الطعن رقم ٢٢١٩٣ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٩١٥ )

أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصراً بالمادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات . وجوب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات . علة ذلك ؟ اعتبار المكان مسجداً . مرهون بتخصيصه لأداء الصلاة فيه أو كونه من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية . المباني الملحقة بالمساجد والمخصصة لأداء الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية . تنأى عن إشراف وزارة الأوقاف . أساس ذلك ؟ وجوب بيان  واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها . عدم استظهار حكم الإدانة بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة شروط انطباق نص المادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات في حق الطاعن وطبيعة العقار محل الاتهام وما إذا كان مخصصاً لأداء الصلاة فيه أو من ملحقاته المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية أم من المباني الملحقة بالمسجد المخصصة لأداء خدمات أخرى . قصور . يوجب نقضه والإعادة . مثال .

الطعن رقم ٧٧٠٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٨٠٦ )

الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها . قيام مسئولية مرتكب الجريمة منهم شخصياً . وجوب أن يكون التقرير بالطعن من المحكوم عليه بنفسه أ وبواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية . ثبوت أن المحامي المقرر بالطعن لم يكن مفوضاً من المحكوم عليه بتلك الصفة . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٩٨٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٩/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٦٤٩ )

أفعال التعدي علي العقارات المملوكة للدولة الواردة حصرا بالمادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات. وجوب اقامتها علي غصب تلك العقارات . وقوع أفعال التعدي ممن يحوز تلك العقارات أو يضع يده عليها بسند قانوني . عدم سريان أحكام تلك المادة في شأنه .

الطعن رقم ٢٤٤٨٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٦٩٨ )

الأشخاص الاعتبارية . لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم . إلا إذا ارتكبت منهم شخصياً . عدم جواز  بعقوبة إلاَّ على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها . أساس ذلك ؟ قضاء  بإدانة شخص اعتبارى واطراحه برد غير سائغ الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية . خطأ في القانون .

الطعن رقم ٢٣٠٩٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٨ – صفحة ٩٩ )

أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصراً بالمادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات . وجوب إقامتها على غاصب تلك العقارات . وقوعها ممن يحوزها أو يضع اليد عليها لسند قانونى . لا تسرى في شأنه أحكام تلك المادة . نظر محكمة النقض لما قد ينطبق على الفعل المسند إلى المتهم من أوصاف أخرى تختلف في عناصرها وأركانها . غير جائز . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٧٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٣ – صفحة ٨٨ )

عقوبة التعدي على أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة ٣٧٢ / ١ مكرر عقوبات أشد من العقوبة المقررة بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٨٥٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٦٥٨ )

أفعال لاتعدي على العقارات المملوكة للدولة. واردة على سبيل الحصر بالمادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات . شرط تحققها ؟ وقوع فعل التعدي ممن يحوز الأرض المملوكة للدولة أو يضع اليد عليها بسند قانوني عدم سريان المادة ٣٧٢ عقوبات على فعله . أساس ذلك . ؟

الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ١٤٨١ )

مؤدى نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة ؟ وجوب تسليم صحف الدعاوى و الطعون و الأحكام الخاصة بالهيئات و المؤسسات العامة والوحدات المحلية التابعة لها . لرئيس الإدارة بمركز إدارتها . المادة ٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ . توجيه الإعلان بالادعاء المدنى إلى الطاعن في مكان مغاير لمركز إدارة الشركة التى يمثلها ومخاطبة المحضر أحد الموظفين فيه و عدم بيان اسمه و صفته . أثره : بطلانه . قضاء  المطعون فيه . بناء على هذا الإعلان . يبطله . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . توجبان نقض  للمحكوم عليهما

الطعن رقم ٥٠٩٣٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٦/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٧١٦ )

جريمة التعدى على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأى جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة بكافة صورها الواردة في المادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات مناط تحققها ؟ ثبوت أن الأرض المقام عليها البناء في حيازة الطاعن ووالده نفاذا لحق الانتفاع . أثره : عدم تحقق جريمة التعدى حسبما عرفتها المادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات . إدانة  المطعون فيه الطاعن خطأ في القانون.

الطعن رقم ١٥٤٨٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ١٣٧٤ )

العقوبة المقررة لجريمة التعدي علي أراضي مملوكة للدولة طبقا لنص ١٩٨٤ المادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات المضافة بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤. لا عقاب الا علي الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون . عدم نافذ القانون . قبل نشره . ليس للقانون الجنائي أثر رجعي.مفاد ذلك؟

الطعن رقم ١٣٨٥٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ١٠٥٠ )

الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم الذى يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا . عدم قبول الطعن بالنقض متى كان التقرير بالطعن لم يصدر من المحكوم عليه . بنفسه أو بواسطة وكيل بصفته الشخصية . مثال .

الطعن رقم ٥٥٥١ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٧٦٢ )

التعدي علي الأراضي المملوكة للجهات المبينة بالمادة ٣٧٢ مكرراً عقوبات . صوره ؟ الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة في جريمة التعدي المنصوص عليها بالمادة سالفة الذكر . جريمة التعدي علي أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بإقامة بناء عليها . من الجرائم الوقتية . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٦٥٩٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٥٤ )

عدم مساءلة الأشخاص الاعتباريين جنائيا عما يقع ممن يمثلهم من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم . وقوع المسئولية على مرتكب الجريمة منهم شخصيا.

الطعن رقم ٤٩١٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٢١ – صفحة ١٣٧٥ )

جريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل إستيرادها . تحققها : بانقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية علي إستعمال الاعتماد المفتوح أو دفع القيمة للمصدر الخارجي دون تقديم ما يثبت وصول البضائع مسئولية المستورد إن كان شخصا طبيعيا أو من ثبت ارتكابه تلك الجريمة من موظفي المستورد إن كان شخصا إعتباريا .

الطعن رقم ٢٧٥٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ١٠٩٠ )

جريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عمله أجنبيه من أجل استيرادها تتحقق بانقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية على استعمال الاعتماد المفتوح أو دفع القيمة للمصدر الخارجى دون تقديم ما يثبت وصول البضائع . أساس ذلك ? المسئول عن هذه الجريمة هو ذات المستورد اذا كان شخصا طبيعيا أو من يثبت ارتكابه الجريمة من موظفى . المستورد اذا كان شخصا اعتباريا صحة  بالادانة في جريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها . شرطها ؟

الطعن رقم ٦٣٩٧ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٠٣ )

لا مسئولية علي الأشخاص الإعتباريين جنائياً عما يقع ممن يمثلهم من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم . وقوع المسئولية على مرتكب الجريمة منهم شخصياً .

الطعن رقم ١٣٦ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٦٨١ )

لا مسئولية على الأشخاص الاعتبارية جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم . وقوع المسئولية على مرتكب الجريمة منهم شخصيا

الطعن رقم ١٧٧٦ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٠٥ )

خلو القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون العمل من أي نص يشير إلى إستثناء العال الموسميين من من تطبيق أحكامه . المواد ٤ ، ٥ ، ٨٨ من القانون المذكور .

Views: 0