الطعن رقم ٧٢٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن في البيع موضوع التداعى كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعى ، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً ، فإن  المطعون فيه إذ أورد في مدوناته في معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم …… توثيق الأهرام النموذجى – سند الدعوى – الصادر من الطاعنة إلى البنك الذى يمثله المطعون ضده الأول بصفته ، أنه تضمن النص في البند الثالث منه على أحقية الأخير في البيع لنفسه وللغير ، وقبض الثمن لنفسه …. ، وأن الطاعنة لم تشترط في هذا التوكيل ثمناً معيناً ، أو سبق موافقتها على البيع ، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، وإذ رتب  على ذلك قضاءه بتأييد  المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول – كوكيل – ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه ، كان في حدود هذه الوكالة ، وأن العقد قد تم صحيحاً ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه تم الاتفاق بينهما والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن باقى المطعون ضدهم على استبدال محل عقد البيع المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠٢ بالدور السابع وجزء من السادس ودللا على ذلك الدفاع بعدة قرائن منها أقوال الشهود وحيازتهما للقدر محل الاستبدال بعد أن قاما بتجهيزه ، وإقرار الوكيل هذا البيع وبالوكالة وعدم إنكار المطعون ضدهم هذه الوكالة إلا أن  المطعون فيه قضى برفض طلبهما تحرير عقد بيع للقدر المستبدل على قولة إنه لا يوجد اتفاق أو عقد مكتوب بين الطاعن الأول والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً ورتب على ذلك عدم انصراف هذا التصرف دون أن يتعرض لما تمسك به الطاعنان ، ويقول كلمته في دلالة القرائن والمستندات المؤيدة له ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق وشابه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضى ايجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه .

 

  

الطعن رقم ٣٥٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٦٥٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

لما كان ذلك , وكان الطاعن قد استند في طلباته في الدعوى إلى صورية عقد بيع السيارة موضوع الدعوى المؤرخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٨ والصادر من المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الثانية وكلية الطاعن إلى نفسه ، وذلك بالتواطؤ بينهما إضراراً به . وأسس هذه الصورية على انعدام ركن الثمن ودلل عليها بالمستندات المشار إليها بسببى الطعن ، كما طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها وهى بذلك تعد من قبيل الصورية التدليسية إلا أن  المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يغير من وجه الرأى في الدعوى وألتفت عن إجابته إلى طلبه الإحالة إلى التحقيق دون أن يورد بمدوناته ما يسوغ ذلك وانتهى إلى تأييد  الابتدائي على سند من أنه لم يثبت تنحى المطعون ضدها الثانية عن وكالتها عن الطاعن وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون قد عاره القصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٦٥٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض ان مفاد نص المادتين ١٠٥ ،٢١١ مدنى أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عن حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل .

 

  

الطعن رقم ٦٥٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

للموكل إثبات مدعاه بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن ، إذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه في الإثبات بحصره في طريق دون آخر .

جنح النقض

  

الطعن رقم ٣٧٠٣٧ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢١

لما كان  المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأن العلاقة التي تربطه بالمجنى عليهم علاقة مدنية ، وأنه تسلم المبالغ موضوع الدعوى لتوظيفها في تجارة قطع السيارات واطرحه بقوله “.. أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أنه استلم المبالغ النقدية محل إيصالات الأمانة من المجنى عليهم ، وذلك لتشغيلها لحسابهم ، إلا أنه لم يقم بتسليمها لهم عند طلبهم لتلك المبالغ النقدية ، وبذلك نجد أن أركان جريمة التبديد ثابتة قبل المتهم من تسلم المال موضوع إيصالات الأمانة بموجب عقد من عقود الأمانة وهو عقد الوكالة ، وهذا العقد من العقود المذكورة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات واختلسها لنفسه ، وبهذا يكون الركن المادي قد اكتمل أما بشأن الضرر فذلك ثابت من عدم توصيل المال المسلم إلى المتهم إلى مالكه حين طلبه ، ومن جماع ما تقدم تكون التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً لدى المحكمة بما يكفى لمعاقبته وفقاً لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وأن ما أثاره دفاع المتهم من مدنية العلاقة فلم يثبت وجود أية علاقة مدنية بين المتهم والمجنى عليه ، وأن ما دفع به المتهم يعد درباً من دروب الدفاع تلتفت عنه المحكمة ” ، وهذا الذى أورده  يكفى في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به اطراحه ، ذلك أنه من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عُد مبدداً ، لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين ، فإذا تصرف في المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة ٣٤١ عقوبات .

 

  

الطعن رقم ١٦٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧

أن أول واجبات الوكيل هو أن ينفذ الوكالة في حدودها المرسومة , دون نقض أو زيادة , فإن نقص أو زاد , كان بين التفريط والإفراط , وكلاهما يكون مسئولاً عنه .

 

  

الطعن رقم ١٦٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧

أن الوكيل يلتزم بأن يرد ما في يده من مال للموكل .

 

  

الطعن رقم ١٦٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧

إذ كان الثابت من الاطلاع على صورة التوكيل الخاص المؤرخ ………. أن الطاعنة وكلت المطعون ضده بتأجير الفيلا رقم …. شارع …….. بالمعادى الجديدة , ومراجعة الجهات الرسمية بالدولة ومأموريات الشهر المختصة , وتقديم كافة الطلبات المختلفة بمرافق الدولة , والتوقيع على كل ما يلزم بذلك , وكانت هذه العبارات تدل على أن نطاق هذه الوكالة , تحدد في تأجير هذه الفيلا وإدارة مرافقها المتصلة بمرافق الدولة , دون أن تخول الوكيل صلاحية إخراج المنقولات الموجودة بها , ونقلها إلى مكان آخر بعيداً عنها , وإذ كان الثابت من أقوال شاهدى الطاعنة , وما تضمنه المحضر الإدارى رقم ….. البساتين من أقوال مستأجر هذه الفيلا , أن المطعون ضده قام بإخراج المنقولات محل النزاع من الفيلا المذكورة , بواسطة عمال تابعين له , وتحميلها أمامهم على سيارة نقل , وتوجه بها إلى حجرة ملحقة بمقبرة تخصه , حيث ضبطت هناك , وتحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم ……. لسنة ……… البساتين , ومن ثم فإن المطعون ضده يكون قد تجاوز حدود الوكالة الصادرة له من الطاعنة , واستولى على المنقولات المملوكة لها , بما يتوافر في جانبه أركان المسئولية العقدية , وما يترتب عليها من حق الطاعنة في طلب التعويض , وإن كان  الابتدائي أجابها لهذا الطلب , إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر , وقضى بإلغاء هذا  ورفض الدعوى , على سند من أن المطعون ضده قام بإعداد الفيلا للإيجار ثم تأجيرها فعلاً , فيكون نفذ عقد الوكالة المبرم بينه وبين الطاعنة على الوجه الأكمل , فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق , الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون , بما يوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٤٢ )

لما كانت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات قد نصت على تجريم إختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الوكالة . و لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع و هى بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم سلطة تفسير العقد الذى بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستنداً في ذلك لظروف الدعوى و ملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات  المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة و الموضحة بقائمة جهازها و أقر بأنها في عهدته و ذمته و أنها تحت طلب الزوجة كما بين من مدونات  الإبتدائى أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها و كان مؤدى ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة فإختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجنى عليها إذ ظل ممتنعاً عن تسليم تلك المنقولات إلى المجنى عليها إلى ما بعد صدور  الإبتدائى بمعاقبته . لما كان ذلك و كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التى سلمت إليه على سبيل الوديعة و رفض الدعوى المدنية قبله بمقولة أن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ المنقولات قد سلمت إلى الزوج ” المطعون ضده ” و التسليم ينفى الإختلاس و هى لم تسلم على سبيل الوديعة إذ هو إلتزم برد قيمتها إذا فقدت و يجب في الوديعة رد الشىء بعينه و عقد التسليم لا يعتبر عارية إستعمال بل حصل التسليم على سبيل عارية الإستهلاك و هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما إستطردت إليه في شأن عارية الإستهلاك غير صحيح من ناحية إعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التى يقوم فيها مقام بعض و أن العارية فيه لا تكون إلا للإستهلاك و الصحيح أن الجهاز من القيميات و ما قالته بصدد نفى الوديعة غير كاف لأن إشتراط رد قيمة الشىء لا يكفى وحده للقول بأن تسليمه لم يكن على سبيل الوديعة متى كان النعى على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح إلى أن الرد يكون عينياً ما دام الشئ موجوداً . و ما ذكرته بصدد التسليم الذى ينفى ركن الإختلاس في السرقة غير كاف إذ هى لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها إلى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج و أنه أصبح صاحب اليد فعلاً عليه . و من ثم فإذا ما إنتهى  إلى إعتبار أن قائمة الجهاز التى تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى و تقدير أدلتها مما يتعين معه نقض  المطعون فيه – فيما قضى به في الدعوى المدنية – و الإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٩٣ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٥٩٧ )

يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الإئتمان المبينة بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات . و لما كان الطاعن قد جحد إستلام المبلغ موضوع الجريمة دافعاً التهمة بتزوير السند المقدم من المطعون ضده كدليل على ذلك . و لما كان  قد نقل عن تقرير أبحاث التزييف و التزوير أن ورقة السند المشار إليه كانت موقعة من الطاعن على بياض ، و رغم ذلك قد إعتمد في إدانة الطاعن على ما تضمنته تلك الورقة من أن إستلام الطاعن للمبلغ المنسوب إليه تبديده كان على سبيل الوكالة لتوصيله إلى آخر دون أن يرد على ما أثير حول تزوير أو صحة هذا السند الذى إنتهى تقرير المضاهاة إلى أنه موقع على بياض ، و كان دفاع الطاعن هذا جوهرياً لإتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده ، أما و هى لم تفعل و قصرت ردها على القول بإطمئنانها إلى قول المطعون ضده على نحو ما تقدم ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور ، متعيناً نقضه و الإحالة .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٢٩ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٣٢ )

لما كان يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات، وكان المتهم على ما يبين من مدونات  قد دفع التهمة بأن العلاقة بينه وبين الشركة المجني عليها ليست علاقة وكالة ولكنها علاقة مديونية، فإن  المطعون إذ لم يستظهر قيام عقد الوكالة بين الطرفين يكون قاصر البيان.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٦١٥ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٢٦ – صفحة ١٠٩٢ )

إذا كان المستفاد من أقوال شاهدى الإثبات أن المتهم حصل المبالغ الواردة بالفواتير نيابة عن المجنى عليه و على ذمة توصيلها إليه – فإنه بذلك تتوافر أركان الوكالة كما هى معرفة في القانون و هى من عقود الإئتمان الواردة بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٩٧ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٥/٢٦

إن القانون في جريمة النصب بإستعمال طرق إحتيالية لإيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب أو لإحداث الأمل بحصول ربح وهمى يوجب أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الإعتقاد في نفس المجنى عليه بصدق ما يدعيه المتهم ، و أن تكون الأكاذيب التى صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية . فإذا كانت الواقعة الثابتة ب هى أن المتهم – مستعيناً ببعض السماسرة – أوهم المجنى عليهم برغبته في أن يبيع لكل منهم المنزل المملوك له و لوالدته و لإخوته ، و قدم إلى كل منهم مستندات الملكية و التوكيل الصادر إليه من شركائه ، و كان في كل مرة يحصل على مبلغ يدفع مقدماً على سبيل العربون و يحرر بالبيع عقداً إيتدائياً ثم يمتنع عن تحرير عقد نهائى قابل للتسجيل ، فإن إستعانته بسمسار لإيجاد مشتر للمنزل ، و تقديمه مستندات الملكية و عقود الإيجار و سند الوكالة عن والدته و إخوته ، و إحضار هؤلاء و تقريرهم بالموافقة على البيع – كل هذا لا يكون طرقاً إحتيالية بالمعنى القانونى ، فإن الوقائع المتعلقة به صحيحة و عقود البيع الإبتدائية الصادرة للمجنى عليهم السابقين لا تعتبر مشروعات كاذبة بالنسبة للاحقين ، لأن المتهم كان يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسبب عدم إنتقال الملكية إلى أحد من المشترين لعدم تسجيل العقود . ثم إن المتهم إذا كان قد بيت النية على عدم إتمام أية صفقة فإن نيته هذه لم تتعد شخصه و لم يكن لها أى مظهر خارجى يدل عليها وقت التعاقد ، فلم يكن لها من تأثير في حمل المجنى عليهم على دفع المبالغ التى إستولى منهم عليها .

Views: 0