٢٢٥

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان  المطعون فيه قد عرض في استظهاره ، وتدليله على توافر نية القتل عمدًا ، والشروع فيه لدى الطاعنين بما مفاده – بعد إيراده لما هو مقرر قانونًا وقضاءً في هذا الشأن – أن المحكمة قد استخلصت توافر نية القتل لدى الطاعنين من حاصل الظروف والملابسات التي أحاطت بواقعة الدعوى ، وما سيق من أدلة في هذا الشأن ، وأن المتهمين الطاعنين وآخرين مجهولين اتحدت إرادتهم وفقًا لأهداف جماعتهم وفي سبيل ارتكاب جرائمهم وتحقيق أغراضهم على قتل أفراد القوات المسلحة والشرطة معتبرين إياهم طواغيت يجب قتلهم لأنهم يحولون – من وجهة نظرهم – دون تطبيق الشريعة الإسلامية ، وأعدوا لذلك عدتهم وعتادهم من متفجرات وأسلحة نارية وذخائر ، وما أن أبصروا المجني عليهم – في كل واقعة – حتى عقدوا العزم على قتلهم بوضع العبوات الناسفة في محيط تمركزات تلك القوات – على نحو ما سلف بيانه – وأسفل السيارات ، ومن ثم قاموا بتفجير تلك العبوات قاصدين قتل الأفراد المذكورين ، كما استهدفوا الرقيب / …. من شرطة …. وإذ شاهدوه ، قاموا على الفور بإطلاق النار عليه من أسلحة نارية سبق إعدادها ، قاصدين من ذلك قتله ، وكذلك فعلوا بإطلاق النار على حراس سفارة …. بإطلاق النار عليهم قاصدين قتلهم ، وأضاف  المطعون فيه أنه بجمع تلك الملابسات من إعداد المتفجرات وتصنيعها ، ورصد قوات الشرطة والقوات المسلحة وزرع العبوات الناسفة في محيط تمركزاتها ، ثم تفجيرها ، وإعداد الأسلحة النارية وذخائرها والدراجة النارية ، ووضع العبوات الناسفة أسفل السيارات وتفجيرها ، ثم اعترافات المتهمين بارتكاب تلك الأفعال بقصد إزهاق أرواح أفراد الشرطة والجيش ، وما قرره شهود تلك الوقائع ، وما ثبت بتقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي والتقارير الطبية الأخرى ومعاينات النيابة العامة لأماكن الأحداث والمعاينات التصويرية ، وكافة أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة ، كل ذلك يدل على توافر نية إزهاق الروح لدى المتهمين ، فضلًا عما يربط المتهمين بعضهم البعض ووحدة أهدافهم وأغراضهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ما أورده  على السياق المتقدم كافيًا في استظهار نية القتل ، والتدليل على توافرها لدى الطاعنين ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٩٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

حيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد الاتجار . واقعة مادية . تقديرها . موضوعي . ما دام سائغاً . استدلال سائغ على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من حيازة أسلحة نارية وذخائر .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

لما كان من المقرر أن حيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان  المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن التحريات دلت على أن الطاعن يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر بقصد الاتجار بغير ترخص وأنه تم ضبطها بناءً على إذن من النيابة العامة حائزاً ومحرزاً لسلاحين ناريين مششخن وغير مششخن وذخائر وأقر لضابط الواقعة بحيازته لها بقصد الاتجار ، فإنه إذا استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف يكون محمولاً وكافياً في استخلاص القصد في حق الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٠٨٩٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني بتقدير القانون ذاته لا بما يحكم به القاضي . عقوبة جريمة إحراز سلاح ناري مششخن ” بندقية آلية ” أشد من العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام من شخصين مع حمل سلاح . تحديد  الجريمة الأخيرة بوصفها الأشد . خطأ لا يستوجب نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه . أساس وعلة ذلك ؟ إغفال  القضاء بالغرامة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بوصفها الأشد . خطأ في تطبيق القانون . تدخل محكمة النقض لتصحيحه . غير جائز . أساس وعلة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٨٧١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

إثبات  أن الضابط استصدر إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص . مفاده: صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة أو غير واقعة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٢٧١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

قضاء المحكمة الدستوريه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر بإعتباره قانون أصلح للمتهم . أثره إستعادة القاضي سلطته في تقدير العقوبة المخولة له في ضوء المادة ١٧ من قانون العقوبات . لمحكمة النقض الحق في تقدير العقوبة المناسبة وإعمال نص المادة ١٧ عقوبات .دون حاجة لإعادتها لمحكمة الموضوع .علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٦٦٠٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص . كفاية تحققها مجرد الاحراز أو حيازة المادية أياً كانت مدتها والباعث عليها . علة ذلك ؟ .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٢٥٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص . كفاية تحققها مجرد الاحراز أو حيازة المادية أياً كانت مدتها والباعث عليها . علة ذلك ؟ . مثال

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤٧٨٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

النعي علي المحكمة بشان جريمتي احراز سلاح ناري وذخيرة واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين . غير مجدي . مادام  ادانه بعقوبة الجريمة الأشد وهي احراز جوهر الحشيش المخدر . أساس وعلة ذلك ؟ .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٦٦٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

الاتفاق . تحققه : باتحاد نية اطرافه علي ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية امر داخلي لايقع تحت الحواس . جواز الاستدلالال عليها بالاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه . استخلاص المحكمة اتفاق المتهمين علي السرقة بالاكراه مع حمل سلاح وحيازة واحراز أسلحة نارية وذخائر واسلحة بيضاء بغير ترخيص والاتلاف العمدي واستعمال القوة والعنف بقصد ارتكاب جريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وان كلا منهما قصد قصد الاخر في ايقاعها مع وحدة الحق المعتدي عليه . اثره : اعتبارهم فاعلين اصلين ويرتب تضامنهم في المسؤلية الجنائية .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٦٦٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

النعي علي المحكمة بشان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف . غير مقبول . مادام  اعتبر الجرائم المسندة الي الطاعن جريمة واحدة وعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي احراز سلاح ناري بدون ترخيص .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٥٢١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

إغفال  توقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز السلاح الأبيض بغير ترخيص. خطأ في تطبيق القانون. تدخل محكمة النقض لتصحيحه غير جائز . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٣٦٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

إغفال  توقيع عقوبة الغرامة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ٢٦ القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤. خطأ في تطبيق القانون. تدخل محكمة النقض لتصحيحه غير جائز . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٨١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

وزن أقوال الشهود وتقديرها .موضوعى . مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟ للمحكمة تكوين اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذ من الأوراق . جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بما فيها جريمتى إحراز السلاح والذخيرة بكافة الطرق القانونية .إلا ما أستثنى بنص .مؤدى ذلك : صحة الإستدلال على نسبة هاتين الجريمتين للطاعن من أقوال الشهود . عدم ضبط السلاح النارى والذخيرة . غير قادح في سلامة استدلال  . حد ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٤٦٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

انتفاء ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفي قيام الاتفاق بينهم. مؤدى ذلك؟ إثبات  إحراز الطاعن وأخر لأسلحة نارية وإطلاقهم أعيرة نارية منها على المجنى عليهم محدثين إصابتهم المؤدية لوفاتهم .كاف لإعتباره فاعل أصلى بغض النظر عن تحديد الإصابة . عدم ضبط السلاح المستخدم في القتل .لايمنع من المساءلة والعقاب .حد ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٣٩٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

إقتصار القضاء بعدم الدستوريه على الفقرة الثانية من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر دون المرسوم بقانون ٦ لسنة ٢٠١٢ المعدل له .مؤداه ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٣٧٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

نعى الطاعن على  بشأن جريمة تشكيل عصابى بقصد السرقة .غير مجد .مادام أنه أوقع عليه عقوبة واحده هي عقوبة جريمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بوصفها الأشد إعمالا للماده ٣٢ عقوبات .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٥٨٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

كفاية اطمئنان المحكمة إلى أن السلاح المضبوط هو الذى أرسل للفحص وإلى النتيجة التى انتهى اليها للقضاء بناء عليها . التفاتها عن دفاع البطلان . لا عيب .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢١٠٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

إيراد  أن القبض على الطاعن تم تنفيذا لأمر صادر من النيابة بضبطه وإحضاره ومشاهدته عند تنفيذه محرزا لسلاح ناري . كفايته للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . الإذن بالضبط . أمر بالقبض . افتراقهما في مدة الحجز . جواز القبض . أثره : جواز التفتيش . أساس ذلك ؟ عدم المنازعة من الطاعن في أن أمر ضبط صحيح صدر قبله وأنه تم ضبطه بناءً عليه . أثره : قبوله كدليل في ثبوت الواقعة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢١٧٣٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

مناط تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . ضبط السلاح الناري وذخيرته مع الطاعن في ذات الوقت مع المخدر . لا ارتباط . وجوب توقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين . انتهاء  لعدم وجوده . صحيح . علة وأساس ذلك ؟ إشارة  إعماله للمادة ٣٢ عقوبات بين التهمتين الثانية والثالثة بتوقيعه العقوبة المقررة للتهمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشدة . زلة قلم .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣١٥٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

ربط  المطعون فيه جناية إحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر دون ‏ترخيص بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد وغيرها من الجنايات ‏المرتبطة بها بالغرض الذي قام من أجله ‏التجمهر‏ واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه‏ ومحاسبتهم عليها باعتبارها من النتائج ‏المحتملة من الاشتراك في تجمهر محظور . صحيح . النعي بشأنه في توافر أركان الجرائم المرتبطة. غير مقبول

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١١٤١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

إغفال  توقيع عقوبة الغرامة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ٢٦ القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤. خطأ في تطبيق القانون. تدخل محكمة النقض لتصحيحه غير جائز . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٠٦٧٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

مشاهدة رجل الضبط للطاعن ممسكا بسلاح ناري ظاهر . تلبس . حق مأمور الضبط في القبض عليه وتفتيشه . كفايته للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٢٨١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص . تحققها . بمجرد الحيازة المادية للسلاح . أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإرادة . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤٠٣٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

اتهام الطاعنين بجرائم احراز سلاح ناري وذخائر والضرب المفضي الي عاهة والضرب البسيط واستعراض القوة . مؤاخذة المحكمة لهم بعقوبة الجريمة الاولي اعمالا للمادة ٣٢ عقوبات . عدم جدوي النعي علي  في خصوص الجرائم الأخرى .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤٠٣٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

جريمة احراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص . كفاية تحققها من مجرد الاحراز او الحيازة المادية أياً كانت مدتها والباعث عليها . علة ذلك ؟ عدم ضبط السلاح الناري والذخيرة . غير قادح في سلامة استدلال  . حد ذلك ؟ .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٩١٢٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

إغفال  توقيع عقوبة الغرامة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ٢٦ القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤. خطأ في تطبيق القانون. لا سبيبل لتصحيحة ٠أساس وعلة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٠٣٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور . مثال لتسبيب سائغ في جريمة قتل عمد مقترن بجريمة سرقة بالإكراه مع إحراز سلاح .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٨٠٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإن يورد مؤدى الأدلة التي استخلاص منه الإدانة . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . مثال لتسبيب سائغ في جرائم استعمال القوة مع موظفين عموميين وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٨٠٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

إثبات جريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين وإحراز سلاح ناري وذخيرة . بكافة طرق الإثبات دون استثناء . جريمة إحراز السلاح والذخيرة . تحققها . بمجرد الحيازة المادية طالت أم قصرت . عدم تطلبها سوى القصد الجنائي العام . القصد الجنائي العام في جريمة أحراز السلاح الناري والذخيرة . تحققه . بمجرد الإحراز دون ترخيص عن علم وإرادة . مثال لتسبيب سائغ على توافر جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

لرجل الضبطية القضائية المنتدب إذن التفتيش تخير الظرف والوقت والطريقة المناسبة لتنفيذه. شرط ذلك؟طريقة إجراء التفتيش متروكة لما يراه المأذون له بالتفتيش.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٠١٢٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

إدانة الطاعن بجريمة إحراز أسلحة نارية وذخائر بدوت ترخيص . عدم قبول نعي الطاعن بأسباب الطعن بشأن جريمة الاتجار في الأسلحة والذخائر لعدم اتصاله بقضاء .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢١٣٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

الدفع بتلفيق التهمة و كيدية الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة وعدم تواجده علي مسرح الجريمة و عدم ضبط ثمة أسلحة وذخائر. لا يستوجب ردا. استفادة الرد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٣٩٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنه١٩٥٤ في شأن الأسلحة و الذخائر. مؤداه: النزول بالعقوبة المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن الي الحد المسوح به في المادة ١٧ من قانون العقوبات في الجريمتين ليحقق به معني القانون الاصلح للمتهم. أساس وعلة ذلك؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٣١٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .شرط ذلك؟ كون الواقعة سند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى مخصصة لوقائع حيازة أسلحة وذخائر في حين ن الدعوى الماثلة مخصصة عن اتجار في مواد مخدرة. لا رابط يجمع بينهم.يتحقق معه شرط لقبوله.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٥٠١٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .شرط ذلك؟ كون الواقعة سند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى مخصصة لوقائع حيازة أسلحة وذخائر في حين ن الدعوى الماثلة مخصصة عن اتجار في مواد مخدرة. لا رابط يجمع بينهم.يتحقق معه شرط لقبوله.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٥٥٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز بقصد الاتجار . النعي عليها في هذا الشأن . لا محل له . التناقض الذي يعيب  . ماهيته ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٥٥٠٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

إنزال  عقوبة الغرامة على الطاعن بمبلغ خمسين ألف جنيه رغم أن العقوبة المقررة للجريمة أحراز سلاح ناري مششخن عقوبة الغرامة فيها لا تجاوز عشرين ألف جنيه . خطأ في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٢٥٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

الخطأ في الإسناد . هو الذي يقع فيه  ويؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها . النعي على  أن المتهمين تم استجوابهم من الضابط بناء على الإذن الصادر من النيابة في تاريخ في حين أن الثابت من الأوراق تاريخ آخر. غير مقبول . ما دام لا أثر له في منطق وسلامة  في استدلاله أو نتيجته . عدم استناد  في الإدانة لدليل مستمد من استجواب الضابط للمتهم . أثره : عدم التعرض له من حيث صحته أو عدمه .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٦٤٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

حق المحكمة في أن تستمد اقتناعها من أي دليل . الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى . موضوعي . طالما لها مأخذها الصحيح . النعي على  عدم أخذه بأقوالهم الجديدة . غير مقبول . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٥٨٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

حق المحكمة في أن تستمد اقتناعها من أي دليل . طالما له مأخذه الصحيح . إثبات جريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته . بكافة طرق الإثبات دون استثناء خاص . علة ذلك ؟ استدلال  من أقوال المجني عليه رؤيته للمتهمين يطلقون أعيرة نارية من سلاح . صحيح .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٥٨٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

لا مصلحة في النعي على  عدم استظهار القصد الجنائي لجريمة استعراض القوة . ما دام العقوبة المقضي بها هي عقوبة جريمة أحراز السلاح الناري الأشد .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤٠٩٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن الطاعنين يقومان بالاتجار في المواد المخدرة ويحرزان أسلحة وذخائر بغير ترخيص . مفاده : أنه صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لجريمة مستقبلة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤١٧٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بتلك المادة . اعتباره قانون اصلح للطاعن .علة وأساس ذلك ؟ لمحكمة النقض أن تنقض  من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد  المطعون فيه قانون أصلح للمتهم . أساس ذلك؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤٦١٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

الإثبات في المواد الجنائية .مناطه ؟ عدم ضبط السلاح والذخيرة .لايمنع من مساءلة المتهم وعقابه .حد ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٨١٧٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

النعي علي  بالقصور في التدليل بالنسبة للجريمة بالعقوبة الاخف غير مجد . مادام قد اخذ المتهم بالجريمة ذات العقوبة الأشد تطبيقا للمادة ٣٢ عقوبات .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٨٣٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

عدم ضبط السلاح والذخيرة مع الطعن . غير قادح في  .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٥٢١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

ضبط مخدر وسلاح مششخن مع الطاعن في ذات الوقت . لا يوفر الارتباط وفقا للمادة ٣٢ عقوبات . وجوب توقيع عقوبة مستقلة لكل جريمة . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه . عدم طعن النيابة على  . أثره : عدم جواز تصحيحه . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٥٢١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

انتهاء  لثبوت جريمة حيازة المخدر والسلاح الناري غير المششخن وإعماله المادة ٣٢ عقوبات وعقابه الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه المقررة للجريمة الأولى . يفيد استقرار عقيدة المحكمة على أن الحيازة للمخدرة مجردة من القصود واستبعادها قصد الاتجار . ذكره المادة ٣٤ / ١ بند أ من قانون المخدرات . خطأ مادي . غير مؤثر .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٧٥٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

النعي على  تحصيله من أقوال الشاهد مشاهدته للطاعن حال ضبطه محرزاً لسلاح ناري بالمخالفة للثابت . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٧٥٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

الخطأ في الإسناد . هو الذي يقع فيه  ويؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها . النعي على  تحصيله للواقعة على حدوث مشاجرة بين الطاعن وآخرين وعثوره على فوارغ الطلقات وتقديمها للشاهد الأول رغم خلو أقوال الشاهد من ذلك . غير مقبول . ما دام لا أثر له في منطق وسلامة  في استدلاله على أحراز الطاعن للسلاح والذخيرة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٧٥٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

لا مصلحة في النعي على  إخلاله بحق الدفاع لعدم لفت نظره لتعديل وصف التهمة الأولى إلى إحداث عاهة مستديمة . ما دام الثابت تطبيق  للمادة ٣٢ عقوبات وقضاءه بعقوبة مع تطبيق المادة ١٧ من ذات القانون تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة أحراز السلاح التي دين بها .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٦٧٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير الأدلة الجنائية وتؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور . مثال لتسبيب سائغ في جريمة أحراز أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة ” بندقية آلية . فرد خرطوش ” .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٦٧٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

تحصيل  واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة وإيراده مواد القانون التي عاقبه بها والمنطبقة على جريمتي أحراز الأسلحة المذكورة التي لا يجوز ترخيصها والتي بدون ترخيص وعاقبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة ألف جنيه والمصادرة بعد إعمال المادتين ١٧ ، ٣٢ عقوبات . لا تناقض . يؤكد استقراره على عدم توافر قصد الاتجار في الأحراز . ذكر  في معرض تحديد الجريمتين أنه اتجر بالسلاحين . خطأ مادي . لا بطلان .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٧٨٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

نعى الطاعن على  إدانته بجريمة إستعمال القوة مع موظف عام .غير مجد .مادام أنه قضى بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣١٨٤٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

نعى الطاعن على  إغفاله قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر فيما تضمنته من حظر تطبيق المادة ١٧ عقوبات . غير مجد . مادام أنه قضى بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة القتل العمد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤٨٣٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٣٠

حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه .مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق . إثبات الجرائم باختلاف أنواعها بما فيها جريمة إحراز سلاح نارى وذخيرة . جائز بكافة الطرق القانونية .إلا ما استثنى بنص خاص.مثال . عدم ضبط السلاح والذخيرة .غير قادح في سلامة إستدلال  .حد ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤٨٣٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٣٠

إغفال  القضاء بعقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز سلاح نارى وذخيرة .خطأ في القانون .لاتملك محكمة النقض تصحيحه .علة واساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٧٠١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٧

الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر . أساس ذلك . الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه . علة ذلك . اثبات التحريات أن الطاعن يحوز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وصدور الإذن من النيابة بالتفتيش على هذا الأساس . فانكشفت جريمة حيازة المواد المخدرة عرضاً أثناء تنفيذه . إجراء مشروع . الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٤٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٧

استصدار إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن الطاعن بعد ان دلت التحريات على أنه يتجر في المواد المخدرة وأنه يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص . كافيا .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٢٧١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي . تولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين . حد ذلك ؟ عدم بيان سوابق الطاعن في محضر جمع الاستدلالات والعثور على أسلحة وذخائر بحوزة الطاعن . غير قادح في جدية التحريات .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٣١٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

إغفال توقيع عقوبة الغرامة عن جريمتي إحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص . خطأ في تطبيق القانون . يوجب القضاء بالغرامة المقررة لكلا الجريمتين . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٩٨٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٩

حق مأمور الضبط القضائي في حالات التلبس القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه . علة وأساس ذلك ؟ تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . التلبس صفة تلازم الجريمة . استصدار الضابط إذن من النيابة بضبط الطاعن الأول وضبطه بالسيارة قيادة الثاني وتفتيشها والعثور على أسلحة نارية وذخائر وأقرر الطاعن الأول له بحيازتها بقصد الاتجار بمساعدة الثاني وأقرر الثاني بذلك . تلبس . حقه في ضبط وتفتيش الطاعن الثاني . النعي في هذا الشأن غير مقبول .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٩٨٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٩

جريمة إحراز سلاح ناري . تحققها . كفاية مجرد الحيازة المادية للسلاح طالت أم قصرت . القصد الجنائي في جريمة حيازة السلاح الناري . ماهيته ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٣٧٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

مثال لاستخلاص سائغ لصدور الأذن بالتفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة في حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص . اطراح  الدفع ببطلان أذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون . النعي على  في هذا الشأن غير مقبول . مثال .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٥٠٥٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون اصلح للطاعن بالنسبة لجريمة احراز ذخائر . اثره : نقض  بالنسبة لتلك الجرائم .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٨٥٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٩

لرجل الضبطية القضائية المنتدب إذن التفتيش تخير الظرف والوقت والطريقة المناسبة لتنفيذه. شرط ذلك؟ طريقة إجراء التفتيش متروكة لما يراه المأذون له بالتفتيش.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٤٨٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٥

صدور  بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠١٥ بإدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص إعمالاً لنص المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول والتى تحظر في فقرتها الأخيرة تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات . لا قصور . صدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم ٨٨ لسنة ٣٦ق ” دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ المشار إليها فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ذاتها بعد ذلك . يوجب إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تصحيح  المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها الحبس مع الشغل لمدة سنتين بدلاً من السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضي بهما .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤٢٦٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٥

المادة ٢٦ من المرسوم بقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . مفادها ؟ مآخذة  المطعون ضده بالرأفة بالمخالفة لنص هذه الفقرة من المادة ” ٢٦ ” والنزول بالعقوبة المقيدة للحرية إلى الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر . مخالفة للقانون . يقتضى تصحيحه و بمقتضى القانون . صدور حكم المحكمة الدستورية العليا من بعد بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ بما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات . يبرئ  من قالة الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٣٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بتلك المادة . اعتباره قانون اصلح للطاعن. اثره : نقض  بالنسبة لتلك الجرائم .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٢٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

قضاء المحكمة الدستوريه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر . أثره إستعادة القاضي سلطته في تقدير العقوبة المخولة له بموجب المادة ١٧ من قانون العقوبات .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٧٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

جريمة حيازة سلاح ناري . تحققها . كفاية مجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها . القصد الجنائي في جريمة حيازة السلاح الناري . ماهيته ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٧٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

قضاء المحكمة الدستوريه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر بإعتباره قانون أصلح للمتهم . أثره إستعادة القاضي سلطته في تقدير العقوبة المخولة له بموجب المادة ١٧ من قانون العقوبات . لمحكمة النقض الحق في تقدير العقوبة المناسبة وإعمال نص المادة ١٧ عقوبات .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٥٠٢٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

اختلاط صورة الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدتها . تناقض يعيب  . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٠١٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

اختلاط صورة الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدتها . تناقض يعيب  . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٢٤٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

اعتبار  الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي احراز سلاح ناري . انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جرائم أحارز الذخائر واستعمال القوة مع موظفين .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٦٦٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور. عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . مثال لتسبيب سائغ في جريمة أحراز أسلحة نارية .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١١٠٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠١

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وسياقه على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . مثال سائغ في حكم صادر بالإدانة في جريمة أحراز سلاح ناري .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤٤٦٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

بيان  المطعون فيه لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص والتى دان الطاعن بهما وايراده أدلة سائغة على ذلك . لا قصور .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٨٢٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

ضبط الطاعن لقيادته دارجة نارية بدون لوحات معدنية وتفتيشه والعثور معه على سلاح ناري وذخيرة . تلبس . أساس ذلك ؟ مثال سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في جريمة أحراز سلاح ناري بدون ترخيص .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٩٤٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة . ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة . تحدث  استقلالا عن هذا الركن . متى كان ما أورده كافيا في الدلالة عليه . عدم تطلب القانون سواء القصد الجنائي العام لتحقق الجريمة . الحيازة المادية طالت أو قصرت . كفايتها لتحقق جريمة حيازة السلاح الناري بغير مسوغ . عدم تطلب القانون سوى القصد الجنائي العام لتحقق الجريمة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٥٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

الخطأ في الاسناد . لا يعيب  . حد ذلك ؟ انتهاء  لإدانة الطاعن بجريمة الضرب الذي أفضى للموت وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة وتطبيق المادة ٣٢ عقوبات وإيراده بالمنطوق عقوبة الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه بإلغائها .علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٤١٨٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

جريمة إحراز سلاح ناري . تحققها . كفاية مجرد الحيازة المادية للسلاح . القصد الجنائي في جريمة حيازة السلاح الناري . ماهيته ؟ النعي على  عدم بيانه قصد الاتجار . غير مقبول . ما دامت العقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الحيازة فقط . عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود ألا ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . الجدل الموضوعي المراد به أثارة الشبه في الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٤١٨٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

النعي على  عدم إعمال المادة ١٧ عقوبات رغم صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وإجازته للقاضي استعمالها . غير مقبول . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤٧٧٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

تلقي الضابط بلاغ بوجود سيارة تسير بسرعة جنونية وتعرض حياة الناس للخطر واستيقافه لها وتبين عدم حمل قائدها لرخصة قيادة . حقه في اصطحابه للقسم . مشاهدته لسلاح ناري أسفل مقعد القيادة . تلبس . حقه في ضبطه وتفتيشه . علة وأساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤٧٧٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إدانة  الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن – بندقية آلية – طبقا للمادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وإعمال المادة ١٧ / ٢ عقوبات والنزل للسجن المشدد . صحيح . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٨١٨١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

بيان  أن ضبط المخدر لا يرتبط بضبط السلاح الناري وفقا للمادة ٣٢ عقوبات . مخالفة  ذلك وإعمال المادة سالفة الذكر . خطأ في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه . عدم وجود محل لذلك ما دام النيابة العامة لم تطعن على  . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٦٧١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

الحيازة المادية طالت أو قصرت . كفايتها لتحقق جريمة حيازة السلاح الناري بغير مسوغ . عدم تطلب القانون سوى القصد الجنائي العام لتحقق الجريمة . حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل . جواز إثبات الجرائم علي اختلاف أنواعها بما فيها جريمة إحراز سلاح ناري بكافة طرق الإثبات إلا ما أستثنى منها . عدم ضبط السلاح والذخيرة . غير قادح في سلامة استدلال  . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٨٢٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

ضبط الطاعن لقيادته دارجة نارية بدون لوحات معدنية وتفتيشه والعثور معه على سلاح ناري وذخيرة . تلبس . أساس ذلك ؟ مثال سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في جريمة أحراز سلاح ناري بدون ترخيص .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤٨٥٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

بيان  العناصر القانونية لجريمة حيازة سلاح ناري مششخن مما لا يجوز ترخيصه التي دانه بها وانتهائه لعقابه وفقا للمادة ٢٦ / ٣ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل واستعماله للمادة ١٧ عقوبات ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة ألف جنيه . خطأ في تطبيق القانون وجوب تصحيحه . حد وأساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٤٨٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

الحيازة المادية طالت أو قصرت . كفايتها لتحقق جريمة حيازة السلاح الناري بغير مسوغ . عدم تطلب القانون سوى القصد الجنائي العام لتحقق الجريمة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣١٩٨٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور. مشاهدة رجل الضبط للمتهم يحمل سلاح ظاهر . تلبس . حقه في ضبطه وتفتيشه . مثال سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالات التلبس .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٥٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور. عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . مثال لتسبيب سائغ في جريمة قتل عمد وأحراز أسلحة نارية .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٥٥١٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

عدم اشتراط أن يكون الدليل صريحًا دالاً بنفسه على الواقعة إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها استنتاجًا من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . عدم الجدوى من النعي على  بشأن جريمة إحراز السلاح الناري والذخائر . ما دامت المحكمة طبقت المادة ٣٢ عقوبات وقضت بالعقوبة الأشد وهي القتل العمد . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٢١١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور. عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . مثال لتسبيب سائغ في جريمة أحراز سلاح ناري .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣١٦٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور. مثال لتسبيب سائغ في جريمة أحراز سلاح ناري .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣١٦٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

جريمة احراز سلاح ناري . تحققها . كفاية مجرد الحيازة المادية للسلاح . القصد الجنائي في جريمة حيازة السلاح الناري . ماهيته ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٥٠٩٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة. كفايته سنداً للقضاء بالبراءة. حد ذلك؟ القضاء بالبراءة مرجعه وجدان القاضي . ما دام له أسباب تحمله . حد ذلك ؟ مثال سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمة أحراز سلاح ناري .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤٢٢١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إثبات  أن مجري التحريات استصدر إذناً من النيابة العامة بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر. مفهومه أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٦٩٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

بيان  واقعة الدعوى وسياقه على ثبوتها أدلة استعرضها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها ألماماً شاملاً يفيد قيامها بما ينبغي من تدقيق البحث . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤٢٢١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إثبات  أن مجري التحريات استصدر إذناً من النيابة العامة بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر. مفهومه أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٧٤٩٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك غير جائزة أمام محكمة النقض . تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم . حد ذلك ؟ الخطأ في مهنة الطاعن وعدم تحديد محل إقامته وسوابقه ونوع المخدر وعدم الثور على أسلحة نارية وذخائر بالمخالفة للتحريات . لا يقدح في جدية التحريات . علة ذلك ؟ بقاء شخصية المرشد غير معروفه دون الإفصاح عنها . لا يعيب الإجراءات . عدم جواز إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٨٧٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

لا جدوى من النعي على  المطعون فيه بإدانة الطاعن بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من قانون الأسلحة والذخائر التي تغل يد القضاء من استعمال الرافة . ما دام ان المحكمة قد اعملت المادة ١٧ من قانون العقوبات ونزلت بالعقوبة المقيدة للحرية من السجن المؤبد الي السجن المشدد لمدة خمس سنوات .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤٦٢٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

عدم ايراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة  . مثال

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٨٥٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

العقوبة المقررة في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ٢٦ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل . عقوبة تكميلية ذات صيغة عقابية بحتة . وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم  بها بالإضافة اليها عند تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . قضاء  المطعون فيه بعقوبة الغرامة المقررة لجريمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وهى الجريمة الأخف . بعد القضاء بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الإكراه على التوقيع وهى الأشد أعمالاً للمادة ٣٢ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه . بإلغاء عقوبة الغرامة ولم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن . أساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٣٩٦٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

اطمئنان المحكمة إلى أن السلاح المضبوط هو الذي أرسل للفحص وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك. غير جائز.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٥٤٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

التناقض الذى يعيب  . ماهيته ؟ . إدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهراً مخدراً بغير قصد من القصود المسماة لا يتعارض البتة مع قضاء المحكمة ببراءته من باقى الجرائم المسندة إليه حيازته وإحرازه بقصد الاتجار أسلحة نارية غير مششخنة وأجزاء رئيسية منها وذخائر . تقدير الأدلة في كل تهمة وبالنسبة لكل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٧٠٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٧٠٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

واقعة حيازة الأسلحة النارية بقصد الاتجار . مادية . تقديرها موضوعي . مثال سائغ على توافر قصد الاتجار في جريمة أحراز أسلحة نارية .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤٦٢٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

ضبط السلاح الناري والذخيرة مع الطاعن أثناء ضبط المخدر . لا يتحقق به الارتباط المقصود في ضوء المادة ٣٢ عقوبات . علة وحد ذلك ؟ مثال سائغ على عدم توافر حالة الارتباط بين الجرائم .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٣٦٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور. عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . مثال لتسبيب سائغ في جريمة استيراد أسلحة نارية .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٩٢٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور. عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . مثال لتسبيب سائغ في جريمة استيراد أسلحة نارية .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٩٢٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

ذكر  في موضع منه مرة أن السلاح المضبوط مششخن وأخرى أنه غير مششخن . خطأ مادي . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي. ما دام سائغا . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟ ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بإكمالها . غير لازم . أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ . الأدلة متساندة في المواد الجنائية . منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . كفاية أن تكون في مجموعها مؤدية إلى ما قصده  منها ومنتجة في اقتناع المحكمة إلى ما انتهت إليه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وسلطة المحكمة في استنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٩٢٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . انتهاء  إلى تطبيقها. ينفي وجود مصلحة للطاعن من نقض  .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٥٠٥١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

جريمة احراز سلاح ناري . تحققها . كفاية مجرد الحيازة المادية للسلاح . القصد الجنائي في جريمة حيازة السلاح الناري . ماهيته ؟ عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢١٨٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن . ماهيتها ؟ العقوبة المقررة لجناية العاهة المستديمة . ماهيتها ؟ إدانة الطاعن بجرائم إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بدون ترخيص وإحداث العاهة المستديمة . تطبيق المادة ٣٢ عقوبات ومعاقبته بعقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد دون القضاء بعقوبة الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٠٦١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

النعي علي  عدم رده علي الدفع بشيوع الاتهام بالنسبة للأسلحة المضبوطة . غير مقبول . مادام  لم يسند إلى الطاعن حيازة أيٍ منها ودانه اعتمادًا على أقوال الشهود والتقرير الطبي للمجني عليه .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٠١١٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٣

اطمئنان المحكمة إلى ضبط مخدر عرضًا مع متهم مأذون بتفتيشه نتيجة لما يقتضيه البحث عن أسلحة وذخائر . صحيح . المجادلة في ذلك . غير مقبولة . التفات  عن الرد على دفع قانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٨٠٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات ومطاعن . موضوعي . حقها في تقدير القوة التدليلة له .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٢٧٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

خطأ  في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يبطله. حد ذلك ؟ مثال .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٤٧١٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

الإذن لمأمور الضبط القضائي بتفتيش مسكن المتهم بحثاً عن أسلحة وذخائر. حقه في إجراء التفتيش في كل مكان يرى احتمال وجود الأسلحة والذخائر به. كشفه عرضاً أثناء ذلك جريمة أخرى متلبس بها. وجوب ضبطها. التفات  عن الرد على الدفع ببطلان ضبط الكتب والمطبوعات . لا ينال من سلامته . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٩٥٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

بيان  واقعة الدعوى وسياقه على ثبوتها أدلة استعرضها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها ألماماً شاملاً يفيد قيامها بما ينبغي من تدقيق البحث . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . مثال لتسبيب سائغ في جريمة احراز سلاح ناري وذخائر .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٨٤١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

بيان  واقعة الدعوى وسياقه على ثبوتها أدلة استعرضها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها ألماماً شاملاً يفيد قيامها بما ينبغي من تدقيق البحث . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . مثال لتسبيب سائغ في جريمة احراز سلاح ناري وذخائر .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٨٤٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

بيان  واقعة الدعوى وسياقه على ثبوتها أدلة استعرضها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها ألماماً شاملاً يفيد قيامها بما ينبغي من تدقيق البحث . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٥٠١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون اصلح للطاعن بالنسبة لجريمة احراز ذخائر . اثره : نقض  بالنسبة لتلك الجرائم

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٣٢٥٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

بيان  واقعة الدعوى وسياقه على ثبوتها أدلة استعرضها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها ألماماً شاملاً يفيد قيامها بما ينبغي من تدقيق البحث . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٦٢٧٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

بيان  واقعة الدعوى وسياقه على ثبوتها أدلة استعرضها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها ألماماً شاملاً يفيد قيامها بما ينبغي من تدقيق البحث . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . مثال لتسبيب سائغ في جريمة احراز مخدر .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٧٦٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

بيان  واقعة الدعوى وسياقه على ثبوتها أدلة استعرضها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها ألماماً شاملاً يفيد قيامها بما ينبغي من تدقيق البحث . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . مثال لتسبيب سائغ في جريمة احراز سلاح ناري وذخائر .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٢٥٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور. مثال لتسبيب سائغ في جريمة أحراز مواد مخدرة وأسلحة نارية .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٩٨١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٩٨١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

جريمة احراز سلاح ناري . تحققها . كفاية مجرد الحيازة المادية للسلاح . القصد الجنائي في جريمة حيازة السلاح الناري . ماهيته ؟ حرية المحكمة في تكوين عقيدته . حقه في الاخذ باي دليل يرتاح إليه . طالما لم يقيده القانون بدليل نص عليه . عدم ضبط السلاح الناري . لا يؤثر في سلامة  . حد ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٩٨١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

اعتبار  الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات وهي احراز سلاح ناري . انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن إصابة المجني عليه . القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . . انتهاء  إلى تطبيقها. ينفي وجود مصلحة للطاعن من نقض  .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣١٥٥٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١١٥٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

الأعمال الإجرائية . سريانها على حكم الظاهر . عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع . أساس ذلك ؟ ضبط الضابط للطاعن نفاذاً للإذن الصادر له لإحرازه أسلحة وذخائر وانكشاف جريمة إحرازه مواد مخدرة عرضاً . صحيح . علة ذلك ؟ تقدير جدية التحريات . موضوعي . تولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين أو غيرهم . ما دام قد أقتنع شخصيا ً بما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٥٧٢١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

ربط  جناية حيازة أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر تستعمل عليها ومفرقعات باعتبارها العقوبة الأشد وغيرها من الجرائم المرتبطة بالغرض من التجمهر . صحيح . مادامت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة وحال التجمهر لتنفيذ الغرض منه . ولم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه ، وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ولم تقع تنفيذًا لقصد سواه ولم يكن الالتجاء إليها بعيدًا عن المألوف الذي يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين في التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه . المنازعة الموضوعية في العناصر السائغة التي استقت منها المحكمة معتقدها في الدعوى . جدل موضوعي في تقديرها للأدلة المقبولة التي أوردتها وفي مبلغ اطمئنانها إليها . عدم جواز مصادرتها في عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٢٢٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

ضبط مخدر عرضا أثناء التفتيش بحثاً عن أسلحة وذخائر نفاذاً لإذن تفتيش . صحيح . أساس ذلك ؟مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لتجاوز مجرية الغرض المحدد به.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٢٩٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وايراده على ثبوتهما أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليهما . لا قصور . مثال لتسبيب سائغ في جريمتي أحراز سلاح ناري وذخيرة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٢٩٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

انتهاء  إلى عقاب الطاعن بمواد قانون الاسلحة والذخيرة وتطبيقه المادة ٣٢ عقوبات والقضاء عليه بعقوبة السجن المشدد على الرغم من ان الفقرة الاولى من المادة ٢٦ من القانون الأول مادة العقاب تقضي بعقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسة الاف جنيه . خطأ في تطبيق القانون يستوجب تصحيحه و بمقتضى القانون . ما دام لم يرد على بطلان في  أو الإجراءات .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٥١٥٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٨

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وسياقه على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٣٣٤٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١

لا مصلحة للطاعن في النعى على  بشأن جريمتى استعراض القوة وحيازة أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص. ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاشتراك في تظاهرة لأشخاص يزيد عددهم عن عشرة أفراد محرزين أسلحة نارية وبيضاء وذخائر.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٠٨١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع . صدور إذن التفتيش لضبط أسلحة نارية وذخائر . صحة ضبط ما ينكشف عرضاً من جريمة حيازة جوهر مخدر . اختلاف ما أسفر عنه التفتيش عما انصبت عليه التحريات . غير قادح في جديتها . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٥٤٧٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

تقدير توافر شرط الارتباط وفقا للمادة ٣٢ عقوبات . موضوعي . إثبات  المطعون فيه في حق الطاعن اقترافه جرائم التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته وإحراز سلاح ناري وذخائره ووجوب تطبيق حكم المادة ٣٢ عقوبات للارتباط . النص في منطوقه على غرامة عشرة آلاف جنيه في جريمة إحراز السلاح بصفتها الجريمة الأشد خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتعديلها إلى غرامة خمسة آلاف جنيه ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن . أساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٥٤٧٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

إنزال  المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون تدخل محكمة النقض لتصحيحه غير جائز . علة ذلك

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٤٩٥٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

النعي على  عدم تطبيق المادة ٢٨ / ٢ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل وإيقاعه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عن جريمتي إحراز سلاحين نارين غير مششخنين وذخائر . غير مجد . علة وحد ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٤٢٢٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . مثال لتسبيب سائغ في جريمة أحراز أسلحة نارية وذخائر .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٦٦٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى دلالة التحريات على حيازة وإحراز الطاعن أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص . مفاده : أنه صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لجريمة مستقبلة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٥٩١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائره بدون ترخيص . عقوبتها : السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه والمصادرة . أساس ذلك ؟ قضاء  بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بدلًا من السجن . خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقضه جزئيًا وتصحيحه بجعل العقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات . أساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤٩٠٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

الركنين المادي والمعنوي في جريمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص . مناط تحققهما ؟ مجرد تواجد شخص مع غيره وقت ارتكاب جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص . لا يكفي لإدانته بصفته فاعلًا أو شريكًا . طالما انتفت حالة التلبس في حقه أو دلائل على صلته بالجريمة . عدم تدليل  على توافر الركنين المادي والمعنوي وعدم بيان كيفية حيازة الطاعن الثالث المضبوطات بواسطة الأول وصلته به . قصور . التحريات . لا تصلح وحدها أن تكون دليلًا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة . مثال لتسبيب معيب في جريمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١١٢٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

جريمة حيازة أو إحراز أجزاء رئيسية لسلاح ناري وذخائر وسلاح أبيض بغير ترخيص . تحققها . بمجرد الحيازة المادية . أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك . علة ذلك ؟ انبساط سلطان المتهم على الشيء . كفايته لتوافر الحيازة ولو كان المحرز له غيره . مثال .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٤٦٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للطاعن بالنسبة لجريمة أحراز ذخائر . أثره : نقض  .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢١٤٦٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

لا جدوى من النعي على  قصوره في التدليل على جريمة الاستيلاء على المال العام. ما دام دانه عن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص. وأوقع عليه عقوبة المقررة لها بوصفها الجريمة الأشد. عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٨٤٧٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص . تحققها . بمجرد الحيازة المادية . أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٨٤٧٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

النعي بخلو القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ من وجود جداول تحدد نوع الأسلحة . غير مقبول . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٧٢٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

حق مأمور الضبط القضائي في تفتيش شخص ومسكن المتهم نفاذاً للأمر الصادر من النيابة العامة . حده ؟ ضبط المخدر عرضاً بحوزة المطعون ضده نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر عن جريمة حيازة أسلحة وذخائر . لا تجاوز لحدود الإذن . مخالفة  المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٥١٤١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

إثبات  أن الضابط أستصدر إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنين يحوزا ويحرزا أسلحة نارية وذخائر . مفاده صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٦٦٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

إيراده  مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التى عول عليها في بيان واف من شأنها أن تودى إلى ما رتبه عليها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها . كفايته لتحقيق مراد المشرع الذى استوجبه في المادة ٣١٠ إجراءات من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرر / ٢ ، ٨٦ مكررأ / ٢ عقوبات وكافة عناصرها القانونية . تحث  صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان هذه الجريمة . غير لازم. حد ذلك ؟ نعي الطاعنين على  بالقصور في ذلك . غير مقبول. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والإتلاف العمدى واستعمال القوة والعنف مع موظف عام واشتراك في تظاهرة والتجمهر وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص والضرب البسيط .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٨٥١٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

معاقبة  المطعون فيه الطاعنين بعقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار. لا مصلحة لهما فيما يثيراه من عدم بيان أركان جرائم إحراز أسلحة نارية وذخائر.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٨٢٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

بيان  المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية الشروع في القتل وإحراز أسلحة نارية وذخائر التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تودى إلى ما رتبه عليها . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية الشروع في القتل وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٥٠٧٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

خطأ  عند إيقاع العقوبة على الطاعن وتحديد الجريمة ذات العقوبة الأشد . واعتبر جريمة الشروع في السرقة هي الأشد وليس السلاح الناري الآلي المششخن . خطأ في تطبيق القانون . كفاية تصحيحه . كون المتهم وحده هو الطاعن لا تملك المحكمة التصحيح . أساس وعلة ذلك ؟ إجازة المادة ١٧ عقوبات النزول بعقوبة السجن المؤبدة إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن . إفصاح المحكمة عن أخذها بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة ١٧ عقوبات يوجب عليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها. علة ذلك؟ انتهاء  إلى إدانة الطاعن والقضاء عليه بعقوبة الشروع في السرقة بالإكراه وإعمال المادة ١٧ عقوبات في حقه والنزول بالعقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون . لا سبيل لتصحيحه متى كانت النيابة لم تطعن فلا  . مثال .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٧١٣٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٧١٣٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

جواز الإثبات في المواد الجنائية بكافة طرق الإثبات . الاستثناء بنص خاص . مثال سائغ لإثبات جريمة أحراز سلاح ناري وذخائره .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٢٦٠٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن بالتفتيش. موضوعي . عدم تحديد مصدر المخدر وطريقته وتوزيع المخدر وعرضه والخطأ في بيان مهنة الطاعن وكيفية المراقبة وعدم ضبطه وقت التحري . غير قادح بذاته في جدية التحريات . تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم. غير لازم. له الاستعانة فيما يجريه من تحريات بمعاونيه من رجال السلطة العامة والشرطة السريين ومن يتولون إبلاغه بالجرائم . حد ذلك ؟ عدم العثور على أسلحة نارية وذخائر خلافا لما ورد بمحضر التحريات . غير قادح في جديتها. علة ذلك ؟ ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه فيما يتصل بشخص المتهم؟ عدم الإفصاح عن شخصية المرشد من مأمور الضبط القضائي. لا يعيب الإجراءات . دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لخلو محضر التحريات من شواهد عدم جديتها التى تحدث عنها بأسباب طعنه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٨٨٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وايراده على ثبوتهما أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه  عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . مثال لتسبيب سائغ في جريمة أحراز سلاح ناري وذخائر .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٦٢٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

لا جدوى من النعي على  قصوره في التدليل على جريمة إحراز سلاح ناري. ما دام دانه عن جريمة السرقة بإكراه. وأوقع عليه عقوبة المقررة لها بوصفها الجريمة الأشد. عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٧٤٢٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

لا جدوى من النعي على  قصوره في التدليل على جريمة الإتلاف العمدي واستعراض القوة والضرب البسيط وظرف سبق الإصرار. ما دام دانه عن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص. وأوقع عليه عقوبة المقررة لها بوصفها الجريمة الأشد. عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٥٨١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

بيان  واقعة الدعوى وسياقه على ثبوتها أدلة استعرضها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها ألماماً شاملاً يفيد قيامها بما ينبغي من تدقيق البحث . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤١١٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٤

بيانات حكم الإدانة؟ المادة ٣١٠ إجراءات. تعويل  المطعون فيه في إدانة الطاعنين بجرائم استعراض القوة والعنف وإحراز أسلحة نارية مششخنة لا يجوز الرخيص فيها وذخائر على مجرد قول المجنى عليهما بإطلاقهم أعيرة نارية صوبهم رغم ما أورده من خلو تقرير الأدلة الجنائية من أثار طلقات وإثبات حيازتهما أو إحرازهما للأسلحة والذخائر . قصور في بيان الركن المادي والقصد الجنائي في حقهما.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٢٧٨٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة  . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . إشارة  إلى نصوص المواد التى آخذ المتهم بها ، كفايته بياناً لمواد القانون الذى حكم بمقتضاه ٠

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٦٩٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون اصلح للطاعن بالنسبة لجريمة احراز ذخائر . اثره : نقض  . انتهاء  إلى عقاب الطاعن وتطبيقه المادة ٣٢ عقوبات والقضاء عليه بعقوبة الجريمة الاشد . ينفي وجود مصلحة للطاعن من نقض  بالنسبة لتلك الجريمة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٩٤٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون اصلح للطاعن بالنسبة لجريمة احراز ذخائر . اثره : نقض  بالنسبة لتلك الجرائم

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٧٩٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

إيراده  مؤدى كل دليل من ادلة الثبوت التى عول عليها في بيان واضح وكاف وواف على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي . كفايته لتحقيق مراد المشرع الذى استوجبه في المادة ٣١٠ إجراءات . نعي الطاعنين على  بالقصور والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها . غير مقبول . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والقتل العمد والشروع فيه وحيازة وإحراز أسلحة نارية ومفرقعات وذخائر بدون ترخيص .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٧٩٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٠

صدور الإذن بالتفتيش والضبط شخص ومسكن الطاعن. استنادا إلى ما دلت عليه التحريات من أنه يحوز ويحرز أسلحة وذخائر بغير ترخيص وعبوات متفجرة وأجهزة الحاسب الألي وكتب ومطبوعات . النعي علي الإذن بأنه صدر لضبط جريمة مستقبلة . غير صحيح . إصدار إذن التفتيش على ذات المحضر المشتمل على ما أسفرت عنه التحريات . كفايته لاعتبار الإذن سببا . أساس ذلك؟ مثال.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٧٨٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

عدم ايراد  نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه بكل اجزائه . لا قصور . مثال .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٣٦٩٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

بيان  واقعة الدعوى وسياقه على ثبوتها أدلة استعرضها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها ألماماً شاملاً يفيد قيامها بما ينبغي من تدقيق البحث . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . مثال لتسبيب سائغ في جريمة احراز سلاح ناري وذخائر .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤١٦٦٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

اعتبار الجاني حائزاً لسلاح ناري . كفاية بسط سلطانه عليه ولو لم يكن في حيازته . القصد الجنائي في جريمة حيازة الأسلحة النارية . تحققه ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٨٤٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

خطأ  في تقدير العقوبة المقضي بها . خطأ في تطبيق القانون . طعن المحكوم عليه دون النيابة العامة . أثره : عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه . مصادرة السلاح . يقتضيها النظام العام . لتعلقه بشيء خارج عن نطاق التعامل وغير مشروع .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٣٥٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

صدور الإذن بتفتيش الطاعن وآخر استناداً لما دلت إليه التحريات من حيازتهما وإحرازهما أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص . مؤداه : صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها . النعي عليه بصدوره لضبط جريمة مستقبلية . غير سديد .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٩٠٤٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

انتهاء  المطعون فيه إلى إحراز الطاعن للأسلحة النارية بقصد الاتجار وإعمال حكم المادتين ٢٨ / ٢ ، ٣٠ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل في شأن الأسلحة والذخائر في حقه ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بجعل الغرامة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتى السجن والمصادرة المقضي بهما . أساس ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٣٦٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

إدانة الطاعن بالتطبيق إلى مواد الاتهام بما فيها المادة ٧ / ب ، ه من قانون الأسلحة والذخائر دون الاشارة إلى الدليل الذى استند إليه في توافر الظرف المشدد في حق الطاعن ودون التحقق من أن الأجل المنصوص عليه في القانون لرد اعتباره لم ينقض . قصور . يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى . لا يغير من ذلك أن العقوبة المقضي بها وهى السجن لمدة ثلاث سنوات داخله في العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة من الظروف المشددة . أساس وعلة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٧٠٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

إغفال  توقيع عقوبة الغرامة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة ٢٦ القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤. خطأ في تطبيق القانون. يقتضي تصحيحه.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٣٩٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٧

بيان  واقعة الدعوى وكافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وايراده مضمونها في بيان كاف له اصله في الأوراق . لا قصور .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٨٣٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح نارى مششخن بدون ترخيص هى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز ١٥٠٠٠ جنيه . مقتضى المادة ١٧ من قانون العقوبات يبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة أشهر . يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة ١٧ عقوبات ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام . إفصاح  عن معاملة الطاعن طبقاً للمادة ١٧ من القانون وإيقاع عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة ١٠٠٠٠ جنيه عليه . مخالفة للقانون . يتعين نقض  المطعون فيه والإعادة . المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٢٧٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح نارى مششخن مما لا يجوز الترخيص به السجن المؤبد والغرامة التى لا تجاوز ٢٠٠٠٠ جنيه . مقتضى تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات جواز تبديل العقوبة آنفة البيان بعقوبة السجن المشدد أو السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب  بها . لا سبيل إلى تصحيحه مادامت النيابة لم تطعن في  حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٨٢١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠١

الأعمال الإجرائية . تجرى على حكم الظاهر . ولا تبطل نزولا على ما قد ينكشف من أمر الواقع . إعمال الشارع هذا الأصل بضبط المخدرات عرضا أثناء تنفيذ الإذن بالتفتيش لحيازة أسلحة وذخائر . مثال .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٥٣٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

عقوبة الجريمة الأشد . تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة . دون العقوبات التكميلية. العقوبات التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية . توقيعها واجب . مهما تكن العقوبة المقررة و بها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال  القضاء بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تكميلية لجريمة استعراض القوة والعنف والتلويح بهما المرتبطة . خطأ في القانون . لا سبيل إلى تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟ إغفال  القضاء بمصادرة الذخيرة المضبوطة . خطأ في القانون . لا يجوز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه . إلا لمصلحة المتهم . أساس ذلك ؟ مصادرة الذخيرة المضبوطة . يقتضيها النظام العام . علة ذلك : تعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروع حيازته . وجوب المصادرة إداريًا كتدبير وقائي وجوبي . علة ذلك : رفعًا للضرر ودفعًا للخطر .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٠٤٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

إشارة  إلى القانون الذي أجرى التعديل على القانون الذي دان به الطاعن . غير لازم . علة ذلك ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٠٤٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص . تحققها . بمجرد الحيازة المادية للسلاح . أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك . عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان . مثال .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٤٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون أصلح للطاعن بالنسبة لجريمة أحراز ذخائر . أثره : نقض  .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٤٧٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٥

الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولا على ما ينكشف من أمر الواقع. صدور إذن التفتيش لضبط أسلحة نارية وذخائر. صحة ضبط ما ينكشف عرضا من جرائم.

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٥٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠١

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها إيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . مثال لتسبيب سائغ في جريمة حيازة سلاح ناري .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢٥٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠١

جريمة حيازة سلاح ناري . تحققها ؟

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢١٠٣٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢١

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون اصلح للطاعن بالنسبة لجريمة احراز ذخائر . اثره : نقض  . انتهاء  إلى عقاب الطاعن وتطبيقه المادة ٣٢ عقوبات والقضاء عليه بعقوبة الجريمة الاشد . ينفي وجود مصلحة للطاعن من نقض  بالنسبة لتلك الجريمة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٩٧٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤لسنة١٩٥٤ بشأن الاسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الاولى من المرسوم بقانون ٦ لسنة٢٠١٢ من استثناء تطبيق احكام المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها . اعتباره قانون اصلح للطاعن بالنسبة لجريمة احراز ذخائر . اثره : نقض  بالنسبة لتلك الجرائم

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٢٤٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

المادة ٣٢ عقوبات . مناط تطبيقها ؟ إنزال حكم عقوبة واحدة إعمالاً للارتباط بجريمتي إحراز أسلحة وذخائر وإحداث عاهة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه ما دام الطعن مقدم من المحكوم عليه دون النيابة العامة . حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢٩٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

لما كان  المطعون فيه قد دان المحكوم عليهم بجرائم إحراز أسلحة نارية ‏مما لا يجوز الترخيص بها ، وذخائر مما تستعمل فيها ، والضرب المفضي إلى الموت ، ‏والضرب باستخدام أسلحة ، وأوقع عليهم عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد عملًا ‏بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات ، وكان المشرع قد حدَّد في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر والجداول المرافقة له أنواع الأسلحة ، وأفرد لكل جدول عقوبة خاصة ، ومقتضى ذلك أن المحكمة مكلفة بتقصي نوع السلاح ؛ لِما لذلك من أثر في تحديد الجدول واجب التطبيق ومن ثم مقدار العقوبة الواجب توقيعها ، وكان الدفاع عن الطاعنين – وعلى ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة – قد نازع في نوع السلاح الذي دانهم  بإحرازه ، وهو دفاع – يُعد في خصوص الدعوى المطروحة – هامًا ومؤثرًا في تحديد الجدول واجب التطبيق ، ومن ثم مقدار العقوبة الواجب توقيعها ، مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته ، أو أن ترد عليه بما يفنده ، إن رأت اطراحه ، أما وهي لم تفعل وأغفلته كليًا فلم تعرض له إيرادًا وردًا ، فإن حكمها – فوق إخلاله بحق الدفاع – يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب ، بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى المقدمة من المحكوم عليهم أو وجه الطعن المقدم من النيابة العامة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٨٦٦٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم وإيراده على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة سائغة . لا قصور . مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة عن جرائم السرقة بالإكراه والاحتجاز بدون أمر أحد الحكام المقترن بتعذيبات بدنية وإحراز أسلحة وذخائر .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٣٢٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

بيان  واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة  . حد ذلك ؟ مثال لتسبيب غير معيب في حكم صادر بالإدانة عن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجرائم السرقة بالإكراه والإكراه على التوقيع والاحتجاز بدون أمر أحد الحكام وجرائم إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص والضرب العمد وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء بدون مسوغ .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٣٩٢١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

قصد القتل . أمر خفى . لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاصه . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٢١٠٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

وجوب اشتمال  بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت الواقعة . المادة ٣١٠ أ . ج . مخالفة ذلك . قصور . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٧٤٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠

انتهاء  إلى عقاب الطاعن بمواد قانون الأسلحة والذخيرة وتطبيقه المادة ٣٢ عقوبات والقضاء عليه بعقوبة السجن المشدد على الرغم من أن الفقرة الأولى من المادة ٢٦ من القانون الأول مادة العقاب تقضي بعقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسة الأف جنيه . خطأ في تطبيق القانون يستوجب تصحيحه و بمقتضى القانون . ما دام لم يرد على بطلان في  أو الإجراءات . عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٧٤٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠

جريمة إحراز سلاح ناري . تحققها . كفاية مجرد الحيازة المادية للسلاح . القصد الجنائي في جريمة حيازة السلاح الناري . ماهيته ؟ تحدث المحكمة عن القصد الجنائي استقلالا . غير لازم . كفاية أن يكون مستفاداً من وقائع الدعوى . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٦٦٣٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠

بيان  واقعة الدعوى وسياقه على ثبوتها أدلة استعرضها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت بها ألماماً شاملاً يفيد قيامها بما ينبغي من تدقيق البحث . لا قصور . عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . مثال

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ١٧٢٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٦

تقدير جدية التحريات وكفايتها للإصدار أذن التفتيش . موضوعي . عدم بيان أسماء المقيمين مع الطاعن بمحضر التحريات و خلوه من بيان نوع المخدر وأسماء عملائه . لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات . عدم ضبط أسلحة وذخائر خلافاً اما ورد بالتحريات لا يقدح في جديتها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٢٣٠٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٦٥٦ )

لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر – كما هو الشأن في الدعوى الراهنة – فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وإذا كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان قصر مدة التحري وخلو محضر التحريات من إيراد البيانات التي ساقها الطاعنون بأسباب طعنهم وعدم ضبط ثمة أسلحة وذخائر بحوزة المتهمين بعكس ما سطر بمحضر التحريات وخلوه من ثمة تسجيل بين المتهم الأول والمبلغ – الشاهد الخامس – لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، ولا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته ، كما أن ضبط آخرين ( الطاعنين الثاني والثالث والرابع ) مع الطاعن الأول لم تشملهم التحريات لا يمس ذاتيتها ولا ينال من جديتها ، إذ الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون ، هذا فضلاً على أنه لما كان الطاعنون الثاني والثالث والرابع لم يتمسك أي منهم أمام محكمة الموضوع – على ما هو ثابت بمحضر الجلسة – بأن تحريات الشرطة لم تتناولهم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، فضلاً عن أن الثابت أن المدافع عن الطاعنين قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور كل منهم في الجريمة وهو ما ينطوي على التسليم بأنها قد تناولتهم ، كما يبين من مفردات القضية أن محضر التحريات قد شملهم ولكن بدون تحديد أسمائهم وذلك على النحو المبين بمحضر التحريات ( من أن الطاعن الأول والمتهم الهارب قد ألفا تشكيلاً عصابياً بزعامتهما ومعاونة آخرين – بحارة – من دولة سيشل لتهريب وتصدير شحنة من مخدر الحشيش ) ، ومن ثم يتضح للمحكمة أن هؤلاء البحارة هم الطاعنين سالفي الذكر ، ومن ثم فإن النعي على  في كل ذلك لا يكون له محل .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٥٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٨٨٠ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” تخلص الواقعة في أن النقيب … معاون مباحث مركز … قد دلت تحرياته السرية على اتجار المتهم في الأسلحة النارية وأنه يحوز أسلحة نارية ، وذلك بمسكنه بقصد الاتجار فيها فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم ونفاذاً لذلك الإذن انتقل بتاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠١٠ على رأس قوة من الشرطة وبرفقته النقيب …. معاون مباحث المركز إلي حيث يقطن المتهم فشاهده أمام مسكنه حاملاً سلاحاً نارياً ” بندقية آلية ” بخزينتها ١٥ طلقة وبتفتيش مسكنه عثر بإحدى الغرف على بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد ” ٣ ” ثلاثة أسلحة نارية يدوية وعدد ٢٤ طلقة خرطوش عيار ١٦ وقد ثبت بتقرير الفحص الفني صلاحية الأسلحة والذخائر المضبوطة ” ، وكان يبين مما سطره  فيما تقدم إنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه  عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده  – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كان هذا محققاً لحكم القانون ، فإن منعي الطاعن على  بالقصور في هذا الشأن لا يكون سديداً .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٩٨١ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٩/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٧٥٤ )

لما كان  المطعون فيه والذي أنشأ لنفسه أسباب جديدة قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ …. نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عليهما شقيقي المتهم لضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص انتقلت قوة من الشرطة السريين إلى مسكن المأذون بتفتيشهما وآنذاك تقابل الملازم أول / …. مع المتهم والذي تحدث معه بصوت مرتفع وتعدى عليه والقوة المرافقة بالسب والشتم مردداً عبارة ” يا ولاد الكلب يا أوساخ ينعل أبو الشرطة على الحكومة كلها ولاد كلاب أوساخ ” وحيث توجت تحريات إدارة البحث الجنائي وما جاء على لسان مجريها بتحقيقات النيابة العامة الخاصة بالواقعة وتعدى المتهم على ضابط الواقعة والقوة بالسب والشتم وإحداث حالة من الفوضى لتنبيه شقيقه المأذون بتفتيشه , وأورد  على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه  عليها . لما كان ذلك , وكان  في بيانه لواقعة الدعوى قد أورد ألفاظ الإهانة التي بدرت من الطاعن وبين أنها وجهت منه إلى الضابط والقوة المرافقة أثناء تأدية عملهم وإذ كان لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة ١٣٣ من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين ، بل يكفي أن يحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها , فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة ، ولما كانت العبارات التي أثبت  صدورها من الطاعن للضابط المعتدى عليه أثناء تأدية وظيفته تفيد بذاتها قصد الإهانة ، فإن ما ينعاه الطاعن على  من قصور في بيان ألفاظ الإهانة والقصد الجنائي منها لا يكون له أساس .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

لما كان يبين من  المطعون فيه أنه بعد أن أورد محصل الواقعة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثامن المقضي بإدانتهما ، وأورد الأدلة على ثبوتها في حقهما ، استطرد من ذلك مباشرة إلى القول : ( … ومن حيث إن النيابة العامة قد ركنت في تدليلها على ارتكاب المتهمين لواقعات التداعي إلى أقوال المئات ممن استمعت إليهم ، إلَّا أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء برمتها بعد أن فحصت ومحَّصت أوراق التداعي عن بصر وبصيرة ، ذلك أن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال قد تم الإدلاء بها في ظروف غير طبيعية أحاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه ، ولم يقم في الأوراق دليل واحد يشير إليها بما تطمئن إليه المحكمة ، فضلاً عن إقرار النيابة العامة بأمر الإحالة بتدخل عناصر أجنبية نفذت مخططاتها ، بما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الإسناد الوحدوي ، الأمر الذي لا مندوحة معه من طرح تلك الأقوال من التحقيقات وعدم التعويل عليها أو الاعتداد بها جملة وتفصيلاً فيما ذهبت إليه النيابة العامة ، ولا ترى المحكمة موجباً لسرد تلك الأقوال لأنه جهد مضاعف بلا طائل لا تجني من ورائه ثمة فائدة للتدليل على ما ذهبت إليه النيابة العامة ، ولا يغيب عن ذهن المحكمة في هذا الصدد ما أبدته النيابة العامة حال سماع شهود الإثبات أمام المحكمة من إشادة لشاهد واتهام آخر بالشهادة الزور، وما ثبت من سابق  على شاهد بالحبس في قضية متعلقة بأدلة بالدعوى الأمر الذي يعزز ما اتجهت إليه المحكمة من طرح لأقوال شهود الدعوى وعدم التعويل عليها ، ومن حيث ما كان سلفاً فإن للمحكمة آيات تدليلية قوية البنيان تستمدها من واقع أوراق التداعي وظروف حال الواقعات وملابساتها بما للمحكمة من حق في الاستدلال وهذه هي : أولاً : لم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع من أحداث بميدان …. خلال المدة من …. وحتى …. أو حتى بعد أو عقب تلك الأحداث حتى تتبين المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدى توافر حالة من حالات الدفاع الشرعي لدى أي من الفاعلين الأصليين من عدمه ، ومدى صلة أي من هؤلاء الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة عموماً ، أو صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الأخيرين في تحريضهم أو مساعدتهم تحديداً ، ومدى توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الأصليون من جرائم القتل العمد والشروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكورين لهم ومساعدتهم إياهم. ثانياً: خلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات – فحصتها المحكمة وشاهدتها – من أدلة مادية – من أسلحة وذخائر ومهمات وعتاد معتبرة تطمئن إليها المحكمة وترتكن إليها تثبت على وجه القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الأصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه والتي وقعت أثناء الأحداث موضوع التداعي بميدان …. ب …. خلال المدة من …. وحتى …. هم من ضباط وأفراد الشرطة ، وأنهم استخدموها بأنفسهم فيما وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك الأحداث ، وكذا صلة هذه الأدلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديداً وعلى وجه الجزم والقطع واليقين فالثابت أنها خالية من ثمة كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير إلى مدى علاقتها ونسبتها جزماً ويقيناً إلى جهاز الشرطة . ثالثاً : خلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت أو مرئية ذات مأخذ شرعي قانوني تطمئن إليه المحكمة وتثبت لها على سبيل القطع والجزم واليقين أن الفاعلين الأصليين للوقائع موضوع التداعي في زمانها ومكانها المشار إليها هم ضباط وأفراد قوات الشرطة تحديداً ، ولِما تبين من تداخل عناصر إجرامية اختلطت بهم . رابعاً: خلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط أية اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات مكتوبة أو شفهية لثمة اجتماعات تثبت قطعاً وجزماً ويقيناً اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم ، أو مساعدتهم لآخرين من ضباط وأفراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم موضوع التداعي . خامساً : أن المحكمة لا تطمئن إلى ما قد تم إثباته بدفاتر ومخازن الأسلحة لقطاعات قوات الأمن المركزي – المقدمة في الدعوى – وتطرحها جانباً ولا تعول عليها ، ذلك أن تلك الدفاتر لم يتم ضبطها في وقت معاصر لتاريخ الأحداث خلال المدة من …. وحتى …. أو عقب ذلك مباشرة مما قد يتيح العبث بما أثبت بها من بيانات أو التدخل في بياناتها أو الإضافة على نحو جعل المحكمة تتشكك في صحة ما تضمنته تلك الدفاتر من بيانات ولا تأخذ بها ، ولا ترتاح إليها ، ولا تركن إليها ، وتطرحها جانباً ، هذا فضلاً عن خلو تلك الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قاطعة صريحة لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين . سادساً: خلت أوراق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجني عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة ، فانفصلت علاقة السببية بين الإصابة وبين الأداة المستخدمة ومدى نسبتها إلى جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان إلى توافر علاقة السبب بالمسبب . سابعاً : أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعي وقد طالعتها المحكمة ، وإن صحَّ ما أثبت بها من بيانات للإصابات كدليل لحدوث الإصابة لكنها في عقيدة المحكمة لا تصلح دليلاً على شخص محدثها . ثامناً : خلت أوراق التداعي من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتى شواهد كدليل قاطع يقيني جازم يثبت للمحكمة بما تطمئن إليه ارتكاب أي من المتهمين المذكورين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهودة بها إليهم والمؤثمة بنص المادة ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، فلم يثبت للمحكمة أن المتهمين المنسوب إليهم هذه الجريمة قد أصدروا التعليمات بسحب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة ولم يقم في الأوراق ثمة ما يدل على ذلك، وخلت من ماهية تحديد الأضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها إذ لم تجد المحكمة ثمة ما يثير أو يقطع بإحصاءات وإحصائيات تدعم الاتهام وتربط بين فعل الإهمال أو الخطأ وبين النتيجة فانقطعت بذلك رابطة السببية بينهما ، وهو ركن أساسي في قيام الجريمة ، ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم ذكره من آيات تدليلية اعتنقتها المحكمة فإن أوراق التداعي تكون قد فقدت الأدلة والقرائن والبراهين الجازمة والقاطعة يقيناً والتي تضئ سبيل الاتهام ضد أي من المتهمين المذكورين ، ومن حيث إنه وقد خلت أوراق التداعي من تلك الأدلة وخالج الشك والتشكك وجدان المحكمة في صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين ، واضطراب ضميرها إزاء ما حوته أوراق الدعوى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليلاً واحداً تقتنع به المحكمة لإرساء حكم بالإدانة قبل أي من المتهمين المذكورين فيما أسند إليهم من جرائم تضمنها أمر الإحالة ، ومن ثم فلا مناص من القضاء ببراءة كل من المتهمين المذكورين مما أسند إليهم من اتهامات واردة بأمر الإحالة وذلك عملاً بالمادة ٣٠٤ فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية ) واقتصر  على تلك العبارات في بيان الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضدهم من الثاني وحتى السابع وأسباب قضائه بتبرئتهم من الاتهامات المسندة إليهم في أمر الإحالة مجملاً الأمرين معاً . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل  – ولو كان صادراً بالبراءة – على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن كون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به ، أمَّا إفراغ  في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في  ، كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى ، وأحاطت بظروفها ، وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات ، كما أنه من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها لها إلَّا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشهود، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وأن لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه وقد قضى بإدانة المطعون ضدهما الأول والثامن بالاشتراك في جرائم القتل والشروع فيه المقترنة بجرائم القتل والشروع فيه التي حدثت في ميدان …. ب …. خلال الفترة من …. وحتى …. سنة …. فقد أغفل تماماً ما أسند إليهما من الاشتراك في جرائم القتل والشروع فيه المقترنة بجرائم القتل والشروع فيه التي حدثت في باقي محافظات الجمهورية فلم يعرض لها البتة ولم يبين مدى مسئوليتهما عن تلك الجرائم ولم يدل برأيه في الدليل القائم في الأوراق بخصوصها بما يفيد على الأقل أنه فطن إليها ، مما يعيب  بالقصور الذي يبطله ، كما أن  المطعون فيه وقد قضى ببراءة المطعون ضدهم من الثاني إلى السابع من جرائم القتل والشروع فيه المقترن بجرائم القتل والشروع فيه ومن جريمة التسبب بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها فقد أغفل كلية أقوال شهود الإثبات التي ساقتها النيابة العامة الدالة على ثبوت تلك الجرائم في حقهم فلم يورد أياً منها ويبين حجته في اطراحها على النحو الذي يستقيم معه ما ذهب إليه من اطراح الدليل المستمد منها ، واقتصر في ذلك على مجرد القول أنه تم الإدلاء بها في ظروف غير طبيعية أحاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه وذلك في عبارة مرسلة ومبتورة ليس لها معنى إلا عند واضعي  وهو معنى مستور في ضمائرهم لا يدركه غيرهم ، ودون أن يوضح ماهية الظروف غير الطبيعية التي أحاطت بهؤلاء الشهود ، كما أن  المطعون فيه اطرح ما ثبت بالتسجيلات الصوتية والمرئية في عبارة غامضة وقاصرة ولا تؤدي إلى ما رتبه  عليها ، كما اقتصر في تبرير ما قضى به من براءة المطعون ضدهم من الثاني وحتى الخامس من جرائم القتل والشروع فيه المقترنة بجرائم القتل والشروع فيه على ما ساقه بالنسبة لوقائع القتل والشروع فيه التي حدثت في ميدان …. دون أن يعرض إلى وقائع القتل والشروع فيه المقترن بجرائم القتل والشروع فيه المسندة إليهم والتي وقعت في باقي محافظات الجمهورية ، فلم يدل برأيه في الدليل القائم بخصوصها بما يفيد على الأقل أنه فطن إليها مما يعيب  بالقصور الذي يبطله ، كما كان على محكمة الموضوع وقد استرابت في أن الأسلحة المضبوطة جاءت خالية مما يثبت على وجه القطع أنها خاصة بجهاز الشرطة ، وأن ما تم إثباته بدفاتر مخازن الأسلحة بقطاعات الأمن المركزي تعرض للعبث فيما أثبت بها من بيانات أن تجري بنفسها أو بمعرفة أحد أعضائها تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى ما انتهت إليه – من القضاء بالبراءة – أما وهي لم تفعل ، فإن ذلك مما يعيب حكمها ، كما لم يعرض لما ساقته النيابة العامة من أدلة بخصوص جريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعملون بها وعناصر هذه الجريمة واكتفى في ذلك بعبارات مجملة لا يبين منها أن المحكمة قد فطنت لركن الخطأ في هذه الجريمة ، كل ذلك مما ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص لأدلة الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح مما يعيب  بالقصور الذي يستوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٨٨٦٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٢ – صفحة ٧٩ )

لما كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه حصَّل الواقعة في أن النقيب / ….. رئيس مباحث مركز شرطة ….. بأنه صباح يوم ……. ونفاذاً لإذن النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم المطعون ضده لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة وذخائر بغير ترخيص ، فقد قصد مسكن المتهم / …….. برفقة قوة من الشرطة السريين وأجرى تفتيش مسكن المتهم في حضور زوجته لتغيبه آنذاك ، فعثر بحجرة نوم المتهم وأسفل مرتبة السرير على لفافة ورقية تحوى نبات البانجو المخدر ، واستند  إلى قبول الدفع ببطلان التفتيش وببراءة المطعون ضده إلى قوله : ” وحيث إن المحكمة قد أحاطت بظروف الواقعة وألمت بها عن بصر وبصيرة وفي مجال الدفع المبدى من المتهم بتجاوز حدود الإذن ، فإنه يعد دفعاً سديداً ، ذلك أن مأمور الضبط القضائي مقيداً في تنفيذ الإذن بأمور ثلاث لا رابع لها . أولها: تقيده بالقواعد الإجرائية التي تحكم الندب باعتباره عملاً من أعمال التحقيق كوجوب حضور المتهم أو من ينيبه أثناء التفتيش . وثانيهما: يتعلق بتقيد مأمور الضبط القضائي بالإجراءات الواردة في قرار الندب والخاصة بالإجراءات التي يباشرها فلا يجوز له أن يتجاوز هذه الإجراءات وهذا الذي يعنينا بصدد واقعة الدعوى المطروحة على بساط البحث ، فلا يجوز له القيام بأعمال أخرى لم ترد في قرار الندب وإلا وقعت باطلة . وثالثهما : مدة تنفيذ الإذن . فيما كان ذلك ، وكان مأمور الضبط القضائي قد دارت تحرياته السرية في جملتها وتفصيلها حول حيازة المتهم وإحرازه لأسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم فأجرى تفتيش ذلك المسكن في حضور زوجة المأذون بتفتيشه فلم يعثر على ثمة أسلحة إنما عثر على لفافة ورقية لم تكشف طبيعتها على احتوائها على أسلحة ولا ذخائر ولم يعرف كنهها وما تحويه إلا بعد فضها ، والتي تبين أنها تحتوي على نبات البانجو المخدر ، فإن ما قام به مأمور الضبط القضائي على هذا النحو من ضبط اللفافة يكون قد أتى عملاً تجاوز به حدود الإذن ، إذ لم يكن بصدد حالة تلبس ولم تستدع ظروف الإذن القيام بهذا الأمر ، ومن ثم يكون هذا الإجراء قد وقع باطلاً ، ويبطل معه كل دليل مستمد منه بما في ذلك ضبط المخدر ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء هذا التفتيش قد التزم حده أو تجاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ هو من الموضوع لا من القانون ، وكان حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ، وكان الثابت أن المحكمة بعد أن ألمت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أفصحت عن بطلان التفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن به بعد أن استيقنت أن الضابط لم يعثر أثناء تفتيش مسكن المتهم على ثمة أسلحة وذخائر المأذون له بالتفتيش عنها لضبطها وإنما عثر على لفافة ورقية لم تكشف طبيعتها على احتوائها على أسلحة ولا ذخائر ولم يعرف كنهها وما تحويه إلا بعد فضها ، والتي تبين أنها تحتوي على نبات البانجو المخدر ، فإن ما قام به مأمور الضبط القضائي على هذا النحو من ضبط اللفافة يكون قد أتى عملاً تجاوز به حدود الإذن ، إذ لم يكن بصدد حالة تلبس ولم تستدع ظروف الإذن القيام بهذا الأمر ، وكان هذا الذي أورده  سائغاً وصحيحاً في العقل والقانون وكافياً للقضاء ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده وصادف صحيح القانون ، وكان المستفاد من نص المادة ٥٠ من قانون الإجراءات الجنائية وتقرير لجنة الشيوخ وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التفتيش إلا للأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ، وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون أي سعي يستهدف البحث عنها ، وكان  المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن العثور على المخدر لم يكن ظهوره عرضاً أثناء تفتيش صحيح في حدود غرضه ، وإنما كان نتيجة تجاوز مأمور الضبط حدود الإذن ، وكان تقدير القصد من التفتيش أمراً تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها بغير معقب ، فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها لا يكون له محل ، إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٢٦١١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٧٣ )

لما كان  قد أثبت في حق الطاعن ارتكاب جناية الشروع في السرقة بإكراه على الصورة آنفة البيان , وكانت العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هى مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة , وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجنى عليه وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت طالما أن مظهره يؤدى إلى الغرض المقصود من حمله ويتحقق العقاب في هذه الحالة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤١٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٠٥ )

لما كان لا يلزم أن يتحدث  عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه ، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ، وكان يبين من مدونات  المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن أنه والمحكوم عليهم الآخرين أشهروا أسلحتهم البيضاء التي كانت في حوزتهم واعتدوا بها على المجنى عليه محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي فتمكنوا بذلك من شل مقاومته وسرقة هاتفه المحمول ، فإنه يكون قد بين ظرف الإكراه والرابطة بينه وبين فعل السرقة ، كما أن ما أثبته  من أن الطاعن اقترف جريمته مع آخرين حالة كون كل منهم يحمل سلاحاً ما يكفى في بيان توافر ظرف حمل السلاح وتعدد الجناة . هذا فضلاً عما هو مقرر من أن حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه هما من الظروف العينية المتصلة بالفعل الإجرامى ويسرى حكمها على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلاً كان أم شريكاً ولو لم يعلم بهذين الظرفين ، ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين ، ومن ثم فإنه ينحسر عن  قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن في هذا الصدد .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٤٨٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٥٤ )

لما كان ما تثيره النيابة العامة نعياً على  لإغفاله الفصل في تهمة إحراز المطعون ضده للسلاح الأبيض المضبوط فإنه لما كان من المقرر أن إغفال الفصل في طلب من الطلبات لا يعد سبباً للطعن على  ، وأن الطريق السوي أمام النيابة العامة في هذه الحالة إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلته وذلك إعمالاً لنص المادة ١٩٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الإعمال في هذا الخصوص لعدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية ينظم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحة عليها ولأن ما جاء بنص هذه المادة المشار إليها يقرر قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في المواد الجنائية .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٤٨٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢٥ – صفحة ١٥٤ )

لما كانت النيابة العامة تسلم في أسباب طعنها بأن نصل السلاح الأبيض المضبوط أثبت تقرير المعمل الكيماوي أنه ملوث بمادة المخدر المضبوط ” الحشيش ” وهو ما يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين جريمة إحراز المخدر وجريمة إحراز السلاح الأبيض المضبوط مما يستتبع توقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين وهى العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر المضبوط باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد والتى أوقعها  على المطعون ضده ، ومن ثم فلا مصلحة للنيابة العامة فيما تثيره بشأن إغفال المحكمة الفصل في التهمة الثانية .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٣٦٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٠ – صفحة ٧٠ )

لما كان  المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه ” من حيث إن واقعة الدعوى وحسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها أنها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه نشب بين المتهم والمجنى عليه بسبب إصرار الأخير على إحضار زوجته الثانية للمسكن الذى تقيم فيه زوجته الأولى للإقامة ( والدة المتهم ) مما أغضب أبناء الأخيرة الذين راحوا يلومون المجنى عليه وتطور الخلاف إلى مشاجرة تعدى فيها المتهم على المجنى عليه بالضرب بقطعة حديد ” ماسورة ” على رأسه فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى نقل على أثرها للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ولم يكن المتهم يقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته ولدى قيام الأخير بإبلاغ الشرطة ضبط معه فرد خرطوش وعدد سبع طلقات “، وحصل  أقوال الضابط مجرى التحريات واعتراف المتهم بالتحقيقات بما يطابق هذا التصوير ، وما أورى به تقرير الصفة التشريحية عن كون إصابات المجنى عليه بالجبهة والرأس رضية حيوية نشأت عن المصادمة بجسم صلب أياً كان نوعه …. إلخ وكذا ما انتهى إليه تقرير فحص السلاح والذخيرة المضبوطين من أن السلاح عبارة عن فرد خرطوش عيار ١٦ صناعة محلية بماسورة غير مششخنة وصالح للاستعمال وأن الطلقات المضبوطة عبارة عن سبع طلقات من ذات عيار السلاح سليمة الكبسولات ظاهرياً ثم انتهى  في مدوناته إلى استبعاد وصف القتل العمد من الأوراق ونية إزهاق الروح وهو الوصف المقدم من النيابة العامة وانتهى إلى أن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى موت المجنى عليه وإعمال حكم المادة ٢٣٦ / ١ عقوبات فضلاً عن إحراز المتهم بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ” فرد خرطوش ” وإحرازه بغير ترخيص عدد سبع طلقات مما تستعمل في السلاح النارى سالف الذكر وانتهى  إلى إعمال المادة ٣٢ / ٢ عقوبات وأوقع عقوبة واحدة على الجرائم الثلاث التى دين المطعون ضده بها وهى بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات . لما كان ذلك ، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ سالفة الذكر أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع ب الوارد في هذه الفقرة ، وكان ضبط السلاح النارى غير المششخن والسبع طلقات والتى تستخدم في ذات السلاح النارى المضبوط مع المطعون ضده لا يجعل هاتين الجريمتين مرتبطتين بجناية الضرب المفضى إلى موت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأن جريمة الضرب المفضى إلى موت هى في واقع الأمر مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان  المطعون فيه قد خالف هذ النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه ، ولما كان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٩١٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢ – صفحة ٢٦ )

لما كانت جرائم إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة ومقاومة السلطات والإتلاف العمدي التي دان  المتهم – المطعون ضده – بها وإن كونت مشروعاً إجرامياً واحداً ، إلا أنها ذات أفعال متعددة لجرائم مختلفة ارتبطت بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفق نص الفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات ، ولما كان  قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز السلاح الناري ، دون أن يُلزمه بقيمة الأشياء التي أتلفها والمقررة لجريمة الإتلاف العمد ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، تَجُب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس التي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى و بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الأشياء التي أتلفها الطاعن والمنصوص عليها بالمادة ١٦٢ عقوبات ، فإن  المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بها إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، إلا أن محكمة النقض لا تملك تصحيحها ، ما دامت مدونات  قد خلت من تحديد عناصر التعويض ومن قيمة الأموال التي أتلفها ، بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٨٣٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٨٧ )

لما كان  المطروح الصادر بإعدام المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والتاسع قد بيًّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانهم بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه  عليها واستظهر في حقهم أركان جرائم القتل العمد والشروع فيه والإتلاف العمدي وإحراز وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخائر بدون ترخيص على ما هي معرفة به في القانون كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار  بالإعدام، وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة وقد خلا  من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على الواقعة يصح أن يفيد منه المحكوم عليهم على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فيتعين بذلك قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار  الصادر بإعدام المحكوم عليهم … ، … ، … ، … ، … ، … .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٠١٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/١٧

من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر أن يجرى التفتيش في كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة والذخائر به فإن كشف عرضاً أثناء هذا التفتيش جريمة آخرى غير المأذون بالتفتيش من أجلها فإنه يكون حيال جريمة متلبساً بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ضبط المستندات المزورة لدى الطاعن وقع أثناء التفتيش عن الذخائر ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائي للبحث عن جريمة التزوير وأن أمر ضبطها كان عرضاً ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخيرة فلا يصح مجادلتها في ذلك ويكون الضبط قد وقع صحيحاً في القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٤٨٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٠٧ )

لما كان  المطعون فيه قد أعمل في حق المطعون ضدهم المادة ٣٢ من قانون العقوبات , وأوقع عليهم العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي دانهم بها , وهي جريمة السرقة من أكثر من شخصين ليلا في حمل سلاح , وكان الأصل أن العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة , إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم , ولما كانت جريمة إحراز أسلحة نارية وذخائر التي دين المطعون ضدهم بها – وهي إحدى الجرائم المرتبطة – معاقبا عليها بالمواد ١ , ٦ , ٢٦ / ١ – ٥ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل وكانت المادة ٣٠ من القانون المشار إليه تنص على أنه ” يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة ” . وإذ ما كانت عقوبة المصادرة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة , فإنه يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى و بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ما تقدم , فإن  المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاحين والذخيرة مع وجوب  بها إعمالا لنص المادة ٣٠ من القانون سالف البيان , يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة السجن المحكوم بها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٨٢٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٢٩٩ )

لما كان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع ب الوارد في الفقرة المشار إليها ، و أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذى حصله  تتفق قانوناً مع ما إنتهى إليه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – و من ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٠١ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٩٦٥ )

من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي . المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة و ذخائر – أن يجرى التفتيش في كل مكان يرى إحتمال وجود الأسلحة و الذخائر فيه . فإن كشف عرضاً أثناء التفتيش جريمة أخرى غير المأذون بالتفتيش من أجلها فإنه يكون حيال جريمة متلبس بها و يكون واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٢٠١ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٩٦٥ )

ضبط المخدر في مسكن المتهم المأذون بتفتيشه بحثاً عن أسلحة و ذخائر وقع الطاعن بأن العثور على المخدر كان نتيجة تعسف في تنفيذ الإذن بالسعى في البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بجريمة إحراز السلاح أو الذخيرة ، يوجب على المحكمة أن تعنى ببحث الظروف و الملابسات التى تم فيها العثور على المخدر المضبوط ليستظهر ما إذا كان قد ظهر عرضاً أثناء التفتيش المتعلق بجريمة إحراز السلاح و الذخيرة ، و دون سعى يستهدف البحث عنه ، أو أن العثور عليه إنما كان نتيجة التعسف في تنفيذ إذن التفتيش بالسعى في البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة الأصلية التى صدر عنها إذن التفتيش .

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ١٤٩٨ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٠٧

حيث إنه وقد صدر بعد تاريخ ارتكاب الجريمة القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ بتاريخ ٢٠ مايو سنة ١٩٧٨ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في أول يونيه سنة ١٩٧٨ بتعديل القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر ، ومن بين نصوصه ما أورده بالمادة الرابعة من تقرير إعفاء من العقاب لمن يقوم خلال شهرين من تاريخ العمل به بتسليم ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخائر إلى قسم الشرطة ، وإزاء ما يثور حول مدى اعتبار هذه المادة قانوناً أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى بما قد يوجب بالتالى على محكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنفض  لصالح المتهم عملاً بحقها المخول بالمادة ٣٥ / ٢ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فقد رأت الدائرة الجنائية طرح هذه المسألة القانونية على الهيئة العامة للفصل فيها بالتطبيق لحكم المادة الرابعة فقرة ثانية من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٤٦٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٩٧ – صفحة ١٢٢٨ )

لمأمور الضبط القضائي المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة و ذخائر أن يجرى التفتيش في كل مكان يرى إحتمال وجود هذه الأسلحة و الذخيرة فيه ، فإذا ما كشف عرضاً أثناء هذا التفتيش جريمة أخرى غير المأذون بالتفتيش من أجلها فإنه يكون حيال جريمة متلبس بها و يكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش . و إذ كان الأمر المطعون فيه لم يعرض لما ذكره الضابط من أن العلبة المضبوطة كانت تشف عما بداخلها من مخدر ، فإنه يكون قد قرر ببطلان التفتيش الصادر لضبط أسلحة و ذخائر دون أن يمحص كافة أدلة الثبوت في الدعوى عن بصر و بصيرة و في ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه و إعادة الدعوى إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١١٢٠ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٦٦٠ )

إذا كان مبنى الطعن أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، وأوضح ذلك بقوله أن الضابط استصدر إذناً من النيابة بتفتيشه بحثاً عن أسلحة وذخائر غير مرخص بها، ولكنه لم ينفذ الإذن خلال المدة المحددة به، ثم استصدر إذناً جديداً من النيابة في اليوم التالي دون أن يبين السبب في عدم تنفيذ الإذن السابق، كما أن مضي يوم واحد على تاريخ انقضاء الإذن لا يكفي لإجراء تحريات دقيقة تبرر إصدار الإذن الجديد مما يرتب بطلانه لعدم جدية التحريات التي بني عليها، وكان مفاد ما أورده  المطعون فيه رداً على هذا الدفع أن المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات الأولى وكفايتها لتسويغ إصدار إذن التفتيش الجديد وأنها أقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها، فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩٤٤ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٦٢١ )

لمأمور الضبط القضائي – المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر – أن يجرى التفتيش في كل مكان يرى احتمال وجود هذه الأسلحة والذخائر به، فإن كشف عرضاً أثناء هذا التفتيش جريمة أخرى غير المأذون بالتفتيش من أجلها، فإنه يكون حيال جريمة متلبس بها، ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش – فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ضبط المخدر لدى الطاعن وقع أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر ولم يكن نتيجة سعي رجل الضبط القضائي للبحث عن جريمة إحراز المخدر، وأن أمر ضبطها كان عرضاً ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخيرة، وكان وصف المحكمة للفافة بما يسمح بفضها على اعتبار أنها تحتوي على مقذوف للمسدس المضبوط قد بنى على نتيجة معاينتها للحرز الذي به قطعة الحشيش – على ما هو ثابت بجلسة المحاكمة – فلا يصح مجادلتها في ذلك ويكون الضبط قد وقع صحيحاً في القانون.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٤٥ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ٨٧٣ )

متى كانت الواقعة المسندة إلى الطاعن “وهي إحراز مخدر” جريمة مستقلة عن الجرائم الأخرى التي حكم فيها على المتهمين الآخرين “وهي إحراز أسلحة وذخائر بدون ترخيص”, ولم تكن مرتبطة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢١٤ / ٣ من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه كان يتعين رفع الدعوى بها على حدة بالطريق المعتاد بتقديمها إلى غرفة الاتهام. ولا يؤثر في ذلك أن الدفاع عن الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الجنايات، إذ أن غرفة الاتهام هي من الضمانات الأساسية التي شرعها القانون لمصلحة المتهم ولا يصح حرمانه من عرض قضيته عليها.

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0