الطعن رقم ١٦٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

إنَّ عقدَ البيع وما يرتبه من آثارٍ يُعَدُّ من العقود الفورية ، التي تنشأ وتكتمل بمجرد توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ، ومن ثم فإنَّه يخضع للقانون الذي أُبرم في ظله ، ولئن تراخى نقل الملكية في البيوع العقارية إلى التسجيل ، إلَّا أنَّ البائعَ يظلُ مُلزمًا ، بموجب العقد بتسليم المبيع وبنقل الملكية ، كما يلتزم المشتري بأداء الثمن ، إلى غير ذلك من الالتزامات التي تترتب بين الطرفين على التقابل بمجرد انعقاد البيع .

 

  

الطعن رقم ٨٣٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته قد أقام الدعوى على / …. بطلب  في ‏مواجهة الطاعنين بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / … والمتضمن بيعه له أرض ومبانى الفيلات ‏المبينة بالصحيفة والتي آلت ملكيتها إليه بالشراء من شركة شارم للتنمية السياحية والتي آلت إليها من ‏شركة راجا السياحية والتي اشترتها من الطاعن الأول بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ‏‏.. / .. / ١٩٩٤ واتفق الطرفان في البند السادس عشر منه على عدم جواز التصرف في الأرض محل ‏العقد بالبيع أو التأجير أو التنازل عنها للغير إلا بموافقة الطرف الأول كتابياً على هذا التنازل ويقع ‏باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام ، وأن مؤدى هذا النص أن الطاعن الأول قد حدد بالعقد ‏الأداة التي يتم بها التصرف في العين وكان هذا الشرط لا يحظر على المشترى من الطاعن الأول ‏التصرف وإنما وضع قيداً محدداً أوجب ضرورة صدور موافقة كتابية من الأخير على أى تصرف في ‏العين وذلك تحقيقاً للغاية التي استهدفها من اشتراط ذلك القيد وأبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك . ‏وإذ قامت شركة راجا السياحية بالتصرف في العين دون الرجوع للطاعن الأول المالك الأصلى للعين ‏والحصول على موافقته وتبع ذلك توالى البيوع للعين حتى انتهت بالبيع الذى تم للشركة المطعون ‏ضدها وكان الهدف من اختصام الطاعن الأول في الدعوى تمكين المشترى الأخير من تسجيل العقد ‏وبالمخالفة لشروط التعاقد ، ومن ثم فإن استئنافه للحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد جائزاً وذلك لمسامه ‏بحقوقه وإضراره بمصلحته . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف ‏الطاعن لرفعه من غير ذي صفه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ‏

 

  

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ۲۳ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أن ” يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور ، بذاته أو بالوساطة ، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو ……….أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً ” وفي الفقرة الأولى من المادة ٢٥ منه على أن ” يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون …. ” يدل على أن المشرع – لاعتبارات تتعلق بالنظام العام – استثنى من القواعد العامة في حرية التعاقد المنصوص عليها في القانون المدني ، ومن أحكام قانون الشهر العقاري التي تجعل من الأسبقية في الشهر أساساً للمفاضلة بين المشترين المتعددين لعقار واحد من بائع واحد ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بتسجيل عقد شرائه التدليس أو التواطؤ مع البائع ، طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله – مما مفاده أن بيع المالك وحدة مبنية لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفة ذلك النظام العام ولو كان مسجلاً ، ومن ثم فإن الأحكام الواردة في القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه تعتبر مقيدة لتلك القواعد العامة ولا يجوز إهدارها وإعمال هذه الأخيرة

 

  

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن حكم رسو المزاد لا ينشئ – بإيقاع البيع – ملكية جديدة مبتدأه للراسي عليه المزاد ، وإنما يكون من شأنه أن ينقل إليه ملكية العقار المبيع من المدين أو الحائز، وهذه الملكية وإن كانت لا تنتقل إلى الراسي عليه المزاد ما لم يسجل حكم رسو المزاد وفقا لأحكام القانونين رقمي ۱۸ ، ۱۹ لسنة ۱۹۲۳ المقابلة لأحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ، إلا أن هذا التسجيل لا يمنع من أن ترفع على الراسي عليه المزاد دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب يشوب إجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائز

 

  

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن القضاء ببطلان حكم رسو المزاد أو بإلغائه يقرر انحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه شأنه في ذلك شأن البيع الاختياري الذي ينعطف أثر  ببطلانه أو بفسخه إلى وقت انعقاده ، مما يستتبع إلغاء الآثار المترتبة على حكم رسو المزاد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره

 

  

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان الواقع في الدعوى – الذى حصله  المطعون فيه – أن مورث المطعون ضدهم خامساً مالك الشقة موضوع النزاع باعها مرتين : أولاهما للطاعن بموجب عقد قضي بصحته ونفاذه في الدعوى ٠٠٠ لسنة ۱۹۷۸ مدنی شمال القاهرة الابتدائية ، والثانية – في ظل العمل بالقانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – للمطعون ضده الرابع بموجب حكم مرسي المزاد في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٤ بيوع بندر الجيزة والمشهر برقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٥ الجيزة ، فإن هذا البيع الثاني يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا يغير من ذلك كونه بيعاً بالمزاد العلني ، إذ البين من حكم مرسي المزاد عدم اتخاذه في مواجهة الطاعن ، كما لا يحول تسجيله دون  ببطلان هذا البيع الثاني لأن التسجيل لا يصحح عقد باطلاً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بأن قضي بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لشقة التداعی استناداً إلى أفضلية عقد البيع الصادر له لتسجيله وعقد البائعين له لصدور العقدين الأخيرين في ظل أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٤٨٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات الادعاء ببطلان عقد البيع لصورية الثمن إذا كان من البائع ، فإن إثباته لا يكون إلا بالكتابة أما إذا كان من غير أطراف العقد ، فإن إثباته يكون بكافة طرق الإثبات فإذا ما أعوز هذا الغير الدليل على ثبوت هذا الادعاء ، واحتكم إلى اليمين الحاسمة ، فإنه يوجهها إلى المشتري باعتباره الخصم الذي له حق المطالبة بالإثبات ، بعد أن عجز ذلك الغير عن تقديم الدليل على الادعاء بصورية الثمن ، فإذا حلف المشترى هذه اليمين ، انتفى هذا الادعاء عن الثمن وأصبح هو الثمن الحقيقي في العقد ، وأما إذا نكل عن حلفها ، كان ذلك بمثابة الإقرار منه بصورية هذا الثمن ، وبذلك ينحسم النزاع حوله ، ويمتنع على الخصوم الجدل في حقيقته ، ودون حاجة لتوجيه اليمين للبائع ، بعد أن تم توجيهها للمشتري ، باعتباره المدين له بالثمن الوارد في العقد ، ولن يضار البائع من جراء ذلك ، إذ إنه في حالة حلف المشتري اليمين يتحقق ركن المحل في البيع بشقيه المبيع والثمن ، على النحو المتفق عليه في العقد ، وفي حالة نكول المشتري عن حلف اليمين فإن هذا يعد إقراراً منه بصورية الثمن ، بما يبطل البيع لتخلف أحد أركان العقد ، وهو ما يترتب عليه عودة المبيع إلى ملكية البائع

 

  

الطعن رقم ١٧٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الثمن ركن من أركان البيع التي يجب التثبت من توافرها قبل  بانعقاده .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن ثمن وحدات التداعی باعتباره محلا لالتزام المطعون ضدهم كان مثار منازعة من قبل الطاعنين بصفاتهم أمام محكمة الموضوع بما أثاروه من دفاع بشأن عدم اتفاق طرفى التداعی علی ثمن هذه الوحدات انتظارا لتحديده بعد احتساب التكلفة الفعلية لكل وحدة منها ، وكان  المطعون فيه لم يتثبت من توافر ركن الثمن قبل  بانعقاد البيع وأقام قضاءه بتحديد قيمة التكلفة الفعلية لكل منها بمبلغ ثمانية وعشرين ألف جنيه كثمن لكل وحدة متخذاً من تقرير الخبير المقدم في دعاوى أخرى سندا لقضائه ، حال أن مؤدی دفاع الطاعنين بصفاتهم على النحو المتقدم أن قيمة التكلفة الفعلية لكل من وحدات التداعی لا تعد ثمنا وإنما هي أحد معايير تحديد الثمن ، ومن ثم فإن ما استند إليه  لا يصلح بذاته ومجرده ردا سائغاً على ما أثاره الطاعنون بصفاتهم ولا يواجه دفاعهم المشار إليه مما حجبه عن بحث و تمحیص هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٥٤١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٤٧ و١٥٠ من القانون المدنى يدل على أن العقد قانون المتعاقدين ومخالفة نصوصه والخطأ في تطبيقها يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه فإذا كانت عبارة العقد واضحة يتعين الالتزام بها .

 

  

الطعن رقم ١٥٤١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المراد بعبارة العقد مجموع عباراته لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها بل ينظر إلى ما تضمنته نصوص العقد كلها كوحدة متكاملة يكمل بعضها بعضا .

 

  

الطعن رقم ١٥٤١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة العقد واضحة المعنى وألفاظه ظاهرة الدلالة تفصح بجلاء عن إرادة المتعاقدين وما اتجه إليه مقصدهما ، وجب على القاضى التقيد بها وإلزام العاقدين بحكمها فلا يجوز الانحراف عنها من طريق التفسير أو التأويل بدعوى استقصاء النية المشتركه للمتعاقدين اعتباراً بأن نص العقد كنص القانون في الفهم والدلالة ووجوب العمل به .

 

  

الطعن رقم ١٥٤١١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من حكم هذا العقد وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالاتى ” .. يتيح بنك الاستثمار القومى المبالغ التى تحتاجها المحافظة في تمويل بناء الوحدات السكنية الإقتصادية لمحدودى الدخل مقابل حصول البنك على عائد استثمارى منخفض .. مما دعا إلى استكمال قيمة تلك التكلفة بقرض من بنك الاستثمار القومى بعائد استثمارى منخفض ويتم سداده في مدة قدرها … سنة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المنتفع – المشترى ” … وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الواحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات ، وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدة السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧١٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٩٥ من التقنين المدنى على أنه : – ” إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضى فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة ” ، وفى المادة ٤١٨ منه أن : – ” البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدى ” . يدل على أن المشرع قد أقام من اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية في العقد دون أن يعلقا إتمامه على الاتفاق على مسائل آخرى قرينة بسيطة على اعتبار العقد تاما . (١) وكان المقصود بالمسائل الجوهرية في عقد البيع إتجاه إرادة طرفيه إلى البيع والشراء واتفاقها على المبيع والثمن بوضعها أركان البيع الأساسية التى ينعقد بتوافرها لأن القانون قد تكفل بتنظيم شروط وأحكام البيع الآخرى بقواعد مكملة واجبة التطبيق في حال عدم الاتفاق على مخالفتها .

 

  

الطعن رقم ٧١٠١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وكان مؤدى نص المادة ١٥٠ من التقنين المدنى أن الأساس في تفسير وتكييف العقد هو الكشف عن الإرادة المشتركة لعاقديه لا الإرادة الفردية لكل منهما (٣) دون اعتداد باللألفاظ التي صيغ بها والتكييف الذى أسبغه الطرفان عليه متى كان مخالفاً لحقيقة التعاقد (٤) ولا يجوز الوقوف عند بند بعينه أو عبارات بذاتها بل يجب النظر في مجموع بنود العقد باعتبارهما متضامنين جميعاً في الافصاح عن المعنى الذى أراده المتعاقدان واتجه إليه قصدهما ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغى من شرف التعامل والأمانة والثقة بين المتعاقدين (٥) وكان البين من الأوراق – بعد أن أمرت المحكمة بضم الملفات – وخاصة المحرر المعنون بعبارة ” استمارة حجز بلاتينية ” والجدول المرفق بها وبالنظر في مجموع بنودها – التى انفردت بوضعها المطعون ضدها الأولى – أن هذه الاستمارة ليست مجرد دعوة لحث الناس كافة على التقدم بالإيجاب لشراء وحدات مشروع مراسى المملوك لها وإنما هى كما جاء بالبند الأول من الشروط الخاصة مخصصة للمدعوين للحفل الذى أقامه المطعون ضدهما في ٢٢ / ٩ / ٢٠٠٦ وقد اشتملت والجدول المرفق بها على بيان بالوحدات المعروضة للبيع ومواصفاتها بالتفصيل وأثمانها ونص بالبند الثالث منها على تحديد المدة من ٢٤ / ٩ حتى ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٦ أجلاً لسداد مقدم الثمن وهو ما يتوافر به جميع العناصر والمقومات التى يتطلبها القانون في الإيجاب البات الملزم للمطعون ضدها الأولى خلال الأجل المذكور ، وقد صادفه قبول من الطاعن بتحديد الوحدة التى يرغب في شرائها وسداد مقدم الثمن خلال الأجل المضروب ، فإن المحرر سالف الذكر يكون قد تضمن بيعا باتا وليس مشروع بيع أو وعداً بالبيع أو بيعاً بالعربون إذ تعين فيه أطراف العقد والعين المبيعة تعييناً نافياً للجهالة والثمن الذى دفع والباقى منه فتوافرت فيه الأركان اللازمة لانعقاد البيع ولا يغير من ذلك النص في البند العاشر من المحرر على أن التعاقد مع الشركة المطعون ضدها الأولى لا يتم إلا بالتوقيع على عقد البيع الابتدائي لأن هذا البند ليس من شأنه أن يغير من حقيقة المحرر ومن أن بنوده وعباراته في مجموعها تنطوى على بيع تام ملزم للطرفين ، ذلك أن هذا البند لا يفيد تعليق البيع اتفاقا جديدا بين الطرفين لقيامه إذ خلت بنود المحرر مما يفصح عن وجود شروط أخرى أراد الاتفاق عليها لانعقاد البيع عدا أركانه الأساسية وهى المبيع والثمن . هذا إلى أن الأخذ بظاهر عبارات البند العاشر سالف البيان وحده وإغفال دلالة باقى بنود المحرر يؤدى إلى إهدار أى معنى للمحرر ويجعله عبثاً ينزه العاقل عنه فضلاً عن مخالفته لقواعد التفسير التى تقضى بأنه إذا احتمل المحرر من التأويل وجوهاً وجب حمله على المعنى الذى يجعله ينتج أثراً قانونيا وليس على المعنى الذى يجعله عديم الأثر وهو ما يعبر عنه فقهاء الشريعة الإسلامية بأن ” إعمال الكلام خير من إهماله ” ، ومن ثم يتعين تفسير ذلك البند بأن المقصود لا يعدو أن يكون مجرد التأكيد على عقد بيع قائم بالفعل وهو ما يتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل وما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين . وكان الاتفاق بين الطرفين في البند الخامس من المحرر موضوع الدعوى على تحديد الثمن وفقاً لما ورد بالجدول المرفق به – والذى يعد جزءاً منه – مع حق المطعون ضدها الأولى البائعة في زيادته بالنسبة المتفق عليها بما لا يزيده عن ١٥% لا يجعل الثمن غير مُقدر . إذ يكفى تحديد الثمن وفقاً لما تقضى به المادتان ٤٢٣ ، ٤٢٤ من التقنين المدنى الاتفاق على الأسس التى يحدد بمقتضاها . وإذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه النظر المتقدم وخلص إلى أن المحرر موضوع النزاع المعنون ” استمارة حجز بلاتينية ” لا تُعد بيعاً ولا وعداً لخلوه من تحديد الثمن والنص في البند العاشر منه على أن البيع لا يتم إلا بالتوقيع على عقد البيع الابتدائي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى على أنه ” يضمن البائع عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ” يدل على أنه يشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذى يدعيه الغير سابقاً على البيع أو يكون تالياً له ولكنه مستمد من البائع .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المندوب في الدعوى إلى أن عقد البيع المؤرخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٠٣ قد نفذ على الطبيعة ، وأن مورث المطعون ضده (المشترى) وضع يده على العين المبيعة من تاريخ الشراء نفاذاً لذلك العقد ، وأن الطاعن (البائع) أقر لمورثه (مورث المطعون ضده) بطلباته في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٤ مدنى جزئى بندر قنا بصحة ونفاذ العقد سند الدعوى ، وقام المورث بتأجير العين المبيعة كمخزن خردة لآخر بموجب عقد إيجار من ١٠ / ٣ / ٢٠٠٤ حتى ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٨ ، بما يدل على أن الطاعن قد أوفي بالتزاماته فيما يتعلق بتسليم المبيع لمورث المطعون ضده والذى نفذ العقد على الطبيعة ، وإذ أقام  قضاءه بفسخ العقد (ورد ثمن المبيع) والتعويض على سند من استحقاق عين التداعى لآخر يدعى ” … … … ” لصدور قرار بالتمكين له من المحامى العام في المحضر رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠٠٨ إدارى قسم قنا – ورفض دعوى استرداد الحيازة التي أقامها (المطعون ضده) عليه بما يعد تعرضاً له على الرغم من أن القرارات التى تصدرها النيابة في منازعات الحيازة ما هى إلا قرارات وقتية لا تمس أصل الحق ولا تحوز حجية لدى المحكمة المعروض عليها النزاع في أصل الحق ولا يتحقق بها استحقاق المبيع – فلا يضمنه البائع – إذ لا يضمن سوى التعرض الصادر من الغير بتاريخ سابق على البيع أو يكون تالياً له ولكنه مستمد من البائع ، وكان يستند لسبب قانونى وهو ما خلت منه الأوراق . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر، ولم يعرض إلى ما إذا كان هذا الاستحقاق اللاحق على البيع مستمدا من الطاعن حتى يلتزم بضمانه ، وهو ما يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٩٣٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

إذ كان ذلك وكان  المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن أركان دعوى فسخ عقد البيع قد تحققت ، وأن طلبات المطعون ضده لها ما يؤيدها من الواقع والقانون والمحكمة تقضى بالتعويض المناسب له ، ثم ألزم الطاعن بأداء مبلغ التعويض عن الأضرار المادية والأدبية دون بيان لعناصر هذه الأضرار التي أدخلها في حسابه عند تقدير التعويض ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٧٠٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم من الأول وحتى الرابع باعوا العقار محل النزاع إلى الطاعن بعقد بيع ابتدائى مؤرخ .. / .. / …. ثم بعد ذلك قاموا بالتصرف في ذلك العقار إلى المطعون ضده الخامس بصفته بموجب عقد التنازل المؤرخ في .. / .. / …. ، وكانت أحكام القانون المدنى وقانون التسجيل رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ لا تحظر صدور تصرفين قانونيين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بينهما على أساس أسبقية التسجيل ، بما لا يمنع من إجابة الطاعن لطلبه بصحة ونفاذ عقده متي تحققت المحكمة من توافر أركان العقد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الطاعن ب له بصحة ونفاذ العقد الصادر له ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٢٤١٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض وأن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الأخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً وأن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمي

 

  

الطعن رقم ٨٩٤٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٤

إذ كان  المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى واستمارة الحجز المؤرخة ٢٢ / ٩ / ٢٠٠٦ أن ما سدده الطاعن من مبالغ للشركة المطعون ضدها الأولى لم يكن سوى مجرد دفعة حجز وأن الثمن النهائي للفيلا لم يتحدد بعد وأن التعاقد لا يعتبر قائماً إلا بالتوقيع على عقد البيع الابتدائي بعد تحديد الثمن النهائي للفيلا من قبل الشركة المطعون ضدها الأولى وقبوله من الطاعن وهو ما خلت منه الأوراق وانتهى  المطعون فيه إلى عدم توافر أركان عقد البيع أو الوعد به وذلك بأسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بالنعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعى غير مقبول.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ – الذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصاته بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، ولا يعتبر إعلان الحكومة رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذا المجال إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف البيان .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية ونتيجة لها .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن الأرض محل التداعى مملوكة لجهاز حماية وأن المطعون ضده تقدم بطلب لجهاز حماية الدولة بطلب تخصيص قطعة الأرض محل النزاع طبقاً لقرار محافظ الإسكندرية ۳۲۳ السنة ۱۹۸۲ وبتاريخ ٣ / ١٢ / ٢٠٠٠ تمت الموافقة على البيع وصدق المحافظ على البيع بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٠١ فإن الأرض محل النزاع تظل مملوكة لجهاز حماية الدولة حتى تاريخ الموافقة على البيع ويكون لها الحق في تقاضي مقابل انتفاع من المطعون ضده حتى تاريخ الموافقة علي البيع ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء بذلك المقابل ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى قد سبق طرحه على محكمة أول درجة وقضت برفضه ولم تستأنفه المطعون عليها وأصبح  نهائياً في هذا الصدد فلا يجوز التمسك به من جديد أمام محكمة النقض لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت في الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه هذه العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص ، ما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما يترتب في ظله من تلك الآثار .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها وانقضاؤها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في ظل قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيع هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى عملاً بنص المادة ٤١٨ من القانون المدنى ، ومؤدى ذلك أن البيع عقد رضائى لا ينعقد إلا بتراضى المبايعين واتفاقهم .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وكان هذا التصديق – معقوداً وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ – الذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ويعتبر هذا التصديق بمثابة قبول من الجهة الإدارية لا ينعقد العقد إلا به ومن ثم فلا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك بتصديقها على هذا البيع .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص صريحاً جلياً فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة قد نصت على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية ….. يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وفقاً للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء نفاذاً لذلك القرار رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها ، ثم أصدر القرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ الذى نص في مادته الأولى على أنه ” يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها ثم صدر القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تعديل بعد أحكام قانون المناقضات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ أضاف مادة جديدة برقم ٣١ مكرراً نصها ” استثناءً من أحكام المادتين ٣٠ ،٣١ من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها ….. وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده ، ونفاذاً لذلك القانون أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٦ بشأن العمل في تطبيق أحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه والذى نص في مادته السابعة على أن ” يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال قراراً بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءات التعامل طبقاً لأحكام القانون المار وذلك على النحو التالى أولاً ….. ثانياً : لجنة التقييم ويتم تشكيلها من عناصر فنية ومالية وقانونية ذات خبرة وتختص بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعى والاقتصادي لواضعى اليد وبمراعاة ما يأتي : تاريخ وضع اليد ومدته ، طبيعة استغلال العقار والعائد منه إن وجد ، سعر المتر أو الفدان وقت التعامل ، ما تم إنفاقه بمعرفة واضع اليد حتى تاريخ التعامل ، موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل ، وتعد اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيها تقرير اللجنة الفنية تقريراً بنتائج أعمالها يوضع به الأسس التى استندت إليها في تحديد المقابل العادل للتعامل ويتم إعلان تقرير اللجنة بلصقه على مقر الوحدة المحلية ولكل ذي شأن التظلم من التقرير خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان إلى اللجنة التى تتولى إبداء رأيها فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التظلم ، كما نصت المادة الثالثة عشر على أن ” ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ” فإن مفاد النصوص السالفة أن تقدير سعر الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة والتى يتم بيعها لواضعى اليد عليها يكون وفقاً لما تصدره اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ والذى ألغى بموجب المادة الثالثة عشرة منه قراره السابق رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ لكونه قد تضمن ما يخالف أحكامه بتقديره ثمن الأرض بسعر المثل في تاريخ وضع اليد عليها وليس وفقاً لقيمتها المقدرة من تلك اللجنة الفنية .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

– إذ كان التشريع الجديد قد أدرك واقعة الدعوى الراهنة وهى تملك المطعون ضدهم للأرض محل التداعى قبل أن يستقر المركز القانوني لهم بالفصل نهائياً في مقدار سعر أرض النزاع ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قبول الطاعن الأول بصفته بسعر محدد وإتمام إجراءات شراء الأرض على أساسه كما خلت مما يفيد صدور عقد بيع عنها من المذكور إلى المطعون ضدهم ، أو تقديمهم طلب شرائها خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة الأولى من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ ومن ثم فإن أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ هي المنطبقة على واقعة النزاع بما تتضمنه من كيفية تحديد سعر المتر من أرض النزاع ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام القرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ وقدر سعر المتر في أرض النزاع بقيمتها في تاريخ وضع اليد عليها رغم إلغاء حكمه في هذا الخصوص لا سيما وأن عباراته الواضحة لم توجب على الجهة الإدارية تقدير السعر وقت وضع اليد فضلاً عن أنه لا يجوز للمحكمة ابتداءً التدخل بين الطرفين لتحديد ثمن بيع الأرض محل التداعى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ” . والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق ” . والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها – وفقًا للمادة السابقة – ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” . والنص في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذ انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا  ” . يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا ًلحكم نهائي . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر برفض دعوى الطاعنة تأسيسًا على عدم اتباع الشروط والإجراءات الحاكمة لتداول أسهم شركة التداعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ العقد . مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٧٣٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه

 

  

الطعن رقم ١٧٣٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان مفاد نصوص المواد ٣ ، ١٠ ، ١٣ من القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية مجتمعة يدل على أن المشرع ناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في التصرف واستغلال وإدارة الأراضى في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض وذلك وفقاً للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون ويعتبر أى تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبقى أو تمكين بأى صورة من الصور على هذه الأراضى باطلاً ولا يجوز شهره وتقضى المحكمة به من تلقاء نفسها

 

  

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث يعد في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت ، فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث صفة من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ، ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات

 

  

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ٤٧٧ ، ٩١٦ من القانون المدنى تدلان على أنه إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض موث مورثهم فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في حقيقته هبة ما لم ينقض المشترى هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات أن دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته ، فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في ذلك ، وإذ أثبت أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث ، فإن البيع يسرى أيضاً في حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجاوز الإيصاء به وفى الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في مرض الموت ، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث فإن البيع بأخذ حكم الوصية ويسرى في حق الورثة – في حدود هذه الزيادة – إلا بإجازتهم أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثى التركة من المشترى وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصورية البيع في مرض الموت .

 

  

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط في عقد البيع أن يكون الثمن فيه حقيقياً وجدياً، وهو لا يكون كذلك إذا كان صورياً

 

  

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع المؤرخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٥ قد صدر من مورثهم في مرض الموت وساقوا القرائن الدالة على ذلك والمؤيدة بالمستندات وبصورية الثمن في ذلك العقد ، غير أن  المطعون فيه لم يأبه إلى هذه الدفاع وأعرض عن بحث دلالة المستندات لدفاعهم رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى ، مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٩٢٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية ، ويقتضى بطلان  .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٥٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤

إذ كانت دعوى صحه ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه وتنفيذه ، ويكون  الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مالاً ، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ورفض دعوى الطاعنة تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتداول وانتقال ملكية الأسهم لها بما لازمه بطلان التصرف بالبيع الوارد على الأسهم محل عقد البيع وأمرى البيع والشراء لمخالفته الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية الواردة في المواد ٥٩ ، ٦٢ / ٤ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٥ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولنقل ملكيتها الواردة في المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ رغم أن المادتين رقمى ٥٩ ، ٦٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه قد تم إلغاءهما بموجب قرار وزير الاستثمار رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧ تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ١٣ من يناير سنة ٢٠٠٢ في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٣ ق القاضى بسقوطهما ، وخلت باقى مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال المشار إليها في  من نص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى بتحديد مالكها كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، والذى أخطأ  في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ عقد البيع ، بما يعيب  ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٥٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن إيجاباً صدر من المطعون ضدهم تمثل في طلبهم شراء وحدات التداعى من الطاعنين بصفتهما ، وأن قبولاً صدر من المحافظ المختص تمثل في قبوله سداد المطعون ضدهم لمقدم ثمن تلك الوحدات وتم الاتفاق على سداد باقى الثمن ، مما تكون معه أركان عقد البيع قد اكتملت وإن لم يقم المحافظ بالتصديق عليه ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في أسبابه إلى أن المطعون ضدهم حصلوا من الطاعنين بصفتهما على الوحدات وأنها خصصت لهم وأنهم يقومون بسداد الأقساط المستحقة عنها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٧١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

أن النص في المادة ٨٩ من التقنين المدنى يدل على أن التراضى الصحيح بتوافق إرادتين على إحداث أثر قانونى معين هو قوام العقد وأساسه .

 

  

الطعن رقم ٦٧١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

أنه يقصد بالرضا الصحيح أن يكون المتعاقد مميزاً يعقل معنى التصرف ويقصده فيكون مدركاً ماهية تصرفه وما يرتبه من حقوق والتزامات له وعليه وأن يقصد ذلك كله ، مما مقتضاه أنه إذا كان المتصرف مصاباً بآفة عقلية تؤثر في سلامة إدراكه للأمور إدراكاً كاملاً وصحيحاً وعلى حسن تقديره فإن تصرفه يقع باطلاً لفساد إرادته .

 

  

الطعن رقم ٦٧١٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما ببطلان بيع مورثهما حصته الميراثية في العقار موضوع التداعى بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٨٠ لإصابته بمرض عقلى يعدم إرادته وقت صدور هذا العقد والتوكيل رقم …. / ب لسنة ١٩٨٠ توثيق طنطا لجدتهما والتى استعملته في التوقيع على العقد النهائى بالشهر العقارى ودللا على ذلك بكتاب مستشفى الخانكة للأمراض العقلية المتضمن إصابة المورث بمرض الفصام ودخوله المستشفى في .. / .. / ١٩٨٤ حتى .. / .. / ١٩٨٤ وبما ورد بكتاب الهيئة القومية للسكك الحديدية من أن المورث غير لائق طبياً وفقاً لقرار القومسيون الطبى رقم …. في …. / .. / ١٩٨٤ بأنه غير صالح للقيام بعمله واستنفد جميع أجازاته عن مدة خدمته بالكامل وانتهت خدمته لعدم لياقته الطبية ، وبكتاب الهيئة العامة للتأمين الصحى الذى يفيد ثبوت عجز المورث ، كما قدما تقارير عن أجازاته منذ عام ١٩٧٦ وكان ما تضمنته المستندات السالف بيانها وعلى ما جرى على لسان شاهدى الطاعنين أمام محكمة أول درجة من أن أمارات المرض العقلى كانت بادية على المورث منذ عام ١٩٧٦ يدل على أنه أصيب بمرض الفصام من هذا العام وأن حالته المرضية قد تفاقمت بمرور الوقت بما أثر على قواه العقلية وأدى إلى عدم صلاحيته لأداء عمله وإنهاء خدمته لعدم لياقته الطبية في عام ١٩٨٤ ثم ثبوت عجزه الكامل بعد ذلك مما يقطع بأن مورث الطاعنين وقت التصرف بالبيع في حصته الميراثية في عقار النزاع للمطعون ضدهم بالعقد المؤرخ .. / .. / ١٩٨٠ وإصدار التوكيل رقم …. / ب لسنة ١٩٨٠ توثيق طنطا كان مصاباً بآفة عقلية تمنعه من إدراك الأمور إدراكاً كاملاً صحيحاً فإن تصرفه بالبيع يقع باطلاً وكذا التوكيل المذكور لفساد إرادته وقت صدورهما . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٣٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

إذ كان الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده في البند السادس من عقد البيع المؤرخ ١٨ / ١ / ١٩٨٥ المبرم بين الطرفين على التزام الأخير بإقامة مسجد لله تعالى على سفل الأرض المبيعه وفى حالة إخلال المطعون ضده المشترى بهذا الالتزام يكون من حق الطاعن البائع فسخ عقد البيع واسترداد الأرض المبيعه ورد الثمن المدفوع مع تغريم المشترى عشرة آلاف جنيه ، فإن عقد البيع سند الدعوى يكون معلقاً على شرط فاسخ هو تخلف المشترى المطعون ضده عن الوفاء بالتزامه بإقامة مسجد على سفل الأرض المبيعه ، ذلك أن التكييف القانونى الصحيح لما تضمنه البند السادس سالف الذكر إنه شرط فاسخ توافرت فيه الخصائص اللازمة لصحته ولا ينطوى على مخالفة للنظام العام أو الآداب أو ما يخالف نصاً قانونياً آمراً ، ومن ثم يكون شرطاً صحيحاً ملزماً . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر ما ورد بذلك البند شرطاً مانعاً من التصرف غير مُحدد المدة ورتب على ذلك بطلان الشرط فإنه يكون قد أخطأ في تكييف هذا الشرط مما يعيبه بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٩٨٦٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٣

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن إيجاباً صدر من المطعون ضدهم تمثل في طلبهم شراء وحدات التداعى من الطاعنين بصفتهم ، وأن قبولاً صدر من المحافظ المختص تمثل في قبوله سداد المطعون ضدهم لمقدم ثمن تلك الوحدات وتم الاتفاق على سداد باقى الثمن ، مما تكون معه أركان عقد البيع قد اكتملت وإن لم يقم المحافظ بالتصديق عليه ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وانتهى في أسبابه إلى صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل  هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء  على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الثالثة قدمت أصول عقد البيع وأمر شراء الأسهم المؤرخين ١٦ أبريل ٢٠١٤ ، وصورة ضوئية من إنذاريين صادرين عنها وعقدى فتح حساب لديها أحدهما باسم الطاعن والآخر باسم المطعون ضده الأول وشهادتين صادرتين عن البورصة المصرية تفيد أولاها عدم قيد الشركة مصدرة الأسهم لديها ، وتفيد الثانية عدم طرح أسهمها للاكتتاب العام وإذ أعمل  المطعون فيه نص المادتين رقمى ٥٩ ، ٦٢ من مواد اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ رغم إلغائهما بموجب قرار وزير الاستثمار رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧ تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٠٢ في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٣ ق القاضى بسقوطهما ، ولم يعمل أثر تقديم أصول عقد البيع وأمر شراء الأسهم المؤرخين ١٦ أبريل ٢٠١٤ ، والصورة الضوئية من الإنذارين الصادرين من الشركة المطعون ضدها الثالثة ، وعقدى فتح حساب لديها أحدهما باسم الطاعن والآخر باسم المطعون ضده الأول ، والشهادتين الصادرتين عن البورصة المصرية المبينتين سلفاً ، وقضى ببطلان البيع وبرفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن ” الأوراق خلت مما يفيد تقديم الطاعن ” المتنازل إليه ” والمطعون ضده الأول الإقرار المتضمن اتفاقهما على التنازل على الأسهم محل الاتفاق موقعاً عليه من كل منهما أو من ينوب عنهما إلى الشركة المطعون ضدها الرابعة سيما وأنه يترتب على عمليتى التنازل والبيع تجاوز ما سيملكه المتنازل إليه أكثر من ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة مصدرة الأسهم بما تستخلص معه المحكمة أن طرفى التنازل والبيع – وأياً كان وجه الرأى في المستندات المقدمة سنداً للبيع والتنازل – لم يلتزما بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية محل الدعوى ” ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون قد أخطأ في تطبيقه وران عليه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما حجبه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

إذ كان الثابت أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بسداد كامل الثمن المحدد بعقد البيع المؤرخ / / ودللا على ذلك بإنذار عرض باقى الثمن المعلن للمطعون ضدهما ثالثاً و رابعاً بتاريخ / / والمتضمن عرضهما مبلغ جنيه وهو بخلاف مصاريف الإيداع مبلغاً وقدره جنيهاً ، وإذ قضى  المطعون فيه بتأييد  الابتدائي بفسخ عقد البيع سالف الذكر على ما أورده بمدوناته من أن العرض السالف قد جاء ناقصاً رسم الإيداع وبعد مدة طويلة حوالى عشر سنوات رغم سداد الطاعنين لباقى الثمن بموجب إنذار عرض معلن للمطعون ضدهما على يد محضر قبل صدور  النهائى في الدعوى مستعملين حقهما في توقى القضاء بفسخ عقد البيع الذى لم يتضمن شرطاً صريحاً فاسخاً عند تأخر المشترين في الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية ودون أن يبين  أن ضرراً وقع على المطعون ضدهما آنفي الذكر جراء تلرأخر الطاعنين في سداد باقى الثمن كما أن إنذار العرض السالف تضمن تقدير مصاريف الإيداع على استقلال عن المبلغ المعروض ، هذا فضلاً على أنه لا يؤثر في صحة العرض والإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض – إن تم – طالما أن رفض العرض من المطعون ضدهما لم يكن هناك ما يسوغه فإنه فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف الثابت بالأوراق وهو ما جره الى الخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن من عدمه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به في الدعوى رقم لسنة مدنى محكمة دمياط الابتدائية بفسخ عقد البيع سالف البيان وما ترتب عليه من آثار .

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصحة خاتمه على العقد ، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط التعاقد من الظروف الملابسة له ، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكا في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مأمورية الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه ، ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلي عنه لغيره

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مقتضى نص المادة ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى – والذى يسرى حكمه على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التي تقيمها المحافظات – أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية ، يقتضى بطلان  .

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة أبرمت قرضاً من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية المخصصة للمطعون ضدهم وأن الأعباء المالية المترتبة على القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لوحداتها ، وكان الثابت من عقود التمليك المبرمة بين الطرفين والمقدمة أمام الخبير المندوب في الدعوى والذى أثبت في تقريره – المرفق صورته الرسمية الموجهة لمحكمة النقض بالأوراق – إطلاعه عليها – أنها تضمنت في بندها التمهيدى النص صراحة على ذلك ، كما نص صراحة في البند السادس من عقود التمليك المرفق صورة ضوئية من بعضها بالأوراق أن الملكية لا تنتقل إلى المخصصة له الوحدة إلا بعد سداد كامل الثمن والفوائد وغيرها من الأعباء المالية المتعلقة بتنفيذ العقد – بما مفاده أن إرادة طرفى كل عقد قد انصرفت إلى إدراج فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية للوحدة المبيعة وقد قام الدليل على وجوده واستخدامه في بناء تلك الوحدات ، ولا يغير من ذلك أن الثمن لم يحدد مقداره في العقد إذ يتحدد طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها بين الطرفين ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى هذه الأمور وجرى في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة والقسط الشهرى بالمخالفة لإرادة المتعاقدين اعتماداً على تقرير الخبير الذى لا يجوز ندبه لمسألة قانونية كتفسير العقود ، فإنه يكون معيباً .(مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارة العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التى من شانها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع وإلا كان حكمها قاصر البيان .

 

  

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.

 

  

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو مقصود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد ، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٨٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خلص إلى أن خلو عقود بيع الوحدات السكنية محل التداعى من توقيع الطاعن الأول بصفته عليها أو من يفوضه أو ينيبه لذلك لا ينبئ عن عدم إتمام تعاقد المطعون ضدهم مع الطاعن المذكور والذى تم صحيحاً بدلالة وجود هذه العقود والتوقيع عليها من المطعون ضدهم ، وقد بنى الطاعنون – دفاعهم على ما جاء ببنودها ، وهو ما يتوافر به ركن التراخى فيه بتلاقى قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من المطعون ضدهم ، وهو ما يدل على صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الوحدات السكنية للمطعون ضدهم ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع وكافياً لحمل قضاء  فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من التقنين المدنى يدل على أن مبدأ سلطان الإرادة ما زال يسود الفكر القانوني ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ويمتنع ذلك على القاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود على عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء فالعقد قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون لرقابة محكمة النقض ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تعديل العقود بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين ويؤدى إلى عدم استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من مقتضى نص المادة ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التي تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين بإتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي تحدد بمقتضاها فيما بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفين في هذا الخصوص.

 

  

الطعن رقم ٢٦٤٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة أبرمت قرضاً من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه المساكن وأن الأعباء المالية المترتبة على القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لوحداتها وأن الفوائد المستحقة عن القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل النزاع ويتحملها المشترى ولا يغير من ذلك أن الثمن لم يحدد مقداره في العقد إذ أنه يتحدد طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها بين الطرفين ، ومن ثم كان يتعين على محكمة الموضوع أن تنزل على الدعوى المطروحة  القانوني الصحيح بالرجوع إلى العقود المبرمة بين الطرفين وما جرى عليه اتفاقهم لاستظهار صحة ما يدعيه كل من المتخاصمين بخصوص القرض الذى ترتب عليه الفوائد والذى به تم تمويل بناء الوحدات محل النزاع وتحديد الثمن وفقاً للأسس المتفق عليها بين الطرفين والقسط المستحق عن كل وحدة . إلا أن  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قضى بتعديل القسط الشهرى معتمداً على تقرير الخبير الذى لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه ولم يحصل بمدوناته شروط التعاقد وكيفية تحديد الثمن الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة قضاء  المطعون فيه مما يعيبه

 

  

الطعن رقم ٣٩٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٦

إذ كان الثابت أن النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضده بصفته فسخ عقد البيع المؤرخ … / … / ٢٠٠٥ والتسليم مع فقد ٢٥% من المبالغ المدفوعة كمقدم للثمن تأسيساً على إخلال الطاعن بالتزامه المنصوص عليه بذلك العقد ، وكان البين من صورة عقد البيع موضوع التداعى سالف البيان أنه لم يتضمن شروطاً استثنائيه وغير مألوفة في عقود القانون الخاص تكشف عن نية الإدارة في اختيار وسائل القانون العام وهو ما يفقده ركناً جوهرياً من أركان العقد الإدارى ويخرجه عن دائرة العقود الإدارية ويكون القضاء العادى هو المختص بنظر المنازعات الناشئة عن العقد باعتبارها من العقود التى يحكمها القانون الخاص .

 

  

الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.

 

  

الطعن رقم ٨٥٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية .(٢)

 

  

الطعن رقم ٨٥٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه أبدى رغبته في تنفيذ وإتمام الوعد بالبيع خلال مدة الشهر المحددة بالبند السابع من عقد الإيجار وذلك بموجب الإنذار المؤرخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٢ المقدم بالأوراق كما تمسك بأن عقد الإيجار قد تجدد بقبول المطعون ضدهما للأجرة نقداً لمدة ستة أشهر وحتى نهاية يونيو ٢٠١٢ ورغم أنهما أقرا بذلك في الإنذار الموجه له منهما بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠١٢ والذى طلبا فيه انتهاء عقد الإيجار اعتباراً من نهاية يونيو ٢٠١٢ ، وهو ما يقطع بأن الإنذار الثانى المؤرخ ١٤ / ٣ / ٢٠١٢ الذى أنذرهما فيه برغبته في إتمام الوعد بالبيع قد تم أثناء سريان عقد الإيجار بعد تجديده ، فإن  المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع رغم أنه جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص مكتفياً بالقول بأن الثابت بالعقد أنه تجدد لمدتين بموافقة كتابية وذلك حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ ولم يجدد كتابة عقب ذلك ، ورتب على ذلك انتهاء عقد الإيجار وسقوط الوعد بالبيع لعدم إبداء الطاعن الرغبة في اتمامه خلال مدة الشهر المحدد بالبند السابع من عقد الإيجار المؤرخ١ / ١ / ٢٠٠٦ وبأنه لا ينال من ذلك تمسك الطاعن بأن العقد قد تجدد بقبول المطعون ضدهما للأجرة من ١ / ٧ / ٢٠١٢ وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ لتحفظ المطعون ضدهما على هذا التجديد ، رغم أن ذلك لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .(٣)

 

  

الطعن رقم ٨٥٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهياً لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى الاتفاق على أى شىء آخر .(١)

 

  

الطعن رقم ٢٦٥٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إذ كان الثمن ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى لا يشترط أن يكون معين المقدار بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يتحدد بمقتضاها فيما بعد . ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٣٤٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض عقد البيع يتم بمجرد توافق إرادتين متطابقتين . (٢) فإنه ما لم يشترط إثباته بالكتابة يكفى لقيامه التحقق من توافر جميع أركان العقد من رضاء ومبيع وثمن مدفوع وإثبات توافر باقى شروط البيع ويجوز إثباته إذ لم يكن مكتوباً أو فقدت نسخته الأصلية بشهادة الشهود والقرائن والإقرار واليمين ما لم يوجد مانع من إثباته بهذه السبل .

 

  

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان التعاقد على بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، مما مؤداه أن الإيجاب يكون على الدوام من راغب الشراء ، ولا ينعقد البيع إلا بقبول صاحب الصفة بالتصديق عليه وفقًا لما تقضى به المادة ٢٩ من قانون  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ ، والمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في ٣١ / ٨ / ١٩٠٢ ، إلَّا أنه لما كانت هذه النصوص – فيما عدا ما تقدم – لم تتطلب شكلًا خاصًّا لانعقاد بيع أملاك الدولة الخاصة ، ولم تشترط طريقة معينة لتعبير صاحب الصفة عن إرادته بقبول البيع ، فإن عقد بيع أملاك الدولة الخاصة كسائر عقود البيع ينعقد كأصل بمجرد تراضى المتبايعين ، ويسرى عليه فيما يتعلق بالتعبير عن الإرادة القواعد العامة المنصوص عليها في المادة ٩٠ وما بعدها من التقنين المدنى ، ممَّا مؤداه أن تعبير صاحب الصفة في بيع أملاك الدولة الخاصة عن إرادته بقبول البيع قد يكون صريحًا يصدر في عبارة واضحة جلية تدل على ذلك ولا تحتمل التأويل ، كما يكون ضمنيًّا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكًّا في دلالته على قصد القبول بالبيع ، وسواء كان القبول صريحًا أو ضمنيًّا من صاحب الصفة وتضمن الاتفاق على المسائل الجوهرية من تحديد للمبيع والثمن فإن بصدوره ينعقد البيع تامًّا ملزمًا لطرفيه ولا يجوز لأيهما بإرادته المنفردة نقضه أو تعديله .

 

  

الطعن رقم ٨٠٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به ، فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء ، وذلك حتى يكون السبيل مهيأً لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود ، دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر وأن المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية ، التى يريد العاقدان الاتفاق عليها ، والتى ما كان يتم البيع بدونها.

 

  

الطعن رقم ٢٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٩٧ إلى المطعون ضدهما بطلب تخصيص للأرض محل التداعى وهى من أملاك الدولة الخاصة لإقامة نشاط صناعى بها ( تصنيع وتصدير موبيليا ) فتم تخصيصها له بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٩٩٩ بسعر عشرين جنيهًا للمتر ، وهو السعر المحدد لها بكتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى المؤرخ ٢٩ / ٦ / ١٩٩٦ والموجه إلى المطعون ضده الأول ، والذى تمت الموافقة عليه من المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية بموجب القرار رقم ١٠٧ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٩٩٦ ، والمصدق عليه من المطعون ضده الأول بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٩٨ على ما يبين من المذكرة المقدمة إليه في ذات التاريخ من المطعون ضده الثانى بصفته ، ومدير مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة اللذين اقترحا عليه فيها قيام جهاز حماية أملاك الدولة بالتعامل مباشرة بالنسبة للأراضى موضوع قرار المجلس التنفيذى المشار إليه دون عرضها على لجنتى التثمين الابتدائية والعليا وطبقًا لفئات الأسعار الموضحة به وبكتاب نائب رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، وذكرا تبريرًا لذلك أنه قد تلاحظ للجنة التثمين العليا ورود حالات من اللجنة الابتدائية تتعلق بأراضٍ تدخل في نطاق قرار المجلس التنفيذي المشار إليه ، وهو ما وافق عليه المطعون ضده الأول ، وبناء على ذلك فقد أرسل رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية كتابين إلى الطاعن تضمنا إخطاره بتصديق المطعون ضده الأول بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٩٩٩ على بيع مسطح ١١٣٤ م٢ إليه بسعر عشرين جنيهًا للمتر ، وكذا تصديقه بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠٠٠ على بيع ٢٨١,٥ م٢ له بالسعر ذاته تطبيقًا لقرار اللجنة الاستئنافية الصادر في ٢٥ / ٩ / ١٩٩٩ مع التنبيه عليه بسداد باقى الثمن المستحق عليه على أساس هذا السعر ، فبادر الطاعن بالسداد ، وكان البين من الكتابين المشار إليهما أنهما تضمنا في عبارات صريحة واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل أن المطعون ضده الأول – محافظ الإسكندرية – صاحب الصفة في التصرف في أملاك الدولة الخاصة بدائرة اختصاصه قد صدق بالقبول على بيع الأرض موضوع الدعوى للطاعن ، وإذ اشتمل هذا القبول على تحديد طرفى البيع والعين المبيعة والثمن ، فإن البيع يكون قد انعقد قانونًا وأصبح ملزمًا لطرفيه فلا يجوز للمطعون ضده الأول – محافظ الإسكندرية – بإرادته المنفردة العدول عنه والتحلل من آثاره وما يرتبه من التزامات وإعادة تقدير الثمن المتفق عليه للأرض المبيعة ، وكان البيع موضوع التداعى قد استوفى أركان انعقاده وشروط صحته ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بتأييد  الابتدائي برفض دعوى الطاعن بصحته ونفاذه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٠٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إذ كان  المطعون فيه أقام قضاؤه بتأييد  الابتدائي القاضى برفض الدعوى ( بطلب الطاعن بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتحرير عقد بيع )، على ما استخلصه من الأوراق ، من أن عقد الاتفاق سند الدعوى ، والذى اعتبره  وعداً بالبيع ، قد تضمن في بنوده شروطاً أخرى لم يبينها، وإنما أحال في بيانها إلى كراسة الشروط المعدة لذلك ، والتى لم ينفذها الطاعن ، وأن مجرد إبداء رغبته في الشراء لا تجعل السبيل مهيأً لإبرام العقد النهائى ، وهذه أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، وتكفى لحمل قضاء  ، وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، ومنها ما أثاره الطاعن بشأن طلبه بندب خبير في الدعوى ، والتصريح له بعرض الثمن عرضاً قانونياً ، وعدم الرد على سبق تقديمه لمحكمة الموضوع عقداً محدداً به الثمن ، ولا سيما أن الطاعن لم يقدم هذا العقد ، فإن ما يثيره بهذا السبب برمته ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويضحى النعى به على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن البند الخامس من عقود بيع الوحدات السكنية محل التداعى قد تضمن تقسيط الثمن لكل وحدة منها إلى أقساط شهرية على أربعين عاماً ، كما تضمن الأجرة الشهرية لكل وحدة منها بواقع (١,١١٢ أو ٨٨,١١٦ أو٦٢,١٢٦) جنيها ، كما تضمن تاريخ شغل كل وحدة منها ، ولما كانت عبارات تلك العقود واضحة فلا يجوز الانحراف في تفسيرها وتطبيق نص المادة ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ في ملحقه الأول ، الغير منطبقين على واقعة التداعى ، بحسبان أن تلك الوحدات قد شغُلت وتم تمليكها بعد العمل بأحكام القانون سالف البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي في قضائه بتخفيض قيمة سعر كل وحدة من تلك الوحدات إلى مبلغ ( ٥٤٠ ) جنيها ، على نحو ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وحالة المثل ، ولم يعتد المتعاقدين التى لا تنصرف إليها القيود المنصوص عليها بالمادة ٧٢ من القانون المذكور ، كما لم يعتد بالقيمة الإيجارية الواردة بذلك البند ، والمتخذة أساساً لحساب ثمن كل وحدة من تلك الوحدات بما يعادل (١٨٠ ) مثل القيمة الإيجارية الشهرية لكل وحدة ، فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات العقد وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الذى جره إلى الفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

النص في المادة ١٤٧ من القانون المدنى على أن ” ١ – العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين … ” وفى المادة ١٥٠ منه على أنه : – ” ١ – إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين . ٢ – أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجارى في المعاملات ” . يدل على أن العقد قانون المتعاقدين ومخالفة نصوصه والخطأ في تطبيقها يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ، فإذا كانت عبارة العقد واضحة يتعين الالتزام بها ، والمراد بعبارة العقد في هذا الخصوص مجموع عباراته لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها ، بل ينظر إلى كل ما تضمنته نصوص العقد كلها كوحدة متكاملة يُكمّل بعضها بعضاً ، ومتى كانت عبارة العقد واضحة المعنى وألفاظه ظاهرة الدلالة تفصح بجلاء عن إرادة المتعاقدين وما اتجه إليه مقصدهما ، وجب على القاضى التقيد بها وإلزام العاقدين بحكمها ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق التفسير أو التأويل بدعوى استقصاء النية المشتركة للمتعاقدين ، اعتباراً بأن نص العقد كنص القانون في الفهم والدلالة ووجوب العمل به .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين إلا أن ذلك مشروط بألا يخرج في تفسيره عما تحتمله عبارات تلك العقود أو يجاوز المعنى الظاهر لها ، وأنه على القاضى إذا أراد حمل عبارات المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين الأسباب المقبولة التى تبرر العدول عن هذا المعنى الظاهر إلى خلافه وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذى أخذ به وأن يبين الاعتبارات المقبولة والمسوغة لما انتهى إليه .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

إذ كان الثابت بالبند التمهيدى من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ ١٨ / ٨ / ١٩٩٨ أن الطاعن الأول قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظ بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد كما نص البند السادس منه على أن ملكية الوحدة المبينة لا تنتقل إلى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، وإذ كان البين من عبارات العقد أنه لم يتضمن تحديداً للثمن ، وإنها تم الاتفاق على تقديره وفق الأسس الواردة به ، ومؤدى ذلك أن الفوائد المستحقة على القرض تم الاتفاق على استحقاقها وأنها تدخل ضمن تكاليف بناء الوحدة ، وبالتالى تحتسب في الثمن المفروض سداده وفقاً لإرادة المتعاقدين فإن  المطعون فيه إذ جرى في قضائه على تعديل القسط الشهرى ، وعدم احتساب هذه الفوائد ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل التداعى بمقولة أن البند الخامس من العقد حدد سداد الاقساط دون إشارة إلى احتساب فوائد عليه فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقد الوضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد العاقدين وقانونهم بما يعيبه (مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وقصور في التسيب ).

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

لمقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان الثمن يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى لا يشترط أن يكون معين المقدار بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يتحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٥٨٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض لا يجوز لمحكمة الموضوع وهى تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تعنيه عبارة معينة دون غيرها بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكمالها ، وفى مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة .

 

 

الطعن رقم ٧٢٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

الثمن في عقد البيع . ركناً أساسياً . عدم الاتفاق عليه صراحة أوضمناً بين المتعاقدين أو قابليته للتحديد . أثره . بطلان العقد . المواد ٤١٨ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ مدنى .

 

  

الطعن رقم ٧٢٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن على قاضى الموضوع التثبت من توافر ركن الثمن في عقد البيع ، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداً على أنه لم يُغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه

 

  

الطعن رقم ٧٢٠١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت من واقع الدعوى أن ركن الثمن في البيع موضوع التداعى كان مثار منازعة من الطاعنة على النحو الوارد بوجه النعى ، لعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً ، فإن  المطعون فيه إذ أورد في مدوناته في معرض الرد على هذه المنازعة مجرد القول بأن الثابت من الاطلاع على التوكيل العام رقم …… توثيق الأهرام النموذجى – سند الدعوى – الصادر من الطاعنة إلى البنك الذى يمثله المطعون ضده الأول بصفته ، أنه تضمن النص في البند الثالث منه على أحقية الأخير في البيع لنفسه وللغير ، وقبض الثمن لنفسه …. ، وأن الطاعنة لم تشترط في هذا التوكيل ثمناً معيناً ، أو سبق موافقتها على البيع ، أو عدم إتمامه إلا إذا ثبتت مديونيتها للبنك ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح رداً عليه ، وإذ رتب  على ذلك قضاءه بتأييد  المستأنف برفض دعواها ببطلان ذلك البيع على سند من أن تصرف البنك المطعون ضده الأول – كوكيل – ببيع الشقة المملوكة للطاعنة لنفسه ، كان في حدود هذه الوكالة ، وأن العقد قد تم صحيحاً ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٢٣٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢٣٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد بشِأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٦ – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمة على العقد ، يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدني .

 

  

الطعن رقم ٢٣٢٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص صاحب الصفة على بيع الوحدات السكنية للمطعون ضدهم على ما استخلصه من سدادهم مقدم حجز كدفعة أولى وقيام الطاعن الأول بصفته باستلامها وتم الاتفاق على سداد باقى الثمن مما يكون معه أركان عقد البيع قد اكتملت وأن لم يقم الطاعن الأول بالتصديق عليها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع وكافياً لحمل قضاء  فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ١٤٩١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة العقد على سند من إخلاله بالتزامه العقدى لقيامة بإجراء تعديلات معمارية بالمحل المبيع وعدم سداده ١٠ % مصاريف إدارية مقابل التنازل الصادر إليه من المشترى معه عن حصته في المبيع ، رغم أنه وعلى فرض صحة مخالفة الطاعن حظر إجراء تعديلات معمارية بالمبيع فإن ذلك لا يؤثر على صحة العقد أو نفاذه لأن تلك المخالفة أمر لاحق له وطارئ عليه لا يحول دون القضاء بصحة العقد طالما أنه لم يقض بفسخه أو بطلانه ، كما أن المصاريف الإدارية المطالب بها ليست جزءاً من ثمن المبيع وإنما هى مسألة تنظيمية من قبل الجمعية المطعون ضدها بمناسبة تنازل المشترى مع الطاعن عن حصته في المحل المبيع إليه فلا تتعلق بركن من أركان قيام العقد الذى نشأ صحيحاً بين طرفيه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.(٢)

 

  

الطعن رقم ١٤٩١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

المقرر أن الدعوى بصحة عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ، وأن قيام الخلف بين الطرفين حول تنفيذ أى منهما لالتزاماته المترتبة على العقد يقتضى من المحكمة التحقق من أن هذا الخلف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التى ما كان يتم البيع بدونها ، أم أنه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه .(١)

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضى ايجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه تم الاتفاق بينهما والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن باقى المطعون ضدهم على استبدال محل عقد البيع المؤرخ ١ / ١ / ٢٠٠٢ بالدور السابع وجزء من السادس ودللا على ذلك الدفاع بعدة قرائن منها أقوال الشهود وحيازتهما للقدر محل الاستبدال بعد أن قاما بتجهيزه ، وإقرار الوكيل هذا البيع وبالوكالة وعدم إنكار المطعون ضدهم هذه الوكالة إلا أن  المطعون فيه قضى برفض طلبهما تحرير عقد بيع للقدر المستبدل على قولة إنه لا يوجد اتفاق أو عقد مكتوب بين الطاعن الأول والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً ورتب على ذلك عدم انصراف هذا التصرف دون أن يتعرض لما تمسك به الطاعنان ، ويقول كلمته في دلالة القرائن والمستندات المؤيدة له ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق وشابه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٦٧٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة .

 

  

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور موافقة ضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الوحدة السكنية للمطعون ضده على ما استخلصه من استلامه لها وسداد مقدمها وبعض أقساطها المستحقة برضاء وموافقة الطاعن الأول بصفته (المحافظ) الواضع لشروط العقود التى يتمسك بها ويبنى دفاعه على ما جاء ببنودها وهو يعد تصديقاً صريحاً أو ضمنياً منه على عقود البيع مما تتوافر لها أركان انعقادها ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بهذين الوجهين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة (محكمة النقض ) ومن ثم يكون غير مقبول .(

 

  

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق وكما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمة على العقد يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد ممّا يحيط ظروف التعاقد من ملابسات وحينئذٍ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى.(

 

  

الطعن رقم ١٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم ركن القبول فيه إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة ولا تعتبر الإجراءات السابقة على هذا التصديق إيجاباً من جانب الحكومة ، وإنما الإيجاب يكون من راغب الشراء .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٤١٨،٨٩ من القانون المدنى يدل على أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه حازم عن إرادته في إبرام العقد .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التعاقد قد تم بين الطرفين بالاتفاق على مقدم الثمن والقسط الشهرى لكل وحدة من وحدات النزاع ورتب على ذلك انعقاد البيع واقتصر في أسبابه إلى الإشارة إلى ما أورده خبير الدعوى رغم خلو الأوراق مما يدل على انعقاد البيع قانوناً بتحديد المبيع والقسط والتصديق على ذلك ممن يملكه مما يعيب  بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٥٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يعتبر العقد تاماً وملزماً إلا إذا اقترن به قبول مطابق له ، وقام الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على البيع وتعيين المبيع وتحديد الثمن .

 

  

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يُعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية ويقتضى بطلان  .

 

  

الطعن رقم ٢٨٠١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

إذ كان طلب الطاعن بمقابل الانتفاع عن الشقة محل النزاع هو في حقيقته طلب بالتعويض عن إخلال المطعون ضده بالتزامه القانونى بسداد الأقساط المستحقة عن هذه العين وشغله لها والانتفاع بها ، وحرمان الطاعن من الاستفادة بها بغير سند وهو خطأ تتحقق به بلا شك أركان المسئولية التقصيرية ، فإن  المطعون فيه إذ قضى برفضه على سند من أنه لا يجوز إعادة بحث العقد بعد القضاء بفسخه دون أن يفطن إلى أن هذا الطلب مستقل عن طلب الفسخ ويخضع لأحكام المسئولية التقصيرية فإنه يكون معيباً.

 

  

الطعن رقم ٢٨٠١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن للدائن الذى أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد ، ويبنى التعويض هنا على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد فسخه لا يصلح أساساً لطلب التعويض ، وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية.

 

  

الطعن رقم ١٤٧٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدني والذي يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التي تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضي الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحري ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى – والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات – أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلا للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أوضمنا على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن البند التمهيدي من عقد البيع الصادر للمطعون ضدهما قد تضمن احتساب الأعباء المالية الناشئة عن القرض على محافظة بورسعيد والتي تدخل ضمن التكلفة الفعلية لإقامة الوحدة السكنية ، وقد نص صراحة في البند السادس من العقد المبرم بين المتخاصمين على أن الملكية لا تنتقل إلى المخصص له الوحدة إلا بعد سداد الثمن والفوائد ، بما مؤداه اتفاق الطرفين على تحمل المطعون ضدهما بفوائد الاستثمار التي تخص الوحدة المتعاقد عليها ويتحرى مقابل التمليك الذي يلتزم المالك بسداده طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها ، وقد تمسك الطاعنون بهذا الدفاع إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وجري في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة الفعلية والقسط الشهري بالمخالفة لإرادة المتعاقدين ، فإنه يكون معيباً . ( مخالفة للقانون وخطأ )

 

  

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التى من شانها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع وإلا كان حكمها قاصر البيان .

 

  

الطعن رقم ٣٠٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

أنه إذا كان الثمن يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدني لا يشترط أن يكون معين المقدار بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التي يتحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارة العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن البند التمهيدى من عقود البيع الصادرة للمطعون ضدهم قد تضمن احتساب الأعباء المالية الناشئة عن القرض على محافظة بورسعيد والتى تدخل ضمن التكلفة الفعلية لإقامة الوحدات السكنية ، ونص صراحة في البند السادس من العقود المبرمة بين المتخاصمين على أن الملكية لا تنتقل إلى المخصص له الوحدة إلا بعد سداد الثمن والفوائد بما مؤداه اتفاق الطرفين على تحمل المطعون ضدهم بفوائد بنك الاستثمار التى تخص الوحدات المتعاقد عليها وأن يتحدد مقابل التمليك الذى يلتزم المالك بسداده طبقا لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها ، وقد تمسك الطاعنون بهذا الدفاع إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة والقسط الشهرى بالمخالفة لإرادة المتعاقدين على سند من أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد وجود هذا القرض حال أنه تم تقديمه أمام محكمة الاستئناف فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون وقصوره يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٣٠٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن فوائد القرض الذى سحبه من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء الوحدات محل النزاع تدخل ضمن التكلفة الفعلية وبها يتحدد الثمن المتفق عليه بين المتعاقدين ، وتضمنت شروط العقد الخاص بكل من المطعون ضدهم النص على ذلك ، وأن الملكية لا تنتقل إليهم إلا بعد سداد الثمن والفوائد ، وكان ذلك ثابتاً بنموذج العقد المقدم صورته بالأوراق ، فإنه متى خلا عقد البيع من بيان مقدار الثمن المتفق عليه ، فإنه يتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء الأسس المتفق عليها بين المتعاقدين على تحديد مقداره وذلك في ضوء الظروف والاعتبارات المحيطة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار القسط الشهري على أساس التكلفة الفعلية دون فوائد ملتفتاً عن بحث دفاع الطاعن وما يعتد به من الغموض والتحقيق فإنه يكون معيباً (خطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١٤٧٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدني يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيقه خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضي ، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتباره تعبيراً صادقاَ عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن طلب المطعون ضدها ومن قبلها مورثها ، أمام محكمة أول درجة هو بطلان عقود البيع الصادرة من الأخير للطاعنين لصوريتها ، ثم تمسكت في أسباب استئنافها ، بطلب بطلان تلك العقود لصدورها من مورثها تحت وطأة الإكراه ، الواقع عليه من الطاعنين ، رغم أن التمسك بالصورية وحدها ، يحمل معنى الإقرار بصدورها عن إرادة صحيحة ، فلا يُقبل من بعد الادعاء بصدورها عن إرادة معيبة ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى بإلغاء  المستأنف ، وبطلان عقود البيع موضوع النزاع ، على سند مما تمسكت به المطعون ضدها من وقوع إكراه على مورثها ، عند إبرام هذه العقود ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٤٨٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٤

لمقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان الثمن يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى لا يشترط أن يكون معين المقدار بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يتحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

أن دعوى صحة التعاقد هى دعوى استحقاق لا تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه

 

  

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة – بين الجهة البائعة وطالبى الشراء – لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه , وهذا التصديق من صاحب الصفة هو الذى يتم به ركن القبول في عقد البيع , أما الإيجاب فيصدر من راغبى الشراء على أساس سعر معين

 

  

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته (المحافظ) قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إيداع باقى الثمن غير مبرئ لذمة المطعون ضده الأول وآخر لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وقد تحقق فعلاً من قيام الشركة الأخيرة ببيع أحد المحلات للمطعون ضده الأول وضع اليد عليها , وإذ رفض  المطعون فيه هذا الدفاع على سند من مجرد القول بعدم استحقاق الطاعن بصفته لفوائد باقى الثمن لعدم سبق الاتفاق على استحقاقها , مغفلاً بذلك حكم المادة سالفة الذكر (م ٤٥٨ / ١ مدنى) التى توجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها , ومن ثم فإن  المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

أن نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها , ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء , ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد في هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائيا بل يكفى مجرد التمسك بها , كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى يدفع حال الأداء أو مؤجلاً , وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من  المقررة في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداءه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها , ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة ٤٥٨ من القانون المدنى

 

  

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته (المحافظ) قدم رفقة طعنه صورة طبق الأصل من عقدى البيع الابتدائيين المؤرخين ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ , ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ وكان الثابت بالبند التمهيدى من العقد الأول أن الشركة المطعون ضدها الأخيرة تقدمت للطاعن بصفته بطلب شراء قطعة الأرض مثار النزاع , وتم عرض الطلب على لجنة تخصيص الأراضى والتى أبدت موافقتها عليه . وقام بالتوقيع على العقد سكرتير عام محافظة جنوب سيناء بصفته مفوضاً من الطاعن بصفته (المحافظ) في التوقيع , وقام الأخير بالتصديق عليه وأصدر القرار رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٥ بتخصيص تلك القطعة للشركة المطعون ضدها الأخيرة ، ومن ثم فإن العقد يكون قد تم التصديق عليه ممن يملكه , وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وأيد  الابتدائي في قضائه بصحة ونفاذ عقدى البيع محل الدعوى ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس

 

  

الطعن رقم ١٧٧١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – البيع هو عقد يلتزم بموجبه البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى عملاً بنص المادة ٤١٨ من القانون المدنى ، وكان مؤدى ذلك أن البيع عقد رضائى لا ينعقد إلا بتراضى المتبايعين واتفاقهم .

 

  

الطعن رقم ٨٩١٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض على ما استخلصه من تقرير الخبير المندوب في الدعوى وسائر أوراقها أن الطاعن أخل بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع المؤرَّخ ٣ / ١٠ / ١٩٩٨ والمبرم بينه وبين المطعون ضدها إذ إنه لم يسلمها الأرض المبيعة لها بأن باعها إلى الخصم المتدخل مما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية تمثلت في عدم انتفاعها بالأرض ، واضطرارها إلى التقاضى ورتَّب  على ذلك توافر أركان المسئولية المدنية بالنسبة للطاعن ، وكان ما استخلصه  سائغاً ، وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، ويتضمن الرد المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعى بأسباب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعى فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١١٨٥١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان عقد البيع من العقود الرضائية التى تنعقد بمجرد تراضى المتبايعين ، (٣) إلا أنه إذ أفرغ هذا العقد في محرر كوسيلة للإثبات فإن التحقق من توافر شرط الرضائية يُستمد من توقيع طرفيه البائع والمشترى عليه ، فإذا ما طُعن على التوقيع من أحد الطرفين فإنه يُعد دفعاً منه بانتفاء رضائه بالبيع بما يوجب على المحكمة أن تحقق ذلك قبل الفصل في أمر صحة العقد ونفاذه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

إذ كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذًا عينيًا ، وبالتالى فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه ، ويكون  الذى يصدر فيها مقررًا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلًا ، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد ، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأيد  الابتدائي في قضائه برفض دعوى الطاعنين ، تأسيسًا على خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتقال ملكية الأسهم لمورثهما ، ومما يفيد قيد التنازل عنها أو بيعها في سجلات الشركة المعدة لذلك ، ومما يفيد قيد إدارة البورصة لعملية البيع وإخطارها بذلك للشركة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدى لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ ذلك العقد .

 

  

الطعن رقم ٨٥٠٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع إعمالا لحكم المادة ١٠١ من القانون المدنى اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به ، فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء ، وذلك حتى يكون السبيل مهيئاً لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر ، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية وهي المبيع المعين أو القابل للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد والتي ما كان البيع يتم بدونها .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

إذ كان البيّن من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المحافظة أبرمت قرضاً من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه المساكن وأن الأعباء المالية المترتبة على القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لوحداتها ، وكان الثابت من عقود التمليك المبرمة بين الطرفين أن البند التمهيدى تضمن النص صراحة على ذلك ، ونص صراحة في البند السادس من العقود المبرمة بين المتخاصمين على أن الملكية لا تنتقل إلى المخصَّصة له الوحدة إلا بعد سداد الثمن والفوائد وغيرها من الأعباء المالية المتعلقة بتنفيذ العقد بما مفاده أن الفوائد المستحقة عن القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل النزاع ويتحملها المشترى ، ولا يغير من ذلك أن الثمن لم يحدد مقداره في العقد إذ إنه يتحدد طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها بين الطرفين ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى هذه الأمور وجرى في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة والقسط الشهرى بالمخالفة لإرادة المتعاقدين اعتماداً على تقرير الخبير الذى لا يجوز ندبه لمسألة قانونية كتفسير العقود ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه (  ) يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محَّصت الأدلة التى قدمت إليها ، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع وإلا كان حكمها قاصر البيان .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مأمورية الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأى في المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاء كنهها بنفسه ، ولا شأن له بالفصل في نزاع قانونى فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، وعليه أن يلتزم بعبارة العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى – والذى يسرى حكمه على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات – أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يُحدَّد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى – والذى يسرى حكمه على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات – أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يُحدَّد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، وعليه أن يلتزم بعبارة العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية ، ويقتضى بطلان  .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه (  ) يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محَّصت الأدلة التى قدمت إليها ، وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع وإلا كان حكمها قاصر البيان .

 

  

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

إذ كان البين من الأوراق أن البند التمهيدى من عقود البيع الصادرة للمطعون ضدهم قد تضمن احتساب الأعباء المالية الناشئة عن القرض على محافظة بورسعيد والتى تدخل ضمن التكلفة الفعلية لإقامة الوحدات السكنية ، ونص صراحة في البند السادس من العقود المبرمة بين المتخاصمين على أن الملكية لا تنتقل إلى المخصص له الوحدة إلا بعد سداد الثمن والفوائد بما مؤداه اتفاق الطرفين على تحمل المطعون ضدهم بفوائد بنك الاستثمار التى تخص الوحدات المتعاقد عليها وأن يتحدد مقابل التمليك الذى يلتزم المالك بسداده طبقاً لهذه الاعتبارات والأسس المتفق عليها ، وقد تمسك الطاعنون بهذا الدفاع إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على استبعاد فائدة القرض من التكلفة والقسط الشهرى بالمخالفة لإرادة المتعاقدين ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية ، ويقتضى بطلان  .

 

  

الطعن رقم ٩٥٨٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأنف دفع بصورية عقد البيع المؤرخ … / … / ١٩٨٣ الصادر من المستأنف ضده الثانى بصفته للمستأنف ضدها الأولى ، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية هذا العقد فأشهد المستأنف شاهدين شهدا بإنهما لا يعلما شيئاً عن العقد محل الدفع ولكنهما سمعا من المستأنف أنه غير صحيح ، ولما كانت تلك الأقوال لا تمثل شهادة تطمئن إليها المحكمة على إثبات صورية العقد ، كما أن المستأنف لم يقدم ثمة أدلة أو قرائن أخرى تؤيد دفعه ، فإنه يكون قد عجز عن إثبات الصورية بما تنتهى معه المحكمة إلى رفض الدفع المُبدى منه بصورية العقد سند الدعوى . وحيث إن الطعن للمرة الثانية وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض  المطعون فيه ومن ثم تعين  في الموضوع عملاً بالمادة ٤٦٦ / ٢ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٨ ، وكان عقد البيع موضوع الدعوى قد توفرت له أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم وبالتالى يتولد عنه التزام على المستأنف ضده الثانى ( البائع ) بالقيام بما هو ضرورى لنقل الملكية إلى المستأنف ضدها الأولى ( المشترية ) عملاً بالمادة ٤٢٨ من القانون المدنى ، ولما كان التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينياً وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضى فيه مقام التنفيذ العينى عملاً بالمادة ٢١٠ من القانون المدنى بما يتعين معه بالتالى وهدياً بما سلف القضاء في موضوع الاستئناف رقم …. لسنة ١١٩ ق . القاهرة بتأييد  المستأنف .

 

  

الطعن رقم ١٧١٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان الثابت من العقد أساس الدعوى أن البند الأول منه يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يُعد جزءا من حكم هذا العقد وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” …. وحيث خصصت محافظة بورسعيد في حدود المتاح من موازنتها المبالغ اللازمة لإقامة المساكن الاقتصادية لمحدودى الدخل ووفرت الأراضى اللازمة لهذا الغرض دون احتساب قيمتها في التكلفة الفعلية لتلك الوحدات ونظرا لعدم كتابة المبالغ الموجودة في الموازنة لهذا القرض مما دعا إلى استكمال قيمة تلك التكلفة بقرض من بنك الاستثمار القومى بعائد استثمارى منخفضة ويتم سداده في مدة مقدارها ٤٠ سنة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المنتفع ( المشترى ) ” . وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد المبرم بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدة ، وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى تقدر على أساسها ثمن الوحدة السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذا العقد وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٤

إذ كان الثابت من العقد أساس الدعوى أن البند الأول منه يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من حكم هذا العقد وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” … يتيح بنك الاستثمار القومى المبالغ التى تحتاجها المحافظة في تمويل بناء الوحدات السكنية الاقتصادية لمحدودى الدخل مقابل حصول البنك على عائد استثمارى منخفض …. مما دعا إلى استكمال قيمة تلك التكلفة بقرض من بنك الاستثمار القومى بعائد استثمارى منخفض ويتم سداده في مدة قدرها … سنة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المنتفع المشترى …. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد … ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدة ، وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدة السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذا العقد وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٩٢٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قيام الخلاف بين الطرفين حول تنفيذ أى منهما لالتزاماته المترتبة على العقد يقتضى من المحكمة التحقق من أن هذا الخلاف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية التى ما كان يتم البيع بدونها أم انه لاحق عليه ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ١٤٢٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

أنه لا خلاف بين الطرفين من أن العقد أساس الدعوى قد جاء البند الأول منه ليقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيه يعد جزءاً من أحكام هذا العقد ، وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” ….. يتيح بنك الاستثمار القومى المبالغ التى تحتاجها المحافظة في تمويل بناء الوحدات السكنية الاقتصادية لمحدودى الدخل مقابل حصول البنك على عائد استثمارى منخفض …. مما دعا إلى استكمال قيمة تلك التكلفة بقرض من بنك الاستثمار القومى بعائد استثمارى منخفض ويتم سداده في مدة قدرها …. سنة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المنتفع ” المشترى …. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والأقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التننفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة لطرفيه قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن هذه الوحدات .

 

  

الطعن رقم ٢٠٦٠٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٩

إذ كان ما تقدم ، وإنه ولئن كانت محكمة الاستئناف قد قضت بحكم نهائى حاز قوة الأمر المقضي بفسخ عقد البيع المؤرخ ١١ / ٥ / ١٩٩٠ الخاص بالطاعن لثبوت إخلال المطعون ضدها الأولى بصفتها بالتزاماتها التعاقدية فيه ، وبرد الثمن المدفوع فيه وفوائده وهو ما يتوافر به ركن الخطأ كعنصر من عناصر المسئولية التقصيرية ، إلا أن الأوراق قد جاءت خالية من أن ثمة ضرر قد لحق بالطاعن من جراء هذا الخطأ ، لا سيما وأن الثابت من الأوراق خاصة مذكرة دفاع المطعون ضدها الأولى أن العقار محل ذلك العقد المقضي بفسخه كان قد سُلم للطاعن قبل البيع وأنه ظل تحت يده وينتفع به وهو ما لم يمار فيه الطاعن ، مما ينتفى معه أن ضرراً قد لحق به ، وتخلف بذلك ركن أساسى من أركان المسئولية التقصيرية لاستحقاق التعويض وهو حدوث الضرر ، فإن ما ينعاه الطاعن على  المطعون فيه رفضه القضاء بطلب التعويض يكون قد جاء على غير أساس من الواقع والقانون متعيناً رفضه .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها ، وذلك حتى يحمل  بذاته أسباب صحته وينطق بعدالته ويمكن محكمة النقض من مراقبة صحة هذه الوقائع والأدلة وما استخلصه منها وإلا كان باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الثمن يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى لا يشترط أن يكون الثمن معيناً بالفعل في عقد البيع بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بتخفيض التكلفة الفعلية والقسط الشهرى اعتماداً على تقرير الخبير الذى اقتصر في تقديره الثمن على أحكام القرار رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ والذى لا ينطبق على الوحدات محل النزاع لإنشائها وشغلها بعد صدور القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في حين أنه كان يتعين على  المطعون فيه تقدير الثمن وفقاً للظروف والاعتبارات التى تم الاتفاق عليها صراحة أو ضمناً بين المتعاقدين ، وإذ خلا  المطعون فيه من بحث هذه الأمور ولم يرد على ما تمسك به الطاعنون ( أمام محكمة الموضوع ) من أن قرضاً أبرمه الطاعن الأول يستحق عنه فوائد تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة ، مع ما قد يكون له من أثر في تقدير الثمن ، وإذ كان التقرير بصحة ذلك يستلزم الاطلاع على ما قدمه الخصوم من المستندات والتى اكتفى  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه إلى القول بأنه اطلعت عليها المحكمة دون أن يبسطها كعنصر من عناصر الإثبات المؤثرة في الدعوى ولم يورد مضمونها ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، مما يعيب  المطعون فيه بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ، وأنها بذلت – في سبيل ذلك – كل الوسائل التى تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت المحكمة بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير في تقريره وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن  يكون معيباً بالقصور .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه – على وجه جازم – عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٧

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد  الابتدائي باحتساب التكلفة الفعلية للمحلات موضوع النزاع حسبما ورد بتقارير الخبراء المرفقة على مجرد قوله أن الثابت بالأوراق أن محافظ بورسعيد هو أحد طرفى العقد سند الدعوى ومن ثم فلا حاجة إلى تصديقه وذلك برغم أن البيع مازال في مرحلة المفاوضات حول الثمن , وخلت الأوراق من ثمة عقود أبرمتها الجهة الإدارية مع المطعون ضدهم بشأن هذه المحلات وتم التصديق عليها من الجهة صاحبة الاختصاص على النحو السالف البيان ومن ثم لم يصيروا مشترين بعد ، وهو ما أثبته خبير الدعوى بتقريره ولم ينازع في شأنه المطعون ضدهم , فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد بشان بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف البيان .

 

  

الطعن رقم ٣٨٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد .(١) إذ يجوز لقاضى الدعوى الاعتماد في إثبات تخصيص الوحدة السكنية من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لعضو الجمعية على ما ورد بشهادة التخصيص الصادرة منها وبها تتحدد شروط العقد ونطاقه والوحدة السكنية ، ذلك أن من مقتضى ما ورد بشهادة التخصيص سالفة الذكر ، التحقق من كافة شروط التعاقد وتمييز الوحدة السكنية محل التخصيص

 

  

الطعن رقم ١٧٦٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده تقدم لشراء شقة من الطاعن الأول بصفته – محافظ بورسعيد – وسدد مقدم الثمن وتحرر بناء على ذلك عقد تمليك له عن شقة النزاع وأقام بها منذ عام ١٩٩١ والتزم بسداد الأقساط المستحقة عليها والتى قبلها الطاعن الأول بصفته بما يتوافر معه قبوله لهذا البيع ويكون قد انعقد صحيحاً مستوفياً أركانه من الطاعن الأول بصفته والمطعون ضده وإذ كان الثابت من بنود العقد أن الثمن يقدر على أساس تكلفة المبانى بدون الأرض مع القسط دون فائدة ولم يتضمن العقد ما يفيد حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى فإن  المطعون فيه إذ اعتنق تقرير الخبير الذى قدر الثمن وفقاً لذلك فإن النعى عليه بأسباب الطعن ( بالخطأ والقصور لاستناده على تقدير الخبير ثمن عين النزاع وفقاً لبنود عقد بيعها وقرار رئيس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ دون احتساب فائدة قرض البنك على الرغم من تمسكهم بعدم التصديق على العقد سالف البيان وفقاً لأحكام القانون وأن قرار رئيس الوزراء سالف الذكر تجاوز حدود التفويض التشريعى ولا يسرى على عين النزاع ) يكون على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٣٨٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح البعض على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينطبق عليه من أحكام القانون

 

  

الطعن رقم ١٧٦٥٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع من العقود الرضائية التى تنعقد بمجرد تلاقى إرادة المتعاقدين بإيجاب وقبول صريحين.

 

  

الطعن رقم ٣٨٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

إذ كان الثابت من الأوراق – وعلى ما سجله  المطعون فيه – أن الطاعن وإن لم يقدم عقد البيع إلا أنه قدم لمحكمة الموضوع المستندات الدالة على تخصيص الشقة السكنية وسداد المبلغ الثابت بإيصالات السداد ، ومن بين ما قدم شهادة التخصيص المتضمنة في بنودها شروط التعاقد وفقاً لما ورد بمدونات  ، بما كان يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض لتكييف هذا التعاقد والوقوف على شروطه في ضوء الوقائع الثابتة في  وما عناه الطرفان والظروف الملابسة للتعاقد ، وما إذا كان يرد على هذا التخصيص الفسخ ، وإذ قعد  المطعون فيه عن بحث وتحقيق الدعوى بحسب ما اشتملت عليه من أدلة وقضى برفض الدعوى لعدم تقديم عقد البيع ، وحجب نفسه عن دفاع الطاعن وعن أحقيته في طلب فسخ العقد فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون أخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ١٤٩٢٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وإن إعلان الجهة الإدارية وكذلك الهيئات عن رغبتها في البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسته على الثمن لا يعتبر إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع والتصديق عليه ممن يملكه ، وإذا لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتاً .

 

  

الطعن رقم ٤٧٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه ، مالم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة ، وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٧٩١٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

لما كان ذلك وكان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتقدير التكلفة الفعلية للوحدة السكنية للمطعون ضده وتقسيطها على ثلاثين سنة دون فائدة ، وبالمخالفة لعبارات البند التمهيدى من عقد بيع تلك الوحدة المؤرخ ١٦ / ٣ / ٢٠٠٢ والتى تفيد اقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدة واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بالاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع ذلك العقد ، وعلى ذلك يكون  قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وخالف الثابت بها وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من تحمل المطعون ضده لفائدة بنك الاستثمار القومى المستخدم في تمويل إقامة الوحدة السكنية المباعة له ، ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٧٩٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٢

إذ كان ذلك ، وكان الثابت بالبند التمهيدى من بنود عقود البيع المودعة بالأوراق المبرمة بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٠٠ ، ١٧ / ٩ / ٢٠٠٠ ، ٥ / ٢ / ٢٠٠١ ، ٣١ / ٣ / ٢٠٠١ بين الطاعن الأول بصفته والمطعون ضدهم أن كلا من طرفيها قد اتفق على أن القرض الذى حصل عليه الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل الوحدات السكنية المبيعة باعتباره من الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة المالكة لها يدخل ضمن تكلفة إنشائها ، كما نص البند السادس من تلك العقود على عدم انتقال ملكية الوحدات للمطعون ضدهم إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، وكان مؤدى ذلك هو اتفاق الطرفين صراحة على احتساب فائدة القرض المذكور ضمن عناصر التكلفة الفعلية لوحدات التداعى وإضافتها بالتالى إلى الأقساط الملزم بها المطعون ضدهم ، لما كان ذلك وكان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد نقض الالتزامات التى رتبتها هذه العقود باعتناقه تقرير الخبير المنتدب من قبل لجنة فض المنازعات التى لجأ إليها ابتداء المطعون ضدهم الذى عدَّل في تكلفة إنشاء الوحدات محل التداعى الملزم بأدائها المطعون ضدهم بجعلها أقل مما اتفق عليه جاعلاً عمدته في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من أن هذا القرار في ملحقه الثانى الذى يحكم المساكن التى أقيمت مساكن التداعى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فاقد للمشروعية لمجاوزته حدود التفويض الذى نص عليه القانون ، فإن  بهذا القضاء يكون قد اعتبر أن فائدة القرض المذكور لا يتحملها المطعون ضدهم بما يخالف صريح مضمون البند التمهيدى آنف البيان الخاص بالعقود المبرمة بين أطراف التداعى ، وهو ما ينطوى على تعديل منه لشروطها يتنافى مع الأصل القانونى العام ، ويكون قد مسخ مدلولها بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٣٥٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد على البيع يعتبر تاماً وملزماً ، إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع ونفاذه ، وهو ما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه ، على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد ، يلتزم به المتعاقد الأخر أن ينقل إليه ملكية الشئ المبيع ، مقابل ثمن نقدى ، وأن يقترن بهذا الإيجاب قبولاً مطابقاً له، يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانوناً.

 

  

الطعن رقم ٣٥٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقداً رضائياً يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في محرر مكتوب أو في شكل رسمى .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق استلام المطعون ضدهم لوحدات التداعى وسداد مقدم الثمن عنها وبعض أقساطها المستحقة برضاء وموافقة الطاعن الأول بصفته ، فضلاً عن استناده في دفاعه على ما جاء ببنود العقود الخاصة بتلك الوحدات وهو ما يعد قبولا لها وتصديقا ضمنياً عليها ، لا يسوغ معه القول بعدم وجود علاقة تعاقدية الأمر الذى يكون معه النعى بالخطأ في تطبيق القانون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

وحيث إن هذا النعى في محله بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والسادس ذلك بأن  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدتين السكنيتين الخاصة بالمطعون ضدهما سالفى الذكر وتقسيطها على ثلاثين سنة دون فائدة وتخفيض القسط الشهرى المستحق عنها على سند مما جاء بتقرير الخبير وبالمخالفة لعبارات البند التمهيدى الواضحة من عقدى بيع هاتين الوحدتين والمؤرخين في ١٠ / ٩ / ١٩٩١ ، ١٣ / ٨ / ١٩٩٥ ، والتى تفيد اقتراض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل هاتين الوحدتين واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بالاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامة تلك الوحدتين موضوع العقدين سالفى الذكر ، ومن ثم يكون  المطعون فيه قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وخالف الثابت بها ، وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من تحمل المطعون ضدهما آنفى الذكر لفائدة قرض بنك الاستثمار القومى المستخدم في تمويل إقامة الوحدتين السكنيتين المباعين لهما ، ومن ثم فإن  يكون قد أخطا في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقا لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق كما يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد ، يكون أيضا بالتعبير عن الإرادة ضمنيا يستفاد مما يحيط ظروف التعاقد من ملابسات حين يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقفا لا تدع ظروف الحال وملابساته شكا في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة ٩٠ من القانون المدنى .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقد باتا أو نفى ذلك عنها مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٥٠ من القانون المدنى يدل على أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى ، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة فمتى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر وعلى القاضى إذ ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

إذ كان الثابت من عقود بيع الوحدات السكنية المباعة للمطعون ضدهم عدا الأول والسادس المؤرخة ٢ / ١ / ١٩٩١ ،١٣ / ٣ / ١٩٩١ ، ٢٨ / ٣ / ١٩٩١ ، ٢٧ / ٣ / ١٩٩١ ، ٨ / ١ / ١٩٩١ ،٢١ / ١١ / ١٩٩٠ أنها خلت جميعها مما يفيد اقتراض الطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات أو تحمل المطعون ضدهم المذكورين لأية فائدة لقرض معين ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية الخاصة بهم وتقسيطها على ثلاثين سنة دون فائدة وتخفيض القسط الشهرى عنها يكون قد التزم بنود تلك العقود ، وإذ كانت الأوراق خلت من العقد الخاص بالمطعون ضده الثالث فان النعى بالنسبة له يكون عاريا عن دليله ، ويكون النعى على  بمخالفة القانون بالنسبة للمطعون ضدهم آنفى الذكر على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩١٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٩

إذ كان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من احتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية الخاصة بالمطعون ضده وتقسيطها على ثلاثين سنة دون فائدة على سند من أن عبارات العقد واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على مقصود العاقدين بشأن تحديد ثمن الوحدات دون ربط فوائد على الأقساط الشهرية المستحقة عن الوحدة موضوع الدعوى وخالف بذلك عبارات البند التمهيدى من العقد والتى تفيد اقتراض الطاعن بصفته من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع ذلك العقد ومن ثم يكون  المطعون فيه قد انحرف عن عبارة العقد الواضحة وعن مؤداها إلى معنى آخر غير الذى اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من تحمل المطعون ضده لفائدة بنك الاستثمار القومى المستخدم في تمويل إقامة الوحدة السكنية المباعة له بالعقد ، وبالتالى يكون  قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٨٥٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى باع الأطيان محل النزاع إلى الطاعنين بعقد بيع ابتدائى مؤرخ .. / .. / …. ثم عاد وتصرف في ذات الأطيان إلى المطعون ضدها الأولى بموجب العقد المؤرخ .. / .. / …. , وكانت أحكام القانون المدنى وقانون التسجيل رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ لا تحظر صدور تصرفين قانونيين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بينهما على أساس أسبقية التسجيل , بما يمتنع معه نزع العين من تحت يد من تسلمها وتسليمها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك – متى تحققت المحكمة من توافر أركان العقد – وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر بأن أقام قضاءه على حجية  النهائى الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٦ مدنى جزئى صدفاً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. المتضمن شراء المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع من المطعون ضده الثانى , ورتب على ذلك أفضلية لها على عقد البيع الصادر من ذات البائع لها إلى الطاعنين رغم تعادل سندات المشترين في عدم تسجيلها – ودون أن يقف على تسجيل المطعون ضدها الأولى لعقد شرائها لأرض النزاع أو التأشير بمنطوق  الصادر بصحة ونفاذ عقدها سالف البيان على هامش صحيفة دعواها المسجلة فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول خصص للمطعون ضدها الوحدة السكنية محل التداعى بموجب العقد المؤرخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٠ وذلك بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وكان  المطعون فيه قد أنزل عليه القواعد والشروط الواردة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من افتقاد ذلك القرار لسند مشروعيته ، وكان مؤدى ما ورد بالبند التمهيدى الوارد بعقد التخصيص المؤرخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٠ أن الطرفين قد اتفقا على أن الطاعن قد سحب قرضاً من البنك لتمويل بناء الوحدة السكنية وقد تضمن العقد أيضاً في البند السادس منه بأن الملكية لا تنتقل للطرف الثانى إلا بعد سداد كامل الثمن وفوائده أو أية مبالغ تتعلق بتنفيذ العقد ، وخلو العقد من بيان وتحديد الثمن الإجمالى للوحدة السكنية إنما يدل على أن العاقدين تركا تحديد ذلك وفقاً للأسس والاعتبارات المشار إليها ومن ثم فإن إرادة الطرفين تكون قد انصرفت إلى إلزام المطعون ضدها بتلك الفوائد ، وإذ خالف  المطعون هذا النظر وقضى باحتساب ثمن الوحدة بدون فوائد القرض الذى سحبه الطاعن الأول من بنك الاستثمار وعول في ذلك على تقرير الخبير الذى انتهى على خلاف صحيح القانون بخضوع الوحدة السكنية لأحكام القرار المشار إليه وأهدر عبارات العقد الواضحة الدلالة على أن القرض يدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

أنه إذ كان مؤدى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى أنه لا يشترط تحديد الثمن في عقد البيع بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يتحدد بمقتضاها فيما بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفين في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

أنه ولئن كان التعرف على ما عناه الطرفان في المحرر موضوع الدعوى مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

أن مفاد المادتين ٦٨ ، ٧٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تملك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات ، وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ قبل العمل بالقانون ، وإذ كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرارين رقمى ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ قد جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثانٍ اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تالٍ لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثانى منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون الذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص ، ولا يغير من ذلك أن المادة ٦٨ من القانون٤٩ لسنة ١٩٧٧ تتيح لأجهزة الدولة ووحدات  المحلى في غير الحالة المنصوص عليها في المادة ٧٢ سالفة الذكر وحصرها في وزير الإسكان والتعمير فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة .

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

أن مخالفة الثابت بالأوراق هو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً بالمستندات أو ابتناء  على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم .

 

  

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

إذ كان الثابت في الأوراق أن  المستأنف قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ تأسيساً على توافر أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب ومحل محدداً تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم وكان الطاعن قد قصر استئنافه على الشق الخاص بعدم سداد كامل الثمن المستحق لصالح صندوق الاسكان وهيئة تنشيط السياحة والفوائد القانونية ومن ثم فإن نطاق الاستئناف يكون قد تحدد بهذا الشق فحسب ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في شرائط قبول الدعوى حتى ولو تعلق الأمر بالنظام العام بعد أن سبق وحاز قضاء محكمة أول درجة بشأنها قوة الأمر المقضي ذلك أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وإذ التزم  المطعون فيه نطاق الاستئناف فيما رفع عنه من قضاء  الابتدائي فإن النعى عليه ( بالخطأ في تطبيق القانون لخلو العقد من تصديق المحافظ على البيع ) يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

إذ كان الثابت في الأوراق أن  المستأنف قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ تأسيساً على توافر أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب ومحل محدداً تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم وكان الطاعن قد قصر استئنافه على الشق الخاص بعدم سداد كامل الثمن المستحق لصالح صندوق الاسكان وهيئة تنشيط السياحة والفوائد القانونية ومن ثم فإن نطاق الاستئناف يكون قد تحدد بهذا الشق فحسب ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في شرائط قبول الدعوى حتى ولو تعلق الأمر بالنظام العام بعد أن سبق وحاز قضاء محكمة أول درجة بشأنها قوة الأمر المقضي ذلك أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وإذ التزم  المطعون فيه نطاق الاستئناف فيما رفع عنه من قضاء  الابتدائي فإن النعى عليه ( بالخطأ في تطبيق القانون لخلو العقد من تصديق المحافظ على البيع ) يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٩١٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٥

إذ كان الثابت في الأوراق أن  المستأنف قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ تأسيساً على توافر أركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب ومحل محدداً تحديداً نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم وكان الطاعن قد قصر استئنافه على الشق الخاص بعدم سداد كامل الثمن المستحق لصالح صندوق الاسكان وهيئة تنشيط السياحة والفوائد القانونية ومن ثم فإن نطاق الاستئناف يكون قد تحدد بهذا الشق فحسب ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في شرائط قبول الدعوى حتى ولو تعلق الأمر بالنظام العام بعد أن سبق وحاز قضاء محكمة أول درجة بشأنها قوة الأمر المقضي ذلك أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وإذ التزم  المطعون فيه نطاق الاستئناف فيما رفع عنه من قضاء  الابتدائي فإن النعى عليه ( بالخطأ في تطبيق القانون لخلو العقد من تصديق المحافظ على البيع ) يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٢٠٩٠٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

إذ كان الثابت من عقد التمليك الصادر للمطعون ضدهما أنه تضمن النص صراحة في البند التمهيدى من هذا العقد على أن الطاعن الأول بصفته أبرم قرضاً مع بنك الاستثمار القومى وأن هذا القرض لتمويل بناء المشروع الكائن به الوحدة السكنية المبينة في هذا العقد ، ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية ، وقد تضمن البند السادس منه أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مؤداه قيام الطاعن الأول بالاقتراض من ذلك البنك واستخدامه القرض في بناء وحدات المشروع وأن هذه الأعباء الناشئة عن هذا القرض يتحملها المنتفعين بالمشروع ومنهم المطعون ضدهما ، وأنه يدخل في التكلفة الفعلية لهذه الوحدات ، ويلتزم بها المشترون لها ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى غير ذلك ، ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع الواجب الوفاء بها فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقود الواضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين وما ورد بعقد البيع بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١٩١٠٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٣

إذ كان الثابت من عقد التمليك الصادر للمطعون ضدهما أنها تضمنت النص صراحة في البند التمهيدى من هذه العقود على أن الطاعن الأول بصفته أبرم قرضاً مع بنك الاستثمار القومى وأن هذا القرض لتمويل بناء المشروع الكائن به الوحدة السكنية المبينة في هذا العقد ، ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية ، وقد تضمن البند السادس منه أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مؤداه قيام الطاعن الأول بالاقتراض من ذلك البنك واستخدامه القرض في بناء وحدات المشروع وأن هذه الأعباء الناشئة عن هذا القرض يتحملها المنتفعين بالمشروع ومنهم المطعون ضدهما ، وأنه يدخل في التكلفة الفعلية لهذه الوحدات ، ويلتزم بها المشترون لها ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى غير ذلك ، ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع الواجب الوفاء بها فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقود الواضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين وما ورد بعقد البيع ، بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١٦٠١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالتعويض المقضي به على ثبوت الخطأ في جانبهما ببيع عقار قبل أن تنتقل إليهما ملكيته استناداً إلى أن  الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة ١ ق تجارى استئناف القاهرة لصالح الغير قضى بعدم نفاذ عقد البيع المسجل رقم …. لسنة ١٩٨٤ شمال القاهرة سند ملكية الطاعنين للأرض المقام عليها العقار الكائن به الشقة المبيعة للمطعون ضده بالعقد المؤرخ ٣٠ / ٧ / ١٩٩٧ ورتب على ذلك توافر أركان المسئولية التقصيرية رغم تسليمه بقيام علاقة عقدية بين طرفى الخصومة بمقتضى عقد البيع سالف الذكر ، ودون أن يتسبب  للطاعنين ارتكاب خطأ جسيم أو غش أو فعل يؤثمه القانون مما لا يجوز معه تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية في النزاع المطروح فإنه يكون قد خالف صحيح القانون . وإذ حجب  نفسه بهذه المخالفة عن بحث دفاع الطاعنين المؤسس على وجوب إعمال قواعد المسئولية العقدية الواردة في التقنين المدنى المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق التى تقضى بأن حق الضمان المقرر للمطعون ضده كمشتر لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير له في المبيع ، وبأن  الصادر ضدهما بعدم نفاذ عقد البيع المسجل السالف البيان لا يصلح سنداً لقيام حق الضمان لأن المطعون ضده لم يدع منازعة الغير له فعلاً في انتفاعه بالمبيع وحيازته حيازة هادئة أم أقام الغير عليه دعوى استحقاق وأن مجرد خشيته من وقوع التعرض أو علمه بوجود حق للغير على المبيع لا يخوله حق الرجوع على الطاعنين بالضمان ما دام لم يحصل له تعرض فعلى من هذا الغير فإن  المطعون فيه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٠٧٨٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٢

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٨٨٨٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية ، ويقتضى بطلان  .

 

  

الطعن رقم ١٤١٢٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٠٥

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الثمن التافه وهو مبلغ من التفاهة بحيث لا يتناسب مع قيمة المبيع إلى حد يبعث على الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول على هذا المبلغ .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ ينص على أن الوصية لا تنفذ من غير إجازة الورثة إلا في حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جميع ديونه .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الثمن البخس هو الذى يقل كثيراً عن قيمة المبيع وهو ثمن جدى لا يمنع من تمام البيع .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المورث بأنه في حقيقته وصية , وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعنا بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر , ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الاثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه في الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

إذ كانت المحكمة – تمكيناً للمستأنف من إثبات دفعه – قد أحالت الاستئناف إلى التحقيق إلا أنه وبالجلسة المحددة لبدء التحقيق حضر بوكيل ولم يقدم شهود إثبات أو ثمة أدلة أخرى على هذه الصورية واستأجل للشهود , الأمر الذى يكون معه هذا الدفع عارياً عن دليله , لا يغير من ذلك ما قدمه المستأنف بحافظتى مستنداته – اللتين قدمهما بجلسة المرافعة الأخيرة – من صورة رسمية لتقرير الخبير في الدعوى …. لسنة ١٩٩٤ مدنى بندر الجيزة , و الصادر في ذات الدعوى وصورة ضوئية لعقد بيع عقار مجاور لعقار التداعى استدلالاً بها على بخس الثمن الوارد بعقد البيع موضوع الدعوى الراهنة .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الثمن الصورى وهو الذى يذكر في العقد ولا يقصد البائع أن يتقاضاه من المشترى .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

إذ كان عقد البيع موضوع الدعوى – والمطعون عليه بالصورية – قد تضمن بيع مورث مورثى المستأنفين إلى المستأنف ضدهم حصة قدرها الثلث في كامل أرض ومبانى عقار التداعى , ومن ثم فإنه بافتراض صحة الدفع بالصورية , فإن العقد ينفذ في حق جميع الورثة باعتباره وصية في حدود ثلث التركة لأن الحصة المبيعة لا تجاوز هذا القدر سواء كان عقار التداعى يمثل كل تركة المورث أو هو مجرد عين من أعيانها , ومن ثم يضحى الدفع بالصورية غير منتج , لأنه بفرض صحته – لن يغير من وجه الرأى الذى انتهى إليه  المستأنف .

 

  

الطعن رقم ١٥٧٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٩ من قانون  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ ، والمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في ٣١ / ٨ / ١٩٠٢ ، أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة ، لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء ، إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود للمحافظين دون سواهم ، كل في دائرة اختصاصه ، بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ أن هذا التصديق هو قبول بالبيع ، ولا يعتبر تخصيص المبيع من الحكومة ، وإفصاحها عن رغبتها في البيع ، ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض ، من مفاوضات مع راغبى الشراء ، أو تسليمهم المبيع ، إيجاباً من جانبها ، ذلك بأن الإيجاب في هذه الحالة ، إنما يكون من راغب الشراء ، بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ، ولا يتم التعاقد ، إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع ، والتصديق عليه ممن يملكه.

 

  

الطعن رقم ١٥٧٦٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٥

إذ كان البين من الأوراق ، أن الطاعن بصفته – محافظة بورسعيد – لم يصدر منه قبول على إتمام بيع الوحدتين الخاصتين بالمطعون ضدهما الأولى والثالثة ، أو تصديقاً على ذلك البيع من جانبه ، وكان تخصيص هاتين الوحدتين للمطعون ضدهما لا يعد إيجاباً منه ، بما مؤداه أن عقدى بيع هاتين الوحدتين إلى المطعون ضدهما الأولى والثالثة لم تتم لتخلف ركن القبول فيها من صاحب الصفة ، وهو الطاعن بصفته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأيد  الابتدائي في قضائه ، باعتبار التكلفة الفعلية لوحدتى التداعى ، وحساب القسط الشهرى لكل منهما على ثلاثين سنة دون فوائد ، بعد خصم المدفوع مقدماً على ما انتهى إليه من قيام العلاقة العقدية بين الطاعن بصفته والمطعون ضدهما الأولى والثالثة حال خلو الأوراق من الدليل على قيام تلك العلاقة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٩٩٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

أنه لا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحررات أن تقيد بما تفيده عبارات معينة دون غيرها من عبارات المحرر ، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها .

 

  

الطعن رقم ٩٩٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

أنه إذ كان مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلًا للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمنًا على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٩٩٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

إذ كان الثابت من البند التمهيدى من عقد البيع المبرم بين الطرفين أن المحافظة خصصت للمطعون ضدها الوحدة موضوع التداعى ، وأن المحافظة أبرمت قرضًا مع بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء هذه الوحدات ، وأن هذا القرض يستحق عنه فوائد تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة محل التداعى وأن المطعون ضدها المخصص لها الوحدة تتحمل هذه الفوائد ولا تنتقل الملكية إليها إلا بعد سداد كافة الأقساط والفوائد المستحقة ، وإذ خالف  المطعون فيه ما ورد بالعقد في البند التمهيدى رغم وضوح عباراته الدالة على استحقاق أعباء على القرض الذى عقده الطاعن الأول والتى تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية و قضى باحتساب القسط الشهرى على أساس التكلفة الفعلية دون الفوائد وبالمخالفة لنصوص العقد فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقد الواضحة وانحرف بعيدًا عن قصد المتعاقدين وما ورد بالعقد بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٩٩٩٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

أن مؤدى نص المادتين ١٤٧ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إراداتهما المشتركة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة .

 

  

الطعن رقم ١٨٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان الجهة الإدارية وكذلك الهيئات عن رغبتها في البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسته على الثمن لا يعتبر إيجابياً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع والتصديق عليه ممن يملكه ، وإذ لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتاً .

 

  

الطعن رقم ١٨٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادة في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر العقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه٠

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٠

إذ كان الطاعنون قد قدموا إلى محكمة الموضوع إيصالاً صادراً من زوج المطعون ضدها الأخيرة بصفته وكيلاً عنها أقرَّ فيه استلامه من الطاعنة الأولى مبلغ ألفى جنيه بوصفها مشترية للعقار موضوع النزاع بعد حلولها محل المشترى الأول بموجب التنازل الصادر منه إليها وأصبح إجمالى المبلغ المدفوع منها هو ٣٢٠٠٠ جنيه ، وتمسك الطاعنون في دفاعهم بدلالة هذا المستند على حصول البيع موضوع النزاع سيما وأن المطعون ضدهم لم يطعنوا على هذا المستند بأى مطعن ينال منه ، وإذ كان الثابت بهذا الإيصال أن عبارته جاءت صريحة قاطعة الدلالة بأن الطاعنة الأولى التى أقامت الدعوى عن نفسها وبصفتها وصية على باقى الطاعنين مشترية لعقار النزاع – وهو ذاته الحق المطالب به – كما آبان الإيصال عن إجمالى المبالغ المدفوعة منها ثمناً للمبيع ، وكان  المطعون فيه قد اطرح هذا المستند ودفاع الطاعنين القائم عليه استناداً إلى أنهم لم يقدموا التنازل المنوه عنه بهذا الإيصال وأنكروا وجوده وطلبوا من المطعون ضدهم إثباته ، وهو من  استدلال فاسد إذ إن مجرد عدم وجود هذا التنازل لا يحول دون المطعون ضدهم وإعادة بيع عقار النزاع إلى الطاعنين سيما وأن ملكيته لا زالت معقودة لهم ولم تنتقل إلى المشترى الأول على فرض وجوده – وبالتالى ليس من شأنه أن ينفى صفة الطاعنة الأولى الواردة بهذا الإيصال بأنها مشترية لعقار النزاع وأنها دفعت ثمناً له . ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد التفت عن الأخذ بعبارات هذا المستند الظاهرة لاعتبارات غير سائغة لا تكفى لاطراحه ولا تصلح أن تكون رداً على دفاع الطاعنين وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٦٩١٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية ، ويقتضى بطلان  .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كان الثابت من عقد التمليك الصادر للمطعون ضده ، أنه تضمن النص صراحة في البند التمهيدى من هذا العقد على أن الطاعن الأول أبرم قرضاً مع بنك الاستثمار القومى وأن هذا القرض لتمويل بناء الوحدة السكنية المبينة في هذا العقد ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية ، وقد تضمن البند السادس منه أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مؤداه قيام الطاعن الأول بالاقتراض من ذلك البنك واستخدامه القرض في بناء هذه الوحدة وأن هذه الأعباء الناشئة عن هذا القرض يتحملها المطعون ضده ، وأنه يدخل في التكلفة الفعلية لهذا الوحدة ، ويلتزم بها المشترى لها، وإذ انتهى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه إلى غير ذلك ، ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة محل النزاع الواجب الوفاء بها ، فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقد الواضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين وما ورد بعقد البيع بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٣١ / ١ من القانون المدنى يدل على أنه يشترط لصحة عقد البيع وجود المبيع وقت التعاقد ، أو أن يكون ممكن الوجود ، فيجوز أن يكون محل التعاقد شيئا مستقبلاً

 

  

الطعن رقم ٣٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر( ما نصت عليه المادة ٢٩ من قانون  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦ بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة ) وانتهى إلى انعقاد البيع وذلك أخذاً من تقدم المطعون ضده بطلب الشراء والسماح له بسداد جزءاً من ثمنها ومخاطبة الشهر العقارى لاستخراج كشف تحديد مقبول للشهر واصدارها ترخيصاً للبناء له رغم أن الثابت بالأوراق بلا خلاف بين الخصوم أنه لم يتم التصديق على البيع ممن يملكه وهو الطاعن بصفته بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة وهو ما يعنى عدم قبول الطاعن لهذا البيع والذى به وحده يتم القبول بالبيع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٨٠٦ من القانونى المدنى يدل على أن حق الملكية ليس حقاً مطلقاً وأن المالك في استعماله إياه يجب أن يعمل في حدود القوانين واللوائح ، وإذا ورد على هذا الحق قيود فرضت بأداة قانونية يتعين على مالك الشئ أن يتقيد بها ولا يجوز مخالفتها

 

  

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول نقل ملكية العين محل التداعى إلى ورثة المنتفع الأصلى الذين تلقوا هذه الملكية بموجب العقد المشهر رقم … لسنة ١٩٩٧ بورسعيد وذلك وفقاً للشروط المقررة قانوناً وبإجراءات صحيحة وأداة قانونية سليمة ، وكان الظاهر من العقد والترخيص الصادر للمنتفع الأصلى وورثته أن يكون البيع والتنازل عن الترخيص بموافقة المحافظ المختص ، وأن ملكية الأرض تبقى للمحافظة ، وكل ما للطرف الثانى هو حق الانتفاع ولم تكشف الأوراق عن شغل الطاعنة للعين وحدها دون باقى الورثة المطعون ضدهم من السادس للأخيرة لتلك العين ، ومن ثم تنتفى في حقها شروط تملكها وفقاً لنص المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وإذ جرى  المطعون فيه في قضائه بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ عقدها ، وكان لا محل لإجراء قاعدة المفاضلة بين العقد الصادر لها من المنتفع الأصلى عن العين محل النزاع والعقد الصادر لهم من المطعون ضده الأول ، إذ أن إعمال الشروط والقيود المفروضة على بيع تلك المساكن الشعبية والاقتصادية التى أقامتها الدولة إنما هى شروط وقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها ، بما لا محل لإعمال قاعدة المفاضلة بين العقود الصادرة من المنتفع الأصلى وتلك الصادرة من الدولة ممثلة في المطعون ضده الأول محافظ بورسعيد أو من المفاضلة بين من استبق إلى تسجيل عقده إعمالاً للقواعد العامة في شأن أسبقية التسجيل، وإنما العبرة في هذا الخصوص لمن انتقلت إليه الملكية بالإجراءات والأداة الصحيحة ، وبالتالى فإن  المطعون فيه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون، وكان لا يؤثر في سلامته ما يكون قد وقع في بعض تقريراته القانونية من خطأ إذ يستوى القضاء برفض الدعوى مع عدم قبولها ، فإن النعى ( في ذلك الخصوص ) يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٣٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٩ من قانون  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦ أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة عن الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على هذا النحو، وإذ لم يثبت حصول تصديق على البيع فإنه لا يكون باتاً وتظل الأرض على ملك الجهة البائعة ولا يعتبر استلام الجهة البائعة المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا .

 

  

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل  قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها ، وهو ما يقتضى أن يفصل القاضى في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ثم يفصل في أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو صحته أو بطلانه ، إذ من شأن عدم وجود العقد أو انعدامه أو بطلانه لو صح أن يحول دون  بصحته .

 

  

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة ، وألا يكون العقد باطلاً لبطلان محله ، أو لا يكون قد تم وفقاً لما رسمه القانون لانتقال الترخيص بشغل المسكن من المنتفع الأصلى إلى ورثته أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة ، ولا عبرة في هذا الخصوص بالعقد الذى لم تتبع فيه الإجراءات التى نص عليها القانون

 

  

الطعن رقم ٩٩٦١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

إذ كان الثابت بالبند التمهيدى من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ ١٠ / ٥ / ١٩٩٨ أن الطاعن الأول قام بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد كما نص البند السادس منه على أن ملكية الوحدة المبيعة لا تنتقل إلى المشترى إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، وإذ كان البين من عبارات العقد أنه لم يتضمن تحديداً للثمن ، وإنما تم الاتفاق على تقديره وفق الأسس الواردة به ، ومؤدى ذلك أن الفوائد المستحقة على القرض تم الاتفاق على استحقاقها وأنها تدخل ضمن تكلفة بناء الوحدة وبالتالى تحتسب في الثمن المفروض سداده وفقاً لإرادة المتعاقدين ، فإن  المطعون فيه إذ جرى في قضائه على تعديل القسط الشهرى ، وعدم احتساب هذه الفائدة ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل التداعى بمقولة عدم تقديم الطاعنين الدليل على اقتراضهم من بنك الاستثمار القومى فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقد الوضحة وانحرف عنها بعيداً عن قصد العاقدين وقانونهم بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٩٩٦١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

لمقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ كان الثمن يعتبر ركناً أساسياً في عقود البيع إلا أنه وعلى ما يستفاد من نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى لا يشترط أن يكون معين المقدار بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يتحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٢٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

لما كان ذلك وكان عقد البيع سند الدعوى قد تضمن التزاماً على الطاعن بقيامه بإخطار المطعون ضدها بالحضور لاستلام الوحدة المُباعة لها في الميعاد المحدد وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول هذا الاخطار أو تحقق علم المطعون ضدها بميعاد التسليم بطريق آخر ولم يتضمن الإنذار المؤرخ ٢١ / ٩ / ٢٠٠٢ الوراد بالنعى ما يُفيد هذا العلم , كما وأن الإنذار المؤرخ ٣ / ١ / ٢٠٠٧ قد تضمن التنبيه على المطعون ضدها بسداد المبلغ المتبقى عليها والغرامة المنصوص عليها بالبند السابع من العقد ودونما التنبيه عليها بالحضور لاستلام الوحدة والذى كان مقرراً له ١ / ٥ / ٢٠٠١ , ومن ثم فإن  إذا انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة وبنى قضاءه عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥١١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه , وهو ما كان معقوداً لوزير المالية وفقاً للمادتين ١٨ , ١٩ من المنشور رقم ١٠٠ لسنة ١٩٠٢ الصادر عن نظارة المالية في شأن شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة ثم للمحافظين كل في دائرة اختصاصه بالنسبة للأرض الواقعة في نطاق المدن والقرى وفقاً لقرار التفويض رقم ٥٢٢ لسنة ١٩٦١ الصادر من وزير الاسكان أو القرار الجمهورى رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ أو المادة ٢٩ من قانون  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ حسب النطاق الزمنى لكل منهم , أما بالنسبة للأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى فإنه لما كان القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ – في شان تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى – والمنطبق على واقعة الدعوى – قد نص في المادة السادسة منه على انه ” فيما عدا الأراضى الخاضعة للقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التصرف في أراضى الإصلاح الزراعى بالممارسة لواضعى اليد عليها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة وذلك بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” وإذ أوردت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية قواعد وشروط البيع بالممارسة لواضعى اليد على هذه الأراضى ومن بينها ” حصر ومسح الأراضى محل وضع اليد ثم عرض بيانات هذه الأراضى على مجلس إدارة الهيئةعن طريق الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع للنظر في التصرف فيها بالممارسة لواضعى اليد عليها ثم بيعها بالثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة ثم يؤدى المشترى الثمن كاملاً ويجوز تقسيطه وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ….. ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى نموذج عقد البيع متضمناً الشروط السابقة والشروط الأخرى التى يقررها المجلس ” مما مفاده أن التصديق على عقد بيع الأراضى موضوع الدعوى يكون معقوداً لمجلس إدارة تلك الهيئة وهذا التصديق هو الذى يمثل ركن القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الهيئة أو من يمثلها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء أو ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الهيئة بعد ذلك للبيع على نحو ما سلف .

 

  

الطعن رقم ٥١١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

إذ كان المطعون ضدهما الأُول لم يقدما ما يفيد موافقة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الترخيص بالبيع ثم اعتماده من مجلس إدارتها والتصديق على قبول إجراءات بيع أرض النزاع وهو ما يترتب عليه أن عقد بيع تلك الأراضى لم تكتمل اركانه لتختلف ركن القبول . فيما بعد بالتصديق عليه من صاحب الصفة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الإعلان عن بيع تلك الأرض من جانب الهيئة أو ممن يمثلها يعد إيجاباً منها صادفه قبول من المطعون ضدهما الأُول بتقدمها للشراء وسداد مقدم الثمن فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٥١١٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادتى المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ٢٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من ذات القانون يدلان على أن مبدأ سلطان الإدارة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر , كما يمتنع على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٢٢٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٧

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من القانون المدنى وفى الفقرة الأولى من المادة ١٥٠ من ذات القانون يدلان على أن مبدأ سلطان الإدارة ما زال يسود الفكر القانونى ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو تعديله على غير مقتضى شروطه ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر , كما يمتنع على القاضى لأنه لا يتولى إنشاء العقود على متعاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالتزام عبارات العقد الواضحة وعدم الخروج عليها بحسبانها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة ،لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء ، إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ الذى يحكم واقعة النزاع للمحافظين ، دون سواهم كل في دائرة اختصاصه ، بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ، ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض ، من مفاوضات مع راغبى الشراء ، وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة ، إنما يكون من راغب الشراء ، بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة ، بعد ذلك البيع على النحو سالف البيان .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٦

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر ( عدم تمام التعاقد مع المحافظة ما لم يتم التصديق عليه من المحافظ ) ، واعتد في قضائه بإجابة المطعون ضده لطلباته ( احتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية الاقتصادية دون فوائد ) في الدعوى ، على أن إعلان هذا الأخير رغبته في التعاقد ، يعد إيجاباً منه ، صادفه قبول من الطاعنين بصفاتهم ( عن المحافظة ) ، تمثل في فحص الشروط التى استنوها ، وتبيان انطباقها على المطعون ضده ، دون حاجة لإفراغ هذا التعاقد في شكل خاص ، ودليل على تمام التعاقد والتصديق عليه ضمناً ، رغم أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا بصحيفة الاستئناف ، بعدم تحرير عقد بيع عن الوحدة السكنية محل التداعى ، للمطعون ضده ، وعدم التصديق عليه من الطاعن الأول ( المحافظ ) بصفته ، كما أن الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات أثبت في تقريره ، أنه لا يوجد بالأوراق ما يفيد تحرير عقد بشأن الوحدة السكنية محل النزاع ، ومن ثم يكون المطعون ضده لم يقدم دليلاً على دعواه ، وإذ قضى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه رغم ذلك في موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٥٩١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن للدائن الذى أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد ويبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض ، وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية ، ولما كان ذلك ، وكان طلب الطاعن بمقابل الانتفاع من الأقساط المسددة هو طلب تعويض عن إخلال المتعاقد الآخر عن التزامه القانونى في عقد البيع وهو خطأ جسيم مما تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية . (١)

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان التعرف على ماعناه الطرفان في المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك ، فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٥٥٩١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

إذ كان طلب الطاعن بمقابل الانتفاع من الأقساط المسددة هو طلب تعويض عن إخلال المتعاقد الآخر عن التزامه القانونى في عقد البيع وهو خطأ جسيم مما تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية ، وإذ قضى  المطعون فيه برفض هذا الطلب على سند من أنه لا يجوز إعادة بحث العقد بعد القضاء بفسخه دون أن يفطن إلى أن هذا الطلب مستقل عن طلب الفسخ ويخضع لأحكام المسئولية التقصيرية فإنه يكون معيباً .(٢)

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٤٢٣ ،٤٢٤ من القانون المدنى أنه لا يشترط تحديد الثمن في عقد البيع بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى تحدد بمقتضاها فيما يعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٣٨٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت من عقود البيع الصادرة من الطاعن الأول بصفته أن ثمن الوحدة يتم احتسابه على أساس التكلفة الفعلية للمبانى دون الأرض ، إلا أن عقود البيع قد خلت من تحديد الثمن الأجمالى لتلك الوحدة في ضوء الأسس المشار إليها ، وقد تضمن البند السادس من العقد أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد التكلفة والفوائد ، وقد تمسك الطاعنون في دفاعهم أمام محكمة الموضوع أن المحافظة أبرمت قرضاً مع بنك الاستثمار القومى ، وأن فائدة هذا القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لبناء الوحدة بما مؤداه أن الثمن يتحدد في ضوء التكلفة الفعلية وما ورد في هذا الخصوص بالعقد ، وإذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم احتساب الفائدة ضمن التكلفة الفعلية بالمخالفة لعبارات العقد الواضحة الدلالة على استحقاق هذه الأعباء المالية والفوائد ودخولها ضمن التكلفة الفعلية للوحدة دون أن يورد الاعتبارات المقبولة والمسوغة للأخذ بمعنى يغاير المعنى الظاهر لعبارات العقد ، فإنه يكون ذهب بعيداً عن قصد المتعاقدين ، وخالف القانون بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٩٠٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو شريعة المتعاقدين مما لازمه أن يكون وحده هو الذى يحكم شروط البيع التى تناولها التصرف الذى انطوى عليه العقد والذى يعد المرجع في شأنها ، إذ أن مبدأ سلطان الإرادة الذى أرسته الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ من التقنين المدنى ما زال يسود الفكر القانونى ، ولازم ذلك أن يمتنع على أحد المتعاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير متقضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن المتعاقدين ، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ٩٠٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٣

إذ كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر واقام قضاءه باحتساب التكزلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع وتقسيطها علي ثلاثين سنه دون فائدة وتخفيض القسط الشهرى المستحق عنها علي سند من أنه تم الاتفاق في عقد بيع تلك الوحدة المؤرخ .. / .. / ٢٠٠٣ على سداد الأقساط دون ثمة إشارة بالعقد لاحتساب فائدة علي تلك الأقساط , وذلك بالمخالفة لعبارات البند التمهيدي الواضحة من العقد المذكور والتي تُفيد اقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومي لتمويل هذه الوحدة واحتساب الاعباء المالية المقررة علي عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد , ومن ثم يكون  قد انحرف عن عبارات العقد الواضحة وخالف الثابت بها ومن ثم ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من تحمل المطعون ضدها لفائدة قرض بنك الاستثمار المستخدم في تمويل إقامة الوحدة السكنية المباعة لها بموجبه , وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه جزئيا في شأن ما قضي به بالنسبة للوحدة السكنية المباعة للمطعون ضدها الثانية . وحيث إن النعي غير سديد في شقه الخاص بالمطعون ضده الأول وذلك إعمالاً لما سلف ذكره من تقريرات قانونيه إذ أن عقد البيع الخاص بالوحدة السكنية المباعة له والمؤرخ .. / .. / ١٩٩٣ قد خلا من النص على ما يفيد اقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومي لتمويل هذه الوحدة , ومن ثم يكون النعي في هذا الشق على غير أساس وتقضى المحكمة برفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول .

 

  

الطعن رقم ٧٠٢٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٠

لما كان ذلك وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خالف هذا النظر , وأقام قضاءه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكينة الخاصة بالمطعون ضدهم وتقسيطها علي ثلاثين سنة دون فائدة , علي سند مما جاء بتقرير الخبير المنتدب من لجنه فض المنازعات , وبالمخالفة لعبارات البند التمهيدى الواضحة من عقود بيع تلك الوحدات , والتي تفيد اقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومي لتمويل هذه الوحدات واحتساب الأعياء المالية المقررة علي عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامه الوحدات السكنية موضوع تلك العقود , ومن ثم يكون  قد انحرف عن عبارات العقود الواضحة , وخالف الثابت بها, ومن ثم ما اتجهت اليه ادارة المتعاقدين من تحمل المطعون ضدهم لفائدة قرض بنك الاستثمار القومي المستخدم في تمويل اقامة الوحدات السكنية المباعة لهم بموجبها , ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٧١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٩ من قانون  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، والمواد ٨ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في ٣١ / ٨ / ١٩٠٢ ، أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة ، لا يتم بين الحكومة وطالب الشراء ، إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود للمحافظين ، دون سواهم ، كل في دائرة اختصاصه ، بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، ولا يعتبر تخصيص الأرض من الحكومة ، وإفصاحها عن رغبتها في البيع ، ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء ، أو تسليمهم الأرض ، إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة ، ، إنما يكون من راغب الشراء ، بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ، ولا يتم التعاقد ، إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع ، والتصديق عليه ممن يملكه .(٢) وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ، ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه ، قبولاً للتعاقد ، بل يكون على سبيل الأمانة ليس إلا .

 

  

الطعن رقم ٧١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٩

إذ كان البين من الأوراق ، ومن تقرير الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات أنه لم تحرر أىُّ عقود عن الوحدات السكنية موضوع الدعوى ،بما مفاده أن الطاعن المحافظ بصفته لم يصدر منه قبول على إتمام بيع هذه الوحدات محل النزاع للمطعون ضدهم ، أو تصديقاً على ذلك البيع من جانبه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، وكل ما يعتصم به المطعون ضدهم ، هو أنهم سددوا مقدم الثمن ، وتسلموا الوحدات ، وهى أمور لا تعتبر قبولاً من الطاعن بصفته ، يغنى عن توقيع العقد من صاحب الصفة عليه ، حتى يقال إن هذا القبول اقترن بإيجاب مطابق له ، فانعقد العقد تاماً ملزماً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وأيد  الابتدائي في قضائه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات موضوع التداعى والقسط الشهرى لها على ثلاثين عاماً بدون فائدة ، تأسيساً على أن تسليم تلك الوحدات للمطعون ضدهم ، وقيامهم بسداد مقدم ثمنها بموافقة الطاعن بصفته ، يعد تصديقاً ضمنياً منه على عقود البيع ، على الرغم من أن كل تلك الإجراءات تعد إيجاباً من جانب المطعون ضدهم لشراء تلك الوحدات ، لم يقابله قبولا صريحاً من جانب الحكومة في شخص الطاعن بصفته ، في إتمام عقود بيع تلك الوحدات ، مما لا يعطى الحق للمطعون ضدهم في المطالبة بإلزام الحكومة ببنود تعاقد لم يتم ، كما أن الخبير المنتدب من لجنة فض المنازعات ، أثبت في تقريره ، أنه لم تحرر عقود بشأن الوحدات السكنية محل النزاع ، ومن ثم يكون المطعون ضدهم لم يقدموا دليلاً على دعواهم ، وإذ قضى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه رغم ذلك في موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٢٨١٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

المقرر – في قضاء هذه محكمة النقض – أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب أن يكون فيه ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التى من شانها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع وإلا كان حكمها قاصر البيان .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من مقتضى نص المادتين ٤٢٣ ، ٤٢٤ من القانون المدنى والذى يسرى حكمها على مقابل التمليك بخصوص المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات – أنه لا يشترط تحديد الثمن في العقد بل يكفى أن يكون قابلاً للتعيين باتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد ، ويتعين على قاضى الموضوع تحديد الثمن في ضوء هذه الأسس بعد تحرى ما ارتضاه الطرفان في هذه الخصوص .

 

  

الطعن رقم ١١٢٢٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

إذ كان الثابت من عقود التمليك الصادرة للمطعون ضدهم من الأول حتى الأخير أنها تضمنت النص صراحة على أن الطاعن الأول سحب قرضاً من بنك الاستثمار القومى وأن هذا القرض لتمويل بناء الوحدات السكنية المبينة في هذه العقود ويستحق عليه أعباء مالية تدخل في التكلفة الفعلية وقد تضمن البند السادس منها أن الملكية لا تنتقل إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد ، بما مؤداه قيام الطاعن الأول بسحب هذا القرض واستخدامه في بناء هذه الوحدات ، وأن هذه الأعباء يتحملها المطعون ضدهم ، وأنه يدخل في التكلفة الفعلية لهذه الوحدات ويلتزم بها المشترون لها ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى غير ذلك ودون أن يورد في أسبابه الاعتبارات المقبولة والسائغة لخروجه عن عبارات العقد الواضحة من أن الفائدة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع الواجب الوفاء بها فإنه يكون قد خرج عن عبارات العقود الواضحة وانحراف عنها بعيداً عن قصد المتعاقدين وما ورد بعقود البيع بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ١١٢٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادتين ١٤٧ / ١ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم ب