الفصل الأول

حـرف ( أ )

المبحث الأول

إبــراء

|الإبراء العام بين الورثة مانع من دعوى شئ سابق عليه عينا كان أو دينا بميراث أو غيره .

( القضية رقم 470 لسنة 39 ق –  م . م . ش – س 16 ع  6/7 ص 161 )

|صيغة الإبراء العام إذا وقعت عقب الصلح عن حقوق معينة لا تعم بل تنصرف إلى ما وقع الصلح عنه من الحقوق ولا تشمل سواها إلا بنص يدل على هذا الشمول .

( القضية رقم 1724 لسنة 32 ق –  م . م . ش – س 4 ص 760 )

|إبراء أم الصغير أباه من نفقته وأجرة مسكن حضانته مقابل الطلاق باطل لا يمتنع بعده فرض أجرة مسكن للحضانة .

( القضية رقم 674 لسنة 31 ق – م . م . ش – س 4 ص 72 )

|الإبراء من أجرة الحضانة مقابل الطلاق مانع من طلب فرضها حتى ولو عادت المطلقة إلى عصمة مطلقها بزواج جديد .

( القضية رقم 164 لسنة 30 ق – م . م . ش – س 1 ص 170 )

|لا تبرأ ذمة المحكوم عليه بالنفقة إلا بالأداء أو الإبراء .

( القضية رقم 1192 لسنة 35 ق – المجلة الشرعية – س 9 ص 924 )

المبحث الثانى

أبــوة

|الإقرار بالأبوة – شرطه – أن يكون المقر له مجهول النسب – القضاء بثبوت نسبه لمجرد الإقرار بالأبوة – خطأ فى القانون .

( نقض رقم 21 لسنة 47 ق – مجلة المحاماة – س 31 ص 1456 )

 

المبحث الثالث

إثبـــات

أولا : إجراءات الإثبات

الإحالة إلى التحقيق

|تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور لجلسة أخرى – جزاؤه – سقوط حقه فى الاستشهاد به ولو كان أجل التحقيق مازال ممتداً – م 76 إثبات .

( الطعن رقم 53 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 16/12/2000 )

|جواز طلب الإحالة إلى التحقيق بشهادة الشهود لأول مرة أمام محكمة الاستئناف – عدم استجابتها له بعد أن تقاعس الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة – لا خطأ .

( الطعن رقم 68 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 6/1/2001 )

|جواز طلب الإحالة إلى التحقيق بشهادة الشهود فى أية حالة تكون عليها الدعوى – مؤداه – جواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف – عدم استجابتها له بعد سماع أقوال شهود الخصوم أمام محكمة أول درجة – لا عيب .

(الطعن رقم 71 لسنة 65ق ” أ . ش ” – جلسة 20/1/2001)

|التحدى ببطلان إجراءات التحقيق . عدم جواز التمسك به أول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 518 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 21/4/2001 )

|بيانات محضر التحقيق – عددتها المادة 93 إثبات – كفاية توقيعه من القاضى المنتدب للتحقيق والكاتب – التوقيع على الورقة الأخيرة التى اشتملت على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى مرافعة – لا بطلان .

( الطعن رقم 547 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 21/5/2001 )

|إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده منتج فى الدعوى – حالاته – م 20 إثبات .

( الطعن رقم 225 لسنة 64ق ” أ . ش ” – جلسة 23/5/2000 )

|محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود – شرطه – أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه – مخالفة ذلك – أثره – قصور .

( الطعن رقم 388 لسنة 64ق ” أ . ش ” – جلسة 16/11/1999 )

|إحالة الدعوى إلى التحقيق – من سلطة محكمة الموضوع – م70 إثبات – مؤداه – عدم تمسك الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق أمام محكمة الاستئناف – النعى على الحكم بعدم اتخاذ هذا الإجراء – غير مقبول .

( الطعن رقم 303 لسنة 63ق ” أ . ش ” – جلسة 29/11/1999 )

ثانيا : طرق الإثبات

( أ ) المحررات الرسمية حجيتها

|المحررات الرسمية – حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً – م 11 إثبات .

( الطعن رقم 136 لسنة 62ق ” أ . ش ” – جلسة 29/5/2000 )

( ب ) البينة

|البينة فى دعوى التطليق وفقاً للراجح فى مذهب أبى حنيفة – شرطها – أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين .

( الطعن رقم 333 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 10/3/2001 )

( ج ) الشهادة

|الشهادة فى الفقه الحنفى – شروطها – كفاية توافق أقوال الشهود دون تطابقها مع بعض المدعى بهز مؤداه – اتفاق الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه تتضرر منه – كاف لاكتمال نصاب الشهادة فى دعوى التطليق – عدم استلزام أن تنصب الشهادة عن كل واقعة من وقائع الإيذاء .

( الطعن رقم 529 لسنة 65ق ” أ . ش ” – جلسة 12/2/2001 )

|الأصل فى المذهب الحنفى – عدالة الشهادة – انطواء الشهادة على النفع أو الدفع – أثره – اتهام الشاهد – العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة – المقصود بها – اختلاق الطاعن خصومة بينه وبين الشاهد – لا أثر له على قبول الشهادة – الاطمئنان إلى الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره دون التزام بإبداء الأسباب .

( الطعن رقم 325 لسنة 65ق ” أ . ش ” – جلسة 21/12/1999 )

|الأصل فى الشهادة – وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه – الشهادة بالتسامع فى إثبات أو نفى مضارة أحد الزوجين للآخر – غير جائزة – نصابها – شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول – اعتداد الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه بها فى إثبات مضارة الطاعن بالمطعون ضدها – مخالفة للقانون .

( الطعن رقم 345 لسنة 65ق ” أ . ش ” – جلسة 17/1/2000 )

1 – موانع قبول الشهادة – الشهادة السماعية

|الشهادة – الأصل فيها وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه – الشهادة بالتسامع فى إثبات أو نفى مضارة أحد الزوجين – لآخر – غير جائزة – البينة فيها – وفقاً للراجح فى فقه الأحناف – شهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول – اعتداد الحكم المطعون فيه بالشهادة السماعية فى إثبات مضارة الطاعن بالمطعون ضدها – مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه موجب للنقض – أثره – التزام محكمة النقض بالفصل فى الموضوع – الفقرة الأخيرة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

( الطعن رقم 643 لسنة 65ق ” أ . ش ” – جلسة 11/12/2000 )

|الأصل فى الشهادة – وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عيناً أو سماعاً – الشهادة بالتسامع فى إثبات أو نفى الأوجه التى تستند إليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها – غير جائزة – نصابها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول – عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بها فى إثبات عدم أمانة المطعون ضدها على الطاعنة – صحيح .

( الطعن رقم 76 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 25/12/2000 )

|الأصل فى الشهادة – وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه – الشهادة بالتسامع فى التطليق – غير جائزة .

(الطعن رقم 68 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 6/1/2001)

|الأصل فى الشهادة – وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه – الشهادة بالتسامع فى إثبات أو نفى مضارة الزوج لزوجته – غير جائزة – البينة فيها – وفقاً للراجح فى فقه الأحناف – شهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول – 280 لائحة شرعية – اعتداد الحكم المطعون فيه الشهادة السماعية فى إثبات مضارة الطاعن بالمطعون ضدها – خطأ ومخالفة للقانون .

( الطعن رقم 199 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 20/1/2001 )

|خلو لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس من قواعد خاصة بطرق الإثبات فى دعوى التطليق وعدم تقييدها الشهادة على الفرقة بقيد – مقتضاه – قبول القاضى للشهادة وإن كانت سماعية متى اطمأن إليها .

( الطعن رقم 118 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 29/1/2001 )

|عدم تقييد مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للنصارى الأرثوذكس الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بقيد – أثره – للقاضى قبول الشهادة ولو كانت سماعية متى اطمأن إليها .

( الطعن رقم 295 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 17/3/2001 )

|شهادة شاهد الطاعنة الثانية برؤيته لاعتداء المطعون ضده عليها وأهلها بالسب – مفاده – عدم اعتبار شهادته سماعية ويتكامل بها مع أقوال شاهد الطاعنة الآخر النصاب الشرعى للشهادة – قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن أقوال الشاهد المذكور سماعية – خروج بالشهادة إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها – فساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 545 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 14/5/2001 )

|الأصل فى الشهادة – وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه – الاستثناء – الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع – ليس من بينها التطليق للضرر .

( الطعن رقم 640 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 11/6/2001 )

2 – موانع قبول الشهادة – العداوة الدنيوية

|العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة – المقصود بها – ليست كل خصومة تقع بين شخص وآخر فى حق من الحقوق – شرط إبطالها أن يشهد الشاهد على خصمه فى واقعة يخاصمه فيها – اختلاق الطاعن لخصومة – لا أثر له فى إبطال الشهادة .

( الطعن رقم 462 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 23/4/2001 )

|خلو المحضر الإدارى من اتهام الطاعن لشاهدى المطعون ضدها اكتفاءً بطلب أخذ تعهد عليهما بعد التعرض له – لا يرقى إلى حد العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة – قضاء الحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على ما استخلصه من أقوال شاهديها باعتدائه عليها بالضرب والسب بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما – كاف لحمل قضاء الحكم – النعى عليه فى ذلك – جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 462 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 23/4/2001 )

( د ) شهادة القرابات

|قبول شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه .

( الطعن رقم 85 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 10/2/2001 )

|شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه – قبولها ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم .

( الطعن رقم 86 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 6/1/2001 )

|قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض فى المذهب الحنفى – استثناء – شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه

( الطعن رقم 79 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 20/1/2001 )

|عدم تقييد لائحة الأحوال الشخصية للنصارى الأرثوذكس الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بقيد – مقتضاه – قبول القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة أولاد الزوجين أو أولاد أولادهما – أثره – للقاضى قبول الشهادة ولو كانت سماعية دون التقيد بالنصاب الشرعى متى اطمأن إليها .

( الطعن رقم 601 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 12/8/2001 )

( هـ ) الإقرار

|الإقرار – شرطه – استخلاصه أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع – النعى عليه فى ذلك – جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

( الطعن رقم 601 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 12/8/2001 )

( و ) اليمين الحاسمة

|إقامة المطعون ضدها الدليل على صحة دعواها – مؤداه – عدم جواز توجيه اليمين إليها .

( الطعن رقم 68 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 6/1/2001 )

( ى ) الاستجواب

|للخصوم طلب استجواب خصمه – عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته باعتباره من رخصها – لها الالتفات عنه إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها .

( الطعن رقم 350 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 26/2/2001 )

ثالثا : عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام

|قواعد الإثبات – عدم تعلقها بالنظام العام – مؤداه – عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالبطلان الناشئ عن قصور حكم التحقيق فى بيان الوقائع المراد إثباتها ونفيها – أثره – عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 303 لسنة 63ق ” أ . ش ” – جلسة 29/11/1999 )

|الضرر المبيح للتطليق – م6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 – ماهيته – اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه – كاف لاكتمال نصاب الشهادة دون اشتراط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء .

( الطعن رقم 547 لسنة 66ق ” أ . ش ” – جلسة 21/5/2001 )

 

المبحث الرابع

أجـــانب

|اختصاص المحاكم الشرعية بنظر مسائل الأحوال الشخصية للأجانب المسلمين قبل إلغائها بقانون 462 لسنة 1955 – ثبوت أن الطرفين مسلمان – مؤداه – عدم سريان الإجراءات الخاصة بالأجانب بالكتاب الرابع من قانون المرافعات – تمتع الطاعن بالجنسية الفلسطينية – لا أثره له – إقامة المطعون ضدها المصرية دعواها بصحيفة أودعت قلم الكتاب – صحيح .

( الطعن رقم 108 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 29/1/2001 )

|عقد الزواج – جواز إبرامه فى الشكل الذى يقتضيه قانون الزوجين الشخصى أو قانون البلد الذى عقد فيه . خضوعه للقانون الذى يحكم شكله .

( الطعن رقم 517 لسنة 64ق ” أ . ش ” – جلسة 20/6/2000 )

|الزوجة المسلمة المغربية الجنسية – لا تعد من الأجانب الذين كانت تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة – أثره – اختصاص المحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة بها وفقاً للقواعد الإجرائية الواردة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

( الطعن رقم 4 لسنة 63ق ” أ . ش ” – جلسة 29/11/1999 )

 

المبحث الخامس

أجـــر

( أ ) أجر تعليم :

|وصول الطالب إلى مرحلة من مراحل التعليم دون نهايته العليا لا يمنع من وجوب النفقة له متى كان مستمرا فى التعليم وناجحا فيه وكانت حالة من عليه النفقة تسمح بالإنفاق ولو كان يمكنه المعيشة بالقدر الذى تعلمه – العلوم الشرعية هى العلوم المشروعة غير المحرمة فتشمل كل ما ينفع الإنسان فى معاشه ومعاده .

( القضية رقم 136 لسنة 32 ق – المجلة الشرعية – س 4 ص 462 )

|إذا كان طالب النفقة غير رشيد فلا يؤثر ذلك فى استحقاقه إياها والحكم بها على من وجبت عليه إذ هى مقررة للحاجة .

( القضية رقم 38 لسنة 29 ق – المجلة الشرعية – س 1 ص 813 )

|مصاريف التعليم لا تجب إلا مع اليسار .

( القضية رقم 188 لسنة 32 ق – المجلة الشرعية – س 10 ص 1968 )

|متى عاد طالب العلم إلى المدرسة استمر فرض نفقته خصوصا وهو لا يزال مشتغلا بطلب العلم .

( القضية رقم 9 لسنة 34 ق – كلى شرعى س 6 ص 397 )

|ثمن الكتب المدرسية واجبة على من تجب عليه النفقة .

( القضية رقم 365 لسنة 54 ق – المجلة الشرعية – س 35 ص 205 )

( ب ) أجر حضانة

|الحضانة عمل تؤديه الحاضنة لحساب والد الصغير – وليست نفقة ولا شبه نفقة ، اللهم إلا بالنسبة للصغير باعتبارها حلقة من سلسلة النفقات ، والعمل لابد فيه من التعاقد – هذا التعاقد موجود بصفة خاصة بين الحاضنة ووالد الصغير ، وثابت فعلا باعتبار أنها أثر من آثار الزوجية – الحاضنة مسلطة على هذا العمل من قبل الشارع بمقتضى عقد الزواج فتستحق الأجر عنه ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بالأداء أو الإبراء ، ما لم تتبرع بالحضانة وتقبل القيام بها بدون أجر .

( القضية رقم 147 لسنة 38 ق – جلسة 11/5/1963 )

|أجرة الحضانة تستحق عن عمل هو حفظ الصغير ورعايته فى سن الحضانة .

( القضية رقم 48 لسنة 36 ق – مجلة المحاماة شرعية – س 10 ص 370 )

|أجر الحضانة مقابل العمل ويجب بمجرد القيام بها ومن تاريخ انقضاء العدة .

( القضية رقم 1413 لسنة 37 ق – كلى شرعى – س 9 لسنة 830 )

|إذا بلغ الطفل سن الحضانة وطلب المحكوم عليه بالنفقة سقوط أجرة الحضانة حكم له بسقوطها .

( القضية رقم 1022 لسنة 40 ق – كلى شرعى ” المحاماة ” 12/4/1972 )

|تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا لم تكن منكوحة أو معتدة لأبيه .

( القضية رقم 421 لسنة 43 ق – المجلة الشرعية – 16/3/1965 )

 

 

المبحث السادس

أجر الحكر

|المعول عليه فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه ، اعتبار الأرض المحكرة حرة خالية من البناء .

( نقض 382 لسنة 29 ق – مجلة المحاماة – س 15 ص 557 )

|أجرة الحكر عند طلب تصقيعه تقدر بأجرة المثل ، وباعتبار أن الأرض المحكرة خالية من البناء .

( نقض رقم 268 لسنة 36 ق – مجلة المحاماة –  س 22 ص 9 )

|تقدير أجرة الحكر – يكون باعتبار الأرض المحكرة خالية من البناء أو الغراس .

( نقض رقم 442 لسنة 36 ق – مجلة المحاماة –  س 22 ص 467 )

 

 

المبحث السابع

أجر الخادم

|نفقة خادم الزوجة واجبة على زوجها ، وهى تفرض بأقل الكفاية فلا يحتاج فرضها للاستفسار لتعرف حال المدعى عليه .

( القضية رقم 473 لسنة 30 ق – كلى شرعى –  س 4 ص 310 )

|نفقة الخادم لا تجب للزوجة إلا حيث يكون هذا الخادم مملوكا لها ، فإذا لم يكن لها خادم مملوك فعلى زوجها أن يكترى لها خادما ويدفع أجرته لا نفقته ، ولا يحتج بجريان العرف على أن الخادم يأكل ويكتسى من مخدومه فوق أجرته فتجب له النفقة أو تلاحظ عند فرض نفقة مخدومته ، لأن هذا عرف خاص لا يصلح ناسخا للنص ولا مقيدا له على أنه إذا كان عاما لا يكون حجة أيضاً لأن حجية العرف مقيدة بما إذا لم تصادما نصا ، إذ النص أقوى من العرف .

( القضية رقم 77 لسنة 38 ق – المجلة الشرعية –  س 9 العدد 4 ص 149 )

 

 

المبحث الثامن

أجر مسكن حضانة

|مكان الحضانة محل إقامة الزوجين – حال قيام الزوجية بينهما – وقت الفرقة سواء أكانت الحاضنة أما أم غيرها .

( القضية رقم 181 لسنة 44 ق – المجلة الشرعية – س 18 ص 42 )

|سكنى الحاضنة من نفقتها فهو عليها والولد يسكن تبعا لها فإنه لا يسكن استقلالا لأن المنتفع بالمسكن هى أولا وبالذات والولد ثانيا بالتتبع .

( القضية رقم 354 لسنة 39 ق – المجلة الشرعية – س 15 ص 255 )

|مجرد ملكية الحاضنة لمسكن لا تكفى لإعفاء من تجب عليه نفقة الصغير من أجرة مسكن حضانته بل لابد أن تكون ساكنة فيه بالفعل ويسكنه الصغير تبعا لها .

( القضية رقم 1780 لسنة 27 ق – المجلة الشرعية – س 11 العدد 3 ص 48 )

|أجرة مسكن الحضانة من نفقة الصغير وليس للحضانة ، فتجب على من وجبت عليه نفقته .

( القضية رقم 3102 لسنة 51 ق – المجلة الشرعية – س 4 ص 107 )

|لا يلزم الأب بأجرة مسكن الحاضنة إذا كان لها مسكن وهذا استثناء من قاعدة نفقة الصغير على والده لا يشاركه فيها غيره والاستثناء يجب الوقف فيه عند النص .

( القضية رقم 4853 لسنة 43 ق – المجلة الشرعية – س 16 العدد 3 ص 31 )

 

 

المبحث التاسع

أحــوال شخـصية

|مسائل الأحوال الشخصية حجة على الكافة .

( نقض رقم 111 لسنة 54 ق – مجلة المحاماة – س 35 ص 2269 )

|أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى شأن المواريث .

( نقض رقم 1392 لسنة 50 ق – المحكمة الجزئية – جلسة 2/5/1984 )

 

 

المبحث العاشر

أحـوال شخـصية لغـير المسـلمين

1- القانون الواجب التطبيق :

|ثبوت أن طرفى النزاع متحدى الطائفة والملة من الأقباط الإنجيليين منذ رفع الدعوى حتى صدور حكم نهائى فيها ولهما جهة قضائية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 – أثره – وجوب الحكم فى النزاع طبقاً لشريعتهما – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنزال أحكام لائحة الأحوال الشخصية للنصارى الأرثوذكس – خطأ .

( الطعن رقم 88 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 16/12/2000 )

|سماع دعوى التطليق – شرطه – انتماء الزوجين إلى طائفتين تدينان بالطلاق – م99/7 لائحة شرعية – المذهب الكاثوليكى على اختلاف ملله الوحيد فى المسيحية الذى لا يجيز التطليق – ثبوت أن الطرفين مصريين مسيحيين مختلفى الملة غير منتمين للمذهب الكاثوليكى – أثره – انطباق الشريعة الإسلامية فى أحكامها الموضوعية باعتبارها الشريعة العامة – المادتان 6 ، 7 ق 462 لسنة 1955 على المصريين غير المسلمين دون اشتراط أن يكون أحد الزوجين مصرياً والآخر أجنبياً – قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى لأسبابه بإثبات طلاق المطعون ضده للطاعنة تطبيقاً للشريعة الإسلامية – صحيح .

(الطعن رقم 398 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 12/3/2001)

|اتحاد طرفى الطعن فى الملة والطائفة وانتمائهما إلى مجلس ملى منظم – أثره – تطبيق أحكام شريعة النصارى الأرثوذكس التى ينتميان إليها على موضوع الدعوى – م6 .

|اتحاد طرفى الطعن فى الملة والطائفة وانتمائهما إلى مجلس ملى منظم – أثره – تطبيق أحكام شريعة النصارى الأرثوذكس التى ينتميان إليها على موضوع الدعوى – م6 ق 462 لسنة 1955 .

( الطعن رقم 14 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 24/4/2001 )

|الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955 – وجوب صدورها فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم – مقصوده – عدم اقتصاره على ما جاء بالكتب السماوية. انصرافه إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها – علة ذلك .

( الطعن رقم 12 لسنة 67 ق ” أ . ش ” – جلسة 26/5/2001 )

|قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق للفرقة واستحكام النفور استناداً إلى المادة 57 من مجموعة سنة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للنصارى الأرثوذكس – صحيح – التحدى بأن أحكام مجموعة سنة 1955 التى تمنع التطليق إلا لعلة الزنا هى الواجبة التطبيق لا محل له – علة ذلك .

( الطعن رقم 12 لسنة 67 ق ” أ . ش ” – جلسة 26/5/2001 )

2- الـزواج

|القرابة المباشرة – مانع يحرم الزواج بين الأصول وإن علت والفروع وإن نزلت عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين – قرابة الحواش – اختلاف الدرجة التى يجوز الزواج فيها بين شرائع المسحيين

القاعدة :

المقرر طبقاً لنص المادة 27 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك أنه ” يبطل زواج الأقارب بين الأصول والفروع مهما كانت الدرجة وبالنسبة للحواش إلى الدرجة الثالثة فى الثالثة ” وهو ما نصت عليه أيضاً الفقرة الثانية من المادة السادسة والستين من الإرادة الرسولية عند الكاثوليك بأن “يبطل الزواج فى الخط المنحرف حتى الدرجة السادسة على أن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع ” يدل على أن القرابة المباشرة مانع يحرم الزواج بين الأصول والفروع عند طائفة الكاثوليك وجميع المسيحيين مهما علا الأصل أو نزل الفرع ، أما بالنسبة لقرابة الحواش فإنها تختلف بين شرائع المسيحيين فبينما أجازت شريعة الأقباط الأرثوذكس الزواج بين فروع العمات والخالات والأعمام والأخوال إلا أنه يحرم الزواج بالقريبات حتى الدرجة الخامسة عند السريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس وطائف الكاثوليك فلا تحل بنت العم لإبن عمها ولا تحل بنت الخال لابن عمتها ولا تحل بنت العم لأنها قريبة له من الدرجة الخامسة وكذلك بنت العمة وبنت الخالة وبنت بنت الخالة محرمات فى تلك الشرائع ، بل تحرم طوائف الكاثوليك الأقارب من الحواشى حتى الدرجة السادسة ، ومع ذلك يجوز الزواج بين الأقارب من الحواشى من الدرجة الخامسة بإذن الرئيس الدينى عند الأرمن الأرثوذكس ، وبإذن البطريركية بما دون الوجه الخامس عند الروم الأرثوذكس ، وبإذن الرؤساء الكنسيين المحليين عند الكاثوليك بالنسبة للحواش من الدرجتين الخامسة والسادسة ، ويملك بطريرك الكاثوليك الإعفاء من هذا المانع بالنسبة للحواش من الدرجة الرابعة .

(الطعن رقم 675 لسنة 71ق ” أ . ش ” – جلسة 22/3/2003)

|الزواج فى الشريعة المسيحية – إتمامه طبقاً لطقوس دينية – عد استصدار الكاهن الذى يجريه إذناً من الرئيس الدينى – أثره – بطلان الزواج – إتمام الكاهن العقد – مؤداه – تحققه من استيفاء الشروط المطلوب وانعدام الموانع .

القاعدة :

المقرر أن الزواج فى الشريعة المسيحية يتم طبقاً لطقوس دينية من بينها ضرورة استصدار الكاهن الذى يجريه تصريحاً بإتمامه من الرئيس الدينى وإلا كان الزواج باطلاً ، والأصل فى الإجراءات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنها روعيت فإذا ما أتم الكاهن العقد فيكون قد تحقق من استيفاء الشروط المطلوبة وانعدام أى مانع من موانع للزواج .

(الطعن رقم 675 لسنة 71ق ” أ . ش ” – جلسة 2/3/2003)

|مباشرة الموثق المنتدب من الكنيسة لعقد زواج الطاعنة من المطعون ضده وتحققه من عدم وجود موانع ودون معارضة من أحد وإعلانه ارتباطهما برباط الزوجية – مؤداه – إجازته ذلك الزواج من الرئيس الدينى لطائفة الأقباط الكاثوليك – قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من بطلان زواج الطاعنة من المطعون ضده استناداً إلى أنه زواج بين الأصول والفروع رغم أنه قد أجيز ممن له الصلاحية فى ذلك – فساد فى الاستدلال وخطأ .

القاعدة :

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان زواج الطاعنة من المطعون ضده وهى من طائفة الكاثوليك على سند من أنه زواج تم بين الأصول والفروع ، بينما الثابت من الأوراق أن الطاعنة بنت بنت عم المطعون ضده ومن ثم فقرابتهما قرابة حواش من الدرجة الخامسة وهى وإن كانت بحسب الأصل مانعة من الزواج إلا أنها لا تعد كذلك بإجازة الرؤساء الكنسيين المحليين للأقباط الكاثوليك له ، وإذ كان الثابت من مطالعة وثيقة زواج الطرفين والمحررة فى 23/6/1989 بمعرفة الموثق المنتدب لكنيسة الأقباط الكاثوليك بأبوتيج أنه باشر إجراء العقد وتحقق من عدم وجود أية موانع ودون معارضة من أحد وأعلن ارتباطهما برباط الزوجية الشرعية الصحيحة ولازم ذلك أن الرئيس الدينى لتلك الطائفة يكون قد أجاز هذا الزواج بما له من صلاحية فى ذلك وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان هذا الزواج يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 675 لسنة 71ق ” أ . ش ” – جلسة 22/3/2003)

|للمطلق لدى طوائف الأرثوذكس الزواج بمطلقته من جديد ولو كان قد سبق أن طلقت منه عدة مرات – شرطه – عدم وجود مانع من إتمام الزواج .

القاعدة :

المقرر عند طوائف الأرثوذكس أنه يجوز للمطلق أن يتزوج من مطلقته من جديد ولو كان قد سبق أن طلقت عليه عدة مرات ما لم يكن هناك مانع آخر من إتمام الزواج .

(الطعن رقم 240 لسنة 71ق ” أ . ش ” – جلسة 10/5/2003)

|الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس – نظام دينى – شرط انعقاده – توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع وأن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية – تخلف ذلك – أثره – بطلان الزواج .

( الطعن رقم 214 لسنة 65ق ” أ. ش ” – جلسة 22/11/1999 )

|تحرير الكاهن عقود الزواج بعد المراسم الدينية وقيدها فى سجلات خاصة – لا يعد من الشروط الموضوعية أو الشكلية لانعقاد الزواج وإنما من قبيل إعداد الدليل لإثباته – إغفال ذلك لا يرتب البطلان .

( الطعن رقم 214 لسنة 65ق ” أ . ش ” – جلسة 22/11/2000 )

|الزواج فى شريعة النصارى الأرثوذكس – نظام دينى – شروط انعقاده – توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضاء وانتفاء الموانع – شرط إتمامه – استصدار الكاهن تصريح من الرئيس الدينى – تخلف ذلك – أثره – بطلان الزواج .

( الطعن رقم 431 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 28/4/2001 )

بطلان الزواج ميعاد سقوط الحق فى رفع دعوى البطلان :

|ميعاد سقوط الحق فى رفع دعوى بطلان الزواج – م38 من لائحة الأحوال الشخصية للنصارى الأرثوذكس – قصر نطاق إعماله على الحالات الواردة بالمادة 37 منها – عدم امتداده إلى حالات المادة 27/ج من اللائحة .

( الطعن رقم 133 لسنة 67 ق ” أ . ش ” – جلسة 19/6/2001 )

|إصابة أحد الزوجين بأحد الأمراض المنصوص عليها بالمادة 27 من لائحة الأحوال الشخصية للنصارى الأرثوذكس قبل الزواج – أثره – بطلانه – م41 من اللائحة – مؤداه – أحقية الزوج الآخر وكل ذى شأن فى طلب البطلان ولو رضى به الزوجان – عدم اشتراط ميعاد معين لتقديم الطلب فى تلك الأحوال .

( الطعن رقم 133 لسنة 67 ق ” أ . ش ” – جلسة 19/6/2001 )

|إقامة المطعون ضده دعواه بطلب بطلان الزواج من الطاعنة لإصابتها قبل الزواج بأحد الأمراض المنصوص عليها بالمادة 27/ج من لائحة الأحوال الشخصية للنصارى الأرثوذكس – مؤداه – رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليها فى المادة 38 من اللائحة المذكورة – لا خطأ – علة ذلك .

( الطعن رقم 133 لسنة 67 ق ” أ . ش ” – جلسة 19/6/2001 )

أسباب البطلان العنة :

|العنة – ماهيتها – اعتبارها مانع من موانع انعقاد الزواج – شرطه – أن تكون سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كانت عضوية أو نفسية – تحققها – أثره – بطلان عقد الزواج بطلاناً مطلقاً – المادتان 27 ، 41 من لائحة الأحوال الشخصية للنصارى الأرثوذكس .

( الطعن رقم 14 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 24/4/2001 )

|العنة – ماهيتها – تحققها وقت قيام الزواج سواء كانت عضوية أو نفسية – أثره – بطلان عقد الزواج بطـلاناً مطلقاً – المادتان 27 ، 41 من لائحة الأحوال الشخصية للنصارى الأرثوذكس – مخالفة ذلك وقضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على أن العنة لاحقة على الزواج – فساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 697 لسنة 67 ق ” أ . ش ” – جلسة 23/6/2001 )

الغش فى البكارة :

|الغش فى بكارة الزوجة – غلط فى صفة جوهرية – يجيز إبطال الزواج – م37 من لائحة الأحوال الشخصية للنصارى الأرثوذكس سنة 1938 – دعوى بطلان الزواج – شرائطها – م 38 من اللائحة سالفة الذكر .

( الطعن رقم 39 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 18/11/2001 )

|التدليس – ماهيته – الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية أو سلبية – شرطه – بلوغ الأمر حداً من الجسامة بحيث لو علم الطرف الآخر لما أقدم على التعاقد بشروطه .

( الطعن رقم 431 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 28/4/2001 )

|بطلان العقد للغش فى بكارة الزوجة – بطلان نسبى – علة ذلك – اعتباره غلطاً فى صفة جوهرية – م 10 ق المجلس العمومى الإنجيلى – زوال هذا البطلان بالإجازة اللاحقة من الزوج – سكوت الطاعن عن طلب بطلان الزواج رغم علمه بذلك – مفاده – تنازله عن البطلان .

( الطعن رقم 374 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 10/7/2001 )

3- طاعة :

|دعوى الطاعة – اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للفرقة – مؤداه – الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون حاسماً فى نفى ما يدعيه أحد الزوجين فى دعوى التطليق المبينة بالمادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للنصارى الأرثوزكس – إطراح الحكم المطعون عليه ما لدعوى الطاعة من دلالة – لا عيب – علة ذلك – عدم استناد دفاع الطاعن إلى أساس قانونى صحيح – إغفال الحكم الرد عليه – لا يعد قصوراً .

( الطعن رقم 601 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 12/8/2001 )

4- التطليق سماع دعوى التطليق :

|انتماء أحد الزوجين إلى طائفة لا تدين بالطلاق – كفايته للقضاء بعدم سماع دعوى الطلاق – م99/6 لائحة شرعية .

( الطعن رقم 573 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 30/10/2000 )

أسباب التطليق التطليق لاستحكام النفور :

|تطليق المسيحى زوجته بإرادته المنفردة – شرطه – اختلافهما طائفة أو ملة قبل رفع الدعوى وأن يكون الطلاق مشروعاً فى ملتهما وأن ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق وصدور حكم بإثباته .

القاعدة :

يجوز للمسيحى أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة إذا توافرت الشروط الآتية : (1) أن يختلف الزوجان طائفة أو ملة قبل رفع الدعوى بالطلاق ، (2) أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملتهما أما إذا كان غير مشروع فيها كأن كان أحدهما كاثوليكياً ، فإن الطلاق بالإرادة المنفردة لا يقع ولا يقضى بإثباته حتى لا يكون هناك حرج ومشقة بالنسبة للطوائف التى لا تدين به لعدم استطاعة المطلقة الزواج من آخر للتقاليد المتبعة فى ملتها فتبقى معلقة لا تتزوج وقد تحرم من النفقة فلا تجد من ينفق عليها ، (3) أن ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق ، وأن يصدر حكم من القاضى بإثباته .

(الطعن رقم 455 لسنة 70ق ” أ . ش ” – جلسة 8/3/2003)

|التطليق لاستحكام النفور بين الزوجين واقترافهما ثلاث سنوات متتالية – شرطه – م57 من لائحة الأحوال الشخصية للنصارى الأرثوذكس – وجوب ألا يكون ذلك راجعاً إلى خطأ طالب التطليق .

( الطعن رقم 46 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 25/11/2000 )

|القضاء برفض دعوى التطليق التى كانت مقامة من المطعون ضده على الطاعنة لعدم دوام الفرقة بين الطرفين مدة ثلاث سنوات متصلة – مفاده – رفض الدعوى بحالتها – مؤداه – عدم حيلولة ذلك الحكم دون رفع دعوى جديدة بذات الطلبات بعد اكتمال المدة – رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاكتمال مدة الفرقة بين الزوجين واختلاف هذه المدة عن مدة الفرقة التى أثيرت فى الدعوى السابقة – صحيح .

( الطعن رقم 271 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 22/1/2001 )

|التطليق لإساءة العشرة – شرطه – م57 من لائحة الأحوال الشخصية للنصارى الأرثوذكس – استقلال قاضى الموضوع بتقدير الأدلة ودواعى الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها مادام أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم 118 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 29/1/2001 )

|استحكام النفور والفرقة بين الزوجين التى تجيز طلب التفريق – شرطه – م 57 من لائحة الأحوال الشخصية للنصارى الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 .

( الطعن رقم 396 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 26/2/2001 )

|حدوث الفرقة فى فترة ما بسبب أحد الزوجين – ليس بمانع أن يكون امتدادها فى فترات تالية نتيجة خطأ فى جانب الآخر – مؤداه – رفض دعوى التطليق لاستحكام النفور المقامة من أحد الزوجين – لا يعد بذاته دليلاً على أن الخطأ فى جانبه متى امتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى وأثبت أن زوجة المتسبب فى ذلك .

( الطعن رقم 396 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 26/2/2001 )

|وجوب حماية الزوج زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى – م46 من لائحة الأحوال الشخصية للنصارى الأرثوذكس – قضاء الحكم بالتطليق استناداً إلى الفرقة التى لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج طالب التطليق بواجب من واجبات الزوجية. خطأ وفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 397 لسنة 67 ق ” أ . ش ” – جلسة 29/8/2001 )

|سماع دعوى التطليق – شرطه – انتماء الزوجين إلى طائفتين تدينان بالطلاق – م 99/7 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

( الطعن رقم 132 لسنة 65ق ” أ. ش ” – جلسة 21/3/2000 )

( الطعن رقم 435 لسنة 66ق ” أ. ش ” – جلسة 21/3/2000 )

|التطليق لاستحكام النفور بين الزوجين وافتراقهما ثلاث سنوات متتالية – شرطه – م57 من لائحة الأحوال الشخصية للنصارى الأرثوذكس – وجوب ألا يكون ذلك راجعاً إلى خطأ طالب التطليق .

( الطعن رقم 46 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 25/11/2000 )

|القضاء برفض دعوى التطليق التى كانت مقامة من المطعون ضده على الطاعنة لعدم دوام الفرقة بين الطرفين مدة ثلاث سنوات متصلة – مفاده – رفض الدعوى بحالتها – مؤداه – عدم حيلولة ذلك الحكم دون رفع دعوى جديدة بذات الطلبات بعد اكتمال المدة – رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاكتمال مدة الفرقة بين الزوجين واختلاف هذه المدة عن مدة الفرقة التى أثيرت فى الدعوى السابقة – صحيح .

( الطعن رقم 271 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 22/1/2001 )

|التطليق لإساءة العشرة – شرطه – م57 من لائحة الأحوال الشخصية للنصارى الأرثوذكس – استقلال قاضى الموضوع بتقدير الأدلة ودواعى الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها مادام أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم 118 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 29/1/2001 )

|استحكام النفور والفرقة بين الزوجين التى تجيز طلب التفريق – شرطه – م57 من لائحة الأحوال الشخصية للنصارى الأرثوذكس – الصادرة سنة 1938.

( الطعن رقم 396 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 26/2/2001 )

 

5 – عرض الصلح :

|عرض الصلح على الزوجين قبل إيقاع الطلاق – لا توجيه المادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للنصارى الأرثوذكس – محاولة التوفيق المشار إليها بالمادتين 59 ، 60 من تلك اللائحة – لا محل لتطبيقها أمام القضاء الوضعى – علة ذلك .

( الطعن رقم 118 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 29/1/2001 )

6- تغيير الطائفة والملة :

الموجز

|استناد المطعون ضدها فى دعواها بإثبات طلاق الطاعن لها بإرادته المنفردة وفقاً للشريعة الإسلامية تأسيساً على الشهادات المقدمة منها والصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون تقديم ما يفيد قبول رئاسة هذه الطائفة انضمامها إليها – اعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الشهادات فى تغير الطائفة – خطأ وفساد فى الاستدلال – لا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصرية ببيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية – علة ذلك .

القاعدة :

لما كانت المطعون ضدها أسست دعواها على اختلاف طائفتها عن الطاعن واستندت فى ذلك إلى الشهادات الثلاثة المقدمة منها والتى تفيد انضمامها إلى طائفة السريان الأرثوذكس والصادرة من مطرانية جبل لبنان للسريان الأرثوذكس دون أن تقدم ما يفيد قبول رئاسة هذه الطائفة انضمامها إليها وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتلك الشهادات وحدها دليلاً على تغيير المطعون ضدها لطائفتها بانتمائها إلى طائفة السريان الأرثوذكس وقضى بإثبات طلاقها من الطاعن بإرادتها المنفردة وفقاً لأحكام الشريعة على سند اختلافهما فى الطائفة ، فى حين أن ذلك الانتماء إلى الطائفة سالفة البيان لا يترتب عليه بذاته أى أثر قانونى فى هذا الصدد ولا ينال من ذلك اعتماد هذه الشهادات من السفارة المصرية فى بيروت أو التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية ذلك لأن هذا التصديق ينصرف فقط إلى صحة التوقيعات عليها دون فحواها ومن ثم تكون المطعون ضدها قد أخفقت فى ادعائها بانضمامها لطائفة السريان الأرثوذكس التى أبرم عقد الزواج طبقاً لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معولاً فى قضاءه على الشهادات سالفة البيان وانتهى إلى تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على طرفى الدعوى على سند من أنهما مختلفى الطائفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه فساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 519 لسنة 68 ق ” أ . ش ” – جلسة 21/10/2002)

الموجز :

|المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة أو الملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31/12/1955 – المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بهم – صدور الأحكام فيها طبقاً لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام – مادة 3/2 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .

القاعدة :

مؤدى النص فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أن تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر 1955 طبقاً لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .

(الطعن رقم 738 لسنة 71ق ” أ . ش ” – جلسة 24/5/2003)

|تغيير الطائفة أو الملة – يتصل بحرية العقيدة – تمامه بإبداء الرغبة فى الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة .

( الطعن رقم 285 لسنة 69ق ” أ . ش ” – جلسة 24/4/2000 )

|انطباق شريعة غير المسلمين – شرطه – اتحاد الخصوم فى الطائفة والملة وقت رفع الدعوى وأن تكون لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 وصدور الأحكام طبقاً لشريعتهم فى نطاق النظام العام – مؤداه – الإدعاء بإتباع مذهب آخر لأول مرة أمام محكمة النقض – لا أثره له .

( الطعن رقم 88 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 16/12/2000 )

7- طائفة الإنجيليين والانضمام إليها :

|المجلس الملى الإنجيلى العام الجهة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية والإدارية – عدم اعتداد الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بالشهادة الصادرة من كنيسة النعمة الرسولية فى إثبات انتماء الطاعن لطائفة الأنجيليين دون تقديم ما يفيد موافقة المجلس الملى الإنجيلى العام على انضمامه – صحيح .

( الطعن رقم 532 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 12/2/2001 )

|اعتبار المجلس إتباع المذهب البروتستانتى فى مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم طائفة واحدة هى ” طائفة الأنجيليين ” – أثره عدم اعتبار الانضمام إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه تغييراً للعقيدة الدينية .

( الطعن رقم 375 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 22/5/2001 )

|الانضمام إلى طائفة الإنجيليين – تمامه بقبول المجلس الملى الإنجيلى العام صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الانضمام إلى الطائفة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها – م20 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين .

( الطعن رقم 375 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 22/5/2001 )

|اعتماد الحكم المطعون فيه فى إثبات تغيير المطعون ضده لطائفته بالشهادة الصادرة من كنيسة نهضة القداسة للأقباط الإنجيليين دون قبول الجهة الدينية المختصة انضمامه إليها وقضاؤه بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة إعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية – خطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 375 لسنة 65ق ” أ . ش ” – جلسة 22/5/2001 )

|اعتبار المشرع أن أتباع المذهب البوتستانتى فى مصر على اختلاف شيعتهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة هى طائفة الإنجليين – أثره – عدم اعتبار الانضمام إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه تغييراً للعقيدة الدينية .

( الطعن رقم 285 لسنة 69ق ” أ . ش ” – جلسة 24/4/2000 )

|الانضمام إلى الطائفة الإنجيلية. تمامه بقبول المجلس الملى الإنجيلى العام صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها – م 20 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بالإنجليين .

( الطعن رقم 285 لسنة 69ق ” أ . ش ” جلسة 24/4/2000 )

|اعتداد الحكم المطعون فيه فى إثبات تغيير المطعون ضده لطائفته وملته بالشهادة الصادرة من الكنيسة الخمسينية التابعة للطائفة الإنجيلية ببنى محمديات دون تقديم ما يفيد قبول انضمامه من المجلس الإنجيلى العام وقضاءه بإثبات طلاقه للطاعنة وفق أحكام الشريعة الإسلامية تأسيساً على اختلافهما طائفة وملة – فساد وخطأ .

( الطعن رقم 285 لسنة 69ق ” أ. ش ” – جلسة 24/4/2000 )

 

المبحث الحادى عشر

اختصـاص

|الاختصاص فى مواد الأحوال الشخصية والوقف معقود للمحاكم الوطنية بعد إلغاء المحاكم الشرعية والملية – تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى فى حدود ما نص عليه فى المادة الرابعة من القانون 462/1955 لا يتعلق ذلك بالاختصاص النوعى للمحاكم .

( نقض رقم 26 لسنة 28 ق – مجلة المحاماة – س 12 ص 429)

( نقض رقم 47 لسنة 32 ق – مجلة المحاماة – س 17 ص 1384)

|دعاوى الطلاق والخلع والمبارأه والفرقة بين الزوجين ، من اختصاص المحاكم الابتدائية .

( نقض رقم 20 لسنة 34 ق – مجلة المحاماة – س 17 ص 783)

|تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى المتعة .

( نقض رقم 58 لسنة 55 ق – المحكمة الجزئية – جلسة 23/11/1986 )

|اختصاص محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال بالفصل فى مواد الحساب بين عديم الأهلية أو ناقصها وبين النائب عنهما – مناطه – قيام المادة أمامها – عدم تقديم الحساب أثره .

( نقض رقم 703 لسنة 47 ق – مجلة المحاماة – س 31 ص 1018 )

 

المبحث الثانى عشر

ارث

القانون الواجب التطبيق :

الموجز :

|الحكم فى تحقيق وفاة ووراثة نزاع لا يقبل التجزئة – لازمه – أن يكون الحكم واحداً بالنسبة للكافة فى الخصومة الاستئنافية .

القاعدة :

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى تحقيق وفاة ووراثة وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ولا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة للكافة فى الخصومة الاستئنافية .

(الطعن 522 لسنة 65ق ” أ . ش ” – جلسة 28/6/2003)

|الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين على اختلاف دياناتهم والمرجع فى تعيين الورثة وتحديد صفتهم وأنصبائهم وانتقال التركة إليهم – م 875 مدنى – اتحاد الخصوم فى الطائفة والملة – لا يحول دون تطبيقها – علة ذلك .

( الطعن رقم 364 لسنة 63 ق ” أ . ش ” جلسة 25/5/1998 )

 

ديون المورث :

|استقلال شخصية الوارث عن مورثة وانفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة أثره – تعلق ديون المورث بتركته دون أن تنشغل بها ذمة ورثته – مؤداه – عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة – علة ذلك .

( الطعن رقم 154 لسنة 67 ق ” أ . ش ” جلسة 30/3/1998 )

أثر الحكم بالتبنى على الإرث :

|الحكم الصادر بالتبنى – لا يعتد به فى شأن الإرث – حجيته وأثره تكون فى الأمور التى تنطبق فيها الشريعة الملية الخاصة .

( الطعن رقم 364 لسنة 63 ق ” أ  . ش ” جلسة 25/5/1998 )

 

المبحث الثالث عشر

استئنـاف

1- القانون الواجب التطبيق :

|استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية – خضوعه للقواعد الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات. المادتان 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955.

( الطعن رقم 510 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 27/11/2000 )

|استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل المحاكم الشرعية – خضوعه للقواعد الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات – المادتان 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955

( الطعن رقم 240 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 20/1/2001 )

|استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية – خضوعه فى إجراءاته للمواد الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 .

( الطعن رقم 305 لسنة 66 ق ” أ . ش” – جلسة 24/2/2001 )

|استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو الملية – خضوعه فى إجراءاته لمواد الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 – أثره – تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف – جزاءه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن – المادتان 316 ، 319 من اللائحة المذكورة .

( الطعن رقم 443 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 24/3/2001 )

|استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية – خضوعه لقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 – أثره – تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف – جزاؤه – اعتبار الاستئناف كأن لم يكن – المادتان 316 ، 319 من اللائحة – مؤداه – عدم التزام المحكمة بتحقيق موضوعه .

( الطعن رقم 523 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 5/5/2001 )

2- جواز الاستئناف :

الأحكام غير الجائز استئنافها استقلالاً

|الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف – ماهيته – ما يتغير به موضوع الدعوى ويختلف عن الطلب الأصلى ولا يندرج فى مضمونه – الطلب المتدخل مع الطلب الأصلى – عدم اعتباره طلباً جديداً – تقديم طلبات جديدة فى الاستئناف – غير جائز تعلق ذلك بالنظام العام – مقارنة الطلبات أمام درجتى التقاضى – واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره بأسباب سائغة .

( الطعن رقم 532 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 12/2/2001 )

|قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الطعن استقلالاً على الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق – صحيح .

( الطعن رقم 484 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 30/4/2001 )

|عدم جواز تقديم الخصوم طلبات بدعاوى جديدة فى الاستئناف غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية – م321 لائحة شرعية – دعوى النسب – عدم اتساعها لبحث طلب صحة أو بطلان علاقة زوجية متعلقة بأحد الزوجين لاحقة لفراش الزوجية الذى قام الإدعاء بالنسب على أساسه – مؤداه – عدم اندراج هذا الطلب فى موضوع الطلب الأصلى واعتباره طلباً جديداً – أثره – عدم جواز إبداؤه أمام الاستئناف .

( الطعن رقم 152 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 14/5/2001 )

 

3- إجراءات الاستئناف :

(أ) رفع الاستئناف

|استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية – خضوعه لقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931 – علة ذلك .

( الطعن رقم 574 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 12/2/2001 )

|الدعوى – ومثلها الاستئناف – اعتبارها مرفوعة بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب – إعلان الخصم بها إجراء منفصل عن رفعها وتالياً له – القصد منه .

( الطعن رقم 204 لسنة 59 ق ” أ . ش ” – جلسة 14/4/2001 )

|الورقة التى يرفع بها الاستئناف . العبرة فيها بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فيها – إيداع المستأنف قلم الكتاب صحيفة ضمنها البيانات التى يشملها التقرير – لا عيب – مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بعدم قبول الاستئناف لوجوب رفعه دائماً بتقرير – خطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 204 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 14/4/2001 )

|الورقة التى يرفع بها الاستئناف – العبرة فيها بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فيها – إيداع المستأنف قلم الكتاب صحيفة ضمنها البيانات التى يشملها التقرير – لا عيب.

(الطعن رقم 290 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 29/9/2001)

|استئناف الأحكام الصادرة فى أنزعة الأحوال الشخصية – رفعه سواء بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وفقاً للكتاب الرابع من قانون المرافعات أو بورقة تعلن للخصم طبقاً لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية – شرطه – شمولها على البيانات المقررة للإعلانات فضلاً عن بيان كاف لموضوع الطلب والأسباب التى يستند إليها من رفعه ، وأن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقاً للبيانات التى تضمنتها صحيفة الاستئناف طبقاً للمادة 310 من اللائحة أو تنفيذاً لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب طبقاً للمادة 870 مرافعات .

(الطعن رقم 290 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 29/9/2001)

(ب) ميعاد الاستئناف :

|عدم تقديم الاستئناف فى الميعاد المقرر لرفعه – أثره – القضاء برفضه – م320 لائحة شرعية .

(الطعن رقم 516 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 30/10/2000)

|مثول المطعون ضدها بشخصها بالجلسة وإقرارها بصحة ما تضمنه الإقرار المنسوب إليها وما تضمنه من مصادقتها على الدعوى – مؤداه – الحكم الصادر فى الدعوى يكون حضورياً – بدء ميعاد استئنافه من يوم صدوره خلال ثلاثين يوماً للأحكام الكلية الابتدائية – رفع الاستئناف بعد الميعاد – أثره – وجوب القضاء برفضه – المواد 307 ، 308 ، 320 لائحة شرعية – مخالفة ذلك – خطأ .

(الطعن رقم 283 لسنة 66 ق ” أ . ش” – جلسة 12/2/2001)

|ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى مواجهة الخصوم – حسابه من اليوم التالى لصدورها وانقضاؤه بانقضاء اليوم الأخير منه – مؤداه – عدم حساب يوم صدور الحكم – المادتان 307 ، 308 لائحة شرعية

(الطعن رقم 139 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 26/2/2001)

|ميعاد استئناف الأحكام الحضورية فى دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بها – امتداده إلى ستين يوماً بالنسبة لغير المتوطنين فى مصر – علة ذلك .

(الطعن رقم 390 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 29/9/2001)

 

4- أثر الاستئناف :

|الاستئناف – أثره – م 317 لائحة شرعية – مؤداه – التزام محكمة الاستئناف بالفصل فى كافة الأوجه التى تمسك بها الخصوم أمام محكمة أول درجة طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها .

(الطعن رقم 30 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 25/12/2000)

|الاستئناف – أثره – إعادة الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف – م317 لائحة شرعية .

(الطعن رقم 472 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 30/4/2001)

|الاستئناف – أثره .

(الطعن رقم 215 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 19/6/2001)

5- سلطة محكمة الاستئناف :

|التزام محكمة الاستئناف بالفصل فى الطلب الذى كان معروضاً على محكمة أول درجة ولم تفصل فيه – مؤداه – تصدى محكمة الاستئناف لموضوع طلب التطليق الذى قضت محكمة أول درجة بعدم قبوله دون الفصل فى الموضوع – لا عيب – المواد 305/1 ، 317 ، 321 من اللائحة شرعية .

(الطعن رقم 240 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 20/1/2001)

|محكمة الاستئناف – حقها فى إعادة النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وأن تستقى من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وإن كان مخالفاً لما انتهت إليه محكمة أول درجة .

(الطعن رقم 120 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 26/2/2001)

|تقديم المطعون ضدها مذكرة خلال فترة حجز الاستئناف للحكم لا تنطوى على دفاع جديد – النعى على الحكم بالبطلان لتعويله عليها رغم عدم إطلاع الطاعن عليها – على غير أساس .

(الطعن رقم 139 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 26/2/2001)

|عدم إحالة محكمة الاستئناف الدعوى للتحقيق بعد أن تقاعس الطاعن عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة – لا عيب – شرطه

(الطعن رقم 335 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 14/4/2001)

|جواز طلب الإحالة إلى التحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف – عدم استجابة هذه المحكمة له بعد تقاعس الطالب عن إحضار شهود النفى أمام محكمة أول درجة مع إحضار خصمه المكلف بالإثبات شهوده – لا عيب .

(الطعن رقم 457 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 21/4/2001)

|محكمة الاستئناف – عدم استجابتها إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق – لا عيب – علة ذلك – إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجباتهم إليه وإنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

(الطعن رقم 648 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 18/6/2001)

|تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف – جزاءه – اعتبار الاستئناف كأن لم يكن – المادتان 316 ، 319 لائحة شرعية – أثره – عدم التزام المحكمة بتحقيق موضوعه .

(الطعن رقم 639 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 21/5/2001)

|محكمة الاستئناف – عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الذى ألغته – شرطه – إقامة قضائها على ما يكفى لحمله .

(الطعن رقم 247 لسنة 67 ق ” أ . ش ” – جلسة 29/9/2001)

6- تسبيب الحكم الاستئناف :

|جواز الإحالة فى بيان الوقائع ودفاع الخصوم ودفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة فى ذات الدعوى – أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الابتدائى والإحالة إليه – لا عيب – شرطه – ألا يستند الخصوم أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة .

(الطعن رقم 92 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 16/12/2000)

|إحالة الحكم الاستئنافى فى بيان الوقائع إلى الحكم الابتدائى وإن قضى بإلغائه – لا عيب .

(الطعن رقم 529 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 12/2/2001)

|محكمة الاستئناف – عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائى الذى ألغته والدفاع الذى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – شرطه – إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

(الطعن رقم 520 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 5/5/2001)

|محكمة الاستئناف – لها أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة متى رأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد .

(الطعن رقم 605 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 9/6/2001)

|أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة – لا عيب – متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد .

(الطعن رقم 86 لسنة 67 ق ” أ . ش ” – جلسة 7/7/2001)

(أ) القانون الواجب التطبيق :

|استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف – خضوعه للقواعد الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات – المادتان 5 ، 13 ق 462 لسنة 1955 – علة ذلك .

(الطعن رقم 254 لسنة 65ق ” أ . ش ” – جلسة 22/11/1999)

|استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية – خضوعه فى إجراءاته للمواد الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 – علة ذلك.

(الطعن رقم 429 لسنة 64ق ” أ . ش ” – جلسة 20/12/1999)

|استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية – خضوعه فى إجراءاته لمواد الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون القواعد الواردة فى قانون المرافعات – علة ذلك .

(الطعن رقم 357 لسنة 65ق ” أ . ش ” – جلسة 17/1/2000)

(الطعن رقم 432 لسنة 69ق ” أ . ش ” – جلسة 26/6/2000)

(ب) الأحكام غير الجائز استئنافها على استقلال :

|الأحكام والقرارات الجائز استئنافها من المحاكم الكلية بصفة ابتدائية – ورودها على سبيل الحصر – عدم جواز استئناف ما عداها إلا مع استئناف الحكم فى أصل الدعوى – المواد 304 ، 305 ، 306 من اللائحة الشرعية – قضاء المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق- لا يعد من الأحكام التى يجوز استئنافها على استقلال .

(الطعن رقم 429 لسنة 64ق ” أ . ش ” – جلسة 20/12/1999)

(ج) عدم التزام المحكمة بوضع تقرير التلخيص وتلاوته :

|استئناف الأحكام فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الملية – خضوعه للقواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم. المادتان 5 ، 13 ، من ق 462 لسنة 1955 – علة ذلك – عدم اشتراط اللائحة وضع تقرير تلخيص يتلى قبل المرافعة – النعى ببطلان الحكم لعدم اتباعه هذا الإجراء – فى غير محله .

(الطعن رقم 386 لسنة 65ق ” أ . ش ” – جلسة 7/2/2000)

(د) ميعاد الاستئناف :

|ميعاد استئناف الأحكام الصادر من المحاكم الابتدائية فى مواجهة الخصوم ثلاثون يوماً تبدأ من يوم صدورها – المادتان 307 ، 308 لائحة شرعية – حسابه من اليوم التالى لصدورها وانقضائه بانقضاء اليوم الأخير منه .

(الطعن رقم 254 لسنة 65ق ” أ . ش ” – جلسة 22/11/1999)

(الطعن رقم 234 لسنة 65ق ” أ . ش ” – جلسة 27/12/2000)

|ميعاد استئناف الحكم المعتبر حضورياً بدؤه من تاريخ إعلانه – المادتان 307 ، 308 لائحة شرعية .

(الطعن رقم 176 لسنة 65ق ” أ . ش ” – جلسة 20/12/1999)

|ميعاد استئۆاف الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية الابتدائية فى مواجهة الخصوم ثلاثون يوماً تبدأ من يوم صدورها – المادتان 307 ، 308 لائحة شرعية .

(الطعن رقم 357 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 17/1/2000)

|ميعاد استئناف الأحكام الكلية الابتدائية الصادرة فى مواجهة الخصوم ثلاثون يوماً كاملة من يوم صدورها – المادتان 307 ، 308 لائحة شرعية – مصادفة آخر هذا الميعاد عطلة رسمية – امتداده إلى أول يوم عمل بعدها – م 18 مرافعات و322 لائحة شرعية – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – مخالفة للقانون .

(الطعن رقم 388 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 14/2/2000)

|ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى مواجهة الخصوم – حسابه من اليوم التالى لصدورها وانقضائه بانقضاء اليوم الأخير منه – م 307 ، 308 لائحة شرعية .

(الطعن رقم 432 لسنة 69 ق ” أ . ش ” – جلسة 26/6/2000)

 

(هـ) أثر الاستئناف :

|الاستئناف – أثره – نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية – وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية .

(الطعن رقم 435 لسنة 64 ق ” أ . ش ” – جلسة 25/1/2000)

|الاستئناف – أثره – إعادة الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه – م317 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

(الطعن رقم 435 لسنة 64 ق ” أ . ش ” – جلسة 25/1/2000)

|الاستئناف أثره إعادة الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف م317 لائحة شرعية المنطبقة على الدعوى إقامة الطاعنة دعوى التطليق للضرر مستندة إلى ثلاث صور من الضرر تعدى المطعون ضده عليها بالقول والفعل .

وهجره لها وعدم أمانته عليها قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بالطلبات ورفض الدعوى لانتفاء الهجر دون بحث باقى صور الضرر التى لم تتنازل عنها الطاعنة صراحة أو ضمناً قصور أثره نقض الحكم مع الإحالة عدم التزام محكمة النقض بالتصدى للموضوع علة ذلك عدم قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق  م 63 من ق1 لسنة 2000 .

(الطعن رقم 482 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 26/6/2000)

(و) سريان قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه فى الاستئناف :

|قضاء الحكم الابتدائى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن بائناً مع إسقاط حقوقها المالية المترتبة على الطلاق – استئناف الطاعن هذا الحكم وقضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق بائناً مع استحقاق المطلقة نصف حقوقها الشرعية ومتجمد نفقتها – يعد إضراراً للمستأنف باستئنافه استفادت منه المطلقة التى لم تستأنف – استناد الحكم المطعون فيه إلى تقرير الحكمين فى غير حالاته – خطأ.

(الطعن رقم 332 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 20/12/1999)

(ز) سلطة محكمة الاستئناف :

|جواز طلب الإحالة إلى التحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم استجابتها له بعد أن تقاعس الطالب عن إحضار شهود أمام محكمة أول درجة – لا عيب .

(الطعن رقم 176 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 20/12/1999)

|جواز طلب الإحالة إلى التحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف – عدم استجابتها له بعد أن تقاعس الطالب عن إحضار شهود النفى أمام محكمة أول درجة مع إحضار خصمه المكلف بالإثبات شهوده – لا عيب .

(الطعن رقم 318 لسنة 65 ق ” أ . ش  ” – جلسة 20/12/1999)

|استخلاص أقوال الشهود – لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة فيه دون بيان الأسباب متى كان استخلاصها سائغاً .

(الطعن رقم 435 لسنة 64 ق ” أ . ش ” – جلسة 25/1/2000)

|الاقتصار على الفصل فى شكل الاستئناف – عدم جواز التعرض لموضوعه – قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون التطرق للموضوع – أثره – عدم قبول النعى فى الموضوع لوروده على غير محل .

(الطعن رقم 386 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 7/2/2000)

|تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهود أمام محكمة الدرجة الأولى – عدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية – لا عيب .

(الطعن رقم 125 لسنة 63 ق ” أ . ش ” – جلسة 14/2/2000)

(ح) تسبيب الحكم الاستئنافى :

|عدم التزام محكمة الاستئناف بالرد استقلالاً على دفاع الطاعن. شرطه – أن يكون فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها .

(الطعن رقم 317 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 21/12/1999)

|أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة – لا عيب متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد – علة ذلك .

(الطعن رقم 445 لسنة 64 ق ” أ . ش ” – جلسة 25/1/2000)

 

المبحث الرابع عشر

إشــكال

|الغرض من الإشكال هو وقف التنفيذ قبل تمامه فلا يقبل بعد حصول التنفيذ ولا يعتبر قبوله من المنفذ رجوعا عن التنفيذ .

( القضية رقم 211 لسنة 33 ق – المجلة الشرعية – س 7 ص 156 )

|لا يقبل الإشكال فى تنفيذ الحكم بمبلغ من النفقة بالبراءة المدعاه بمقتضى ورقة الطلاق مادام لم يصدر حكم بالبراءة .

( القضية رقم 442 لسنة 31 ق – مجلة المحاماة – س 6 ص 408 )

|لا يقبل الإشكال فى تنفيذ الحكم بنفقة وكسوة الصغير بإبراء حاضنته الأب من نفقة حضانته لأن الحضانة مضافة إلى النفقة إنما تؤدى معنى الأجر لا نفقة الصغير .

( القضية رقم 241 لسنة 29 ق – المجلة الشرعية – س 2 ص 928 )

 

المبحث الخامس عشر

أشهاد الوفاة و الوارثة

|الإعلام الشرعى بالوراثة هو من قبيل الدعوى التى لا تؤثر على من لم يكن خصما فيها .

( القضية رقم 918 لسنة 44 ق – المجلة الشرعية – س 1 ص 127 )

|إشهاد الوفاة والوراثة – حجيته ما لم يصدر حكم على خلافه – إنكار الوراثة – مناطه – صدوره من وارث – بيت المال لا يعتبر وارثاه .

( نقض رقم 2 لسنة 35 ق – المحكمة النقض – س 17 ص 1083 )

|الإعلام الشرعى – قيام إجراءاته على تحقيقات إدارية – جواز إهدارها بما تجريه المحكمة المختصة من بحث .

( نقض رقم 8 لسنة 44 ق – مجلة المحاماة – س 27 ص 276 )

|لا يحتج بإشهاد الوفاة والوراثة إلا على الورثة الواردة أسماؤهم بعريضة المتصادقين عليه صراحة أو ضمنا فلا يكون حجة على غيرهم ولا مثبتا للوراثة ضد من عداهم .

( نقض رقم 33 لسنة 51 ق – المحكمة الشرعية – س 22 ص 586 )

|الإعلام الشرعى – حجيته – دفعها بحكم من المحكمة المختصة وعدم جواز الطعن فى الإعلام الشرعى بطريق النقض استقلالا .

( نقض رقم 6 لسنة 35 ق – مجلة المحاماة – س 19 ص 215 )

 

المبحث السادس عشر

أعذار شرعية

|الإعلام الشرعى بالوراثة هو من قبيل الدعوى التى لا تؤثر على من لم يكن خصما فيها .

( القضية رقم 918 لسنة 44 ق – المجلة الشرعية – س 1 ص 127 )

|إشهاد الوفاة والوراثة – حجيته ما لم يصدر حكم على خلافه – إنكار الوراثة – مناطه – صدوره من وارث – بيت المال لا يعتبر وارثاه .

( نقض رقم 2 لسنة 35 ق – المحكمة النقض – س 17 ص 1083 )

|الإعلام الشرعى – قيام إجراءاته على تحقيقات إدارية – جواز إهدارها بما تجريه المحكمة المختصة من بحث .

( نقض رقم 8 لسنة 44 ق – مجلة المحاماة – س 27 ص 276 )

|لا يحتج بإشهاد الوفاة والوراثة إلا على الورثة الواردة أسماؤهم بعريضة المتصادقين عليه صراحة أو ضمنا فلا يكون حجة على غيرهم ولا مثبتا للوراثة ضد من عداهم .

( نقض رقم 33 لسنة 51 ق – المحكمة الشرعية – س 22 ص 586 )

|الإعلام الشرعى – حجيته – دفعها بحكم من المحكمة المختصة وعدم جواز الطعن فى الإعلام الشرعى بطريق النقض استقلالا .

( نقض رقم 6 لسنة 35 ق – مجلة المحاماة – س 19 ص 215 )

 

المبحث السابع عشر

إعــلان

|الأصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه – م11 مكرراً ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 والمادة العاشرة مرافعات – الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك إذا سلمت صورة الإعلان لصاحب صفة فى تسلمها – شرطه – انتفاء الغش – علم المعلن بمحل إقامة المعلن إليه وقت الإعلان وتعمده إخفاء ذلك موجهاً الإعلان لمكان آخر يتحقق به الغش – أثره – بطلان الإعلان .

(الطعن رقم 103 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 22/1/2001)

|إعلان الحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة – اعتباره قد تم فى موطنه الأصلى. م213/3 مرافعات – أثره – بدء سريان ميعاد الطعن. للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الإثبات .

(الطعن رقم 58 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 10/3/2001)

|إعلان الحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة – اعتباره قد تم فى موطنه الأصلى وفقاً لنص المادة 213/3 مرافعات – أثره – بدء سريان ميعاد الطعن – للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أو للنيابة العامة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الإثبات .

(الطعن رقم 485 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 30/4/2001)

|بطلان التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان – نسبى -لصاحب المصلحة وحده التمسك به أمام محكمة الموضوع .

(الطعن رقم 133 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 22/5/2001)

|إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة – اعتباره قد تم فى موطنه الأصلى وفقاً لنص المادة 213/3 مرافعات – أثره – بدء سريان ميعاد الطعن – للمحكوم عليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أو للنيابة العامة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره بكافة طرق الإثبات .

(الطعن رقم 72 لسنة 67 ق ” أ . ش ” – جلسة 9/6/2001)

|إعلان سائر أوراق المحضرين – خضوعه للقواعد المقررة فى المواد 10 ، 11 ، 13 مرافعات التى تكتفى فى الأصل بتوافر العلم الحقيقى للمعلن إليه – اكتفاء المشرع بتوافر العلم القانونى – شرطه – مراعاة قواعد تسليم الإعلان التى تكفل علم المعلن إليه بالإعلان سواء سلم الإعلان لشخصه أو فى حالة عدم وجوده لأى من وكلائه أو العاملين فى خدمته أو مساكنيه أو جهة الإدارة – علة ذلك – للمعلن إليه فى حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية عدم علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره – الأصل فى الإجراءات أنها روعيت .

(الطعن رقم 648 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 18/6/2001)

|ثبوت أن الإعلان تضمن اسم المحضر وتوقيعه والمحكمة التابع لها على الصورة الإعلانية – اشتماله على البيانات الجوهرية التى تطلبها القانون – أثره .

(الطعنان رقما 315 ، 316 لسنة 67 ق “أ . ش ” – جلسة 29/9/2001)

الإعلان لجهة الإدارة :

|الإعلان لجهة الإدارة لغلق المسكن – اعتباره صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة – لا عبرة بتاريخ القيد بدفاتر القسم أو تسليمها للمعلن إليه أو استلامه للخطاب المسجل .

(الطعن رقم 325 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 21/12/1999)

|تمام الإعلان صحيحاً – نعى الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد دفاعها بعدم وصول الكتاب المسجل إليها – دفاع غير جوهرى – لا يعيب الحكم بالقصور .

(الطعن رقم 488 لسنة 64 ق ” أ . ش ” – جلسة 27/3/2000)

|عدم وجود من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو غلق السكن – التزام المحضر بتسليمها لجهة الإدارة – م11 مرافعات – تمام الإعلان من تاريخ ذلك التسليم – عدم جواز المجادلة فى إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير .

(الطعن رقم 488 لسنة 64 ق ” أ .ش ” – جلسة 27/3/2000)

|التزام المحضر بتوجيه إخطار للمعلن إليه خلال 24 ساعة منذ تسليمه صورة الإعلان لجهة الإدارة – امتداد هذا الميعاد إلى أول يوم عمل إذا ما صادف عطلة رسمية – المادتان 11 ، 18 مرافعات .

(الطعن رقم 337 لسنة 68 ق ” أ . ش ” – جلسة 29/5/2000)

حجية الإعلان :

|ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه – لها صفة رسمية – عدم جواز إثبات عكسها إلا بالطعن فيها بالتزوير .

(الطعن رقم 176 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 20/12/1999)

|اتباع المحضر القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه – أثره – افتراض وصول صورة الإعلان إليه فى الميعاد القانونى .

(الطعن رقم 325 لسنة 65 ق ” أ . ش ” – جلسة 21/12/1999)

بطلان الإعلان :

|البطلان فى ورقة التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان – زواله بحضور المعلن إليه بالجلسة المحددة فى الإعلان – أثره – سقوط الحق فى التمسك بالبطلان إذا تم الحضور بناء على الورقة ذاتها – الحضور فى الزمان والمكان المبينين بالورقة – قرينة على أن الحضور بناء على الورقة – على المتمسك ببطلانها عبء إثبات العكس .

(الطعن رقم 807 لسنة 68 ق ” أ . ش ” – جلسة 15/5/2000)

 

المبحث الثامن عشر

ألتماس إعادة النظر

|البطلان الذى يصلح سبباً للطعن بالنقض – م 248 مرافعات – شرطه – الادعاء بالغش الذى لا تكشف عنه الأوراق بذاتها دون تحقيق – صلاحيته لأن يكون من أحوال التماس إعادة النظر – م 241/2 مرافعات .

(الطعن رقم 139 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 26/2/2001)

|النعى بالعبث بتوقيعى رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات – انطواؤه على ادعاء بالتزوير لا تكشف عنه الأوراق بذاتها دون تحقيق – صلاحيته – إن صح – لأن يكون من أحوال التماس إعادة النظر – م241/2 مرافعات – عدم قبول هذا النعى أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 547 لسنة 66 ق ” أ . ش ” – جلسة 21/5/2001)

|معاودة الطعن على الحكم الصادر من محكمة الۆقض بالتماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف التى أصدرته – غير جائز – القضاء بعدم قبوله لعدم توافر شروط الالتماس – خطأ – نقض الحكم لهذا السبب. عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية بحتة – علة ذلك – تساوى النتيجة فى الحالتين – أثره – رفض الطعن .

(الطعن رقم 61 لسنة 69 ق ” أ . ش ” – جلسة 26/10/1999)

 

المبحث التاسع عشر

أهلية

|وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصى رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية – إجراء شرع لمصلحة ناقص الأهلية .

( نقض رقم 537 لسنة 39 ق – مجلة المحاماة – س 27 ص 473 )

|القاصر المأذون – اعتباره كامل الأهلية فيما إذن فيه .

( نقض رقم 260 لسنة 43 ق – مجلة المحاماة – س 31 ص 696  ح 1 )

|مباشرة الوصى التصرفات التى من شأنها إنشاء حق عينى عقارى أو نقله أو تغييره أو زواله وجميع التصرفات المقررة لهذا الحقوق – بطلان نسبى .

( نقض رقم 1500 لسنة 50 ق – مجلة المحاماة – جلسة 29/3/1984 )

|ادعاء الخصم بقيام عارض من عوارض الأهلية – استقلال محكمة الموضوع بتقدير دليله دون معقب عليها ، متى كان استخلاصها سائغا .

( نقض رقم 1290 لسنة 48 ق – مجلة المحاماة – س 30 ص 622 )

|حرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية من إدارة أمواله – أثره – عدم أهليته للتقاضى .

( نقض رقم 1290 لسنة 48 ق – مجلة المحاماة – س 30 ص 621 )

|المحكوم عليه بعقوبة جناية – حرمانه من إدارة أمواله سريان ذلك على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية .

( نقض رقم 1290 لسنة 48 ق – مجلة المحاماة – س 30 ص 620 )

 

المبحث العشرون

إيــاس

|إياس المرآة – حده – بلوغها سن 55 – شرطه .

( نقض رقم 30 لسنة 36 ق – مجلة المحاماة – س 22 ص 28 )

|اختلف فقهاء الحنفية فى سن الإياس ، وهو عند الجمهور خمس وخمسون سنة ، وعليه الفتوى .

( نقض رقم 39 لسنة 29 ق – مجلة المحاماة – س 13 ص 663 )

Views: 0