أنواع الأسلحة

الطعن رقم ٢٤٣٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٤

لما كان القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر لم يصدر قانون – بإلغائه – خلافًا لزعم الطاعن – وإنما تم تعديله بموجب قوانين منها القانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ٦ لسنة ٢٠١٢ ومن ثم فليس بلازم أن ترفق بهم جداول خاصة ببيان أنواع الأسلحة والذخائر لأن ما استحدثاه من نصوص قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .

 

      

الطعن رقم ٤٤٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٠

النعي علي   بإدانة الطاعن بموجب المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ المعدل لقانون رقم ٣٤٩ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخيرة رغم خلوه من الجداول المرفقة التي تبين أنواع الأسلحة. غير مقبول . طالما ان التعديل انصب علي نص المادة ٢٦ من قانون الأخير دون ان يطال الجداول الملحقة به.

 

      

الطعن رقم ٢٢٩٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

لما كان   المطعون فيه قد دان المحكوم عليهم بجرائم إحراز أسلحة نارية ‏مما لا يجوز الترخيص بها ، وذخائر مما تستعمل فيها ، والضرب المفضي إلى الموت ، ‏والضرب باستخدام أسلحة ، وأوقع عليهم عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد عملًا ‏بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات ، وكان المشرع قد حدَّد في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والجداول المرافقة له أنواع الأسلحة ، وأفرد لكل جدول عقوبة خاصة ، ومقتضى ذلك أن المحكمة مكلفة بتقصي نوع السلاح ؛ لِما لذلك من أثر في تحديد الجدول واجب التطبيق ومن ثم مقدار العقوبة الواجب توقيعها ، وكان الدفاع عن الطاعنين – وعلى ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة – قد نازع في نوع السلاح الذي دانهم   بإحرازه ، وهو دفاع – يُعد في خصوص الدعوى المطروحة – هامًا ومؤثرًا في تحديد الجدول واجب التطبيق ، ومن ثم مقدار العقوبة الواجب توقيعها ، مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته ، أو أن ترد عليه بما يفنده ، إن رأت اطراحه ، أما وهي لم تفعل وأغفلته كليًا فلم تعرض له إيرادًا وردًا ، فإن حكمها – فوق إخلاله بحق الدفاع – يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب ، بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى المقدمة من المحكوم عليهم أو وجه الطعن المقدم من النيابة العامة .

 

      

الطعن رقم ٣٥٧٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

استحداث قانون أحكام جديدة. أثره: اندماجها في القانون الأصلي وسريانها من أحكامه منذ بدء سريانه بما تضمنه من جداول. اشتمال القانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ والمرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ على الجداول التي توضح أنواع الأسلحة المحظور حيازتها أو إحرازها المرفقة بالقانون الأصلي. غير لازم. علة ذلك؟

 

      

الطعن رقم ٣٤٤٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢١

لما كان الثابت من   المطعون فيه أنه دان الطاعن عن جريمتي القتل العمد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بدون ترخيص وانتهى إلى أن الجرائم المسندة إلى الطاعن بينها ارتباط ووقعت لغرض إجرامي واحد ومن ثم فقد أخذه بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وتغريمه عما أسند إليه مع مصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطين . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة ٢٣٤ / ١ من قانون العقوبات هي السجن المؤبد أو السجن المؤقت والتي يجوز تبديلهما عملاً بالمادة ١٧ من القانون السابق بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المعدل هي السجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه ، كما أن عقوبة جريمة إحراز الذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً كما جرى بذلك نص الفقرة الخامسة من المادة ٢٦ المذكورة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و  بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وكانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساس المباشر للجريمة والتي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على   بعقوبة أخرى وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن عدد أنواع الجرائم في الباب الثاني من الكتاب المذكور ، ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة ١٠ العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت والسجن ، أما الغرامة فقد نص عليها في المادة ٤٦ تخييرية مع السجن أو الحبس كعقوبة أصلية للشروع في جناية عقوبتها إذا تمت هي السجن ، وفى هذه الحالة وحدها تكون الغرامة في الجنايات عقوبة أصلية ، أما إذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة مكملة لها ، ويصدق هذا النظر أيضاً على العقوبات المقيدة للحرية ( كالحبس ) التي تعد في الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذ نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال في الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٥ من قانون العقوبات التي نصت على عقوبة الحبس الذى لا يجاوز خمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجريد المدني . لما كان ذلك ، فإن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرتين الأولى والخامسة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والمعدل تعد عقوبة تكميلية ، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء ، وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد ، فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم   بها بالإضافة إليها . لما كان ما تقدم ، فإن   المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص – وهما الجريمتين الأخف بعد إذ قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد – وهو الأشد – عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقض   المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بحذفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

 

      

الطعن رقم ٦٢٩١ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٤٨ )

لما كان يبين من إستقراء نصوص القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة و الذخائر . بتعديلاته المتعاقبة ، أنه بعد أن أثم حيازة و إحراز الأسلحة النارية الكاملة المنصوص عليها بالجدولين رقمى ٢ ، ٣ المرفقين به ، بغير ترخيص ، أثم حيازة و إحراز أجزاء تلك الأسلحة بما أورده في نص المادة ٣٥ مكرراً منه المضافة بالقانون رقم ٥٤٦ لسنة ١٩٥٤ و المعدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ – الذى يحكم واقعة الدعوى – من أنه ” تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين ٢ ، ٣ و يعاقب على الإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة . و تسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة و إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المذكورة إذا كانت بقصد الإستعمال ، و كان مؤدى ما تقدم أن الشارع و بما نص عليه في قانون الأسلحة و الذخائر – أنشأ ثلاثة أنواع من الجرائم ، أولها حيازة أو إحراز الأسلحة النارية في مدلول ما أورده القانون بالجدول المرفقة له ، و ثانيها حيازة أجزاء الأسلحة النارية المشار إليها – بقصد الإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها ، و ثالثها حيازة و إحراز الأجزاء الرئيسية لهذه الأسلحة بقصد الإستعمال ، و حدد القانون نطاق كل نوع منها – في وضوح لا لبس فيه – تحديداً لا يسمح بدخول أى نوع منها في نطاق النوع الآخر ، ذلك بأنه إكتفى لتحقيق النوع الأول بمجرد الحيازة المادية – طالت أو قصرت ، و أياً كان الباعث عليها و لو كان الأمر عارض – لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى – عن علم و إدراك .

 

      

الطعن رقم ٣٥٧٠ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٩٨ )

لا يعيب   ما إستطرد إليه تزيداً – مما لم يكن بحاجة إليه – في صدق أقوال المجنى عليه بقدرة من يقيم في الريف على التعرف على من يقيم معه و تمييز أنواع الأسلحة ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة و إطراح دفاع الطاعن على ما يحمله و كان لا أثر لما تزيد إليه في منطقة أو في النتيجة التى انتهى إليها ، هذا إلى أن ما إستند إليه   في هذا الشأن هو من العلم العام فإن النعى على   بالإستناد إلى غير الثابت في الأوراق يكون نعياً غير سديد .

 

      

الطعن رقم ١٢٤٨ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٥١ – صفحة ١٠٣٩ )

من حق جهة الإدارة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ أن ترفض الترخيص أو تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقيده بأي شرط تراه، كما لها سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه، وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح فوراً إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته، و له حق التصرف في السلاح المسلم لجهة الإدارة بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته، فإذا لم يتيسر له التصرف في السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس، اعتبر تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض، فإذا كان المتهم لم يسلم ذخيرة مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها – إلى مقر البوليس طبقاً لأحكام هذه المادة فإن إدانته لإحرازه تلك الذخائر يكون صحيحاً في القانون .

 

Views: 0