الطعن رقم ٦٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

المواد ٨٦ ، ٨٦ مكرر ، ٨٦ مكرر / أ عقوبات . مؤداها ؟ المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان . مثال .

 

الطعن رقم ٦٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين . جريمة الانضمام للجماعات الإرهابية . لم يجعل المشرع لإثباتها طريقاً خاصاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

الطعن رقم ٤٥٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٨

التدخل التعسفي في الحياة الخاصة للأفراد. غير جائز. المادة ١٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة عام ١٩٤٨. الحرية الشخصية حق طبيعي مصونة لا تمس. عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته. حد ذلك: ضرورة يستلزمها التحقيق وصيانة أمن المجتمع. أساس ذلك؟ المادة ٦٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨. مفادها؟ مثال.

 

الطعن رقم ٣٣٥٢٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ وجوب ألا يكون  مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده . متى يكون كذلك ؟ المقصود بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون ؟ المادة ٨٦ عقوبات المضافة بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٢ . الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً ، ٩٠ عقوبات . تستلزم توافر عنصرين . ماهيتهما ومناط تحققهما ؟ مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجرائم الاشتراك في تجمهر والاتلاف العمدي والتظاهر ووضع النار عمداً في مباني .

 

الطعن رقم ٣٥٢٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ وجوب ألا يكون  مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده . متى يكون كذلك ؟ المقصود بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون ؟ المادة ٨٦ عقوبات المضافة بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٢ . الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً ، ٩٠ عقوبات . تستلزم توافر عنصرين . ماهيتهما ومناط تحققهما ؟ مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجرائم الاشتراك في تجمهر والاتلاف العمدي والتظاهر ووضع النار عمداً في مباني .

الطعن رقم ٩٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

– أن ترى المحكمة في واقعات الدعوى و أدلتها ما يكفي لإسناد جريمة الترويج بالقول و حيازة بالذات والواسطة محررات و مطبوعات تروج لأغراض جماعة الإخوان المسلمين ولا ترى فيها ما يوفر الأركان القانونية لجريمة الانضمام إلي تلك الجماعة . لا تناقض .

الطعن رقم ١٠٤٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إرهاب . أمن دولة ” الانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون ” ” الترويج لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون ” . تظاهر . تجمهر . وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وظروفها وأدلة الثبوت وإلا كان قاصراً . مثال لتسبيب معيب في جرائم الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والرويج بالقول لأغراضها والإشتراك في تظاهرة دون الإخطار بها والتجمهر .

الطعن رقم ٣١٤٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

تحدث  صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة الانضمام لجماعة ‏أسست على خلاف أحكام القانون اتخذت الإرهاب وسيلة من وسائل تحقيق أغراضها . ‏غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها .‏العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية . مسألة نفسية . لا تستفاد فقط من أقوال ‏الشهود . لمحكمة الموضوع تبينها من ظروف الدعوى وملابساتها . تحدث  عنها صراحة وعلى استقلال . غير لازم . حد ذلك؟العبرة في عدم مشروعية أي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون . بالغرض ‏الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول لمبتغاها .‏عدم رسم القانون شكلاً او نمطاً يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . مثال لتدليل سائغ في بيان أركان جريمة الانضمام لجماعة ‏أسست على خلاف أحكام القانون تتخذ من الإرهاب من ‏وسائل لتحقيق أغراضها ‏.

الطعن رقم ٤٧٤٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

تحدث  صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون . مسألة نفسية . استخلاصه . موضوعي . تحدث  صراحة واستقلالاً عنه . غير لازم . مادام قد أثبت من الوقائع ما يفيد توافره . العبرة في عدم مشروعية جماعة هو بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول لمبتغاها . مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة مفرقعات . النعي على  قصوره في التدليل على جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون . غير مجد . مادامت العقوبة التي أوقعها تدخل في الحدود المقررة لجريمة حيازة مفرقعات التي أثبتها في حقه .

الطعن رقم ١٣٢٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

حكم الإدانة . بياناته ؟ المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ المقصود بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون ؟ المادة ٨٦ عقوبات المضافة بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٢ . الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً (أ) عقوبات . تستلزم توافر عنصرين . ماهيتهما ومناط تحققهما ؟ إدانة الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها دون التدليل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهما إليها وعلمهما به وكيفية انضمامهما إليها وإدانتهما بجريمة الاشتراك في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة دون استظهار ماهية الأفعال التي قارفها كل منهما ودور كل منهما على نحو مفصل ودانهما بجريمة التعدي بالقوة والعنف على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم لمنعهم من أداء عملهم دون بيان وقائع القوة والعنف الحاصلة في حق رجال الشرطة والغرض منها ودور الطاعنين فيها . قصور . مثال .

الطعن رقم ٧٣٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

حكم الإدانة . بياناته ؟ الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً , ٨٦ مكرراً ” أ ” من قانون العقوبات . تحققها ؟ القصد الجنائي في الجرائم الواردة في المادتين ٨٦ مكرراً , ٨٦ مكرراً ” أ ” من قانون العقوبات . استخلاصه . من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته . إدانة  الطاعن بجريمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تتخذ الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها وحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجاً للجماعة دون التدليل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامه إليها وكيفية انضمامه وعلمه بالغرض من تأسيسها ودون بيان مضمون المطبوعات والمحررات المضبوطة بطريقة وافية ومدى مطابقتها للأهداف التي أثمها القانون . قصور . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تتخذ الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها والترويج لها بحيازة مطبوعات ومحررات معدة للتوزيع تتضمن ترويجاً لأغراضها وحيازة سلاح أبيض بدون مسوغ .

الطعن رقم ١٥٤٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ وجوب ألا يكون  مشوبا بإجمال أو إبهام . متى يكون كذلك ؟ المقصود بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون ؟ المادة ٨٦ عقوبات المضافة بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٢ . الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً (أ) عقوبات . تستلزم توافر عنصرين . ماهيتهما ومناط تحققهما ؟ مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من القوة والإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها واستعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين لحملهم بدون وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغ من ذلك مقصده والاشتراك في تجمهر والاشتراك في التظاهر دون إخطار والحريق والتخريب وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

الطعن رقم ٢١١٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

استناد  إلى ما يعتبر من العلم العام . لا يعيبه . ما دام لم يكن ذي أثر في منطقه أو ما انتهى إليه من نتيجة . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٩٢٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

المقصود بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون ؟ المادة ٨٦ عقوبات المضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ مؤداها . الجريمة المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً و٨٦ مكرراً (أ) عقوبات . مناط وشروط تحققهما وتحقق القصد الجنائي فيهما ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها .

الطعن رقم ١٤٠٨٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١

إدانة الطاعن بجريمة الانضمام الي جماعة أسست علي خلاف القانون دون ان يدلل علي وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامه اليها وكيفية انضمامه لتلك الجماعة وعلمه بالغرض من تأسيسها . قصور.

الطعن رقم ٢٦٥٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١

إدانة الطاعن بجريمة الانضمام الي جماعة أسست علي خلاف القانون دون ان يدلل علي وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامه اليها وكيفية انضمامه لتلك الجماعة وعلمه بالغرض من تأسيسها . قصور.

 

 

الطعن رقم ٥١٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

نعي الطاعن بشأن جريمة حيازة تسجيلات لاطلاع الغير عليها . غير مجد . ما دام  أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهى لجماعة تأسست على خلاف القانون مع العلم بأغراضها

 

 

الطعن رقم ٥١٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية . مسألة نفسية . لا تستفاد فقط من أقوال ‏الشهود . لمحكمة الموضوع تبينها من ظروف الدعوى وملابساتها . تحدث  عنها صراحة وعلى استقلال . غير لازم . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٤٨٦٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

التناقض الذي يعيب  . ماهيته ؟ ‏ القضاء بتبرئة الطاعنين من جريمة الانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف القانون ‏ . ثم إدانتهما بجريمتي الترويج لأغراض جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون والاشتراك في تظاهرة غير مصرح بها . لا تعارض . علة ذلك ؟ ‏ لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها ما تطمئن إليه واطراح ما عداه . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ١٤٠١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

حكم الإدانة . وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلة ثبوتها . وإلا كان قاصراً . علة ذلك ؟ الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً , ٨٦ مكرراً ” أ ” من قانون العقوبات . عناصرها ؟ القصد الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً , ٨٦ مكرراً ” أ ” من قانون العقوبات . استخلاصه . من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني واعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته . إدانة  الطاعن بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تتخذ الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها وجريمة حيازة مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجاً لأغراض هذه الجماعة دون التدليل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامه إليها وكيفية انضمامه وعلمه بالغرض من تأسيسها ودون بيان مضمون المطبوعات والمحررات ومدى مطابقتها للأهداف المؤثمة قانوناً وما إذا كانت معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها . قصور . اتخاذ  من التحريات دليلاً وحيداً على ثبوت التهمة . فساد في الاستدلال . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب وتدليل معيب في حكم صادر بالإدانة بجرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستخدم الإرهاب لتحقيق أغراضها وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض هذه الجماعة والاشتراك في تظاهرة وحيازة أسلحة بيضاء .

 

 

الطعن رقم ٨٩٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ اطلاق وصف التنظيم الإرهابي وفقاً للمادتين ٨٦ ، ٨٦ مكرراً عقوبات . شروطه ؟ العبرة في قيام وعدم مشروعية جماعة أو هيئة أو منظمة أو عصابة ووصفها بالإرهابية . ليست بصدور ترخيص أو تصريح باعتبارها كذلك . ولكن بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التى تتخذها للوصول لما تتغياه . جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون المؤثمة بالمادة ٨٦ مكرراً / ٢ عقوبات . مناط تحققها وإثباتها ؟ وجوب بناء الاحكام على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته . عدم جواز إدخال القاضي في تكوين عقيدته حكما لسواه . التحريات بمجردها لا تصلح وحدها أن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها وحيازة مفرقعات .

 

 

الطعن رقم ١٢٩٩٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ وجوب ألا يكون  مشوبا بإجمال أو إبهام . متى يكون كذلك ؟ المقصود بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون ؟ المادة ٨٦ عقوبات المضافة بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٢ . الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً (أ) عقوبات . تستلزم توافر عنصرين . ماهيتهما ومناط تحققهما ؟ مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من القوة والإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها واستعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين لحملهم بدون وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغ من ذلك مقصده والاشتراك في تجمهر والاشتراك في التظاهر دون إخطار وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

 

 

الطعن رقم ٤٩٠٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون . لا يشترط لإثباتها طريقة خاصة . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة .

 

 

الطعن رقم ٤٦١٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

نص المادة ٨٦ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢. مفادها ؟ الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً و٨٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات. مناط تحققهما ؟ إدانة  المطعون فيه الطاعنين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وهتافات مناهضة للجيش والشرطة وحيازة مطبوعات ومحررات ترويجا لأغراضها دون التدليل على وجود تللك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها وكيفية ذلك الانضمام وعلمهم بالغرض من تأسيسيها ولم يبين مضمون العبارات والألفاظ المناهضة للجيش والشرطة وما حوته من عبارات وألفاظ للوقوف على أهدافها المؤثمة قانوناً وما اذا كانت تللك المطبوعات معدة للتوزيع أو اطلاع الغيرعليها .واتخاذ من التحريات دليلاً وحيداً على اقتراف الطاعنين الانضمام لتلك الجماعة دون إيراده دليلاً يعززها . فساد في الاستدلال وقصور في البيان يوجب نقضه والإعادة. علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الانضمام لتنظيم أنشئ على خلاف أحكام القانون والتجمهر .

 

 

الطعن رقم ٢٨٥٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

حكم الإدانة . وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلة ثبوتها . علة ذلك ؟ عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات جنائية . مفادها ؟ الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً , ٨٦ مكرراً ” أ ” من قانون العقوبات . عناصرها ؟ القصد الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً , ٨٦ مكرراً ” أ ” من قانون العقوبات . استخلاصه . من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني واعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته . إدانة  الطاعن بجريمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستخدم الإرهاب لتحقيق أغراضها والترويج لأغراضها دون التدليل على وجود تلك الجماعة ومسماها والغرض من تأسيسها قبل انضمامه إليها وكيفية انضمامه وعلمه بالغرض من تأسيسها ودون بيان المضبوطات بطريقة وافية ومدى مطابقتها للأهداف التي أثمها القانون . قصور . اتخاذ  من التحريات دليلاً وحيداً على ثبوت التهمة . فساد في الاستدلال . تعويله على ضبط كيسة كمبيوتر بمسكن الطاعن دون أن يورد فحوى ما جاء بها . لا يعصمه من البطلان . أساس وعلة ذلك ؟ مثال لتسبيب وتدليل معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستخدم الإرهاب لتحقيق أغراضها والترويج لأغراضها .

 

 

الطعن رقم ٢٧٤٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية . مسألة نفسية . لا تستفاد فقط من أقوال ‏الشهود . لمحكمة الموضوع تبينها من ظروف الدعوى وملابساتها . تحدث  عنها صراحة وعلى استقلال . غير لازم . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٣٢٤٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

لما كان  المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما حاصله ” أنه بتاريخ …. وردت معلومات للنقيب …. الضابط بمباحث إدارة منفذ …. البرى مفادها تواجد المتهم …. داخل الدائرة الجمركية قادماً من الجانب الليبي بالسيارة قيادته رقم …. نقل …. بالمقطورة رقم …. حائزاً بها أسلحة نارية بغير ترخيص فحرر إخبارية بذلك أرسلها لمدير عام جمارك السلوم لاتخاذ اللازم قيدت برقم …. وتأشر عليها من رئيس قسم الشئون القانونية ومن ثم فقد انتقل إلى لجنة تفتيش سيارات النقل الثقيل وعند وصول السيارة بالمقطورة قيادة المتهم إلى البيارة قام بتفتيشها عثر بداخل مخزن سري أسفل المقطورة على بندقية آلية سريعة الطلقات كاملة الأجزاء عيار ٧,٦٢×٣٩ بالخزينة الخاصة بها والسونكي والحيز ذات دبشك ثبت من فحصها فنياً أنها صالحة للاستعمال وبمواجهة المتهم أقر بحيازتها ” ، ثم عرض  للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولقصر حق التفتيش داخل المنفذ على موظفي الجمارك واطرحه بقوله ” إن التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة للمتهم بمناسبة عودته من الجانب الليبي إلى الأراضي المصرية إنما كان قياماً بواجبه في البحث عن ثمة أسلحة أو ممنوعات قد يحوزها بسيارته وتشكل حيازتها خطورة على سلامة الأمن الداخلي للبلاد وحماية المواطنين فهو على هذا النحو لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق وإنما هو محض إجراء تحفظي تواضعت عليه سلطات الأمن في جميع منافذ العالم توقياً للأخطار الداهمة التي تعترض البلاد والمواطنين وهو بهذه المثابة لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق كما لا يلزم الرضا ممن يحصل تفتيشه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة ٢١ من قانون الإجراءات الجنائية أن مأمورو الضبط القضائي يختصون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها ولما كانت جرائم قانون الأسلحة والذخائر وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المنوط بها موظفي الجمرك وعلى ذلك فإن قيام ضابط الواقعة وهو من مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بضبط الواقعة بناء على معلومات وردت إليه فإذا تكشف له وجود السلاح الناري المضبوط فهو إجراء من صميم اختصاصه فإنه يصح الاستشهاد بما أسفر عنه التفتيش فضلاً فإن الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى ومن أقوال ضابط الواقعة التي اطمأنت إليها أن الضابط قد حرر إخبارية أرسلت لمدير عام جمارك السلوم وقيدت برقم …. وقد تأشر عليها من رئيس الشئون القانونية بها وقد انتقل الضابط إلى مكان السيارة وتقابل مع لجنة تفتيش أجرت تفتيش السيارة مما مفاده أن هناك أحد ممثلي الجمارك ضمن اللجنة لم يدل الضابط باسمه خشية البطش به وحماية للأمن العام ومن ثم يكون الدفع في غير محله والمحكمة تلتفت عنه “. لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة ٤١ منه من أن ” الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون ” . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها  المطعون فيه لا ينبئ عن أن الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية، وليس صحيحاً في القانون – تدليلاً على قيام حالة التلبس – من أن الضابط وهو من مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص العام بضبط الواقعة بناء على المعلومات التي وردت إليه فإنه يصح الاستشهاد بما أسفر عنه التفتيش . لما كان ذلك، وكان المشرع إذ نص في المادة ٢٦ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك على أن ” لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك أن تتخذ التدابير التي تراها كفيله بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية ” ، قد أفصح عن أن الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لأحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وأنه تفتيش من نوع خاص لا يقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجبه المادة ٤١ من الدستور من استصدار أمر قضائي في غير حالة التلبس ، كما لم يتطلب المشرع صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجرى التفتيش من موظفي الجمارك . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد قصد حق إجراء التفتيش المنصوص عليه في المادة ٢٦ المشار إليها على موظفي الجمارك وحدهم دون أن يرخص بإجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار النص في المادة ٢٩ من ذات القانون على أن ” لموظف الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك “. لما كان ذلك ، وكانت مواد قانون الجمارك قد خلت من نص يخول مأمور الضبط القضائي من غير موظف الجمارك حق تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية ، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٣ – المتعلقة بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائي – إعمالاً للمادة ٤٦ إجراءات جنائية – إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن من أجرى تفتيش الطاعن ضابط مباحث بإدارة منفذ …. البرى من غير موظفي الجمارك ، وكان قد أجراه دون استصدار أمر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وكان ما أورده باطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه  فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في  بالإدانة على أي دليل يكون مستمد منهما وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها  المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين  ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، ومصادرة السلاح المضبوط عملاً بالمادة ٣٠ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل .

 

 

الطعن رقم ١٩٢٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

إدانة الطاعن بجريمة الانضمام الي جماعة أسست علي خلاف القانون دون ان يدلل علي وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامه اليها وكيفية انضمامه لتلك الجماعة وعلمه بالغرض من تأسيسها . قصور.

 

 

الطعن رقم ٢٦٦٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

إيراده  مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف من شأنها أن تودى إلى ما رتبه عليها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها . كفايته لتحقيق مراد المشرع الذى استوجبه في المادة ٣١٠ إجراءات من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرر / ٢ ، ٨٦ مكررأ / ٢ عقوبات وكافة عناصرها القانونية . تحث  صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان هذه الجريمة . غير لازم. حد ذلك ؟ نعي الطاعنين على  بالقصور في ذلك . غير مقبول. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والإتلاف العمدى واستعمال القوة والعنف مع موظف عام واشتراك في تظاهرة والتجمهر وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص والضرب البسيط .

 

 

الطعن رقم ٢٧٥٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

إدانة الطاعن بجريمة الانضمام الي جماعة أسست علي خلاف القانون دون ان يدلل علي وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامه اليها وكيفية انضمامه لتلك الجماعة وعلمه بالغرض من تأسيسها . قصور.

 

 

الطعن رقم ٢٦٦٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

المقصود بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون ؟ المادتين ٨٦ مكرراً و٨٦ مكرراً / أ عقوبات . الجريمة المنصوص عليها في المادة ٨٦ مكرراً عقوبات . مناط تحققها وتحقق القصد الجنائي فيها ؟ إثبات هذه الجريمة. لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. للمحكمة الإقناع بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها. نعي الطاعنون على  بالقصور في ذلك . غير مقبول. مثال لتسبيب غير معيب في حكم صادر بالإدانة في جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها

 

 

الطعن رقم ٢٦٦٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ عدم اشتراط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. الجدل الموضوعي في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقداها. غير جائز أمام محكمة النقض.

 

 

الطعن رقم ١١٤٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

اثبات  في مدوناته أن الدعوى أحيلت الى المحكمة كمحكمة جنايات أمن دولة . و فيها على هذا الاساس على خلاف الثابت من احالتها اليها محكمة الجنايات . أثره ؟

 

 

الطعن رقم ٢٨٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . استناد  إلى ما يعتبر من العلم العام . لا يعيبه . ما دام لم يكن ذي أثر في منطقه أو ما انتهى إليه من نتيجة . علة ذلك ؟ مثال .

 

 

الطعن رقم ٤٣٦١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

لا يشترط لثبوت الجريمة وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . كفاية استخلاص المحكمة وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها .

 

 

الطعن رقم ٨٢٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

بيان  المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها أدلة مستمدة من أقوال الشهود والخبراء في بيان كاف جلي . كفايته لتحقق حكم المادة ٣١٠ إجراءات.

 

 

الطعن رقم ٣٤٠٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

حكم الإدانة . بياناته ؟ المقصود بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون ؟ المادة ٨٦ عقوبات المضافة بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٢ . الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً (أ) عقوبات . تستلزم توافر عنصرين . ماهيتهما ومناط تحققهما ؟ مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها والتجمهر و احراز محررات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة واحراز مواد نارية وحجارة للاعتداء على الأشخاص .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٣٢٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠١

المقرر – وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض– انه إذ كان انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته – حقاً مكفولاً لكل مواطن وأن يتم التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها بما يحول – كأصل عام – دون إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على نشرها وهى حرية يقتضيها النظام الديمقراطى وليس مقصوداً بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته ، ولكن غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة وعبر الحدود المختلفة وعرضها في آفاق مفتوحة تتوافق فيها الآراء في بعض جوانبها أو تتصادم في جوهرها ليظهر ضوء الحقيقة جلياً من خلال مقابلتها ببعض ، وقوفاً على ما يكون منها زائفاً أو صائباً ، منطوياً على مخاطر واضحة أو محققة لمصلحة مبتغاة ، ومن غير المحتمل أن يكون انتقاد الأوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيراً بنواحى التقصير فيه مؤدياً إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة فلا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو موطن الخلل في أداء واجباتها سواء في وقت شُغلها أو كانت عن عمل متعلق بها يقتضى الحال إبرازه ، ضمن الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها ، ومن ثم كان منطقياً بل وأمراً محتوماً أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل بالشئون العامة ولو تضمن انتقاداً حاداً للقائمين بالعمل العام ، إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره ضمناً ولوكان معززاً بالقانون ، ولأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل ولحرية الإبداع وهو في كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن أرائه بما يعزز الرغبة في قمعها ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لها ، مما يهدد في النهاية أمن الوطن واستقراره ، ومن ثم فإن انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً يظل متمتعاً بالحماية التى كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يُخل بالمضمون الحق لهذه الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها . وليس جائزاً بالتالى أن يفترض في كل واقعة جرى إسنادها إلى أحد القائمين بالعمل العام إنها واقعة مزيفة أو أن سوء القصد قد خالطها ، كذلك فإن الآراء التى يتم نشرها في حق أحد منهم لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة ويتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيها .

 

 

الطعن رقم ١٧٠٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠١

التناقض الذي يعيب  . ماهيته ؟ ‏ لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها ما تطمئن إليه واطراح ما عداه . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٤٨١٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهم سياقها . حد ذلك ؟ الخطأ في الإسناد لا يعيب  ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة . مثال لتدليل سائغ على إنتماء الطاعنين لجماعة الاخوان المسلمين في جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون .

 

 

الطعن رقم ٤١١٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤

الجريمة المنصوص عليها في المادتين ٨٦ ، ٨٦ مكرراً عقوبات . تستلزم توافر عنصرين . ماهيتهما ومناط تحققهما ؟ لا يلزم لقيامها طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة . للمحكمة الاقتناع بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . الجدل في صورة الواقعة التى اقتنعت بها محكمة الموضوع . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال.

 

 

الطعن رقم ٤١١٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤

اعتبار  المطعون فيه الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة الانضمام لتنظيم أنشئ على خلاف أحكام القانون عملاً بنص المادة ٣٢ عقوبات . لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة إحراز لافتة تتضمن عبارات تحريضية ضد النظام القائم .

 

 

الطعن رقم ٧٩٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

المقصود بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون ؟ المادتين ٨٦ مكرراً و٨٦ مكرراً / أ عقوبات . الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً (أ) عقوبات . تستلزم توافر عنصرين . ماهيتهما ومناط تحققهما ؟ العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية . مسألة نفسية . استفادته من ظروف الدعوى وملابساتها . عدم التزام المحكمة بالتحدث عنه صراحة. حد ذلك ؟ إثبات هذه الجريمة. لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. للمحكمة الإقناع بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . نعي الطاعنون على  بالقصور في ذلك الشق . غير مقبول . مثال لتسبيب غير معيب في حكم صادر بالإدانة في جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها .

 

 

الطعن رقم ٧٩٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين. جرائم الانضمام للجماعات الإرهابية لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً غير طرق الاستدلال العامة. للمحكمة الإقناع بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . اقتناع  المطعون فيه من الأدلة والوقائع الثابتة لدية والقرائن التى استخلصها انضمام الطاعنين إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون بركنيها المادي والمعنوي . نعي الطاعنون على  بالقصور في هذا الصدد . غير مقبول.

 

 

الطعن رقم ٤٨٥١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

تقدير جدية التحريات . موضوعي . حد ذلك ؟ عدم الإفصاح عن مصار التحريات . غير قادح في جديتها عدم جواز إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان التحقيقات لعدم إجرائها بمعرفة نيابة أمن الدولة . علة ذلك ؟ إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش . لا ينال من سلامة أقواله . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٤٨٥٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

الدفع ببطلان ببطلان تحقيقات النيابة والتصرف في الدعوى بإحالتها للمحاكمة من غير نيابة أمن الدولة بالمخالفة لقرار وزير العدل . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا . تنظيمى . لا يسلب النيابات العادية إختصاصها العام

 

 

الطعن رقم ٨٢١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ وجوب ألا يكون  مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده . متى يكون كذلك ؟ المقصود بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون ؟ المادة ٨٦ عقوبات المضافة بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٢ . الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً (أ) عقوبات . تستلزم توافر عنصرين . ماهيتهما ومناط تحققهما ؟ للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . عدم صلاحيتها وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة بعناصرها . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجرائم انشاء وإدارة وتولى زعامة تنظيم أسس على خلاف أحكام القانون الغرض منه تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الارهاب وسيلة في تنفيذ أغراضه وتخريب أملاك عامة ووضع النار عمداً فيه .

 

 

الطعن رقم ٤٢١٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

حكم الإدانة . بياناته ؟ المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ اكتفاء  الصادر بإدانة الطاعنين بجريمة ترويج لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بسرد عبارات عامة دون بيان ماهية الألفاظ ومضمونها بطريقة وافية ومدى مطابقة ما حوته للأهداف المؤثمة قانوناً . قصور . يوجب نقضه والإعادة . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الترويج بالقول والفعل لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون .

 

 

الطعن رقم ١٧٥٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩

جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين ٢ ، ٣ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ . شروط قيامها ؟ لا يشترط لتوافرها . وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ في استظهار أركان جريمة تجمهر .

 

  

الطعن رقم ٢٢٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٩

لما كان  المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله ” من أنه بتاريخ …. رصد الرائد …. رئيس مباحث قسم …. ثلاث مظاهرات نظمتها جماعة …. بدائرة القسم ، الأولى مكونة من مائتي وخمسون فرداً أمام جامع …. والثانية بذات العدد من أمام مسجد …. والثالثة من أربعمائة شخص أمام مسجد …. وحملوا جميعاً لافتات تدعم الرئيس المعزول مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة والتقت التظاهرات الثلاثة بشارع …. وأغلقوه من الاتجاهين مما أثار استياء أهالي المنطقة وعلى أثر مشادات كلامية فيما بينهم قام المتظاهرون من جماعة …. بإلقاء الحجارة وإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهم صوب قوات الأمن التي تمكنت بمعاونة الأهالي من ضبط المتهمين من الأول حتى الثاني والثلاثين … وأثناء الضبط شاهد المتهم الثالث والثلاثين …. حاملًا حقيبة جلدية سوداء أخرج منها عبوة مبتكرة من الألعاب النارية وألقاها صوب القوات فأحدثت صوت انفجار شديد فتم ضبطه وضبط العبوة ، كما ضبط معه ورق مقوى مدون عليه إشارات …. وواجهه بالمضبوطات فأقر له بأن العبوة عبارة عن قنبلة أمده بها المتهمان السادس والثلاثون والسابع والثلاثون وكان برفقته وقتها المتهمان الرابع والثلاثون …. والخامس والثلاثون …. ، كما قرر أنه يكفر عناصر الجيش والشرطة وينتمي لجماعة …. ، وأثناء ضبط الواقعة أصيب أمين الشرطة …. بسلاح أبيض أحدث به جرح قطعي بالذراع الأيمن وثبت من تقرير قسم المفرقعات أن العبوة المضبوطة تدخل في حكم المفرقعات ” ، واستند  في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير قسم المفرقعات . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان  قاصرًا . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٨٦ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ قد نصت على أنه ” يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح ” ، وكانت الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما : مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ؛ فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون . وثانيهما : يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة ٨٦ سالفة البيان ، فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها ، وكيفية انضمامهم لتلك الجماعة وعلمهم بالغرض من تأسيسها ، كما دانهم بهتافات مناهضة للجيش والشرطة وحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة ولم يبين مضمونها وما حوته من عبارات وألفاظ للوقوف على مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة قانونًا وما إذا كانت تلك المطبوعات والمحررات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها . كما أن  المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على اقتراف الطاعنين لجريمة الانضمام لجماعة …. الإرهابيين على ما حصله من أقوال الضابط …. الضابط بالأمن الوطني من أن تحرياته أكدت انضمامهم للجماعة سالفة الذكر دون أن يورد في هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها . لما كان ذلك ، ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلًا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها ، وكان  قد اتخذ من التحريات دليلًا وحيدًا على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، فإنه يكون فضلًا عن فساد استدلاله قاصرًا في بيانه .

 

  

الطعن رقم ٦٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥٤١ )

لما كان  المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : – ” إن المتهم ….. من مواليد ….. ومسجل – ….. – قد تمكن من الحصول على شهادة ميلاد المواطن ….. وشهادة تأدية الأخير لواجب الخدمة العسكرية نموذج ٢٥ س الرقيمة ….. وذلك لصلة القرابة بينهما إلا أنه أساء استخدام تلك الصلة وتمكن من خلال معرفته بالمتهم الثانى ….. والذى سبق  عليه ويعمل بلوكامين نقطة …… التابعة لقسم شرطة ….. من استخراج بطاقة شخصية برقم ….. صادرة سجل مدنى ….. للمتهم الأول باسم ….. مواليد ….. وقد تمكن المتهم ….. بموجب هذه البطاقة المزورة وشهادة تأدية الخدمة العسكرية المشار إليها آنفاً من استخراج جواز السفر رقم ….. الصادر من قسم جوازات ….. وتمكن بواسطة ذلك الجواز المزور من مغادرة البلاد حيث تم ضبط المتهم الأول في شهر ….. سنة ….. في أحد الأكمنة بمنطقة ….. وبحوزته جواز السفر المزور وصورتين ضوئيتين للبطاقة الشخصية رقم …….. وشهادة الخدمة العسكرية رقم مسلسل ….. نموذج ٢٥ س وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر أنه متهرب من أداء الخدمة العسكرية وأنه تمكن بمساعدة ….. من استخراج البطاقة الشخصية السالفة الذكر من خلال تسليمه شهادتى الميلاد وتأدية الخدمة العسكرية الخاصتين بقريبه ….. واعترف المتهم ….. تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة بهذه الوقائع وثبت من تقرير شعبة فحص التزييف والتزوير بالمعمل الجنائي أن المتهم الثانى الذى سبق  عليه ….. هو الذى قام بتحرير بيانات النموذج رقم ٢٩ جوازات في حين قام المتهم الأول بالتوقيع على البيانات باسم ….. ” ، وساق  المطعون فيه الأدلة التى استند إليها في قضائه بالإدانة ، وعرض للدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات ورد عليه بقوله : ” وحيث إنه عن الدفع المذكور فهو غير سديد فقد ورد بمحضر جلسة المحاكمة مرسلاً بغير بيان أو سند من أوراق الدعوى ولما كان التلبس بالجريمة حالة تلازم الجريمة وكان شاهد الإثبات الأول قد ضبط المتهم ومعه ماديات الجريمة وكان المتهم قد أقر له بارتكابه لها وأقر المتهم تفصيلاً بذلك بتحقيقات النيابة العامة مما يتعين معه رفض الدفع المذكور ” . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه – على السياق المتقدم – لم يستظهر ماهية الإجراءات التى اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها من حيث كونها مقيدة للحرية من عدمه ، والسلطة التى أمرت باتخاذها حتى يتبين مدى حقها في الأمر بها ثم خلص إلى أن القبض على الطاعن تم صحيحاً دون أن يورد الأسباب والاعتبارات التى تسوغ هذا التقرير، فإن  في هذا يمثل مصادرة على المطلوب قبل أن ينحسم أمره فوق قصوره في التسبيب ، ذلك بأن نص الفقرة الأولى من المادة ٤١ من الدستور قد نصت على أن : – ” الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ” ، وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك ، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانوناً أو بإذن من جهة قضائية مختصة ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأ عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ، مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وأن تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ، وكان ما أورده  المطعون فيه سواء في معرض رده على الدفع ببطلان القبض أو في بيانه لواقعة الدعوى ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ولا يجزئ في ذلك مجرد ما أسفرت عنه تحريات الشرطة ، كما أن ضبط الطاعن بكمين الشرطة ، لا يدل بذاته على أنه ارتكب تزوير مادام الضابط لم يشاهد الجريمة بنفسه ولم يدركها بحاسة من حواسه ، ولا يوجد ما يبرر القبض على الطاعن لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر بها حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من الإجراءات التالية للقبض المدفوع ببطلانه وهى ضبط جواز السفر المزور وصورتين ضوئيتينللبطاقة الشخصية رقم ….. وشهادة الخدمة العسكرية رقم ….. نموذج ٢٥ س ، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله ، ولا يغنى عن ذلك ما أورده  من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأى الذى انتهت إليه المحكمة أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض  المطعون فيه والإعادة ، دون بحث باقى أوجه الطعن .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٠٥٤٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٤

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه , قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بمبالغ التعويض المحكوم بها , على ما استخلصه واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها , من أن الجمعية التى يمثلها الطاعن هى الجهة الحارسة على مستودعات البترول التى نشب بها الحريق , الذى سبب الحادث , أخذاً بأقوال عمال الإطفاء والحراسة بهذه الجمعية , وما ثبت من معاينة قسم المطافى بمديرية أمن أسيوط من تبعية هذه المستودعات لها , وأنه ثبت للمحكمة أن هذه المستودعات تدخلت إيجابياً في حصول الضرر الذى لحق بالمضرورين , وأن الثابت بالأوراق أن السيول التى انسابت بمكان الحادث لم تكن مستحيلة التوقع , لأن المنطقة التى وقعت بها مصنفة منطقة سيول لوقوع السيول بها عام ١٩٧٥ , وأن هناك أوجه قصور شديدة في تأمين المستودعات , كشف عنها الخطاب الموجه قبل وقوع الحادث من قسم مطافى أسيوط لمديرية القوى العاملة بضرورة تركيب شبكة إطفاء وشبكة إنذار آلى بجوانب المستودعات , وضرورة زيادة عدد رجال الأمن الصناعى وتدريبهم , مع نشر أجهزة إطفاء يدوية من بودرة وثانى أكسيد الكربون , ولم تتخذ الجمعية التى يمثلها الطاعن ما يلزم لتأمين المستودعات من حوادث الحريق , الأمر الذى تكون هذه الجمعية قد عجزت عن نفى علاقة السببية بين الخطأ والضرر , ولا ينال من ذلك إقامة المضرورين منازلهم بالقرب من هذه المستودعات , إذ أنه ليس السبب المباشر للحادث ,كما أن الجمعية التى يمثلها الطاعن لم تتخذ ثمة إجراء حيال ذلك , رغم أنه واجب عليها , وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء  , وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة , فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن , لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة , مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٤٨١١٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٤٤٢ )

لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن النائب العام أصدر قراراً بإدراج اسم … على قوائم الممنوعين من السفر وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في القضيتين رقمي … ، … لسنة … حصر أموال عامة عليا ، فطعن المذكور على هذا القرار بطريق الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بطلب  بإلغاء القرار ، والمحكمة المذكورة قضت برفض الدعوى ، فطعن المطعون ضده على هذا  أمام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة استئناف … لنظرها ، وإذ أحيلت الدعوى لنظرها أمام محكمة جنايات … وقضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وعلى النيابة العامة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لتحديد الجهة المختصة .فطعنت النيابة العامة في هذا  بطريق النقض .لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الصادرة نهائية في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالاً بطريق النقض هي تلك التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة أو تلك التي تصدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى حيث يكون  في هذه الحالة مانعاً من السير في الدعوى ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي والقواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام والشارع أقام تقريره لها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، وكان قانون المرافعات يُعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعيَّن الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه وكان قانون الإجراءات الجنائية قد جاء خلواً من إيراد قاعدة تُحدد طرق الطعن في إلغاء قرار النائب العام بإدراج أحد المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر ، فإنه يتعيَّن للرجوع في هذا الخصوص إلى القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات الخاصة برفع الدعوى وقيدها والقول بغير ذلك يؤدي إلى تحصين قرار النائب العام من الطعن عليه باعتبار أن القانون لم يرسم طريقاً لذلك وهو ما يتأبى على العدالة ، إلا أن ذلك لا يحول دون أن يتولى المشرع بتشريع أصلى تنظيم حرية التنقل والسفر داخل البلاد أو خارجها موازناً في ذلك بين حرية التنقل بما تتضمنه من الحق في مغادرة الوطن والعودة إليه وبين حقوق الدولة وأفراد المجتمع ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وما تقضي به المادة الثانية من الدستور من أن مبادئ الشريعة الإسلامية القطعية الثبوت والدلالة هي المصدر الرئيسي للتشريع . لما كان ذلك ، وكان المشرع الدستوري جعل الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه . فنص في المادة (٤١) من الدستور على أن ” الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون “. وكان من المقرر أن حق المواطن في الانتقال يعكس رافداً من روافد حريته الشخصية التي حفل بها الدستور ، دالاً بذلك على أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة وأن تقييدها دون مقتض مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها وقد عهد الدستور بهذا النص إلى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى ولازم ذلك أن يكون الأصل الحرية في الانتقال والاستثناء هو المنع وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضي أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية ، وقد حفل الدستور بالحقوق المتصلة بالحق في التنقل فنص في المادة ٥٠ منه على حظر إلزام المواطن بالإقامة في مكان معيَّن أو منعه من الإقامة في جهة معيَّنة إلا في الأحوال التي يبينها القانون ، وتبعتها المادة ٥١ لتمنع إبعاد المواطن عن البلاد أو حرمانه من العودة إليها ، وجاءت المادة ٥٢ لتؤكد حق المواطن في الهجرة ومغادرة البلاد ، ومقتضى هذا أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصاً ما بتنظيم شيء مما يمس الحقوق التي كفلها الدستور فيما تقدم وأن هذا التنظيم يتعيَّن أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين . وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتنصل من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس تلتزم بالعمل في إطارها فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم الحق من أساسه كان متخلياً عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة ٨٦ من الدستور ساقطاً بالتالي في هوة مخالفة القانون . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد ارتقى بحرية التنقل والسفر داخل البلاد أو خارجها إلى مصاف الحريات العامة والحقوق الدستورية وقرر المشرع لذلك ضمانة شكلية تتمثل في النص على سبيل الحصر على جهتين فقط ، أناط بهما الاختصاص بإصدار قرارات المنع من التنقل والسفر وهما القاضي المختص والنيابة العامة إذا استلزمت ذلك ضرورة التحقيق وأمن المجتمع . وإذ كانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجنائية وهي شعبة من القضاء العادي تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ووظيفة الاتهام ، وهي إذ تصدر من تلقاء نفسها قراراً بإدراج أحد المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر بمناسبة تحقيقات تجريها في واقعة جنائية مُعيَّنة ، فإن ذلك يكون بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق مُستهدفة بها حسن إدارته مستمدة حقها في سلطة إصدار هذا الإدراج من الدستور ، وأن قيام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بإنجاز ذلك الإدراج لا يكون إلا نفاذاً لقرار النائب العام ، يؤيد هذا النظر أن قرار وزارة الداخلية رقم ٢٢١٤ / ١٩٩٤ قد صدر بشأن ” تنظيم قوائم الممنوعين من السفر ” بناء على طلب جهات عددها منها النائب العام والمحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ ، وليس من شأن قرار وزير الداخلية هذا أن يسلب حقاً منح لهاتين الجهتين من عماده ، ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة السابعة من القرار سالف الذكر التي بيَّنت من له الحق في التظلم من ذلك الإدراج وكيفيته ، ذلك أن المطعون ضده إذ أقام دعواه ابتداء ما كان إلا بطلب إلغاء قرار إدراجه من على قوائم الممنوعين من السفر الصادر ضده وليس التظلم منه ، ومن ثم فإن المنازعة الموضوعية في ذلك القرار تكون خارجة عن نطاق رقابة المشروعية التي يختص القضاء الإداري بمباشرتها على القرارات الإدارية ، وداخلة في اختصاص جهة القضاء العادي تتولاها محاكمها طبقاً للقواعد المنظمة لاختصاصها ، وإذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه أمام القضاء الإداري بطريق إيداع الصحيفة والإعلان طبقاً لقانون المرافعات القانون العام الذي يحكم نظم التقاضي فقضت المحكمة الإدارية العليا بعدم الاختصاص الولائي ، وأحيلت الدعوى إلى محكمة استئناف ….. حيث نظرتها محكمة الجنايات كدعوى مطروحة أمامها وقضت فيها بعدم الاختصاص الولائي، فإن ما قضت به محكمة الجنايات هو حكم صادرٌ عنها قابلاً للطعن عليه أمام النقض ويكون  المطعون فيه إذ اعتبر خطأ أن قرار النائب العام بإدراج المطعون ضده على قوائم الممنوعين من السفر قراراً إدارياً لا تختص المحاكم العادية بنظر إلغائه يكون قد جانبه الصواب ، وإذ كان الخطأ الذي استند إليه  قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى بالنسبة إليه ، فإنه يتعيَّن أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٦٢١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٧

إذ كان الثابت بالأوراق والواقع المطروح في هذه الدعوى أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده الأول وبالاشتراك مع المطعون ضدها الثانية في الجنحة رقم …… لسنة ١٩٩٧ أمن دولة عادية جرجا أنه بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٩٤ أبرم أكثر من عقد إيجار وحدة سكنية بأن قام بتأجير العين محل النزاع لها رغم سبق تأجيرها لآخر وقضى فيها حضورياً بجلسة ٢٤ / ٦ / ١٩٩٧ بتغريم كل منهما مبلغ مائتى جنيه فاستأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم …… لسنة ١٩٩٧ جنح مستأنف جرجا وقضى فيه بجلسة ٢٥ / ١٠ / ١٩٩٧ بتأييد  المستأنف فطعنت عليه بطريق النقض في ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٧ حسبما هو ثابت من الشهادة الرسمية بالتقرير بالطعن بالنقض ومذكرة أسبابه المرفقة به والمقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة ٦ / ١ / ١٩٩٨ والمعلاه تحت رقم ١٩ دوسيه ، وكان الفصل في هذه الواقعة بحكم بات قبل المطعون ضدهما أمرا لازماً للفصل في قيام المطعون ضده الأول بتحرير أكثر من عقد إيجار للعين محل النزاع بالمخالفة لنص المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ إذ إن واقعة تحرير العقد المؤرخ في ١ / ٥ / ١٩٩٤ هو الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية ، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن توقف السير في الدعوى المدنية المطروحة حتى يفصل في الدعوى الجنائية المشار إليها بحكم بات ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان البين من الاطلاع على تحقيقات شكوى التفتيش القضائي صحة ما نسب إلى الطاعن من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته ، وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه الملاحظة إليه ، فإن طلب إلغائها يكون على غير أساس متعيناً رفضه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على تحقيقات الشكوى رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٥ حصر عام التفتيش القضائي أن الطاعن قد تغيب عن مقر عمله يوم ١٠ من مارس سنة ٢٠٠٥ دون إذن مسبق ، إذ لم يقدم ما يفيد صحة ما يدعيه من الحصول على إذن بذلك من رئيس النيابة التى يعمل بها ، بعد أن أنكر الأخير ذلك ، كما أنه قد حرر كشفاً بأرقام قضايا الجنح التى لم يتصرف فيها الطاعن بغير عذر مقبول خلال سنة ٢٠٠٤ والتى بلغت مائة وواحد محضر ، فضلاً عن محضرين عوارض ومحضر أمن دولة طوارىء ، بخلاف محاضر أخرى من قضايا عام ٢٠٠٥ ، وتم تقديم هذا الكشف إلى إدارة التفتيش القضائي ، مما اضطر السيد رئيس النيابة إلى توزيعها على أعضاء آخرين قاموا بانجاز التصرف فيها في حينه ، وكان ما نسب إلى الطاعن وثبت في حقه على نحو ما سلف بيانه لا يتفق وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من صدق في القول وإخلاص في العمل واجتهاد في سرعة إنجاز ما يسند إليه من قضايا حفاظاً على مصالح المتقاضين وعملاً على أداء الأمانة الموكولة إليه على أكمل وجه . مما يكون معه توجيه الملاحظة القضائية المطعون عليها إلى الطاعن في محلها ولا يحق له طلب إلغائها.

 

  

الطعن رقم ٣١٣٤٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٠٠ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لانعدام اتصال المحكمة بها قانوناً واطرحه بقوله :” فمردود عليه بأن البين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة ١٩٩ من قانون الإجراءات الجنائية والمواد ٢١، ٢٣، ٢٦، ١٢١ من قانون السلطة القضائية أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهى التى يناط بها وحدها مباشرتها ، وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات ، وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أياً كانت ، وله بهذا الوصف أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل – فيما عدا الاختصاصات التى نيطت به على سبيل الانفراد – إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، فله الحق في ندب أى عضو في أى نيابة من النيابات لتحقيق أى قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلا بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى في اختصاص ذلك العضو . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق قيام المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بعرض الأوراق على السيد النائب العام قبل الأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات حسبما هو ثابت من تأشيرته المؤرخة في ٩ / ٤ / ٢٠٠٦ ، وبعد ما أعد المحامى العام الأول أمر إحالة عرضه على النائب العام والذى وافق عليه كتابة بهذا التاريخ فإن ذلك يفيد أن السيد المستشار النائب العام نفسه هو من أصدر أمر الإحالة ويكون اتصال المحكمة بالدعوى قد تم صحيحاً وقانونا ويكون الدفع المبدى من دفاع المتهم في هذا الصدد غير سديد “. وإذ كان الذى رد به  على الدفع صحيحاً في القانون ، ذلك بأنه يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة ١٩٩ من قانون الإجراءات الجنائية والمواد ٢١، ٢٣فقرة أولى ، ٢٦ من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهى التى يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصل في مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أياً كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل – فيما عدا الاختصاصات التى نيطت به على سبيل الانفراد – إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، وأن القانون قد منح النائب العام الحق في ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في مكتبه أو في أية نيابة سواء أكانت متخصصة في نوع معين من الجرائم أو جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلا بسبب التحديد النوعى أو الجغرافى في اختصاص ذلك العضو ، هذا فضلاً عن أن المحامى العام الأول هو محامٍ عام من حيث الاختصاص فهو لا يتميز عنه باختصاصات خاصة إذ صارت وظيفة المحامى العام الأول – بعد صدور القانون رقم ١٣٨ لسنة ١٩٨١ – مجرد درجة وظيفية ويباشر كلٌّ منهما اختصاصاته خاضعاً لإشراف النائب العام ، بالإضافة أنه بحكم التدرج الرئاسى فان من يشغل درجة أعلى يملك مباشرة الاختصاصات المخولة لمرؤسيه في دائرة اختصاصه وليس في القانون ما يمنع من أن يتولى إدارة أية نيابة كلية أومتخصصة من يشغل درجة أعلى من درجة محام عام وقد أخذ المشرع بهذا النظر في التعديل الوارد بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ على المادة ١١٩ من قانون السلطة القضائية فأجاز أن يندب للقيام بأعمال المحامى العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ولا يعدو أن يكون دفاع الطاعن سالف الذكر دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لم يكن بحاجة إلى الرد عليه .

 

  

الطعن رقم ٢٩١٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٢٦ )

لما كان  المطعون فيه قد أورد تحصيلاً لواقعة الدعوى قوله : ” إنه أثناء قيام قوات أمن مديرية أمن …. بتأمين تنفيذ قرار المحافظ رقم ….. بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدائرة مركز … وأثناء إزالة قمينة طوب خاصة بشقيق المتهم وقرب الانتهاء من إتمام الإزالة قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاح آلي كان يحمله صوب القوات نتج عنه إتلاف الزجاج الأمامي لسيارة الشرطة رقم ….. ولم تحدث ثمة إصابات وقامت القوات باستكمال تنفيذ القرار وتمكن معاون مباحث ….. من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث بإرشاد المتهم . ” ، ثم أورد  الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة على هذه الصورة وهي : ” شهادة …..مجند بمركز شرطة ……وشهادة النقيب ….. والذي شهد بأن الإتلاف وقع على السيارة رقم….. شرطة…. وشهادة كل من المقدم…… والرائد ….. والنقيب….. وشهدوا بمضمون ما شهد به سابقهم وكذلك تقرير معمل الأدلة الجنائية والذي أثبت وجود إتلاف بالسيارة…… شرطة ….. وهو عبارة عن اختراق مقذوف ناري من الجانب الأمامي لصندوق السيارة من مؤخرة السيارة إلى مقدمتها ومن أسفل إلى أعلى قليلاً وأن السلاح هيكل لا يحوى أجزاء رئيسية وغير صالح للاستعمال” . وانتهى  إلى أن المتهم استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو تنفيذ قرار الإزالة ……. بأن أطلق أعيرة نارية وبلغ بذلك مقصده من منع تنفيذ القرار وتمكن من الهرب وأحرز سلاحاً مششخناً لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه وذخائر مما تستعمل فيه ، وأتلف عمداً السيارة …… شرطة …. لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه – على نحو ما سلف – عند تحصيله لواقعة الدعوى ، أورد أن القوة استكملت تنفيذ القرار ، ثم عاد وأورد عند تحديد الجرائم التي ثبتت في حق المتهم أن المتهم استعمل القوة مع موظفين عموميين لمنعهم من أداء عملهم وبلغ من ذلك مقصده لمنع تنفيذ القرار وهو ما يؤثر فيما استخلصه  من قصد المتهم والنتيجة التي انتهى إليها ، فضلاً عن أن  تضارب – أيضاً – في شأن السيارة التي وقع عليها الإتلاف ، فأورد عند تحصيله للواقعة أنها السيارة …. شرطه وعند إيراده لأدلة الدعوى – أقوال الشهود – السيارة….. شرطة ….وعند إيراده لتقرير المعمل الجنائي السيارة …. شرطة وانتهى إلى أن السيارة الأخيرة هي محل الإتلاف ، الأمر الذى ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة الوضوح الكافي لدى المحكمة عند قضائها في الدعوى ، بما يعيب حكمها بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن . وكذا يصمه بالتناقض والتهاتر مما يتعين معه نقض  والإعادة

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥ – صفحة ٣٧ )

٣ – إذ كان الثابت من المستندات الرسمية الصادرة من مستشفيات جامعة الزقازيق ( وحدة العناية المركزة ) أن الطالب كان يعانى خلال عام ٢٠٠٣ من ارتفاع حاد في ضغط الدم وأزمة قلبية حادة نتيجة قصور في الشريان التاجى اقتضى التوصية بالراحة والبعد عن المجهود الجسمانى والعصبى خلال ثلاثة أسابيع أعقبه دخوله وحدة العناية المركزة بتاريخ ١١ سبتمبر سنة ٢٠٠٤ من معاناة من ذات الأسباب السالفة واستمراره تحت العلاج حتى صباح يوم ١٤ سبتمبر سنة ٢٠٠٤ مع الإشارة إلى وجوب الراحة التامة وعدم بذل أى مجهود جسمانى أو ذهنى ، وكذا الابتعاد عن التعرض للضغط العصبى والنفسى خلال فترة أسبوعين ، وكان تاريخ خروجه سالف الذكر في ١٤ سبتمبر سنة ٢٠٠٤ هو ذات يوم القبض عليه والتوجه معه إلى منزله وتفتيشه ثم اقتياده إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه حتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى وهو ما زاد من تعرضه للضغط النفسى والعصبى الذى يعانى منه نصح الطبيب المعالج له من وجوب الابتعاد عن التعرض له ودعاه إلى تقديم استقالته نتيجة لهذه الرهبة الحقيقية التى عاناها ولم يقو على تحملها أو مقاومتها مع توفر الظروف الصحية التى يخشى معها على حياته التى أثر عليها الاستقالة الناجمة عن الملابسات التى صاحبت ضبطه وتفتيش منزله واقتياده إلى النيابة وهو إجراء ما كان له أن يلجأ إليه وفقاً للمجرى العادى للأمور مختاراً إلى الظروف التى قدمت فيها ودعاه إلى التقدم بطلب إلى وزير العدل يرجو فيه عدم قبول استقالته لتحريرها تحت ضغط وإكراه ، وكان طلب استقالة الطالب وقد صدرت على نحو ما سلف بيانه من غير إرادة حرة تحت تأثير الإكراه المفسد للرضا والاختيار والرهبة التى ساعدت على تحقيقها ظروفه الصحية فإنه يعتبر باطلاً ويبطل معه تبعاً له قرار وزير العدل بقبول استقالته المبنى عليه ، ومن ثم يتعين  بإلغائه ، وذلك دون اعتداد من قضاء هذه المحكمة في تكوين عقيدتها من خلو ملف خدمة الطالب مما ينال من سلوكه القضائي إبان عمله أو ما جاء في القضاء ببراءة ساحته من خلو التحقيقات من شبهة ما ينال من هذا السلوك .

 

  

الطعن رقم ٩٨٥٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٦٩٤ )

لما كانت النيابة العامة قدمت الطاعن لمحاكمته بوصف أنه في يوم … أولاً : عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرض على النقيب … رئيس نقطة … التابعة لمركز … مبلغ … على سبيل الرشوة نظير تسليمه الأجزاء الرئيسية للسلاحين الناريين والطلقات موضوع التهمتين الثانية والثالثة لدسهم لخصوم له وتحريره لمحاضر ضدهم ناسباً فيها إليهم حيازتهم لتلك الأجزاء والطلقات بدون ترخيص إلا أن الضابط لم يقبل الرشوة على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : أحرز بغير ترخيص أجزاء رئيسية ” جسماً معدنياً ، ماسورة ” لسلاحين ناريين ” رشاش وبندقية مششخنة ” . ثالثاً : أحرز أربعة طلقات مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها ، وقد قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا … أولاً : بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة والمصادرة . ثانياً : ببراءته مما أسند إليه بالنسبة للتهمة الأولى . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أنه عول – من بين ما عول عليه – في قضائه بإدانة الطاعن على ما شهد به الشاهد الأول النقيب … من أنه : ” بتاريخ الضبط وبناء على إذن النيابة العامة الصادر بتفتيش شخص ومسكن المتهم انتقل ومعه الشهود الثالث والرابع والخامس وقوة مرافقة من أفراد الشرطة السريين والنظاميين إلى مسكن المتهم حيث تقابل معه بداخل المسكن وسلمه السلاحين الناريين والذخيرة المضبوطة فقام بضبطه والتحفظ عليه بمساعدة الشاهدين الرابع والخامس ” ، كما سطر  ضمن ما أقام عليه قضاءه ببراءته من التهمة الأولى – عرض رشوة على الشاهد الأول سالف الذكر – قوله : ” …. ثالثا : أنه إذا كانت الدعوى أساسها وركيزتها شهادة الشاهد الأول ومعه الشاهد الثاني وكان الثابت من تحقيقات الجناية رقم … أن هذين الشاهدين ليسا فوق مستوى الشبهات إذ ثبت من مطالعة أوراق تلك الجناية ومن أقوال أحد المتهمين فيها ويدعى… أن الشاهد الأول طلب من الثاني أثناء جلوسهما على أحد المقاهي في مدينة … إحضار مبلغ من المال من المتهم … – الطاعن – حتى يعدل عن شهادته في الدعوى الراهنة كما ذكر أمامهم أنه يتعاطى أقراصاً مخدرة تفقده اتزانه وهو ما يجعل شهادته في القضية الراهنة غير جديرة بالاطمئنان ولا يمكن التعويل عليها في إدانة المتهم . رابعاً : أما ما ورد بأقوال العميد … رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن … بتحقيقات الجناية سالفة الذكر عندما عرض عليه الشاهد الأول موضوع تلك الجناية ورغبة البعض في تقديم رشوة له مقابل تهريب وجلب مواد مخدرة وثبت عدم صحة هذا الأمر أنه قد حذر ذلك الشاهد من التحدث مع مثل هؤلاء الأشخاص حفاظاً على وظيفته والبعد بها عن الشبهات الأمر الذي يجعل شهادة الشاهد الأول محل شك ولا يمكن تصديقها والتعويل عليها في إدانة المتهم ” . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداها دون أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته ، إلا أنها متى تعرضت إلى بيان المبررات التي دعتها إلى تجزئة الشهادة فيجب ألا يقع تناقض بينها وبين الأسباب الأخرى التي أوردتها في حكمها بما من شأنه أن يجعلها متخاذلة متعارضة لا تصلح لأن تبني عليها النتائج القانونية التي رتبها  عليها وإذ كان يبين مما ساقه  فيما تقدم أنه اتخذ مما ثبت بتحقيقات الجناية … من طلب الشاهد الأول رشوة من المتهم للعدول عن شهادته في الجناية محل الطعن الراهن ومن تعاطيه أقراصاً مخدرة تفقده اتزانه وما ورد بأقوال رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن … من عدم صحة ما عرضه الشاهد الأول عليه من رغبة البعض في تقديم رشوة له مقابل تهريب وجلب مواد مخدرة وتحذيره له من التعامل مع هؤلاء الأشخاص حفاظاً على وظيفته والبعد عن الشبهات قرينة توهن من قوتها في إثبات ما أسند للطاعن في التهمة الأولى وهي علة تكتنف بحسب منطق  – إذا صحت – رواية الشاهد الأول بأسرها بما لا يسوغ معه تجزئتها على نحو ما تردى فيه  من الاعتداد بها في قضائه بإدانة الطاعن عن التهمتين الثانية والثالثة وعدم الاطمئنان إليها في قضائه ببراءته من التهمة الأولى ، الأمر الذي يعيبه بعدم التجانس والتهاتر في التسبيب ، ولا يغني في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . ولما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض  المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

لما كان يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة ١٩٩ من قانون الإجراءات الجنائية والمواد ٢١ و٢٣ / ١ و٢٦ و١٢١ من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي يناط بها وحدها مباشرتها ، وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته ، وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أياً كانت ، وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يوكل فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه فله الحق في ندب أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في مكتبه أو في أي نيابة سواء أكانت متخصصة في نوع معين من الجرائم أم جزئية أم كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو .إثباتها بالتوكيلات المزورة ومهرها بتوقيعات منسوبة زوراً لموظفي مكاتب التوثيق ثم يتدخل المتهم الرابع ….. مرة أخرى بوضع نماذج الأختام المحفوظة بجهاز الحاسب في المكان المخصص لها على التوكيلات المزورة بياناتها السابق إعدادها على النحو سالف البيان فتكتمل بذلك منظومة تزوير التوكيلات ، وقد أنجزوا جميعاً بهذه الوسيلة قرابة الألف وستمائة توكيل مزور يعلمون جميعاً بأمر تزويرها والغرض الذي أعدت من أجله ، وقد سلم بعضها لسكرتارية مكتب الطاعن الأول ….. والبعض الآخر سلم للأخير شخصياً الذي تسلم فضلاً عن ذلك مائة توكيل ممهور كل منها بالأختام المزورة وخالية جميعها من البيانات ، وقد قدم الطاعن الأول من تلك التوكيلات المكتملة التزوير عدد ١٤٣٥ توكيلاً للجنة شئون الأحزاب لتأسيس حزب ” ….. ” ، فحصل على الموافقة على الإخطار المقدم منه و….. بتأسيس الحزب وذلك في ….. واستهلت خيوط تلك القضية واكتشاف أمر تزوير تلك التوكيلات بما أثبته المقدم ….. الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمحضر تحرياته المؤرخ ….. أنه قد وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها قيام الطاعن الأول ….. عضو مجلس الشعب وآخرين باصطناع توكيلات مزورة منسوبة لعدد كبير من المواطنين وعدد من الأسماء الوهمية على اعتبار أنهم من مؤسسي حزب ” ….. ” وذلك لتقديمها للجنة شئون الأحزاب ، بهدف توليد القناعة لدى أعضاء اللجنة والمسئولين بأجهزة الدولة بأن هذا الحزب يحظى بجماهيرية كبيرة بين أوساط المواطنين ومن ثم الحصول على الموافقة بتأسيس الحزب ، فضلاً عن الاستفادة من ذلك بإقناع هيئة المحكمة الإدارية العليا للحكم له بتأسيس الحزب في حالة رفض ذلك من قبل اللجنة وأنه قد حصل بالفعل على الموافقة على الطلب المقدم منه و….. بتأسيس الحزب وذلك بتاريخ ….. ، كما أرفق بمحضر تحرياته عدد خمس صور ضوئية لتوكيلات أشار إلى أن أصولها مزورة وهي من ضمن التوكيلات المقدمة من الطاعن الأول ….. للجنة شئون الأحزاب لإنشاء حزب ….. ، وأنه قد تأكد من تزوير تلك التوكيلات بالفحص الفني المعملى بالإدارة التابع لها حيث تبين اختلاف بصمات الأختام الممهور بها تلك التوكيلات عن أصول البصمات المأخوذة من الأختام الصحيحة والمحفوظة بالإدارة جهة عمله ، وطلب الإذن بضبط التوكيلات المزورة وكذا ضبط الطاعن …… وتفتيشه ومسكنه ومكتبه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مستندات مزورة ، وبعرض الأوراق على النائب العام انتدب المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وأعضاء النيابة العامة بها لاتخاذ الإجراءات لتحقيق الوقائع التي تضمنها محضر التحريات بما في ذلك ضبط المستندات المزورة والتفتيش واستجواب المتهمين وبناءً على ذلك بادر أعضاء نيابة أمن الدولة العليا باتخاذ الإجراءات الأولية للاستيثاق من صحة ما تضمنته تلك التحريات من أن هناك جريمة قد وقعت بالفعل دون التطرق إلى إسنادها لمتهم معين ، فبادر أول الأمر أحد أعضائها بالانتقال إلى لجنة شئون الأحزاب وقام بضبط التوكيلات المقدمة لإنشاء حزب …… وبعرضها على الموظفة المسئولة بمكتب توثيق …… المنسوب صدور بعض تلك التوكيلات إليه ، قررت أن منها ما هو مزور من حيث خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودى والإمضاءات الممهورة بها المنسوبة لموثقى ذلك المكتب ولكون العديد من هذه التوكيلات تحمل أرقاما مسلسلة لم تصل قيود مكتب التوثيق المنسوب صدورها منه إليه ، وما أن استوثقت نيابة أمن الدولة العليا من وجود جريمة تزوير والسابق أن أشارت التحريات أن الطاعن الأول قد اقترفها مع آخرين حتى اتخذت إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه باعتباره عضواً بمجلس الشعب ، تقدم المستشار وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى للنيابة العامة – بطلب مكتوب مؤرخ …… إلى رئيس مجلس الشعب ضمنه طلبه رفع الحصانة عن الطاعن الأول …… – عضوالمجلس – والإذن باتخاذ إجراءات التحقيق معه مرفقاً به أوراق القضية ومذكرة النيابة والتي تضمنت إيراد ما تم من إجراءات تشير إلى وقائع منسوبة للعضو المذكور يؤثمها القانون ، وبناءً على ذلك الطلب وما أرفق به صدرت موافقة مجلس الشعب بتاريخ …… بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبله ، وأنه حال انعقاد جلسة مجلس الشعب للنظر ومناقشة أمر رفع الحصانة عنه بادر بالاتصال هاتفيا بمكتبه ب …… – المحامي بالمكتب – أخبره فيه بأنه من المحتمل رفع الحصانة عنه بسبب تحقيقات تجريها النيابة ، فسلم …… الباحث بالمكتب صندوقاً من الورق المقوى يحتوى على أوراق خاصة بحزب …… وطلب منه حرقها ، وكان ذلك قبل بلوغ النيابة العامة ذلك المكتب لتفتيشه ، وهو ما أكده …… أنه ظهر يوم …… وأثناء وجوده بمكتب الطاعن الأول أبلغه …… – المحامي بالمكتب – بأن مجلس الشعب أصدر قراراً برفع الحصانة عن الطاعن الأول بسبب تزوير توكيلات خاصة بالحزب وأنه بالتالي يلزم التخلص من التوكيلات الموجودة بالمكتب ، وكلفه بمشاركته في البحث عن هذه التوكيلات ، ثم سلمه حوالي عشرين توكيلاً وصندوقاً من الورق المقوى به بعض مطبوعات الحزب وطلب منه الصعود بها إلى سطح العقار الكائن به المكتب لإخفائها أو حرقها ، وبالفعل قام بدس خمس من تلك التوكيلات بين جانبى الحلق والباب الخاص بمخزن مغلق تابع لشركة …… كائن بالسطح ثم تخلص من الباقي بحرقه داخل صندوق القمامة المخصص لمسكن …… والكائن مسكنها بسطح العقار الكائن به مكتب الطاعن الأول والتي أكدت تلك الواقعة وبادرت النيابة العامة باتخاذ إجراءات التحقيق بصدور الإذن بضبط الطاعن …… وتفتيشه وكذا تفتيش سيارته الخاصة ومسكنه وكذا مكتبه لضبط ما قد يحوزه مما يتصل بالواقعة ، وقد أسفر تفتيش مسكنه الذي تم بمعرفة النيابة العامة عن ضبط صور ضوئية لتوكيلات مؤسسي حزب …… ، وثبت أن من بين هذه الصور المزورة المضبوطة التوكيل المزور المنسوب صدوره إليه شخصياً والذي قطع في أقواله بالتحقيقات بتزويره كما ثبت أن هذه الصور لا تشتمل على الأرقام المسلسلة الموضوعة على الأصول بمعرفة الموظف المختص بلجنة شئون الأحزاب مما يجزم أن تلك الصور مأخوذه من أصول التوكيلات المزورة قبل تقديمها للجنة المذكورة ، وقد بلغ عدد هذه الصور المتطابقة مع الأصول المزورة ١٤١ صورة ، وبضبط الطاعن …… ومواجهته بالتحريات والتوكيلات المضبوطة بلجنة الأحزاب السياسية وما تم ضبطه من صور ضوئية لبعض تلك التوكيلات بمسكنه نفي الاتهامات المسندة إليه ، وأضاف أنه تقدم في أواخر شهر …… سنة …… بطلب تأسيس حزب ” …… ” ومرفقاته والتي من بينها توكيلات المؤسسين للجنة شئون الأحزاب السياسية إلا أنه عاد في نهاية التحقيقات ونفي تقدمه بها وقرر أن …… هو الذي قدمها ، كما أضاف أنه تعرف على المتهم الثاني …… بمناسبة تقدم الأخير إليه برغبته في الانضمام إلى الحزب وأصبح من نشطاء الحزب الذين يعنون بأعماله وما يعقد من ندوات ومؤتمرات إلا أنه قد ارتاب في أمره بعد أن اكتشف سوء سلوكه وتورطه في أعمال غير قانونية ، وألقى بالاتهام على المتهم الثاني واصماً إياه بأنه هو الذي دبر له هذه القضية بالاتفاق مع جهات أمنية بقصد النيل منه وأنه هو الذي أمد الضابط محرر محضر التحريات بتلك المعلومات غير الصحيحة للإيقاع به ، وأضاف أنه يوجد بمكتبه وبمقره الانتخابى كميات هائلة من صور البطاقات الشخصية وأن توافرها لديه ناشئاً من منطلق كونه عضواً بمجلس الشعب فإنه يتلقاها إرفاقاً بالطلبات العديدة التي يقدمها له أهالى دائرته ودوائر أخرى لإنجاز مصالحهم ، وقد درج هو على الاحتفاظ بها كى يستعملها في دعايته الانتخابية ولإثبات إنجازاته تجاه المواطنين ، كما أقر في شأن صور التوكيلات الخاصة بمؤسسي حزب …… والتي ضبطت بمعرفة النيابة بمسكنه وثبت من الاطلاع عليها أن من بينها صوراً مأخوذة من عدد من التوكيلات المزورة المضبوطة بأنه كان يحتفظ بها في مكان ضبطها بمسكنه وانه حصل عليها من لجنة شئون الأحزاب بعد أن تسلمتها وأتمت عملية النشر عنها ، كما قرر بأن التوكيلات الخاصة به وبوالده وزوجته والمضبوطة ضمن توكيلات مؤسسي حزب …… مزورة من حيث الخط والتوقيعات المنسوبة إليه ، حيث إن والده وزوجته لم يصدرا له توكيلاً لتأسيس حزب …… ، كما أنه بصفته وكيلاً للمؤسسين لم يكن في حاجة لأن يصدر توكيلاً لنفسه أو ﻠ …… الذي يشاركه تلك الوكالة . وبضبط المتهم الثاني …… اعترف بأنه مدير مكتب الطاعن الأول …… المعني بشئونه الحزبية والبرلمانية وأن الطاعن الأول طلب منه في غضون …… سنة …… السعي لدى من يراه من موظفي الشهر العقاري بغية وضع أختام المكاتب التي يعملون بها على ألفي توكيل وذلك لتقديمها للجنة شئون الأحزاب في موعد قبل…… تاريخ جلسة نظر الطعن المقام منه أمام القضاء الإداري في قرار رفض تأسيس الحزب ، وذلك لإثبات أن الحزب يلقى قبولاً جماهيرياً ، فتوجه صحبة المتهم الثالث …… إلى مقر عمل …… على الموثقة بمكتب توثيق …… وعرض عليها تزوير التوكيلات على ذلك النحو إلا أنها رفضت فأفاد الطاعن الأول باستحالة ذلك وطلب منه الأخير أن يضطلع هو بتزوير ذلك العدد من التوكيلات باستخدام الكمبيوتر ، وطمأنه بأن أفهمه استحالة كشف التزوير نظراً لأن التوكيلات تسلم إلى موظف بلجنة شئون الأحزاب لا يعنى بفحصها أو التثبت من أختامها ، وأنه بفرض كشف هذا الأمر فسيتنصل من التوكيلات ويدعي دسها عليه بمعرفة الحكومة ، ثم أمده بمبلغ …… جنيه لشراء الحاسب الآلي وللانفاق على من يعاونوه في ذلك ، وأضاف أن الطاعن الأول …… سلمه خلال شهري …… و…… سنة …… صوراً ضوئية لتوكيلات خاصة بتأسيس الأحزاب السابق رفضها ، وطلب منه الاستعانة بها في اصطناع مثلها على أن يثبت بها تواريخ حديثة لعام …… ، وأقر بحيازته لعدد ١٥٦ صورة ضوئية من تلك الصور التي تسلمها لهذا الغرض – والتي تم ضبطها بمسكنه – وقرر أنه وفي سبيل تنفيذ ما كلف به لجأ إلى المتهم الرابع …… لما لديه من خبرة في استخدام الحواسب الآلية ، حيث قام الأخير بإعداد مجموعة من نماذج أختام شعار الجمهورية والكودية الخاصة بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق منها مكاتب توثيق …… و…… و…… و…… ، وذلك من خلال الصور الضوئية لعدة توكيلات من تلك التي أمده المتهم الأول بها بإدخالها إلى جهاز الكمبيوتر عن طريق الماسح الضوئي ” سكانر” ثم التدخل بالتقنيات الفنية للجهاز وإنشاء إطار حول كل خاتم من تلك الأختام الموجودة على التوكيل ثم اقتطاعه ووضعه إلى الجانب من الشاشة ثم حذف التوكيل بعد ذلك بباقي محتواه ، ليتخلف على شاشة الكمبيوتر مجموعة الأختام ثم القيام عقب ذلك بالتدخل باستعمال برنامج التلوين لضبط برنامج التلوين لضبط ألوان الأختام إلى أن يصير لونها مماثلاً للون الأختام الصحيحة ، ثم يلى هذا وضع نماذج توكيلات حزب …… في الطابعة سواء كان مدون بها بيانات الموكلين أم خالية منها ويجرى طباعة الأختام على هذه النماذج لتظهر التوكيلات ترتيباً على ذلك وكأنها صحيحة ، وأضاف أنه استعان بالمتهمين الثالث …… والخامس …… والسادس …… حيث قاموا بتدوين البيانات في التوكيلات ومهرها بتوقيعات منسوبة زوراً لموظفي مكاتب التوثيق ، وقد أنجزوا جميعاً بهذه الطريقة خمسمائة توكيلٍ تسلم منها الطاعن الأول …… عدد ٢٥٠ توكيلاً أول الأمر وأبدى لدى ذلك إعجابه بما قاموا به ثم توالت دفعات تلك التوكيلات فكلف الشاهد التاسع …… بتسليم الطاعن الأول في مسكنه ثلاثمائة توكيل مزور ، كما تسلم الطاعن الأول فضلاً عن ذلك مائة توكيل ممهور بالأختام المقلدة وخالية جميعها من البيانات بناء على طلبه ليبلغ عدد التوكيلات التي تم اصطناعها ألف وسبعمائة توكيلٍ ، وأضاف كذلك أنه كان قد اتفق مع المتهم الأول على أن يستحق عن كل توكيل مصطنع مبلغ عشرة جنيهات إن كان تكراراً لتوكيل قديم مع وضع تاريخ حديث ، وخمسة عشر جنيهاً إن كان التوكيل قد تم اصطناعه اعتماداً على صورة بطاقة شخصية لأحد المواطنين ، وأضاف أن الطاعن الأول …… قام برد ما يقرب من مائتي وثلاثين توكيلاً مزوراً لاعتراضه على شواهد فنية في التزوير تتمثل في اختلاف أحجام الأختام الممهورة بها التوكيلات عن أحجام الأختام الحقيقية أو لعدم استدارة الختم أو لتكرار تلك التوكيلات ، وأضاف أنه حرر بخط يده ثمانية عشر توكيلاً من التوكيلات المزورة بما في ذلك البيانات التي يعنى الموثق بإثباتها ، وإن الطاعن الأول قدم للجنة شئون الأحزاب السياسية التوكيلات التي تم تزويرها إضافة إلى توكيلات صحيحة ليحقق عدد المؤسسين ألفين وخمسة مؤسس ، وأقر كذلك بأنه دون بخط يده على حافظة المستندات الخاصة بمكتب الطاعن الأول والتي تم ضبطها بإرشاد المتهم الثالث كشفاً حسابياً يتعلق بعملية اصطناع التوكيلات وإعدادها ، كما دون عليها كذلك أيام أشهر …… و…… و…… سنة …… حتى يتلافى أيام الجمع حين إثبات التواريخ على التوكيلات وذلك بناء على ملاحظات أبداها الطاعن الأول في هذا الشأن ، وأنه على أثر إنجازه المهمة التي كلفه بها الطاعن الأول على النحو السابق قام بمحو كافة برامج الحاسب الآلي الذي استخدم في التزوير محواً نهائياً ، وأعطى ذلك الحاسب للمدعو…… وهو على هذه الحالة سداداً لدين عليه ، وبضبط المتهم الثالث …… اعترف بالتحقيقات بارتكابه الواقعة مفصلاً ذلك بأنه تعرف والمتهم الثاني …… على الطاعن الأول …… في غضون شهر …… عام …… وفي أعقاب ذلك توطدت الصلة بينهما وبينه حيث طلب منهما محاولة البحث عن أي موظف بمكتب من مكاتب الشهر العقاري يستطيع تجديد توكيلات تأسيس الحزب القديمة أو إصدار توكيلات جديدة بموجب صور البطاقات الشخصية دون توجه أصحابها إلى مكتب الشهر العقاري إلا أنهما فشلا في تحقيق ذلك بعدما رفضت موثقة مكتب توثيق …… ما عرضه عليها المتهم الثاني على النحو السابق ، ثم فوجئ عقب ذلك باتفاق المتهمين الأول والثاني على تزوير كمية كبيرة من توكيلات تأسيس حزب …… وقيام الأخير باصطناع أختام أحد مكاتب توثيق الشهر العقاري ومهر عدد ٥٠ توكيلاً بها وقد قام هو بعرضها على الطاعن الأول الذي أبدى إعجابه الشديد بدقة التزوير وأصدر له أوامره باستئناف العمل في تزوير التوكيلات ، وأعطى تعليماته للمحاسب الخاص به لصرف مبلغ …… جنيه له كدفعة مقدمة واتفقوا على أن يتم حساب تلك العملية بواقع …… جنيهاً للتوكيل المرفق به صورة بطاقة شخصية و …. جنيهات لصورة التوكيل المطلوب تكراره بتواريخ حديثة ، كما أعطى تعليماته لسكرتيرته …… بتسليمهما قرابة خمسمائة صورة توكيل قديم لتكرارها بتواريخ حديثة ومائتين وثمانين صورة بطاقة شخصية لمواطنين وذلك لاصطناع توكيلات لهم ، وأضاف أن المتهم الثاني …… عهد إليه والمتهمين الخامس والسادس بكتابة البيانات الخاصة بالموكلين والموثقين على تلك التوكيلات ، وأضاف أنه لضيق الوقت أسند أمر كتابة بعض من بيانات تلك التوكيلات إلى ابنتي شقيقته …… و…… ، بينما عهد المتهم السادس …… إلى صديقته المتهمة السابعة …… بكتابة بعض من تلك البيانات ، وأن المتهم الثاني …… لجأ إلى المتهم الرابع …… لخبرته ومهارته في استخدام أجهزة الحاسب الآلي في اصطناع أختام مكاتب التوثيق بواسطة تلك الأجهزة حيث تم اصطناع حوالي عدد ألف وسبعمائة توكيل تقريباً بعضها بأسماء حقيقية وذلك من واقع صور التوكيلات القديمة التي تم تكرارها ومن واقع صور البطاقات الشخصية لعدد من المواطنين في حين تم استكمال باقي الأعداد بإثبات أسماء وهمية ، وأنه قام بتسليم الطاعن الأول بنفسه عدد ثلاثمائة وخمسة وسبعين توكيلاً من تلك التوكيلات المزورة وذلك عبر مراحل اصطناعها حيث كان يبدي الطاعن الأول لدى ذلك ملاحظاته حول اصطناع تلك التوكيلات طالباً تلافيها ، مثل ملاحظته أن الأختام الممهور بها عدد من التوكيلات أكبر من الحجم الطبيعي لخاتم الشهر العقاري كما أن بعض الأختام أصغر من ذلك الحجم وأن بعضها الآخر غير منضبط الاستدارة ، كما لاحظ أن التواريخ المثبت فيها إصدار بعض التوكيلات يواكب أيام الجمع وبعض أيام العطلات الرسمية ، وطلب منهم أيضاً مراعاة تناسب أعداد التوكيلات المنسوب إصدارها لمكتب شهر عقارى واحد في اليوم الواحد ، لعدم إمكانية تصور استصدار عدد كبير من التوكيلات في يوم واحد ومن مكتب بعينه ، كما أبدى ملاحظاته أيضاً على تكرار عدد من التوكيلات ، وفي نهاية الأمر استبعد مائتين وأربعين توكيلاً تقريباً بسبب تلك الملاحظات وحتى لا تدرج ضمن الحسابات المالية المتفق عليها فيما بينهم ، وعلى أثر إتمام اصطناع تلك التوكيلات قام الطاعن الأول باستخدامها بتقديمها للجنة شئون الأحزاب حيث تمت الموافقة على تأسيس حزب …… بموجب تلك التوكيلات المزورة ، وأن المتهم الثاني …… سلمه مظروفاً به كشف حساب مدون بخط يده على واحدة من حوافظ مستندات مكتب المحاماة الخاص بالطاعن الأول موضحاً به عدد التوكيلات المزورة التي تم إنجازها وسواء التي تم تسليمها للطاعن الأول بنفسه أو سلمت بمسكنه أو لسكرتيرته وتسلسل دفعات التسليم والحسابات المالية الخاصة بالطباعة والتنقلات والمبالغ المستحقة لجميع من اشتركوا في عملية اصطناعها ، وعدد ست توكيلات من تلك النوعية التي أبدى الطاعن الأول ملاحظاته حولها ، واثنين وتسعين صورة توكيل من تلك النوعية التي أمدهما بها الطاعن المذكور بغية تكرارها وأرشد المتهم عن عدد واحد وسبعين توكيلاً من بين توكيلات تأسيس حزب …… المضبوطة وأقر بأنه الكاتب للعبارات الخطية المدونة بها وبضبط المتهم الرابع …… اعترف بأنه شارك في تزوير التوكيلات الخاصة بمؤسسي حزب …… باستعمال تقنيات الحاسب الآلي على النحو الموضح تفصيلاً باعتراف المتهم الثاني ، وأضاف أنه احتفظ بنماذج الأختام على ديسك كمبيوتر ، وتمكن من تزوير حوالي خمسمائة توكيل بوضع الأختام المقلدة عليها وطبعها ، في حين قام المتهمان الثاني والثالث بتدوين البيانات الخطية فيها ، وأنه أنجز على الحاسب الآلي الذي اشتراه المتهم الثاني قرابة الألف وسبعمائة توكيل ثم قام بمسح نماذج الأختام من ديسك الحاسب الآلي ، وأن المتهم الثاني أملى عليه بيانات أربعةتوكيلات فكتبها بخط يده وأرشد عن ثلاثة منها من بين التوكيلات المضبوطة وبضبط المتهم السادس …… اعترف بالتحقيقات أنه اشترك مع المتهمين الثاني والثالث والخامس في ارتكاب التزوير ، بعدما أمدهم المتهم الثاني بمظروفين مطبوع عليهما ” …… ” يحتويان على صور ضوئية من إثباتات شخصية وعائلية وبطاقات رقم قومي ، وخمسمائة صورة لتوكيلات خاصة بالحزب كان قد تلقاها من الطاعن الأول ، وذلك بأن اضطلع بتدوين البيانات نقلاً من صور البطاقات والتوكيلات في نماذج توكيلات أعدها المتهم الثاني مسبقاً بوضع بصمات أختام شعار الجهورية والأختام الكودية عليها ، وأنه انجز من المحررات المزورة خمسين توكيلاً في حين أتم المتهمون الثاني والثالث والخامس للباقى وشاركتهم في ذلك المتهمة السابعة التي زورت بذات الكيفية مائة توكيل ، وأنه تقاضى من المتهم الثاني مبلغ …… جنيه مقابل اشتراكه في ارتكاب الواقعة ، وأنه علم من المتهم الثاني أنه قام بتزوير توكيل باسمه وآخر باسم شقيقته التي هاجرت إلى …… منذ نحو ثمانية عشر عاماً ، وأرشد عن سبعة وعشرين توكيلاً حررها بخط يده من بين التوكيلات المضبوطة وبضبط المتهمة السابعة …… اعترفت بالتحقيقات بأنها شاهدت المتهمين الثاني والثالث والسادس في منزل الأخير وهم قائمون على تزوير التوكيلات الخاصة والمتعلقة بتأسيس حزب …… ، وشاركتهم في ذلك بعدما أعطاها المتهم السادس مائة نموذج توكيل عليها بصمات أختام منسوبة لمكتبى توثيق …… و ….. ، وسلمها المتهم الثاني صورة من توكيل صحيح لإحداث التزوير على غراره وطلب منها تدوين أسماء وهمية للموكلين في تلك النماذج واختلاق محال إقامة وأرقام قومية ، ففعلت ورجعت في شأن أسماء الموكلين إلى وقائع الوفيات المنشورة بالصحف ، وأن المتهم الثاني أبلغها انذاك أن الغرض من تزوير تلك التوكيلات هو استعمالها من قبل الطاعن الأول فيما يتصل بحزب …… ، وأرشدت عن عدد اثنين وثمانين توكيلاً حررتها بخط يدها من بين التوكيلات المضبوطة ، وقررت كل من …… و …… أن خالهما المتهم الثالث …… كان قد طلب منهما في بدايات صيف العام الماضى معاونته في كتابة بيانات بعض توكيلات تأسيس حزب …… ، وقدم لهما خمسمائة صورة ضوئية من بطاقات شخصية وكذا صوراً ضوئية من توكيلات رسمية ونماذج توكيلات خاصة بتأسيس الحزب وطلب منهما إفراغ بيانات البطاقات الثابتة بصور البطاقات الشخصية في نماذج التوكيلات ففعلتا دون أن تعلما الغرض من ذلك ، وأضافت الأولى أنها أنجزت على ذلك النحو عدداً كبيراً من التوكيلات ، وتمكنت من تحديد مائة وستة وعشرين توكيلاً من تلك التي دونت بياناتها من بين التوكيلات المضبوطة وأقرت تأسيس حزب …… ، وقدم لهما خمسمائة صورة ضوئية من بطاقات شخصية كذا صور ضوئية من توكيلات رسمية ، ونماذج توكيلات خاصة بتأسيس الحزب وطلب منهما إفراغ بيانات البطاقات الثابتة بصور البطاقات الشخصية في نماذج التوكيلات ففعلتا دون أن تعلما الغرض من ذلك ، وأضافت الأولى أنها أنجزت على ذلك النحو عدداً كبيراً من التوكيلات ، وتمكنت من تحديدبأنها محررة بخط يدها بينما أرشدت الثانية عن ثلاثة وسبعين توكيلاً حررت بياناتها بمعرفتها. وخلصت تقارير الطب الشرعي – قسم أبحاث التزييف والتزوير – إلى أن كلاً من المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس والسابعة قد حرر بعض بيانات صلب التوكيلات التي أرشد عنها من بين التوكيلات المضبوطة وكذا توقيعات الموكلين وبيانات محضر التصديق بكل توكيل منها ، وأن التوقيعات المنسوبة للموظفين في هذه التوكيلات وإن تعذر نسبتها لأى من المتهمين أو غيرهم لكونها فرمة إلا أنها حررت بمداد يتفق لوناً والمداد المحررة به بيانات محضر التصديق في كل توكيل بما يدل على وحدة الظرف الكتابي ، وأن أختام شعار الدولة والكودية والميكروفيلم الثابتة بالتوكيلات لم تؤخذ من قوالب أختام ، إنما هي بصمات مصطنعة باستخدام طابعة كمبيوترية وأن …… هي الكاتبة بخط يدها للبيانات الثابتة بصلب عدد ٥٩ توكيلاً ومحاضر التصديق المذيلة بها من جملة التوكيلات البالغ عددها ٧٣ توكيلاً وهي الكاتبة لبعض بيانات ١٩ توكيلاً من باقي التوكيلات المزورة وإن …… هي الكاتبة بخط يدها للبيانات الثابتة بصلب التوكيلات التي تعرفت عليها وعددها ١٢٦ توكيلاً ومحاضر التصديق بها ، وهي الكاتبة كذلك لبعض بيانات عدد خمسة توكيلات من باقي التوكيلات المزورة على النحو الوارد تفصيلاً بتلك التقارير . وثبت من إفادة مصلحة الأحوال المدنية بناء على استعلام النيابة العامة عن عدد ٨٣ رقم قومي اشتملت عليها التوكيلات المضبوطة وصولاً من ذلك لبيان ما إذا كانت تخص أسماء الموكلين فيها أم لا تبين أن بعض من تلك الأرقام القومية خاصة بالمصلحة إلا أنها لا تخص الأسماء الواردة باستعلام النيابة وأن ٨٠ رقماً منها غير صحيح ولم تصدر بطاقات قومية تحمل تلك الأرقام ، كما بين  المطعون فيه هذه الوقائع أيضاً فيما أورده من أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة والتي استمدها من أقوال الشهود وما ثبت بالطلب الخطي المقدم من الطاعن الأول إلى لجنة شئون الأحزاب بتاريخ ….. من …. سنة ….. بشأن تأسيس حزب ….. ، وما تم ضبطه بمسكنه لدى تفتيشه بمعرفة النيابة العامة من صور ضوئية لتوكيلات مؤسسي الحزب ، وما خلصت إليه تقارير الطب الشرعي – قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وما انتهى إليه تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ، وما ثبت من إفادة مصلحة الأحوال المدنية بناء على استعلام النيابة العامة عن الرقم القومي الذي اشتملت عليها التوكيلات المضبوطة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه  عليها.

 

  

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

لما كان  المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن الأول كان من بين من تقدموا بإخطارات إنشاء أحزاب فتقدم بتاريخ ….. بأول إخطار بطلب تأسيس حزب أسماه ” ….. ” وقدم لدى ذلك مائة وخمسة وعشرين توكيلاً عن المؤسسين ، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية بمجلس الشورى المنوط بها اتخاذ القرار طبقاً لقانون نظام الأحزاب السياسية اعترضت على تأسيس هذا الحزب ، فطعن على قرار اللجنة سالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا أمام الدائرة ….. المشكلة طبقاً لقانون الأحزاب السياسية بالطعن الرقيم ….. لسنة ….. قضائية عليا ، إلا أنه لم ينتظر صدور  في الطعن وبادر بالتقدم بإخطاره الثاني بتاريخ ….. للجنة شئون الأحزاب لتأسيس حزب أسماه ” … ” أرفق به عدد مائة وستة وأربعين توكيلاً عن المؤسسين ، إلا أن اللجنة اعترضت أيضاً على تأسيسه ، فلم ييأس وتقدم بإخطاره الثالث بتاريخ ….. لتأسيس حزب أسماه ” ….. ” أرفق به عدد مائتين وتسعة وأربعين توكيلاً عن المؤسسين كان مصيره الرفض كسابقه لعدم تميز برنامج الحزب وسياساته تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى ، فأسرع بالتقدم بالإخطار الرابع لتأسيس حزب ” ….. ” إلا أنه ولتكرار رفض اللجنة لإخطاراته السابقة أراد أن يعطى انطباعاً جديداً لدى أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية والمسئولين بأجهزة الدولة وهو توليد القناعة لديهم بأن هذا الحزب الجديد يحظى بجماهيرية كبيرة بين أوساط المواطنين والحصول من ثم على الموافقة بتأسيس الحزب ، فضلاً عن الاستفادة من ذلك بإقناع هيئة المحكمة الإدارية العليا للحكم له بتأسيس الحزب في حالة رفض ذلك من قبل اللجنة ، وكانت وسيلته لتنفيذ مأربه هو أن يتقدم بأكبر عدد من التوكيلات للأعضاء المؤسسين رفقة الإخطار الكتابي الذي سيتقدم به لرئيس لجنة شئون الأحزاب لتأسيس حزب …. يفوضونه بمقتضاها في اتخاذ إجراءات التأسيس مع شمولها توكيلات لشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية عامة في الدولة لإضفاء  الشعبية القوية للحزب المزمع إنشاؤه ، فلجأ في سبيل إنجاز هذا العدد الهائل إلى طريق غير قويم وهو طريق تزوير بعض التوكيلات على أصحابها المعروفين لديه والبعض الآخر لأشخاص وهمية ، واستهل تنفيذ فكرته بالمتهم الثاني ….. مدير مكتبه المخصص لإدارة أعماله كعضو بمجلس الشعب والقائم على شئون مؤتمراته وندواته الحزبية ومحل ثقته وطلب منه أن يسعى لدى أحد موظفي الشهر العقاري بغية وضع أختام المكتب الذي يعمل به على عدد من التوكيلات التي سيتم إعدادها دون مثول أصحابها أمام الموثق وأفهمه بأنه يبغى من ذلك تقديمها للجنة شئون الأحزاب عند التقدم بإخطار تأسيس الحزب الجديد ” ….. ” لإثبات أن الحزب يلقى قبولاً جماهيرياً ، إلا أن المتهم الثاني أفاده باستحالة ذلك فعاد الطاعن الأول وطلب منه أن يضطلع هو بتزوير ذلك العدد من التوكيلات باستخدام تقنية جهاز الكمبيوتر وأقنعه وطمانه باستحالة كشف التزوير نظراً لأن التوكيلات تسلم إلى موظف بلجنة شئون الأحزاب لا يعنى بفحصها أو التثبت من أختامها وبفرض اكتشاف تلك التوكيلات فإنه سيتنصل منها ويدعي أن أصحابها قد سلموها بمقر الحزب بالحالة التي هي عليها وهم المسؤلون عن صحتها ، أو أنه سيدعى أنها دست عليه من قبل الحكومة التي تتعنت معه في إنشاء الحزب ، وأقنعه بأن تنفيذ تلك المهمة لن تضر بأحد بل أن ذلك يعد عملاً وطنياً من أجل إنشاء الحزب ، ولثقة المتهم الثاني وإعجابه بشخصية الطاعن الأول وافق على تنفيذ ما اتفقا عليه ، وقد أمده الطاعن الأول بمبلغ ….. جنيه لابتياع جهاز الحاسب الآلي وطابعة ألوان وماسح ضوئى والانفاق على تكلفة الأعمال وسلمه عدد من الصور الضوئية لبطاقات شخصية لمواطنى دائرته الانتخابية سبق أن قدموها له لإنجاز أعمالهم أو لطالبى الانضمام للحزب ، وكذا عدد من الصور الضوئية لتوكيلات صحيحة سبق أن استنفذ الغرض من أصولها في تأسيس الأحزاب السابقة وطلب منه تقليدها باستخدام تقنية الحاسب الآلي مع تحديث التاريخ الثابت عليها بجعله ….. ليقدمها لإنشاء حزب ” ….. ” وكذا اصطناع عدد من التوكيلات بذات التقنية لأسماء أصحاب البطاقات الشخصية المسلم له صورها أو لأية أسماء أخرى على أن يسلمه عدد ألفي توكيل في خلال عشرة أيام لحاجته الشديدة إليها لتقديمها للجنة الأحزاب قبل موعد جلسة نظر الطعن المقام منه أمام القضاء الإداري في قرار رفض تأسيس حزب ” ….. ” المحدد لها جلسة ….. ، ولضيق الوقت استعان المتهم الثاني بالمتهم الرابع ….. لخبرته في استعمال الحاسب الآلي ، الذي أخذ نماذج أختام شعار الجمهورية والأختام الكودية لمكاتب توثيق ….. و….. و….. و….. بواسطة جهاز الماسح الضوئي ” سكانر ” وأدخلها إلى جهاز الحاسب الآلي الذي تم شرائه لهذا الغرض ، ثم تدخل من خلال برنامج التلوين الخاص بالجهاز في تلوين تلك الأختام بلون مماثل للأختام الصحيحة واحتفظ بها في ملف خاص داخل جهاز الحاسب الآلي ، ثم استعان المتهم الثاني – أيضاً – بالمتهمين الثالث ….. والخامس ….. والسادس ….. والسابعة ….. في تدوين البيانات المطلوب إثباتها بالتوكيلات المزورة ومهرها بتوقيعات منسوبة زوراً لموظفي مكاتب التوثيق ثم يتدخل المتهم الرابع ….. مرة أخرى بوضع نماذج الأختام المحفوظة بجهاز الحاسب في المكان المخصص لها على التوكيلات المزورة بياناتها السابق إعدادها على النحو سالف البيان فتكتمل بذلك منظومة تزوير التوكيلات ، وقد أنجزوا جميعاً بهذه الوسيلة قرابة الألف وستمائة توكيل مزور يعلمون جميعاً بأمر تزويرها والغرض الذي أعدت من أجله ، وقد سلم بعضها لسكرتارية مكتب الطاعن الأول ….. والبعض الآخر سلم للأخير شخصياً الذي تسلم فضلاً عن ذلك مائة توكيل ممهور كل منها بالأختام المزورة وخالية جميعها من البيانات ، وقد قدم الطاعن الأول من تلك التوكيلات المكتملة التزوير عدد ١٤٣٥ توكيلاً للجنة شئون الأحزاب لتأسيس حزب ” ….. ” ، فحصل على الموافقة على الإخطار المقدم منه و….. بتأسيس الحزب وذلك في ….. واستهلت خيوط تلك القضية واكتشاف أمر تزوير تلك التوكيلات بما أثبته المقدم ….. الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمحضر تحرياته المؤرخ ….. أنه قد وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها قيام الطاعن الأول ….. عضو مجلس الشعب وآخرين باصطناع توكيلات مزورة منسوبة لعدد كبير من المواطنين وعدد من الأسماء الوهمية على اعتبار أنهم من مؤسسي حزب ” ….. ” وذلك لتقديمها للجنة شئون الأحزاب ، بهدف توليد القناعة لدى أعضاء اللجنة والمسئولين بأجهزة الدولة بأن هذا الحزب يحظى بجماهيرية كبيرة بين أوساط المواطنين ومن ثم الحصول على الموافقة بتأسيس الحزب ، فضلاً عن الاستفادة من ذلك بإقناع هيئة المحكمة الإدارية العليا للحكم له بتأسيس الحزب في حالة رفض ذلك من قبل اللجنة وأنه قد حصل بالفعل على الموافقة على الطلب المقدم منه و….. بتأسيس الحزب وذلك بتاريخ ….. ، كما أرفق بمحضر تحرياته عدد خمس صور ضوئية لتوكيلات أشار إلى أن أصولها مزورة وهي من ضمن التوكيلات المقدمة من الطاعن الأول ….. للجنة شئون الأحزاب لإنشاء حزب ….. ، وأنه قد تأكد من تزوير تلك التوكيلات بالفحص الفني المعملى بالإدارة التابع لها حيث تبين اختلاف بصمات الأختام الممهور بها تلك التوكيلات عن أصول البصمات المأخوذة من الأختام الصحيحة والمحفوظة بالإدارة جهة عمله ، وطلب الإذن بضبط التوكيلات المزورة وكذا ضبط الطاعن …… وتفتيشه ومسكنه ومكتبه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مستندات مزورة ، وبعرض الأوراق على النائب العام انتدب المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وأعضاء النيابة العامة بها لاتخاذ الإجراءات لتحقيق الوقائع التي تضمنها محضر التحريات بما في ذلك ضبط المستندات المزورة والتفتيش واستجواب المتهمين وبناءً على ذلك بادر أعضاء نيابة أمن الدولة العليا باتخاذ الإجراءات الأولية للاستيثاق من صحة ما تضمنته تلك التحريات من أن هناك جريمة قد وقعت بالفعل دون التطرق إلى إسنادها لمتهم معين ، فبادر أول الأمر أحد أعضائها بالانتقال إلى لجنة شئون الأحزاب وقام بضبط التوكيلات المقدمة لإنشاء حزب …… وبعرضها على الموظفة المسئولة بمكتب توثيق …… المنسوب صدور بعض تلك التوكيلات إليه ، قررت أن منها ما هو مزور من حيث خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودى والإمضاءات الممهورة بها المنسوبة لموثقى ذلك المكتب ولكون العديد من هذه التوكيلات تحمل أرقاما مسلسلة لم تصل قيود مكتب التوثيق المنسوب صدورها منه إليه ، وما أن استوثقت نيابة أمن الدولة العليا من وجود جريمة تزوير والسابق أن أشارت التحريات أن الطاعن الأول قد اقترفها مع آخرين حتى اتخذت إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه باعتباره عضواً بمجلس الشعب ، تقدم المستشار وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى للنيابة العامة – بطلب مكتوب مؤرخ …… إلى رئيس مجلس الشعب ضمنه طلبه رفع الحصانة عن الطاعن الأول …… – عضوالمجلس – والإذن باتخاذ إجراءات التحقيق معه مرفقاً به أوراق القضية ومذكرة النيابة والتي تضمنت إيراد ما تم من إجراءات تشير إلى وقائع منسوبة للعضو المذكور يؤثمها القانون ، وبناءً على ذلك الطلب وما أرفق به صدرت موافقة مجلس الشعب بتاريخ …… بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبله ، وأنه حال انعقاد جلسة مجلس الشعب للنظر ومناقشة أمر رفع الحصانة عنه بادر بالاتصال هاتفيا بمكتبه ب …… – المحامي بالمكتب – أخبره فيه بأنه من المحتمل رفع الحصانة عنه بسبب تحقيقات تجريها النيابة ، فسلم …… الباحث بالمكتب صندوقاً من الورق المقوى يحتوى على أوراق خاصة بحزب …… وطلب منه حرقها ، وكان ذلك قبل بلوغ النيابة العامة ذلك المكتب لتفتيشه ، وهو ما أكده …… أنه ظهر يوم …… وأثناء وجوده بمكتب الطاعن الأول أبلغه …… – المحامي بالمكتب – بأن مجلس الشعب أصدر قراراً برفع الحصانة عن الطاعن الأول بسبب تزوير توكيلات خاصة بالحزب وأنه بالتالي يلزم التخلص من التوكيلات الموجودة بالمكتب ، وكلفه بمشاركته في البحث عن هذه التوكيلات ، ثم سلمه حوالي عشرين توكيلاً وصندوقاً من الورق المقوى به بعض مطبوعات الحزب وطلب منه الصعود بها إلى سطح العقار الكائن به المكتب لإخفائها أو حرقها ، وبالفعل قام بدس خمس من تلك التوكيلات بين جانبى الحلق والباب الخاص بمخزن مغلق تابع لشركة …… كائن بالسطح ثم تخلص من الباقي بحرقه داخل صندوق القمامة المخصص لمسكن …… والكائن مسكنها بسطح العقار الكائن به مكتب الطاعن الأول والتي أكدت تلك الواقعة وبادرت النيابة العامة باتخاذ إجراءات التحقيق بصدور الإذن بضبط الطاعن …… وتفتيشه وكذا تفتيش سيارته الخاصة ومسكنه وكذا مكتبه لضبط ما قد يحوزه مما يتصل بالواقعة ، وقد أسفر تفتيش مسكنه الذي تم بمعرفة النيابة العامة عن ضبط صور ضوئية لتوكيلات مؤسسي حزب …… ، وثبت أن من بين هذه الصور المزورة المضبوطة التوكيل المزور المنسوب صدوره إليه شخصياً والذي قطع في أقواله بالتحقيقات بتزويره كما ثبت أن هذه الصور لا تشتمل على الأرقام المسلسلة الموضوعة على الأصول بمعرفة الموظف المختص بلجنة شئون الأحزاب مما يجزم أن تلك الصور مأخوذه من أصول التوكيلات المزورة قبل تقديمها للجنة المذكورة ، وقد بلغ عدد هذه الصور المتطابقة مع الأصول المزورة ١٤١ صورة ، وبضبط الطاعن …… ومواجهته بالتحريات والتوكيلات المضبوطة بلجنة الأحزاب السياسية وما تم ضبطه من صور ضوئية لبعض تلك التوكيلات بمسكنه نفي الاتهامات المسندة إليه ، وأضاف أنه تقدم في أواخر شهر …… سنة …… بطلب تأسيس حزب ” …… ” ومرفقاته والتي من بينها توكيلات المؤسسين للجنة شئون الأحزاب السياسية إلا أنه عاد في نهاية التحقيقات ونفي تقدمه بها وقرر أن …… هو الذي قدمها ، كما أضاف أنه تعرف على المتهم الثاني …… بمناسبة تقدم الأخير إليه برغبته في الانضمام إلى الحزب وأصبح من نشطاء الحزب الذين يعنون بأعماله وما يعقد من ندوات ومؤتمرات إلا أنه قد ارتاب في أمره بعد أن اكتشف سوء سلوكه وتورطه في أعمال غير قانونية ، وألقى بالاتهام على المتهم الثاني واصماً إياه بأنه هو الذي دبر له هذه القضية بالاتفاق مع جهات أمنية بقصد النيل منه وأنه هو الذي أمد الضابط محرر محضر التحريات بتلك المعلومات غير الصحيحة للإيقاع به ، وأضاف أنه يوجد بمكتبه وبمقره الانتخابى كميات هائلة من صور البطاقات الشخصية وأن توافرها لديه ناشئاً من منطلق كونه عضواً بمجلس الشعب فإنه يتلقاها إرفاقاً بالطلبات العديدة التي يقدمها له أهالى دائرته ودوائر أخرى لإنجاز مصالحهم ، وقد درج هو على الاحتفاظ بها كى يستعملها في دعايته الانتخابية ولإثبات إنجازاته تجاه المواطنين ، كما أقر في شأن صور التوكيلات الخاصة بمؤسسي حزب …… والتي ضبطت بمعرفة النيابة بمسكنه وثبت من الاطلاع عليها أن من بينها صوراً مأخوذة من عدد من التوكيلات المزورة المضبوطة بأنه كان يحتفظ بها في مكان ضبطها بمسكنه وانه حصل عليها من لجنة شئون الأحزاب بعد أن تسلمتها وأتمت عملية النشر عنها ، كما قرر بأن التوكيلات الخاصة به وبوالده وزوجته والمضبوطة ضمن توكيلات مؤسسي حزب …… مزورة من حيث الخط والتوقيعات المنسوبة إليه ، حيث إن والده وزوجته لم يصدرا له توكيلاً لتأسيس حزب …… ، كما أنه بصفته وكيلاً للمؤسسين لم يكن في حاجة لأن يصدر توكيلاً لنفسه أو ﻠ …… الذي يشاركه تلك الوكالة . وبضبط المتهم الثاني …… اعترف بأنه مدير مكتب الطاعن الأول …… المعني بشئونه الحزبية والبرلمانية وأن الطاعن الأول طلب منه في غضون …… سنة …… السعي لدى من يراه من موظفي الشهر العقاري بغية وضع أختام المكاتب التي يعملون بها على ألفي توكيل وذلك لتقديمها للجنة شئون الأحزاب في موعد قبل…… تاريخ جلسة نظر الطعن المقام منه أمام القضاء الإداري في قرار رفض تأسيس الحزب ، وذلك لإثبات أن الحزب يلقى قبولاً جماهيرياً ، فتوجه صحبة المتهم الثالث …… إلى مقر عمل …… على الموثقة بمكتب توثيق …… وعرض عليها تزوير التوكيلات على ذلك النحو إلا أنها رفضت فأفاد الطاعن الأول باستحالة ذلك وطلب منه الأخير أن يضطلع هو بتزوير ذلك العدد من التوكيلات باستخدام الكمبيوتر ، وطمأنه بأن أفهمه استحالة كشف التزوير نظراً لأن التوكيلات تسلم إلى موظف بلجنة شئون الأحزاب لا يعنى بفحصها أو التثبت من أختامها ، وأنه بفرض كشف هذا الأمر فسيتنصل من التوكيلات ويدعي دسها عليه بمعرفة الحكومة ، ثم أمده بمبلغ …… جنيه لشراء الحاسب الآلي وللانفاق على من يعاونوه في ذلك ، وأضاف أن الطاعن الأول …… سلمه خلال شهري …… و…… سنة …… صوراً ضوئية لتوكيلات خاصة بتأسيس الأحزاب السابق رفضها ، وطلب منه الاستعانة بها في اصطناع مثلها على أن يثبت بها تواريخ حديثة لعام …… ، وأقر بحيازته لعدد ١٥٦ صورة ضوئية من تلك الصور التي تسلمها لهذا الغرض – والتي تم ضبطها بمسكنه – وقرر أنه وفي سبيل تنفيذ ما كلف به لجأ إلى المتهم الرابع …… لما لديه من خبرة في استخدام الحواسب الآلية ، حيث قام الأخير بإعداد مجموعة من نماذج أختام شعار الجمهورية والكودية الخاصة بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق منها مكاتب توثيق …… و…… و…… و…… ، وذلك من خلال الصور الضوئية لعدة توكيلات من تلك التي أمده المتهم الأول بها بإدخالها إلى جهاز الكمبيوتر عن طريق الماسح الضوئي ” سكانر” ثم التدخل بالتقنيات الفنية للجهاز وإنشاء إطار حول كل خاتم من تلك الأختام الموجودة على التوكيل ثم اقتطاعه ووضعه إلى الجانب من الشاشة ثم حذف التوكيل بعد ذلك بباقي محتواه ، ليتخلف على شاشة الكمبيوتر مجموعة الأختام ثم القيام عقب ذلك بالتدخل باستعمال برنامج التلوين لضبط برنامج التلوين لضبط ألوان الأختام إلى أن يصير لونها مماثلاً للون الأختام الصحيحة ، ثم يلى هذا وضع نماذج توكيلات حزب …… في الطابعة سواء كان مدون بها بيانات الموكلين أم خالية منها ويجرى طباعة الأختام على هذه النماذج لتظهر التوكيلات ترتيباً على ذلك وكأنها صحيحة ، وأضاف أنه استعان بالمتهمين الثالث …… والخامس …… والسادس …… حيث قاموا بتدوين البيانات في التوكيلات ومهرها بتوقيعات منسوبة زوراً لموظفي مكاتب التوثيق ، وقد أنجزوا جميعاً بهذه الطريقة خمسمائة توكيلٍ تسلم منها الطاعن الأول …… عدد ٢٥٠ توكيلاً أول الأمر وأبدى لدى ذلك إعجابه بما قاموا به ثم توالت دفعات تلك التوكيلات فكلف الشاهد التاسع …… بتسليم الطاعن الأول في مسكنه ثلاثمائة توكيل مزور ، كما تسلم الطاعن الأول فضلاً عن ذلك مائة توكيل ممهور بالأختام المقلدة وخالية جميعها من البيانات بناء على طلبه ليبلغ عدد التوكيلات التي تم اصطناعها ألف وسبعمائة توكيلٍ ، وأضاف كذلك أنه كان قد اتفق مع المتهم الأول على أن يستحق عن كل توكيل مصطنع مبلغ عشرة جنيهات إن كان تكراراً لتوكيل قديم مع وضع تاريخ حديث ، وخمسة عشر جنيهاً إن كان التوكيل قد تم اصطناعه اعتماداً على صورة بطاقة شخصية لأحد المواطنين ، وأضاف أن الطاعن الأول …… قام برد ما يقرب من مائتي وثلاثين توكيلاً مزوراً لاعتراضه على شواهد فنية في التزوير تتمثل في اختلاف أحجام الأختام الممهورة بها التوكيلات عن أحجام الأختام الحقيقية أو لعدم استدارة الختم أو لتكرار تلك التوكيلات ، وأضاف أنه حرر بخط يده ثمانية عشر توكيلاً من التوكيلات المزورة بما في ذلك البيانات التي يعنى الموثق بإثباتها ، وإن الطاعن الأول قدم للجنة شئون الأحزاب السياسية التوكيلات التي تم تزويرها إضافة إلى توكيلات صحيحة ليحقق عدد المؤسسين ألفين وخمسة مؤسس ، وأقر كذلك بأنه دون بخط يده على حافظة المستندات الخاصة بمكتب الطاعن الأول والتي تم ضبطها بإرشاد المتهم الثالث كشفاً حسابياً يتعلق بعملية اصطناع التوكيلات وإعدادها ، كما دون عليها كذلك أيام أشهر …… و…… و…… سنة …… حتى يتلافى أيام الجمع حين إثبات التواريخ على التوكيلات وذلك بناء على ملاحظات أبداها الطاعن الأول في هذا الشأن ، وأنه على أثر إنجازه المهمة التي كلفه بها الطاعن الأول على النحو السابق قام بمحو كافة برامج الحاسب الآلي الذي استخدم في التزوير محواً نهائياً ، وأعطى ذلك الحاسب للمدعو…… وهو على هذه الحالة سداداً لدين عليه ، وبضبط المتهم الثالث …… اعترف بالتحقيقات بارتكابه الواقعة مفصلاً ذلك بأنه تعرف والمتهم الثاني …… على الطاعن الأول …… في غضون شهر …… عام …… وفي أعقاب ذلك توطدت الصلة بينهما وبينه حيث طلب منهما محاولة البحث عن أي موظف بمكتب من مكاتب الشهر العقاري يستطيع تجديد توكيلات تأسيس الحزب القديمة أو إصدار توكيلات جديدة بموجب صور البطاقات الشخصية دون توجه أصحابها إلى مكتب الشهر العقاري إلا أنهما فشلا في تحقيق ذلك بعدما رفضت موثقة مكتب توثيق …… ما عرضه عليها المتهم الثاني على النحو السابق ، ثم فوجئ عقب ذلك باتفاق المتهمين الأول والثاني على تزوير كمية كبيرة من توكيلات تأسيس حزب …… وقيام الأخير باصطناع أختام أحد مكاتب توثيق الشهر العقاري ومهر عدد ٥٠ توكيلاً بها وقد قام هو بعرضها على الطاعن الأول الذي أبدى إعجابه الشديد بدقة التزوير وأصدر له أوامره باستئناف العمل في تزوير التوكيلات ، وأعطى تعليماته للمحاسب الخاص به لصرف مبلغ …… جنيه له كدفعة مقدمة واتفقوا على أن يتم حساب تلك العملية بواقع …… جنيهاً للتوكيل المرفق به صورة بطاقة شخصية و …. جنيهات لصورة التوكيل المطلوب تكراره بتواريخ حديثة ، كما أعطى تعليماته لسكرتيرته …… بتسليمهما قرابة خمسمائة صورة توكيل قديم لتكرارها بتواريخ حديثة ومائتين وثمانين صورة بطاقة شخصية لمواطنين وذلك لاصطناع توكيلات لهم ، وأضاف أن المتهم الثاني …… عهد إليه والمتهمين الخامس والسادس بكتابة البيانات الخاصة بالموكلين والموثقين على تلك التوكيلات ، وأضاف أنه لضيق الوقت أسند أمر كتابة بعض من بيانات تلك التوكيلات إلى ابنتي شقيقته …… و…… ، بينما عهد المتهم السادس …… إلى صديقته المتهمة السابعة …… بكتابة بعض من تلك البيانات ، وأن المتهم الثاني …… لجأ إلى المتهم الرابع …… لخبرته ومهارته في استخدام أجهزة الحاسب الآلي في اصطناع أختام مكاتب التوثيق بواسطة تلك الأجهزة حيث تم اصطناع حوالي عدد ألف وسبعمائة توكيل تقريباً بعضها بأسماء حقيقية وذلك من واقع صور التوكيلات القديمة التي تم تكرارها ومن واقع صور البطاقات الشخصية لعدد من المواطنين في حين تم استكمال باقي الأعداد بإثبات أسماء وهمية ، وأنه قام بتسليم الطاعن الأول بنفسه عدد ثلاثمائة وخمسة وسبعين توكيلاً من تلك التوكيلات المزورة وذلك عبر مراحل اصطناعها حيث كان يبدي الطاعن الأول لدى ذلك ملاحظاته حول اصطناع تلك التوكيلات طالباً تلافيها ، مثل ملاحظته أن الأختام الممهور بها عدد من التوكيلات أكبر من الحجم الطبيعي لخاتم الشهر العقاري كما أن بعض الأختام أصغر من ذلك الحجم وأن بعضها الآخر غير منضبط الاستدارة ، كما لاحظ أن التواريخ المثبت فيها إصدار بعض التوكيلات يواكب أيام الجمع وبعض أيام العطلات الرسمية ، وطلب منهم أيضاً مراعاة تناسب أعداد التوكيلات المنسوب إصدارها لمكتب شهر عقارى واحد في اليوم الواحد ، لعدم إمكانية تصور استصدار عدد كبير من التوكيلات في يوم واحد ومن مكتب بعينه ، كما أبدى ملاحظاته أيضاً على تكرار عدد من التوكيلات ، وفي نهاية الأمر استبعد مائتين وأربعين توكيلاً تقريباً بسبب تلك الملاحظات وحتى لا تدرج ضمن الحسابات المالية المتفق عليها فيما بينهم ، وعلى أثر إتمام اصطناع تلك التوكيلات قام الطاعن الأول باستخدامها بتقديمها للجنة شئون الأحزاب حيث تمت الموافقة على تأسيس حزب …… بموجب تلك التوكيلات المزورة ، وأن المتهم الثاني …… سلمه مظروفاً به كشف حساب مدون بخط يده على واحدة من حوافظ مستندات مكتب المحاماة الخاص بالطاعن الأول موضحاً به عدد التوكيلات المزورة التي تم إنجازها وسواء التي تم تسليمها للطاعن الأول بنفسه أو سلمت بمسكنه أو لسكرتيرته وتسلسل دفعات التسليم والحسابات المالية الخاصة بالطباعة والتنقلات والمبالغ المستحقة لجميع من اشتركوا في عملية اصطناعها ، وعدد ست توكيلات من تلك النوعية التي أبدى الطاعن الأول ملاحظاته حولها ، واثنين وتسعين صورة توكيل من تلك النوعية التي أمدهما بها الطاعن المذكور بغية تكرارها وأرشد المتهم عن عدد واحد وسبعين توكيلاً من بين توكيلات تأسيس حزب …… المضبوطة وأقر بأنه الكاتب للعبارات الخطية المدونة بها وبضبط المتهم الرابع …… اعترف بأنه شارك في تزوير التوكيلات الخاصة بمؤسسي حزب …… باستعمال تقنيات الحاسب الآلي على النحو الموضح تفصيلاً باعتراف المتهم الثاني ، وأضاف أنه احتفظ بنماذج الأختام على ديسك كمبيوتر ، وتمكن من تزوير حوالي خمسمائة توكيل بوضع الأختام المقلدة عليها وطبعها ، في حين قام المتهمان الثاني والثالث بتدوين البيانات الخطية فيها ، وأنه أنجز على الحاسب الآلي الذي اشتراه المتهم الثاني قرابة الألف وسبعمائة توكيل ثم قام بمسح نماذج الأختام من ديسك الحاسب الآلي ، وأن المتهم الثاني أملى عليه بيانات أربعةتوكيلات فكتبها بخط يده وأرشد عن ثلاثة منها من بين التوكيلات المضبوطة وبضبط المتهم السادس …… اعترف بالتحقيقات أنه اشترك مع المتهمين الثاني والثالث والخامس في ارتكاب التزوير ، بعدما أمدهم المتهم الثاني بمظروفين مطبوع عليهما ” …… ” يحتويان على صور ضوئية من إثباتات شخصية وعائلية وبطاقات رقم قومي ، وخمسمائة صورة لتوكيلات خاصة بالحزب كان قد تلقاها من الطاعن الأول ، وذلك بأن اضطلع بتدوين البيانات نقلاً من صور البطاقات والتوكيلات في نماذج توكيلات أعدها المتهم الثاني مسبقاً بوضع بصمات أختام شعار الجهورية والأختام الكودية عليها ، وأنه انجز من المحررات المزورة خمسين توكيلاً في حين أتم المتهمون الثاني والثالث والخامس للباقى وشاركتهم في ذلك المتهمة السابعة التي زورت بذات الكيفية مائة توكيل ، وأنه تقاضى من المتهم الثاني مبلغ …… جنيه مقابل اشتراكه في ارتكاب الواقعة ، وأنه علم من المتهم الثاني أنه قام بتزوير توكيل باسمه وآخر باسم شقيقته التي هاجرت إلى …… منذ نحو ثمانية عشر عاماً ، وأرشد عن سبعة وعشرين توكيلاً حررها بخط يده من بين التوكيلات المضبوطة وبضبط المتهمة السابعة …… اعترفت بالتحقيقات بأنها شاهدت المتهمين الثاني والثالث والسادس في منزل الأخير وهم قائمون على تزوير التوكيلات الخاصة والمتعلقة بتأسيس حزب …… ، وشاركتهم في ذلك بعدما أعطاها المتهم السادس مائة نموذج توكيل عليها بصمات أختام منسوبة لمكتبى توثيق …… و ….. ، وسلمها المتهم الثاني صورة من توكيل صحيح لإحداث التزوير على غراره وطلب منها تدوين أسماء وهمية للموكلين في تلك النماذج واختلاق محال إقامة وأرقام قومية ، ففعلت ورجعت في شأن أسماء الموكلين إلى وقائع الوفيات المنشورة بالصحف ، وأن المتهم الثاني أبلغها انذاك أن الغرض من تزوير تلك التوكيلات هو استعمالها من قبل الطاعن الأول فيما يتصل بحزب …… ، وأرشدت عن عدد اثنين وثمانين توكيلاً حررتها بخط يدها من بين التوكيلات المضبوطة ، وقررت كل من …… و …… أن خالهما المتهم الثالث …… كان قد طلب منهما في بدايات صيف العام الماضى معاونته في كتابة بيانات بعض توكيلات تأسيس حزب …… ، وقدم لهما خمسمائة صورة ضوئية من بطاقات شخصية وكذا صوراً ضوئية من توكيلات رسمية ونماذج توكيلات خاصة بتأسيس الحزب وطلب منهما إفراغ بيانات البطاقات الثابتة بصور البطاقات الشخصية في نماذج التوكيلات ففعلتا دون أن تعلما الغرض من ذلك ، وأضافت الأولى أنها أنجزت على ذلك النحو عدداً كبيراً من التوكيلات ، وتمكنت من تحديد مائة وستة وعشرين توكيلاً من تلك التي دونت بياناتها من بين التوكيلات المضبوطة وأقرت تأسيس حزب …… ، وقدم لهما خمسمائة صورة ضوئية من بطاقات شخصية كذا صور ضوئية من توكيلات رسمية ، ونماذج توكيلات خاصة بتأسيس الحزب وطلب منهما إفراغ بيانات البطاقات الثابتة بصور البطاقات الشخصية في نماذج التوكيلات ففعلتا دون أن تعلما الغرض من ذلك ، وأضافت الأولى أنها أنجزت على ذلك النحو عدداً كبيراً من التوكيلات ، وتمكنت من تحديدبأنها محررة بخط يدها بينما أرشدت الثانية عن ثلاثة وسبعين توكيلاً حررت بياناتها بمعرفتها. وخلصت تقارير الطب الشرعي – قسم أبحاث التزييف والتزوير – إلى أن كلاً من المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس والسابعة قد حرر بعض بيانات صلب التوكيلات التي أرشد عنها من بين التوكيلات المضبوطة وكذا توقيعات الموكلين وبيانات محضر التصديق بكل توكيل منها ، وأن التوقيعات المنسوبة للموظفين في هذه التوكيلات وإن تعذر نسبتها لأى من المتهمين أو غيرهم لكونها فرمة إلا أنها حررت بمداد يتفق لوناً والمداد المحررة به بيانات محضر التصديق في كل توكيل بما يدل على وحدة الظرف الكتابي ، وأن أختام شعار الدولة والكودية والميكروفيلم الثابتة بالتوكيلات لم تؤخذ من قوالب أختام ، إنما هي بصمات مصطنعة باستخدام طابعة كمبيوترية وأن …… هي الكاتبة بخط يدها للبيانات الثابتة بصلب عدد ٥٩ توكيلاً ومحاضر التصديق المذيلة بها من جملة التوكيلات البالغ عددها ٧٣ توكيلاً وهي الكاتبة لبعض بيانات ١٩ توكيلاً من باقي التوكيلات المزورة وإن …… هي الكاتبة بخط يدها للبيانات الثابتة بصلب التوكيلات التي تعرفت عليها وعددها ١٢٦ توكيلاً ومحاضر التصديق بها ، وهي الكاتبة كذلك لبعض بيانات عدد خمسة توكيلات من باقي التوكيلات المزورة على النحو الوارد تفصيلاً بتلك التقارير . وثبت من إفادة مصلحة الأحوال المدنية بناء على استعلام النيابة العامة عن عدد ٨٣ رقم قومي اشتملت عليها التوكيلات المضبوطة وصولاً من ذلك لبيان ما إذا كانت تخص أسماء الموكلين فيها أم لا تبين أن بعض من تلك الأرقام القومية خاصة بالمصلحة إلا أنها لا تخص الأسماء الواردة باستعلام النيابة وأن ٨٠ رقماً منها غير صحيح ولم تصدر بطاقات قومية تحمل تلك الأرقام ، كما بين  المطعون فيه هذه الوقائع أيضاً فيما أورده من أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة والتي استمدها من أقوال الشهود وما ثبت بالطلب الخطي المقدم من الطاعن الأول إلى لجنة شئون الأحزاب بتاريخ ….. من …. سنة ….. بشأن تأسيس حزب ….. ، وما تم ضبطه بمسكنه لدى تفتيشه بمعرفة النيابة العامة من صور ضوئية لتوكيلات مؤسسي الحزب ، وما خلصت إليه تقارير الطب الشرعي – قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وما انتهى إليه تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ، وما ثبت من إفادة مصلحة الأحوال المدنية بناء على استعلام النيابة العامة عن الرقم القومي الذي اشتملت عليها التوكيلات المضبوطة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه  عليها .

النقابات

  

الطعن رقم ٣٣٥٣٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١ – صفحة ١٣ )

لما كان يبين من القرار المطعون فيه أنه بعد أن عرض للوقائع المنسوبة للطاعن والمستندات المقدمة استند فيما خلص إليه من نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى قوله : – ” حيث حضر المشكو في حقه أمام مجلس النقابة العامة وتمكن من الاطلاع على الوقائع المنسوبة إليه وتمكن من إعداد دفاعه كاملاً الشفوي والمكتوب الأمر الذي يكون القرار الصادر بشأنه حضورياً . وحيث يبين من مجمل الشكاوى والمستندات المرفقة بها أن المشكو في حقه في الفترة التي مارس فيها المحاماة تعرض للعديد من المواطنين , وأن الفترة السابقة على قيده بالجدول العام للمحامين وجهت إليه اتهامات عديدة بعضها قدم على أثرها للمحاكم الجنائية وبعضها حفظته النيابة العامة مما كان لذلك أثر كبير لدى الصحف المصرية التي تناولته بالعديد من الوقائع وطالبت بعضها بتطهير جدول النقابة منه إضافة إلى أن المحامين بمحافظة …. عامة و…. خاصة يتضررون من سمعته ومن أفعاله والمجلس يهمه ابتداء تحقيق دفاع المشكو في حقه كاملاً الأمر الذي يستبعد معه الوقائع المتعلقة بالشاكي ……. لأنه ثبت في يقين المجلس أن هناك خصومات قضائية بينه وبين المشكو في حقه وكذلك يستبعد المجلس من يقينه الاتهامات الثلاثة التي نسبت للمشكو في حقه والتي قضت فيها المحاكم ببراءته من التهم المسندة إليه وهي جرائم حيازته لشرائط فيديو مخلة بالآداب العامة بقصد عرضها على المترددين على منزله مقابل أجر على النحو المبين بالأحكام المرفقة بمستندات المشكو في حقه بالحوافظ أرقام ١١ ، ١٢ ، ١٣ بعد أن قضت المحاكم ببراءته فلا يجوز معاودة بحث حجية هذه احتراماً لما انتهت إليه وما فصلت فيه من وقائع أما باقي الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه والمتعلقة باعتدائه بالقول على زملائه المحامين …. والذين شهدوا ضده وعددهم ثمانية عشر محامياً عقب خروجه من إحدى الجلسات وقوله إن جميع المحامين …….. ولا يوجد محام محترم ….. واستغاثتهم بالأستاذ / نقيب المحامين …… ليضع حداً لهذا السلوك ، فإنه ثبت في يقين المجلس ارتكاب المشكو في حقه لهذا السلوك المشين ، وكذلك ثبت في يقين المجلس ما ورد بتحقيقات النقابة الفرعية …. في شكوى الأستاذ / …… المحامي من مثول ثلاثة عشر محامياً يستصرخون النقابة التدخل لوضع حد لتصرفات المشكو في حقه حماية لسمعة المهنة بسبب التصرفات غير القانونية التي يقوم بها المشكو في حقه والذي اعتاد رفع دعاوى كيدية ضد عديد من الناس ومن بينهم والدة وزوجة الأستاذ / …… المحامي إذ شهد بذلك الأستاذ / …… المحامي الذي قرر بأن المشكو في حقه توعد زميله الأستاذ / …… المحامي بتحريك جنح مباشرة ضد السيدة زوجته والسيدة والدته وذلك باصطناع أدلة تستخدم في الجنح المباشرة التي رفعها ضدها بالفعل وهو سلوك يخالف نص المادة ٦٨ من قانون المحاماة التي أوجبت على المحامي التزام قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة عند معاملته لزملائه فضلاً عن مخالفته قواعد الأمانة والالتزام المهني ، وثبت في يقين المجلس أيضاً قيام المشكو في حقه بالضغط على أحد العاملين بمرفق المياه والصرف الصحي …. باصطناع إيصالات مزورة قضت محكمة جنح …. ببراءة المتهم فيها بعد ثبوت تزوير أحد هذه الإيصالات وأكد هذا بلاغ السيد / رئيس مجلس إدارة مرفق المياه والصرف الصحي للسيد اللواء / مدير أمن …. وكذلك بلاغ مدير ذات المرفق فرع …. وفي أقوال العامل / ….. وثبت في يقين المجلس أيضاً قيام المشكو في حقه برفع ثماني عشرة جنحة مباشرة ضد السيد …… بمبالغ قدرت ب ١٩٣٤٥٠٠ جنيه ( مليون وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة جنيه مصرى ) بعد أن شهدت السيدة / …….. واحدة ممن رفعت باسمهم الجنح المباشرة سالفة البيان ، حيث قررت أن المشكو في حقه استخدم توكيلها بغير علمها في اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد الشاكي / …. وهو ما يخالف نص المادة ٦٢ من قانون المحاماة التي ألزمت المحامي بالالتزام بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وآداب المحاماة وتقاليدها ، وثبت في يقين المجلس أن المشكو في حقه مسجل خطر لدى وحدة البحث الجنائي بمحافظة …… لسبق اتهامه في العديد من القضايا وأنه مدرج ضمن الأشقياء الخطرين ( فرض سيطرة ) تحت رقم …. على النحو المبين بالأوراق وقد استقر في يقين المجلس أن المشكو في حقه لم يحرك ساكناً لإلغاء قرار تسجيله ضمن الخطرين على الأمن العام رغم أنه مقيد بالنقابة وهو الأمر الذي يفقده شروط القيد بالجدول …. ، ثم خلص القرار إلى أن الطاعن فقد أهم شروط استمرار قيده بجدول المحامين على النحو الذي استقر في يقين المجلس بعد فقد سمعته واحترام زملائه المحامين بالإضافة للمتقاضين الذين راح يهددهم في حياتهم مستخدماً مهنته برفع القضايا الجنائية بالطريق المباشر ضد الأبرياء بدلاً من الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم وبالمخالفة لضميره المهني فضلاً عن ذلك فإن صدور أحكام جنائية ضد المشكو في حقه وتنفيذه لتلك الأحكام الماسة بالأخلاق تفقده شرطاً من شروط البقاء في جدول المحامين خاصة وأن المشكو في حقه مسجل خطر لدى وزارة الداخلية وهو أمر مهين يمس سمعته ويفقده الاحترام الواجب للمهنة ولممارستها ، تلك المهنة العظيمة التي تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن المواطنين وحرياتهم فضلاً عن ذلك أن المشكو في حقه حاد عن جادة الطريق القويم في سلوكه الشخصي والمهني الذي يلزمه بالشرف والاستقامة والنزاهة وهو الأمر الذي يرى معه مجلس النقابة العامة للمحامين بنقل المشكو في حقه إلى جدول المحامين غير المشتغلين وإلغاء جميع القرارات الصادرة بشأن قيده ” . لما كان ذلك وكانت المادة ١٣ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ قد تضمنت الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة بصفة عامة ومنها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق وكان البين من الاطلاع على القرار المطعون فيه والملف الخاص به أن الطاعن ارتكب من الوقائع – على نحو ما سلف بيانه – ما يجعله فاقداً للأهلية والاحترام الواجب لمهنة المحاماة وكذلك حسن السيرة والسمعة هو من أهم الشروط الواجب توافرها لاستمرار قيده بجدول المحامين المشتغلين وذلك مع الأخذ في الاعتبار اطراح كافة الوقائع التي كانت محل خصومات بينه وبين أقارب أمين عام النقابة وتلك التي تم تبرئته منها ، وإذ التزم القرار المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين وإلغاء جميع القرارات الصادرة بشأن قيده فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع وبني على أسباب سائغة بمنأى عن الكيدية ويضحى ما ينعاه الطاعن على هذا القرار في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد بات قائما على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن ( ….. ) إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من …. .

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٦٩٣٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٤٠ )

إذ كان انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته حقاً مكفولاً لكل مواطن وأن يتم التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها بما يحول – كأصل عام – دون إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على نشرها وهى حرية يقتضيها النظام الديموقراطى وليس مقصوداً بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته ، ولكن غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة وعبر الحدود المختلفة وعرضها في آفاق مفتوحة تتوافق فيها الآراء في بعض جوانبها أو تتصادم في جوهرها ليظهر ضوء الحقيقة جلياً من خلال مقابلتها ببعض وقوفاً على ما يكون منها زائفاً أو صائباً منطوياً على مخاطر واضحة أو محققاً لمصلحة مبتغاة ومن غير المحتمل أن يكون انتقاد الأوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيراً بنواحى التقصير فيه مؤدياً إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة فلا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل في آداء واجباتها سواء في وقت شغلها أو كانت عن عمل متعلق بها يقتضى الحال إبرازه ، فمن الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها ومن ثم كان منطقياً بل وأمراً محتوماً أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل بالشئون العامة ولو تضمن انتقاداً حاداً للقائمين بالعمل العام ، إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان – معززاً – بالقانون ولأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل ولحرية الإبداع وهو في كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه بما يعزز الرغبة في قمعها ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لها مما يهدد في النهاية أمن الوطن واستقراره وعلى ذلك فإن انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً يظل متمتعاً بالحماية التى كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها وليس جائزاً بالتالى أن تفترض في كل واقعة جرى إسنادها إلى أحد القائمين بالعمل العام إنها واقعة مزيفة أو أن سؤ القصد قد خالطها ، كذلك فإن الآراء التى يتم نشرها في حق أحد منهم لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة ويتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيها.

 

  

الطعن رقم ٦٣٢٩٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٧١ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله ” أن المتهم ” ….. ” استقل سيارة أجرة من “…..” إلى “…..” وكان يحمل حقيبتين الأولى في يده وتحوى بعض الملابس والأوراق الخاصة به وبعمله وظلت معه أثناء استقلاله للسيارة والثانية حقيبة سوداء بها بعض الملابس وكتب قانونية وأسفل ما تقدم لفافتين كبيرتين بداخل كل منهما كمية كبيرة من نبات “الحشيش” المخدر قام بوضعها بحقيبة السيارة الخلفية وفى الطريق وعند كمين “…..” على طريق “….” استوقف الملازم أول ” ….. ” السيارة للوقوف على أشخاص مستقليها فنزلوا جميعاً من السيارة وحمل كل منهم حقيبته إلا المتهم الذى ترك الحقيبة السوداء محاولاً التنصل منها إلا أن قائد السيارة وبعض الركاب أكدوا أن الحقيبة تخص المتهم وأنها كانت بحوزته قبل استقلاله للسيارة وأنه وضعها بنفسه في حقيبة السيارة وهنا استراب الضابط في أمر تلك الحقيبة واعتبرها من المتروكات التى تخلى عنها حائزها اختيارياً وقام بفضها وتبين وجود كمية من النبات المخدر بها وبمواجهته المتهم انهار وأقر للضابط بحيازته ” وعول  في إدانة الطاعن على ما أسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة متلبس بها , وذلك بعد أن عرض للدفاع ببطلان إجراءات القبض واطرحه في قوله ” من حيث أنه من المقرر قانوناً أن إيقاف مأمور الضبط القضائي لسيارة معدة للإيجار وهى سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحرى للبحث عن مرتكبى الجرائم كما هو الحال في دعوانا الماثلة لا ينطوى على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يعتبر في ذاته قبضاً في صحيح القانون والثابت من التحقيقات أن ركاب السيارة بعد أن غادروها بما فيهم المتهم وحمل كل منهم ما يخصه من حقائب كانت بحقيبة السيارة تبين لضابط الواقعة أن هناك حقيبة تركها صاحبها متنصلاً منها ولم يدّع أحداً سواء السائق أو الركاب ملكيته لها فأصبحت في حكم المتروكات والأموال المباحة التى يجعل لرجل الضبط إزاء هذا التنكر لها والتنصل منها أن يفضها لاستكناء أمرها والوقوف على محتوياتها إذ قد يكون فيها ما تعد حيازته جريمة أو يشكل خطراً على الأرواح أو الأموال أو الأمن العام فتبين أن بداخلها لفافتى النبات المخدر وبهذا نكون بصدد مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع جريمة وأدركها الضابط بحاسة من حواسه – النظر– وبوسيلة مشروعة وتتوافر بها حالة التلبس كما هى معرفة في القانون ، إذ التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع بشأن بطلان الاستيقاف والتفتيش وما تلاهما من إجراءات ” . وإذ كان ما أورده  المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط – على السياق المتقدم – لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر أو محتوى اللفافة قبل فضها ، كما وأن تخلى الطاعن عن الحقيبة كان إجبارياً وليس اختيارياً ، إذ أنه لم يتخلى عنها إلا بعد أن استشعر أن الضابط لا محال من القيام بتفتيش حقائب الركاب جميعاً ، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعد من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد – في صورة الدعوى – من المظاهر الخارجية التى تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة ، وتبيح بالتالى لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه. لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة (٤١) منه من أن ” الحرية الشخصية حق طبيعى وهو معنوية لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ” . وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٣٧٢٢٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٨٢٤ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لتجاوز الضابط حدود الإذن وصلاحياته واختصاصه المكاني بغير ضرورة في قوله : ” وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم الثاني ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بقالة أن الضابط قد تجاوز اختصاصه المكاني وصلاحياته المحددة بإذن التفتيش بقالة أن إذن التفتيش حدد أن يتم الضبط بدائرة قسم …. بيد أن الضبط تم بدائرة قسم ….. التي تبعد عن اختصاص الضابط المكاني بحسبان أنه بمقتضى صلاحياته الوظيفية يختص بالإشراف على وحدات البحث الجنائي بقسم …….. وليس من بينها قسم …. فمردود بما يلى : أولاً : أنه من المستقر عليه قضاءً وقانوناً أن الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه وقد بدأ الضابط الإجراء في دائرة اختصاصه المكاني وصادف الضابط المأذون له بالتفتيش ما يستوجب تعقب المتهم المأذون لضبط شخصه وتفتيشه كأن يكون قد حاول الهرب إلى خارج دائرة اختصاصه المكاني فإن ذلك يعد ظرفاً اضطرارياً مفاجئاً يجعله يجاوز اختصاصه المكاني لضبط الجريمة مادامت لا توجد وسائل أخرى لتنفيذ إذن الضبط والتفتيش إذ لا يسوغ مع هذه الظروف وحالة الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائي مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه خرج خارج حدود اختصاصه المكاني . إذ كان ما تقدم وكانت صورة الواقعة كما استخلصتها المحكمة لثقة منها في أقوال الشاهد الثاني أنه بعد أن ترصد المتهم الثاني بدائرة قسم …. في المكان المحدد لتسليم المخدر إلي الثاني فوجئ من خلال اتصال المتهم الأول بالثاني تليفونياً أن الأخير عمد فجأة إلى تغيير المكان إلى موقع عند مقهى ….. بدائرة قسم ….. وكان الميقات المحدد لإذن التفتيش ست ساعات من ميقات إصداره فإن المحكمة ترى فيما حاق بالضابط من ظروف أمراً يشكل ظروفاً طارئة وحالة من حالات الضرورة تخوله تجاوز ذلك الاختصاص سيما وأن الدفاع لا يماري في اختصاص الضابط المكاني الذي بدأ منه الإجراء وهو دائرة قسم ….. . ثانياً : لعل من نافلة القول أن الثابت من كتاب مديرية أمن ….. بشأن الإفادة باختصاص الشاهد الثاني الوظيفي وقت الضبط أنه أحد مفتشي الإدارة العامة لمباحث مديرية أمن ….. ومن ثم فهو تابع لمديرها وحكمدارها فإنه بذلك له صفة مأمور الضبط القضائي بوجه عام بالنسبة لجميع الجرائم بدائرة المديرية ولا يؤثر في ذلك أن يكون مدير الأمن قد أسند إلى ذلك الضابط بوجه خاص الإشراف على بعض وحدات البحث الجنائي بأقسام الشرطة وليس من بينها قسم …. الذي تم فيه الضبط لأن ذلك ليس من شأنه أن ينتزع صلاحياته من حيث الاختصاص المكاني التي يستمدها من القانون طبقاً بما تقضي به المادة ٣٨ إجراءات جنائية ومن ثم فإن ما ذهب إليه في هذا الصدد فيه مجافاة لصحيح القانون خليق برفضه ” . لما كان ذلك ، وكانت حالة الضرورة التي وصفها  قد أوجدها الطاعن بصفة وهي التي دعت الضابط إلى القيام بضبط هذا الطاعن بمكان الضبط ، ولما كانت المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية فضلاً عن أنها منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم فإنها كذلك قد خولتهم هذه السلطة في كافة أنحاء الجمهورية . لما كان ذلك ، وكان القائم بالضبط مفتش بإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن …… على النحو المار بيانه فإنه يكون غير صحيح في القانون النعى ببطلان الإجراءات في هذا الصدد .

 

  

الطعن رقم ٢٩٩٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/٢٠

من المقرر أن القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة ينص في الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن ” تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ” وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام ويجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض مادام وجه المخالفة ظاهراً من مدونات  المطعون فيه بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وكانت جريمة عرض رشوة على موظف عام المسندة إلى المطعون ضده معاقباً عليها بالمادة ١٠٩ مكرراً الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضي إعمالاً لنص المادة ٣ / ١ من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ آنف البيان بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أما وهى لم تفعل وتصدت للفصل فيها وهى غير مختصة بنظرها، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما كان يتعين معه نقض  المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢١٤١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٢٢ – صفحة ١٢٦٣ )

إذ كان الثابت من  الصادر في الجناية رقم ……… سنة …….. طوخ أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بصفته موظفاً عاماً “رئيس خزينة بالشركة الطاعنة ” اختلس مالاً عاماً وجد في حيازته بسبب وظيفته بأن تسلم مبلغ ٧٥٠ر٢٧٠٠٧ جنيه المملوك لجهة عمله واحتبسه لنفسه بنية تملكه حاله كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بإدانته وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ ٧٥٠ر٢٧٠٠٧ جنيه وبرد مبلغ مماثل ، فإن  الجنائي سالف البيان يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً في واقعة هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فيحوز في شأن هذه الواقعة ونسبتها إلى فاعلها والعقوبة التى قضى بها حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه ، وإذ وافق قضاء  المطعون فيه هذا النظر بأسباب كافيه تحمل الرد على ما أثير من دفاع ونأى بنفسه – بعد أن صدر  الجنائي على النحو السالف بيانه – عن إعادة بحث مسألة إلزام المطعون ضده برد المبلغ المختلس فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٧٦٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٩/١٧

وكان من المقرر إنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى على سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها ، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة ٢٩٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة  تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلى الذى تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلاً وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا يصححه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء ، وكان  قد قعد كلية عن الرد على دفع الطاعنة المار ذكره مع جوهريته لما يترتب على ثبوت صحته من بطلان  لاستناده إلى دليل باطل ، ومن ثم يكون  المطعون فيه فوق قصوره في البيان معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة إلى محكمة جنايات القاهرة إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ والخاص بإلغاء القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة٠

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦١٦٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/٢٣

إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن تامة البناء وقت التعاقد وأنه وضع على المبنى أختام بالقرار ٨٠ لسنة ١٩٨٢ في المخالفة ١١٨ لسنة ١٩٨٢ لأنه أُقيم بدون ترخيص ولم ترفع الأختام إلا بتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٩٨٦ ولم يتسلم الطاعن العين إلا بتاريخ ١ / ٤ / ١٩٨٦ وأن ما أقر به في المحضر ٤٧ لسنة ١٩٨٧ جنح أمن دولة مدينة نصر من أنه شغل العين بتاريخ ١ / ٥ / ١٩٨٥ مخالف للحقيقة الثابتة بالأوراق قصد به تثبيت حقه في إجارة عين النزاع وأن يتوصل لإثبات أن المطعون ضده قد تقاضى منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار واستدل على ذلك بمحضر تصالح المالك في المخالفة المذكورة والكشف الرسمى المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية المثبت به عدم استكمال وحدات العقار في عام ١٩٨٥ وأنها شغلت عام ١٩٨٦ وربطت الضرائب العقارية عام ١٩٨٧ وكذلك شهادة بإدخال الكهرباء في ٢١ / ٥ / ١٩٨٧ فالتفت  المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات وأقام قضاءه على أن إقرار الطاعن بتاريخ استلام العين حجة قاطعة عليه وحجبه ذلك عن بحث ظروف هذا الإقرار وملابساته والمقصود منه ومدى اتساقه مع الواقع الذى اطمأنت إليه المحكمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية رقم ٣ لسنة ١٩٩٠ جنح أمن دولة قليوب المقيدة برقم ٣٦٨٣ لسنة ١٩٩٠ جنح مستأنف قليوب ضد المطعون ضده لاتهامه يتقاضى مبالغ نقديه من الطاعن خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تسليمه الشقه المتعاقد عليها – موضوع الدعوى المدنية الصادر بشأنها  المطعون فيه – وأنه لم يفصل في هذه الدعوى الجنائية لحكم نهائى بات وكان الثابت بمدونات  الجنائي الصادر بتلك الجنحة بتاريخ ٥ / ٣ / ١٩٩٠ أن أصل عقد الإيجار سند الطاعن مودع ملف الدعوى ومطعون عليه بالتزوير من المطعون ضده وكان هذا العقد هو الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية ويتقيد في شأنها القاضى المدنى بما يقضى به القاضى الجنائي مما كان يتعين على محكمة الاستئناف المدنية أن توقف السير في الاستئناف حتى يتم الفصل نهائياً في الجنحة المذكورة .

 

  

الطعن رقم ٣٣٧٨٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥٠٦ )

لما كانت قواعد الاختصاص المتعلقة بأشخاص المتهمين من النظام العام. وأنها تسري بأثر فوري وكانت محاكمة المتهم (الطفل) أمام المحكمة بدرجتيها قد تمت في ظل القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ الخاص بالطفل والذي نشر في الجريدة الرسمية العدد ١٣ في ٢٨ مارس سنة ١٩٩٦ وكانت المادة ١٢٢ من ذلك القانون التي حددت اختصاص محكمة الطفل قد جرى نصها “تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من ١١٣إلى ١١٦ والمادة ١١٩ من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر  أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه” وكان البين من استقراء المادة سالفة الذكر أن الشارع أفرد محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في الجرائم كافة شريطة أن يكون قد ارتكبها وحده أو أسهم فيها طفلا فاعلا أصليا كان أو شريكا وذلك عدا الجنايات التي يرتكبها الطفل الذي جاوزت سنه خمسة عشر عاما مع غير الطفل فاعلا أصليا أو شريكا سواء انعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا فإن محكمة الطفل لا تختص بمحاكمته بل يكون الاختصاص للمحكمة المختصة بنظر الجنايات وفقا لقواعد الاختصاص المقررة قانونا. لما كان ذلك, وكان البين من المفردات المضمونة أن الطفل قد أتهم مع آخرين مما لا ينطبق عليهم قانون الطفل في جناية عاهة مستديمة شريكا بطريقي الاتفاق والمساعدة وقد جاوزت سنه وقت ارتكاب الواقعة خمسة عشر عاما ورفعت بشأنهم والطفل الدعوى الجنائية. وكان هذا الاختصاص متعلقا بالنظام العام يسري على الدعوى المطروحة، فإن الاختصاص بمحاكمة الطفل ينحسر عن محكمة الأحداث (الطفل) ويكون منعقدا للمحاكم العادية (محكمة الجنايات)، ولما كانت محكمة الجنايات قد تخلت على الرغم من ذلك عن اختصاصها وحكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على سند من القول إن النيابة العامة قد أفردت للمتهم الحدث صورة من الدعوى قدمتها لمحكمة الأحداث – مما يكشف عن أنه ليس هناك ثمة مقتضى يدعو لجمعهما أمام محكمة الجنايات.. فإنها تكون قد خالفت نص المادة ١٢٢ / ٢ من قانون الطفل سالف الذكر الأمر الذي يتعين معه قبول هذا الطلب على أساس التنازع السلبي بين المحكمتين وتعيين محكمة الجنايات (محكمة جنايات …….) للفصل في الدعوى.

 

  

الطعن رقم ١٣٦٦٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٥٣ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على التشكيك في أن الجثة للمجني عليه ورد عليه بقوله أنه من المتيقن والمقطوع به أن الجثة التي عثر عليها في المكان الذي حدده المتهم الثاني في اعترافاته بتحقيقات النيابة العامة بأنه هو والمتهم الأول كانا قد ألقيا فيه جثة المجني عليه وذلك بناحية ……. خلف أحد المساجد كما أنه من الثابت على وجه اليقين والذي تطمئن إليه وجدان المحكمة تماما أن صحيفة الحال الجنائية المودعة بالملف الخاص بالمجني عليه بنقابة …….. بوصفه أحد أعضاءها ويزاول مهنة المحاسبة القانونية والتي كان قد استخرجها سنة ١٩٧٩ صحيحة وسليمة ولم يمتد إليها العبث وهي التي تم مطابقة بصمات المجني عليه عليها والمأخوذة من الجثة بمعرفة أحد خبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن …………. وقد ثبت من هذه المطابقة أن البصمات في هذه الصحيفة وتلك المأخوذة من الجثة متطابقة تماما وهي لشخص واحد هو المجني عليه…………….. فضلاً عما ثبت من أن أثار الدماء الموجودة بحقيبة سيارة المتهم الأول وعلى غطاء السيارة القديم الذي لف به المتهمان الجثة هو من الفصيلة B وهي ذات دم المجني وأيضا تعرف زوجة المجني عليه على جثة زوجها عندما عاينتها وذلك من علامات بها تعرفها خصوصا طريقة تقليم أظافر يديه والتي أيقنت أن الجثة التي عرضت عليها هي جثة زوجها المجني عليه فإن ما قاله  على النحو المار ذكره سائغا ومؤديا إلى ما انتهى إليه.

 

  

الطعن رقم ٢٢٤١٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٢ )

لما كان المقرر أن المادة ٦٣ / ٣ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون ١٢١ لسنة ١٩٥٦ قد نصت على انه “فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها” والواضح من النص السابق انه لا يورد قيدا على النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى وإنما يحدد اختصاصاً وظيفياً للنائب العام والمحامى العام ورئيس النيابة لا يثبت لغيرهم من أعضاء النيابة العامة. ذلك أن القيود الإجرائية ومن بينها الإذن إنما هى عوائق إجرائية يختص بإزالتها جهات أو أفراد لا اختصاص لهم بتحريك أو رفع الدعوى أما إذا حدد القانون أعضاء معينين من بين أعضاء النيابة العامة لمباشرة إجراء من الإجراءات بصدد نوع معين من الجرائم فنكون بصدد الاختصاص الوظيفي ولسنا بصدد القيود الإجرائية على حرية النيابة العامة، ومن ثم يجوز اتخاذ جميع إجراءات التحقيق الماس منها وغير الماس بشخص المتهم، وذلك من قبل أي عضو من أعضاء النيابة العامة المختص بالتحقيق دون اشتراط الحصول مقدما على إذن النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة. لما كان ما تقدم وكان  المطعون فيه قد التزم في رده على الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل والضبط والتفتيش لصدوره من وكيل نيابة امن الدولة قبل حصوله على ندب من المحامى العام هذا المنحى، فانه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.

 

  

الطعن رقم ٢٣١٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٦٨٣ )

لما كان  المطعون فيه صدر من محكمة الجنايات على الرغم من أن جناية تسهيل الاستيلاء على مال عام المنسوبة للطاعن الثاني تجعل الاختصاص بنظر الدعوى برمتها معقودا لمحكمة أمن الدولة العليا دون غيرها عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ مما قد يثير مسألة تدخل محكمة النقض عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ذلك أن تصدي محكمة النقض من تلقاء نفسها – في هذه الحالة – عملاً بنص المادة ٣٥ سالفة الإشارة . فضلاً عن أنه رخصة استثنائية – مشروط بشرطين – أولهما أن يكون  صادرا من محكمة لا ولاية لها بالفصل في الدعوى , وهو أمر غير متوفر في الواقعة موضوع الطعن الماثل , ذلك أن الاختصاص الولائي هو المتعلق بالوظيفة أي المتصل بتحديد الاختصاص الوظيفي لجهات القضاء المختلفة التي تستقل كل منها عن الأخرى في نظامها ولا تنخرط في إطار الجهة الواحدة كالشأن في تحديد المنازعات التي تدخل في اختصاص السلطة القضائية وتلك التي يختص بها مجلس الدولة أو القضاء العسكري , ولا كذلك توزيع الاختصاص داخل نطاق جهة القضاء الواحدة كتوزيع الاختصاص بين محاكم السلطة القضائية على اختلاف أنواعها كما هو الحال بالنسبة لاختصاص محاكم الأحداث ومحاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ التي تعتبر جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية , والشرط الثاني أن يكون نقض محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم وهو شرط غير متوافر بدوره في الواقعة المطروحة , إذ لا ريب في أن ما أجاز القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في المادة الثانية من اشراك عناصر غير قضائية في تشكيل محاكم أمن الدولة ليس من شأنه أن يوفر للمتهم مصلحة في أن يحاكم أمامها تزيد على تلك التي توفرها له محاكمته أمام محكمة الجنايات .

 

  

الطعن رقم ٨٣١٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٥٠٧ )

لما كان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند في إدانة المتهم إلى قول من أقوال محاميه، وكان  المطعون فيه قد عول – ضمن ما إستند إليه في الإدانة إلى إقرار الطاعن في التحقيقات الإدارية بصحة الواقعة دون أن يبين مؤدى هذا الإقرار وكيف أنه يفيد صحة الواقعة كما إستقرت في عقيدة المحكمة، وإلى تحريات إدارة المتابعة والتوجيه بأمن الشركة المجنى عليها دون إيراد مضمون هذه التحريات، كما أخذ الطاعن بإقرار محاميه بجلسة المحاكمة بعجز البضائع والتصرف فيها بمعرفة الطاعن، وهو بهذه المثابة دليل باطل، فإن  يكون معيباً بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال

 

  

الطعن رقم ١٩٠٥٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٣ – صفحة ٣١ )

لما كان الثابت من المحضر رقم……. لسنة ١٩٨٤ جنح قسم…….. أنه حرر في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم ٣٠ من يناير سنة ١٩٨٤ عن بلاغ ……….. عن سرقة سيارته رقم……….. ملاكي الإسكندرية من أمام مسكنه بالعقار رقم ٣ شارع…….. وأنه قيد جنحة سرقة ضد مجهول، وثبت من ملحق هذا المحضر محرراً في ١٢ من مايو سنة ١٩٨٤ بمعرفة الرائد……… الضابط بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم………. المسجل خطر سرقة سيارات واعترافه في تاريخه بسرقة تلك السيارة منذ حوالي ثلاثة أشهر ونصف وبارتكابه الحادث، كما أثبت محرره إرشاد المتهم المذكور عن مكان مقارفته سرقة السيارة من أمام العقار ٣ شارع………….. وضبط السيارة في المكان الذي أرشد عن إخفائها فيه. وثبت من قرار الشركة …………. الصادر في ٢٩ من يناير سنة ١٩٨٤ تكليف المتهم المهندس……… بالعمل يوم ٣٠ من يناير سنة ١٩٨٤ بشركة………. في مهمة صيانة الحفارات وتجديد قطع الغيار اللازمة، ومن كتابها المؤرخ ٢٩ من يناير سنة ١٩٨٤ إخطاره بذلك التكليف وإيفاد سيارة الشركة إليه صباح اليوم التالي لأداء تلك المهمة – كما ثبت من كتاب شركة………. إلى شركة……… أن المتهم باشر وأنجز – بدءاً من الساعة الثامنة من صباح يوم ٣٠ من يناير سنة ١٩٨٤ حتى الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم ذاته بمصانع الشركة ب………….. مهمة صيانة وتجديد قطع الغيار اللازمة للحفارات الأمريكية………. وحيث إن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الإتهامي، لا ترخص فيها، تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها، ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة. وكان من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه  مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق. وكان الاتهام قبل المتهم قائماً على مجرد دليل تحكمى هو ملكيته للسيارة أداة الحادث والذي حجب الاتهام عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة، بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم وعلته. وإذ تطرح المحكمة هذا الاتهام لما ثبت من المحضر رقم …….. لسنة ١٩٨٤ جنح قسم ……….. من سرقة هذه السيارة قبل وقوع الحادث وأنها ظلت في حيازة سارقها إلى حين ضبطها في تاريخ لاحق للحادث، ومن اعتراف سارقها بسرقتها في تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ومن المكان عينه الذي قرره المتهم الماثل – مصداقاً لقوله – ومن ضبط السيارة في المكان الذي أرشد السارق عن إخفائها فيه، ومن اعترافه بمقارفته الحادث، وما ثبت من تكليف المتهم بالعمل يوم الحادث بشركة……….. وإيفاد سيارة جهة عمله إليه صباح ذلك اليوم لأداء المهمة المكلف بها، وما ثبت من كتاب تلك الشركة من مباشرته العمل بها وقت وقوع الحادث، ومن ثم يكون  المطعون فيه إذ آخذ المتهم عن التهم المسندة إليه وهى القتل الخطأ ونكوله عن مساعدة المجني عليه وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد جانبه الصواب ويتعين إلغاؤه والقضاء ببراءة المتهم من تلك التهم عملاً بنص المادة ٣٠٤ فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه وإن كان هذا القضاء في الموضوع حائزاً قوة الأمر المقضي، إلا أن ذلك لا يحول دون النيابة العامة ومواصلة التحقيق في الدعوى والتصرف فيها بالنسبة للجاني الحقيقي، إقراراً لسلطة الدولة في العقاب متى اكتملت أدلته وتحققت شرائطه.

الدوائر المدنية

  

الطعن رقم ٢٦٦٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٥٥٨ )

النص في المادة١ / ٥(أ) من اتفاقية نيويورك لعام١٩٥٨الخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية – والتى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى رقم١٧١لسنة١٩٥٩الصادر فى١٩٥٩ / ٢ / ٢وأصبحت تشريعا بها اعتباراً من١٩٥٩ / ٥ / ٨على أنه، لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ  وبناء على طلب الخصم الذى يحتج عليه ب إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على ان اطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية اى اتفاق التحكيم ، كانوا طبقا للقانون الذى ينطبق عليهم عديمى الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى اخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه  يدل على أن الاتفاقية افترضت في حكم المحكمين الأجنبى المطلوب تنفيذه في دولة القاضى صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمى توافرت له مقومات وجوده وصحته فأقامت بذلك قرينة قانونية من شأنها نقل عبء إثبات كل ادعاء بانعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته إلى عاتق من يطلب تنفيذ  ضده، وجعلت المرجع في ذلك عدا الادعاء بانعدام اهلية أطرافه إلى القانون الذى اختاره الأطراف ليحكم اتفاقهم على التحكيم ذاته أو ليحكم العقد الأصلى الوارد اتفاق التحكيم في إطاره أو إلى قانون البلد الذى صدر فيه  عند عدم وجود هذا الإختيار وفقا لقاعدة اسناد موحدة دوليا تكفل لهذا القانون وحده – دون غيره – الإختصاص بحكم الاتفاق التحكيمى في كل ما يتصل بالشروط الموضوعية اللازمة لوجوده وصحته وترتيبه لآثاره فيما خلا الأهلية.

 

  

الطعن رقم ٢٢٠٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٩٤ )

لما كانت محكمة أمن الدولة العليا حين نظرت الدعوى التى أقامتها النيابة العامة على الطاعن أمامها بجناية طلب وقبول الرشوة إنما فعلت ذلك على أساس ارتباطها بجناية عرض رشوة على موظف عمومى والتى اشترك فيها مع آخر غير الطاعن ثم حكمت فيها هى بنفسها دون أن تحيل الدعوى إلى النيابة للتحقيق إن كان له محل ودون أن تترك للنيابة حرية التصرف في التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة وبذلك تكون قد أخطأت بمخالفتها نص صريح القانون ولا يؤثر في ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعن قبل المرافعة في التهمتين ولم يحصل منه اعتراض على توجيه التهمة الجديدة إليه بالجلسة لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره وقع مخالفاً للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية لا عتبارات سامية تتصل بتوزيع العداله على ما يقضى به القانون عن التهمتين معاً .

 

  

الطعن رقم ٢٣٢٠١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٠/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ١٠٥٥ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش بوضع الهاتف الذى بمنزل الطاعن ومحل عمله تحت المراقبة لابتنائه على تحريات غير جدية وصدوره عن جريمة مستقبلة وأطرحه في قوله ” لما كان ذلك وكانت التحريات التى أجراها ……….. عضو الرقابة الإدارية بمحضره المؤرخ …………. الساعة …………. قد تمت بناء على بلاغ من رئيس مجلس إدارة المصنع والتابع للهيئة العربية للتصنيع وإستناداً إلى مكالمة تليفونية وردت إليه بطريق الخطأ وهذا البلاغ ضد الرجل الثانى في المصنع وبشأن وقائع لها خطرها من واقع عمل هذا المتهم في المصنع وكانت شكوكه وبلاغه لها هداها الحقيقى من واقع ما قام به من عمل قد إنتهى بالفعل وإضطره إلى إبلاغ رئاسته ثم هيئة الرقابة الإدارية وكانت هذه التحريات قد أسفرت عما قام به المتهم من عمل سابق بالمصنع وما أجراه من إتفاق وقدره وما تم به الوفاء بشأنه من مستحقات ومحل إقامة هذا المتهم ورقم تليفون منزله وظروفه الشخصية وإنتهت إلى ترجيح صحة بلاغ المبلغ وقد تأكدت صحة جميع الوقائع السابقة لتلك التحريات وكانت تتبع الإجراءات التالية يقتضى مراقبة تليفون منزله وعمله لضبط ما يتم بعد ذلك من وقائع ومن ثم بات النعى على جدية هذه التحريات قائماً على غير سند لا ينال من ذلك سرعة ما تم من إجراءات بعد أن لقيت الوقائع صداها الحقيقى من الخطر وبالتالى أن اطمأن المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا إلى تلك التحريات وأصدر إذنه بالرقابة والتسجيل فإن الإجراء يكون قد تم صحيحاً متفقاً وصحيح القانون وبات النعي عليه بالبطلان قائماً على غير سند كما لا ينال من ذلك الإدعاء أنها بشأن جريمة مستقبلة إذ أوضحت التحريات أن المتهم الأول هو المهيمن على التعاقد وأن التحريات قد أشارت إلى صحة بلاغ المبلغ ووجود إتفاق مسبق وتام على تقاضي مبالغ بشأن التعاقد السابق وأنه بصدد تقاضي تلك المبالغ المتفق عليها ومن ثم بات الإدعاء بأنها جريمة مستقبلة قائماً بدوره على غير سند ” وذلك من  رد سائغ إذ أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة وعلى ما أفصحت عنه فيما تقدم قد إقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأنه صدر عن جريمة تحقق وقوعها وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تبين قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة وإنما إستندت إلى هذه التسجيلا كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ويكون منعى الطاعن في هذا الشان غير سديد.

 

  

الطعن رقم ٥٣٩٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٤١٨ )

لما كانت النيابة العامة طبقا لما تنص عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد المطعون ضدهم وباشرت التحقيق معهم لارتكابهم جرائم تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطين بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والأضرار العمدي بأموال ومصالح مصلحة الجمارك والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم وجريمتي التهريب الجمركي والشروع فيه وأحالتهم أمن الدولة العليا وطلبت عقابهم بالمواد ٤٠ / ٢, ٣, ٤١, ٤٥ / ١, ٤٦, ٤٧, ٢١٣ / ١, ٢, ١١٦ / ١ مكررا, ١١٨, ١١٨ مكررا, ١١٩ / أ, ١١٩ / أ مكرراً من قانون العقوبات ومواد القانون رقم ٦٦لسنة١٩٦٣وكان القانون قد خلا من أى قيد على حرية النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطين التزوير فآ محرر رسمآ واستعماله والاضرار العمدى والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم المنسوبة إلى المطعون ضدهم مباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لايتوقف على صدور أذن من مدير الجمارك ولو ارتبطت بهذه الجرائم جريمة من جرائم التهريب الجمركى _ ما هو الحال في الدعوى ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستلزم بحسب اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الاخف جريمة التهرب الجمركى باقى الجرائم وهى ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والاحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانونى بحسبان أن العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد هى الواجبة التطبيق وفقا لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات وكان  المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدهم استنادا إلى عدم صدور أذن من مدير الجمارك بتحريك الدعوى الجنائية فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة على أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى، فأنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

 

  

الطعن رقم ١٢٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٠/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٧٦٦ )

لما كان  المطعون فيه حينما عرض للدفع ببطلان إذن النيابة بالتسجيل لعدم جديه التحريات اتسع رده ليشمل الدفع المبدى من الطاعن معا في هذا الخصوص فلا محل للنعى على  إغفاله الرد على هذا الدفع وكان ما أورده  في رده على الدفع من أن النيابة العامة أذنت بالتسجيل بعد استئذان القاضى الجزئى _ خلافا للثابت بالأوراق _ رغم أنها هى التى أذنت به لا يعدو خطأ ماديا لا أثر له على النتيجة التى خلص إليها  مما لا يعيبة ما دام الإذن قد صدر صحيحاً منها بما لها من سلطان قاضى التحقيق في الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طبقا لاحكام القانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ .

 

  

الطعن رقم ٦٠٣٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٨٧٥ )

لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم ١٩٨٥ / ٥ / ١١ أولاً : – و هو من الموظفين العموميين ” باحث قانونى بمحافظة شمال سيناء ” أضر عمداً بأموال محافظة شمال سيناء بأن عمد إلى تقدير قيمة مساحة الأرض موضوع التحقيقات بإعتبارها أرضاً معدة للبناء على خلاف الثابت أمامه بالأوراق على النحو المفصل في التحقيقات ثانياً : توصل بطريق الإحتيال إلى الإستيلاء على مبلغ ٢٤٧٤٨ ” أربعة و عشرون ألف جنيه و سبعمائة و ثمانية و أربعون جنيهاً و المملوك ………..” و محكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه . لما كان ذلك و كان القانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن دولة ينص في الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن ” تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول و الثانى مكرراً و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها ” و كانت قواعد الإختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام و يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة و كانت الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده معاقباً عليها بالمادة ١١٦ مكرراً الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و من ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات أن تقضى إعمالاً لنص المادة ١ / ٣ من القانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ آنف البيان بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، و هى إذ لم تفعل و تصدت للفصل فيها و هى غير مختصة بنظرها فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه بالقضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٩٨١١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٣ – صفحة ١٠٣ )

لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية بوصف أنه امتنع عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد، الأمر المنطبق عليه المادة ٢٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل لأحكام قانون إيجار الأماكن الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابياً بحبس المتهم – الطاعن – سنه مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ٥١ج على سبيل التعويض المؤقت، فعارض الطاعن وقضي في معارضته بالرفض والتأييد، فاستأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً برفض الاستئناف وتأييد  المستأنف. لما كان ذلك، وكان قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ المعمول به اعتباراً من أول يونيه سنة ١٩٨٠ قد نص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن “تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ والمرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المشار إليهما أو القرارات المنفذة لهما – كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر”. فإن مفاد ذلك أن الاختصاص في خصوص التهمة موضوع الدعوى في الطعن الماثل إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها لا يشاركها فيه أية محكمة سواها. ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألا تقضي بتأييد  المستأنف فيما قضى به في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى، إعمالاً لصحيح القانون، أما وهي لم تفعل وقضت بتأييد  المستأنف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، وإذ كان ذلك وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض مادام وجه المخالفة ظاهراً من مدونات  المطعون فيه – وهو الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ما تقدم، فإنه عملاً بنص المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩، فإنه يتعين القضاء بنقض  المطعون فيه وإلغاء  المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى.

 

  

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٥٩٤ )

يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء في أقل القليل قد تم على مسمع و مرآى منه . كيما يكمل لهذا الإجراء مقومات صحته . لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين – ضمن ما عول عليه – على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان إجرائها ، و أطرح  الدفع المبدى في هذا الصدد بقوله ” أنه إذن لضباط شرطة المرافق في تسجيل الأحاديث الشفوية و الإتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدولة العليا له في هذا الحق و له أن يأذن بذلك طبقاً لما خوله له القانون و القول بأن إشتراك ….. في ذلك لا يغير من هذا النظر و سلامة الإجراءات ” فإن ما أورده  فيما تقدم يخالف صحيح القانون و لا يسوغ به إطراح هذا الدفع ما دام الثابت من مدوناته أن الشاهد المعنى ليس من مأمورى الضبط القضائي و لم يثبت  أن ما قام به من تسجيل كان تحت مسمع و بصر المأمور المأذون ، و يكون من ثم هذا الإجراء – بالصورة التى أوردها  عنه في مدوناته على السايق المتقدم – قد وقع باطلا و ينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه و المعول عليه في قضاء  .

 

  

الطعن رقم ٣١١٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٠/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٨٨٣ )

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية، كافة، من النظام العام، بالنظر – إلى أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وكان البين من ديباجة  الابتدائي ومحاضر الجلسات أن  ذاك قد صدر من محكمة جنح……. في ظل سريان القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ الصادر بإنشاء محاكم أمن الدولة والذي عقد لها الاختصاص دون ما سواها بنظر الجريمة المقامة بها الدعوى الجنائية، فقد كان لزاماً على المحكمة الجزئية تلك أن تحيل الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية، عملاً بنص المادة التاسعة من القانون بادي الذكر، وإذ خالفت محكمة أول درجة هذا النظر وسايرتها فيه محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه، وتصدت للفصل في موضوع الدعوى، ولم تقم بإلغاء  الابتدائي لصدوره من محكمة غير مختصة، فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون وجارت عن تطبيقه التطبيق الصحيح، بما يوجب نقضه وإلغاء  المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية بالفصل في الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٤١١٨ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٩٩ – صفحة ١٠٥٠ )

لما كان الشارع قد نص في القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة على اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بالفصل في جرائم معينة ومن بينها الجرائم المنصوص عليه بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي – تندرج ضمنها جناية الاستيلاء المرتبطة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ١١٣ من قانون العقوبات، وإذ جاء نص هذه المادة مطلقاً يتسع مدلوله ليشتمل الارتباط بجريمة تزوير أو استعمال سواء كانت هذه الجريمة جناية أو جنحة، فإن النعي بعدم اختصاص المحكمة – بوصفها محكمة أمن دولة عليا – بنظر جريمة التزوير المرتبطة بجناية الاستيلاء ما دام أن التزوير مجرد جنحة لا يكون سديداً.

 

  

الطعن رقم ٣٨٤٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٦٠ )

لما كانت جريمة إحراز سلاح أبيض “مطواة ” بدون ترخيص المسندة إلى المطعون ضده والمؤثمة بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٨١ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر معاقب عليها بعقوبة الجنحة، ويشترك في الاختصاص بنظرها مع القضاء العام، صاحب الولاية العامة الأصلية، محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها في قانون الطوارئ وذلك وعملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ والمادة السابعة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ المعدل في حين أن جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته المسندة كذلك إلى المطعون ضده معاقب عليها بعقوبة الجناية وهي ليست من الجرائم التي تختص محاكم أمن الدولة العليا “طوارئ” بنظرها وبالتالي فإن قالة اختصاص هذه المحاكم بها لارتباطها بجريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص لا تتفق والتفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ١٩٨١ والتي يجري نصها على أنه “إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة، فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة “طوارئ” وتطبق هذه المحاكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات” ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات، وإذ كانت جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية “طوارئ” التي تشترك مع القضاء العام في الاختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضاً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة، وهي قاعدة عامة واجبة الاتباع في المحاكمات الجنائية.

 

  

الطعن رقم ٦٥٣ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٧٥٥ )

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة و مدونات  المطعون فيه أنه صدر من المحكمة بوصفها محكمة جنايات طنطا بدلالة ما ورد بديباجة  و ما تضمنته أسبابه من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من السيد مستشار الإحالة – و هو ما يخالف الواقع الثابت بالأوراق – و لما كان من المقرر طبقاً للمادة ٣٧٣ من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تحال إلى محكمة الجنايات بناء على أمر من مستشار الإحالة فإن المحكمة إذ نظرت الدعوى و قضت فيها بذلك الوصف دون أن تحال إليها بالطريق الذى رسمه القانون فإن حكمها و ما بنى عليه يكون معدوم الأثر لتخلف شرط أصيل لازم لصحة إتصال المحكمة بالواقعة بما يوجب نقضه . و لا محل للقول بأن محكمة أمن الدولة العليا ” طوارئ ” هى التى أصدرت  إستناداً إلى أن ذات الهيئة لها إختصاص الفصل في قضايا أمن الدولة العليا ” طوارئ ” ذلك أنه فضلاً عما ورد بمحضر الجلسة و ديباجة  المطعون فيه من أنهما صادران من محكمة الجنايات فقد تضمن  أن الدعوى محالة من مستشار الإحالة مما يكشف عن اعتقاد المحكمة خطأ بأختصاصها بصفتها محكمة جنايات بالفصل في الدعوى و هذا الاعتقاد الخاطئ الذى تردت فيه لا يعد خطأ ماديا غير مؤثر في  . لما كان ذلك و كانت القواعد المتعلقة بالإختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام و الشارع في تقريره لها أقام هذا التقرير على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة و كان الثابت أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا ” طوارئ ” بطنطا و كانت هذه المحكمة غير مختصة باعتبار أن التهمة المسندة إلى الطاعن – و هى الرشوة – ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر رقم ١ لسنة ١٩٨١ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة العليا ” طوارئ ” و كانت محكمة أمن الدولة العليا المشكلة بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ هى المختصة دون غيرها بنظر جريمة الرشوة طبقاً للمادة الثالثة من القانون المذكور . فإن الإختصاص يكون معقوداً لهذه المحكمة مما يتعين معه أن يكون مع النقض إحالة القضية إليها .

 

  

الطعن رقم ٦٦٣٠ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٤٧٣ )

لما كان القانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء محاكم أمن الدولة ، و المعمول به إعتباراً من أول يونيو سنة ١٩٨٠ – قبل  المطعون فيه – يتضمن في الفقرة الأولى من مادته الثالثة النص علي أن ” تختص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها نظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول و الثانى و الثانى مكرر و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، و الجرائم المرتبطة بها ” . كما تضمن النص في المادة التاسعة منه على أنه ” على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى ذلك القانون بالحالة التى تكون عليها و بدون رسوم “، و كانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، و من ثم فقد كان يتعين على محكمة الجنايات على أن تقضى إعمالا لنص المادتين ١ / ٣ ، ٩ من القانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ – آنف البيان – بإحالة القضية بحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا المختصة ، و هى إذ لم تفعل و تصدت للفصل فيها ، و هى غير مختصة بنظرها فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

 

  

الطعن رقم ٣٥٧٢ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٢٨ )

و من حيث أن الثابت من الإطلاع على الأوراق و المفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المطعون ضده و آخر عن جرائم الإستيلاء بغير حق على مال مملوك لشركة النيل العامة لمقاولات الإنشاءات المدنية و الإشتراك فيها و إحراز سلاح نارى و ذخيرة ، و طلبت معاقبتهما طبقاً لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة و عملاً بأحكام القانون رقم ١٦٢ سنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ و قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٢٧ لسنة ١٩٦٧ بإعلان حالة الطوارئ و أمر رئيس الجمهورية رقم ٧ لسنة ١٩٦٧ و محكمة أمن الدولة العليا بكفر الشيخ قضت بجلسة ١٤ من ديسمبر سنة ١٩٧٦ غيابياً للمطعون ضده و حضورياً للمتهم الآخر بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة الإستيلاء و الإشتراك فيها و ببراءة المطعون ضده من باقى التهم المسندة إليه ، و قد أقر نائب الحاكم العسكرى  بالنسبة للمتهم الآخر و أعاد الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها عند ضبط المطعون ضده المحكوم في غيبته ، ثم قبض على المطعون ضده و أعيدت محاكمته حيث صدر  المطعون فيه ، لما كان ذلك ، و كان البين من محضر جلسة إعادة المحاكمة و مدونات  المطعون فيه أنه صدر من المحكمة بوصفها محكمة جنايات كفر الشيخ بدلالة ما ورد بديباجة  و ما تضمنته أسبابه من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من السيد مستشار الإحالة و هو ما يخالف الواقع الثابت بالأوراق . لما كان ذلك و كانت المادة العاشرة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ الذى صدر  المطعون فيه أثناء سريانه قد نصت على أنه فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات في هذا القانون أو في الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تتبع الإجراءات و الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية ، و كان القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ سالف الذكر و الأوامر التى أصدرها رئيس الجمهورية لم تنظم الإجراءات التى تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين فإنه يتبع في هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية و إذ كانت المادة ١ / ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً  السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان  الغيابى طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى أما إذا قبض عليه و أفرج عنه قبل جلسة المحاكمة و أعلن بها و لكن لم يحضرها فإنه لا محل لسقوط  الأول بل يجب إذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط  الأول و إستمراره قائماً لما كان ذلك و كان المطعون ضده قد حكم عليه في غيبته من محكمة أمن الدولة العليا ثم قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة إلا أنه لم يحضر أمام تلك المحكمة لإعادة نظر الدعوى بما مقتضاه إستمرار  الغيابى الصادر من محكمة أمن الدولة العليا قائماً . لما كان ذلك و كان من المقرر طبقاً للمادة ٣٧٣ من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تحال إلى محكمة الجنايات بناء على أمر من مستشار الإحالة فإن محكمة الجنايات إذ نظرت الدعوى و قضت فيها بذلك الوصف دون أن تحال إليها بالطريق الذى رسمه القانون فإن حكمها و ما بنى عليه يكون معدوم الأثر لتخلف شرط أصيل لازم لصحة إتصال المحكمة بالواقعة بما يوجب نقضه . و لا محل للقول بأن محكمة أمن الدولة العليا هى التى أعيد أمامها نظر الدعوى و أصدرت  إستناداً إلى أن ذات الهيئة لها إختصاص الفصل في قضايا أمن الدولة العيا ذلك أنه فضلاً عما ورد بمحضر الجلسة و ديباجة  المطعون فيه من أنهما صادران من محكمة الجنايات فقد تضمن  أن الدعوى محالة من مستشار الإحالة مما يكشف عن إعتقاد المحكمة خطأ بإختصاصها بصفتها محكمة جنايات بالفصل في الدعوى و هذا الإعتقاد الخاطئ الذى تردت فيه لا يعد خطأ مادياً غير مؤثر في  .

 

  

الطعن رقم ٣٥٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٢٨ )

و من حيث أن الثابت من الإطلاع على الأوراق و المفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المطعون ضده و آخر عن جرائم الإستيلاء بغير حق على مال مملوك لشركة النيل العامة لمقاولات الإنشاءات المدنية و الإشتراك فيها و إحراز سلاح نارى و ذخيرة ، و طلبت معاقبتهما طبقاً لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة و عملاً بأحكام القانون رقم ١٦٢ سنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ و قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٢٧ لسنة ١٩٦٧ بإعلان حالة الطوارئ و أمر رئيس الجمهورية رقم ٧ لسنة ١٩٦٧ و محكمة أمن الدولة العليا بكفر الشيخ قضت بجلسة ١٤ من ديسمبر سنة ١٩٧٦ غيابياً للمطعون ضده و حضورياً للمتهم الآخر بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة الإستيلاء و الإشتراك فيها و ببراءة المطعون ضده من باقى التهم المسندة إليه ، و قد أقر نائب الحاكم العسكرى  بالنسبة للمتهم الآخر و أعاد الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها عند ضبط المطعون ضده المحكوم في غيبته ، ثم قبض على المطعون ضده و أعيدت محاكمته حيث صدر  المطعون فيه ، لما كان ذلك ، و كان البين من محضر جلسة إعادة المحاكمة و مدونات  المطعون فيه أنه صدر من المحكمة بوصفها محكمة جنايات كفر الشيخ بدلالة ما ورد بديباجة  و ما تضمنته أسبابه من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من السيد مستشار الإحالة و هو ما يخالف الواقع الثابت بالأوراق . لما كان ذلك و كانت المادة العاشرة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ الذى صدر  المطعون فيه أثناء سريانه قد نصت على أنه فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات في هذا القانون أو في الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تتبع الإجراءات و الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية ، و كان القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ سالف الذكر و الأوامر التى أصدرها رئيس الجمهورية لم تنظم الإجراءات التى تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين فإنه يتبع في هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية و إذ كانت المادة ١ / ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً  السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان  الغيابى طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى أما إذا قبض عليه و أفرج عنه قبل جلسة المحاكمة و أعلن بها و لكن لم يحضرها فإنه لا محل لسقوط  الأول بل يجب إذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط  الأول و إستمراره قائماً لما كان ذلك و كان المطعون ضده قد حكم عليه في غيبته من محكمة أمن الدولة العليا ثم قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة إلا أنه لم يحضر أمام تلك المحكمة لإعادة نظر الدعوى بما مقتضاه إستمرار  الغيابى الصادر من محكمة أمن الدولة العليا قائماً . لما كان ذلك و كان من المقرر طبقاً للمادة ٣٧٣ من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تحال إلى محكمة الجنايات بناء على أمر من مستشار الإحالة فإن محكمة الجنايات إذ نظرت الدعوى و قضت فيها بذلك الوصف دون أن تحال إليها بالطريق الذى رسمه القانون فإن حكمها و ما بنى عليه يكون معدوم الأثر لتخلف شرط أصيل لازم لصحة إتصال المحكمة بالواقعة بما يوجب نقضه . و لا محل للقول بأن محكمة أمن الدولة العليا هى التى أعيد أمامها نظر الدعوى و أصدرت  إستناداً إلى أن ذات الهيئة لها إختصاص الفصل في قضايا أمن الدولة العيا ذلك أنه فضلاً عما ورد بمحضر الجلسة و ديباجة  المطعون فيه من أنهما صادران من محكمة الجنايات فقد تضمن  أن الدعوى محالة من مستشار الإحالة مما يكشف عن إعتقاد المحكمة خطأ بإختصاصها بصفتها محكمة جنايات بالفصل في الدعوى و هذا الإعتقاد الخاطئ الذى تردت فيه لا يعد خطأ مادياً غير مؤثر في  .

 

  

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٧ )

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة ٤٨ من قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما كان الجرم داخلاً في اختصاصها أو لا، وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قد قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية وذلك على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها، وكانت النيابة العسكرية عنصراً أصيلاً من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً للمواد ١، ٢٨، ٣٠ من القانون السالف ذكره، فإنها هي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري، وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيباً، فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادي أن يفصل فيها دون أن يعيدها مرة أخرى إلى السلطات العسكرية التي قالت كلمتها في هذا الخصوص، وإذ كان الثابت مما سطره  المطعون فيه وبما لا يماري فيه الطاعن أن تحقيقات الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى النيابة العسكرية فأجابت بكتابها المؤرخ ١ من ديسمبر سنة ١٩٧٤ بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظرها، وهو ما ينعقد مع الاختصاص بالفصل فيها للقضاء العادي، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأشار إلى أنه ليس في أحكام القانون ١٠٠ لسنة ١٩٧١ في شأن المخابرات العامة ما يخرج الدعوى المتصلة به من يد النيابة العسكرية التي تباشر بالنسبة لها كافة سلطاتها المخولة لها بموجب قانون الأحكام العسكرية الرقيم ٢٥ لسنة ١٩٦٦، ومنها حقها في تقرير ما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها أم لا طبقاً لنص المادة ٤٨ منه، ومن ثم يكون  قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ويكون النعي عليه لذلك في غير محله ولا تجوز المحاجة من بعد بالتزام ما نص عليه القانون ١٠٠ لسنة ١٩٧١ المشار إليه في شأن الإذن برفع الدعوى أو تمثيل جهاز المخابرات في تشكيل هيئة المحكمة طالما أن الدعوى قد أقصيت عن مجال تطبيق أحكامه .

 

  

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٧ )

لما كان ما أبداه الدفاع في مرافعته وأكده بما ساقه بأسباب طعنه بشأن الطلبات والدفوع التي أبداها أمام مستشار الإحالة ثم صدور نسخة  الأصلية معنونة باسم محكمة جنايات القاهرة، هو مما يقطع يقيناً بإحالة الدعوى إليها من مستشار الإحالة، ولما كانت العبرة في الكشف عن ماهية  هي بحقيقة الواقع، وكان  المطعون فيه قد صدر في الواقع من محكمة جنايات القاهرة مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية وليست باعتبارها محكمة أمن دولة عليا، وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، فإن ما يثيره حول ما ورد بديباجة  من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من النيابة العامة، مردود بأنه مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى هذا إلى أن الطعن بالنقض يقصد منه العصمة من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه لتمكين القانون وإجراء أحكامه لا أن يكون ذريعة إلى تجاوز حدوده .

 

  

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٧ )

لما كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع التي أبداها أمام مستشار الإحالة وأغفلت المحكمة الرد عليها، فإنه لا يقبل منه النعي على  لذلك، لما هو مقرر من أنه يشترط لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

 

  

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٧ )

لما كان ما سطره  من أن التسجيلات الصوتية لبعض الأحاديث التي دارت بين المجني عليه وضابط المخابرات الأمريكي قد ظلت تحت يد هيئة الأمن القومي منذ ٧ / ٧ / ١٩٦٥ حتى ٩ / ٨ / ١٩٦٥ وإلى ما بعد تقديم المجني عليه الإقرار المؤرخ ٤ / ٨ / ١٩٦٥، له معينه من الأوراق فإن النعي على ذلك بدعوى الخطأ في الإسناد تكون ولا محل لها، ولا ينال من  المطعون فيه أن يكون قد استخلص من تراخي تفريغها إلى ما بعد تقديم الإقرار المشار إليه أن ذلك كان بقصد تحصينها مما شابها من البطلان لتسجيلها خلسة وبغير الطريق الذي رسمه القانون، مناقضاً بذلك الاعتداد بتلك التسجيلات ضمن دعائم القضاء بالإدانة في دعوى التخابر رقم ١٠ لسنة ١٩٦٥ أمن دولة عليا، ذلك بأن من المقرر أن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفين موضوعاً وسبباً .

 

  

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٧ )

لما كان  قد استدل على أن تعذيب المجني عليه قد ترك آثاراً بجسده مما أثبته المحقق العسكري بمحضره المؤرخ ١٦ / ٣ / ١٩٦٨ حين عدد شطراً من تلك الآثار، كما ردد الكشف الطبي الموقع عليه في ٣ / ٤ / ١٩٦٨ شطراً آخر منها وإن لم يجزم بسببها، ومن ثم فلا تثريب عليه إذا هو التفت عن التقرير الطبي الموقع على المجني عليه عند دخوله السجن في ١ / ١٢ / ١٩٦٥، الذي صمت عن الإشارة إلى تلك الآثار، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليه فيه. وإن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما لا يعيب  تناقض أقوال الشاهد – على فرد حصوله – طالما أنه استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه، وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى – وهو الحال في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة استناد  إلى أقوال المجني عليه والشهود إنما ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان النعي بأن  قد استدل على التعذيب كذلك برواية فريق انصبت على تعذيبهم هم، وبأقوال من توسطوا للإفراج عن المطعون ضده، وأنه أفاض دون حاجة في الحديث عن الحبس بمبنى جهاز المخابرات ومسلكه حينذاك في البطش والتعذيب وما حاق بغير المجني عليه، مردوداً، بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها  بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده  منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وإذ كان ما ساقه  المطعون فيه وعول عليه من أقوال سائر الشهود – على ما سلف بيانه – ليس إلا استنتاجاً من المقدمات التي استظهرتها المحكمة، وهو مما يدخل في سلطة القاضي الذي له أن يستخلص من وقائع الدعوى، وظروفها، ما يؤيد به اعتقاده في شأن حقيقة الواقعة ما دام ما استخلصه سائغاً متفقاً مع الأدلة المطروحة وليس فيه إنشاء لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ ليس له أصل في الأوراق مما يصح أن يوصف بأنه قضاء بعلم القاضي ويكون النعي لذلك غير سديد .

 

  

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٧ )

لما كان حديث  عن الحبس والتعذيب بمبنى جهاز المخابرات آنذاك ليس إلا عن الدلالات والظروف التي لابست الحادث أو تلته ومعالجة منه لما أثير في هذا الصدد وانبعاثا منه في طلب الصورة الصحيحة لما حدث، كما أن تزيد  فيما استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه لا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها .

 

  

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٧ )

لما كان  قد أشار إلى أن ما قرره المجني عليه عند ضبطه في الدعوى ١٠ لسنة ١٩٦٥ أمن دولة عليا، بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٩٦٥، أو عند استجوابه لا يرقى إلى مرتبة الاعتراف بجريمة التخابر، ولا يخرج في مجموعه عن إقراره بالتكليف الصادر له من المسئولين بالاتصال بالسفارة الأمريكية وتبليغهم بما يحصل عليه من معلومات دون ثمة إشارة لما قدمه هو من معلومات إلى ضابط المخابرات الأمريكية حتى يمكن تقويمها من حيث مدى مساسها بمركز البلاد، وذلك على نقيض إقراره الكتابي الذي تضمن باستفاضة كل ما دار بينه وبين الضابط الأمريكي مطابقاً في ذلك فحوى التسجيلات الصوتية التي كانت في حوزة جهاز المخابرات وتراخي تقديمها إلى ما بعد تقديم هذا الإقرار لتحصينها من البطلان، وهو ما يؤكد قالة المجني عليه بأنه كان يدون ما يملى عليه، حتى أصبح هذا الإقرار لا يتفق سواء من حيث مظهره وطريقة كتابته وما حواه بإطناب مع القول بأنه كان تسجيلاً لتوبة أو التماساً لصفح، وقد خلص  مما أسلفه من الظروف والقرائن إلى قوله: “إن الالتماس المذكور ما هو في حقيقته إلا إقراراً صريحاً لا لبس فيه من المجني عليه – المتهم في القضية ١٠ سنة ١٩٦٥ جنايات أمن دولة عليا – على نفسه باتصاله بأجنبي ومده بمعلومات اعتبرها  الصادر في القضية المذكورة ضارة بالمركز السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والحربي للبلاد، مما يعتبر نصاً على اقتراف الجريمة وليس قاصراً على واقعة التكليف والعلم دون غيرهما، وقد وصفه  المذكور بأن المجني عليه يعترف فيه صراحة بكل ما حدث بينه وبين … … وهذا دليل قد جاء على لسانه بأنه كان يتخابر ولا يعتد في هذا المقام بما قرره المجني عليه من أن السبب في تعذيبه كان بقصد ألا يذكر علم المسئولين باتصالاته طالما أنه قد ثبت للمحكمة أن فكرة تحرير الإقرار لم تنبع أصلاً من المجني عليه وإنما كانت بناء على طلب المتهم الأول “الطاعن” على أن يكون في صورة التماس إلى الرئيس السابق وأن المجني عليه لم يحرره طواعية واختيارا بمطلق إرادته وإنما كان تحريره له رضوخاً منه ودفعاً لما وقع عليه من تعذيب لم يطقه تم بأمر المتهم الأول الذي يعلم بالاتهام المسند إلى المجني عليه … … …، لما كان ذلك وكان توافر القصد الجنائي مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، فإن  المطعون فيه يكون، للأسباب السائغة التي أوردها، استخلاصاً من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها قد أصاب صحيح القانون إذ دان الطاعن بجناية الأمر بتعذيب متهم لحمله على الاعتراف، وهو ما لا محل معه من بعد للتحدي بأن ما اقترفه هو جنحة استعمال القسوة التي سقطت بالتقادم .

 

  

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٧ )

لما كان من المقرر أنه على المتهم إذا كانت المحكمة قد فاتها أن تعطيه الكلمة الأخيرة أمامها أن يطالبها بذلك فإذا هو لم يفعل فإنه يعد متنازلاً عن حقه في أن يكون أخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبقى لديه ما يقوله في ختام المرافعة وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه طلب إلى المحكمة التعقيب على أقوال المدعي بالحق المدني أو أن تكون له الكلمة الأخيرة ولا يدعي أن أحداً منعه من ذلك فلا يحق له النعي على  شيئاً في هذا الصدد إذ أن سكوته عن ذلك دليل على أنه لم يجد فيما شهد به المدعي بالحق المدني – بعد أن أبدى دفاعه من قبل ما يستوجب رداً من جانبه مما لا يبطل المحاكمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .

 

  

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٧ – صفحة ٤٥٧ )

لما كان من المقرر أنه على المتهم إذا كانت المحكمة قد فاتها أن تعطيه الكلمة الأخيرة أمامها أن يطالبها بذلك فإذا هو لم يفعل فإنه يعد متنازلاً عن حقه في أن يكون أخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبقى لديه ما يقوله في ختام المرافعة وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه طلب إلى المحكمة التعقيب على أقوال المدعي بالحق المدني أو أن تكون له الكلمة الأخيرة ولا يدعي أن أحداً منعه من ذلك فلا يحق له النعي على  شيئاً في هذا الصدد إذ أن سكوته عن ذلك دليل على أنه لم يجد فيما شهد به المدعي بالحق المدني – بعد أن أبدى دفاعه من قبل ما يستوجب رداً من جانبه مما لا يبطل المحاكمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .

 

  

الطعن رقم ١٢١٦ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٧٣٦ )

لما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق و المفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المطعون ضده عن جرائم إحراز السلاح و الذخيرة بغير ترخيص و القتل الخطأ و حمل سلاح نارى في فرح و إطلاقه عيار نارى داخل قرية و طلبت معاقبته طبقاً لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة و عملاً بأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارىء و أمر رئيس الجمهورية رقم ٧ لسنة ١٩٦٧ في شأن جواز إحالة جرائم السلاح و الجرائم المرتبطة بها إلى محاكم أمن الدولة العليا . لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة المحاكمة و مدونات  المطعون فيه أنه صدر من المحكمة بوصفها محكمة جنايات شبين الكوم بدلالة ما ورد بديباجة  و ما تضمنته أسبابه من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من السيد مستشار الإحالة – و هو ما يخالف الواقع الثابت بالأوراق . و لما كان من المقرر طبقاً للمادة ٣٧٣ من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تحال إلى محكمة الجنايات بناء على أمر من مستشار الإحالة فإن المحكمة إذ نظرت الدعوى و قضت فيها بذلك الوصف دون أن تحال إليها بالطريق الذى رسمه القانون فإن حكمها و ما بنى عليه يكون معدوم الأثر لتخلف شرط أصيل لازم لصحة إتصال المحكمة بالواقعة بما يوجب نقضه .. و لا محل للقول بأن محكمة أمن الدولة العليا هى التى أصدرت  إستناداً إلى أن ذات الهيئة لها إختصاص الفصل في قضايا أمن الدولة العليا ذلك أنه فضلاً عما ورد بمحضر الجلسة و ديباجة  المطعون فيه من إنهما صادران من محكمة الجنايات فقد تضمن  أن الدعوى محالة من مستشار الإحالة مما يكشف عن إعتقاد المحكمة خطأ بإختصاصها بصفتها محكمة جنايات بالفصل في الدعوى و هذا الإعتقاد الخاطئ الذى تردت فيه لا يعد خطأ مادياً غير مؤثر في  . لما كان ذلك ، و كانت القواعد المتعلقة بالإختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام و الشارع في تقريره لها أقام هذا التقرير على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة و كان الثابت أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا بشبين الكوم بأمر أعلن إلى المطعون ضده ، فإن الإختصاص يكون معقوداً لهذه المحكمة مما يتعين معه أن يكون مع النقض إحالة القضية إليها .

 

  

الطعن رقم ٦١٧ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ٨٦٦ )

متى كان يبين من المفردات المضمومة أن قرار اتهام النيابة العامة للطاعن وآخر قد جرى بإحالة الأوراق إلى مستشار الإحالة, وقد صدر أمره بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام, ففصلت فيها بحكمها المطعون فيه, وكان يبين كذلك من مطالعة مسودة أسباب  أن جميع صفحاتها معنونة باسم محكمة الجنايات, فإن ما ورد في ديباجة نسخة  الأصلية من أن  صدر من محكمة أمن الدولة العليا بعد إحالة الدعوى إليها من النيابة العامة, يكون مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى, ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى، لما كان ذلك وكانت العبرة في الكشف عن ماهية  هي بحقيقة الواقع الذي يبين يقيناً من المفردات, وكان  المطعون فيه قد صدر في الواقع من محكمة الجنايات مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية, وليست باعتبارها أمن دولة عليا, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد بدعوى بطلان الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0