٢٢٢٥

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٣٠١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٣

عدم ايراد  نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه . مادام قد أورد مؤدى الأدلة التى يستند إليها في الإدانة : المادة ٣١٠ إجراءات . التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة إحداث الإصابات إلي المتهمين . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٤٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٠٣٤٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن  الصادر بتاريخ .. / .. / …. في الجنحة المستأنفة رقم …. لسنة …. البداري والذى قضي ببراءة المتهم الطاعن من الجريمة المطالب بالتعويض عنها قد تأسس على أن الاتهام محاط بالشك مما مفاده أن  بالبراءة بني على عدم كفاية الأدلة فيحوز حجية أمام المحكمة المدنية تمنعها من أن تعود وتجيز الادعاء بخلاف ما قضي به ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعاد بحث مسئولية الطاعن عن إحداث وفاة مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها منتهياً إلى ثبوت الخطأ في جانبه ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض بالمخالفة لحجية  الجنائي سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٥٤٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يُثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويُشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يُعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال ، مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يُعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيراً على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملاً ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٣٤٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدراً مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه من جانبه وهو ما لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئاً عن خطأين خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقاً للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ ، غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ عن كاهل المضرور وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية متى ثبت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملاً .

الدوائر الجنائية

  ال

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لا ينال من سلامة  أنه إذ أورد بيانه لواقعة الدعوى قد أخطأ أو خلط في ترتيبه لأسماء المتهمين ، إذ إن ما جرى من ذلك مجرد خطأ مادي جرى به حكم المحكمة فحسب ، إذ إن البين أن المحكمة كانت على وعي تام بوقائع الدعوى وما بها من أحداث ودور كل متهم تحديدًا .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونی معین متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٩٠٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونی معین متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ٤٣٠٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن ولا يحول دون توافرها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين المؤجرة لسبب عارض مهما طالت مدته طالما أنه لم يكشف عن إرادته في تخليه عن الإقامة صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ، فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ إن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٣٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت رابطة السببية في المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ الجسيم المنتج للضرر وكان الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة في إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٣٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

إذ كان الثابت من مدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمساءلة الطاعن بصفته على ما خلص إليه من ثبوت خطأ الطاعن الثاني بصفته تابعاً للطاعن الأول بصفته حين أجاب المطعون ضدها الثانية في طلبها إلغاء التوكيلين موضوع الدعوى دون رضاء المطعون ضده الأول بهذا الإلغاء وذلك رغم أنه جرى النص به على عدم جواز ذلك إلا برضاء الطرفين وبالمخالفة للقوانين واللوائح ، مما مؤداه أن خطأ تابع الوزارة الطاعنة قد ساهم في إحداث الأضرار التي حاقت بالمطعون ضده الأول ، وكان هذا الخطأ بالإضافة إلى خطأ المطعون ضدها الثانية مرتبطاً بالضرر ارتباط السبب بالمسبب فضلاً عن أن الموثق كلف المطعون ضدها المذكورة بإخطار المطعون ضده الأول بإلغاء التوكيلين ومن ثم فقد توافرت أركان المسئولية في جانب الموثق تابع الطاعنينِ ومن ثم قد حق مساءلتهما عن التعويض بقدر ما وقع منه من خطأ وما ساهم به فعله في إحداث الضرر ، وإذ انتهى  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى هذه النتيجة الصحيحة بخصوص قيام مسئولية الطاعن الأول وتابعه الطاعن الثاني فضلاً عن قيام مسئولية المطعون ضدها الثانية عن ما لحق المطعون ضده الأول من أضرار، فإنه لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطأ ونقص في تقريراته القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ أو نقص في هذا الخصوص من غير أن تنقضه ، ويكون النعى على غير أساس .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١١٤٢٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

إذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من كل من طرفى النزاع يستلزم الاطلاع على  المطعون فيه والتحقق من أسبابه التى واجه بها دفاع الطاعن بصفته وما انتهى إليه بمنطوقه ، وعلى ما اشتمل عليه الملف الاستئنافي من عناصر الإثبات في الدعوى ، وإذ خلت الأوراق من ملف الدعوى الاستئنافي و الصادر فيه حسب الإفادة الواردة من محكمة استئناف بنى سويف ” مأمورية المنيا ” بأنه تم دشته ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون، وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة  المطعون فيه لأحكامه ، مما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٠٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضى برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن خطأ المجنى عليه – مورث الطاعنين – هو الذى أدى مباشرة إلى وقوع الحادث وذلك بعبوره مزلقان السكة الحديد أثناء مرور القطار فصدمه وحدثت إصابته التي أودت بحياته وفى هذا بيان على أن  قد اقتصر في قضائه على أن الضرر قد نشأ عن خطأ المضرور فيكون بذلك قد حجب نفسه عن بحث وتحقيق مدى مسئولية المطعون ضده بصفته في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لغلق المزلقان وتأمينه وعدم السماح للمارة بالعبور أثناء مرور القطارات وتشغيل الإنذارات والأجراس للتنبيه ، وبناء الأسوار الملاصقة للمناطق السكنية القريبة من شريط السكة الحديد لمنع عبور المواطنين وعدم تعرضهم للخطر لما في ذلك من أثر في تحديد المسئولية عن الضرر وما إذا كانت تقوم في جانب الهيئة أو المضرور أو في جانبيهما معاً وأثر ذلك في تحديد مدى مساهمة كل منهما في إحداث الضرر ؛ وهو ما يعيب  المطعون فيه ويوجب نقضه .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٤٨١٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء  الابتدائي بالتعويض على ما أورده بمدوناته من أن خطأ المجنى عليه – الطاعن – الناتج عن وقوفه على باب القطار وتعجله النزول من القطار قبل وقوفه بمحطة الوصول هو الذى أدى إلى حدوث إصابته، وفى هذا بيان على أن  قد اقتصر في قضائه على أن الضرر قد نشأ عن خطأ المضرور فيكون بذلك قد حجب نفسه عن بحث وتحقيق مدى مسئولية الهيئة المطعون ضدها في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لغلق أبواب القطارات عند تحركها من محطات القيام وتأمينها وعدم فتحها إلا في محطات الوصول لما في ذلك من أثر في تحديد المسئولية عن الضرر وما إذا كانت تقوم في جانب الهيئة المطعون ضدها أو المضرور – الطاعن – أو في جانبيهما معاً وأثر ذلك في تحديد مدى مساهمة كل منهما في إحداث الضرر وهو ما يعيب  المطعون فيه ويوجب نقضه .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨١٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المسئولية المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدني إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذى في حراسته وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشيء فلا يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨١٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن خطأ المضرور يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً وحده لإحداث النتيجة ، فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨١٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لئن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنقضي به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨١٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ  المطعون فيه قد اعتبر أن مجرد عبور مورث الطاعنين السكة الحديد من غير الأماكن المقررة للعبور سبباً أجنبياً يقطع رابطة السببية ونفى به مسئولية المطعون ضده بصفته عن الضرر ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، دون أن يعنى  ببحث ما إذا كان هذا الخطأ من جانب المضرور قد توافرت فيه شروط السبب الأجنبي وأنه لم يكن بمقدور المطعون ضده بصفته توقعه أو دفعه إذا ما اتخذ من الاحتياطات اللازمة ما يحول دون وقوعه وهو ما خلت منه الأوراق ولم يقدم المطعون ضده بصفته الدليل على اتخاذه ، وإذ لم تستظهر محكمة الاستئناف هذه الأمور رغم ما لها من أثر في قضائها بخصوص توافر السبب الأجنبي ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٨٤٦٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه (١) ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظةً وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال (٢) مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توفرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئاً عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقاً للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيراً على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة طردية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملاً ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية . (٣)

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٩١٩٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

إذ كان ونش المرور رقم … محافظة الغربية الذى أحدث أصابات المطعون ضده الأول في حراسة المطعون ضده الثانى بصفته ويكون بذلك مسئولاً عن إحداث تلك الإصابات لانتفاء السبب الأجنبى ويلزم بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جرائها ومن ثم تتوافر صفة بالأوراق ، وإذ انتهى  المستأنف بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً إلغاءه هذا الخصوص بعدم قبول الدفع .

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ١٣٦٨٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع أن هناك ظروفاً استثنائية تعرضت لها محافظة بورسعيد عقب ثورة ٢٥ يناير٢٠١١ منها احداث استاد بورسعيد وسجن بورسعيد وقد أدت هذه الأحداث إلى إصابة الأعمال التجارية في المحافظة بالشلل التام مما صار معه التزامه بسداد الأقساط المستحقة عليه مرهقاً له وطلب ندب خبير لتحقيق ذلك إلا أن  المطعون فيه التفت عن تناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون معيباً بالقصور المبطل .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٥٧٦٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

إذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من كل من طرفى النزاع يستلزم الاطلاع على  المطعون فيه والتحقق من أسبابه التى واجه بها دفاع الطاعن بصفته وما انتهى إليه بمنطوقه ، وما اشتمل عليه الملفين الابتدائي والاستئنافى من عناصر الإثبات في الدعوى ، وإذ خلت الأوراق من ملفى الدعوى الابتدائي والاستئنافى و الصادر فيهما حسب الإفادة الواردة من محكمة دمنهور الابتدائية بدشت الملف الابتدائي ، والإفادة الواردة من محكمة استئناف الإسكندرية ” مأمورية دمنهور ” باحتراق الملف الاستئنافى في أحداث ثورة ٢٥ من يناير سنة ٢٠١١ مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة  المطعون فيه لأحكامه ، مما يوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ٧١١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٨٠ من التقنين المدنى على أنه ” ١ – لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغيراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر . ٢ – فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى ” يدل على أن المشرع أنشأ التزاماً في ذمة المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم باستعمالها الاستعمال المألوف وفقاً لطبيعتها وبحسب ما أعدت له ، مما مفاده أنه يجب على مستأجر الأرض الفضاء أن يستعملها بحالتها التى تسلمها بها ولا يجوز أن يقيم منشآت عليها تغير من حالتها تغييراً جوهرياً في كيانها المادى بمحو معالمها ويبدل وصفها بما يخل بالتزامه المنصوص عليه في المادة ٥٨٠ من القانون المدنى السالف بيانها ويجيز للمؤجر المطالبة بإزالة المنشآت التى أقامها والفسخ مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى ، ولا إلزام على المؤجر بالتريث إلى نهاية مدة الإيجار لأن مجرد إحداث التغيير على النحو المتقدم يجعل المستأجر مخلاً بالتزام رتبه القانون في ذمته أثناء سريان عقد الإيجار وهو التزام سابق ومستقل عن الالتزام برد العين بالحالة التى سلمت عليها المنصوص عليها في المادة ٥٩١ / ١ من ذات القانون والذى لا يصادف محله إلا بعد انقضاء الإيجار ولا وجه للقول بأن إغفال النص على الفسخ قصد به المشرع وجوب أن ينتظر المؤجر نهاية مدة الإيجار ، ذلك أن المطالبة بالتنفيذ العينى وبالفسخ مع التعويض في الحالتين مستمد من القواعد القانونية العامة .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٠٠٠٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان البين من الاطلاع على صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة قد تضمنت أن الغرض من اختصام أمين عام السجل العينى هو إحداث التغييرات اللازمة في صحائف الوحدات العقارية ، ومن ثم فإن الدفع ( بعدم قبول الدعوى الابتدائية لعدم تضمين الطاعنين طلباتهما إجراء تغيير البيانات في السجل العينى إعمالاً لنص المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ ) لا يصادف محلاً في قضاء  المطعون فيه ويكون غير مقبول .

الدوائر العمالية

  ال

الطعن رقم ٤٥٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كانت الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب ثورة يناير ۲۰۱۱ وما لابسها من مخاطر لم تكن متوقعة الحدوث من شأنها أن تعد من حالات القوة القاهرة ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه قد أصابها ما أصاب النشاط السياحي في البلاد من کساد بسبب ثورة يناير ۲۰۱۱ وما تلاها من أحداث امتدت إلى الفترة من ١ / ١ / ۲۰۱۲ إلى ١٥ / ٧ / ۲۰۱۲ موضوع النزاع وهي خارجة عن إرادتها ومستحيلة الدفع وتعد من حالات القوة القاهرة وبالتالي فإنها صرفت للمطعون ضده نصف أجره عملاً بنص المادة ٤١ من قانون العمل ومنحته إجازة أيضاً لعدم الحاجة إليه خلال تلك الفترة ، إلا أن  المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع الجوهري – الذي قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى مع قيام الظروف والاعتبارات التي ساقتها الطاعنة – اكتفاءً منه بما خلص إليه من أن المطعون ضده لم يرغب في إجازة ، وأن العامل يلتزم بالإجازة في المدة التي يحددها رب العمل والذي يلتزم بصرف أجر العامل کاملاً خلالها ، وأن الطاعنة لم تقدم ما يدل على طبيعة الظروف التي تعرضت لها ، و بشأن إقرار المطعون ضده بصرف نصف أجره فإنه مخالف لنص المادة الخامسة من قانون العمل ويعد انتقاص من حقوقه وهو مالا يواجه دفاع الطاعنة ، فإن  يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

الدوائر التجارية

  ال

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو القرار الذى تُفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

الدوائر التجارية

  ال

الطعن رقم ١١٥١٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الأطراف – أنه تم بث مباراة كرة القدم محل التداعى بين المنتخبين المصرى والغانى بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠١٣ عبر القناتين … بالتليفزيون المصرى وهو عمل غير منفك الصلة عن قرار إذاعتها، وكان هذا القرار، بلا ريب، يعد من قبيل القرارات الإدارية، واجتمعت له، بحسب البادى من الأوراق، مقومات القرار الإدارى من حيث كونه صادرًا من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى تحقيقًا لمصلحة عامة، وجاء غير مشوب من حيث الظاهر بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانونًا. وكان الطلب بالتعويض عن هذا القرار، وهو مما يمتنع على المحاكم العادية نظره لخروجه عن نطاق اختصاصها، فيتعين القضاء بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة المختصة بنظرها .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين لسلامة  أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى الواقع في الدعوى .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد الإيجار يوجب على المستأجر استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ويحظر عليه أن يحدث بها تغييراً دون إذن من المؤجر.

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن غصب الأرض يجيز الطرد دون اعتداد بما تكون الجهة المالكة قد حصلته من مقابل انتفاع لها .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني المستأجر ملتزم أصلاً بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن من المالك . وقد نصت المادة ٥٨٠ / ٢ من القانون المدني على أنه ” إذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إذا كان له مقتضى ” وجاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني وإعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إغفال  بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه إذا رأته متسماً بالجدية لتقف علي أثره في قضائها . قعودها عن ذلك . أثره . قصور حكمها .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إقامة الهيئة الطاعنة دعواها بطلب طرد المطعون ضدهم من أرض النزاع وتسليمها خالية . تضمنه طلب فسخ العقد بينهما . تمسك الهيئة الطاعنة بوضع المطعون ضده الثاني ومورث باقى المطعون ضدهم يده على الأرض موضوع النزاع بطريق الإيجار وسداده مقابل انتفاعه بها ، ومخالفته شروط عقد الإيجار بالبناء عليها بدون تصريح أو ترخيص من الهيئة وعدم اعتراض المطعون ضدهم على ذلك. قضاء  المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على خلو الأوراق مما يدل على وجود عقدٍ يحدد الالتزامات المتبادلة بين الطرفين دون أن يستظهر سند حيازة المطعون ضده للأرض المملوكة للطاعنة واستيفاء دعواها الشروط القانونية اللازمة للقضاء بطلباتها. خطأ وقصور .

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيها إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما طالت مدته مادام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته علي انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني .

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بصفتها قيمة على نجلها … قد تمسكت في دفاعها بصحيفة الاستئناف برفض الدعوى بإنهاء عقد إيجار شقة النزاع المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ استناداً إلى أحقية نجلها المذكور في امتداد ذلك العقد إليه لإقامته مع والده – المستأجر الأصلي – إقامة حكمية بها ، إذ إن انقطاعه عنها إنما هو انقطاع عارض شرعي وأدبى أملته انفصام عرى الزوجية بينها وبين والده بالطلاق الحاصل في ٧ / ٩ / ١٩٨٨ واضطرارها لترك تلك الشقة والانتقال لمسكن آخر واصطحابها نجلها المذكور لاحتياجه لرعايتها لإصابته بعيب خلقي وإعاقة ذهنية منذ ولادته أدت إلى إعاقة حركته وملازمته الفراش وفقده الأهلية وتوقيع الحجر عليه وبمجرد زوال ذلك العارض بوفاة الوالد عادت بنجلها المذكور إلى عين التداعي ، ومن ثم فلا يعد متخلياً عنها ، وعززت هذا الدفاع بتقديم عدد من المستندات منها تقرير طبي مؤرخ ٨ / ١٠ / … صادر عن مستشفى القوات المسلحة بالمعادي ” قسم الأطفال ” يفيد إصابة نجلها الطاعن بتخلف عقلي ودرجة ذكائه ٤٥% ، وتقرير طبي صادر عن المجلس الطبي العسكري العام مؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٥ يفيد أحقيته في اقتضاء معاش مدى الحياة وشهادة صادرة عن نيابة الدقي لشئون الأسرة ” مال ” تفيد توقيع الحجر على الطاعن وتعيينها قيماً عليه بلا أجر في القضية … بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١١ ، بيد أن  المطعون فيه قد قضى بتأييد  المستأنف بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ والتسليم على سند من عدم توافر شروط الامتداد القانوني في حق الطاعن لعدم إقامته مع مورثه حتى وفاته بشقة النزاع اطمئناناً منه لما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة من أن مورث الطاعن كان يقيم بتلك الشقة مع أسرته إلى أن قام بتطليق زوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأقام بمفرده بها حتى وفاته ، وعقب ذلك بفترة وجيزة عادت ونجلها الطاعن للإقامة بها ، وما أضافه  المطعون فيه من أن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن ووالدته المطعون ضدها الثالثة قد تركا عين النزاع منذ أكثر من عشرين سنة إثر طلاق الأخيرة واصطحابها نجلها المذكور لمرضه وحاجته لرعايتها بعد أن خلت الأوراق مما يفيد تردده على تلك العين حال حياة المورث ورتب  على ذلك تخلى الطاعن نهائياً عن الإقامة بعين التداعى حال حياة والده المستأجر الأصلى واتخاذه من مسكن والدته الكائن خارجها مسكناً له معتداً في ذلك التخلي بإرادة المذكور في إحداث أثرها القانوني رغم كونه عديم الأهلية منذ الميلاد على النحو سالف الذكر ، وإذ كان هذا الذى أورده  لا يصلح رداً على الدفاع الجوهرى للطاعنة بصفتها آنف البيان ، ملتفتاً عن مستنداتها وبحث دلالتها حول مدى توافر شروط الإقامة ية للطاعن المذكور بشقة التداعى مع والده وقت الوفاة وانتفاء أهلية الأداء لديه ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٢٢٠٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المضرور متى أثبت الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور .

الدوائر التجارية

  ال

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو القرار الذى تُفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ٥٥١٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن الإقامة التي يُعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر ( زوجه أو أولاده أو أي من والديه ) هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن ، ولا يحول دون توافرها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين المؤجرة لسبب عارض مهما طالت مدته طالما أنه لم يكشف عن إرادته في تخليه عن الإقامة صراحة و ضمناً باتخاذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ، فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم يمتد عقد إيجار المسكن لهذا المستفيد بحكم القانون ، ولا إلزام من بعد أن يقيم بالعين إذ إن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٤٥٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في المسئولية التضامنية عن العمل الضار أن تقسم على المسئولية عن إحداث الضرر إلى حصص متساوية بين الجميع أو نسبة خطأ كل منهم.

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٤١٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده خاض انتخابات مجلس الشعب لعام ٢٠٠٥ – بالدائرة الرابعة ومقرها ٠٠٠– محافظة الدقهلية وحصل بالجولة الأولى التى أجريت بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ على عدد ٢٦٧٤ صوتاً من مجموع الأصوات الصحيحة والبالغ عددها – ٨٢٨٦٠ صوتاً ، ومن ثم فإن عدد الأصوات التى حصل عليها بالمقارنة لعدد الأصوات الصحيحة بالدائرة الانتخابية – محل الطعن – لا يؤهله لخوض انتخابات الإعادة ، كما أن الثابت من تقرير محكمة النقض أن ما حدث من وقوع مخالفات قانونية بشأن هذه الانتخابات لم يغير من تلك النتيجة لصالح المطعون ضده ، ومن ثم فإن عدم حصوله على العدد الكافى من الأصوات يُعد في حد ذاته السبب المنتج الفعال في عدم خوضه انتخابات الإعادة التى أجريت بتاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، وأن ما حدث من مخالفات شابت العملية الانتخابية وعدم تنفيذ الطاعن بصفته للحكمين الصادرين في الدعويين رقمى ٠٠٠ ، ٠٠٠ لسنة ٢٨ قضاء إدارى المنصورة ، الصادر أولهما بوقف استبعاد أحد المرشحين من الترشح في تلك الانتخابات وإدراج اسمه بكشوف المرشحين بصفته عامل ، والصادر ثانيهما بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات بتلك الدائرة والتى أجريت بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ مع ما يترتب على ذلك من آثار ، لا يعد سوى سبباً عارضاً ليس من شأنه بطبيعته إحداث الضرر الذى يدعيه المطعون ضده لانتفاء ركن السببية في المسئولية التقصيرية ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر واستخلص الخطأ في جانب الطاعن بصفته من تقرير محكمة النقض الذى انتهى إلى بطلان العملية الانتخابية لامتناع الطاعن بصفته عن تنفيذ ين المشار إليهما وحدوث تزوير بعملية الفرز رغم أن ما انتهى إليه التقرير لا يُعد سوى سبباً عارضاً وأن السبب المنتج الفعال في عدم خوض المطعون ضده لانتخابات الإعادة هو عدم حصوله على الأصوات الكافية التى تمكنه من ذلك مما يعيب  المطعون فيه.

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٤١٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج .(

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٤١٤٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كانت محكمة الموضوع وفى حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير خلصت إلى إخلال الطاعن بالتزاماته الناشئة عن العقد محل التداعى بتحويل العين من سكنى إلى تجارى بالمخالفة للبند السابع من العقد من عدم إحداث أي تعديلات في الأجزاء المشتركة عامة والواجهة خاصة وما ورد باشتراطات الجمعية التابع لها العقار بأن جميع العقارات المقامة داخل نطاقها سكنية وترخيص إنشائها كوحدة سكنية ورتبت على ذلك قضاءها بفسخ عقد البيع سند الدعوى وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائها ومن ثم فإن النعى عليه بالوجهين الأول والثانى من السبب الأول لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخِذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكلاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني .

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ٣٧١٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستمرة حتى الوفاة أو الترك ، ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما طالت مدته ، ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلى عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى ، ولا يغير من ذلك استعمال المستأجر رخصة تأجير العين المؤجرة له من الباطن مفروشة وذلك باعتبار أن الإيجار من الباطن يعد من صور انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، وليس في التأجير من الباطن أو عدم العودة إلى الإقامة الفعلية في العين المؤجرة إثر انتهائه ما يصح اعتباره تخلياً عنها منهياً لعقد إيجارها سواء من جانب المستأجر أم المستفيدين من حكم النص المشار إليه ، إذ تعد إقامتهم بالعين المؤجرة خلال فترة تأجيرها مفروشة للغير إقامة حكمية لا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٣١٢٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله – هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ٩٠٢٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له ، وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ، ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما طالت مدته ، ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحةً أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني .

الدوائر العمالية

  ال

الطعن رقم ٦٣٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما رغم إقامتهما المصنع ( مصنع لنقش الأقمشة ) دون الحصول على ترخيص إلا أنهما لم يزوداه أيضاً بوسائل الأمن والأمان والإسعاف ، كما لم يوفرا عوازل للكهرباء أو طفايات الحريق ، ودللوا على ثبوت تلك الأخطاء في حق المطعون ضدهما بما ثبت من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ۱۷۰۷۱ لسنة ۲۰۰۲جنح المرج والتي اعترف فيها المطعون ضدهما بتلك الأخطاء ، ولما كانت هذه الأخطاء هي السبب المباشر والمنتج لإحداث الضرر ولم تكن مجرد نتيجة لخطأ العامل وحده ( الذي لم يبلغ من العمر ۲۰ عاما وأتی من صعيد مصر – مغاغة – محافظة المنيا – واندفع إخلاصاً منه لعمله في محاولة منه لإخماد الحريق في مهده لحظة رؤيته لدخان ينبعث من أحد أبواب المصنع ) فمهما كان خطأ العامل في ذلك إلا أنه لا يستغرق خطأ رَبًّيْ العمل ( المطعون ضدهما) ، وإنما كانت كل تلك الاخطاء هي التي ساهمت مجتمعة في احداث النتيجة بالصورة التي تمت بها. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى انتفاء رابطة السببية بين ما تمسك به الطاعنون من خطأ رَبًّيْ العمل وبين ما وقع لمورثهم على قول منه أن العامل هو الذي اندفع إلى النيران لإطفائها ورتب على ذلك إلغاء  المستأنف ورفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٤٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أن خطأ الطاعن قد استغرق خطأ المطعون ضدها وقد ترتب على ذلك جميع الأضرار التي ساقها الطاعن وكان ما أورده  لا يبين منه ماهية الفعل الذى نسب إلى الطاعن وما إذا كان يعد خطأ من عدمه ومدى جسامته في أحداث الضرر فإن  المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض من مراقبة تطبيقه للقانون.

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٤٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

أن خطأ المضرور يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا وحده لإحداث النتيجة، فإن ساهم فقط في إحداث الضرر أقتصر أثره على تخفيف المسئولية.

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٧٦٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق توقف العمل بمحكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – لحريق المحكمة بسبب أحداث ثورة ٢٥ يناير سنة ٢٠١١ خلال المدة من ٢٩ / ١ / ٢٠١١ حتى ٢٦ / ٣ / ٢٠١١ طبقاً لقرار وزير العدل ٢١٨٤ لسنة ٢٠١١ وهو ما يعد قوة قاهرة منعت المتقاضين من الطعن على الأحكام في المدة من ٢٦ / ١ / ٢٠١١ حتى ٢٦ / ٣ / ٢٠١١ مما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام وكان مؤدى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلال تلك المدة المشار إليها عدم احتسابها ضمن ميعاد الاستئناف الذى سرى من صدور  المستأنف في ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٠ بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يحتسب المدة التى وقف سريان ميعاد الاستئناف خلالها على ما سلف بيانه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٠٤٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

كفاية توافر القصد الجنائي العام لتحقق جريمة إحداث الجروح عمدا ً . تحدث  عن هذا القصد استقلالا ً . غير لازم . كفاية أن يكون مستفادا ً من وقائع الدعوى. إثارة ذلك أمام النقض. جدل موضوعي . غير مقبول.

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

إذ كان تقرير الطب الشرعى – المرفق صورة رسمية منه بملف الطعن – قد انتهى إلى أنه لعدم موافاة الطبيب الشرعى بأية أوراق علاجية بشأن حالة مورث المطعون ضدهم منذ ١٦ / ٥ / ٢٠٠٥ حتى وفاته في ٦ / ٦ / ٢٠٠٥ ولا بسبب وفاته فإنه يتعذر فنيًّا القول بوجود علاقة سببية بين إصاباته ووفاته ، وكان  المطعون فيه – بالرغم من ذلك – قد ألزم الشركة الطاعنة بالتعويض الذى قدره بمقولة إن الإصابة هى التى ساهمت في إحداث الوفاة دون أن يستظهر علاقة السببية بين الخطأ المسند إلى المتهم ووفاة مورث المطعون ضدهم ، ومن ثم فإنه يكون معيبًا بمخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٥٣٢٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٥٣٢٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن السبب المنتج الفعال في إحداث إصابة المطعون ضده الأول هو اصطدام السيارة أداة الحادث به وقد ثبتت مسئولية المطعون ضده الثانى في هذا الخصوص على النحو المار ذكره ، أما إهمال تابعي الطاعن بصفته بعدم اتخاذ الإجراءات الواردة في قانون المرور إزاء عدم تجديد رخصة المركبة في المدة المقررة ، سواء بسحب الرخصة حتى استيفاء إجراءات التجديد أو بضبطها إدارياً ، فلم يكن سوى سببٍ عارضٍ ليس من شأنه بطبيعة إحداث الضرر ، ولا يتوافر به ركن المسئولية في الدعوى ، ولا يعتبر أساساً لها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به بالتضامن مع المطعون ضده الثانى فإنه يكون معيباً في هذا الخصوص(بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه)

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٥٣١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

خلو الأوراق من دليل فني على صلاحية السلاح . لا يقدح في سلامة  . ما دام اقتنع من الأدلة أن الطاعن استعمل السلاح في إحداث إصابة المجني عليه .

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ١٦٤١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ( في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ) أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما طالت مدته مادام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلى عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٥٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

لا مصلحة للطاعن في النعي على  بشأن جريمة إحداث العاهة . ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة لجريمة الضرب البسيط .

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ١٧٥٩١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن إجارة العين ، كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٢٢٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد استند في نسبة الخطأ إلى الطاعن على أن محكمة النقض في الطعن رقم ….. لسنة ٨١ ق قد أوضحت بجلاء للطاعن أن العقار مملوك لورثة المرحومة / ….. على الشيوع فيما بينهم ولم تتم قسمته بعدما حكم ببطلان عقد البيع الذى يستند إليه وأن البائعين لم يكن لهم وضع يد على الصيدلية في العقار مفرزة وأن نفاذ عقد البيع في حق باقي الشركاء على الشيوع يظل معلقاً على نتيجة القسمة فيما بينهم وما يترتب عليها من آثار ورغم ذلك فقد أقام دعواه بعد ذلك على ذات الأسباب السابقة أمام محكمة النقض ولم يأت بأسانيد جديدة مما يدل على رغبته في إطالة أمد التقاضي واللدد في الخصومة والعنت قاصداً الإضرار بالخصوم بما يستوجب إلزامه بتعويضهم ، وكان ما أورده  لا يؤدى بوجه اللزوم إلى ما انتهي إليه من نتيجة ولا يصلح لإثبات قصد الإضرار أو انحراف الطاعن عن حقه المكفول في التقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة ، لا سيما وأن الثابت من الصورة المبلغة إلى محكمة النقض من صحيفة الدعوى الراهنة أن الطاعن سرد فيها أحداث الخصومة فيما بينه وسائر المطعون ضدهم منذ نشأتها وحتى صدور  في الطعن بالنقض رقم ….. لسنة ٨١ ق متمسكاً بنفاذ تصرف البائعين في حدود ما آل إليهم من تركة استناداً لكونهم من ضمن الملاك المشتاعين وطالباً من بعد فرز وتجنيب حصتهم ، بما يعيب  ( بالخطأ في تطبيق القانون )

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

رابطة السببية في المواد الجنائية . علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما آتاه عمداً . ثبوت هذه العلاقة . موضوعي . حد ذلك ؟ مثال . لتسبيب سائغ على طرح دفاع الطاعن بانقطاع رابطة السببية في جريمة إحداث عاهة

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٢٣٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢١٧١٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤

مسئولية المتهم جنائيا عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الاصابة التى أحدثها عن خطأ أو عمد . . رابطة السببية . ماهيتها ؟ استخلاصها . موضوعي . مثال . لتسبيب سائغ على طرح دفاع الطاعن بانقطاع رابطة السببية في جريمة إحداث عاهة

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٠٥٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤

تميز جرائم القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة هى انتواء القتل وازهاق الروح وجوب ابراز هذه النية وايراد الأدلة التي تثبت توافرها . قعود المحكمة عن استظهار القصد الجنائي الخاص بعدم : ايراد الأدلة أو المظاهر الخارجية التي تدل عليه قصور مثال استعمال الطاعن سلاحا من شأنه احداث القتل واطلاقه علي المجني عليه في مقتل لا يفيد سوي تعمد ارتكاب الفعل المادي

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٠٥٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤

على حدث بالمصاريف الجنائية . خطا في تطبيق القانون . يوجب تدخل المحكمة لانزال  الصحيح على المتهم من تلقاء نفسها . اساس ذلك؟ . أثر ذلك : القضاء بنقض  المطعون فيه نقضاً جزئياً بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٧٠٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٤

لا مصلحة للطاعنين في النعي على  بشأن جريمة إحداث عاهة . ما دامت العقوبة الموقعة تدحل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٥٦٣٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التواطؤ غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إحداث آثاره القانونية وأنّ إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نُسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يُبطله

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢١٤٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات. صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود.

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٤٣٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

أن خطأ المضرور لا يقطع رابطة السببية إلا إذا استغرق خطأ الجاني وكان كافياً وحده لإحداث النتيجة فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٧٧٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٩

لا مصلحة للطاعنين في النعي بشأن تخلف ظرف سبق الإصرار في جريمة إحداث عاهة . ما دام العقوبة الموقعة عليهما تدخل في الحدود المقررة لجريمة الضرب البسيط .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٥٢٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

إذ كان البين من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين طرفى الطعن الماثل – أن جهة الإدارة إذ رغبت في بيع الأعيان محل التداعى المملوكة لها ملكية خاصة للمطعون ضدهم واضعى اليد عليها بطريق الممارسة أصدر محافظ القليوبية تمهيداً لبيعها لواضعى اليد عليها قرار بتشكيل لجنة خاصة لتقدير أثمان الأعيان محل التداعى وقدرت اللجنة المختصة ثمن بيع المتر للأرض وضع يد المطعون ضدهم بما يتراوح ما بين ١٣٠ ، ١٤٠ ، ٣٠٠ ، ٤٠٠ جنيها وأصدر المحافظ قراراً باعتماد هذا التقدير وتوجيه الدعوة إلى المطعون ضدهم للتعاقد على هذا الأساس وطبقاً لهذا الثمن فإن هذه الإجراءات تعد من قبيل القرارات الإدارية السابقة على تكوين العقد إذ اجتمعت لها مقومات القرار الإدارى من حيث كونها صادرة من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى تحقيقاً لمصلحة عامة ذلك أن الإدارة لا تستوى مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود ، إنما تلتزم في هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً للوصول إلى أفضل الشروط المناسبة وأكثرها تحقيقاً للصالح العام ، لا يقدح في ذلك أن تمهد هذه الإجراءات أو تسهم في تكوين العقد أو كون العقد مدنياً مما تختص به جهة القضاء العادى .إذ كان ذلك وكان قرار تحديد ثمن المتر كشرط للبيع المشار إليه قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإدارى الغير مشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإدارى وكان طلب المطعون ضدهم تخفيض سعر المتر المربع من أرض التداعى التى يضعون اليد عليها الذى يتم على أساسه بيع أرض النزاع لهم يقتضى بالضرورة التعرض للقرار الإدارى المشار إليه لإلغائه أو تعديله أو تأويله وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى وقضى بتعديل الثمن المحدد شرطاً للبيع بمقتضى ذلك القرار وتخفيضه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٥٢٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

القرار الإدارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١١٢٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى ( بالتعويض عن وفاة مورث الطاعنين لاصطدام قطار به ) استناداً إلى أن الخطأ هو خطأ المجنى عليه – مورث الطاعنان – هو الذى أدى مباشرة إلى وقوع الحادث وذلك بعبوره مزلقان السكة الحديد أثناء مرور القطار فصدمه وحدثت إصابته التى أودت بحياته وفى هذا بيان على أن  قد اقتصر في قضائه على أن الضرر قد نشأ عن خطأ المضرور فيكون بذلك قد حجب نفسه عن بحث وتحقيق مدى مسئولية المطعون ضده بصفته في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لغلق المزلقان وتأمينه وعدم السماح للمارة بالعبور أثناء مرور القطارات وتشغيل الإنذارات والأجراس للتنبيه ، لما في ذلك من أثر في تحديد المسئولية عن الضرر وما إذا كانت تقوم في جانب الهيئة أو المضرور أو في جانبيهما معاً وأثر ذلك في تحديد مدى مساهمة كل منهما في إحداث الضرر وهو ما يعيب  المطعون فيه ويكون مشوباً بالقصور في التسبيب

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٢٧٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخففها ولا يعفى الأخير من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور مما تتوافر في شأنه شرائط السبب الأجنبى بأن يكون هو العامل الأول في إحداث الضرر الذى أصابه ، وأنه بلغ من الجسامة بحيث يستغرق خطأ المسئول ويكون كافياً بذاته لإحداث الضرر .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٣٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررا بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه (١) ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملا من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال .٢) مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببا أجنبيا يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقرر بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملا ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١١٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن خطأ المضرور إذا أسهم فقط في إحداث الضرر ، فإن أثره يقتصر على تخفيف المسئولية المدنية .(٢) ومن ثم فلا يتحقق بشأنها الاستغراق بالمعنى المعروف في علم أصول الفقه ، من التعبير عنه بإحدى الكلمات أو الصيغ التى تفيد العموم ، مثل كل وجميع وكافة ، وغيرها ، ومن مقتضى ذلك ، أنه على القاضى عند تقدير التعويض عن الضرر كركن في هذه المسئولية ، أن يبحث إلى أى مدى أسهم الخطأ الواحد أو الأخطاء المتعددة في إحداث هذا الضرر

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١١٧٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  الابتدائي القاضى بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالتعويض ، ورفض الدعوى ، على سند من أن  الجنائي قضى ببراءة المتهم ، قائد السيارة أداة الحادث وذلك لاستغراق خطأ المجنى عليه خطأ المتهم ، رغم أن لفظ الاستغراق فيه جاء غير محدد ، في بيان مدى الخطأ الذى أدى إلى إحداث الضرر الذى أصاب الطاعنين ومدى إسهام مورثهم في وقوع هذا الخطأ ، وهو ما لم يعن  المطعون فيه ببحثه ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.(

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٥٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة ، بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٥١٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقرر بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملا ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٦٢٠٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن  المطعون فيه قد قضى بتأييد  الابتدائي ، القاضى برفض الدعوى ، رغم أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه ومذكرات دفاعه أمام محكمة الاستئناف ، بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة العمال الواردة أسماؤهم بأمر الشغل ، والتحقق من مدى توافر مستلزمات الوقاية من الأخطار الكهربائية ، وأن إصابته حدثت نتيجة خطأ المشرف الفنى التابع للشركة المطعون ضدها ، المنوط به الرقابة والإشراف ، بعدم توجيهه إلى المكان المراد إصلاحه ، وتركه يصعد خطأ إلى خط آخر مجاور موصل إليه التيار الكهربائي ، للخط المراد إصلاحه والمفصول عنه التيار الكهربائي ، إلا أن  المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وإذ خلت الأوراق من أوراق الدعوى أمام محكمة أول درجة و الابتدائي الصادر فيها ، بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة – – الكلية بأن هذا الملف لم يتم العثور عليه منذ أحداث ثورة يناير ٢٠١١ ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، وتقرير أو نفى المُدعى به في سببي الطعن من مخالفة  المطعون فيه لأحكامه

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٤١١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الطاعن قد تمسك بحدوث قوة قاهرة منعته من إقامة استئنافه في الميعاد المقرر والمتمثلة في أحداث يناير سنة ٢٠١١ والتي تخللت ميعاد الاستئناف وأوقفت سريانه في المدة من ٢٦ / ١ حتى ٧ / ٢ / ٢٠١١ وهو ما أكده الكتاب الدورى رقم ٥ / ٢٠١١ الصادر عن وزارة العدل مما لازمه وقف سريان ميعاد الاستئناف خلال المدة المشار إليها وعدم حسابها ضمن ميعاد الاستئناف والذى بدأ في حق الطاعن من تاريخ صدور  الابتدائي في ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٠ بحيث يحسب الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب الوقف ويكون استئنافه والحال كذلك والمقام من تاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١١ قد أقيم في الميعاد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٩٧٠٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط في خطأ المضرور إذا كان هو الدعامة التي يستند إليها الحارس للقول بانقطاع رابطة السببية بين فعل الشئ والضرر الذى وقع أن يصدر عن المضرور أى فعل من شأنه أن يحدث الضرر به وأن يكون هو السبب المباشر له وهو ما يعنى انقطاع رابطة السببية إذا كان تدخل الشئ في حدوث الضرر سلبياً محضاً .

الدوائر التجارية

  ال

الطعن رقم ١٠١٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان النص في المادة ٧٦ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ على أنه ” يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ….. ” وكان المقرر بنص المادة ٧٦ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ، وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار مصلحة الشركة ، ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسبب مقبول ، ويجوز للجهة الإدارية أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسباب جدية ، ويترتب على البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ، وعلى مجلس الإدارة نشر ملخص  بالبطلان في إحدى الصحف اليومية أو في صحيفة الشركات …. ” ، كما أن المقرر بنص المادة ٢٠٣ من ذات اللائحة أنه ” يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول ، ويجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد العادى ، ويجوز للشركة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام عدم نشر الدعوة والاكتفاء بإرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد المسجل ، كما يجوز أن تضع الشركة نظاماً لتسليم الإخطارات باليد إلى المساهمين في مقابل إيصال ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الشركة اكتفت بإخطار المساهمين بميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية – محل التداعى – على عناوينهم الثابتة بسجلاتها حال أنه كان لزاماً عليها ضمان تمام علمهم بالدعوة لتلك الجمعية ، وإذ أورد  المطعون فيه أن الإخطار بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية قد ارتد لوجود أحداث الاتحادية التى منعت وصوله للطاعن ، وخلت الأوراق من علم الطاعن اليقينى بميعاد انعقاد تلك الجمعية وبالتالى لم يتحقق حضوره لها فإن مؤدى ذلك بطلان إجراءات الجمعية العامة غير العادية محل النزاع ، وإذ تمسك الطاعن – وهو من قدامى المساهمين بالشركة – ببطلان زيادة رأس مال الشركة لكونه لم يخطر بالجمعية العامة التى غدت باطلة فإنه يقع باطلاً كل قرار ترتب على هذه الجمعية وتلاها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٤١٥٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان الثابت أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه فيما يتعلق بأساس المسئولية وتقدير التعويض عن الضرر المادى قد خلص إلى ثبوت خطأ تابعى الطاعن بصفته أخذاً من حجية  الجنائي البات الصادر قبلهما وكان النعى بمساهمة مورث المطعون ضدهم في إحداث الضرر لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .(

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى هو الذى تفصح بها الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه مصلحة عامة

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ٨٨٦٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعبير المستفيد – في حكم هذا النص ( ٢٩ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ) – عن إرادته في التخلى عن الإقامة بالعين المؤجرة كما يصح أن يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٢١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

انعدام مصلحة الطاعن في المنازعة بشأن جريمة إحداث عاهة . ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٣٨٥٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

جريمة إحداث الجروح عمداً التي ينشأ عنها عاهة أو جريمة الضرب المفضي إلي موت. عدم تطلبها غير القصد الجنائي العام . تحدث  استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . غير لازم . ما دام ذلك مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها  . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز امام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٢٨٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . متى يتوافر ؟ تحدث  استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . غير لازم . ما دام ذلك مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها  . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز امام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٢٨٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

انعدام مصلحة الطاعن في النعي على  بشأن تخلف ظرف سبق الإصرار ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة إحداث عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٢٨٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

متي يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة إحداث عاهة ؟ الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تتوافر لديه . استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ثبوت الاتفاق بين المتهمين بما يسوغ الاعتقاد بوقوعه . كفايته . النعي علي ذلك غير مقبول .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٦٤٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يُعد تصرفاً قانونياً كل عمل إرادى يأتيه الشخص بقصد إحداث أثر قانونى ، سواء اتخذ هذا العمل صورة التعاقد أو يكون صادراً عن إرادة منفردة أو يؤدى إلى إحداث أى أثر قانونى آخر ، أما الوقائع المادية فهى كالفعل الضار والفعل النافع ووضع اليد .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٨٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاحين أبيضين دون مسوغ من مهني أو حرفي .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٨٢٠١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات . صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٢٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

وإذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة ما ينعاه الطاعنون بسبب النعى يستلزم الاطلاع على الملف الابتدائي وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم كتاب محكمة دمنهور الابتدائية بحرق الملف الابتدائي في أحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة وتطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في سبب الطعن من مخالفة  المطعون فيه لأحكامه بما يوجب نقضه .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٣٥٥٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغاؤه أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إدارتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً إبتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التى يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء دفعت بصفة أصلية أو تبعية

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٢١٩٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

النص في المادة ١٧٨ من القانون المدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررا بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير الذى يعفى حارس الشئ إعفاء كاملا من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببا أجنبيا يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة طردية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع و القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية متى ثبت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقرر بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملا . ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٧٤٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المسئولية المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس متى تدخل الشئ تدخلاً ايجابياً في إحداث الضرر ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشئ فلا يتصل بذاتيته ، ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث . (١)

الدوائر التجارية

  ال

الطعن رقم ١١٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠

النص في المادة ١٧ من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة ١٩٢٩ على أنه ” يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى يقع في حالة وفاة أو جرح أو أى أذى بدنى آخر يلحق براكب …” وفى الفِقرة الأولى من المادة ٢٢ من ذات الاتفاقية – والمستبدلة ببروتوكول لاهاى ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٥٥ والصادر بشأنها القانون رقم ٦٤٤ لسنة ١٩٥٥ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٥٥ – على أنه “فى حالة نقل الأشخاص تكون مسئولية الناقل قبل كل راكب محدودة بمبلغ مائتى وخمسين ألف فرنك…” ونصت المادة ٢٥ من ذات الاتفاقية – والمستبدلة ببروتوكول لاهاى ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٥٥ – على أن “لا تسرى الحدود المنصوص عليها في المادة ٢٢ متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضررًا قد يترتب على ذلك…”، يدل على أن الناقل يعد مسئولاً عن الضرر الذى يقع في حالة وفاة أو جرح أو أى أذى بدنى آخر يلحق براكب ويكون تعويض هذا الضرر بمبلغ لا يجاوز التقدير المحدد بالمادة ٢٢ من الاتفاقية، ومتى أثبت المضرور أن الضرر الذى وقع له من جراء فعل إيجابى أو سلبى من الناقل أو أحد تابعيه كان بقصد إحداث الضرر عمدًا أو كان من قبيل الخطأ الجسيم، فيصح تجاوز الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه بالمادة المشار إليها. ولما كانت المادة ٢١٧ من القانون المدنى الخاصة بشروط الإعفاء من المسئولية أو الحد منها لا تعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم فإن  المطعون فيه إذ استخلص صائبًا من الأوراق وقوع خطأ جسيم من الناقل الجوى وأن ذلك يستوجب تعويض المضرور بالمبلغ المقضي به، فإن ما تثيره الطاعنة حول تجاوز مبلغ التعويض للحد المنصوص عليه بالمادة ٢٢ من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) يكون على غير أساس.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٦٧٤٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

علاقة السببية في المواد الجنائية . علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . تقدير توافرها . موضوعي . مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر . حد ذلك ؟

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٦٩٨٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى أثبت المضرور الخطأ والضرر ، وكان من شأن ذلك الخطأ أن يُحدث عادة هذا الضرر ، فإن القرينة تقوم لصالح المضرور على توافر علاقة السببية ، وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

أن القرار الإدارى هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه أثاراً معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة ، كما وأنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح .

دوائر الايجارات

 

الطعن رقم ١٣٩٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

التقارير الطبية . لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين . إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود . استناد  إليها . لا يعيبه .مثال .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٦٩٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى هو ما تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة ، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ، في الشكل الذى يتطلبه القانون ، بقصد إحداث أثر قانونى معين ، متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، وهو يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٨٤٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

علاقة السببية في المواد الجنائية . علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . تقدير توافرها . موضوعي . مثال لتدليل سائغ لاطراح دفاع الطاعن بانتفاء علاقة السببية في جريمة إحداث عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٨٤٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

علاقة السببية في المواد الجنائية . علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . تقدير توافرها . موضوعي . مثال لتدليل سائغ لاطراح دفاع الطاعن بانتفاء علاقة السببية في جريمة إحداث عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . متى يتوافر ؟ تحدث  استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . غير لازم . ما دام ذلك مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها  . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز امام محكمة النقض

الدوائر التجارية

  ال

الطعن رقم ٢٦٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

إذ كان من الأصول المقررة أن العقد يصدق على كل اتفاق يُراد به إحداث أثر قانونى، وإسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يُفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه، دون أن يُعتبر – بإطلاق – كل من يَرِد ذِكره بالعقد أنه أحد أطرافه، طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد.

الدوائر التجارية

  ال

الطعن رقم ٢٦٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

المقرر في التحكيم، يجب أن يكون التوقيع منصبًا على إرادة إبرام اتفاق التحكيم. وكان اتفاق التحكيم، شرطًا كان أم مشارطة، هو عقد حقيقى له سائر شروط وأركان العقود عمومًا، والتراضى Consent ركن لا يقوم بدونه اتفاق التحكيم، وجوهره تقابل إرادتين متطابقتين للطرفين الراغبين في اتخاذ التحكيم سبيلاً لتسوية منازعاتهما، بعيدًا عن قضاء الدولة صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات أيًا كان نوعها وأيًا كان أطرافها، فإذا عبر أحد الطرفين إيجابًا offer عن رغبته في تسوية النزاع عن طريق التحكيم، فيلزم أن يكون قبول acceptance الطرف الآخر باتًا ومنتجًا في إحداث آثاره، حتى يمكن القول بوجود تطابق حقيقى بين إيجاب وقبول طرفى التحكيم consensus ad idem / meeting of the minds على نحو لا يتطرق إليه أى شك أو احتمال أو جدل. ويتحقق التراضى على شرط التحكيم، بالمفاوضات التى تدور بين الطرفين حول بنود العقد الأصلى وشروطه ومن بينها شرط التحكيم – باعتباره عقدًا مستقلاً داخل العقد الأصلى – وإثبات التراضى على ذلك كتابة والتوقيع عليه منهما، وهو ما أوجبته المادة ١٢ من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية من أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلاً، وهو كذلك ما استلزمته، من قبل، المادة ٢(٢) من اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ بشأن بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها New York Convention,١٩٥٨ – والتى انضمت إليها مصر ودخلت حيز النفاذ في ٧ يونيه ١٩٥٩ فأضحت بعد نشرها في الجريدة الرسمية جزءًا لا يتجزأ من النظام القانونى المصرى – من أنه “يشمل مصطلح “اتفاق مكتوب” “agreement in writing” أى شرط تحكيم يرد في عقد أو أى اتفاق تحكيم موقع عليه من الطرفين signed by the parties أو وارد في رسائل أو برقيات متبادلة”. وعلة استلزام الكتابة، سواء لوجود اتفاق التحكيم أو لإثباته، مرجعها أن التحكيم والاتفاق عليه من التصرفات القانونية ذات الخطر، لما في ذلك من نزع الاختصاص بنظر النزاع بين طرفى الاتفاق من قضاء الدولة، الذى يتعين عليه الامتناع عن الفصل في أى دعوى يتمسك فيها الخصم بوجود اتفاق تحكيم ويعترض منكرًا أى حق لخصمه في الالتجاء إلى القضاء. ولما يتضمنه اتفاق التحكيم من مخاطرة الطرفين ببعض أو كل حقوقهم، لانعدام الفرصة في الطعن على حكم هيئة التحكيم بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، ومن ثم يتعين التيقن من أن إرادة الأطراف اتجهت إلى إبرام اتفاق التحكيم عن إرادة واضحة ويقين قاطع، ولا عبرة هنا بالإرادة التى لم تتجه لإحداث أثر قانونى. وأخيرًا، لما في اتفاق التحكيم من احتمال ترتيب أثر في حق الغير، حينما يمتد اتفاق التحكيم إلى أطراف آخرين وعقود أخرى تتصل بالعقد الأصلى، كما هى الحال بالنسبة لإمكان امتداده في حالة مجموعة الشركات group of companies أو مجموعة العقود group of contracts، أو امتداده إلى الخلف العام universal successor كالوارث والموصىَ له بجزء غير معين من التركة، أو امتداده للشركة الدامجة company merging باعتبارها خلفًا عامًا للشركة المندمجة company merged، وكذلك امتداده في حالة حوالة الحق assignment of a right إذ ينتقل الحق المحال حوالة صحيحة، والوارد في عقد يتضمن شرط تحكيم، من المحيل assignor إلى المحال إليه assignee مُقيدًا بشرط التحكيم.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٠٦١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

نعى الطاعنين على  بشأن إحداث إصابة المجني عليه والتي لم ينسبها إليهم. غير مقبول. مثال.

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٤١٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين استندوا في القول بتوافر الخطأ في جانب المطعون ضدها الأولى باعتبارها صاحب العمل أنها كلفت مورثهم بأداء ساعات عمل إضافية تزيد عن ساعات العمل المقررة في اليوم الواحد مع عدم مراعاة ظروفه الصحية التي لا يتحمل معها الارهاق والإجهاد مما أدى إلى قيادته السيارة المملوكة لها من مدينة أسوان إلى مدينة مرسى علم ثم العودة إلى مدينة أسوان بما مؤداه أن الطاعنين يستندون إلى مسئولية رب العمل الذاتية لتكليفه مورثهم بالعمل ساعات طويلة في اليوم الواحد أكثر من أوقات العمل المقررة وعدم مراعاة الحالة الصحية ، ومن ثم كان يتعين على  المطعون فيه – في سبيل الفصل في الدعوى – استظهار ما إذا كان من شأن إصابته بالإرهاق الذى يؤثر إلى إحداث إصابته وفقاً لظروف وملابسات الواقعة التي نشأ عنها الضرر ، وإذ رفض  المطعون فيه دعوى الطاعنين على ما ذهب إليه من أن الطاعنين لم يقدموا ثمة ما يدل على أن مورثهم قد قام بالعمل في ظروف غير مناسبة دون أن يبحث دفاع الطاعنين سالف الذكر ومدى توافر خطأ رب العمل الموجب للتعويض عنه وعما إذا كان رب العمل قد كلف مورثهم بذلك العمل في غير الساعات المقررة وأنه قد اعترض على العمل بسبب ظروفه الصحية ، وأنه لا يحتمل مجهود العمل الإضافى ، وأن تلك الساعات تزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً ، وأثر هذه الأمور في قيام الخطأ ونفيه فإنه يكون معيباً ( قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال )

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣١٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

لا مصلحة في النعي بتخلف ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة إحداث العاهة المستديمة طالما أن العقوبة الموقعة مع استعمال المادة ١٧ عقوبات تدخل في الحدود المقررة لجريمة العاهة مجردة عن أي ظرف مشدد.

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ٣٨٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين ، إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وأن يوارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ويكون لهؤلاء المستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ، ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار .

الدوائر التجارية

  ال

الطعن رقم ٥٩٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١١

أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين . متى كان ذلك ممكنًا جائزًا قانونًا . وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٦٧١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

أن النص في المادة ٨٩ من التقنين المدنى يدل على أن التراضى الصحيح بتوافق إرادتين على إحداث أثر قانونى معين هو قوام العقد وأساسه .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٨٠١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجرح عمداً . قوامه: ارتكاب الفعل عن علم وإرادة . كفاية أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى . كما أوردها  .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٠٦٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

جريمة إحداث الجروح عمداً . لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . مناط توافره ؟ تحدث المحكمة عن القصد الجنائي في هذه الجرائم . غير لازم . استفادته من وقائع الدعوى كما أوردها  . الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٠٦٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبه إحداث الإصابة للمتهم . تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشاهدة . استناد  إليها . لا يعيبه .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٤٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص في المادة ١٧٨ من التقنين المدنى على أنه ” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ……. ” يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضرراً بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير الذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقرير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئاً عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقاً للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لاتعدو أن تكون تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس ، فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيراً على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٤٩٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم الا على السبب المنتج الفعال المحدث الضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته احداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترنا بالسبب المنتج .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٣٠٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

إذ كان ما تقدم وكان  الصادر في دعوى الضمان الفرعية في موضوع قوامه رجوع الطاعن بصفته على المطعون ضدهم في ثانياً بما عسى أن يقضى به لمستحقى التعويض اللذين أصابهم الضرر، وكانت العلاقة التي تربط الطاعن بالمطعون ضدهم المذكورين هي علاقة تبعية منشؤها العلاقة الوظيفية ، وقد جاء الطلب دون تحديد قدر معين يلتزم كل منهما بأدائه ، إنما جاء الرجوع دون تخصيص ما عسى أن يقضى به ، على كل منهم ، وقد قضى عليهم جميعاً ، ومن ثم يكون المطعون ضدهم ثانياً في صورة الدعوى المطروحة بمثابة طرف واحد في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ومن ثم يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، وقد جرى اختصامهم جميعاً في الاستئناف في نطاق دعوى الضمان الفرعية ، بما يكون المطعون ضدهم المذكورين حتما من لم يستأنف منهم قد صاروا طرفاً في  الصادر للمطعون ضده الأول ، بما لا يكون هناك ثمة وجه لتطبيق قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه حين قضى  في دعوى الضمان الفرعية بتخفيض المبلغ الذى يلتزم المطعون ضدهم في ثانياً إلى النصف مع عدم استئناف باقى المطعون ضدهم المذكورين إذ أن قاعدة نسبية أثر الطعن قد ورد عليها الاستثناء المشار إليه في المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات فلا وجه لما يتحدى به الطاعن بتلك  المشار إليها . هذا والنعى على  المطعون فيه لمخالفة  الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية في غير محله ذلك أن القاضي المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم في إحداث الضرر رغم نفى  الجنائي هذا أو زاد فيه ليراعى ذلك في تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة ٢١٦ من القانون المدنى التي تقضى أنه يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو يحكم بتعويض ما إذا كان لدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ، هذا فضلاً عن أن ما يتحدث به الطاعن من أن  الجنائي قد وصف الخطأ الذى تردى فيه تابعى الطاعن خطأ جسيماً يرتب مسئوليتهم الشخصية فلا وجه للاحتجاج بذلك إذ إن ذلك زائد عن حاجته للقضاء بالإدانة وإذ لم يخالف  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تقسيم التعويض المقضي به بين الطاعن والمطعون ضدهم المذكورين على ما استخلصه بالأسباب المسوغة التي أوردها في قضائه فإن النعى على  يكون على غير أساس .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١١١١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكناً وجائز قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٧٧٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلاَّ على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٠٤٧٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغاؤه أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إراداتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة ، وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التى يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .

الدوائر الجنائية

  ال

الطعن رقم ٥٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٥

لما كان من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت بطريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة ، وأن مرض المجنى عليه من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة ، وإذ كان  المطعون فيه قد بنى شكه في أقوال شهود الإثبات على عدم وجود إصابات بجثة المجنى عليه وفق ما ورد بتقرير الصفة دون أن يعن ببحث مشروعية القبض على المجنى عليه واصطحابه لديوان المركز وما صاحبها من حالة نفسية وما وقع من اعتداء من المطعون ضده على المجنى عليه بيده وقدمه ولم يترك أثر إصابات وأثر كل ذلك على تعجيل الحالة المرضية لدى المجنى عليه وإصابته بجلطة حديثة أودت بحياته ، فإنه يكون فوق قصوره معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٦٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ١٧٥٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن التغيير الذى أحدثته بالعين المؤجرة عبارة عن إزالة الحائط الموجود بين البلكونة والصالة وكذلك الحائط الفاصل للحجرة المطلة على الصالة ، وأن هذا التغيير لم ينشأ عنه ضرر بالعين المؤجرة وبالمؤجر ، إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أقام قضاءه بالفسخ والتسليم استناداً للحظر الوارد بالبندين السادس والسابع من عقد الإيجار سند الدعوى من أنه لا يجوز للمستأجر إحداث تغيير بالعين المؤجرة بدون إذن المالك وإلا حُق له طلب الفسخ ، ولما انتهى إليه بما جاء بتقرير الخبير من أن الطاعنة أزالت الحائط الموجود بين البلكونة والصالة وكذا الحائط الفاصل للحجرة المطلة على الصالة وضمها لها ، فصارت العين المؤجرة حجرتين وصالة بدلاً من ثلاث حجرات وصالة كالمدون بالعقد ، وأن ذلك التغيير لمعالمها يستتبع نقص قيمتها ويلحق ضرراً بالمؤجر ، ورتب على ذلك فسخ العقد دون إعمال سلطته التقديرية بشأن الفسخ الذى رتبه على مجرد إجراء التعديلات المادية والمعنوية والتى لا تكون بالضرورة ضارة بالمؤجر ، ذلك أنه لا تلازم بين وقوع المخالفة وحتمية الفسخ ، وأياً كان الحظر صريحاً أو ضمنياً فإن تمسك المؤجر بالنص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه ويوجب على القاضى إعمال سلطته التقديرية ، فإذا انتفى الضرر ارتفع الحظر ، وإذ أسس  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه بالفسخ على مجرد حصول التغيير المادى والمعنوى بالعين المؤجرة دون إذن المؤجر ودون أن يُعمل سلطته في تقدير مدى تحقق الضرر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنة الجوهرى من أن التغيير الذى أحدثته بالعين المؤجرة لا يضر بسلامة المبنى وبالمؤجر ، وهو دفاع من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، مما يُعيبه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الدوائر التجارية

  ال

الطعن رقم ١١٤١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

أن المقصود بحماية العلامات التجارية في مجال المنافسة غير المشروعة، هو الحماية العامة المقررة طبقًا لأحكام المنافسة غير المشروعة. واعتبر المشرع في المادة ٦٦ / ١ من قانون التجارة أن الفعل المكون لتلك المنافسة الغير مشروعة، هو كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ويدخل في ذلك، على وجه الخصوص، الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجارى …. وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه. وقرر المشرع التجارى حماية قانونية عند الاعتداء على أى من العناصر المشار إليها، وأجاز لصاحب الحق المعتدى عليه رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ضد المعتدى طالبًا منع الاعتداء وطلب التعويض عما أصابه من ضرر بالإضافة إلى جواز  بنشر  في إحدى الصحف اليومية على نفقة المعتدى. ويشترط لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة أن يكون المدعى عليه قد أتى أفعالاً من شأنها التأثير في عملاء الآخر أو اجتذابهم ولا يشترط أن يكون المعتدى سيء النية بل يكفى أن يكون قد قام بعمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ولو لم تكن نيته الإضرار بمنافسه، وهذه المسئولية سواء عقدية أو تقصيرية تترتب على وقوع الخطأ بصرف النظر عما إذا كان الخطأ متعمدًا أو مجرد إهمال. لما كان ذلك، وكان الثابت من أسباب هذا  أن الطاعنة تمتلك العلامة التجارية (فالكون falcon) واستعملتها بجمهورية مصر العربية عن طريق وكيلتها الشركة المطعون ضدها الأولى وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما في ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٨ وأن تلك الوكالة قد انتقلت إلى شركة أخرى وأن العلامة المذكورة تتشابه – كما ورد بأسباب هذا  – مع العلامتين رقمى ٢٣٣٣١٩ و٢٧٤٧٣٣ المملوكتين للشركة المطعون ضدها الأولى، وهذا من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بينهما، ومن ثم فإن تلك الأفعال تشكل صورة من صور الخطأ الذى من شأنه أن يخدع الغير المتعامل في تلك المنتجات عن ذات الفئة، بما يترتب على ذلك من الإقبال على شراء منتجات المطعون ضدها الأولى دون المنتجات الأصلية للطاعنة وبالتالى التأثير على مبيعاتها والإساءة إلى سمعتها في خصوص جودة منتجاتها بما تتوافر معه المسئولية التقصيرية في جانب الشركة المطعون ضدها الأولى من خطأ وضرر وعلاقة السببية.

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٦٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن تخطئة الطاعن للحكم المطعون فيه تقوم على أنه خالف الثابت بكشف الضرائب العقارية وشهادة الكهرباء المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف وأنه تمَلك الماكينة محل التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وإذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة سببى الطعن يستلزم الاطلاع على  المطعون فيه وعلى ما اشتمل عليه الملف الاستئنافى من عناصر الاثبات ، وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم كتاب محكمتى أول وثانى درجة بفقد ملف الدعوى في أحداث ثورة ٢٥ يناير عام ٢٠١١ ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به بسببى الطعن عن مخالفة  المطعون فيه لأحكامه .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٤٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة احداث الاصابات الي المتهمين . جواز الاستناد اليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٠٤٨٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

تحقق جريمة إحداث الجرح العمدي أو الضرب المفضي الى موت . توافر القصد الجنائي العام علاقة السببية في المواد الجنائية . تقدير توافرها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وحصول الوفاة.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢١٧٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

لا يشترط لثبوت جريمة احداث عاهة و بالإدانة على مرتكبها. وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة. كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٢٤٧٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١١

لا مصلحة من النعي على  الصادر في جناية إحداث عاهة مستديمة ما دام أنه عاقب المتهم بعقوبة جنحة الضرب البسيط .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٦٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

أن مؤدى نص المادة ١٧٨ مدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونيا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررا بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه (١) ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير والذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملا من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرا بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف والمجرى العادى للأمور بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف ذلك من جهد ومال (٢) مما مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببا أجنبيا يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقا لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقرر بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملا ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٥٨٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي التي تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضا في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه من جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأنه في هذه الحالة يكون الضرر ناشئاً عن خطأين خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقاً القواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التي تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتي تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية التي تقوم على فكرة الخطأ ، غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ عن كاهل المضرور وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية فالطريق الذى يعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية متى ثبت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملاً ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٦٣٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٦٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء  الابتدائي بالتعويض على ما أورده بمدوناته من أن خطأ المجنى عليها – الطاعنة – هو الذى أدى مباشرة الى وقوع الحادث وذلك لمحاولتها ركوب القطار عقب تحركه من رصيف المحطة فسقطت وحدثت إصابتها وفى هذا بيان على أن  قد اقتصر في قضائه على أن الضرر قد نشأ عن خطأ المضرور فيكون بذلك قد حجب نفسه عن بحث وتحقيق مدى مسئولية المطعون ضده بصفته في اتخاذه الاحتياطات اللازمة لغلق أبواب القطارات عند تحركها من محطات القيام وتأمينها وعدم فتحها إلا في محطات الوصول لما في ذلك من أثر في تحديد المسئولية عن الضرر وما إذا كانت تقوم في جانب الهيئة أو المضرور أو في جانبيهما معاً وأثر ذلك في تحديد مدى مساهمة كل منهما في إحداث الضرر . وهو ما يعيب  المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٦٤١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن فعل المضرور أو خطئه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا اقام هو الدليل على أن الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى بأن يكون مستحيل التوقع والدفع وأن يكون اجنبياً تماماً من الحارس فإن كان ممكن التوقع ويمكن دفعه وتجنب آثاره لم يعتبر سبباً أجنبياً ولا يقطع رابطة السببية وتقوم مسئولية الحارس كاملة إلا إذا أثبت أن فعل المضرور يشكل خطأ ساهم في إحداث الضرر أو زاد فيه فيخفض التعويض المستحق له بقدر مساهمته.

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٦٤١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن ما نسب لمورث الطاعنين من عبوره خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة قد حدث بمنطقة سكنية وهو أمر متوقع الحدوث بالنسبة للمطعون ضده بصفته – حارس القطار – وكان بإمكانه دفعه وتجنب آثاره باتخاذ الوسائل والاحتياطات اللازمة لمنع هذا المرور وتوفير المجازات الآمنة له وهو ما ينتفى معه السبب الأجنبي الذى يدرأ مسئوليته الكاملة عن إحداث الضرر وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ( قضاءه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض المادى والأدبى والموروث ) فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ١٢٦٧٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعبير المستفيد – في حكم هذا النص ( ٢٩ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ) – عن إرادته في التخلى عن الإقامة بالعين المؤجرة ، كما يصح أن يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً ، بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى .

الدوائر الجنائية

  ال

الطعن رقم ٤٣٣١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٨

لما كانت المادة ٣٠٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : ” إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها ” ، وكان البيِّن من مدونات  المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية – حال نظرها لمعارضة الطاعن الاستئنافية – قد حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية إحداث عاهة مستديمة وبإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ، فقامت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات في الواقعة وبإحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها محل الطعن ، ولما كانت المادة ٤٠١ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : ” ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ” ، ومن ثم فإنه لا يجوز لمحكمة المعارضة أن تشدد العقوبة ولا أن تحكم في الدعوى بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية حتى لا تسوء مركز رافع المعارضة” ، وإذ كان  الصادر في المعارضة قد قضى على خلاف ذلك بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية ، وكان  قد حاز حجية الأمر المقضي في خصوص اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى ، ولما كان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر في الدعوى دون أن يشدد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة بهيئة استئنافية ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

إذ خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية المؤرخة ١٦ / ٣ / ٢٠١٦ بما يفيد حرق الملف الاستئنافى في أحداث ثورة ٢٥ يناير سنة ٢٠١١ فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به في أسباب الطعن من مخالفة  المطعون فيه لأحكامه مما يوجب نقضه

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٤٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٤

التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة احداث الاصابات إلي المتهم . جواز استناد  إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٥٣٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام الحارس الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبيفإن عجز عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه وقامت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما يمكن توقعه أو دفعه فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض لأنه في هذه الحالة يكون ناشئاً عن خطأين – خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقاً للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من القانون المدنى التي تقضى بأنه ” (يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطأه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه) ” والتي تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على السواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية التي تقوم على فكرة الخطأ ، غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضاً لا يقبل إثبات العكس ، فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيراً على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأ عن كاهله ، وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية ، فالطريق الذى يُعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك بأن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ، ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية ثبوت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض ، لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقرر بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو تسبب في زيادته لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كاملاً ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية ، دون أن يُنقص ذلك من مسئولية الحارس إلا بهذا المقدار.(

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٢٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

التناقض الذي يعيب  . ماهيته ؟ مثال لما لا يعد تناقضاً في حكم صادر بالإدانة بجريمتي إحداث عاهة وإحراز أداة دون مسوغ قانوني .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٢٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

إدانة الطاعنين بجريمة إحداث عاهة وتوقيع عقوبة السجن المشدد . خطأ في القانون . المادة ٢٤٠ عقوبات . عدم جدوى تصحيح  . ما دام الطاعنين قد نفذا العقوبة بأكملها قبل نظر الطعن .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٦٢٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

عدم إيراد  نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته . إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية . موضوعي . ما دام سائغاً . بيان  مؤدى الأدلة واستظهار علاقة السببية بين فعل المتهم وإصابة المجني عليه . لا قصور . مثال لتدليل سائغ لاطراح دفاع الطاعن بانتفاء علاقة السببية في جريمة إحداث عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٦٢٩٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

انعدام مصلحة الطاعن في النعي على  بشأن تخلف ظرفي الإصرار والترصد ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة إحداث عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٦٢٥٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

انعدام مصلحة الطاعن في المنازعة بشأن جريمة إحداث عاهة . ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٧٠٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

الطفل . هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة . اثبات سنه يكون بموجب مستند رسمي .على المحكمة أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت اليه في تحديد سن الطفل.المادة ١١٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ . مفادها؟المادة ١٠١ من القانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ . مفادها؟محكمة الطفل . مناط اختصاصها ؟المادة ١٢٢ الفقرة الثانية من القانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ . مفادها ؟عدم استظهار  المطعون فيه سن الطاعن قصور . أثر : نقض  للطاعن دون المحكوم عليهم غيابيا . عله ذلك ؟مثال

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٦٠٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

تحديد العقوبة المقرر لأشد الجرائم تطبيقا للمادة ٣٢ من قانون العقوبات . مناطة ؟ادانه الطاعن بعده جرائم ومعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات وهي استعمال القوة والعنف بإطلاق أعيرة والتي ترتب عليها احداث عاهة مستديمة . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . عله واساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤١٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

للمحكمة تحصيل حالات انحراف المتهم الطفل وأسبابها بنفسها. تعذر ذلك. لها الاستعانة بأهل الخبرة. أساس ذلك؟ مثال.

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ١٧٠٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجته أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته مادام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلى عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤١٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

إدانة  الطفل الطاعن بجريمة السرقة بالإكراه بوصفها الجريمة الأشد من بين الجرائم المرتبطة التي دانه بها ومعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح. أساس ذلك؟ مثال.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٥٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة إلى المتهم . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٧٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

جريمة إتلاف المنقولات . غير لازم توافر قصد جنائى خاص . اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال مع علمه بأنه يحدثه بغير حق . تحدث  عنه استقلالا . غير لازم .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٦٩٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

التقارير الفنية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الاتهام إلى المتهمين . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٧٥٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

– التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ١٦١٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا تثريب عليه إذا انقطع عن الإقامة فيها لفترة طالت أم قصرت ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة طالما أنه لم يكشف عن نيته صراحةً أو ضمناً في التخلى عنها باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته عن انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٤٥٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٤٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

لا مصلحة للطاعنين فيما أثاراه عن تخلف ظرف سبق الإصرار . مادامت المحكمة دانتهما بعقوبة مُقررة لجريمة إحداث عاهة مُجردة من أي ظرف مُشدد .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٤٥٩٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

إذ كان البين من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن جهة الإدارة إذ رغبت في بيع الأعيان محل التداعى المملوكة لها ملكية خاصة للمطعون ضده واضع اليد عليها فصدر قرار محافظ القليوبية رقم … لسنة ١٩٩٦ القاضي بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم … لسنة ١٩٩٥ ببيع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد قبل ١ / ٤ / ١٩٨٤ بالسعر الذى تساويه الأراضى في التاريخ المعاصر لوضع اليد ، وتشكيل لجنة عليا لتقدير أراضى الدولة المملوكة للوحدات المحلية وأصدرت تلك اللجنة بتاريخ ٢٠ / ١ / ١٩٩٧ قرارها بتقدير ثمن المتر للأرض وضع يد المطعون ضده بمبلغ ( … ) جنيهاً ، واعتمد المحافظ هذا التقدير وقام المطعون ضده بالتعاقد على هذا الأساس ، وطبقاً لهذا الثمن فإن هذه الإجراءات تُعد من قبيل القرارات الإدارية السابقة على تكوين العقد إذ اجتمعت لها مقومات القرار الإدارى من حيث كونها صادرة من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطه عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى تحقيقاً لمصلحة عامة ذلك أن الإدارة لا تستوى مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود ، إنما تلتزم في هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً للوصول إلى أفضل الشروط المناسبة وأكثرها تحقيقاً للصالح العام ، لا يقدح في ذلك أن تُمهد هذه الإجراءات أو تسهم في تكوين العقد أو كون العقد مدنياً مما تختص به جهة القضاء العادى. لما كان ذلك وكان قرار تحديد ثمن المتر كشرط للبيع المشار إليه قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإدارى الغير مشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإدارى . وكان طلب المطعون ضده بتحديد السعر الذى يتم على أساسه بيع أرض النزاع له يقتضى بالضرورة التعرض للقرار الإدارى المشار إليه بالإلغاء أو التعديل أو التأويل وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها . فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى وقضى بتعديل الثمن المحدد شرطاً للبيع بمقتضى ذلك القرار وتخفيضه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٤٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . تحققه ؟ يُسأل الجاني بصفته فاعلًا في جريمة إحداث عاهة مُستديمة إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي سببت العاهة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذًا للغرض الاجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو مُحدث الضربة أو الضربات التي سببت العاهة . اتفاق المتهمين على مُقارفة فعل الضرب . يصح اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية إحداث عاهة مُستديمة مع سبق الإصرار عرف مُحدث الضربات التي ساهمت في إحداث العاهة أو لم يُعرف . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . تحديد  الأفعال التي أتاها كل مُساهم على حدة ودوره في الجريمة . غير لازم . ما دام قد أثبت في حقه اتفاقه مع باقي المُتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الاجرامي إلى ذلك .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٢٥٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

مجرد تعدي المتهمين على المجني عليه. يفيد التوافق ولا يفيد الاتفاق. التوافق لا يرتب تضامناً بين المتهمين في المسئولية. بل يجعل كلاً منهما مسئولاً عن نتيجة فعله الذي ارتكبه. خلو  مما يفيد سبق الاصرار او مساهمة كل طاعن في احداث اصابة المجني عليه. قصور يعيب .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٦٩٩٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة , وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التى يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨٩٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

الطفل هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة. مؤداه. وجوب مراعاة كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجا لحمايته على المحكمة أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨٩٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

نص المادة ١١٢ من القانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل. مفاده. الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي. أساس ذلك. خلو أسباب  المطعون فيه من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الرسمي الذي ارتكن إليه في تحديد سن الطاعن. يعيبه . لا يغير من ذلك ما ورد بديباجته أن سن الطاعن سبع عشرة سنة. علة وأساس ذلك

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨٩٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

تقدير السن. موضوعي. لا يجوز أن تعرض محكمة النقض له. حد ذلك . عدم استظهار  المطعون فيه في مدوناته سن الطاعن. قصور . أساس ذلك ؟ .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨٩٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

خلو  من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة المقررة قانونا. يبطله.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨٩٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

نص المادة ١٢٧ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ . مفادها ؟ . تحديد سن الحدث على وجه الدقة لازم لتوقيع العقوبة المناسبة قانونا. عدم الاعتداد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها . عدم استظهار سن الحدث قبل توقيع أي عقوبة أو اتخاذ أي تدبير قبله. يبطل  . أساس وعلة ذلك. عدم استماع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره قبل  على الطفل. يبطل  . لا يغير من ذلك إجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات . أساس ذلك. خلو  من سنده في تقدير سن الحدث وإغفال المحكمة الاستماع إلى المراقب الاجتماعي يبطله. لا يغير من ذلك . إجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات. أساس ذلك. نقض  بالنسبة للطاعن الثالث. يوجب نقضه لغيره من الطاعنين . علة ذلك؟ .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٩٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

عدم جدوى النعى على  في صدر جريمتى احراز سلاح نارى واحداث عاهة مستديمة.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٣٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

إعتبار  المطعون فيه الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة احراز سلاح نارى غير مششخن .لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة احداث عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٦٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١١

التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة احداث الاصابات الي المتهمين . جواز الاستناد اليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٠٥٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩

التدليل على اتفاق المتهمين وباقى المحكوم عليهم من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . أثر ذلك : اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية إحداث عاهة مستديمة متضامنين في المسئولية . سواء عرف محدث الضربات التى ساهمت في الوفاة أو لم يعرف .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٢٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

استظهار المحكمة سن الطفل وفق ما رسمه القانون لذلك قبل توقيع عقوبة عليه أو اتخاذ تدبير قبله . واجب . أساس ذلك؟ تقدير سن المتهم . موضوعي . حد ذلك؟ عدم استظهار  سن المحكوم عليهم الذين قرر بأنهم أطفال . قصور. علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٧٣٣٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

جرائم إحداث الجروح عمداً . لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . توافره بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه وصحته . تحدث  استقلالاً عنه . غير لازم . استفادته من وقائع الدعوى كما أوردها  . الجدل الموضوعي . غير جائز أمام النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٧٦٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

رد  سائغاً على دفع الطاعن بعجزه عن الحركة ولا يقوى على إحداث إصابة المجني عليه. أثره؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٨٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

عدم جدوى النعي على  في شأن عدم قيام ظرف الترصد. ما دامت المحكمة قد دانت الطاعن بتهمة إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٠٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

رابطة السببية. استقلال قاضى الموضوع بتقدير توافرها. مثال. لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السبيبة في جريمة ضرب أحداث عاهة.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٢٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

نعى الطاعن بشأن تهمة الشروع في القتل التي أسندتها له النيابة . غير مجد . ما دام  قد ادانه عن جريمة إحداث عاهة مستديمة.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٢٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

إدانة الطاعن عن جريمة إحداث عاهة مستديمة بغير سبق إصرار أو ترصد ومعاقبته بالسجن المشدد . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح  المطعون فيه . أساس ذلك؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٥٢١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

لا يشترط لتوافر جنحة الضرب إحداث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك . أثر ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٩٨٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة إحداث الإصابات إلي المتهمة . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . النعي علي المحكمة تعويلها علي التقرير الطبي الشرعي . غير مقبول .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣١٩٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجرح عمداً . قوامه : ارتكاب الفعل عن علم وإرادة . كفاية أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها  .

الدوائر التجارية

  ال

الطعن رقم ١١٤٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً ابتغاء مصلحة عامة ، وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم مجلس الدولة ، إلا أنه لما كان القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو نظر طلب تعويض عنها ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذا القرار وصفه القانونى على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٧٦٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الأصابات الى المتهم. جواز الإستناد اليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ١٢٩٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يحول دون توفر تلك الإقامة ( إقامة المستفيد من الامتداد بالعين المؤجرة ) انقطاعها لسبب عارض طالما أن المستفيد لم يكشف عن إرادته في تخليه عن الإقامة صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى ، فإذا توفرت الإقامة بشروطها أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ إن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٣٦٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

تحديد سن الحدث على وجه الدقة . لازم لتوقيع العقوبة المناسبة قانونا ً . عدم الإعتداد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها . وجوب إستظهار سن الحدث قبل التوقيع أى عقوبة أو إتخاذ أى تدبير قبله . أساس وعلة ذلك ؟ تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى . لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له . حد ذلك ؟ إغفال  المطعون فيه إستظهار سن الطاعنين في مدوناته .قصور .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٧٠٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

تحديد سن الحدث على وجه الدقة . لازم لتوقيع العقوبة المناسبة قانونا ً . عدم الإعتداد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها . وجوب إستظهار سن المجنى عليه الحدث قبل التوقيع أى عقوبة . أساس والعلة في ذلك ؟ إغفال  المطعون فيه إستظهار سن المجنى عليه في مدوناته .قصور . وإذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده في تقدير سن المجني عليه ، وأطلق القول بأنه لم يبلغ الثانية عشر عاماً من عمره ، ولم يعن البته باستظهار سن المجني عليه وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في  ، ومن ثم يتعين نقض  المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٩٣٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقدير صحته و قيمته في الاستدلال. موضوعى. حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في خصوص ضربه للمجنى عليه و إحداث إصابته دون ما قرره في خصوص الآلة المستخدمة في الاعتداء. أساس ذلك؟ اطمئنان المحكمة إلى اعتراف الطاعن بتحقيق النيابة كافي ، ولو كان كاتب التحقيق أمين شرطة . مجرد حصول ذلك لا يعدو قرين الإكراه المبطل لاعترافه لا معناً ولا حكماً .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٣٢٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

تحديد سن الحدث المجنى عليه على وجه الدقة . لازم لتوقيع العقوبة المناسبة قانونا ً . عدم الإعتداد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها . خلو  من بيان الأساس الذي استند إليه في تحديد سن المجنى في جريمة خطف طفل بالتحايل . قصور . أثره .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٢٧٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة احداث الاصابات إلى المتهم . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٧٨ من التقنين المدنى يدل على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشئ افتراضًا لا يقبل إثبات العكس فأنشأ المشرع بذلك النص التزامًا قانونيًّا على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشئ الذى في حراسته ضررًا بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشئ لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطئه وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشئ إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط في هذا السبب سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ الغير الذى يعفى حارس الشئ إعفاءً كاملًا من المسئولية أن يكون أمرًا يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد في هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصرًا بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة في هذا الخصوص هى الاستحالة المطلقة لا النسبية فلا يلزم لاعتبار الحادث ممكن التوقع أن يقع وفقًا للمألوف والمجرى العادى للأمور ، بل يكفى أن تنبئ الظروف والملابسات عن احتمال حصوله ، وبأنه كان في الوسع دفعه مهما تكلف من جهد ومال ممَّا مقتضاه أن فعل المضرور أو خطأه لا يعتبر سببًا أجنبيًّا يدرأ مسئولية حارس الشئ كاملة إلا إذا أقام هو الدليل على أن هذا الخطأ قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبى التى تقدم بيانها ، فإن عجز الحارس عن إثبات ذلك بقى الخطأ مفترضًا في جانبه وكانت مسئوليته عن الضرر ولو كان فعل المضرور في ذاته خطأ طالما كان يمكن توقعه أو دفعه ، ومن ثم فإنه لا يؤدى إلى سقوط حقه في التعويض بأسره لأن الضرر يكون في هذه الحالة ناشئًا عن خطأين : خطأ المضرور وخطأ الحارس المفترض بما يوجب توزيع المسئولية وفقًا للقواعد الواردة في المادة ٢١٦ من التقنين المدنى التى تقضى بأنه ” يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ” والتى تسرى أحكامها – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية على سواء باعتبار أن المسئولية الشيئية لا تعدو أن تكون تطبيقًا لقواعد المسئولية التقصيرية التى تقوم على فكرة الخطأ غير أن القانون فرض الخطأ في جانب حارس الشئ فرضًا لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المغايرة يقتصر أثرها على نقل عبء إثبات الخطأ تيسيرًا على المضرور في الحصول على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر بإزاحة عبء إثبات الخطأعن كاهله وهو ما ليس من شأنه التغيير في طبيعة الخطأ أو طبيعة المسئولية ، فالطريق الذى بعينه القانون لإثبات الخطأ الذى ينسب إلى المسئول لا علاقة له بتوزيع المسئولية عند تحقق موجبه ذلك أن الخطأ المفترض في جانب الحارس لا يمنع من وقوع خطأ آخر في جانب المضرور ، وافتراض قيام علاقة عكسية بين الخطأين أمر لا أساس ولا سند له من الواقع أو القانون ، ومن ثم لا يحول دون توزيع المسئولية متى ثبت أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن خطئه وخطأ الحارس المفترض لأن هذا التوزيع لا ينقض قرينة الخطأ المقررة بالمادة ١٧٨ من القانون المدنى ، ولا ينفى مسئولية حارس الشئ في أصلها ومبناها ، بل يقتصر على تقدير هذه المسئولية في مداها والتعويض في مقداره بحسبان أنه متى ثبتت مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه لا يكون من حقه أن يقتضى تعويضًا كاملًا ، ويجب أن يتحمل نصيبه من المسئولية .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

الصلح في جريمة أحداث عاهة مستديمة . غير مؤثر في مسئولية مرتكبيها . النعي بشأنه . غير مقبول .

الدوائر الجنائية

  ال

الطعن رقم ٥١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

لما كان يبين من  المطعون فيه أنه بعد أورد بديباجته الاتهام المسند للطاعنين والمحكوم عليه الثالث من أنهم ١ – ضربوا عمداً المجني عليه … بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء ( سنجة ، شومة ) وتعقبوه وانهالوا عليه ضرباً على قدمه اليسرى فأحدثوا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي وهي كسر بعظمة الفخذ الأيسر على مستوي المفصل الحرقفي وفي نهاية فرد الركبة اليسرى مما أدي إلى إعاقة منتصف ثني الفخذ الأيسر وهو ما يمثل عاهة مستديمة يستحيل برؤها بحوالي ٣٥% على النحو المبين بالتحقيقات . ٢ – حازوا أسلحة بيضاء وشومة بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات ، حصل واقعة الدعوى في قوله أنها : – “…. على إثر خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه تعدي المتهمون عليه بالضرب بأسلحة بيضاء ( سنجة ، شومة ) محدثين إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة قُدر العجز المتسبب عنها بنسبة ٣٥% .”، ثم أورد  أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه والمستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الطب الشرعي بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى ، وبعد أن عرض  لدفاع الطاعنين خلص إلى أنه قد ثبت للمحكمة أن الطاعنين والمحكوم عليه الآخر١ – ضربوا المجني عليه … وكان ذلك عن سبق إصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء ( سنجة ، شومة ) وتعقبوه وانهالوا عليه ضرباً على قدمه اليسرى فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وهي كسر بعظمة الفخذ الأيسر على مستوي المفصل الحرقفي وفي نهاية فرد الركبة اليسرى مما أدي إلى إعاقة منتصف ثني الفخذ الأيسر والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبة العجز الناشئ عنها بنسبة ٣٥% .٢ – أحرزوا بغير مسوغ أسلحة بيضاء ( سنجة ، شومة ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ثم قضى بإدانتهم على هذا الأساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب الذي أفضي إلى إحداث عاهة مستديمة إلا إذا كان هو الذي أحدث الضربة التي أدت إلى إحداث العاهة أو ساهمت في ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي نشأت عنها العاهة المستديمة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها ، وكان  المطعون فيه بعد أن أورد في ديباجته وفي بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعنين والمحكوم عليهم قد تعدوا على المجني عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وأحدثوا إصابته بالفخذ الأيسر والركبة اليسرى والتي تخلف لديه من جرائها العاهة المستديمة دون أن يشير في ديباجته أو تحصيله لواقعة الدعوى وأدلتها إلى أنهم قد اتفقوا فيما بينهم على ذلك التعدي عاد وخلص في نهاية أسبابه إلى أن ذلك التعدي منهم على المجني عليه كان عن سبق إصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم عليه ، ثم خلص إلى إدانتهم على هذا الأساس وأقام مسئوليتهم جميعاً عن إصابة المجني عليه التي تخلف لديه من جرائها العاهة المستديمة ، وهو ما يشير إلى أن  قد اعتنق صور متعددة لواقعات الدعوى مما يكشف عن اختلاط صورة الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما لا يستطاع معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بتطبيق القانون عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل بعضه مع البعض الآخر بحيث لا يمكن معه التعرف على ما إذا كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها على وجود اتفاق بين الطاعنين على ذلك التعدي الذي نشأت عنه العاهة المستديمة أم على انتفاء ذلك الاتفاق ، مع ما في ذلك من أثر في قيام المسئولية التضامنية فيما بين الطاعنين والمحكوم عليه الآخر أو عدم قيامها بشأن إحداث العاهة المستديمة التي لحقت بالمجني عليه ، وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً سليماً مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه الآخر ( ….) الذي صدر  بالنسبة له غيابياً وليس له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض فلا يمتد إليه أثره .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

قضاء  بعقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في جريمة أحداث عاهة . خطأ في تطبيق القانون . حق محكمة النقض في تصحيحه باستبدال العقوبة المذكور بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات . أساس ذلك ؟

الدوائر التجارية

  ال

الطعن رقم ٣٨٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إذ كان النص في البند الثالث من عقد النزاع على أن ” يلتزم الطرف الثانى – البنك الطاعن ” بالوفاء بقيمة العقد عن مدته الكاملة فإذا تأخر عن سداد أى قسط أو جزء من قسط في الميعاد المتفق عليه يكون من حق الطرف الأول – المطعون ضدها – إلغاء العقد دون إنذار أو تنبيه ودون التقيد بالمدة المنصوص عليها في هذا العقد مع الاحتفاظ بكافة الحقوق عن مدة العقد كاملة لخمس سنوات ” مؤداه أن إخلال الطاعن بتنفيذ التزامه بدفع أى قسط أو جزء منه في الميعاد يخول للشركة المطعون ضدها الحق في فسخ العقد مع التعويض الاتفاقى الذى تم تقديره بقيمة باقى مدة العقد كاملة وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير المودع في الدعوى ومن المستندات المقدمة فيها ومنها المحضر الإدارى رقم … لسنة ٢٠١٠ السويس المؤرخ في ٢٠ / ٣ / ٢٠١٠ الثابت به – حسبما أورد تقرير لجنة الخبراء المقدمة صورته الرسمية رفقة صحيفة الطعن معاينة أعمال الدعاية والإعلان التى نفذتها المطعون ضدها بمحافظة السويس – أن الأخيرة لم تقصر في التزامها بالقيام بأعمال الدعاية المتفق عليها بتلك المحافظة وأن الطاعن امتنع عن سداد القسط الثالث المستحق عن تلك الأعمال في ٤ / ٢ / ٢٠١٠ وإذ كان هذا الذى خلص إليه  سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويواجه دفاع الطاعن بإخلال المطعون ضدها بتنفيذ أعمال الدعاية المتفق عليها بتلك المحافظة ولا ينال منه ثبوت إزالة تلك الدعاية بسبب أحداث ثورة ٢٥ من يناير سنة ٢٠١١ إذ إن ذلك لا ينفى عن الطاعن إخلاله بتنفيذ التزامه بسداد القسط الثالث المستحق في ٤ / ٢ / ٢٠١٠ قبل قرابة عام على نشوب الأحداث سالفة الذكر وأنه بذلك يكون قد ثبت إخلال الطاعن بتنفيذ التزامه التعاقدى بما يخول للشركة المطعون ضدها الحق في فسخ العقد مع التعويض وإذ أجابها  إلى ذلك بيد أنه اعتد بالتعويض المقدر بالعقد فقضى لها بتعويض يعادل قيمة المدة المتبقية من العقد طبقاً لما نص عليه البند الثالث من العقد بالرغم من زوال الاتفاق على التعويض بزوال العقد فإنه يكون معيباً في خصوص تقديره قيمة التعويض المستحق للشركة المطعون ضدها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٦٦١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

القصد الجنائي في جريمة إحداث جرح عمداً نشأ عنه عاهة مستديمة . عام . توافره ؟ تحدث المحكمة استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إحداث جرح عمداً نشأ عنه عاهة مستديمة. غير لازم . كفاية استفادته من وقائع الدعوى ب . الجدل الموضوعي . غير مقبول أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٦٦١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

إيقاع  عقوبة إحداث عاهة مجردة من أي ظرف مشدد . أثره : انتفاء المصلحة في النعي في هذا الخصوص.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٨٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

استظهار المحكمة سن الطفل وفق ما رسمه القانون لذلك قبل توقيع عقوبة عليه أو اتخاذ تدبير قبله . واجب . تقدير سن المتهم . موضوعي . حد ذلك؟ عدم استظهار  سن المتهم الحدث اكتفاء بما أورده بديباجته أنه في الخامسة عشر من عمره وعقابه بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف الجنائية . قصور وخطأ في تطبيق القانون . أساس وعلة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٢٠٤٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

نعي الطاعن بشأن جريمة احراز السلاح الأبيض . غير مقبول . مادام  عاقبه بجريمة احداث عاهة مستديمة وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالماد ٣٢ عقوبات .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٢٢٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة  . التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم . صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٢٩٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

جريمة إحداث الجروح عمدًا . لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . توافره : كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته . تحدث المحكمة عنه استقلالًا . غير لازم . كفاية أن يكون مستفاداً من وقائع الدعوى . الجدل الموضوعي . غير مقبول أمام محكمة النقض .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٤٨٠١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١١

إذ كان الطاعن بصفته قد استند في دعواه إلى وجود خطأ في جانب المطعون ضده الأول بصفته مديراً للمدرسة تمثل في إهماله في عدم متابعة وتنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ من المدرسة وعدم وجود مشرفين لمتابعتهم وملاحظتهم فضلاً عن سماحه بوجود أحجار بفناء المدرسة مما أدى إلى سقوط نجله على إحداها وإحداث إصابته إلا أن  المطعون فيه لم يعن ببحث وتحقيق ما أبداه الطاعن بصفته من أسانيد لدعواه – إن صحت – ولم يقف على ماهية الخطأ المنسوب للمطعون ضده الأول بصفته توصلاً لاثباته أو نفيه وإنما أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى على قول أطلقه بأن أوراق الدعوى ومستنداتها جاءت خالية من الدليل على ارتكاب المطعون ضده الأول بصفته ثمة خطأ وأن أقوال الشهود لا تدل عليه ، وهو ما يشوب  بالقصور في التسبيب .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٥٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . قصد عام . تحققه : بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته . تحدث  عنه استقلالاً . غير لازم . ما دام أنه مستفاد من وقائع الدعوى التي أوردها .الجدل الموضوعي . لا يقبل أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٥٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة إلى المتهم . إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨٧٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة إحداث الإصابات إلي المتهم . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨٥٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى موت . تحققه : بارتكاب الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته . تحدث  عنه استقلالا . غير لازم . متى ثبت على الطاعن جريمة إحداث الجرح العمد . تحمل قانونًا مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذي أحدثه ومضاعفاته . ولو لم يقصد هذه النتيجة مأخوذًا في ذلك بقصده الاحتمالي . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض . نعي الطاعن بأنه كان يطلق الأعيرة النارية لتخويف المجني عليها . غير مجد . علة ذلك : لاتصاله بالباعث وهو غير مؤثر في توافر القصد الجنائي .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩١٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

إدانة الطاعنين بجريمة إحداث عاهة مستديمة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للضرب البسيط . مؤداه : انتفاء مصلحتهما في المجادلة في شأن توافر قيام العاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٢٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

خلو  من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة المقررة قانوناً وفق نص المادة ١٢٢ من القانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ . قصور٠

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٢٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

وجوب استماع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعى قبل  على الطفل في مواد الجنايات . علة . وأساس ذلك ؟ الاستماع إلى المراقب الاجتماعى بعد تقديم تقريره إجراء جوهرى . إغفاله . يبطل  . لا يغير من ذلك إجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات أو أمن الدولة . أساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٢٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

وجوب حضور خبيرين من الاخصائين أحداهما من النساء إجراءات المحاكمة أمام محكمة الأحداث والمحكمة الاستئنافية وتقديمها تقريراً بظروف الطفل قبل صدور حكمها . إغفال ذلك . أثره . نقض  .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨١٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ١٦٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعبير المستأجر عن إرادته في التخلى عن إجارة العين أو تركها أو التنازل عنها للغير كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف نيته إلى إحداث هذا الأثر القانونى . (٩)

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٨١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

جريمة إحداث الجروح عمداً . عدم تطلبها غير القصد الجنائي العام . الجدل في توافر القصد الجنائي . موضوعي مثال .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٥٧٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث . متصل بالولاية . جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . شرط ذلك ؟ مثال .

الدوائر الجنائية

  ال

الطعن رقم ٣٣١٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

لما كان الدفاع عن الطاعن الأول قد أثار في مرافعته بجلسة … أن بداية اتصال السلطات بالواقعة أن تبلغ من إدارة النجدة بوجود مشاجرة فكان يجب أن يأتي بالبلاغ في البداية ولم يحدد من الذي أبلغ وهذا يكون لمجهول وأن ما أتي في بلاغه أن أحداث الواقعة هي مشاجرة في مكان موقف للسيارات ثم تم انهاء المشاجرة وانصرف الاطراف ثم قام طرفا المشاجرة بالاستعانة بمرافقيهم وقاموا بإحضار الأسلحة النارية ، وأضاف أيضا أنها وصفت بمشاجرة حيث إنها قالت أنه من الطرف الأول إلي السابع تم الاعتداء علي الطرف من الثامن إلي الرابع عشر ولم تحدد موقف كل منهم ولم تحدد من الذي بدأ في تلك المشاجرة فضلاً عن أن الدفاع الشرعي يؤدي إلى انقضاء التهمة . ” ، ويبين مما تقدم أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس الذي لا يشترط في التمسك به قانوناً إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد قضي بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي علي المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها ومن ثم يكون  مشوباً بالقصور في هذا الصدد .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١١٦٤٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٢

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده الأول تسبب بخطئه في إحداث تلفيات بالعقار محل النزاع نتج عنها عدم تمكن الطاعنين من تعلية العقار ، وكان  المطعون فيه قد اتخذ من عدم تقديم الطاعنين ما يدل على الرغبة في الحصول على ترخيص بالتعلية ثبوت خطئهم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى بالمخالفة لما انتهى إليه تقرير الخبير ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وران عليه الفساد في الاستدلال .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣١٥٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٢

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . حد ذلك ؟ الأدلة التي اعتمد عليها  . لا يلزم فيها أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . علة ذلك : الأدلة في المواد الجنائية متساندة . كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده  منها . التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم . تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٢٢٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٦

إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية وتقديرها . موضوعى . لا تجوز المجادلة فيها أمام محكمة النقض .مثال سائغ لتوافر رابطة السببية في جريمة ضرب احداث عاهة .إدانة الطاعنين بجريمة إحداث عاهة مستديمة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للضرب البسيط . مؤداه : انتفاء مصلحتهما في المجادلة في شأن توافر قيام العاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٧٣٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٦

إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية وتقديرها . موضوعى . لا تجوز المجادلة فيها أمام محكمة النقض .مثال سائغ لتوافر رابطة السببية في جريمة ضرب احداث عاهة .إدانة الطاعنين بجريمة إحداث عاهة مستديمة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للضرب البسيط . مؤداه : انتفاء مصلحتهما في المجادلة في شأن توافر قيام العاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٦٦٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٦

القانون لم يرسم شكلا خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٢٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

اثبات قيام علاقة السببية في المواد الجنائية. موضوعي . مادام سائغاً. المجادلة في تقدير قيام علاقة السببية. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٢٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

انتفاء مصلحة المحكوم عليها في النعي علي  بشأن ادانتها باحداث عاهة. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في عقوبة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٩٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجرح عمداً . قوامه : ارتكاب الفعل عن علم وإرادة . كفاية أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى . كما أوردها  .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٣٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

اثبات قيام علاقة السببية في المواد الجنائية. موضوعي . مادام سائغاً. المجادلة في تقدير قيام علاقة السببية. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٧٠٧٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

رابطة السببية في المواد الجنائية . علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . تقدير توافرها . موضوعي . مثال لسبب سائغ لتوافر رابطة السبيبة في جريمة إحداث العاهة . الإهمال في علاج المجنى عليه أو التراخى فيه . بفرض صحته . لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمد تجسيم المسئولية .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥١٩٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

رابطة السببية في المواد الجنائية . علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . تقدير توافرها . موضوعي . مثال لسبب سائغ لتوافر رابطة السبيبة في جريمة إحداث العاهة . الإهمال في علاج المجنى عليه أو التراخى فيه . بفرض صحته . لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمد تجسيم المسئولية . النعى على  بإدانة الطاعن بعقوبة العاهة المستديمة . غير مجد. طالما أن العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . القصد العام . تحققه بعلم الجاني ان الفعل الصادر منه عن إرادة وعلم يمس سلامة وصحة جسم المجنى عليه . التزام المحكمة ببيان ذلك القصد على استقلال . غير لازم . مثال .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٧٣٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

الدفع بالحداثة يتصل بالولاية ومتعلقاً بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى . أساس وشرط ذلك ؟ خلو مدونات  مما ينفى موجب اختصاص محكمة الجنايات العادية قانوناً . وعدم وجود ما يظاهر ادعاء الطاعن أنه كان حدثاً وقت مقارفة الجريمة . وعدم الدفع بذلك أمام محكمة الموضوع . أثره : عدم جواز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٦٤٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

كفاية إيراد  مضمون تقرير الطب الشرعي الذي عول عليه في قضائه . عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا عيب . عدم لأزوم تحدث  ألا عن الإصابات التي رفعت عنها الدعوى والتي أثرت في إحداث الوفاة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٠٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده مضمون ومؤدى الأدلة في بيان كاف للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة . لا قصور . مثال لتسبيب غير معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قانوني .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٦٩٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . عام . توافره ؟ تحدث المحكمة استقلالاً عن القصد الجنائي في جرائم إحداث الجروح عمداً . غير لازم . كفاية استفادته من وقائع الدعوى ب . النعي في ذلك . غير مقبول .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٣٣٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧

النعي على احكم في خصوص جريمة إحداث عاهة مستديمة . غير مقبول . مادام  لم يدن الطاعنين بها .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٦٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويلة أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا وجائزاً ، وكان الباعث عليه مصلحة عامة.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٥٢٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد لانطباق المادة ٤٠ / ١، ٢. احداث اصابات بالموظف المعتدى عليه. غير لازم. عدم التزام المحكمة بالتحدث عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. مثال.

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٦٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل قد ناط في المادة الرابعة منه بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة الترخيص للأفراد بإقامة المبانى أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها ، كما حظر القيام بأى عمل من الأعمال المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك منها .وكان رفض الجهة الإدارية بعمل من تلك الأعمال التي عددها القانون يعتبر قراراً إدارياً صدر من الجهة الإدارية في حدود سلطتها وبقصد إحداث أثر قانونى ، وأن ما ينسب إلى القرار من عيوب عدم المشروعية يكون النظر فيه من اختصاص جهة القضاء الإدارى طالما كان القرار لم يلحقه عيب ينحدر به إلى درجة العدم .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٦٠٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

اذا كان البين أن طلبات المطعون ضدهما محل النزاع هي حسم النزاع بينهما وبين جهة الإدارة التي يمثلها الطاعنون بصفاتهم في شأن تعديل شروط ترخيص بناء قطعتى الأرض خاصتهما المزمع استصداره بجعل نسبة المباني ٦٠% بدلا من ٤٠% من مساحة الأرض وجعل نسبة الأرض غير المستغلة ١٠% وهو ما يقتضى بالضرورة التعرض للقرار الإدارى الذى تصدره الجهة الإدارية في هذا الشأن بمقتضى سلطتها المستوجبة لها بموجب القوانين بقصد إحداث أثر قانونى ، وهو ما يمتنع على القضاء العادى الفصل فيها لخروجه عن نطاق اختصاصها وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى عملاً بالمادتين ١٥ ، ١٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته والمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ في شأن مجلس الدولة – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بقضائه في موضوع النزاع بما يتضمن قضاءً ضمنياً باختصاصه بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . الطعن .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٤٢٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

التناقض الذى يعيب  .ماهيته ؟ لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة وتكوين عقيدتها حسب تقديرها . لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال الشهود وتحريات الشرطه والأخذ منها بما تطمئن إليه وطرح ماعداه . لا تناقض في أن ترى المحكمة بأقوال الشهود وتحريات الشرطة ما يكفى لاقناعها بإقتراف الطاعن لجريمة الحريق العمد .ولاترى فيها ما يقنعها بإرتكابه جريمة إحداث عاهة وإحراز سلاح أبيض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٤٢٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

سلطتها في تقدير حالة التلبس ” .نقض “أسباب الطعن .مالايقبل منها ” جواز القبض على المتهم وتفتيشه في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاث أشهر . أساس ذلك ؟ التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .مؤدى ذلك ؟ لآحاد الناس من غير مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس احتياطيا التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه وتسليمهما إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. أساس ذلك ؟ مشاهدة الطاعنين حال إرتكابهم أحداث التخريب داخل الجامعه وبحوزتهم الأدوات والأسلحه البيضاء التي تستخدم في الإعتداء على الأشخاص . يعد تلبسا بالجريمه .يبيح لأفراد الأمن الإدارى للجامعة إحتجازهم وما يحملونه من أدوات وتسليمهم لأقرب مأمور ضبط قضائى . تقدير توافر حالة التلبس . توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع . انتقال مأمور الضبط لمحل الحادث بعد وقوعه بزمن .لا ينفي قيام حالة التلبس. حد ذلك ؟ الجدل الموضوعى في تقدير الدليل .غير جائز أمام محكمة النقض . مثال سائغ للتدليل على توافر حالة التلبس .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٤٢٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

العقوبة المقررة لجريمة التخريب العمدى لمبنى عام بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى : السجن المؤبد أو المشدد. أساس ذلك ؟ المادة ١٧ عقوبات. إباحتها النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر. تطبيقها واجب. حال إفصاح المحكمة أخذ المتهم بالرأفة.علة ذلك؟ معاقبة المحكمة الطاعنين بإحدى العقوبتين التخيريتين المقررة لجريمة إتلاف مبنى عام التي دانتهم بها دون إعمال المادة ١٧ عقوبات رغم إفصاحها أخذهم بالرافة . خطأ في تطبيق القانون. يستوجب تدخل محكمة النقض بتصحيحه بتوقيع العقوبه المناسبه .أساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨٦٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

القصد الحنائي في جريمة الجرح العمد قصد عام تحققه بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه عدم التزام المحكمة ببيانه على استقلال.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٩٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة احداث الإصابات الي المتهم . جواز الاستناد اليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٦٣٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة. ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط. انتفاء مصلحته في المجادلة في شأن واقعة العاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٩٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٠

الأدلة في المواد الجنائية متساندة. مؤداه؟ لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة احداث الإصابات للمتهم. لا يعيب  الاستناد اليها. مادامت تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود. للمحكمة للتعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. لا يقطع بجدية التحريات انهاء خدمة الضابط محرر التحريات. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٩٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٠

لا مصلحة للطاعنين في النعي على  بمحاكمتهم بوصف غير الذي رفعت به الدعوي. غير مجد. ما دامت انتفعا بمحكمتهما بوصف اخف و ادانتهما بجريمة احداث عاهة مستديمة واوقع العقوبة الموقعة المقررة لتلك الجريمة.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٠٩١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة. أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٣٥٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . ماهيته ؟ تحدث  عن القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً صراحة واستقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٠٩١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

التناقض الذي يعيب . ماهيته؟ مثال سائغ للتدليل على ثبوت جريمة العاهة المستديمة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٠٩١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

نعى الطاعن على  بالقصور لإدانته بجناية إحداث عاهة مستديمة دون الوقوف على حالة العين المرضية وفقدها إبصارها قبل الإصابة . غير مجد . طالما أن العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق عليها المادة ٢٤٢ / ١ عقوبات .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٧٥٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

لا مصلحة في النعي على  إخلاله بحق الدفاع لعدم لفت نظره لتعديل وصف التهمة الأولى إلى إحداث عاهة مستديمة . ما دام الثابت تطبيق  للمادة ٣٢ عقوبات وقضاءه بعقوبة مع تطبيق المادة ١٧ من ذات القانون تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة أحراز السلاح التي دين بها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٩١٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . قصد عام . تحققه : بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته . تحدث المحكمة عنه استقلالاً . غير لازم . ما دام أنه مستفاد من وقائع الدعوى التي أوردها  . الجدل الموضوعي . لا يقبل أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٥١٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

نعي الطاعن على  بشأن جريمتي إحداث العاهة والضرب البسيط . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وأوقعت عليه عقوبتها باعتبارها الأشد . المادة ٣٢ عقوبات .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٠٠٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

عدم جدوى النعي على  إغفاله بأوجه تتصل بجريمة إحداث عاهة مستديمة . ما دام دانه عن جريمة إحراز سلاح ناري لا يجوز الترخيص بحيازته . وأوقع عليه عقوبة المقررة لها بوصفها الجريمة الأشد. عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٦٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم . تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨١٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

التقارير الطبية . لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم . إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود . استناد  إليها . لا يعيبه . مثال .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٢٢٣٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات للمتهمين . تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٠٦٨٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده مضمون ومؤدى الأدلة عليها في بيان واف . لا قصور . مثال لتسبيب غير معيب في حكم صادر بالإدانة عن جريمة إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٠٦٨٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . عام . توافره ؟ تحدث المحكمة استقلالاً عن القصد الجنائي في جرائم إحداث الجروح عمداً . غير لازم . كفاية استفادته من وقائع الدعوى ب . الجدل الموضوعي . غير مقبول أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٨٥٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣

جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . توافره بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله ترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه وصحته . استفادته من وقائع الدعوى كما أوردها  . تحدث  استقلالا عن هذا القصد . غير لازم .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٦٦٨٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

المتهم في جريمة الضرب . مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة . ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه . ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

النعي بشأن ظرف سبق الإصرار . غير مجد . ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة إحداث العاهة مجردة من أي قصد .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣١٨٤٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات . موضوعى . التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة احداث الاصابة الي المتهم . صلاحية الإستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٤٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات . صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٨٣٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٨

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة إلى المتهمين . إلا أنها تصلح كدليل مؤيد للشهود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٥١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٧

تحديد سن المجني عليه . ركناً هاماً . الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية . مفاد ذلك . إغفال  بيان الأساس الذي استند إليه في تحديد سن الطاعن . قصور .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٤٢٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٤

لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ وزن أقوال الشهود . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟ التقارير الفنية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . نعي الطاعن على  تعويله على الأدلة التي اطمأن إليها واستدل بها على صحة ما نسب إليه . جدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٤٢٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٤

لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وتوافر سبق الإصرار . جريمة إحداث الجروح عمداً . لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام . مناط توافره : ارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه . تحدث  عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٤١١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

النعي على  بالقصور في استظهار اتفاق الطاعن الثاني مع الأول على إحداث إصابة المجني عليها . لا يتعلق ب المطعون فيه ولا يتصل به . علة ذلك ؟ النعي على  في خصوص جريمة الضرب . غير مقبول . مادامت المحكمة دانته بجريمة إحراز سلاح ناري باعتبارها الجريمة الأشد .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٠٠٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . مناط توافره ؟ استظهار  القصد الجنائي لجريمة إحداث الجروح عمداً على استقلال . غير لازم . ما دامت الوقائع تفيد توافره .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٥٧٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٩

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٧٤٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة احداث الاصابات الى المتهم. جواز الاستناد اليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود.

الدوائر الجنائية

  ال

الطعن رقم ٣٦٠٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦

لما كان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني، وترتبط من الناحية المعنوية بما يوجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، فمتى فصل في شأنها إثباتًا أو نفيًا ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان من المقرر أيضًا أن أي مساس بجسم المجني عليه يحرِّمه قانون العقوبات ، وقانون مزاولة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقًا للقواعد واللوائح ، وهذه الإجازة هي أساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزاولتها فعلًا ، وينبئ على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المُقرَّر بمقتضى القانون، أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يُسْأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره معتديًا – أي على أساس العمد – ، ولا يُعْفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية ، ولما كان  المطعون فيه اعتمادًا على الأدلة السائغة التي أوردها، والتي لا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق ، قد خلص إلى إحداث الطاعن جرحًا عمدًا بالمجني عليه بقيامه بإجراء عملية الختان التي تخرج عن نطاق الترخيص المعطى له ، والذي ينحصر حقه بمقتضاه في مباشرة الكشف الطبي دون غيره ، ودلَّل على تخلُّف العاهة المستديمة نتيجة فعلها ، وكانت حالة الضرورة منتفية في ظروف الدعوىالمطروحة ، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من أن التداخل الجراحي الذي تم للمجني عليه بعيادة طبيب آخر ؛ لأنه فضلًا عن أن  التفت عنه لعدم قيامه على دليل يسانده ، ولا يزعم الطاعن بوجود دليل يساند قوله فإنه – بفرض صحته – لا يقطع رابطة السببية ؛ لأن المتهم في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولًا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي – كإطالة أمد علاج المجني عليه ، أو تخلُّف عاهة مستديمة به ، أو الإفضاء إلى موته – ، ولو كانت عن طريق غير مباشر، كالتراخي في العلاج ، أو الإهمال فيه ، ما لم يثبت أنه كان متعمدًا لتجسيم المسئولية ، أو كانت قد تداخلت عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة ، وما دام الطاعن لا يدعي بأن التدخل الجراحي الذي تم له بعيادة طبيب آخر بعد عملية الختان كان لتجسيم مسئوليته ، أو تداخل عوامل أجنبية غير مألوفة بين فعله والنتيجة ، فإن منعاه على  فيما سلف جميعه يكون غير سديد .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥١٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

الاتفاق . تحققه . باتخاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بالاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه . استخلاص المحكمة اتفاق المتهمين على التعدي علي المجني عليه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وان كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها . مع وحده الحق المعتدى عليه . أثره : اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية احداث عاهه مستديمة ويرتب بينهم تضامناً في المسئولية ولو لم يعرف محدث الضربة التى احدثت العاهه المستديمة. مفاد نص المادة ٣٩ عقوبات؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٦١٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

عدم جدوى النعي على  في شأن وجود اتفاق بين الطاعنين على ضرب المجني عليه . اعتباراً بأن القدر المتيقن في حق المتهم الأول هو جنحة الضرب البسيط والثاني عاهة مستديمة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٤٣٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الأصابات الى المتهم . جواز الإستناد اليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

النعى على  بشأن جريمة إحراز سلاح . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة العاهة المستديمة عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥١٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

عاهة مستديمة معناها في مفهوم المادة ٢٤٠ عقوبات . تقدير قيام العاهة . موضوعي . أساس ذلك

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٥٤٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

النعى على  بانتفاء القصد الجنائي لانتفاء نية إزهاق الروح وظرفي سبق الإصرار والترصد . غير مجد . ما دامت المحكمة استبعدت نية القتل والظرفيين المشددين واعتبرت الواقعة جناية إحداث عاهة مستدمة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٠٥١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

علاقة السببية في المواد الجنائية. ماهيتها؟ تقدير قيام علاقة السببية. موضوعي. المتهم في جريمة الضرب مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٠٥١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

عدم جواز النعي بتناقض الدليلين القولي والفني لأول مرة محكمة النقض.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٥٨١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً. متى يتوافر؟ عدم تحدث  عن القصد الجنائي استقلالاً. لا يعيبه. ما دام مستفاداً من .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٢٤١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه. لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة احداث الاصابات الي المتهمين . جواز الاستناد اليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل .غير جائز. أمام محكمة النقض

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٤٣٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٢٥

نعي الطاعن بخصوص جرائم حيازة سلاح ناري وذخيرته ومواد في حكم المفرقعات . غير مجد . مادام دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٧٣٠٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٢٣

إدانة الطاعنين بجريمة إحداث عاهة مستديمة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للضرب البسيط. مؤداه: انتفاء مصلحتهما في المجادلة في شان توافر قيام العاهة.

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٣٣٣٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٦٢١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٦٢١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

نعي الطاعن بشأن تعمده إحداث إصابة المجني عليه . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة إحراز سلاح ناري وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الأشد .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٦٦٥٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

النعي على  بشأن ظرف سبق الإصرار . غير مقبول . ما دام أنه انتهى لإدانة الطاعن بجريمة إحداث العاهة المستديمة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٨٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١١

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٤٩٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكا بصحيفة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة البيع بعد أن فقدا الدليل المكتوب المثبت لها وهو عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٩ / ١٩٨٧ بقضاء محكمة أول درجة برده وبطلانه ثم إعادتها الدعوى للمرافعة ورفضها طلب الطاعنين إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة البيع ، وإذ أيدها في ذلك  المطعون فيه وأحال في أسبابه إلى ما جاء بأسباب  المستأنف ، وإذ كان التقرير بصحة هذه الأسباب أو عدم صحتها يستلزم الاطلاع على  المستأنف ، وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة … الابتدائية ” مأمورية … ” بأن الملف الابتدائي تم حرقه في أحداث حريق المحكمة ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨١٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة إحراز سلاح نارى وإحداث عاهة مستديمة . للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وأدلتها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٦١٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

عدول المجني عليه عن اتهام الطاعن . قول جديد . تقديره . موضوعي . حد ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٧٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً. قصد عام . توافره: بإرادة الجاني بارتكابه الفعل وعلمه مساس الفعل بسلامة المجنى عليه أو صحته . التحدث عنه استقلالا . غير لازم . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٧٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

النعى على  بشأن جريمة إحراز أداة تستعمل في الاعتداء على الأشخاص . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة العاهة المستديمة عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤١١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

النعى على  بشأن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرته وأسلحة بيضاء وإطلاق أعيرة نادرية داخل المدن . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة استعراض القوة التي وقعت بناء عليها جناية العاهة المستديمة عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٤١١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

النعى على  بشأن جريمة إحراز أداة تستعمل في الاعتداء على الأشخاص . غير مجد . ما دام قد دان الطاعن وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة العاهة المستديمة عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٢١٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٣

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي . الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء بالحيلولة بين من يباشره وبين الاستمرار فيه . الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره . لا يتوافر به حق الدفاع الشرعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على انتفاء حالة الدفاع الشرعي في جريمة إحداث عاهة مستديمة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٢١٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٣

إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط . مؤداه : انتفاء مصلحته في المجادلة في شأن توافر رابطة السببية بين الفعل والعاهة .

الدوائر الجنائية

  ال

الطعن رقم ٤٢١٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٣

لما كان لا مصلحة للطاعنين في النعي على  في خصوص جريمة العاهة ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة مستديمة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٧١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠١

حق محكمة الموضوع في التعويل علي تقرير طبي يتسق وشهادة شهود الإثبات في تقرير شهادتهم واطراح تقرير آخر لا يتفق معها . التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة إحداث الإصابات إلي المتهمين . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٢٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً. قصد عام . توافره: بإرادة الجاني بارتكابه الفعل وعلمه مساس الفعل بسلامة المجنى عليه أو صحته . التحدث عنه استقلالا . غير لازم

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٩٨٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

التقارير الطبية وإن كانت لا تدل على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم. إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود. الاستناد إليها . لا يعيب .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٢٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث الجرح عمدأ عن جميع النتائج المحتملة نتيجة سلوكه ولو كانت عن طريق غير مباشر .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٨٨١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

المادة ١٤٠ من قانون الطفل. عدم جواز  عليه بالمصاريف . مخالفة هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه لمصلحة المتهم عملاً بالمادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . مثال.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٠١٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام. تحقق القصد الجنائي في جريمة العاهة المستديمة بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة و علم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه و صحته. تحدث  صراحة عنه. غير لازم. كفاية أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى.

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ٢٠٤٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت قواعد المساكنة قد تقررت خروجاً على نسبية آثار العقود لضرورة أملاها ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون – في استمرار واضطراد – من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة وعلى ذلك فإنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٤٠٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إثبات جريمة احداث عاهة مستديمة و على مرتكبها. لا يشترط القانون له وجود شهود رؤية أو توافر أدلة معينة. كفاية أن تكون المحكمة اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها. علة ذلك؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٥٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي. ما دام سائغا . المنازعة في أن الواقعة جنحة قتل خطأ وليس جناية قتل عمد . جدل موضوعي في استخلاص صورة الواقعة . جرائم إحداث الجروح عمداً تتطلب قصد جنائي عام . توافره ؟ تحدث  استقلالا عن القصد الجنائي . غير لازم . كفاية استنتاجه من وقائع الدعوى . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . عدم الجدوى من النعي على  أن الواقعة جنحة قتل خطأ وليس قتل عمد . ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود جريمة إحراز السلاح الناري و اعمل المادة ٣٢ عقوبات .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٤٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

كفاية توافر القصد الجنائي العام لتحقق جريمة إحداث الجروح عمداً . تحدث  عن هذا القصد استقلالاً . غير لازم . كفاية أن يكون مستفاداً من وقائع الدعوى .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٥٢٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

إذ خلت الأوراق من الملف الابتدائي وما حواه من عقد البيع المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ سند ملكية المطعون ضدها حسب إفادة محكمة الإسكندرية الابتدائية من إنه فقد في أحداث ثورة يناير ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى الوقائع (بشأن قضاء  المطعون فيه ببطلان عقد البيع محل النزاع باعتباره لاحق للعقد المشار إليه بعاليه) التي استندت إليها محكمة الاستئناف في قضائها .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٥٨٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن خطأ المضرور لا يقطع رابطة السببية إلا إذا استغرق خطأ الجاني وكان كافياً وحده لإحداث النتيجة ، فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية .(

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٥١٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور. عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . مثال لتسبيب سائغ في جريمة أحداث عاهة مستديمة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٦٧٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

التقارير الطبية . لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين . إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود . استناد  إليها . لا يعيبه .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٧٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

القصد الجنائي في جريمة أحداث الجروح عمداً . تحققه ؟ عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد الجنائي استقلالا . كفاية استفادته من وقائع الدعوى .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٤٢٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

عدم جدوى النعي على  في شأن عدم قيام الاتفاق في جريمة إحداث العاهة. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق عقوبة جنحة الضرب البسيط .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

استبعاد النيابة العامة شبهة جناية إحداث عاهة مستديمة بعد تحقيقها . اعتباره أمراً ضمنياً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة . حجية الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية . ما دام قائماً لم يلغ . علة وأثر ذلك ؟ قضاء محكمة الجنح خطأ بحكم بات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية استناداً إلى أن الواقعة جناية رغم صدور أمر نهائي من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجناية . يوفر التنازع السلبي بين محكمتي الجنح والجنايات دون حاجة لصدور حكم من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظرها . اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب النيابة العامة بشأن هذا التنازع . علة وأساس وأثر ذلك ؟ مثال .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٣٠٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

ادانة الطاعنة بجريمة احداث عاهة مستديمة ومعاقبتها بالعقوبة المقررة للضرب البسيط . انتفاء مصلحتها في المجادلة في شأن توافر قيام العاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٣٠٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

توقيع  علي الطاعنة عقوبة واحدة داخلة في حدود جريمة إحداث عاهة مستديمة التي ثبت للمحكمة ارتكابها لها . انتفاء مصلحتها في النعي علي  خطأه في اسناد جريمة . احراز وحيازة سلاح أبيض بغير مسوغ التي لم ترد في أمر الاحالة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٣١٣٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٦

نعي الطاعن على  بشأن أقواله عن محدث إصابته . لا محل له . ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة إحراز سلاح ناري وذخيرته بدون ترخيص وليس بجريمة إحداث إصابة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٣١٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى ، هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة ، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ، في الشكل الذى يتطلبه القانون ، بقصد إحداث أثر قانونى معين ، متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ، وهو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر ، وبأن رتب عليه القانون آثاراً معينة ، لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع ، وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٩٨٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين . مع وحدة الحق المعتدى عليه . أثره : اعتبارهم فاعلين أصليين .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٣٧٠١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في انقطاع التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٣٨٥ من القانون المدنى أنه إذ زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته ، ويسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت عليها المادة ٣٨٥ في فقرتها الثانية ، ومنها حالة ما إذا حكم بالدين وحاز  قوة الأمر المقضى، فتكون مدة التقادم خمس عشرة سنة ، مما مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو  النهائى بالدين ، فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين ، وتمده بسبب جديد للبقاء ، فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٨٥٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ٩٦٩٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أنه ” لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ” يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين بها من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر الأصلى بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولا يحول دون توافرها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين المؤجرة لسبب عارض مهما طالت مدته طالما إنه لم يكشف عن إرادته في تخليه عن الإقامة صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ، ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ إن انتفاعه بها حق وليس واجباً عليه .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٧٨٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات . صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٢٠١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات للمتهم . صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . استناد  إليها . لا يعيبه .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٢٤٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات للمتهم . صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . استناد  إليها . لا يعيبه .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

عدم إيراد تقرير الخبير بكل أجزائه . لا يعيب  . التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . مثال .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٤٦٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً والتي ينشأ عنها مستديمة . قصد عام . تحققه: إرادة الجاني بارتكابه الفعل وعلمه مساس الفعل بسلامة المجنى عليه أو صحته . تحدث المحكمة عنه استقلالا . غير لازم . ما دام يستفاد من وقائع الدعوى التي أوردها  . الجدل الموضوعي . لا يقبل أمام محكمة النقض . مثال .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٤٦٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

لا مصلحة للطاعن في النعي على  بخصوص جريمة العاهة المستديمة . متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذى لم يتخلف عنه عاهة مستديمة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٤٦٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

لا مصلحة للطاعن في النعي على  بخصوص جريمة العاهة المستديمة . متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط الذى لم يتخلف عنه عاهة مستديمة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٤٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

عدم جدوى منازعة الطاعنين في توافر ظرف سبق الإصرار. متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٥٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها مستديمة أو الضرب المفضي إلى الوفاة . قصد عام . تحققه: إرادة الجاني بارتكابه الفعل وعلمه مساس الفعل بسلامة المجنى عليه أو صحته . تحدث المحكمة عنه استقلالا . غير لازم . ما دام يستفاد من وقائع الدعوى التي أوردها  .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٥٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

علاقة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها . تقدير توافرها. موضوعي

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٧٣٦٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

بيان  المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة من شانها أن تودى إلى ما رتبه عليها استقاها من أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٧٣٦٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

خطأ  بقضائه على الطاعن بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات لجريمة إحداث العاهة المستديمة مع سبق الإصرار . خطأ . لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة ذلك؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٦٠٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

الاتفاق . ماهيته ؟ للقاضي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن . إيراد  للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهما قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه . اثر ذلك . المادة ٣٩ عقوبات .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٨٦٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

عدول المجنى عليه . لا يؤثر في عقيدة المحكمة ما دامت سألته باعتباره فاعل أصلى

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ٤٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجر للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين ، إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية والاجتماعية أن يُحرَر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار في حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وإن توارى اسم بعضهم خلف من حُرِّرَ العقد باسمه منهم ويكون لهم كمستأجرين كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ، ذلك أن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٦٠٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

علاقة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها ؟ تقدير توافر علاقة السببية . موضوعي . ما دام أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه . الجاني في جريمة الضرب أو إحداث الجرح عمداً . مسئول عن جميع النتائج المحتملة نتيجة سلوكه الإجرامي . مثال لتدليل سائغ على توافر رابطة السببية في حكم صادر بالإدانة بجريمة الضرب المفضي إلى الموت .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣١٨٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

كفاية توافر القصد الجنائي العام لتحقق جريمة إحداث الجروح عمداً . تحدث  عن هذا القصد استقلالاً . غير لازم . كفاية أن يكون مستفاداً من وقائع الدعوى .

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ١٢٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

إذ كان البين من مدونات  المطعون أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب إنقاص الأجرة بالقدر الذى يتناسب مع النقص في الانتفاع بمحل النزاع نتيجة التعرض الصادر من الجهة الحكومية ” مديرية أمن الأقصر ” – حال تأمينها الطرق المحيطة بها بوضع الحواجز الأسمنتية والعربات المصفحة مع غلق الطرق المؤدية إليها – ترتب عليه عدم تمكين مرتادى محل النزاع والمجاور لها من الوصول إليه مما أدى إلى نقص كبير في انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة واعتصم في طلبه العارض بتطبيق نص المادة ٥٧٤ من القانون المدنى وقدم للتدليل على دفاعه حافظتى مستندات طويت الأولى على صورة رسمية من المحضر رقم … لسنة ٢٠١٤ إدارى الأقصر ثابت به تضرره من غلق الطريق المؤدى إلى مطعمه ، والأخرى طويت على صور فوتوغرافية لمتاريس وحواجز رملية وحديدية بعرض هذا الطريق ومن خلفها سيارات وجنود الشرطة لمراقبة أو منع المرور به ، وكان  الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الطلب العارض بتخفيض أجرة عين النزاع لنقص منفعتها على أثر ما تشهده البلاد من أحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ على ما أورده بأسبابه من أن ” ذلك الحدث الطارئ قد جدَ بعد صدور عقد الإيجار وتنفيذه فلا أثر لهذا الحادث ” ورتَب على ذلك القضاء بفسخ عقد الإيجار وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، ولما كانت وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة  المستأنف من حيث سلامة تطبيق القانون فحسب , وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ، فلا ينبغى لها أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطاتها في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة ، ولا يغير من ذلك إحالة  المطعون فيه إلى أسباب  المستأنف إذا كانت هذه الإحالة ليست وليدة إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأدلة الدعوى وما سبق إبداؤه وما يعنّ للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى  المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواءً كان خطأ من محكمة أول درجة أو تقصيراً من الخصوم . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد  المستأنف لأسبابه دون أن يعنى بالرد على سائر عناصر النزاع الواقعية والقانونية بكل ما اشتملت عليه من أدلة وأوجه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فيه ، فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وتخلى عن تقدير الدليل فيه مما يعيبه بالقصور المبطل ويوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٩٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٤

ثبوت جريمة إحداث عاهة مستديمة. لا يشترط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٠٦٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣

قضاء  بإلزام الطاعن الحدث بالمصاريف الجنائية . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟ مفاد المادة ١٤٠ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٩٤٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣

جريمة إحداث الجروح عمداً . لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . تحقق القصد الجنائي بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه وصحته . علاقة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها ؟ تقدير توافر علاقة السببية . موضوعي . ما دام أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه . مثال .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٩٤٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣

تقدير حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي . ما دام سائغاً . حق الدفاع الشرعي . لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه . إنما شرع لرد العدوان . نعي الطاعن على  بشأن جريمة إحداث العاهة المستديمة . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة إحراز السلاح الناري الغير مششخن وأوقعت عليه عقوبتها باعتبارها الأشد . المادة ٣٢ عقوبات . مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٩٤٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣

إدانة  للطاعن الثاني بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائره بغير ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل المدن وليس بجريمة إحداث عاهة مستديمة . نعيه عليه بالقصور في الرد على الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي في حقه . غير مجد . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٤١٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣

جريمة إحداث الجروح عمداً . لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . توافره بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه وصحته . تحدث  استقلالاً عنه . غير لازم . استفادته من وقائع الدعوى كما أوردها  . الجدل الموضوعي . لا يقبل أمام النقض .

الدوائر الجنائية

  ال

الطعن رقم ٢٨٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

من المقرر أن التقارير الطبية و إن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين ، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص ، فلا يعيب  إستناده إليها ، و من ثم فإن مجادلة الطاعنين في أن المحكمة لم تأخذ بما تضمنه تقرير المستشفى أو أنها عولت على تقرير الصفة التشريحية في نسبة إحداث إصابات المجنى عليها إليهما لا يكون لها محل .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٩٣٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

تنازل المجني عليه في جريمة إحراز سلاح نارى لا تنقضي بالصلح . أثر ذلك؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٩٤٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

عدول المجني عليه عن اتهام الطاعن . قول جديد . تقديره . موضوعي . حد ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢١٨٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

علاقة السببية في المواد الجنائية : علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا . ثبوت قيامها . موضوعي . حد ذلك؟ مثال لتدليل سائغ لتوافر رابطة السببية في جريمة إحداث عاهة مستديمة . مسئولية الجاني في جريمة الضرب . عن جميع النتائج المألوفة لفعله ولو كانت عن طريق غير مباشر . كالتراخي في العلاج . ما لم تكن وليدة تعمد من جانب المجني عليه .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢١٨٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب  . مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه . عدم التزام المحكمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . لها أن تأخذ بتلك الشهادة ولو تراخت . مادام ذلك لم يوهن منها . جريمة إحداث عاهة مستديمة . لم يلزم لثبوتها وجود شاهد رؤية .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

لا مصلحة للطاعن في النعي بتخلف ظرف سبق الإصرار في جريمة إحداث العاهة المستديمة طالما أن العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة لجريمة الضرب البسيط.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٢١٩٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

سبق الإصرار . حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني . استفادتها من وقائع خارجية . البحث في توافر ظرف سبق الإصرار . موضوعى . مثال

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٠٧٩٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

لا مصلحة للطاعن في النعي علي  بشأن سبق الإصرار . ما دام  المطعون فيه اجرى عليه نص المادة ٣٢ عقوبات للارتباط . وأوقع عليه العقوبة المبررة لتهمة احداث عاهة مستديمة بغير سبق إصرار .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٩٩٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

جريمة إحداث الجروح عمداً . لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . توافره بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه وصحته . تحدث  استقلالاً عنه . غير لازم . استفادته من وقائع الدعوى كما أوردها  . النعي على المحكمة الرد على دفاع لم يثره أمامها . غير جائز .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٩٩٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

جريمة إحداث الجروح عمداً . لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . توافره بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه وصحته . تحدث  استقلالاً عنه . غير لازم . استفادته من وقائع الدعوى كما أوردها  . النعي على المحكمة الرد على دفاع لم يثره أمامها . غير جائز .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨٦٥٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها . إحداث إصابات بالموظف المعتدى عليه . غير لازم لتحقق جناية استعمال القوة والعنف مع موظف عام . كفاية استعمال القوة والعنف لتحقق الجريمة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤١٣٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٥

جريمة إحراز وحيازة عصا معاقب عليها بمقتضى بالبند ٧ من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ . النعى بخلاف ذلك . غير مقبول . المنازعة بشأن جريمة إحراز وحيازة عصا . غير مجدية . ما دام أن العقوبة الموقعة مقررة لجريمة إحداث عاهة التى دانه  عنها .

الدوائر الجنائية

  ال

الطعن رقم ٤٧٣٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٥

من المقرر أن التقارير الطبية و إن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين ، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص ، فلا يعيب  إستناده إليها ، و من ثم فإن مجادلة الطاعنين في أن المحكمة لم تأخذ بما تضمنه تقرير المستشفى أو أنها عولت على تقرير الصفة التشريحية في نسبة إحداث إصابات المجنى عليها إليهما لا يكون لها محل .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

التقارير الطبية وإن كانت لا تدل على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم. إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود. الاستناد إليها . لا يعيب .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٤٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة إلى المتهم . إلا أنها تصلح كدليل مؤيد للشهود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٢٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦

الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات ؟ إفصاح  عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً . غير لازم . كفاية استفادة ذلك من الوقائع التي أثبتها  . مثال لتسبيب سائغ في جريمة احداث عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٣٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة. ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط. انتفاء مصلحته في في المجادلة في شأن واقعة العاهة.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٦٨٩٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

لا مصلحة للطاعن فيما أثاره في طعنه بشأن إغفال  التعرض لتهمة إحداث إصابة المجني عليه طالما أن  طبق المادة ٢ / ٣٢عقوبات وأوقع عليه عقوبة أشد وهي عي عقوبة إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٣٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً . عام . توافره : بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته . كفاية استفادته من وقائع الدعوى كما أوردها  .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٨٧٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

وجوب استماع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعى قبل  على الطفل في مواد الجنايات . علة . وأساس ذلك ؟ الاستماع إلى المراقب الاجتماعى بعد تقديم تقريره إجراء جوهرى . إغفاله . يبطل  . أحداث . إجراءات ”

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٢٠٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . لا يقتضي أكثر من تقابل إرادة المساهمين فيها . لا يشترط لتوافره مضي وقت معين . علة ذلك ؟ متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة إحداث عاهة مستديمة ؟ التفات  عن الدفاع الموضوعي بشيوع الاتهام . لا يعيبه . حد ذلك ؟ مثال .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٤٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

المقصود بالطفل ؟ المادة ٢ من القانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ . المادة ١١١ من القانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ . مفادها ؟ من المقرر أنه لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا تعذر على المحكمة ذلك لعدم وجودها كان تقدير سنه بواسطة خبير . الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظتهما في خصوصه . عدم اعتناء  المطعون فيه البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعنين . قصور له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون . يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون صحيحاً على واقعة الدعوى . يوجب نقضه والإعادة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٦٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

إحداث إصابات بالموظف المعتدى عليه . غير لازم . كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد لانطباق المادة ١٣٧ مكرراً ( أ ) عقوبات . عدم إلتزام المحكمة بالتحدث عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .

الدوائر التجارية

  ال

الطعن رقم ١٩٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

النص في الفقرة الأولى من المادة ١٧١ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية يدل على أن المشرع رغبة منه في إحداث التوازن المناسب بين كفالته لكافة مظاهر الحماية القانونية لحقوق وسلطات المؤلف على مصنفه من ناحية ، وضمان الإتاحة المُثلى للمصنفات الإبداعية من ناحية أخرى ؛ تحفيزًا لنشر المعرفة والحركة الإبداعية على نطاق واسع ، إذ من المسلمات الراسخة إن غالبية النشاط الإبداعي يحدث بطريقة تراكمية ، عن طريق البناء على ما خلفته الأجيال الإنسانية المتعاقبة من معارف ؛ فقد أورد المشرع سلسلة من الرخص والإباحات كقيود واستثناءات على الحقوق الاستئثارية الممنوحة لأصحاب حقوق المؤلف ، وأجاز المشرع مباشرة هذه الرخص والإباحات دون إذن من الأخيرين ، ودون مقابل أو تعويض لهما ، ومنها السماح بأداء المصنف داخل إطار العائلة بما تشمله من الآباء والأبناء والأحفاد وأصدقاء العائلة فحسب ، أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية ، فذلك يُعد من قبيل الاستعمال الشخصي غير العلني ، مع شيء من التوسع في مفهوم هذا الاستعمال ، هذا في حالة ما إذا كان ذلك ضروريًا لأغراض التدريس في المنشآت التعليمية ، وذلك تشجيعًا للتحصيل والبحث العلمي ، ورفعًا لمستوى التدريس من خلال التزود بثمار العقل البشرى المُبدع ، إلا أن مناط إعمال الرخصة الواردة في الفقرة الأولى من المادة ١٧١ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية آنفة البيان أن يتجرد هذا الاستعمال من قصد الكسب المادي سواء المباشر أو غير المباشر . وإذ كان تقدير توافر هذا القصد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، وتحمل قضاءها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٥١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

النعي علي  اغفاله ذكر الجريمة الاشد. غير مجد . مادام أوقع علي الطاعن العقوبة المقررة لجريمة احداث عاهة مستديمة واحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته . المدة ٣٢ عقوبات.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٠٠٣٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

كفاية توافر القصد الجنائي العام لتحقق جريمة إحداث الجروح عمداً . تحدث  عن هذا القصد استقلالاً . غير لازم . كفاية أن يكون مستفاداً من وقائع الدعوى . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز امام محكمة النقض . مثال

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٢٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٨

اعتبار الجريمتين المسندتين الى الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بالجريمة المقررة لأشدها . فأنه لا مصلحة لما لما يثيره بشأن جريمة احراز مواد كميائية ما دامت قد دانته بجريمة احداث عاهة مستديمة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤١٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦

جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام . تحققه : بعلم الجاني بان الفعل يترتب عليه مساس بسلامة جسم المجني عليه وانصراف إرادته لذلك . تحث  استقلالاً عنه . غير لازم . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٩٠٦١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . وجوب ألا يكون  مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده . متى يكون كذلك ؟ متى يسأل الجاني بصفته فاعل أصلي في جريمة إحداث عاهة ؟ سبق الإصرار . حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني . استفادتها من وقائع خارجية يستخلصها القاضي . حد ذلك ؟ الترصد . ماهيته ؟ تناقض  في تحصيله لصورة الواقعة واختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدته . يعيبه بالتناقض والتخاذل . يوجب نقضه . لا ينال من ذلك إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري وذخيرته وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في جريمة إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار والترصد .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٠٥٤١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

مثال لتسبيب سائغ في استظهار سبق الإصرار في جريمة ضرب احدث عاهة . لا مصلحة للطاعن في النعي بتخلف ظرف سبق الإصرار في جريمة إحداث العاهة المستديمة طالما أن العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة لجريمة العاهة بغير سبق إصرار. مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين لازمه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار. إثبات  المطعون فيه تصميم الطاعن والمحكوم عليه الأخر على ضرب المجني عليه بما يرتب تضامنا في المسئولية كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلا أصليا سواء كان الفعل الذي قارفه محددا بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٨٢٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

عدول المجني عليه عن اتهام الطاعن . قول جديد . تقديره . موضوعي . حد ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٩٣٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين . يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة إحداث عاهة التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة ٣٩ عقوبات . سواء أكان محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهم أو غير معلوم . تقابل ارادة المتهمين كفايته لتحقيق الاتفاق . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم . متى يعتبر الشخص فاعلا أصليا في الجريمة . استخلاص المحكمة اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها . مع وحدة الحق المعتدى عليه . أثره : اعتبارهم فاعلين أصليين .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٥٥٠٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

إذ كان البين من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن جهة الإدارة إذ رغبت في بيع الأعيان محل التداعى المملوكة لها ملكية خاصة للطاعن – واضع اليد عليها – وذلك بطريق الممارسة ، فأصدر المطعون ضده الأول قراراً بتشكيل لجنة خاصة لتقدير ثمنها ، وقدرت اللجنة المختصة ثمن بيع المتر فيها بمبلغ ٣٥٠ جنيهاً ، وأصدر المطعون ضده الأول قراراً باعتماد هذا التقدير وتوجيه الدعوة إلى الطاعن للتعاقد على هذا الأساس وطبقاً لهذا الثمن ، فإن هذه الإجراءات تعد من قبيل القرارات الإدارية السابقة على تكوين العقد إذ اجتمعت لها مقومات القرار الإدارى من حيث كونها صادرة من جهة إدارية مختصة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى تحقيقاً لمصلحة عامة ، ذلك أن الإدارة لا تستوى مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود ، إنما تلتزم في هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً للوصول إلى أفضل الشروط المناسبة وأكثرها تحقيقاً للصالح العام ، لا يقدح في ذلك أن تمهد هذه الإجراءات أو تسهم في تكوين العقد أو كون العقد مدنياً مما تختص به جهة القضاء العادى . لما كان ذلك ، وكان قرار تحديد ثمن المتر كشرط للبيع المشار إليه قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإدارى الغير مشوب بعيب يجرده من صفته الإدارية وينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً ، فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به ينعقد لجهة القضاء الإدارى ، وكان طلب الطاعن تحديد السعر الذى يتم على أساسه بيع أرض التداعى له يقتضى بالضرورة التعرض للقرار الإدارى المشار إليه لإلغائه أو تعديله أو تأويله ، وهو ما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن نطاق اختصاصها ، فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها ، وفصل في موضوع الدعوى ، وقضى برفضها ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٥٥٠٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون ، بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٧٠٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . توافره بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله ترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه وصحته . لا يلزم التحدث عنه استقلالا .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٣٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

النعى على  بشأن نفى المسئولية عن جريمة احداث العاهة . لا مصلحة للطاعنين . ما دامت العقوبة التى أوقعها تدخل في الحدود المقررة لجنحة الضرب البسيط .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٦٩٠٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

إذ كان البين من  النهائى الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٩ المنصورة ، واستئنافها رقم ٠٠٠ لسنة ٥٥ ق المنصورة ، الذى كان مطروحاً على محكمة الموضوع أنه قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق برفض دعوى المطعون ضدهم على الشركة الطاعنة بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة من جراء خطأ قائد السيارة المتسببة في قتل مورثهم ، وأسس قضاءه على أن الحادث جاء نتيجة حادث مفاجئ لم يكن في إمكان قائد السيارة نقل دقهلية رقم ٠٠٠٠ توقعه ويستحيل عليه مفاداته ، ومن ثم تنتفى مسئوليته عن هذا الحادث – نتيجة انقطاع رابطة السببية حيث إن السيارة كان تدخلها تدخلاً سلبياً في إحداث الضرر ، ومن ثم فقد حسم هذا  النزاع حول المسألة الأولية ويكون  المحاج به حائزاً لقوة الأمر المقضي في هذا الخصوص ، وبالتالى مانعاً للخصوم أنفسهم من إعادة طرح تلك المسألة ومناقشتها في أى دعوى تالية ، وكانت الدعوى الراهنة عن الواقعة ذاتها وذات الأضرار المطلوب التعويض عنها ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى سالفة البيان تأسيساً على أن الدعوى الراهنة أقيمت على أساس المسئولية التقصيرية بينما الدعوى المحاج بها أقيمت على أساس المسئولية الشيئية أى أنهما يختلفان سبباً ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض ، فإنه يكون قد ناقض قضاءاً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة أولية ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما ولا يغير من ذلك تسانده لحكم جنائى صادر في الجنحة رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٨ مركز شربين ، إذ إن حجيته جاءت لاحقة لحكم مدنى سابق عليه حاز قوة الأمر المقضي بما يعيبه بالخطأ في تطبيق

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٩١٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة إحداث عاهة مستديمة على مرتكبها . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن اقوال الشهود . موضوعي . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٦١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً والتى ينشأ عنها مستديمة أو الضرب المفضى إلى الوفاة . قصد عام . تحققه: إرادة الجاني بارتكابه الفعل وعلمه مساس الفعل بسلامة المجنى عليه أو صحته . تحدث المحكمة عنه استقلالا . غير لازم . ما دام يستفاد من وقائع الدعوى التى أوردها  . الجدل الموضوعى . لا يقبل أمام محكمة النقض .

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ١٩٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعبير المستأجر عن إرادته في التخلى عن إجارة العين كما قد يكون صريحاً يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته إلى انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى .

الدوائر الجنائية

  ال

الطعن رقم ٧٠٨١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

من المقرر أن التقارير الطبية و إن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين ، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص ، فلا يعيب  إستناده إليها ، و من ثم فإن مجادلة الطاعنين في أن المحكمة لم تأخذ بما تضمنه تقرير المستشفى أو أنها عولت على تقرير الصفة التشريحية في نسبة إحداث إصابات المجنى عليها إليهما لا يكون لها محل .

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ١٥٥٧٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعبير المستفيد – في حكم هذا النص ( ٢٩ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ) – عن إرادته في التخلى عن الإقامة بالعين المؤجرة كما يصح أن يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٣٩٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

التقارير الطبية . لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين . إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود . استناد  إليها . لا يعيبه . مثال .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٦٠٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

النعي بشأن جناية إحداث العاهة . عير مجد . مادامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة جناية إحراز سلاح ناري مششخن بدون ترخيص والتي لم تكن محلاً للطعن .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٦٨٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

جريمة إحداث الجروح عمداً . لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . توافره بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه وصحته . تحدث  استقلالاً عنه . غير لازم . استفادته من وقائع الدعوى كما أوردها  .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٤٩١٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

جريمة إحداث عاهة مستديمة لا تدخل في الجرائم التي تنقضي بالصلح . نعي الطاعن في هذا الخصوص . غير مقبول.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٦٩٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

جريمة إحداث الجروح عمداً . لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . توافره بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه وصحته . تحدث  استقلالاً عنه . غير لازم . استفادته من وقائع الدعوى كما أوردها  . الجدل الموضوعي . لا يقبل أمام النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٠٤٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢

اختصاص محكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة حتى أسهم فيها فسر طفل واقتضى الأمر رفع الدفع الجناية عليهما . المادة ١٢٢ / ١ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٠٤٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢

تحدديد سن الحدث على وجه الدقة . لازم لتوقيع العقوبة المناسبة قانونا ً . عدم الإعتداد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها . وجوب إستظهار سن الحدث قبل التوقيع أى عقوبة أو إتخاذ أى تدبير قبله . أساس وعلة ذلك ؟ تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى . لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له . حدذلك ؟ إغفال  المطعون فيه إستظهار سن الطاعنين في مدوناته .قصور . القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٠٥٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١

رابطة السببية . استقلال قاضى الموضوع بتقدير توافرها. إدانة الطاعن بجريمة أحداث عاهة مستديمة ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط . انتفاء مصلحته في المجادلة في شأن توافر قيام العاهة . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر رابطة السببية في جريمة ضرب أحدث عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٨٥٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له . حد ذلك ؟ خلو  المطعون فيه من استظهار سن الطاعن يعيبه بالقصور . عدم إستظهار  لسن الطاعن. قصور . نقض  للمحكوم عليه الحدث .علة و أساس ذلك ؟ مثال .

الدوائر الجنائية

  ال

الطعن رقم ٣٩٢٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

من المقرر أن التقارير الطبية و إن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين ، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص ، فلا يعيب  إستناده إليها ، و من ثم فإن مجادلة الطاعنين في أن المحكمة لم تأخذ بما تضمنه تقرير المستشفى أو أنها عولت على تقرير الصفة التشريحية في نسبة إحداث إصابات المجنى عليها إليهما لا يكون لها محل .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٠٣٩٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٦

كفاية توافر القصد الجنائي العام لتحقق أحداث جريمة الجروح عمدا ً . تحدث  عن هذا القصد استقلالا ً . غير لازم . كفاية أن يكون مستفادا ً من وقائع الدعوى. إثارة ذلك أمام النقض. جدل موضوعي . غير مقبول.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٣٨٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً والتى ينشأ عنها مستديمة أو الضرب المفضى إلى الوفاة . قصد عام . تحققه: إرادة الجاني بارتكابه الفعل وعلمه مساس الفعل بسلامة المجنى عليه أو صحته . تحدث المحكمة عنه استقلالا . غير لازم . ما دام يستفاد من وقائع الدعوى التى أوردها  . الجدل الموضوعى . لا يقبل أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٦٩٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

اتهام طفل حدث مع بالغ ينعقد الاختصاص بمحاكمته لمحكمة الجنايات. المادة ١٢٢ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٦٩٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

إلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية رغم كونه طفلاً. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه. مادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٥٦٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة إحداث عاهة مستديمة على مرتكبها . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن اقوال الشهود . موضوعي . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٥٦٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

لا مصلحة الطاعنة في خصوص جريمة العاهة ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق عقوبة الضرب البسيط .

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ١٨٣١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا تثريب على المستأجر إذا انقطع عن الإقامة فيها ( العين المؤجرة ) لفترة طالت أو قصرت ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته وأخصها الوفاء بالأجرة طالما أنه لم يكشف عن نيته صراحة أو ضمناً في التخلى عنها باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٤٨٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي. يحصلها مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيل العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره. عدم جواز إدخال القاضي في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها. حكما لسواه. التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلا أساسيا علي ثبوت التهمة. إقامة  قضاءه علي مجرد رأي محرر محضر التحريات دون إيراد أية شواهد أو قرائن . قصور. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ التقارير الطبية. لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة للمتهمين . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . إدانة  للطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة اسلحة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص واعتماده بصفة أساسية على التحريات وحدها . قصور مثال.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٦٤٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨

كفاية توافر القصد الجنائي العام لتحقق جريمة إحداث الجروح عمداً . تحدث  عن هذا القصد استقلالاً . غير لازم . كفاية أن يكون مستفاداً من وقائع الدعوى .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٢٠٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغائه أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إراداتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التى يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٩٠٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

جريمة إحداث عاهة مستديمة . عقوبتها : السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين . أساس ذلك ؟ قضاء  بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بدلًا من السجن . خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقضه جزئيًا وتصحيحه بجعل العقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات . أساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٩٠٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

جريمة إحداث الجروح عمدًا . لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . توافره . كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه أو صحته .

الدوائر الجنائية

  ال

الطعن رقم ٢٧٠٢٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

من المقرر أن التقارير الطبية و إن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين ، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص ، فلا يعيب  إستناده إليها ، و من ثم فإن مجادلة الطاعنين في أن المحكمة لم تأخذ بما تضمنه تقرير المستشفى أو أنها عولت على تقرير الصفة التشريحية في نسبة إحداث إصابات المجنى عليها إليهما لا يكون لها محل .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٩٠٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

البحث في توافر ظرف سبق الإصرار . موضوعي . يستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها . مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلًا مع ذلك الاستنتاج . انتفاء المصلحة في النعي علي  بتخلف ظرف سبق الإصرار في جريمة إحداث العاهة . مادامت العقوبة الموقعة تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب الذي لا يتخلف عنه عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٩٣٦٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

انتهاء  المطعون فيه إلى أن الطاعنين ضربا المجنى عليه بعصا احدثت اصابته التى تخلف عنها عاهة مستديمة يوفر في حقه ارتكاب فعلا عمديا ارتبط بتخلف العاهة ارتباط السبب بالمسبب . علة ذلك ؟ إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية وتقديرها . موضوعى . لا تجوز المجادلة فيها أمام محكمة النقض

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٧٥٨٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

النص في المواد ١٠١ ، ١١٢ ، ١٢٢ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦.بإصدار قانون الطفل. مفادهما ؟ تحديد سن الطفل على وجه الدقة. لازم . لتحديد الاختصاص الولائي ولتوقيع العقوبة المناسبة قانونا. عدم الاعتداد في تقدير سن الطفل إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها. أساس ذلك ؟ خلو  المطعون فيه من استظهار سن الطاعن في مدوناته . يعيبه بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. يوجب نقضه والإعادة للطاعن دون المحكوم عليه الثاني . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة سرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخيرته .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٩٣٦٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

لا مصلحة للطاعن في النعى على  بخصوص جريمة العاهة المستديمة . متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨٥٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى . ولو كانت عن طريق غير مباشر .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة إلى المتهم . إلا أنها تصلح كدليل مؤيد للشهود . لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره . متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عنها وأكدته لديها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٠٢٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة إلى المتهم . إلا أنها تصلح كدليل مؤيد للشهود . لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره . متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عنها وأكدته لديها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٨٤٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

عدول المجني عليه عن اتهام الطاعن . قول جديد . تقديره . موضوعي . حد ذلك ؟ جناية العاهة المستديمة وإحراز سلاح أبيض لا تنقضي بالصلح . أثر ذلك؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٠٤٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

عدول المجني عليه عن اتهام الطاعن . قول جديد . تقديره . موضوعي . حد ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٤٩٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

النعى على  بشأن القصد الجنائي في جريمة العاهة وجريمة إحراز سلاح أبيض . غير مجد . متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة جنحة الضرب البسيط .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٩٩٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً. قصد عام . توافره: بإرادة الجاني بارتكابه الفعل وعلمه مساس الفعل بسلامة المجنى عليه أو صحته . التحدث عنه استقلالا . غير لازم . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢١٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

قضاء  بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ باعتبارها عقوبة الجرائم الأخف بعد توقيعه عقوبة الجريمة الأشد. خطأ في تطبيق القانون. يستوجب نقضه جزئياً بإلغاء عقوبة الغرامة

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٠٤٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً. قصد عام . توافره: بإرادة الجاني بارتكابه الفعل وعلمه مساس الفعل بسلامة المجنى عليه أو صحته . التحدث عنه استقلالا . غير لازم . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٠١٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم – وهم من بعده – شركاء على الشيوع في كامل أرض وبناء عقار النزاع مع الطاعنة ، وبحق النصف لكل منهما ، ومع علمهم بذلك ، قاموا بهدمه وشادوا على كامل أرضه المملوكة لهم وللطاعنة – وليس على حصة تعادل نصيبهم فيها – بناء من أربعة طوابق ، رغم اعتراضها وقيامها بتحرير محضر بالواقعة قيد برقم ….. لسنة …… إدارى السنطة لإيقاف أعمال الهدم والبناء ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة لمجرد أن طلباتها قد انحصرت في طلب التعويض دون الإزالة ، وأن مفاد ذلك اعتمادها وإقرارها ضمنياً لأعمال الهدم وإعادة البناء التى قام بها المطعون ضدهم ، ومن ثم يعتبرون – في هذه الحالة – في حكم الوكلاء عنها في إحداث تلك التغييرات ، مع أن هذا الاستنتاج الذى تساند إليه  لا يفيد بذاته تلك النتيجة التى انتهى إليها ، سيما وأن اعتراض الطاعنة وطلبها إيقاف تلك الأعمال ثابت في الأوراق ، مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، الأمر الذى حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنة في طلب التعويض عن الاعتداء على ملكيتها وهدم العقار والاستيلاء على أنقاضه والبناء على كامل أرضه.

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٤٥٥٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغاؤه أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً ابتغاء مصلحة عامة وتختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بالفصل في الطلبات التى يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية . (٣)

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٢١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٢

جريمة إحداث الجروح عمداً . القصد الجنائي في هذه الجريمة . لا يلزم التحدث عنه صراحة في  . يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه أو صحته . الجدل الموضوعى في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٦٥٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ركن السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب الفعال المنتج المحدث لضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفاً في إحداثه بأن كان مقترناً بالسبب المنتج وأنه وإن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ الضرر هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة إلى ما انتهت إليه .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٨٦٥٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

إذ كان السبب المنتج الفعال في فقد مفردات الطعن بالنقض المقام من المطعون ضده هو حادث الحريق الذى نشب بمحكمة جنوب القاهرة أما إهمال تابعى الطاعن في طلب ضم تلك المفردات في المواعيد المقررة قانوناً فلم يكن سوى سبباً عارضاً ليس من شأنه بطبيعته إحداث هذا الضرر ومن ثم لا يتوافر به ركن المسئولية موضوع دعوى المطعون ضده ولا يعتبر أساساً لها وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ورتب مسئولية الطاعن على تقصير واهمال تابعيه في ضم مفردات الطعن بالنقض المقام من المطعون ضده وهو ما وصفه  بأنه خطأ من الطاعن دون بيان ما يفصح عن توافر علاقه السببية المباشرة بين هذا الاهمال ومالحق المطعون ضده من أضرار نتيجه فقد تلك المفردات من جراء ذلك الحريق ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٠١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

تقدير علاقة السبيبىة في المواد الجنائية . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائز . مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السبيبة في جريمة ضرب أحداث عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١١١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

إدانة الطاعنين بجريمة إحداث عاهة مستديمة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للضرب البسيط . مؤداه : انتفاء مصلحتهما في المجادلة في شأن توافر قيام العاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٦٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

لا مصلحة الطاعنة في خصوص ظرف سبق الإصرار . ما دام  لم يقم قضائه بالإدانة عليه . سبب الحادث أو الباعث عليه ليس ركنا من أركان الجريمة أو عنصر من عناصرها . الخلط فيه . لا يعيب  .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١١٥٨١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

إدانة الطاعنين بجريمة إحداث عاهة مستديمة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للضرب البسيط . مؤداه : انتفاء مصلحتهما في المجادلة في شأن توافر قيام العاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٩٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

تقدير علاقة السبيبىة في المواد الجنائية . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائز . مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السبيبة في جريمة ضرب أحداث عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٦٢٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

تقدير علاقة السبيبىة في المواد الجنائية . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائز . مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السبيبة في جريمة ضرب أحداث عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٠١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

تقدير علاقة السبيبىة في المواد الجنائية . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائز . مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السبيبة في جريمة ضرب أحداث عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٩٠٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

تقدير علاقة السبيبىة في المواد الجنائية . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائز . مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السبيبة في جريمة ضرب أحداث عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٥٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة إحداث عاهة مستديمة على مرتكبها . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن اقوال الشهود . موضوعي . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٧٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة إحداث عاهة مستديمة على مرتكبها . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن اقوال الشهود . موضوعي . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٥٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة إحداث عاهة مستديمة على مرتكبها . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . وزن اقوال الشهود . موضوعي . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٥٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

لا مصلحة الطاعنة في خصوص جريمة العاهة ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق عقوبة الضرب البسيط .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥٧٦٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

لا مصلحة الطاعنة في خصوص جريمة العاهة ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق عقوبة الضرب البسيط .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٥٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

لا مصلحة الطاعنة في خصوص جريمة العاهة ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق عقوبة الضرب البسيط .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٢٢٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

علاقة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها ؟ إثبات قيام علاقة السببية في المواد الجنائية . موضوعي . حد ذلك ؟ جريمة الضرب أو إحداث الجرح عمداً . مسئولية الجاني فيها عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر . ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية . الإهمال أو التراخي في علاج المجني عليه . لا يقطع رابطة السببية . ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية . مثال لتسبيب غير معيب على توافر رابطة السببية في جريمة ضرب أحدث عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٤١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

تطبيق المحكمة للمادة ٣٢ عقوبات بمعاقبة الطاعنين بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إحداث العاهة . أثره : عدم جدوى النعي عن جريمة إحراز السلاح الأبيض دون مسوغ .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٢١١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة حيازة السلاح النارى إذ اعتبر  الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه على الجريمة الأشد وهى إحداث العاهة المستديمة مع سبق الاصرار . عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٢٢٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

نعي الطاعن بشأن علاقة السببية وتقرير الطب الشرعي لنفي إحداث العاهة . غير مجد . ما دامت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في نطاق عقوبة الضرب البسيط الذي لم يتخلف عنه عاهة . معاملة المحكمة له بالرأفة . غير مؤثر . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٢١١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

اقتراف الطاعن جرائم إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص وإعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجريان منطوقه خطأ بتغريمه خمسمائة جنيه . يوجب نقض  نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها . لا يغير من ذلك إيقاع عقوبة جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص بوصفها الجريمة الأشد . خطأه في تحديد الجريمة ذات العقوبة الأشد لا يبطله ولا يقتضى نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه . المادة ٤٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٤٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

القصد الجنائي في جرائم إحداث الجروح عمداً . عام . توافره ؟ تحدث المحكمة استقلالاً عن القصد الجنائي في جرائم إحداث الجروح عمداً . غير لازم . كفاية استفادته من وقائع الدعوى ب . الجدل الموضوعي . غير مقبول أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٣٥٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

جرائم الجروح عمداً . تتطلب القصد الجنائي العام . عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في تلك الجرائم . كفاية استفادة توافره من وقائع الدعوى .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٤٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

التقارير الطبية . لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين . إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود . استناد  إليها . لا يعيبه .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٥٧٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

نعي الطاعن بشأن سبب إصابة الضابط المجنى عليه . غير مجد . مادام  المطعون فيه دان الطاعن طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة ١٣٧مكرراً (أ) عقوبات وهما لا تستلزمان لانطباقهما إحداث إصابات بالموظف المعتدى عليه .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥١٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

عدم وجود شهود رؤيا أو قيام أدلة معينة . لا يقدح في ثبوت جريمة إحداث عاهة . للمحكمة أن تقضي بالإدانة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٦٨١٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

جريمة إحداث الجروح عمداً . لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . تحقق القصد الجنائي بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه وصحته . كفايته أن يكون مستفادًا من وقائع الدعوى .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٠٨٣٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين . تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٥٠٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

جريمة إحداث الجروح عمداً . لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . تحقق القصد الجنائي بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه وصحته . تحدث  عنه استقلالاً . كفايته أن يكون مستفادًا من وقائع الدعوى . علاقة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها ؟ تقدير توافر علاقة السببية . موضوعي . ما دام أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه . مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي . ولو كانت بطريق غير مباشر . ما لم تتداخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة . مثال .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٦٨١٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

جريمة إحداث الجروح عمداً . لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . تحقق القصد الجنائي بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه وصحته . كفايته أن يكون مستفادًا من وقائع الدعوى .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٢٤٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

الجاني في جريمة الضرب أو إحداث الجرح عمداً . مسئول عن جميع النتائج المحتملة نتيجة سلوكه الإجرامي. ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة. مرض المجنى عليه أو الإهمال في علاجه أو التراخي فيه من الأمور الثانوية التي لا تقطع رابطة السببية . مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السببية في جريمة ضرب أفضى إلى موت

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢١٤١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعي. لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير. شرط ذلك؟ التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود. مجادلة الطاعن في تعويل المحكمة على التقرير الطبي لنسبة أحداث إصابات المجنى عليها . غير مقبول .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢١٤١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً قوامه: ارتكاب الفعل عن إرادة وعلم. كفاية أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢١٤١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

علاقة السبيبة . استقلال قاضى الموضوع بتقدير توافرها . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائز. علة وحد ذلك ؟ إدانة الطاعن بجريمة أحداث عاهة مستديمة ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط . انتفاء مصلحته في المجادلة في شأن جريمة العاهة . مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السبيبة في جريمة ضرب أحداث عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣١١٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

حكم الإدانة . بياناته؟ المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات؟ إفراغ  في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الإحكام . عدم بيان  المطعون فيه الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعن والأدلة المثبتة لارتكابه الجريمة وكيفية حصولها وإيراده عبارات عامة مجملة دون تحديد الأفعال التى ساهم بها الطاعن في الجريمة . قصور يوجب نقضه. رابطة السببية بين فعل المتهم وإصابة المجنى عليه في جريمة الشروع في القتل العمد والتدليل على قيامها . جوهري . عدم تدليل  المطعون فيه على قيام رابطة السببية بين فعل الطاعن وباقى المحكوم عليهم في إحداث إصابة المجنى عليه من واقع دليل فني . قصور يوجب نقضه للطاعن وحده دون باقي المحكوم عليهم. علة ذلك؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٧٠٩٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

تنازل المجني عليه عن اتهام الطاعن . قول جديد . تقديره . موضوعي . حد ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٣٤٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

تقدير علاقة السبيبىة في المواد الجنائية . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائز . مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السبيبة في جريمة ضرب أحداث عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٧٧٤١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

البحث في توافر ظرف سبق الإصرار . موضوعي . حد ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ في التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في جريمة إحداث عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٧١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

تقدير سن المتهم . موضوعي . حد ذلك ؟ إيراد  أن المتهمين أطفال ودون أن يحدد سنهم . قصور يوجب نقضه . أساس وعلة ذلك ؟ نقض  المطعون فيه بالنسبة لطاعنين واتصال وجه النقض بطاعن لم يقبل طعنه شكلاً ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجب نقضه للأخير . مثال .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٨٦٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٢

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات . صلاحيتها كدليل مؤيد لأقوال الشهود . لا قصور

الدوائر الجنائية

  ال

الطعن رقم ١٧٧٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

حيث أنه عما يثيره الطاعن الأول من أنه كان حدثاً وقت وقوع الجريمة بما يجعل محكمة الجنايات العادية غير مختصة بمحاكمته الأمر الذي لم تفطن إليه محكمة الجنايات، فإنه ولئن كان هذا الدفع مما يتصل بالولاية وهو متعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب وتنقض  لمصلحة المتهم طبقاً للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في  المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي.لما كان ذلك، وكانت مدونات  المطعون فيه خالية مما ينتفي به موجب اختصاص محكمة الجنايات العادية قانوناً بمحاكمة الطاعن الأول وليس فيها ما يظاهر ما يدعيه هذا الأخير من أنه كان حدثاً وقت مقارفته الجريمتين المسندتين إليه وكان هذا الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٤٢٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات . موضوعي . المجادلة في ذلك . غير جائزة . التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشاهد. مجادلة الطاعن في تعويل المحكمة على التقارير الطبية . غير مقبول .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً والتى ينشأ عنها مستديمة أو الضرب المفضى إلى الوفاة . قصد عام . تحققه: إرادة الجاني بارتكابه الفعل وعلمه مساس الفعل بسلامة المجنى عليه أو صحته . تحدث المحكمة عنه استقلالا . غير لازم . ما دام يستفاد من وقائع الدعوى التى أوردها  .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

تساند الأدلة في المواد الجنائية . لا يشترط في الأدلة التى يعتمد عليها  أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده  منها . التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابة إلى المتهم . إلا أنها تصلح كدليل مؤيد للشهود . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٢٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت ؟ الاتفاق . ماهيته ؟ للقاضي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن . إيراد  للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهما قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه . اثر ذلك . المادة ٣٩ عقوبات .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٧٨٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

عدول المجني عليه عن اتهام الطاعن . قول جديد . تقديره . موضوعي . حد ذلك ؟

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ٦٦٥٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ٨٣٨ / ١ ، ٨٤١ من القانون المدنى والمادة ٤٣ من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع وقسمته عيناً ، فإذا تعذر عليها ذلك أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطرق المبينة بقانون المرافعات المبينة بالمواد ٤٦٤ ، ٤٦٥ ، ٤٦٦ ، ٤٦٨ أى بإجراء بيع المال الشائع بطريق المزايدة ، ولما كان إجراء البيع بهذا الطريق لا يعدو أن يكون أحد إجراءات القسمة التى تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء ، ومن ثم فإن الإحالة إلى الطريق الذى رسمه قانون المرافعات في شأن البيع مقصور أثره على اتباع القواعد الإجرائية المتعلقة بنظام البيع دون أن يؤثر ذلك في اختصاص المحكمة الجزئية في المنازعات التى قد تنشأ عن اتباع ذلك الطريق باعتبارها متفرعة عن المنازعة الأصلية المتعلقة بتكوين الحصص التى تختص بها تلك المحكمة نوعياً.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤١٢٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

جرائم الضرب وإحداث الجروح عمداَ. مناط تحققها؟ تحمل الجاني مسئولية تغليظ العقاب في جريمة إحداث الجرح عمداَ ولو لم يقصد نتيجة الجرح الذي أحدثة ومضاعفاته. علة ذلك؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٩٠٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢١٤٤١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

حق محكمة الموضوع في التعويل علي تقرير طبي يتسق وشهادة شهود الإثبات في تقرير شهادتهم واطراح تقرير آخر لا يتفق معها . التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة إحداث الإصابات إلي المتهمين . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر الجنائية

  ال

الطعن رقم ٢٥٧٩٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

من المقرر أن التقارير الطبية و إن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين ، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص ، فلا يعيب  إستناده إليها ، و من ثم فإن مجادلة الطاعنين في أن المحكمة لم تأخذ بما تضمنه تقرير المستشفى أو أنها عولت على تقرير الصفة التشريحية في نسبة إحداث إصابات المجنى عليها إليهما لا يكون لها محل .

دوائر الايجارات

  ال

الطعن رقم ١٢٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقابلة لنص المادة ٢١ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ يدل على أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حال وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ، ويكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الامتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وأياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك (٣) ، ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلى عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى (٤) .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣١٥١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩

التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم . تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٨١٨٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦. بما تضمنه من إجراءات جديدة لمحاكمة الطفل والعقوبات التي توقع عليه في خصوص جرائم معينة أصلح في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. تقدير سن الحدث استنادا إلى الأوراق الرسمية في الأصل دون عداها ذو أثر في تعيين ما إذا كان  على الطفل بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات جائزاً أثره؟ توقيع عقوبة الحبس علي الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة غير جائز . أساس ذلك ؟ تقدير سن الحدث بالركون في الأصل إلي الأوراق الرسمية ذا أثر في تعيين ما اذا كان يحكم علي الحدث بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات . تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له . حد ذلك ؟ إغفال ين الابتدائي والمطعون فيه استظهار سن الطاعن. قصور

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٤٤٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦. بما تضمنه من إجراءات جديدة لمحاكمة الطفل والعقوبات التي توقع عليه في خصوص جرائم معينة أصلح في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. تقدير سن الحدث استنادا إلى الأوراق الرسمية في الأصل دون عداها ذو أثر في تعيين ما إذا كان  على الطفل بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات جائزاً أثره؟ توقيع عقوبة الحبس علي الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة غير جائز . أساس ذلك ؟ تقدير سن الحدث بالركون في الأصل إلي الأوراق الرسمية ذا أثر في تعيين ما اذا كان يحكم علي الحدث بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات . تقدير السن متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له . حد ذلك ؟ إغفال ين الابتدائي والمطعون فيه استظهار سن الطاعن. قصور

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٧٩١١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

لا يشترط لثبوت جريمة إحداث عاهة مستديمة ومعاقبة مرتكبها. وجود شهود رؤيا أو قيام أدلة معينة . كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨٠٩٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

كفاية توافر القصد الجنائي العام لتحقق جريمة إحداث الجروح عمدا ً . تحدث  عن هذا القصد استقلالا ً . غير لازم . كفاية أن يكون مستفادا ًمن وقائع الدعوى. إثارة ذلك أمام النقض. جدل موضوعى . غير مقبول .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٢١٨٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً. قصد عام . تحققه بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه . عدم التزام المحكمة ببيانه علي استقلال . الجدل الموضوعي في توافر القصد الجنائي العام . غير جائز امام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٩٥٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

واجبات وسلطات مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم المنصوص عليها بالمادة ٢٩ إجراءات ؟ استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنين لاتهامهم في جريمة إحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص . هو توجيه طلب إليهم بالحضور لسؤالهم جمعاً للاستدلالات . إجراؤه بواسطة أحد رجال السلطة العامة . صحيح . حد ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ في اطراح الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥١٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

البحث في توافر ظرف سبق الإصرار . موضوعي . حد ذلك ؟ سبق الإصرار . مناط توافره ؟ المنازعة في توافر سبق الإصرار . غير مقبولة أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ في التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في جريمة احداث عاهة مستديمة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٥٣٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

تقدير علاقة السبيبىة في المواد الجنائية . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائز . مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السبيبة في جريمة ضرب أحداث عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٧٦٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

لا مصلحة الطاعنة في خصوص ظرف سبق الإصرار . ما دام  لم يقم قضائه بالإدانة عليه . سبب الحادث أو الباعث عليه ليس ركنا من أركان الجريمة أو عنصر من عناصرها . الخلط فيه . لا يعيب  .

الدوائر الجنائية

  ال

الطعن رقم ٤٩٥٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

لما كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده  نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية له معينه الصحيح من هذا التقرير وكان مؤداه أن نتيجة لحدوث مشاجرة بين المجني عليه المتوفى إلى رحمة الله وآخرين متمثلة في التعدي عليه وإسقاطه أرضاً على درج العقار وسرعة حدوث الوفاة فأن تلك الأفعال من شأنها أن تكون قد مهدت وعجلت بحدوث الوفاة نظراً للحالة المرضية المتقدمة والمزمنة التي يعانى منها المجنى عليه . لما كانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ويكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً عن وقائع الدعوى كما أوردها  ، وهو ما تحقق في واقعة الدعوى .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٥١٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية. موضوعي . مادام سائغاً . مثال لتدليل سائغ لاطراح دفاع الطاعن بانتفاء علاقة السببية في جريمة إحداث عاهة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٦٣٣٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

تقدير علاقة السبيبىة في المواد الجنائية . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائز . مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السبيبة في جريمة ضرب أحداث عاهة .

الدوائر المدنية

  ال

الطعن رقم ١٤٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه يشترط في خطأ المضرور – إذا كان هو الدعامة التى يستند إليها حارس الشئ في القول بانقطاع رابطة السببية بين فعل الشئ والضرر الذى وقع – أن يصدر من المضرور فعل من شأنه إحداث الضرر ، وأن يكون هذا الفعل هو السبب المباشر للضرر ، وهو ما يعنى انقطاع رابطة السببية إذا كان تدخل الشئ في حدوث الضرر سلبياً محضاً .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٣٧٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

القصد الجنائي في جريمة إحداث الجروح عمداً. قصد عام . توافره: بإرادة الجاني بارتكابه الفعل وعلمه مساس الفعل بسلامة المجنى عليه أو صحته . التحدث عنه استقلالا . غير لازم . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٢٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

مفاد القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ؟ وجوب الركون في تحديد سن الطفل إلى الأوراق الرسمية . عدم استظهار السن . مفاده؟ تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له . حد ذلك ؟ خلو  المطعون فيه من استظهار سن الطاعن يعيبه بالقصور . عدم استظهار  سن الطاعن . قصور . نقض  للمحكوم عليه الحدث و للمحكوم عليه الأخر .علة و أساس ذلك ؟

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0