أعمال البنوك أو العمل المصرفى

الطعن رقم ٨٩٦٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

مفاد نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم ٢٢ سنة ١٩٥٧ ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، والمادة ٢١ من القرار بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ والمادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٤٦٦ سنة ١٩٦٤ والمواد١, ٥ , ١٥ , ١٨ , ١٩ من القانون رقم ١٢٠ سنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى أن النظام المصرفى في مصر تتولاه أصلاً شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ولا أثر لمساهمة الدولة في رأسمالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها وأن مباشرة عمليات البنوك على سبيل الاحتراف مقصورة على هذه الشركات المساهمة ويحظر القيام بصفة أساسية وعلى وجه الاعتياد بأى عمل من أعمال البنوك ما لم يكن القائم به مسجلاً طبقاً للقانون في سجل خاص يمسكه البنك المركزى إلا أن تسجيل البنك في هذا السجل لا علاقة له بشخصية الشركة المساهمة وطبقاً لهذه التشريعات ليس للبنوك أى امتياز مما هو مقرر للمرافق العامة بل هى تباشر عملها كما يباشره أى تاجر يخضع للقانون الخاص وعمالها لا يخضعون لقواعد الموظفين العموميين بل لعقد العمل

الطعن رقم ٤٥٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٦٨٣ )

مفاد نصوص المواد الأولى من القرار بقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٧ ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، والمادة ٢١ من القرار بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ ، والمادة الأولى من القرار الجمهورى رقم ١٤٦٦ لسنة ١٩٦٤ والمواد ١ ، ٥ ، ١٥ ، ١٨ ، ١٩ من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى ، أن النظام المصرفى في مصر تتولاه أصلاً شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون ، ولا أثر لمساهمة الدولة في رأسمالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها ، وأن مباشرة عمليات البنوك على سبيل الاحتراف مقصورة على هذه الشركات المساهمة ويحظر القيام بصفة أساسية وعلى وجه الاعتياد بأى عمل من أعمال البنوك ما لم يكن القائم به مسجلاً طبقاً للقانون في سجل خاص يمسكه البنك المركزى ، إلا أن تسجيل البنك في هذا السجل لا علاقة له بشخصية الشركة المساهمة ، وطبقاً لهذه التشريعات ليس للبنوك أى امتياز مما هو مقرر للمرافق العامة بل هى تباشر عملها كما يباشره أى تاجر آخر يخضع للقانون الخاص وعمالها لا يخضعون لقواعد الموظفين العموميين بل لعقد العمل

 

Views: 0