الطعن رقم ٦١٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

إذ كان الثابت أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بسداد كامل الثمن المحدد بعقد البيع المؤرخ / / ودللا على ذلك بإنذار عرض باقى الثمن المعلن للمطعون ضدهما ثالثاً و رابعاً بتاريخ / / والمتضمن عرضهما مبلغ جنيه وهو بخلاف مصاريف الإيداع مبلغاً وقدره جنيهاً ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد البيع سالف الذكر على ما أورده بمدوناته من أن العرض السالف قد جاء ناقصاً رسم الإيداع وبعد مدة طويلة حوالى عشر سنوات رغم سداد الطاعنين لباقى الثمن بموجب إنذار عرض معلن للمطعون ضدهما على يد محضر قبل صدور الحكم النهائى في الدعوى مستعملين حقهما في توقى القضاء بفسخ عقد البيع الذى لم يتضمن شرطاً صريحاً فاسخاً عند تأخر المشترين في الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية ودون أن يبين الحكم أن ضرراً وقع على المطعون ضدهما آنفي الذكر جراء تلرأخر الطاعنين في سداد باقى الثمن كما أن إنذار العرض السالف تضمن تقدير مصاريف الإيداع على استقلال عن المبلغ المعروض ، هذا فضلاً على أنه لا يؤثر في صحة العرض والإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض – إن تم – طالما أن رفض العرض من المطعون ضدهما لم يكن هناك ما يسوغه فإنه فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف الثابت بالأوراق وهو ما جره الى الخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن من عدمه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به في الدعوى رقم لسنة مدنى محكمة دمياط الابتدائية بفسخ عقد البيع سالف البيان وما ترتب عليه من آثار .

 

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

أن نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها , ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء , ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد في هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائيا بل يكفى مجرد التمسك بها , كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى يدفع حال الأداء أو مؤجلاً , وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداءه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها , ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة ٤٥٨ من القانون المدنى

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته (المحافظ) قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إيداع باقى الثمن غير مبرئ لذمة المطعون ضده الأول وآخر لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وقد تحقق فعلاً من قيام الشركة الأخيرة ببيع أحد المحلات للمطعون ضده الأول وضع اليد عليها , وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من مجرد القول بعدم استحقاق الطاعن بصفته لفوائد باقى الثمن لعدم سبق الاتفاق على استحقاقها , مغفلاً بذلك حكم المادة سالفة الذكر (م ٤٥٨ / ١ مدنى) التى توجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها , ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ١٥ لسنة ١٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٨/٠٤/٠٨

إذا قضى الحكم برفض دعوى المدعى بنصيبه الميراثى في مبلغ مودع أحد البنوك بانياً ذلك على أن المورث قد وهبه ولده في حال حياته فخرج من تركته ، في حين أنه كان من دفاع المدعى أنه ليس ثمة أى دليل على صدور هبة من المورث ، و كان كل ما قاله الحكم لإثبات الهبة أن المورث قد فتح حساباً خاصاً في البنك لولده أودع فيه بإسمه المبلغ المتنازع عليه و أنه فتح هذا الحساب الخاص مع وجود حساب بإسمه هو في ذات البنك ، فهذا الذى قاله الحكم ليس فيه ما يدل على صدور إيجاب بالهبة من المورث ، لأن نية الهبة لا تفترض ، و فعل الإيداع ليس من شأنه بمجرده أن يفيدها إذ هو يحتمل إحتمالات مختلفة لا يرجح أحدها إلا بمرجح ، و بهذا لا يكون الحكم قد عنى بتحصيل الركن الأول الأساسى من أركان عقد الهبة و هو الإيجاب ، فيكون باطلاً .

 

Views: 0