شروط إستحقاق مبلغ التأمين على سند من عدم معقولية واقعة السرقة ، وأنه بفرض صحتها فإنها أنطوت على إخلال جسيم بالشروط العامة الواردة بالوثيقة وإهمالاً متعمداً من قبل المؤمن له ( المطعون ضده الثانى ) والمطعون ضده الأول بصفته وهو ما لا تلتزم الشركة الطاعنة بتغطيته وفقاً للبندين ٥ ، ١٥ من وثيقة التأمين ومسترله على ذلك بتركهما المعدة المؤمن عليها دون حراسة في مكان غير آمن دون إبلاغ عن واقعة سرقة أجزاء منها ثم سرقة باقى أجزائها فيما بعد إلا بعد ثمانية أشهر ، وكان  المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف والذى لم يثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً ولم يعن ببحثه وتمحيصه وقوفاً على مدى صحته وأثر ذلك إن كان على إلتزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ التأمين حال أنه دفاع جوهرى قد يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٦٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٨

إذ كان البين من الأوراق أن  الجنائي الصادر في القضية رقم …… لسنة ١٩٩٨ جنح إبشواى قضى ببراءة قائد السيارة رقم …… أجرة الفيوم من تهمة إصابة المطعون ضده بصفته خطأ ، وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر تأسيساً على تضارب أقوال المطعون ضده ووالدة المجنى عليه في تحديد رقم السيارة مرتكبة الحادث وخلو الأوراق من دليل كاف على ذلك وصار هذا  باتاً لعدم الطعن عليه فحاز قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص ، وإذ كان قيام الدليل على أن تلك السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة هى التى ارتكبت الحادث لازماً للفصل في الدعوى الجنائية المرفوعة قبل المتهم ، وهو ذات الأساس في دعوى التعويض الحالية المستندة إلى المسئولية الشيئية والتى يلزم لقيامها ثبوت تدخل السيارة أداة الحادث تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر بما لازمه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما قضى به  الجنائي في هذا الأساس المشترك بين الدعويين ، وهو عدم ثبوت تدخل السيارة قيادة المتهم تدخلاً إيجابياً في وقوع الحادث ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأهدر حجية  الجنائي سالف البيان وقضى بأحقية المطعون ضده عن نفسه وبصفته في التعويض على سند من ثبوت أركان المسئولية الشيئية فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٨٦٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٨

المقرر أن مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ١٠٢ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن  الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية قبل الكافة أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق عليه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٨٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٢

إذ كان الثابت مما حصله  المطعون فيه ، أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بموجب وثيقة تأمين سارية في تاريخ الحادث ، إذ أنها أبرمت بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٧ ، قبل سريان القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ المعمول به اعتباراً من تاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ ، ومن ثم فإنه ولئن كانت وفاة مورث المطعون ضدهم قد حدثتبتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠٧ ، إلا أنها تخضع لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إعمالاً لوثيقة التأمين سالفة الذكر ، وإذ طبق  المطعون فيه هذا القانون الأخير على الدعوى الماثلة في قضائه بالتعويض للمطعون ضدهما ، فإنه يكون وافق صحيح القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٨٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٢

المقرر أنه طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أُبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد الشارع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٨٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٢

النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، وفى المادة (٣) من القانون يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من مالك السيارة أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت بداية العمل بهذا القانون . بما مفاده اتجاه قصد الشارع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٥

إن المادة الثامنة من هذا القانون( القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ) قد حددت في فقرتها الثانية مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين بأربعين ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، كما حددت مقداره في حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز ، وأجازت المادة التاسعة للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين ، وكان المستفاد من جماع ما سلف ، أن المشرع قد غاير بالقانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ من أحكام التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، فحدد مبلغ التأمين على نحو ما سلف وألزم به المؤمن مباشرةً ، فإن اختار المضرور اللجوء إلى القضاء ، لم يكن لمحكمة الموضوع سلطة في تحديد مقداره ، وإنما يقف دورها في استقصاء شروط استحقاقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٥

النص في المادة الثالثة من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” والنص في المادة الخامسة من مواد إصداره على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره . على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة (٣) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ” مفاده أنه يتعين لسريان أحكام هذا القانون أن تكون المركبة أداة الحادث مؤمناً عليها إجبارياً طبقاً لأحكامه ، بعد انتهاء مدة الوثيقة السارية في تاريخ العمل به ، وأن يكون الحادث بداهةً قد وقع في ظل العمل به .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٥

إذ كان  المطعون فيه أورد في أسبابه وصفاً لإصابة نجل المطعون ضده الأول وفق ما ورد بتقرير الطب الشرعى أنه ” عبارة عن نقص شديد في القوى العقلية وخزل رباعى شديد بالأطراف وهو عاهة مستديمة تقدر بحوالى ١٠٠% ” وقدر مبلغ التعويض المستحق عن الضررين المادى والأدبى الناجم عنها بمبلغ مائة ألف جنيه رغم أن الثابت مما حصله  الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الطاعنة بموجب وثيقة تأمين حررت بعد العمل بأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ وكان الحادث الذى نجم عنه إصابة نجل المطعون ضده الأول ، وهو الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التى اكتمل بها المركز القانونى للمضرور حدثت بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٠٨ بعد نفاذ القانون المذكور فإنه بذلك يكون  متجاوزاً بقضائه الحد الأقصى المقرر للإصابة بالعجز الكلى المستديم الذى حدده هذا القانون ولائحته التنفيذية بمقدار أربعين ألف جنيه فقط فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به قبل الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التأمين المحدد بهذا القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٥

إذ كان هذا القانون( القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ) قد عمل به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ وكانت المركبة أداة الحادث مؤمناً عليها إجبارياً لدى الطاعنة( شركة التأمين ) عن المدة من ٢٨ / ٧ / ٢٠٠٨ حتى ٢٨ / ٧ / ٢٠١٠ ، وقد وقع الحادث الذى أدى لوفاة مورث المطعون ضدهم في ٩ / ٨ / ٢٠٠٨ ، وهى الواقعة المنشئة للضرر والتى اكتمل بها المركز القانونى للمذكورين ، بما يسرى معه القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ على واقعة الدعوى(المقامة من المطعون ضدهم بإلزام شركة التأمين بالتعويض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٥

النص في المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ على أن ” تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (١) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص ، ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم . ” والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ على أن ” يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة ” وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ومن بينها فقد الذراعين أو اليدين معتبراً عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود …” ومفاد ذلك أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً ، على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ، حصر بمقتضاها الحالات التى تلتزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئى المستديم ، فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير، ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاةً للحالة الاقتصادية لشركات التأمين ، ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٩٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٥

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر( وهو وجوب تقيد محكمة الموضوع في تحديد مقدار التعويض قبل شركة التأمين بالمبلغ المحدد بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ) وأورد في مدوناته قوله إن للمضرور ” الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستكمال مبلغ التعويض ، وفى هذه الحالة تقدر المحكمة التعويض المناسب لكل حالة بما يكفى لجبر ما أصاب المضرور من ضرر ولا تتقيد في ذلك إلا بما نصت عليه أحكام ونصوص القانون المدنى في شأن ما يستحق له التعويض وتقدير قيمته ” ورتب على ذلك قضاءه بتعديل  الابتدائي بزيادة التعويض عن أربعين ألف جنيه المقضي بها على المؤمن( شركة التأمين ) لوفاة مورث المطعون ضدهم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من تلك الزيادة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٦٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في الدعوى قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان بذاته المؤمن له أو أحداً مما يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن دفعهم فإن الجريمة تكون مسالة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية سائغاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما يترتب عليه المادة ٣٨٢ من ألقانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً وبين على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريان طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب أخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧١٤٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين , وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت , وهى في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه . إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧١٤٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق , ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور  النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧١٤٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٤

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضده شكل الجنحة رقم …. لسنة ٢٠٠٣ جنح الحوامدية والتى صدر فيها حكم نهائى بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٠٤ الذى صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه بطريق النقض , ولما كان المطعون ضده قد أقام الدعوى المطعون في حكمها قبل الطاعن بصفته بطلب إلزامه بأداء التعويض عن هذا الحادث بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٨ أى بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة  الجنائي باتاً فإن الحق في رفعها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٦٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت في قضاءها أما محكمة الاستئناف بمحضر جلسة ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٠ سقوط حق المطعون ضدها ى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى عملاً بنص المادة ٧٥٢ من ألقانون المدنى على النحو المبين بوجه النعى . وإذ قضى  المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضدها دون أن يعرض لدفاع الشركة سالف البيان ولم يقم ببحثه وتمحيصه رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شانه إن صح ان يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٩٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أَحَذً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ” للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة جنح سيدى سالم قضت في الجنحة رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٠ بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٣ باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإذ صار هذا  باتاً لعدم استئنافه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادة ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بصيرورة  بات بانقضاء هذه الأيام العشرة في ٦ / ١١ / ٢٠٠٣ طبقاً للمادة ٤٥٤ / ١ من ذات القانون وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية ، وإذ رفعت هذه الدعوى ( دعوى المطعون ضدهم السبعة الأوائل قبل الشركة الطاعنة بتعويضهم عن الأضرار التى نجمت عن إصابتهم في الحادث)فى ٦ / ٣ / ٢٠٠٨ قبل الشركة الطاعنة أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإن الحق في رفعها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى رفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بتقادم الدعوى بالنسبة لها تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد علم المضرورين الحقيقى بالواقعة ومرتكبها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ميعاد الطعن بالاستئناف في  الصادر في المعارضة يبدأ ك الحضورى من تاريخ صدوره عملاً بالمادة ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض إن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ وقد ورد بالجدول الملحق في بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ثم أورد في بنده الثانى بفقراته الأربع حالات العجز الجزئى المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة , وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى ” , يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ , حصر بمقتضاه الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم, والعجز الجزئى المستديم , فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين , ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثانى يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة , وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته أما حالات العجز التى لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٩٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٣٠٣ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى , إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٥

إذ كان المطعون ضده الأول أقام دعواه بالمطالبة بالتعويض مباشرة أمام القضاء قبل شركة التأمين التى يمثلها الطاعن بصفته فإنه يكون قد استخدم حقه المقرر قانوناً ولا عليه إن لم يلجأ إلى الشركة أولاً لتسوية حقوقه قبلها ومن ثم يضحى النعى المتقدم على غير أساس.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى , إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٥

أنه وإن كان المشرع قد أجاز في النص ( الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ) للمضرور أو ورثته اللجوء إلى الشركة المؤمن لديها لتسوية حقوقه قبلها ودياً إلا أن ذلك لا يلغى حقه في إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء للمطالبة بها كما لا يعد شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٥

إذ كان  الإبتدائى المؤيد ب المطعون فيه أورد في أسبابه وصفاً لإصابة المطعون ضده الأول المطلوب التعويض عنها بأنها قرتها للإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وقدر مبلغ التأمين المستحق عن الضرر المادى والأدبى الناجم عنها للمصاب بمبلغ ثلاثين ألف جنيه محضر قيمة التعويض المؤقت دون أن يبين من  ما إذ كانت هذه الإصابات تمثل عجزاً مستديماً ونسبة هذا العجز إن وجد سواء طبقاً للنسبة الواردة بالجدول المشار إليه والتى تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، أو تلك التى ثبتت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبى فإنه يكون قضى عن خطأ في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة و المادة الخامسة عشر من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٧ والمنطبق على واقعة النزاع يدل على أن المشرع رغبة منه في استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات و التى سبق أن ضمنتها المادة الخامسة من القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على.الشركة المؤمن لديها لاقتضاء حقه في التعويض رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحة فيه . وذلك استثناء من  العامة في نسبية أثر العقد فقد كفل له هذا الحق أيضاً في نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد المشار إليه , فجعل له أو ورثته حق الإدعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها لإلزامها بمبلغ التأمين عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها في هذا القانون دون الحاجة إلى أن يختصم فيها المسئول عن الحق المدنى أو قائد المركبة المتسببة في الحادث , ودون ضرورة لأن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أياً منهما وتحديد مبلغ التأمين المستحق له إذ أن حقه في هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص والذى حرص المشرع في المادة الخامسة عشر من هذا القانون على النص على أن مدة تقادمها هى مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٣٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن في رفع الدعوى الجنائية يعد في هذه الحالة في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٣٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود التقادم الى السريان إلا من تاريخ صدور  الجنائي البات أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٢٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه وهو  البات من المحكمة الجنائية أو النهائى من المحكمة المدنية ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها فإن لازم ذلك أنه إذا صدر  بالتعويض المؤقت وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائى بالبناء عليه وإعمالا للمادة ٣٨٥ / ٢ من القانون المدنى إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنه سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه إذ لا وجه لإختلاف  بين المسئولية عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن المضرور خاصة بعد الارتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط في كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٣٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من ذات العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أو مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٣٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١١

إذ كان الثابت من الأوراق ومن  المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للطاعن قد وقع في يوم ١٣ / ٧ / ١٩٩٥ فإنه منذ هذا اليوم يكون له كأصل الحق في مباشرة دعواه المباشرة قبل الشركة المطعون ضدها ويبدأ عنده سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، إلا أنه لما كان هذا العمل غير المشروع قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث صدر فيها حكم نهائى بالإدانة في الجنحة رقم ….. لسنة ١٩٩٦ مستأنف ببا بتاريخ ١٨ / ٤ / ١٩٩٦ وكان الأمر يتطلب حتى يصبح هذا القضاء باتاً والذى يعود معه سريان تقادم دعوى التعويض المدنية فوات ميعاد الطعن بطريق النقض فيه من المتهم وهو ستون يوماً من تاريخ صدور  الحضورى وفقاً لما تقضى به المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمةالنقض المعدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ والتى تنتهى في ١٧ / ٦ / ١٩٩٦ ومن هذا التاريخ أضحى  الجنائي باتاً ومنه تكون الدعوى الجنائية قد إنقضت في ذلك التاريخ ومنه يزول المانع القانونى الذى كان سبباً في وقف دعوى الطاعن المدنية كمضرور قبل الشركة المطعون ضدها ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بالتعويض على الشركة الطاعنة

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٢٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١١

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وبسقوط دعوى المطالبة بالتعويض عن إصابة الطاعن بالتقادم الثلاثى رغم صدور حكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية قبل المتهم في الجنحة رقم …. لسنة ١٩٩٣ جنح طوخ وإستئنافها رقم….لسنة ١٩٩٤ مستأنف بنها بتاريخ ٧ / ١١ / ٩٤ وأصبح باتاً في ٧ / ١ / ٩٥ بفوات مواعيد الطعن بالنقض بتعويض مؤقت للطاعن مما يترتب عليه استبدال مدة التقادم الطويل بالتقادم القصير بالنسبة الى طلبه بالتعويض الكامل و يجعله خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٣٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٣٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التى لا يبدأ سريان تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٨٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣١ – صفحة ٢٢٠ )

النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، وفى المادة (٣) من القانون يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من مالك السيارة أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت بداية العمل بهذا القانون . بما مفاده اتجاه قصد الشارع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٤٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدينة الناشئة من حوادث السيارات , للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين , وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على تأكيده .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٤٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة جنح العاشر من رمضان قضت بتاريخ ٦ / ٤ / ١٩٩٧ غيابياً بإدانة مرتكب الحادث وقد أعلن به بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠٠٠ وقد صار هذا  نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه خلال العشرة أيام المقررة له بمقتضى المادتين ٤٠٦ / ١ , ٤٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية , فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بانقضاء هذه الأيام العشرة في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٠ طبقاً للمادة ٤٥٤ / ١ من ذات القانون وهو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعوى التعويض المدنية , وإذ رفعت هذه الدعوى بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٧ بعد سقوط الحق في رفعها . وتمسكت الطاعنة بسقوطها ثلاثياً , فإن  المطعون فيه إذ التفت عن دفاعها الجوهرى وخالف هذا النظر وألزمها بالتعويض يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه , ولا يغير من ذلك إقامتها للدعوى رقم …… لسنة ١٩٩٩ مدنى كلى الزقازيق واستئنافيها رقمى …… , ….. لسنة ٤٩ ق , ذلك لأنه قضى بعدم قبولها من غير ذى صفة وهو حكم لا يحوز حجية ولا يقطع التقادم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٤٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا قضى برفض الدعوى التى من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٤٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠١٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

إذ كان طلب المطعون ضده الثانى بالتعويض الموروث إنما يستند إلى حق مورثه في التعويض عن الضرر الذى لحقه وهو من الغير بالنسبة لوثيقة التأمين التى يعقدها مالك السيارة وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم , ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته وهو ما يجيز لهم الرجوع على الشركة الطاعنة بطلب التعويض الموروث عن وفاة مورثهم في حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها وإن كان ابن مالك السيارة , ذلك أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة , وإذ كان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تأييد  الابتدائي بأحقية المطعون ضده الثانى في المطالبة بالتعويض الموروث عن وفاة مورثه التى تسبب فيها الفعل الضار , فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠١٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

المقرر في قضاءمحكمة النقض أن مفاد النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الاجبارى سالف البيان. مؤداه أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة ١١ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور المشار إليه هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذى نزل به ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذى تكون السيارة المملوكة له والمؤمن عليها هى أداته يستوى في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وأرتد إليه . لما كان ذلك , وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتعويض مادى وأدبى للمطعون ضده الثانى مالك السيارة عما ناله من ضرر وفاة ابنه أثناء ركوبه السيارة المملوكة له والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠١٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض –أنه إذ كان الأصل في التعويض عن الضرر المادى أنه إذا ثبت الحق فيه للمضرور فإن ينتقل إلى ورثته ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه وإن أجاز المشرع للمضرور أو ورثته اللجوء إلى الشركة المؤمن لديها لتسوية حقوقهم قبلها ودياً إلا أن ذلك لا يلغى حقهم في إقامة دعواهم مباشرة أمام القضاء للمطالبة بها كما لا يعد شرطاً مسبقاً لقبول هذه الدعوى لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه مباشرة قبل الطاعنة دون اللجوء إليها أولاً فإنها تكون مقبولة ويكون النعى بهذا الشق على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ والبند الأول والبند الثانى بفقراته الأربعة أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ حصر بمقتضاه الحالات التى تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز التأمين أربعين ألف جنيه وفى حالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربعة من بنده الثانى يُحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد أورد بأسبابه وصفاً لإصابة المطعون ضده الأول بأنها كسر بعظمة الفخذ الأيسر وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج وقدر مبلغ التأمين المستحق عن الضرر المادى والأدبى الناجم عنها بمبلغ سبعة آلاف جنيه دون أن يتبين من  ما إذا كانت هذه الإصابة تمثل عجزاً مستديماً ونسبة هذا العجز إن وجد سواء طبقاً للنسب الواردة بالجدول المشار إليه والتى تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة أو تلك التى تُثّبت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٩٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى , إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٠٣٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٥

إذ كان  المطعون فيه قد أجاب المطعون ضدها لطلبها وألزم الطاعنة بتعويضها عمَّا حاق بها نتيجة وفاة مورثها والد قائد السيارة الذى لم يكن من ركابها من أضرار فإنه يكون قد التزم صحيح أحكام القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٠٣٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه في قانون آخر فإنه يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءًا منه يسرى بسريانه دون توقف على استمرار القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً ، وكانت المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى على السيارات المنطبق على واقعة الدعوى قد أحالت في تحديد من يشملهم هذا التأمين إلى الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ وإلى المادة السابعة فيمن لا شملهم التأمين ، وكان إلغاء هذا القانون الأخير بقانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ لا أثر له على البيان الوارد بالمادتين السادسة والسابعة باعتبار ماورد بهما جزءًا لا يتجزء من المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ يسرى بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٠٣٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٥

قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٦ لسنة ٢٢ قضائية دستورية والصادر بجلسة ٩ / ٦ / ٢٠٠٢ والقضية رقم ٢٣٥ لسنة ٢٥ قضائية دستورية والصادر بجلسة ٢٤ / ٦ / ٢٠٠٤ والقضية رقم ١٢٢ لسنة ٢٨ قضائية دستورية والصادر بجلسة ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٩ بعدم دستورية المادتين الخامسة والسابعة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى بعد أن أصبح البيان المحدد الوارد بالمادة ٦ من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ جزءًا لا يتجزء منهما فيما تضمنته هذه النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من قصر آثار عقد التأمين في شأن جميع أنواع السيارات على الغير دون زوج قائد السيارة الأجرة أو مالكها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث ، أما إذا ثبت الحق في التعويض للمضرور بالوصف الذى انتهت إليه المحكمة سلفًا فإنه ينتقل إلى ورثته حتى وإن كان من بين هؤلاء قائد أو مالك السيارة فيستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذى كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حيٍّا عمَّا أصاب هذا الوارث من ضرر شخصى بفقد مورثه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٦٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذ كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها . فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها أو انقضاء الدعوى الجنائية بأى من أسباب انقضائها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٦٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث وجرى النص فيه على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٦٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الفعل الذي سبب الضرر للمطعون ضده الأول يكون جريمة وأن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد قائد السيارة مرتكبة الحادث وقضت فيها محكمة جنح بركة السبع بإدانته واستأنف المتهم هذا  أمام محكمة شبين الكوم والتى قيدت برقم … لسنة ٢٠٠٠ . وبتاريخ ٢ / ١ / ٢٠٠١ قضت حضورياً بتأييد  المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس ولم يطعن المتهم بالنقض حتى فوات ميعاده في ٣ / ٣ / ٢٠٠١ ، ولما كان المطعون ضده الأول لم يقم برفع دعواه قبل الشركة الطاعنة إلا بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠٠٤ بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة  الجنائي باتاً فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم على سند من أن دعوى التعويض لم تسقط قبل الطاعنة بالمخالفة للواقع في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٦٦٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقوع الفعل الذي سبب له الضرر فإن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، وفى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٢

إن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، وهى في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٢

إذ كان الثابت ب المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدهم شكل جنحة قدم عنها المتهم قائد السيارة أداة الحادث للمحاكمة الجنائية وصدر عليه  – حضورياً بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٩٩٣ وقد صار نهائياً بفوات مواعيد الطعن عليه ” عشرة أيام للاستئناف ” عملاً بالمادة ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث ولم يبدأ سريانه إلا من ٢٨ / ٢ / ١٩٩٣ ، ولما كان المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ١٠٨٠٥ لسنة ١٩٩٦ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية قبل الشركة الطاعنة بطلب  عليها بالتعويض عن هذا الحادث بإيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة في ٢٥ / ٩ / ١٩٩٦ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة  الجنائي نهائياً فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٥٧٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٢

الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ويجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور  النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٢٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٢

إذ كان البين من مدونات  الصادر في الدعوى رقم ……. أن تقرير المهندس الفنى المنوط به فحص السيارة أداة الحادث , قد أثبت وجود انفصال بين عمود القيادة وعلبة الدركسيون لم يكن نتيجة وقوع الحادث , وأنه في حالة حدوث هذا الانفصال أثناء سير السيارة , فإنه يفقد السائق السيطرة على توجيه السيارة , ويكون هذا الانفصال سبباً في جنوح السيارة لأى اتجاه , ومن ثم يكون المطعون ضده بصفته قد أخل بالواجب المفروض عليه في البند الرابع من وثيقة التأمين على السيارة , وهو المحافظة على السيارة في حالة صالحة للاستعمال ؛ وإذ كان ذلك , وكان الثابت من المخالصة وبراءة الذمة المؤرخة ….. المرفقة بالأوراق , أن الطاعن بصفته قد دفع للمضرورين من الحادث مبلغ قدره خمسة وعشرون ألف جنيه , قيمة التعويض المقضي لهم به بموجب  الصادر في الدعوى رقم ….., المؤيد بالاستئنافين رقمى ……., …… , ومن ثم يحق للطاعن بصفته ( شركة التأمين ) الرجوع على المطعون ضده بصفته بقيمة ما أداه للمضرورين من تعويض , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر , وقضى برفض دعوى الطاعن بصفته استناداً إلى أنه لا يجوز له الرجوع على المؤمن له المطعون ضده بصفته في غير الحالات المنصوص عليها في البند الخامس من وثيقة التأمين , فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤١٢٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٠٢

النص في المادة ١٦ من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه : ” يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيوداً معقولة على استعمال السيارة وقيادتها فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض ” , وفى البند الرابع من وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث على أنه ” يجب على المؤمن له أن يتخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على السيارة في حالة صالحة للاستعمال ويجوز للمؤمن التحقق من ذلك دون اعتراض المؤمن له ” , وفى البند السادس من ذات الوثيقة على أنه ” لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام القانون والشروط الواردة بهذه الوثيقة أى مساس بحق المضرور قبله ” , يدل على أن هناك حالات أخرى غير الحالات المنصوص عليها في البند الخامس من الوثيقة , يجوز فيها للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض , ومنها حالة إخلاله بالواجب المفروض عليه في البند الرابع المشار إليه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٧٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ حكماً في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ قضائية دستورية في شأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال … وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم تحت بند ” أولاً ” من عمال السيارة النقل بمقطورة مرتكبة الحادث ومن ثم تنصرف إليه آثار عقد التأمين التزاماً بالتفسير الصحيح للنص وحسبما انتهى إليه حكم الدستورية سالف الذكر. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الشركة الطاعنة الفرعية قبل شركة التأمين المؤمن لديها بطلب  بإلزامها بما عسى أن يقضى به عليها فإنه يكون معيباً.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٢٢٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق دستورية بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ المنشورة في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر أثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ومن ثم أصبح التأمين الاجبارى على السيارات غير الخاصة يغطى الإضرار التى تحدث للغير وركابها وعمالها على السواء . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق ومما سجله  المطعون فيه أن الطاعن كان يعمل على السيارة أداة الحادث والمؤمن عليها إجبارياً لدى الشركة المطعون ضدها الأولى وقت الحادث الذى نجم عنه إصابته ومن ثم تنصرف إليه أثار عقد التأمين طبقاً للتفسير الذى ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها آنف البيان الذى أدرك الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف وبرفض الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى على سند من أن الطاعن من عمال السيارة المؤمن عليها لديها فلا يستفيد من عقد التأمين فإنه يكون معيباً

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٢٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧

إذ كان النص في الفقرة الثالثة من المادة السادسة سالفة الذكر (فى القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥) على أن ” يكون التأمين على السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب …….. وفى الشرط الأول من نموذج وثيقة التأمين الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الذى تضمنته الوثيقة موضوع الدعوى على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع في جمهورية مصر ……… ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث السيارات الآتية : ( أ ) …… ( ه ) سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المصرح بركوبهما ، طبقاً للفقرة ( ه ) من المادة ١٦ من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه في القوانين رقم ٧٦ لسنة ١٩٤٢ ، ٨٩ لسنة ١٩٥٠ ، ١١٧ لسنة ١٩٥٠ ……. ويعتبر الشخص راكباً سواء كان في داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة ….. ” مفاده أن التأمين الإجبارى على سيارة النقل يكون لصالح الغير من حوادثها ولصالح الراكبين المشار إليهما بالوثيقة طبقاً للفقرة ( ه ) من المادة ١٦ من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ أينما كانا في داخل السيارة سواء في غرفة قيادتها أو في صندوقها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٢٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧

إن نص المادة السادسة من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى على نحو ما سلف بيانه يقضى بأن يكون التأمين في السيارة الخاصة لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات لصالح الغير والركاب ….. كما تنص المادة ١٧ من القانون ٥٦٢ لسنة ١٩٥٥ على أنه ” يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداة من تعويض إذا أثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبول تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن السيارة استخدمت في أغراض لا تخولها الوثيقة ” وفى المادة ١٩ منه على أنه ” لا يترتب على حق الرجوع للمؤمن ….. أى مساس بحق المضرور قبله ” وكذلك النص في المادة الخامسة من وثيقة التأمين النموذجية الصادرة بالقرار رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ على أنه ” يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات التى عددتها المادة ومنها استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها وفى المادة السادسة من الوثيقة أى مساس بحق المضرور قبله ” يدل على أن المشرع يهدف إلى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقاً في مطالبة المؤمن بالتعويض في الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر بوثيقة التأمين النموذجية ومنها استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتى يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن له ومنح المؤمن في مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٢٣٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٩٧٥ )

إذ كان ما ورد بالبند ١٩ من الاتفاق المؤرخ ٨ / ٩ / ١٩٩٣ المبرم بين شركة الأهرام للمشروبات والشركة الناقلة للبضاعة مورث المطعون ضدهم ” بند أولاً ” مفاده أن العاقدين اتفقا على أنه في حالة وقوع حادث للسيارة الناقلة وإتلاف حمولتها من البضاعة ، أن حق رجوع شركة الأهرام على الشركة الناقلة بالتعويض عن قيمة البضاعة التالفة مقيد بعدم حصولها على التعويض من شركة التأمين ، فإذا تم تعويضها بحصولها على قيمة التأمين من الشركة الأخيرة امتنع حقها في الرجوع على الشركة الناقلة ، بما لازمه أيضاً أن هذا القيد الوارد في الاتفاق المشار اليه ينسحب على حوالة الحق ، فلا يعطى الشركة المالكة حوالة الحق لشركة التأمين بالرجوع على الشركة الناقلة المطعون ضدهم ” أولاً ” باقتضاء قيمة التأمين المستحق لها لديها والذى تسلمته فعلاً إلا بعد رضاء المدين بقبول الحوالة ، وهو ما تمسكت به الشركة الناقلة المطعون ضدهم أولاً إلا أن شركة الأهرام رغم اقتضاء حقها بالتعويض عن قيمة تلفيات البضاعة ، عمدت على نقل الحق المحال به إلى المحال له الشركة الطاعنة مع أن هذا الحق المحال به غير موجود أصلاً حتى يرجع به المحال له على المحيل عليه ، لأن الحوالة تنقل الالتزام ولا تنشئه كالعقد ، وبتعويض شركة الأهرام من قبل شركة التأمين تكون قد انتهت علاقتها بالشركة الناقلة المطعون ضدهم سالفى الذكر، ومن ثم فلا تجوز الحوالة لانتفاء محلها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧

إن مؤدى نص المادة ١١ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور والمادتين ٥ , ١٢ من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أن المشرع جعل التأمين الإجبارى على جميع أنواع المركبات أحد الشروط اللازمة للترخيص بتسييرها ويحفظ أصل وثيقة التأمين بقلم المرور المختص وبدونها لا تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور حتى وإن كان مالك المركبة التى وقع منها الحادث قد قام بسداد الضريبة المستحقة عنها عن فترة زمنية شاملة ليوم الحادث , وأن المضرور هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الدليل على مدعاة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٣٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

إن نص المادة السادسة من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ والتى أصبحت ملحقة بالقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد حدد نطاق التأمين على السيارات النقل فجعله لصالح الغير والركاب والعمال بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق دستورية بجلسة ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات على الغير والركاب دون العمال .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٦٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٦ تابع (أ) بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ ، بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ، فإن مؤدى ذلك أن أثار عقد التأمين تنصرف إلى عمال السيارة النقل وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٨٨٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٢

إن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من ذات العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يرتب عليه أن مدة السنوات الثلاث المقررة ، لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً ب العامة الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى ما لم يتمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ سالفة الذكر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٨٨٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٢

إن التقادم ( تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن ) تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٨٨٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٢

إذ كان الثابت من الأوراق ومن  المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قد وقع في يوم ١٠ / ٥ / ١٩٩٩ كما لم تتمسك المطعون ضدها بعدم علمها بوقوعه في هذا التاريخ فإنه ومنذ هذا اليوم يكون لها كأصل الحق في مباشرة دعواها المباشرة قبل الطاعنة ويبدأ عنده سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه بالمادة ٧٥٢ المشار إليها ، إلا أنه لما كان هذا العمل غير المشروع قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببه في الحادث انقضت فيها الدعوى الجنائية بتاريخ ١١ / ٥ / ١٩٩٩ عملاً بالمادة ١٤ من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بوفاة المتهم في هذا التاريخ فإنه ومن اليوم التالى له يبدأ سريان التقادم الثلاثى آنف الذكر لدعوى التعويض . وإذ كانت هذه الدعوى قد رفعت بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٠٥ أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية ، فإنها تكون قد رفعت بعد سقوط الحق في رفعها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعمل في حق شركة التأمين الطاعنة أحكام تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المبينة بالمادة ١٧٢ من القانون المدنى والخاصة برجوع المضرور على المسئول عن الضرر وخلص إلى رفض دفعها بتقادم الدعوى لعدم ثبوت علم المطعون ضدها أمام المحكمة بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه لعدم إعلانها بأمر الحفظ قبل أكثر من ثلاث سنوات سابقة على رفع دعواها وعدم مضى خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الحادث حتى يوم إقامتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٣٣١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٧٢ )

قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٦ لسنة ٢٢ قضائية دستورية والصادر بجلسة ٩ / ٦ / ٢٠٠٢ والقضية رقم ٢٣٥ لسنة ٢٥ قضائية دستورية والصادر بجلسة ٦ / ٦ / ٢٠٠٤ والقضية رقم ١٢٢ لسنة ٢٨ قضائية دستورية والصادر بجلسة ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٩ بعدم دستورية المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى بعد أن أصبح البيان المحدد الوارد بالمادة ٦ من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ جزءاً لا يتجزأ منهما فيما تضمنته هذه النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من قصر آثار عقد التأمين في شأن جميع أنواع السيارات على الغير دون زوج قائد السيارة الأجرة أو مالكها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث فإن مؤدى ذلك التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع في جمهورية مصر العربية سواء لصالح الغير والركاب عدا مالك السيارة أو قائدها باعتبار أن هذا الأخير هو الذى أبرم عقد التأمين الإجبارى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٣٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٦ بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال . ومن ثم فإن آثار عقد التأمين تنصرف للمطعون ضده وفقا للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى ما يوافق هذا الرأى ، وقضى للمطعون ضده بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء الحادث الذى وقع له من السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بحسبان أن وثيقة التأمين الإجبارى تغطى الحادث فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة . ( ٣ )

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٢٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠١

إذ كان الثابت من عقد المقاولة من الباطن الذى أبرمته الشركة المطعون ضدها الرابعة مع المطعون ضده الأخير ( المقاول من الباطن ) قد نص في بنده الخامس على أحقية الشركة المطعون ضدها الرابعة في التفتيش على الأعمال بموقع العمل ورفض الأعمال غير المطابقة للشروط أو الرسومات وأن تكون الصلبات اللازمة لحماية أساسات المبانى المجاورة بالكيفية التى يعتمدها المهندس المباشر للتنفيذ وهو ما يتوافر به تبعية المطعون ضده الأخير للشركة المطعون ضدها الرابعة بما له عليه من سلطة في التوجيه والرقابة والمساءلة عن أخطائه وبموجب هذه التبعية تكون مسئولة عما يحدثه التابع لها من أخطاء طبقاً لحكم المادة ١٧٤ من القانون المدنى ومن ثم يكون النعى ( نعى الشركة الطاعنة على  المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق لتمسكها بدفاعها برفض دعوى الضمان الفرعية لانتفاء مسئولية الشركة المطعون ضدها الرابعة لأن مرتكب الخطأ هو المطعون ضده الأخير المقاول من الباطن الذى أسندت الشركة المطعون ضدها الرابعة إليه تنفيذ المقاولة وأنه هو الملزم وحده بالتعويض ) على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٢٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠١

إن البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول – المضرور – أقام دعواه قبل المطعون ضدهم من الثانى بصفته إلى الرابعة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في ٦ / ٣ / ٢٠٠٣ ( بإلزامهم بأداء تعويض عما حاق به من أضرار جراء انهيار منزله نتيجة أعمال حفر وسحب مياه جوفية قامت بإجرائها الشركة المطعون ضدها الرابعة أثناء تنفيذها مشروع الصرف الصحى ) ومن ثم يبدأ سريان تقادم دعوى الشركة المطعون ضدها الرابعة ( دعوى الضمان الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الرابعة على الشركة الطاعنة المؤمنة بإلزامها بما عسى أن يقضى عليها به في الدعوى الأصلية ) في الرجوع على الشركة الطاعنة ” المؤمنة ” من هذا التاريخ وإذ وجهت دعوى الضمان الفرعية عليها في ٢٥ / ١ / ٢٠٠٦ اى قبل اكتمال مدة التقادم المنصوص عليها في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وكان  المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة ( رفض دفع الشركة الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها الرابعة في إقامة دعوى الضمان الفرعية بالتقادم لإقامتها بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تحقق الضرر الحاصل بإخلاء المطعون ضده الأول لمنزله ) فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ومن ثم يكون النعى على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٢٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠١

إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية تبدأ عملاً بالمادة ٧٥٢ من القانونى المدنى من وقت مطالبة المضرور له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٢٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠١

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحد الأقصى لالتزامها بتعويض الشركة المؤمن لها عن الأضرار المادية بممتلكات الغير هو بمبلغ ٤٨٠٠٠ جنيه حسبما هو مبين بوثيقة التأمين وكان الثابت من الإطلاع على الجدول المرفق بتلك الوثيقة أن حدود تعويض المؤمن لها عن الأضرار المادية بممتلكات الغير عن الواقعة الواحدة مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه تتحمل الشركة المطعون ضدها الرابعة المؤمن لها مبلغ ٢٠٠٠ جنيه مما مفاده عدم التزام الشركة الطاعنة إلا في حدود هذا المبلغ دون زيادة تنفيذاً لاتفاقها الوارد بعقد التأمين بحسبانه القانون المعتبر في هذا الشأن وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزمها بما يزيد عنه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً فيما زاد من مبلغ التأمين .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٢٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠١

إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم طريق استثنائى سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخصومة على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم فأوجبت المادة العاشرة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم أن تتضمن وثيقة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٢٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠١

النعى ( نعى الشركة الطاعنة على  المطعون فيه مخالفة القانون لقضائها بإلزامها في الدعوى الأصلية بأن تؤدى للمطعون ضده الأول بالتضامم مع المطعون ضدها الرابعة والأخير مبلغ التعويض المقضي به رغم عدم وجود علاقة مباشرة مع المضرور الذى لم يكن طرفاً في عقد التأمين فلا يحق له استعمال الدعوى المباشرة قبلها ) غير مقبول إذ يعتبر سبباً جديداً يخالطه واقع لم يسبق للشركة الطاعنة التحدى به أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز لها إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٢٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠١

إن الثابت بوثيقة التأمين عن أخطار المقاولين والتى أبرمتها الشركة المطعون ضدها الرابعة مع الشركة الطاعنة في ٣ / ٢ / ١٩٩٧ أنها تضمنت في القسم الأول المخاطر التى تغطيها عن الأضرار المادية بالبنود الواردة بالجدول وفى القسم الثانى تغطية مسئولية الشركة المطعون ضدها الرابعة قبل الغير في حدود القيمة المؤمن عليها وفى البند العاشر من الشروط العامة أن كل المنازعات التى تنشأ عن تفسير الوثيقة أو تنفيذها يكون من اختصاص المحكمة التى يقع في دائرتها المركز الرئيسى للشركة المؤمنة كما أوجبت الوثيقة في حالة الخلاف مع الشركة المؤمن لها حول تقدير قيمة الأضرار الناشئة عن حادث تغطية الوثيقة عرضه على محكم للفصل فيه ، فإنما تدل على أن إرادة الطرفين قد اتجهت إلى انصراف شرط التحكيم في حالة الخلاف بينهما حول تقدير قيمة الأضرار المغطاة في القسم الأول فقط ذلك أن القسم الثانى والذى يتناول التزام الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضدها الرابعة في حدود القيمة التأمينية المبينة بالجدول عن أية مبالغ تصبح الأخيرة مسئولة عن دفعها قانوناً كتعويض عن الأضرار التى تلحق بالغير واشترطت لذلك عدم إقرار الشركة المؤمن لها بأى مسئولية أو تقديم أو دفع تعويض دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة المؤمنة التى يحق لها أن تتولى باسم الشركة المؤمن لها الدفاع أو تسوية أى مطالبة وأن تقيم دعوى باسم المؤمن لها ولصالحها عن أى مطالبة بتعويض كما أن الفصل في دعوى الضمان الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الرابعة على الشركة الطاعنة يتطلب تحقق أركان المسئولية التقصيرية قبل الشركة المؤمن لها ومتى توافر الخطأ الموجب لمسئوليتها وهو ما يتعلق بمسائل لا يشملها اتفاق التحكيم ولا يشار إليها إلا بدعوى مباشرة ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى متعيناً رفضه فإن النعى ( نعى الطاعنة على  المطعون فيه بمخالفته الثابت بالأوراق لقضاءه بسقوط حقها في الدفع بعدم قبول الدعوى الفرعية لوجود شرط التحكيم ) – أياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٢٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠١

إن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مقتضى حكم المادة ١٧٤ من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التى تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها ، وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان في استطاعته استعمالها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٢٩١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠١

إن مفاد النص في المادة ٧٥١ من القانون المدنى يدل على أن التزام المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن عليه بشرط ألا يجاوز المبلغ المتفق عليه في عقد التأمين .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٣١٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بإخلال المؤمن له مورث المطعون ضدهم بشروط وثائق التأمين سند الدعوى وأخفى طبيعة حالته المرضية ، ودلل على ذلك بشهادة تفيد حقيقة مرضه ( بفيروس كبدى مزمن ) عند توقيع وثائق التأمين المنوه عنها ، وكان  المطعون فيه قد واجه هذا المستند بما لا يصلح رداً عليه بقالة أن المطعون ضدهم جحدوا تلك الصورة الضوئية ، في حين أن أصل هذا المستند قدم لمحكمة أول درجة ، وكان هذا المستند جوهرياً من شأنه لو صح لتغير وجه الرأى في الدعوى ، فإن  المطعون فيه إذ التفت عن بحثه وتمحيصه ولم يرد عليه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٣١٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٧

إذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٣١٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ، فالمؤمن له ملزم باحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته ، وقد يكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئله محددة في طلب التأمين حيث يسأل المؤمن له عن حقيقة ما يدلى به من بيانات ، فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد ومكتوب فإنه يعتبر جوهريا في نظره ولازما لتقدير الخطر المؤمن منه ، وعليه أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدى إلى زيادة هذه المخاطر ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام أن يقع عقد التأمين باطلاً

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٣١٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن  يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٧٥١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٣

إذ كان القانون رقم ٤٩٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور قد نص في المادة الأولى منه على أن ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بلفظ سيارة كل مركبة ذات محرك آلى مُعد للسير في الطرق العامة .. ” وفى المادة الثانية منه على أن ” الجرار من أنواع السيارات ” وعرفته الفقرة ” و ” من تلك المادة بأنه ” كل سيارة تستعمل في جر المركبات المقطورة ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها ” وفى الفقرة الثالثة من المادة السادسة منه على أن ” يكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ” فإن ذلك حدا بالمشرع في حينه لدى إصداره للقانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ سالف الإشارة اللاحق للقانون رقم ٤٩٩ لسنة ١٩٥٥ إلى النص في المادة الخامسة منه على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة … وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٩٩ لسنة ١٩٥٥ … وفى المادة الثالثة عشرة منه على أن ” في تطبيق المادة ٦ من القانون ٤٩٩ لسنة ١٩٥٥ لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليها في تلك المادة إلا إذا كان راكباً في سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب وفقاً لحكم القانون المذكور . ومفاد هذه النصوص مجتمعة مترابطة أن المشرع في القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ وإن اعتبر الجرار في مجال تطبيقه من أنواع السيارات التزاماً بأحكام المواد الأولى والثانية والسادسة من القانون رقم ٤٩٩ لسنة ١٩٥٥ إلا أنه قصر التغطية التأمينية للمسئولية الناشئة عن الحوادث التى تقع منه على الأضرار التى تصيب الغير دون ركابه وهو الأمر الذى أكده الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ولم يغير من ذلك إلغاء القانون رقم ٤٩٩ لسنة ١٩٥٥ بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ .

الدوائر المدنية

 

الطعن رقم ٣٧٥١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٣

إذ كان اتجاه ونهج من المشرع التفرقة في التغطية التأمينية على النحو السابق بسطه يُعد بلا ريب تمييزاً بين فئتين من ركاب السيارات . إحداهما ركاب الجرار كنوع من أنواع السيارات والثانية ركاب باقى أنواع السيارات إذ اختص الفئة الأخيرة بمعاملة تأمينية متميزة تتمثل في شمول مظلة التأمين لركاب هذه الأنواع في حين حجب عن الفئة الأولى هذه الميزة . مما يتعين معه القول بشمول ذات مظلة التأمين لركاب الجرار مثلهم في ذلك مثل ركاب باقى أنواع السيارات لأنهم جميعاً وعلى ما قررته المحكمة الدستورية العليا في أسباب أحكامها سالفة البيان في مركز قانونى متماثل فهم جميعاً ينطبق في شأنهم وصف الركاب . كما أنهم ليسوا طرفاً في عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة الجرار وهم يتحدون في عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث . كما يتحدون في أن أضراراً لحقت بهم من جرائه وكان يلزم ضماناً للتكافؤ في الحقوق بين هاتين الفئتين أن تنظمها قاعدة موحدة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من تعويض ورفض الدعوى تأسيساً على أن وثيقة التأمين الإجبارى لا تغطى الركاب مورثة الطاعنين اللذين يستقلون المقطورات أو الجرارات الزراعية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٧٥١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٣

إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى على السيارات تنص على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة ٦ من القانون رقم ٤٩٩ لسنة ١٩٥٥ فمن ثم يكون قانون التأمين الإجبارى على السيارات المذكور قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقم ٤٩٩ لسنة ١٩٥٥ بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١١٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢١

إذ كان  المطعون فيه قد ألغى  الابتدائي فيما قضى به من تعويض لصالح الطاعن على الشركة المؤمن لديها وهى المطعون ضدها الثانية تأسيساً على أن وثيقة التأمين الاجبارى لا تغطى سوى الإصابات التى تلحق بالأشخاص دون أن يعرض لمسئولية الشركة المطعون ضدها الأولى عن أعمال تابعها الذى تسبب بخطئه في إتلاف سيارة الطاعن على الرغم من أنها الخصم الأصيل في الدعوى والتى وجه إليها الطاعن طلبه بإلزامها وحدها بتعويضه وعاود التمسك بذلك في استئنافه فإن  المطعون فيه إذ حجب نفسه عن الفصل في هذا الطلب ورفض استئناف الطاعن بحجة أن  الابتدائي لم يلزم الشركة المطعون ضدها الأولى بالتعويض حالة أنه مطروح عليه (  الاستئناف ) ومن واجبه الفصل فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ١٥٤ / ١ من القانون المدنى على أن ” يجوز للشخص أن يتعاقد بأسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية ” يدل على أن المشترط وهو يُبرم الاتفاق الذى يستفيد منه غيره إنما يعمل لحسابه ويتعاقد باسمه فلابد أن تكون له مصلحة شخصية في هذا الاشتراط مادية كانت هذه المصلحة أم أدبية وله حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى حين أبرمت وثيقة التأمين مع الشركة الطاعنة وحددت المستفيد فيها البنك المطعون ضده الثانى كانت ترمى إلى ضمان سلامة الرهن الحيازى الذى ترتب للبنك على بضائعها الكائنة بمخازنها ومن ثم فإن لها مصلحة في تنفيذ هذه الوثيقة عند تحقق الخطر المؤمن منه سيما وأن البنك المستفيد تقاعس عن المطالبة بقيمة التأمين ولم ينازع في توافر صفتها في رفع الدعوى للمطالبة به ولم يطعن على  الصادر فيها لصالحها ، لأن القول بغير ذلك يتنافى مع حسن النية في تنفيذ العقود ويؤدى إلى فوات مصلحة المشترط التى أبرم الاتفاق للمحافظة عليها وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى في عقد التأمين ضد السرقة ليستحق المؤمن له مبلغ التأمين مجرد تحقق إختفاء الأشياء المؤمن عليها وإنما يتعين على المؤمن أن يُثبت أن هذه الأشياء قد اختفت بسرقتها ، وإذ كان إعمال مبدأ حسن النية في عقد التأمين ضد السرقة يستوجب عدم التشدد مع المؤمن له ، فلا يتطلب منه أن يقدم دليلاً يقينياً على وقوع الحادث لصعوبة ذلك في بعض الحالات إذ كانت السرقة مما لم يقم عليها دليل مادى ينبئ عنها ، وعلى تقدير أن الوقت قد لا يتسع لتقديم هذا الدليل ، إلا أن هذا لا يمنع من ناحية أخرى من وجوب مبادرة المؤمن له بالتبليغ وأن يكون دقيقاً فيما يقدمه من بيانات وأن يكون ما أبلغ عنه قريباً إلى التصديق لتتخذ محكمة الموضوع من مسلكه سنداً لتكوين عقيدتها بشأن صحة وقوع الحادث المبلغ عنه وذلك حماية للمؤمن الذى يتعرض بسبب تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة إلى تأمين مخاطر وهمية مما يضعف من مقدرته على مواجهة المخاطر الحقيقية والتى تحدث لسائر المؤمن لهم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في آثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

إذ كانت الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانتفاء شروط استحقاق مبلغ التأمين على سند من عدم معقولية واقعة السرقة وأنها مكذوبة وأنه بفرض صحتها فلا يتصور حصولها إلا من تابعى ومستخدمى المؤمن له وهو ما لا تلتزم الشركة الطاعنة بتغطيته وفقاً للبندين ب ، ج من وثيقة التأمين مستدلة على ذلك بوجود المخزن المدعى بسرقته داخل صالة الإنتاج وبما أورده تقرير الأدلة الجنائية ، وإذ التفت  المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه وقوفاً على مدى صحته وأثر ذلك إن كان على التزام الشركة الطاعنة بمبلغ التأمين . حال أنه دفاع جوهرى قد يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٣٩٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٩

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف في دعوى الضمان الفرعية بسقوط حق المطعون ضده كمؤمن له في الرجوع عليه بما أداه من تعويض للمضرور في الدعوى الأصلية استناداً إلى مخالفته الشرط الوارد بوثيقة التأمين المبرمة بينهما والذى بمقتضاه يسقط حقه في التأمين في حالة وقوع حادث إذا خالف المؤمن له اللوائح والقوانين أو لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الأشخاص .. وأن الثابت بالأوراق أن الحادث وقع نتيجة نزول المضرور من باب المترو أثناء سيره حال كونه كان مفتوحاً ، مما مؤداه أن تابع المطعون ضده لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الأشخاص بما يسقط حقه في الرجوع عليه ” إلا أن  المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وقضى في دعوى الضمان الفرعية للمطعون ضده بطلباته قبل الطاعن فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٣٩٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضى إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٩٢٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٦

إن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث ، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة تسرى في شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٩٢٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٦

إذ كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه (الدعوى المباشرة) قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فيها فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٩٢٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٦

إذ كان لا يُعد من إجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية التى نص عليها المشرع في المادتين ١٥ ، ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية مجرد التأشير من النيابة العامة بحفظ  الغيابى لأنه لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٩٢٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد قائد السيارة أداة الحادث المطعون ضده الثانى لأنه تسبب بخطئه في موت مورث المطعون ضدهم أولاً وقضى فيها غيابياً بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٩٩٧ بإدانته ، وإذ لم يعلن هذا  للمطعون ضده المحكوم عليه ولم يتخذ من بعد صدوره ثمة إجراء قاطع للتقادم فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت في ١٢ / ٦ / ٢٠٠٠ ، ولما كان المطعون ضدهم أولاً قد أدخلوا الشركة الطاعنة خصماً في الدعوى المدنية المطروحة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في ١٧ / ٨ / ٢٠٠٣ وبعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتد في بدء حساب التقادم بتاريخ صدور قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق الحاصل في ٧ / ٧ / ٢٠٠٢ ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بالتقادم و بالتعويض على الشركة الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٢٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٥

أن النص في المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ والنص في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور التى أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليها على أنه ” …. يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع بالأشخاص ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن نطاق التأمين عن المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الإضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية إذ لا يقيد ذلك شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الإضرار التى تم التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عنها وهى الوفاة أو الإصابة دون إتلاف السيارة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٩١٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٥

إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق دستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات – غير الخاصة – على الغير و الركاب دون العمال و كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان يعمل على السيارة وقت الحادث الذى نجم عنه وفاته إذ لم يثبت أنه المتسبب في وقوعه أو أنه المسئول عن جبر الأضرار التى وقعت نتيجة له و من ثم ينصرف إليه آثار عقد التأمين طبقاً للتفسير الذى ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها آنف البيان ، و إذ التزم  المطعون فيه هذا النظر و قضى للمطعون ضدهم التعويض عما أصابهم من ضرر جراء وفاة مورثهم فإنه يكون التزم صحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٧٣٤ )

عقد التأمين وإن كان يعد من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقعها المؤمن له ، والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٧٣٤ )

المقرر أن المؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه و جسامته و يكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة في طلب التأمين أو ما يدلى به من بيانات فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد و مكتوب أو تطلب من المؤمن له إثباته كتابة في طلب التأمين اعتبر جوهرياً في نظره و لازماً لتقدير الخطر المؤمن منه يترتب على الإخلال به ان يقع عقد التأمين باطلاً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٢٥٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٧

اإن الضامن بدخوله في الدعوى يصبح طرفاً في الخصومة الأصلية ويكون له أن يستأنف  الصادر في هذه الخصومة وذلك إذا كان بينها وبين دعوى الضمان الفرعية إرتباط وثيق يقتضى بأن يتناول الاستئناف المرفوع من الضامن بحث أصل الخصومة وأن يكون الضامن قد دافع في الدعويين معاً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٢٥٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٧

يترتب على نقض هذا  إلغاء ما انطوى عليه من قضاء في موضوع الاستئنافين رقمى ….. لسنة …. ق القاهرة , …. لسنة …. ق القاهرة و الصادر في دعوى الضمان الفرعية باعتبارها أحكاما مترتبة على  الأول بعدم جواز استئناف الطاعنة وذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٢٧١ من قانون المرافعات

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٢٥٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٧

إذ كان المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد أقاموا الدعوى ضد المطعون ضدهما الرابع والخامس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهيئة النقل العام بصفتيهما طالبين  بإلزامهما بالتضامن بأن يدفعا لهما المبلغ المطالب به تعويضاً عن الأضرار التى أصابتهم ومورثهم نتيجة مقتله في حادث شركة الترام قيادة تابع المطعون ضده الرابع وأقام المذكور ضد الطاعنة شركة الشرق للتأمين دعوى ضمان فرعية للحكم بإلزامها بما عسى أن يحكم به ضده في الدعوى الأصلية وحل المطعون ضده الخامس بصفته محله قانوناً في هذه الدعوى إعمالاً لأحكام قرار السيد رئيس الوزارة رقم ١٦٥٥ لسنة ١٩٩١ بنقل تبعية مترو مصر الجديدة إلى هيئة النقل العام بالقاهرة بماله من حقوق وما عليه من التزامات وكان يبين من  المطعون فيه أن دفاع الطاعنة والمطعون ضده الخامس بصفته كان متحداً فأصبحت بذلك طرفاً في الخصومة الأصلية ولها أن تستأنف  الصادر فيها , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعنة ضد المطعون ضدهم الثلاثة الأول وهم المدعون في الدعوى الأصلية على ما ذهب من أنها لم تكن طرفاً في الخصومة الأصلية وحجب بذلك نفسه عن مناقشة أسباب هذا الاستئناف فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٧٤٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن حادث السيارة الذى أدى إلى وفاة المضرور قد حرر عنه الجنحة رقم ….. لسنة … واستئنافها رقم ….. لسنة … وصدر فيها  حضورياً بإدانة مرتكبها في ٤ / ١٢ / ٢٠٠٠ وصار باتاً بفوات مواعيد الطعن عليه فإن دعوى المطعون ضدهم – المضرورين – وقد أقيمت ضد الشركة الطاعنة ( بإلزامها بأداء تعويض للمطعون ضدهم عما لحقهم من أضرار من جراء وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى شركة التأمين ) في ٣ / ٧ / ٢٠٠٥ تكون قد أقيمت بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية بحكم جنائى بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها بسقوط حق المطعون ضدهم في إقامتها بالتقادم الثلاثى فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٧٤٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٩

إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة ثلاث السنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت وهى في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٧٤٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٩

إذ كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى التحقيق فيها بمعرفة النيابة أو قاضى التحقيق ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور  النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٧٤٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٩

إن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٧٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة القيم العليا لدى نظرها للطعن رقم …. لسنة ….. قيم عليا بأحقيتهم في استرداد شقة التداعى عيناً وانتهى قضاء  الصادر في هذه الدعوى بأسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق إلى أن أحكام الرد العينى لا ترد على تلك الشقة وأن بيع شركة التأمين الأهلية لهذه الشقة لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول بموجب عقد البيع العرفى يكون نافذاً في حق الطاعنين استثناءً من القواعد المقررة في القانون المدنى لبيع ملك الغير فحسم  بذلك النزاع بين الخصوم في شأن طلب رد شقة التداعى عيناً وكان لهذا القضاء حجية ملزمة ومانعة من إعادة بحثه مرة أخرى في الدعوى محل الطعن الماثل ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٣٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٨٤ )

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضدها الثانية والثالثة الجنحة المباشرة رقم …… لسنة ١٩٩٢ قصر النيل وطلبت عقابهما عن جريمة النصب على سند من أن عقود نقل البضاعة واستيرادها وهمية لا أساس لها من الصحة ، وكان الفصل في هذه الواقعة بحكم بات قبلهما هو أمر لازم حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفى مسئولية الشركة الطاعنة باعتبار أن الضرر يرجع إلى فعل المؤمن له العمدى وكونه قد أمن على بضاعة وهمية شحنت على سفينة ورحلة وهمية لاسيما أن الشركة الطاعنة قد تمسكت ببطلان عقد التأمين للأسباب التى أقيمت بشأنها الجنحة سالفة الذكر ، وكان ذلك يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنه القاضى المدنى بما يقضى به في جريمة النصب المنسوبة إلى المطعون ضدهما الثانية والثالثة ، ولا يقدح في ذلك إذ تكون الطاعنة ليست طرفاً في الدعوى الجنائية ، إذ إن المشرع لم يشترط ذلك وإن لم يفصل في هذه الدعوى الجنائية بعد ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بوقف الدعوى الراهنة إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٣٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٨٤ )

النص في المادة ٣٤٧ / ١ من قانون التجارة البحرى رقم ٤٨ لسنة ١٩٩٠ على أنه ” يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين ” ، وكان مفاد نص المادة ٣٥٤ / ١ من القانون سالف البيان أن المؤمن لا يسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدى للمؤمن له .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق ” دستورية ” المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٦ تابع (أ) بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ ، بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والُركاب دون العُمال.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٥٧٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٤

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٦ تابع (أ) بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ، فإن مؤدى ذلك أن آثار عقد التأمين تنصرف إلى عمال السيارة النقل وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان كما تنصرف أيضاً إلى ركاب السيارة في حدود المسموح بهم ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر في نتيجته وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء التعويض للمطعون ضدهما الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها عن الأضرار الناجمة عن الحادث الذى وقع لمورثهما حال تواجده مع السائق بالسيارة النقل أداة الحادث والمؤمن من مخاطرها إجبارياً لدى الشركة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون في هذه النتيجة ، سواء كان المورث المذكور وعلى النحو سالف بيانه من عمال السيارة أو لم يكن كذلك .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٧٩٣ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت دعوى الضمان الفرعية بإثباتها في محضر الجلسة دون الالتزام بإتباع الطريق الذى رسمته المادة ١١٩ مرافعات سالفة الذكر ، ومن ثم تكون غير مقبولة ، ولما كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإن النعى على  المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٠٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٧٩٣ )

المقرر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً فيها ، وكانت المادة ١١٩ من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأخيرة على أن ” …… ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ” فإن مفاد ذلك بأن دعوى الضمان الفرعية تعتبر كالدعوى الأصلية من حيث إجراءات رفعها وبالتالى لا يكون إبداؤها بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو برفعها بإعلان يقدم إلى قلم المحضرين مباشرة بل ينبغى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة ٦٣ مرافعات وإلا كانت غير مقبولة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩١٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠١

إنه ولئن كان للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها تأميناً إجبارياً أن يرجع – طبقاً لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابة نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من القانون مباشرة إلا أن دعواه قبل المؤمن تخضع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى والذى يبدأ سريانه بمدته من تاريخ وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له إلا أن سريان هذا التقادم يقف إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة – طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا منذ صدور  النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩١٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠١

المقرر أن المراد بالعلم المشار إليه في الفقرة الثانية – ب – من المادة ٧٥٢ من القانون المدنى والذى يعتد به لبدء سريان التقادم هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الحادث فلا يغنى مجرد وقوعه عن ثبوت العلم به اعتباراً بأن عدم إقامة المضرور دعوى التعويض خلال تلك المدة ينطوى على تنازل عن الحق فيه ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب صاحب الشأن وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الحادث طالما تمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩١٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠١

أقامة  المطعون فيه قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة ( شركة التأمين ) بسقوط حق المطعون ضده ( المضرور ) في إقامة الدعوى (دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقه به الناجمة عن حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها )بالتقادم الثلاثى على سند من المادة ١٧٢ من القانون المدنى بقالة خلو الأوراق مما يفيد علم المطعون ضده بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه قبل رفع الدعوى وحجب نفسه بذلك عن بحث تحقق علمه بوقوع الحادث المؤمن منه أو انتفاء ذلك طبقاً للمادة ٧٥٢ / ٢ ” ب ” من القانون المدنى على ما سلف بيانه وأثر ذلك على تقادم الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩١٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠١

دعوى التعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر (..) تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٧٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٨٦ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٦ ، ٣ / ٢ من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ – بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – والبند الخامس فقرة (ب) من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين – الذى صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الخاص بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور – أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارة في حالة استعمالها في غير الغرض المبين برخصتها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر لها ، كما أن للمؤمن أن يدفع دعوى الضمان التى يقيمها مالك السيارة قبله بعدم التزامه بتعويض عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه في هذه الحالة .

الدوائر المدنية

 

الطعن رقم ١٥٥٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٠

المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها وفقاً للمادة ١٠١ اثبات . شرطه . سبق تنازع طرفا الدعوى في دعوى سابقة في مسألة واحدة أساسية قضى فيها نهائياً و استقرت حقيقتها بينهما ب الأول و أن تكون بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين نفس الخصوم .

الدوائر المدنية

 

الطعن رقم ١٥٥٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٠

دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من طالب الضمان على شركة التأمين . مقصودها .  على الأخيرة بما عسي أن يحكم به على الأول في الدعوى الأصلية . القضاء بسقوط حق المضرور قبل الشركة بالتقادم الثلاثى في الدعوى الأصلية . أثره . عدم جواز  عليها بشىء لطالب الضمان لسقوط الخطر المؤمن منه . قضاء  المطعون فيه بالزام الشركة بالتضامم مع طالب الضمان بالقدر الذى استلزمه قضاؤه في الدعوى الأصلية بالتعويض . مؤداه . ارتباط دعوى الضمان بالدعوى الأصلية . أثره . نقض  في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في الدعوى الفرعية .

الدوائر المدنية

 

الطعن رقم ١٥٥٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٠

الضامن . صيرورته طرفاً في الخصومة الأصلية بدخوله في الدعوى . مؤداه . جواز استئنافه  الصادر في تلك الخصومة . شرطه . تحقق ارتباط وثيق بينها و دعوى الضمان الفرعية يقتضى تناول  بحث أصل الخصومة و أساس المسئولية و أن يكون الضامن دافع فيهما معاً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٥٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٠

إنه إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية ، أخذ الضامن فوق مركزه الخاص مركز طالب الضمان في تلك الدعوى ولو كان خصم هذا الأخير لم يوجه طلباً للضامن فله أن يتمسك بكل ما لطالب الضمان من دفوع وأوجه دفاع ولو لم يتمسك بها الأخير فضلاً عن أنه يستطيع التمسك بالدفوع وأوجه الدفاع الخاصة به .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٥٥٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/١٠

إذ كانت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها ( المضرورة ) سبق وأن أقامت على الطاعنة ( شركة التأمين ) الدعوى رقم .. سنة .. مدنى بنها الابتدائية بطلب الزامها بأن تؤدى لها تعويضاً عن موت مورثها في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الثانى والذى لم يختصم في الدعوى استناداً إلى مسئوليتها طبقاً لقانون التأمين الإجبارى فتمسكت الطاعنة بانقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثى وأجابتها المحكمة لهذا الدفع بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى برقم .. سنة ..ق طنطا ” مأمورية بنها ” فقضت المحكمة بتأييده ، وإذ أعادت المطعون ضدها الأولى رفع الدعوى الحالية للمطالبة بذات التعويض عن موت مورثها قبل المطعون ضده الثانى والذى بدوره أدخل الطاعنة في الدعوى للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية ، وكان يبين من  الابتدائي أن دفاع الطاعنة في الدعوى الأصلية كان دفعاً بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في دعوى التعويض السابقة وبرفض دعوى الضمان الفرعية لسقوط التزامها بالتقادم الثلاثى إلا أن  الابتدائي مؤيداً بقضاء  المطعون فيه رفض هذا الدفع وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتضامم مع المطعون ضده الثانى بالتعويض الذى قدره تأسيساً على أن المطعون ضده الثانى لم يكن خصماً في الدعوى السابقة وأن مسئولية الطاعنة يحكمها قانون التأمين الإجبارى في حين أن اختيار المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها في اقتضاء التعويض بسبب موت مورثها من الطاعنة بالدعوى المباشرة دون اختصام المؤمن له و فيها بقبول الدفع بالتقادم الثلاثى – وهو قضاء في أصل الدعوى ينقضى به الالتزام – مانع لها من إقامة دعوى تعويض أخرى عن ذات الحادث المؤمن منه قبل الطاعنة متى بات القضاء الأول حائزاً لقوة الأمر المقضي ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة وبإلزامها بالتضامم مع المطعون ضده الثانى بالتعويض المحكوم به بالرغم من توافر شروط إعماله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في الدعوى الأصلية في نطاق الخصومة بين الطاعنة – التى صارت خصمه فيها – والمطعون ضدها الأولى دون المطعون ضده الثانى الذى لم يكن خصماً في الدعوى السابقة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨٢٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٣

النص في الفقرة الثالثة من المادة السادسة سالفة الذكر على أن يكون التأمين عن السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ” وفى الشرط الأول من نموذج وثيقة التأمين الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الذى تضمنته الوثيقة أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع في جمهورية مصر العربية … ويسرى هذا الالتزام ولصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث السيارات الآتية (أ) …… (ه) سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المصرح بركوبهما طبقاً للفقرة (ه) من المادة ١٦ من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه في القوانين رقم ٨٦ لسنة ١٩٤٢ ، ٨٩ لسنة ١٩٥٠ ، ١١٧ لسنة ١٩٥٠ …. ويعتبر الشخص راكباً سواء كان في داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة … ” مفاده أن التأمين الإجبارى على سيارة النقل يكون لصالح الغير من حوادثها ولصالح الراكبين المشار إليهما بالوثيقة طبقاً للفقرة (ه) من المادة ١٦ من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ أينما كانا في داخل السيارة سواء في غرفة قيادتها أو في صندوقها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٤٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٢٢

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٦ بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر أثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول من عمال السيارة النقل أداة الحادث ومن ثم تنصرف إليه ولورثته من بعده أثار عقد التأمين وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بالتعويض عما أصابهم ومورثهم من ضرر من جراء الحادث الذى وقع لمورثهم أثناء عمله بالسيارة النقل التى يعمل بها والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٧٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٥٩ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً ، فالمؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته وقد يكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة محددة في طلب التأمين حيث يسأل المؤمن له عن حقيقة ما يدلى به من بيانات ، فإذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد ومكتوب فإنه يعتبر جوهرياً في نظره ولازماً لتقدير الخطر المؤمن منه وعليه أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدى إلى زيادة هذه المخاطر ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام أن يقع عقد التأمين باطلاً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٨٧٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٥٩ )

إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله بطلان عقد التأمين لقيامه على الغش لأن مورث المطعون ضده ( المؤمن له ) قد أدلى للشركة الطاعنة عند إبرام عقد التأمين ببيانات كاذبة خاطئة عن حقيقة حالته الصحية عند طلب التأمين وركنت في إثبات دفاعها إلى شهادة صادرة من جهة عمل مورث المطعون ضده تفيد بأنه كان مصاباً بالفشل الكلوى قبل إبرامه عقد التأمين معها وحصل على إجازات مرضية لهذا السبب رغم أنه أورد بإقراره أن حالته الصحية جيدة ولم يسبق إصابته بهذا المرض ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد التفت عن تناول دفاع الشركة الطاعنة …… إيراداً ورداً مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٩٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٨

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (١٦) بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ، وكان البين من أوراق أن مورث المطعون ضدهما من عمال السيارة أداة الحادث ومن ثم تنصرف إليه أثار عقد التأمين وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان ، وإذ انتهى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى للمطعون ضدهما بالتعويض المناسب عما أصابهما من ضرر من جراء الحادث الذى وقع لمورثهما والمتسبب فيه قائد السيارة النقل والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة والذى أدين بحكم جنائى بات وقضى عليه بالتعويض المؤقت مما تحاج به الشركة الطاعنة ، فإن النعى يكون على غير أساس .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٢٨٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤

إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ١٦ من ق ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تنص على أنه ” يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيوداً معقولة على استعمال السيارة وقيادتها ، فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض ، كما تنص المادة الثانية فقرة ٣ من ذات القانون على أنه ” وتكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذى يعتمده وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية وينص البند الخامس فقرة (ج) من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذى صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الخاص بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور على أنه ” يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات الآتية : إذا كان قائد السيارة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة ومؤدى هذه النصوص أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارات في حالة ما إذا كان قائد السيارة مرتكبة الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له دون أن يكون مرخصاً له بقيادتها ويكون للمؤمن أن يدفع دعوى الضمان التى يقيمها مالك السيارة قبله بعدم التزامه بتعويض الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه في هذه الحالة وكان النص في المادة ٣٤ من القانون ٦٦ لسنة ٧٣ المعدلة بالقانون ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ والمستبدلة بالقانون ١٥٥ لسنة ١٩٩٩ في فقرتها الأولى في شأن أنواع رخص القيادة ١ رخصة قيادة خاصة تجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة سيارة خاصة ، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل في النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الاستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام “.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٩٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٣/١٦

إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق ” دستورية ” والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ” ١٦ ” بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر أثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال . وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهما أولاً من عمال السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة ومن ثم تنصرف إليه آثار عقد التأمين قبلها وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان وتلتزم بالتعويض مع الشركة الطاعنة عن وفاة مورث المطعون ضدهما أولاً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأخيرة على أساس أن المتوفى من عمال السيارة المؤمن عليها لديها ولا يشمله عقد التأمين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٤٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/١٤

إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التعويض على سند من عدم استفادة مورث الطاعنين من التأمين على السيارة مرتكبة الحادث وفق ما يقضى به نص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ والمقضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مسئولية المطعون ضده بصفته في تعويض الضرر الناشئ عن الحادث .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٠ – صفحة ٤٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٠ – صفحة ٤٧ )

إذ كان البين من وثيقة التأمين موضوع النزاع أنه قد نص في البند الأول منها على أن هذا التأمين صادر اعتماداً على صدق الإقرارات الواردة بطلب التأمين وجميع المستندات الأخرى الصادرة من المتعاقد والمؤمن عليه ومؤدى هذا الشرط أن المؤمن عليه يلتزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية في نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٩٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٠٨

لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ق ” دستورية ” والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ، مما يتعين معه الامتناع عن تطبيق هذا النص على واقعة النزاع ولو كانت سابقة على صدور  بعدم دستوريته ونشره بالجريدة الرسمية لانتفاء صلاحيته في ترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨١٠٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٣

من المقرر أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨١٠٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن  المطعون فيه لم يعرض لدفع الشركة الطاعنة بعدم قبول دعوى المطعون ضدها الأولى بصفتها وصية على ابنتها القاصر ٠٠٠ لعدم تقديمها قرار الوصاية الصادر لها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨١٠٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٣

من المقرر أنه إذا كان العمل غير المشروع الذى يتساند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها فإن رفع الدعوى الجنائية يعتبر مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى وقف سريان التقادم حتى انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو لأى سبب آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨١٠٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٣

لما كانت دعوى المطعون عليهم الثالثة والثامن والتاسع موجهة إلى الشركة الطاعنة المؤمن لديها لتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة مورثهم فإنها تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة ١٧٢ منه ويبدأ من اليوم الذى وقع فيه الحادث ولما كانت الجنحة ٠٠٠ لسنة ٠٠٠ مطاى قد رفعت ضد مرتكب الحادث وانقضت بتاريخ ١٣ / ٥ / ١٩٨٨ بمضى ثلاث سنوات من تاريخ  الغيابى الصادر فيها فيسرى من اليوم التالى لهذا التاريخ تقادم الدعوى المدنية وإذ تدخل فيها المطعون ضدهم سالفو الذكر في ١١ / ٥ / ١٩٩٢ بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإن دعواهم المدنية تكون قد سقطت بالتقادم وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واشترط لبدء سريان التقادم علم المضرور بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨١٠٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٢٣

من المقرر أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى والذى تبدأ مدته من وقت وقوع الحادث الذى ترتب عليه مسئولية المؤمن له ، وهى في هذا تختلف عن دعواه قبل المسئول عن العمل غير المشروع والتى تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة ١٧٢ من القانون المدنى والذى تبدأ مدته من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٩٠٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٦

مفاد نصوص المواد ١، ٢ ، ٦ / ٣ من القانون رقم ٤٩٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور ، و ٥ ، ١٣ من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ مجتمعة مترابطة أن المشرع في القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ وإن اعتبر الجرار في مجال تطبيقه من أنواع السيارات التزاما بأحكام المواد الأولى والثانية والسادسة من القانون رقم ٤٩٩ لسنة ١٩٥٥ إلا أنه قصر التغطية التأمينية للمسئولية الناشئة عن الحوادث التى تقع منه على الأضرار التى تصيب الغير دون ركابه وهو الأمر الذى اكده الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ، ولم يغير من ذلك إلغاء القانون رقم ٤٩٩ لسنة ١٩٥٥ بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٩٠٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٦

إذ كان اتجاه ونهج المشرع – التفرقة في التغطية التأمينية – يعد بلا ريب تمييزاً بين فئتين من ركاب السيارات ، إحداهما ركاب الجرار كنوع من أنواع السيارات ، والثانية ركاب باقى أنواع السيارات إذ اختص الفئة الأخيرة بمعاملة تأمينية متميزة تتمثل في شمول مظلة التأمين لركاب هذه الأنواع في حين حجب عن الفئة الأولى هذه الميزة . مما يتعين معه القول بشمول ذات مظلة التأمين لركاب الجرار مثلهم في ذلك مثل ركاب باقى أنواع السيارات لأنهم جميعاً – وعلى ما قررته المحكمة الدستورية العليا في أسباب أحكامها سالفة البيان – ( أحكامها الصادرة في القضايا أرقام ٥٦ لسنة ٢٢ق ، ١٠٩ لسنة ٢٥ ق ، ٢٣٥ لسنة ٢٥ق دستورية بتواريخ ٩ / ٦ / ٢٠٠٢ ، ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ ، ٦ / ٦ / ٢٠٠٤ ) ” في مركز قانونى متماثل فهم جميعاً ينطبق في شأنهم وصف الركاب ، كما أنهم ليسوا طرفاً في عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة – الجرار – ، وهم يتحدون في عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث ، كما يتحدون في أن أضراراً لحقت بهم من جرائه ، وكان يلزم ضماناً للتكافؤ في الحقوق بين هاتين الفئتين أن تنتظمها قاعدة موحدة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها ” . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بمسئولية شركة التأمين عن تغطية الأضرار التى لحقت بالمطعون ضدهما الأول والثانية من جراءموت مورثهما فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه في هذا الخصوص يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها تصلح لما انتهى إليه دون أن تنقضه ومن ثم يضحى النعى عليه غير منتج .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٩٣٦٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣٤٩ )

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٤ في القضية رقم ١٠٩ لسنة ٢٥ ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ” ١٦” بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب دون العمال ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من عمال السيارة النقل مرتكبة الحادث ومن ثم تنصرف إليه آثار عقد التأمين وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء الحادث الذى وقع له أثناء عمله بالسيارة النقل التى يعمل بها والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١١٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٣

إذ خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من ثمة دليل على أن مديرية الصحة بالإسكندرية التى يعمل بها المطعون ضده طلبت الانضمام إلى عقد التأمين الجماعى موضوع التداعى واتخذت الإجراءات اللازمة لسريانه ونفاذه حتى تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد في ١ / ١٢ / ١٩٩٩ فإنها لا تعتبر طرفاً في عقد التأمين الجماعى ولا يستفيد منه المطعون ضده الأول وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في مبلغ التأمين المطالب به لمجرد اقتطاع المديرية المذكورة جزءاً من راتبه رغم أن هذا الإجراء لا يرتب أى أثر قبل الطاعنة فإنه يكون قد خالف نصوص العقد وأخطأ في تطبيقها مما يجعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٤٧ ، ١٤٨ من القانون المدنى أن العقد قانون العاقدين ونصوصه هى المرجع في تبيان نطاق التعاقد – بالنسبة للأشخاص والموضوع – وتحديد شروطه والحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه ، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد وإنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١١٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٣

إذ كان الثابت من عقد التكافل الجماعى المختلط رقم ١٩١ المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٧ أنه أورد في ديباجته أنه حرر بين الشركة الطاعنة ووزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب في الانضمام لهذا العقد وهى العبارات ذاتها التى نص عليها في البند الثانى من المادة الثانية في تعريف المتعاقد كما نصت المادة الخامسة منه على أن ” المشمولين بهذا التأمين : – يسرى التكافل بهذا العقد على جميع العاملين الدائمين الحاليين المرسل بياناتهم في بدء التعاقد والذين تمت عليهم الدراسة لتحديد نسبة الخصم من المرتب وكذلك من يلتحق بخدمة المتعاقد في المستقبل ويحق لجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب في الانضمام لهذا العقد الاشتراك في النظام خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد . كما تضمنت المادة الثامنة قواعد حساب أقساط التأمين ومواعيد استحقاقها وأن سريان التأمين معلق على سداد الأقساط وكان البين من هذه النصوص أن مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها لا تعتبر أى منها طرفاً في هذا العقد ولا ينصرف أثره إليها إلا إذا أفصحت عن رغبتها في الانضمام إليه وكانت طبيعة الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين الجماعى تفرض تحديد عدد المستفيدين الذين يشملهم التأمين ومرتباتهم وكافة البيانات المتعلقة بهم مثل طبيعة الأعمال المنوطة بهم وأعمارهم باعتبارها الأساس في حساب النسبة التى تستقطع من مرتباتهم وأقساط التأمين ومبلغ التأمين المستحق للمستفيد فإن انضمام أىٍ من الوحدات السابقة لا ينتج أثره ويصبح نافذاً إلا بعد تقديم هذه البيانات إلى شركة التأمين .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٣

إذ كان الثابت من عقد التكافل الجماعى المختلط رقم ١٩١ المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٧ أنه أورد في ديباجته أنه حرر بين الشركة الطاعنة ووزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب في الانضمام لهذا العقد وهى العبارات ذاتها التى نص عليها في البند الثانى من المادة الثانية في تعريف المتعاقد كما نصت المادة الخامسة منه على أن ” المشمولين بهذا التأمين : – يسرى التكافل بهذا العقد على جميع العاملين الدائمين الحاليين المرسل بياناتهم في بدء التعاقد والذين تمت عليهم الدراسة لتحديد نسبة الخصم من المرتب وكذلك من يلتحق بخدمة المتعاقد في المستقبل ويحق لجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب في الانضمام لهذا العقد الاشتراك في النظام خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد . كما تضمنت المادة الثامنة قواعد حساب أقساط التأمين ومواعيد استحقاقها وأن سريان التأمين معلق على سداد الأقساط وكان البين من هذه النصوص أن مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها لا تعتبر أى منها طرفاً في هذا العقد ولا ينصرف أثره إليها إلا إذا أفصحت عن رغبتها في الانضمام إليه وكانت طبيعة الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين الجماعى تفرض تحديد عدد المستفيدين الذين يشملهم التأمين ومرتباتهم وكافة البيانات المتعلقة بهم مثل طبيعة الأعمال المنوطة بهم وأعمارهم باعتبارها الأساس في حساب النسبة التى تستقطع من مرتباتهم وأقساط التأمين ومبلغ التأمين المستحق للمستفيد فإن انضمام أىٍ من الوحدات السابقة لا ينتج أثره ويصبح نافذاً إلا بعد تقديم هذه البيانات إلى شركة التأمين .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١١٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٣

مؤدى نص المادتين ١٤٧ ، ١٤٨ من القانون المدنى أن العقد قانون العاقدين ونصوصه هى المرجع في تبيان نطاق التعاقد – بالنسبة للأشخاص والموضوع – وتحديد شروطه والحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه ، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد وإنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٠٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٣

إذ خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من ثمة دليل على أن مديرية الصحة بالإسكندرية التى يعمل بها المطعون ضده طلبت الانضمام إلى عقد التأمين الجماعى موضوع التداعى واتخذت الإجراءات اللازمة لسريانه ونفاذه حتى تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد في ١ / ١٢ / ١٩٩٩ فإنها لا تعتبر طرفاً في عقد التأمين الجماعى ولا يستفيد منه المطعون ضده الأول وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في مبلغ التأمين المطالب به لمجرد اقتطاع المديرية المذكورة جزءاً من راتبه رغم أن هذا الإجراء لا يرتب أى أثر قبل الطاعنة فإنه يكون قد خالف نصوص العقد وأخطأ في تطبيقها مما يجعله مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٩٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٠

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنيه تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ ٠٠٠ ” والنص في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور التى أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليها على أنه ” ٠٠٠٠ يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص ٠٠٠٠ ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ٠٠٠٠ ” . يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص ولا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨٠٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٨

إن النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ سنة ١٩٥٥ ٠٠٠٠ ” والنص في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور التى أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليها على أنه ” ٠٠٠ يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص ٠٠٠٠٠٠ ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ٠٠٠٠ “. يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٥٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢٠

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية أخرى تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية في الأحوال المنصوص عليها في المادة ٦ من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ ” والنص في المادة ٦ من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور – التى أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليها – على أنه ” يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص… ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها .” يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاه أو إصابة الأشخاص ولا يمتد إلى تغطيه المسئولية الناشئة عن الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٨/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٠٢٢ )

لما كان وزير البترول والثروة المعدنية قد أصدر نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥١ لسنة ١٩٧٨ – القرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٨٤ بتشكيل لجنة تتولى القيام بوضع السياسات والتنسيق بين شركات القطاع العام للبترول بشأن احتياجاتها من مختلف أنواع الخدمات وأولوياتها وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من حصيلة نسبة ال ١٥% المخصصة لذلك من أرباح العاملين, ثم اتبع ذلك بإصدار القرار رقم ٤٠١ لسنة ١٩٨٤ بإنشاء صندوق بالهيئة المصرية العامة للبترول يسمى صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول تكون له الشخصية الاعتبارية, ويختص بتقديم التمويل اللازم للمساهمة في حل مشاكل الإسكان للعاملين, وتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقرار رقم ٣٦٥ لسنة ١٩٨٤, وإذ أصدر صندوق الإسكان والخدمات المشار إليه لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول باعتبارها أحد أوجه الخدمات الاجتماعية التي تقدم لهم والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بجلسته المنعقدة في ٢٢ / ٧ / ١٩٩٣ وحددت المادة الثانية منها مقدار المكافأة بأجر خمسة عشر شهرا كحد أقصى من أجر الاشتراك في الحالات الآتية: (أ) عند إحالة العامل إلى المعاش لبلوغه السن القانوني. (ب) عند انتهاء الخدمة بقطاع البترول بقرار سيادي وبدون موافقة كتابية من العامل. (ج) في حالة وفاة العامل. ونصت المادة ١٤ منها على أنه “لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة أو مكافآت أخرى مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياة العاملين بالقطاع, وفي حالة ما إذا كانت مستحقات العامل من تلك المكافآت أقل مما هو مقرر بموجب هذا النظام فإنه يستحق الفرق بين القيمتين” ومؤدى ذلك أن مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات للعاملين في قطاع البترول في نطاق تنظيم صرف مكافآت نهاية الخدمة لهؤلاء العاملين حظر الجمع بين هذه المكافأة وبين أي مكافأة أخرى مستحقة للعامل بموجب أنظمة أخرى داخل القطاع فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياته فيجوز الجمع بينهم, وفي حالة الحظر إذا قلت قيمة المكافآت الأخرى عن قيمة المكافأة المقررة بهذا النظام استحق العامل الفرق بين القيمتين, ولما كان البادي من الحظر الذي تضمنته المادة ١٤ من اللائحة المشار إليها هو تحقيق نوع من التوازن بين العاملين الذين يحصلون على مكافأة أو مكافآت مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول وبين الذين لا يحصلون عليها, وهو ما لا يناهض أحكام القرار الجمهوري رقم ١١١١ لسنة ١٩٧٤ بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام ولا يتعارض مع حكم المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ السالف الإشارة إليه, لما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهم من العاملين لدى الجمعية التعاونية للبترول – إحدى شركات قطاع البترول – ويستحقون عند انتهاء خدمتهم بها مكافأة الميزة الأفضل بموجب اللائحة الداخلية لهذه الشركة ومن ثم فإنهم لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة – محل التداعي – إعمالا لحظر الجمع بينهما الوارد في المادة ١٤ من لائحة النظام الأساسي لهذه المكافأة آنفة البيان والواجب تطبيقها على واقعة الدعوى, وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بمكافأة نهاية الخدمة على سند من أن مصدر استحقاقها هو قرار رئيس الجمهورية رقم ١١١١ لسنة ١٩٧٤ مع أن هذا القرار قاصر على تحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح ولا شأن له بمكافأة نهاية الخدمة وقد خلت نصوصه مع ثمة تقرير لأي مكافأة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٠١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/١٤

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة ٦ من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ ….” والنص في المادة ٦ من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور التى أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليه على أنه “يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تحدث للأشخاص ….. ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون العمال ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن نطاق التأمين من المسئولية المدنية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجبارى يكون في السيارة النقل لصالح الغير والركاب دون العمال . لما كان ذلك ، وكان مورث المطعون ضدهم المذكورين أحد ركاب السيارة النقل أداة الحادث ومن ثم تغطى وثيقة التأمين الإجبارى المسئولية المدنية الناشئة عن وفاته وان كان ابن مالك السيارة إذ أن النص ورد عاما ومطلقا ولا محل لتقييده أو تخصيصه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٤٢٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٥٨٨ )

النص في المادة ٦ من قانون المرور رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٩٥ (التي أحالت إليها المادة ٥ من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥) على أنه “…… يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص….. ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها….” فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر علي المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص في حوادث السيارات، فلا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التي تحدث من مركبات “الترام” باعتبارها ليست من السيارات في مفهوم قانون المرور.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٤٤ )

النص في المادة ٦ من قانون المرور رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ (التي أحالت إليها المادة ٥ من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥) على أنه “…… يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها….. “فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص في حوادث السيارات فلا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التي تحدث من مركبات المترو باعتبارها ليست من السيارات في مفهوم قانون المرور.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٠٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٩ – صفحة ٧٨ )

النص في المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابة تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ …..” والنص في المادة السادسة من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور – التى أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليها – على أنه ” …. يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص ……….. ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها…” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الإشخاص دون الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال ، ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية إذ لا يقيد ذلك القضاء شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التى تم التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عنها – وهى الإصابات التى لحقت بالمطعون ضدهما الأولين دون إتلاف السيارة – لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضي به عن التلفيات بالتضامم مع قائد السيارة المتسببة في الحادث مع أن الثابت في الأوراق أن هذه السيارة كان مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً طبقاً لقانون التأمين الإجبارى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٦٠٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٠٣ )

النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية أخرى تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية في الأحوال المنصوص عليها في المادة ٦ من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ _” والنص في المادة ٦ من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور – التى أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليها – على أنه “_ يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص _. ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها _” يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص ولا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية عن الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٩٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٣٤ – صفحة ٢٥٢ )

النص في المادة السادسة من قانون المرور الملغى على أن ” التأمين على السيارات الخاص – وهى المعدة للاستعمال الشخصى – يكون لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ” فإن مفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة لا يشمل الأضرار التى تحدث لركابها ولا يغطى المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب سواء كان المجنى عليه مالكا للسيارة أو أحد أفراد أسرته أو كان من الغير، إذ جاء النص عاما ومطلقا لكل ركاب السيارة فلا محل معه لتخصيص النص أو تقييده أو قصره على مالك السيارة وأفراد أسرته دون باقى الركاب.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٧٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٥٨٢ )

تنص المادة السادسة من قانون المرور رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ – الملغى – على أن التأمين عن السيارات الخاصة – و هى المعدة للإستعمال الشخصى – يكون لصالح الغير دون الركاب و لباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها ، و مفاد ذلك بقاء الوضع على ما كان عليه من أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة ” الملاكى ” لا يشمل الإضرار التى تحدث لركابها و لا يغطى المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٤٥ )

وردت أنواع التأمين الإجبارى في المادة الأولى من القانون رقم ٧٩ لسنة ه١٩٧ بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم ه٢ لسنة ١٩٧٧ – الذى يحكم واقعة الدعوى – على سبيل الحصر ، إلا أن لكل نوع من هذه التأمينات مبناه و أحكامه ، فالهدف من تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة حصول المؤمن عليه أو المستحقين عنه على معاش أو تعويض حين التقاعد بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، بينما شرع تأمين إصابات العمل لمواجهة أخطاء العمل و تأمين العامل المصاب بإصابة عمل و ذلك بالحصول على العلاج و تعويض الأجر خلال فترة الإصابة و تعويض العجز المستديم إذا لم يتم الشفاء أو تعويض الأسرة في حالة وفاة المصاب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٢٧ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ٨٤٤ )

مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم ٥٦٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى على السيارات أنه قد ألحق بحكمها ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور ٤٤٩ سنة ١٩٥٥ الذى تضمن النص على أن ” يكون التأمين في السيارة الخاصة و الموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب و لباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها .. ” فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور و بالتالى يظل الوضع على ما كان عليه في القانون الملغى من أن الإعتبار هو لنوع السيارة التى تخضع لقانون التأمين الإجبارى و إن التأمين المذكور على سيارات النقل يكون لصالح الغير و الركاب دون عمالها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٨٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٧٠ – صفحة ٢٠٤٤ )

القانون ١١٦ لسنة ١٩٦٤ – المنطبق على واقعة الدعوى – تضمن القواعد التى تنظم المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى أو بسبب العمليات الحربية فعقد الفصل الثانى من الباب الثانى لبيانه أنواع المعاشات و المكافآت . ثم فصل في الباب الرابع أحكام التأمين و التأمين الإضافى و تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها و حدد في المادة ٦٥ مقدار التأمين الإضافى الذى يدفع للورثة الشرعيين إذا كانت الوفاة ناشئة عن حادث طيران أو بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٣١ أو كانت الوفاة بسبب الخدمة و هى أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون و لا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه إذ أن هذا الحق يظل على ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى . إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٦٠ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٥٤ – صفحة ١٨٣٧ )

لما كانت المادة الثانية من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات و قواعد المرور قد عرفت السيارة النقل بأنها المعدة لنقل البضائع و المهمات و نصت المادة ١٦ فقرة “ه ” من ذات القانون على أن يرخص للسيارة النقل بركوب راكبين ، فإن مفاد هذين النصين أن كل ترخيص بتسيير سيارة نقل يتضمن التصريح بوجود راكبين فيها خلافاً لقائدها و عمالها ، و لما كانت المادة ٦ فقرة ٣ من القانون المشار إليه قد نصت على أن ” يكون التأمين في السيارة الخاصة و الموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب و لباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير و الركاب ” و كان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين موضوع الدعوى المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية و الإقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ و الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – قد جرى بأن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارات المؤمن عليها ، و يسرى هذا الإلتزام لصالح الغير من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة ” ه ” من المادة ١٦ من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ ، ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه في القوانين رقم ٨٦ لسنة ١٩٤٢ و ٨٩ لسنة ١٩٥٠ و ١١٧ لسنة ١٩٥٠ و لا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة أو أبويه أو أبنائه ، و يعتبر الشخص راكباً سواء أكان في داخل السيارة أو صاعداً إليها أو تنازلاً منها و لا يشمل التأمين عمال السيارة ” فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على السيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة ” ه ” من المادة ١٦ من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ أينما كانوا في داخل السيارة سواء في ” كابينتها ” أو في صندوقها ، صاعدين إليها أو نازلين منها .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٣٠ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ١٣٣٥ )

القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ – المنطبق على واقعة الدعوى – تضمن القواعد التى تنظم المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب العمليات الحربية ، فعقد الفصل الثانى من الباب الثانى لبيان أنواع المعاشات و المكافآت ثم فصل في الباب الرابع أحكام التأمين الإضافى و تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها و حدد في المادة ٦٥ مقدار التأمين الإضافى الذى يدفع للورثة الشرعيين إذا كانت الوفاة ناشئة عن حادث طيران أو بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٣١ أو كانت بسبب الخدمة ، وهى أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقة في التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين و لما كانت المطعون عليهما الأولى و الثانية قد أقامتا دعواهما بطلب التعويض تأسيساً عل قواعد المسئولية التقصيرية – لوفاة مورثهما الضابط بالقوات المسلحة نتيجة خطأ تابع وزير الحربية بصفته و هو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون ١١٦ لسنة ١٩٦٤ ، و كان الثابت من كتاب إدارة التأمين و المعاشات للقوات المسلحة ، و المقدم لمحكمة الموضوع أن المبالغ المنصرفة إلى المستحقين هى تأمين ١ % و تأمين إضافى و منحه و أن المعاش المقرر للمطعون عليها الأولى مبلغ . . . و كان يبين من  الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أنه قدر التعويض المستحق للمطعون عليهما الأولى و الثانية – والدة المتوفى و شقيقته – بمبلغ للأولى و للثانية مراعياً في ذلك المبالغ السابق صرفها لهما سالفة الذكر ، و من ثم فهما لم تجمعا بين تعويضين ، لما كان ذلك فإن  المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٠٢ )

نص المادة ١٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ بفرض رسم الأيلولة على التركات قبل تعديلها بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦١ يدل صرحة على أن كل التأمينات التى تستحق تسديدها بسبب وفاة المورث – و منها التأمينات الجماعية التى تعقدها الحكومة لصالح موظفيها و يستحق وفاؤها بوفاة المورث – تدخل قى تقدير قيمة التركة طالما أنها لا تندرج ضمن الإستثنائين الخاصين بالإعفاء الوارد بهذا النص ، يؤيد ذلك أن المشرع حين شاء إخراج أنواع معينة من التأمينات من تقدير قيمة التركة نص على ذلك صراحة في القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦١ بإضافة إستثناء ثالث هو – مبالغ التأمينات الجماعية التى تعقدها الهيئة العامة أو الأفراد لصالح موظفيها و عمالها أياً كانت قيمتها – إلى حالتى الإعفاء المشار إليهما ، أما ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ – قبل تعديله – من أن ” التأمين على الحياة إذا قصد به توفير العيش لورثة المتوفى و كان جزءاً من أنظمة الخدمة المقررة في الحكومة فإن رسم الأيلولة لا يشمله ” فلا يجوز الأخذ به إذ لا يصح إهدار إعمال نص قانونى صريح إذا تعارضت معه مذكرته الإيضاحية . و إذ كان  المطعون فيه قد قضى بإخراج مبلغ التأمين المستحق للورثة لدى مصلحة التأمين و الإدخار – من التركة بناء على ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ مخالفاً بذلك صراحة النص الوارد بالمادة ١٢ من هذا القانون قبل تعديلها ، فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٩٤ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٦٨ )

مفاد نص المواد الثانية و السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات و قواعد المرور ، و الخامسة و الثالثة عشرة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات مترابطة ، أن التأمين الإجبارى على السيارة الخاصة “الملاكى” لا يشمل الأضرار التى تحدث لركابها ، و لا يغطى التأمين في هذه الحالة المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب و لا عبرة بما يقال من أنه كان ملحوظا وقت التأمين أن السيارة المؤمن عليها مملوكة لشركة مقاولات و معده لنقل عمالها ، طالما أن الثابت من الوثيقة ، أن تلك السيارة هى سيارة خاصة “ملاكى” إذ أن هذا الوصف بمجرده كاف لأن يكون التأمين قاصراً على الأضرار التى تحدث للغير دون ركاب السيارة طبقا للقانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣١٤ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٠٧ )

تقضى المادة ٢ / ٢ من القانون رقم ١٤٠ لسنة ٥٦ في شأن إشغال الطرق العامة بأنه ” لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطرق العامة في إتجاه أفقى أو رأسى ، و على الأخص بوضع أرفف و حاملات البضائع و مظلات ( تندات ) و سقائف و ما شابه ذلك ” ، و قد أحالت المواد ٤ ، ٧ ، ٢١ من القانون نفسه إلى القرارات المنفذة له لبيان الأحكام الخاصة بإجراءات و شروط الترخيص و أنواع الإشغال لتحديد رسم النظر و رسوم الإشغال و التأمين ، و مفاد ذلك أن المشرع قد ترك أمر بيان الأعمال التى تعتبر إشغالا للطريق العام للقرارات الوزارية . و إذ صدر قرار وزير الشئون البلدية و القروية رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٥٦ باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ، و نص الباب الثانى منه على أنواع الإشغال و تقرير الشروط و المواصفات الواجب توافرها فيها حتى يتسنى إستصدار الترخيص بشأنها ، و من بينها السقائف و التندات ، و بينت المادتان ١٢ ، ١٣ من اللائحة تحديد مدى بروزهما عن واجهات المبانى ، و مقدار ارتفاعهما عن سطح الأرض ، و لم يتضمن هذا الباب أية إشارة إلى الممرات العلوية ، بل وردت هذه الأخيرة في المادة ٤٠ من اللائحة الواردة في الباب الرابع منها المتعلق بمقدار الرسوم و التأمينات الخاصة بكل نوع من أنواع الإشغال ، فقد دل المشرع بذلك على أنه لم يقصد إقامة علاقة بين السقائف و التندات من جهة و بين الممرات العلوية ، و أن لكل منهما وضعا مغايرا .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢٣٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٥٥١ )

إن جرائم عدم الإشتراك في هئية التأمينات الإجتماعية وعدم تقديم الإستمارات التى يستلزمها تنفيذ أحكام التأمين الصحى وعدم إمساك سجلات لقيد أجور العمال هى من جرائم العمد التى تتحقق في صورة سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه ، وهى بطبيعتها غير متلازمة إذ يمكن تصور وقوع إحداها دون الأخرى ، كما أن القيام بتنفيذ إحداها لا يجزئ عن القيام بالآخر . وهذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر في شأن التأمينات الإجتماعية الذى وإن تضمن أنواعاً مختلفة من الإلتزامات المستقلة التى إستهدف ببعضها رعاية مصالح العمال عامة وضمان حقوقهم الفردية ، وترسم في البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التى تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه ، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الإلتزامات تدور في مجموعها حول تحقيق الرعاية الإجتماعية للعمال كما تصورها الشارع ، ومن ثم فهى تأتلف من الإتجاه العام الذى دل عليه الشارع حيث نص في المادتين ١٣٥ و ١٣٦ من ذلك القانون على تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، الأمر الذى يباعد بين أحكامه وبين  الواردة في الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات و يتأدى عقلاً إلى التضييق في تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الإلتزامات المختلفة وتتعدد الجرائم بتعددها . ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم توافر الإرتباط بين جريمة عدم إشتراك المطعون ضده عن عماله في هيئة التأمينات الإجتماعية والجريمتين الثانية والثالثة سالفتى البيان وقضى بعدم جواز الإستئناف بالنسبة لتلك الجريمة بإعتبارها مخالفة حكم فيها بالغرامة فلا يجوز للمتهم إستئنافها ، لا يكون قد خالف القانون في شيء .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0