٣٢٤

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٢١٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

لما كان خطأ  في بيان عدد الطعنات التي أصابت القتيل بفرض صحة ذلك لا يعيبه مدام هذا الخطأ لا يؤثر في جوهر واقعة القتل المنسوبة إلى الطاعن التي دلل  عليها بما ساقه من أدلة سائغة ، فضلاً أن الطاعن لم يبين كيف يمكن أن تتأثر واقعة القتل في ذاتها بالخطأ في عدد ما أصاب المجنى عليه من طعنات في خصوصية هذه الدعوى ، فإن النعى على  بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣١١٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

الخطأ في الإسناد .لايعيب  .حد ذلك ؟ خلو شهادة الشاهد من تحديد محدث إصابة المجنى عليه . لا يعد خطأ في الإسناد . مادام لم يؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها بتوافر اتفاق المتهمين على الضرب .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٢٢١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

إثبات  إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ووجوده مع آخرين على مسرحها لارتكاب السرقة. كفايته لاعتبارهم جميعا فاعلين أصليين. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٦٥٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٥

وجوب الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية أثناء  بالتعويض المدنى المؤقت . عدم بيان الضرر بنوعيه المادى والأدبى الذى حاق بالمدعى بالحق المدنى . لا قصور . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ في قضاء المحكمة بالتعويض المؤقت .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٧٨٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

إيراد  ما تتوافر به أركان جريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام . أثره : النعي بأن الواقعة إصابة خطأ . غير جائز أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٣٩٩٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

عدم إيراد  نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته . لا مصلحة للطاعن في النعي على  في خصوص جريمة الإصابة الخطأ . مادام لم يدنه بها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٠٨٧٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

نعي الطاعن بشأن جريمة الإصابة الخطأ . غير مجد . مادامت المحكمة عاقبته عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بالعقوبة الأشد لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٨٨٨٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراده مودى اقوال المجني عليه والتقرير الطبي في بيان واف كافي للتدليل على ثبوت الصورة الي اقتنعت بها المحكمة . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً لصياغة  . حد ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٧٤٣٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

النعي على  بأن الواقعة جنحة إصابة خطأ منازعة في الصورة التي اعتنقها  وجدلاً موضوعياً غير جائز أمام النقض . مادام قد توافرت جناية العاهة المستديمة بكافة أركانها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٤٢٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً . رابطة السببية بين الخطأ والضرر ما يكفي لتوافرها ؟ الأصل مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حدوثها نتيجة فعله الإجرامي . مالم تتدخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية . الخطأ المشترك . لا يخلى المتهم من مسئوليته الجنائية . استخلاص  أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر. تتحقق به رابطة السببية . مثال لتسبيب سائغ لتوافر الخطأ في حق المتهم في جريمة الإصابة الخطأ.

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٤٤٢٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٤٢٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

مثال لخطأ  في تطبيق الارتباط بين جرائم إحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص وبين جريمة الإصابة الخطأ . إنزال  المطعون فيه عقوبة جريمة إحراز السلاح الناري باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة الإصابة الخطأ . خطأ في تطبيق القانون . وجوب النقض والتصحيح بتوقيع عقوبة مستقلة عن جريمة الإصابة الخطأ إلى باقي العقوبات عن جريمتي إحراز السلاح والذخيرة. تدخل محكمة النقض لتصحيحه غير جائز. علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٤٢٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

انتفاء مصلحة الطاعن في إثارته بشأن جريمة الإصابة الخطأ . ما دام المحكمة قد دانته بجريمة إحراز السلاح الناري وأوقعت عليه عقوبتها بوصف أنها الجريمة الأشد .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٢٠٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤

بيان  المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم الإصابة الخطأ وإحراز يلاح ناري وذخيرته واطلاق أعيرة نارية التي دان الطاعن بها وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتها في حقه على نحو كاف أن تؤدي إلى ما رتبه  عليها . عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة  كفاية أن يكون ما أورده  كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . نعى الطاعن على  بالقصور. غير مقبول.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٢٠٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤

اعتبار  المطعون فيه الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص . لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جرائم إحراز ذخيرة بغير ترخيص والإصابة الخطأ واطلاق أعيرة نارية داخل القرية وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد . عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٢٠٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤

تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً . رابطة السببية بين الخطأ والضرر ما يكفي لتوافرها ؟ الأصل مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حدوثها نتيجة فعله الإجرامي . مالم تتدخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية . الخطأ المشترك . لا يخلى المتهم من مسئوليته الجنائية . استخلاص  أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر. تتحقق به رابطة السببية . مثال لتسبيب سائغ لتوافر الخطأ في حق المتهم في جريمة الإصابة الخطأ.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٢٠٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤

تغيير المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى جنحة إصابة خطأ هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك محكمة الجنايات أجراءه . علة ذلك ? يقتضى لفت نظر الدفاع إلى ما أجرته المحكمة من هذا التعديل . لا مصلحة للطاعن في التمسك بهذا الوجه من الطعن. علة ذلك ؟ مثال في انتفاء المصلحة من الطعن رغم مخالفة أحكام قانون الإجراءات بشأن تنبيه الدفاع إلى تعديل التهمة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٢٠٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤

مثال لخطأ  في تطبيق الارتباط بين جرائم إحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص وبين جريمة الإصابة الخطأ . إنزال  المطعون فيه عقوبة جريمة إحراز السلاح الناري باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة الإصابة الخطأ . خطأ في تطبيق القانون . وجوب النقض والتصحيح بتوقيع عقوبة مستقلة عن جريمة الإصابة الخطأ إلى باقي العقوبات عن جريمتي إحراز السلاح والذخيرة. تدخل محكمة النقض لتصحيحه غير جائز. علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٢٠٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤

انتفاء مصلحة الطاعن في إثارته بشأن جريمة الإصابة الخطأ . ما دام المحكمة قد دانته بجريمة إحراز السلاح الناري وأوقعت عليه عقوبتها بوصف أنها الجريمة الأشد .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨١٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

النعى بأن الواقعة جنحة إصابة خطأ وليست جناية عاهة مستديمة منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٧٨٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٠

ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية . لسلامة القضاء بالإدانة ببيان عنصر الخطأ . عدم استظهار  الأعمال التى قارفها المتهمين وتشكل أركان جرائم أعمال الحفر الأثرى بدون ترخيص والقتل الخطأ وإخفاء جثة ومدى مسئوليتهم عن أعمال الحفر وتبعية القائمين بالحفر لصاحب المسكن محل الحفر والظروف المحيطة به والمشرفين عليها وأوجه التقصير والإهمال والقدرة على تفادى وقوعه وعدم بيان الأفعال . قصور . أثر ذلك ؟

جنح النقض

 

الطعن رقم ٩٩٢٦ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية . سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الاصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة . عدم بيان  المطعون فيه كيفية وقوع الحادث وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوعه. قصور . أثر ذلك ؟

جنح النقض

 

الطعن رقم ٩٩١٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر في جريمة الإصابة الخطأ .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٤٦٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٨

لما كان  المطعون فيه تحدث عن ظرف سبق الإصرار في قوله “” ……. وكان الثابت للمحكمة توافر ذلك الظرف في حق المتهمين الأول والثاني تمثل في تخطيط ارتكاب الجريمة وافتعال مشاجرة وإعداد سلاح أبيض قاتل بطبيعته وتتبعهما المجني عليه الأول وتكرار تعديهما عليه ومن ثم يتوافر في حق المتهمين الأول والثاني ظرف سبق الإصرار …..”” ولما كان من المقرر أن سبق الإصرار يستلزم أن تسبق الجريمة فترة من التفكير تكفي لأن يدبر الجاني أمر ارتكاب الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر في هدوء وروية ويقلب الرأي فيما عقد العزم عليه مقدراً خطورته ناظراً إلى عواقبه ، وكان  المطعون فيه قد خلا من الاستدلال على كل هذا بل على العكس من ذلك فقد ورد به من العبارات ما يدل على أن الطاعنين حين تعدى كلٍ منهما على المجني عليه الأول بالضرب بالأسلحة البيضاء كانت ثورة الغضب لازالت تتملكهما وتسد سبل التفكير الهادئ المطمئن إذ قال لدى نفيه توافر الدفاع الشرعي لديهما على السياق المتقدم سرده “” أنه كانت مشاجرة بين المجني عليهما والمتهمين المعتدين وتعدى كلاهما على الآخر إلا أن المتهمين الأول والثاني أحدثا إصابة المجني عليه الأول والتي أودت بحياته باستخدام سلاح أبيض ……. وكان ذلك بالانتقام غير المشروع ليسقط المتهمين جميعاً في الجريمة “” ومن ثم فإن ما قاله  من ذلك لا يكفي للتدليل على أن الطاعنين قد ارتكبا جريمتهما بعد أن أعملا تفكيرهما الهادئ المطمئن مما يستلزمه ظرف سبق الإصرار قانوناً بل يدل على عدم توافره في حقهما ، ومتى كان الأمر ذلك ، فإن  إذ وقع على الطاعنين عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات، على اعتبار توافر ظرف سبق الإصرار في حقهما يكون قد أخطأ ، ويكون الوصف الصحيح للواقعة كما صار إثباتها في  هو الضرب المفضي إلى الموت وتطبيق الفقرة الأولى من المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على هذه الواقعة بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار ومعاقبة الطاعنين وفقاً لها مع مراعاة حكم المادة ٣٢ من القانون ذاته التي طبقها  بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٦٢٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠

اشتمال حُكْمِ بالإدانة على بَيْان الواقعة المُسْتَوجِبَة للعقوبة وأركانها والأدِلَّة التى استخلصت مِنْها المَحْكَمَةُ الإِدانة. لازم . أساسه ؟ المادة ٣١٠ إجراءات ركن الخطأ هو العنصر المميز فِي الجرائم غير العمدية. بيان كنهه وَرابطة السببية لازم لسلامة القضاء بالإدانة فِي جريمة الإصابة الخطأ. إغَفَالَ  بَيَان وَاقِعَّة الدعوى وأدلتها وصفة الطاعن وحدود مسئوليته. قُصْور . مثال

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٥٢٩ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٦٠٢ )

لما كانت واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل فيما ورد بمحضر الضبط من أنه قد وردت إشارة من المركز بوقوع حادث جرار زراعي بناحية …. نتج عنه إصابة طفل صغير يدعى / …. وتم نقلة للمستشفى بمعرفة الأهالي وقد توفى متأثراً بإصابته ، وبسؤال المتهم / …. قائد الجرار الزراعي قرر بأنه أثناء سيره بالشارع أمام …. بجرار بمقطورة بسرعة عادية سمع صوت صراخ فتوقف وعلم من الأهالي أن الطفل المجني عليه كان متعلقاً في المقطورة من الخلف فانزلقت يده ووقع تحت عجلة المقطورة من الخلف وحدثت إصابته ، وأضاف بأنه لم يشاهد المجني عليه أثناء تعلقه بالمقطورة ولم يصطدم به وأن المجني عليه هو الذي انزلقت يده ، وبسؤال / …. – والد المجني عليه – قرر أنه أثناء وجوده بالمنزل أُبلغ من الأهالي بأن جرار زراعي خبط ابنه بالطريق وأنه توفى نتيجة الحادث ، وبسؤال / …. – والد المتهم – قرر بأنه لم يشاهد الحادث وإنما سمع من الأهالي أن المجني عليه أثناء تعلقه بالعربة الخاصة بالجرار انزلقت يده وسقط أسفل العجلات ، وثبت من التقرير الطبي للمجني عليه إصابته بجرح رضي بفروة الرأس والجبهة ووجود نزيف من الأنف والفم والأُذن وأن سبب الوفاة صدمة عصبية شديدة بسبب نزيف المخ من اصطدام الرأس والجبهة بجسم صلب ، وثبت من المعاينة لمكان الحادث وجود بقع صغيرة من الدماء خلف مكان وجود الجرار ، كما أثبت بالرسم الكروكي لمكان الحادث وجود المجني عليه قبل نقله للمستشفى خلف مقطورة الجرار ، ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى تصوير المتهم للواقعة إذ لا يوجد في الأوراق تصوير آخر للحادث ، وهو أنه حال قيادته للجرار تعلق الطفل المجني عليه بمقطورة الجرار من الخلف فانزلقت يده ووقع تحت عجلة المقطورة من الخلف وحدثت إصابته ، وأنه لم يشاهد المجني عليه أثناء تعلقه بالمقطورة ، وهو ما يدل على أن المتهم لم يشب مسلكه ثمة خطأ ، ويؤيد ذلك ما جاء بالمعاينة والرسم الكروكي لمكان الحاث من وجود آثار دماء خلف مكان وجود الجرار ، وأن مكان وجود المجني عليه قبل نقله للمستشفى كان خلف مقطورة الجرار ، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من أي تصوير آخر للواقعة ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية ، وإذ انتفى الخطأ امتنعت المسؤولية ، ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى أن الحادث لم يكن للمتهم يد في حصوله أو في قدرته منعه من جراء مسلك المجني عليه ، ومن ثم تقضي بإلغاء  المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه . ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية ، فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركني الخطأ ورابطة السببية بينه والنتيجة ، المستوجبان لمساءلة المتهم جنائياً عن جريمة القتل الخطأ التي أُسندت إليه ، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة عليها تكون على غير أساس ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٢١٢ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٧٣٩ )

لما كان  المَطْعون فِيه والذي أنشأ لِنَفسه أسْبَاباً جَدِيدة ، بَيَّن واقعة الدعوى بِما تَتَوافر بِه كَافة العَناصِر القَانونِيَّة لِلجَرِيمَة التي دَان بها الطَاعِن ، وأورد على ثُبوتِها في حَقِه أدِلَّة سَائِغَة مِنْ شَأنِها أن تُؤَدي إلى ما رَتَبَهُ  عَليها . لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وَكَانَ  قد اسْتَظَهر خَطأ الطَاعِن وتَوَافُر رَابِطَة السَبَبِيَّة بَيِنَه وبَيْن إصَابَة المَجْني عَليه ومَوت الآخر من انطِلاقِه بِالسَيَّارَةِ قِيَادَتَهُ بسُرْعَة كَبِيرَة مِمْا أدى إلى عَدَم إمْكَانِه السَيَّطَرَة عَليِها وتَهْدِئَة سُرْعَتِها فاِنْحَرَّفَت مُخْتَرقَة الجَزِيرَة الوسْطى مُنْدَفِعة إلى الطَريق العَكْسي فَصَدَمَت السَيَّارَة التي كان يَسْتَقِلها المَجْني عَليهِما وقَد تَصادَف قُدومِها في المُواجَهَة ، فَحَدَثَت إصْابَة أحدَهُما وَوفْاة الآخْر والثَابِتْة في تَقريرين طِبْيين أورَدَ  مُؤدَاهُما ، واِسْتَدَل  على السُرْعَة التي كان يَقْود بِها الطَاعِن سَيَّارَتِه ، مِمْا أورده من مُعَايَنَة الشُرْطَة لِمْكَانِ الحَادِث والتي أظَهَرت وجُود أثَار فَرامِل في اِتْجَاهي الطَرق بِطولِ سَبْعَة أمْتَار ، وأنَ الطَاعِن لو كَان يَسْير بسُرْعَة مَقْبُولَة لأمْكَنَهُ السَيطَرة على السَيَّارَة وتَجَنُب وقُوع الحَادْث . لَمَّا كَانَ ذَلِك ، وَكَانَ الطَاعِن لا يُمْاري في أن ما استَخْلَّصَهُ وأورده  له أصْلَّه الثَابِت بالأوراق ، وكان تَقْدِير مَا إذا كانت سُرْعَة السَيَّارَة في ظُروفِ مُعَيَّنَة تُعَد عُنْصُراً مِنْ َناصِر الخَطأ أو لا تُعَد ، وكَذَلِك تَقدِير الخَطأ المُسْتَوجِب لمَسْئُولِيَةِ مُرْتَكِبَهُ جِنْائِياً أو مَدَنِياً ، هو مما يتعلق بموضوع الدَعوى ولا يُقْبَل المجادلة فِيهِ أمَام مَحْكَمَة النَقْض ، وكَان تَقدِير رَابِطَّة السَبَبِيَة بَيْن الخَطأ والضَرر أو عَدم تَوافُرَها ، هو أيضاً مِنْ المَسْائِل المَوضُوعِيَة التي تَفصل فيها مَحْكمَة الموضُوع بِغَير مُعَقِب عليها ، مَا دام تقديرها سَائِغاً مُسْتَنِداً إلى أدِلَّة مَقْبُولَة ولها أصْلها في الأوراق ، وأن يكفي لتوافُر رابطة السَبَبِيَّة بَيْن خطأ المتهم والضرر الواقع أن تَسْتَخْلِص المَحْكَمَة مَنْ وقائع الدعوى أنه لَولا الخطأ المُرْتَكَب لَما وَقَع الضَرر ، فإن ما سَاقه  المَطْعون فيه فيما سَلف يتوافر به الخطأ في حق الطَاعِن ويتحقق به رابِطَة السَبَبِيَّة بَيْن هذا الخطأ وبين النَتِيجَة وهي وَفْاة المَجْني عَلْيه وإصابة آخر ويكون معهُ النَعي عَلى  في خُصْوصِ القُصْور في بَيان الواقعة وفي استخلاص أركان الجَريمة غَير سَديد ، ولا يَنال مِنْ  – ومِنْ بَعْد – ما يُثِيرَه الطَاعِن مِنْ أن خَطأ الغير المُتَمَثِل في ظُهور إحدى السَيَّارَات فجأة في مُواجَهَتِهِ قَاطِعَة عليه الطريق ، هو المُتَسَبِب في وقُوعِ الحَادِث ، إذ إنَ هَذا الخَطأ – بِفَرضِ وقُوعِه – لا يَنفي مَسْئُولِيَة الطَاعِن الجِنائِية عَنْ جَرِيمَةِ القَتل والإصَابة الخطأ التي أثبت  قِيامها في حَقْهِ ، لما هو مُقَرَر مِنْ أن الخَطأ المُشْتَرك في مجال المَسْئُولِية الجنائية – بِفَرْضِ قِيامَهُ – في جانب المَجْني عَليه أو الغير – لا يخلي المُتَهَم من المسئولية ، مَا دام أن هذا الخطأ لا يَتَرَتَب عليه عَدم توافر أحد أركان الجريمة ، هذا فضلاً عن أن  المطعون فيه قد اطرح الدِفاع المَار بَيانه من الطَاعِن بِرَدِ سَائغ وشَكك في صِحْةِ وقوعه تأسيساً على أن دِفاع الطَاعِن المُبْدَى أمام المَحْكَمَة اِنَصَب على أن الحادث يرجع إلى انفجار إحدى إطارات السَيَّارَة قِيادَة الطَاعِن مما أفقده السيطرة عليها ووقوع الحادث وذلك على نَقيض ما ذَهَب إليه الطَاعِن بأقواله في مَحْضر الضَبط والتي أرجَع فِيها فقده السيطرة على السَيَّارَة إلى قَطع إحدى السيارات الثقيلة الطريق عليه فجأة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٥٢٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٤٠٨ )

لما كان المجني عليه قد أسند إلى المتهم قيادته للسيارة بسرعة كبيرة دون أن يحدد مقدارها وأن تلك السرعة هي التي أدت إلى وقوع الحادث . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من إجراء معاينة لمكان الحادث حتى يتسنى الوقوف على كيفية حصوله ومعرفة مكان سير المجني عليه وعما إذا كان يسمح للمشاة بالسير فيه من عدمه خاصة وأنه طريق سريع – طريق …. الزراعي – وكذا معرفة السرعة المقررة للسيارات في ذات المكان لمعرفة عما إذا كانت هي السبب في الحادث من عدمه فضلاً عن عدم سؤال من أبلغ المجني عليه برقم السيارة مرتكبة الحادث وخلو الأوراق من شاهد يقر بحصوله ونسبته للمتهم ، ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في أقوال المجني عليه بمجردها مما يؤدى إلى بيان كيفية حصول الواقعة والسرعة التي كانت عليها السيارة مرتكبة الحادث ونسبتها إلى المتهم ومعاقبته جنائياً عنها ، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢١٣٣٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٥

لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد اقتصر في تدليله على قيام الخطأ في جانب الطاعنين وثبوت الاتهام قبلهما على قوله : (إذا كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال المجنى عليه أن خطأ المتهمين هو الذى أدى إلى إصابة المجنى عليه الواردة بالتقرير الطبى ، ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبلهما ثبوتاً كافياً ، ومن ثم يتعين معاقبتهما طبقاً للمادة ٢٤٤ / ١ عقوبات) . لما كان ذلك ، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، فإنه يجب لصحة  فيها أن يبين عنصر الخطأ المرتكب ، وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق ، وكان  المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيام الطاعنين بأعمال صيانة وتركيب وتوصيل الغاز – على الثابت بوصف الاتهام – ما يوفر الخطأ في جانبهما دون أن يستظهر قدر الحيطة الكافية التى قعدا عن اتخاذها ، ومدى العناية التى فاتهما بذلها ، وكيفية سلوكهما أثناء عملية الصيانة والتركيب ، والظروف المحيطة ، وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها ، كما لم يعن  بتحديد الدور الذى قام به كل منهما وقت عمله أو استظهار الخطأ الشخصي الذى وقع منه ، فإن  إذ أغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإعادة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

لما كان البيِّن من الاطلاع على المفردات المضمومة أن أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة قد تضمن إقامة الدعوى الجنائية ضد الطاعنين ، وأسندت إليهما بصفتهما موظفين عموميين أولهما : أمين شرطة ، والثانى رقيب شرطة بقسم …… قبضا على المجنى عليه ……… بدون وجه حق وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح ، واستعملا القسوة معه بتعذيبه بدنياً اعتماداً على سلطان وظيفتهما فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريرى الطب الشرعى ، وقد جرت محاكمة الطاعنين على هذا الأساس وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه ، والذى يبين من الاطلاع عليه أنه أشار في ديباجته إلى أن التهمتين الموجهتين إليهما هما فقط القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية واستعمال القسوة ، ثم انتهى  إلى إدانتهما عن هاتين الجريمتين وعن جريمة إحداث إصابات المجنى عليه التي أفضت إلى موته وأعمل في حقهما المادة ٣٢ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة ٣٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية أنه :لا تجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه ، وكان الثابت بالأوراق أن تهمة إحداث إصابة المجني عليه التي أفضت إلى موته لم تسند إلى الطاعنين ارتكابها – والتى يثيرا جدلاً في شأنها – ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ دانهما عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنين في الدفاع مما يبطله ، ولا يغير من ذلك أن يكون  قد أعمل نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، وأوقع على الطاعنين عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القبض دون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية ، ذلك أن الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة ٣٢ من قانون العقوبات إنما يكون في حالة اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة ، وأن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد ، وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى الراهنة ، هذا فضلاً عن أن محكمة الجنايات حينما تصدت لواقعة الضرب المفضى للموت التي لم ترد بأمر الإحالة كما سلف البيان وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها الشارع في المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية تكون قد أخطأت خطأ ينطوى على مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٥١٨٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٤٧٣ )

لما كان  المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وجريمة إتلاف منقول مملوك للغير بإهمال التي دانه بها على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها  من أن جميع الجرائم قد وقعت وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه الشارع ب الوارد في الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات مما كان يوجب  على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين تصحيح  المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عن التهمة الثالثة المسندة للطاعنعملاً بالحق المخول لهذه المحكمة بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٤١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٣٧ )

من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها بالمادة ٢٤٤ من قانون العقوبات – التي دين بها الطاعن – تتحقق بالتسببب خطأ في جرح شخص أو في إيذائه ، وكان مدلول الإيذاء في اللغة هو الضرر غير الجسيم ، أما مدلوله في القانون فهو واسع بطبيعته وتدخل فيه كل صور المساس بسلامة الجسم والتي هي دون الجرح ، وكان الطاعن قد صرف دفاعه إلى نفي الخطأ عن نفسه وطلب الرأفة ، ولم يجادل لدى محكمة الموضوع ولا في أسباب طعنه فيما لحق بالمجني عليهما من أذى نتيجة الحادث ، فلا يجديه – في واقعة الدعوى – أن ينعي على  بأنه لم ينقل عن التقرير الطبي وصف ما تضمنه من إصابات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩١٥٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٧ – صفحة ٣٥ )

من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه ، وكانت محكمة الموضوع قد وثقت في أقوال المجني عليه وعولت عليها وعلى سائر ما أوردته من أدلة ، فإن النعي على  لأخذه بهذه الأقوال ، والتفاته عن أقوال شهود للطاعن وتحريات المباحث ، وأن التكييف القانوني للواقعة جنحة إصابة خطأ ، كل ذلك مردود بأنه لا محل له ، لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها ، مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً كما هو الحال في الدعوى الراهنة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣١٨٨١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ١٠٠١ )

لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه : ” أن المدعية بالحق المدني ذهبت إلى مستشفى ….. المركزي وهي في حالة إعياء شديد ، وحال متابعة الطبيب المتهم لحالتها طمأنها وطلب منها العودة باكر دون إجراء العمل الطبي اللازم لإسعافها ، على الرغم من توافر جميع الآلات والمعدات اللازمة بالمستشفى لاستقبال مثل تلك الحالات ….. ، وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أن إهمال الطبيب إهمال طبي جسيم استناداً إلى أنه كان يتعين إجراء جراحة عاجلة للمدعية بالحق المدني …. وحيث إنه لما كان ركن الخطأ ثابت في حق المتهم من إنه لم يقم بإجراء الجراحة اللازمة وعدم تدخله جراحياً وقت حضور المريضة المستشفى وكذا الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالمدعية بالحق المدني من استئصال رحمها ، وكذا انقطاع آمالها في انجاب أطفال مما يؤرق حياتها . ولما كان الثابت من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر والنتيجة على النحوسالف البيان .. ولما كان ذلك ، وقد اطمأنت المحكمة لأسانيد ودعائم الدعوى … إلى إدانة الطبيب ، ومن ثم تقضي بمعاقبته وفقاً لنص المادة ٢٤٤ / ١ ، ٢ من قانون العقوبات والمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية ، مع إلزامه بالمصاريف عملاً بالمادة ٣١٣ إجراءات جنائية ” . لما كان ذلك ، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، فإنه يجب أن يبين  عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول الفنية المقررة ، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر – بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله ، وكان  المطعون فيه قد اتخذ من تحويل الطاعن المريضة إلى مستشفى …… العام ، وعدم إجراء جراحة لها بمستشفى …… المركزي ، مما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها وكذا بيان الظروف المحيطة بإجراء العملية الجراحية للمجني عليها بمستشفى ….. المركزي وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها ، كما لم يعن  باستظهار الخطأ الشخصي الذي وقع من الطاعن وأغفل  الرد على ما ورد بأقوال الطب الشرعي أمام محكمة ثاني درجة من أنه لا يمكن إجراء عملية جراحية بمستشفى …… المركزي بدون وجود طبيب التخدير ومسئول بنك الدم ، فإن  إذ أغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٧٣٦٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٧٦٣ )

من المقرر أن ركن الخطأ هوالعنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات أن يبين  كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوعها لولاه ، وكان  المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ، وكنه الخطأ الذي وقع من المتهم ودوره في حدوث إصابة المجني عليه ، ولم يورد نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن مما يعيبه بالقصور والبطلان ويستوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع لأن الطعن لثاني مرة عملاً بنص المادة ٤٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٨٦٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٣٤٩ )

لما كان  المطعون فيه قد وقف عند حد القول بثبوت الفعل المسند إلى المتهم بحقه دون أن يمحص دلالة ما قالته محكمة أول درجة ، ودون أن يبين وقائع الحادث وكيفية حصولة وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت بالأوراق ، وهو ما يلزم قانوناً لصحة  في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ ، فإن  يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٢٩٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦٠٢ )

لما كان  الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل ب المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه ” أن المجنى عليه …. كان يعمل في عملية الحفر للصرف الصحى بناحية مدينة …. وأثناء نزوله لإجراء الحفر في عمق مترين مع المجنى عليهما …. و…. انهار عليهم الحفر مما نتج من انهيار كمية من الأتربة أودت بحياة ….. وإصابة ….. وأن سبب الانهيار يرجع لعدم اتخاذ المتهم الأول وهو المقاول المسئول عن الحفر الحيطة اللازمة بعدم وضع سندات خشب تمنع الانهيار وإذ سئل المجنى عليه الثانى ….. قرر بمضمون ما قرره الأول إلا أنه أضاف أن الإصابة قضاء وقدر ولم يتسبب فيها أحد وإذ سئل المتهم الأول وهو المقاول المسئول عن الحفر قرر أن المسئولية تقع على المهندسين المتهم الثانى المشرف على عملية الحفر أما بالنسبة له فهو مسئول عن توريد العمال فقط . وإذ سئل المتهم الثانى قرر بأن المتهم الأول هو المقاول المسئول عن الحفر أما هو فيتسلم منه نتيجة الحفر فقط … ” وأضاف  المطعون فيه أنه لما كانت المحكمة قد استخلصت من أقوال المجنى عليها المصابين ومن أقوال المتهمين ومن تحريات المباحث ومن المستندات المقدمة في الدعوى من كل من المتهمين والتقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم ومن أقوال والد المتوفى أن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما اطمأنت إليها المحكمة هى أن المتهم بصفته مقاول قام بعملية الصرف الصحى الخاصة بمدينة ….. من الباطن بإجراء الحفر في أعماق الأرض وذلك بتكليف المجنى عليهم بالنزول إلى مكان الحفر لإجراء بعض التشطيبات اللازمة على عمق مترين من سطح الأرض دون اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر بوضع سندات من الخشب على الجسرين حتى لا ينهدم أحدهما ويصيب العمال بسوء كما أن المتهم الثانى وهو القائم على الإشراف بالنسبة لعملية الصرف الصحى ويجرى العمل تحت ملاحظته وإشرافه وتسلم هذه العملية من المقاول بإجراء الحفر وقد قصر في واجبه بالإشراف والرقابة على إجراء هذا الحفر مما تسبب عن فعل المتهمين هدم كمية من الأتربة على المجنى عليهم أودت بحياة المجنى عليه ….. باسفكسيا الخنق وإصابة المجنى عليه ….. بكدمة في الضلوع من الناحية اليسرى وكدمة بالظهر وإصابة المجنى عليه ….. باشتباه ما بين الارتجاج وأنه لولا خطأ المتهمين ما حدثت وفاة المجنى عليه الأول وإصابة المجنى عليهما الثانى والثالث أى أن هناك علاقة سببية بين خطأ المتهمين والضرر الذى حدث وقد تحققت مسئولية كل من المتهمين , ثم خلص  المطعون فيه إلى إدانة المتهمين واطرح دفع المتهم الثانى بانتفاء مسئوليته عن الحادث بقوله ” ولا يقدح في ذلك أيضاً ما أثاره الحافر على المتهم الثانى من أن هذا المتهم غير مسئول عن هذا الفعل بمقولة أن المتهم الأول هو القائم بأعمال الحفر وأن دوره ينحصر في استلام العملية بعد إتمامها إذ أنه سبق للمحكمة أن انتهت إلى أن هذا المتهم هو القائم بالإشراف على هذه العملية وقد قرر المتهم الأول ذلك ، فضلاً عن أن المتهم الثانى قدم شهادة تفيد أنه القائم بأعمالالإدارة وأعمال الإدارة هى الإشراف والرقابة والتوجيه الأمر الذى يقطع بمسئولية كل من المتهمين ” . لما كان ذلك ، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم , فإنه يجب لسلامة  فيها أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق . وكان  المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قرار المدير العام لشركة ….. بإسناد إدارة عملية صرف صحى مدينة ….. للطاعن الثانى وأنه مكلف باستلام العمل من المقاول وأن الطاعن الثانى مكلف بأعمال الإدارة والإشراف والرقابة والتوجيه مما يوفر ركن الخطأ في جانبه , دون أن يستظهر طبيعة عمل الطاعن الثانى ومدى مسئوليته عن الإشراف عن أعمال الحفر ومدى تبعية العمال الذين قاموا بالتنفيذ له ومدى سلطته في إعطاءهم الأمر بالحفر على النحو الذى تسبب في الحادث ومدى دور المقاول المكلف بالتنفيذ في ذلك . ودون أن يستظهر كيفية سلوكه وموقعه أثناء عملية الحفر والظروف المحيطة بها وبيان مدى قدرة الطاعن الثانى في هذه الظروف على تلافى وقوع الحادث وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ , فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يتعين نقضه والإعادة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٥٤ )

لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل ب المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله ” وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ولم يدفع المتهم الاتهام بثمة دفاع مقبول ومن ثم تقضى معه المحكمة بإدانته عملاً بالمادة ٣٠٤ / ٢ إجراءات جنائية وإلزامه بالمصروفات عملاً بالمادة ٣١٣ إجراءات جنائية ” ، وأضاف  المطعون فيه – بعد أن أورد وصف الاتهام – قوله ” وجاء بأقوال المجنى عليه ….. من أنه وأثناء سيره في الطريق فوجئ بالمتهم يحدث إصابته بالسيارة التى كان يقودها وعقب ذلك قام بحمله إلى منزله وأجرى له الإسعافات واصطحبه إلى المستشفى ذلك بسيارة أخرى وأعطاه مبلغ خمسين جنيهاً مصاريف العلاج وأن ذلك حدث منذ يوم ….. وقدم بطاقة تشخيص صادرة من المستشفى ….. بها أنه به شلل بالطرف الشمال الأعلى وتم عمل عملية له – وأن رقم السيارة …. أجرة ….. – وما قرره المتهم …. أنكر ما قرره المتهم وقرر أن هناك تقرير طبي من مستشفى ….. يفيد اصطدامه بدراجة وأن المجنى عليه هرب من المستشفى ” ثم خلص  المطعون فيه إلى إدانة الطاعن في قوله ” ولما كان الثابت أخذاً بأقوال شاهد الواقعة والتحريات أن المتهم كان يقود سيارته رقم ….. أجرة ….. وصدم المجنى عليه على طريق بنى بخيت شاويش مما أحدث إصابة الشاكى ، فإذا كان المتهم قد خالف القواعد المألوفة في قيادة السيارات وهى التوقى والحذر واصطدم بالمجنى عليه ، فإنه يكون مرتكباً الخطأ الذى يوجب مسئوليته ….. وأن القاطع من ظاهر الأوراق أن المتهم أحدث إصابة المجنى عليه واصطحبه بعد ذلك وقام بنقله بسيارة ثانية من مستشفى …. وأعطاه خمسين جنيهاً على سبيل العلاج إلا أن إصابة المجنى عليه كان لازماً لها إجراءات طبية متطورة فأخرجه من المستشفى وأدخله مستشفى …. للعلاج واختلف المتهم والمجنى عليه في شأن تقدير أتعاب العلاج – فأبلغ المجنى عليه الشرطة بذلك وتضرر من مخالفة المتهم الاتفاق – فإن ذلك كله يقطع من ثبوت الخطأ في حق المتهم , وعلى ذلك فإن الركن الأول من ارتكاب جريمة الإصابة الخطأ قد نهض بأسبابه – وعودة للركن الثانى وهو الضرر وتمثل في إصابته الواردة بالتقرير الطبى ولابد أن تقوم العلاقة السببية بين الضرر وخطأ المتهم , إذ أنه من المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق ، ولما كانت المحكمة قد اطمأن وجدانها أن قيام رابطة السببية بين الضرر الذى لحق المجنى عليه متمثلاً في إصاباته التى حدثت نتيجة الخطأ الذى ارتكبه المتهم – فإن جريمة الإصابة الخطأ تكون مكتملة وثابتة في حق المتهم أخذاً مما جاء بأقوال المجنى عليه وتحريات الشرطة مما يستوجب مسائلته جنائياً ” . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة ، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية ، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ – حسبما هى معرفة به في المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات – أن يبين  كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ , وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلاً بذاته في جريمة الإصابة الخطأ , إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعها لولاها ، فإن  المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن سيارته دون التوقى والحذر ما يوفر الخطأ في جانبه ، دون أن يبين وقائع الحادث ، وموقف المجنى عليه ومسلكه أثناء وقوعه ، ومسلك المتهم ، إبان ذلك ، ليتسنى – من بعد – بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه ، وأثر ذلك على قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية أو انتفائهما ، فضلاً عن أنه خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجنى عليه ، وفاته أن يورد مؤدى التقرير الطبى الموقع عليه ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى , فإن  يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٢٧٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦٨١ )

من المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوى في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصوله ، وكان  المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم ورابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ وإصابة المجنى عليه مما يتحقق به مسئولية الطاعن ، ما دام قد أثبت قيامها في حقه ولو أسهم آخرون في إحداثها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم توافر ثمة خطأ في جانبه أدى إلى إصابة المجنى عليه وأن غيره هو السبب في ذلك لا يكون له محل .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٢٧٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦٨١ )

لما كان البين مما أورده  المطعون فيه أنه انتهى إلى تحديد الخطأ في حق الطاعن في صورة واحدة تتمثل في أنه أهمل عمله المسئول عنه ولم يراع الاحتياطيات اللازمة ، وترك كشك الكهرباء مفتوحاً وما به من كابلات ظاهرة من باطن الأرض وجميع السكاكين الموجودة بداخله ظاهرة مما أدى إلى وقوع الحادث الذى نشأ عنه إصابة المجنى عليه بمجرد اقترابه منه ودلل  على ثبوت هذه الصورة بأقوال الشهود ومما جاء بمعاينة الشرطة والتقارير الطبية ، ومن ثم فإنه غير صحيح منعى الطاعن بأن  دانه على أساس المسئولية التقصيرية باعتباره المسئول الفنى عن الصيانة وليس على أساس خطأ شخصى صادر منه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٢٧٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦٨١ )

من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على  المطعون فيه من أنه لم يورد القانون أو اللائحة التى استندت إليها النيابة العامة في وصفها التى أعطته للواقعة المنسوبة إليه من أنه تسبب بخطئه في إصابة المجنى عليه بأن كان ذلك ناشئاً عن عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة ، ذلك لأنه متى اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وهو يتمثل في إهماله في أداء عمله وكانت هذه الصورة من الخطأ تكفى لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر فإنه بفرض أن  أورد تلك الصورة من الخطأ فلا جدوى للطاعن من المجادلة فيها .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٢٢٧٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦٨١ )

تقدير توافر الخطأ المستوجب للمسئولية وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها . موضوعي . مادام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ لاستظهار الخطأ ورابطة السببية في جريمة الإصابة الخطأ .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٥٢٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/١١

قضاء  الجنائي ببراءة قائد السيارة أداة الحادث من تهمة تسببه خطأ في إصابه الطاعن … لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية (دعوى التعويض المقامة من المضرور على أساس مسئولية حارس الأشياء) لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات ومنسوب إلى قائد السيارة في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الحارس عليها الذى تتحقق مسئوليته ولو لم يقع منه أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته وليست ناشئة عن الجريمة . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام مالك السيارة – بعد أن قضت المحكمة الجنائية ببراءة قائدها من تهمة التسبب خطأ في إصابه الطاعن ولعدم تقرير مسئوليته أولاً عن الحادث فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ..

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٦٤٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٤٦٨ )

من المقرر قانوناً أنه يجب لصحة  في جريمتي القتل والإصابة الخطأ أن يبين وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم ، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هاتين الجريمتين تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت متفقة والسير العادي للأمور .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٦٤٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٤٦٨ )

من المقرر أنه وإن كان جائزاً لقائد عربة خلفية أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائها تصادم يؤدي إلى إصابة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذه عليه القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٦٤٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٤٦٨ )

لما كان  المطعون فيه قد اتخذ من مجرد اصطدام الطاعن بشجرة، ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر مدى قدرته على تلافي الحادث خاصة وقد أقدم المتهم الأول على الانحراف بسيارته من الجانب الأيسر لسيارة الطاعن وبيان أثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وعلاقة السببية . كما أغفل  بيان إصابات المجني عليهم من واقع تقرير فني باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة. لما كان ما تقدم، فإن  المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢١٥٤٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٤٤٢ )

لما كان  المطعون فيه في نطاق سلطته التقديرية وفى منطق سائغ وتدليل مقبول قد استخلص من ظروف الواقعة وعناصرها ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بإصابة المجنى عليهم نتيجة ذلك الخطأ من عبور الطاعن بالسيارة قيادته مزلقان السكة الحديدية عند اقتراب مرور القطار على الرغم من رؤيته له ودق أجراس الإنذار ، مما أدى إلى اصطدام القطار بالسيارة وإصابه المجنى عليهم الذين كانوا بداخلها ، وكان هذا الذى استخلصه  مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ، وليس محل جدل من الطاعن ، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢١٥٤٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٤٤٢ )

من المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق ، وكان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، وكان ما أورده  المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى إصابة المجنى عليهم ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١١٨٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٩/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٨٥١ )

لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن  المطعون فيه صدر من محكمة أمن الدولة العليا – وهي من المحاكم العادية – وليس من محكمة استثنائية كما ذهب الطاعن الأول بأسباب طعنه، هذا فضلاً عن أنه لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وكانت مدونات  قد خلت مما يظاهر ما يدعيه من عدم اختصاص محكمة أمن الدولة العليا ولائيا بنظر الدعوى، فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١١٨٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٩/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٨٥١ )

من المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٤٤٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٨٤ )

وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم وهي الإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والإتلاف بإهمال مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات مما كان يوجب توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة ٢٤٤ / ١ – ٣ من قانون العقوبات إلا أنه نظرا إلى أن  الاستئنافي الصادر من محكمة الإعادة الذي أوقع على المتهم عقوبة الغرامة قد نقض بناء على طعن المتهم فيه وحده فلا يسع هذه المحكمة إلا أن تلتزم بتوقيع عقوبة الغرامة في حدود ما قضى به  المنقوض لما هو مقرر من عدم جواز  على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضي بها بموجب  المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه، فضلاً عن إلزامه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٤٤٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٨٤ )

حيث أن ما أثاره المدافع عن الطاعن بمذكرة دفاعه من أن خطأ قائد السيارة الأخرى كان السبب في وقوع الحادث فمردود بأن خطأ المتهم ثابت من قيادته للسيارة بحالة ينجم عنها تعريض الغير للخطر، وكان يتعين عليه قبل الرجوع إلى الوراء أن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وفي وقت مناسب وبعد إعطائه الإشارة المناسبة وإضاءة الأنوار الدالة على اعتزامه الرجوع إلى الخلف،، وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع وهو الإصابة الخطأ والإتلاف تكون متوافرة

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٧٦٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٨٩ )

من المقرر أنه متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ – فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه – في صورة هذه الدعوى – دفاع جوهري كان لزاما على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبني على ثبوت صحته من تغيير وجه الرأي في الدعوى أما وقد أمسكت عن ذلك فإن  المطعون فيه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب – ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة – ذلك بأن إثارة هذا الدفاع في خصوص الواقعة المطروحة – يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه بما يفنده – لما كان ما تقدم – فإن  المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٤٩٩٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٠/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٧٠٢ )

من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب لصحة  فيها أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردودا إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق وكان  المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيام الطاعنين بإجراء عملية جراحية للمجني عليه وإصابته بالإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي ما يوفر الخطأ في جانبهما دون أن يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعدا عن اتخاذها ومدى العناية التي فاتهما بذلها وكيفية سلوكهما أثناء إجراء العملية والظروف المحيطة بها وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها, كما لم يعن  بتحديد الدور الذي قام به كل منهما وقت إجراء العملية واستظهار الخطأ الشخصي الذي وقع منه, فإن  إذ أغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٦٧٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٤١٨ )

حيث أن واقعة الدعوى – حسبما استخلصتها المحكمة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات – تتحصل فيما أبلغ به وقرره …….. أن شقيقته المجني عليها أدخلت مستشفى ……… الخاصة بتاريخ ………… لإجراء عملية جراحية بالغدة الدرقية بالرقبة بمعرفة الطبيب ………. وبعد إجراء تلك العملية شعرت المجني عليها بحرق كهربائي بساقها اليمنى ومؤخرة القدم اليمنى وقد أوضح الطبيب المعالج أن الحرق سطحي من أحد الأجهزة بغرفة العمليات وأمر بنقلها إلى مستشفى التأمين الصحي في ……… ثم أوصى باستكمال العلاج بالمنزل إلا أنه نظرا لتطور الجرح تم إدخالها مستشفى …….., وبتاريخ ……….. تم إجراء عملية جراحية لها تحت إشراف الدكتور ………… الذي اتضح له أن الحرق عميق ووصل إلى عظمة الساق مما يتطلب بتره لأن فرصة الشفاء ضئيلة وأشار باستمرار العلاج وبعد ذلك تم الاتصال بالطبيب ………… والدكتور ………. مدير مستشفى …………. الخاصة اللذان تبادلا إلقاء المسئولية كل على الآخر. وحيث إنه بسؤال المجني عليها ………… رددت مضمون ما قرره شقيقها المبلغ وأضافت أنها تتهم الطبيب ……….. بإحداث إصابتها. وحيث أن بسؤال ………. مدير مستشفى ……….. الخاصة قرر أن الطبيب ………… الذي يعمل بمستشفى ……… هو الذي أجرى العملية الجراحية للمجني عليها, وأن تلك العملية تستلزم استعمال الجهاز الكهربائي لكي الأوعية الدموية حتى لا يحدث نزيف للمريضة أثناء إجرائها وقد تم اكتشاف الحرق بعد انتهاء العملية وأضاف أنه يتم فحص الجهاز بواسطة الجراح وطاقم العمليات قبل إجراء العملية للتأكد من صلاحيته وأرجع السبب إلى الارتفاع المفاجئ لقوة التيار الكهرباء وأقر بسلامة الجهاز. وحيث إنه بسؤال …… الممرضة بمستشفى ………. الخاصة قررت أنها كانت تساعد الطبيب وقت إجراء العملية وأن الجهاز كان بحالة سليمة وأرجعت الحادث إلى احتمال ارتفاع ضغط الكهرباء. وحيث إنه بسؤال المتهم ………….. أنكر ما نسب إليه وقرر أنه قام بعملية استئصال الغدة الدرقية برقبة المجني عليها وتمت بنجاح إلا أنها شكت من الحرق وأضاف أن الجهاز الكهربائي الذي استخدمه في عملية الغدة صالح للاستعمال بدلالة أنه سبق استعماله في إجراء عملية جراحية مماثلة في الشهر السابق على إجراء العملية للمجني عليها وعلل الحرق بوجود خلل في الجهاز وليس في استخدامه وأن ما حدث لا يعتبر خطأ مهنيا أو جراحيا. وحيث أن تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ ١٩ / ٣ / ١٩٨٦ أورى في نتيجته النهائية: (١) إن إصابة المجني عليها بالساق اليمنى كانت نتيجة حرق كهربائي بالساق أثناء جراحة الاستئصال لغدة درقية سامة مرتجعة وهي جراحة دقيقة ويصاحبها نزيف شديد من موضع الجراحة واستعمال الكي الكهربائي بجهاز الدياثرمي كان أساسيا وضروريا في إجرائها. (٢) يعزى الحرق الكهربائي إلى خلل مفاجئ في كفاءة عمل جهاز الدياثرمي “الكي بالكهرباء” سواء كان ذلك نتيجة لاختلاف وارتفاع مفاجئ في التيار الكهربائي أو عطل مفاجئ في مكونات الجهاز وفي كلا الحالتين لا يعتبر الجراح مسئولا عن ذلك. (٣) أن الطبيب الجراح ليس مسئولا عما أصاب المجني عليها ولا يعتبر ذلك خطأ أو إهمالا من جانب الطبيب الجراح وإنما المسئول عن هذا هو الشخص المكلف بصيانة الأجهزة الكهربائية. (٤) هذا وقد تخلف لدى المجني عليها من جراء الحرق الكهربائي بالساق اليمنى عاهة مستديمة يرجأ البت في مقدارها لحين إعادة الكشف الطبي عليها مرة أخرى نظرا لعدم استقرار إصابتها. وحيث إن المجني عليها ادعت مدنيا أمام محكمة أول درجة قبل المتهم ومدير مستشفى …….. الخاصة بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية طالبة إلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي أصابتها مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وحيث أن المجني عليها مثلت أمام هذه المحكمة – محكمة النقض – مع محاميها الذي صمم على الطلبات وقدم ما يفيد إنهاء خدمة المجني عليها – كما حضر محامي المتهم وطلب البراءة ورفض الدعوى المدنية. وحيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة – وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير مادامت قد أخذت بما جاء به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك. الطعون ما يستحق التفاتها عنه – وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطبيب الشرعي من أن الحرق الكهربائي يعزي إلى خلل مفاجئ في كفاءة عمل جهاز الكي بالكهرباء وأن الطبيب الجراح ليس مسئولا عما أصاب المجني عليها, وكان من شأن ذلك – في خصوصية هذه الدعوى – نفي الخطأ في جانب المتهم, وإذا انتفى الخطأ امتنعت المسئولية, كما أن المحكمة لا ترى في الأوراق وأقوال المبلغ والمجني عليها بمجردها ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ في تطبيق الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة الخطأ التي نشأت عنها عاهة مستديمة المسندة إليه, ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء  المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية, فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن الجريمة التي أسندت إليه, فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمستندة عليها تكون على غير أساس, ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٠١٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٣٧ )

لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وانه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمتي القتل والإصابة الخطأ حسبما هي معرفة به في المادتين ٢٣٨، ٢٤٤ من قانون العقوبات أن يبين  كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذه الخطأ، وكان ما أورده  في مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع منه الطاعن ذلك أنه لم يبين وظيفته وواجباتها وصلتها بالمزلقان الذي وقع به الحادث ودوره بالنسبة لكل من المشاة والسيارات في حالة اقتراب مرور القطارات ومكان تواجد المجني عليه وسبب عبورهم المزلقان وقت اقتراب القطار ودور المجني عليهم ومدى قدرته على تلافي ذلك كما خلا  من بيان إصابات المجني عليهم من واقع تقارير طبية رسمية ومدى توافقها مع الأدوات أو الآلات أو القاطرات المتسببة في الحادث، فأن  يكون معيباً بالقصور.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٦٧٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٤٣ )

من المقرر أنه لا يسوغ للمحكمة أن تستند في دحض ما قال به الخبير الفني إلى معلومات شخصية، بل كان يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير في هذا الشأن أن تستجلي الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحتة التي لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها. لما كان ذلك، فإن  المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨١٢٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٥٩ )

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغا تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في أوراق الدعوى، ولا يجوز لها أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عباراتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل مالها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن، تأسيسا على توافر ركن الخطأ في حقه، متمثلا في صورة انحرافه فجأة بالسيارة قيادته يمينا ويسارا دون أن تسمح حالة الطريق بذلك وأنه قصد بذلك معاكسة السيارة قيادة المجني عليه الأول مما نجم عنه الحادث، وهو ما لا سند له من الأدلة التي عول عليها، بل أن أقوال الشاهد التي استدل  بها على ثبوت تلك الصورة من الخطأ لا تظاهراها، فإن  إذا أقام قضاءه على ما لا سند له من أوراق الدعوى، وحاد بالدليل الذي أورده على ثبوت ركن الخطأ عن نص ما أنبا به وفحواه يكون باطلا لابتنائه على أساس فاسد ولا يغني عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٢٣٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٦٠٥ )

لما كان  المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها وكيف لحقت بهما من جراء التصادم وأدت إلى وفاة أحدهما من واقع التقرير الطبي، ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليهما وأدت إلى وفاة أحدهما استناداً إلى تقرير فني ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ، وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحته ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر، الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٢٣٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٦٠٥ )

من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر الشروط المقررة في المادة ٣٢ من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي الموضوع له أن يقرر فيما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، إلا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها  المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة، فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض بتطبيق القانون على وجهه الصحيح استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أورده  المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات، إذ أن عبارة  تفيد أن جرائم القتل والإصابة الخطأ، وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، والتسبب خطأ في إتلاف سيارة مملوكة للغير قد نشأت جميعها عن فعل واحد وهو ما كان يقتضي إعمال أحكام تلك المادة أيضا بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة جريمة القتل الخطأ التي أوقعها  عل سائر الجرائم الأخرى دون غيرها من العقوبات المقررة للجرائم الثلاث الأخرى المرتبطة أصلية كانت أم تكميلية. ولما كان  قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة القتل الخطأ بعقوبة مستقلة أصلية و تكميلية عن جريمة الإتلاف خطأ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يتعين معه لذلك نقض  نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغائه فيما قضي به من عقوبة عن جريمة الإتلاف خطأ والاكتفاء بعقوبة جريمة القتل الخطأ، إلا أنه نظراً لما شاب  من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أنزله من عقوبة الغرامة عن جريمة الإتلاف خطأ، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألا تقضي بتلك العقوبة إذا رأت أن تدين الطاعن .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٩٠٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٠٧ )

إذ كان يكفي لتوافر العاهة المستديمة – التي دين الطاعن بها – وكما هي معرفة به في القانون, أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه, حتى ولو لم يتيسر تقدير مدى هذا الضعف لعدم معرفة قوة إبصار العين قبل الإصابة, وكانت المحكمة قد أطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي إلى أن إصابة المجني عليه بالعين اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هي ضعف قوة الإبصار, وكان الطاعن لم يدع أن تلك العين لم تكن مبصرة قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها, فإن خطأ  في الإسناد فيما نقله عن التقرير الطبي الشرعي على النحو الذي أشار إليه الطاعن في أسباب طعنه – وبفرض وجوده – لم يكن بذي أثر على ما استخلصته المحكمة من نتيجة, ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى لا يكون مقبولا .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٣٦٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٧٦٤ )

لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى على الطاعن بوصف أنه في الفترة من سنة ١٩٧٣ حتى ١٩٩٦ / ١٠ / ٢٧ أولاً :(١) لم يراع في تصميم وتنفيذ البناء رقم ……….. شارع ……….. بمصر الجديدة الأصول الفنية المقررة قانوناً بأن أنشاه واقامه على أعمدة وهيكل خرسانى لاتتحمل عدد الأدوار المرخص له باقامتها مخالفاً بذلك الرسم المعمارى والانشائى الذى منح على أساسه الترخيص ثم أقام خمسة أدوار من التاسع حتى الثالث عشر زائدة على المرخص له باقامته دون الحصول على ترخيص رغم عدم تحمل الأعمدة والهيكل الخرسانى التى أنشأها بالمخالفة للترخيص زيادة الاحمال الواقعة عليها مما أدى إلى زيادة تلك الأحمال فأفقدها معامل الأمان وأدى ذلك إلى سقوط البناء على النحو المبين بتقرير اللجنة الهندسية المرفق بالتحقيقات وقد نشأ عن تلك الأفعال وفاة أربعة وستين شخصاً واصابة ستة عشر آخرين (٢) أجرى تعديلات وتوسعات بالدور الأرضى بالعقار موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات دون ترخيص ومخالفاً بذلك شروط ترخيص بناء العقار مما ساعد على سقوطه. (٣) أقام بناء بمنطقة الردود بالعقار سالف الذكر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . (٤) لم يعهد إلى مهندس نقابى معمارى أو مدنى للاشراف فعلياً على تنفيذ أعمال البناء المرخص بإنشائها .(ثالثا) : هو ( وآخرون قدموا بالتهمة ثانياً أنهم أجروا تعديلاً بالوحدة رقم ……….. بالعقار المشار إليه وذلك بازالة حوائط وتكسير اجزاء بعض الأعمدة بدون اشراف أو مراقبة مما ترتب عليه سقوط العقار ووفاة واصابة من سبقت الاشارة إليهم ) هم جميعاً (١) تسببوا باخطائهم على النحو المبين بالتهم السابقة وباهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لأعمال البناء وبإخلالهم اخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول عملهم في زيادة اجهادات الأعمدة مرتين ونصف عن أحمالها التصميمية مما أفقد بناء العقار معامل الأمان وسقوطه وقد أدى ما وقع منهم من خطأ واهمال واخلال إلى وفاة أربعة وستين شخصاً واصابة ستة عشر والمبينة أسمائهم بالتحقيقات (٢) تسببوا بأخطائهم موضوع التهم السابقة في اتلاف المنقولات والسيارات المملوكة للغير والمبينة أسمائهم بالتحقيقات وطلب عقابهم بالمواد ٤ ، ١١ ، ١٢ ، ٢٢ / ١ ، ٢ ، ٤،٣ مكرراً ،،٢٥ من القانون رقم ١٠٦ سنة ١٩٧٦ المعدل بالقانونين أرقام ٣٠ سنة ١٩٨٣ ، ٢٥ سنة ١٩٩٢ ، ١٠١ سنة ١٩٩٦ واللائحة التنفيذية الملحقة بالقانون الأول والمواد ١ / ٢٣٨ ، ٢ ، ٣ ، ١ / ٢٤٤ ، ٢ ، ٣ ، ٣٧٨ من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات أمن الدولة قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سبع سنين عن التهمة ثالثاً المسندة إليه ببنديها ١ ، ٢ وهى القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال وببراءته من التهمة أولاً المسندة إليه ببنودها ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ( وهى جرائم الأدوار الزائدة بدون ترخيص وغير مطابقة والتعديلات والتوسعات بالدور الأرضى ، والبناء بمنطقة الردود بغير اشراف مهندس نقابى أو مدنى للاشراف على التنفيذ ) . واقامت قضاءها ببراءة الطاعن على قولها : “وكانت هذه الأفعال المسندة إلى المتهم (الطاعن) قد تمت وانتهت منذ الانتهاء من بناء المبنى الذى مضى عليه أكثر من عشرة سنين قبل رفع الدعوى فيكون الحق في اقامة الدعوى قد سقط بمضى المدة عملاً بالمادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية ………… المبنى أقيم واكتمل بناءه في ظل أحكام القانون ٤٥ سنة ١٩٦٢ و ١٠٦ سنة ١٩٧٦ قبل تعديلاته بدليل ما ثبت في محضر المخالفة رقم ….. سنة …… جنح مصر الجديدة ……..وبدليل ماثبت في العقود العرفية المبينة بصدد صحف الدعاوى السابق الاشارة إليها من بيع مسطح الدور الأرضى قبل سريان أحكام القانون ٣٠ سنة ١٩٨٣ …………. وأن المتهم عوقب عن هذا الفعل فإن الفعل المسند إليه موضوع التهمة الأولى ……….. حوكم المتهم من أجله في الجنحة سالفة الذكر ………… تنقضى الدعوى الجنائية فيه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية ب النهائى في الجنحة رقم ……… سنة …….. جنح البلدية بمصر الجديدة ………… وكان الاتهام المسند إلى المتهم بإجراء تعديلات بالدور الأرضى فضلاً عن أن هذه الواقعة إن صح نسبتها للمتهم فإنها تكون قد حدثت قبل التصرف بالبيع في هذا المسطح والذى مضى عليه أكثر من ثلاث سنين قبل رفع الدعوى الكافية لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة طبقاً لنص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية فإن هذا الاتهام قائم على مجرد مرسل ……. القول يعوذه الدليل الصحيح الأمر الذى يتعين معه اطراحه وعدم التعويل عليه والقضاء ببراءة المتهم من هذا الاتهام …….. ولم يثبت على وجه الجزم واليقين قيام المتهم بالدور الأرضى فالثابت إن هذا المكان المجاور لمركز مصر للأشعة مباع للغير منذ زمن بعيد وليس في الأوراق ما يدل على أن المتهم بالذات هو الذى قام بهذه الأعمال مما يتعين معه طرح هذا الاتهام وعدم الاعتداد به والقضاء ببراءة المتهم منه ………. خلو القانون رقم ٤٥ سنة ١٩٦٢ في شأن تنظيم المبانى والذى أقيم في ظل أحكامه المبنى المنهار من نص يلزم مالك العقار تعيين مهندس معمارى نقابى أو مدنى يتولى الاشراف على اقامة المبانى أثناء عملية البناء وإن هذا الإلزام لم يرد إلا في القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ والذى صدر بعد اكتمال البناء حسبما كشفت عنه الجنحة رقم …… سنة …….مصر الجديدة المحررة ضد المتهم ببناء الأدوار الأربعة العلوية بغير ترخيص في ظل أحكام القانون رقم ٤٥ سنة ١٩٦٢ سالف البيان والمطلوب معاقبة المتهم بأحكامه ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة “. ثم أقام  المطعون فيه قضاءه بإدانة الطاعن بجرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف على قوله ” هو الذى أقام البناء المعيب باقامة أربعة أدوار علوية على أعمدة لم تعد أصلاً لتحمل هذه الزيادة مما أفقد المبنى معامل الأمان وجعله عرضه للانهيار بزيادة أجهادات الأعمدة مما ترتب عليه أن صار المبنى في حالة حرجة وأنهار عند تعرضه لمؤثر ثانوى فإنه يكون مسئولاً عن خطئه مستقلاً عن خطأ المتهمين الثالث والرابع ( الطاعنين الثانى والثالث ) الذين قاما بأعمال من شأنها ازالة الحوائط الفاصلة المجاورة للاعمدة والسانده لها والمعتبرة في حكم الحوائط الحاملة في حالة هذا المبنى المعيب وتدخلا في تقليل سمك بعض الأعمدة مما ساعد وعجل في انهيار المبنى فإنهما يكونان مسئولين عن خطئهما مستقلين عن خطأ المتهم الأول “. لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه على السياق المتقدم _رغم ما أثبته ودلل عليه _ بما له أصله بالأوراق _ من أن الطاعن قد سبق محاكمته في الجنحة رقم …….. سنة ……….. مصر الجديدة عن بناء الأدوار العلوية الأربع بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية اللازمة لسلامة البناء باعتبارهما وصفان غير مستقلين وإنما قرينان ملازمان لفعل البناء ومتداخلان في وصفه القانونى وهما من الجرائم الوقتية _ ومن أن أفعال البناء هذه أقامها الطاعن قبل بيعه العقار قد انقضت الدعوى الجنائية بخصوصها وقضى ببراءة الطاعن فيها ومن جميع الافعال المكونة للتهمة الأولى ( وقد حاز هذا القضاء في ذاته حجية الأمر المقضي بعدم الطعن عليه أو المنازعة بشأنه ممن يملكه _ النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية _ بل وأصبح باتاً استقر أمره بما لاسبيل من بعد لمناقشته ) عاد  وحاكمه عن ذات النشاط موضوع التهمة الأولى في البندين ١ ، ٢ ( بناء الأدوار الأربع العليا بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات _ والمقضى بالبراءة فيها لعدم جواز نظر الدعوى بخصوصها ولانقضائها بالتقادم ) واتخذه أساساً لادانة الطاعن بجرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال وبذلك يكون  المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ عاقب عن الفعل الواحد مرتين وهو الأمر المحظور ولو كانت المحاكمة والعقاب تحت وصف جديد عملاً بالمادتين ٤٥٤ ، ٤٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية _بفرض جدلى أن خطأ في أعمال البناء التى اقامها الطاعن هى التى أدت أو شاركت في وقوع الحادث ومن ثم وعملاً بالمادة ٣٩ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ يتعين تصحيحه و بمقتضى القانون بعدم جواز نظر جرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال لسابقة الفصل فيها في الجنحة ……… سنة ……….. بلدية مصر الجديدة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٣٦٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٧٦٤ )

من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة القتل والاصابة الخطأ وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل أو الجرح اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل أو الجرح بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين اثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد دان الطاعن الثانى بجريمة القتل الخطأ لأربعة وستين شخصاً وإصابة ستة عشر آخرين وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى الأشد القتل الخطأ وأغفل الاشارة إلى الكشف الطبى الموقع على كل من المجنى عليهم كما خلا من بيان أسمائهم والاصابات التى أدت لوفاتهم وكذا تلك التى لحقت بغيرهم فإنه يكون قد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ ذاته والاصابات التى حدثت للمجنى عليهم وأدت إلى وفاة بعضهم استناداً إلى دليل فنى مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الثانى والثالث ………………… لاتصال وجه العيب به .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٣٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٩١ – صفحة ١٢٦٦ )

من المقرر ان السرعة التى تصلح اساسا للمساءلة الجنائية في جريمتى القتل والاصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة انما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت او الجرح وان تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التى يترك امرها لمحكمة الموضوع واذ كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن استنادا الى الادلة التى اوردها في خصوص ذلك وكنه الضرر وارقام رابطة السببية بينهما ، فان ما ينازع فيه الطاعن في هذا الشق يكون غير مقبول .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٣٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٩١ – صفحة ١٢٦٦ )

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائيا أو مدنيا في جريمة القتل و الإصابة الخطأمما يتعلق بموضوع الدعوى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٤٤٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ١٢١٥ )

لما كان من المقرر ان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا او مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه امام محكمة النقض . وكان  المطعون فيه بعد ان اورد واقعة الدعوى اثبت ان الطاعن والمجنى عليه كانا يقومان بلعب كرة القدم وان الطاعن دفع المجنى عليه مما ادى الى سقوطه على الارض وحدثت اصابته ومن ثم فانه يكون قد ابان خطأ الطاعن ورابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع باصابة المجنى عليه نتيجة ذلك الخطأ مستندا في ذلك الى ادلة الدعوى مما لايجوز المجادلة في توافره او سلامة الاستدلال عليه امام هذه المحكمة فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير اساس .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٤٤٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ١٢١٥ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور حكم من المحكمة بعدم اختصامها نوعيا بنظر الدعوى واطراحه في قوله وحيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لان محكمة جنح ههيا سبق ان قضت في الدعوى بجلسة …….. بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها فلما كان  الصادر من محكمة جنح ههيا سالف الذكر غير فاصل في موضوع الخصومة سواء بالبراءة او الادانة فضلاً عن ان النيابة العامة قد استبعدت شبهة الجناية من الأوراق وقدمتها اصابة خطأ ضد المتهم ومن ثم فان هذا الدفع يكون على غير اساس صحيح من القانون ويتعين رفضه لما كان ذلك . وكانت المادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه لصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بالادانة واذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا  بالطريق المقرر في القانون وكان مفاد هذا النص على ما استقرت عليه احكام محكمة النقض – انه يشترط للدفع بقوة الشئ المحكوم فيه في المسائل الجنائية – بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى اولا : ان يكون هناك حكم جنائى سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة او ان يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب واشخاص المتهمين – ثانيا : ان يكون  صادر في موضوع الدعوى سواء قضى بالادانة وتوقيع العقوبة او بالبراءة ورفض توقيعها ، اما اذا صدر حكم في مسألة غير فاصلة في الموضوع . فانه لا يجوز حجية الشئ المقضي به . ومن ثم فان  المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد اصاب صحيح القانون

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٥٠٥ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٤٦ )

لما كان البين من مدونات  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أنه حصل من واقع محضر ضبط الواقعة تفصيلات معاينة مكان الحادث وتلفيات سيارتى الطاعن والمجنى عليه وإستطرد من ذلك مباشرة إلى تحصيل أقوال الطاعن – الذى أبلغ الشرطة بالحادث – بما نصه “وبسؤال ……….. قرر أنه أثناء قيادته للسيارة الملاكى فوجئ بقائد السيارة الأجرة يصطدم به رغم إعطائه له فلشر لتهدئة السرعة لوجود سلك كهربائى ملقى على الطريق، وحيث أنه مما تقدم فإن الاتهام ثابت في حق المتهم ثبوتاً كافياً والمحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة وترى معاقبته عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ أ.ج” . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة  في جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وهو ما خلا  من بيانه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٨٢٢٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢١٠ – صفحة ١٤٥٥ )

لما كانت الواقعة طبقا لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل في أنه أثناء قيادة المتهم ……….. رقيب الشرطة للسيارة رقم ………….. شرطة بشارع رمسيس أمام سينما رمسيس بتقاطع شارع رمسيس وعرابى وكانت الاشارة مغلقة بالنسبة له تعدى مكان عبور المشاة وصدم المجنى عليه ……………….وأحدث إصابته الواردة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياته . وحيث إن وقوع الحادث على الصورة سالفة البيان قد ثبت لدى المحكمة من أقوال عريف الشرطة ……. والمتهم والتقريرين الطبيين الصادرين من مفتش صحة الأزبكية ومستشفى الهلال فقد شهد عريف الشرطة ……. من وحدة مرور شمال القاهرة المكلف بإدارة المرور بمكان وقوع الحادث أنه كان في راحة يجلس بجوار الرقيب أول ………… الذى كان يدير جهاز الاشارة من أعلى وطلب منه النزول لمعرفة سبب ارتباك حركة المرور فنزل وكانت الاشارة مغلقة بالنسبة للسيارات القادمة من التحرير وكانت سيارة الشرطة قيادة المتهم مرتكبة الحادث تقف في مكان عبور المشاة وأخبره أحد المواطنين المتواجدين بأن المتهم هو الذى صدم المجنى عليه بالسيارة قيادته وأحدث إصابته ثم وضعوه داخل السيارة ونقلوه الى مستشفى الهلال . وأقر المتهم …………… بأنه رقيب شرطة سائق بمصلحة السجون وأن الحادث وقع عند عودته يوم ……….. حوالى الساعة ٢ مساء من القناطر الخيرية الى مصلحة السجون بشارع رمسيس تقاطع شارعى رمسيس وعرابى بالسيارة رقم ……. شرطة التى كان يقودها . وأورى التقرير الطبى الصادر من مفتش صحة الأزبكية أنه بالكشف الطبى على جثة المتوفى ………. وجد بها كسر بالحوض ونزيف بالأنف وكسر بقاع الجمجمة وسبب الوفاة صدمة شديدة , كما اورى التقرير الطبى الصادر من مستشفى الهلال أن التشخيص هو اشتباه كسر بقاع الجمجمة ولا يمكن استجوابه ثم توفى الى رحمة الله . وحيث إن خطأ المتهم يتمثل في عدم اتباعه لإشارة المرور المغلقة وتعديه مكان عبور المشارة وصدم المجنى عليه , وقد أدى هذا الخطأ الى إصابة المجنى عليه بالاصابات الواردة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياته , ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم وموت المجنى عليه تكون متوافرة . وحيث إنه وتأسيسا على ما سبق فإنه يكون ثبت لدى المحكمة أن المتهم ……… في يوم ……….. بدائرة قسم ….. محافظة القاهرة . (١) تسبب خطأ في موت ………. وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بالمجنى عليه وأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته (٢) لم يتيع العلامات والاشارات الخاصة بتنظيم المرور (٣) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر الأمر المعاقب عليه بالمادة ١ / ٢٣٨من قانون العقوبات والمواد ١، ٣، ٤، ١ / ٦٣، ٦٤، ٧٦، ٧٧، ٧٩ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ والمادتين ٢, ١٦ من اللائحة التنفيذية لذات القانون . لما كان ذلك , وكانت الجريمتان الأخيرتان تدخلا في تكوين ركن الخطأ في الجريمة الأولى وهى الجريمة ذات العقوبة الأشد , فإنه يتعين إعمالاً للمادة ١ / ٣٢من قانون العقوبات الاكتفاء بتوقيع العقوبة المقررة لها والمنصوص عليها في المادة ١ / ٢٣٨من قانون العقوبات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٣٤٥٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٧٠٣ )

لما كان يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه ، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى النتيجة التى انتهى إليها تقرير المهندس الفنى من أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر للسيارة النقل قيادة المتهم – الذى كان في حالة جيدة – انفجاراً طبيعيا، وهو ما يعد حادثاً قهرياً غير ممكن التوقع ويستحيل الدفع ، ومتى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه في القانون ، كان من شأن ذلك – في خصوصية هذه الدعوى – نفى الخطأ في جانب الجانى، وإذا انتفى الخطأ امتنعت المسئولية .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٩٦٤٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٨٨٥ )

لما كانت الفقرة الأولى من المادة ٦٦ من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ قد نصت على أنه ” يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر …… ” كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه ” فإذا تبين عند وقوع إحدى حوادث المركبات ، أن قائد المركبة كان في حالة سكر نتيجة تناوله خمراً أو مخدراً أو كان تحت تأثيرها أثناء القيادة إفترض الخطأ في جانبه إلى أن يقيم الدليل على نفى خطئه ” وكان  المطعون فيه قد جعل من مجرد تناول الطاعن الخمر قرينة على وقوع الخطأ في جانبه وقد إستخلص ذلك من التقرير الطبى الذى لم يتضمن سوى ما بالطاعن من إصابات ” وأن رائحة الخمر تفوح من فمه ” دون أن يدلل  على توافر حالة السكر في حقه والتى لا يكتفى فيها بالرائحة ولا تصلح حاسة الشم للتوصل إليها . فليس هناك تلازم دائماً بين تناول الخمر أو المخدر وحالة السكر فقد تتوافر الأولى دون الثانية . والقانون لم يقم قرينة إفتراض الخطأ في حق قائد المركبة على مجرد تناول الخمر أو المخدر اللذان تنبعث منهما الرائحة وإنما على توافر حالة السكر الناتجة عنهما وكونه تحت تأثيرها أثناء القيادة لما كان ذلك وكان  لم يستظهر توافر حالة السكر ويورد الدليل عليها في جانب الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٠١٤٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٨٣ )

لما كان دفاع المتهم أمام درجتى التقاضى في مرحلة المحاكمة السابقة قام على نفى ارتكابه الحادث ، وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه ومعاينة السيارة والدراجة البخارية التى كان يستقلها المجنى عليهما ، للوقوف على كيفية وقوع الحادث . ومن حيث إنه يبين مما تقدم ومن الاطلاع على الأوراق أن المجنى عليهما أسندا الى المتهم قيادته للسيارة بسرعة كبيرة دون أن يحددا مقدارها، وأن تلك السرعة هى التى أدت الى وقوع الحادث ، لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من اجراء معاينة لمكان الحادث والسيارة المملوكة للمتهم والدراجة البخارية التى كان يستقلها المجنى عليهما ، حتى يتسنى الوقوف على كيفية وقوع الحادث والظروف التى وقع فيها ، والاستدلال على مقدار السرعة التى كانت تسير عليها سيارة المتهم ، لبيان ما اذا كانت السرعة قد جاوزت الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور في زمان الحادث ومكانه وأنها كانت السبب في وقوعه ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في أقوال المجنى عليهما بمجردها ما يؤدى الى بيان كيفية وقوع الحادث ومقدار السرعة التى كانت عليها السيارة وقت اصطدامها بهما ولا ترى في الأوراق ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الاصابة الخطأ المسندة اليه ، ويتعين من ثم القضاء في موضوع الاستئناف بالغاء  المستأنف وبراءة المستأنف مما أسند اليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية . ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية ، فإن المحكمة وقد انتهت الى عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الاصابة الخطأ التى اسندت اليه ، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة عليها تكون على غير اساس ومن ثم فإن المحكمة تقضى برفضها ، والزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٨٨ )

من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله اذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها اثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه . ما دام قد اقام قضاءه في ذلك على اسباب تؤدى الى ما انتهى اليه ، وإذ كان  المطعون فيه قد اثبت في حق الطاعنين توافر علاقة السببية بين أفعال التعذيب التى وقعت منهما وبين النتيجة التى أدت اليها هذه الافعال وهى وفاة المجنى عليه في قوله : ومن حيث أنه عما أثاره الدفاع من عدم توافر رابطة السببية بين الافعال التى بدرت من المتهمين وبين وفاة المجنى عليه ، فإن هذه الرابطة قد توافرت استنادا لما قطع به الدليل الفنى في الدعوى وهو تقرير الصفة التشريحية من أن الاصابات الموجودة بجثة المجنى عليه تحدث على التصوير الذى قرره شهود الإثبات في خصوص كيفية اعتداء المتهمين على المجنى عليه وعلى النحو وبالآلات التى ذكر الشهود أن المتهمين الخمس الاوائل استخدموها في الاعتداء على المجنى عليه ، وأن اصابات الحروق هى التى أدت الى اصابة المجنى عليه بالتسمم الدموى التوكسيمى وبالالتهابات الرئوية لتقيح بعضها مما أفضى الى موته ، الأمر الدال على أن ما ارتكبه المتهمون من خطأ تمثل في تعذيب المجنى عليه واحداث اصابات به أثناء التعذيب هو الذى تسبب وأفضى الى موته ، وهو تدليل سائغ يؤدى الى ما انتهى اليه  في شأن توافر علاقة السببية بين الأفعال التى اقترفها الطاعنان والتى نشأ عنها اصابة المجنى عليه بالحروق النارية التى أدت الى حدوث النتيجة وهو وفاته ، وبما يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير سديد .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٩٦٢٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٣٥ )

لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتبكه جنائياً أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض وكان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٩٦٢٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٣٥ )

لما كان ما يثيره الطاعن من أن خطأ الغير “السائق الآخر المقضي ببراءته” كان السبب في وقوع الحادث فإنه لا جدوى له فيه لأنه بفرض قيامه لا ينفى مسئوليته الجنائية عن الحادث التى اثبت  قيامها في حقه ذلك بأن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية وما دام  في هذه الدعوى قد دلل على توافر الأركان القانونية لجريمة الاصابة التى دان الطاعن بها من ثبوت نسبة الخطأ اليه ومن نتيجة مادية وهى وقوع الضرر ومن رابطة سببية بينهما فإن النعى على  في خصوص ما سلف يضحى ولا محل له .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٩٦٢٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٣٥ )

من المقرر أنه يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقعات الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، وكان ما أورده  المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى إصابة المجنى عليهم فيكون ما خلص اليه  في هذا الشأن سديد ويكون ما يثيره الطاعن في غير محله .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٩٦٢٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٣٥ )

من المقرر أنه وإن جاز لقائد المركبة التوقف ليلا على نهر الطريق أو في مكان ممنوع الوقوف فيه لمجابهة ظروف اضطرارية فإن هذه المجاوزة مشروطة فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب وذلك بالإعلان عن وجود المركبة تحذيرا لقائدى المركبات المقتربة لكى لا يؤدى الى الاضرار بالغير فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون وهو ما أكدته المادتان ٦٤ / ٢ ، ٧٥ من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن المرور المعدل إذا أوجبتا على قائد السيارة إذا أراد التوقف ليلا على نهر الطريق أن يعلن عن وجود المركبة بواسطة استخدام إشارة التحذير أو إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٨٥٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٨١ )

لما كانت التهم المسندة الى المتهم وهى القتل والاصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب بإهمال في اتلافها مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الجرائم وهى عقوبة الجريمة الأولى بإعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٨٥٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٨١ )

لما كان ما أثاره المدافع عن المتهم من أن سبب الحادث يرجع الى الشبورة وانهيار الطريق فمردود بأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية أمراً عسيراً مما كان يوجب على المتهم إتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر وحال قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة ولا سيما وقد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على أرواح وأموال ركاب الحافلة قيادته الا أنه لم يراع الظروف التى لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق فإنحرف أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة الى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه وينتفى به في حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهرى ، ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجانى يد في حصول العذر أو في قدرته منعه وقد أدى هذا الخطأ الى اصابة المجنى عليهم بالاصابات المبينة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياة خمسة منهم.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٠٠١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١١٤٧ )

لما كان البين من  المطعون فيه إنه اعتمد من بين الأدلة التى عول عليها في ادانه الطاعن على المعاينة بيد أنه اكتفى بالاشارة إليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه الاستدلال بها لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في  بيانا كافياً فلا تكفى مجرد الاشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤاده بطريقة وافيه يبين منها مدى تأييده للواقعة كما أقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى اقرها  حتى يتضح وجه استدلاله بها وإذ فات  المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٠٠١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١١٤٧ )

لما كان  المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الاصابات التى حدثت بالمجنى عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع التقرير الطبى ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والاصابات التى حدثت بالمجنى عليهم وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فنى لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الاصابة والقتل الخطأ وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل الخطأ مما يتعين اثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٢٢٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٧٧ )

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣١٢١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ١٢٧٥ )

لما كان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته في جريمة الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها، فإن  المطعون فيه إذ أتخذ من مجرد ما قال به من قياده الطاعن السيارة عكس إتجاه الطريق واصطدامه بسيارة أخرى ما يوفر الخطأ في جانبه، دون أن يبين وقائع الحادث، وموقف المجنى عليهم ومسلكهم أثناء وقوعه، ومسلك قائد السيارة الأخرى إبان ذلك، ليتسنى – من بعد – بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليهم، وأثر ذلك على قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية أو انتفائهما، فضلاً عن أنه خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجنى عليهم، وفاته أن يورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياانا كافيا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على واقعة الدعوى لما كان ذلك فإن  المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبة ويوجب نقضه والإعادة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣١٢١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ١٢٧٥ )

من القرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، وإنه يجب لسلامة بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ – حسبما هى معرفة به في المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات – أن يبين  كنه الخطأ الذى وقع من المتهم – ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٥٦٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٢٧ )

لما كان ما قاله  المطعون فيه تبريرا لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه يكن يقظا وحذرا أثناء قيادة القطار على منحنى في طريق سيرة الأمر الذى أدى إلى وقوع الحادث يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ في حق الطاعن، ويكون منعى الطاعن على  بعدم استظهاره ركن الخطأ في غير محله.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٥٩١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣٦٨ )

أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئوليه مرتكبه جنائيا أو مدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى فأن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٥٩١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣٦٨ )

من المقرر أنه وأن كان تقدير توافر الشروط المقررة في المادة٣٢ من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلا في سلطة قاضى الموضوع،له أن يقرر فيه ما يراه استنادا إلى الاسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما أنتهى إليه إلا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما اثبتها  المطعون فيه تستوجب اعمالا تلك المادة فأن عدم تطبيقها يكون من الاخطاء التى تقضى تدخل محكمة النقض بتطبيق القانون على وجهه الصحيح استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – لما كان ذلك، وكان ما أورده  المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة ٣٢من قانون العقوبات إذ أن عبارة  تفيد أن جرائم القتل والاصابة الخطأ وقيادة السيارات بحالة تعرض حياة الاشخاص والأموال للخطر – والتسبب خطأ في اتلاف خط من خطوط الكهرباء نتيجة الاصطدام بعامود الانارة قد نشأت جميعها عن فعل وأحد وهو ما كان يقتضى اعمالا أحكام تلك المادة ايضا بالنسبة للجريمة الاخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الاشد وهى عقوبة جريمة القتل الخطأ – التى اوقعها  على سائر الجرائم الاخرى – دون غيرها من العقوبات المقررة للجرائم الثلاث الاخرى المرتبطة اصيلة كانت أم تكميلية ولما كان  قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة القتل الخطأ بعقوبة مستقلة اصيلة وتكميلية عن جريمة اتلاف خط من خطوط الكهرباء خطأ، فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولما كان صحيح هذا الخطأ لا يخضع لا في تقدير موضوعى – بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت اسناد الوقائع التى دان الطاعن بها، فأن يتعين نقض  المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بألغاء ما قضى به من عقوبة اصلية وتكميلية بالنسبة للمتهمة الاخيرة المسندة إلى الطاعن – اكتفاء بالعقوبة التى قضى بها  عن جريمة القتل الخطأ باعتبارها الجريمة الأشد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٥٩١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٣٦٨ )

من المقرر أن السرعة التى تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمتى القتل والأصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وأنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه وتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وتقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أولا تعدو هى مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها إلى قاضى الموضوع.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٧٦٠٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٣/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٦٥ )

لما كانت المحكمة لا تعول على إنكار المتهم أزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتى يرتاح إليها وجدانها، إما بالنسبة لما اثاره المدافع عنه من انتقاء الخطأ في جانبه وثبوته في جانب قائد السيارة اللأخرى فمردود بأن خطأ المتهم ثابت من قيادته للسيارة دون أن يتخذ الحيطة الكافية لتلافى انحراف الرافعة عن مسار القاطرة وشغلها معظم عرض الطريق، فأصطدمت بها السيارة التى كانت تقل المجنى عليها فحدثت اصابتها المبينة بالتقارير الطبية والتى أوردت بحياة الأخير منهم، ومن ثم فأن رابطة السببية بين الخطأ والضرر الذى وقع وهو القتل والأصابة تكون متوافره،الأمر الذى يتعين معه إدانة المتهم طبقا للمادتين ١ / ٢٣٨ ١ / ٢٤٤من قانون العقوبات والمواد١،٣،٤،٧٧من القانون رقم٦٦لسنة١٩٧٣ بأصدار قانون المرور المعدل والمادة ٢من اللائحة التنفيذية له وعملا بالمادة ٢ / ٢٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية ومن حيث أن التهم المسندة إلى المتهم وهى القتل والأصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر للأواح والأموال مرتبطة ببعضها،فأن يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه التهم وهى عقوبة الجريمة اللألى بأعتبارها الجريمة الأشد أعمالا لنص المادة٣٢ من قانون العقوبات. ومن حيث أنه بشأن الدعوى المدنية فأنه متى كانت المحكمة قد أنتهت إلى أدانة المتهم بتهمة القتل الخطأ، وكان خطأ المتهم قد سبب ضررا للمدعى بالحقوق المدنية يتمثل في فقدانه أبنه المجنى عليه مما يلتزم معه بتعويض هذا الضرر عملاً بنص المادة١٦٣ من القانون المدنى، ومن ثم فأنه يتعين أجابة المدعى لطلب التعويض المؤقت قبله.ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة لشركة_..وأن المتهم يعمل سارقا عليها وقد وقع الحادث حال تأدية وظيفته وبسببها،فأن الشركة المذكورة تكون مسئولة عن الضرر الذى أحدثه تابعها بعمله غير المشروع وهو القتل الخطأ عملاً بنص المادة ١ / ١٤٧ من القانون المدنى، وهو ما يتعين معه الزامها بصفتها المسئولة على الحقوق المدنية بمبلغ التعويض المؤقت بالتضامن مع المتهم مع الزامهما بمصاريف المدنية شاملة أتعاب المحاماه عملاً بنص المادتين١ / ٣٢٠ ،٣٢١ من قانون الإجراءات الجنائية.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٥١٣٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٩٥ )

من المقرر أن إباحية عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للاصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في إدارء عملية وأيا كانت درجه جسامة الخطأ .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٥١٣٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٩٥ )

لما كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا – وقد قررت أن الطاعن أخطأ بإستعماله جفت في عمليه توليد المجنى عليها مع عمله مسبقا بوجود تمزق بالرحم دون أن يكون لديه الاستعدادات الكافية لمجابهة ما يستلزمه علاج تلك الحالة ثم السماح للمجنى عليها بالانصراف من عيادته دون أن يصلح التهتك لوقف النزيف الناجم عن تمزق الرحم الذى إنتهى إلى إجراء جراحة إستئصال الرحم وهو ما خلف لديها عاهة مستديمة – فإن هذا الذى قررته المحكمة في حكمها المطعون فيه سائغ في العقل فيه سائغ في العقل والمنطق ويكفى لحمله .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٧٨٠١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٩٠٧ )

لما كان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمتى الاصابة والقتل الخطأ وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين اثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الامور الفنية البحت ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٢٦٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٢٤٧ )

من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة  بالإدانة في هذه الجرائم – فضلاً عن مؤدى الأدلة التى اعتمد عليها في ثبوت الواقعة – أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردودا إلى أصل ثابت في الأوراق وكان  المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها،وكان ما أورده في مدوناته لا يبين منه عنصر الخطأ الذى وقع من الطاعن وكيف أنه كان سببا في وقوع الحادث فإن  يكون قاصراً قصورا يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٧٦٠٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٩/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٩٣٦ )

من حيث إن مناط الحق في الطعن بالنقض هو أن يكون الطاعن طرفاً في  النهائى الصادر من آخر درجة و أن يكون هذا  قد أضر به ، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في  الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق و المفردات المنضمة أن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية لم تكن مختصمة أمام محكمة ثانى درجة لأن المتهم وحده هو الذى إستأنف  الإبتدائى و قد صدر  المطعون فيه قبله دونها ، فإن الطعن المرفوع من الأخير يكون غير جائز و من ثم يتعين القضاء بذلك .

جنح النقض

  

الطعن رقم ١٧٥٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٦١ – صفحة ٤٣١ )

لما كان ما تبين لمحكمة الدرجة الثانية لدى نظر الإستئناف المرفوع من المحكوم عليه من أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو جنحة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة ٢٣٨ من قانون العقوبات – و هى أشد من جنحة الإصابة الخطأ التى رفعت بها الدعوى ليس من شأنه أن يحول بين محكمة الدرجة الثانية و بين نظر موضوع الدعوى و الفصل فيه طالما أنها لا توجه للمتهم أفعالاً جديدة و لا تشدد عليه العقوبة و من ثم فإنه من حق المحكمة الإستئنافية في هذه الحالة أن تعدل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجنى عليه نشأت من الإصابة الخطأ ، و المحكمة في هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المتهم فعلاً جديداً ذلك لأن الوفاة إنما هى نتيجة للإصابات التى حدثت بخطئه و التى أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها و دانه  المستأنف بها ، و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٢٣٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٧٢٧ )

من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد رأت أن انفجار الإطار نتج من ضغط الاصطدام أثناء الحادث – وكان الثابت من المفردات المضمومة أن تقرير المهندس الفني قد تضمن أن انفجار الإطار يرجع إلى عيب في المادة المصنعة للإطار والضغط الداخلي وسوء حالة الطريق ومن ثم فإن المحكمة إذ تصدت لهذه المسألة الفنية التي قد يختلف الرأي فيها دون تحقيقها عن طريق المختص فنياً فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧١٠٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٤٣١ )

من المقرر أنه متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه هو – في صورة هذه الدعوى – دفاع جوهري كان لزاماً على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبني على ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ كان  المطعون قد اقتصر على إيراد هذا الدفاع دون أن يعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما ينفيه فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، متعيناً من ثم نقضه والإعادة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٨٣٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٢٩٤ )

من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب اسناد النتيجة إلى خطأ الجاني و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني و كان كافيا بذاته لإحداث النتيجة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٨٣٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٢٩٤ )

من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة  في جريمتى القتل و الإصابة الخطأ أن يبين فيه كنه الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المجنى عليه و المتهم حين وقوع الحادث .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٧٨٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠١٨ )

من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية و كان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئا في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٧٨٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠١٨ )

إن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة و لها أصلها في الأوراق ، و كان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٧٨٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠١٨ )

من المقرر أن السرعة التى تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمتى القتل و الاصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة و إنما هى التى تجاوز الحد الذى يقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ، و كان تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينه تعد عنصراً من عناصر الخطأ أولا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٧٨٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ١٠١٨ )

من المقرر أن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية – بفرض قيامه – لا يخلى المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة الاصابة الخطأ المنسوبة إلى المتهم و هو ما لم يتحقق في الدعوى المطروحة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٥٢٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٧٢٦ )

لما كان ما أورده  على نحو ما تقدم تتوافر به جنحة إحداث الجرح العمد التى آخذ الطاعن بها ، و كان النعى بأن الواقعة جنحة إصابة خطأ لأن الطاعن كان يطلق النار لتفريق الأهالى لدى تعرضهم لرجال الشرطة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة و جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٧٧ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٣٩ )

لما كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى التى دين بها المطعون ضده طبقا للفقرة الثالثة من المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات التى تحكم واقعة الدعوى هى الحبس وجوبا بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة ٧٤ من القانون الرقيم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ في شأن المرور المعدل بالقانون الرقيم ٢١٠ لسنة ١٩٨٠ هى الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد عن خمسين جنيها . و العقوبة المقررة للجريمة الثالثة طبقا للمادة ٧٧ من القانون السالف الاشارة إليه هى الغرامة التى لا تقل عن خمسين قرشا و لا تزيد على مائة قرش ، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية و قد قضت بعقوبة واحدة عن هذه الجرائم التى رفعت بها الدعوى العمومية – اعمالا للمادة ١ / ٣٢ من قانون العقوبات – أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم و هى الجريمة الأولى . لما كان ما تقدم ، و كان  المطعون فيه قد إكتفى بتغريم المطعون ضده مائة جنيه فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه نقض  و تصحيحه بالقضاء بتأييد  المستأنف .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٧٦٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٩ – صفحة ٧٧ )

لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالادانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم و مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها ب و إلا كان قاصراً ، و كان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية و أنه يجب لسلامة القضاء بالادانة في جريمة القتل الخطأ – حسبما هى معرفة به في المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات – أن يبين  كنه الخطأ الذى وقع من المتهم و رابطة السببية بين الخطأ و القتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ ، و كان  الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة و لم يورد مضمونه و لم يبين وجه استدلاله به على الجريمة التى دان الطاعن بها ، هذا فضلاً عن أنه لم يبين كيفية وقوع الحادث و سلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة و كنه الخطأ الذى وقع منه و يورد الدليل على كل ذلك مردودا إلى أصل ثابت في الأوراق ، كما لم يبين موقف المجنى عليه و مسلكه أثناء وقوع الحادث و أثر ذلك على قيام رابطة السببية ، كما أغفل بيان اصابات المجنى عليه و كيف أنها أدت إلى وفاته من واقع تقرير فنى باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحته ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها في  .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٧٣٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢ – صفحة ١٨ )

لما كان البين من  الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أنه و إن دلل على وقوع الحادث نتيجة إصطدام المجنى عليهما بأحد أسلاك الكهرباء المنوط بالطاعن بحكم عمله الأشراف عليها ، إلا أنه فيما إنتهى إليه من إدانته لم يذكر شيئا عن بيان الأصابات التى حدثت بالمجنى عليهما و نوعها و كيف أنها لحقت بهما من جراء التيار الكهربائى و أدت إلى وفاة أولهما و ذلك من واقع الدليل الفنى و هو ” التقرير الطبى ” مما يعيب  بالقصور في إستظهار رابطة السببيه بين الخطأ و الضرر – الذى يتسع له وجه الطعن – و يتعين لذلك نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٢٢٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ١٣٣٨ )

لما كان وقوع الحادث قد ثبت لدى المحكمة من أقوال المجنى عليهم و من المعاينة و من تقرير المهندس الفنى و التقارير الطبية ذلك أن الثابت من أقوال الشهود و المعاينة أن المتهم ………….. كان يقود سيارته بسرعة و لم يحتفظ ببعد مناسب بينه و بين السيارة التى تسبقه مما أدى إلى إصطدامه بالسيارة قيادة ………….. مما يتعين معه عقاب المتهم …………….. عن تهم القتل و الإصابة الخطأ و قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر و النكول عن مساعدة المجنى عليهم طبقاً لمواد الإتهام و عملاً بالمادتين ٢ / ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية و المادة ١ / ٣٢ من قانون العقوبات و تنوه المحكمة إلى أنه و إن كانت العقوبة الواجبة التطبيق هى الحبس وجوباً إلا أنه لما كان المتهم هو المستأنف وحده و لذلك لا يضار بإستئنافه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٠٥٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١٢١٣ )

من المقرر أنه متى وجد الحادث القهرى و توافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه و إنقطعت علاقة السببية بينها و بين الخطأ ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبى لا يد له فيه هو – في صورة هذه الدعوى – دفاع جوهرى كان لزاماً على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبنى على ثبوت صحته من تغير وجه الرأى في الدعوى أما و قد أمسكت عن ذلك فإن  المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور في التسبيب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٠٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٤٢٩ )

لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم و مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة مأخذها و كان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية و أنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ – حسبما هى معرفة في المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات – أن يبين  كنه الخطأ الذى وقع من المتهم و رابطة السببية بين الخطأ و الإصابة به بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ ، و كان  المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن إستناداً إلى أنه قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر و عن رعونة و عدم إحتراز دون أن يبين كيفية وقوع الحادث و سلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة و كيف أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الأشخاص و الأموال للخطر و أوجه الرعونة و عدم الإحتراز ، و يورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق كما لم يبين  موقف المجنى عليهم و مسلكهم أثناء وقوع الحادث و أثر ذلك على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان إصاباتهم من واقع تقرير فنى بإعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة فإن  المطعون فيه يكون أيضاً معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٦٦٧ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٢١ )

لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أحدث عمداً بالمجنى عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى و التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة ، و قضت محكمة الجنايات بإدانته بوصف أنه تسبب خطأ في إصابة المجنى عليه ، و كان ذلك ناشئاً عن رعونته و عدم إحترازه بأن أطلق عياراً نارياً وسط جمع من الناس و في مستوى قاماتهم فنال المجنى عليه و أحدث إصابته الأمر المنطبق على المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الوارد بأمر الإحالة دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهة الطاعن أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ، و كان هذا التعديل ينطوى على نسبة الإهمال إلى الطاعن و هو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة و يتميز عن ركن العمد الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية ، و كان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة في التهمة من إحداث عاهة عمداً إلى إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية و إنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناده واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة و هى واقعة الإصابة الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل و هى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان . و لا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته ” أن الواقعة إصابة خطأ ” لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التى قالت المحكمة بتوافرها و دانت الطاعن بها حتى يرد عليها و من ثم فإنه يتعين نقض  المطعون فيه و الإحالة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٧ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٣٣٢ )

من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة  في جريمة القتل و الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المتهم و المجنى عليه حين وقوع الحادث . و كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالإستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحتة . لما كان ذلك و كان  لم يبين مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها في ثبوت عنصر الخطأ – كما أغفل الإشارة إلى الكشوف الطبية و خلا من أى بيان عن الإصابات التى حدثت بالمجنى عليهم و نوعها و كيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم إستناداً إلى دليل فنى فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن  المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٨٦١ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢١١ – صفحة ١١٥٦ )

لما كان ما يثيره الطاعن من أن خطأ المجني عليهم قد تسبب في وقوع الحادث مردوداً بأن هذا الخطأ – بفرض قيامه – لا ينفي مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمتي القتل والإصابة الخطأ التي أثبت  قيامها في حقه، لما هو مقرر من أن الخطأ المشترك في مجال المسئولية الجنائية – بفرض قيامه من جانب المجني عليه أو الغير – لا يخلي المتهم من المسئولية، مادام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر أحد أركان الجريمة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في شأن تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٢٢١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١١٤٤ )

من المقرر أنه وإن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه في أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائها تصادم يؤدي بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كأن تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يوأخذ عليه القانون وهو ما أكدته المادة ٣٩ من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن السيارات وقواعد المرور إذ أوجبت على قائد السيارة إن أراد أن يسبق سيارة أخرى متقدمة أن يكون ذلك من يسارها وبعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٢٢١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١١٤٤ )

لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة  في جريمتي القتل والإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هاتين الجريمتين تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت متفقة والسير العادي للأمور. لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ما قال به الشاهد من أن الطاعن سمح لقائد السيارة الأخرى بالمرور ثم انحرف نحوه ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر كيفية سلوك قائد تلك السيارة أثناء القيادة ومدى اتساع الطريق أمامه، وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له أن يتقدم بسيارته السيارة التي أمامه والتي يقودها الطاعن ليستبين مدى قدرة الطاعن على تلافي الحادث من عدمه، خاصة – وقد أقدم المتهم الثاني على المرور من الجانب الأيمن لسيارة الطاعن وبيان أثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن – على ما جاء بمدونات  وأقوال الشاهد ….. بمحضر جلسة المحاكمة – بانقطاعها وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية والمدنية فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم فإن  المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون أن يمتد أثر هذا الطعن إلى المتهم الثاني الذي قضى  المطعون فيه بعدم جواز استئنافه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٨٦١ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢١١ – صفحة ١١٥٦ )

الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة. وكان تقدير توافر السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق. وكان من المقرر أيضا أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله. ولما كان ما أورده  يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي وفاة بعض المجني عليهم وإصابة الآخرين، فيكون ما خلص إليه  في هذا الشأن سديداً، ويكون النعي على  في هذا الصدد غير سديد .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٨٦١ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢١١ – صفحة ١١٥٦ )

لما كان ما ينعاه الطاعن على  من تغييره وصف الفعل الذي تم به الخطأ على غير ما جاء بأمر الإحالة لا يعيب ، ذلك بأنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه، إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة، أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة مادامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث. فلا يعيب  أن ينسب إلى الطاعن تسليمه مفتاح الجرار قيادته إلى المتهم الثاني ليقوده خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من قيادته الجرار بنفسه مادام  لم يتناول التهمتين اللتين رفعت بهما الدعوى بالتعديل وهما تهمتي القتل والإصابة الخطأ، ومادام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة وبغض النظر عن الوسيلة إلا عن جريمتي القتل والإصابة الخطأ اللتين كانتا معروضتين على بساط البحث وهما الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين ٢٣٨ / ١، ٢٤٤ / ١ من قانون العقوبات التي يستوي فيهما أي صورة من صور الخطأ. ومن ثم فإن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذي تم في هذه الدعوى.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٨٦ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١١٠٠ )

لما كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ضرب عمداً …… بموقد كيروسين، فأحدث بجسدها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها، وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقاً للمادة ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات، وانتهى  المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بأن تسبب بغير قصد في موت المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن خطئه ورعونته وعدم احترازه بأن ركل موقد الكيروسين المشتعل فانسكب منه الغاز، وامتدت إليه النيران التي أصابت جسم المجني عليها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ونجم عن ذلك وفاتها الأمر المنطبق عليه المادة ٢٣٨ / ١ من قانون العقوبات ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه، لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٩٥٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١١١ – صفحة ٦٤٨ )

لما كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه و المكمل ب المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” أن الثابت من جماع أوراق الدعوى و تحقيقاتها و ما أجري فيها من مناقشة للمجني عليهم و المتهمين و شهود الواقعة إثباتاً و نفياً أن المجني عليهم قد أصيبوا بأعراض تسمم غذائي أجمعوا جميعاً على أنه نتيجة تناولهم لمشروب السوبيا من محل المتهمين و أورى التقرير المعملي بأن هذا التسمم نتيجة تلوث المشروب المذكور إذ أن تخمرات السكر في ١٠ سم٣ لا تخفى و البكتريا البادية في ١٥ سم٣ لا تخفى أي أن المتهمين قد أنتجا شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً مع علمهم بذلك . ذلك أن المقرر بصدور القانون ٥٢٢ لسنة ١٩٥٥ أصبح العلم بالغش و الفساد مفترضاً و لا يجب على المحكمة إثبات هذا العلم بل على المتهم إثبات عكس هذا العلم المفترض ، و من ذلك و مما سبق عرضه يبين أن المتهمين و هما المنوط بهما إنتاج و عرض المشروب قد قاما بإنتاجه غير مطابق للمواصفات المقررة قانوناً كما و أنهما لم يراعيا ما يفرضه عليهما القانون من اتخاذ كافة إجراءات الحيطة و الحذر الواجبين في مثل هذه المنتجات مما أدى إلى تلوث هذا المشروب فضلاً عن مخالفته للمعايير الصحية الأمر الذي أدى إلى تناول المجني عليهم لهذا المشروب الملوث و إصابتهم بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص بكل منهم الأمر المعاقب عليه بنص المادة ٢٤٤ / ١ عقوبات ، لما كان ذلك و كان الأصل المقرر في القانون أن الإنسان لا يسأل إلا عن خطئه الشخصي ، و أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و من ثم فإنه يجب لسلامة  بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة – عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق ، و إذ كان ذلك و كان ما أورده  في مدوناته – على ما سبق ذكره – لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من كل من الطاعن و المحكوم عليه الآخر ، فلم يعن بتحديد الدور الذي قام به كل منهما في إعداد الغذاء المغشوش و علاقته به ، و استظهار الخطأ الشخصي الذي وقع منه و بما ينحسم به أمرها .لما كان ما تقدم فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٥٢١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٨٧ )

لما كان مجرد اجتياز الطاعن بالسيارة قيادته سيارة أخرى أمامه لا يصح في العقل عده لذاته خطأ مستوجباً لمسئوليته ما دام لم يقع في ظروف و ملابسات تحتم عدم الإقدام عليه ، إذ منع الاجتياز على الإطلاق وعده دائماً من حالات الخطأ من شأنه أن يشل حركة المرور في الطريق دون مقتضى و هذا مما تتأذى به مصالح الناس فضلاً عن مخالفته للمألوف نزولاً على حكم الضرورة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٥٢١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٨٧ )

مجرد الانحراف من جهة إلى أخرى لا يعتبر دليلاً على الخطأ إلا إذا لم يكن هناك ما يبرره لما كان ذلك ، و كان  المطعون فيه قد اتخذ من مجرد اجتياز الطاعن السيارة التي أمامه و انحرافه لأقصى اليمين ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر ماهية الحيطة و الحذر اللذين ساء له عن قعوده عن اتخاذها و مدى العناية التي فاته بذلها ، ليتسنى – من بعد – بيان مدى قدرته على تلافي الحادث و أثر ذلك على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و توافر رابطة السببية أو انتفائها ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال و القصور .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٣٣٣ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٤٢١ )

لما كان  فيما انتهى إليه من إدانته الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التي أحدثها بالمجني عليها و نوعها و كيف أن خطأه هو الذي أدى إلى حدوثها ، و ذلك من واقع الدليل الفني ، و هو التقرير الطبي ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٦٩٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٣٣ )

من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية و إنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة و كانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ، و متى تقرر أن هذه الإباحة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون و يكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام المتعلق بالولاية . لما كان ما تقدم ، و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بتهمة الإصابة الخطأ فتدخل المطعون ضده مدعياً بحق مدني للمطالبة ضمن ما طلب بقيمة التلف الذي أصاب السيارة و كان الضرر الذي أسس عليه دعواه في هذا الشق من الدعوى المدنية لم ينشأ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية و إنما نشأ عن إتلاف السيارة و هي واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية و ما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لم يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال إلا بعد تعديل المادة ٣٧٨ من قانون العقوبات بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٨١ الصادر بعد وقوع الفعل . و من ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٦٩٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٣٣ )

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه و توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق ، و كان  المطعون فيه قد بين ركن الخطأ الذي نسب إلى الطاعن و نجم عنه الحادث متمثلاً في أنه قاد قطاراً بسرعة كبيرة و دون مراعاة الإشارات التي تأمره بالوقوف فاصطدم بالسيارة التي كان يستقلها المجني عليه و التي كانت تعبر مزلقان السكة الحديد مما أدى إلى إصابة المجني عليه و إحداث إصابته ، و دلل  على توافر رابطة السببية بين الخطأ و الإصابة و خلص إلى اتصالها اتصال السبب بالمسبب فإن  يكون قد بين الخطأ الذي وقع من الطاعن و أثبت توافر السببية مستنداً إلى ما له أصله الثابت في الأوراق و مدللاً تدليلاً سائغاً عليه في العقل و سديداً في القانون و يؤدي إلى ما رتبه  عليه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٦٣٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢ – صفحة ٣١ )

لما كان  الابتدائي الذي اعتنق أسبابه  المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله بأنها ” تخلص فيما أثبته محرر الضبط بمحضره المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٨٣ من أنه تبلغ وجود مصادمة و تم نقل المصاب على أثرها إلى المستشفى . و بسؤال المتهم بمحضر الضبط عما هو منسوب إليه قرر أنه كان يسير بشارع ……….. و سمع صياحاً فوقف على الفور و أبلغه التباع بوجود مصادمة و أنه لم ير المجني عليه . و بسؤال المجني عليه بمحضر الضبط قرر أنه كان يسير بالشارع و أن السائق أثناء قيادته للسيارة قام بالتزنيق عليه بالسيارة ، و أحدث إصابته و أن تباع السيارة هو الذي قام بسحبه من تحت السيارة . و بسؤال شاهد الواقعة . . . . قرر بخطأ المتهم قائد السيارة ” . ثم خلص  إلى إدانة الطاعن في قوله : ” و حيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً و المؤيدة بما شهد به شاهد الواقعة و من أقوال المجني عليه و من ثم يتعين إدانته عملاً بمواد الاتهام ” ، لما كان ذلك ، و كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التي وقعت فيها و الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم و مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها و سلامة مأخذها ، و كان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية و أنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ – حسبما هي معرفة به في المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات – أن يبين  كنه الخطأ الذي وقع من المتهم و رابطة السببية بين الخطأ و الإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ . و كان ما أورده  في مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن ، ذلك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ . كما أن  لم يبين موقف المجني عليه و مسلكه أثناء وقوع الحادث ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليه و أثر ذلك على قيام رابطة السببية أو انتفائها ، فإن  يكون معيباً بالقصور .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥١٢٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١ – صفحة ٢٤ )

من المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٩٤٩ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٤٢ )

إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً، وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر، مما يتعلق بموضوع الدعوى، تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة، وكان  قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول – بما لا ينازع الطاعن في صحيح مأخذه من الأوراق – إلى ما يوفر ركن الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر في حق الطاعن، فإن ما يثيره في سلامة ما استخلصه  من ذلك، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع، في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ولا يقدح في ذلك ما قرره الطاعن في طعنه من عدم مسئوليته عن الحجارة والأتربة التي تراكمت فوق سقف المخبز لأنه ليس هو المتسبب فيها – بفرض صحة ذلك – ما دام أن  قد أثبت مسئوليته عن الحادث بأدلة سائغة تقوم على إهماله وتقاعسه في إزالة تلك المخلفات وهو على بيناً من وجودها، بحكم إشرافه على المخبز بوصفه المتولي إدارته.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦١٥ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١٠/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٨٧٨ )

لما كان ما ذهبت إليه محكمة الموضوع من تبرئة المطعون ضده الثالث من جريمة التزوير في محرر رسمى تأسيساً على القول بأن كل ما يمكن إسناده له هو خطأ في التشخيص نظراً لحداثة عهده بالخدمة و أن مستشفى بنى سويف و مفتش الصحة بها قد إنتهت في تقريرهما إلى إصابة المجنى عليه بالصرع مما ينفى عنه تهمة التزوير المسندة إليه و أغفلت التحدث عما شهد به الطبيب الشرعى بالتحقيقات من أنه كان بإمكان المطعون ضده الثالث التعرف على حالة النزيف الداخلى الذى صاحب إصابة المجنى عليه بمجرد توقيع الكشف الظاهرى لأنها تختلف تماماً عن الأعراض الخاصة بالتشنج العصبى و كان يبين من الإطلاع على تقرير الصفة التشريحية المرفق بالمفرادات أن وفاة المجنى عليه إصابية حدثت ننتيجة إصابة الجانب الأيسر من الصدر بما صاحبها من كسور بالضلع الخامس و السادس و تهتك بالأحشاء الصدرية من الجانب الأيسر من الصدر و نزيف بتجويفه و أنه من المستبعد حدوث الإصابة عرضاً أثناء نوبة صرعية بل تحدث من إصابة مباشرة على هذا الموضع من الجسم و لما كانت المحكمة لم تعرض في قضائها إلى هذا الجانب من أدلة الثبوت و لم تدل برأيها فيه فإن كل ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى عن بصر و بصيرة و دون إلمام شامل بأدلتها مما يعيب حكمها بما يتعين نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٥٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٥٨ )

إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى و هو ما إستظهره  و دلل على ثبوته في حق الطاعن بما ينتجه من وجوه الأدلة السائغة التى أوردها من إقامته البناء المكون من ستة أدوار بنفسه بغير ترخيص و دون إشراف فنى و عدم مطابقته للمواصفات الفنية لبنائه بدون هيكل خرسانى و إقامة حوائطه الحاملة بسمك ضعيف نصف طوبة فلم تتحمل ثقل البناء لضعفها مما أدى إلى إنهياره و وفاة أثنين و خمسين من سكانه و إصابة أربعة عشر أخرين ، و لا يؤثر في ذلك دفاع الطاعن بإن إنهيار المبنى يرجع إلى هبوط التربة نتيجة إنفجار مواسير المجارى فضلاً عن أن  قد أطرح هذا الدفاع بما يسوغه إطمئناناً منه إلى شهادة رئيس اللجنة الفنية بأن هبوط التربة في ذاته لا يؤدى إلى تصدع البناء و إنهياره إذا كان مشيداً طبقاً للأصول الفنية و إنه لم يلاحظ وجود أثار لمياه المجارى ، فإن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٢٥٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٥٠٨ )

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً في جريمتى القتل و الإصابة الخطأ و كذا تقدير توافر رابطة السبيبة بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها في الأوراق .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧١٣٢ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٦٧ )

أن المادة ٢٦١ من قانون الإجراءات الجنائية إذ قضت على أنه يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه و كذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة ، قد إشترطت أن يكون غياب المدعى بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه دون قيام عذر تقبله المحكمة ، و لذا فإن الدعوى بالصورة المنصوص عليها في المادة ٢٦١ المذكورة هو من المسائل التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً . و لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بإعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية خلافاً لما يثيره بالطعن ، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٨٩٧ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٤ )

يجب لسلامة  في الجرائم غير العمدية أن يبين عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق ، و كان  المطعون فيه قد إتخذ من مجرد قيام الطاعن في حجرته بتعبئة مواقد البوتاجاز الصغيرة من أنابيب البوتاجاز الكبيرة و حدوث إنفجار أثناء أحد عمليات التعبئة ما يوفر الخطأ في جانبه ، دون أن يستظهر قدر الحيطة الكافية التى قعد عن إتخاذها و مدى العناية التى فاته بذلها ، و كيفية سلوكه أثناء عملية التعبئة و الظروف المحيطة بها و الصلة بينها و بين حدوث الإنفجار يتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في هذه الظروف على تلاقى الحادث ، و أثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و توافر رابطة السببية أو إنتفائها ، فإن  إذ أغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٢٧٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٤ – صفحة ١١٠ )

لما كانت المادة ٢٤ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض و إيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ  المطعون فيه أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، و بهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن مذكرة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة و التى يجب أن تحصل بذاتها مقومات وجودها و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير البطلان جزاء على توقيع الأسباب من محام غير مقبول أمام محكمة النقض ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المحامى موقع أسباب الطعن ليس من المقبولين أمام محكمة النقض فإن الأسباب تكون موقعه من غير ذى صفة . و لا يغير من ذلك أن يكون المحامى غير المقبول أمام محكمة النقض قد وقع ورقة أسباب الطعن نيابة عن محام آخر مقبول أمام هذه المحكمة – كما هو الحال في الدعوى – ذلك أن المشرع حين أوجب في الفقرة الأخيرة من المادة ٣٤ سالفة الذكر أن تكون أسباب الطعن المرفوعة من المحكوم عليهم موقعه من محام مقبول أمام محكمة النقض إنما أراد أن يتولى هو وضع أسباب الطعن ، فإن كلف أحد أعوانه من المحامين غير المقبولين أمام محكمة النقض بوضعها وجب عليه أن يوقغ على ورقتها بما يفيد إقراره إياها ، ذلك لأن الأسباب هى في الواقع جوهر الطعن و أساسه و وضعها من أخص خصائصه . فإذا لم تكن ورقة الأسباب موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها غدت ورقة الأسباب موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها غدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة و كانت لغواً لا قيمة له ، و لما كانت ورقة الأسباب و أن حملت ما يثير إلى صدورها من مكتب الإستاذ …. المحامى المقبول أمام محكمة النقض و لصق عليها طوابع دمغة عليها إسم هذا المحامى إلا أنها بقيت غفلاً من توقيعه عليها حتى فوات ميعاد الطعن . لما كان ذلك فإنه يتعين  بعدم قبول الطعن شكلاً .

جنح النقض

  

الطعن رقم ٧٥١٩ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٢٢ )

لما كان الأصل المقرر في المادة ٣٩٨ من قانون الإجراءات الجنائية – قبل إستبدالها بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩٨١ / ١١ / ٤ – هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح و المخالفات من كل من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية فإن  المستأنف إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و إذ كان  المطعون فيه قد قضى بتأييده للأسباب التى أقيم عليها فإنه يكون بدوره معيباً بما يوجب نقضه . لما كان ما تقدم و كان البين من مدونات  المستأنف أنه عرض لموضوع الدعوى و إنتهى إلى أن الطاعن لم يرتكب الفعل المسند إليه و أنه مجرد مسئول عن الحقوق المدنية فإنه يتعين مع نقض  المطعون فيه تصحيح ما شاب  المستأنف من خطأ في منطوقه بإلغائه و القضاء بقبول المعارضة شكلاً و في موضوعها ببراءة الطاعن .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٩١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ١٠٧٠ )

لما كانت المادة ٣١٢ من قانون العقوبات تنص على أن ” لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه ، إلا بناء على طلب المجنى عليه . و للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها ، كما أن له أن يوقف تنفيذ  النهائى على الجاني في أى وقت شاء ” و كانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ، يجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه الذى له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة في أية حالة كانت عليها ، كما تضع حداً لتنفيذ  النهائى على الجاني ، بتخويلها المجنى عليه حق وقف تنفيذه في أى وقت يشاء ، و إذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق في الشكوى يترتب عليه إنقضاء هذا الحق ، و بالتالى إنقضاء الدعوى الجنائية و هى متعلقة بالنظام العام ، فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانوناً يكون للمتنازل إليه أن يطلب في أى وقت إعمال الأثار القانونية لهذا التنازل ، و لا يجوز الرجوع في التنازل و لو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً ، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد إنقضائها ، إذ الساقط لا يعود . و إذ ما كانت العلة مما أورده الشارع من حد و قيد بالمادة ٣١٢ بادية الذكر ، إنما هو الحفاظ على الروابط العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجاني ، فلزم أن ينبسط أثرهما على جريمة الإتلاف لوقوعها كالسرقة إضراراً بحق أو مال من ورد ذكرهم بذلك النص ، و لا يقدح في ذلك أن يكون سند التنازل المنسوب إلى الطاعنة إتلافه ، كان تحت يد الغير ، ما دام أثره – وفق الثابت فيه و على ما جاء بمدونات  المدعون عليه – مقصوراً على العلاقة بين الطاعنة و المجنى عليها في خصوص تنازل الأولى للثانية عن نصف العقار مقابل مبلغ نقدى ، و لم يدع من كان في حوزته أن فعل الطاعنة إصابة بضرر ما .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٠٩ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٠٩ )

لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة  في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المتهم و المجنى عليه حين وقوع الحادث و كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور . كما أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجاني و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، و كان  لم يبين مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها في ثبوت عنصر هذا الخطأ إذ لا يوفره مجرد إستعمال المتهم قائد السيارة للسرينة و الفرامل و إصطدام المجنى عليه بجانب السيارة أو سقوطه على الأرض دون إستظهار كيفية وقوع الحادث و بحث موقف المجنى عليه الذى كان مندفعاً من الطريق الجانبى و كيفية سلوكه ليتسنى من بعد بيان متى قدرة المتهم قائد السيارة في الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية و من ثم فإن  لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٧٠٨ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٣٥ )

لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الإستئنافية وهو ما لا يجيز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ،

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٧٠٨ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٣٣٥ )

الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة هو إيضاح عن وجهة نظرها فهو غير نهائى بطبيعته و ليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ما دام لا يتعدى تصرفها في ذلك مجرد تعديل الوصف و لا ينصرف إلى تغيير التهمة ذاتها حتى يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه . و لما كان  المطعون فيه قد إستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و لم يأخذ بصورة الخطأ الواردة في وصف التهمة و هى السماح بوجود نزلاء في العقار مع أن حالته لا تسمح بذلك و عاقب الطاعن على صورة أخرى من الخطأ هى التراخى في تنفيذ قرار الهدم و عدم موالاة العقار بالصيانة و الترميم التى إستمدها من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحكث فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالقانون إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة و بنيانها القانونى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢١٠١ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ١٠٩٥ )

لما كان  حين دان المتهم بجريمة الإصابة الخطأ و رتب ذلك مسئولية متبوعة ” المسئول عن الحقوق المدنية ” جاء خلواً مما يكشف عن وجه إستشهاد المحكمة بالدليل الذى إستنبطت منه عقيدتها في الدعوى و مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه و يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢١٠١ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ١٠٩٥ )

المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم و مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه إستدلالها بها و سلامة مأخذها ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها ب ، و إلا كان  قاصراً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٤٨٦ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٥/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٦٠ )

لما كانت المادة ٢٤٢ في فقرتها الثالثة لم تضع أية قيود في شأن تحديدها لمفهوم الأداة التى تستعمل في إحداث الإصابة و كان إستعمال المطعون ضده حجراً في إحداث إصابة المجنى عليه يعد منه إستعمالاً لأداة في إحداثها معاقب عليه بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة ، لما كان ما تقدم و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٠١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٢٠ )

المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها ، و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذى أدخلته على الوصف القانونى المعطى لها من النيابة العامة هى بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً ، و أنه إذ إتجهت المحكمة إلى إسناد واقعة جديدة إلى المتهم تكون مع الواقعة المنسوبة إليه في وصف التهمة وجه الإتهام الحقيقى و تدخل في الحركة الإجرامية التى أتاها المتهم – تطبق عليه حكم القانون على هذا الأساس بعد أن نبهته إلى التعديل الذى أجرته ليبدى دفاعه فيه طبقاً للمادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، و كان البين من إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن تلك المحكمة طبقت على الفعل المسند إلى المتهم بإطلاقه عياراً نارياً داخل القرية ما إنطوى عليه من جريمة حمل السلاح النارى – الذى أطلقه – في فرح ، و هو ما يدخل بالضرورة في ذات الحركة الإجرامية التى أتاها ، و نبهته إلى هذا التعديل ليبدى دفاعه فيه ، فإنه لا شائبة بطلان في إجراءات محكمة أول درجة و ما ترتب عليها من حكم أصدرته ، و إذ كان من المقرر – بالإضافة إلى ذلك – أن تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة على هذا النحو – حتى و لو لم تلفت نظر الدفاع عن المتهم – لا يترتب عليه بطلان  الصادر من المحكمة الإستئنافية ما دام أن المتهم حين إستأنف  كان على علم بهذا التعديل بما يتيح له إبداء دفاعه على أساسه – كما هو الحال في الدعوى – فإن نعى الطاعن على  في هذا الشأن بالبطلان أو الإخلال بحق الدفاع يكون و لا محل له . لما كان ذلك ، و كان دفع الطاعن أمام محكمة ثانى درجة ببطلان  الإبتدائى لا يعدو – على ما سلف بيانه – أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان و بعيداً عن محجة الصواب فإنه لا يعيب  المطعون فيه إلتفاته عنه و يكون النعى عليه بالقصور في هذا الخصوص غير سديد .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٠١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٢٠ )

ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق ، و كان  المطعون فيه قد عول في قضائه على ما أثبته نقلاً عن شهود الواقعة و منهم المجنى عليه من إصابة هذا الأخير حدثت من أحد الأعيرة التى أطلقها الطاعن من مسدسه إبتهاجاً بالزفاف و بما نقله عن التقرير الطبى الشرعى من أن إصابة المجنى عليه نارية حدثت من مقذوف عيار نارى واحد و أنها جائزة لحدوث من مثل المسدس المضبوط مع الطاعن و كان البين مما أثبته  من ذلك أن ما أخذت به المحكمة و إطمأنت إليه وجدانها من أقوال الشهود و المجنى عليه لا يتعارض مع التقرير الطبى الشرعى بل يتفق معه في أن العيار الذى أصيب المجنى عليه من مقذوفه قد أطبق من مسدس و من أسفل و إلى أعلا فإن نعى الطاعن بدعوى التعارض بين الدليلين القولى و الفنى يكون غير سديد .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٧٨ )

استخلاص  عدم يقظة قائد السيارة . وعدم اتخاذه الحيطة الكافية وانه كان يسير بسرعة غير عادية . واثر ذلك في الحاق الاصابة بالمجني عليهم . تتوافر به اركان المسئولية الجنائية .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٢٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٠٥ )

لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه و تقدير توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق ، و كان  الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى و أورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة خلص في منطق سليم إلى أن ركن الخطأ الذى نسب إلى الطاعن و نجم عنه الحادث يتمثل في أنه قام بالإشراف على تصنيع ماكينة لتشغيلها في مصنعه دون إتباعه المواصفات الفنية لتصنيعها ، و قام بتجربتها دون إتخاذ الحيطة الكافية فإنفجرت مما أدى إلى وقوع الحادث الذى نشأ عنه قتل و إصابة المجنى عليهم فإن  يكون قد بين الخطأ الذى وفع من الطاعن كما أثبت أن قتل و إصابة المجنى عليهم كان نتيجة هذا الخطأ و يتصل به إتصال السبب بالمسبب مستنداً في ذلك إلى ما له أصله الثابت بالأوراق و مدللاً عليه تدليلاً سائغاً في العقل و سديداً في القانون و يؤدى إلى ما رتبه  عليه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٩ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٨ – صفحة ٨٨ )

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٥٢ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ٩٥٤ )

إن إغفال  الرد على ما أفصحت به المعاينة من أن السيارة تركت خلفها آثار فرامل طولها ٢٢ متر على يسار الطريق، وما أسند إلى المطعون ضده بمحضر ضبط الواقعة من إقراره بخطئه. يعيب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٥٢ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ٩٥٤ )

إذا كان  المطعون فيه لم يستظهر كيفية سلوك المطعون ضده أثناء قيادته السيارة. وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له بالسرعة التي كان يقود بها السيارة ليستبين مدى الحيطة الكافية التي كان في مقدوره إنجازها ومدى العناية والحذر اللذين كانا في مكنته بذلهما والقدرة على تلافي الحادث من عدمه وأثر ذلك على قيام ركن الإهمال ورابطة السببية وإنما اتخذ  دليله من أن سرعة هذا النوع من السيارات يتلازم معه انقلابها في المنحنيات وهو ما لا سند له من الأوراق ولا تعتبر من المعلومات العامة التي تنفي قضاء القاضي بعلمه “من ثم يكون  المطعون فيه معيبا”.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٥٢ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ٩٥٤ )

من المقرر أنه يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركا بين المتهم والمجني عليه. فلا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر كما أن الأصل أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام هذا الخطأ لا يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٥١ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ٨٨٢ )

لما كان الأصل على ما جرى به قضاء محكمة النقض إن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن  بالبراءة أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة وأنه يكفي لسلامة  بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، وهي غير ملزمة بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد حتما أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى  بالإدانة ومن ثم فلا يعيب  المطعون فيه وهو يقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعي بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٠٦٣ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٨٦٥ )

بيانات حكم الادانة في جريمة القتل أو الاصابة الخطأ ? رابطة السببية اقتضاؤها اسناد النتيجة الي خطأ المتهم انتفاؤها متي استغرق خطأ المجني عليه خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لاحداث النتيجة . ادانة الطاعن بالقتل والاصابة الخطأ لمجرد احتكاك سيارته وعلي سلمها ركاب بسلم متحرك بالطريق دون استظهار كيفية حصول الاحتكاك وسببه . قصور .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٥٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٦٠٧ )

متى كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن مهندس التنظيم قرر بمحضر جمع الاستدلالات أنه قد تم إعلان السكان بقرار الإزالة عن طريق قسم ثان المنصورة، ولما رفض السكان استلام صورة من القرار تم لصق صورته على العقار وذلك بمعرفة مندوب الشياخة المختص وقدم للمحقق ورقة مبين بها الإجراءات سالفة الذكر ورفض السكان استلام صورة قرار الإزالة ثم لصق صورة منه على العقار وإذ كان  المطعون فيه قد أغفل الإشارة إلى قول مهندس التنظيم وما قدمه من أوراق تشير إلى رفض السكان استلام صورة القرار ثم لصق صورته على العقار ودان الطاعن دون أن يقول كلمته في هذا الشأن ومدى مسئولية الطاعن عن الحادث على ضوء ذلك فإن  يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٨١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٤/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٤٨٦ )

من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لها، ومن ثم فإنه يجب لسلامة  بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردودا إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق، كما أن من المقرر أن السرعة التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمة الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة, وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الجرح، وأنه وإن كان تقدير سرعة السيارة في ظروف معينة، وهل تعد عنصراً من عناصر الخطأ أم لا، مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها، إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق. ولما كان ما أورده  في مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن، ذلك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلا على الخطأ. فضلاً عن أن  لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادته لسيارته والعناصر التي استخلص منها قيادته لها بسرعة تجاوز السرعة القانونية، كما أن  من جهة أخرى لم يبين موقف المجني عليه وكيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تفادي تلافي إصابة المجني عليه، وأثر ذلك على قيام رابطة السببية أو انتفائها. هذا وقد أغفل  طلبه الإشارة إلى الكشف الطبي ولم يورد مؤداه وبهذا خلا أيضا من أي بيان عن الإصابات التي شوهدت بالمجني عليه ونوعها وكيف أنها لحقت به من جراء التصادم. وإذ أدانت المحكمة الطاعن مع كل ذلك، فإن حكمها يكون قاصرا.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٢١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٥٠ )

من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق – لما كان ذلك – وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يستطع الخبير الجزم به ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. كما أن أخذ  بدليل احتمالي، غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان  قد عرض لدفاع الطاعن المثار بوجه الطعن فرد عليه بقوله: “وحيث إن المتهم أنكر ما أسند إليه، وطلب المدافع عنه القضاء ببراءته تأسيساً على أن أحداً ممن سئلوا بالتحقيقات لم يذكر أنه شاهد واقعة اعتداء المتهم على المجني عليه فضلاً عن أن التقرير الطبي قد ورد به أن ركلة البطن قد حدثت بتاريخ ١١ / ٧ / ١٩٧٢ أي بعد يوم من تاريخ الواقعة المسندة إلى المتهم ولا تعول المحكمة على ذلك كله إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة الذكر، فضلاً عن أن التقرير الطبي لم يرد به أن ركلة البطن قد حدثت بتاريخ ١١ / ٧ / ١٩٧٢ وإنما أورد أن هذه الإصابة يمكن حدوثها في تاريخ يعاصر تاريخ الاعتداء على المجني عليه يوم ١١ / ٧ / ١٩٧٢ وهو تاريخ أوردته النيابة خطأ في مذكرتها التي بعثت بها إلى الطبيب الشرعي بظروف الحادث وإنما المعاصرة هي مقاربة لهذا التاريخ خاصة وأن الحادث قد وقع بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٩٧٢ أي في اليوم السابق على التاريخ الذي أورده التقرير الطبي الشرعي”، وكان هذا الذي أورده  – أن الرأي الفني المبدى في الدعوى بشأن تحديد وقت حصول إصابة البطن بالمجني عليه لا يتضمن القطع بحصولها في اليوم الذي عينته النيابة العامة خطأ في مذكرتها كتاريخ لوقوع الحادث، وإنما كان هذا الرأي بحسب مساقه مبنيا على التقريب والاحتمال وهو ما لا ينازع فيه الطاعن، ومن ثم فهو لا ينفي إمكان حصول هذه الإصابة نتيجة للضرب الذي أوقعه الطاعن بالمجني عليه في اليوم السابق مباشرة على التاريخ الخاطئ بما يتواءم مع رواية المجني عليه وأقوال شهود الإثبات ممن نقلوا عنه يوم الحادث قبل وفاته وإذ كان ذلك هو عين ما خلص إليه  نتيجة فهم سليم للواقع في الدعوى ويسوغ به رفع التعارض الظاهري القائم بين الدليلين القولي والفني اللذين حصلهما  بغير تناقض، فإن ما ينعاه الطاعن يكون غير سديد.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٨١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٨٧١ )

متى كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مما يتعلق بموضوع الدعوى، وكان تقدير توافر السببية بين الخطأ والإصابة التي أدت إلى الوفاة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق، فإن  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه وقد خلص مما له معينه الصحيح في الأوراق إلى أن ركن الخطأ الذي نسبه إلى الطاعن يتمثل في أنه رغم التعليمات الكتابية الصادرة إليه بضرورة وضع السلك الأراضي المؤقت بموقع العمل – قبل البدء فيه – للتأكد من عدم سريان التيار الكهربائي في الأسلاك، أهمل في اتخاذ هذا الإجراء مما أدى إلى عدم اكتشاف عودة سريان التيار الكهربائي وبالتالي إلى وقوع الحادث، يكون سائغاً في العقل والمنطق وهو ما يوفر قيام الخطأ في جانب الطاعن وتتوافر به السببية بين هذا الخطأ وصعق المجني عليه وإصابة الآخرين .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٨١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٨٧١ )

من المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل عن أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٩١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٥٩٤ )

لما كان  المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن في قوله “ومن حيث أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه مما قرره … … … من أنه شاهد المجني عليه يعدو ناحية باب ٢٢ جمارك ويعدو وراءه المتهم طالباً منه الوقوف ثم سمع صوت انطلاق عيار ناري أصاب المجني عليه – ومن أقوال كل من … … و… … و… … و… … الذين لم تخرج أقوالهم عن مضمون ما قرره الأول ومن اعتراف المتهم بأنه شاهد المتهم (المجني عليه) يسرق صندوق كرتون ويجري به فطلب منه الوقوف فألقى بالصندوق وحاول الهرب وأخرج من جيبه مطواة وهدده بها إن جرى خلفه فأخرج سلاحه لإطلاق عيار ناري منه في الهواء للإرهاب إلا أنه انزلقت قدمه فأصاب العيار المجني عليه ولما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي من أن وفاة المجني عليه سببها إصابته النارية … ومن ذلك يبين أن جريمة القتل الخطأ قد توافرت أركانها في حق المتهم من خطأ ارتكبه هو عدم احترازه وعدم إتباع التعليمات الخاصة وإطلاقه عياراً نارياً من سلاحه فانزلقت قدمه فأصاب العيار المجني عليه وتوفي ومن ضرر لحق بالمجني عليه هو إصابته ووفاته. وقد توافرت علاقة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي لحق بالمجني عليه إذ لولا خطأ المتهم لما أصيب المجني عليه وتوفي ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة ٣٠٤ج” لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه إذ دان الطاعن بناء على ما قرره من أن العيار الذي أطلقه أصاب المجني عليه وذلك بسبب عدم احترازه وعدم إتباعه التعليمات الخاصة دون إيضاح لهده التعليمات ووجه مخالفة الطاعن لها وقت الحادث ودون أن يعنى ببيان كيف كان عدم الاحتراز وعدم إتباع التعليمات سبباً في وقوعه، فإنه لا يكون قد بين عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن فضلاً عن أن  المطعون فيه مع تحصيله واقعة انزلاق الطاعن وقت إطلاقه العيار الناري وتداخلها في إصابة المجني عليه به – أغفل بحث مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه وأثر ذلك كله في قيام ركن الخطأ الذي دفع الطاعن – على ما جاء بمدونات  – بعدم توافره وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية وفي عدم تعرض  له ليقول كلمته فيه قصور يعيب  ويستوجب نقضه والإحالة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٥٢ )

لما كان يبين من مطالعة  المطعون فيه أنه عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وأطرحه في قوله: “وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من المتهم من أن الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة فهذا الدفع على غير أساس جدير بالرفض إذ أن إعلان المتهم بعريضة الدعوى المدنية في ٥ / ١٢ / ١٩٧٤، ١٢ / ٨ / ١٩٧٥ قد قطع المدة وهذا إجراء قضائي يقطع المدة”. لما كان ذلك، وكان نص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ تنص على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح – عدا الجنح المنصوص عليها في المادتين ٣٠٩ مكرر ٣٠٩ مكرر (١) من قانون العقوبات – بمضي ثلاث سنين، وكانت المادة ١٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه “تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي” وكان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه، ذلك أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها، لما كان ذلك. فإنه لا يقطع التقادم كل إجراء متصل بالدعوى المدنية وحدها سواء أكانت مقامة أمام القضاء المدني أم الجنائي، ومن ثم فإن جميع تصرفات المدعي بالحقوق المدنية والمسئول بالحقوق المدنية لا تقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجنائية، لما كان ذلك. وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ومحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر بجلسة ١ / ٦ / ١٩٧٢ وفيها تأجل نظر الدعوى لجلسة ١٩ / ١٠ / ١٩٧٢ ثم تأجل نظر الدعوى إدارياً بالجلسة ٤ من يناير لسنة ١٩٧٣ لإعلان المتهم وتوالت التأجيلات لهذا السبب حتى أعلن في ٢٠ / ١١ / ١٩٧٥ بالحضور لجلسة ٢٧ / ١١ / ١٩٧٥ وفيها حضر المتهم ثم حجزت الدعوى للحكم وصدر  في ٤ من مارس سنة ١٩٧٦، وكانت قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات ما بين حضور الطاعن بجلسة ١ / ٦ / ١٩٧٢ وإعلانه في محل إقامته في ٢٠ / ١١ / ١٩٧٥ دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض  المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة دون ما حاجة لبحث ما يثيره الطاعن بشأن إقامة الدعوى العمومية عليه عن التهمتين الثانية والثالثة ممن لا يملك إقامتهما، ودون أن يكون لهذا القضاء تأثيراً على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٤٢ )

لما كان  الابتدائي – المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن كان يقود سيارة نقل عام للركاب، وإذ تخطى الدراجة الآلية – التي دين المحكوم عليه الآخر بجريمة قيادتها بدون رخصة قيادة – فقد انحرف بالسيارة إلى أقصى يسار الطريق مما أدى إلى سقوطها في الأراضي الزراعية المجاورة للطريق وإصابة ركابها المجني عليهم وأورد  على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من شهادة شاهدين وأقوال المحكوم عليه الآخر ومن الكشوف الطبية ثم ألمح  إلى دفاع الطاعن القائم على أنه كان يحاول مفاداة المجني عليه الذي كان يتردد بالدراجة البخارية قيادته بين يسار الطريق ويمينه – وخلص من ذلك إلى قوله “وحيث أنه يبين من كل ما تقدم أن المتهم الأول – الطاعن – حاول تخطي الدراجة البخارية التي كانت تتقدم السيارة قيادته فانحرف إلى أقصى يسار الطريق والذي لم تكن حالته تسمح له بذلك، وأن هذا الخطأ هو الذي أدى إلى سقوط السيارة قيادته في الأراضي الزراعية المجاورة للطريق وإصابة المجني عليهم بالإصابات الموصوفة بالكشوف الطبية المرفقة ….” لما كان ذلك وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن – أن  قد تفهم واقعة الدعوى وأحاط بها عن بصر وبصيرة، ولم يخطئ في تحصيل أقوال الشاهدين ولا دفاع الطاعن – خلافاً لما يثيره في منعاه – بل إنه التزام ما هو ثابت بالأوراق، كما أن المعاينة خلت مما يؤيد دفاع الطاعن أو يثير إلى أن ثمة انهيارا قد حصل بحافة الطريق الترابي على النحو المقول به، ومن ثم فلا يقدح في سلامة  إغفاله الإشارة إلى المعاينة والتحدث عنها ما دام أنه لم يعول عليها ولم تكن هي ذات أثر في تكوين عقيدة المحكمة في الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق وأنه وإن جاز لقائد مركبة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه في أن يتخطى مركبة تتقدمه إلا أن ذلك مشروط بداهة بأن يتم مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب بحيث إذا لم يلتزم القائد الحذر وانحرف بكيفية تعرض الغير للخطر كان تصرفه هذا خطأ في حد ذاته. ولما كان الثابت مما تقدم بيانه أن المحكمة قد استظهرت في حدود سلطتها الموضوعية ومما له معينه الصحيح في الأوراق – أن الطاعن إذ حاول تخطي الدراجة الآلية التي كانت تتقدم سيارة النقل العام قيادته قد انحرف بالسيارة إلى أقصى اليسار بالرغم من أن حالة الطريق لم تكن تسمح له بذلك مما أدى إلى سقوط السيارة في المزارع وإصابة ركابها المجني عليهم، بالإصابات الموصوفة بالكشوف الطبية الموقعة عليهم، فإنها تكون قد بينت في حكمها المطعون فيه – واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإصابة الخطأ التي دانت بها الطاعن، وإذ كان ذلك وكان  قد ساق على ثبوت هذه الواقعة في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه  عليها، فإن ما يعيبه عليه الطاعن من خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب لا يعدو – في حقيقته – أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومحاولة لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٥١ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ٩٢١ )

من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وأن تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٦١٤ )

السرعة التي تصلح للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي يقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٢ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٦١٤ )

لا يعيب  عدم تحديده أي من إطارات المقطورة قد صدم المجني عليه ذلك لأن هذا ليس ركناً من أركان الجريمة فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. فضلاً عن أن الثابت من مدونات  – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – أنه كان يدفع المقطورة من الخلف بما لا يكون معه مجدياً ما يثيره من أن العجلة الخلفية لها هي التي أصابت المجني عليه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٤/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٥١٠ )

خطأ  في تحديد تاريخ إصابة برأس المجني عليه – بفرض وقوع هذا الخطأ لا ينال من صحته – طالما أن الطاعنين لم يدعوا أن تلك الإصابة قد أدت إلى وفاة المجني عليه أو ساهمت في إحداثها، ولم ينازعوا في صحة ما نقله  عن تقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نتجت عن إصابات أخرى غير إصابة الرأس. فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢١٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٣٤٦ )

لما كان يبين من حكم محكمة أول درجة أنه قضى بإدانة الطاعن بعد أن اعتبر الواقعة المسندة إليه جريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ كما نشأ عن الإصابات عاهة مستديمة بالتطبيق للفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات والمواد ١ و٢ و٨١ و٨٨ من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ وقرار وزير الداخلية، فاستأنف الطاعن ، ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل  المستأنف إلى حبس الطاعن شهراً واحداً مع الشغل، لما كان ذلك، وكان الطاعن حين استأنف  الابتدائي الصادر بإدانته على علم بالتعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في التهمة فلا وجه للقول بأنه لم يخطر به طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة هذا فضلاً عن أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا بخصوص هذا التعديل أمام المحكمة الاستئنافية فلا يجوز له أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢١٩ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٣٤٦ )

لما كانت العقوبة المقررة على الطاعن وهي الحبس لمدة شهر واحد مع الشغل تدخل في الحدود المقررة لجريمة الإصابة الخطأ مجردة من الظرف المشدد في الفقرة الثالثة من المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من إخلال  بحقه في الدفاع بعدم مواجهته بإضافة الفقرة الثالثة من مادة العقاب.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٧٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٢٠ )

إن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي الموت والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وإذ ما كان  قد استخلص في تدليل سائغ أن سرعة السيارة قيادة الطاعن قد تجاوزت الحد الذي يقتضيه السير في الطريق بسيارة محملة هي ومقطورتها بالأسمنت في ليل ساءت فيه الأحوال الجوية وهطلت الأمطار وعلى مرأى منه وعلى بعد خمسين متراً على حد قوله – حادث تصادم آخر – فلا تعقيب عليه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٢٧ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٨١١ )

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٢٧ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٨١١ )

من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر كان مسئولاً عن الضرر الذي يصيب الغير بهذا التقصير .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٦٣٧ )

من المقرر أنه لا يعيب  خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، و لما كان البين من  المطعون فيه أنه قد إستخلص إدانة الطاعن بإحداث إصابة العاهة بالمجنى عليه من جماع أدلة الثبوت التى أوردها على أن الطاعن وحده الذى إعتدى بالضرب بسن الفأس على رأس المجنى عليه ، فإن خطأ  إذ نسب إلى المجنى عليه القول بأن الطاعن ضربه على مؤخر رأسه حال أنه قرر أنه ضربه على رأسه دون أن يحدد موضع الضربة – بفرض صحة هذا الخطأ – لا يعيب  و لا ينال من صحته .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٦١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٦٠٢ )

متى كان يبين من  المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في أن المطعون ضده كان يعبث بمسدس أثناء وجوده في حفل عرس ، فإنطلق منه مقذوف نارى أصاب كلاً من المجنى عليهما في ساقه اليسرى بغير قصد منه ، و كان مؤدى ذلك أن جرائم إحراز المسدس و الذخيرة و حمل سلاح نارى في فرح قد نشأت عن فعل واحد يختلف عن الفعل الذى نتجت عنه جريمة الإصابة الخطأ ، و هو فعل إطلاق السلاح النارى المستقل تماماً عن فعل الإحراز فإن ذلك مما يوجب تعدد العقوبات و توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الفعلين ، و إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل في حق المطعون ضده حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد و هى جريمة إحراز المسدس دون جريمة الإصابة الخطأ التى يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها ، و كان  قد خلا من بيان ما يحمل قضاءه في هذا الشأن ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . و لما كان هذا الخطأ الذى إنبنى عليه  لا يخضع لأى تقدير موضوعى ما دامت محكمة الموضوع قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده ، فإنه يتعن نقض  المطعون فيه و تصحيحه وفق القانون بتوقيع عقوبة مستقلة عن جريمة الإصابة الخطأ موضوع التهمة الثالثة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٤٠٠ )

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٨٣٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٢٤٨ )

لما كان يبين من منطوق و مدونات  المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده بجرائم إحرازه سلاحاً نارياً غير مششخن و ذخائر مما تستعمل في ذلك السلاح بغير ترخيص و إصابة خطأ و حمل سلاح نارى في فرح و إطلاق أعيرة نارية داخل القرى ، و قضى بمعاقبته عن هذه الجرائم بالحبس ستة شهور و الغرامة عشرة جنيهات و مصادرة السلاح و الذخيرة المضبوطة ، لم يؤسس قضاءه على وحدة الغرض و توافر الإرتباط غير القابل للتجزئة بين جريمة الإصابة الخطأو باقى الجرائم و إنما هو قد وضع في إعتباره إنتفاء وحدة الأرض و الإرتباط بين جريمة الإصابة الخطأ و باقى الجرائم ، آية ذلك أنه لم يضمن مدوناته تصريحاً بأعماله حكم الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات و لا أية إشارة إلى دعامتى هذه الأعمال أو أن ما أوقع من عقاب كان على جريمة إحراز السلاح وحدها بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد . و من ثم فإن نعى النيابة الطاعنة على  الخطأ في تطبيق القانون هو نعى على  بما ليس فيه . و فوق ذلك ، فلما كانت عقوبتا الحبس و الغرامة المقضي بهما مقررتين لكل من جريمتى إحراز السلاح دون ترخيص و الإصابة الخطأ على حد سواء بعد أن عاملت المحكمة المطعون ضده بالرأفة طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات ، و كان كل من هاتين العقوبتين بالقدر المقضي به لم ينزل إلى الحد الأدنى ، و كانت أسباب  ليس فيها ما يدل على أن المحكمة كانت في حرج من النزول بالعقوبة عن القدر الذى قضت به مما لزومه أنها قصدت توقيع هاتين العقوبتين بالقدر الذى أوقعته و الذى يتسع للعقاب على كل من جريمتى الإصابة الخطأ و إحراز السلاح النارى معاً على إستقلال ، فيكون رميها بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس متعين الرفض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٢٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ٨٢٩ )

لا يغير من خطأ  أن العقوبة المقضي بها وهي الحبس ستة شهور مع الشغل داخلة في العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ والتي لم تكن محل نعي من الطاعن، إذ الواضح من  أن المحكمة قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجريمة القتل الخطأ وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده، ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد، الأمر الذي يحتمل معه نزولها بالعقوبة إلى أدنى مما نزلت لولا هذا القيد القانوني. لما كان ما تقدم، فإن  المطعون فيه يكون متعيناً نقضه والإعادة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٣٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٥٠٨ )

لما كان  قد عرض لأسباب وفاة المجني عليها وخلص في مدوناته إلى أنها حدثت من الصدمة العصبية الناجمة عن الاصطدام بجسم صلب راض نتيجة الحادث وكان ما حصله في هذا الشأن له أصله الثابت في تقرير طبيبة الوحدة وفي محضر جلسة المحاكمة عند مناقشة الطبيبة وكان القانون لا يوجب أن يكون إثبات سبب الوفاة نتيجة الصفة التشريحية دون الكشف الظاهري حيث يغني في هذا المقام فإن استناد  إلى تقرير طبيبة الوحدة بناء على الكشف الظاهري وما قررته بالجلسة في إثبات سبب الوفاة دون إجراء الصفة التشريحية للمجني عليها لا يعيب  ولا يقدح في تدليله على أن الوفاة نتيجة الحادث ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٣٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٥٠٨ )

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً وأن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ وهي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه كلاهما مما يتعلق بموضوع الدعوى وإذ ما كان  المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ من أقوال شهود الحادث وما دلت عليه المعاينة أن الطاعن كان يقود سيارته بسرعة شديدة وانحرف بها فجأة عن الطريق العادي إلى الطريق الترابي مندفعاً إلى البركة حيث كانت المجني عليها دون أن يستطيع التحكم في عجلة القيادة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٣٩ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٥٠٨ )

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هي الحال في الدعوى الماثلة فإن ما ينعاه الطاعن على  المطعون فيه من إغفاله دفاعه القائم على أن الحادث وقع نتيجة خطأ والدة المجني عليها المتوفاة وحدها بتركها على حافة البركة في مكان لا يتوقعه أحد لا يعدو أن يكون دفاعاً في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها. لما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٥١ )

من المقرر أن المادة ١٦٩ عقوبات لا تنطبق إلا على الحوادث التي من شأنها تعريض الأشخاص الموجودين في القطارات وغيرها من وسائل النقل العامة للخطر وأنه يشترط لانطباق الفقرة الثانية من هذه المادة أن تنشأ عن الحادث وفاة أو إصابة أحد الأشخاص الموجودين بوسيلة النقل – لما كان ذلك – وكان  قد أورد أسباباً سائغة تفيد عدم اطمئنان المحكمة إلى أن إصابة المجني عليه قد حدثت أثناء وجوده بالسيارة الأوتوبيس لدى حصول الحادث وكانت الطاعنة لا تجادل في أن ما ذهبت إليه المحكمة له معينه بالأوراق – لما كان ذلك – فإن  المطعون فيه إذ طبق في حق المطعون ضده نص الفقرة الأولى من المادة سالفة البيان دون الفقرة الثانية منها وأعمل حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات في شأن الجرائم الثلاث التي دانه بها وكانت العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده تدخل في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٤٤ من ذلك القانون باعتبارها الجريمة الأشد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٠٧ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١١٧ )

نص المادة ٤١ من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ بشأن التأمينات الاجتماعية قد جرى بأن “تلتزم الهيئة بتنفيذ أحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل ولا يخل ذلك بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول”، ولما كان مقتضى ذلك أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لالتزامها المنصوص عليه في الباب الرابع في تأمين إصابة العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له – العامل أو ورثته – من حق قبل الشخص المسئول فإن  إذ قضى بالحق قبل العمال الذين دانهم بجريمة القتل الخطأ يكون سديداً في القانون.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٧٥٦ )

من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة ومحددة – لما كان ذلك – وكان الطاعن لم يكشف في طعنه عن ماهية أوجه الدفاع الأخرى التي يقول أنه أثارها أمام المحكمة الاستئنافية وينعى على  المطعون عليه عدم الرد عليها، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٧٥٦ )

من المقرر أن الأحكام التي تتضمنها المادة ٦٣ من قانون العقوبات إنما تنصرف بصراحة نصها إلى الموظف العام فلا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة وبالتالي فإن حكمها لا يمتد إلى العاملين بالشركات العامة سواء منها المؤثمة أو التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب، إذ أن المشرع قد أفصح عن اتجاهه إلى عدم اعتبار موظفي وعمال مثل هذه الشركات من الموظفين العموميين في هذا الشأن بما كان عليه نص المادة الأولى من لائحة نظام موظفي وعمال الشركات التي تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩٨ سنة ١٩٦١ من سريان قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على موظفي وعمال الشركات المذكورة واعتبار هذا النظام متمماً لعقد العمل. وقد عاد المشرع إلى تأكيد هذا  بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ سنة ١٩٦٢ التي حلت محل اللائحة السابقة وامتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهوري رقم ٨٠٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة والذي حل محله فيما بعد القرار الجمهوري رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وكلما رأى المشرع اعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني بقانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ إلى المادة ١١١ من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمي الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العموميين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال المادة ٦٣ من قانون العقوبات – لما كان ذلك – وكان الطاعن وهو يعمل سائقاً بالشركة ….. لاستصلاح الأراضي البور لا يعد موظفاً أو مستخدماً عاماً في حكم هذه المادة فلا يجوز له الاحتماء بما ورد فيها.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٧٥٦ )

من المقرر أن التناقض الذي يعيب  هو ما يقع بين أسبابه بحيث أن ما يثبته البعض ينفيه البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة – لما كان ذلك – وكان  المطعون فيه وإن استعرض أقوال سائق السيارة الأوتوبيس حسبما وردت في التحقيقات مما يتناقض مع أقوال باقي الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها إلا أن هذا لا يعيبه طالما أنه لم يستند إلى أقوال ذلك السائق ولم يعول عليها في إدانة الطاعن فكانت بهذه المثابة خارجة عن سياق اقتناع المحكمة ولم تكن مؤثرة في عقيدتها.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٦٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٧٥٦ )

من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة ٦٣ من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، ومن ثم فإن تمسك الطاعن بالاحتماء بحكم المادة المذكورة في مجال تحميله السيارة قيادته حمولة تزيد عن المسموح به إطاعة منه لأوامر رؤسائه – على فرض حصوله – يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً من محجة الصواب مما لا يستأهل من المحكمة رداً.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٤٣ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٦٨٠ )

من المقرر أن المادة ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه “لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو لسببها” فقد دلت بصريح ألفاظها ودلالة مفهومها على أن القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية إنما يتحقق إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بحيث أنه إذا لم يتوافر أحد هذين الظرفين لم يعد ثمة محل للتقيد بذلك القيد، أما مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه فإنها تتحقق لا في حالة وقوع الفعل الضار غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها فحسب بل تتوافر أيضاً كلما كانت وظيفة التابع قد ساعدته على إتيان الفعل أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، لما كان ذلك، وكان  المطعون فيه – بما تبناه من أسباب  الابتدائي – وما أورده من أسباب له – قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن وإلزام الطاعن بصفته المصروفات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٥٢ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٥٣٦ )

إن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثم فإنه يجب لسلامة  بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة، عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق، وإذ كان ذلك، وكان ما أورده  في مدوناته لا يبين من عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن ذلك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ، فضلاً عن أن  لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة ولم يبين موقف المجني عليه وكيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليه وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية وانتفائها، فإن  يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٩٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٢٥١ )

من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة  في جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقع الحادث. ولما كان الثابت من تحصيل  لأقوال الشاهد – التي اعتمد عليها في إدانة الطاعن أنه لم ير الحادث وقت وقوعه ولا كيف أصيب المجني عليه، فقد بات  قاصراً قصوراً لا يدفعه ما تناهى إليه من أن السرعة الزائدة وما خلفته من أثر للفرامل على الطريق هي التي أدت إلى وقوع الحادث لأن ذلك لا يعدو أن يكون استدلالاً على كنه الخطأ الذي يتراخى إلى ما بعد أن يكشف  عن ظروف الواقعة وموقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وهو ما خلا  من بيانه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٣ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٠٨ )

من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه  مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق, وإذ كان ذلك, وكان  المطعون فيه قد استدل في إدانة الطاعن عن تهمتي حمل سلاح ناري في أحد الأفراح وإطلاقه داخل المدينة بما جاء بالتقرير الطبي الشرعي من أن مسدسه قد أطلق منه عيار ناري في تاريخ الحادث, وهو ما لا يقطع بشيء في شأن تحديد مكان حمل هذا السلاح وإطلاقه لا يؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت ارتكاب الطاعن لهاتين الجريمتين ولا يصلح بذاته أساساً يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها  فإنه يكون تدليلاً غير سائغ ولا يحمل قضاء .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤١ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – صفحة ١٠٣ )

متى كان  المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى من أن الطاعن ركل المجني عليه بقدمه في بطنه فأحدث إصابته التي تخلف عنها عاهة مستديمة هي استئصال الطحال أورد على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي الذي نقل عنه أن إصابة المجني عليه وما نتج عنها من تهتك الطحال رضية وجائزة الحدوث وفق تصويره وقد استلزم العلاج استئصال الطحال وتخلف لديه من جراء ذلك ورغم إصابة الطحال بالمرض عاهة مستديمة هي فقد هذا العضو وبالتالي فقد منفعته للجسم، وبذلك يكون  قد بين واقعة الدعوى وأقام الدليل على توافر السببية بين خطأ الطاعن وحصول العاهة المستديمة من واقع الدليل الفني ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٦٦ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – صفحة ٨٠ )

لما كان  المطعون فيه قد أورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة على المجني عليه في قوله “أنه بتشريح جثة المجني عليه بمعرفة الطبيب الشرعي ثبت وجود كدم رضي بالجانب الأيسر للبطن في جزئها العلوي بمساحة ١٠ × ٤ سم والإصابة المشاهدة بالجثة حيوية حديثة من طراز رضي حدثت من المصادمة بجسم صلب راض والوفاة إصابية حدثت من نزيف داخلي وصدمة عصبية مصاحبة نتيجة لتهتك الطحال “كما جاء في تقرير المفتش الفني بمكتب كبير الأطباء الشرعيين أن إصابة المجني عليه حدثت من مصادمة راضة وقعت على منطقة الضلوع السفلى اليسرى والجزء العلوي من الجانب الأيسر للبطن وهي جائزة الحصول من سقوط قطعة من الجبس على جانبه الأيسر على النحو الوارد بأقوال الشهود ولا يتسنى حصولها من سقوطه على الأرض بعد وصوله المستشفى – وهذا الذي أورده  كاف في بيان مؤدى هذا الدليل من أدلة الثبوت بما ينحسر عنه قالة القصور في البيان، كما أن  بعد أن أثبت خطأ الطاعن مما أورده الدكتور … الأستاذ بكلية الهندسة في تقريره من أن الطاعن لم يتوخ في عمل الاحتياطات اللازمة من حلبات وحواجز حول الأجزاء المعرضة للانهيار من المبنى محافظة على سلامة الناس مما ينجم عنه سقوط قطعة الجبس على المجني عليه دليل على توافر رابطة السببية مما استبانه من تقرير الصفة التشريحية وما أورده المفتش الفني بمكتب كبير الأطباء الشرعيين في تقريره من أن إصابة المجني عليه حدثت نتيجة سقوط قطعة الجبس على جانبه الأيسر وأن تسلسل الأعراض التي ظهرت على المصاب بعد ذلك تدل على حصول تمزق في الطحال نتيجة للإصابة وينتفي معه القول بحصوله من السقوط على الأرض بعد وصوله المستشفى وأن الوفاة لم تحدث من تسمم غذائي وإنما هي إصابية نتيجة تمزق الطحال فإن ما ساقه  من تلك الأدلة السائغة يدل على فهم سليم للواقع وتفطن لمجريات الأمور في الدعوى ولفحص دفاع الطاعن بما تندفع به دعوى الفساد في الاستدلال.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٦٤ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٢٩ – صفحة ١١١٧ )

لما كانت تهمة ممارسة حرفة عربجي بدون رخصة وتهمة عدم قيد البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق بالمديرية أو المحافظة لا ترتبطان بتهمتي التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية والتسبب خطأ في إصابة شخص المسندتين إلى المطعون ضده لأن كل منهما لا تمثل ركن الخطأ فيها ولم تنشأ الجريمتان عن فعل واحد ولا ترتبط أي منهما بالأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن إعمال حكم المادة ٢ / ٣٢عقوبات في خصوصهما لا يكون صحيحاً في القانون. لما كان ما تقدم, وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واكتفى بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن الجرائم الأربع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه (بتأييد  المستأنف).

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٦٤ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٢٩ – صفحة ١١١٧ )

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبيب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية التي دين المطعون ضده بها طبقاً للمادة ١٦٩ من قانون العقوبات هي الحبس في حين أن العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ في إصابة شخص طبقاً للمادة ١ / ٢٤٤من القانون المذكور هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين, فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد أيدت  الابتدائي واعتنقت أسبابه وأعملت في حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات نظراً إلى ما ارتأته من قيام الارتباط بين الجريمتين سالفي الذكر – أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الجريمة الأولى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٢ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٢٤ – صفحة ١٠٩٣ )

لما كان الثابت من التقارير الطبية المرفقة أن المدعي بالحق المدني (المستأنف) أصيب بكسر في عنق عظمة الفخذ الأيمن. وكسر بأسفل الساعد الأيسر وجروح رضية بالرقبة والشفة السفلى والركبة اليمنى وأنه لا يزال تحت العلاج، وهو ما ردده المستأنف أمام هذه المحكمة بجلسة اليوم وأضاف أن ذلك الضرر يتجه نحو الصعود إلى حد العاهة المستديمة، فإن  المستأنف إذ التفت عما طالب به المستأنف من أن يكون التعويض البالغ قدره واحد وخمسون جنيهاً تعويضاً مؤقتاً، حتى يكون نواة للمطالبة بالتعويضات الكاملة – بعد استقرار حالته – أمام القضاء المدني، وقضى بمبلغ خمسين جنيهاً تعويضاً نهائياً له، يكون قد أخطأ لعدم استقرار عنصر الضرر بما لا يتيسر معه تحديد مقدار التعويض في الدعوى لعدم تبين مؤدى ذلك الضرر حتى الآن مما يتعين معه تعديل ذلك  والقضاء بإلزام المستأنف عليهما متضامنين بأن يدفعا للمستأنف مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ٩١٢ )

لما كان  وقد دان المتهم بجريمتي القتل والإصابة الخطأ ورتب على ذلك مسئولية متبوعة (المسئول عن الحقوق المدنية) قد خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجني عليهم كما فاته أن يورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم، وأن يدلل على قيام رابطة السببية بين إصابة أحدهم ووفاته استنادا إلى دليل فني، فإن  يكون مشوباً بالقصور في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه بما يوجب نقضه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٦٢٨ )

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ – الجريمة الأولى التي دين المطعون ضده بها – طبقاً للفقرة الثالثة من المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات التي تحكم واقعة الدعوى هي الحبس وجوباً بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية – قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر – طبقاً للمادة ٨٨ من القانون رقم ٤٩٩ سنة ١٩٥٥ في شأن المرور هي الغرامة التي لا تقل عن ١٥ قرشاً ولا تزيد على مائة قرش والحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بإحدى هاتين العقوبتين, فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية, وقد قضت بعقوبة واحدة عن هاتين العقوبتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية – إعمالاً للمادة ٣٢ / ١ من قانون العقوبات, وأن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الجريمة الأولى. لما كان ما تقدم, وكان  المطعون فيه قد اكتفى بتغريم المطعون ضده عشرين جنيهاً, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان المطعون ضده هو وحده الذي أستأنف  الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه, فإنه يتعين نقض  المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة الحبس مع الشغل شهراً واحداً على ما قضى به  المستأنف.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٥٦٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/١١

إباحة عمل الطبيب . شرطها مطابقة ما يجريه للأصول العلمية المقررة التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٦٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/١١

إذا كانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً قد قدرت أن الطاعن قد أخطأ بقيامه بإجراء الجراحة في العينين معاوفى وقت واحد مع عدم الحاجة إلى الإسراع في إجراء الجراحة وفى ظل الظروف والملابسات المشار إليها في التقارير الفنية وهو اخصائى ودون اتخاذ كافة الاحتياطات التامة لتأمين نتيجتها والتزام الحيطة الواجبة التى تتناسب وطبيعة الأسلوب الذى اختاره فعرض المريض بذلك لحدوث المضاعفات السيئة في العينين معا في وقت واحد الأمر الذى انتهى إلى فقد إبصارهما بصفة كلية ، فإن هذا القدر الثابت من الخطأ يكفى وحده لحمل مسئولية الطاعن جنائياً ومدنياً.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٦٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/١١

لما كان  الابتدائي في حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق في وزن عناصر الدعوى وأدلتها قد استظهر رابطة السببية بين الضرر الثابت من خطأ الطاعن وبين ما انتهت إليه حال المجنى عليه من اصابته بالعاهة المستديمة بما أورده من أنه ” لو أجرى الفحوص الطبية قبل إجراء الجراحة وتبين منها أن المريض مصاب ببؤرة قيحية لامتنع عن إجراء الجراحة ولو أنه أجرى الجراحة في عين واحدة لتمكن من تلافى أى مضاعفات قد تحدث له ولما تسبب في افقاده ابصار كلتا عينيه “. كما رد على دفاع الطاعن في شأن انتفاء رابطة السببية بقوله :” وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى دفاع المتهم من أن ما حدث للمدعى بالحق المدنى إنما جاء نتيجة حساسية إصابته في عينيه ، وهو أمر يخرج عن إرادة الطبيب المعالج ذلك أنه حتى على فرض أن المريض قد فاجأته الحساسية بعد الجراحة فإن ذلك يكون ناشئاً من عدم التأكد من خلو جسده من البؤر الفاسدة قبل إجراء العملية ولو كانت العملية أجريت على عين واحدة لتبين الطبيب ما يمكن تلافيه من حساسية أو مضاعفات حدثت في العين الأولى “، كما أن  المطعون فيه أورد من تقرير الطبيب الشرعى الأخير أن خطأ الطاعن على نحو ما سلف بيانه نقلاً عن هذا التقرير قد عرض مورث المطعون ضدهم للمضاعفات السيئة في العينين معا في وقت واحد وأن الطاعن يحمل مسئولية النتيجة التى انتهت إليها حالة المريض وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقل  المطعون فيه من ذلك التقرير فإن مؤدى ما أثبته  من ذلك أنه قد استظهر خطأ الطاعن ورابطة السببية بينه وبين النتيجة التى حدثت بمورث المطعون ضدهم من واقع التقارير الفنية بما مفاده أن الحالة المرضية لهذا الأخير لم تكن تستدعى الاسراع في إجراء الجراحة وأن الطاعن وهو أستاذ في فنه بما له من مكانة علمية وطول خبرة فنية كان يتعين عليه أن يتوقع حدوث المضاعفات تعيب المريض عقب الجراحة التى أجراها له وقد كان من مقتضى حسن التبصر والتحرز ألا يغيب هذا عنه خاصة في ظل الظروف والملابسات التى أجريت فيها الجراحة ، وهو ما يكفى ويسوغ به تدليل  على توافر رابطة بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فلا محل لتعييب  بالقصور في هذا الصدد .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٦٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/١١

يكفى للعقاب على جريمة الاصابة الخطأ أن تتوافر صورة واحدة من صور الخطأ التى أوردتها المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٩٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١١ – صفحة ٤٣ )

إذا كان ما أورده  المطعون فيه عن قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمتي إحراز السلاح والذخيرة وبين جريمة الإصابة الخطأ لا يحمل قضاءه، ذلك بأن الجريمتين الأولى والثانية قد نشأتا عن فعل واحد يختلف عن جريمة إصابة المجني عليهما خطأ التي نشأت عن فعل إطلاق النار المستقل تمام الاستقلال عن الفعل الذي أنتج جريمتي إحراز السلاح وذخيرته بما ينتفي معه قيام ثمت ارتباط بينها في مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات، فإنه إذ انتهى إلى تطبيق حكم تلك المادة على واقعة الدعوى يكون قد أخطأ في تكييف علاقة الارتباط بين الوقائع كما أثبتها بما يوجب نقضه وتصحيحه بتوقيع عقوبة مستقلة عن جريمة الإصابة الخطأ بالإضافة إلى باقي العقوبات الأخرى المحكوم بها عن الجريمتين الأولى والثانية.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٤٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣٢٨ – صفحة ١٤٦٤ )

لئن كان  المطعون فيه قد دلل على أن السيارة قيادة الطاعن إصطدمت من الخلف بالسيارة التى كان المجنى عليه الأول يقف على سلمها بحكم عمله ” كحمال ” أثناء وقوفها بالطريق و أنه ترتب على ذلك وفاته إلا أنه فيما إنتهى إليه من إدانة الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التى أحدثها بالمجنى عليهما و نوعها و كيف أدت إلى وفاة أولهما و ذلك من واقع الدليل الفنى – و هو التقرير الطبى – مما يعيب  بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٠٧ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٣١٠ – صفحة ١٣٨٠ )

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ إذا نشأ عنها وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ هى الحبس وجوباً الذى لا تقل مدته عن سنة و لا تزيد على سبع سنوات و هى أشد من عقوبة الحبس المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للفقرة الثالثة من المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات فإن  المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمتى القتل الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص و الإصابة الخطأ لأكثر من ثلاثة أشخاص و قضى بتعديل  المستأنف و إكتفى بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً عنهما ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون و المحكمة و هى تقدر العقوبة تقضى بحبس المطعون ضده سنة واحدة مع الشغل .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٥٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٣٩ – صفحة ١٠٧٠ )

إن العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، التى دين المطعون ضده بها ، أشد من العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ في موت ما لا يزيد على ثلاثة أشخاص المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ . و لما كان  قد أعمل في حق المطعون ضده المادة ٣٢ من قانون العقوبات بعد أن رأى – بحق – توافر الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم المسندة إليه و أوقع عقوبة الجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى مما تثيره النيابة – الطاعنة – بشأن جريمة القتل الخطأ بالنسبة لوفاة إثنين من المجنى عليهم .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٥٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٣٩ – صفحة ١٠٧٠ )

إن العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص طبقاً للفقرة الثالثة من المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ هى الحبس . و لما كان  المطعون فيه قد دان المطعون ضده بهذه الجريمة و قضى بمعاقبته بغرامة قدرها عشرة جنيهات فإنه يكون قد خالف صحيح القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٧٣ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٢٢ – صفحة ١٠٠٤ )

من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذى إطمانت إليه المحكمة ، فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته . و إذ كان  المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن إجراء معاينة مكان الحادث ورد عليه بقوله ” إنه عن طلب المتهم الثانى ( الطاعن ) إنتقال المحكمة لمكان الحادث الذى أبداه بالجلسة فإن المحكمة لا ترى وجهاً لإجابته إليه إذ لا يتجه هذا الطلب إلى نفى واقعة مخالفته لإشارة شرطى المرور و عدم توقفه عند مفترق الطرق حتى يخلو الطريق الرئيسى ، و هى الواقعة المكونة لركن الخطأ الموجب لمسئوليته ” فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٧٣ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٢٢ – صفحة ١٠٠٤ )

إذا كان الثابت أن  الإبتدائى قد حصل دفاع الطاعن القائم على أنه لم يكن قائداً للسيارة وقت الحادث ورد عليه بما يكفى لدحضه فإن تأييد  المطعون فيه للحكم الإبتدائى لأسبابه يفيد إطراح المحكمة لهذا الدفاع ، فضلاً عن أن ذلك الدفاع هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً لأن هذا الرد مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة ، إستناداً إلى أدلة الثبوت التى إقتنعت بها ، و كل ما يثار حول ذلك يعد من قبيل الجدل الموضوعى في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٧٣ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٢٢ – صفحة ١٠٠٤ )

لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً و مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ، و كان  قد أثبت في حق الطاعن و بإدلة سائغة أنه أخطأ بمخالفته إشارة شرطى المرور وعدم توقفه عند مفترق الطرق ، مما أدى إلى وقوع الحادث على الصورة التى رواها الشهود و التى إطمأنت إليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن في شأن جدوى إجراء المعاينة لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع الدعوى و مصادرة للمحكمة في عقيدتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١١١ – صفحة ٥٠٦ )

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق ، و إذ كان  المطعون فيه قد دلل على فساد ما إرتآه  المستأنف من إنتفاء الخطأ من جانب الطاعن و أثبت قيام الجريمة المسندة إليه بكامل عناصرها في قوله : ” و حيث إن محكمة الدرجة الأولى أسست قضاءها بالبراءة على أن مجرد قيام المتهم بإصلاح السيارة التى تعطلت في الطريق و محاولة الكشف عما بها من عيوب و إدارته لمحركها من الخارج لا يصح عده لذاته خطأ ما دام لم يقع في ظروف و ملابسات تحتم الإقدام عليه إذ فوجىء بالسيارة تتحرك بسرعة و هو يحاول إصلاحها بسبب أنها من نوع الهدراماتيك تنقل ذاتياً و قد بذل جهده لمحاولة السيطرة عليها دون أن يتمكن في حين أن هذه المحكمة ترى أن خطأ المتهم الذى يستوجب المسئولية ثابت في حقه إذ وقع في ظروف و ملابسات تحتم عدم إقدامه على إصلاح السيارة بالطريقة التى أقدم عليها ، ذلك لأنه بإقراره يعلم مقدماً أنها من النوع الذى ينقل ذاتياً فكان يتعين عليه أن يتخذ الحيطة الكافية عند إقدامه على إصلاحها من الخارج كما أنه سبق ان قام بإصلاحها بإقراره بما كان يتعين عليه أثناء تجربتها أن يتخذ ما يحول دون سيرها أو إندفاعها أثناء تدخله لإصلاحها و هو خارجها كما أنه بإقراره يعمل ميكانيكى سيارات و ليس مجرد شخص عادى أو مجرد قائد سيارة مما كان عليه أن يتخذ الإحتياطات اللازمة التى توجبها عليه مهنته عند إقدامه على إصلاح السيارة و هو خارجها و من ثم فإن المتهم و هو يعمل ميكانيكى سيارات و قد سبق له أن قام بإصلاح السيارة التى قام بتجربتها ، و لما أن وقفت منه في الطريق أقدم على إصلاحها من الخارج دون أن يتخذ الحيطة اللازمة التى يوجبها عليه عمله لمنع سيرها تلقائياً و فاته بذل عناية من يعملون في مثل مهنته خصوصاً و قد ثبت من التقرير الفنى أن فرامل السيارة و عجلة قيادتها بحالة صالحة للإستعمال فيكون قد ثبت لهذه أن عناصر الخطا قد توافرت في جانب المتهم ” . و كان  في هذا الذى قد واجه عناصر الدعوى و ألم بها و وازن بينها و رأى ثبوت خطأ الطاعن في عدم أخذه الحيطة الكافية الواجبة عل مثله أخذاً بأقوال الطاعن نفسه و لا يكون  في ذلك قد بت في مسائل فنية بحتة مما توجب عليه أن يلجأ في مناقشتها إلى رأى أهل الخبرة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١١١ – صفحة ٥٠٦ )

من المقرر أن محكمة ثانى درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة الدرجة الأولى فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، و كان الدفاع عن الطاعن ترافع أمام محكمة ثانى درجة طالباً البراءة دون أن يشير إلى طلب إستدعاء المهندس الفنى لمناقشته و لم يبد من الطلبات سوى تأييد حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة ، فإن الطاعن يعد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة ثانى درجة و يكون النعى على  المطعون فيه بمقولة إنه أخل بحقه في الدفاع غير سديد إذ أنه لا يجوز للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٢ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٤٤٠ )

مفاد نصوص المواد ٧، ١٦، ١٧، ١٩، ٣٤، ٣٥ من القانون رقم ٩ سنة ١٩٥٨ المعدل للقانون رقم ٥٠٥ سنة ١٩٥٥ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية – والذي وقع في ظله الفعل موضوع الدعوى – أن كشف العائلة الذي يحرر للإعفاء من الخدمة العسكرية ويوقع عليه من المختص ويعتمد من مأمور المركز أو البندر أو القسم ويختم بخاتم الجمهورية يكتسب صفة الأوراق الرسمية، وإذ كانت المادة ٦٦ من القانون المذكور قد نصت على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جنب أو حاول عمداً تجنيب فرد الخدمة الإلزامية أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج أسمه في الكشوف أو حذفه منها أو إضافته إليها بغير حق أو بإحداث إصابة به أو المساعدة على ذلك أو بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمي أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم شخص آخر أو بغير ذلك من الطرق”، وكان ما نسب إلى المطعون ضدهما من تزوير أولهما كشف العائلة الخاص بالثاني واشتراك هذا الأخير معه في هذا التزوير واستعمال المحرر المزور – يخرج عن نطاق هذه المادة ومن ثم ينحسر عنه تطبيق المادة ٢٢٤ من قانون العقوبات فإن  إذ انتهى – تطبيقاً لهذه المادة – إلى اعتبار واقعة التزوير مكونة لجريمة جنحة ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد خالف صحيح القانون، إذ أن ما وقع من تغيير للحقيقة في كشف العائلة بمحو بياناته وإثبات بيانات أخرى مخالفة للحقيقة إنما كان من بعد صدوره واكتساب الصفة الرسمية، ومن ثم يعد تزويراً في ورقة رسمية يطبق عليه أحكام التزوير العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات بما يجعل من الواقعة جناية تنقضي الدعوى الجنائية فيها بالمدة المقررة لانقضائها في مواد الجنايات وهي عشر سنوات، أما وقد خالف  هذا النظر واعتبر الواقعة جنحة وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة، فإنه يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٧٢ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٧ – صفحة ٢٣ )

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر طبقاً للمادة ١٦٩ من قانون العقوبات هي الحبس، بينما العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للمادة ٢٤٤ / ١ من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، والعقوبة المقررة لجريمة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر هي الغرامة التي لا تقل عن جنيه ولا تزيد على عشرة جنيهات والحبس مدة لا تزيد عن شهر أو إحدى هاتين العقوبتين فإنه يتعين على المحكمة إذ دانت المتهم بالجرائم الثلاث وأعملت في حقه حكم الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات نظراً إلى ما ارتأته من قيام الارتباط بين الجرائم الثلاث سالفة البيان أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي الجريمة الأولى . فإذا كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واكتفى بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن الجرائم الثلاث، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه وتصحيحه بتأييد  المستأنف .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٤٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٧٨١ )

متى كانت المحكمة قد أعملت حكم المادة ١ / ٣٢ من قانون العقوبات نظراً للإرتباط القائم بين التهم الثلاث التى أدانت المتهم بها ، فإنه لا يعيب حكمها إغفالها ذكر تلك المادة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٤٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٧٨١ )

متى كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية المعاقب عليها بالمادة ٢ / ١٦٩ من قانون العقوبات هى الحبس ، بينما العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للمادة ١ / ٢٤٤ من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين . و العقوبة المقررة لجريمة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر طبقاً للمادة ٨٨ من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ في شأن المرور هى الغرامة التى لا تقل عن خمسة عشر قرشاً و لا تزيد عن مائة قرش و الحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو إحدى هاتين العقوبتين ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية و قد قضت بعقوبة واحدة عن هذه الجرائم الثلاث التى رفعت بها الدعوى العمومية أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى الجريمة الأولى . و إذ كان  المطعون فيه قد إكتفى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات عن التهم الثلاث ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضى نقضه جزئياً و تصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٣٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٤٦٧ )

متى كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة و لا على مذكرة الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أن ما قارفه بفرض ثبوته يعتبر فعلاً مباحاً في نظر القانون لأنه إرتكبه بحسن نية و لم يتجاوز فيه حدود وظيفته ، فإنه لا يقبل منه أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يثره أمامها و لا يجوز له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٣٠ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٤٦٧ )

من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة . و لما كان الطاعن لم يكشف في طعنه عن ماهية الدفاع الذى يقول أنه أثاره أمام المحكمة الإستئنافية و سكت  المطعون فيه عن الرد عليه – بل أرسل القول عنه إرسالاً – فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٠٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٤٢٠ )

تقدير توافر السببية بين الخطأ و الإصابة ، أو عدم توافرها ، هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع و بغير معقب عليها ، ما دام تقديرها سائغاً ، مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها في الأوراق . و إذ كان ذلك و كان  قد خلص في منطق سائغ و تدليل مقبول ، إلى أن ركن الخطأ الذى نسبه إلى الطاعن يتمثل في عدم تحققه من سلامة المارين في الطريق العام حال قيادته لسيارة نقل تقطر سيارة أخرى ثقيلة دون إعتبار أو حيطة منه لتحركها ، فلم يوفر المسافة الكافية بينه و بين العربة النقل التى تسير في نفس إتجاهه ، عند إجتيازه لها ، فإصطدمت بها السيارة المقطورة ، مما أدى إلى وقوع الحادث ، و هو ما يوفر قيام ركن الخطأ في جانبه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٠٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٤٢٠ )

إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً ، مما يتعلق بموضوع الدعوى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٧٧ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٣/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٢٨٧ )

من المقرر أن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى و أنها متى إستقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه بشرط أن يكون  قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ و ضرر و علاقة سببية . و لما كان  المطعون فيه قد أحاط بكل هذه العناصر و أورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، و كان البادئ من مدوناته أنه نفى عن المدعين بالحق المدنى أنهم إشتركوا بخطئهم في إحداث الضرر و هو إصابة المجنى عليه التى أدت إلى وفاته بل قطع في نسبة هذه الإصابة إلى الطاعن وحده ، فإنه لا يكون هناك محل لتحدى الطاعن بنص المادة ٢١٦ من القانون المدنى ، و يكون ما يثيره في هذا الشأن على غير سند من القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥٦٠ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٨ – صفحة ٣١ )

إن إطراح محكمة الموضوع لتقرير الخبير و عدم التعويل عليه – للأسباب السائغة التى أوردتها – أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ، و لا معقب عليها في ذلك ، إذ الأمر يرجع في حقيقته إلى إطمئنانها هى ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن إطراح  للتصوير الذى قال به الخبير ، لا يكون له محل ، إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٣٩ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٦٦ – صفحة ١٠٩٩ )

متى كان يبين من مراجعة  الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه أنه إقتصر على بيان واقعة الدعوى دون أن يورد أدلة الثبوت على هذه الواقعة و مضمون كل دليل منها ، فإنه يكون قاصراً ، ذلك بأن قانون الإجراءات الجنائية أوجب في المادة ٣١٠ منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل – فضلاً عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة الإدانة . حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها ب ، و إلا كان  قاصراً . و إذ كان ذلك ، و كان  لم يبين وجه إستدلاله على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية و إلتفت كلية عن إيراد الأدلة التى تساند إليها في قضائه بالإدانة و بيان فحواها فإنه يكون قاصراً بما يستوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٤٨ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٥٧ – صفحة ١٠٦٩ )

من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجاني و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . و لما كان  المطعون فيه و إن أثبت توافر الخطأ في حق الطاعن إلا أنه أغفل كلية التصدى إلى موقف المجنى عليه و كيفية سلوكه و إلى دفاع الطاعن الذى بناء على أن المجنى عليه إندفع فجأة تجاه السيارة فإصطدم بها ، ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه و أثر ذلك كله على قيام رابطة السببية أو إنتفائها ، فإن  المطعون فيه إذ سكت عن بحث كل ما تقدم يكن مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه و الإحالة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٣١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٣٨ – صفحة ٩٩٧ )

و إذ كان ما تقدم ، و كان  المطعون فيه قد ذهب إلى أن قائد السيارة الحريص يمكنه التحكم في عجلة القيادة و تلافى وقوع أى حادث بسبب إنفجار إحدى إطارات السيارة ، دون أن يبين سند هذا الرأى في هذه المسألة الفنية ، و كانت المحكمة قد أرجعت خطأ الطاعن إلى هذه المسألة الفنية التى تصدت لها دون الإستعانة بخبير ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٣٦ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ٧٢٩ )

يتعين على المحكمة إذا ما تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه و لو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة و هو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود ، أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة في إجتلابه أو إختلاف وجوده و إلا كان الإعراض عن سماعه حكم مسبقاً على شهادته التى لم تسمع و إنكاراً لكل حق المتهم في التمسك بأى دفاع جدى لمحض أنه جديد ، مع أن المحكمة هى ملاذه الأخير في إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع و طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى . و لما كانت محكمة الدرجة الأولى قد صرحت للطاعن بإعلان شرطى المرور الذى وقع الحادث على مرأى منه ، و لكنه يحضر و تمسك الدفاع بدفاعه مبدياً في مرافعته أهمية أقواله بالنسبة لمركز موكله في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تجبه إلى طلبه دون أن تبين سبب ذلك في حكمها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٣١ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٦٢٦ )

متى كان  قد إنتهى إلى تبرئة المطعون ضده من جريمتى القتل و الإصابة الخطأ و إلتماس العذر له و إسقاط الخطأ عنه نظراً لزحمة العمل ، و لأنه لا يوجد بالوحدة الطبية سوى إناء واحد يقر فيه الماء أو يحضر فيه الطرطير مما أوقعه في الغلط ، و إلى أن من مات من الأطفال كان في حالة مرضية تكفى وحدها للوفاة إلا أن الحقن عجل بوفاتهم مما يقطع رابطة السببية بين الخطأ بفرض ثبوته في حقه و بين الموت الذى حدث ، و ما ذكره  من ذلك سواء في نفيه الخطأ أو في القول بإنقطاع رابطة السببية خطأ في القانون ، ذلك بأنه ما دام أن المطعون ضده و هو طبيب مزج الدواء بمحلول الطرطير بدلا من الماء المقطر الذى كان يتعين مزجه فقد أخطأ سواء كان قد وقع في هذا الخطأ وحده إشترك معه الممرض فيه و بالتالى وجبت مساءلته في الحالين لأن الخطأ المشترك لا يجب مسئولية أى من المشاركين فيه و لأن إستيثاق الطبيب من كنه الدواء الذى يناوله المريض أو في ما يطلب منه في مقام بذل العناية في شفائه ، و بالتالى فإن التقاعس عن تحريه و التحرز فيه و الإحتياط له إهمال يخالف كل قواعد المهنة و تعاليمها وعليه أن يتحمل وزره . كما أن التعجيل بالموت مرادف لإحداثه في توافر علاقة السببية و إستيجاب المسئولية ، و لا يصلح ما إستندت إليه المحكمة من إرهاق الطبيب بكثرة العمل مبرراً لإعفائه من العقوبة ، و إن صلح ظرفاً لتخفيفها . و من ثم فإن  المطعون فيه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٦١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٢٠٧ )

من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها . ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها قد رأت أن سرعة السيارة في سيرها هى التى أدت إلى إنفجار الإطارين الخلفيين و إختلال توازنها و هذه مسألة فنية يختلف الرأى فيها ، و إذ هى قد أرجعت خطأ الطاعن إلى هذه المسألة الفنية التى تصدت لها دون تحقيقها ، فإن حكمها يكون معيباً و يتعين نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٨ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨١٧ )

إن مجرد إعتراض السيارة ليلاً للطريق الصحراوى الذى وقع فيه الحادث خطأ يستوجب مسئولية صاحبه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٨٢٢ )

إن تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٨ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨١٧ )

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ، ما دام قد أسس قضاءه على أسباب تحمله .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٦٩٦ )

إن عدم إذعان المجنى عليهم لطلب الإخلاء الموجه إليهم أو تراخى باقى ملاك العقار عن إجراء الترميم لا ينفى عن الطاعن الخطأ المستوجب لمسئوليته إذ يصح في القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم وغيره ، فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٦٩٦ )

إن المالك دون المستأجر هو المطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم ، فإذا قصر في ذلك كان مسئولاً عن الضرر الذى يصيب الغير بهذا التقصير ، ولا يعفيه من المسئولية أن يكون المستأجر قد إلتزم قبله بأن يقوم بأعمال الترميم والصيانة اللازمة للعين المؤجرة ، إذ على المالك إخلاء لمسئوليته إزاء الغير أن يتحقق من قيام المستأجر بما إلتزم به في هذا الشأن .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٦٩٦ )

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى . وإذ كان ذلك ، وكان  قد أثبت على الطاعن بأدلة سائغة أنه أهمل في ترميم المنزل على الرغم من إخطاره بقرار الترميم ، مما يتوفر به الخطأ في حقه ، وإستظهر في منطق سائغ رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذى أصاب المجنى عليهم ، وأحاط بعناصر جريمتى القتل والإصابة الخطأ اللتين دان الطاعن بهما ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن عدم إتخاذ جهة الإدارة إجراءات إخلاء المنزل فوراً من سكانه ذلك بأن تقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة القائمة على أعمال التنظيم ، فإذا جاز القول بأن خطأها في هذا التقدير يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام ، فإن ذلك إنما يكون بوصفها سلطة عامة ذات شخصية إعتبارية من أخص واجباتها المحافظة على الأمن وعلى أرواح الناس ، كما أنه بفرض قيام هذه المسئولية فإن هذا لا ينفى مسئولية الطاعن طالما أن  قد أثبت قيامها في حقه ، ومن ثم فإن  إذ قضى بإدانة الطاعن يكون سديداً في القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢١٥٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٦١ – صفحة ٢٨٧ )

إن الفقرة الثالثة من المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات توجب توقيع عقوبة الحبس دون الغرامة إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، ومن ثم فإنه إذا كان المسند إلى المتهم أنه أصاب عدة أشخاص بين راكب وراجل ، وأفرد  إثنين من الخمسة المصابين بوضع مستقل ليتأدى من ذلك إلى إعتبار المصابين ثلاثة أشخاص ، وقضى بإدانة المتهم بعقوبة الغرامة ، فإنه يكون قد شابه خطأ في الإسناد أدى إلى إيقاع عقوبة الغرامة طبقاً للفقرة الأولى من المادة ٢٤٤ المذكورة بدلاً من عقوبة الحبس التى كان يتعين القضاء بها . لما كان ذلك ، وكان لا يعرف حاصل ما كان ينتهى إليه  في تقدير العقوبة المفترضة في حدود النص المنطبق دون هذا الخطأ ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٨٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٤٨ )

إذا كان  الإبتدائى – الذى إعتنق  المطعون فيه أسبابه – قد حصر الخطأ في المتهم وحده ، فإن إستطراد  المطعون فيه إلى القول بإسهام المجنى عليه في الخطأ بغير أن يكشف عن نوع هذا الخطأ ومداه ، يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٨٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٤٨ )

إن  المطعون فيه إذ أسند وقوع الحادث إلى خطأ المتهم والمجنى عليه معاً ثم ألزم المتهم والمسئول المدنى عنه بكامل التعويض المقضي به إبتدائياً على الرغم من أن  الأخير قد حصر الخطأ في جانب المتهم وحده ، يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المادة ١٦٣ من القانون المدنى وإن نصت على أن “كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض” إلا أنه إذا كان المضرور قد أخطأ أيضاً وساهم هو الآخر بخطئه في الضرر الذى أصابه ، فإن ذلك يجب أن يراعى في تقدير التعويض المستحق له ، فلا يحكم له على الغير إلا بالقدر المناسب لخطأ هذا الغير ، لأن كون الضرر الذى لحق المضرور ناشئاً عن خطأين : خطؤه وخطأ غيره ، يقتضى توزيع مبلغ التعويض بينهما بنسبة خطأ كل منهما ، وبناء على عملية تشبه عملية المقاصة ولا يكون الغير ملزماً إلا بمقدار التعويض عن كل الضرر منقوصاً منه ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب الخطأ الذى وقع منه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وإلتفت عن إستظهار ما قرره في أسبابه من خطأ المجنى عليه وبيان أثره في مقدار التعويض وقضى بإلزام المسئول المدنى به كاملاً دون أن ينقص منه ما يوازى نصيب المجنى عليه في هذا الخطأ ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٧٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٣١ )

الأصل أن من يشترك في أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى ، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات المعقولة التى تقى الأنفس مما قد يصيبها من الأضرار إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص ، فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه . وإذا كان ذلك ، وكان ما تساند إليه  في قضائه بإدانة الطاعن الأول من أنه كان يتردد على مكان الحفر ولم يمنع العمال من وضع الأتربة بجوار السور ، لا يكفى – ترتيباً على هذا النظر – لمساءلته ، ذلك بأن هذا الذى ساقه  ليس يدل في فحواه على مجرد إطمئنان الطاعن الأول على مجريات سير العمل بوصفه رباً له غير مسئول عن إتخاذ إحتياطات بشأنه ، فإن  المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعنين نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٧٤ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٤٢ – صفحة ١٩٢ )

متى كان ما أورده  سديداً وكافياً لبيان أوجه الخطأ التى أتاها المتهم ، وكانت من بين الأسباب التى أدت إلى تصدع الحائط المشترك وإنهيار المنزلين على من فيهما من السكان ووفاة البعض وإصابة الآخرين ، فإن هذا مما يتوافر به قيام رابطة السببية بين ذلك الخطأ والنتيجة الضارة التى حوسب عليها المتهم بحسب ما هى معرفة به في القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٦٩ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٢٩ )

تقضى الفقرة ( د ) من المادة الأولى الواردة في الباب الأول من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن التأمينات الإجتماعية بأنه يعد ضمن إصابات العمل التى تلتزم هيئة التأمينات الإجتماعية بعلاجها وإعانة المصابين المؤمن عليهم في مدة العجز أو أداء تعويض أو ترتيب معاش لهم – وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في الفصلين الثانى والثالث من الباب الرابع من القانون المذكور – أية إصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه وكل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى . كما تنص المادة ٤٢ من الفصل الرابع من الباب الثانى على أنه لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أى قانون آخر ولا يجوز له ذلك أيضاً بالنسبة إلى صاحب العمل إلا إذا كانت إصابته قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه . وإذا كان الطاعن بصفته صاحب العمل قد تمسك في دفاعه بحكم هذه المادة إستناداً إلى أن المصابين والمتهم من عماله وأن الحادث من حوادث العمل ، فإن ذلك كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم قضاؤها – أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لأنه هو دفاع جوهرى قد ينبنى عليه لو صح تغير وجه الرأى في الدعوى ، أما وهى لم تفعل ولم تعرض إطلاقاً – على ما يبين من مطالعة  المطعون فيه – لهذا الدفاع ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة فيما قضى به في الدعوى المدنية .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٧٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ٩٦٩ )

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٧٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ٩٦٩ )

الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٧٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ٩٦٩ )

متى كان وجه الرأي عن أهل الفن كما حصله  المطعون فيه، سواء في التقرير الاستشاري الذي قدمه المتهم أو تقرير اللجنة الفنية التي ندبتها النيابة العامة أو ما شهد به أحد خبراء اللجنة المذكورة أمام محكمة أول درجة قد اتفق على أن سبب سقوط الشرفة هو تآكل الكمرات الحديدية، وزاد التقرير الأخير على ذلك أن التآكل هو من العيوب الفنية التي يتعذر اكتشافها إلا بتكسير الخرسانة وهدم السقف عن آخره، وكان هذا هو الدرب الذي سار عليه الطاعن في دفاعه وسبق أن قام عليه قضاء  المستأنف بتبرئته، وكان  المطعون فيه بعد أن بدا منه أنه قد ألزم نفسه بالموازنة بين ما قام عليه الاتهام وبين دفاع الطاعن قد عاد فغض الطرف عن هذه الموازنة ورد على دفاع الطاعن بقوله أن آية علمه بالخلل في البناء هو قدمه، وهو رد مقطوع الصلة بدفاعه بخفاء العيب الذي سانده فيه حكم محكمة الدرجة الأولى وتقرير اللجنة الفنية وما شهد به أحد أعضائها أمام محكمة أول درجة. ومن ثم فقد كان يتعين على  المطعون فيه أن يواجه هذا الدفاع المؤيد بالرأي الفني ويقول كلمته فيه, أما وهو لم يفعل فقد بات مشوباً بقصور يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣١١ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٤١ )

تقدير توافر شروط المادة ٣٢ من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً. ولما كان يبين من  المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من أقوال المجني عليه والشاهدين أن المطعون ضده أطلق عياراً من بندقية فرحاً وابتهاجا في حفل زفاف بإحدى القرى اجتمع فيه كثير من الناس دون احتراز منه أو مراعاة للقوانين فأصاب المجني عليه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي. وقد استخلصت المحكمة من ذلك في منطق سليم أن جرائم إحراز البندقية والذخيرة بغير ترخيص وحمل السلاح في فرح وإطلاقه داخل القرية قد نشأت عن فعل واحد يختلف عن جريمة إصابة المجني عليه خطأ التي نشأت عن فعل إطلاق النار المستقل تمام الاستقلال عن الفعل الذي أنتج الجرائم سالفة البيان مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة لجريمة الإصابة الخطأ. فإن النعي على  بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢١٨٥ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٣٣ )

متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف  الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها. ومن ثم فلا يجوز إهدار العلة والأخذ بة عند وجود نص واضح سليم. وإذا كان تطبيق القانون يؤدي إلى اعتبار جريمة القتل الخطأ التي تسفر عن موت ثلاثة أشخاص وإصابة آخر والمعاقب عليها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات أخف من جريمة الإصابة الخطأ التي ينشأ عنها إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص والمعاقب عليها بمقتضى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ٢٤٤، فإن هذه المفارقة قد تصلح سنداً للمطالبة بتعديل التشريع ولكن لا يجوز التحدي بها للجمع بين هذين النصين المتغايرين واستخلاص عقوبة جديدة منهما أشد من العقوبات المقررة في النص الصريح الواجب التطبيق.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢١٨٥ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٣٣ )

متى كانت جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات أشد من جريمة الإصابة الخطأ المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة ٢٤٤ من القانون المذكور، وكان  المطعون فيه قد أعمل أولى المادتين باعتبارها النص المقرر لأشد الجريمتين المرتبطتين وفقاً لحكم المادة ٣٢ / ٢ من قانون العقوبات وأوقع على المطعون ضدهما عقوبة الغرامة في الحدود المبينة في النص المنطبق، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢١٨٥ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٣٣ )

يبين من المقارنة بين المادتين ٢٣٨، ٢٤٤ من قانون العقوبات ومن ورودهما على غير منوال واحد في التشريع أنهما وإن كانتا من طبيعة واحدة إلا أنهما تعالجان جريمتين متغايرتين لكل منها كيانها الخاص، وقد ربط القانون لكل منهما عقوبات مستقلة، وهما وإن تماثلتا في ركني الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة إلا أن مناط التمييز بينهما هو النتيجة المادية الضارة فهي القتل في الأولى والإصابة في الثانية. ولم يعتبر الشارع القتل ظرفاً مشدداً في جريمة الإصابة الخطأ بل ركناً في جريمة القتل الخطأ مما لا محل معه لاعتبار المجني عليهم في جريمة القتل الخطأ في حكم المصابين في جريمة الإصابة الخطأ أو أن القتل الخطأ يتضمن على وجه اللزوم وصف الإصابة الخطأ. ومن ثم فإن القول بوجوب تطبيق الفقرة الثالثة من المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات على جريمة القتل الخطأ موضوع الدعوى التي أسفرت عن موت ثلاثة أشخاص وإصابة آخر – يكون تقييداً لمطلق نص الفقرة الأولى من المادة ٢٣٨ وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢٥٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٠٧ )

ليس ما يمنع قانوناً من إلزام متهم واحد بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة ولو ارتكبها معه غيره.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢٥٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٠٧ )

إذا كان  الصادر ببراءة المتهم الثاني قد أصبح نهائياً وحاز حجية الأمر المقضي فيه بعدم الطعن عليه ممن يملكه فقد استقر أمره ولا سبيل إلى مناقشة مركزه، ومن ثم فلا محل للخوض فيما انتهى إليه  المطعون فيه من تحميل الطاعن وحده كل التعويض على الرغم من ارتكابه الفعل مع المتهم الثاني.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٩٥ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٠٧ )

الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية المسئول وإنما يخففها ولا يعفي المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه وأنه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٩٥ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٠٧ )

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٩٥ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٠٧ )

متى كان  قد دلل في منطق سائغ على أن المتهم هدأ من سير التزام قيادته عند وصوله إلى المحطة مما جعل المجني عليه يعتقد أنه سيقف ولكن المتهم استمر في سيره بسرعة فتعلق المجني عليه بباب المركبة وتدلت ساقاه على الأرض وجذبهما الترام حتى مرت عليهما عجلات المقطورة مما أدى إلى بترهما، وأن خطأ المجني عليه بركوبه الترام قبل وقوفه تماماً لا يستغرق خطأ المتهم، فإنه يكون قد اثبت توافر ركن الخطأ في حق المتهم واستظهر رابطة السببية بين الخطأ والحادث.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٩٥ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٠٧ )

يصح في القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ في هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفي المسئولية عن الآخر، إذ يصح أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٩٥ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٠٧ )

تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٦٨ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتى القتل و الإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى يقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٦٨ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٦٨ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

السرعة لا يصح أن تقاس بالنظريات والمعادلات الحسابية لإختلاف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف الملابسة للحادث.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٦٨ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٢٠ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٤ – صفحة ٢١ )

من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٦٨ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢ – صفحة ١٢ )

تقدير توافر السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها في الأوراق .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢١٦٨ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٢٥ )

من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتى الموت و الإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح . و تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها إلى قاضى الموضوع .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢١٦٨ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٢٥ )

تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٣٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٤٦ )

الأصل أن الجاني في حالة تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد يعتبر أنه إنما قصد إرتكاب الجريمة الأشد عقوبة دون غيرها فلا تطبق عليه المادة القانونية الخاصة بالجريمة الأخف .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٣٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٤٦ )

العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هى بتقدير القانون ذاته لها – أى العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية و طبقاً لترتيبها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٢ من قانون العقوبات – لا حسب ما يقدره القاضى ب فيها . و بالتالى فإن القانون الذى يقرر للفعل المؤثم عقوبة الحبس بغير تخيير مع عقوبة أخرى أخف أشد من ذلك الذى يقرر له عقوبة الحبس أو الغرامة . و لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ إذا نشأ عنها إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ هى الحبس وحده وجوباً على القاضى ، فهى أشد من العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ في موت شخص واحد المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ٢٣٨ عقوبات المعدلة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ و هى الحبس الذى لا تقل مدته عن ستة أشهر أو الغرامة التى لا تجاوز مائتى جنيه تخييراً للقاضى مما مفاده إنفساح الأمل و الرجاء للجانى في هذه الحالة الأخيرة بتوقيع عقوبة الغرامة عليه بدل الحبس بعكس الجريمة الأولى التى يتعين فيها توقيع عقوبة الحبس إلزاماً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٣٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٤٦ )

من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية المقررة للجرائم المرتبطة بها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٣٠ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٤٦ )

من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون و هى عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٣٥ )

لما كان  المستأنف قد قضى بتغريم المطعون ضده ” المتهم ” خمسة جنيهات عن الجريمة الأولى ” الجرح الخطأ ” و هى تدخل في نطاق الغرامة الجائز توقيعها عن هذه الجريمة – و عشرة جنيهات عن الجريمتين الأخريين ” ترك الكلب في الطريق دون مقود أو كمامة و عدم قيده بالسجل الخاص ” ، و كان المحكوم عليه هو الذى إستأنف وحده ، و كان  المطعون فيه قد قضى بتعديل  المستأنف و تغريم المطعون ضده عشرة جنيهات عن الجرائم الثلاث معملاً الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات بالنسبة إلى الجريمتين الأوليين و معتبراً الثانية هى صاحبة العقوبة الأشد من الأولى في حين أن العكس هو الصحيح ، مما كان يقتضى القضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى إعمالاً للفقرة آنفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و يتعين نقضه و تصحيحه على أن لا يجاوز حد العقوبة ذلك الحد الذى قضى به  المستأنف و ذلك بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن التهمتين الأوليين و عشرة جنيهات عن التهمة الثالثة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٥٣٥ )

العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى يقضى بها على الجاني بالتطبيق للمادة ٣٢ من قانون العقوبات هى بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٢ من قانون العقوبات ، لا وفقاً لما يقدره القاضى في  على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة ، و دون تخويله سن و تطبيق عقوبة لم يقررها أى القانونين يستمدها من الحدين الأقصى و الأدنى الأشدين في كليهما فإن إتحدت العقوبتان درجة و نوعاً تعين المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون إعتداد بالحد الأدنى . و إذا نص القانون على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطة كان الإعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة و لو كانت العقوبة الأدنى درجة – التخييرية في الجريمتين – مقيدة بحد أدنى ، ذلك بأن العقوبة الأعلى درجة تمثل أبلغ ما يهدد الجاني من شدة في حين أن العقوبة الأدنى درجة و إن تمثل فيها قصارى ما يأمله المجرم من رحمة بيد أنه يظل معرضاً لتطبيق الحد الأقصى للعقوبة الأعلى درجة ، و من ثم كان تيقن درء ذلك الخطر أولى من التعلق بمجرد أمل محل نظر . و لما كان يبين أن عقوبتى الجريمتين الأوليين ” الجرح الخطأ و ترك الكلب في الطريق دون مقود أو كمامه ” و إن إتحدتا في الدرجة و النوع و في خيار القاضى في إيقاع إحداهما أو كلتيهما ، و إتفقتا في الحد الأقصى للغرامة و في الحد الأدنى للحبس إلا أنهما إختلفتا في الحد الأقصى للحبس فهو أشد في الأولى منه في الأخرى ، و في الحد الأدنى للغرامة فهو أشد في الأخرى منه في الأولى . و من ثم فإن تلك الجريمة الأولى هى صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٦٩ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٥٩ )

متى كان  و قد دان الطاعن بجريمتى القتل و الإصابة الخطأ قد اقتصر على الإشارة إلى إصابة المجنى عليه الثانى بكسر في عظمتى العضد الأيسر دون أن يورد مؤدى التقرير الطبى الموقع عليه ، كما فاته أن يبين إصابات المجنى عليها الأولى التى لحقتها من جراء إصطدامها بالسيارة و أن يدلل على قيام رابطة السببية بين إصابتها و وفاتها إستنادا إلى دليل فنى ، فان  يكون مشوبا بالقصور في إستظهار رابطة السببية بين الخطأ و الضرر مما يعيبه بما يوجب نقضه و الإحالة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٢٣ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٧٣٣ )

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ، و متى إستخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة السائغة التى أوردتها في حكمها أن الخفير المعين من الطاعنة على مجاز شريط السكة الحديد قد أخطأ إذ لم يكن موجوداً في مقر عمله و لم يقم بالواجبات المفروضة عليه و التى تواضع الناس على إدراكهم إياها و التى تتمثل في وضع مصباح أحمر للتحذير كلما كان هناك خطر من إجتياز المجاز و قد ترتب على هذا الخطأ وقوع حادث لقطار الدلتا و هو من وسائل النقل العامة البرية و إصابة المجنى عليهم الأمر الذى يكون الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين ١٦٩ ، ٢٤٤ من قانون العقوبات اللتين دين بهما الحارس المذكور فلا تقبل المجادلة في ذلك لدى محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢١٧ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٦٣٠ )

من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة  في جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كنه الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المجنى عليه و المتهم حين وقوع الحادث . و لما كان  المطعون فيه إذ دان الطاعن بناء على ما قرره من أن العيار الذى أطلقه أصاب المجنى عليه و ذلك بسبب رعونته و عدم إحترازه دون إيضاح لموقف المجنى عليه من الطاعن وقت وقوع الحادث و دون أن يعنى ببيان كيف كانت الرعونة و عدم الإحتراز سبباً في وقوعه ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً حتى يتسنى لمحكمة النقض إعمال رقابتها على ما إرتأته محكمة الموضوع رعونة و عدم إحتراز يؤدى كلاهما إلى المسئولية عن الإصابة . و من ثم فإن  يكون معيباً بالقصور في البيان الذى يتعين معه نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٠٥ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١١١ – صفحة ٥٦٨ )

رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور ، كما أنه من المقرر أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجاني و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . و إذا كان  المطعون فيه و إن أثبت توافر الخطأ في حق الطاعن قد أغفل التصدى إلى موقف المجنى عليه و كيفية سلوكه و أثر ذلك على قيام رابطة السببية أو إنتفائها ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة و  أن الطاعن دفع بإنقطاع رابطة السببية بين الخطأ و ما لحق المجنى عليه من ضرر و بأن الحادث إنما نشأ عن خطأ المجنى عليه وحده بظهوره فجأة أمام السيارة و على مسافة تقل عن المتر ، و هو دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية و كان لزاماً على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه و أن تبين كيف كان في إستطاعة الطاعن في الظروف التى وقع فيها الحادث و على هذه المسافة تلاقى إصابة المجنى عليه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨١٣ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٧٧٨ )

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ، و متى إستخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة السائغة التى أوردتها أن المجنى عليها عبرت الطريق قبل التحقق من خلوه فأصطدمت بالجزء الخلفى الأيسر للسيارة مما نجم عنه إصابتها و أنه لم يقع خطأ من المتهمة تتحقق به مسئوليتها عن الحادث و لم تأخذ بتصوير المجنى عليها من أن السيارة صدمتها بمقدمها بعد أن أستبانت من المعاينة ما يناقض هذا التصوير فلا يقبل المجادلة في ذلك لدى محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٥٢ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٥٨ )

من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٧١ )

لما كانت العقوبة المقررة بمقتضى المادة ١٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٥٦ – للتهمة الأولى المسندة للمطعون ضده – هى الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، و كانت العقوبة المقررة بالمادة ٢٤٤ من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ – للتهمة الثابتة – هى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التى لا تتجاوز عشرة جنيهات ، فإنه يتعين  بعقوبة الجريمة الإولى دون غيرها بإعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة ٢ / ٣٢ من قانون العقوبات . و لما كان  الإبتدائى قضى بتغريم المطعون ضده مائتى قرش عت التهمتين ، و كانت النيابة قد إستأنفت هذا  للخطأ في تطبيق القانون ، فإن  المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون ، مما يتعين معه نقضه و القضاء بمعاقبة المطعون ضده بغرامة قدرها عشرة جنيهات عن هاتين التهمتين .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٨٢٨ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٥٣٠ )

إيراد  في أسبابه أن إصابة المجني عليه حدثت من انفجار البندقية الذي أدي إليه انطلاق العيار الناري لوجود عيب في معدن الماسورة ، لا دخل للمتهم فيه . قوله بأن الإصابة لم تحصل مباشرة من عيار ناري أطلقه المتهم بطريقة طبيعية . ثبوت أن لهذه الوقائع سند صحيح من أقوال الطبيب الشرعي أمام المحكمة . النعي علي  بالخطأ في الإسناد . لا أساس له .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٥٣٧ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٠٦ )

من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده و نتيجته أو تقصيره و عدم تحرزه في أداء عمله . و لما كان ما أثبته  من عناصر الخطأ التى وقعت من الطاعن أثناء إجرائه العملية الجراحية للمجنى عليها ، تكفى لحمل المسئولية جنائياً و مدنياً ، فإن ما ينعاه الطاعن على  من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه يكون غير سديد .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٨٢٨ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٥٣٠ )

لما كانت الوقائع كما أوردها  تدل على أن العيار الذى إنطلق لم يكن ليصيب أحداً لولا إنفجار ماسورة السلاح ، و أن إصابة المجنى عليه حدثت من شظايا الماسورة المنفجرة بسبب عيب في صناعتها ، لم يكن للمتهم يد فيه و لم يكن في إستطاعته أن يتوقعه – و كانت مخالفة اللوائح و إن أمكن إعتبارها خطأ مستقلاً بذاته في قضايا الإصابة و القتل الخطأ ، إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها و هو ما لم يتحقق في صورة الدعوى . و من ثم يكون  صحيحاً فيما إنتهى إليه من إعتبار رابطة السببية بين خطأ المتهم و بين إصابة المجنى عليه غير قائمة ، و القضاء ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ . و يصبح النعى على  بالخطأ في تطبيق القانون غير سديد بما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٠٢ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩١٢ )

من المقرر قانوناً أن استئناف المدعي بالحق المدني وحده وإن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب، باعتبار أن حقه فيه مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم – إلا أنه يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً على محكمة الدرجة الثانية التي يتعين عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، وكل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم. ومن ثم فإنه من حق المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة، أن تعدل وصف التهمة – التي هي أساس  بالتعويض – من الإصابة الخطأ المنطبقة على المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة ٢٣٨ إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجني عليه نشأت عن الإصابة الخطأ – والمحكمة في هذه الحالة لا تعتبر أنها قد وجهت إلى المدعى عليه “المتهم” فعلاً جديداً، ذلك لأن الوفاة إنما هي نتيجة للإصابة التي حدثت بخطئه والتي أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية عليه من أجلها ودانه  المستأنف بها. ولا يؤثر على حق المحكمة الاستئنافية في ذلك كون  الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً وحاز قوة الشيء المقضي، لأن هذا  لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها، إذ الدعويان وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عن الأخرى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٤٢ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٦/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٧٤٣ )

من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، ولا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخلة في الحدود المسموح بها طبقاً للقرارات واللوائح المنظمة لقواعد المرور – وتقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٨٥٤ )

إذا كان الثابت أن التقرير الطبى الذى أثبت أن إصابة المجنى عليه – و هى الإصابة القاتله – يمكن أن تحدث من المسدس المضبوط قد خلا مما يدل على أن الطبيب الشرعى كان عندما أبدى هذا الرأى على بينه من مسافه الإطلاق بحيث لا يمكن القول بأن هذه المسافه كانت في تقديره عندما إنتهى إلى إمكان حصول الإصابة القاتله من المسدس المضبوط ، فإن ما أورده  عن رأى الطبيب الشرعى لا يصلح بصورته سنداً لرفض دفاع المتهم المبتنى على أن الإصابة القاتلة لا تحدث من هذا المسدس من مثل هذه المسافه التى كانت بينه و بين المجنى عليه عند إصابته ، و القطع في هذه المسأله الفنيه البحت متوقف على استطلاع رأى أهل الخبرة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٢٥ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٤٠ )

التغيير الذى تجريه المحكمة في التهمة من شروع في قتل إلى جنحة إصابة خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المتهم في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن موجودة في أمر الإحالة ، وهى واقعة الاصابة الخطأ التى قد يثير المتهم جدلا في شأنها ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تلفت الدفاع إلى ذلك التعديل ، إلا أنه مصلحة للمتهم في التمسك بهذا الوجه من الطعن ما دام  قد عاقبه على جريمتى الاصابة الخطأ والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بعقوبة واحدة داخلة في حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية الواجب معاقبته عليها ، ولم يستند  إلى الواقعة الجديدة في ثبوت التهمة التى دان المتهم بها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٥١٢ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٢٧٠ – صفحة ٩٨٨ )

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل و الإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ولا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخلة في الحدود المسموح بها طبقاً لقرار وزارة الداخلية الصادر بتنفيذ القانون رقم ٤٤٩ سنة ١٩٥٥ بشأن السيارات و قواعد المرور.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٥٠ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٢١١ – صفحة ٧٨٦ )

متى كانت العقوبة المقضي بها على المتهم وهي الحبس مع الشغل لمدة شهر واحد عن تهمتي الضرب ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإصابة خطأ المنصوص عليها في المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات، فلا جدوى له من طلب تطبيق هذه المادة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٨ – صفحة ٢٨٤ )

متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر وأفقدتها الإبصار، فإن ركن العمد يكون متوفراً في هذه الصورة ذلك أن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٣٣ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٨ – صفحة ١٧٦ )

السرعة التي تصلح أساساً للمسئولية الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ إنما يختلف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف المحيطة بالحادث، وهو أمر موضوعي بحت تقدره محكمة الموضوع في حدود سلطتها دون معقب.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٣٣ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٨ – صفحة ١٧٦ )

متى كان الثابت أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة زائدة، وأنه كان يعلم من قبل بحقيقة حالة فرملة القدم بها، وبأن الخلل يطرأ عليها بغتة من وقت لآخر فلا تستجيب له في الوقت المناسب عند العمل على وقف السيارة، ولكنه على الرغم من علمه بهذه الظروف أقدم على قيادتها والسير بها، فإنه يكون مسئولاً عما ينجم نتيجة لهذا الخطأ، ولا تجدي في هذا المقام المحاجة بأن الخلل الذي طرأ على فرملة السيارة كان فجائياً.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٤٥ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٨ – صفحة ١٠٧ )

متى كان  قد خلا من بيان ركن الخطأ الذى وقع من المتهم مما نص عليه في المادة ٢٤٤ عقوبات وكيف كان في مكنته في الظروف التى وقع فيها الحادث إيقاف السيارة رغم ما تمسك به المتهم في دفاعه بأن الحادث وقع قضاء وقدراً لأن المجنى عليه نزل فجأة من الرصيف محاولاً إختراقه الشارع، كما أغفل الإشارة إلى الكشف الطبى ولم يورد مؤداه، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٤٠ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٨ – صفحة ١٥ )

السرعة التي تعتبر خطراً على حياة الجمهور وتصلح أساساً للمسئولية في جرائم القتل والإصابة بالإهمال إنما يختلف تقديرها بحسب الظروف المحيطة بالحادثة، والفصل في ذلك هو فصل في مسألة موضوعية.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٦٠ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/١٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٣٥٨ – صفحة ١٣٠٢ )

خطأ  في بيان عدد الأعيرة التى أصابت القتيل لا يعيبه ما دام هذا الخطأ لا يؤثر في جوهر واقعة الإشتراك في القتل المنسوبة إلى المتهم .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٢١ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٦٧٠ )

السرعة التى تعتبر خطراً على حياة الجمهور و تصلح أساساً للمساءلة الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ إنما يختلف تقديرها بحسب الزمان و المكان و الظروف المحيطة بالحادث ، و هو أمر موضوعى بحت تقدره محكمة الموضوع في حدود سلطتها دون معقب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٥٩ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٤٨ – صفحة ١٤٢ )

جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرم متصلاً بحصول الخطأ من المتهم إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذا إنعدمت رابطة السببية إنعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٠٥ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٦٣ – صفحة ١٥٦٧ )

إذا طلب المدعى بالحقوق المدنية في جريمة الإصابة الخطأ توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الطبيب الشرعى لتقرير ما إذا كانت الإصابة التى وجدت به نشأت عن إصطدامه بالسيارة من الخلف كما يدعى المتهم أو صدمته بمقدمتها فأسقطته على حافة الإفريز ، فإن هذا الطلب يعتبر هاماً و يترتب عليه أن يؤثر في مركز المدعى بالحقوق المدنية في الدعوى مما يتعين معه على المحكمة أن تستجيب إليه أو ترد عليه بما يبرر رفضه . فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور مما يستوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٩٠ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٣٢ – صفحة ١٤٦٣ )

عدم إذعان سكان المنزل لطلب الإخلاء الموجه إليهم من مالكه لا ينفى عن هذا الأخير الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث الناتج من جراء إصلاحات بالمنزل أدت إلى تهدمه ، إذ يصح في القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٥٨ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤١٩ – صفحة ١٤١٦ )

يصح في القانون أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٨١ – صفحة ٩٤٠ )

إذا كان  إذ إنتهى إلى إدانة المتهم و معاقبته عن جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ، لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التى أحدثها التصادم و نوعها و كيف إنتهى إلى أن هذه الإصابات هى التى سببت وفاة المجنى عليه الأول ، فإنه يكون حكماً قاصراً متعيناً نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٠٤ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٦٣ – صفحة ٨٧١ )

إن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع القتل أو الجرح متصلاً بحصول الخطأ من المتهم إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حدوث القتل أو الجرح أو لم يقع الخطأ ، فإذا إنعدمت رابطة السببية إنعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها ، و إذن فإذا كانت أوجه الخطأ المسندة إلى المتهم الثانى [ مهندس تنظيم ] مقصورة على أنه أرسل إخطاراً إلى المتهمة الأولى ينبه عليها فيه بإزالة حائطين من حوائط البناء الموقوف المشمول بنظارتها ، لخطورة حالتهما ثم لم يحرك ساكنا بعد ذلك و قصر في رفع تقرير إلى رئيسه عن المعاينة التى أجراها للنظر فيما يتبع من إجراءات و لم يسع إلى إستكشاف الخلل من باقى أجزاء البناء من بعد مشاهدة الخلل في الحائطين للتعرف على ما كان بجمالون داخل من تآكل و إنحراف ، و كان هذا التقصير من جانب المتهم الأول ليس هو العامل الذى أدى مباشرة إلى وقوع الحادث أو ساهم في وقوعه و كان إنهدام الحائط أمراً حاصلاً بغير هذا التقصير نتيجة حتمية لقدم البناء و إهمال المتهمة الثانية في إصلاحه و ترميمه و عدم تحرزها في منع أخطاره عن المارة ، فإن تقصير المتهم الأول لا تتحقق به رابطة السببية اللازمة لقيام المسئولية الجنائية و بالتالى فإن الجريمة المنسوبة إلى المتهم المذكور تكون منتفية لعدم توافر ركن من أركانها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٤٣٤ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ٥٦٢ )

تصح مساءلة شخصين في وقت واحد متى ثبت أن الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشترك بينهما .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٨ – صفحة ٧٩ )

إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن إعمال سلطتها في تقدير التعويض بكامل حريتها في تقدير أدلة الدعوى و تحقيق تلك الأدلة بمقولة إنه لم يثبت بدليل رسمى أن هناك عاهة أو إصابة ، مع أن ذلك الدليل الذى إشترطت وجوده ليس بلازم قانوناً ، فإن حكمها يكون معيباً واجبا نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٣ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ٦٣٧ )

إذا كان  المطعون فيه حين تحدث عن نية القتل قال ” إن نية القتل ثابتة من إعتراف المتهم في بدء التحقيق من أنه بدأ بإطلاق النار على المجنى عليه و من أنه صوب إلى المجنى عليه طبنجة محشوة بالرصاص و هى سلاح قاتل بطبيعته إستمر يطلقها عليه حتى أفرغها فأصيب المجنى عليه بثلاثة أعيرة منها و ملابسه بعيار رابع و الحائط بعيارين ، و لا شك أن تعدد إطلاق الأعيرة على المجنى عليه و إصابة بعضها لمقتل مع ملاحظة ظروف الحادث مما يقطع بتوافر نية الإجهاز عليه و إزهاق روحه ، و من ثم فلا محل لإعتبار الحادث قتلاً خطأ ” – فإن ما قاله  من ذلك و أسس عليه إقتناع المحكمة بقيام نية القتل لدى المتهم كاف في العقل للإستدلال على ثبوتها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٣٢ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ٥٠٤ )

لما كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه تسبب من غير قصد و لا تعمد في إصابة المجنى عليه بالإصابات المبينة بالمحضر و كان ذلك ناشئاً عن عدم إحتياطه و تحرزه في قيادة سيارته فصدم المجنى عليه و أحدث إصابته ، و كان  الإبتدائى قد بين في حدود الواقعة المرفوعة بها الدعوى عناصر عدم إحتياط المتهم في قيادة السيارة بأنه كان ملتفتاً عن أمر القيادة و لم يستعمل جهاز التنبيه و أنه كان يسير بسرعة فائقة فصدم المجنى عليه و نشأ عن ذلك إصابته ، و كان المتهم قد أبدى دفاعه على أساس ما تقدم أمام المحكمة الإستئنافية التى أيدت  الإبتدائى لأسبابه – لما كان ذلك ، فإنه يكون في غير محله ما ينعاه المتهم على  من خلو وصف التهمة من تحديد نوع الإهمال المسند إليه و الإخلال بحقه في الدفاع .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/١١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٢٩ – صفحة ٨٦ )

إذا كان  قد أثبت على المتهم من وجوه الخطأ الذى تسبب عنه قتل المجنى عليه الأول و إصابة الآخرين ما يكفى وحده لإقامته فإنه لا محل للبحث في شأن صور الخطأ الأخرى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٠٨٦ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٢٣٥ – صفحة ٦٤٥ )

الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية. وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية، وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية، فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة، بل كان نتيجة لفعل آخر، ولو كان متصلاً بها، سقطت تلك الإباحة، وكانت المحكمة الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية. وإذن فمتى كان  المطعون فيه قد قضى بالتعويض في الدعوى المدنية بسبب ما لحق سيارة المدعي بالحق المدني من أضرار نشأت عن مصادمة سيارة المسئولين عن الحقوق المدنية لها، لا بسبب الفعل المرفوعة عنه الدعوى العمومية، وهو مصادمة تلك السيارة للمجني عليه الذي كان يقف بجوار سيارة المدعي بالحقوق المدنية، فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٩٤ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٧ – صفحة ١٤ )

إذا كان الدفاع عن المتهم في الإصابة الخطأ قد تمسك بأن خطأ لم يقع منه وأنه بذل ما في وسعه لوقف الترام ليتفادى الحادث، فقررت المحكمة استدعاء خبير فني لتحقيق هذا الدفاع، ثم سمعت هذا الخبير وعقب الدفاع على أقواله بأنها جاءت مؤيدة له، ومع ذلك أيدت المحكمة  المستأنف لأسبابه دون أن تبدي رأيها في أقوال الخبير الذي رأت هي ندبه تحقيقاً لدفاع المتهم، ولم ترد على هذا الدفاع في ملابساته التي استجدت مع كونه هاماً، فهذا منها قصور يعيب حكمها.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٧١ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٣/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٢٣٧ – صفحة ٦٣٨ )

متى كان  قد أسس خطأ المتهم بالإصابة الخطأ على إسراعه فلا يؤثر في قيام هذا الخطأ أن يكون الطاعن قد إنحرف إلى يساره أو إلى يمينه، كما أنه في حدود تقدير محكمة الموضوع أن تفصل فيما إذا كان إنحراف المتهم إلى اليسار من شأنه أن يؤدى أو لا يؤدى إلى مفاداة الحادث وهل أخطأ بهذا الانحراف أو لم يخطئ .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٨٣ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٢٦٠ – صفحة ٦٩٨ )

إذا كانت الواقعة التي أثبتها  هي أن المتهم وهو غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجني عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة ٢٤٢ / ١ من قانون العقوبات، لا إصابة خطأ .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٤٢ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٢٤٠ )

إذا كان  قد آخذ المتهم في جريمة الإصابة خطأ على تجاوزه الحد الذي يمكنه من إيقاف سيارته وتفادي الاصطدام بالسيارة التي تتقدمه، فلا محل للنعي عليه أن القانون لم يقرر سرعة معينة في الجهة التي وقع فيها الحادث حتى تصح مساءلته عن تجاوزها.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٢٩ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٣٠٥ – صفحة ٨٠٤ )

إذا كان المدعي بالحقوق المدنية قد وصف الواقعة بأنها إصابة خطأ، وهي جنحة مما يخوله القانون تحريكها بطريق الدعوى المباشرة، ولم تجد المحكمة فيها شبهة الجناية حتى كانت تتخلى عن نظرها إما ب بعدم قبولها أو بعدم اختصاصها بنظرها، وكانت عريضة الدعوى و المطعون فيه لا يبين منها أن المتهمة قد قصدت إسقاط المجني عليه في الطريق مما لا تكون معه محكمة الجنح مختصة بنظر الدعوى ولا يجوز تحريك الدعوى بالطريق المباشر – فإنه لا يقبل الدفع لأول مرة بعدم قبول الدعوى أمام محكمة النقض.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٨١ – صفحة ٢٠٧ )

إذا كانت المحكمة قد استندت في ثبوت نية القتل لدى المتهم إلى أنه أطلق عيارين ناريين على المجني عليه فأصيب في يده. وأنه لولا أن اختفى خلف الدابة التي كان يركبها لقضي عليه بدليل أن الأعيرة قد أصابت من الدابة مقتلاً فنفقت، فليس مما يؤثر في سلامة  من هذه الناحية أن يكون قد أخطأ في قوله إن الدابة نفقت حالة كونها قد شفيت من إصابتها إذ هذا لم يكن ليؤثر على ما أرادت المحكمة أن تستخلصه من إصابة الدابة بقطع النظر عن نتيجة هذه الإصابة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٦٦ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ٦٥٣ )

متى كان  الذى أدان المتهم في الاصابة الخطأ قد ذكر فيما ذكره عن واقعة الدعوى أن التمهم أخطأ في عدم إطلاق الة التنبية في حين أن الضباب كان منتشرا مما كان يتعين معه أن يتحرز و يتخذ الحيطة وخصوصا أنه رأى المجنى عليه على بعد عشرة أمتار منه فكان لزاما عليه أن ينبهه و يهدىء من سيره , فإنه يكون قد بين ركن الخطأ بيانا كافيا . أما رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذى أصاب المجنى عليه فيكفى لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر , ومتى كان ما أوردته المحكمة من أدلة على ذلك من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبته عليها , فذلك يتضمن بذاته الرد على أسباب البراءة التى أخذت بها محكمة الدرجة الأولى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٤٧٦ )

ما دامت المحكمة قد أوردت في حكمها بإدانة المتهم في الإصابة خطأ الأدلة على الواقعة و إستظهرت رابطة السببية بين ما وقع منه من الخطأ و بين إصابة الجاني عليه ، فإن إشارتها في حكمها إلى مساهمة المجنى عليه في الخطأ لا تسقط مسؤولية المتهم .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٥٠ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٨٠ – صفحة ٥٢٠ )

المحكمة هى صاحبة السلطة في تقدير الوقائع و وزن الأدلة . فلها أن تأخذ من عناصر الإثبات المقدمة في الدعوى بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه . فإذا هى ، في تهمة إصابة خطأ ناشئة عن تهدم سور بسطح منزل ، قد أخذت بما قرره مهندس التنظيم في معاينته التى أجراها عقب وقوع الحادث بيومين ، و لم تأخذ بما قرره المهندس الآخر في المعاينة التى أجريت بعد ذلك ، بناء على طلب البوليس و بمسعى من الطاعن ، فإنها تكون قد فعلت ذلك في حدود سلطتها و لا تقبل مجادلتها فيه . ( الطعن رقم ١٢٥٠ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ١٠ / ٢٣ )

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٠٤ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٦٩ – صفحة ٥٠٩ )

يكفى لقيام رابطة السببية في جرائم القتل و الجرح الخطأ المنصوص عليها في المادتين ٢٣٨ و ٢٤٤ من قانون العقوبات أن يكون القتل أو الجرح مسبباً عن خطأ مما هو مبين في تلك المادتين ، سواء أكانت السببية مباشرة أم غير مباشرة ، ما دام الضرر لا يمكن تصور حدوثه لولا وقوع الخطأ . فإذا كان  قد أسس إدانة المتهم على تسببه في الحادث بخطئه في قيادة سيارته ، إذ أسرع بها إسراعاً زائداً ، و لم يعمد إلى التهدئة أو الوقوف لما شاهد الفتاة أمامه ، بل أندفع بالسيارة بقوة فصدم أحد المجنى عليهم ، ثم عاد في نفس السرعة بالسيارة إلى اليمين فأختل توازنها ، فأنقلبت على الأرض بعد أن سقط بعض ركابها و أصيبوا ، فهذا الذى أثبته  فيه ما يدل على أن المتهم قد أخطأ في قيادته السيارة ، و أنه لولا خطؤه لم وقع الحادث . و إذن فلا يكون ثمة محل لما يثيره من أن الإسراع الذى أثبته عليه  ليس هو السبب المباشر للحادث ، بل السبب هو إنحرافه يسرة لتفادى إصابة الطفلة التى إعترضت السيارة . ( الطعن رقم ١٣٠٤ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ٦ / ١٢ )

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ١٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٤/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٩٤ – صفحة ٣٩١ )

إذا كانت التهمة الموجهة في أمر الإحالة إلى المتهم و التى تمت المرافعة في الدعوى على أساسها قد بين فيها ، على وجه التحديد ، الفعل الجنائي المنسوب إليه إرتكابه ، و هو ضربه المجنى عليه ضربة واحدة أحدثت برأسه إصابة واحدة هى التى نشأت عنها العاهة المستديمة ، و لم يثبت لدى المحكمة ، و هى تسمع الدعوى ، أن إصابة الرأس المذكورة كانت من فعله ، فإنه يكون من المتعين عليها أن تقضى ببراءته من هذه التهمة التى أحيل إليها من أجلها ، أو أن توجه إليه في الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تحاكمه عليها ، و تبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه فيه . أو بعبارة أخرى تعدل في مواجهته التهمة الواردة بأمر الإحالة على النحو الذى إرتأته بأن توجه إليه في الجلسة الفعل الجديد بشرط ألا تخرج في ذلك عن دائرة الأفعال التى شملتها التحقيقات الإبتدائية ، كما هو مقتضى المادة ٣٧ من قانون تشكيل محاكم الجنايات . فإذا هى لم تفعل بل أدانت المتهم في جريمة ضرب المجنى عليه عمداً و إحداثه به بعض الإصابات التى لا تحتاج إلى علاج أكثر من عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أدانته في جريمة قوامها فعل آخر غير الذى تسببت عنه العاهة بالرأس ، و تكون قد عاقبته عن واقعة لم تكن مطروحة أمامها وفقاً للقانون ، و بذلك يكون حكمها خاطئاً . ( الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ١ / ٢٤ )

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٨٥ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/١٠/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٤٨ – صفحة ٣٢٧ )

إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب في جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذى وقع من المتهم و الإصابة التى حدثت بالمجنى عليه . و إذن فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بإنعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه و إصابة المجنى عليه ، فإنه يجب على المحكمة ، إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع ، أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده ، و إلا كان  قاصراً . ( الطعن رقم ١٧٨٥ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣ / ١١ / ١ )

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٢٦١ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٧٥ – صفحة ١٠٠ )

قتل خطأ.رابطة السببية . توافرها.وجوب بيان ذلك في .(المادة٢٠٢ ع = ٢٣٨ )

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٠ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/١٢/٠٨

إن المخدوم مسئول بمقتضى المادة ١٥٢ من القانون المدنى عن تعويض الضرر الناشئ للغير عن فعل خادمه سواء أكان قد وقع في أثناء تأديته أعمال الخدمة الموكولة إليه أم لمناسبة القيام بهذه الأعمال فقط ، إذ يكفى في ذلك أن تكون وظيفة الخادم هى التى هيأت الخطأ الذى وقع منه و لولاها لما نجم الضرر . فمتى إستخلصت المحكمة إستخلاصاً سليماً من وقائع الدعوى و أدلتها أن إصابة المجنى عليه إنما نتجت عن إهمال السائق في السير بسيارة مخدومه التى عهد إليه بقيادتها فذلك يكفى لإلزام المخدوم بالتعويض على أساس أن الضرر إنما نجم عن فعله لمناسبة قيامه بأعمال الخدمة إن لم يكن في أثناء أدائه إياها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٩٠٤ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/١١/١٠

إن خطأ الجاني في شخص من تعمد الإعتداء عليه لا تأثير له في النية الإجرامية التى كانت لديه وقت إرتكاب فعلته . و إذن فإذا كان المتهم لم يتعمد بالضربات التى أوقعها إلا إصابة زوجته ، و لكن بعض هذه الضربات أصاب إبنته التى كانت تحملها فتوفيت بسبب ذلك ، فإن هذا لا ينفى عن وصف التعمد في الضربات التى أصابتها و لو أنها لم تكن هى المقصودة . و من ثم لا تكون الواقعة قتلاً خطأ بل هى ضرب أفضى إلى الموت .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٦ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/١٢/٢٣

إن مقتضى المادة ١٥٢ من القانون المدني أن يكون السيد مسئولاً عن الضرر الناشئ عن خطأ خادمه سواء أكان الخطأ قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أم كانت الوظيفة هي التي هيأت أو سهلت ارتكابه. فإذا كان الثابت ب أن السائق وهو ينتظر زوجة مخدومه ترك السيارة وبها مفتاح الحركة في عهدة تابع آخر لمخدومه (خفير زراعة) فعبث هذا التابع وهو يجهل القيادة بالمفتاح، فانطلقت السيارة على غير هدى، وأصابت المجني عليهما، وقضت المحكمة بإدانة السائق والخفير وألزمتهما مع مخدومهما متضامنين بالتعويض المدني، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت في اعتبارها المخدوم مسئولاً مدنياً مع خادميه، لأن إصابة المجني عليهما قد تسببت عن خطأ السائق أثناء قيامه بعمله عند مخدومه وعن خطأ الخفير وهو يؤدي لسيده عملاً ما كان ليؤديه لو لم يكن خفيراً عنده.

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٣ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/١٢/٠٢

قوة الشئ المحكوم فيه . العبرة في ذلك بمنطوق الأحكام . الاعتداد بالأسباب . حكم من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية . تقديم القضية إلى قاضى الإحالة بتهمة ضربة المجنى عليه بسكين في وجهه مما نشأ عنه عاهة بالعين . أمره باعتبار الواقعة جنحة بالمادة ١ / ٤٢٤ . تحدثه في أسباب هذا الأمر عن إصابة العين . تشككه في صحة نسبتها إلى المتهم . عدم إشارته في منطوق الأمر إلى ذلك . تقريره في منطوق الأمر باعتبار الواقعة بشقيها ( إصابة الرأس وإصابة العين ) جنحة . إصدار الأمر على هذه الصورة . خطأ . وجوب إحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة . طعن النيابة في هذا الأمر . لا اعتداد عند نظره بما ورد في أسبابه غير متعلق بالمنطوق .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠١/١٦

إذا كان المستفاد من الثابت ب أن وفاة المجني عليه لم تكن إلا نتيجة ضربة واحدة من الضربات العديدة التي وقعت عليه ولم يعين  المتهم الذي أحدث تلك الإصابة من بين المتهمين الذين أثبت عليهم ضربه، فاعتباره كلاً منهم فاعلاً أصلياً في الضرب الذي أفضى إلى الموت خطأ، ولكن هذا الخطأ لا يقتضي نقض  متى كان قد أثبت في الوقت نفسه أن الاعتداء الذي وقع من المتهمين كان عن سبق إصرار منهم على ضرب المجني عليه وترصدهم له، فإن هذا يقتضي قانوناً اعتبار كل واحد منهم مسئولاً جنائياً عن فعل الآخر الذي باشر الضرب على أساس اشتراكه معه بالاتفاق المستفاد من سبق الإصرار والمساعدة المستفادة من الترصد، والعقوبة المقررة قانوناً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت واحدة لكل من الشريك والفاعل الأصلي.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٥ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١٢/٢٦

إذا كانت الجريمة التي أدين فيها المتهم شروعاً في قتل بطريقة إحداث إصابة بالمجني عليه فلا يغير من وصفها هذا كل ما يطرأ على الإصابة من تغير. وإذن فلا خطأ في  الذي يصدر بالإدانة على أساس هذا الوصف بغير الوقوف على نتيجة علاج المجني عليه من إصابته.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٣ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١٢/١٩

في جناية القتل العمد يجب أن تستظهر المحكمة في حكمها أن الجاني أنتوى إزهاق روح المجني عليه وأن تدلل على ذلك بالأدلة المؤدية إلى توافر هذه النية. وذلك لأن الأفعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ تتحد في مظهرها الخارجي، وإنما الذي يميز جريمة من هذه الجرائم عن الأخرى هي النية التي عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب الفعل المكون لها. فمتى كانت الجريمة المعروضة على المحكمة جريمة قتل عمد وجب على المحكمة أن تتحقق من توافر هذا العمد وأن تدلل عليه التدليل الكافي حتى لا يكون هناك محل للشك في أن الموت هو نتيجة جريمة ضرب أفضى إلى الموت أو إصابة خطأ، وحتى يتيسر لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٥٥ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠١/١٦

إذا عدلت المحكمة الإستئنافية وصف التهمة ، بأن إعتبرتها من قبيل الإصابات الخطأ ” المادة ٢٠٨ ع ” ، بعد أن كانت هذه التهمة هى إحداث عاهة مستديمة عمداً ” المادة ٢٠٤ ع ” ، فلا معنى لتظلم المحكوم عليه من هذا التعديل الذى هو في مصلحته .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٦١ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/١٢/٢٨

لا يلجأ القاضي إلى رأي الطبيب إلا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة المتعينة لفهم ما يشكل عليه من الأمور الفنية فهو عندئذ يطلب رأيه ويعتمد عليه خطأ كان في ذاته أم صواباً ما دام لا وسيلة له في تعرف الحقيقة سواه. أما إذا وجد لدى القاضي وسيلة أضمن وأثبت فإن من واجبه الحتمي ألا يعدل عنها إلى مثل تلك الوسيلة التي هي في ذاتها مظنة الخطأ. فإذا اتهم متهم بإحداث عاهة مستديمة في عين مجني عليه ودفع أمام المحكمة بأن إصابة عين المجني عليه قديمة وأن إعفاءه من الخدمة العسكرية إنما كان بسببها وطلب تحقيق ذلك فتحقيق الطلب في هذه الصورة بالاستعلام من إدارة القرعة كان واجباً. وعدم تحقيقه اكتفاء برأي الطبيب – وهو غير معصوم من الخطأ – فيه هضم عظيم لحقوق الدفاع ويتعين من أجله نقض . هذا ولا يمنع من نقض  أن المحكمة إذ رفضت التحقيق قد عللت رفضها إياه، فإن المسألة متعلقة بمبادئ الاستدلال في ذاته وبواجب القاضي من حيث الأخذ فيه بالأحوط والأضمن لتحقيق العدالة.

الطعن رقم ٥٢ لسنة ١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٥/٢٨

إجراء عملية جراحية بغير ترخيص يتحقق معه في آن واحد و بمجرد حصوله مظهران قانونيان : مظهر مخالفة لائحة تعاطى صناعة الطب و مظهر جنحة إصابة خطأ . ففاعل هذه العملية يعتبر مخالفاً و يعتبر في الوقت عينه مرتكباً جنحة الإصابة الخطأ فتجب عليه عقوبة الجنحة وحدها لا عقوبتا الجنحة و المخالفة ، لأن المخالفة و الجنحة اللتين إرتكبهما نشأتا معاً عن فعل واحد هو إجراء العملية ، و الفعل الواحد إذا كون جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و  بها دون غيرها . أما إيجاب عقوبتين إحداهما على الجنحة و الأخرى على المخالفة فلا يكون إلا في صورة ما إذا لم تكن المخالفة و الجنحة نشأتا معاً عن فعل واحد بعينه كصورة سائق سيارة بلا رخصة صدم إنساناً في أثناء سيره .

الطعن رقم ٥٢ لسنة ١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢ – صفحة ٣٣٠ )

إجراء عملية جراحية بغير ترخيص يتحقق معه في آن واحد وبمجرد حصوله مظهران قانونيان: مظهر مخالفة لائحة تعاطي صناعة الطب ومظهر جنحة إصابة خطأ. ففاعل هذه العملية يعتبر مخالفاً ويعتبر في الوقت عينه مرتكباً جنحة الإصابة الخطأ فتجب عليه عقوبة الجنحة وحدها لا عقوبتا الجنحة والمخالفة، لأن المخالفة والجنحة اللتين ارتكبهما نشأتا معاً عن فعل واحد هو إجراء العملية، والفعل الواحد إذا كون جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد و بها دون غيرها. أما إيجاب عقوبتين إحداهما على الجنحة والأخرى على المخالفة فلا يكون إلا في صورة ما إذا لم تكن المخالفة والجنحة نشأتا معاً عن فعل واحد بعينه كصورة سائق سيارة بلا رخصة صدم إنساناً في أثناء سيره.

الطعن رقم ١١٠٥ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٥/٠١

إذا سلم صاحب السيارة قيادة سيارته إلى شخص يعلم هو أنه غير مرخص له في القيادة فصدم هذا الشخص إنساناً فأماته كان صاحب السيارة هو المسئول قانوناً عن هذه الحادثة، لأنه إذ سلم قيادة سيارته لذلك الشخص غير المرخص له في القيادة قد خالف لائحة السيارات فوجب بمقتضى المادة ٢٠٢ عقوبات أن يتحمل مسئولية ما وقع من الحوادث بسبب عدم مراعاته تلك اللائحة.

الطعن رقم ٢٦١ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠١/٣٠

من المتفق عليه أنه يلزم لتحقق جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها بالمادة ٢٠٢ عقوبات أن يكون الخطأ الذى إرتكبه الجاني هو السبب الذى أدى إلى حدوث القتل بحيث لو أمكن تصور حدوثه و لو لم يقع هذا الخطأ فلا جريمة و لا عقاب . و تطبيق هذه  يستدعى حتماً إستبعاد كافة صور القتل التى يقطع فيها عقل كل إنسان في مركز الجاني لأسباب صحية مقبولة بأن نتائج الإهمال محصور مداها محددة نهايتها و أنها لا تصل إلى إصابة أحد و لا إماتته . إذ في هذه الصورة لا يكون القتل ناشئاً عن خطئه بل يكون ناشئاً عن سبب آخر لا شأن للمهمل به و ليس مسئولاً عن نتيجته .

Views: 0