١١

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢٥٨٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٨

لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة ١٥ من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن التصدير والاستيراد نص على أن ” لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة …. ” يدل على أن إعمال التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن دفع تعويض قدره مليون وخمسمائة ألف جنيه لوزارة التجارة والصناعة يكون قد خالف القانون، مما يقتضي هذه المحكمة لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه .

دوائر الايجارات

الطعن رقم ١٠٧٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها لم تتنازل عن العين المؤجرة محل النزاع لإبنها المطعون ضده الثانى ولم يتم تغيير استعمالها من مسكن إلى نشاط تجارى وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعها في هذا الشأن ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٦٦ والإخلاء والتسليم على سند من أن الطاعنة قد تنازلت عن تلك العين لإبنها المطعون ضده الثانى وأنه استعملها مكتب استيراد وتصدير طول الفترة من ٢٦ / ٨ / ٢٠٠٧ حتى ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٠ وأنه حتى بفرض اصطناعه عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٣ / ٢٠٠٧ ونسبته زوراً إلى والدته الطاعنة فإنه من غير المتصور عدم علمها أو عدم رضاها بتغيير استعمال عين التداعى في ذلك النشاط التجارى طوال تلك المدة ، وأن المحكمة لا تقتنع بما ساقه المطعون ضده الثانى من مبررات لاصطناعه عقد الإيجار سالف الذكر من أنه قام بذلك كى يتمكن من تغيير بيان المهنة بجواز سفره ، مستدلاً على هذا التنازل من قيام المطعون ضده الثانى بقيد اسمه في السجل التجارى بأنه يزاول نشاطاً تجارياً ” تصدير واستيراد ” بعين التداعى واستخراج ملف ضريبى له عن ذلك النشاط ، في حين أن هذه الوقائع بمجردها لا تفيد تنازل الطاعنة عن العين المؤجرة للمطعون ضده الثانى وأن هذا التنازل تم في صورة تغيير الغرض من استعمالها على الطبيعة من غرض السكنى إلى نشاط تجارى مارسه الأخير بالفعل فيها ، كما التفت الحكم عن طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم تنازلها عن العين المؤجرة وعدم تغيير استعمالها في غير الغرض المؤجرة من أجله وصادر حقها بذلك في إثبات هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢٨٣٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة . لا يعيبه .

الدوائر العمالية

الطعن رقم ٦٢٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٢

مؤدى النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مكتب البدرمانى للاستيراد مسجل في السجل التجارى بهذا الاسم التجارى برقم ٤٧٥٨٤ باسم الطاعن / …….. اعتباراً من ٢ / ٦ / ١٩٧٩ وأن نشاطه استيراد وتصدير السلع وأن الطاعن هو الممثل لهذا المكتب والمعهود إليه بإدارته ومن ثم فإن قيام المطعون ضده الأول برفع الدعوى على هذا المكتب دون ذكر اسم الطاعن بشخصه يكون صحيحاً وتنعقد به الخصومة في الدعوى .

الدوائر العمالية

الطعن رقم ١٢٩٢٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

إذ كان مؤدى نص المادة ١١٩ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل أن الاستقالة تكون إنهاء للعقد بالإرادة المنفردة وتتم وتنتج أثرها بمجرد تقديمها دون توقف على قبول صاحب العمل لها وللعامل حق العدول عن استقالته في أي وقت من تاريخ تقديمها ولا ينغلق أمامه هذا الباب إلا بعد أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل له بقبول استقالته “. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وبما لا يماري فيه المطعون ضده أنه تقدم باستقالته مكتوبة إلى الطاعنة بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٠٩ ولم يعدل عنها فقد أنتجت أثرها حتى ولو كان كما زعم مكرهًا في تقديمها لأنه كان يجوز له العدول عنها في أي وقت طالما لم يخطر من قبل الطاعنة بقبولها وبالتالي فلا يمكن أن ينسب للأخيرة ثمة خطأ كونها لم تخطره بقبولها خاصة أنها أبدت استعدادها في المناقشة التي تمت بمكتب العمل أن يعود إلى عمله يُضاف إلى ذلك أن الثابت من الأوراق وعلى نحو ما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده شريك متضامن في شركة استيراد وتصدير مستحضرات تجميل وملحقات أحذية وكيماويات منذ ٢٨ / ٤ / ٢٠٠٩ حال كون عقد عمله لدى الطاعنة كان ساريًا وبالتالي يكون غير مقبول القول بان المطعون ضده أصيب بأضرار. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك بأحقيته في التعويض، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٢٧٢٣٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٨٦ )

لما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الواضح من عبارة نص المادة الخامسة عشر من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٧٥ بشأن الاستيراد والتصدير أن المشرع أوجب الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة ، ولما كانت رسالة معاصر الزيوت المضبوطة هي السلعة موضوع جريمة استيراد سلع من الخارج بالمخالفة للقانون ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب حين قضى بمصادرتها .

الطعن رقم ٢٧٢٣٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٨٦ )

لما كانت النيابة العامة طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع ، وإذا أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وباشرت التحقيق معه لارتكاب جرائم التزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة واستعماله وتقليد خاتم هذه الجهة واستيراد سلع بالمخالفة للقانون وإعطاء بيانات غير صحيحة عن هذه الرسالة للجهة المختصة ، وكان القانون قد خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم الثلاث الأول وهى جرائم مستقلة متميزة بعناصرها القانونية عن الجريمتين الأخيرتين المنصوص عليهما في القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ بشأن الاستيراد والتصدير ، فإن قيام النيابة بتحقيق وقائع التزوير واستعمالها وتقليد الأختام موضوع الاتهام ومباشرة الدعوى بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من وزارة التجارة ولو ارتبطت بهذه الجرائم جريمة من جرائم الاستيراد والتصدير – كما هو الحال في الدعوى – ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستلزم بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف باقي الجرائم وهى ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد هي الواجبة التطبيق وفقاً لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند . فضلاً عما أورده الحكم في رده على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون من أن الثابت من الأوراق أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد وافقت على تحريك الدعوى العمومية كاف في الرد على دفع الطاعن .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٣٣٣٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٣٢ )

من المقرر أن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ٠ لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة قد عرفت الاستيراد بأنه ” جلب السلع من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركى للإفراج عنها برسم الوارد النهائى ” وكان البين من النص سالف الذكر أنه قد استلزم الاقتران بين جلب السلعة من الخارج وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وبين تسجيل البيان الجمركى للإفراج عنها برسم الوارد النهائى حتى يمكن القول بتمام الاستيراد مما مقتضاه في الحكم الصادر بالإدانة في الجرائم المتعلقة بالاستيراد أن يستظهر الحكم تقديم المتهم لهذا البيان حتى يمكن القول بتوافر الركن المادى في الجرائم المتعلقة بمخالفة قوانين الاستيراد أو تلك التي ترتبط بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من التدليل على قيام الطاعن بتقديم هذا البيان الجمركى ولم يشر البتة إلى ذلك في مدوناته . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد تمسك بانتفاء القصد الجنائي لديه على سند من أن البضاعة الواردة غير ما تم الاتفاق عليه بدلالة رفضه استلامها ، وكان الحكم قد دلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن في قوله ” .. مع علمه بأن المادة التي قام باستيرادها هى من النفايات الخطرة غير المصرح باستيرادها والثابت من توقيعه على أوراق الشحن بنفسه والمثبت بها نوع البضاعة التي قام باستيرادها وهىDirty Dust وترجمتها ” بضاعة قذرة ” وثابت بها المبلغ الذى دفعه ثمناً لتلك النفايات وسعر الوحدة منها ووزن الكمية المستوردة الأمر الذى يقطع بأنه كان يعلم بكنه ما استورده ومخالفته للقانون. أما عدوله عن استلام تلك البضاعة فقد كان بعد أن علم بأن وزارة البيئة والصحة لن توافق على دخولها البلاد وليس قبل ذلك ” دون أن يستظهر تفصيلاً سندات الشحن التى استظهر بناء عليها علم الطاعن بكنه المادة التى استوردها ويرده إلى أصل من الأوراق ودون أن يدلل على أن تراجعه عن استلام البضاعة مؤيداً بالدليل كان بعد علمه بأن وزارتى البيئة والصحة لن توافقا على دخولها البلاد ، فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد خلا من بيان الواقعة بما تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة .

الدوائر التجارية

الطعن رقم ٢٩٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١١٩٣ )

لما كان البين بالأوراق أن الشركة التى يمثلها الطاعن شركة سفكو لتجارة وتصدير الحاصلات الزراعية قامت باستيراد مصنع لتصنيع البطاطس النصف مقلية من الخارج كسلعة رأسمالية لاستخدامه في العمليات التصنيعية اللازمة لمزاولة النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية لها وهذا الغرض الذى من أجله تم استيراد هذا المصنع بمعداته وأجهزته، يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه الشركة وهى أغراض تجارية بطبيعة الحال ويكون الاستيراد بغرض الاتجار وتحققت الواقعة التى جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة وهى الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخلالبلاد للاستهلاك المحلى ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال هذا المصنع بأدواته ومعداته في أغراض الطاعن الخاصة يجعله في حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٨٦٧٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٨٨٨ )

لما كانت المادة ١٥ من ذات القانون قد بينت المقصود بالبضائع الممنوعة إذ نصت على “أنه تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أى جهة فلا يسمح بادخالها أو أخراجها ما لم تكن مستوفيه للشروط المطلوبة ” وكانت المشغولات الذهبية من البضائع التى وضع الشارع قيدا على استيرادها وادخلها إلى البلاد بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن الرقابة على المعادن الثمينة فإنها بذلك تعتبر من البضائع الممنوعة ويكون إدخالها للبلاد تهريبا لها من النوع الثانى وفقا لمادة ١٢١ من قانون الجمارك سالف الذكر ويكون القضاء بإدانة المطعون ضده بجريمة استيراد المشغولات الذهبية على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً لازمه القضاء بالإدانة عن جريمة تهريبها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتبرئه المطعون ضده من جريمة تهريب المشغولات تأسيسا على أن هذه المشغولات كانت ظاهرة للعيان وعدم توافر الطرق غير المشروعة وانتفاء القصد الجنائي وهو قول إن صح بالنسبة للبضائع غير الممنوعة أو للقضاء بالبراءة في حالة التهريب الجمركى من النوع الأول الذى يقصد به التخلص من أداء الضريبة فإنه لا يستقيم مع النوع الثانى من التهريب في شأن البضائع الممنوعة الذى يتحقق باستيرادها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً وإذ لم يفطن الحكم إلى هذه الحقيقة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ١٨٦٧٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٨٨٨ )

من المقرر أن المادة ١٢١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ إذ تصت على انه ” يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أى نوع إلى الجهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوع ” فقد دلت بذلك – على ما جرى به قضاء محكمة النقض في شأن تفسير هذه المادة – على أن التهريب الجمركى ينقسم من جهة محلة إلى نوعين نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من أدائها ونوع يرد على بعض السلع التى لا يجوز استيرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع في هذا الشأن .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0