٦

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المراد بالعلم المشار إليه – في الفقرة الثانية – ب – من المادة ٧٥٢ من القانون المدني والذى يعتد به لبدء سريان التقادم هو العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الحادث فلا يغنى مجرد وقوعه عن ثبوت العلم به اعتباراً بأن عدم إقامة المضرور دعوى التعويض خلال تلك المدة ينطوي على تنازل عن الحق فيه ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب صاحب الشأن وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذى لا يحيط بوقوع الحادث طالما تمسك ذووا الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم ، وهى في هذا تختلف عن دعوى التعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٩٩٤٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات والمنطبق على واقعة النزاع على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة ٦٥ من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ …” والنص في الشرط الأول في وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى سالف الذكر على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع عن السيارة المؤمن عليها ، ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات ، ولصالح الركاب من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبها ” مؤداه أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة ١١ من قانون المرور الصادر بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المقابلة للمادة السادسة من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥ هو تأمين ضد مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح الغير استهدف به المشرع ضمان حصول المضرور على حقه في التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه ، وبالتالى فإن هذا التأمين لا يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان قائدها أو راكباً فيها ، وسواء كان الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه ، لأنه لا يستقيم أن يجتمع في شخص صفة الدائن والمدين والأصل أن مالك السيارة هو المدين بتعويض الضرر الذى يعيب غيره وأن شركة التأمين لا تلتزم إلا نيابة عنه فلا يستقيم أن تلتزم بأن تؤدى إليه نفسه تعويضاً مستحقاً على شخصه ومن هنا نصت المادة ٣٧٠ من القانون المدنى على أنه ” إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة …” .(

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٤٧٤١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى على ذات العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح دين التعويض مستحق الأداء عملاً بالقاعدة العامة الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى ما لم يتمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند ( ب ) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ سالفة الذكر .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٤٨٨٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٢

إن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من ذات العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يرتب عليه أن مدة السنوات الثلاث المقررة ، لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٧٥٢ المشار إليها باعتباره اليوم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً بالقاعدة العامة الواردة في المادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى ما لم يتمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة ٧٥٢ سالفة الذكر .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٣٠٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى حين أبرمت وثيقة التأمين مع الشركة الطاعنة وحددت المستفيد فيها البنك المطعون ضده الثانى كانت ترمى إلى ضمان سلامة الرهن الحيازى الذى ترتب للبنك على بضائعها الكائنة بمخازنها ومن ثم فإن لها مصلحة في تنفيذ هذه الوثيقة عند تحقق الخطر المؤمن منه سيما وأن البنك المستفيد تقاعس عن المطالبة بقيمة التأمين ولم ينازع في توافر صفتها في رفع الدعوى للمطالبة به ولم يطعن على الحكم الصادر فيها لصالحها ، لأن القول بغير ذلك يتنافى مع حسن النية في تنفيذ العقود ويؤدى إلى فوات مصلحة المشترط التى أبرم الاتفاق للمحافظة عليها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٩١٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠١

المقرر أن المراد بالعلم المشار إليه في الفقرة الثانية – ب – من المادة ٧٥٢ من القانون المدنى والذى يعتد به لبدء سريان التقادم هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الحادث فلا يغنى مجرد وقوعه عن ثبوت العلم به اعتباراً بأن عدم إقامة المضرور دعوى التعويض خلال تلك المدة ينطوى على تنازل عن الحق فيه ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب صاحب الشأن وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الحادث طالما تمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذى يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

العلم الذى يعتد به لبدء سريان تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن . م ٧٥٢ / ب مدنى . مقصوده. العلم الذى يحيط بوقوع الحادث . لا يغنى وقوع الحادث عن ثبوت العلم به . اختلافها في ذلك عن دعوى التعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر. تقادمها بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بوقوع الضرر المطالب بالتعويض عنه وشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٩٩٤٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٧

التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة . ماهيته . تأمين ضد مسئوليته المدنية الناشئة عن حوادثها لصالح الغير . المقصود به . حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض . عدم تغطيته المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان قائدها أو راكباً وسواء أكان الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه . المواد ٢ ، ٥ ق ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ، ١١ ق ٦٦ لسنة ١٩٧٣ والشرط الأول من النموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ . علة ذلك . الأصل مالك السيارة هو المدين بتعويض الضرر الذى يصيب غيره وعدم قيام التزام شركة التأمين به إلا نيابة عنه . مؤداه . امتناع التزامها بأداء تعويض إليه مستحقاً على شخصه . م ٣٧ مدنى .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٤٧٤١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن في التأمين الإجبارى من حوادث السيارات . م ٥ ق ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ . خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ مدنى . بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر . المادتان ٣٨١ / ١ ، ٧٥٢ / ١ مدنى . الاستثناء . تمسك ذوى الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن . تراخى بدء سريان التقادم عندئذ إلى وقت هذا العلم . م٧٥٢ / ٢ ( ب ) مدنى . عب إثبات عدم العلم . وقوعه على عاتق ذوو الشأن .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٤٨٨٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٢

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجبارى من حوادث السيارات . م ٥ ق ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ . خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ مدنى . بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر . المادتان ٣٨١ / ١ ، ٧٥٢ / ١ مدنى . الاستثناء . تمسك ذوى الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن . تراخى بدء سريان التقادم عندئذ إلى وقت هذا العلم . م ٧٥٢ / ٢ (ب) مدنى . عبء إثبات عدم العلم . وقوعه على عاتق ذوو الشأن .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٣٠٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

إبرام الشركة المطعون ضدها الأولى وثيقة التأمين مع شركة التأمين الطاعنة وتحديد البنك المطعون ضده الثانى كمستفيد منها . مقصوده . ضمان سلامة الرهن الحيازى الذى ترتب للبنك على بضائع الشركة الأولى الكائنة بمخازنها . مؤداه . تحقق مصلحتها في تنفيذ تلك الوثيقة بتحقق الخطر المؤمن منه . مخالفة ذلك . تنافيه مع حسن النية في تنفيذ العقود وفوات مصلحة المشترط . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٩١٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠١

العلم المنصوص عليه بالفقرة الثانية ( ب ) من المادة ٧٥٢ مدنى الذى يعتد به لبدء سريان تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن . المقصود به . العلم الذى يحيط بوقوع الحادث . لا يغنى وقوع الحادث عن ثبوت العلم به . شرطه . تمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو دخوله في ضمان المؤمن . تراخى بدء سريان التقادم عندئذ إلى وقت ذلك العلم .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٨٥١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

العلم الذى يعتد به لبدء سريان تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن . م ٧٥٢ / ب مدنى . مقصوده. العلم الذى يحيط بوقوع الحادث . لا يغنى وقوع الحادث عن ثبوت العلم به . اختلافها في ذلك عن دعوى التعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر. تقادمها بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بوقوع الضرر المطالب بالتعويض عنه وشخص المسئول عنه .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٩٩٤٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٧

التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة . ماهيته . تأمين ضد مسئوليته المدنية الناشئة عن حوادثها لصالح الغير . المقصود به . حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض . عدم تغطيته المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان قائدها أو راكباً وسواء أكان الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه . المواد ٢ ، ٥ ق ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ ، ١١ ق ٦٦ لسنة ١٩٧٣ والشرط الأول من النموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ . علة ذلك . الأصل مالك السيارة هو المدين بتعويض الضرر الذى يصيب غيره وعدم قيام التزام شركة التأمين به إلا نيابة عنه . مؤداه . امتناع التزامها بأداء تعويض إليه مستحقاً على شخصه . م ٣٧ مدنى .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٤٧٤١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن في التأمين الإجبارى من حوادث السيارات . م ٥ ق ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ . خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ مدنى . بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر . المادتان ٣٨١ / ١ ، ٧٥٢ / ١ مدنى . الاستثناء . تمسك ذوى الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن . تراخى بدء سريان التقادم عندئذ إلى وقت هذا العلم . م٧٥٢ / ٢ ( ب ) مدنى . عب إثبات عدم العلم . وقوعه على عاتق ذوو الشأن .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٤٨٨٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٢

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجبارى من حوادث السيارات . م ٥ ق ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ . خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ مدنى . بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر . المادتان ٣٨١ / ١ ، ٧٥٢ / ١ مدنى . الاستثناء . تمسك ذوى الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن . تراخى بدء سريان التقادم عندئذ إلى وقت هذا العلم . م ٧٥٢ / ٢ (ب) مدنى . عبء إثبات عدم العلم . وقوعه على عاتق ذوو الشأن .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٣٠٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

إبرام الشركة المطعون ضدها الأولى وثيقة التأمين مع شركة التأمين الطاعنة وتحديد البنك المطعون ضده الثانى كمستفيد منها . مقصوده . ضمان سلامة الرهن الحيازى الذى ترتب للبنك على بضائع الشركة الأولى الكائنة بمخازنها . مؤداه . تحقق مصلحتها في تنفيذ تلك الوثيقة بتحقق الخطر المؤمن منه . مخالفة ذلك . تنافيه مع حسن النية في تنفيذ العقود وفوات مصلحة المشترط . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٩١٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠١

العلم المنصوص عليه بالفقرة الثانية ( ب ) من المادة ٧٥٢ مدنى الذى يعتد به لبدء سريان تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن . المقصود به . العلم الذى يحيط بوقوع الحادث . لا يغنى وقوع الحادث عن ثبوت العلم به . شرطه . تمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو دخوله في ضمان المؤمن . تراخى بدء سريان التقادم عندئذ إلى وقت ذلك العلم .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0