٨

الدوائر التجارية

الطعن رقم ١١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

أبرز صور التمتع بحق الأبوة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يذكر اسم المؤلف كلما ذكر اسم المصنف محل ابتكاره سواء على المصنف ذاته أو على مواد الدعاية عنه بغير حاجة إلى وجود اتفاق على ذلك ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى خطأ الطاعنة وذلك على ما استخلصه مما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب وطرحه لما عداه من أن الثابت في الدعوى قيام الطاعنة بنشر مؤلفات المطعون ضده وعدم وضع اسمه عليها حال أنه هو الذى قام بتأليف الكتب المشار إليها بصحيفة افتتاح الدعوى وقام بوضع اسمه عليها وقامت الطاعنة بالتعامل معه على هذا الأساس منذ عام ١٩٩٩ قبل تحرير عقد المصنف الجماعى المؤرخ ٨ / ١١ / ٢٠٠٦ والمبرم بينها وبين مجموعة من الأساتذة مؤلفى مادة الرياضيات ومنهم المطعون ضده ، يؤيد ذلك ما قدمته الطاعنة من إيصالات تسليم مبالغ نقدية للمطعون ضده في عام ٢٠٠٠ وما تلاها ، وكانت هذا المصنفات تحمل اسم ” Venn ” الأمر الذى يتمتع معه الأخير المؤلف لهذه المصنفات بالحقوق الأدبية ومنها حقه في نسبة هذه المصنفات إليه بما تحمله من عنوان مبتكر وهو Venn والذى لا شأن له بتسجيل الطاعنة لهذا الاسم كعلامة تجارية عام ٢٠٠٧ ، وكانت هذه الأسباب سائغة في استخلاص خطأ الطاعنة في نشر مؤلفات المطعون ضده دون ذكر اسمه عليها ، ومستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم على نحو يتفق وصحيح القانون ، وقاطعة في احتفاظ المطعون ضده بحقه في التمتع بالحق الأدبى للمؤلف المتمثل في نسبة مصنفات التداعى إليه ” حق الأبوة ” كأحد مؤلفيها سواء قبل تحرير العقد سالف البيان أو بعد تحريره ، على نحو ما يقطع به البند الرابع منه فيما تضمنه من ذكر أسماء المؤلفين ومنهم المطعون ضده على نسخ المصنفات محل ابتكارهم ، ومن ثم يضحى النعى بما ورد بسببى الطعن في شأن هذا الاستخلاص مجرد مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام هذه المحكمة .

الدوائر التجارية

الطعن رقم ٢٤٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة ١٧٨ من قانون المرافعات أن بيانات الحكم التى يترتب على إغفالها البطلان انحصرت في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم فلا يترتب البطلان على إغفال بيان ما إذا كان الحكم صادراً في مادة تجارية أو غيرها .

الدوائر التجارية

الطعن رقم ١١٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

أن المادة ١٧٨ من قانون المرافعات قد أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها ما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، إلا أن هذه المادة – كما يبين من فقرتها الثالثة – لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ، ومؤدى ذلك أن إغفال بيان المادة الصادرة فيها الحكم لا يترتب عليه بطلانه .

الدوائر التجارية

الطعن رقم ٨٠٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١١

إن كانت المادة ١٧٨ من قانون المرافعات أوجبت تصحيح الحكم بيانات معينة من بينها ما إذا كان صادرا في مادة تجارية أوفى مسألة مستعجلة إلا أن هذه المادة – كما يبين من فقرتها الثالثة – لم ترتب البطلان الا على القصور في أسباب الحكم الواقعية أو النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ومؤدى ذلك أن إغفال بيان المادة الصادر فيها الحكم لا يترتب عليه البطلان .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٩٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٣٦ )

إفلاس “شروط إشهار الإفلاس: صفة التاجر”. شركات “تأسيس الشركات”. تحديد صفة التاجر. مناطه. العمل الذي يزاوله. مؤداه. اعتباره تاجرا إذا زاول عملاً تجاريا. أثره. خضوعه للأنظمة التي خص القانون بها التجار.

الدوائر التجارية

الطعن رقم ٩١٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٧

تنص المادة ١٦٧ من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً ” وتنص المادة ١٧٠ من ذات القانون على أنه “يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم ” وتنص المادة ١٧٨ من ذات القانون على أنه ” يجب أن يبين في الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، وأشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته . . . عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم ” مفاده – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا اشترك أحد القضاة في المداولة ولم يكن قد سمع المرافعة في الدعوى أو إذا تخلف أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهرى ولم يثبت بالحكم أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وأن غيره قد حل محله وقت النطق به فإنه يكون قد وقع باطلاً ، وهو بطلان متعلق بالنظام القضائي المعد من النظام العام يوجب على محكمة النقض أن تعرض له من تلقاء ذاتها .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٧١ – صفحة ١٤٥١ )

السمة التجارية هى تسمية يبتكرها صاحب المنشأة التجارية ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها ، أما الاسم التجارى فهو الذى يستمد من الاسم المدنى لمالك المنشأة الذى ألزمه المشرع بمقتضى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥١ بشأن الأسماء التجارية أن يتخذ من اسمه الشخصى عنصراً أساسياً في تكوين اسمه التجارى ويدخل في ذلك اللقب _ دون أن يؤدى ذلك إلى التضليل أو يمس الصالح العام _وذلك لتمييز محله التجارى عن نظائره فلا يتأتى تجريد شخص من اسمه التجارى المستمد من اسمه المدنى لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اتخذ اسماً تجارياً لمنشأته هو ” مصطفى الصعيدى ” المستمد من اسمه الشخصى ولقبه وأن المطعون ضده اتخذ من كلمة الصعيدى _ وهى المستمدة أيضاً من لقبه سمة تجارية لمنشأته ورتب على اشتراك اسم الصعيدى بين الاسم التجارى للطاعن وبين السمة التجارية لمنشأة المطعون ضده توافر اللبس المؤدى إلى التضليل بين المستهلكين ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم ينطوى على خلط بين الاسم التجارى والسمة التجارية إذ أن خصائص السمة التجارية أن تتضمن تسمية مبتكرة وهو ما يتعارض مع اسم الصعيدى المستمد من لقب المطعون ضده ما دام هذا الاسم مجرداً من أية إضافة مبتكرة ومن ثم فإن هذا اللقب يعتبر اسماً تجارياً للمطعون ضده وليس سمة تجارية لمنشأته ، لما كان ذلك وكان مجرد اشتراك لقب ” الصعيدى ” بين الاسم التجارى لكل من منشأة الطاعن ومنشأة المطعون ضده لا يؤدى بذاته إلى التضليل ما دام الطاعن قد سبقه باسمه الشخصى فصار بذلك الاسم التجارى لمنشأته ” مصطفى الصعيدى ” ومن ثم لا يتأتى تجريد هذا الاسم من كلمة ” الصعيدى ” المستمدة من لقب الطاعن لمجرد اشتراك الطرفين في هذا اللقب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٦٧٦ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١٢١٠ )

إنه و إن كانت المادة ١٧٨ من قانون المرافعات قد أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها ما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو في مسألة مستعجلة ، إلا أن هذه المادة – كما يبين من فقرتها الثالثة – لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم و صفاتهم و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ، و مؤدى ذلك أن إغفال بيان المادة الصادر فيها الحكم لا يترتب عليه بطلانه .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0