٣٠

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٦١٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفتها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب أخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٦٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور  الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر على أساس أن قيام يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / من القانون المدنى يتعذر على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٢٢٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض إن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يدل على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة ، وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٧٠١٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما حتى لو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠١١٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو أنتهاء المحاكمة لسبب آخر.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كوَّن الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود للسريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر ، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥٥٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بنص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ سنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات المنطبقة على الدعوى الماثلة – قد أنشأ دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن لديه إلا أن شريطة ذلك أن يثبت المضرور صلته بالمجنى عليه والتي تخوله الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ألمت به شخصياً من جراء وفاة المجنى عليه أو تلك التي أصابت المذكور أخيراً وانتقل الحق في التعويض عنها إلى المضرور فإذا ما انتفت صلة المضرور بالمجنى عليه انتفت بالتبعية صفته في مطالبة المؤمن لديه بالتعويض عن وفاة المجنى عليه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٧٧٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بنص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ سنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات المنطبقة على الدعوى الماثلة – قد أنشأ دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن لديه إلا أن شريطه ذلك أن يُثبت المضرور صلته بالمجنى عليه والتي تخوله الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ألمت به شخصياً من جراء وفاة المجنى عليه أو تلك التي أصابت المذكور أخيراً وانتقل الحق في التعويض عنها إلى المضرور فإذا ما انتفت صلة المضرور بالمجنى عليه انتفت بالتبعية صفته في مطالبة المؤمن لديه بالتعويض عن وفاة المجنى عليه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٥١٨٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٦٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٣٦٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض إن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يدل على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة ، وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٣٦٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١١

إذ كان البين من شهادة البيانات الصادرة من قسم المرور المختص والمقدمة في الدعوى أن السيارة أداة الحادث وتحمل رقم ٩٢٩٦ أجرة قليوبية كان مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة بوثيقتى تأمين الأولى من ١٩ / ٤ / ٢٠٠٢ حتى ٦ / ١١ / ٢٠٠٢ وهى شاملة الثلاثين يوماً التالية لنهاية المدة المؤداة عنها الضريبة والثانية من ١١ / ١١ / ٢٠٠٢ حتى ١٠ / ١١ / ٢٠٠٣ ولا تغطيان الحادث الحاصل في ١٠ / ١١ / ٢٠٠٢ فإن  المطعون فيه إذ خلُص مع ذلك إلى أن الحادث قد وقع خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء مدة الوثيقة الأولى في ٦ / ١١ / ٢٠٠٢ رغم أن هذا التاريخ يشمل الثلاثين يوماً المشار إليها وأن سداد الضريبة عن تلك المدة لا يعنى بطريق اللزوم أن السيارة مؤمن عليها وقت الحادث لدى الشركة الطاعنة ورتب  على ذلك قضاءه بإلزامها بمبلغ التعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض المشرع في القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ استبدل في المادة الثامنة منه والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ التعويض الذى كانت تلتزم شركات التأمين بأدائه للمضرور من الحادث وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون السابق رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بمبلغ تأمين ثابت قدره ٤٠,٠٠٠ جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، ونسب مُستحقه من هذا المبلغ عن الإصابات التى تُثبت الجهات الطبية المختصة أنه تخلف عنها عجز جزئى مستديم وفقاً لنسب العجز الواردة بالجدول المرافق لللائحة التنفيذية السالف ذكرها ، أو لتلك النسبة التى يحددها الطبيب المعالج عن الإصابات التى لم يرد لها ذكراً بالجدول المذكور والمعتمدة من القومسيون الطبى .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٧

إذ الحادث محل التداعى باعتباره الواقعة المنشئة للضرر محل الالتزام والتى اكتمل المركز القانونى للمضرورين منه ، وقع بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٠٨ في ظل سريان قانون التأمين الجديد ، بما لازمه أن يجرى إعمال الأحكام المستحدثه بموجب هذا القانون على تلك الواقعة محل النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا الظر وقضى استناداً لأحكام القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ للمطعون ضدهما أولاً بمبلغ ستون ألف جنيه تعويضاً بأنواعه عن وفاة مورثهما متجاوزاً الحد الأقصى لمبلغ التأمين المحدد بالقانون الجديد عن حالة الوفاة وهو أربعون الف جنيه ، وللمطعون ضده ثانياً بتعويض قدره ثلاثة الأف جنيه عن إصابة نجله دون أن يستظهر ما إذا كانت تلك الإصابة قد تخلف عنها عجزاً كلياً أو جزئياً ونسبته إن كان وصولاً إلى ما إذا كان يستحق عنها مبلغ تأمين وفقاً لما ورد باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان من عدمه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٠٠٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بإنقضائها بسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٧٤١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٠

أنه المقرر في قضاء محكمة النقض إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور  البات أو بانقضائها لسبب آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٠٨٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض إن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يدل على أن وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات تغطى المدة التى تؤدى عنها الضريبة على السيارة ، وكذلك تغطى مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المدة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى في عقد التأمين ضد السرقة ليستحق المؤمن له مبلغ التأمين مجرد تحقق إختفاء الأشياء المؤمن عليها وإنما يتعين على المؤمن له أن يثبت أن هذه الأشياء قد أختفت بسرقتها ، وإذ كان إعمال مبدأ حسن النية في عقد التأمين ضد السرقة يستوجب عدم التشدد مع المؤمن له ، فلا يتطلب منه أن يقدم دليلاً يقينياً على وقوع الحادث لصعوبة ذلك في بعض الحالات إذ كانت السرقة مما لم يقم عليها دليل مادى ينبئ عنها ، وعلى تقدير أن الوقت قد لا يتسع لتقديم هذا الدليل ، إلا أن هذا لا يمنع من ناحية أخرى من وجوب مبادرة المؤمن له بالتبليغ وأن يكون دقيقاً فيما يقدمه من بيانات وأن يكون ما أبلغ عنه قريباً إلى التصديق لتتخذ محكمة الموضوع من مسلكة سنداً لتكوين عقيدتها بشأن صحة وقوع الحادث المبلغ عنه وذلك حماية للمؤمن الذى يتعرض بسبب تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة إلى تأمين مخاطر وهمية مما يضعف من مقدرته على مواجهة المخاطر الحقيقية والتى تحدث لسائر المؤمن لهم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٤٢٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٥

إذ كان  المطعون فيه أورد في أسبابه وصفاً لإصابة نجل المطعون ضده الأول وفق ما ورد بتقرير الطب الشرعى أنه ” عبارة عن نقص شديد في القوى العقلية وخزل رباعى شديد بالأطراف وهو عاهة مستديمة تقدر بحوالى ١٠٠% ” وقدر مبلغ التعويض المستحق عن الضررين المادى والأدبى الناجم عنها بمبلغ مائة ألف جنيه رغم أن الثابت مما حصله  الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الطاعنة بموجب وثيقة تأمين حررت بعد العمل بأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ وكان الحادث الذى نجم عنه إصابة نجل المطعون ضده الأول ، وهو الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التى اكتمل بها المركز القانونى للمضرور حدثت بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٠٨ بعد نفاذ القانون المذكور فإنه بذلك يكون  متجاوزاً بقضائه الحد الأقصى المقرر للإصابة بالعجز الكلى المستديم الذى حدده هذا القانون ولائحته التنفيذية بمقدار أربعين ألف جنيه فقط فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به قبل الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التأمين المحدد بهذا القانون .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٩٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٨٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أَحَذً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر، على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٨٥٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٥

إذ كان  الإبتدائى المؤيد ب المطعون فيه أورد في أسبابه وصفاً لإصابة المطعون ضده الأول المطلوب التعويض عنها بأنها قرتها للإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وقدر مبلغ التأمين المستحق عن الضرر المادى والأدبى الناجم عنها للمصاب بمبلغ ثلاثين ألف جنيه محضر قيمة التعويض المؤقت دون أن يبين من  ما إذ كانت هذه الإصابات تمثل عجزاً مستديماً ونسبة هذا العجز إن وجد سواء طبقاً للنسبة الواردة بالجدول المشار إليه والتى تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، أو تلك التى ثبتت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبى فإنه يكون قضى عن خطأ في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٣٣٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود التقادم الى السريان إلا من تاريخ صدور  الجنائي البات أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٤٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بنفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور  الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة ٣٨٢ / ١ من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١١٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد أورد بأسبابه وصفاً لإصابة المطعون ضده الأول بأنها كسر بعظمة الفخذ الأيسر وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج وقدر مبلغ التأمين المستحق عن الضرر المادى والأدبى الناجم عنها بمبلغ سبعة آلاف جنيه دون أن يتبين من  ما إذا كانت هذه الإصابة تمثل عجزاً مستديماً ونسبة هذا العجز إن وجد سواء طبقاً للنسب الواردة بالجدول المشار إليه والتى تثبت بمعرفة الجهة الطبية المختصة أو تلك التى تُثّبت بمعرفة الطبيب المعالج المعتمدة من القومسيون الطبى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٤٣١٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بإخلال المؤمن له مورث المطعون ضدهم بشروط وثائق التأمين سند الدعوى وأخفى طبيعة حالته المرضية ، ودلل على ذلك بشهادة تفيد حقيقة مرضه ( بفيروس كبدى مزمن ) عند توقيع وثائق التأمين المنوه عنها ، وكان  المطعون فيه قد واجه هذا المستند بما لا يصلح رداً عليه بقالة أن المطعون ضدهم جحدوا تلك الصورة الضوئية ، في حين أن أصل هذا المستند قدم لمحكمة أول درجة ، وكان هذا المستند جوهرياً من شأنه لو صح لتغير وجه الرأى في الدعوى ، فإن  المطعون فيه إذ التفت عن بحثه وتمحيصه ولم يرد عليه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٠٤٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى في عقد التأمين ضد السرقة ليستحق المؤمن له مبلغ التأمين مجرد تحقق إختفاء الأشياء المؤمن عليها وإنما يتعين على المؤمن أن يُثبت أن هذه الأشياء قد اختفت بسرقتها ، وإذ كان إعمال مبدأ حسن النية في عقد التأمين ضد السرقة يستوجب عدم التشدد مع المؤمن له ، فلا يتطلب منه أن يقدم دليلاً يقينياً على وقوع الحادث لصعوبة ذلك في بعض الحالات إذ كانت السرقة مما لم يقم عليها دليل مادى ينبئ عنها ، وعلى تقدير أن الوقت قد لا يتسع لتقديم هذا الدليل ، إلا أن هذا لا يمنع من ناحية أخرى من وجوب مبادرة المؤمن له بالتبليغ وأن يكون دقيقاً فيما يقدمه من بيانات وأن يكون ما أبلغ عنه قريباً إلى التصديق لتتخذ محكمة الموضوع من مسلكه سنداً لتكوين عقيدتها بشأن صحة وقوع الحادث المبلغ عنه وذلك حماية للمؤمن الذى يتعرض بسبب تقديم المؤمن له بيانات غير صحيحة إلى تأمين مخاطر وهمية مما يضعف من مقدرته على مواجهة المخاطر الحقيقية والتى تحدث لسائر المؤمن لهم .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٨٩٢٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٦

إذ كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور في دعواه (الدعوى المباشرة) قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فيها فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة ٣٨٢ من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائماً حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ، وينبنى على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ١٣٢٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٥

أن النص في المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ والنص في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور التى أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليها على أنه ” …. يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع بالأشخاص ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن نطاق التأمين عن المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الإضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية إذ لا يقيد ذلك شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الإضرار التى تم التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عنها وهى الوفاة أو الإصابة دون إتلاف السيارة .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦١٠٠ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٩ – صفحة ٧٨ )

النص في المادة الخامسة من القانون ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابة تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ …..” والنص في المادة السادسة من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور – التى أدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليها – على أنه ” …. يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص ……….. ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها…” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الإشخاص دون الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال ، ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية إذ لا يقيد ذلك القضاء شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التى تم التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عنها – وهى الإصابات التى لحقت بالمطعون ضدهما الأولين دون إتلاف السيارة – لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضي به عن التلفيات بالتضامم مع قائد السيارة المتسببة في الحادث مع أن الثابت في الأوراق أن هذه السيارة كان مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً طبقاً لقانون التأمين الإجبارى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0