الطعن رقم ١٦٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

إنَّ عقدَ البيع وما يرتبه من آثارٍ يُعَدُّ من العقود الفورية ، التي تنشأ وتكتمل بمجرد توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ، ومن ثم فإنَّه يخضع للقانون الذي أُبرم في ظله ، ولئن تراخى نقل الملكية في البيوع العقارية إلى التسجيل ، إلَّا أنَّ البائعَ يظلُ مُلزمًا ، بموجب العقد بتسليم المبيع وبنقل الملكية ، كما يلتزم المشتري بأداء الثمن ، إلى غير ذلك من الالتزامات التي تترتب بين الطرفين على التقابل بمجرد انعقاد البيع .

 

  

الطعن رقم ٨٣٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته قد أقام الدعوى على / …. بطلب  في ‏مواجهة الطاعنين بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / … والمتضمن بيعه له أرض ومبانى الفيلات ‏المبينة بالصحيفة والتي آلت ملكيتها إليه بالشراء من شركة شارم للتنمية السياحية والتي آلت إليها من ‏شركة راجا السياحية والتي اشترتها من الطاعن الأول بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ‏‏.. / .. / ١٩٩٤ واتفق الطرفان في البند السادس عشر منه على عدم جواز التصرف في الأرض محل ‏العقد بالبيع أو التأجير أو التنازل عنها للغير إلا بموافقة الطرف الأول كتابياً على هذا التنازل ويقع ‏باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام ، وأن مؤدى هذا النص أن الطاعن الأول قد حدد بالعقد ‏الأداة التي يتم بها التصرف في العين وكان هذا الشرط لا يحظر على المشترى من الطاعن الأول ‏التصرف وإنما وضع قيداً محدداً أوجب ضرورة صدور موافقة كتابية من الأخير على أى تصرف في ‏العين وذلك تحقيقاً للغاية التي استهدفها من اشتراط ذلك القيد وأبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك . ‏وإذ قامت شركة راجا السياحية بالتصرف في العين دون الرجوع للطاعن الأول المالك الأصلى للعين ‏والحصول على موافقته وتبع ذلك توالى البيوع للعين حتى انتهت بالبيع الذى تم للشركة المطعون ‏ضدها وكان الهدف من اختصام الطاعن الأول في الدعوى تمكين المشترى الأخير من تسجيل العقد ‏وبالمخالفة لشروط التعاقد ، ومن ثم فإن استئنافه للحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد جائزاً وذلك لمسامه ‏بحقوقه وإضراره بمصلحته . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف ‏الطاعن لرفعه من غير ذي صفه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ‏

 

  

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ۲۳ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أن ” يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور ، بذاته أو بالوساطة ، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو ……….أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً ” وفي الفقرة الأولى من المادة ٢٥ منه على أن ” يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون …. ” يدل على أن المشرع – لاعتبارات تتعلق بالنظام العام – استثنى من القواعد العامة في حرية التعاقد المنصوص عليها في القانون المدني ، ومن أحكام قانون الشهر العقاري التي تجعل من الأسبقية في الشهر أساساً للمفاضلة بين المشترين المتعددين لعقار واحد من بائع واحد ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بتسجيل عقد شرائه التدليس أو التواطؤ مع البائع ، طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله – مما مفاده أن بيع المالك وحدة مبنية لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفة ذلك النظام العام ولو كان مسجلاً ، ومن ثم فإن الأحكام الواردة في القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه تعتبر مقيدة لتلك القواعد العامة ولا يجوز إهدارها وإعمال هذه الأخيرة

 

  

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن حكم رسو المزاد لا ينشئ – بإيقاع البيع – ملكية جديدة مبتدأه للراسي عليه المزاد ، وإنما يكون من شأنه أن ينقل إليه ملكية العقار المبيع من المدين أو الحائز، وهذه الملكية وإن كانت لا تنتقل إلى الراسي عليه المزاد ما لم يسجل حكم رسو المزاد وفقا لأحكام القانونين رقمي ۱۸ ، ۱۹ لسنة ۱۹۲۳ المقابلة لأحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ، إلا أن هذا التسجيل لا يمنع من أن ترفع على الراسي عليه المزاد دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب يشوب إجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائز

 

  

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن القضاء ببطلان حكم رسو المزاد أو بإلغائه يقرر انحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه شأنه في ذلك شأن البيع الاختياري الذي ينعطف أثر  ببطلانه أو بفسخه إلى وقت انعقاده ، مما يستتبع إلغاء الآثار المترتبة على حكم رسو المزاد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره

 

  

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان الواقع في الدعوى – الذى حصله  المطعون فيه – أن مورث المطعون ضدهم خامساً مالك الشقة موضوع النزاع باعها مرتين : أولاهما للطاعن بموجب عقد قضي بصحته ونفاذه في الدعوى ٠٠٠ لسنة ۱۹۷۸ مدنی شمال القاهرة الابتدائية ، والثانية – في ظل العمل بالقانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – للمطعون ضده الرابع بموجب حكم مرسي المزاد في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٤ بيوع بندر الجيزة والمشهر برقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٥ الجيزة ، فإن هذا البيع الثاني يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا يغير من ذلك كونه بيعاً بالمزاد العلني ، إذ البين من حكم مرسي المزاد عدم اتخاذه في مواجهة الطاعن ، كما لا يحول تسجيله دون  ببطلان هذا البيع الثاني لأن التسجيل لا يصحح عقد باطلاً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بأن قضي بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لشقة التداعی استناداً إلى أفضلية عقد البيع الصادر له لتسجيله وعقد البائعين له لصدور العقدين الأخيرين في ظل أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات الادعاء ببطلان عقد البيع لصورية الثمن إذا كان من البائع ، فإن إثباته لا يكون إلا بالكتابة أما إذا كان من غير أطراف العقد ، فإن إثباته يكون بكافة طرق الإثبات فإذا ما أعوز هذا الغير الدليل على ثبوت هذا الادعاء ، واحتكم إلى اليمين الحاسمة ، فإنه يوجهها إلى المشتري باعتباره الخصم الذي له حق المطالبة بالإثبات ، بعد أن عجز ذلك الغير عن تقديم الدليل على الادعاء بصورية الثمن ، فإذا حلف المشترى هذه اليمين ، انتفى هذا الادعاء عن الثمن وأصبح هو الثمن الحقيقي في العقد ، وأما إذا نكل عن حلفها ، كان ذلك بمثابة الإقرار منه بصورية هذا الثمن ، وبذلك ينحسم النزاع حوله ، ويمتنع على الخصوم الجدل في حقيقته ، ودون حاجة لتوجيه اليمين للبائع ، بعد أن تم توجيهها للمشتري ، باعتباره المدين له بالثمن الوارد في العقد ، ولن يضار البائع من جراء ذلك ، إذ إنه في حالة حلف المشتري اليمين يتحقق ركن المحل في البيع بشقيه المبيع والثمن ، على النحو المتفق عليه في العقد ، وفي حالة نكول المشتري عن حلف اليمين فإن هذا يعد إقراراً منه بصورية الثمن ، بما يبطل البيع لتخلف أحد أركان العقد ، وهو ما يترتب عليه عودة المبيع إلى ملكية البائع

 

  

الطعن رقم ١٧٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الثمن ركن من أركان البيع التي يجب التثبت من توافرها قبل  بانعقاده .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن ثمن وحدات التداعی باعتباره محلا لالتزام المطعون ضدهم كان مثار منازعة من قبل الطاعنين بصفاتهم أمام محكمة الموضوع بما أثاروه من دفاع بشأن عدم اتفاق طرفى التداعی علی ثمن هذه الوحدات انتظارا لتحديده بعد احتساب التكلفة الفعلية لكل وحدة منها ، وكان  المطعون فيه لم يتثبت من توافر ركن الثمن قبل  بانعقاد البيع وأقام قضاءه بتحديد قيمة التكلفة الفعلية لكل منها بمبلغ ثمانية وعشرين ألف جنيه كثمن لكل وحدة متخذاً من تقرير الخبير المقدم في دعاوى أخرى سندا لقضائه ، حال أن مؤدی دفاع الطاعنين بصفاتهم على النحو المتقدم أن قيمة التكلفة الفعلية لكل من وحدات التداعی لا تعد ثمنا وإنما هي أحد معايير تحديد الثمن ، ومن ثم فإن ما استند إليه  لا يصلح بذاته ومجرده ردا سائغاً على ما أثاره الطاعنون بصفاتهم ولا يواجه دفاعهم المشار إليه مما حجبه عن بحث و تمحیص هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٥٤١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٤٧ و١٥٠ من القانون المدنى يدل على أن العقد قانون المتعاقدين ومخالفة نصوصه والخطأ في تطبيقها يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه فإذا كانت عبارة العقد واضحة يتعين الالتزام بها .

 

  

الطعن رقم ١٥٤١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المراد بعبارة العقد مجموع عباراته لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها بل ينظر إلى ما تضمنته نصوص العقد كلها كوحدة متكاملة يكمل بعضها بعضا .

 

  

الطعن رقم ١٥٤١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة العقد واضحة المعنى وألفاظه ظاهرة الدلالة تفصح بجلاء عن إرادة المتعاقدين وما اتجه إليه مقصدهما ، وجب على القاضى التقيد بها وإلزام العاقدين بحكمها فلا يجوز الانحراف عنها من طريق التفسير أو التأويل بدعوى استقصاء النية المشتركه للمتعاقدين اعتباراً بأن نص العقد كنص القانون في الفهم والدلالة ووجوب العمل به .

 

  

الطعن رقم ١٥٤١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من حكم هذا العقد وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالاتى ” .. يتيح بنك الاستثمار القومى المبالغ التى تحتاجها المحافظة في تمويل بناء الوحدات السكنية الإقتصادية لمحدودى الدخل مقابل حصول البنك على عائد استثمارى منخفض .. مما دعا إلى استكمال قيمة تلك التكلفة بقرض من بنك الاستثمار القومى بعائد استثمارى منخفض ويتم سداده في مدة قدرها … سنة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المنتفع – المشترى ” … وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الواحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات ، وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدة السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧١٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٩٥ من التقنين المدنى على أنه : – ” إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضى فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة ” ، وفى المادة ٤١٨ منه أن : – ” البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدى ” . يدل على أن المشرع قد أقام من اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية في العقد دون أن يعلقا إتمامه على الاتفاق على مسائل آخرى قرينة بسيطة على اعتبار العقد تاما . (١) وكان المقصود بالمسائل الجوهرية في عقد البيع إتجاه إرادة طرفيه إلى البيع والشراء واتفاقها على المبيع والثمن بوضعها أركان البيع الأساسية التى ينعقد بتوافرها لأن القانون قد تكفل بتنظيم شروط وأحكام البيع الآخرى بقواعد مكملة واجبة التطبيق في حال عدم الاتفاق على مخالفتها .

 

  

الطعن رقم ٧١٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وكان مؤدى نص المادة ١٥٠ من التقنين المدنى أن الأساس في تفسير وتكييف العقد هو الكشف عن الإرادة المشتركة لعاقديه لا الإرادة الفردية لكل منهما (٣) دون اعتداد باللألفاظ التي صيغ بها والتكييف الذى أسبغه الطرفان عليه متى كان مخالفاً لحقيقة التعاقد (٤) ولا يجوز الوقوف عند بند بعينه أو عبارات بذاتها بل يجب النظر في مجموع بنود العقد باعتبارهما متضامنين جميعاً في الافصاح عن المعنى الذى أراده المتعاقدان واتجه إليه قصدهما ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغى من شرف التعامل والأمانة والثقة بين المتعاقدين (٥) وكان البين من الأوراق – بعد أن أمرت المحكمة بضم الملفات – وخاصة المحرر المعنون بعبارة ” استمارة حجز بلاتينية ” والجدول المرفق بها وبالنظر في مجموع بنودها – التى انفردت بوضعها المطعون ضدها الأولى – أن هذه الاستمارة ليست مجرد دعوة لحث الناس كافة على التقدم بالإيجاب لشراء وحدات مشروع مراسى المملوك لها وإنما هى كما جاء بالبند الأول من الشروط الخاصة مخصصة للمدعوين للحفل الذى أقامه المطعون ضدهما في ٢٢ / ٩ / ٢٠٠٦ وقد اشتملت والجدول المرفق بها على بيان بالوحدات المعروضة للبيع ومواصفاتها بالتفصيل وأثمانها ونص بالبند الثالث منها على تحديد المدة من ٢٤ / ٩ حتى ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٦ أجلاً لسداد مقدم الثمن وهو ما يتوافر به جميع العناصر والمقومات التى يتطلبها القانون في الإيجاب البات الملزم للمطعون ضدها الأولى خلال الأجل المذكور ، وقد صادفه قبول من الطاعن بتحديد الوحدة التى يرغب في شرائها وسداد مقدم الثمن خلال الأجل المضروب ، فإن المحرر سالف الذكر يكون قد تضمن بيعا باتا وليس مشروع بيع أو وعداً بالبيع أو بيعاً بالعربون إذ تعين فيه أطراف العقد والعين المبيعة تعييناً نافياً للجهالة والثمن الذى دفع والباقى منه فتوافرت فيه الأركان اللازمة لانعقاد البيع ولا يغير من ذلك النص في البند العاشر من المحرر على أن التعاقد مع الشركة المطعون ضدها الأولى لا يتم إلا بالتوقيع على عقد البيع الابتدائي لأن هذا البند ليس من شأنه أن يغير من حقيقة المحرر ومن أن بنوده وعباراته في مجموعها تنطوى على بيع تام ملزم للطرفين ، ذلك أن هذا البند لا يفيد تعليق البيع اتفاقا جديدا بين الطرفين لقيامه إذ خلت بنود المحرر مما يفصح عن وجود شروط أخرى أراد الاتفاق عليها لانعقاد البيع عدا أركانه الأساسية وهى المبيع والثمن . هذا إلى أن الأخذ بظاهر عبارات البند العاشر سالف البيان وحده وإغفال دلالة باقى بنود المحرر يؤدى إلى إهدار أى معنى للمحرر ويجعله عبثاً ينزه العاقل عنه فضلاً عن مخالفته لقواعد التفسير التى تقضى بأنه إذا احتمل المحرر من التأويل وجوهاً وجب حمله على المعنى الذى يجعله ينتج أثراً قانونيا وليس على المعنى الذى يجعله عديم الأثر وهو ما يعبر عنه فقهاء الشريعة الإسلامية بأن ” إعمال الكلام خير من إهماله ” ، ومن ثم يتعين تفسير ذلك البند بأن المقصود لا يعدو أن يكون مجرد التأكيد على عقد بيع قائم بالفعل وهو ما يتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل وما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين . وكان الاتفاق بين الطرفين في البند الخامس من المحرر موضوع الدعوى على تحديد الثمن وفقاً لما ورد بالجدول المرفق به – والذى يعد جزءاً منه – مع حق المطعون ضدها الأولى البائعة في زيادته بالنسبة المتفق عليها بما لا يزيده عن ١٥% لا يجعل الثمن غير مُقدر . إذ يكفى تحديد الثمن وفقاً لما تقضى به المادتان ٤٢٣ ، ٤٢٤ من التقنين المدنى الاتفاق على الأسس التى يحدد بمقتضاها . وإذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه النظر المتقدم وخلص إلى أن المحرر موضوع النزاع المعنون ” استمارة حجز بلاتينية ” لا تُعد بيعاً ولا وعداً لخلوه من تحديد الثمن والنص في البند العاشر منه على أن البيع لا يتم إلا بالتوقيع على عقد البيع الابتدائي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى على أنه ” يضمن البائع عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ” يدل على أنه يشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذى يدعيه الغير سابقاً على البيع أو يكون تالياً له ولكنه مستمد من البائع .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المندوب في الدعوى إلى أن عقد البيع المؤرخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٠٣ قد نفذ على الطبيعة ، وأن مورث المطعون ضده (المشترى) وضع يده على العين المبيعة من تاريخ الشراء نفاذاً لذلك العقد ، وأن الطاعن (البائع) أقر لمورثه (مورث المطعون ضده) بطلباته في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٤ مدنى جزئى بندر قنا بصحة ونفاذ العقد سند الدعوى ، وقام المورث بتأجير العين المبيعة كمخزن خردة لآخر بموجب عقد إيجار من ١٠ / ٣ / ٢٠٠٤ حتى ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٨ ، بما يدل على أن الطاعن قد أوفي بالتزاماته فيما يتعلق بتسليم المبيع لمورث المطعون ضده والذى نفذ العقد على الطبيعة ، وإذ أقام  قضاءه بفسخ العقد (ورد ثمن المبيع) والتعويض على سند من استحقاق عين التداعى لآخر يدعى ” … … … ” لصدور قرار بالتمكين له من المحامى العام في المحضر رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٨ إدارى قسم قنا – ورفض دعوى استرداد الحيازة التي أقامها (المطعون ضده) عليه بما يعد تعرضاً له على الرغم من أن القرارات التى تصدرها النيابة في منازعات الحيازة ما هى إلا قرارات وقتية لا تمس أصل الحق ولا تحوز حجية لدى المحكمة المعروض عليها النزاع في أصل الحق ولا يتحقق بها استحقاق المبيع – فلا يضمنه البائع – إذ لا يضمن سوى التعرض الصادر من الغير بتاريخ سابق على البيع أو يكون تالياً له ولكنه مستمد من البائع ، وكان يستند لسبب قانونى وهو ما خلت منه الأوراق . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، ولم يعرض إلى ما إذا كان هذا الاستحقاق اللاحق على البيع مستمدا من الطاعن حتى يلتزم بضمانه ، وهو ما يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

إذ كان ذلك وكان  المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن أركان دعوى فسخ عقد البيع قد تحققت ، وأن طلبات المطعون ضده لها ما يؤيدها من الواقع والقانون والمحكمة تقضى بالتعويض المناسب له ، ثم ألزم الطاعن بأداء مبلغ التعويض عن الأضرار المادية والأدبية دون بيان لعناصر هذه الأضرار التي أدخلها في حسابه عند تقدير التعويض ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٧٠٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم من الأول وحتى الرابع باعوا العقار محل النزاع إلى الطاعن بعقد بيع ابتدائى مؤرخ .. / .. / …. ثم بعد ذلك قاموا بالتصرف في ذلك العقار إلى المطعون ضده الخامس بصفته بموجب عقد التنازل المؤرخ في .. / .. / …. ، وكانت أحكام القانون المدنى وقانون التسجيل رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ لا تحظر صدور تصرفين قانونيين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بينهما على أساس أسبقية التسجيل ، بما لا يمنع من إجابة الطاعن لطلبه بصحة ونفاذ عقده متي تحققت المحكمة من توافر أركان العقد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الطاعن ب له بصحة ونفاذ العقد الصادر له ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٢٤١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض وأن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الأخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي

 

  

الطعن رقم ٨٩٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٤

إذ كان  المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى واستمارة الحجز المؤرخة ٢٢ / ٩ / ٢٠٠٦ أن ما سدده الطاعن من مبالغ للشركة المطعون ضدها الأولى لم يكن سوى مجرد دفعة حجز وأن الثمن النهائي للفيلا لم يتحدد بعد وأن التعاقد لا يعتبر قائماً إلا بالتوقيع على عقد البيع الابتدائي بعد تحديد الثمن النهائي للفيلا من قبل الشركة المطعون ضدها الأولى وقبوله من الطاعن وهو ما خلت منه الأوراق وانتهى  المطعون فيه إلى عدم توافر أركان عقد البيع أو الوعد به وذلك بأسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بالنعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعى غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ – الذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصاته بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، ولا يعتبر إعلان الحكومة رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذا المجال إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف البيان .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية ونتيجة لها .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن الأرض محل التداعى مملوكة لجهاز حماية وأن المطعون ضده تقدم بطلب لجهاز حماية الدولة بطلب تخصيص قطعة الأرض محل النزاع طبقاً لقرار محافظ الإسكندرية ۳۲۳ السنة ۱۹۸۲ وبتاريخ ٣ / ١٢ / ٢٠٠٠ تمت الموافقة على البيع وصدق المحافظ على البيع بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٠١ فإن الأرض محل النزاع تظل مملوكة لجهاز حماية الدولة حتى تاريخ الموافقة على البيع ويكون لها الحق في تقاضي مقابل انتفاع من المطعون ضده حتى تاريخ الموافقة علي البيع ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء بذلك المقابل ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى قد سبق طرحه على محكمة أول درجة وقضت برفضه ولم تستأنفه المطعون عليها وأصبح  نهائياً في هذا الصدد فلا يجوز التمسك به من جديد أمام محكمة النقض لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت في الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه هذه العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص ، ما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما يترتب في ظله من تلك الآثار .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها وانقضاؤها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في ظل قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيع هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى عملاً بنص المادة ٤١٨ من القانون المدنى ، ومؤدى ذلك أن البيع عقد رضائى لا ينعقد إلا بتراضى المبايعين واتفاقهم .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وكان هذا التصديق – معقوداً وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ – الذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ويعتبر هذا التصديق بمثابة قبول من الجهة الإدارية لا ينعقد العقد إلا به ومن ثم فلا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك بتصديقها على هذا البيع .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص صريحاً جلياً فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة قد نصت على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية ….. يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وفقاً للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء نفاذاً لذلك القرار رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها ، ثم أصدر القرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ الذى نص في مادته الأولى على أنه ” يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها ثم صدر القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تعديل بعد أحكام قانون المناقضات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ أضاف مادة جديدة برقم ٣١ مكرراً نصها ” استثناءً من أحكام المادتين ٣٠ ،٣١ من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها ….. وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده ، ونفاذاً لذلك القانون أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٦ بشأن العمل في تطبيق أحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه والذى نص في مادته السابعة على أن ” يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال قراراً بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءات التعامل طبقاً لأحكام القانون المار وذلك على النحو التالى أولاً ….. ثانياً : لجنة التقييم ويتم تشكيلها من عناصر فنية ومالية وقانونية ذات خبرة وتختص بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعى والاقتصادي لواضعى اليد وبمراعاة ما يأتي : تاريخ وضع اليد ومدته ، طبيعة استغلال العقار والعائد منه إن وجد ، سعر المتر أو الفدان وقت التعامل ، ما تم إنفاقه بمعرفة واضع اليد حتى تاريخ التعامل ، موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل ، وتعد اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيها تقرير اللجنة الفنية تقريراً بنتائج أعمالها يوضع به الأسس التى استندت إليها في تحديد المقابل العادل للتعامل ويتم إعلان تقرير اللجنة بلصقه على مقر الوحدة المحلية ولكل ذي شأن التظلم من التقرير خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان إلى اللجنة التى تتولى إبداء رأيها فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التظلم ، كما نصت المادة الثالثة عشر على أن ” ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ” فإن مفاد النصوص السالفة أن تقدير سعر الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة والتى يتم بيعها لواضعى اليد عليها يكون وفقاً لما تصدره اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ والذى ألغى بموجب المادة الثالثة عشرة منه قراره السابق رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ لكونه قد تضمن ما يخالف أحكامه بتقديره ثمن الأرض بسعر المثل في تاريخ وضع اليد عليها وليس وفقاً لقيمتها المقدرة من تلك اللجنة الفنية .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

– إذ كان التشريع الجديد قد أدرك واقعة الدعوى الراهنة وهى تملك المطعون ضدهم للأرض محل التداعى قبل أن يستقر المركز القانوني لهم بالفصل نهائياً في مقدار سعر أرض النزاع ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قبول الطاعن الأول بصفته بسعر محدد وإتمام إجراءات شراء الأرض على أساسه كما خلت مما يفيد صدور عقد بيع عنها من المذكور إلى المطعون ضدهم ، أو تقديمهم طلب شرائها خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة الأولى من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ ومن ثم فإن أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ هي المنطبقة على واقعة النزاع بما تتضمنه من كيفية تحديد سعر المتر من أرض النزاع ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام القرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ وقدر سعر المتر في أرض النزاع بقيمتها في تاريخ وضع اليد عليها رغم إلغاء حكمه في هذا الخصوص لا سيما وأن عباراته الواضحة لم توجب على الجهة الإدارية تقدير السعر وقت وضع اليد فضلاً عن أنه لا يجوز للمحكمة ابتداءً التدخل بين الطرفين لتحديد ثمن بيع الأرض محل التداعى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ” . والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق ” . والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها – وفقًا للمادة السابقة – ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” . والنص في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذ انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا  ” . يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا ًلحكم نهائي . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر برفض دعوى الطاعنة تأسيسًا على عدم اتباع الشروط والإجراءات الحاكمة لتداول أسهم شركة التداعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ العقد . مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٧٣٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه

 

  

الطعن رقم ١٧٣٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان مفاد نصوص المواد ٣ ، ١٠ ، ١٣ من القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية مجتمعة يدل على أن المشرع ناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في التصرف واستغلال وإدارة الأراضى في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض وذلك وفقاً للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون ويعتبر أى تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبقى أو تمكين بأى صورة من الصور على هذه الأراضى باطلاً ولا يجوز شهره وتقضى المحكمة به من تلقاء نفسها

 

  

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث يعد في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت ، فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث صفة من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ، ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات

 

  

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ٤٧٧ ، ٩١٦ من القانون المدنى تدلان على أنه إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض موث مورثهم فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في حقيقته هبة ما لم ينقض المشترى هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات أن دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته ، فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في ذلك ، وإذ أثبت أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث ، فإن البيع يسرى أيضاً في حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجاوز الإيصاء به وفى الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في مرض الموت ، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث فإن البيع بأخذ حكم الوصية ويسرى في حق الورثة – في حدود هذه الزيادة – إلا بإجازتهم أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثى التركة من المشترى وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصورية البيع في مرض الموت .

 

  

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط في عقد البيع أن يكون الثمن فيه حقيقياً وجدياً، وهو لا يكون كذلك إذا كان صورياً

 

  

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع المؤرخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٥ قد صدر من مورثهم في مرض الموت وساقوا القرائن الدالة على ذلك والمؤيدة بالمستندات وبصورية الثمن في ذلك العقد ، غير أن  المطعون فيه لم يأبه إلى هذه الدفاع وأعرض عن بحث دلالة المستندات لدفاعهم رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى ، مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٩٢٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية ، ويقتضى بطلان  .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٥٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤

إذ كانت دعوى صحه ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه وتنفيذه ، ويكون  الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مالاً ، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ورفض دعوى الطاعنة تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتداول وانتقال ملكية الأسهم لها بما لازمه بطلان التصرف بالبيع الوارد على الأسهم محل عقد البيع وأمرى البيع والشراء لمخالفته الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية الواردة في المواد ٥٩ ، ٦٢ / ٤ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٥ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولنقل ملكيتها الواردة في المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ رغم أن المادتين رقمى ٥٩ ، ٦٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه قد تم إلغاءهما بموجب قرار وزير الاستثمار رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧ تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ١٣ من يناير سنة ٢٠٠٢ في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٣ ق القاضى بسقوطهما ، وخلت باقى مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال المشار إليها في  من نص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى بتحديد مالكها كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، والذى أخطأ  في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ عقد البيع ، بما يعيب  ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٥٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن إيجاباً صدر من المطعون ضدهم تمثل في طلبهم شراء وحدات التداعى من الطاعنين بصفتهما ، وأن قبولاً صدر من المحافظ المختص تمثل في قبوله سداد المطعون ضدهم لمقدم ثمن تلك الوحدات وتم الاتفاق على سداد باقى الثمن ، مما تكون معه أركان عقد البيع قد اكتملت وإن لم يقم المحافظ بالتصديق عليه ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في أسبابه إلى أن المطعون ضدهم حصلوا من الطاعنين بصفتهما على الوحدات وأنها خصصت لهم وأنهم يقومون بسداد الأقساط المستحقة عنها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٧١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

أن النص في المادة ٨٩ من التقنين المدنى يدل على أن التراضى الصحيح بتوافق إرادتين على إحداث أثر قانونى معين هو قوام العقد وأساسه .

 

  

الطعن رقم ٦٧١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

أنه يقصد بالرضا الصحيح أن يكون المتعاقد مميزاً يعقل معنى التصرف ويقصده فيكون مدركاً ماهية تصرفه وما يرتبه من حقوق والتزامات له وعليه وأن يقصد ذلك كله ، مما مقتضاه أنه إذا كان المتصرف مصاباً بآفة عقلية تؤثر في سلامة إدراكه للأمور إدراكاً كاملاً وصحيحاً وعلى حسن تقديره فإن تصرفه يقع باطلاً لفساد إرادته .

 

  

الطعن رقم ٦٧١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما ببطلان بيع مورثهما حصته الميراثية في العقار موضوع التداعى بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٨٠ لإصابته بمرض عقلى يعدم إرادته وقت صدور هذا العقد والتوكيل رقم …. / ب لسنة ١٩٨٠ توثيق طنطا لجدتهما والتى استعملته في التوقيع على العقد النهائى بالشهر العقارى ودللا على ذلك بكتاب مستشفى الخانكة للأمراض العقلية المتضمن إصابة المورث بمرض الفصام ودخوله المستشفى في .. / .. / ١٩٨٤ حتى .. / .. / ١٩٨٤ وبما ورد بكتاب الهيئة القومية للسكك الحديدية من أن المورث غير لائق طبياً وفقاً لقرار القومسيون الطبى رقم …. في …. / .. / ١٩٨٤ بأنه غير صالح للقيام بعمله واستنفد جميع أجازاته عن مدة خدمته بالكامل وانتهت خدمته لعدم لياقته الطبية ، وبكتاب الهيئة العامة للتأمين الصحى الذى يفيد ثبوت عجز المورث ، كما قدما تقارير عن أجازاته منذ عام ١٩٧٦ وكان ما تضمنته المستندات السالف بيانها وعلى ما جرى على لسان شاهدى الطاعنين أمام محكمة أول درجة من أن أمارات المرض العقلى كانت بادية على المورث منذ عام ١٩٧٦ يدل على أنه أصيب بمرض الفصام من هذا العام وأن حالته المرضية قد تفاقمت بمرور الوقت بما أثر على قواه العقلية وأدى إلى عدم صلاحيته لأداء عمله وإنهاء خدمته لعدم لياقته الطبية في عام ١٩٨٤ ثم ثبوت عجزه الكامل بعد ذلك مما يقطع بأن مورث الطاعنين وقت التصرف بالبيع في حصته الميراثية في عقار النزاع للمطعون ضدهم بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٨٠ وإصدار التوكيل رقم …. / ب لسنة ١٩٨٠ توثيق طنطا كان مصاباً بآفة عقلية تمنعه من إدراك الأمور إدراكاً كاملاً صحيحاً فإن تصرفه بالبيع يقع باطلاً وكذا التوكيل المذكور لفساد إرادته وقت صدورهما . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

إذ كان الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده في البند السادس من عقد البيع المؤرخ ١٨ / ١ / ١٩٨٥ المبرم بين الطرفين على التزام الأخير بإقامة مسجد لله تعالى على سفل الأرض المبيعه وفى حالة إخلال المطعون ضده المشترى بهذا الالتزام يكون من حق الطاعن البائع فسخ عقد البيع واسترداد الأرض المبيعه ورد الثمن المدفوع مع تغريم المشترى عشرة آلاف جنيه ، فإن عقد البيع سند الدعوى يكون معلقاً على شرط فاسخ هو تخلف المشترى المطعون ضده عن الوفاء بالتزامه بإقامة مسجد على سفل الأرض المبيعه ، ذلك أن التكييف القانونى الصحيح لما تضمنه البند السادس سالف الذكر إنه شرط فاسخ توافرت فيه الخصائص اللازمة لصحته ولا ينطوى على مخالفة للنظام العام أو الآداب أو ما يخالف نصاً قانونياً آمراً ، ومن ثم يكون شرطاً صحيحاً ملزماً . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر ما ورد بذلك البند شرطاً مانعاً من التصرف غير مُحدد المدة ورتب على ذلك بطلان الشرط فإنه يكون قد أخطأ في تكييف هذا الشرط مما يعيبه بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٣

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن إيجاباً صدر من المطعون ضدهم تمثل في طلبهم شراء وحدات التداعى من الطاعنين بصفتهم ، وأن قبولاً صدر من المحافظ المختص تمثل في قبوله سداد المطعون ضدهم لمقدم ثمن تلك الوحدات وتم الاتفاق على سداد باقى الثمن ، مما تكون معه أركان عقد البيع قد اكتملت وإن لم يقم المحافظ بالتصديق عليه ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في أسبابه إلى صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الثالثة قدمت أصول عقد البيع وأمر شراء الأسهم المؤرخين ١٦ أبريل ٢٠١٤ ، وصورة ضوئية من إنذاريين صادرين عنها وعقدى فتح حساب لديها أحدهما باسم الطاعن والآخر باسم المطعون ضده الأول وشهادتين صادرتين عن البورصة المصرية تفيد أولاها عدم قيد الشركة مصدرة الأسهم لديها ، وتفيد الثانية عدم طرح أسهمها للاكتتاب العام وإذ أعمل  المطعون فيه نص المادتين رقمى ٥٩ ، ٦٢ من مواد اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ رغم إلغائهما بموجب قرار وزير الاستثمار رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧ تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٠٢ في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٣ ق القاضى بسقوطهما ، ولم يعمل أثر تقديم أصول عقد البيع وأمر شراء الأسهم المؤرخين ١٦ أبريل ٢٠١٤ ، والصورة الضوئية من الإنذارين الصادرين من الشركة المطعون ضدها الثالثة ، وعقدى فتح حساب لديها أحدهما باسم الطاعن والآخر باسم المطعون ضده الأول ، والشهادتين الصادرتين عن البورصة المصرية المبينتين سلفاً ، وقضى ببطلان البيع وبرفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن ” الأوراق خلت مما يفيد تقديم الطاعن ” المتنازل إليه ” والمطعون ضده الأول الإقرار المتضمن اتفاقهما على التنازل على الأسهم محل الاتفاق موقعاً عليه من كل منهما أو من ينوب عنهما إلى الشركة المطعون ضدها الرابعة سيما وأنه يترتب على عمليتى التنازل والبيع تجاوز ما سيملكه المتنازل إليه أكثر من ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة مصدرة الأسهم بما تستخلص معه المحكمة أن طرفى التنازل والبيع – وأياً كان وجه الرأى في المستندات المقدمة سنداً للبيع والتنازل – لم يلتزما بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية محل الدعوى ” ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد أخطأ في تطبيقه وران عليه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما حجبه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

إذ كان الثابت أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بسداد كامل الثمن المحدد بعقد البيع المؤرخ / / ودللا على ذلك بإنذار عرض باقى الثمن المعلن للمطعون ضدهما ثالثاً و رابعاً بتاريخ / / والمتضمن عرضهما مبلغ جنيه وهو بخلاف مصاريف الإيداع مبلغاً وقدره جنيهاً ، وإذ قضى  المطعون فيه بتأييد  الابتدائي بفسخ عقد البيع سالف الذكر على ما أورده بمدوناته من أن العرض السالف قد جاء ناقصاً رسم الإيداع وبعد مدة طويلة حوالى عشر سنوات رغم سداد الطاعنين لباقى الثمن بموجب إنذار عرض معلن للمطعون ضدهما على يد محضر قبل صدور  النهائى في الدعوى مستعملين حقهما في توقى القضاء بفسخ عقد البيع الذى لم يتضمن شرطاً صريحاً فاسخاً عند تأخر المشترين في الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية ودون أن يبين  أن ضرراً وقع على المطعون ضدهما آنفي الذكر جراء تلرأخر الطاعنين في سداد باقى الثمن كما أن إنذار العرض السالف تضمن تقدير مصاريف الإيداع على استقلال عن المبلغ المعروض ، هذا فضلاً على أنه لا يؤثر في صحة العرض والإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض – إن تم – طالما أن رفض العرض من المطعون ضدهما لم يكن هناك ما يسوغه فإنه فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف الثابت بالأوراق وهو ما جره الى الخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن من عدمه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به في الدعوى رقم لسنة مدنى محكمة دمياط الابتدائية بفسخ عقد البيع سالف البيان وما ترتب عليه من آثار .

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصحة خاتمه على العقد ، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط التعاقد من الظروف الملابسة له ، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكا في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مأمورية الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه ، ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلي عنه لغيره

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مقتضى نص المادة ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى – والذى يسرى حكمه على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التي تقيمها المحافظات – أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ، يقتضى بطلان  .

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة أبرمت قرضاً من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية المخصصة للمطعون ضدهم وأن الأعباء المالية المترتبة على القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لوحداتها ، وكان الثابت من عقود التمليك المبرمة بين الطرفين والمقدمة أمام الخبير المندوب في الدعوى والذى أثبت في تقريره – المرفق صورته الرسمية الموجهة لمحكمة النقض بالأوراق – إطلاعه عليها – أنها تضمنت في بندها التمهيدى النص صراحة على ذلك ، كما نص صراحة في البند السادس من عقود التمليك المرفق صورة ضوئية من بعضها بالأوراق أن الملكية لا تنتقل إلى المخصصة له الوحدة إلا بعد سداد كامل الثمن والفوائد وغيرها من الأعباء المالية المتعلقة بتنفيذ العقد – بما مفاده أن إرادة طرفى كل عقد قد انصرفت إلى إدراج فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة وقد قام الدليل على وجوده واستخدامه في بناء تلك الوحدات ، ولا يغير من ذلك أن الثمن لم يحدد مقداره في العقد إذ يتحدد طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها بين الطرفين ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى هذه الأمور وجرى في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة والقسط الشهرى بالمخالفة لإرادة المتعاقدين اعتماداً على تقرير الخبير الذى لا يجوز ندبه لمسألة قانونية كتفسير العقود ، فإنه يكون معيباً .(مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارة العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التى من شانها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع وإلا كان حكمها قاصر البيان .

 

  

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.

 

  

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو مقصود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد ، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خلص إلى أن خلو عقود بيع الوحدات السكنية محل التداعى من توقيع الطاعن الأول بصفته عليها أو من يفوضه أو ينيبه لذلك لا ينبئ عن عدم إتمام تعاقد المطعون ضدهم مع الطاعن المذكور والذى تم صحيحاً بدلالة وجود هذه العقود والتوقيع عليها من المطعون ضدهم ، وقد بنى الطاعنون – دفاعهم على ما جاء ببنودها ، وهو ما يتوافر به ركن التراخى فيه بتلاقى قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من المطعون ضدهم ، وهو ما يدل على صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الوحدات السكنية للمطعون ضدهم ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع وكافياً لحمل قضاء  فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من التقنين المدنى يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانوني ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ويمتنع ذلك على القاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من مقتضى نص المادة ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التي تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين بإتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي تحدد بمقتضاها فيما بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفين في هذا الخصوص.

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة أبرمت قرضاً من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه المساكن وأن الأعباء المالية المترتبة على القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لوحداتها وأن الفوائد المستحقة عن القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل النزاع ويتحملها المشترى ولا يغير من ذلك أن الثمن لم يحدد مقداره في العقد إذ أنه يتحدد طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها بين الطرفين ، ومن ثم كان يتعين على محكمة الموضوع أن تنزل على الدعوى المطروحة  القانوني الصحيح بالرجوع إلى العقود المبرمة بين الطرفين وما جرى عليه اتفاقهم لاستظهار صحة ما يدعيه كل من المتخاصمين بخصوص القرض الذى ترتب عليه الفوائد والذى به تم تمويل بناء الوحدات محل النزاع وتحديد الثمن وفقاً للأسس المتفق عليها بين الطرفين والقسط المستحق عن كل وحدة . إلا أن  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى بتعديل القسط الشهرى معتمداً على تقرير الخبير الذى لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه ولم يحصل بمدوناته شروط التعاقد وكيفية تحديد الثمن الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة قضاء  المطعون فيه مما يعيبه

 

  

الطعن رقم ٣٩٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٦

إذ كان الثابت أن النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضده بصفته فسخ عقد البيع المؤرخ … / … / ٢٠٠٥ والتسليم مع فقد ٢٥% من المبالغ المدفوعة كمقدم للثمن تأسيساً على إخلال الطاعن بالتزامه المنصوص عليه بذلك العقد ، وكان البين من صورة عقد البيع موضوع التداعى سالف البيان أنه لم يتضمن شروطاً استثنائيه وغير مألوفة في عقود القانون الخاص تكشف عن نية الإدارة في اختيار وسائل القانون العام وهو ما يفقده ركناً جوهرياً من أركان العقد الإدارى ويخرجه عن دائرة العقود الإدارية ويكون القضاء العادى هو المختص بنظر المنازعات الناشئة عن العقد باعتبارها من العقود التى يحكمها القانون الخاص .

 

  

الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.

 

  

الطعن رقم ٨٥٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية .(٢)

 

  

الطعن رقم ٨٥٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه أبدى رغبته في تنفيذ وإتمام الوعد بالبيع خلال مدة الشهر المحددة بالبند السابع من عقد الإيجار وذلك بموجب الإنذار المؤرخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٢ المقدم بالأوراق كما تمسك بأن عقد الإيجار قد تجدد بقبول المطعون ضدهما للأجرة نقداً لمدة ستة أشهر وحتى نهاية يونيو ٢٠١٢ ورغم أنهما أقرا بذلك في الإنذار الموجه له منهما بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٢ والذى طلبا فيه انتهاء عقد الإيجار اعتباراً من نهاية يونيو ٢٠١٢ ، وهو ما يقطع بأن الإنذار الثانى المؤرخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٢ الذى أنذرهما فيه برغبته في إتمام الوعد بالبيع قد تم أثناء سريان عقد الإيجار بعد تجديده ، فإن  المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع رغم أنه جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص مكتفياً بالقول بأن الثابت بالعقد أنه تجدد لمدتين بموافقة كتابية وذلك حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ ولم يجدد كتابة عقب ذلك ، ورتب على ذلك انتهاء عقد الإيجار وسقوط الوعد بالبيع لعدم إبداء الطاعن الرغبة في اتمامه خلال مدة الشهر المحدد بالبند السابع من عقد الإيجار المؤرخ١ / ١ / ٢٠٠٦ وبأنه لا ينال من ذلك تمسك الطاعن بأن العقد قد تجدد بقبول المطعون ضدهما للأجرة من ١ / ٧ / ٢٠١٢ وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ لتحفظ المطعون ضدهما على هذا التجديد ، رغم أن ذلك لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .(٣)

 

  

الطعن رقم ٨٥٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهياً لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى الاتفاق على أى شىء آخر .(١)

 

  

الطعن رقم ٢٦٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إذ كان الثمن ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى لا يشترط أن يكون معين المقدار بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يتحدد بمقتضاها فيما بعد . ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٣٤٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض عقد البيع يتم بمجرد توافق إرادتين متطابقتين . (٢) فإنه ما لم يشترط إثباته بالكتابة يكفى لقيامه التحقق من توافر جميع أركان العقد من رضاء ومبيع وثمن مدفوع وإثبات توافر باقى شروط البيع ويجوز إثباته إذ لم يكن مكتوباً أو فقدت نسخته الأصلية بشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين ما لم يوجد مانع من إثباته بهذه السبل .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان التعاقد على بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، مما مؤداه أن الإيجاب يكون على الدوام من راغب الشراء ، ولا ينعقد البيع إلا بقبول صاحب الصفة بالتصديق عليه وفقًا لما تقضى به المادة ٢٩ من قانون  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ ، والمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في ٣١ / ٨ / ١٩٠٢ ، إلَّا أنه لما كانت هذه النصوص – فيما عدا ما تقدم – لم تتطلب شكلًا خاصًّا لانعقاد بيع أملاك الدولة الخاصة ، ولم تشترط طريقة معينة لتعبير صاحب الصفة عن إرادته بقبول البيع ، فإن عقد بيع أملاك الدولة الخاصة كسائر عقود البيع ينعقد كأصل بمجرد تراضى المتبايعين ، ويسرى عليه فيما يتعلق بالتعبير عن الإرادة القواعد العامة المنصوص عليها في المادة ٩٠ وما بعدها من التقنين المدنى ، ممَّا مؤداه أن تعبير صاحب الصفة في بيع أملاك الدولة الخاصة عن إرادته بقبول البيع قد يكون صريحًا يصدر في عبارة واضحة جلية تدل على ذلك ولا تحتمل التأويل ، كما يكون ضمنيًّا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكًّا في دلالته على قصد القبول بالبيع ، وسواء كان القبول صريحًا أو ضمنيًّا من صاحب الصفة وتضمن الاتفاق على المسائل الجوهرية من تحديد للمبيع والثمن فإن بصدوره ينعقد البيع تامًّا ملزمًا لطرفيه ولا يجوز لأيهما بإرادته المنفردة نقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ٨٠٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به ، فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء ، وذلك حتى يكون السبيل مهيأً لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود ، دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر وأن المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية ، التى يريد العاقدان الاتفاق عليها ، والتى ما كان يتم البيع بدونها.

 

  

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٩٧ إلى المطعون ضدهما بطلب تخصيص للأرض محل التداعى وهى من أملاك الدولة الخاصة لإقامة نشاط صناعى بها ( تصنيع وتصدير موبيليا ) فتم تخصيصها له بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٩٩٩ بسعر عشرين جنيهًا للمتر ، وهو السعر المحدد لها بكتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى المؤرخ ٢٩ / ٦ / ١٩٩٦ والموجه إلى المطعون ضده الأول ، والذى تمت الموافقة عليه من المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية بموجب القرار رقم ١٠٧ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٩٩٦ ، والمصدق عليه من المطعون ضده الأول بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٩٨ على ما يبين من المذكرة المقدمة إليه في ذات التاريخ من المطعون ضده الثانى بصفته ، ومدير مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة اللذين اقترحا عليه فيها قيام جهاز حماية أملاك الدولة بالتعامل مباشرة بالنسبة للأراضى موضوع قرار المجلس التنفيذى المشار إليه دون عرضها على لجنتى التثمين الابتدائية والعليا وطبقًا لفئات الأسعار الموضحة به وبكتاب نائب رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، وذكرا تبريرًا لذلك أنه قد تلاحظ للجنة التثمين العليا ورود حالات من اللجنة الابتدائية تتعلق بأراضٍ تدخل في نطاق قرار المجلس التنفيذي المشار إليه ، وهو ما وافق عليه المطعون ضده الأول ، وبناء على ذلك فقد أرسل رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية كتابين إلى الطاعن تضمنا إخطاره بتصديق المطعون ضده الأول بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٩٩٩ على بيع مسطح ١١٣٤ م٢ إليه بسعر عشرين جنيهًا للمتر ، وكذا تصديقه بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠٠٠ على بيع ٢٨١,٥ م٢ له بالسعر ذاته تطبيقًا لقرار اللجنة الاستئنافية الصادر في ٢٥ / ٩ / ١٩٩٩ مع التنبيه عليه بسداد باقى الثمن المستحق عليه على أساس هذا السعر ، فبادر الطاعن بالسداد ، وكان البين من الكتابين المشار إليهما أنهما تضمنا في عبارات صريحة واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل أن المطعون ضده الأول – محافظ الإسكندرية – صاحب الصفة في التصرف في أملاك الدولة الخاصة بدائرة اختصاصه قد صدق بالقبول على بيع الأرض موضوع الدعوى للطاعن ، وإذ اشتمل هذا القبول على تحديد طرفى البيع والعين المبيعة والثمن ، فإن البيع يكون قد انعقد قانونًا وأصبح ملزمًا لطرفيه فلا يجوز للمطعون ضده الأول – محافظ الإسكندرية – بإرادته المنفردة العدول عنه والتحلل من آثاره وما يرتبه من التزامات وإعادة تقدير الثمن المتفق عليه للأرض المبيعة ، وكان البيع موضوع التداعى قد استوفى أركان انعقاده وشروط صحته ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بتأييد  الابتدائي برفض دعوى الطاعن بصحته ونفاذه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٠٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاؤه بتأييد  الابتدائي القاضى برفض الدعوى ( بطلب الطاعن بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتحرير عقد بيع )، على ما استخلصه من الأوراق ، من أن عقد الاتفاق سند الدعوى ، والذى اعتبره  وعداً بالبيع ، قد تضمن في بنوده شروطاً أخرى لم يبينها، وإنما أحال في بيانها إلى كراسة الشروط المعدة لذلك ، والتى لم ينفذها الطاعن ، وأن مجرد إبداء رغبته في الشراء لا تجعل السبيل مهيأً لإبرام العقد النهائى ، وهذه أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، وتكفى لحمل قضاء  ، وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، ومنها ما أثاره الطاعن بشأن طلبه بندب خبير في الدعوى ، والتصريح له بعرض الثمن عرضاً قانونياً ، وعدم الرد على سبق تقديمه لمحكمة الموضوع عقداً محدداً به الثمن ، ولا سيما أن الطاعن لم يقدم هذا العقد ، فإن ما يثيره بهذا السبب برمته ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويضحى النعى به على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن البند الخامس من عقود بيع الوحدات السكنية محل التداعى قد تضمن تقسيط الثمن لكل وحدة منها إلى أقساط شهرية على أربعين عاماً ، كما تضمن الأجرة الشهرية لكل وحدة منها بواقع (١,١١٢ أو ٨٨,١١٦ أو٦٢,١٢٦) جنيها ، كما تضمن تاريخ شغل كل وحدة منها ، ولما كانت عبارات تلك العقود واضحة فلا يجوز الانحراف في تفسيرها وتطبيق نص المادة ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ في ملحقه الأول ، الغير منطبقين على واقعة التداعى ، بحسبان أن تلك الوحدات قد شغُلت وتم تمليكها بعد العمل بأحكام القانون سالف البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي في قضائه بتخفيض قيمة سعر كل وحدة من تلك الوحدات إلى مبلغ ( ٥٤٠ ) جنيها ، على نحو ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وحالة المثل ، ولم يعتد المتعاقدين التى لا تنصرف إليها القيود المنصوص عليها بالمادة ٧٢ من القانون المذكور ، كما لم يعتد بالقيمة الإيجارية الواردة بذلك البند ، والمتخذة أساساً لحساب ثمن كل وحدة من تلك الوحدات بما يعادل (١٨٠ ) مثل القيمة الإيجارية الشهرية لكل وحدة ، فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات العقد وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الذى جره إلى الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى على أن ” ١ – العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين … ” وفى المادة ١٥٠ منه على أنه : – ” ١ – إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين . ٢ – أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجارى في المعاملات ” . يدل على أن العقد قانون المتعاقدين ومخالفة نصوصه والخطأ في تطبيقها يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ، فإذا كانت عبارة العقد واضحة يتعين الالتزام بها ، والمراد بعبارة العقد في هذا الخصوص مجموع عباراته لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها ، بل ينظر إلى كل ما تضمنته نصوص العقد كلها كوحدة متكاملة يُكمّل بعضها بعضاً ، ومتى كانت عبارة العقد واضحة المعنى وألفاظه ظاهرة الدلالة تفصح بجلاء عن إرادة المتعاقدين وما اتجه إليه مقصدهما ، وجب على القاضى التقيد بها وإلزام العاقدين بحكمها ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق التفسير أو التأويل بدعوى استقصاء النية المشتركة للمتعاقدين ، اعتباراً بأن نص العقد كنص القانون في الفهم والدلالة ووجوب العمل به .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين إلا أن ذلك مشروط بألا يخرج في تفسيره عما تحتمله عبارات تلك العقود أو يجاوز المعنى الظاهر لها ، وأنه على القاضى إذا أراد حمل عبارات المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين الأسباب المقبولة التى تبرر العدول عن هذا المعنى الظاهر إلى خلافه وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذى أخذ به وأن يبين الاعتبارات المقبولة والمسوغة لما انتهى إليه .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

إذ كان الثابت بالبند التمهيدى من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ ١٨ / ٨ / ١٩٩٨ أن الطاعن الأول قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظ بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد كما نص البند السادس منه على أن ملكية الوحدة المبينة لا تنتقل إلى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، وإذ كان البين من عبارات العقد أنه لم يتضمن تحديداً للثمن ، وإنها تم الاتفاق على تقديره وفق الأسس الواردة به ، ومؤدى ذلك أن الفوائد المستحقة على القرض تم الاتفاق على استحقاقها وأنها تدخل ضمن تكاليف بناء الوحدة ، وبالتالى تحتسب في الثمن المفروض سداده وفقاً لإرادة المتعاقدين فإن  المطعون فيه إذ جرى في قضائه على تعديل القسط الشهرى ، وعدم احتساب هذه الفوائد ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل التداعى بمقولة أن البند الخامس من العقد حدد سداد الاقساط دون إشارة إلى احتساب فوائد عليه فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقد الوضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد العاقدين وقانونهم بما يعيبه (مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وقصور في التسيب ).

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

لمقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان الثمن يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى لا يشترط أن يكون معين المقدار بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يتحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض لا يجوز لمحكمة الموضوع وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكمالها ، وفى مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة .

 

 

الطعن رقم ٧٢٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

الثمن في عقد البيع . ركناً أساسياً . عدم الاتفاق عليه صراحة أوضمناً بين المتعاقدين أو قابليته للتحديد . أثره . بطلان العقد . المواد ٤١٨ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ مدنى .

 

  

الطعن رقم ٧٢٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن على قاضى الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن في عقد البيع ، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يُغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه

 

  

الطعن رقم ٧٢٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن في البيع موضوع التداعى كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعى ، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً ، فإن  المطعون فيه إذ أورد في مدوناته في معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم …… توثيق الأهرام النموذجى – سند الدعوى – الصادر من الطاعنة إلى البنك الذى يمثله المطعون ضده الأول بصفته ، أنه تضمن النص في البند الثالث منه على أحقية الأخير في البيع لنفسه وللغير ، وقبض الثمن لنفسه …. ، وأن الطاعنة لم تشترط في هذا التوكيل ثمناً معيناً ، أو سبق موافقتها على البيع ، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، وإذ رتب  على ذلك قضاءه بتأييد  المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول – كوكيل – ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه ، كان في حدود هذه الوكالة ، وأن العقد قد تم صحيحاً ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٢٣٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢٣٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد بشِأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٦ – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمة على العقد ، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدني .

 

  

الطعن رقم ٢٣٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص صاحب الصفة على بيع الوحدات السكنية للمطعون ضدهم على ما استخلصه من سدادهم مقدم حجز كدفعة أولى وقيام الطاعن الأول بصفته باستلامها وتم الاتفاق على سداد باقى الثمن مما يكون معه أركان عقد البيع قد اكتملت وأن لم يقم الطاعن الأول بالتصديق عليها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع وكافياً لحمل قضاء  فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٤٩١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة العقد على سند من إخلاله بالتزامه العقدى لقيامة بإجراء تعديلات معمارية بالمحل المبيع وعدم سداده ١٠ % مصاريف إدارية مقابل التنازل الصادر إليه من المشترى معه عن حصته في المبيع ، رغم أنه وعلى فرض صحة مخالفة الطاعن حظر إجراء تعديلات معمارية بالمبيع فإن ذلك لا يؤثر على صحة العقد أو نفاذه لأن تلك المخالفة أمر لاحق له وطارئ عليه لا يحول دون القضاء بصحة العقد طالما أنه لم يقض بفسخه أو بطلانه ، كما أن المصاريف الإدارية المطالب بها ليست جزءاً من ثمن المبيع وإنما هى مسألة تنظيمية من قبل الجمعية المطعون ضدها بمناسبة تنازل المشترى مع الطاعن عن حصته في المحل المبيع إليه فلا تتعلق بركن من أركان قيام العقد الذى نشأ صحيحاً بين طرفيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.(٢)

 

  

الطعن رقم ١٤٩١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

المقرر أن الدعوى بصحة عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ، وأن قيام الخلف بين الطرفين حول تنفيذ أى منهما لالتزاماته المترتبة على العقد يقتضى من المحكمة التحقق من أن هذا الخلف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التى ما كان يتم البيع بدونها ، أم أنه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه .(١)

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضى ايجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه تم الاتفاق بينهما والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن باقى المطعون ضدهم على استبدال محل عقد البيع المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠٢ بالدور السابع وجزء من السادس ودللا على ذلك الدفاع بعدة قرائن منها أقوال الشهود وحيازتهما للقدر محل الاستبدال بعد أن قاما بتجهيزه ، وإقرار الوكيل هذا البيع وبالوكالة وعدم إنكار المطعون ضدهم هذه الوكالة إلا أن  المطعون فيه قضى برفض طلبهما تحرير عقد بيع للقدر المستبدل على قولة إنه لا يوجد اتفاق أو عقد مكتوب بين الطاعن الأول والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً ورتب على ذلك عدم انصراف هذا التصرف دون أن يتعرض لما تمسك به الطاعنان ، ويقول كلمته في دلالة القرائن والمستندات المؤيدة له ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق وشابه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة .

 

  

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الوحدة السكنية للمطعون ضده على ما استخلصه من استلامه لها وسداد مقدمها وبعض أقساطها المستحقة برضاء وموافقة الطاعن الأول بصفته (المحافظ) الواضع لشروط العقود التى يتمسك بها ويبنى دفاعه على ما جاء ببنودها وهو يعد تصديقاً صريحاً أو ضمنياً منه على عقود البيع مما تتوافر لها أركان انعقادها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بهذين الوجهين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة (محكمة النقض ) ومن ثم يكون غير مقبول .(

 

  

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمة على العقد يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد ممّا يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذٍ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى.(

 

  

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم ركن القبول فيه إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة ولا تعتبر الإجراءات السابقة على هذا التصديق إيجاباً من جانب الحكومة ، وإنما الإيجاب يكون من راغب الشراء .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٤١٨،٨٩ من القانون المدنى يدل على أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه حازم عن إرادته في إبرام العقد .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التعاقد قد تم بين الطرفين بالاتفاق على مقدم الثمن والقسط الشهرى لكل وحدة من وحدات النزاع ورتب على ذلك انعقاد البيع واقتصر في أسبابه إلى الإشارة إلى ما أورده خبير الدعوى رغم خلو الأوراق مما يدل على انعقاد البيع قانوناً بتحديد المبيع والقسط والتصديق على ذلك ممن يملكه مما يعيب  بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يعتبر العقد تاماً وملزماً إلا إذا اقترن به قبول مطابق له ، وقام الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على البيع وتعيين المبيع وتحديد الثمن .

 

  

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يُعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية ويقتضى بطلان  .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

إذ كان طلب الطاعن بمقابل الانتفاع عن الشقة محل النزاع هو في حقيقته طلب بالتعويض عن إخلال المطعون ضده بالتزامه القانونى بسداد الأقساط المستحقة عن هذه العين وشغله لها والانتفاع بها ، وحرمان الطاعن من الاستفادة بها بغير سند وهو خطأ تتحقق به بلا شك أركان المسئولية التقصيرية ، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفضه على سند من أنه لا يجوز إعادة بحث العقد بعد القضاء بفسخه دون أن يفطن إلى أن هذا الطلب مستقل عن طلب الفسخ ويخضع لأحكام المسئولية التقصيرية فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٢٨٠١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن للدائن الذى أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد ، ويبنى التعويض هنا على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد فسخه لا يصلح أساساً لطلب التعويض ، وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية.

 

  

الطعن رقم ١٤٧٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدني والذي يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التي تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضي الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحري ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى – والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات – أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلا للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أوضمنا على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن البند التمهيدي من عقد البيع الصادر للمطعون ضدهما قد تضمن احتساب الأعباء المالية الناشئة عن القرض على محافظة بورسعيد والتي تدخل ضمن التكلفة الفعلية لإقامة الوحدة السكنية ، وقد نص صراحة في البند السادس من العقد المبرم بين المتخاصمين على أن الملكية لا تنتقل إلى المخصص له الوحدة إلا بعد سداد الثمن والفوائد ، بما مؤداه اتفاق الطرفين على تحمل المطعون ضدهما بفوائد الاستثمار التي تخص الوحدة المتعاقد عليها ويتحرى مقابل التمليك الذي يلتزم المالك بسداده طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها ، وقد تمسك الطاعنون بهذا الدفاع إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وجري في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة الفعلية والقسط الشهري بالمخالفة لإرادة المتعاقدين ، فإنه يكون معيباً . ( مخالفة للقانون وخطأ )

 

  

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التى من شانها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع وإلا كان حكمها قاصر البيان .

 

  

الطعن رقم ٣٠٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

أنه إذا كان الثمن يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدني لا يشترط أن يكون معين المقدار بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يتحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارة العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن البند التمهيدى من عقود البيع الصادرة للمطعون ضدهم قد تضمن احتساب الأعباء المالية الناشئة عن القرض على محافظة بورسعيد والتى تدخل ضمن التكلفة الفعلية لإقامة الوحدات السكنية ، ونص صراحة في البند السادس من العقود المبرمة بين المتخاصمين على أن الملكية لا تنتقل إلى المخصص له الوحدة إلا بعد سداد الثمن والفوائد بما مؤداه اتفاق الطرفين على تحمل المطعون ضدهم بفوائد بنك الاستثمار التى تخص الوحدات المتعاقد عليها وأن يتحدد مقابل التمليك الذى يلتزم المالك بسداده طبقا لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها ، وقد تمسك الطاعنون بهذا الدفاع إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة والقسط الشهرى بالمخالفة لإرادة المتعاقدين على سند من أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد وجود هذا القرض حال أنه تم تقديمه أمام محكمة الاستئناف فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون وقصوره يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٣٠٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن فوائد القرض الذى سحبه من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء الوحدات محل النزاع تدخل ضمن التكلفة الفعلية وبها يتحدد الثمن المتفق عليه بين المتعاقدين ، وتضمنت شروط العقد الخاص بكل من المطعون ضدهم النص على ذلك ، وأن الملكية لا تنتقل إليهم إلا بعد سداد الثمن والفوائد ، وكان ذلك ثابتاً بنموذج العقد المقدم صورته بالأوراق ، فإنه متى خلا عقد البيع من بيان مقدار الثمن المتفق عليه ، فإنه يتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء الأسس المتفق عليها بين المتعاقدين على تحديد مقداره وذلك في ضوء الظروف والاعتبارات المحيطة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار القسط الشهري على أساس التكلفة الفعلية دون فوائد ملتفتاً عن بحث دفاع الطاعن وما يعتد به من الغموض والتحقيق فإنه يكون معيباً (خطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١٤٧٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدني يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيقه خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضي ، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتباره تعبيراً صادقاَ عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن طلب المطعون ضدها ومن قبلها مورثها ، أمام محكمة أول درجة هو بطلان عقود البيع الصادرة من الأخير للطاعنين لصوريتها ، ثم تمسكت في أسباب استئنافها ، بطلب بطلان تلك العقود لصدورها من مورثها تحت وطأة الإكراه ، الواقع عليه من الطاعنين ، رغم أن التمسك بالصورية وحدها ، يحمل معنى الإقرار بصدورها عن إرادة صحيحة ، فلا يُقبل من بعد الادعاء بصدورها عن إرادة معيبة ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى بإلغاء  المستأنف ، وبطلان عقود البيع موضوع النزاع ، على سند مما تمسكت به المطعون ضدها من وقوع إكراه على مورثها ، عند إبرام هذه العقود ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٤٨٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٤

لمقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان الثمن يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى لا يشترط أن يكون معين المقدار بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يتحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

أن دعوى صحة التعاقد هى دعوى استحقاق لا تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه

 

  

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة – بين الجهة البائعة وطالبى الشراء – لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه , وهذا التصديق من صاحب الصفة هو الذى يتم به ركن القبول في عقد البيع , أما الإيجاب فيصدر من راغبى الشراء على أساس سعر معين

 

  

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته (المحافظ) قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إيداع باقى الثمن غير مبرئ لذمة المطعون ضده الأول وآخر لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وقد تحقق فعلاً من قيام الشركة الأخيرة ببيع أحد المحلات للمطعون ضده الأول وضع اليد عليها , وإذ رفض  المطعون فيه هذا الدفاع على سند من مجرد القول بعدم استحقاق الطاعن بصفته لفوائد باقى الثمن لعدم سبق الاتفاق على استحقاقها , مغفلاً بذلك حكم المادة سالفة الذكر (م ٤٥٨ / ١ مدنى) التى توجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها , ومن ثم فإن  المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

أن نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها , ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء , ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد في هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائيا بل يكفى مجرد التمسك بها , كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى يدفع حال الأداء أو مؤجلاً , وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من  المقررة في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداءه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها , ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة ٤٥٨ من القانون المدنى

 

  

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته (المحافظ) قدم رفقة طعنه صورة طبق الأصل من عقدى البيع الابتدائيين المؤرخين ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ , ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ وكان الثابت بالبند التمهيدى من العقد الأول أن الشركة المطعون ضدها الأخيرة تقدمت للطاعن بصفته بطلب شراء قطعة الأرض مثار النزاع , وتم عرض الطلب على لجنة تخصيص الأراضى والتى أبدت موافقتها عليه . وقام بالتوقيع على العقد سكرتير عام محافظة جنوب سيناء بصفته مفوضاً من الطاعن بصفته (المحافظ) في التوقيع , وقام الأخير بالتصديق عليه وأصدر القرار رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٥ بتخصيص تلك القطعة للشركة المطعون ضدها الأخيرة ، ومن ثم فإن العقد يكون قد تم التصديق عليه ممن يملكه , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بصحة ونفاذ عقدى البيع محل الدعوى ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس

 

  

الطعن رقم ١٧٧١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – البيع هو عقد يلتزم بموجبه البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى عملاً بنص المادة ٤١٨ من القانون المدنى ، وكان مؤدى ذلك أن البيع عقد رضائى لا ينعقد إلا بتراضى المتبايعين واتفاقهم .

 

  

الطعن رقم ٨٩١٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض على ما استخلصه من تقرير الخبير المندوب في الدعوى وسائر أوراقها أن الطاعن أخل بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع المؤرَّخ ٣ / ١٠ / ١٩٩٨ والمبرم بينه وبين المطعون ضدها إذ إنه لم يسلمها الأرض المبيعة لها بأن باعها إلى الخصم المتدخل مما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية تمثلت في عدم انتفاعها بالأرض ، واضطرارها إلى التقاضى ورتَّب  على ذلك توافر أركان المسئولية المدنية بالنسبة للطاعن ، وكان ما استخلصه  سائغاً ، وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، ويتضمن الرد المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعى بأسباب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعى فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١١٨٥١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان عقد البيع من العقود الرضائية التى تنعقد بمجرد تراضى المتبايعين ، (٣) إلا أنه إذ أفرغ هذا العقد في محرر كوسيلة للإثبات فإن التحقق من توافر شرط الرضائية يُستمد من توقيع طرفيه البائع والمشترى عليه ، فإذا ما طُعن على التوقيع من أحد الطرفين فإنه يُعد دفعاً منه بانتفاء رضائه بالبيع بما يوجب على المحكمة أن تحقق ذلك قبل الفصل في أمر صحة العقد ونفاذه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون  الذى يصدر فيها مقررًا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلًا ، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأيد  الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعنين ، تأسيسًا على خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتقال ملكية الأسهم لمورثهما ، ومما يفيد قيد التنازل عنها أو بيعها في سجلات الشركة المعدة لذلك ، ومما يفيد قيد إدارة البورصة لعملية البيع وإخطارها بذلك للشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد .

 

  

الطعن رقم ٨٥٠٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع إعمالا لحكم المادة ١٠١ من القانون المدنى اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به ، فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء ، وذلك حتى يكون السبيل مهيئاً لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر ، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية وهي المبيع المعين أو القابل للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد والتي ما كان البيع يتم بدونها .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

إذ كان البيّن من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة أبرمت قرضاً من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه المساكن وأن الأعباء المالية المترتبة على القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لوحداتها ، وكان الثابت من عقود التمليك المبرمة بين الطرفين أن البند التمهيدى تضمن النص صراحة على ذلك ، ونص صراحة في البند السادس من العقود المبرمة بين المتخاصمين على أن الملكية لا تنتقل إلى المخصَّصة له الوحدة إلا بعد سداد الثمن والفوائد وغيرها من الأعباء المالية المتعلقة بتنفيذ العقد بما مفاده أن الفوائد المستحقة عن القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل النزاع ويتحملها المشترى ، ولا يغير من ذلك أن الثمن لم يحدد مقداره في العقد إذ إنه يتحدد طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها بين الطرفين ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى هذه الأمور وجرى في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة والقسط الشهرى بالمخالفة لإرادة المتعاقدين اعتماداً على تقرير الخبير الذى لا يجوز ندبه لمسألة قانونية كتفسير العقود ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه (  ) يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محَّصت الأدلة التى قدمت إليها ، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع وإلا كان حكمها قاصر البيان .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مأمورية الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأى في المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه ، ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، وعليه أن يلتزم بعبارة العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى – والذى يسرى حكمه على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات – أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يُحدَّد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى – والذى يسرى حكمه على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات – أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يُحدَّد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، وعليه أن يلتزم بعبارة العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية ، ويقتضى بطلان  .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه (  ) يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محَّصت الأدلة التى قدمت إليها ، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع وإلا كان حكمها قاصر البيان .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

إذ كان البين من الأوراق أن البند التمهيدى من عقود البيع الصادرة للمطعون ضدهم قد تضمن احتساب الأعباء المالية الناشئة عن القرض على محافظة بورسعيد والتى تدخل ضمن التكلفة الفعلية لإقامة الوحدات السكنية ، ونص صراحة في البند السادس من العقود المبرمة بين المتخاصمين على أن الملكية لا تنتقل إلى المخصص له الوحدة إلا بعد سداد الثمن والفوائد بما مؤداه اتفاق الطرفين على تحمل المطعون ضدهم بفوائد بنك الاستثمار التى تخص الوحدات المتعاقد عليها وأن يتحدد مقابل التمليك الذى يلتزم المالك بسداده طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها ، وقد تمسك الطاعنون بهذا الدفاع إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة والقسط الشهرى بالمخالفة لإرادة المتعاقدين ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية ، ويقتضى بطلان  .

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأنف دفع بصورية عقد البيع المؤرخ … / … / ١٩٨٣ الصادر من المستأنف ضده الثانى بصفته للمستأنف ضدها الأولى ، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية هذا العقد فأشهد المستأنف شاهدين شهدا بإنهما لا يعلما شيئاً عن العقد محل الدفع ولكنهما سمعا من المستأنف أنه غير صحيح ، ولما كانت تلك الأقوال لا تمثل شهادة تطمئن إليها المحكمة على إثبات صورية العقد ، كما أن المستأنف لم يقدم ثمة أدلة أو قرائن أخرى تؤيد دفعه ، فإنه يكون قد عجز عن إثبات الصورية بما تنتهى معه المحكمة إلى رفض الدفع المُبدى منه بصورية العقد سند الدعوى . وحيث إن الطعن للمرة الثانية وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض  المطعون فيه ومن ثم تعين  في الموضوع عملاً بالمادة ٤٦٦ / ٢ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٨ ، وكان عقد البيع موضوع الدعوى قد توفرت له أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم وبالتالى يتولد عنه التزام على المستأنف ضده الثانى ( البائع ) بالقيام بما هو ضرورى لنقل الملكية إلى المستأنف ضدها الأولى ( المشترية ) عملاً بالمادة ٤٢٨ من القانون المدنى ، ولما كان التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينياً وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضى فيه مقام التنفيذ العينى عملاً بالمادة ٢١٠ من القانون المدنى بما يتعين معه بالتالى وهدياً بما سلف القضاء في موضوع الاستئناف رقم …. لسنة ١١٩ ق . القاهرة بتأييد  المستأنف .

 

  

الطعن رقم ١٧١٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان الثابت من العقد أساس الدعوى أن البند الأول منه يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يُعد جزءا من حكم هذا العقد وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” …. وحيث خصصت محافظة بورسعيد في حدود المتاح من موازنتها المبالغ اللازمة لإقامة المساكن الاقتصادية لمحدودى الدخل ووفرت الأراضى اللازمة لهذا الغرض دون احتساب قيمتها في التكلفة الفعلية لتلك الوحدات ونظرا لعدم كتابة المبالغ الموجودة في الموازنة لهذا القرض مما دعا إلى استكمال قيمة تلك التكلفة بقرض من بنك الاستثمار القومى بعائد استثمارى منخفضة ويتم سداده في مدة مقدارها ٤٠ سنة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المنتفع ( المشترى ) ” . وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد المبرم بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدة ، وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى تقدر على أساسها ثمن الوحدة السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذا العقد وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٤

إذ كان الثابت من العقد أساس الدعوى أن البند الأول منه يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من حكم هذا العقد وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” … يتيح بنك الاستثمار القومى المبالغ التى تحتاجها المحافظة في تمويل بناء الوحدات السكنية الاقتصادية لمحدودى الدخل مقابل حصول البنك على عائد استثمارى منخفض …. مما دعا إلى استكمال قيمة تلك التكلفة بقرض من بنك الاستثمار القومى بعائد استثمارى منخفض ويتم سداده في مدة قدرها … سنة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المنتفع المشترى …. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد … ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدة ، وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدة السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذا العقد وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٩٢٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قيام الخلاف بين الطرفين حول تنفيذ أى منهما لالتزاماته المترتبة على العقد يقتضى من المحكمة التحقق من أن هذا الخلاف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التى ما كان يتم البيع بدونها أم انه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ١٤٢٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

أنه لا خلاف بين الطرفين من أن العقد أساس الدعوى قد جاء البند الأول منه ليقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيه يعد جزءاً من أحكام هذا العقد ، وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” ….. يتيح بنك الاستثمار القومى المبالغ التى تحتاجها المحافظة في تمويل بناء الوحدات السكنية الاقتصادية لمحدودى الدخل مقابل حصول البنك على عائد استثمارى منخفض …. مما دعا إلى استكمال قيمة تلك التكلفة بقرض من بنك الاستثمار القومى بعائد استثمارى منخفض ويتم سداده في مدة قدرها …. سنة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المنتفع ” المشترى …. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والأقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التننفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة لطرفيه قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن هذه الوحدات .

 

  

الطعن رقم ٢٠٦٠٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

إذ كان ما تقدم ، وإنه ولئن كانت محكمة الاستئناف قد قضت بحكم نهائى حاز قوة الأمر المقضي بفسخ عقد البيع المؤرخ ١١ / ٥ / ١٩٩٠ الخاص بالطاعن لثبوت إخلال المطعون ضدها الأولى بصفتها بالتزاماتها التعاقدية فيه ، وبرد الثمن المدفوع فيه وفوائده وهو ما يتوافر به ركن الخطأ كعنصر من عناصر المسئولية التقصيرية ، إلا أن الأوراق قد جاءت خالية من أن ثمة ضرر قد لحق بالطاعن من جراء هذا الخطأ ، لا سيما وأن الثابت من الأوراق خاصة مذكرة دفاع المطعون ضدها الأولى أن العقار محل ذلك العقد المقضي بفسخه كان قد سُلم للطاعن قبل البيع وأنه ظل تحت يده وينتفع به وهو ما لم يمار فيه الطاعن ، مما ينتفى معه أن ضرراً قد لحق به ، وتخلف بذلك ركن أساسى من أركان المسئولية التقصيرية لاستحقاق التعويض وهو حدوث الضرر ، فإن ما ينعاه الطاعن على  المطعون فيه رفضه القضاء بطلب التعويض يكون قد جاء على غير أساس من الواقع والقانون متعيناً رفضه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها ، وذلك حتى يحمل  بذاته أسباب صحته وينطق بعدالته ويمكن محكمة النقض من مراقبة صحة هذه الوقائع والأدلة وما استخلصه منها وإلا كان باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الثمن يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى لا يشترط أن يكون الثمن معيناً بالفعل في عقد البيع بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بتخفيض التكلفة الفعلية والقسط الشهرى اعتماداً على تقرير الخبير الذى اقتصر في تقديره الثمن على أحكام القرار رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ والذى لا ينطبق على الوحدات محل النزاع لإنشائها وشغلها بعد صدور القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في حين أنه كان يتعين على  المطعون فيه تقدير الثمن وفقاً للظروف والاعتبارات التى تم الاتفاق عليها صراحة أو ضمناً بين المتعاقدين ، وإذ خلا  المطعون فيه من بحث هذه الأمور ولم يرد على ما تمسك به الطاعنون ( أمام محكمة الموضوع ) من أن قرضاً أبرمه الطاعن الأول يستحق عنه فوائد تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة ، مع ما قد يكون له من أثر في تقدير الثمن ، وإذ كان التقرير بصحة ذلك يستلزم الاطلاع على ما قدمه الخصوم من المستندات والتى اكتفى  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه إلى القول بأنه اطلعت عليها المحكمة دون أن يبسطها كعنصر من عناصر الإثبات المؤثرة في الدعوى ولم يورد مضمونها ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، مما يعيب  المطعون فيه بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ، وأنها بذلت – في سبيل ذلك – كل الوسائل التى تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت المحكمة بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير في تقريره وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن  يكون معيباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه – على وجه جازم – عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد  الابتدائي باحتساب التكلفة الفعلية للمحلات موضوع النزاع حسبما ورد بتقارير الخبراء المرفقة على مجرد قوله أن الثابت بالأوراق أن محافظ بورسعيد هو أحد طرفى العقد سند الدعوى ومن ثم فلا حاجة إلى تصديقه وذلك برغم أن البيع مازال في مرحلة المفاوضات حول الثمن , وخلت الأوراق من ثمة عقود أبرمتها الجهة الإدارية مع المطعون ضدهم بشأن هذه المحلات وتم التصديق عليها من الجهة صاحبة الاختصاص على النحو السالف البيان ومن ثم لم يصيروا مشترين بعد ، وهو ما أثبته خبير الدعوى بتقريره ولم ينازع في شأنه المطعون ضدهم , فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد بشان بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف البيان .

 

  

الطعن رقم ٣٨٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد .(١) إذ يجوز لقاضى الدعوى الاعتماد في إثبات تخصيص الوحدة السكنية من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لعضو الجمعية على ما ورد بشهادة التخصيص الصادرة منها وبها تتحدد شروط العقد ونطاقه والوحدة السكنية ، ذلك أن من مقتضى ما ورد بشهادة التخصيص سالفة الذكر ، التحقق من كافة شروط التعاقد وتمييز الوحدة السكنية محل التخصيص

 

  

الطعن رقم ١٧٦٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده تقدم لشراء شقة من الطاعن الأول بصفته – محافظ بورسعيد – وسدد مقدم الثمن وتحرر بناء على ذلك عقد تمليك له عن شقة النزاع وأقام بها منذ عام ١٩٩١ والتزم بسداد الأقساط المستحقة عليها والتى قبلها الطاعن الأول بصفته بما يتوافر معه قبوله لهذا البيع ويكون قد انعقد صحيحاً مستوفياً أركانه من الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده وإذ كان الثابت من بنود العقد أن الثمن يقدر على أساس تكلفة المبانى بدون الأرض مع القسط دون فائدة ولم يتضمن العقد ما يفيد حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى فإن  المطعون فيه إذ اعتنق تقرير الخبير الذى قدر الثمن وفقاً لذلك فإن النعى عليه بأسباب الطعن ( بالخطأ والقصور لاستناده على تقدير الخبير ثمن عين النزاع وفقاً لبنود عقد بيعها وقرار رئيس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ دون احتساب فائدة قرض البنك على الرغم من تمسكهم بعدم التصديق على العقد سالف البيان وفقاً لأحكام القانون وأن قرار رئيس الوزراء سالف الذكر تجاوز حدود التفويض التشريعى ولا يسرى على عين النزاع ) يكون على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٣٨٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح البعض على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينطبق عليه من أحكام القانون

 

  

الطعن رقم ١٧٦٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع من العقود الرضائية التى تنعقد بمجرد تلاقى إرادة المتعاقدين بإيجاب وقبول صريحين.

 

  

الطعن رقم ٣٨٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

إذ كان الثابت من الأوراق – وعلى ما سجله  المطعون فيه – أن الطاعن وإن لم يقدم عقد البيع إلا أنه قدم لمحكمة الموضوع المستندات الدالة على تخصيص الشقة السكنية وسداد المبلغ الثابت بإيصالات السداد ، ومن بين ما قدم شهادة التخصيص المتضمنة في بنودها شروط التعاقد وفقاً لما ورد بمدونات  ، بما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض لتكييف هذا التعاقد والوقوف على شروطه في ضوء الوقائع الثابتة في  وما عناه الطرفان والظروف الملابسة للتعاقد ، وما إذا كان يرد على هذا التخصيص الفسخ ، وإذ قعد  المطعون فيه عن بحث وتحقيق الدعوى بحسب ما اشتملت عليه من أدلة وقضى برفض الدعوى لعدم تقديم عقد البيع ، وحجب نفسه عن دفاع الطاعن وعن أحقيته في طلب فسخ العقد فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون أخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ١٤٩٢٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وإن إعلان الجهة الإدارية وكذلك الهيئات عن رغبتها في البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسته على الثمن لا يعتبر إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع والتصديق عليه ممن يملكه ، وإذا لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتاً .

 

  

الطعن رقم ٤٧٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه ، مالم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة ، وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٧٩١٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

لما كان ذلك وكان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتقدير التكلفة الفعلية للوحدة السكنية للمطعون ضده وتقسيطها على ثلاثين سنة دون فائدة ، وبالمخالفة لعبارات البند التمهيدى من عقد بيع تلك الوحدة المؤرخ ١٦ / ٣ / ٢٠٠٢ والتى تفيد اقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدة واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بالاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع ذلك العقد ، وعلى ذلك يكون  قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وخالف الثابت بها وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من تحمل المطعون ضده لفائدة بنك الاستثمار القومى المستخدم في تمويل إقامة الوحدة السكنية المباعة له ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٧٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

إذ كان ذلك ، وكان الثابت بالبند التمهيدى من بنود عقود البيع المودعة بالأوراق المبرمة بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٠٠ ، ١٧ / ٩ / ٢٠٠٠ ، ٥ / ٢ / ٢٠٠١ ، ٣١ / ٣ / ٢٠٠١ بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن كلا من طرفيها قد اتفق على أن القرض الذى حصل عليه الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية المبيعة باعتباره من الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة المالكة لها يدخل ضمن تكلفة إنشائها ، كما نص البند السادس من تلك العقود على عدم انتقال ملكية الوحدات للمطعون ضدهم إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، وكان مؤدى ذلك هو اتفاق الطرفين صراحة على احتساب فائدة القرض المذكور ضمن عناصر التكلفة الفعلية لوحدات التداعى وإضافتها بالتالى إلى الأقساط الملزم بها المطعون ضدهم ، لما كان ذلك وكان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد نقض الالتزامات التى رتبتها هذه العقود باعتناقه تقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة فض المنازعات التى لجأ إليها ابتداء المطعون ضدهم الذى عدَّل في تكلفة إنشاء الوحدات محل التداعى الملزم بأدائها المطعون ضدهم بجعلها أقل مما اتفق عليه جاعلاً عمدته في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من أن هذا القرار في ملحقه الثانى الذى يحكم المساكن التى أقيمت مساكن التداعى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فاقد للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذى نص عليه القانون ، فإن  بهذا القضاء يكون قد اعتبر أن فائدة القرض المذكور لا يتحملها المطعون ضدهم بما يخالف صريح مضمون البند التمهيدى آنف البيان الخاص بالعقود المبرمة بين أطراف التداعى ، وهو ما ينطوى على تعديل منه لشروطها يتنافى مع الأصل القانونى العام ، ويكون قد مسخ مدلولها بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٣٥٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً ، إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع ونفاذه ، وهو ما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه ، على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد ، يلتزم به المتعاقد الأخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع ، مقابل ثمن نقدى ، وأن يقترن بهذا الإيجاب قبولاً مطابقاً له، يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً.

 

  

الطعن رقم ٣٥٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق استلام المطعون ضدهم لوحدات التداعى وسداد مقدم الثمن عنها وبعض أقساطها المستحقة برضاء وموافقة الطاعن الأول بصفته ، فضلاً عن استناده في دفاعه على ما جاء ببنود العقود الخاصة بتلك الوحدات وهو ما يعد قبولا لها وتصديقا ضمنياً عليها ، لا يسوغ معه القول بعدم وجود علاقة تعاقدية الأمر الذى يكون معه النعى بالخطأ في تطبيق القانون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

وحيث إن هذا النعى في محله بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والسادس ذلك بأن  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدتين السكنيتين الخاصة بالمطعون ضدهما سالفى الذكر وتقسيطها على ثلاثين سنة دون فائدة وتخفيض القسط الشهرى المستحق عنها على سند مما جاء بتقرير الخبير وبالمخالفة لعبارات البند التمهيدى الواضحة من عقدى بيع هاتين الوحدتين والمؤرخين في ١٠ / ٩ / ١٩٩١ ، ١٣ / ٨ / ١٩٩٥ ، والتى تفيد اقتراض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل هاتين الوحدتين واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بالاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامة تلك الوحدتين موضوع العقدين سالفى الذكر ، ومن ثم يكون  المطعون فيه قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وخالف الثابت بها ، وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من تحمل المطعون ضدهما آنفى الذكر لفائدة قرض بنك الاستثمار القومى المستخدم في تمويل إقامة الوحدتين السكنيتين المباعين لهما ، ومن ثم فإن  يكون قد أخطا في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقا لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق كما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد ، يكون أيضا بالتعبير عن الإرادة ضمنيا يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات حين يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقفا لا تدع ظروف الحال وملابساته شكا في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقد باتا أو نفى ذلك عنها مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٥٠ من القانون المدنى يدل على أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة فمتى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر وعلى القاضى إذ ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

إذ كان الثابت من عقود بيع الوحدات السكنية المباعة للمطعون ضدهم عدا الأول والسادس المؤرخة ٢ / ١ / ١٩٩١ ،١٣ / ٣ / ١٩٩١ ، ٢٨ / ٣ / ١٩٩١ ، ٢٧ / ٣ / ١٩٩١ ، ٨ / ١ / ١٩٩١ ،٢١ / ١١ / ١٩٩٠ أنها خلت جميعها مما يفيد اقتراض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات أو تحمل المطعون ضدهم المذكورين لأية فائدة لقرض معين ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية الخاصة بهم وتقسيطها على ثلاثين سنة دون فائدة وتخفيض القسط الشهرى عنها يكون قد التزم بنود تلك العقود ، وإذ كانت الأوراق خلت من العقد الخاص بالمطعون ضده الثالث فان النعى بالنسبة له يكون عاريا عن دليله ، ويكون النعى على  بمخالفة القانون بالنسبة للمطعون ضدهم آنفى الذكر على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩١٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

إذ كان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من احتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده وتقسيطها على ثلاثين سنة دون فائدة على سند من أن عبارات العقد واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على مقصود العاقدين بشأن تحديد ثمن الوحدات دون ربط فوائد على الأقساط الشهرية المستحقة عن الوحدة موضوع الدعوى وخالف بذلك عبارات البند التمهيدى من العقد والتى تفيد اقتراض الطاعن بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع ذلك العقد ومن ثم يكون  المطعون فيه قد انحرف عن عبارة العقد الواضحة وعن مؤداها إلى معنى آخر غير الذى اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من تحمل المطعون ضده لفائدة بنك الاستثمار القومى المستخدم في تمويل إقامة الوحدة السكنية المباعة له بالعقد ، وبالتالى يكون  قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٨٥٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى باع الأطيان محل النزاع إلى الطاعنين بعقد بيع ابتدائى مؤرخ .. / .. / …. ثم عاد وتصرف في ذات الأطيان إلى المطعون ضدها الأولى بموجب العقد المؤرخ .. / .. / …. , وكانت أحكام القانون المدنى وقانون التسجيل رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ لا تحظر صدور تصرفين قانونيين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بينهما على أساس أسبقية التسجيل , بما يمتنع معه نزع العين من تحت يد من تسلمها وتسليمها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك – متى تحققت المحكمة من توافر أركان العقد – وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر بأن أقام قضاءه على حجية  النهائى الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٦ مدنى جزئى صدفاً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. المتضمن شراء المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع من المطعون ضده الثانى , ورتب على ذلك أفضلية لها على عقد البيع الصادر من ذات البائع لها إلى الطاعنين رغم تعادل سندات المشترين في عدم تسجيلها – ودون أن يقف على تسجيل المطعون ضدها الأولى لعقد شرائها لأرض النزاع أو التأشير بمنطوق  الصادر بصحة ونفاذ عقدها سالف البيان على هامش صحيفة دعواها المسجلة فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول خصص للمطعون ضدها الوحدة السكنية محل التداعى بموجب العقد المؤرخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٠ وذلك بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وكان  المطعون فيه قد أنزل عليه القواعد والشروط الواردة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من افتقاد ذلك القرار لسند مشروعيته ، وكان مؤدى ما ورد بالبند التمهيدى الوارد بعقد التخصيص المؤرخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٠ أن الطرفين قد اتفقا على أن الطاعن قد سحب قرضاً من البنك لتمويل بناء الوحدة السكنية وقد تضمن العقد أيضاً في البند السادس منه بأن الملكية لا تنتقل للطرف الثانى إلا بعد سداد كامل الثمن وفوائده أو أية مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد ، وخلو العقد من بيان وتحديد الثمن الإجمالى للوحدة السكنية إنما يدل على أن العاقدين تركا تحديد ذلك وفقاً للأسس والاعتبارات المشار إليها ومن ثم فإن إرادة الطرفين تكون قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضدها بتلك الفوائد ، وإذ خالف  المطعون هذا النظر وقضى باحتساب ثمن الوحدة بدون فوائد القرض الذى سحبه الطاعن الأول من بنك الاستثمار وعول في ذلك على تقرير الخبير الذى انتهى على خلاف صحيح القانون بخضوع الوحدة السكنية لأحكام القرار المشار إليه وأهدر عبارات العقد الواضحة الدلالة على أن القرض يدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

أنه إذ كان مؤدى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى أنه لا يشترط تحديد الثمن في عقد البيع بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يتحدد بمقتضاها فيما بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفين في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

أنه ولئن كان التعرف على ما عناه الطرفان في المحرر موضوع الدعوى مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

أن مفاد المادتين ٦٨ ، ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تملك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات ، وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ قبل العمل بالقانون ، وإذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرارين رقمى ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ قد جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثانٍ اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تالٍ لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثانى منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون الذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٦٨ من القانون٤٩ لسنة ١٩٧٧ تتيح لأجهزة الدولة ووحدات  المحلى في غير الحالة المنصوص عليها في المادة ٧٢ سالفة الذكر وحصرها في وزير الإسكان والتعمير فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

أن مخالفة الثابت بالأوراق هو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً بالمستندات أو ابتناء  على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم .

 

  

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

إذ كان الثابت في الأوراق أن  المستأنف قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ تأسيساً على توافر أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب ومحل محدداً تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم وكان الطاعن قد قصر استئنافه على الشق الخاص بعدم سداد كامل الثمن المستحق لصالح صندوق الاسكان وهيئة تنشيط السياحة والفوائد القانونية ومن ثم فإن نطاق الاستئناف يكون قد تحدد بهذا الشق فحسب ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في شرائط قبول الدعوى حتى ولو تعلق الأمر بالنظام العام بعد أن سبق وحاز قضاء محكمة أول درجة بشأنها قوة الأمر المقضي ذلك أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وإذ التزم  المطعون فيه نطاق الاستئناف فيما رفع عنه من قضاء  الابتدائي فإن النعى عليه ( بالخطأ في تطبيق القانون لخلو العقد من تصديق المحافظ على البيع ) يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

إذ كان الثابت في الأوراق أن  المستأنف قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ تأسيساً على توافر أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب ومحل محدداً تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم وكان الطاعن قد قصر استئنافه على الشق الخاص بعدم سداد كامل الثمن المستحق لصالح صندوق الاسكان وهيئة تنشيط السياحة والفوائد القانونية ومن ثم فإن نطاق الاستئناف يكون قد تحدد بهذا الشق فحسب ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في شرائط قبول الدعوى حتى ولو تعلق الأمر بالنظام العام بعد أن سبق وحاز قضاء محكمة أول درجة بشأنها قوة الأمر المقضي ذلك أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وإذ التزم  المطعون فيه نطاق الاستئناف فيما رفع عنه من قضاء  الابتدائي فإن النعى عليه ( بالخطأ في تطبيق القانون لخلو العقد من تصديق المحافظ على البيع ) يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

إذ كان الثابت في الأوراق أن  المستأنف قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ تأسيساً على توافر أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب ومحل محدداً تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم وكان الطاعن قد قصر استئنافه على الشق الخاص بعدم سداد كامل الثمن المستحق لصالح صندوق الاسكان وهيئة تنشيط السياحة والفوائد القانونية ومن ثم فإن نطاق الاستئناف يكون قد تحدد بهذا الشق فحسب ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في شرائط قبول الدعوى حتى ولو تعلق الأمر بالنظام العام بعد أن سبق وحاز قضاء محكمة أول درجة بشأنها قوة الأمر المقضي ذلك أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وإذ التزم  المطعون فيه نطاق الاستئناف فيما رفع عنه من قضاء  الابتدائي فإن النعى عليه ( بالخطأ في تطبيق القانون لخلو العقد من تصديق المحافظ على البيع ) يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

إذ كان الثابت من عقد التمليك الصادر للمطعون ضدهما أنه تضمن النص صراحة في البند التمهيدى من هذا العقد على أن الطاعن الأول بصفته أبرم قرضاً مع بنك الاستثمار القومى وأن هذا القرض لتمويل بناء المشروع الكائن به الوحدة السكنية المبينة في هذا العقد ، ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية ، وقد تضمن البند السادس منه أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مؤداه قيام الطاعن الأول بالاقتراض من ذلك البنك واستخدامه القرض في بناء وحدات المشروع وأن هذه الأعباء الناشئة عن هذا القرض يتحملها المنتفعين بالمشروع ومنهم المطعون ضدهما ، وأنه يدخل في التكلفة الفعلية لهذه الوحدات ، ويلتزم بها المشترون لها ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى غير ذلك ، ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع الواجب الوفاء بها فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقود الواضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين وما ورد بعقد البيع بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١٩١٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٣

إذ كان الثابت من عقد التمليك الصادر للمطعون ضدهما أنها تضمنت النص صراحة في البند التمهيدى من هذه العقود على أن الطاعن الأول بصفته أبرم قرضاً مع بنك الاستثمار القومى وأن هذا القرض لتمويل بناء المشروع الكائن به الوحدة السكنية المبينة في هذا العقد ، ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية ، وقد تضمن البند السادس منه أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مؤداه قيام الطاعن الأول بالاقتراض من ذلك البنك واستخدامه القرض في بناء وحدات المشروع وأن هذه الأعباء الناشئة عن هذا القرض يتحملها المنتفعين بالمشروع ومنهم المطعون ضدهما ، وأنه يدخل في التكلفة الفعلية لهذه الوحدات ، ويلتزم بها المشترون لها ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى غير ذلك ، ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع الواجب الوفاء بها فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقود الواضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين وما ورد بعقد البيع ، بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١٦٠١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالتعويض المقضي به على ثبوت الخطأ في جانبهما ببيع عقار قبل أن تنتقل إليهما ملكيته استناداً إلى أن  الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة ١ ق تجارى استئناف القاهرة لصالح الغير قضى بعدم نفاذ عقد البيع المسجل رقم …. لسنة ١٩٨٤ شمال القاهرة سند ملكية الطاعنين للأرض المقام عليها العقار الكائن به الشقة المبيعة للمطعون ضده بالعقد المؤرخ ٣٠ / ٧ / ١٩٩٧ ورتب على ذلك توافر أركان المسئولية التقصيرية رغم تسليمه بقيام علاقة عقدية بين طرفى الخصومة بمقتضى عقد البيع سالف الذكر ، ودون أن يتسبب  للطاعنين ارتكاب خطأ جسيم أو غش أو فعل يؤثمه القانون مما لا يجوز معه تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية في النزاع المطروح فإنه يكون قد خالف صحيح القانون . وإذ حجب  نفسه بهذه المخالفة عن بحث دفاع الطاعنين المؤسس على وجوب إعمال قواعد المسئولية العقدية الواردة في التقنين المدنى المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق التى تقضى بأن حق الضمان المقرر للمطعون ضده كمشتر لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير له في المبيع ، وبأن  الصادر ضدهما بعدم نفاذ عقد البيع المسجل السالف البيان لا يصلح سنداً لقيام حق الضمان لأن المطعون ضده لم يدع منازعة الغير له فعلاً في انتفاعه بالمبيع وحيازته حيازة هادئة أم أقام الغير عليه دعوى استحقاق وأن مجرد خشيته من وقوع التعرض أو علمه بوجود حق للغير على المبيع لا يخوله حق الرجوع على الطاعنين بالضمان ما دام لم يحصل له تعرض فعلى من هذا الغير فإن  المطعون فيه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٠٧٨٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٢

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٨٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية ، ويقتضى بطلان  .

 

  

الطعن رقم ١٤١٢٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٠٥

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الثمن التافه وهو مبلغ من التفاهة بحيث لا يتناسب مع قيمة المبيع إلى حد يبعث على الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول على هذا المبلغ .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ ينص على أن الوصية لا تنفذ من غير إجازة الورثة إلا في حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جميع ديونه .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الثمن البخس هو الذى يقل كثيراً عن قيمة المبيع وهو ثمن جدى لا يمنع من تمام البيع .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المورث بأنه في حقيقته وصية , وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعنا بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر , ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الاثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه في الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

إذ كانت المحكمة – تمكيناً للمستأنف من إثبات دفعه – قد أحالت الاستئناف إلى التحقيق إلا أنه وبالجلسة المحددة لبدء التحقيق حضر بوكيل ولم يقدم شهود إثبات أو ثمة أدلة أخرى على هذه الصورية واستأجل للشهود , الأمر الذى يكون معه هذا الدفع عارياً عن دليله , لا يغير من ذلك ما قدمه المستأنف بحافظتى مستنداته – اللتين قدمهما بجلسة المرافعة الأخيرة – من صورة رسمية لتقرير الخبير في الدعوى …. لسنة ١٩٩٤ مدنى بندر الجيزة , و الصادر في ذات الدعوى وصورة ضوئية لعقد بيع عقار مجاور لعقار التداعى استدلالاً بها على بخس الثمن الوارد بعقد البيع موضوع الدعوى الراهنة .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الثمن الصورى وهو الذى يذكر في العقد ولا يقصد البائع أن يتقاضاه من المشترى .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

إذ كان عقد البيع موضوع الدعوى – والمطعون عليه بالصورية – قد تضمن بيع مورث مورثى المستأنفين إلى المستأنف ضدهم حصة قدرها الثلث في كامل أرض ومبانى عقار التداعى , ومن ثم فإنه بافتراض صحة الدفع بالصورية , فإن العقد ينفذ في حق جميع الورثة باعتباره وصية في حدود ثلث التركة لأن الحصة المبيعة لا تجاوز هذا القدر سواء كان عقار التداعى يمثل كل تركة المورث أو هو مجرد عين من أعيانها , ومن ثم يضحى الدفع بالصورية غير منتج , لأنه بفرض صحته – لن يغير من وجه الرأى الذى انتهى إليه  المستأنف .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٩ من قانون  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ ، والمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في ٣١ / ٨ / ١٩٠٢ ، أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة ، لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء ، إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود للمحافظين دون سواهم ، كل في دائرة اختصاصه ، بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ أن هذا التصديق هو قبول بالبيع ، ولا يعتبر تخصيص المبيع من الحكومة ، وإفصاحها عن رغبتها في البيع ، ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض ، من مفاوضات مع راغبى الشراء ، أو تسليمهم المبيع ، إيجاباً من جانبها ، ذلك بأن الإيجاب في هذه الحالة ، إنما يكون من راغب الشراء ، بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ، ولا يتم التعاقد ، إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع ، والتصديق عليه ممن يملكه.

 

  

الطعن رقم ١٥٧٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٥

إذ كان البين من الأوراق ، أن الطاعن بصفته – محافظة بورسعيد – لم يصدر منه قبول على إتمام بيع الوحدتين الخاصتين بالمطعون ضدهما الأولى والثالثة ، أو تصديقاً على ذلك البيع من جانبه ، وكان تخصيص هاتين الوحدتين للمطعون ضدهما لا يعد إيجاباً منه ، بما مؤداه أن عقدى بيع هاتين الوحدتين إلى المطعون ضدهما الأولى والثالثة لم تتم لتخلف ركن القبول فيها من صاحب الصفة ، وهو الطاعن بصفته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأيد  الابتدائي في قضائه ، باعتبار التكلفة الفعلية لوحدتى التداعى ، وحساب القسط الشهرى لكل منهما على ثلاثين سنة دون فوائد ، بعد خصم المدفوع مقدماً على ما انتهى إليه من قيام العلاقة العقدية بين الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الأولى والثالثة حال خلو الأوراق من الدليل على قيام تلك العلاقة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٩٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

أنه لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات أن تقيد بما تفيده عبارات معينة دون غيرها من عبارات المحرر ، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها .

 

  

الطعن رقم ٩٩٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

أنه إذ كان مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلًا للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمنًا على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٩٩٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

إذ كان الثابت من البند التمهيدى من عقد البيع المبرم بين الطرفين أن المحافظة خصصت للمطعون ضدها الوحدة موضوع التداعى ، وأن المحافظة أبرمت قرضًا مع بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات ، وأن هذا القرض يستحق عنه فوائد تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة محل التداعى وأن المطعون ضدها المخصص لها الوحدة تتحمل هذه الفوائد ولا تنتقل الملكية إليها إلا بعد سداد كافة الأقساط والفوائد المستحقة ، وإذ خالف  المطعون فيه ما ورد بالعقد في البند التمهيدى رغم وضوح عباراته الدالة على استحقاق أعباء على القرض الذى عقده الطاعن الأول والتى تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية و قضى باحتساب القسط الشهرى على أساس التكلفة الفعلية دون الفوائد وبالمخالفة لنصوص العقد فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقد الواضحة وانحرف بعيدًا عن قصد المتعاقدين وما ورد بالعقد بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٩٩٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

أن مؤدى نص المادتين ١٤٧ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إراداتهما المشتركة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٨٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان الجهة الإدارية وكذلك الهيئات عن رغبتها في البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسته على الثمن لا يعتبر إيجابياً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع والتصديق عليه ممن يملكه ، وإذ لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتاً .

 

  

الطعن رقم ١٨٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادة في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر العقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه٠

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠

إذ كان الطاعنون قد قدموا إلى محكمة الموضوع إيصالاً صادراً من زوج المطعون ضدها الأخيرة بصفته وكيلاً عنها أقرَّ فيه استلامه من الطاعنة الأولى مبلغ ألفى جنيه بوصفها مشترية للعقار موضوع النزاع بعد حلولها محل المشترى الأول بموجب التنازل الصادر منه إليها وأصبح إجمالى المبلغ المدفوع منها هو ٣٢٠٠٠ جنيه ، وتمسك الطاعنون في دفاعهم بدلالة هذا المستند على حصول البيع موضوع النزاع سيما وأن المطعون ضدهم لم يطعنوا على هذا المستند بأى مطعن ينال منه ، وإذ كان الثابت بهذا الإيصال أن عبارته جاءت صريحة قاطعة الدلالة بأن الطاعنة الأولى التى أقامت الدعوى عن نفسها وبصفتها وصية على باقى الطاعنين مشترية لعقار النزاع – وهو ذاته الحق المطالب به – كما آبان الإيصال عن إجمالى المبالغ المدفوعة منها ثمناً للمبيع ، وكان  المطعون فيه قد اطرح هذا المستند ودفاع الطاعنين القائم عليه استناداً إلى أنهم لم يقدموا التنازل المنوه عنه بهذا الإيصال وأنكروا وجوده وطلبوا من المطعون ضدهم إثباته ، وهو من  استدلال فاسد إذ إن مجرد عدم وجود هذا التنازل لا يحول دون المطعون ضدهم وإعادة بيع عقار النزاع إلى الطاعنين سيما وأن ملكيته لا زالت معقودة لهم ولم تنتقل إلى المشترى الأول على فرض وجوده – وبالتالى ليس من شأنه أن ينفى صفة الطاعنة الأولى الواردة بهذا الإيصال بأنها مشترية لعقار النزاع وأنها دفعت ثمناً له . ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد التفت عن الأخذ بعبارات هذا المستند الظاهرة لاعتبارات غير سائغة لا تكفى لاطراحه ولا تصلح أن تكون رداً على دفاع الطاعنين وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٦٩١٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية ، ويقتضى بطلان  .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كان الثابت من عقد التمليك الصادر للمطعون ضده ، أنه تضمن النص صراحة في البند التمهيدى من هذا العقد على أن الطاعن الأول أبرم قرضاً مع بنك الاستثمار القومى وأن هذا القرض لتمويل بناء الوحدة السكنية المبينة في هذا العقد ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية ، وقد تضمن البند السادس منه أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مؤداه قيام الطاعن الأول بالاقتراض من ذلك البنك واستخدامه القرض في بناء هذه الوحدة وأن هذه الأعباء الناشئة عن هذا القرض يتحملها المطعون ضده ، وأنه يدخل في التكلفة الفعلية لهذا الوحدة ، ويلتزم بها المشترى لها، وإذ انتهى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إلى غير ذلك ، ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة محل النزاع الواجب الوفاء بها ، فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقد الواضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين وما ورد بعقد البيع بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٣١ / ١ من القانون المدنى يدل على أنه يشترط لصحة عقد البيع وجود المبيع وقت التعاقد ، أو أن يكون ممكن الوجود ، فيجوز أن يكون محل التعاقد شيئا مستقبلاً

 

  

الطعن رقم ٣٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر( ما نصت عليه المادة ٢٩ من قانون  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦ بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة ) وانتهى إلى انعقاد البيع وذلك أخذاً من تقدم المطعون ضده بطلب الشراء والسماح له بسداد جزءاً من ثمنها ومخاطبة الشهر العقارى لاستخراج كشف تحديد مقبول للشهر واصدارها ترخيصاً للبناء له رغم أن الثابت بالأوراق بلا خلاف بين الخصوم أنه لم يتم التصديق على البيع ممن يملكه وهو الطاعن بصفته بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة وهو ما يعنى عدم قبول الطاعن لهذا البيع والذى به وحده يتم القبول بالبيع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٨٠٦ من القانونى المدنى يدل على أن حق الملكية ليس حقاً مطلقاً وأن المالك في استعماله إياه يجب أن يعمل في حدود القوانين واللوائح ، وإذا ورد على هذا الحق قيود فرضت بأداة قانونية يتعين على مالك الشئ أن يتقيد بها ولا يجوز مخالفتها

 

  

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول نقل ملكية العين محل التداعى إلى ورثة المنتفع الأصلى الذين تلقوا هذه الملكية بموجب العقد المشهر رقم … لسنة ١٩٩٧ بورسعيد وذلك وفقاً للشروط المقررة قانوناً وبإجراءات صحيحة وأداة قانونية سليمة ، وكان الظاهر من العقد والترخيص الصادر للمنتفع الأصلى وورثته أن يكون البيع والتنازل عن الترخيص بموافقة المحافظ المختص ، وأن ملكية الأرض تبقى للمحافظة ، وكل ما للطرف الثانى هو حق الانتفاع ولم تكشف الأوراق عن شغل الطاعنة للعين وحدها دون باقى الورثة المطعون ضدهم من السادس للأخيرة لتلك العين ، ومن ثم تنتفى في حقها شروط تملكها وفقاً لنص المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وإذ جرى  المطعون فيه في قضائه بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ عقدها ، وكان لا محل لإجراء قاعدة المفاضلة بين العقد الصادر لها من المنتفع الأصلى عن العين محل النزاع والعقد الصادر لهم من المطعون ضده الأول ، إذ أن إعمال الشروط والقيود المفروضة على بيع تلك المساكن الشعبية والاقتصادية التى أقامتها الدولة إنما هى شروط وقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها ، بما لا محل لإعمال قاعدة المفاضلة بين العقود الصادرة من المنتفع الأصلى وتلك الصادرة من الدولة ممثلة في المطعون ضده الأول محافظ بورسعيد أو من المفاضلة بين من استبق إلى تسجيل عقده إعمالاً للقواعد العامة في شأن أسبقية التسجيل، وإنما العبرة في هذا الخصوص لمن انتقلت إليه الملكية بالإجراءات والأداة الصحيحة ، وبالتالى فإن  المطعون فيه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون، وكان لا يؤثر في سلامته ما يكون قد وقع في بعض تقريراته القانونية من خطأ إذ يستوى القضاء برفض الدعوى مع عدم قبولها ، فإن النعى ( في ذلك الخصوص ) يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٩ من قانون  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦ أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة عن الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على هذا النحو، وإذ لم يثبت حصول تصديق على البيع فإنه لا يكون باتاً وتظل الأرض على ملك الجهة البائعة ولا يعتبر استلام الجهة البائعة المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا .

 

  

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها ، وهو ما يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ثم يفصل في أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو صحته أو بطلانه ، إذ من شأن عدم وجود العقد أو انعدامه أو بطلانه لو صح أن يحول دون  بصحته .

 

  

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة ، وألا يكون العقد باطلاً لبطلان محله ، أو لا يكون قد تم وفقاً لما رسمه القانون لانتقال الترخيص بشغل المسكن من المنتفع الأصلى إلى ورثته أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة ، ولا عبرة في هذا الخصوص بالعقد الذى لم تتبع فيه الإجراءات التى نص عليها القانون

 

  

الطعن رقم ٩٩٦١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت بالبند التمهيدى من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ ١٠ / ٥ / ١٩٩٨ أن الطاعن الأول قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد كما نص البند السادس منه على أن ملكية الوحدة المبيعة لا تنتقل إلى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، وإذ كان البين من عبارات العقد أنه لم يتضمن تحديداً للثمن ، وإنما تم الاتفاق على تقديره وفق الأسس الواردة به ، ومؤدى ذلك أن الفوائد المستحقة على القرض تم الاتفاق على استحقاقها وأنها تدخل ضمن تكلفة بناء الوحدة وبالتالى تحتسب في الثمن المفروض سداده وفقاً لإرادة المتعاقدين ، فإن  المطعون فيه إذ جرى في قضائه على تعديل القسط الشهرى ، وعدم احتساب هذه الفائدة ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل التداعى بمقولة عدم تقديم الطاعنين الدليل على اقتراضهم من بنك الاستثمار القومى فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقد الوضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد العاقدين وقانونهم بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٩٩٦١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

لمقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان الثمن يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى لا يشترط أن يكون معين المقدار بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يتحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٢٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

لما كان ذلك وكان عقد البيع سند الدعوى قد تضمن التزاماً على الطاعن بقيامه بإخطار المطعون ضدها بالحضور لاستلام الوحدة المُباعة لها في الميعاد المحدد وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول هذا الاخطار أو تحقق علم المطعون ضدها بميعاد التسليم بطريق آخر ولم يتضمن الإنذار المؤرخ ٢١ / ٩ / ٢٠٠٢ الوراد بالنعى ما يُفيد هذا العلم , كما وأن الإنذار المؤرخ ٣ / ١ / ٢٠٠٧ قد تضمن التنبيه على المطعون ضدها بسداد المبلغ المتبقى عليها والغرامة المنصوص عليها بالبند السابع من العقد ودونما التنبيه عليها بالحضور لاستلام الوحدة والذى كان مقرراً له ١ / ٥ / ٢٠٠١ , ومن ثم فإن  إذا انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة وبنى قضاءه عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥١١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه , وهو ما كان معقوداً لوزير المالية وفقاً للمادتين ١٨ , ١٩ من المنشور رقم ١٠٠ لسنة ١٩٠٢ الصادر عن نظارة المالية في شأن شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة ثم للمحافظين كل في دائرة اختصاصه بالنسبة للأرض الواقعة في نطاق المدن والقرى وفقاً لقرار التفويض رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ الصادر من وزير الاسكان أو القرار الجمهورى رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ أو المادة ٢٩ من قانون  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ حسب النطاق الزمنى لكل منهم , أما بالنسبة للأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى فإنه لما كان القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ – في شان تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى – والمنطبق على واقعة الدعوى – قد نص في المادة السادسة منه على انه ” فيما عدا الأراضى الخاضعة للقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف في أراضى الإصلاح الزراعى بالممارسة لواضعى اليد عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة وذلك بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” وإذ أوردت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية قواعد وشروط البيع بالممارسة لواضعى اليد على هذه الأراضى ومن بينها ” حصر ومسح الأراضى محل وضع اليد ثم عرض بيانات هذه الأراضى على مجلس إدارة الهيئةعن طريق الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع للنظر في التصرف فيها بالممارسة لواضعى اليد عليها ثم بيعها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة ثم يؤدى المشترى الثمن كاملاً ويجوز تقسيطه وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ….. ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى نموذج عقد البيع متضمناً الشروط السابقة والشروط الأخرى التى يقررها المجلس ” مما مفاده أن التصديق على عقد بيع الأراضى موضوع الدعوى يكون معقوداً لمجلس إدارة تلك الهيئة وهذا التصديق هو الذى يمثل ركن القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الهيئة أو من يمثلها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء أو ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الهيئة بعد ذلك للبيع على نحو ما سلف .

 

  

الطعن رقم ٥١١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

إذ كان المطعون ضدهما الأُول لم يقدما ما يفيد موافقة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الترخيص بالبيع ثم اعتماده من مجلس إدارتها والتصديق على قبول إجراءات بيع أرض النزاع وهو ما يترتب عليه أن عقد بيع تلك الأراضى لم تكتمل اركانه لتختلف ركن القبول . فيما بعد بالتصديق عليه من صاحب الصفة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الإعلان عن بيع تلك الأرض من جانب الهيئة أو ممن يمثلها يعد إيجاباً منها صادفه قبول من المطعون ضدهما الأُول بتقدمها للشراء وسداد مقدم الثمن فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٥١١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادتى المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ٢٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من ذات القانون يدلان على أن مبدأ سلطان الإدارة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر , كما يمتنع على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٢٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من ذات القانون يدلان على أن مبدأ سلطان الإدارة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر , كما يمتنع على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة ،لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء ، إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ الذى يحكم واقعة النزاع للمحافظين ، دون سواهم كل في دائرة اختصاصه ، بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ، ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض ، من مفاوضات مع راغبى الشراء ، وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة ، إنما يكون من راغب الشراء ، بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة ، بعد ذلك البيع على النحو سالف البيان .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( عدم تمام التعاقد مع المحافظة ما لم يتم التصديق عليه من المحافظ ) ، واعتد في قضائه بإجابة المطعون ضده لطلباته ( احتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية الاقتصادية دون فوائد ) في الدعوى ، على أن إعلان هذا الأخير رغبته في التعاقد ، يعد إيجاباً منه ، صادفه قبول من الطاعنين بصفاتهم ( عن المحافظة ) ، تمثل في فحص الشروط التى استنوها ، وتبيان انطباقها على المطعون ضده ، دون حاجة لإفراغ هذا التعاقد في شكل خاص ، ودليل على تمام التعاقد والتصديق عليه ضمناً ، رغم أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا بصحيفة الاستئناف ، بعدم تحرير عقد بيع عن الوحدة السكنية محل التداعى ، للمطعون ضده ، وعدم التصديق عليه من الطاعن الأول ( المحافظ ) بصفته ، كما أن الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات أثبت في تقريره ، أنه لا يوجد بالأوراق ما يفيد تحرير عقد بشأن الوحدة السكنية محل النزاع ، ومن ثم يكون المطعون ضده لم يقدم دليلاً على دعواه ، وإذ قضى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه رغم ذلك في موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٥٩١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن للدائن الذى أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد ويبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض ، وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية ، ولما كان ذلك ، وكان طلب الطاعن بمقابل الانتفاع من الأقساط المسددة هو طلب تعويض عن إخلال المتعاقد الآخر عن التزامه القانونى في عقد البيع وهو خطأ جسيم مما تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية . (١)

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان التعرف على ماعناه الطرفان في المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك ، فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٥٥٩١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

إذ كان طلب الطاعن بمقابل الانتفاع من الأقساط المسددة هو طلب تعويض عن إخلال المتعاقد الآخر عن التزامه القانونى في عقد البيع وهو خطأ جسيم مما تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية ، وإذ قضى  المطعون فيه برفض هذا الطلب على سند من أنه لا يجوز إعادة بحث العقد بعد القضاء بفسخه دون أن يفطن إلى أن هذا الطلب مستقل عن طلب الفسخ ويخضع لأحكام المسئولية التقصيرية فإنه يكون معيباً .(٢)

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٤٢٣ ،٤٢٤ من القانون المدنى أنه لا يشترط تحديد الثمن في عقد البيع بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى تحدد بمقتضاها فيما يعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت من عقود البيع الصادرة من الطاعن الأول بصفته أن ثمن الوحدة يتم احتسابه على أساس التكلفة الفعلية للمبانى دون الأرض ، إلا أن عقود البيع قد خلت من تحديد الثمن الأجمالى لتلك الوحدة في ضوء الأسس المشار إليها ، وقد تضمن البند السادس من العقد أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد التكلفة والفوائد ، وقد تمسك الطاعنون في دفاعهم أمام محكمة الموضوع أن المحافظة أبرمت قرضاً مع بنك الاستثمار القومى ، وأن فائدة هذا القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لبناء الوحدة بما مؤداه أن الثمن يتحدد في ضوء التكلفة الفعلية وما ورد في هذا الخصوص بالعقد ، وإذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم احتساب الفائدة ضمن التكلفة الفعلية بالمخالفة لعبارات العقد الواضحة الدلالة على استحقاق هذه الأعباء المالية والفوائد ودخولها ضمن التكلفة الفعلية للوحدة دون أن يورد الاعتبارات المقبولة والمسوغة للأخذ بمعنى يغاير المعنى الظاهر لعبارات العقد ، فإنه يكون ذهب بعيداً عن قصد المتعاقدين ، وخالف القانون بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٩٠٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٩٠٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واقام قضاءه باحتساب التكزلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع وتقسيطها علي ثلاثين سنه دون فائدة وتخفيض القسط الشهرى المستحق عنها علي سند من أنه تم الاتفاق في عقد بيع تلك الوحدة المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٣ على سداد الأقساط دون ثمة إشارة بالعقد لاحتساب فائدة علي تلك الأقساط , وذلك بالمخالفة لعبارات البند التمهيدي الواضحة من العقد المذكور والتي تُفيد اقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومي لتمويل هذه الوحدة واحتساب الاعباء المالية المقررة علي عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد , ومن ثم يكون  قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وخالف الثابت بها ومن ثم ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من تحمل المطعون ضدها لفائدة قرض بنك الاستثمار المستخدم في تمويل إقامة الوحدة السكنية المباعة لها بموجبه , وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه جزئيا في شأن ما قضي به بالنسبة للوحدة السكنية المباعة للمطعون ضدها الثانية . وحيث إن النعي غير سديد في شقه الخاص بالمطعون ضده الأول وذلك إعمالاً لما سلف ذكره من تقريرات قانونيه إذ أن عقد البيع الخاص بالوحدة السكنية المباعة له والمؤرخ .. / .. / ١٩٩٣ قد خلا من النص على ما يفيد اقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومي لتمويل هذه الوحدة , ومن ثم يكون النعي في هذا الشق على غير أساس وتقضى المحكمة برفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول .

 

  

الطعن رقم ٧٠٢٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٠

لما كان ذلك وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر , وأقام قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكينة الخاصة بالمطعون ضدهم وتقسيطها علي ثلاثين سنة دون فائدة , علي سند مما جاء بتقرير الخبير المنتدب من لجنه فض المنازعات , وبالمخالفة لعبارات البند التمهيدى الواضحة من عقود بيع تلك الوحدات , والتي تفيد اقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومي لتمويل هذه الوحدات واحتساب الأعياء المالية المقررة علي عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامه الوحدات السكنية موضوع تلك العقود , ومن ثم يكون  قد انحرف عن عبارات العقود الواضحة , وخالف الثابت بها, ومن ثم ما اتجهت اليه ادارة المتعاقدين من تحمل المطعون ضدهم لفائدة قرض بنك الاستثمار القومي المستخدم في تمويل اقامة الوحدات السكنية المباعة لهم بموجبها , ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٧١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٩ من قانون  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، والمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في ٣١ / ٨ / ١٩٠٢ ، أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة ، لا يتم بين الحكومة وطالب الشراء ، إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود للمحافظين ، دون سواهم ، كل في دائرة اختصاصه ، بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، ولا يعتبر تخصيص الأرض من الحكومة ، وإفصاحها عن رغبتها في البيع ، ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء ، أو تسليمهم الأرض ، إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة ، ، إنما يكون من راغب الشراء ، بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ، ولا يتم التعاقد ، إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع ، والتصديق عليه ممن يملكه .(٢) وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ، ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه ، قبولاً للتعاقد ، بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا .

 

  

الطعن رقم ٧١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٩

إذ كان البين من الأوراق ، ومن تقرير الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات أنه لم تحرر أىُّ عقود عن الوحدات السكنية موضوع الدعوى ،بما مفاده أن الطاعن المحافظ بصفته لم يصدر منه قبول على إتمام بيع هذه الوحدات محل النزاع للمطعون ضدهم ، أو تصديقاً على ذلك البيع من جانبه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، وكل ما يعتصم به المطعون ضدهم ، هو أنهم سددوا مقدم الثمن ، وتسلموا الوحدات ، وهى أمور لا تعتبر قبولاً من الطاعن بصفته ، يغنى عن توقيع العقد من صاحب الصفة عليه ، حتى يقال إن هذا القبول اقترن بإيجاب مطابق له ، فانعقد العقد تاماً ملزماً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأيد  الابتدائي في قضائه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات موضوع التداعى والقسط الشهرى لها على ثلاثين عاماً بدون فائدة ، تأسيساً على أن تسليم تلك الوحدات للمطعون ضدهم ، وقيامهم بسداد مقدم ثمنها بموافقة الطاعن بصفته ، يعد تصديقاً ضمنياً منه على عقود البيع ، على الرغم من أن كل تلك الإجراءات تعد إيجاباً من جانب المطعون ضدهم لشراء تلك الوحدات ، لم يقابله قبولا صريحاً من جانب الحكومة في شخص الطاعن بصفته ، في إتمام عقود بيع تلك الوحدات ، مما لا يعطى الحق للمطعون ضدهم في المطالبة بإلزام الحكومة ببنود تعاقد لم يتم ، كما أن الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات ، أثبت في تقريره ، أنه لم تحرر عقود بشأن الوحدات السكنية محل النزاع ، ومن ثم يكون المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على دعواهم ، وإذ قضى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه رغم ذلك في موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٢٨١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

المقرر – في قضاء هذه محكمة النقض – أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التى من شانها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع وإلا كان حكمها قاصر البيان .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات – أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذه الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١١٢٢٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

إذ كان الثابت من عقود التمليك الصادرة للمطعون ضدهم من الأول حتى الأخير أنها تضمنت النص صراحة على أن الطاعن الأول سحب قرضاً من بنك الاستثمار القومى وأن هذا القرض لتمويل بناء الوحدات السكنية المبينة في هذه العقود ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية وقد تضمن البند السادس منها أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مؤداه قيام الطاعن الأول بسحب هذا القرض واستخدامه في بناء هذه الوحدات ، وأن هذه الأعباء يتحملها المطعون ضدهم ، وأنه يدخل في التكلفة الفعلية لهذه الوحدات ويلتزم بها المشترون لها ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى غير ذلك ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع الواجب الوفاء بها فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقود الواضحة وانحراف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين وما ورد بعقود البيع بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارة العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة أبرمت قرضاً من بنك الاستثمار لتمويل هذه المساكن فإن فائدة هذا القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لوحداتها ، ونص صراحة في البند السادس من العقود المبرمة بين المتخاصمين على أن الملكية لا تنتقل إلى المخصص له الوحدة إلا بعد سداد الثمن والفوائد بما مفاده أن يتحدد مقابل التمليك الذى يلتزم المالك بسداده طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة والقسط الشهرى بالمخالفة لإرادة المتعاقدين فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تفسير المحررات وتكييفها هى التعرف على حقيقة مرماها وما انتواه المتصرف وقصد إليه ، وإذ كانت عبارات المحرر واضحة وجب أن تكون تعبيراً صادقاً عن إرادته ولا يجوز الانحراف عنها من طريق التفسير والتأويل ، والمقصود بعبارات المحرر هو ما تفيده هذه العبارات في مجموعها لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها بل ينظر إلى ما تضمنه المحرر كله كوحدة متكاملة . لما كان ذلك ، وكان السند المتنازع عليه المؤرخ ٣٠ / ٨ / ١٩٩٠ الصادر من المطعون ضده الأول ومحرر بخط يده وموقع منه معنون بعبارة ” شروط وإقرار وتنازل ” يجرى نصه كالتالى : – ” أقر وأعترف وأتنازل أنا …….. . المحامى . عن نصف المساحة المشتراة باسمى من والدى …….. بعقد البيع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٠ لشقيقى …….. وهذا إقرار وتنازل منى لأخى وتقسم المساحة المشتراة وقدرها ٢٠ قيراطا موضحة الحدود والمعالم بالعقد المشار إليه مناصفة بينى وبين أخى المذكور قسمة مهايأة لا ظلم فيها ولا تمييز لى عليه حيث إن هذا حقه بمقتضى هذا التنازل ولا يصح لى أن أعارض في ذلك أو أمتنع وهذا الإقرار بخطى وتوقيعى أمام الشهود ” . وقد ذيل بتوقيع من شقيقى طرفى الخصومة كشاهدين ، وكان البين من عبارات هذا المحرر أنه صادر من جانب واحد هو المطعون ضده الأول وخلت عباراته من أى عبارة يمكن حملها على أنها إيجاب يعبر عن إرادته في إبرام عقد هبة ، الأمر الذى يتخلف معه الركن الأول والأساسى من أركان عقد الهبة ، كما أنه بفرض اعتبار ذلك المحرر ينطوى على إيجاب من المطعون ضده الأول فقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من أى دليل أو قرينة تفيد صراحة أو ضمناً أن هذا الإيجاب قد صادف قبولاً مطابقاً من الطاعن بوصفه عقد هبة ، وإذ كيفت محكمة الموضوع التصرف الوارد بالمحرر آنف البيان بأنه عقد هبة برغم أنه لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول متطابقين فإنها تكون قد أساءت تأويل عباراته واسبغت عليه وصفاً قانونيا غير صحيح ، وكان إيراد تفاصيل العقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٠ الصادر من والد الطاعن والمطعون ضده الأول المتضمن بيعه للأخير مساحة ٢٠ قيراطا في صور المحرر المتنازع عليه والمؤرخ .. / .. / ١٩٩٠ والفترة الزمنية القصيرة بين التصرفين والتى لا تتجاوز أربعة أشهر وصلة القرابة بين أطرافها ، وما سطر بالمحرر من ألفاظ وعبارات كالإقرار والاعتراف وقسمة المساحة المباعة من الأب باسم المطعون ضده الأول مناصفة بين الأخين بغير ظلم ولا تمييز ، وبأن ذلك حق الطاعن وتعهد المطعون ضده الأول بعدم المنازعة في هذا الحق ، بأن ظاهر عبارات المحرر في مجموعها والظروف التى لابست تحريره كاشفة عن أن حقيقة المقصود به هو إقرار واعتراف المطعون ضده الأول بملكية شقيقه الطاعن لنصف المساحة المباعة إليه من الأب بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٩٠ ومن ثم لا يجوز الوقوف عند المعنى الحرفى للفظ التنازل الوارد بالمحرر وتأويله بمعزل عن باقى عباراته وإنما يتعين تفسيره باعتباره أثراً للإقرار بملكية الطاعن وهو ما يتسق مع عبارات المحرر في جملتها .

 

  

الطعن رقم ٢٦٢٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٨٩ ، ٤١٨ من القانون المدنى – أن التعاقد على البيع لا يعتبر تاماً وملزماً إلا إذا قام الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على البيع وتعيين المبيع وتحديد الثمن .

 

  

الطعن رقم ٢٦٢٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم ركن القبول فيه إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة ، ولا تعتبر الإجراءات السابقة على هذا التصديق إيجاباً من جانب الحكومة ، وإنما الإيجاب يكون من راغب الشراء .

 

  

الطعن رقم ٢٦٢٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يقدم أى دليل يبين طبيعة العلاقة القانونية بينه وبين الطاعنين بشأن وحدتى النزاع ، ولا يغير من ذلك الموافقة على تخصيصهما له لأن هذه الموافقة لا تنشئ تعاقداً كما لا يبين منها على وجه القطع ما إذا كان هذا التخصيص بقصد التمليك أم التأجير ، فإن دعوى المطعون ضده بإلزام الطاعنين باحتساب التكلفة الفعلية لمحلى النزاع وفقاً لما انتهى إليه الخبير المندوب تكون غير مستندة إلى حق يطلب حمايته أو مركز قانونى على هذين المحلين يخوله رفع الدعوى بهذا الطلب ، مما مؤداه عدم توافر مصلحة قائمة يقرها القانون للمطعون ضده في دعواه وإذ لم يلتزم  المستأنف هذا النظر فإنه يتعين القضاء بإلغائه وبعدم قبول الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢٦٢٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه تم الاتفاق بين الطرفين على مقدم الثمن والقسط الشهرى لكل وحدة من وحدتى النزاع ورتب على ذلك انعقاد البيع بتعيين المبيع وتحديد الثمن ، واقتصر في أسبابه على الإشارة إجمالاً إلى تقرير الخبير المندوب وصحيفة الدعوى باعتبارهما المصدر الذى استقى منه انعقاد البيع دون بيان مؤداهما وكيف استخلص منهما ما ذهب إليه ، وبرغم أن البين من مطالعتهما خلوهما مما يفيد الاتفاق بين الطرفين على البيع وتحديد الثمن أو ما يصلح دليلاً على أن بيعاً استوفى أركانه القانونية من رضا ومحل وثمن قد انعقد بينهما بشأن وحدتى النزاع وجرى التصديق عليه ممن يملكه ، فإن ذلك الذى قرره  المطعون فيه وأسس عليه قضاءه قد خلت الأوراق من ثمة دليل عليه ولا يستند إلى أصل ثابت فيها مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٤٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تعيين المبيع المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنه هي بما ورد من ذلك في العقد الذي بيع بموجبه ، لا بما يكون قد ورد في صحيفة دعوى صحة التعاقد مخالفاً له .

 

  

الطعن رقم ١١٤٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد البيع موضوع الدعوى تضمن في الفقرة الأولى من المادة ( ١ ) منه ، نصاً على أن الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته باعت للمطعون ضدها الوحدة رقم (٣٠) بالمرحلة الثالثة طراز رقم ( ٥ ) بالقرية، والمبينة بالرسم الهندسي المرفق كملحق رقم ( ١) …. وأن المشترية قامت بمعاينة رسومات الوحدة المبيعة عند التوقيع على العقد وقبلتها …. ، وفي الفقرة الثانية منها النص على أنه ” …. كذلك يخص الوحدة مساحة إجمالية من الأرض المقام عليها وحدات القرية , حصة شائعة مع باقي اتحاد الملاك بالقرية طبقاً للرسم المرفق والموضح بالملحق رقم ( ١) وتكون هذه الحصة بنسبة ما يتملكه المشتري وفقاً لهذا العقد من مساحة مباني الوحدة المبيعة إلى إجمالي الأرض المقام عليها وحدات القرية …. ” وقد أختلف الطرفان حول ما إذا كانت عبارات هاتين الفقرتين من العقد تعني أن الوحدة المبيعة بموجبه تشمل الأرض المقام عليها مباني الفيلا فقط ، فتكون مساحتها الإجمالية – بخلاف الجراج ٤٦٨ م٢ طبقاً لتقرير الإدارة الهندسية للشركة البائعة والمرفق بالأوراق ، أم تشمل أيضاً الأرض المحيطة بها فيكون إجمالي مساحتها ٥٦٠ر٣٤٦٦م٢ حسبما ورد بصحيفة الدعوى ، فإن  المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن بصفته الوارد بوجه النعي والتفت عن إجابته لطلب ندب خبير لتحقيقه على سند من أن مؤدى عبارات الفقرتين المشار إليهما سلفاً ، أن إرادة الطرفين قد إتجهت إلى أن الفيلا المبيعة والمبينة بالرسم الهندسي المرفق بالعقد كملحق برقم ( ١ ) تشمل الأرض المقامة عليها وكذا الأرض المحيطة بها ، باعتبارهما كيان واحد ، في حين أن عبارات هاتين الفقرتين بمجردهما لا يتأدى منها ذلك التفسير دون الرجوع إلى الرسم الهندسي الملحق بالعقد والذي خلت منه الأوراق ، فإنه يكون قد حجب نفسه عن تمحيص دفاع جوهري للطاعن بصفته قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن  المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٧١٧٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته – محافظ بورسعيد – لم يصدر منه قبول على إتمام بيع الأعيان محل النزاع – الورش – إلى المطعون ضدهم أو تصديقاً على ذلك البيع من جانبه ، وكان تخصيص تلك الورش للمطعون ضدهم لا يعد إيجاباً منه ، بما مؤداه أن عقود بيع تلك الأعيان إلى المطعون ضدهم لم تتم لتخلف ركن القبول فيها من صاحب الصفة وهو الطاعن بصفته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه ، باعتبار التكلفة الفعلية لأعيان التداعى – كل على حدى – اثنا عشر ألف جنيه ، تأسيساً على أن تسليم تلك الورش للمطعون ضدهم ، وقيامهم بسداد مقدم ثمنها بموافقة الطاعن بصفته ، يعد تصديقاً ضمنياً منه على عقود البيع ، على الرغم من أن كل تلك الإجراءات تعد إيجاباً من جانب المطعون ضدهم في شراء تلك الورش ، لم يقابله قبولاً صريحاً من جانب الحكومة في شخص الطاعن بصفته في إتمام عقود بيع تك الأعيان . مما لا يعطى الحق للمطعون ضدهم في إلزام الحكومة بإبرامها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧١٧٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٩ من قانون  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ ، والمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في ١٣ / ٨ / ١٩٠٢ ، أن التعاقد بشان بيع الأملاك الخاصة بالدولة ، لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء ، إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه ، بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، و لا يعتبر تخصيص الأرض من الحكومة ، وإفصاحها عن رغبتها في البيع ، ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض ، من مفاوضات مع راغبى الشراء ، أو تسليمهم الأرض ، إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء ، بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد ، إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع ، والتصديق عليه ممن يملكه.

 

  

الطعن رقم ٣١٥٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٧

إذ كان الثابت من من العقد أساس الدعوى أن البند الأول يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يُعد جزئاً من أحكام هذا العقد وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” …. وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض…… وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدة طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويل التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق علية البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد … ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للطرفين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد المبرم بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدة . وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدة السكنية المبيعة لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن هذه الوحدة واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف عن تفسيره لعبارات العقد أساس الدعوى وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٠

إذ كان الثابت من من العقد أساس الدعوى أن البند الأول يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يُعد جزئاً من أحكام هذا العقد وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” …. وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض…… وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدة طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويل التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق علية البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد … ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للطرفين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد المبرم بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدة . وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدة السكنية المبيعة لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن هذه الوحدة واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف عن تفسيره لعبارات العقد أساس الدعوى وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٨٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٢٢

أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وطالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ والمادة ٢٩ من قانون  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ اللتين تحكمان واقعة النزاع للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة وذلك أن هذا التصديق يعد قبولاً بذلك البيع الذى لا ينعقد إلا به ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وافصاحها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء ممارسة على الثمن وموافقة اللجنة التنفيذية عليه إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة لذلك البيع وتصديقها عليه بمعرفة ممثلها الذى اختصه القانون بإبرام ذلك العقد دون سواه أما قبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً منها لذلك التعاقد بل يكون هذا الاستلام على سبيل الأمانة ذلك للتدليل على جدية عرضه أو إيجابه .

 

  

الطعن رقم ٦٨٨٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد قضى برفض الطلب بإلزام المطعون ضده بسداد باقى ثمن الأرض محل النزاع والمحدد بمعرفة اللجنة المختصة على سند من تمام ذلك البيع وصيرورته نهائياً لمجرد قيام طالب الشراء بسداد الثمن برغم ما هو ثابت بالبند العاشر من ذلك العقد من أن الثمن قابل للتغيير بالزيادة أو النقصان ومن ثم فلا يعتد بالثمن الوارد به إنما بالسعر المحدد من قبل اللجنة المختصة وقد خلا ذلك العقد من تصديق المحافظ المختص فإن ذلك البيع لا يكون تاماً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٤٩٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً ومُلزماً إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضى إيجاباً يُعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مُطابق له يصدُر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٧٧٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

إذ كان الثابت من عقود التمليك الصادرة للمطعون ضدهم أنها تضمنت النص صراحة في البند التمهيدى من هذه العقود على أن الطاعن الأول أبرم قرضاً من بنك الاستثمار القومى وأن هذا القرض لتمويل بناء الوحدات السكنية المبينة في هذه العقود ، ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية ، وقد تضمن البند السادس منها أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مؤاده قيام الطاعن الأول بالاقتراض من ذلك البنك واستخدامه القرض في بناء هذه الوحدات وأن هذه الأعباء الناشئة عن هذا القرض يتحملها المطعون ضدهم وأنها تدخل في التكلفة الفعلية لهذه الوحدات ، ويلتزم بها المشترون لها ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى غير ذلك ، ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع الواجب الوفاء بها فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقد الواضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين وما ورد بعقود البيع بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧

إذ كان  المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى في استخلاص قيام عقد البيع بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده وذلك على ما أورده تقرير الخبير من وجود تخصيص للوحدة السكنية محل التداعى في حين أن قيام هذا التخصيص يعد في حقيقته وعداً بالبيع ولا يعد عقد بيع ناجز ولا يترتب عليه بالتالى أثار البيع وإذ كان ثمن المبيع يُعد ركناً من أركان البيع ومن ثم فلا يجوز المطالبة بتخفيضه إلا بعد تمام البيع وهو الأمر الذى إنتفت دليله عليه من الأوراق وأن تقرير الخبير إذ إنتهى إلى قيام البيع من مجرد وجود تخصيص لشقة النزاع فإنه يكون قد بنى على إستنباط خاطئ ليس له أساس بالأوراق وإذ أقام  المطعون فيه قضائه استناداً لهذا التقرير وقام بتخفيض تكلفة الوحدة محل النزاع على الرغم من أن المطعون ضده لم يستطع إثبات قيام عقد البيع فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٣٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٠

إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية الخاصة بالمطعون ضدهم ثانياً أنها لم تتضمن ما يفيد حصول الطاعن الأول على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات ، ومن ثم فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إذ قضى باحتساب التكلفة الفعلية لهذه الوحدات والقسط الشهرى عنها لمدة ثلاثين عاماً دون فائدة يكون قد أعمل بنود عقود بيع تلك الوحدات إعمالاً صحيحاً ، ولا يعيبه من بعد ما تردى فيه من أخطاء قانونية بالركون إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ رغم عدم انطباقه كما سلف بيانه وذلك متى انتهى إلى النتيجة الصحيحة .

 

  

الطعن رقم ١٧١٠٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٠

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى ان العقد شريعة المتعاقدين ، وهو شريعة اتفاقية يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً ، والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله ، بل ولا يجوز ذلك للقاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين ، والتى يكشف عنها عبارة العقد الواضحة التى لا يجوز للقاضى الانحراف عنها إلى معنى آخر

 

  

الطعن رقم ٢٣٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٠

اذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أولاً اشترى من الطاعن الأول الوحدة السكنية الخاصة به بموجب عقد البيع المؤرخ ١٢ / ٤ / ١٩٩٥ أى بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وكان  المطعون فيه قد أنزل عليه القواعد والشروط المبينة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من افتقاد ذلك القرار سند مشروعيته ، وأطرح ما هو ثابت بالبند التمهيدى من ذلك العقد من أن الطرف الأول الطاعن الأول قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدة ، وأن تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد ، كما أن الثابت بالبند السادس من العقد أنه لا تنتقل ملكية الوحدة المبيعة إلى الطرف الثانى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، ومن ثم تكون إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضده أولاً بالفوائد المستحقة لبنك الاستثمار في حدود النسبة التى تخص وحدته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٣٣٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٠

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهاؤه أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صاداقً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٦٦٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٣٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٨٠٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٥٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

أن إعلان الجهة الإدارية – وكذلك الهيئات والشركات القابضة – عن رغبتها في البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات على راغبى الشراء وممارسته على الثمن لا يُعتبر إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع والتصديق عليه ممن يملكه وإذا لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتاً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٥٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٨

إذ كان مؤدى نص المادتين ٨ ، ١٢ / ٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلها أمام القضاء ويباشر الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح لعضو مجلس الإدارة المنتدب ، وأن أموال هذه الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وكان الثابت بالأوراق أيلولة ملكية أطيان النزاع للشركة القابضة للتجارة فإن البيع لا يتم إلا بالتصديق عليه من رئيس مجلس إدارتها وإذ خلت الأوراق من حصول هذا التصديق فإن العقد لا يكون قد تم ولا محل للقول بافتراض حصول التصديق إذ إن إعلان المطعون ضده الثانى بصفته عن رغبته في البيع وحصول التفاوض بشأنه والممارسة على الثمن وسداده وتسليم أطيان النزاع لا يُغنى عن ضرورة التصديق ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن بيع المساحة الواردة بالعقد المؤرخ ٣ / ١٠ / ١٩٨٧ لم يتم فإنه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس

 

  

الطعن رقم ١٢٠٤٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

إذ كان البين من الأورق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى ( بصورية عقد البيع المؤرخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٠٩ لأن إرادة الطرفين لم تتجه للبيع وإنما تحرر العقد ضماناً لسداد الدين المستحق عليه وفقاً للشيك الصادر من الطاعن للمطعون ضده ) واستند في ذلك للمستندات المقدمة منه وللإقرار الصادر من المطعون ضده الأول بمحضر جلسة ٦ / ٣ / ٢٠١١ أمام محكمة الاستئناف ، وأنه لم يتم صرف الشيك الذى أدعى المطعون ضده الأول أنه حرره له بمبلغ سبعة ملايين جنيه تكملة للثمن بموجب شهادة رسمية صادرة من البنك تتضمن ذلك – إلا أن  المطعون فيه قضى برفض الصورية وبرفض الدعوى الأصلية وبالطلبات في الدعوى الفرعية المقامة منه على سند من صحة العقد محل التداعى واستيفاءه لشرائطه القانونية – مستنداً في ذلك إلى أقوال الشهود دون أن يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه من الفحص والتمحيص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يبحث دلالة الإقرار الصادر من المطعون ضده وما جاء بالمستندات المقدمة من الطاعن مع ما قد يكون لها من الدلالة المؤثرة في الدعوى ، مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٢٩٠٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

أن مقتضى نص المادتين ٤٢٣، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمنا على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٤٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

إن عقد البيع الذى يخفى رهناً ويستطيع البائع استرداد المبيع إذا رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من صور بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة ٤٦٥ من القانون المدنى والتى مفادها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يشترط في بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات العقد بل يجوز أن يرد في ورقة منفصلة بشرط توافر المعاصرة الزمنية التى تربطه بالبيع وأساس بطلان البيع الوفائى الذى يستر رهناً هو أنه غير مشروع ، ومن ثم لا تلحقه الإجازة ولا يترتب عليه أثر سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير فيبقى المبيع على ملك البائع ويكون له أن يسترده .

 

  

الطعن رقم ٢٩٠٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

أن مقتضى نص المادتين ٤٢٣، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمنا على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٢٩٠٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

إذ كان الثابت في البند التمهيدى والبند السادس من عقد البيع المبرم بين الطرفين أن المحافظة خصصت للمطعون ضده الوحدة محل التداعى ، وأن المحافظة أبرمت قرضاً مع بنك الاستثمار لتمويل بناء هذه الوحدات ، وأن هذا القرض يستحق عنه فوائد تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة محل التداعى وأن المطعون ضده يتحمل هذه الفوائد ولا تنتقل إليه الملكية إلا بعد سداد كافة الأقساط والفوائد المستحقة ، وإذ خالف  المطعون فيه ما ورد بالعقد في البنالتميدى والبند السادس رغم وضوح عبارته الدالة على استحقاق أعباء على القرض الذى عقده الطاعن الأول والتى تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ١٢٠٤٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

إذ كان البين من الأورق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى ( بصورية عقد البيع المؤرخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٠٩ لأن إرادة الطرفين لم تتجه للبيع وإنما تحرر العقد ضماناً لسداد الدين المستحق عليه وفقاً للشيك الصادر من الطاعن للمطعون ضده ) واستند في ذلك للمستندات المقدمة منه وللإقرار الصادر من المطعون ضده الأول بمحضر جلسة ٦ / ٣ / ٢٠١١ أمام محكمة الاستئناف ، وأنه لم يتم صرف الشيك الذى أدعى المطعون ضده الأول أنه حرره له بمبلغ سبعة ملايين جنيه تكملة للثمن بموجب شهادة رسمية صادرة من البنك تتضمن ذلك – إلا أن  المطعون فيه قضى برفض الصورية وبرفض الدعوى الأصلية وبالطلبات في الدعوى الفرعية المقامة منه على سند من صحة العقد محل التداعى واستيفاءه لشرائطه القانونية – مستنداً في ذلك إلى أقوال الشهود دون أن يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه من الفحص والتمحيص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ولم يبحث دلالة الإقرار الصادر من المطعون ضده وما جاء بالمستندات المقدمة من الطاعن مع ما قد يكون لها من الدلالة المؤثرة في الدعوى ، مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت وكان البين من عقود تمليك وحدات التداعى الخاصة بالمطعون ضدهم أن البند التمهيدى في كل منها قد تضمن قيام الطرف الأول الطاعن الأول بصفته بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات على أن تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكية محل العقد ، ومن ثم يتعين الالتزام بهذه العبارات الواضحة وإعمال مقتضاها ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد فائدة هذا القرض من عناصر التكلفة الفعلية لوحدات التداعى ورتب على ذلك قضاءه بتخفيض قيمة الأقساط على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة مستنداً في قضائه إلى خلو العقود من نص على إضافة أى فائدة على قيمة الوحدات وأن ما ورد فيها بشأن قرض بنك الاستثمار القومى لا شأن للمشترين به لأنهم ليسوا طرفاً في هذا القرض ولم يرد ببنود العقود ما يفيد تحملهم بفوائد من أى نوع لخدمة هذا القرض .. فإنه يكون قد أخطأ في تفسير عقود وحدات التداعى وخالف الثابت بها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٤٥٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .(

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .(

 

  

الطعن رقم ٢٩٠٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .(

 

  

الطعن رقم ٢٩٠٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت في البند التمهيدى من بنود عقود البيع جميعا المودعة بالأوراق المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن طرفيها قد اتفقا على أن القرض الذى حصل عليه الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية المبيعة باعتباره من الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة المالكة لها يدخل ضمن تكلفة إنشائها وأن المطعون ضدهم قد قبلوا بذلك ، فإن  المطعون فيه إذ نقض الالتزامات التى رتبتها هذه العقود باعتناقه تقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة التوفيق في المنازعات التى لجأ إليها إبتداء المطعون ضدهم الذى عدَّل في تكلفة إنشاء الوحدات محل التداعى الملزم بأدائها المطعون ضدهم يجعلها أقل مما اتفق عليه جاعلاً عمدته في قضائه قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من أن هذا القرار في ملحقه الثانى الذى يحكم المساكن التى أقيمت وتم شغلها بعد ٩ / ٩ / ١٩٧٧ ومنها مساكن التداعى فاقد للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذى نص عليه القانون ، يكون  المطعون فيه بهذا القضاء قد اعتبر أن القرض المذكور فوائد لا يتحملها المطعون ضدهم بما يخالف صريح مضمون البند التمهيدى آنف البيان الخاص بالعقود المبرمة بين أطراف التداعى ، وهو ما ينطوى على تعديل منه لشروطها يتنافى مع الأصل القانونى العام المشار إليه ، فإنه يكون قد مسخ مدلولها بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ بما يعيبه بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت في البند التمهيدى من بنود عقود البيع جميعا المودعة بالأوراق المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن طرفيها قد اتفقا على أن القرض الذى حصل عليه الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية المبيعة باعتباره من الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة المالكة لها يدخل ضمن تكلفة إنشائها وأن المطعون ضدهم قد قبلوا بذلك ، فإن  المطعون فيه إذ نقض الالتزامات التى رتبتها هذه العقود باعتناقه تقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة التوفيق في المنازعات التى لجأ إليها إبتداء المطعون ضدهم الذى عدَّل في تكلفة إنشاء الوحدات محل التداعى الملزم بأدائها المطعون ضدهم يجعلها أقل مما اتفق عليه جاعلاً عمدته في قضائه قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من أن هذا القرار في ملحقه الثانى الذى يحكم المساكن التى أقيمت وتم شغلها بعد ٩ / ٩ / ١٩٧٧ ومنها مساكن التداعى فاقد للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذى نص عليه القانون ، يكون  المطعون فيه بهذا القضاء قد اعتبر أن القرض المذكور فوائد لا يتحملها المطعون ضدهم بما يخالف صريح مضمون البند التمهيدى آنف البيان الخاص بالعقود المبرمة بين أطراف التداعى ، وهو ما ينطوى على تعديل منه لشروطها يتنافى مع الأصل القانونى العام المشار إليه ، فإنه يكون قد مسخ مدلولها بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ بما يعيبه بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ٢٤٥٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

إذ كان الثابت في البند التمهيدى من بنود عقود البيع جميعا المودعة بالأوراق المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن طرفيها قد اتفقا على أن القرض الذى حصل عليه الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية المبيعة باعتباره من الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة المالكة لها يدخل ضمن تكلفة إنشائها وأن المطعون ضدهم قد قبلوا بذلك ، فإن  المطعون فيه إذ نقض الالتزامات التى رتبتها هذه العقود باعتناقه تقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة التوفيق في المنازعات التى لجأ إليها إبتداء المطعون ضدهم الذى عدَّل في تكلفة إنشاء الوحدات محل التداعى الملزم بأدائها المطعون ضدهم يجعلها أقل مما اتفق عليه جاعلاً عمدته في قضائه قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من أن هذا القرار في ملحقه الثانى الذى يحكم المساكن التى أقيمت وتم شغلها بعد ٩ / ٩ / ١٩٧٧ ومنها مساكن التداعى فاقد للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذى نص عليه القانون ، يكون  المطعون فيه بهذا القضاء قد اعتبر أن القرض المذكور فوائد لا يتحملها المطعون ضدهم بما يخالف صريح مضمون البند التمهيدى آنف البيان الخاص بالعقود المبرمة بين أطراف التداعى ، وهو ما ينطوى على تعديل منه لشروطها يتنافى مع الأصل القانونى العام المشار إليه ، فإنه يكون قد مسخ مدلولها بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ بما يعيبه بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨

إذ كان الثابت من عقود التمليك الصادرة للمطعون ضدهم أنها تضمنت النص صراحة في البند التمهيدي من هذه العقود على أن الطاعن الأول أبرم قرضاً مع بنك الاستثمار القومي ، وأن هذا القرض لتمويل بناء الوحدات السكنية المبينة في هذه العقود ، ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية لإقامة هذه الوحدات ، وقد تضمن البند السادس منها أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مؤداه قيام الطاعن الأول بالاقتراض من ذلك البنك ، واستخدامه القرض في بناء هذه الوحدات وأن الأعباء الناشئة عن هذا القرض يتحملها المطعون ضدهم المخصص لهم هذه الوحدات ، وأنه يدخل في التكلفة الفعلية لهذه الوحدات ومن ثم يلتزم بها المشترون لها ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى غير ذلك ، ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين ، وما ورد بعقود البيع بما يعيبه

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – لئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود وفقا للمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الميرى الحرة الصادرة في ٣١ / ٨ / ١٩٠٢ لوزير المالية إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ بالترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات فأصبح معقوداً وفقاً للمادة الأولى منه للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة – إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما قد يكون صريحاً يتمثل في وضع – وزير المالية – أو المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد يكون أيضا بالتعبير عن الإرادة ضمنيا إذ يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم – المشترى – دفع كامل الثمن الذى حددته الدولة على أساس سعر معين ارتضته لهذه الأرض ثم تقدم – في ظل القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشان تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها – بإخطار للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لبحث الملكية رقم ٣٤٢٧ الخاصة بتلك الأرض وتم بحثه من قبلها ثم أصدرت قرارها رقم ٢ لسنة ١٩٧٥ بالاعتداد بملكيته لها ثم مخاطبة تلك الهيئة لإدارة الأملاك التابعة للطاعن باعتدادها بهذه الملكية ، مما يُعد ذلك جميعه بمثابة صدور الموافقة الضمنية من – وزير المالية – أو المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع لمورث المطعون ضدهم بالثمن السابق تحديده بمعرفة الدولة والذى تم سداده كاملاً وتمام البيع بتوافر ركنى التراضى فيه بتلاقى قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من مورث المطعون ضدهم ، وإذ التزم  المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقضى بصحة هذا البيع ونفاذه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى ( على  المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لخلو العقد من تصديق صاحب الصفة وقت تحرير العقد ومن ثم تخلف ركن القبول ) على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٣٨٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

إذ كان الثابت من عقدي التمليك الصادرين من الطاعن الأول للمطعون ضدهما وفقاً لما ورد في البند التمهيدي أن المحافظة قد تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء الوحدتين محل التداعي ونصت على أنه يتم احتساب فائدة هذا القرض في التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ، ومن ثم فإنه يتعين إلزام المخصص له الوحدة بهذه التكلفة بما في ذلك أعباء هذا القرض ، ومؤدى ذلك أن الثمن وإن لم يتحدد في العقد إلا أنه قابل للتحديد وفقاً لما جرت به نصوص العقد وفى ضوء ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على عدم احتساب فائدة القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدتين السكنيتين المخصصتين للمطعون ضدهما بمقولة خلو الأوراق مما يفيد الاقتراض لتمويل بناء هاتين الوحدتين وأنه لم يتم تحديد الثمن في كلا العقدين وذلك بالمخالفة لعبارات العقدين الواضحة الدلالة على أن هذه الفوائد تدخل ضمن التكلفة الفعلية وذلك دون أن يورد الاعتبارات المقبولة والمسوغة للأخذ بمعنى مغاير لظاهر عبارات العقد فإنه يكون قد أهدر عبارات العقد الواضحة الدلالة وذهب بعيداً عنها بما يعيبه

 

  

الطعن رقم ٣٨٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ والمادة ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانه تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات

 

  

الطعن رقم ٣٨٤٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص

 

  

الطعن رقم ١٦٨١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

إذ كان البين من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها ، وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن البيع تم باتفاق الطرفين وتحدد فيه المبيع تحديداً نافياً للجهالة والثمن المقابل له ، ومن ثم فقد اكتملت له أركان انعقاده من رضاء ومبيع وثمن نقدى جدى تحدد بالعقد سواءً كان هذا الثمن هو مبلغ مائة جنيه للمتر المربع حسبما ورد بعقد البيع المؤرخ ٦ / ٩ / ١٩٨٣ أو مبلغ ستة وستين جنيهاً حسبما ورد في اتفاق الصلح اللاحق المؤرخ ٨ / ٢ / ١٩٩٨ ، وإذ كانت محكمة الموضوع قد انتهت في أسباب حكمها المطعون فيه إلى هذا الفهم الصحيح لواقع الدعوى وما قُدم فيها من مستندات ، وقضت بصحة ونفاذ عقد البيع محل طلبات المطعون ضدهم فإن  لا يكون قد عابه البطلان ، ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص (بانعدام العقد وصوريته لاختلاف الثمن الوارد بعقد الصلح عن الوارد بعقد البيع )على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٧٠٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه – على وجه جازم – عن إرادته في إبرام عقد معين إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ، ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل عن تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه ، وأن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم – بين الجهة البائعة وبين طالبى الشراء – إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع

 

  

الطعن رقم ٥٤١١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٦

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نصوص المواد ١، ٣ ، ٤ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ بشأن القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة ، والمادتين ١، ٤ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها ، والمادة ٢٩من قانون  المحلى رقم ٤٣لسنة ١٩٧٩ ، والمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في ٣١ / ٨ / ١٩٠٢ ، أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة بطريق الممارسة إلى واضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه لا يتم بين الحكومة و بين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود – في واقعة الدعوى – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون مع راغبى الشراء بتقدمه للشراء على أساس معين ، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف البيان . وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا ، فإن تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة .

 

  

الطعن رقم ٥٤١١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٦

إذا كان  المطعون فيه قد خلص من تقدم المطعون ضده بطلب إلى إدارة الأملاك بالإسماعيلية لشراء أرض التداعى وتحديد المسئول ثمناً للمبيع وسداده لجزءٍ منه توافر لركنى الإيجاب والقبول اللازمين لانعقاد البيع دون أن يكون هذا البيع – كما هو ثابت بالأوراق – مصدقاً عليه ممن يملكه وهو محافظ الإسماعيلية ورتب على ذلك قضاءه بتملك المطعون ضده لأرض التداعى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قبض الثمن ليس ركناً من أركان عقد البيع ويستحق وعلى ما تقضى به المادة ٤٥٧ / ١ من القانون المدنى وقت تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف على خلافه .

 

  

الطعن رقم ٣٧٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد قبل إيجاب الطاعنين بشروط بيع أرض التداعى بالمزايدة بما تضمنته بالبندين الخامس والسادس من قيود بألا يزيد ارتفاع قبلى الممرات ٢٤ متراً ، وبحرى الممرات ٢١ متراً بعدد طوابق معين , كما تأيد التزام المطعون ضده بهذه القيود في الارتفاع بموجب البند (٣) من محضر تسليم هذه الأرض المؤرخ ٢٢ / ٨ / ١٩٩٤ ، وانعقد العقد الملزم لطرفيه على أن قيود الارتفاع كانت محل اعتبار في تحديد سعر المتر وفقاً لتقرير الخبير . وإذ تقدم المطعون ضده – لاحقاً – بمحض إرادته بطلب للطاعن الثالث متضمناً رغبته في زيادة ارتفاع المبنى المقام على الأرض محل التعاقد مقابل سداده لمبلغ مالى ، فلاقى هذا الإيجاب قبولاً بموافقة الطاعن الأول على ذلك والسماح له بالارتفاع ثلاثة طوابق إضافية مقابل دفع قيمة ما نقص من الثمن بسبب قيود الارتفاع وقدر قيمته بمبلغ ١٩٢٨٥٧.٢٥ جنيهاً – كما تمت الموافقة لاحقاً على طلبه الثانى بتقسيطه – فيكون هذا العقد اللاحق مكملاً لعقد البيع بالمزاد الملزم لطرفيه وصار هذا المقابل مستحقاً للطاعنين ولا يجوز للمطعون ضده التحلل من ذلك العقد التكميلى . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ذلك الاتفاق التكميلى اللاحق مخالف لشروط إصدار ترخيص البناء وفقاً لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته التى لا توجب فرض مبالغ على الارتفاع ودون أن يفطن إلى اتفاق الطرفين – بطلب من المطعون ضده – على التحلل من بعض قيود الارتفاع مقابل دفع قيمة ما نقص من الثمن مقابل هذه القيود – وكان سابقاً على استصدار الترخيص بالبناء – فلا يحق للمطعون ضده التحلل بإرادته المنفردة من ذلك العقد التكميلى الذى أبرم بمحض إرادته دون ثمة إكراه مادى أو معنوى – مما يعيب  المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه –.

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ ، ١٥٠ من القانون المدني يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانوني ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضي ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها ، بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة أبرمت قرضاً مع بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء الوحدات السكنية محل التداعى ومن ثم تدخل فائدة هذا القرض ضمن التكلفة الفعلية لهذه الوحدات وبها يتحدد الثمن الذى يلتزم به المخصص له الوحدة السكنية ، وقد نُص صراحة على ذلك في عقد التمليك وبأن الملكية لا تنتقل إلى المخصص الوحدة إلا بعد سداد الثمن والفائدة إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وأهدر إرادة المتعاقدين وجرى قضاؤه على عدم احتساب فائدة القرض ضمن التكلفة الفعلية على قالة انتفاء ما يدل على بيانات القرض ونصيب كل وحدة منه وما يستحق على كل من المخصص لهم هذه الوحدات من أعباء هذا القرض الذى تم به وهو ما لا يصلح لحمل قضائه إزاء وضوح عبارات العقود المبرمة بين الطرفين من استحقاق تلك الفوائد على مالكي هذه الوحدات ، مما يعيب  المطعون فيه

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

إن مؤدى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على عقود تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد وإنما يجوز للمتعاقدين الاتفاق على الأسس التى يتم بها تحديد الثمن بعد ذلك ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد هذا الثمن من حيث مقداره في ضوء الأسس التى حددها المتعاقدان سلفاً .

 

  

الطعن رقم ٧٦٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٧٦٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٨

التعاقد بشِأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٦ – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمة على العقد ، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدني .

 

  

الطعن رقم ٧٦٤٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٨

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الوحدة السكنية للمطعون ضده على ما استخلصه من استلامة لها وسداد مقدمها وبعض أقساطها المستحقة برضاء وموافقة الطاعن الأول الواضع لشروط العقود التي يتمسك بها ويبنى دفاعه على ما جاء ببنودها وهو يعد تصديقاً صريحاً أو ضمنياً على تلك العقود وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع وكافياً لحمل قضاء  فإن النعي عليه بهذا السبب ( الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسكوا برفض الدعوى لعدم تحرير عقد تمليك للوحدة الخاصة بالمطعون ضده واعتماده من السلطة المختصة )لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤٨٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان الثابت من عقود التمليك الصادرة للمطعون ضدهم أنها تضمنت النص صراحة في البند التمهيدى من هذه العقود على أن الطاعن الأول أبرم قرضاً مع بنك الاستثمار القومى ، وأن هذا القرض لتمويل بناء الوحدات السكنية المبينة في هذه العقود ، ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية لإقامة هذه الوحدات ، وقد تضمن البند السادس منها أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مؤداه قيام الطاعن الأول بالاقتراض من ذلك البنك ، واستخدامه القرض في بناء هذه الوحدات وأن هذه الأعباء الناشئة عن هذا القرض يتحملها المطعون ضدهم المخصص لهم هذه الوحدات ، وأنه يدخل في التكلفة الفعلية لهذه الوحدات ، ومن ثم يلتزم بها المشترون لها وإذ انتهى  المطعون فيه إلى غير ذلك ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع الواجب الوفاء بها فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقود الواضحة ، وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين ، وما ورد بعقود البيع بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيع لا يتم إلا بتلاقى الإيجاب والقبول اللازم لحصوله ، أما ما يصدر من الجهة طالبة البيع من إعلان عن رغبتها في البيع إلى راغبى الشراء ولو من العاملين لديها الذين يشغلون المساكن المملوكة لها بشروط معينة وفى مدة محددة لا يعدو أن يكون من جانبها دعوة للتعاقد ولا تعد هذه الدعوة ترخيصاً للبيع أو إيجاباً من جانبها وإنما الإيجاب يكون من طالب الشراء بتقديمه طلباً مستوفياً الشروط والاعتبارات المعلن عنها ويتم التعاقد بصدور قبول من الجهة والتصديق على البيع من صاحب الصفة وفقاً لما هو مقرر قانوناً أما ما يسبق ذلك من إعلان الرغبة في البيع والإجراءات التى تقوم بها من مفاوضات على السعر ودراسة الطلبات المقدمة والتحقق من توافر الشروط المعلن عنها لا يعد إيجاباً من جانبها وإنما هى إجراءات تمهيدية لإتمام العقد ، ولا يُعّد ما تقوم به الجهة طالبة البيع في هذا الخصوص وعداً بالتعاقد لانتفاء الشروط اللازمة لحصول الوعد بالتعاقد .

 

  

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٤

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد أصدرت قرارها بتمليك العاملين لديها من شاغلى المساكن المملوكة لها وفقاً للشروط المعلن عنها وخلال المدة المبينة بالقرار وكانت الأوراق قد خلت من ثمة ما يدل على أن الطاعنين قد تقدموا بطلباتهم للشركة لتملك هذه المساكن وفقاً للشروط المعلن عنها وفى الموعد الذى حددته الشركة ، أو صدور تصديق على هذه الطلبات من الشركة المطعون ضدها بما يعد موافقة على هذه الطلبات ، وأن الأمر لا يعدو أن يكون دعوة للتعاقد ، ولم يصدر الايجاب والقبول المعتبر قانوناً لإتمام البيع ، فإن  المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض دعوى الطاعنين فإنه يكون أصاب في النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها ولا يعيبه تنكبه الوسيلة إذ أن لمحكمة النقض تصحيح أسباب  من غير أن تنقضه .

 

  

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٤

أما ما يثيرونه (الطاعنين ) بخصوص حجية الأحكام الصادرة بأحقية تملك غيرهم المساكن التى يشغلونها مع توافر ذات الظروف ، فلما كانت حجية الأحكام نسبية وقاصرة على أطرافها ولم يكن الطاعنون خصوماً فيها ، ومن ثم يضحى النعى على  المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب لرفضه الدعوى وإخلائهم من المساكن محل التداعى رغم تطابق حالتهم مع حالات المثل من عمال الشركة الذين صدر لصالحهم أحكام نهائية بأحقيتهم في التمليك وهو ما لم تمانع الشركة في ذلك ولكن بأسعار مرتفعة لا تناسب حالتهم المادية إلا أن  المطعون فيه أعرض عن دفاعهم ) على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون المدنى يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها التزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة .

 

  

الطعن رقم ٦٠٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده اشترى من الطاعن الأول بصفته الوحدات السكنية موضوع الدعوى بموجب عقد البيع مثار التداعى واللذين نص في بنده التمهيدي على أن الطرف الأول الطاعن الأول بصفته قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات …. وعلى ذلك تحتسب الاعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع العقد كما نص في البند السادس منه على أنه ” لا تنتقل ملكية الوحدات المبيعة للطرف الثانى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد” ومن ثم تكون إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضده بالفوائد المستحقة لبنك الاستثمار القومى في حدود النسبة التى تخص كل منهما بشأن وحدته المتعاقد عليها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٥٩٦٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بإلتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٦٠٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بإلتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٦٠٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .(

 

  

الطعن رقم ٥٨٠١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .(

 

  

الطعن رقم ٥٨٠١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

إذ كان الثابت في البند التمهيدى من بنود عقود البيع جميعا المودعة بالأوراق المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن طرفيها قد اتفقا على أن القرض الذى حصل عليه الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية المبيعة باعتباره من الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة المالكة لها يدخل ضمن تكلفة إنشائها وأن المطعون ضدهم قد قبلوا بذلك ، فإن  المطعون فيه إذ نقض الالتزامات التى رتبتها هذه العقود باعتناقه تقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة التوفيق في المنازعات التى لجأ إليها إبتداء المطعون ضدهم الذى عدَّل في تكلفة إنشاء الوحدات محل التداعى الملزم بأدائها المطعون ضدهم يجعلها أقل مما اتفق عليه جاعلاً عمدته في قضائه قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من أن هذا القرار في ملحقه الثانى الذى يحكم المساكن التى أقيمت وتم شغلها بعد ٩ / ٩ / ١٩٧٧ ومنها مساكن التداعى فاقد للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذى نص عليه القانون ، يكون  المطعون فيه بهذا القضاء قد اعتبر أن القرض المذكور فوائد لا يتحملها المطعون ضدهم بما يخالف صريح مضمون البند التمهيدى آنف البيان الخاص بالعقود المبرمة بين أطراف التداعى ، وهو ما ينطوى على تعديل منه لشروطها يتنافى مع الأصل القانونى العام المشار إليه ، فإنه يكون قد مسخ مدلولها بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ بما يعيبه بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ٦٠٦٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

إذ كان الثابت في البند التمهيدى من بنود عقود البيع جميعا المودعة بالأوراق المبرمة بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن طرفيها قد اتفقا على أن القرض الذى حصل عليه الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية المبيعة باعتباره من الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة المالكة لها يدخل ضمن تكلفة إنشائها وأن المطعون ضدهم قد قبلوا بذلك ، فإن  المطعون فيه إذ نقض الالتزامات التى رتبتها هذه العقود باعتناقه تقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة التوفيق في المنازعات التى لجأ إليها إبتداء المطعون ضدهم الذى عدَّل في تكلفة إنشاء الوحدات محل التداعى الملزم بأدائها المطعون ضدهم يجعلها أقل مما اتفق عليه جاعلاً عمدته في قضائه قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من أن هذا القرار في ملحقه الثانى الذى يحكم المساكن التى أقيمت وتم شغلها بعد ٩ / ٩ / ١٩٧٧ ومنها مساكن التداعى فاقد للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذى نص عليه القانون ، يكون  المطعون فيه بهذا القضاء قد اعتبر أن القرض المذكور فوائد لا يتحملها المطعون ضدهم بما يخالف صريح مضمون البند التمهيدى آنف البيان الخاص بالعقود المبرمة بين أطراف التداعى ، وهو ما ينطوى على تعديل منه لشروطها يتنافى مع الأصل القانونى العام المشار إليه ، فإنه يكون قد مسخ مدلولها بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ بما يعيبه بالبطلان .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٨٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام ١٩٩٣ منشور غرفة التجارية الدولية رقم ٥٠٠ باريس – مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠١

إذ كان الثابت من الأوراق ، ومن الصورة الضوئية لعقد البيع والتنازل والتصالح المؤرخ ٦ / ٦ / ٢٠٠٥ الغير مطعون عليها بثمة مطعن ، – أنه محرر بين طرفيه – الطاعنين والمطعون ضده الأول – وأنه نص فيه البند الثالث منه صراحة على ثمن المبيع وعلى أنه يسدد على أقساط نصف سنوية بموجب عدد سبعة شيكات تبدأ من شهر سبتمبر سنة ٢٠٠٥ وتنتهى فىشهر سبتمبر سنة ٢٠٠٨ ، ونص في البند السادس منه صراحه على إقرار المشترى – المطعون ضده الأول – على تحمله جميع الضرائب المستحقة على الشركة فيما يخص النصيب المبيع وعلى المستشفى ” ميناس ” دون مسئولية على البائعين – الطاعنين – بأى صورة حالاً أو مستقبلاً ، كما نص في البند السابع منه على ألا تبرأ ذمة المشترى إلا بعد سداد قيمة الشيكات المشار إليها في البند الثالث – ثمن المبيع – وفى حالة عدم وفاء المشترى بها في الموعد المحدد لها يكون للطرف الأول – البائع – الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لفسخ العقد ، وكانت عبارات العقد على نحو ما سلف واضحة الدلالة في التعبير عن إرادة المتعاقدين الصريحة في أن يتحمل المشترى – المطعون ضده الأول – كافة الضرائب المستحقة على الحصة المبيعة محل العقد سند الدعوى ، كالتزام مستقل عن التزامه بالوفاء وبكامل عقد البيع الذى نص عليه في البند الثالث ، وهو أكداه بما نص عليه في البند السابع من ذات العقد ، إلا أن  فيه خالف هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ العقد على سند من قيام المشترى – المطعون ضده الأول – بسداد كامل عقد البيع بعد خصمه قيمة ما سدده من ضرائب مستحقة على الحصة المبيعة – إنفاذاً للبند السادس من العقد – من جمله عقد المبيع وعلى ما أورده بأسبابه من أن ” المشرع قد ألزم المشترى بالوفاء للبائع بكامل الثمن ، وأجاز له أن يخصم من هذا الثمن الضريبة المستحقة على المبيع ، فإذا لجأ إلى دعوى صحة ونفاذ هذا العقد فإنه يودع باقى الثمن مخصوماً منه مقدار تلك الضريبة حتى لو تضمن العقد شرطاً بأن يتحمل عبء هذه الضرائب ” ، وكان هذا الذى أورده  المطعون فيه قد جاء افتئاتاً على إرادة المتعاقدين باعتبار أن عقدهما قانونهما الذى يحكمها ، وانحرافاً بها إلى غير ما قصداه منه ، ودون أن يورد لذلك أسباباً سائغة لحمله عبارات العقد رغم وضوحها إلى ذلك المعنى الذى ذهب إليه ، ودون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك ، وانتهى إلى قضائه المتقدم ، فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب ، فضلاً عن أنه خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه ، بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٤٩١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

إذ كان الثابت من عقود التمليك الصادرة من الطاعن الأول للمطعون ضدهم أن تمويل بناء الوحدات السكنية محل النزاع تم بموجب قرض أبرمته المحافظة مع بنك الاستثمار القومى ونص صراحة على أن الأعباء المالية الناشئة عن هذا القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل التداعى والتى يتحملها المخصص لهم الوحدات السكنية ومؤدى ذلك أن الثمن الذى يلتزم بأدائه المخصص له الوحدة يتحدد في ضوء ما ورد في العقد في هذا الخصوص . ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى قضائه على عدم احتساب فائدة القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة بمقولة خلو العقود من النص صراحة على استحقاق هذه الفوائد على الأقساط الشهرية وعدم الاتفاق على ذلك وذلك بالمخالفة لعبارات العقود الواضحة الدلالة على استحقاق هذه الأعباء المالية والفوائد ودخولها ضمن التكلفة الفعلية للوحدات وذلك دون أن يورد الاعتبارات المقبولة والمسوغة للأخذ بمعنى يغاير ظاهر عبارات العقود فإنه يكون قد ذهب بعيداً عن قصد المتعاقدين مما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ٤٩١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى تحدد بمقتضاها فيما بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس يعد تحرى ما ارتضاه الطرفين في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٤٧٩٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

إذ كان الثابت من عقود التمليك الصادرة للمطعون ضدهم أنها تضمنت النص صراحة في البند التمهيدى من هذه العقود على أن الطاعن الأول أبرم قرضاً مع بنك الاستثمار القومى وأن هذا القرض لتمويل بناء الوحدات السكنية المبينة في هذه العقود ، ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية ، وقد تضمن البند السادس منها أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مؤداه قيام الطاعن الأول بالاقتراض من ذلك البنك واستخدامه القرض في بناء هذه الوحدات وأن هذه الأعباء الناشئة عن هذا القرض يتحملها المطعون ضدهم وأنه يدخل في التكلفة الفعلية لهذه الوحدات ، ويلتزم بها المشترون لها ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى غير ذلك ، ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع الواجب الوفاء بها فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقود الواضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين وما ورد بعقود البيع بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٤٩١٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

مفاد النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١من التقنين المدنى يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ويمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة إلى أحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بإلتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٣٢٠١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من القانون ذاته يدلان على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٤٩١٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٠

إذ كان  الصادر في الاستئناف رقم ….. لسنة … ق المنصورة ، قد قضى بإلزام البنك الطاعن بتحرير عقد بيع للمطعون ضدهم العشرة الأُول عن أطيان النزاع ، على سند من توافر أركان هذا البيع من التراضى على المبيع والثمن بين المتعاقدين ، فإنه يكون قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ثار فيها الخلاف بين ذات الخصوم حول إجراءات إتمام التعاقد بينهما ، وكان لهذا  قوة الأمر المقضي ، فيما فصل فيه من الحقوق ، ولا يمنع من ثبوت هذه الحجية أن يكون هذا  مما يجوز الطعن عليه بطريق النقض ، أو أنه طعن فيه بالفعل ، طالما أنه لم يُنقض فعلاً ، وإذ التزم  المطعون فيه هذه الحجية بقضائه بإلغاء  الابتدائي ، وبراءة ذمة المطعون ضدهم العشرة الأُول من المبالغ موضوع التداعى ، باعتبار أنهم ومورثهم من قبلهم في حكم المشترين لعين النزاع ، وليسوا مستأجرين لها ، وأنه قد تم بيعها لهم على النحو السالف البيان ، ومن ثم لا يستحق عليهم أية أجرة لأرض النزاع عن المدة المطالب بها ، فإن  يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون ما أثاره البنك الطاعن في هذا الشأن في غير محله ، بما يضحى النعى بهذه الأسباب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٢٩٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى وجب عليها أن تتناولها بالفحص والتمحيص وصولاً إلى مدى تأثيرها على الفصل في الدعوى وأن تقول كلمتها فيها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٥٥٤٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١١

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي برفض الادعاء بالتزوير المبدى من الطاعن الأول على عقد البيع محل النزاع وبصحته ونفاذه ، على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها ، من عدم جدية هذا الادعاء وأن الغرض منه إطالة أمد النزاع وأن العقد قد توافرت له أركان انعقاده وشرائط صحته ونفاذه ، ولا يحول دونها البيع اللاحق الصادر للغير عن أطيان التداعى ذاتها بالمسجل رقم …. لسنة ١٩٨٢ لسبق التأشير بصحيفة الدعوى الراهنة قبل تاريخ هذا المسجل ، وهو ما له معينه من الأوراق ، ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها  ، ويكفى لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة في هذا الخصوص ، سيما وأن البين من الأوراق أن ما قدمه الطاعن بالتزوير من أوراق للمضاهاة بخصوص توقيع المورث البائع على عقد البيع سند النزاع ليست في تاريخ معاصر لتاريخ العقد ولا تتفق وما طلبه الخبير لإمكانية إجراء المضاهاة ، وكان لا يعيب  ما قد يكون تضمنته مدوناته من تقريرات خاطئة ، كما أنه لا يعيبه – من بعد – عدم إعادة الدعوى للخبير أو إحالتها لتحقيق ذلك الادعاء بالتزوير ، إذ وجدت محكمة الاستئناف في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها ، ومن ثم فإن النعى على  المطعون فيه ( بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لتمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بتحقيق دفاعهم بتزوير عقد البيع سند النزاع والذى سبق الادعاء به أمام محكمة أول درجة ) يضحى غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٢٩٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قيام المشترى بعرض وإيداع باقى الثمن على ذمة البائع مؤداه براءة ذمته من الثمن طالما أن العرض والإيداع تما وفقاً لأحكام قانون المرافعات .

 

  

الطعن رقم ٢٢٩٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم حافظة مستندات إلى محكمة الاستئناف بجلسة .. / .. / .. أودع فيها إنذاراً رسميا بتاريخ .. / .. / .. عرض بمقتضاه على المطعون ضده – البائع – استلام الباقى من ثمن الشقة محل التعاقد ومقداره … جنيه ، وإزاء امتناعه عن استلامه فقد أودع المبلغ المعروض في اليوم التالى خزينة محكمة دسوق على ذمته ، وإذ أغفل  المطعون فيه هذا المستند ولم يعرض له إيراداً أو رداً بما يقتضيه من الفحص والتمحيص للوقوف على مدى تأثيره على  في الدعويين مما قد يتغير به وجه الرأى فيهما فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٨٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من التقنين المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد أو تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو للأسباب التى يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكنها لا تنسخها فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتها بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٤٨٥٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

إذ كان الثابت من عقدى التمليك الصادرين للمطعون ضدهما أنها تضمنت النص صراحة على أن الطاعن الأول أبرم قرضاً مع بنك الاستثمار القومى وأن هذا القرض لتمويل بناء الوحدات السكنية الاقتصادية ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية لهذه الوحدات وقد تضمن البند السادس منها أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، وأن هذه الأعباء يتحملها المشترون لتلك الوحدات ، وأنه يدخل في التكلفة الفعلية لهذه الوحدات ويلتزم بها المخصص لهم هذه الوحدات ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى غير ذلك ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع الواجب الوفاء بها فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقود الواضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين وما ورد بعقدى البيع بما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ٤٨٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص

 

  

الطعن رقم ٢٤٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

أن من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى تحدد بمقتضاها فيما بعد فإنه يتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفين في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٢٤٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

مفاد النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١من التقنين المدنى يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ويمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة إلى أحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٢٤٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجملها باعتبارها وحدة متماسكة .

 

  

الطعن رقم ٢٨٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٢٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٧

اذا كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ما دل عليه نص المادة ١٥٠ مدنى وأقام قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع وتقسيطها على ثلاثين سنة دون فائدة وتخفيض القسط الشهرى المستحق عنها على سند من خلو الأوراق مما يدل على وجود قرض استثمارى استخدم في إقامة تلك الوحدات أو أن هناك فائدة مستحقة عليه وذلك بالمخالفة لعبارات البند التمهيدى الواضحة من عقود بيع الوحدات محل النزاع المرفقة بالأوراق والتى تفيد اقتراض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك الوحدات واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذه العقود ، ومن ثم يكون  قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وخالف الثابت بها ومن ثم ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من تحمل المطعون ضدهم لفائدة قرض بنك الاستثمار المستخدم في تمويل إقامة تلك الوحدات السكنية المباعة لهم بموجبه ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٧

اذا كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ما دل عليه نص المادة ١٥٠ مدنى وأقام قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع وتقسيطها على ثلاثين سنة دون فائدة وتخفيض القسط الشهرى المستحق عنها على سند من خلو الأوراق مما يدل على وجود قرض استثمارى استخدم في إقامة تلك الوحدات أو أن هناك فائدة مستحقة عليه وذلك بالمخالفة لعبارات البند التمهيدى الواضحة من عقود بيع الوحدات محل النزاع المرفقة بالأوراق والتى تفيد اقتراض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك الوحدات واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذه العقود ، ومن ثم يكون  قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وخالف الثابت بها ومن ثم ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من تحمل المطعون ضدهم لفائدة قرض بنك الاستثمار المستخدم في تمويل إقامة تلك الوحدات السكنية المباعة لهم بموجبه ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢١٨٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٦

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢١٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٦

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

إذ كان الثابت من البند التمهيدى والبند السادس من عقد البيع المبرم بين الطرفين أن المحافظة خصصت للمطعون ضده الوحدة محل التداعى وقد نص في العقد أن الملكية لا تنتقل إلى المخصص له الوحدة إلا بعد سداد كافة الأقساط والفوائد ، وقد تمسك الطاعنون بأن المحافظة أبرمت قرضاً مع بنك الاستثمار لتمويل بناء هذه الوحدات ، وأن هذا القرض يستحق عنه فوائد تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة محل التداعى وأن المطعون ضده يتحمل هذه الفوائد بما لا يجوز معه إحتساب الأقساط دون فوائد ، فإن  المطعون فيه إذ لم يفطن إلى ما ورد بالبند التمهيدى والبند السادس من العقد واكتفى بالقول بأن العقد خلا من الاتفاق على استحقاق فائدة على الأقساط معولاً في ذلك على بعض شروط العقد دون ما ورد بها مجتمعه ، وملتفتاً عن الرد على دفاع الطاعنون الوارد بوجه النعى مع أنه جوهرى من شأن بحثه وتمحيصه تغيير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى تحدد بمقتضاها فميا بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفين في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٤٨٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ من التقين المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى ما زال يسود الفكر القانونى ولازم تلك  أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة وهذا هو الأصل إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو للأسباب التى يقرها القانون ، كما لا يجوز للقاض أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخه فالقاض لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٤٨٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

إذ كان الثابت من عقود التمليك الصادرة من الطاعن الأول للمطعون ضدهم”البند التمهيدى” أن المحافظة قد تحصلت على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية محل التداعى ونصت على احتساب هذه الفوائد ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية ، وبالتالى يتعين إلزام المخصص له الوحدة بهذه التكلفة بما في ذلك فوائد القرض ، ومؤدى ذلك أن الثمن يتحدد وفقاً لما ورد بالعقد في هذا الخصوص ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على عدم احتساب فائدة القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية المخصصة للمطعون ضدهم بمقولة إنه لم يتم الاتفاق على استحقاقها بخصوص الباقى من الثمن والذى يتم سداده على أقساط شهرية وذلك بالمخالفة لعبارات العقود الواضحة الدلالة على أن هذه الفوائد تدخل ضمن التكلفة الفعلية وذلك دون أن يورد الاعتبارات المقبولة والمسوغة للأخذ بمعنى مغاير لظاهر عبارات العقد فإنه يكون قد خرج بعيداً عن عبارات العقد وانحرف عنها مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

مفاد النص في المادتين ١٤٧ / ١ ،١٥٠ / ١ من التقنين المدنى يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ويمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

إذ كان الثابت من عقود التمليك الصادرة من الطاعن الأول للمطعون ضدهم أن تمويل بناء الوحدات السكنية محل النزاع تم بموجب قرض سحبته المحافظة من بنك الاستثمار القومى ونص صراحة على أن الأعباء المالية الناشئة عن هذا القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل التداعى والتى يتحملها المخصص لهم الوحدات السكنية ومؤدى ذلك أن الثمن الذى يلتزم بأدائه المخصص له الوحدة يتحدد في ضوء ما ورد في العقد في هذا الخصوص ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى قضائه على عدم احتساب فائدة القرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة بمقولة خلو العقود من النص على استحقاق هذه الفوائد على الأقساط الشهرية وعدم الاتفاق على ذلك – وذلك بالمخالفة لعبارات العقود الواضحة الدلالة على استحقاق هذه الأعباء المالية والفوائد ودخولها ضمن التكلفة الفعلية للوحدات وذلك دون أن يورد الاعتبارات المقبولة والمسوغة للأخذ بمعنى يغاير ظاهر عبارات العقود فإنه يكون قد ذهب بعيداً عن قصد المتعاقدين مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان من مقتضى نص المادتين ٤٢٣،٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما إرتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٤٨٥٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادتين ١٤٧ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة مازال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أنه يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر كما يمتنع ذلك على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاٌ عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٦٥٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

لما كان ذلك , وكان الطاعن قد استند في طلباته في الدعوى إلى صورية عقد بيع السيارة موضوع الدعوى المؤرخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٨ والصادر من المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الثانية وكلية الطاعن إلى نفسه ، وذلك بالتواطؤ بينهما إضراراً به . وأسس هذه الصورية على انعدام ركن الثمن ودلل عليها بالمستندات المشار إليها بسببى الطعن ، كما طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها وهى بذلك تعد من قبيل الصورية التدليسية إلا أن  المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يغير من وجه الرأى في الدعوى وألتفت عن إجابته إلى طلبه الإحالة إلى التحقيق دون أن يورد بمدوناته ما يسوغ ذلك وانتهى إلى تأييد  الابتدائي على سند من أنه لم يثبت تنحى المطعون ضدها الثانية عن وكالتها عن الطاعن وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون قد عاره القصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٦٥٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض ان مفاد نص المادتين ١٠٥ ،٢١١ مدنى أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عن حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل .

 

  

الطعن رقم ٦٥٥٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

للموكل إثبات مدعاه بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن ، إذ المضرور بالغش لم تكن له خبرة فيه فلا وجه للتضييق عليه في الإثبات بحصره في طريق دون آخر .

 

  

الطعن رقم ٢٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٣

اذا كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ما دل عليه نص المادة ١٥٠ مدنى وأقام قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع وتقسيطها على ثلاثين سنة دون فائدة وتخفيض القسط الشهرى المستحق عنها على سند من خلو الأوراق مما يدل على وجود قرض استثمارى استخدم في إقامة تلك الوحدات أو أن هناك فائدة مستحقة عليه وذلك بالمخالفة لعبارات البند التمهيدى الواضحة من عقود بيع الوحدات محل النزاع المرفقة بالأوراق والتى تفيد اقتراض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك الوحدات واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذه العقود ، ومن ثم يكون  قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وخالف الثابت بها ومن ثم ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من تحمل المطعون ضدهم لفائدة قرض بنك الاستثمار المستخدم في تمويل إقامة تلك الوحدات السكنية المباعة لهم بموجبه ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٦٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان عقد البيع استناداً إلى قيام حالة العته لدى المورثة وقت تقديم طلب شهر عقد البيع في ١٥ / ٨ / ١٩٩٣ وفقاً لتقرير مستشفى المعمورة للأمراض النفسية وما استخلصه من أقوال الشهود من إصابتها بالعته في غضون شهرى مايو ويونيو عام ١٩٩٣ ودون أن يستظهر قيام حالة العته لديها وشيوعها وعلم المتصرف إليهم بها وقت التعاقد في ٤ / ١ / ١٩٩٣ – الأمر الذى اشترطه المشرع – على ما سلف – لبطلان التصرف محل النزاع مما يشوب  بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورية النسبية التدليسية التى تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون يترتب عليه بطلان البيع إذ أن عقد البيع الذى يخفى رهناً يستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذا هو رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة ٤٦٥ من القانون المدنى ، وهذه الصورة النسبية تثبت بالبينة وسائر طرق الإثبات الأخرى دون التفات إلى نصوص العقد أو ما أصدره المتعاقدان من إقرارات .

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الثمن ركن من أركان البيع التى يجب التثبت من توافرها قبل  بانعقاده وبما يجريه قاضى الموضوع من هذا التثبيت في دعوى صحة التعاقد يجب عليه أن يورده في أسباب حكمه ليقوم هذا الإبرام شاهداً على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المتنازع فيه ، وليمكن محكمة النقض من أن تأخذ بحقها في الإشراف على مراعاة أحكام القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بصحة ونفاذ العقد سند الدعوى مع التسليم تأسيساً على أن الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل كتابى يفيد صورية ذلك العقد فضلاً عن عدم تقديمه لورقة ضد تدحض مزاعم المطعون ضدهما الأول والثانى بصحة ونفاذ هذا العقد والتفت عن دفاع الطاعن المتمثل من أن العقد الصادر منه إلى المطعون ضدهما الاول والثانى لم يكن يقصد به البيع وإنما كان مقصود به أن يكون ضماناً لسداد دين فيما بينهما مما يكون معه العقد صورياً صورية تدليسية إذ قصد به إخفاء ما يشبه الرهن كما أنه يشكل في حقيقته عقد بيع وفائى باطل قانوناً وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا أن  المطعون فيه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع والرد عليه مع إنه دفاع جوهرى لو صح ليتغير به وجه  في الدعوى سيماو إن مناقشة ورقة الضد هذه لا تتأتى إلا بعد تحقيق دفاعه والوقوف على مدى سلامته . و لما كان ما تقدم ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ١٨٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد , ولا يعتبر التعاقد تاما وملزما إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ١٨٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعلان الجهة الإدارية وكذلك الهيئات عن رغبتها في البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسته على الثمن لا يعتبر إيجابا من جانبها , ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع والتصديق عليه ممن يملكه وإذا لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتا

 

  

الطعن رقم ١٨٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٩

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن إجراءات البيع بين الطرفين لم تتم لوجوب تصديق المحافظ الطاعن الأول على البيع ,وكانت المحكمة لم تمحص هذا الدفاع ولم تبحث حقيقة العلاقة التى تربط بين الطرفين للوقوف على التزامات كل منهما قبل الآخر وهى وإن اعتبرته بيعا إلا إنها لم تحدد الثمن النهائى للبيع الذى انصرفت إليه إرادة الطرفين على نحو جازم ملزم لكليهما دون زيادة أو نقصان , وإذ انتهت المحكمة إلى براءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب دون إسباغ التكييف الصحيح على حقيقة العلاقة التى تربط بينه وبين الطاعنين ومدى انشغال ذمته أو براءتها على ضوء هذا التكييف , فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٦٢٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٦

المقرر قضاء محكمة النقض أن اشتراط التصديق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق على توقيع البائع على المحرر المتضمن عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسيير السيارة باسم المشترى الجديد طبقا لقانون المرور سالف الذكر ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ٢٩١ لسنة ١٩٧٤ لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث إنه عقد من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين والتصديق ليس إلا شرطاً لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الواردة بالمادة ٢٢٧ من اللائحة المذكورة وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وانتقال السيارة بتمامه إلى حيازة المشترى .

 

  

الطعن رقم ٦٢٤٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٦

إذ كان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين أطراف النزاع أن المطعون ضده الرابع اشترى السيارة أداة الحادث قبل وقوعه بعقد عرفى من الطاعن فخلفه بذلك في كافة حقوقه وواجباته على المبيع وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتضامن مع المطعون ضده الثالث قائد السيارة بالتعويض المقضي به تأسيساً على أن السيارة في تاريخ وقوع الحادث مقيدة باسمه بإدارة المرور ولم يتم نقل ملكيتها إلى المطعون ضده الرابع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٦١١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين طرفى النزاع أمام محكمة الموضوع أن العقد موضوع التداعى ( عقد بيع ) قد استوفى أركان انعقاده ، وشروط صحته ، من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ، ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه ، وثمن نقدى معلوم مسدد بالكامل ، وبالتالى يتولد عن ذلك العقد التزام على المطعون ضده بصفته البائع بالقيام بما هو ضرورى لنقل الملكية إلى المشترى ، عملاً بنص المادة ٤٢٨ من القانون المدنى ، وهو التزام بعمل لا ينفك عن المطعون ضده بصفته ، يمكن تنفيذه عينياً ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعنين ، بتغيير بيانات عقد البيع الصادر إليهم من المطعون ضده بصفته ، بما يتفق وموقع الأطيان محل ذلك العقد ، على سند من أن ما انتهى إليه خبير الدعوى ، من وقوع تلك الأطيان بحوض الرمية ٣٣ ، يتعارض مع ما ثبت من محضر التسليم والمعاينة ، بإقرار الطاعنين استلامهم لأطيان التداعى ، وهو ما لا يكفى للقول بقيام المطعون ضده بصفته بتنفيذه التزامه بنقل ملكية أطيان التداعى إلى الطاعنين ، طالما أنه لا خُلف بين طرفى النزاع على أن الأطيان المستلمة من الطاعنين ، هى بذاتها الأطيان محل عقد البيع موضوع التداعى ، بما يكون معه  المطعون فيه مشوباً بالفساد في الاستدلال ، ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦١١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى استوفى العقد أركان انعقاده وشروط صحته ، من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ، ومحل محدداً تحديداً نافياً للجهالة ، وجائز التعامل فيه ، وثمن نقدى معلوم مسدد بالكامل ، وبالتالى يتولد عنه التزام على البائع بالقيام بما هو ضرورى لنقل الملكية إلى المشترى عملاً بنص المادة ٤٢٨ مدنى ، وهو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينياً

 

  

الطعن رقم ٦١١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع من العقود التبادلية ، يلتزم فيه البائع بتنفيذ التزامه ، بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ، متى أوفى هذا الأخير بالتزامه بدفع الثمن

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٣

أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام ١٩٩٣ منشور غرفة التجارية الدولية رقم ٥٠٠ باريس – مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٦١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

يتعين على قاضى الموضوع عند المنازعة التحقق من أن الأموال الوارد عليها البيع جائزاً التعامل عليها أو انها مخصصة للنفع العام لا يجوز التصرف فيها بأى وجه من الوجوه والتحقق من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وبحث الحقوق التى يدعيها الأفراد عليها

 

  

الطعن رقم ٤٣٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص

 

  

الطعن رقم ٤٢٨٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص

 

  

الطعن رقم ٣٥٩٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٥

إذ كان الثابت بعقود البيع المبرمة بين الطاعن بصفته والمطعون ضدهم أنها قد تضمنت في البند العشرين منها إقرار الطرفين بأحقية الهيئة الطاعنة في إضافة أية مبان سكنية أو غير سكنية أسفل العمارات محل النزاع والانتفاع بها أو التصرف فيها دون أن يترتب على ذلك أى حق للمطعون ضدهم في تخفيض ثمن الوحدات المبيعة لهم ، فإن  المطعون فيه إذ قضى باعتماد ما خلص إليه تقرير خبير الدعوى من تحديد القيمة الفعلية لكل وحدة سكنية وقسطها الشهرى مستنزلاً منها ثمن المحلات سالفة الذكر بالمخالفة لما تضمنته الشروط بهذه العقود وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين فيها يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

الثمن البخس ( في عقد البيع ) فهو الذى يقل كثيراً عن قيمة المبيع ولكنه ثمن جدى قصد البائع أن يتقاضاه ، وهو بهذا الوصف لا يمنع من صحة البيع وتنجيزه ، ولا يملك البائع أن يطلب إبطاله أو تكملة الثمن إلا إذا كان البيع واقعاً على عقار وصادراً من غير ذى أهلية وكان فيه غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل طبقاً للمادة ٤٢٥ من القانون المدنى (٤) ، ذلك أنه لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع متكافئاً مع قيمة المبيع ، بل كل ما يُشترط فيه ألا يكون تافهاً ، فالثمن البخس يصلح مقابلاً لالتزامات البائع .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

الثمن التافه(في عقد البيع )الذى يأخذ حكم الثمن الصورى ويترتب عليه أثاره ببطلان عقد البيع هو ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث مع الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول على مثل هذا المقدار التافه وإن كان قد حصل عليه فعلاً .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

الثمن التافه(في عقد البيع )الذى يأخذ حكم الثمن الصورى ويترتب عليه أثاره ببطلان عقد البيع هو ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث مع الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول على مثل هذا المقدار التافه وإن كان قد حصل عليه فعلاً .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

إذ كان البين من  المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصورية عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل إلى الطاعنين المؤرخ ١٣ / ٧ / ٢٠٠٠ والمسجل برقم ١٤٩١ لسنة ٢٠٠٠ توثيق الأزبكية صورية نسبية يأخذ حكم الوصية فلا ينفذ في حق المطعون ضدهم إلا في حدود ثلث تركة البائع ، على ما ذهب إليه من تفاهة الثمن المسمىى بالعقد مستنداً في ذلك إلى عدم تناسبه مع قيمة العقار الحقيقية ومستدلاً عليه بالفرق بين هذا الثمن والثمن الذى باع به الطاعنان العقار إلى آخر في وقت لاحق بتاريخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٤ وفضلاً عن أن  قصّر في إعمال سلطته في تقدير أثر هذا الفرق الزمنى بين البيعين على قيمة العقار ، فإن عدم تناسب الثمن مع قيمة العقار وقت البيع ” ولو كان بخساً ” لا يجعل الثمن تافهاً ولا يمنع من تنجيز العقد كما سلف بيانه فإن  بذلك يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

 

  

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف ، إلا أنه ليس شرطاً لازماً فيه ، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الأصل في القرائن التى تستند إليها المحكمة في حكمها أنها من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون استنباطها سائغاً ، وأن يكون استدلال  بها له سنده في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءه .(

 

  

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٢

الثمن الصورى ( في عقد البيع ) هو الثمن الذى يذكر في عقد البيع مناسباً لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشترى فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدى ، وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه وبذلك لا يصلح أيضاً أن يكون عقداً ساتراً لهبة لعدم اكتمال أركانه ، وتبطل الهبة لعدم إفراغها في الشكل الرسمى .

 

  

الطعن رقم ٤٢٥٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص

 

  

الطعن رقم ٣٩١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٦

إذ كان الثابت في البند التمهيدى من بنود عقود البيع المودعة بالأوراق المبرمة بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٩٩٥ و ٢ / ١٢ / ١٩٩٦ و ١٥ / ١ / ١٩٩٧ بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن طرفيها قد اتفقا على أن القرض الذى حصل عليه الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية المبيعة باعتباره من الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة المالكة لها يدخل ضمن تكلفة إنشائها وأن المطعون ضدهم قد قبلوا بذلك ، فإن  المطعون فيه إذ نقض الالتزامات التى رتبتها هذه العقود باعتناقه تقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة فض المنازعات التى لجأ إليها ابتداء المطعون ضدهم الذى عدل في تكلفة إنشاء الوحدات محل التداعى الملزم بأدائها المطعون ضدهم بجعلها أقل مما اتفق عليه جاعلاً عمدته في قضائه قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من أن هذا القرار في ملحقه الثانى الذى يحكم المساكن التى قيمت وتم شغلها بعد ٩ / ٩ / ١٩٧٧ ومنها مساكن التداعى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فاقداً للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذى نص عليه القانون ، ويكون بهذا القضاء اعتبر أن القرض المذكور فوائد لا يتحملها المطعون ضدهم بما يخالف صريح مضمون البند التمهيدى آنف البيان الخاص بالعقود المبرمة بين أطراف التداعى ، وهو ما ينطوى على تعديل منه لشروطها يتنافى مع الأصل القانونى العام المشار إليه ، فإنه يكون قد مسخ مدلولها بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ بما يعيبه بالبطلان .

 

  

الطعن رقم ٣٩١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات ، وكان الانحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد هو مسخ له .

 

  

الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر ، إلا إذ كان طعنه على هذا التصرف ، هو أنه وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً ، إلا أنه في حقيقته وصية ، إضراراً بحقه في الميراث ، فيعتبر في حكم الوصية ، لأن الوارث في هذه الحالة يستمد حقه من القانون مباشرة ، حماية له من تصرفات مورثه ، التى قصد به الاحتيال على قواعد الإرث ، التى تعتبر من النظام العام .

 

  

الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في مذكرتهم المقدمة أمام محكمة بسيون الجزئية بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٩٩٨ ، ومذكرتهم المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ ١٢ / ١٢ / ١٩٩٨ بالطعن بصورية عقدى البيع المؤرخين ١ / ٢ / ١٩٧٩ ، ٢٨ / ٢ / ١٩٨٠ ، صورية نسبية بطريق التستر بإضافة التصرف إلى ما بعد الموت ، وذلك بقصد الاحتيال على قواعد الإرث ، وهو ما أخذت به محكمة أول درجة ، وأحالت الدعوى إلى التحقيق ، لإثبات صورية هذين العقدين بشهادة الشهود ، وانتهت في حكمها بصوريتهما ، إلا أن  المطعون فيه قضى بإلغاء  الابتدائي ، ورفض الدعوى ، على سند من أن الطاعنين لم يطعنوا على العقدين المذكورين بأنهما وصية أو صادرين في مرض موت المورث ، فلا يجوز لهم إثبات صوريتهما إلا بالكتابة، وهو ما خلت منه الأوراق ، خلافاً لما تمسك به الطاعنون بمذكراتهم أمام محكمة أول درجة على نحو ما سلف ، بما يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق ، الذى ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٣٠٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد أيد قضاء  الابتدائي بتحديد قيمة التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع وقيمة القسط الشهرى بعد خصم المدفوع وتقسيط باقى الثمن على ثلاثين سنة بدون فائدة ، استناداً إلى ما ثبت لديه من الأوراق وتقرير الخبير الذى اطمأن إليه وأخذاً بما ورد بعقود التمليك المبرمة بين الطاعن بصفته والمطعون ضدهم باعتبارها شريعة المتعاقدين في هذا الشأن ، وإذ كان ما خلص إليه  المطعون فيه سائغاً بغير خطأ في تطبيق القانون ، وله معينه من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه في هذا الصدد، وفيه الرد الضمنى المسقط لما يخالفه , سيما وقد خلت الأوراق مما يفيد التزام المطعون ضدهم بأعباء القرض المشار إليه بوجه النعى فإن مايثيره الطاعن بسبب الطعن (بخطأ  المطعون فيه في تطبيق القانون لقضاءه بتأييد  الابتدائي بتخفيض القسط الشهرى للوحدات محل التداعى وإلغاء الفائدة المستحقة على القرض رغم أنها تدخل ضمن عناصر التكلفة الفعلية لتلك الوحدات وفقاً للبند الخامس من عقد البيع سند التداعى ) يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٩

مفاد نص المادة ٦٧ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون التعاون الإسكانى أن الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والتى تخصص لوحدات التعاون الإسكانى تباع لها بتخفيض قدره ٢٥% من الثمن المقرر وقت البيع ويجوز بعد موافقة وزير المالية زيادة مقدار التخفيض .

 

  

الطعن رقم ١٥٣٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وإفصاحها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء والممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا ، فإذا تخلف القبول على هذا النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة فلا تجبر على نقلها بغير تعاقد صحيح .

 

  

الطعن رقم ١٩٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٥

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد الهبة المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٨٣ والخاص بالشقتين محل النزاع وإن لم يفرغ في ورقة رسمية إلا أن الواهبة المطعون ضدها ثانياً قد نفذت هذه الهبة مختارة بتسليم الموهوب له المطعون ضده أولاً هاتين الشقتين والذى تصرف فيهما بالبيع للمطعون ضده الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٧ / ١٩٨٣ والذى باعهما بدوره لمن تدعى صباح حلمى نخنوخ بموجب العقد المؤرخ ٢٣ / ١ / ١٩٩٣ ثم قام الأخيران ببيع الشقتين للطاعن بمقتضى العقد المؤرخ ٨ / ٦ / ١٩٩٤ وقضى نهائياً بصحة توقيعات البائعين في هذه العقود التى تنفذت بالتسليم الفعلى ودلل على حيازته لهما بتقديمه إيصال سداد الضريبة العقارية عن الشقتين وفاتورة سداده قيمة اشتراك التليفون الدولى الخاص به والذى تم تركيبه بالشقتين وكذا صورة من عقد تأسيس وتكوين اتحاد ملاك للعقار الكائنة به الشقتين ثابت به عضويته فيه كمالك للشقتين ، وطلب من المحكمة ندب خبير لإثبات التنفيذ الاختيارى من الواهبة للهبة وأجابته المحكمة لذلك بحكمها الصادر بجلسة ١٦ / ٤ / ١٩٩٨ إلا أنها عدلت عنه دون أن تورد لذلك سبباً ثم قضت بتأييد  المستأنف القاضى ببطلان الهبة على ما أوردته بأسباب حكمها المطعون فيه من أن ” أوراق الدعوى خلت على سبيل القطع من أن الواهبة قامت بتنفيذ الهبة مختارة ” دون أن تقول كلمتها في الأدلة والقرائن التى قدمها الطاعن واستدل بها على حصول التنفيذ الاختيارى للهبة ودون أن تمكنه من إثبات ذلك عن طريق ندب أهل الخبرة فأخلت بذلك بحقه في الدفاع مما يعيب حكمها المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذى جره للخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٧٨٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ( وحيث إنه عما أثاره المستأنف من أن توقيعه قد أخذ منه بطريق الغش والتدليس وكان من المقرر أنه يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد – متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليهما أقاما الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٤ م . ك شبين الكوم ضد المستأنف بطلب طرده من مساحة ١٨ ط للغصب الأمر الذى حمله إلى قبول التعاقد معهما بما فيه من إقراره بمديونيته لهما بمبلغ ٥١٠٠ جنيه كريع لمساحة ١٨ ط عن سنة ١٩٧٠ حتى ١٩٩٤ على الرغم من أنه قد ثبت من تقرير الخبيرين أن المستأنف لم يضع يده على مساحة ال ١٨ ط المباعة للمستأنف عليهما بموجب عقد البيع المؤرخ ٩ / ٧ / ١٩٧٠ وإنما يضع اليد عليها منذ سنة ١٩٧٠ حتى ١٩٩٤ آخرون غير ممثلين مما يبين منه أن ما قام به المستأنف عليهما من إقامتهما دعوى طرد للغصب ضد المستأنف ينطوى على احتيال منهما لتضليله وهذا بذاته كاف لخلق صورة في ذهنه غير صحيحة بأنه يضع يده على المساحة المباعة للمستأنف عليهما بموجب عقد البيع المؤرخ ٩ / ٧ / ١٩٧٠ الأمر الذى دفعه إلى التوجه إليهما وقبول التعاقد معهما والتوقيع على الإقرار المذيل بعقد الإيجار المؤرخ ٣٠ / ٩ / ١٩٩٤ والذى يتضمن تداينه لهما بمبلغ ٥١٠٠ جنيه كريع ومن ثم فإن توقيعه على الإقرار تم نتيجة تدليس وبالتالى المحكمة تطرح هذا الإقرار ولا تأخذ به لمخالفته لحقيقة الواقع . ) وإذ كان هذا الذى استخلصه  سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعنان من دفاع على خلافه ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ومن ثم فإن النعى عليه بهذه الأسباب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بتحرير عقد البيع النهائي للأرض المبيعة للشركة المطعون ضدها على أنها قامت بسداد كامل ثمنها وفقاً لما أسفر عنه كشف التحديد المساحي رغم ما هو ثابت بالأوراق من أنه لم يتم التصديق على البيع ممن يملكه المحافظ المختص والذى به وحده يتم القبول بالبيع . فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ١٦٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ والمادة ٢٩ من قانون  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ – اللتين تحكمان واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة . إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وإفصاحها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع . (١) وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا . (٢) ولا يجوز للمحافظين الإنابة في هذا التصديق .

 

  

الطعن رقم ٢٢٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الباقى من ثمن الشقة المبيعة لإخلال المطعون ضده البائع بالتزامه بتشطيب العقار الكائن به هذه الشقة بالدور السابع من الداخل أو الخارج وتركيب السلم والمصعد ولو لم ينص على ذلك في عقد البيع ، باعتبار أن تلك الأعمال تعد من الملحقات الازمة لاستعمالها والانتفاع بها ، وقدم تدليلاً على إثبات حالة العقار صورة من المحضر رقم ٨٣٥٣ لسنة ٢٠٠٩ إدارى السلام ، وعدد من الإقرارات الموثقة المنسوبة لبعض شاغلى ذلك العقار ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع على سند من أن الثابت من عقد البيع أن الطاعن عاين الشقة المبيعة المعاينة النافية للجهالة وقبلها بحالتها الراهنة ولم يعلق قبوله لها على إتمام تلك الأعمال ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، ورتب على ذلك قضاءه بالفسخ والتسليم إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٢٢٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٤

مؤدى النص في المادتين ٤٣١ ، ٤٣٢ من القانون المدنى وعلى ما يبين من أعماله التحضيرية أن التزام البائع بالتسليم هو التزام بتحقيق نتيجة لا يقتصر على المبيع ذاته ، بل يشمل أيضاً ملحقاته ، وكل ما أُعد بصفة دائمة ليكون تابعاً له وملحقاً به حتى يتهيأ المبيع للاستعمال والانتفاع به في الغرض المخصص له ، أو حتى يستكمل هذا الاستعمال أو الانتفاع ، وفقاً لإتفاق العاقدين ، فإذا تعذر استخلاص اتفاقهما الصريح أو الضمنى في هذا الشأن كانت العبرة في تحديد هذه الملحقات بطبيعة الشئ المبيع وعرف الجهة .

 

  

الطعن رقم ١٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٢

إذ كان البين من الأوراق أن الوحدات السكنية محل النزاع مملوكة للدولة – على نحو ما سلف بيانه – وأن ما صدر من لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية من إجراءات بخصوصها لم يكن بيعاً لها وإنما هو تخصيص للانتفاع بها لصالح العاملين بالشركة المطعون ضدها , وأن ما سددته الأخيرة من مبالغ نقدية إلى لجنة الخدمات لم يكن سوى حصتها في النسبة المحصلة من أرباح العاملين لديها , على نحو ما ثبت من تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة , فإن  المطعون فيه إذ انتهى بقضائه إلى عدم أحقية الطاعن بصفته في مقابل الانتفاع الذى سددته له الشركة المطعون ضدها على سند من أن تخصيص الوحدات السكنية المتنازع عليها كان على سبيل البيع , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعن في تحصيل هذا المبلغ من الشركة المطعون ضدها كمقابل انتفاع بالوحدات السكنية طبقاً لقرارات لجنة مجلس الخدمات بمنطقة الخانكة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٧٤ والتى من ضمن تشكليها رئيس مجلس إدارة الشركة الأخيرة , مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٢

المقرر – في قضاء هذ محكمة النقض – أن التعاقد على البيع طبقاً لنص المادة ٤١٨ من القانون المدنى يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع في مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير ,ولا يعتبر هذا التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ٤٧٣٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب  بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢ / ١ / ١٩٨٢ ورد ثمن المبيع والتعويض تأسيساً على أن التزام المطعون ضده الأول البائع بنقل ملكية العقار المبيع إليه صار مستحيلاً بسبب أجنبى هو صدور القرار رقم ١٢٥٣ لسنة ١٩٨٩ بنزع ملكية هذا العقار للمنفعة العامة ، وكانت الدعوى بالنظر إلى هذا الأساس تتعلق بانفساخ عقد البيع سندها من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية وما يترتب على ذلك من آثار طبقاً لنص المادة ١٥٩ من القانون المدنى ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأجرى عليها أحكام هلاك المبيع المنصوص عليها في المادة ٤٣٧ من ذات القانون والذى لا يصدق على نزع الملكية للمنفعة العامة على ما سلف بيانه ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن لهلاك العقار المبيع بعد تسليمه إليه مخالفاً بذلك الوقائع التى أسس عليها الطاعن طلباته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخرج بالدعوى عن نطاقها ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن إعمال الآثار التى يرتبها القانون على تلك الوقائع الثابتة في الأوراق ، فإنه فضلاً عما تقدم يكون معيباً بقصور يبطله .

 

  

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤

إذ وكانت الدعوى المطروحة في حقيقتها وحسب مرماها أنها أُقيمت من المطعون ضده الأول بطلب إثبات التعاقد عن العقار محل النزاع والمملوك للطاعنة وكان التعاقد على البيع طبقاً للمادة ٤١٨ من القانون المدنى لا يعتبر تاماً وملزماً إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام البيع ونفاذه مما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يقترن به قبول مطابق له من المتعاقد الآخر (٨)، والمقصود بالمتعاقد هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه ، وعلى ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام بالبيع ممن لا يملك التعاقد أصلاً فلا ينتج العقد أثراً (٩)، واستظهار هذه الأمور مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بشرط أن يكون ذلك مقاماً على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق (١٠)، بما كان يتعين معه على  المطعون فيه التثبت من أنه توجد علاقة قانونية معتبره قانوناً قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده الثانى تخوله إنشاء الالتزام في جانبها ، إلا أن  لم يفطن إلى هذه الأمور وقضى بإلزام الطعنة والمطعون ضده الثانى بتحرير عقد بيع للمطعون ضده الأول وتسليمه الفيلا موضوع النزاع تأسيساً على نكول المطعون ضده الثانى عن حلف اليمين الحاسمة التى وجهها له المطعون ضده الأول وأعمل أثر هذا النكول في حق الطاعنة دون أن يقيم الدليل على وجود ثمة رابطة مباشرة معتبرة قانوناً قائمة بين الطاعنة ،والمطعون ضده الأول من جهة وبينها وبين المطعون ضده الثانى والتى يتولد عنها نشوء الالتزام في جانبها بتحرير العقد بشروطه التى يدعيها المطعون ضده الأول وموجبات قيام هذا الالتزام ولم يبين المصدر الذى استقى منه قيام شروط هذا الإلزام ، فإنه يكون قد(شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ) ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ١١٣٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد بنى قضاءه بتأييد  المستأنف الذى قضى ببطلان عقدى البيع المؤرخين ٠٠٠٠ ، ٠٠٠٠ ورفض دعوى الطاعن رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٠ على قالة أن ” الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن أقوال الشهود أن المتوفى / ….. كان في فترة البيع للعقد الأول وما قبله وما بعده يعانى من انفصام وغير مدرك لتصرفاته وأن ذلك أدى إلى تدهور صحته وتجارته وتفاقم ديونه ، مما أدى إلى قيام زوجته بالتأثير عليه وبث الخوف والرهبة في نفسه مما سيقع على تجارته ومكتبته من الحجز عليها وأوقعته وهو يعالج بالمستشفى على عقد البيع المؤرخ …… ببيع المكتبة لها للمحافظة عليها من الدائنين وبالتالى يكون ركن الرضا في هذا العقد غير متوافر لعدم صدور البيع عن إرادة حرة ورتب على ذلك قضاءه بإبطال العقدالأول وما تبعه من تصرف بالبيع في العقد الثانى رغم أن أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة قد خلت مما أورده  من قيام المطعون ضدها الأولى بالتأثير على مورث المطعون ضدهما الثانى والثالث – البائع – وبث الرهبة في نفسه وتهديده بخطر جسيم محدق به أو بماله حمله على التعاقد ، إذ اقتصرت أقوالهم على أن المورث كان يعانى من الأمراض وتراكمت عليه الديون ووقع على عقد البيع لزوجته للمحافظة على المكتبة ، فإنه يكون قد حصل أقوال الشهود تحصيلاً فاسداً وخرج بها عن مدلولها وهو ما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١١٣٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٢

مفاد النص في المادة ١٢٧ / ١ مدنى يدل على أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارًا ، ويجب أن يكون الضغط الذى يتولد عنه في نفس المتعاقد الرهبة غير مستند إلى حق ، وهو يكون كذلك إذا كان الهدف الوصول إلى شيء غير مستحق حتى ولو سلك في سبيل ذلك وسيلة مشروعة .

 

  

الطعن رقم ١١٣٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك العاقد من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع مراعية في ذلك جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه دون رقابة من محكمة النقض ، شرطه أن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة

 

  

الطعن رقم ١١٣٦٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقًا مع الثابت من الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها.

 

  

الطعن رقم ٤٦٧٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٣٥ من القانون المدنى و المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٧٣ أن بيع المالك المكان المبنى أو جزءا منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر أخر يكون باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام إذ أن مقتضى تجريم بيع المكان المبنى أو جزء منه في هذه الحالة يرتب البطلان , وهو ما اتجه إليه المشرع منذ أن صدر الأمر العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٧٣ حتى صدور القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ثم القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ الذى نص في المادة ٢٣ منه على أن يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذى يبيع وحده من المبنى لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا .

 

  

الطعن رقم ٤٦٧٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى باعت نصف عقار التداعى إلى الطاعن بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٩٧٤ وقدم عنه طلب الشهر رقم … في ١٠ / ٨ / ١٩٧٤ ثم قامت ببيع كامل ذات العقار إلى المطعون ضده الثانى في تاريخ لاحق بالعقد المشهر رقم …… لسنة ١٩٧٥ فيكون هذا البيع اللاحق باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى ( بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعن وبطلان عقد البيع المشهر اللاحق والصادر للمطعون ضده الثانى ) تأسيسا على أن الطاعن قعد عن تسجيل وشهر صحيفة دعواه قبل تسجيل المشترى الثانى المطعون ضده الثانى لعقده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٩٥٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٤

إذ كان البين من الأوراق على ما حصله  المطعون فيه أن الجمعية البائعة ومورث باقى الخصوم اتفقا في عقد البيع سند الدعوى على أن يتم تسليم كل جزء من الأطيان المبيعة عند سداد ثمنه , وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن استلام مورثهم لكامل العين المبيعة قرينة على سداده كامل الثمن وفق ما نص عليه العقد , و إذ التفت  المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم انه دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى وقضى بفسخ العقد استناداً إلى أن ورثة المشترى لم يقدموا ما يفيد سداد مورثهم المشترى لباقى الثمن فإنه يكون فضلاً عن انحرافه من عبارات العقد معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣ – صفحة ٩٩ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية باعا الأطيان محل النزاع إلى الطاعن بعقد بيع ابتدائى مؤرخ .. / .. / ١٩٨٣ وكانا قد سبق لهما التصرف في ذات الأطيان إلى مورث المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير بموجب العقد المؤرخ .. / .. / ١٩٧٣ وكانت أحكام القانون المدنى وقانون التسجيل رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ لا تحظر صدور تصرفين قانونيين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بينهما على أساس أسبقية التسجيل ، بما لا يمنع من إجابة كل منهما لطلبه بصحة ونفاذ عقده متى تحققت المحكمة من توافر أركان العقد وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير إلى طلبهم بصحة ونفاذ العقد الصادر لمورثهم ورفض طلب الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٥ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقد رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه ، فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٥ )

إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن يضع يده على أرض النزاع منذ عام ١٩٧٨ قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٩٠ ، والثابت من الخطاب الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن ، والمتضمن موافقة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة على بيع هذه الأرض له ، وتكليفه بسداد مقدم ثمنها والقسط الأول من باقى الثمن ، كما أن الثابت من الإنذار الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٩٩٥ بضرورة سداد الأقساط المتأخرة عليه ، بالإضافة إلى غرامة التأخير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار ، وإلا اُعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه ، مما مفاده أن إيجاباً صدر من الطاعن تمثل في طلبه شراء أرض النزاع من المطعون ضده بصفته وقيامه بسداد مقدم الثمن والقسط الأول من باقى الثمن له بصفته ، وأن قبولاً صدر من المطعون ضده بصفته تمثل في قبوله سداد الطاعن لمقدم الثمن والقسط الأول من الباقى منه ، وإذ تم هذا البيع بطريق الممارسة الذى رسمه القرار الجمهورى رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٩٠ ، فإنه تكون قد توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته ، دون حاجة إلى التصديق عليه من جهة أخرى غير الجهاز البائع الذى يمثله المطعون ضده ، أو إفراغ الاتفاق عليه في محرر مكتوب أو في شكل رسمى باعتباره عقداً رضائياً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي في قضائه برفض الدعوى ( المقامة من الطاعن بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما إبرام عقد بيع لأرض التداعى ) ، على سند من أن المطعون ضدهما بصفتيهما لم يبرما عقداً مكتوباً مع الطاعن مصدق عليه من صاحب الصفة ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٥ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً ، إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه , وهو ما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد ، يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى ، وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٥ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً ، إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه , وهو ما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد ، يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى ، وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً .

 

  

الطعن رقم ٢٨٢٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٩ – صفحة ٦٥ )

إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن يضع يده على أرض النزاع منذ عام ١٩٧٨ قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٩٠ , والثابت من الخطاب الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن , والمتضمن موافقة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة على بيع هذه الأرض له , وتكليفه بسداد مقدم ثمنها والقسط الأول من باقى الثمن , كما أن الثابت من الإنذار الموجه من المطعون ضده بصفته إلى الطاعن بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٩٩٥ بضرورة سداد الأقساط المتأخرة عليه ، بالإضافة إلى غرامة التأخير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار , وإلا اُعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه , مما مفاده أن إيجاباً صدر من الطاعن تمثل في طلبه شراء أرض النزاع من المطعون ضده بصفته وقيامه بسداد مقدم الثمن والقسط الأول من باقى الثمن له بصفته , وأن قبولاً صدر من المطعون ضده بصفته تمثل في قبوله سداد الطاعن لمقدم الثمن والقسط الأول من الباقى منه , وإذ تم هذا البيع بطريق الممارسة الذى رسمه القرار الجمهورى رقم ٤٠٣ لسنة ١٩٩٠ , فإنه تكون قد توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته ، دون حاجة إلى التصديق عليه من جهة أخرى غير الجهاز البائع الذى يمثله المطعون ضده , أو إفراغ الاتفاق عليه في محرر مكتوب أو في شكل رسمى باعتباره عقداً رضائياً , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي في قضائه برفض الدعوى ( المقامة من الطاعن بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما إبرام عقد بيع لأرض التداعى ) , على سند من أن المطعون ضدهما بصفتيهما لم يبرما عقداً مكتوباً مع الطاعن مصدق عليه من صاحب الصفة , فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب , والفساد في الاستدلال , ومخالفة الثابت بالأوراق , الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٢٧٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٨

إذ كان البين من الأوراق أن عقد الأتفاق التكميلى المبرم بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم والملحق بعقد البيع أنه قد تضمن النص على أن يتم سداد الفوائد المستحقة عن المبالغ المتأخرة من باقى الثمن ( ثمن المبيع ) محسوبة من أول عام ١٩٨٦ إلى نهاية عام ١٩٨٨ بنسبة ٤ % عند التوقيع على عقد البيع النهائى بالشهر العقارى على أن يتم تسجيل عقد البيع الإبتدائى من جانب المشترى خلال ستة أشهر إعتباراً من ١٣ / ٥ / ١٩٨٩ مع مراعاة العقبات التى قد تسببها الإجراءات الروتينية الحكومية الخارجة عن إرادة الطرفين . بما مؤداه أن هذا الإتفاق يعد إتفاقاً على أجل غير معين ، وأن حق الطاعن ” البائع ” في إستيداء هذه الفوائد هو حق كامل الوجود مترتب نفاذه على حلول الأجل الذى يدعو له الطاعن أو يعينه القاضى وذلك لتعلق إتمام إجراءات تسجيل عقد البيع في الشهر العقارى بإرادة المشترى وهو مورث المطعون ضدهم وهم من بعده ، وإذ كان الإنذار الموجه من الطاعن للمطعون ضدهم والمعلن إليهم بتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٩٩٦ ومن بعده صحيفة الدعوى المبتدأه قد إشتملا على مطالبتهم بتنفيذ الإلتزام بسداد هذه الفوائد ، فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن بقالة أن هذا الالتزام معلق على شرط إتمام إجراءات التسجيل من جانب المشترى ، وأنه لا يقدح في ذلك أن المطعون ضدهم لم يتقدما بطلب التسجيل وأنه بافتراض تقدمهم بهذا الطلب قد تكون هناك عقبات تمنع التسجيل .. مما يجعل هذا الميعاد غير محدد .. ورتب على ذلك ، وعلى افتراض وجود تلك العقبات رغم خلو الأوراق مما يفيد حصولها عدم أحقية الطاعن في مدعاه ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه قد شابه الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٤٢٧٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٨

مفاد المادة ٢٧١ من القانون المدنى إن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل ، فإذا أتُفق على تأخير تنفيذ الألتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين فإن ذلك يعد إتفاقاً على أجل غير معين للدائن الحق في أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإرادته أو يطلب من القاضى أن يحدد أجلاً معقولاً للقيام بهذا العمل .

 

  

الطعن رقم ٤٢٧٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٨

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى أنه إذ وجد إتفاق على إستحقاق فوائد على الثمن وجب العمل بهذا الإتفاق .

 

  

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك لعقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها ، وأنه على القاضى إذا ما أراد حمل عبارات المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر إلى خلافه ، وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذى أخذ به ، ورجح أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد إعتمدت في تأويلها لها على اعتبارات معقولة يصح عقلا استخلاص ما استخلصته منها .

 

  

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/١٦

إذ كان الثابت من عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢ / ١١ / ١٩٨٢ أن البيع قد إنصب على الوحدة السكنية محل البيع المبينة الحدود والمعالم بالعقد وهى شقة سكنية تحت الإنشاء في المستقبل ، ولم تكن موجودة فعلاً وقت التعاقد وهو أمر جائز وفقاً للمادة ١٣١ / ١ من القانون المدنى ، وقد تعينت الوحدة تعييناً يميزها عن غيرها ، والبين من المدلول الظاهر لعبارات العقد أن قصد المتعاقدين لم ينصرف إلى إبرام العقد عن شقة موجودة فعلاً وقت التعاقد إذ الثابت من العقد أن البناء كان تحت الإنشاء وإتفاق الطاعنة والمطعون ضدها على نوعية التشطيات الخاصة بتلك الشقة ومعاينة الطاعنة للرسومات الهندسية الخاصة بالعقار الكائنة به وتحديد موعد لإستلامها خلال ثلاثين شهراً من تاريخ التعاقد ، بما مؤداه أنهما لم يقصدا التعاقد على شقة موجودة فعلاً ، وإذ خالف  هذا المعنى الظاهر لعبارات العقد وعلى خلاف عباراته الواضحة وانتهى الى أن المتعاقدين قصدا أن يقع البيع على شيئ موجود فعلاً لا على شيئ ممكن الوجود وأن المبيع في حقيقة الأمر كان غير موجود فعلاً بما يترتب عليه بطلان البيع متجاوزاً بذلك المدلول الظاهر لعبارات العقد وما تحتمله نصوصه ، دون أن يبين الأسباب المقبولة للإنحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد فانه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/١٦

مفاد النص في المادة ١٣١ / ١ من القانون المدنى يدل على أنه يشترط لصحة عقد البيع وجود المبيع وقت التعاقد ، أو أن يكون ممكن الوجود ، فيجوز أن يكون محل التعاقد شيئاً مستقبلاً .

 

  

الطعن رقم ١٥١٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٤

أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ الذى يحكم واقعة النزاع للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف البيان .

 

  

الطعن رقم ١٥١٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٤

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين راغب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو للمحافظين بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ) وأقام قضاءه على أن موافقة لجنة الإسكان بمجلس مدينة ومركز المحلة الكبرى والطاعن بصفته على تخصيص الوحدة السكنية موضوع النزاع للمطعون ضده يعد إيجاباً من الأخير صادفه قبول من الطاعن بصفته لسداد مبلغ ألفى جنيه تأمين جدية حجز لها تم به البيع رغم خلو الأوراق مما يفيد التصديق عليه من المحافظ المختص فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١١

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات على أنه ” يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة “– مما يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل  شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته مما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة ، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون وهو ما يستلزم منها الرد على كل دفع أو دفاع جوهرى يبديه الخصم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلى برأيها فيه وبذلك يكون  حاملاً بذاته آيات صحته وناطقاً بعدالته ومن ثم يكون موضعاً لاحترام وطمأنينه الخصوم والكافة .

 

  

الطعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١١

إن القانون لا يمنع المشترى الذى لم يسجل عقده متسجيل عقده هو أو  الصادر بصحته ونفاده فتنتقل إليه ملكية العين المبيعه إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقق أثر عقده .ن أن يتمسك بصورية عقد المشترى الأخر صورية مطلقة ولو كان مسجلاً ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يتمكن من تسجيل عقده هو أو  الصادر بصحته ونفاده فتنتقل إليه ملكية العين المبيعه إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقق أثر عقده .

 

  

الطعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١١

إذ كان البين من الأوراق تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه بصورية العقد المؤرخ ٦ / ٧ / ١٩٨٢ وعقد الاتفاق المقضي بإلحاقه بمحضر الجلسة في الدعوى رقم ١٥٨ لسنة ١٩٨٤ مدنى الإسكندرية الابتدائية غير أن  المطعون فيه اجتزأ في قضائه برفض الاستئناف بتأييد  المستأنف على ما أورده بمدوناته رداً على الدفع ” أنه لا يبين من الأوراق صورية أو غش أو تدليس ” وكان هذا الذى أورده  المطعون فيه لا يصلح رداً سائغاً على دفاع الطاعن الجوهرى سالف البيان لعدم تمحيصه لفحواه ومؤداه في ضوء النظر المتقدم والذى – إن صح – يتغير به وجه الرأى في الدعوى مما يصمه بعوار القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٧٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧

من المقرر أن عقد البيع ولو حكم بصحته ونفاذه حجيته قاصرة على طرفيه . ويكون معدوم الأثر في شأن الغير الذي لم يكن طرفاً فيه أو ممثلاً في دعوى صحة العقد . لما كان ذلك ، وكان عقد البيع العرفي موضوع الاتهام في هذه الدعوى والصادر من المحكوم عليه للطاعن ببيع العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، إنما هو عقد بيع لملك الغير، وكان هذا العقد في الدعوى كان مسجلا لا ينتج أثرا في حق المالك الأصلي للعين المبيعة ولا يسرى في حقه طبقا للمادة ٤٦٦ من القانون المدني بما لا يتحقق به الضرر كركن من أركان جريمة التزوير، ولا يتصور أن يترتب على مثل هذا العقد ضرر محتمل يتراخى وقوعه لحين استعمال هذا المحرر إلا إذا كان الطاعن حائزا للعقار المباع ويريد أن يتخذ من هذا العقد سبباً صحيحاً لكسب ملكية هذا العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٩٦٩ من القانون المدني لأنه يشترط في السبب الصحيح الذي يرتب عليه القانون هذا الأثر أن يكون مسجلا طبقا للقانون وهو ما لم يتوافر في العقد سند الاتهام بما لا محل معه للقول بتوافر الضرر في هذا العقد كركن من أركان جريمة التزوير في المحرر العرفي ومما يظاهر هذا النظر أن المشرع حينما عرض لأحكام بيع ملك الغير في القانون الجنائي لم يجعل منه طريقة من طرق التزوير وإنما اقتصر على جعله طريقا من الطرق التي تقع بها جريمة النصب المنصوص عليها في المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، ولا يصح اعتباره صورة من صور التزوير بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة إلا إذا كان هذا البيع منسوبا صدوره من المالك الأصلي فضلاً عن أنه ليس من المقبول عقلا أن ينص القانون على أن مثل هذا العقد يعد سببا صحيحاً ثم يقال بعد ذلك أنه عقد مزور، ومن ثم فإن هذا العقد سند الاتهام في الدعوى لا يعدوان يكون عقداً صورياً ، وكان من المقرر أن الصورية بحسب الأصل غير معاقب عليها إلا إذا كانت تمس حقوق الغير وهو ما لم يتحقق في الدعوى الراهنة ويكون ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر من إبرام هذا العقد بمنأى عن التزوير، ولا يغير من ذلكأن يكون قد ترتب على هذا التصرف ضرر فعلى لحق المدعية بالحقوق المدنية لأن هذا الضرر مرده تصرف مدني صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر قوامة الغش والاحتيال ، كما لا يقدح في ذلك أن يكون قد حكم للطاعن بتثبيت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد في الدعوى رقم ….. لسنة ….. مدني ….. على ما تبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها – لأن سند ذلك  في قضائه هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وليس للعقد أثر في هذا القضاء حتى لو اتخذ  بتثبيت الملكية التاريخ المعطى له بداية لتلك المدة مادامت العبرة هي بوضع اليد الفعلي ، لما كان ذلك وكان البين مما تقدم أن ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر – الذي لم يقرر بالطعن – لا يشكل في صحيح القانون جريمة معاقباً عليها، فإنه يتعين نقض  المطعون فيه وبراءتهما مما أسند إليهما، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولا يعترض على امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر بالقول بأن بيعه لملك غيره يوفر في حقه جريمة النصب ويبرر العقوبة المقضي بها عليه لأن المستفاد من مدونات  أن الطاعن وهو المشترى كان يعلم بعدم ملكية البائع له للعين المبيعة مما ينتفي به الاحتيال قوام جريمة النصب.

 

  

الطعن رقم ١٧٦٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢١

إذ كان البين من الأوراق ومما سجله  المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب  بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لمورثهم من مورثة الطاعنين وانهم يضعون اليد على الأطيان محل العقد وواجه الطاعنون الدعوى بدفاع مؤداه عدول مورث المطعون ضدهم عن هذا البيع وتقاضيه الثمن المدفوع فيه وقدموا تدليلاً على ذلك الإقرار المبين بوجه النعى , وكان  الابتدائي المؤيد والمكمل ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع مثار النزاع على ما خلص إليه من الأوراق من أن العقد توافرت له أركان انعقاده وشرائط صحته واطرح  المستند الذى استدل به الطاعنون على أن مورث المطعون ضدهم قرر بإلغاء البيع ورد الثمن على ما ثبت لديه من أن هذا المستند قد حرر على جزء من ورقة مقطوع ما أعلى الكتابة الوارد به قطعاً غير مستو وبكلمات متقاربة ولم يترك هامشاً في أى من الجانبين مع اختلاف التوقيع على أسطر الإقرار , كما أنه لا يحمل أيه بيانات تدل على أنه يتعلق بالأرض موضوع النزاع لخلوه من معالمها وحدودها وأيضاً مقدار الثمن المدفوع فيها , سيما وأن المستندات الأخرى المقدمة في الدعوى تفيد أن هناك أطيانا أخرى لمورثه الطاعنين بذات الزمام الواقعة به أطيان النزاع , فضلاً عن أنه لم ترتفع به أيه دعوى لفسخ البيع رغم مرور سنوات طوال على تاريخ تحريره ورتب  المطعون فيه على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى وكان ما خلص إليه  المطعون فيه سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه فإن النعى بسببى الطعن إذ يدور حول تعييب  المطعون فيه فيما خلص إليه , فإنه لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ابتغاء الوصول إلى نتيجة أخرى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٤١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢١

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٠ , على سند من أنه توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته , بما يتولد عنه التزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى , وإن مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد , ولو صدر فيها حكم لم يسجل أو يؤشر به لا يحول دون  بصحة التعاقد لمشتر آخر للعين من ذات البائع , إذ أن تسجيل صحيفة الدعوى , و فيها بصحة التعاقد ولو كان نهائياً , دون التأشير بذلك  على هامش تسجيل الصحيفة , لا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشترى , بل تبقى هذه الملكية للبائع , وبالتالى يعتبر تصرفه إلى مشتر آخر صادر من مالك , وأضاف  المطعون فيه إلى أن المحكمة لم تقف على ما يفيد بتأشير  الصادر بصحة ونفاذ عقد الطاعنة على هامش تسجيل صحيفة  , ولم تقدم ما يدل على إشهار هذا  , ورتب على ذلك قضاءه بأنه يصح في القانون أن يصدر أكثر من حكم بصحة ونفاذ عقود صادرة من مالك واحد لعدة مشترين , ومن ثم فإن تأييد  المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون , ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الطاعنة من أنه صدر لصالحها  في الدعوى رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩٢ مدنى كلى الإسكندرية , بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ٩ / ٧ / ١٩٨٩ عن عقد شرائها لذات العين , إذ الثابت بالأوراق أن عقدى البيع المؤرخين ٩ / ٧ / ١٩٨٩ , ١ / ٧ / ١٩٩٠ , وإن كانا واردين على الشقة عين النزاع وهى حصة مفرزة , إلا أنهما تضمنا بيع ما يقابلها من حصة عقارية من العقار الموجودة به , وهى حصة شائعة في سائر أرض ومبانى هذا العقار , الأمر الذى لا يمكن معه اعتبار المبيع محل هذين العقدين مكاناً في مفهوم قوانين إيجار الأماكن , ومن ثم يكون العقد موضوع الدعوى بمنأى عن البطلان المنصوص عليه في المادة ٢٣ / ١ من ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ , م ٨٢ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ , ويضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

إذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد وقوع البيع على النحو السالف بيانه (بالقبول والإيجاب) ، وكان استلام المطعون ضده للعين والتزامه بسداد ثمنها لا يكفى بمجرده لوقوع البيع ، وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة (قضاء  المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بانفساخ عقد بيع عين التداعى لعدم وفائه بالثمن) فإن النعى عليه (النعى بالخطأ لتمسكهما أمام محكمة الموضوع بتمام عقد البيع بمجرد الاتفاق بحسبانه عقد رضائى واستدلالهما بمحضر استلامه وإقراره بسداد الثمن) يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة بين الجهة البائعة وطالبى الشراء لا يتم إلا بعهد التصديق عليه ممن يملكه . وهذا التصديق من صاحب الصفة هو الذى يتم به ركن القبول في عقد البيع ، أما الإيجاب فيصدر من راغبى الشراء على أساس سعر معين . ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها .

 

  

الطعن رقم ٩٥٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٠

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ ……. وبإلزام الطاعن بالتسليم على ما ذهب إليه من أن هذا الاتفاق عقد بيع تام توافرت له جميع أركان عقد البيع من تراض ومحل وسبب , مستنداً إلى ما تضمنه من أن المبيع عبارة عن مساحة ١٦ ط ٣ف من أرض البائع المطعون ضده الكائنة بناحية بردله مركز كفر الدوار , ومن أن الطاعن قد تسلمها لعدم إنكاره دفاع المطعون ضده من أنه قد استلمها , مستخلصاً من ذلك علم الطاعن بالمبيع علماً كافياً , في حين أن البين من الأوراق أن المذكور قد تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأنه لم يتسلم الأرض , وهو دفاع يعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف عملاً بالأثر الناقل للاستئناف مما يجعل ما استخلصه  المطعون فيه من علم الطاعن بالمبيع علماً كافياً غير سائغ لا تنتجه الأوراق , وإذ انتهى  من استدلاله المعيب على خلاف ذلك , ورتب عليه قضاءه فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٣١٠٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع ( بأن حيازتهما لأطيان التداعى تستند إلى الإقرارين الموقع عليهما من المالك ومساعدته القضائية ) بدفاعهما الوارد بسببى النعى وهو دفاع جوهرى يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأى في الدعوى إذ تصير حيازتهما لأرض التداعى بسند صحيح من القانون وهو عقدى البيع الجديدين الموقع عليهما من مورث المطعون ضدهما ومساعدته القضائية اللذين تضمنهما الإقرارين المؤرخين ٨ / ٣ / ١٩٩٠ واللاحقين لعقدى البيع المؤرخين ٩ / ١١ / ١٩٨٩ المقضي ببطلانهما . وإذ رد  المطعون فيه على هذا الدفاع بقوله ” ثبت من تقرير الخبير بأن وضع يد المستأنف ضدهما على أطيان التداعى يرجع إلى تاريخ إبرام عقدى البيع المقضي ببطلانهما وأن هذا الدفاع كان يتعين إثارته في دعوى بطلان عقدى البيع سند المستأنف ضدهما في الدعوى إذ لا أثر لهذا الدفاع انصياعاً لحكم بطلان عقدى البيع سالفى الذكر ” ، وكان هذا الذى أورده  لا يواجه دفاع الطاعنتين ولا يصلح رداً عليه لأن وجود حيازة للطاعنتين على أرض التداعى سابقة على تاريخ هذين الإقرارين أو عدم وجودها أمر لا أثر له على صحتهما ، كما أن البين من  الصادر في الدعوى ٥٤١ لسنة ١٩٩٩ مدنى المنصورة الابتدائية مأمورية دكرنس بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠٠٠ والقاضى ببطلان عقدى البيع المؤرخين ٩ / ١١ / ١٩٨٩ ان الطاعنتين لم يقدما الإقرارين المورخين ٨ / ٣ / ١٩٩٠ في تلك الدعوى التى كان موضوعها هو بطلان العقدين المؤرخين ٩ / ١١ / ١٩٨٩ وقضى فيها بذلك فقط دون الإقرارين اللذين لم يطرحا على المحكمة ولم يتناضل فيهما الخصوم ولم يكونا محلاً لقضاء صريح أو ضمنى في أسباب حكمها أو في منطوقة ومن ثم فلا يكتسب ذلك  في خصوص هذين الإقرارين حجية تمنع من نظرها في النزاع الحالى وليس ثمة ما يحول دون الطاعنتين والتمسك بهما فيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى صحة الإقرارين المشار إليهما مما يعيبه فضلاً عما تقدم بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/١٣

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنين بتحرير عقد بيع للمطعون ضده عن قطعة الأرض محل النزاع على سند من أن الطاعن الأول اعتمد تقدير ثمن الأرض مع أراض أخرى ووافق عليه ، وأن قبول الطاعن الثانى استلام كامل الثمن من المطعون ضده يُعد بمثابة إيجاب منه تتوافر معه أركان عقد البيع رغم خلو الأوراق من تصديق أو قبول الطاعن الأول ” صاحب الصفة ” لذلك البيع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٠٢٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٦

إذ كان الأصل في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أنه إذا تمسك البائع بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن المستحق في ذمته وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع ، فإذا أغفلت مواجهته والرد عليه مع ثبوت استحقاق الثمن طبقاً لشروط العقد كان حكمها مخالفاً للقانون مشوباً بالقصور في التسبيب ……………. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد البيع المؤرخ / / ، المبرم بين الجامعة والجمعية الطاعنتين ، تضمن في بنده الرابع أن إجمالى ثمن الأرض المبيعة به للجمعية مقداره ……… جنيه يسدد على أقساط سنوية لمدة خمس سنوات دفع منها القسط الأول ومقداره ………. جنيه عند التوقيع على العقد ، وتضمن بنده السادس شرطاً يمنع الجمعية من بيع الأرض أو التصرف فيها بأى وجه أو رهنها قبل سداد ثمنها كاملاً للجامعة البائعة ، وأن البند الثانى من عقد التخصيص المؤرخ / / المبرم بين المطعون ضده الأول والجمعية تضمن اتفاقهما على بقاء ملكيتها لتلك الأرض والمقام عليها العقار الكائن به الشقة المخصصة له حتى يتم سداد كامل ثمن الأرض وأن تخصيص الشقة يشمل جزءًا على الشيوع من المنافع المشتركة ، وكانت الجامعة قد تمسكت في صحيفة استئنافها بعدم توافر أركان وشروط صحة عقدى النزاع آنفى البيان إعمالاً لما تضمنته بنودهما على النحو المشار إليه لأن الجمعية لم تسدد لها ثمن الأرض كاملاً بما يمتنع معه انتقال الملكية في العقدين ، وبأنه على المطعون ضده الأول إقامة الدليل على هذا السداد ، وكان  المطعون فيه قد قضى بتأييد  الابتدائي بصحة ونفاذ العقدين وبتسليم الشقة للأخير كأثر للبيع ، على سند من عدم اطمئنان المحكمة لصحة ذلك الدفع بعدم الوفاء بباقى أقساط ثمن الأرض تأسيساً على ما حاصله أن الجامعة لم تقدم دليلاً على عدم الوفاء به خلال المدة المحددة بعقد البيع المؤرخ / / ، ولم تعترض على تصرفات الجمعية بالبيع أو الرهن لعقارات المشروع المقامة على الأرض رغم مضى مدة قاربت على خمس السنوات على انتهاء تلك المدة ، وأن الجامعة لم تتمسك بذلك الدفاع أمام محكمة أول درجة ، وهو ما لا يواجه دفاعها المشار إليه ولا يصلح رداً عليه ، رغم أنه قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وإذ كان المطعون ضده الأول باعتباره المدعى هو الذى يقع عليه إثبات وفاء الجمعية بكامل ثمن الأرض المقام عليها الشقة التى خصصتها له وصولاً منه لإثبات دعواه ، الأمر الذى يكون معه  المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ، وعاره القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٠٩٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٦

إذ كان الأصل في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أنه إذا تمسك البائع بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن المستحق في ذمته وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع ، فإذا أغفلت مواجهته والرد عليه مع ثبوت استحقاق الثمن طبقاً لشروط العقد كان حكمها مخالفاً للقانون مشوباً بالقصور في التسبيب ……………. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد البيع المؤرخ / / ، المبرم بين الجامعة والجمعية الطاعنتين ، تضمن في بنده الرابع أن إجمالى ثمن الأرض المبيعة به للجمعية مقداره ……… جنيه يسدد على أقساط سنوية لمدة خمس سنوات دفع منها القسط الأول ومقداره ………. جنيه عند التوقيع على العقد ، وتضمن بنده السادس شرطاً يمنع الجمعية من بيع الأرض أو التصرف فيها بأى وجه أو رهنها قبل سداد ثمنها كاملاً للجامعة البائعة ، وأن البند الثانى من عقد التخصيص المؤرخ / / المبرم بين المطعون ضده الأول والجمعية تضمن اتفاقهما على بقاء ملكيتها لتلك الأرض والمقام عليها العقار الكائن به الشقة المخصصة له حتى يتم سداد كامل ثمن الأرض وأن تخصيص الشقة يشمل جزءًا على الشيوع من المنافع المشتركة ، وكانت الجامعة قد تمسكت في صحيفة استئنافها بعدم توافر أركان وشروط صحة عقدى النزاع آنفى البيان إعمالاً لما تضمنته بنودهما على النحو المشار إليه لأن الجمعية لم تسدد لها ثمن الأرض كاملاً بما يمتنع معه انتقال الملكية في العقدين ، وبأنه على المطعون ضده الأول إقامة الدليل على هذا السداد ، وكان  المطعون فيه قد قضى بتأييد  الابتدائي بصحة ونفاذ العقدين وبتسليم الشقة للأخير كأثر للبيع ، على سند من عدم اطمئنان المحكمة لصحة ذلك الدفع بعدم الوفاء بباقى أقساط ثمن الأرض تأسيساً على ما حاصله أن الجامعة لم تقدم دليلاً على عدم الوفاء به خلال المدة المحددة بعقد البيع المؤرخ / / ، ولم تعترض على تصرفات الجمعية بالبيع أو الرهن لعقارات المشروع المقامة على الأرض رغم مضى مدة قاربت على خمس السنوات على انتهاء تلك المدة ، وأن الجامعة لم تتمسك بذلك الدفاع أمام محكمة أول درجة ، وهو ما لا يواجه دفاعها المشار إليه ولا يصلح رداً عليه ، رغم أنه قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وإذ كان المطعون ضده الأول باعتباره المدعى هو الذى يقع عليه إثبات وفاء الجمعية بكامل ثمن الأرض المقام عليها الشقة التى خصصتها له وصولاً منه لإثبات دعواه ، الأمر الذى يكون معه  المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ، وعاره القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٠٧٣٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٨

إذ كان أساس مطالبة الطاعنة للمطعون ضده بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بها استناداً لخطأ الأخير بأنه باعها مالاً مملوك ملكية عامة للدولة لا يجوز التصرف فيه بالبيع إعمالاً لحكم المادة ٨٧ من القانون المدنى فوقع هذا الشق من البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ،و هى في هذا لا تستند في مطالبتها إلى العقد و إنما إلى خطأ المطعون ضده التقصيرى فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة مستنداً إلى أن أساس مطالبة الطاعنة للمطعون ضده الخطأ العقدى و لا سند للتعويض عنه لوقوع العقد باطلاً و حجبه ذلك عن بحث مدى توافر أركان المسئولية التقصيرية بالنسبة للمطعون ضده فإنه يكون معيباً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٧٥٧ )

أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام ١٩٩٣ منشور غرفة التجارية الدولية رقم ٥٠٠ باريس – مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع .

 

  

الطعن رقم ٤٣٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧٤٣ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد البيع قد أبان أن مثار النزاع انصب على كامل قطعة الأرض المملوكة لمورثى المطعون ضدهم جملة واحدة بحسبان أن مساحتها التقديرية وقت البيع ٤٠٤٤ متر مربع تحت العجز والزيادة باتفاق الطرفين وانصرفت إرادتهما إلى ذلك وقت إبرام التصرف المذكور وترك كلاهما حسم الأمر في هذا الشأن – أى تحديد مساحة قطعة الأرض المبيعة – إلى وقت الاستلام الفعلى وما يسفر عنه كشف التحديد المساحى دون تحفظ من البائعين للطاعن بإعادة تقدير سعر المتر فيما يثبت أنه زائد على المساحة التقديرية لقطعة الأرض المبيعة بما يعنى ارتضاؤهم للسعر المتفق عليه وقت إبرام عقد البيع وهو قانون المتعاقدين يلتزم كل طرف بشروطه وبنوده التى باتت واجبة الإعمال ولا تعد يد المشترى على هذا القدر الزائد مجردة من السند وفى حكم الغصب مما يقتضى إعادة تقييم السعر للمتر بالنسبة للقدر الزائد المقال به بسعر السوق في الوقت الراهن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر على خلاف ما انعقدت إليه إرادة المتعاقدين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٣٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٧٤٣ )

مؤدى الفقرة الثانية من المادة ٤٣٣ من القانون المدنى أن المبيع المعين بالذات والمبين مقداره في عقد البيع إذ وجدت به زيادة ولم يكن هناك اتفاق خاص بين المتبايعين في خصوصها أو عرف معين بشأنها ، فإن العبرة عندئذ في معرفة أحقية المشترى في أخذ هذه الزيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته في ذلك هى بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة ، أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة الذى تحدد بعقد البيع ،وإذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من أن ما زاد في المساحة المبيعة ويضع الطاعن يده عليها لا يدخل في عقد البيع ويعد غاصباً لها فلا يحق له تكملة الثمن ولكن تقدر قيمة القدر الزائد عند استحالة رده بتعويض نقدى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦١٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٢٧ )

أن الاعتماد المستندى تعهد مصرفى مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشترى الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التى يحددها ويسلم للبائع المستفيد ، مستهدفاً الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراه خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشترى حول العقد الذى يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التى تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته يعد عملاً تجارياً مستقلاً عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التى يستند إليها ، ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزماً بأحكامها ، كما يخضع هذا التعامل أساساً للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هى التى تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد ، وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام ١٩٩٣ منشور غرفة التجارية الدولية رقم ٥٠٠ باريس – مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلى لقاضى النزاع .

 

  

الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ١٥٨ من القانون المدنى تنص على أنه ” يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه ” وكانت عبارة البند السابع عشر من كراسة شروط المزايدة العلنية تنص على أنه وفى حالة مخالفة أى شرط من شروط البيع أو القيود الخاصة أو المقررة للبناء يكون للمحافظة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ولها أن تعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات قضائية فإن البين من هذه العبارات أن الطرفين وإن اتفقا على أنه في حالة مخالفة الطاعن المشترى أى من شروط البيع أو القيود الخاصة أو المقررة للبناء يكون للمطعون ضدها الأولى أن تعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات قضائية إلا أنهما لم يتفقا صراحة على إعفاء البائعة من إعذار المشترى قبل رفع دعوى الفسخ ولا يغير من ذلك اتفاقهما في البند المشار إليه على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لاتخاذ أى إجراءات قضائية ، ذلك أن الشرط على هذا النحو لا يعفى من الإعذار قبل رفع دعوى الفسخ إعمالاً للمادة ١٥٨ من القانون المدنى السالف ذكرها وليس هناك تعارض في هذه الحالة بين إعذار الدائن وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بفسخ العقد بعد ذلك لأن الإعذار لا يعتبر تنازلاً عن المطالبة بفسخ العقد بل هو شرط واجب لرفع الدعوى به ، وبالتالى يتعين حصول الإعذار في هذه الحالة كشرط لإتباع الفسخ الاتفاقى وذلك بقصد وضع المدين قانوناً في وضع المتأخر في تنفيذ التزامه ولا ينال من ذلك ما هو مقرر من أن مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد إعذاراً للمدين إذ أن شرط ذلك أن تشمل صحيفتها على تكليف الأخير بالوفاء بالتزامه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول دعوى المطعون ضدهم الفرعية لعدم سبق إعذارهم له بتنفيذ التزامه بالبناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض والوارد بالبند السابع عشر المشار إليه فإن  المطعون فيه إذ قضى بالفسخ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٣٢٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٢

إذ كان البين من الأوراق أن عقدى البيع المؤرخين .. / .. / …. ، .. / .. / …. الصادرين من الطاعن إلى المطعون ضده الخامس وإلى المطعون ضدهم الأربعة الأول على التوالى قد إنصبا على حصة شائعة في العقار محل النزاع ومن ثم فإن عقد البيع اللاحق يكون بمنأى عن البطلان المنصوص عليه في المادة ٢٣ / ١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وإذ وافق  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٣٢٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بصحة عقد البيع هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام تسجيله مقام العقد المسجل في نقل الملكية ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع وأن يتحقق من إستيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته .

 

  

الطعن رقم ١١٣٢٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٢

قيام الخُلف بين الطرفين حول تنفيذ أياً منهما لإلتزاماته المترتبة على العقد يقتضى من المحكمة التحقق من أن هذا الخُلف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التى ما كان يتم البيع بدونها أم أنه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ١١٣٢٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٢

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع سند الدعوى ليس بيعاً بالمعنى الصحيح إذ لم يتقاضى ثمن المبيع وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، فإن  المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يمحصه ويقول كلمته فيه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع قبل أن يقف على مدى توافر ركن الثمن في هذا العقد فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٩٩ )

إذ كان البين من عقد الاتفاق المؤرخ .. / .. / .. أنه بعد أن أثبت طرفا النزاع رغبتهم في بيع المنزل المملوك لهم جميعاً إنهاءً لحالة الشيوع فيما بينهم ، أقر المطعون ضده الأول بالتزامه بإخلاء الطابق العلوى الذى يشغله بالمنزل في غضون ستين يوماً من تمام بيعه مقابل التزام الطاعنين و باقى المطعون ضدهم بتعويضه عن هذا الإخلاء بمبلغ تحدد مقداره في العقد ، فإن هذا الالتزام في شقيه هو جوهر اتفاق الطرفين ، و هو عقد تام اكتملت له أركان انعقاده ، و رتب في حق كل منهما التزامات محددة ، و إن كان نفادها معلقاً على شرط واقف هو اتمام بيع المنزل و هذا الشرط وصف يلحق الالتزام و لا يؤثر في كونه موجوداً ، و إن كان وجوده ليس مؤكداً ، و هذا الشرط توافرت له مقومات صحته وفقاً للمادتين ٢٦٥ ، ٢٦٧ من القانون المدنى باعتباره أمراً مستقبلياً يمكن وقوعه و لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام و الآداب العامة ، و ليس شرطاً إرادياً محضاً فلا يتوقف تحققه على مطلق إرادة طرف واحد منهما بل مرتبط بإرادة الطرفين – و هو موافقتهما على البيع – فضلاً عن ارتباطه بظروف خارجية و هى تقدم مشترى للمنزل بسعر مناسب – حسبما ورد في الاتفاق – و إذ خلص  المطعون فيه إلى أن هذا الاتفاق عقد تام اكتملت له أركان انعقاده و ليس مجرد وعد بالتعاقد بالمفهوم الذى حددته المادة ١٠١ من القانون المدنى فإن النعى عليه في هذا الخصوص ( النعى عليه مخالفته القانون و الخطأ في تطبيقه لأن  انتهى إلى أن الاتفاق المحرر فيما بين طرفى النزاع عقد منجز ، رغم أنه في حقيقته وعد بالتعاقد وقع باطلاً لعدم تحديد المدة التى يتم فيها ابرام العقد على ما تضمنه من التزامات و هى اخلاء المطعون ضده الأول الجزء الذى يشغله من المنزل مقابل دفع الطاعنين و باقى المطعون ضدهم تعويض له عن هذا الإخلاء) على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢١٥٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١١١ – صفحة ٦٣٣ )

إذ كان البين من الأوراق أن مورثة الطاعنين اشترت العقار محل النزاع كأرض فضاء من …. و الذى تملكه في جزء منه ميراثاً عن والده و الجزء الآخر يمثل نصيب اخوته في التركة و الذى آل إليه بموجب إقرار مؤرخ ٣ / ٢ / ١٩٥٣ بتنازلهم جميعاً بمن فيهم المطعون ضده الأول بإقرار وصية حيث كان قاصراً عن نصيبهم الميراثى في العقار مقابل مبلغ ٢٥٠ جنيهاً و تحصلت مورثة الطاعنين على  رقم … سنة .. مدنى محكمة حلوان الجزئية بصحة و نفاذ عقد مشتراها من البائع لها بعد تسجيل صحيفتها و بذلك يختلف البائع في هذا التصرف عن البائع في عقد المطعون ضده الأول الذى اشترى ذات الأنصبة من اخوته البائعين للبائع لها ، فلا محل للمفاضلة بين عقديهما و لو سجل  الصادر بصحة و نفاذ عقد الأخير ، و كان تسجيل صحيفة دعواه أسبق من تسجيل صحيفة دعوى مورثة الطاعنين و تكون العبرة بمن اشترى من المالك ، و إذ كان ذلك التصرف الصادر للبائع لمورثة الطاعنين من إخوته باقى الورثة في تركة والدهم مقابل المبلغ المحدد به من شأنه إنهاء حالة الشيوع في العقار بين الورثة فإنه – و أياً كان مسماه – يعد تصرفاً معادلاً للقسمة فيأخذ حكمها فتنتقل به ملكية العقار إلى المشترى – البائع لمورثة الطاعنين – بمجرد هذا التصرف دون حاجة إلى تسجيله إعمالاً للأثر الكاشف للقسمة و يضحى مالكاً لها منذ وفاة المورث لا من تاريخ التصرف إعمالاً للأثر الرجعى لها ، و إذ عاد الورثة و باعوا أنصبتهم هذه إلى المطعون ضده الأول الذى لا يعد من الغير بالنسبة للتصرف الأول إذ هو أحد الورثة البائعين فيه فإن البيع يكون صادراً من غير مالك فلا ينفذ في حق البائع لمورثة الطاعنين و يكون عقد الأخيرة صادراً من مالك ، فلا وجه للمفاضلة بينه و بين عقد مشترى المطعون ضده الأول و لو قام بتسجيله و انسحب أثر هذا التسجيل إلى تاريخ سابق على تسجيل صحيفة دعواها و من ثم يكون من حق الطاعنين طلب شطب التسجيل الوارد على عقد المطعون ضده الأول باعتباره يمثل عقبة تحول دون تسجيل عقد مورثتهم من المالك أو  الصادر بصحته و نفاذه و لا ينال من ذلك ما أثاره المطعون ضده الأول من بطلان التنازل الصادر للبائع لمورثة الطاعنين بالنسبة له لكونه كان قاصراً و لم يصدر إذن المحكمة الحسبية إذ أنه لم يطلب إبطال هذا التصرف في خلال مدة ثلاث السنوات التالية لبلوغه سن الرشد وفق المادة ١٤٠ من القانون المدنى مما يعد منه إجازة ضمنية لهذا التصرف ، و إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلغاء  المستأنف و برفض دعوى الطاعنين تأسيساً على أن عقد مشترى المطعون ضده الأول يفضل عقد شراء مورثة الطاعنين لتمام تسجيل  الصادر بصحته و نفاذه و انسحاب أثر هذا التسجيل إلى تاريخ سابق على تسجيل صحيفة دعوى الأخيرة ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢١٥٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١١١ – صفحة ٦٣٣ )

إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أساس المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل في عقود البيع هو فضلاً عن وحدة المحل بورودها على عقار واحد أن تكون صادرة من متصرف واحد ، فإذا اختلف المتصرف كانت الأفضلية لمن اشترى من المالك و لو كان المشترى الآخر قد سجل عقده .

 

  

الطعن رقم ٢١٥٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١١١ – صفحة ٦٣٣ )

إن كل تصرف يكون من شأنه إنهاء حالة الشيوع كلها أو في جزء منها يأخذ حتماً طبيعة القسمة و يترتب عليه آثارها أياً كان الاسم الذى أعطاه المتعاقدون للتصرف ، و يعد تصرفاً كاشفاً للحق و ليس منشئاً له ، و يترتب عليه انتقال ملكية العقار فيما بين الشركاء في المال الشائع أو بين الورثة في تركة مورثهم و يكون له كذلك أثر رجعى ، فيعتبر الشريك مالكاً للحصة التى آلت إليه بهذا التصرف منذ أن تملك في الشيوع ، و يعتبر الوارث مالكاً لها من وقت الموت لا من تاريخ التصرف و على ذلك فإن بيع أحد الشركاء أو أحد الورثة حصته الشائعة لشريك أو وارث آخر يعتبر تصرفاً معادلاً للقسمة ، إذ تضاف الحصة المبيعة إلى حصة الشريك أو الوارث المشترى مقابل ما تقاضاه البائع ثمناً لها كما لو كان يتقاضى معدلاً للقسمة فتأخذ حكم القسمة .

 

  

الطعن رقم ٧٩٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٧

إذ كان العقد موضوع النزاع قد تضمن التزام الطاعنين بإقامة أربع وحدات سكنية بسطح العقار موضوع النزاع بالدورين الثانى والثالث العلويين من مالهما الخاص على أن يلتزم المطعون ضدهم – عدا الأخير – بتسليم الطاعنين الشقتين البحريتين مع التوقيع على العقد النهائى وتوثيقه عن حصة مقدارها ٦ ط ( ستة قراريط ) في كامل العقار وبهذا يتملك الطاعنان الوحدتين البحريتين وكامل السطح الذى فوقهما ويختص المطعون ضدهم – عدا الأخير – بالشقتين القبليتين ، وكان مفاد ما اتفق عليه أن العقد المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الثلاث الأوائل أنه عقد مقايضة يلتزم بمقتضاه الطاعنان ببناء أربع وحدات بالعقار موضوع النزاع من مالهما الخاص وتسليم الطرف الآخر من العقد وحدتين منهم مقابل اختصاصهما ( الطاعنان ) بالوحدتين الأُخْريين والتزام المطعون ضدهم عدا الأخير – بنقل ملكية ٦ ط ( ستة قراريط ) من كامل العقار لهما ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي برفض الدعوى المقامة بطلب صحة ونفاذ ذلك العقد على سند من أن هذا التصرف لا تتوافر فيه أركان عقد البيع أو عقد المقايضة وأنه عقد غير مسمى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٨٩١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١١

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف وبعدم أحقية الطاعن في الأخذ بالشفعة على أنه يمتلك ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية المقرر في قانون الإصلاح الزراعى اعتماداً على ما جاء بتقرير الخبير من إضافة عشرة أفدنة إلى ملكه قال إنه تملكها بموجب عقد مسجل برقم ٠٠٠ في ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ في حين أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أن هذا التسجيل ورد على صحيفة دعوى صحة التعاقد رقم ٠٠٠ سنة ٠٠٠٠ مدنى كلى دمنهور التى أقامها عن هذا البيع والتى لم يستمر في مباشرتها وتركها للشطب وقضى باعتبارها كأن لم تكن لعدم تجديدها في الميعاد ، وقدم دليله على ذلك ، وأنه عدل عن هذا العقد إلى آخر بدلاً منه مع شقيقه البائع بمساحة ستة أفدنة فقط من ذات المساحة وتم تسجيله برقم ٠٠٠ في ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ وحسبما هو ثابت بشهادة التصرفات العقارية المقدمة من المطعون ضدهما ، والتى بها – وبعد إضافة المساحة المطلوب أخذها بالشفعة – لا يكتمل نصاب الحد الأقصى للملكية الزراعية المحظور تجاوزها، وأن الخبير لم يجر معاينة هذه الأطيان على الطبيعة للوقوف على ما إذا كانت المساحتين متداخلتين من عدمه ، كما أنه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك العدول . إلا أن  لم يعن بتمحيص هذا الدفاع رغم أنه جوهرى – لو صح – لتغير به وجه الرأى في قضائه ولم يجبه إلى طلب الإحالة إلى التحقيق مكتفياً بما جاء بتقرير الخبير الذى احتسب مساحة العقدين معاً في ملكيته ، واستخلص من الصورة المشهرة بصحيفة الدعوى رقم ٠٠٠ سنة ٠٠٠٠ مدنى كلى دمنهور أن العقد الأول اكتملت له أركانه كعقد بيع وليس مجرد وعد به ، وأن القضاء باعتبار تلك الدعوى كأن لم تكن بفرض صدوره ورد على الدعوى ولم يرد على التصرف ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت في الأوراق بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٣٦٦٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٠

إذ كان البين من الأوراق أن  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بتسليم العين محل التداعى للمطعون ضدهما وإلزام الآخيرين بدفع باقى الثمن على سند مما أورده من أن الورقة المتنازع على تكييفها تتضمن بيعاً باتاً تحدد فيها شخص البائع والمشترين والعين المبيعة والثمن وما دفع فيه وتعهدا فيها بالوفاء بالباقى في أجلين وأن المبلغ المدفوع والموصوف بأنه عربون والبالغ قدره ثلاثون ألف جنيه إنما يوازى أكثر من نصف الثمن البالغ جملته خمسون ألف جنيه وأنهما أوفيا بالقسط الأول البالغ قدره ٥ر٩٤٩٢ جنيهاً في الأجل المتفق عليه فإن محكمة الموضوع لا تكون قد أخطأت في التكييف القانونى لهذه الورقة التى توافرت فيها أركان البيع وشروط صحته ومن ثم فإن النعى على  بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه ، لا يغير من ذلك تمسك الطاعن بعدم وفاء المطعون ضدهما بالقسط الثانى والأخير من الثمن وقدره ٥٠ر١١٥٠٧ جنيهاً خلال الأجل المتفق عليه ، إذ أنه طالما ثبت من العقد أن دفع العربون كان بدلالة البت والتأكيد وليس بدلالة العدول فلا يكون أمام الطاعن في هذه الحالة سوى التمسك باعتبار العقد مفسوخاً بعد إعذار المطعون ضدهما إعمالاً للشرط الوارد به وهو ما لم يفعله . وإذ إلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٨

إذ كان البين مما ورد بالبند الثامن من عقد البيع المؤرخ ٣ / ١٠ / ١٩٩٨ – مثار النزاع – أن البائعة مورثة المطعون ضدهن أقرت باستلام مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة ثمن الشقة ( الواقعة في عقار التداعى ) بالكامل وأنها أصدرت للمشترى إيصالاً بما يفيد ذلك ، وإذ تضمن الإيصال الغير مؤرخ والمقدم من الطاعن أن مورثة المطعون ضدهن البائعة وضعت الثمن المدفوع من الطاعن تحت يدها بصفة أمانة لحين تمام تسجيل الشقة بإسمه وإذ جاءت عبارات العقد والإيصال واضحة الدلالة على توافر ركن الثمن في عقد بيع الشقة للطاعن ووفائه به بتسليمه للبائعة وهو الأمر الغير مجحود من المطعون ضدهن فإن انحراف  المطعون فيه عن هذا المعنى الظاهر لبنود العقد وعبارات الإيصال المكمل له والقول بغير دليل بخلو عقد البيع من ركن الثمن وقبض البائعة له وأن توقيعها على الإيصال المقدم من الطاعن والمتضمن قبضها للثمن كان بسبب ضغط شديد وقع عليها دون أن يبين ماهية ذلك الضغط أو حصول الإكراه ووسائله والمصدر الذى استقى منه القول بحصوله وبيان مدى تأثير ذلك على انعقاد العقد وتوافر أركانه وهى أمور غفل  عن كنهها واستظهار مدلولها وبنى قضاءه بإبطال العقد وصوريته على ما قصر فهمه من بنود العقد والإيصال المكمل له لما في ذلك من تأثير على قضائه بتقدير ما تستحقه المطعون ضدهن من ريع العقار المبين بالصحيفة فإنه يكون فضلاً عن فساد استدلاله قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٨

إنه لا عبره بعدم ذكر قبض الثمن في عقد البيع متى كان الثمن مسمى فيه لان إطلاق البيع يقتضى التزام المشترى بدفع الثمن المسمى .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٨

الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس أو في المال أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتائج ذلك حصول خوف شديد يحمل المكره على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً وعلى  إظهار ذلك عند القول بوقوعه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/٢٨

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير توافر ركن الثمن في عقد البيع وتفسير عبارات العقد وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط الواقع منها وتكييفه التكييف الصحيح مستهديه بوقائع الدعوى وظروفها ، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لهذه العبارات إلى معنى آخر غير سائغ وأن تبرر قولها بما يحمله ويؤدى إليه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٤

الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس أو في المال أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتائج ذلك حصول خوف شديد يحمل المكره على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً وعلى  إظهار ذلك عند القول بوقوعه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٤

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير توافر ركن الثمن في عقد البيع وتفسير عبارات العقد وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط الواقع منها وتكييفه التكييف الصحيح مستهديه بوقائع الدعوى وظروفها ، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لهذه العبارات إلى معنى آخر غير سائغ وأن تبرر قولها بما يحمله ويؤدى إليه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٤

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير توافر ركن الثمن في عقد البيع وتفسير عبارات العقد وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط الواقع منها وتكييفه التكييف الصحيح مستهديه بوقائع الدعوى وظروفها ، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لهذه العبارات إلى معنى آخر غير سائغ وأن تبرر قولها بما يحمله ويؤدى إليه .

 

  

الطعن رقم ٦٤٧١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٤

إذ كان البين مما ورد بالبند الثامن من عقد البيع المؤرخ ٣ / ١٠ / ١٩٩٨ – مثار النزاع – أن البائعة مورثة المطعون ضدهن أقرت باستلام مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة ثمن الشقة ( الواقعة في عقار التداعى ) بالكامل وأنها أصدرت للمشترى إيصالاً بما يفيد ذلك ، وإذ تضمن الإيصال الغير مؤرخ والمقدم من الطاعن أن مورثة المطعون ضدهن البائعة وضعت الثمن المدفوع من الطاعن تحت يدها بصفة أمانة لحين تمام تسجيل الشقة بإسمه وإذ جاءت عبارات العقد والإيصال واضحة الدلالة على توافر ركن الثمن في عقد بيع الشقة للطاعن ووفائه به بتسليمه للبائعة وهو الأمر الغير مجحود من المطعون ضدهن فإن انحراف  المطعون فيه عن هذا المعنى الظاهر لبنود العقد وعبارات الإيصال المكمل له والقول بغير دليل بخلو عقد البيع من ركن الثمن وقبض البائعة له وأن توقيعها على الإيصال المقدم من الطاعن والمتضمن قبضها للثمن كان بسبب ضغط شديد وقع عليها دون أن يبين ماهية ذلك الضغط أو حصول الإكراه ووسائله والمصدر الذى استقى منه القول بحصوله وبيان مدى تأثير ذلك على انعقاد العقد وتوافر أركانه وهى أمور غفل  عن كنهها واستظهار مدلولها وبنى قضاءه بإبطال العقد وصوريته على ما قصر فهمه من بنود العقد والإيصال المكمل له لما في ذلك من تأثير على قضائه بتقدير ما تستحقه المطعون ضدهن من ريع العقار المبين بالصحيفة فإنه يكون فضلاً عن فساد استدلاله قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٩٩١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن صحيفة دعوى صحة التعاقد المسجلة برقم ٦٧٢ في ٢٢ / ٢ / ١٩٧٧ سابقة على تسجيل عقود بيع الخصوم المتدخلين في الدعوى أرقام ٢٦٩٩ لسنة ١٩٧٨ ، ٢٧٧٠ لسنة ١٩٧٩ ، ٤٥٤٨ لسنة ١٩٨١ ، وقد تضمنت المساحات الواردة بصحيفة تعديل الطاعن لطلباته ومن ثم فإن تسجيل عقود بيع الخصوم المتدخلين لا يحول دون قيام الأثر المترتب على تسجيل هذه الصحيفة إذا ما قضى بصحة ونفاذ عقود البيع محل النزاع وتأشر بمنطوق  على هامشه فتنتقل إلى الطاعن ملكية الأرض من تاريخ تسجيلها، إذ أن هذا التأشير من شأنه أن يجعل حقه حجة على كل من ترتبت هم حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب وقد حجبه هذا من بحث مدى توافر أركان عقود البيع سند الدعوى وشروط صحتها وإعمال الأثر المترتب على تسجيل صحيفة الدعوى مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٧٧٩٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٠٤ )

لما كان سبب الالتزام ومحله في عقد البيع موضوع النزاع لا مخالفة فيه للنظام العام بعد أن ثبت صدور قرار تقسيم الأرض إذ تحقق الصالح العام بصدوره من إلحاق المرافق العامة بالملكية العامة للدولة. ومن ثم فإن ذكر رقم قرار التقسيم في العقد لا يحقق مصلحة عامة وإنما يحقق مصلحة خاصة لمن تلقى الحق حتى يكون على بينة عند التعاقد ولا مخالفة لمحل الالتزام في العقد أو سببه لنص المادة ١ / ٦٧من القانون ٣ لسنة ١٩٨٢، إذ لا يعتبر ذكر رقم قرار التقسيم في العقد من مكونات محل العقد أو سببه ولاستقلال الجزاء الجنائي المترتب على هذه المخالفة عن الجزاء المدني المترتب عليها وهو بطلان العقد بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة المشتري. ولما كان الأخير لم يتمسك ببطلان العقد بل اعتد به وتمسك بنفاذه فإنه لا يعيب  المطعون فيه إذا لم يعرض لهذا الدفاع الغير جوهري ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس (النعي بالبطلان المطلق لعدم النص فيه على قرار اعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وسريانها على المشتري وخلفائه).

 

  

الطعن رقم ٧٧٩٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٠٤ )

إن كل عقد أو اتفاق بين طرفين أو أكثر يكون محل الالتزام فيه أو سببه مخالفاً لنص من نصوص قانون العقوبات يعد باطلا ولا يعفى هذا الاتفاق من العقاب إذا وقعت الجريمة لأن كل جريمة تمثل اعتداء على النظام العام، وبالإضافة إلى العقوبات الجنائية فإن مثل هذا الاتفاق يكون باطلا فيبدو التكامل التام بين قانون العقوبات والقانون المدني وقد نص على ذلك صراحة في المادة ١٣٥ من القانون المدني، إلا أنه لا تطابق ضروري أو طبيعي بين الجزاء المدني والجزاء الجنائي فقد يكون العقد باطلا وفقا لقواعد القانون المدني ولكن المشرع الجنائي يعاقب على الإخلال به فعقد الأمانة قد يكون باطلا لنقص الأهلية أو غير ذلك من عيوب الإرادة ومع ذلك يعاقب جنائيا من خان الأمانة في هذا العقد اكتفاءاً بمجرد وجوده، والعقد يكون صحيحاً فلا يبطله معاقبة من خان الأمانة.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )

لما كان  المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” …… في إنه في الفترة من ….. سنة …… وحتى …. بدائرة قسم …. محافظة …. أولاً : واقعة بيع الدولارات الأمريكية بسعر أقل من سعر الصرف السائد وإنهاء المديونية الدولارية أصدر محافظ البنك المركزي المصري في غضون شهر ….. سنة …..قراراً بتعديل سعر صرف الدولار الأمريكي بالجنيه المصري بالزيادة من ٤٢٧ أربعمائة وسبعة وعشرين قرشاً إلى ٤٥٠ أربعمائة وخمسين قرشاً اعتباراً من …. والتزام البنك المركزي بتغطية المراكز المكشوفة بعملة الدولار الأمريكي للبنوك حتى نهاية عمل يوم …. بالسعر السابق ٤٢٧ قرش ، وإذ كان المتهم السادس …. رئيس مجلس إدارة شركة ….. والمتهم السابع ….. رئيس مجلس إدارة شركة …. والمتهم الثامن …. المدير الفعلي للشركة …. والمتهم التاسع ….. رئيس مجلس إدارة هذه الشركة والمتهم العاشر …. رئيس مجلس إدارة الشركة …. مدينين بمبالغ دولارية لبنك ……. فقد تواطأ المتهمان الأول ….. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهذا البنك و…… نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك المذكور على تسهيل استيلاء المتهمين المذكورين بغير حق وبنية التملك على أموال البنك المركزي المصري وهي من الأموال العامة ، والحصول لهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة مادية متعمدين الإضرار بأموال ومصالح هذا البنك التي يتصلان به بحكم عملهما ، وذلك بتحويل مديويناتهم الدولارية لدى البنك جهة عملهما إلى مديونية بالجنيه المصري دون أي سداد نقدى أو نقل ملكية أصول عينية للبنك وذلك بالمخالفة لقانون النقد الأجنبى وتعليمات البنك المركزي وقرارات مجلس إدارة البنك ذاته ومنها الصادرة بتاريخ … وكلها تحظر تحويل المديونية بالعملات الأجنبية إلى الجنيه المصري وتوجب سداد تلك المديونية نقداً وبذات العملة الأجنبية أو المعادل بالجنيه المصري بسعر يوم السداد ورغم ذلك اتجهت إرادة المتهمين المذكورين إلى بيع مبالغ من الدولارات الأمريكية مساوية لمديونياتهم الدولارية لدى فرعي البنك …. فضلاً عن بيعها بسعر صرف الدولار المعول به يوم ….. بدلاً من السعر السائد يوم البيع ….. بالنسبة للمتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع ، ….. بالنسبة للمتهم العاشر مع إضافة معادل قيمة الشراء بالجنيه المصري خصماً على حساب شركات أولئك العملاء المدينين بالجنيه المصري ، وذلك بقصد تسهيل استيلائهم بغير حق على قيمة الفارق بين سعري صرف تلك الدولارات المملوكة للبنك المركزي المصري حيلة باستعمال محررات مزورة وتنفيذاً لإرادتهما الآثمة أمر المتهمان شفويا يوم ….. الشاهد التاسع عشر ….. مدير الإدارة العامة بغرفة المعاملات الدولية ” الديلنج روم ” ببنك ….. المختص بتعاملات النقد الأجنبى بتحرير إشعارات بيع الدولارات ” الديلر تيكت ” لشركات العملاء المذكورين بالمبالغ المبينة بطلبات الشراء التي سترد إليه من فرعي …. و…. بسعر ٤٢٧ أربعمائة وسبعة وعشرين قرش المعمول به في … وإثبات البيع في هذا التاريخ زاعمين له بأن عملية بيع تلك الدولارات هي لسداد المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء وفقاً لعقود تسوية تم تحريرها بذات التاريخ فامتثل الشاهد المذكور لأوامرهما وحرر استمارات بيع العملة لكل من العملاء المذكورين بالمبالغ التالية شركة ….. الخاصة بالمتهم السادس بمبلغ ٤٨٦٨٧٩٥ ” أربعة ملايين وثمانمائة وثمانية وستين ألف وسبعمائة وخمسة وتسعين دولار ، والشركة ….. الخاصة بالمتهمين الثامن والتاسع بمبلغ ٢١ , ٥٢٣٣٨٩٩ خمسة ملايين ومائتين وثلاثة وثلاثين ألف وثمانمائة وتسعة وتسعين و٢١ / ١٠٠ دولار والشركة … الخاصة بالمتهم العاشر مبلغ ٦٤٠٩٦٣٠ ستة ملايين وأربعمائة وتسعة ألف وستمائة وثلاثين دولار وأثبت بتلك الإشعارات أن سعر صرف الدولار الذي تم احتسابه المعادل بالجنيه المصري على أساسه هو السعر السائد يوم ….. دون السعر السائد يوم ….. الذي هو يوم البيع الفعلي والقيد وأرسل تلك الإشعارات بهذا التاريخ الأخير إلى فرع البنك بالقاهرة ، كما حرر الشاهد المذكور امتثالاً لأمر المتهمين الأول والثاني يوم ….. إشعار بيع بمبلغ ٤٦٨٨٨٨٨ أربعة ملايين وستمائة وثمانية وثمانين ألف وثمانمائة وثمانية وثمانين دولار لشركة ….. الخاصة بالمتهم السابع بسعر صرف يوم ….. بدلاً من سعر الصرف السائد يوم ….. تاريخ البيع وهو ذاته تاريخ القيد وأرسل هذا الإشعار بهذا التاريخ إلى فرع البنك ….. وبناءً على تلك الإشعارات المزورة تم إجراء القيود المحاسبية الخاصة بعمليات بيع العملة المشار إليها بحسابات الشركات سالفة الذكر كل فيما يخصه بإضافة مبالغ الدولارات المبينة سلفا بالجانب الدائن بالدولار وإضافة قيمة معادل الشراء بالجنيه المصري بالجانب المدين وذلك بتاريخ … بالنسبة لشركات المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وذلك رغم عدم انتقال ملكية الأصول العينية المقدمة من شركتى المتهمين الثامن والتاسع وشركة المتهم العاشر ودون سداد نقدى بالنسبة لشركة المتهم السادس ، وبتاريخ ….. بالنسبة للمتهم السابع عدم سداده نقداً للمديونية ، ونظراً لأن سعر صرف الدولار والمخزن بالحاسوب بفرعي البنك في هذين اليومين أعلى من سعر صرف يوم ….. فقد أظهر الحاسوب خسارة البنك عن تلك العمليات مقدارها ٥٨٤٠٩٣٤ خمسة ملايين وثمانمائة وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيهاً وهذه الخسارة هي في ذات الوقت ربح لأصحاب الشركات السالفة فضلاً عنتجنيبهم زيادة سعر صرف الدولار فيما لو تحدد هذا السعر حسب كل واقعة سداد نقدى ويمثل المبلغ الفرق بين سعر الصرف الذي تم تنفيذ العمليات المذكورة به وسعر الصرف السائد وقت البيع وإجراء القيد ، وإذ أيقن المتهمان أن من شأن ظهور هذه الخسارة كشف جريمتهما حرضا المتهم الثالث ….. المدير العام الرئيسي ببنك ….. على تزوير بيانات مخرجات الحاسوب الخاصة بقيود تلك العمليات وذلك لتغييرها واستبدالها ببيانات تتضمن أن تنفيذ عمليات بيع العملة الدولارية كان يوم …. على خلاف الحقيقة فأصدر هذا المتهم أمراً إدارياً بتاريخ ….. بإعادة تشغيل الحاسوب بفرعي …. و…. عن أيام …. وذلك خلال يومى عطلة البنك الأسبوعية وقبل بداية أول يوم عمل بعد العطلة الموافق …. ونفاذاً لهذا الأمر محا الموظفون المختصون بكل من فرعي …. و…. بيانات الحاسوب عن تلك الأيام وأعادوا إدخالها بالحاسوب مع تعديل بياناته ، بإدخال القيود المحاسبية المزورة التي أمرهم بها المتهمون الثلاثة الأول فأثبتوا تنفيذ عمليات بيع العملة الدولارية لشركات العملاء سالفي الذكر في يوم ….. بسعر صرف الدولار في ذلك التاريخ على خلاف الحقيقة فظهرت تلك القيود المزورة بكشوف حسابات تلك الشركات المطبوعة بواسطة الطابعة الكمبيوترية الملحقة بالحاسوب ، وأثر إتمام هذا التزوير وتطبيقاً لقرار محافظ البنك المركزي المؤرخ ….. سالف البيان أعد الموظفون المختصون مذكرة توازن العملات الأجنبية وهو من المحررات الخاصة بالبنك وذلك حتى نهاية يوم عمل ….. على ضوء القيود المحاسبية المزورة بأمر المتهمين الثلاثة المذكورين مضيفين إلى مبالغ العملات الأجنبية المكشوفة والتي قام البنك ببيعها قبل صدور قرار تعديل سعر صرف الدولار مبلغ ٢١٢٠٠٠٠٠ دولار واحد وعشرين مليون ومائتي ألف دولار والذي تم بيعه في يومي ….. لشركات العملاء سالفي الذكر على أن البيع تم على خلاف الحقيقة يوم….. قبل تعديل سعر الصرف ووقع المتهمون الثلاثة الأول هذا المركز ثم أرسله المتهمان الأول والثاني للبنك المركزي بتاريخ ….. مع علمهما بتزويره للاحتجاج به فيما زور من أجله وهو تغطية البنك المركزي للمبلغ سالف الذكر فضلاً عن تغطيته بسعر صرف الدولار يوم ….. كما أرسل المتهم الأول بتاريخ ….. خطاباً إلى محافظ البنك المركزي رداً عن استفسار الأخير عن واقعة بيعه مبلغ الدولارات سالف البيان ضمنه على خلاف الحقيقة أن البيع تم يوم ….. لسداد مديونيات الشركات المشترية وأن العملاء أصحاب تلك الشركات سددوا نقداً المعادل بالجنيه المصري ، وبناءً على تلك المحررات المزورة ربط البنك المركزي بتاريخ ….. وديعة لبنك ….. بمقدار العملات الأجنبية المكشوفة الواردة بمركز توازن العملة المزور ومنها مبلغ ٢٠٠٠٠٠,٢١ مليون دولار أمريكي وإذ اكتشفت لجنة تفتيش البنك المركزي هذه الجرائم أصدر محافظه قراراً بإلغاء العمليات والإجراءات والقيود موضوع الجرائم المذكورة وإعادة المبالغ المستولى عليها بغير حق . ثانياً : بالنسبة لواقعة تسوية مديونية المتهمين الثامن والتاسع تقدم المتهم الثامن ….. بصفته وكيلاً عن المتهم التاسع ….. رئيس مجلس إدارة شركتى ….. و….. بطلب تسوية المديونية المستحقة على شركتيه لبنك ….. التي بلغت قيمتها في … – ٥١٨٧٠٠٠ دولار ، ٩٢٤٠٠٠ , ٦٣ مليون جنيه وأعدت لجنة الائتمان بفرع البنك ب ….. الدراسة الائتمانية اللازمة وانتهت إلى جدولة المديونية وأيدت الإدارة المركزية للفروع هذا الرأي إلا أن المتهمين الأول والثاني أرادا الحصول للمتهمين الثامن والتاسع بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما قيمته ٨٠٨٨٢٠٠٠ ثمانون مليون وثمانمائة واثنان وثمانون ألف جنيه ” من أموال البنك التي تعتبر أموالاً عامة والتفتا عن رأى اللجنة المذكورة واقترحا باعتبارهما عضوين بلجنة الإدارة العليا المشكلة من المتهمين الثلاثة الأوائل وعضو رابع من أعضاء مجلس إدارة البنك مع تحفظ هذا الأخير بتأسيس شركة يؤول إليها مصنع حديد التسليح المملوك لشركة ….. بعد إعادة تقييمه بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من البنك ، ثم عرضت اللجنة توصيتها على مجلس إدارة البنك فوافق بتاريخ ….. على تسوية مديونية الشركتين على النحو الوارد بتوصية اللجنة لكنه اشترط تقييم المصنع بواسطة مركز الإدارة الدولى وعلى ضوء التقييم والشراء يتم تخفيض تلك المديونية ، لكن الموظفين المختصين بالبنك أعدوا مذكرة مؤرخة ….. بناء على تعليمات المتهم الثاني متواطئاً مع المتهم الأول تضمنت على خلاف الحقيقة حاجة مركز الإدارة الدولى لثلاثة شهور لإعداد التقييمات المطلوبة بشأن مصنع شركتى المتهمين الثامن والتاسع ومصنع شركة المتهم العاشر ومن ثم اقترحت المذكرة الأخذ بمتوسط التقييمات المتاحة خلال العام (٢٠٠١) بشأن مصنع المتهمين الثامن والتاسع لدى فرع البنك ب…… بصفة مؤقتة لحين استيفاء التقييم المطلوب وذلك بقصد تحريك المديونيات قبل نهاية العام (٢٠٠١) والذي يعنى فحسب تخفيض مخصصات الديون المتعثرة دون تخفيض هذه الديون فعلاً وذلك رغم عدم وجود أي تقييمات للمصنع المذكور في هذا العام وعرضت هذه المذكرة على مجلس إدارة البنك في ….. فوافق على قبول متوسط التقييمات المتاحة خلال العام بصفة مبدئية ومؤقتة لحين استيفاء التقييم المطلوب لتحديد القيمة النهائية من مجلس الإدارة إعمالاً لما نصت عليه موافقة المجلس في ….. ورغم عدم اكتمال شروط هذه الموافقة بتمام نقل ملكية المصنع فوض المتهمان الأول والثاني وبقصد الحصول على ربح للمتهمين الثامن والتاسع من أموال البنك جهة عملهما بغير حق المتهم الرابع ….. المستشار القانوني للبنك في توقيع عقد تسوية يتضمن شراء البنك لمصنع المذكورين بمبلغ ٨٠٨٨٢٠٠٠ ” ثمانين مليون وثمانمائة واثنين وثمانين ألف جنيه ” استناداً إلى متوسط تقيمى المتهمين السادس عشر ….. صاحب شركة ….. والمتهم السابع عشر ….. بمكتب ….. للمحاسبة المغالي فيهما كما كلف المتهمان الأول والثاني المتهم الرابع بأن يؤرخ عقد التسوية بتاريخ … رغم توقيعه في تاريخ لاحق وذلك ستراً لعملية بيع العملة الدولارية سالف البيان بتاريخ ….. ثم أرسل المتهم الرابع بصفته المستشار القانوني للبنك لمدير الفرع ب…… خطاباً مؤرخاً ….. يبلغه فيه بأنه يتعين تحقيقاً لقصد المتهمين الأول والثاني تخفيض مديونية المتهمين الثامن والتاسع المذكورين بثمن البيع سالف البيان ووقع المتهمان الأول والثاني ذلك الخطاب سعياً لتنفيذ نيتهما الإجرامية ، وتم إحاطة مجلس الإدارة علماً بتاريخ ….. بتخفيض مديونية الثامن والتاسع بناء على التسوية المذكورة ، وأثناء جلسة مجلس الإدارة بتاريخ ….. ادعى المتهم الثاني على خلاف الحقيقة متواطئا مع المتهم الأول وفي حضوره أمام المجلس أنه قد تم إحاطة مراقب حسابات البنك بالتسوية وبتخفيض المديونية وأنه لم يعترض عليهما وذلك بقصد التدليس على مجلس الإدارة حتى لا يعترض على التسوية المخالفة لقرارات المجلس السابقة . ثالثاً : واقعة تسوية مديونية ….. تقدم المتهم العاشر ……. بطلب تسوية مديونية شركته وبتاريخ ….. وافق مجلس إدارة البنك على ما ارتأته لجنة الإدارة العليا من تسوية مديونية الشركة والبالغة ١١٧٤٣٠٠٠ ” أحد عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة وأربعين ألف جنيه ” ، ٦٣٤٠٠٠٠ ” ستة ملايين وثلاثمائة وأربعين ألف دولار أمريكي ” إلا أن المجلس استلزم لإتمام التسوية أن يتم تقييم مصنع الشركة بمعرفة مركز الإدارة الدولى وأن يعتمد التقييم من هيئة سوق المال وأن يتم نقل ملكية المصنع كاملة للبنك ويتم تخفيض المديونية بناء على كل ذلك ، وأراد المتهمان الأول والثاني الحصول للمتهم العاشر المذكور بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما قيمته ٥٣٣٥٢٢٨٢ ” ثلاثة وخمسون مليوناً وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف ومائتان واثنان وثمانون جنيه ” من أصول البنك جهة عملهما فأمر المتهم الثاني الموظفين المختصين بالبنك بتحرير المذكرة المؤرخة ….. سالفة البيان وبناء عليها وافق مجلس الإدارة في ….. على الأخذ بمتوسط تقييمات المصنع التي تمت خلال ٢٠٠١ بالشروط سالفة البيان بشأن تسوية المتهمين الثامن والتاسع ورغم عدم تحقق شروط موافقة المجلس فوض المتهمان الأول والثاني تنفيذاً لما انتوياه المتهم الرابع ….. في إبرام وتوقيع عقد تسوية مع هذا المتهم العاشر وإعطائه بتاريخ ….. رغم تحريره بتاريخ لاحق تضمن شراء أسهم الشركة … بمبلغ وقدرة ٣ , ٥٣ ” ثلاثة وخمسون مليون وثلاثمائة ألف جنيه ” رغم أن موافقة مجلس الإدارة كانت بشأن شراء مصنع الشركة دون أسهمها وتم شراء هذه الأسهم بالمخالفة للأصول والقواعد المعمول بها في شأن تقييم أسهم الشركات المشتراه ورغم انعدام قيمة الأسهم ، وكتب المتهم الرابع في ….. تنفيذاً لإرادة المتهمين الأول والثاني لمدير فرع ….. بأنه يتعين تنفيذ تخفيض مديونية المتهم سالف الذكر بالقيمة آنفة البيان رغم مخالفة هذا الرأي لمذكرة الإدارة القانونية المؤرخة ….. وقرارات مجلس الإدارة . وساق  على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعنين على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتقرير اللجنة التي انتدبتها النيابة العامة وقرار رئيس مجلس الشعب بالموافقة على رفع الحصانة عن الطاعن الأول وطلب رئيس مجلس الوزراء بتحريك الدعوى الجنائية وأذون محكمة استئناف القاهرة بالكشف عن حسابات المتهمين من الخامس حتى الخامس عشر في بنك ….. وإقرار المتهمين الثاني والثالث بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه  عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٣٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع سند الدعوى قد استوفى أركان انعقاده وشروط صحته وأن إقامتهن مبنى على الأرض محل العقد – بالمخالفة للقيود الاتفاقية الواردة به – هو أمر يتعلق بحقوق الارتفاق التبادلية لجميع عقارات المشترين من الشركة وأن غالبيتهم قد أقام أبنية مجاورة لبناء الطاعنات بذات الحى ولم يراع فيها هذه القيود مما يفيد تنازلهم عن هذه الحقوق التبادلية بينهم وهو دفاع لو صح لاعفى الطاعنات من الالتزام بهذه القيود وإذ أغفل  المطعون فيه هذا الدفاع رغم أنه قد يغير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٧٤٥٥ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٧

لما كان البين من الأوراق أنه بعد أن قضى  المطعون فيه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ ……….. لثبوت تزوير توقيع مورث المطعون ضدهم البائع للطاعنة على ذلك العقد تمسكت الأخيرة بأن المخالصة الصادرة لها من المورث المذكور بتاريخ ………… والموقعة منه قد اشتملت على كافة أركان عقد البيع المقضي برده وبطلانه ولم يطعن عليها المطعون ضدهم بثمة مطعن منذ تقديمها أمام محكمة أول درجة وهذه المخالصة قد تضمنت إقرار المورث البائع باستلامه مبلغ ……. ثمناً لمساحة ………. المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ……….. وبأنه قد أصبح لها حرية التصرف فيمايخصها بالمنزل المذكور بالعقد ، وكان  المطعون فيه قد اعتبر هذه المخالصة مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة وليست دليلاً كاملاً على إثبات البيع لعدم اشتمالها على شروط هذا البيع ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى أنها لم تطلب استكمالها بشهادة الشهود أو القرائن ، فإنه يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطئ لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٨٩٥ )

لما كانت المادة ٣٥ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على عقاب كل من يتوصل عمداً إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإجراءات والأوراق التي تقدم تنفيذا له أو بأية وسيلة أخرى. وكان مفاد ذلك أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة مرتكبها إلى الإخلال بأحكام القانون المنظمة لأداء رسوم الشهر المنصوص عليها فيه. وكان من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا. لما كان ذلك, وكان  في رده – على نحو ما سلف بيانه – لم يستظهر صفة الطاعنة حال تقديم الطلب إلى مصلحة الشهر العقاري, وأطلق القول بثبوت مسئوليتها إستنادا إلى أنها المستفيدة في عقد البيع دون التعرض لحقيقة دفعها – أمام محكمة ثاني درجة – لكونها ناقصة الأهلية وقت توثيق المحرر لعدم بلوغها سن الرشد – وهي بيانات يتعين أن يشتمل عليها  في خصوص هذه الدعوى – ولم يدلل على الأفعال التي قارفتها الطاعنة في الجريمة التي دانها بها ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقها رغم تمسكها في دفاعها بأنها لم تباشر أي فعل في الجريمة المنسوبة إليها, وبالتالي فإن الجريمة بشقيها المادي والمعنوي تكون غير قائمة في حقها – مما يعيب  بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها ب والتقرير برأي في شأن ما تثيره الطاعنة من خطأ في تطبيق القانون – وكان هذا القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون – فإنه يتعين نقض  المطعون فيه والإحالة.

 

  

الطعن رقم ٤٤٤١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/١٨

النص في الفقرة الثانية من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى على أن ” للمشترى ثمر البيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ” يدل على ما جرى به قضاء هذا المحكمة على أن من آثار عقد البيع نقل منفعة البيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع ، فيمتلك المشترى التمرات والنماء في المنقول والعقار على السواء مادام المبيع شيئا معيناً بالذات من وقت تمام العقد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف ، يستوى في بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ولو لم يسجل العقد .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/١٨

وكان الواقع الثابت في الأوراق ، والذى لا خلاف عليه بين الطرفين ، أن مورث المطعون ضدهم أولاً قد باع إلى الطاعن بموجب عقد البيع الابتدائي المنجز المؤرخ ١١ / ٤ / ١٩٨٠ مساحة الأرض المطالب بريعها تحت العجز والزيادة بثمن نقدى مقداره أربعه الآف جنيه ، وتم الاتفاق بين طرفيه على سداده أمام الموثق بالشهر العقارى ، ونُص في العقد على ان المشترى ( الطاعن ) أقام على الأرض المبيعة البناء المبين في الأوراق من ماله ولحسابه الخاص ، وقد أقر الطاعن بظهر العقد بأن سداد الثمن مؤجل لحين دفعه أمام الموثق وفى حالة عدم تنفيذه لهذا الشرط تعتبر جميع بنود العقد لاغية ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  المستأنف الذى ألزم الطاعن بالريع المحكوم به على ما خلص اليه من عدم التعويل على عقد البيع المشار إليه وبقاء حالة الشيوع بين الطرفين على الأرض محل النزاع وما فوقها من بناء ، وعلى ما أضافه إلى هذه الأسباب بما أورده في مدوناته من أن ” البيع المذكور لا يكون عقده قد انعقد أصلاً لعدم سداد الثمن بالكامل وهو الأمر الذى أقر به المستأنف محمد حسين عبد القوى بإقراره الموقع منه بتاريخ ١١ / ٤ / ١٩٨٠ والذى لم يُطعن عليه بثمة مطعن لذلك فإن دفعه بعدم استحقاق المستأنف ضده الأول ( جابر عبد القوى ) وورثته من بعده للريع إستناداً إلى عقد البيع المؤرخ ١١ / ٤ / ١٩٨٠ يكون دفعاً على غير أساس من واقع أو قانون لعدم انعقاد ذلك العقد وبالتالى عدم انتقال الملكية ” ……………. كما أنها ما يثيره المستأنف بمقولة انه يمتلك المبانى بمفرده هو أيضاً قول لا سند له من القانون ذلك أنه من المقرر أن إقامة أغلبية الشركاء بناء على العقار الشائع أثره اعتبار باقى الشركاء مالكين له وفيما يغله من ريع منذ إنشائه ودون أن يتوقف ذلك على وفائهم بنصيبهم في النفقات . لما كان كل ما تقدم فإن الاستئناف يكون قد بنى على غير سند من الواقع أو القانون متعيناً القضاء برفضه وتأييد  المستأنف للأسباب التى بنى عليها ولهذه الأسباب التى ساقتها هذه المحكمة دون تعارض بينهما ” وإذ رتب  بذلك قضاءه على أن عدم سداد الثمن أدى إلى عدم انعقاد عقد البيع ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سداد الثمن ليس شرطاً لانعقاد البيع ولا يُعدُّ ركناً من أركانه إذ يُعتبر من ضمن شروط البيع التى تكفلت ببيان أحكامها القواعد القانونية المقررة التى أوردها المشرع في مواد البيع والتى يتعين إعمالها عند عدم الاتفاق عليها ، وهو ما مؤداه أن ركن الثمن في عقد البيع يتحقق بمجرد تعين الثمن النقدى للمبيع في العقد أو أن يكون قابلاً للتعين ، وتأجيل دفع الثمن لا يترتب عليه بطلان عقد البيع ، بل يظل المشترى ملتزماً بأدائه في الميعاد وبالكيفية المتفق عليها بين الطرفين ، أو طبقاً للقواعد القانونية المكملة لإرادة المتعاقدين عند عدم اتفاقهما في هذا الشأن .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٣/١٨

المستقر عليه في قضاء النقض ان الثمن يُعَدُّ ركناً أساسياً في عقد البيع لا ينعقد العقد إلاّ به

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٤٩٩ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحرير عقد البيع النهائي وإن كان يترتب عليه أن يكون وحده – دون العقد الإبتدائي – هو الذي يحكم شروط البيع وتستقر به العلاقة بين طرفيه، إلا أن ذلك قاصر على الشروط التي تناولها التصرف الذي إنطوى عليه العقد النهائي الذي يصبح المرجع في شأنها بعد أن أهدرت هذه الشروط من العقد الإبتدائي بتعديلها بالعقد النهائي. لما كان ذلك، وكان الثابت في البند الأول من بنود العقد النهائي المودع بالأوراق والمبرم بتاريخ ١٩٦٨ / ٨ / ٦بين مورثة الطاعنين والمؤسسة – المطعون ضدها الرابعة – والذي تم تسجيله في اليوم التالي في ١٩٦٨ / ٨ / ٧ برقم ( ) القاهرة أنه تم تنفيذاً لعقد البيع الإبتدائي المؤرخ ١٩٦٤ / ٥ / ٥ والصادر من الحارس العام بوصفه ممثلاً للبائعة مورثة الطاعنين إلى المؤسسة المطعون ضدها الرابعة، وأن هذا العقد النهائي لم يتناول من العقد الإبتدائي إلا تعديل شروط دفع الثمن، فإن مؤدى ذلك أن هذا العقد النهائي الأخير لا يؤثر على قيام العقد الإبتدائي فيما عدا ما تناوله من التعديل المشار إليه، وبالتالي فلا يعتبر عقداً جديداً ناسخاً للعقد الإبتدائي، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر عندما وقف عند العقد النهائي معتبراً إياه ناسخاً لما سبقه من إجراءات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٨٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٤٩٩ )

إذ كان دفاع الطاعنين أن العقد الذي أبرمه الحارس العام إبان خضوع أموال وممتلكات مورثة الطاعنين للحراسة قد تم في ظل ظروف القهر الناتجة عن الحراسة والتي كانت تصرفاتها بمنأى عن أي طعن، كما وأن توقيع مورثتهم على العقد النهائي بعد ذلك لم يكن وليد إرادة حرة بل كان خوفاً من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها مرة أخرى إذا امتنعت عن هذا التوقيع، وهو دفاع من شأنه – ولو فطنت إليه المحكمة – تغيير وجه الرأي في الدعوى، إذ أن مؤداه بطلان التصرف وما لحقه من تعديل لعدم حصولهما عن إرادة حرة للمالكة – البائعة – مورثة الطاعنين بل نتيجة رهبة حملتها على قبول ما لم تكن لتقبله اختياراً، فإن  المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور المبطل.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٦٣٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢١٠ – صفحة ١٤٨٦ )

إن إذن نقل التكليف الذى أثبت فيه المتهمان الأول والثانى على خلاف الحقيقة استنزال مساحة العقد الخاص بالمتهمين الرابع والخامس في أملاك الدولة ووقعا عليه بصفتهما المختصين باستخراج ذلك الإذن ثم قدماه إلى مأمورية الشهر العقارى لإشهار العقد تتوافر به جريمة التزوير حسبما هى معرفة به في القانون ومن ثم فلا محل لما يثيره دفاع المتهم الأول بشأن أن الأرض مملوكة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس بموجب عقد مشهر سنة ١٩٦٣ ذلك أن الثابت من أقوال الشهود _على النحو سالف العرض _ أن ذلك العقد لا يصلح لنقل الملكية فضلاً عن إن أملاك الدولة المالكة لتلك الأرض ليست طرفاً فيه ، كما أن الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث بصفته المختص بإشهار العقد اتخذ إجراءات شهر العقد اعتماداً مستند غير صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت بطلب شهر العقد من تأشيرة مكتب مساحة رشيد بأن الأرض محل لطلب جزء من سطح مياه بحيرة إدكو مملوكة للدولة ودون الاستعلام عن سبب استنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور المقدم إليه ذلك أن المستند الذى اعتمد عليه ليس طرفاً فيها من يمثل مصلحة الأملاك المالكة للأطيان بدفاتر المساحة والمكلفات وفك الزمام . ومن ثم فإنه يكون قد قام بشهر العقد رقم …………………….. لسنة ١٩٧٩ رشيد وهو يعلم أن مايقوم به من إجراءات انتهت بشهر هذا العقد مزورة وغير صحيحة . ذلك أنه من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفة وقد فتن المشرع هذه  القانونية في المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ فعرف الورقة الرسمية بأنها هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمة بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما ثبتها الموظف في المحرر ونسبها الى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته في الاثبات ومن ثم فإن عقد البيع المشهر المزور رقم ………………. لسنة ١٩٧٩ سواء فيما أثبته المتهم الثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى من أن الأرض ملك المتهمين الرابع والخامس على خلاف الحقيقة المعلومة لديه من إنه ليس ثمة مستند يقطع بأن تلك الأرض خرجت من ملك الدولة وأن ما استند إليه من إذن نقل التكليف رقم ………………….. لسنة ١٩٧٩ الذى اقترف تزويره المتهمان الأول والثانى تتوافر به أركان التزوير في محرر رسمى كما هى معرفة في القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٣٢١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٧٧ – صفحة ١٤٩٠ )

إذ كان الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعى المؤرخ …… أنه ينطوى على بيع مساحة ١٢٠٠ م٢ يدخل فيها المقدار المبيع موضوع التداعى وقد نص في البند أولاً منه أن المساحة التى يشملها هذا العقد هى ” تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة ” فإن مفاد ذلك أن المساحة الفعلية للمبيع لم تكن _ وقت إبرام العقد _ قد تحددت على الطبيعة تحديداً قاطعاً وبالتالى فإن حق الطاعنين في المطالبة بإنقاص الثمن لا يتقادم _ في هذه الحالة _ بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشرة سنة .

 

  

الطعن رقم ٢٥١٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ١٣١٢ )

الدعوى بصحة عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته .

 

  

الطعن رقم ٢٥١٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ١٣١٢ )

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى صحة العقد تأسيساً على إخلال الطاعنين بالتزامهم العقدى وإقامتهم مبان مخالفة للاشتراطات المتفق عليها بإقامتهم أدواراً زائدة واستعمالهم الدور الأرضى كمحلات وإقامتهم غرفة للحارس ، وإذ كانت هذه المخالفات لا تؤثر على صحة العقد أو نفاذه لأنها أمر لاحق له وطارئ عليه بمناسبة إقامة البناء على الأرض المبيعة وقد تولى قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء بأحكام آمرة تتعلق بالنظام العام معالجة آثار هذه المخالفة سواء بالإزالة أو التصحيح أو الغرامة ، فلا يحول ذلك دون القضاء بصحة العقد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٥١٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ١٣١٢ )

قيام الخٌلف بين الطرفين حول تنفيذ أى منهما لالتزاماته المترتبة على العقد يقتضى من المحكمة التحقق من أن هذا الخٌلف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التى ما كان يتم البيع بدونها أم أنه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ٢٥١٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٤٣ – صفحة ١٣١٢ )

إذ كان عقد البيع موضوع التداعى قد استوفى أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم مسدد بالكامل ، وبالتالى يتولد عنه التزام على الشركة المطعون ضدها ( البائعة ) بالقيام بما هو ضرورى لنقل الملكية إلى المشترى عملاً بنص المادة ٤٢٨ مدنى ، ….. التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينياً .

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١١٥٦ )

النص في المادة ٤٨٥ من القانون المدنى على أن ” تسرى على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشئ الذى قايض به ومشترياً للشئ الذى قايض عليه ” إنما يدل على أن عقد المقايضة يسرى عليه في الأصل أحكام البيع من حيث كونه عقداً رضائياً يتم بتوافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات ، ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٢٠٤٧٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٩٥ )

لما كان الطاعن قد اعتصم في أسباب طعنه بذلك وبأن المدعى بالحق المدنى قد تقاعس في سداد القسط التاسع المستحق، وكانت أقوال المدعى بالحق المدنى بجلسة المحاكمة أنه قام بشراء السيارة من الطاعن بمبلغ ٥٢ ألف جنية قام بسداد مقدم لها مبلغ ١٤ ألف جنيه والباقى على أقساط شهرية قيمة كل قسط مبلغ ١٤٠٠ جنيه – لما كان ذلك، وكان  الإبتدائى المؤيد أسبابه ب المطعون فيه قد دان الطاعن لمجرد أنه تصرف في السيارة موضوع عقد البيع سالف الذكر دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف الذكر رغم جوهريته لاتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان جريمة التبديد. مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٧٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٦٢ – صفحة ٧٥٩ )

مفاد النص في المادتين ٢٠، ٢٥ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا في حق الؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله” في شأن تحقيقة التوازن في العلاقات الإيجارية” إذ أعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجيبه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة ال٥٠ % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضا الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانه المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحا للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعرض بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر فإذا ما اتبع المالك الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٠ آنفة الذكر غير متجاوز الميعاد الذى حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع ، وله – المالك – حق التنازل عن هذا البيع، كما أن حقه في الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير إذ أن حقه في الشراء منبت الصلة بعقد اليع اللاحق الذى قد يتم بين طرفيه والذى صرح المشروع ببطلانه بطلانا مطلقا ولا يعد شراء المالك للعين حلولا من جانبه محل المتعاقد الآخر الذى اشترى العين إذ أن المالك لا يشترى العين المؤجرة التى بيعت للغير بما تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية إذ قرر النص خصم ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة ٥٠ % من الثمن المعروض على المستأجر أى أن المحل الذى ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل أن النص على بطلان هذا البيع اذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيدا لحق المالك في الشراء بعد أن أضحى العقد الذى أبرمه المستأجر باطلا لا ينتج ثمة أثر قانونى.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٥٧٩ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٦٢ – صفحة ٧٥٩ )

النص في المادة ٨٩ من القانون المدنى على أن ” يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقيتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد ” والنص في المادة ٩٣ من ذات القانون على أنه ” إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه ……… ” ولما كان الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد وإذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد وإذا عين ميعاد للقبول فإن الايجاب ملزم للموجب طوال المدة المحددة ما لم يكن إيجابه قد سقط برفض الطرف الآخر له قبل انقضاء هذه المدة ولا يعتد بعدول الموجب بل ينعقد العقد بالرغم من هذا العدول متى تم القبول وإذ أوجب المشرع في المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على المستأجر أن يلتزم مدة شهر على إيجابه من تاريخ إعلانه المالك فإن هذه المهلة حددها الشارع ميعادا للإيجاب فيظل الإيجاب منتجا لأثاره من وقت علم من وجه إليه به وليس له أن يعدل عنه بعد ذلك ،ولما كان إعلان المستأجر للمالك برغبته في البيع هو رضاء بات بالبيع وإذ أبدى المالك رغبته في الشراء مودعا قيمة ما يخص المستأجر من ثمن البيع خلال الميعاد القانونى فإن ذلك بعد منه رضاء بات بالشراء وإذ توافق الإيجاب والقبول خلال الميعاد فيعقد بذلك العقد .

 

  

الطعن رقم ٩٤٨ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٦٤١ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في إستخلاص توافر أركان عقد البيع وتقرير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين مستعينة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها.

 

  

الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٥٩ – صفحة ٥٢٣ )

مناط قبول الإدعاء بالتزوير على ما تقرره المادة ٥٢ من قانون الإثبات أن يكون منتجاً في النزاع فإن كان غير ذى أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفى لحمله (٣) و كان الثمن بإعتباره ركناً من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته و نفاذه أن تتثبت من الوفاء به و كان الإتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط ، و إذ أقام  المطعون فيه … … قضاءه بعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة ١٩٨١ / ٣ / ١١ المدعى صدورها من مورثه على قوله ” و كان الطعن بالتزوير قد إنصب على توقيع مورث الطاعن المرحوم …. …. …. ….. على المخالصة الممهورة بتوقيعه ، و كانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن بما يفيد إستلام المذكور لهذا المبلغ ، و كان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة و بصحتها و أن المستأنف عليه الأول – المطعون ضده الأول – درءاً لأى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف في قيمة تلك المخالصة و تلا ذلك إيداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن إستلامه فإن مصلحة الطاعن في هذا الطعن تكون منتفية و يكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه المخالصة لم يؤثر البته في النزاع حول عقد البيع المؤرخ ١٩٦٤ / ١٠ / ٢١ و من ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير ” و كان هذا الذى إستند إليه  تبريراً لعدم قبول إدعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة و نفى أثرها في النزاع حول عقد البيع المؤرخ ١٩٦٤ / ١٠ / ٢٦ ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها في هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل إقراراً للطاعن بصحتها ، بل و لم يبين  المصدر الذى إستقى منه ذلك ، هذا إلى أن  و قد إعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول و إيداعه نصيب الطاعن في باقى الثمن الوارد بالمخالصة موجباً لعدم قبول إدعائه بتزويرها و هو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ ١٩٦٤ / ١٠ / ٢٦ رغم أن فسخ العقد متى وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن في الميعاد المتفق عليه فإن عرضه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه و هو ما قصد الطاعن تحقيقه من الإدعاء بتزوير تلك المخالصة توصلاً لأعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثانى من عقد البيع و إعتباره مفسوخاً لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقى ثمن المبيع و هو ما يدل على أن  المطعون فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن و مرماه و لم يفطن إلى الشرط الفاسخ الصريح الوراد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه  معيباً بما يوجب نقضه لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٨ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٥٠٣ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الثمن ركن من أركان البيع التى يجب التثبت من توافرها قبل  بصحة إنعقاده ، و ما يجريه قاضى الموضوع من هذا التثبت يجب أن يورده في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه و إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن في عقد البيع موضوع التداعى بإعتباره محلاً لإلتزام المطعون ضدها كان مثار مناعة من قبل الطاعن أمام محكمة الموضوع بما أثاره من دفع بصورية مستترة لكونه لم يدفع فيه ثمن و أنه في حقيقته تصرف تبرعى مضاف إلى ما بعد الموت ، فتصدت المحكمة لبحث هذا الدفع و تحقيقه و إنتهت في حكمها إلى أن الطاعن عجز عن إثبات الدفع بالصورية ، و إزاء عدم ثبوت هذا الدفع عول  على ما ورد بنصوص العقد التى ثبت منها أداء المشترية ثمناً مقداره ألفان من الجنيهات و إستخلصت من ذلك توافر أركان عقد البيع من رضا و محل و سبب ، لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن على  في قصور في التسبيب في هذا الصدد يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١٢٥ )

إذا كانت المحكمة قد عرضت للخلاف بين طرفي عقد البيع حول وصف العين المبيعة وما إذا كانت تخضع لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ الخاص بتقسيم الأراضي المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٣ وخلصت إلى إخضاعها لأحكام هذا القانون فإنها تكون قد طبقت القانون على واقع مطروح عليها، ومتى تعلقت التقريرات القانونية التي تضمنتها أسباب  في هذا الشأن بالوقائع محل النزاع، وكانت هذه التقريرات مرتبطة ارتباطا وثيقاً بالمنطوق وداخله في بناء  وتأسيسه ولازمه للنتيجة التي انتهت إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة فإن  الصادر برفض الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع لوروده على أرض مقسمه قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها يمنع طرفيه من إعادة الجدل في هذه المسألة والإدعاء بأن البيع ورد على أرض زراعية تحايلاً على ذلك الخطر الذي دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتب البطلان على مخالفته وبالتالي لا يجوز الإعتصام في هذا الصدد بحكم المادة ١٤٤ – القانون المدني فيما نصت عليه من أنه “إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحاً بإعتباره العقد الذي توافرت أركانه إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد، لأن مناط إعمال هذا النص أن تتوافر في العقد الباطل أركان عقد آخر صحيح ومجرد تغيير وصف العين المبيعة لا تتوافر فيه أركان هذا العقد الصحيح وإنما ينطوي على مخالفة لتلك الحجية الملزمة التي حازها  السابق فيما يتعلق بوصف البيع، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ العقد المشار إليه على سند من المادة ١٤٤ من القانون المدني بعد تغيير وصف العين المبيعة بمقتضاه من أرض مقسمة قبل أن يصدر قرار بتقسيمها إلى أرض زراعية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٣٤٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ١٢١٢ )

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢٥ من القانون المدنى إنه يشترط للتمسك بالغبن في البيع وفقاً له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع ، و أن هذا الدفع فيما لو ثبت صحته و توافرت شروطه لايؤدى إلى إبطال العقد و إنما هو بسبب لتكمله الثمن ، و ينبنى على ذلك ألا يكون مقبولاً ممن هو كامل الأهلية التمسك بإبطال عقد البيع تطبيقاً لهذا النص و إنما يجوز له طلب الإبطال إذا كان المتعاقد معه قد إستغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً دفعه إلى التعاقد وأوقع به الغبن إعمالاً لنص المادة ١٢٩ من القانون المدنى .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٥٩٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٥٨٦ )

لما كانت القواعد العامة في تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية تجيز للغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له، وإذ كان البين أن المطعون ضدهم يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمي الصادر للطاعن بصفته من البائعين له، وكانت المادة ٩٧٠ من القانون المدني قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية وأجازت للجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدي على تلك الأموال إدارياً، مما مفاده حق هيئة الأوقاف في إزالة الاعتداء على أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإداري، وللحائز اللجوء إلى القضاء بعد انتزاع العين من يده إذا رأى وجهاً لذلك، ومن ثم فإن إصدار المطعون ضده الأول بصفته قراراً بإزالة تعدي الطاعن بصفته على العين محل النزاع استناداً إلى النص القانوني سالف الذكر يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات ولا يتصور أن يكون الشارع قد قصد في النص المؤثم الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام. فضلاً عن أن النص القانوني سالف الذكر قد جاء صريحاً على أن نطاق تطبيقه يقتصر على استعمال الموظف العمومي سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، أو امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر، ولما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ عقد البيع باستلام العين محل النزاع من بائعيها فمن ثم فإن سلب حيازته لها من هيئة الأوقاف عقب التنفيذ لا يعد من المطعون ضدهم وقفاً لتنفيذ أمر أو امتناع عن تنفيذه.

 

  

الطعن رقم ١٢٩٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٣٣ )

النص في المادة ٩٩ من القانون المدنى على أن ” لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد …… ” مفاده أن العقد في المزايدات ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذى يتقدم به و قبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد ، إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاماً خاصة في هذا الشأن فإن هذه الأحكام هى التى يجب الرجوع إليها بإعتبارها قانون المتعاقدين .

 

  

الطعن رقم ٩٧٠ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٦١٨ )

مؤدى نص المادة ٩٥ ، ١ / ١٠١ من القانون المدنى أنه متى إتفق الواعد و الموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به و على المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء ، ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد ، و لا يؤثر في صحة إنعقاده و نفاذه قيام الخلف بين الطرفين حول تنفيذ أى منهما لإلتزاماته المترتبة عليه لأنهما في النهاية يخضعان فيما إختلفا فيه لأحكام القانون الواردة في هذا الخصوص ، لما كان ذلك ، و كان المقصود بالمسائل الجوهرية و أركان البيع و شروطه الأساسية التى يرى المتعاقدان الإتفاق عليها و التى ما كان يتم البيع بدونها ، و كان الطرفان – على ما يبين من عقد ١٩٧٣ / ٩ / ١٤ – لم يفصحا عن وجود شروط أخرى أرادا تعيينها لإنعقاد الوعد بالبيع عدا أركانه الأساسية و هى المبيع و الثمن ، و لم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق على المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن ، فإن هذا الوعد الصادر من المطعون ضدهما قد إنقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية بمجرد رغبة الطاعن في الشراء بإنذار المعلن لهما في ١٩٧٦ / ٩ / ٩ و إذ لم يلتزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٤٣ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٨٩١ )

إذ كان البين من عقد البيع أنه ينص على أن المورث قد باع العقار محل النزاع إلى نفسه بصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر و دفع الثمن تبرعاً منه لأولاده المذكورين و رأت المحكمة أن الإدعاء بأن دفع المورث الثمن بصفته ولياً شرعياً يفيد أنه من مال القصر لا يتسق و باقى عبارات العقد من أن المورث قد تبرع بالثمن و وهبه لأولاده القصر الذين إشتروا العقار لهم و إلتزم بعدم الرجوع في تبرعه بما يدل على أنه تبرع بالثمن في العقد الأمر الذى يفصح عن أن التصرف هبة سافرة و ليس بيعاً إذ لم تستوف بيانات العقد أحد أركان البيع و هو الثمن ثم فلا يصلح لستر الهبة الحاصلة بموجبه و التى تعتبر باطلة لعدم إتخاذها الشكل الرسمى و لا تعتبر وصية لأن العقد غير محرر بخط المورث و لم يصدق على توقيعه عليه ، فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون مخطئاً في تطبيق القانون .

دائرة طلبات رجال القضاء

  

الطعن رقم ٢٣٩ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ١٢٨٧ )

متى كان  المطعون فيه قد قضى بصحة عقد البيع تأسيساً على أنه قد توافرت له أركان إنعقاده بدفع مورث المطعون ضدها – المشترى – الثمن كاملاً إلى الطاعنة – البائعة – و تسلم العقد الموقع عليه منها ، و تمسك المطعون ضدها – الوارثة للمشترى – بهذا العقد في مواجهة البائعة ، و إقامتها عليها الدعوى بصحته و نفاذه مما مؤداه أن  إعتبر ذلك قبولاً من المشترى للبيع ، يغنى عن توقيعه على العقد فإن هذا من  يكون لا خطأ فيه و لا قصور .

 

  

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٩٨ )

لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب التحقيق الذى يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه ، فإذا كانت محكمة الإستئناف قد إنتهت إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع حقيقى إستوفى أركانه القانونية ، و من بينها الثمن ، أخذا بأقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، و هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود ، فإنها بذلك تكون قد رفضت ضمنا طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات صورية الثمن ، لما تبينته من عدم الحاجة إليه إكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى و التحقيقات التى تمت فيها ، و هو حقها الذى لا معقب عليها فيه .

 

  

الطعن رقم ٣٥٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٤٧ )

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بصورية التفاسخ – عن عقد البيع الأول – الذى تضمنه عقد الصلح – المبرم بين طرفى هذا العقد – بعد أن بحث أركان عقد البيع المذكور و شروطه و تحقق من صحته و توافر أركانه و نفاذه بين عاقديه ، فإنه يكون بذلك قد قضى ضمنا بصحة ذلك العقد ، الذى رتب عليه القضاء بصحة عقد البيع الثانى ( الصادر من المشترية الأولى إلى المشترى الأخير ) .

 

  

الطعن رقم ٣٣٣ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٤/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٨٥٥ )

متى أقام  المطعون فيه قضاءه بأن الورقة – المتنازع على تكييفها – تتضمن بيعاً و ليست مشروع بيع أو وعدا بالبيع أو بيعاً بالعربون على أنه و قد تحدد فيها البائعون و العين المبيعة و الثمن و ما دفع منه و تعهد فيها المشترى بالوفاء بالباقى طبقاً للمساحة الحقيقية كما أقر بإستلام العين المبيعة بحالتها و إلتزامه بالأموال الأميرية و بدفع تعويض قدره مائتى جنيه إذا إمتنع عن تنفيذ إلتزامه و أن المبلغ المدفوع و الموصوف بأنه عربون إنما يوازى نصف الثمن تقريبا و قدم البائعون و المشترون العقد للمساحة لإمكان شهره فإن محكمة الموضوع لا تكون قد أخطأت في التكييف القانونى للورقة المتنازع عليها لأن أركان البيع و شروط صحته توافر في هذه الورقة .

 

  

الطعن رقم ٢٤٣ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٧٤٣ )

إذ كان  لم يعتبر الطلب المقدم للشهر العقارى دليلاً كاملاً مكتوباً على عقد البيع الذى طلبت الطاعنة القضاء بصحته ونفاذه وعلى وفائها بثمن حصتها في البيع لأن هذا الطلب قد خلا من بيان شروط البيع وكيفية أداء الثمن وما إذا كان قد دفع منه شيء أو لم يدفع والإلتزامات التى إلتزم بها كل من عاقديه فإن  لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٩٨ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ١٢٩١ )

يشترط قانوناً لإنعقاد عقد بيع إذا ما أبدى الموعود له رغبته في التعاقد، مطابقة إرادته لإرادة الواعد التي عبر عنها في وعده مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية التي تناولها التعاقد فإذا اقترنت هذه الرغبة بما يعدل في الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل إذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة إيجاب جديد فلا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الأخر. فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفي نطاق سلطتها الموضوعية أن إرادة طرفي العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن فإن  إذ انتهى إلى أن البيع لم ينعقد لفقده ركناً جوهرياً من أركان انعقاده وهو الثمن ورتب على ذلك بقاء عقد الإيجار المبرم بينهما من قبل سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغبته في الشراء لا يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٥٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١١٥ )

يشترط لإنعقاد الوعد بالبيع سواء في القانون المدنى القديم أو في القانون القائم إتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى إتفاق على شىء آخر و المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع و شروطه الأساسية التى يرى العاقدان الإتفاق عليها و التى ما كان يتم البيع بدونها – فإذا كان الطرفان قد أفصحا في البند الرابع من عقد البيع المبرم بينهما الذى إعتبره  المطعون فيه متضمنا وعدا من جانب الحكومة ببيع خمسمائة فدان ثانية للمطعون عليه عن وجود شروط أخرى – إلى جانب الشروط الواردة في العقد – لم يعينها الطرفان و إنما تركا لوزارة المالية وضعها عند إبرام بيع هذه الصفقة ، و كان حرص الحكومة على الإشارة في العقد إلى تلك الشروط يدل على أنها تعتبرها من الشروط الجوهرية للبيع و التى بدونها لا تقبل إبرامه ، فإن إظهار المطعون عليه رغبته في الشراء لا يؤدى بذاته إلى انعقاد بيع تلك الصفقة بل لا بد لذلك من تعيين الشروط التى إتفق الطرفان على ترك أمر وضعها لوزارة المالية ومن قبول المطعون عليه لها بعد إطلاعه عليها ، و من ثم فإن  المطعون فيه إذ إعتبر الإتفاق الوارد في البند الرابع من العقد وعداً ببيع الخمسمائة فدان الثانية وذلك مع خلوه من بيان بعض شروط البيع الجوهرية ، و إذ إنتهى  إلى إعتبار بيع هذه الصفقة قد تم صحيحاً بإظهار المطعون عليه رغبته يكون قد أخطأ في القانون و خرج بقضائه عما إتفق عليه المتعاقدان

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٦١٢ )

متى كانت المحكمة قد تبينت أن عقد البيع يتضمن شرطاً بإخلاء الأرض المبيعة من المبنى القائم عليها ، و أن ثمت إتفاقاً بين طرفى العقد على جزاء معين عند الإخلال بشروط العقد ، و رأت في حدود سلطتها التقديرية أن إستيلاء المطعون ضده الأول على المبلغ المدفوع قد حصل تنفيذاً لهذا العقد و أنه كان يعتقد قدرته على الوفاء بإلتزامه مما تنتفى به أركان جريمة النصب ، فإن حكمها برفض الدعوى المدنية لا مخالفة فيه للقانون .

 

  

الطعن رقم ٥٣ لسنة ١٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٩/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٤٣ – صفحة ١٤٩ )

العته يعدم إرادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته ، و لذا لا يتطلب بطلانها توافر التحايل على القانون أو الغش أو التواطؤ بين المعتوه و المتصرف له كما هى الحال بالنسبة إلى المحجور عليه للسفه إذا ما أريد إبطال تصرفاته السابقة على قرار الحجر عليه ، كما أن هذا البطلان لا يكون نتيجة لانسحاب أثر قرار الحجر على الماضى و إنما لثبوت حالة العته المعدم لإرادة المعتوه وقت صدور التصرف منه . و المحكمة إذ تتصدى لبحث حالة العته إنما تبحث في ركن من أركان التعاقد هو الرضاء الصحيح الصادر عن إرادة حقه ، و هذا أمر يدخل في صميم اختصاصها . ف الذى يقام على ما استخلصته المحكمة استخلاصاً سائغاً من الأدلة التى أوردتها من أن عته البائع كان قائماً وقت صدور عقد البيع منه يكون مبنياً على أساس صحيح غير مخالف المبادئ القانونية الخاصة بالأهلية و عوارضها و لا مجاوزاً حدود إختصاص المحكمة التى أصدرته .

 

  

الطعن رقم ٤١ لسنة ١٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٨/٠٤/٢٢

إذا كان الطاعن ينعى على  المطعون فيه أنه أخطأ إذ إعتبر  الصادر بصحة عقد البيع المتنازع عليه حائزاً لقوة الأمر المقضي فيما طلب في الدعوى من إعتبار هذا العقد باطلاً لصوريته ، في حين أن ذلك  السابق بموجب أسبابه لا يعدو أن يكون حكماً بصحة التوقيع و في حين أنه لم يفصل في وجه البطلان المثار في الدعوى ، و كان لم يقدم مع طعنه صورة رسمية من ذلك  ، فإنه يتعين الإعتداد بما هو ثابت في هذا الصدد ب المطعون فيه . و إذا كان الذى يبين من هذا الثابت ب المطعون فيه أن الدعوى الأولى كانت بصحة عقد البيع محل دعوى الصورية الحالية و أن المدعى عليه في تلك الدعوى هو المدعى في هذه الدعوى و أنه أبدى فيها نفس دفاعه الحالى الخاص بصورية الثمن و أن المحكمة حكمت للمدعى ، و هو المدعى عليه في الدعوى الحالية ، بطلباته أى بصحة العقد لا بصحة التوقيع عليه فحسب ، و أشارت في أسباب حكمها إلى توافر أركان البيع ، فإن الخصوم في الدعوى الأولى و موضوع الخصومة فيها و سببها يكونون هم نفس الخصوم و نفس الموضوع و نفس السبب في الدعوى الحالية ، و لا يكون  المطعون فيه قد أخطأ إذ إعتبر طلب بطلان العقد مقضياً فيه ب السابق و إذ إمتنع – بناءاً على ذلك – عن أن يحقق بالبينة أو بالإستجواب صورية العقد أو عدم قيامه لتخلف شرطه .

 

  

الطعن رقم ٣٨ لسنة ١٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٧/٠٣/١٣

الهبة تنعقد صحيحة بمجرد الإيجاب من الواهب و القبول من الموهوب له ” المادة ٤٨ مدنى ” . أما نقل الملك فليس ركناً من أركان إنعقادها و لا شرطاً من شرائط صحتها و إنما هو أثر من الآثار المترتبة على قيامها . و قانون التسجيل لم يغير من طبيعة الهبة كما لم يغير من طبيعة البيع من حيث كون كليهما عقداً من عقود التراضى التى تتم بمجرد الإيجاب و القبول ، بل كل ما إستحدثه هو أنه عدل من آثارهما بجعله نقل الملكية متراخياً إلى ما بعد التسجيل . و كون الهبة عقد تمليك منجز ليس معناه أن نقل الملكية ركن من أركان إنعقداها أو شرط من شروط صحتها بل معناه أنها عقد يراد به التمليك الفورى ، تمييزاً لها عن الوصية التى يراد بها إضافة التمليك إلى ما بعد الموت .

 

  

الطعن رقم ٤٤ لسنة ١٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٦/٠٣/٠٧

إن العلم المسقط لحق الشفعة في معنى المادة ١٩ من قانون الشفعة هو العلم الواقعى بجميع أركان البيع ، و منها البائع إذا كان واحداً أو البائعون جميعهم إذا تعددوا ، و هذا العلم هو الذى يجب على المحكمة أن تتحراه و أن تقيم على ثبوته بالذات حكمها بسقوط حق الشفيع ؛ إلا أن يكون قد إنقضى على تسجيل عقد البيع ستة شهور من تاريخ تسجيله طبقاً للمادة ” ٢٢ ” ، إذ أن حق الشفعة يسقط في هذه الحالة بغير حاجة إلى إثبات العلم الواقعى . فإذا كان  قد قضى بسقوط حق الشفيع في الشفعة بناءً على أن إعلانه أحد البائعين برغبته في الأخذ بالشفعة و إدخاله في الدعوى كان بعد الميعاد القانونى مع علم الشفيع بأن هذا الذى أعلن بعد الميعاد كان من ضمن البائعين ، محصلاً قيام هذا العلم من كون الشركة التى يمثلها الشفيع كانت قد إشترت الأرض التى تشفع بها من هؤلاء البائعين أنفسهم و منهم ذلك البائع ، و من أن الشفيع عندما أعلن البائعين عدا البائع المذكور ذكر أنهم ورثة فلان و هذا البائع من هؤلاء الورثة ، و قائلاً إن تغيير شخص مدير الشركة طالبة الشفعة فيما بين البيع لها و البيع للمشفوع منه لا ينفى سابق علمها لأن الشركة لها شخصية واحدة مستمرة ، و إن خطأها أو تقصيرها في الإلتجاء إلى السجل لتتعرف منه على وجه الدقة أسماء جميع البائعين يحملها تبعة السهو الذى إدعت حصوله في مسودة عقدها و نتج عنه سقوط إسم ذلك البائع الأخير ، فهذا  يكون قد خالف القانون لإنصرافه عن تحرى العلم الواقعى الذى يحتمه القانون إلى العلم الإفتراضى الذى لا يكفى في هذا المقام .

 

  

الطعن رقم ٧٦ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٥/١٣

إذا رأت المحكمة أن العبارة المحررة في مفكرة المدعى و الموقع عليها من المدعى عليه ، المتضمنة إلتزام الموقع بأن يبيع للمدعى الصنف المبينة أنواعه و أوصافه فيها و مقدار كل نوع منه و ثمنه ، تشمل كل البيانات اللازمة لتوافر أركان عقد البيع ، و لو أنها مذيلة بعبارة ” و هذا لحين تحرير الشروط ” ، ثم عرضت لتنفيذ هذا الإتفاق فرأت أن نية المتعاقدين فيما يتعلق بباقى شروط البيع من تسليم المبيع و دفع ثمنه قد توضحت من الطريقة التى بينتها في حكمها و قالت إنهما إتبعاها طوال مدة تنفيذ هذا العقد ، فإنها إذ إستظهرت توافر أركان التعاقد من التعهد المأخوذ على البائع و من تنفيذه جزئياً ، و إذا إستكملت شروط الإتفاق من العناصر الأخرى القائمة في الدعوى تكون قد إستخلصت ذلك مما ينتجه ، فلا تصح مناقشتها فيه أمام محكمة النقض لتعلقه بسلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٣٩٧ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٥/٢٦

إن القانون في جريمة النصب بإستعمال طرق إحتيالية لإيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب أو لإحداث الأمل بحصول ربح وهمى يوجب أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الإعتقاد في نفس المجنى عليه بصدق ما يدعيه المتهم ، و أن تكون الأكاذيب التى صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية . فإذا كانت الواقعة الثابتة ب هى أن المتهم – مستعيناً ببعض السماسرة – أوهم المجنى عليهم برغبته في أن يبيع لكل منهم المنزل المملوك له و لوالدته و لإخوته ، و قدم إلى كل منهم مستندات الملكية و التوكيل الصادر إليه من شركائه ، و كان في كل مرة يحصل على مبلغ يدفع مقدماً على سبيل العربون و يحرر بالبيع عقداً إيتدائياً ثم يمتنع عن تحرير عقد نهائى قابل للتسجيل ، فإن إستعانته بسمسار لإيجاد مشتر للمنزل ، و تقديمه مستندات الملكية و عقود الإيجار و سند الوكالة عن والدته و إخوته ، و إحضار هؤلاء و تقريرهم بالموافقة على البيع – كل هذا لا يكون طرقاً إحتيالية بالمعنى القانونى ، فإن الوقائع المتعلقة به صحيحة و عقود البيع الإبتدائية الصادرة للمجنى عليهم السابقين لا تعتبر مشروعات كاذبة بالنسبة للاحقين ، لأن المتهم كان يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسبب عدم إنتقال الملكية إلى أحد من المشترين لعدم تسجيل العقود . ثم إن المتهم إذا كان قد بيت النية على عدم إتمام أية صفقة فإن نيته هذه لم تتعد شخصه و لم يكن لها أى مظهر خارجى يدل عليها وقت التعاقد ، فلم يكن لها من تأثير في حمل المجنى عليهم على دفع المبالغ التى إستولى منهم عليها .

 

 

Views: 0