٣٦٠٠

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٩٩٠١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل إعمالاً لحكم المادة ١٨ مكرر ثانياً من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أن الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكمياً عن التكسب أياً كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٩٩٠١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل هو بقاء الشىء على حاله ، وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٩٩٠١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الثانية أنثى وخلت الأوراق من دليل على أنها متزوجة أو تتكسب رزقها في ذلك الوقت . ومن ثم فإن نفقتها حسب الأصل تكون واجبة عليه وتكون إعالته لها حينها ثابتة قانوناً ويتحقق بوفاته فقد تلك الإعالة وبالتالى وقوع الضرر المادى الموجب للتعويض . وإذ لم تثبت الشركة الطاعنة خلاف ذلك الأصل . فإن  المطعون فيه إذ قضى لها بذلك التعويض ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ١١٧٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المستأجر الأصلي … قد تنازل عن عقد إيجاره لشقة التداعي المؤرخ ٢ / ١ / ١٩٨٧ إلى زوجها … بموجب التنازل المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٢ بموافقة شفهية من المالك المطعون ضده وبناء على هذا التنازل تكون هناك علاقة إيجارية بين المطعون ضده كمؤجر وزوجها كمستأجر ، وأن زوجها سالف الذكر كان قد ترك لها الشقة وتخلى عنها نهائياً حال قيام الزوجية وقبل تطليقها منه ب رقم … لسنة ٩٧ أحوال شخصية الإسكندرية الابتدائية الصادر بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٩٩٨ بما يحق لها وأولادها من زوجها المذكور الامتداد القانوني لهذا العقد بهذا الترك بعد أن أصبح زوجها مستأجراً أصلياً لشقة النزاع بموجب التنازل السالف ذكره ودللت على ذلك بما جاء بأقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة والمحضر رقم … لسنة ٢٠٠٠ إداري الرمل وأصل إيصالات سداد الأجرة عن أشهر … لعام ١٩٩٢ التي تحمل توقيع المطعون ضده ببصمة الخاتم ( منسوبة إليه ) والتي تفيد قبض الأخير الأجرة بواقع ٥٠ جنيه شهرياً عن إحدى الوحدات من زوجها … والتي لم يطعن عليها المطعون ضده بثمة مطعن قانونى صحيح ينال من حجيتها كمحرر عرفي إعمالاً للمادة ١٤ / ١ من قانون الإثبات بعد أن قضى بعدم قبول طعنه عليها بالتزوير لعدم سلوكه الطريق المرسوم قانوناً في هذا الشأن ، وإذ قضى  المطعون فيه بإلغاء  المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بطلب إلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار لها عن شقة التداعي على سند من عدم وجود موافقة منه على التنازل عن عقد الإيجار الصادر لزوجها من المستأجر السابق … ومن ثم لا ينفذ في حقه أية علاقة إيجارية ملتفتاً عن دفاعها الجوهري سالف البيان وأعرض عن فحص وتمحيص دلالة ما قدمته من المستندات المشار إليها تأييداً لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨١٢٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

أن النص في المادة ١٨ مكرراً ثالثاً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه ” على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة . وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر ، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء العدة . ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية ، وبين أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها …. ” يدل على أنه لما كانت نفقة الصغار بأنواعها وبالقدر اللازم منها لضمان كفايتهم على ضوء ما يليق بأمثالهم مسئولية الأب لا يشاركه فيها غيره ولا تسقط عنه ولو كان معسراً مادام قادراً على الكسب وإن امتنع عن أدائها حبس بخلاف سائر الديون ، وكان هذا الالتزام على عاتق الأب من الأصول الثابتة شرعاً التى لا تحتمل الجدال أو التأويل باعتبار أن في إنفاقه على صغاره إحياءً لهم وفى إحيائهم إحياء لنفسه لتحقق الجزئية والعصبية ، وكان توفير مسكن ملائم للصغار حقاً لهم على أبيهم لأنه جزء من نفقتهم ، لذلك حرص المشرع على تأكيد وتنظيم هذا الحق بوصفه من الحاجات الضرورية التى لا غنى عنها اللازمة لصيانة وحفظ الصغار وذلك بالنص في المادة ١٨ مكرراً ثالثاً سالفة البيان على الضوابط التى تكفل لهم استيفاء ذلك الحق فأنشأ بهذا النص التزاماً تخييرياً وجعل الخيرة للزوج المطلق بين محلين أحدهما أن يهيئ لصغاره من مطلقته وحاضنتهم المسكن المستقل المناسب والثانى استمرارهم في شغل مسكن الزوجية دونه مدة الحضانة ، فاذا أسقط الزوج المطلق خياره بعدم إعداد المسكن المناسب المستقل لصغاره وحاضنتهم انقلب ذلك الالتزام التخييرى إلى التزام بسيط غير موصوف له محل واحد هو استقلال المطلقة الحاضنة مع صغارها بمسكن الزوجية مدة الحضانة متى طلبت ذلك ، ولا يثبت لهم هذا الحق من تاريخ إسقاط الزوج المطلق لخياره بل من تاريخ الطلاق ، ذلك أن ما يترتب على هذا الإسقاط من قصر محل الالتزام علي الاستمرار في مسكن الزوجية يكون له أثر رجعى بحيث يعتبر الالتزام بسيطاً منذ نشوئه له محل واحد هو مسكن الزوجية لأن حق الخيار يعد بمثابة شرط واقف متى تحقق انصرف أثره إلى الماضى ، وذلك الحق للصغار وحاضنتهم في الاستمرار في شغل مسكن الزوجية مصدره المباشر نص القانون في المادة ١٨ مكرراً ثالثاً سالفة البيان وهو من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام باعتبار أن الأحكام التى تنظم الأحوال الشخصية في مجموعها تتعلق بالنظام العام ، لما للشخص ولأسرته من اتصال وثيق بكيان الجماعة ويهدف المشرع من تنظيم أحكامها تحقيق المصلحة العامة ومن أخص هذه الأحكام تلك التى تتعلق بالحقوق والواجبات التى تنشأ من الأبوة ومنها النفقة بمختلف أنواعها لأنها تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التحايل عليها ، ومن ثم لا يجوز للزوج المطلق التحايل على أحكام القانون بهدف اسقاط حق الصغار وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة بعد ثبوته لهم عن طريق التصرف بأى صورة للغير في هذا المسكن بغية التوصل إلى طردهم منه دون أن يوفر لهم المسكن المستقل المناسب ، فإن هذا التصرف لا يسرى ولا ينفذ في حق الصغار وحاضنتهم متى كان لاحقاً على ثبوت حقهم في شغل مسكن الزوجية ، وكان المتصرف إليه يعلم وقت إبرام التصرف بهذا الحق لأنه يعد بمثابة اتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، ويجوز إثبات ذلك التحايل بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨١٢٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها كانت تشغل والمطعون ضده الثانى شقة النزاع المملوكة له كمسكن زوجية حتى تاريخ تطليقه لها خلال سنة ٢٠١٢ واستمرت في الإقامة فيها بعد الطلاق مع محضونها – ابنها منه – باعتبارها مسكناً للحضانة ، وبأن المطعون ضده الثانى تواطأ مع أمه المطعون ضدها الأولى لطردها منه فحرر لها تنازلاً صورياً عن ملكية شقة النزاع أرجعا تاريخه إلى ٢٤ / ٢ / ٢٠٠٨ ليكون سابقاً على تاريخ الطلاق ، مما مفاده تمسكها بصورية هذا التنازل صورية مطلقة وبصورية تاريخه ، وإذ عول  المطعون فيه في قضائه بطرد الطاعنة على ذلك التنازل برغم خلو الأوراق مما يفيد إعداد المطعون ضده الثانى المسكن المستقل المناسب للحاضنة ومحضونها ودون الرد على دفاع الطاعنة السالف البيان برغم أنه دفاع جوهرى ودون أن يبحث ما إذا كان التنازل الذى تساند إليه في قضائه له تاريخ ثابت بوجه رسمی طبقاً لنص المادة ١٥ من قانون الإثبات بحيث تحاج الطاعنة به باعتبارها من الغير بالنسبة لهذا المحرر العرفى بما يعيبه بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٥٩١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تُكَيِّفَ الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون ، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات ، وهى في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض ، التي يكون لها أن تعطى الوقائع الثابتة في  المطعون فيه تكييفها الصحيح مادامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٥٩١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغي أن يباشرها – وفقاً لما تقضى به المادة ١١٨ من القانون المدنى – في الحدود التي رسمها القانون ، ولما كان النص في المادة ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ، من بينها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق فإنه ينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ويفقد بالتالي في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر ، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٥٩١٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة الأولى بصفتها وصى خصومة على قصر المرحوم / عادل يوسف على . طلبت أمام محكمة أول درجة بعدم الاعتداد بالإقرار الصادر من المطعون ضدها الثانية بصفتها وصية على القصر في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠١ بمديونية مورثها والقصر للمطعون ضده الأول بمبلغ ٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه في تركته وعدم الاعتداد ب الصادر في تلك الدعوى في مواجهة القصر، واستندت في ذلك إلى أن هذا الإقرار حجيته قاصرة على المقر – الوصية – ولا ينفذ في حق القصر ولا يعتد به قبلهم ولا تنصرف آثاره إليهم لعدم حصول الوصية المذكورة على إذن من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال يبيح لها ذلك بالمخالفة لما توجبه المادة ٣٩ من المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ . وكان تكييف هذه الدعوى وفقاً للطلبات المثارة أمام محكمة أول درجة والمطروحة على محكمة الاستئناف – في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها – أنها دعوى بطلب عدم نفاذ الإقرار و المشار إليهما في حق القصر وبطلانه في حق الطاعن الثانى والذى بلغ سن الرشد أثناء نظر الاستئناف لتجاوز الوصية – المطعون ضدها الثانية – لحدود نيابتها ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على سند من أن  الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠١ مدنى شمال القاهرة الابتدائية – المطلوب عدم الاعتداد به – قد أقيم على دعامتين أحدهما الإيصالات الموقعة من المورث وهى تكفى لحمل قضائه ، رغم أن الثابت بالأوراق أن هذا  تأسس على دعامة واحدة وهى الإقرار الصادر من المطعون ضدها الثانية ولم يتأسس على حجية الإيصالات المذكورة ، وقد حجبه ذلك عن الفصل في الدعوى طبقاً لتكييفها القانوني الصحيح ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٠٤٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم ، وأن ما أورده في الفقرتين ١٢ ، ٢٧ من المادة ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ الخاص بأحكام الولاية على المال على وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية في بعض الدعاوى الخاصة بالقصر إنما قصد به رعاية حقوق ناقصى الأهلية والمحافظة على أموالهم ، ومن ثم فهو إجراء شرع لمصلحتهم . لما كان ذلك ، وكان اختصام المطعون ضده الثانى بصفته ( رئيس النيابة الحسبية ) أمام محكمة الموضوع شرع لمصلحة القصر فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى الدفع بعدم قبول اختصامه في الطعن على غير أساس .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٠٨٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية مفاده أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون أو غير المؤجر له ما لم يُعِدُّ لها المطلق مسكناً آخر مناسباً ، حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً ، وأن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يُعِدُّهُ المطلق لإقامة مطلقته أثناء فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذى أقام فيه الزوج مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل بالإقامة به مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما ، ويقصد بالمسكن غير المؤجر – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات أعضاء مجلس الشعب عند مناقشة هذه المادة – أن يكون المسكن مملوكاً للزوج أو يكون له عليه حق انتفاع دون ملكية الرقبة أو أن يكون مملوكاً لأحد أبوى الزوج وأُعْطِىَ له دون إيجار ليقيم فيه مع زوجته .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٠٨٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقار النزاع بوضع يد الطاعنة بصفتها زوجة للمطعون ضده الثانى وبموجب قرار الحيازة الصادر لها من النيابة العامة بصفتها حاضنة لأطفالها منه في المحضر رقم … لسنة ٢٠١٢ إدارى … وأنها تستمد حقها في الحيازة من القانون كحاضنة ، وكان التصرف في العين بالبيع من المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول لا ينال من حقها في الاستمرار في شغلها بإعتبارها حاضنة لأولاده لاسيما وأن الأوراق قد خلت من إلغاء قرار التمكين المذكور أو توفير المطعون ضده الثانى لها مسكن حضانة بديل مناسب ، وكان المشترى بعقد عرفى يعد خلفاً خاصاً للبائع تسرى في حقه كافة الالتزامات التى تسرى في حق البائع له ، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعنة من منزل التداعى على أنها تستمد حقها فيه من زوجها وأنه ببيعه العقار يكون وضع يدها بلا سند فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٤٢٥٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

أن مؤدى نص المادة ٢٩ من قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكماً يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة والأولاد والوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك ، والمقصود بالإقامة في هذه الحالة الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من امتد إليه العقد بحكم القانون بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه عين النزاع .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٤٢٥٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

أنه ولئن كان استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها إلاّ أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٤٢٥٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

أن الطلاق الرجعي لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية القائمة فلا يزيل الحل ولا الملك ، بما مفاده أن المطلقة رجعي تعتبر زوجة حكماً – أثناء العدة – ويكون لها أن تقيم مع زوجها في مسكن واحد بخلاف الطلاق البائن الذي تضحى فيه أجنبية عن زوجها إلاّ بعقد ومهر جديدين .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٤٢٥٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢١

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم الوارد بسبب الطعن من أن المطعون ضدها لم تتمكن من إثبات إقامتها بعين النزاع مع والدتها – المستأجرة الأصلية – حتى وفاتها رغم إحالة الدعوى إلى التحقيق مرتين وعجزها عن إحضار شهود ، كما أنها لم تتمكن من إثبات الإقامة أمام الخبير ، وطلب الطاعنون تمكينهم من استخراج شهادة من مصلحة الجوازات ومن السفارة الكندية لإثبات عدم تواجدها بالبلاد وعودتها للإقامة في كنف زوجها الذي راجعها بعد الطلاق ، إلاّ أن  المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وتلك الطلبات وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في الامتداد القانوني لعقد الإيجار – سند الدعوى – متسانداً إلى أنها قد طُلقت من زوجها برغم أنه طلاق رجعي لا ينفي إقامتها مع زوجها في مسكن الزوجية كما لا يفيد – وبطريق اللزوم – عودتها للسكنى بعين النزاع ، وكان هذا الذي انتهى إليه  غير سائغ ولا يكفى لحمل قضائه في إثبات الإقامة المستقرة التي تعطي ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار بما يعيبه ويوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٩١٠٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٣١

لما كان القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالأحوال المدنية ، وإن كان قد نص في المادة الرابعة منه على أنه تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين ، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحياً في حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن في حالة الوفاة ، ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذي يتلقى تبليغات الميلاد والوفاة بالجهات التي ليست بها مكاتب صحة ، على أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التي تتبعها خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدني المقابلة ، كما نصت المادة التاسعة عشر منه على وجوب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملاً على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة ، كما أوجبت المادتين ۲۳ منه على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها بدفتر المواليد الصحي فور تلقي التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون، وكما أوجبت المادة ۲۹ منه على يجب على الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل المدني مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد ، ويؤخذ من هذه النصوص مجتمعة أن دفاتر المواليد ليست معدة لقيد واقعة الولادة مجردة عن شخصية المولود واسم الوالدين المنتسب إليهما حقيقة ، ذلك بأن مجرد إثبات الميلاد دون بيان اسم المولود ووالديه لا يمكن أن يجزئ في بيان واقعة الميلاد على وجه واضح لا تعتريه شبهة وحتى يكون صالحاً للاستشهاد به في مقام إثبات النسب ، وعلى ذلك فإذا تعمد المبلغ تغيير الحقيقة في شيء مما هو مطلوب منه وأجرى القيد على خلاف الحقيقة بناء على ما بلغ به ، فإنه يعد مرتكباً لجناية التزوير في محرر رسمي، ولا يغير من ذلك ما جاء بقوانين الأحوال الشخصية من أحكام ثبوت النسب التي ترفع إلى محاكم الأحوال الشخصية ، فإن الشارع إنما قصد من ذلك أن يضبط سير الدعاوى التي ترفع إلى تلك المحاكم بضوابط حددها ، وهذه الضوابط لا تحول دون إمكان الاستشهاد بالنسب أمام تلك المحاكم وغيرها بشهادات القيد على قدر ما لدفاتر قيد المواليد من قوة في الإثبات ، لما هو مفترض من صحة ما سجل فيها من بيانات .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٣٩٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوبى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالوقف . (١)

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٣٩٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفى لتحقق تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأى في الدعوى بمذكرة أو بتفويضها الرأى . (٢)

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٣٩٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢١

إذ كان البين من  المطعون فيه أن النيابة العامة اكتفت بإرسال مذكرة برأيها في الدعوى إلى محكمة الاستئناف ولم يحضر من يمثلها جلسات المحكمة ، وهو ما لا يتحقق به غرض المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف ، وإذ فصل  المطعون فيه في النزاع دون حضور ممثل النيابة العامة للجلسات أمام محكمة الاستئناف باعتبارها نائبة عن المجتمع في هذا النوع من القضايا فالقول بغير هذا معناه حرمان النيابة العامة من أن تكون آخر من يتكلم في هذه الدعاوى بما يؤدى إلى الإخلال بوظيفتها في هذا الخصوص ، فإن  يكون باطلاً . (٣)

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٥٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل إعمالا لحكم المادة ١٨ مكرر ثانياً من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أن الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكميا عن التكسب ، أياً كان عمر الأنثى ، فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها . (١)

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٥٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل هو بقاء الشىء على حاله ، وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه . (٢)

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٥٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٩

إذ كان الثابت أن المطعون ضدها الثالثة أنثى وخلت الأوراق من دليل على أنها متزوجة أو تتكسب رزقها وقت وفاة مورثها في .. / .. / ٢٠٠٦ ومن ثم فإن نفقتها حسب الأصل تكون واجبة عليه ( أبيها ) وتكون إعالته لها حينها ثابتة قانوناً ويتحقق بوفاته فقد تلك الإعالة وبالتالى وقوع الضرر المادى الموجب للتعويض ، وإذ لم تثبت الشركة الطاعنة خلاف ذلك الأصل فإن  المطعون فيه إذ قضى لها بذلك التعويض فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ولا يضره ما أورده بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصوب ما اشتمل عليه من أخطاء قانونية دون أن تنقضه ، ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس . (٣)

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٢٩٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل إعمالا لحكم المادة ١٨ مكرر ثانياً من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أن الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكميا عن التكسب ، أياً كان عمر الأنثى ، فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٢٩٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل هو بقاء الشىء على حاله ، وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٢٩٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٥

إذ كان الثابت أن المطعون ضدهما السادسة والسابعة إناث وخلت الأوراق من دليل على أنهما كن متزوجات أو يتكسبا رزقهما وقت وفاة مورثهما في .. / .. / ٢٠٠٧ ومن ثم فإن نفقة هؤلاء حسب الأصل تكون واجبة على أبيهم ، وتكون إعالته لهما حينها ثابتة قانوناً ويتحقق بوفاته فقد تلك الإعالة وبالتالى وقوع الضرر المادى الموجب للتعويض ، وإذ لم تثبت الشركة الطاعنة خلاف هذا الأصل فإن  المطعون فيه إذ قضى لهما بذلك التعويض يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٠٥٠٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان المشرع قد أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – الواجب التطبيق – والذي حل محل القانون رقم٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل في الدعوى ورتب البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، وكان لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلا باعتبارها من دعاوي الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوي مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٧٤٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل إعمالاً لحكم المادة ١٨ مكرراً ثانياً من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أن نفقة الصغير على أبيه ، وأن الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكمياً عن التكسب أياً كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تتكسب رزقها.

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٧٤٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل هو بقاء الشئ على حاله ، وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ١٠٨٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٧

لما كان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية تُعد أوراقاً رسمية ، وأن كل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من تغيير الحقيقة ببطاقة رقمه القومي بأن أُثبت فيها كونه ضابط شرطة يعد تزويراً في محرر رسمي ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٦٤٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

اذ كانت صيغة اليمين التي حددها الطاعنان بصحيفة استئنافها وطلبا توجيها إلى المطعون ضدهم عن واقعة شراء مورثتهم – والدتهم – العقار من جدتهم وقيام الأولى بتسليم ثمنه إلى الثانية هي واقعة شخصية لمورثتهم وعلمها عندها هي وليست عند المطعون ضدهم ورثتها فلا تتعلق اليمين بهذه المثابة بشخص من وجهت إليه ولا تكون حاسمة في النزاع ، ولا يعيب  المطعون فيه التفاته عنها أو الإجابة إليها إذ لا تستند إلى أساس قانونى صحيح ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨٦٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات على أن ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائى – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ” يدل على أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء  فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق  أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ، وعلة ذلك احترام حجية  السابق صدوره في ذات الدعوى إذ هي أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨٦٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن حجية الإعلام الشرعى تدفع بحكم من المحكمة المختصة ، وهذا  كما يصدر بناءً على دفع في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى يصح أن يكون في دعوى أصلية ، وأنه متى كانت المحكمة التي أصدرته مختصة بنظر الدعوى فإنه قضاءها هو الذى يعول عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨٦٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٠١

إذ كان الثابت من الأوراق أن  الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ٢٠١٣ أسرة البدارى الذى يتمسك الطاعنون بحجيته سبق وأن قضى بنفى وراثة مورث المطعون ضدهم عدا التاسع للمرحوم / محمود سعد محمد الأحمر وارث المالك الأصلى لأرض التداعى ، وقد صار هذا  نهائياً بعد القضاء باعتبار الاستئناف رقم ٠٠٠ لسنة ٨٩ ق أسيوط كأن لم يكن ومن ثم يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي ، فإن  المطعون فيه إذ قضى في الدعوى المطروحة بالريع للمطعون ضدهم سالفى الذكر على سند من أنهم يمتلكون مساحة من أرض التداعى بالميراث الشرعى عن المرحوم / محمود سعد محمد الأحمر رغم سبق صدور  المشار إليه في شأن عدم صحة الوراثة وقيام حجية الإعلام الشرعى ، فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف  السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض جائزاً رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة ٢٤٩ من قانون المرافعات .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٢٥٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

المقرر – في قضاء النقض – أن المشرع قد أوجب على النيابة العامة – بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية – الواجب التطبيق – والذى حل محل القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف – أن تتدخل في دعاوى الوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان  باطلاً وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية مرحلة كان عليها الدعوى وللنيابة ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، يستوى في ذلك أن تكون قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف . (٥) لما كان ذلك وكان البين من مدونات  المطعون فيه أن النزاع يدور حول منازعة الطاعن بصفته للمطعون ضده الأول بصفته بشأن الأرض محل النزاع وعلى ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى أنها أرض وقف مكان مسجد قديم ، وهى بهذه المثابة وإن كانت دعوى مدنية فقد أثيرت فيها مسالة متعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ويكون تدخل النيابة واجباً ، وإذ كان الثابت من مدونات  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام . (٦)

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

أن الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل ، فلا ينفذ أى عقد في مواجهة جماعة الدائنين أو يحتج به على الغير إلا بالقيد والتسجيل .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

أن  بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ  عن إدارة جميع أمواله وعن إدارة الأموال التى تؤول إليه الملكية فيها وهو في حالة الإفلاس طبقاً لنص المادة ٢١٦ من قانون التجارة ، بما مفاده أن  المذكور يغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها من يوم صدوره بما ينشأ معه لجماعة الدائنين حق خاص على تلك الأموال ويصبحون من الغير بالنسبة إلى تصرفاته .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

أنه إذا استلزم القانون لسريان التصرف على الغير اتباع إجراءات معينة لنفاذه في مواجهة جماعة الدائنين كاشتراط ثبوت التاريخ ، ولم تتم هذه الإجراءات حتى صدور حكم إشهار الإفلاس فإنه لا يسرى في مواجهة جماعة الدائنين .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للوصى حق رفع الدعاوى والطعن في الأحكام التى تصدر لغير مصلحة من يقوم على ماله وذلك بكافة طرق الطعن ، وهو ما يملكه الوصى بالخصومة الذى أطلق قرار تنصيبه دونما تحديد لحقه في التقاضى .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ١٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي برفض الدعوى على ما خلص إليه من انتفاء صفة الطاعن في إقامة الدعوى على سند من أن العقار الكائن به حانوت النزاع مملوك لوالد القصر – المشهر إفلاسه – وبالتالى يخضع لإدارة أمين التفليسة – المطعون ضده الثانى بصفته – في حين أن الثابت من الأوراق ملكية القاصرين / ….. و ….. المشمولين بوصاية الطاعن لعقار التداعى بموجب عقد البيع المسجل برقم … لسنة ١٩٩١ والذى انتقلت بموجبه ملكية العقار إليهما من تاريخ التسجيل الحاصل في ١١ / ١١ / ١٩٩١ وقبل صدور حكم إشهار إفلاس والدهما الصادر بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٠ ، كما أن الثابت أن  النهائى الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠١ مدنى كلى المنصورة أنه قضى ضد المطعون ضده الثانى بصفته بأحقية الطاعن بصفته في تحصيل أجرة وحدات أخرى بذات العقار لمصلحة القاصرين المذكورين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث مدى أحقية الطاعن بصفته في المطالبة بإخلاء عين التداعى تأسيساً على إخلال المطعون ضدها الأولى بالتزامها بسداد الأجرة مما يعيبه ويوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

 عنوان

الطعن رقم ٧٠١٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات . شرط قبوله : اقامة مدعي هذا الجهل الدليل علي أنه تحري تحريا كافيا ، وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة . مثال

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوبى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوى على المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابع ومورثة المطعون ضدهم بالبند خامساً بطلب  بخيرية أعيان وقف المرحوم / ……. المبينة بحجة الوقف وأحقية جهات البر الموقوف عليهم دون غيرهم لهذه الأعيان وكف منازعة المطعون ضدهم لاستحقاقه هذا الوقف ومنع تعرضهم للوزارة في ذلك ، وهى أمور تندرج في مسائل الوقف ولو نظرت الدعوى باعتبارها دعوى مدنية وصدر  فيها من دائرة مدنية ، وكان  المطعون فيه قد فصل في هذا النزاع دون تدخل النيابة العامة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف لتبدى رأيها في موضوعها ، فإنه يكون باطلاً.

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب  .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعى مع  بثبوت النسب مما ينبنى عليه أن اختصاص المحكمة بالنظر في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمنا اختصاصها بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع فلا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث.

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصابتهم .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

إن دعوى الإرث المبنى على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية وأنه متى ثبت النسب بالإقرار فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً ولا يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

إنه متى صدر الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع ، وإذ أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره ، وفى حالة ثبوته يكون المقر كأنه أقر به أمام القاضى .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

إذ كان البين أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مورثها / …… باشر إجراءات قيدها بسجلات المواليد بما يعد إقراراً منه ببنوتها يمتنع معه الإنكار أو العدول عنه شرعاً ، وكان  المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٣٧٤١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها وفقاً لما تقضى به المادة ١١٨ من القانون المدنى – في الحدود التى رسمها القانون – وكان نص المادة ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بشأن الولاية على المال على أنه ” لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة … (ثالث عشر ) التنازل عن الحقوق ” مؤداه أن الوصى إذ تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر ، وإذ ورد لفظ الحقوق في الفقرة المشار إليها عاماً دون تقييد أو تخصيص فيحمل على إطلاقة ويدخل بالتالى ضمن هذه الحقوق حق الإيجارة المستمد من القانون فلا يجوز للوصى دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصى في الانتفاع بالعين المؤجرة

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٣٧٤١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على هذا الحظر – مباشرة التصرفات التي من شأنها التنازل عن الحقوق – بطلان التصرف بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القاصر فيمتنع الاحتجاج به علية أو نفاذه في حقة ولو تجرد من أى ضرر أو غبن له .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٣٧٤١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

إذ كانت الطاعنة الثالثة بصفتها وصية خصومة على الطاعنين الأول والثانية قد أقامت دعواها المبتدأة بطلب  ببطلان التنازل الصادر من والدتها المرحومة / ……….. بصفتها وصية على الطاعنين المذكورين والمؤرخ .. / … / ١٩٧٩ عن الحق الثابت لمورثهما بموجب عقد الايجار المؤرخ … / …. / ١٩٧٤ والمحرر بينه وبين هيئة الأوقاف لمباشرة هذا التنازل دون إذن من المحكمة وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن هذا التصرف من الوصية نافعاً نفعاً محضاً ولا يستلزم صدوره أن يكون مسبوقاً بذلك الإذن باعتبار عقد الإيجار لا يدخل ضمن أموال التركة التى آلت للطاعنين من مورثهم – المستأجر الأصلى ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٦٥٣٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو للخصوم والنيابة العامة إثاره الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٦٥٣٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية وجوبى طبقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية دون تحديد مسائل بعينها منها , كما كان نص المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ وقد جاء عاماً بخصوص سائل الأحوال الشخصية يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية إذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى بطلان  إذ أنه إجراء يتعلق بالنظام العام .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٦٥٣٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٧

إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب  ببطلان البند التاسع من عقد القسمة المؤرخ ١٠ / ٩ / ٢٠٠٥ على سند من أنه تضمن إيصاء من والدته المرحومة / ……. بأن ترى ابنتها الطاعنة من تركتها نصيباً مساوياً لنصيب الذكر بالمخالفة لقواعد الارث فإن موضوع الدعوى يدور وعلى هذا النحو حول صحة أو بطلان هذه الوصية وهي من الأمور المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية فإن  المطعون فيه وقد فصل في هذا النزاع دون أن تتدخل النيابة العامة أمام محكمة الموضوع لتبدى رأيها فيه فإنه يكون باطلاً .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ١٢٨٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إقامة الزوجة بمسكن الزوجية مقرونة بعلتها وهى استمرار رابطة الزوجية بينها وبين زوجها بحيث إذا انفصمت عراها أصبحت أجنبية عنه ولا يتبقى لها من سبيل على هذا المسكن .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ١٢٨٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  الابتدائي وبرفض طلب إخلاء المطعون ضدها الأولى من عين النزاع على سند من أن مطلقها المستأجر الأصلى قد ترك الإقامة فيها لها ولنجله منها المطعون ضده الثانى دون أن يقف على ما إذا كان هذا الترك الحاصل قد تم قبل طلاقه لها وثبوت أحقيتها في امتداد عقد الإيجار إليها ، أو عقب طلاقه لها ومن ثم عدم أحقيتها في الامتداد فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .

الدوائر التجارية

  ا

الطعن رقم ١٥٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية مفاده أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون أو غير المؤجر له ما لم يُعِدُّ لها المطلق مسكناً آخر مناسباً ، حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً ، وأن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يُعِدُّهُ المطلق لإقامة مطلقته أثناء فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد المسكن المناسب فإن مسكن الزوجية الذى أقام فيه الزوج مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل بالإقامة به مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما ، ويقصد بالمسكن غير المؤجر – وعلى ما أفصحت عنه مناقشات أعضاء مجلس الشعب عند مناقشة هذه المادة – أن يكون المسكن مملوكاً للزوج أو يكون له عليه حق انتفاع دون ملكية الرقبة أو أن يكون مملوكاً لأحد أبوى الزوج وأُعْطِىَ له دون إيجار ليقيم فيه مع زوجته .

الدوائر التجارية

  ا

الطعن رقم ١٥٥٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق إقامة الطاعنة وصغيريها إقامة سابقة على الطلاق في عين النزاع وصدر لها قرار تمكين من النيابة العامة مستمدة حقها في الحيازة من القانون كمطلقة حاضنة ، وكان التصرف في العين بالبيع من مطلقها – المطعون ضده الثانى – لا ينال من حقها في الاستمرار في شغلها باعتبارها حاضنة لولديه ، لاسيما وأن الأوراق خلت من توفير المطعون ضده الثانى لها مسكن بديل مناسب ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعنة من شقة التداعى تأسيساً على أنها تستمد حقها في شقة النزاع من مطلقها المطعون ضده الثانى وأنه ببيع الأخير لها يكون وضع يدها من تاريخ البيع بلا سند فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

إن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً في الدعوى أم مدعياً فيها ولئن كان المطعون ضده مدعى عليه في الدعوى إلا أنه يعتبر في منزلة المدعى بالنسبة للأسباب التى أقام عليها استئنافه بعدم استحقاق الطاعنة المتعة ويكون مكلفاً قانوناً بإثباتها.

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٣٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ضم استئناف إلى آخر للارتباط لا يفقد أياً منهما استقلاله ولو اتحد الخصوم فيهما ، بما لا يحول دون قابلية  في إحداهما للطعن على استقلال ، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن اقتصر على قضاء  المطعون فيه في موضوع الاستئناف رقم ٣٩ لسنة ٦٠ ق ” أحوال شخصية ” الإسكندرية ، ولم يحو نعياً على ما قضى به من رفض الاستئناف رقم ٦٣ لسنة ٦٠ ق ” أحوال شخصية ” الإسكندرية ، ولا يتسع له نطاق الطعن فإنه لا يجوز إعادة النظر فيما قضى به في الاستئناف الأخير .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض دعوى الطاعنة لعجزها عن إثبات أن الطلاق قد تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها حال أن إيقاع المطعون ضده طلاقه على الطاعنة غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ، وقد أكد ذلك شاهداها أمام محكمة أول درجة ، وإذ تمسك المطعون ضده بعدم استحقاقها المتعة لتسببها في الطلاق ، فإنه يكون المكلف قانوناً بإثبات دفاعه مما يعيب  .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

إن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً في الدعوى أم مدعياً فيها ولئن كان المطعون ضده مدعى عليه في الدعوى إلا أنه يعتبر في منزلة المدعى بالنسبة للأسباب التى أقام عليها استئنافه بعدم استحقاق الطاعنة المتعة ويكون مكلفاً قانوناً بإثباتها.

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض دعوى الطاعنة لعجزها عن إثبات أن الطلاق قد تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها حال أن إيقاع المطعون ضده طلاقه على الطاعنة غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ، وقد أكد ذلك شاهديها أمام محكمة أول درجة ، وإذ تمسك المطعون ضده بعدم استحقاقها المتعة لتسببها في الطلاق ، فإنه يكون المكلف قانوناً بإثبات دفاعه مما يعيب  .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٥٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض عبء إثبات الضرر بوجه عام يقع على عاتق المضرور ، إلا أنه من المقرر في قواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يُكلف بإثباته ، أما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٥٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المُنكِر المعفى من الاثبات هو من يُنكِر الدعوى إنكارًا مجردًا قد يُجيب عليها بغير الإنكار أما من أجاب الدعوى بدفعها فإنه بذلك يصير مدعيًا مطالبًا بأن يقيم الدليل على ما يدعيه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٥٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر مُحققًا بأن يقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتميًّا ، فمناط تحقق الضرر المادى لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن الأخير كان يعوله على نحو مستمر ودائم وعلى وجه اليقين والتأبيد وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يُقدر القاضى ما فات المضرور من فرصة بفقد عائله فيقضى له بالتعويض على هذا الأساس .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٥٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أمل الأبوين في بر ابنهما لهما رعاية وانتفاعًا بإحسانه إليهما ، أمراً قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حيًّا .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٥٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوالد ملتزم بحكم القانون بالإنفاق على أولاده القصر في سبيل رعايتهم وإحسان تربيتهم .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٥٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد  الابتدائي في قضائه برفض طلب الطاعنين بالتعويض عن الأضرار المادية التى لحقت بهم نتيجة وفاة مورثهم على سند من خلو الأوراق وشهادة شاهديهما مما يثبت إعالة المتوفى لورثته ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين هما والدا المورث ، وأنهما طاعنان في السن ، وأبناؤه الثلاثة القصر المشمولون بولاية جدهم الطاعن الأول وقد تمسكا بأن مورثهما كان يعولهما إعالة دائمة ومستمرة وأن فوات فرصتهما في رعاية ابنهما لهما هو أمر محقق جبلت عليه النفس البشرية وأن القانون قد ألزم الوالد بالإنفاق على أبنائه القصر وهو ما كان يتعين معه على  المطعون فيه أن يقضى لهم بالتعويض المادى دون أن يكلفهم بإثبات الإعالة الثابتة أصلاً والتى لم ينفها المطعون ضدهم ، وإذ خالف  هذا النظر فإنه يكون معيبًا .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٧٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض –أن الأصل إعمالاً لحكم المادة ١٨ مكرر ثانياً من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أن ” نفقة الصغير على أبيه ، أن الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكمياً عن التكسب، أياً كان عمر الأنثى ، فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٧٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل هو بقاء الشئ على حاله ، وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٧٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانية والرابعة ابنتى المجنى عليه وخلت الأوراق من دليل على أنهما تتكسبان رزقهما أو أنهما متزوجتان ، ومن ثم تكون نفقتهما واجبة على أبيهما وبوفاته يتحقق الضرر المادى المتمثل في فقد العائل بالنسبة لهما ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى في هذا الشق على غير أساس .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

أن النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثانية من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ يدل على أن المشرع أوجب على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه من اختصاص محاكم الأسرة ، واستثنى نوعين من الدعاوى من وجوب الإحالة إلى محكمة الأسرة ، أولهما : الدعاوى المحكوم فيها قطعياً قبل العمل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ المعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٤ ، وثانيهما : الدعاوى المؤجلة للنطق ب قبل هذا التاريخ ، ومن ثم تظل الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهى الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض عملاً بنص المادة ٥٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، ومن ثم فلا يسرى عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة ١٤ من القانون ذاته لسريانه فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون إنشائها ، إذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة أصدرت حكماً قطعياً في موضوع النزاع بتاريخ ٢٦ من مارس ٢٠٠٣ قبل العمل بقانون إنشاء محاكم الأسرة مما يخضع معه ذلك  لطرق الطعن المقررة بالمادة ٥٦ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ وهى الاستئناف والالتماس والنقض وإذ قضت محكمة النقض بتاريخ ٨ من أكتوبر ٢٠١٣ بقبول الطعن شكلاً وبنقض  المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والإحالة لمحكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد فكان يتعين على المحكمة الأخيرة الالتزام بحجية حكم النقض في المسألة القانونية التى فصل فيها وعدم تعييبه بقالة أن  المطعون فيه في المرة الأولى لا يجوز الطعن عليه بالنقض لصدوره من محكمة الأسرة بالمخالفة لما هو مقرر قانوناً ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه يكون قد تردى في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

النص في المادة ١٥ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٨ على أن ” الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون الحياة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى لا يكفى لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائماً ، وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة – ومن بينها ضرورة استصدار الكاهن الذى يجريه تصريحاً باتمامه من الرئيس الدينى – وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هى التى تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

إذ كان تصريح الرئيس الدينى المختص – المجلس الإكلريكى لطائفة الأقباط الأرثوذكس – لإمرء بالزواج أو امتناعه يعد إجراءً من إجراءات اتمام عقد الزواج ويخرج من عداد القرارات الإدارية التى تختص بالطعن عليها جهة القضاء الادارى .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٢

النص في المادة (٩) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ – المنطبق على الواقع في الدع وى – على أن ” تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة …. ” والنص في المادة (١٠) منه على أن ” تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية …. ” وكانت الأحوال الشخصية – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – هى مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية ككونه إنساناً ذكراً أو أنثى ، وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً أو أباً أو ابناً شرعياً ، أو كونه تام الأهلية او ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون ، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية ، مفاده اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بالدعاوى المتعلقة بمسائل الزواج – باعتبار هذه المسائل من مسائل الأحوال الشخصية – فتختص المحكمة الجزئية بالمسائل الواردة حصراً في المادة التاسعة المذكورة وتختص المحكمة الابتدائية بمسائل الزواج التى ليست من اختصاص المحكمة الجزئية لما كان ذلك ، وكانت دعوى التصريح للمطعون ضده بالزواج مسألة من مسائل الأحوال الشخصية – تصدر الأحكام فيها بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة طبقاً لشريعتهم – فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم الأحوال الشخصية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥١٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

إذ كان النص في المادة ١٠٢٥ من قانون المرافعات المنطبقة على الواقع في الدعوى على أنه ” يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة لمن كان طرفاً في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب ” يدل وعلى ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض على أن المشرع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر في المسائل الواردة بذاتها في هذه المادة على سبيل الحصر . ولما كان قضاء  المطعون فيه تأييد القرار المستأنف بإنهاء مهمة الوصية لبلوغ القاصر سن الرشد وبفض الأختام الموضوعة على عين النزاع ليس من بين ما ورد بتلك المادة من مسائل فإن الطعن بالنقض فيه يكون غير جائز .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

إن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً في الدعوى أم مدعياً فيها ولئن كان المطعون ضده مدعى عليه في الدعوى إلا أنه يعتبر في منزلة المدعى بالنسبة للأسباب التى أقام عليها استئنافه بعدم استحقاق الطاعنة المتعة ويكون مكلفاً قانوناً بإثباتها.

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض دعوى الطاعنة لعجزها عن إثبات أن الطلاق قد تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها حال أن إيقاع المطعون ضده طلاقه على الطاعنة غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ، وقد أكد ذلك شاهديها أمام محكمة أول درجة ، وإذ تمسك المطعون ضده بعدم استحقاقها المتعة لتسببها في الطلاق ، فإنه يكون المكلف قانوناً بإثبات دفاعه مما يعيب  .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٤٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٩

إذ كانت المادة ٩١٩ من الكتاب الرابع من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ المنطبقة على الواقع في الدعوى وقبل إلغائها بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون ينظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على ” أنه تختص محكمة المواد الجزئية بنظر دعاوى نفقة الأقارب والأصهار ونفقة الصغير ونفقة أحد الزوجين على الآخر وأجر الحضانة والرضاعة … ” مفاده اختصاص المحكمة الجزئية بالنسبة للأجانب قد تحدد بالنفقات وينحسر عنها الاختصاص فيما عدا ذلك وينعقد للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكان موضوع النزاع يتعلق بالرؤية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم الابتدائية دون الجزئية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٨١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ على أن ” تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس المليه عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكمله لها ” يدل على أن المشرع وإن استبقى المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ ، إلا أنه أوجب اتباع أحكام قانون المرافعات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة في اللائحة .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٨١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٩

إذ كانت ( لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ ) تنص في المادة ٣٠٧ على أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوماً ، وفى المادة ٣٠٨ على أن يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم من يوم صدورها ، إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بحساب تلك المواعيد ، مما مقتضاه وجوب اتباع أحكام قانون المرافعات في هذا الخصوص .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٨١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٩

إذ كانت المادة ١٥ من قانون المرافعات تنص على أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، وكان النص في المادة ١٨ من هذا القانون على أنه ” إذا صادف آخر الميعاد عطله رسمية إمتد إلى أول يوم عمل بعدها ” مما مفاده أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يدخل في احتساب الميعاد يوم حدوث الأمر ولا يقتضى الميعاد إلا بإنقضاء اليوم الأخير منه ، فإذا صادف آخر الميعاد عطله رسمية إمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٨١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن حكم محكمة أول درجة صدر حضورياً بتاريخ ٣١ من يناير سنة ١٩٩٥ ، فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالى لصدوره ، وإذ كان ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً وكان اليوم الأخير منه موافق عطلة رسمية ” عيد الفطر ” وفقاً للثابت من الإفادة المرفقة بالأوراق ، فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل وهو يوم ٦ من مارس سنة ١٩٩٥ وهو اليوم الذى أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب . ومن ثم فإن الاستئناف يكون قد تم في الميعاد وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٠٤٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها – وفقاً لما تقضى به المادة ١١٨ من القانون المدنى – في الحدود التى رسمها القانون ، وكان النص في المادة ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بشان الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فإنه ينبنى على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ويفقد بالتالى في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر ، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٠٤٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه حظرت المادة ٤٠ منه على الوصى إجراء القسمة بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية فإذا لم يصدر هذا الإذن امتنع الاحتجاج بعقد القسمة على القصر منهم .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٠٤٠٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٨

وإذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى إعمال أثر عقد القسمة المؤرخ ١٦ / ٧ / ٢٠٠٦ بين المتقاسمين على الرغم من خلو الأوراق مما يفيد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على عقد القسمة أو إجازتها له حال كون بعض أطرافه من القصر وتعلق القسمة بحقوقهم واحتجاج الطاعن الثانى عليه بعد بلوغه سن الرشد – فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٨٤٧٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية ورتب البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوى في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٢٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

أن مؤدى نص المادة ٣٠١ من قانون المرافعات أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات . لما كان ذلك ، وكانت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد إنضمتا إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في ١٤ / ٩ / ١٩٥٢ وصارت نافذة المفعول في شهر أغسطس سنه ١٩٥٥ فإن أحكام هذه الاتفاقية هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . وكانت المادة الأولى من هذه الاتفاقية قد بينت الأحكام القابلة للتنفيذ في دول الجامعة العربية ومنها كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٦١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٢

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المنطبق على الواقع في الدعوى – وقبل إلغائه بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أن ” تختص المحاكم الابتدائية الشرعية ب الابتدائي في المواد الشرعية التى ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة ” وكانت المادتان الخامسة والسادسة سالفتا الذكر قد حددتا اختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر وليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة ١٨ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ مما مفاده اختصاص المحاكم الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية . لما كان ذلك ، وكانت دعوى سقوط حق الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية هى الوجه الآخر لدعوى المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم الابتدائية دون الجزئية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر الفصل في طلب سقوط حق الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية متعلق بعناصر نفقة الصغير تختص به المحكمة الجزئية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٦٥٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة على أن “وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان  باطلاً يدل على أنه كلما كان النزاع متعلقاً بدعاوى الوقف يكون تدخل النيابة العامة فيه وجوبياً عند نظر هذا النزاع أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية وإلا كان  باطلاً وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بمسألة من مسائل الوقف دون تحديد مسائل معينة منها كما كان نص المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ قد جاء عاماً بخصوص الوقف يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالوقف.

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٦٥٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد نازع المطعون ضدهما الأول والثانية في ملكيتهما لأرض التداعي مدعياً ملكيته لها ضمن الأطيان الواردة بحجة وقف الأمير مصطفي عبد المنان الخيرى المؤرخة ١٠٠٨ هجرية وكان الفصل في هذا النزاع يقتضى الوقوف على مدى صحة هذا الوقف وإثباته وما إذا كانت أطيان النزاع تدخل ضمن الأطيان الواردة به من عدمه وهى أمور تندرج جميعها ضمن مسائل الوقف . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد فصل في هذا النزاع دون أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لتبدي رأيها فإنه يكون باطلاً.

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٦١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في تكوين عقيدتها فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٨

المقرر بنص المادة ٢٩٧ من قانون المرافعات على أن ” يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ” . مفاده أن المحكمة الابتدائية هى المختصة نوعياً بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل  الأجنبى بالصيغة التنفيذية أياً كان نوع أو قيمة الحق الصادر به  الأجنبى المراد تنفيذه في البلاد .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن محاكم الأسرة التى أنشئت بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب تذييل  الأجنبى بالصيغة التنفيذية ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة ٢٩٧ مرافعات سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان النزاع في الدعوى موضوع التداعى يدور حول طلب تذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية وهو الأمر الذى نظمه المشرع في الفصل الرابع ، الباب الأول من الكتاب الثانى لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ في المواد من ٢٩٦ حتى ٣٠١ فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٦٥٤٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهليا كان أو خيريا وجوبى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعد أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الواجب التطبيق وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف . وإلا كان  باطلاً وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم التمسك به لأول مرة أمامها . ويكون تدخل النيابة واجباً عند طرح النزاع أمام محكمة الاستئناف وإلا كان  الصادر باطلاً ولا يغير من ذلك كون النيابة قد تدخلت في الدعوى وأبدت رأيها فيها أمام محكمة أول درجة لأن هذا التدخل لا يغنى عن وجوب تدخلها أمام محكمة الدرجة الثانية.

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٦٥٤٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة الطاعنة ( هيئة الأوقاف ) نازعت المطعون ضده في حيازته لأرض النزاع على سند من أنها ضمن وقف خيرى بوقف ٠٠٠٠٠٠٠ وفقاً لحجة الوقف المسجلة برقم ٠٠٠ متتابعة بتاريخ ١ / ٥ / ١٩١٢ وخلص تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة إلى أن أرض النزاع من ضمن حصة الخيرات في هذا الوقف وهو ما يندرج في مسائل الوقف التى يتعين تدخل النيابة العامة في الدعوى المثارة بشأنها وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى ولم تبدى رأيها فيها بأى من درجتى التقاضى إلى أن صدر  المطعون فيه ومن ثم فإنه يكون باطلاً.

جنح النقض

  ا

الطعن رقم ٣٣٩١ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٧

لما كانت المادة ٣١ من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال ‏الشخصية التي دان  الطاعن بها تنص على أن ” يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد ‏الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب ” ، وظاهر من سياق هذا النص أنه ‏يتطلب أن يكون هناك مالاً منقولاً ثابت الملكية لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب ، وأن يتم ‏إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة ، وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء ‏بمصلحة عديم الأهلية ، وإذ كان  المطعون فيه لم يدلل تدليلا كافياً عن توافر أركان ‏الجريمة التي دان الطاعن بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفاه الطاعن ، وتوافر ‏قصد جنائي وما يتطلبه ذلك من وجوب توافر قصد الإضرار ، فإنه يكون قاصر البيان ، بما يتعين ‏نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . ‏

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٠١٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للنيابة وللخصوم كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٠١٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – النص في المادة ٩ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ” إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ……. ٤ دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٠١٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – المادة الثانية من مواد إصدار القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ والمعمول به إعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٤ على أن ” تحيل محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم ….. ”

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٠١٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – النص في المادة ١٠٩ من قانون المرافعات على أن ” الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى” مفاده أن الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو القيمى من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر  الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى في شأن الاختصاص .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٠١٨٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٤

إذ كان الثابت أن المطعون ضده قد أقام دعواه رقم ٦٨٧٩ لسنة ٢٠٠٣ مدنى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة طالباً  بإلزامها برد الشبكة والهدايا المبينة بصحيفة الدعوى وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية ويندرج في اختصاص محاكم الأسرة النوعى ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الأسرة ، وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يعتبر مطروحاً دائماً أمامها . على ما سلف بيانه . وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة رقم ١٠٩ من قانون المرافعات وكان  المطعون فيه إذ قضى في الاستئناف رقم ٤٦٨٩ لسنة ٩ ق القاهرة بما يتضمن اختصاصه بنظر الاستئناف المرفوع عن  الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في حين أنه لا اختصاص لأى منهما نوعياً بنظره إذ ينعقد الاختصاص بداءة لمحكمة الأسرة الابتدائية ولمحكمة الأسرة الاستئنافية إذا ما تم استئنافه ، مما كان يتعين معه على المحكمة الابتدائية القضاء من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأسرة الابتدائية المختصة عملاً بنص المادة ١١٠من قانون المرافعات ، وإذ قضى  الابتدائي في موضوع الدعوى وأيده  المطعون فيه فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى وأخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨٠١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من المعلوم بالضرورة أن الطفل تصيبه شخصياً أضرار جراء وفاة أبيه حتى لو كان ميلاده في تاريخ لاحق للفعل الذى توفى بسببه الأب وقت أن كان الطفل حملاً مستكناً ، ولا وجه للقول بأن حقه في التعويض مقصور على الحق في التعويض الموروث ، لأن قانون المواريث احتفظ له بالحق في الإرث كالحقوق التى كفلها له القانون بشأن الوصية والجنسية ، ذلك أن حق الابن في التعويض عن وفاة أبيه لا يقتصر على الأضرار التى أصابته لحظة الحادث وقت أن كان حملاً ، وإنما يمتد إلى الأضرار التى أصابته بعد ولادته وثبوت أهلية الوجوب كاملة له وما يُستجد في المستقبل متى كان محقق الوقوع ، بل وله الحق في الاحتفاظ بإعادة النظر في التقدير عملاً بنص المادة ١٧٠ من القانون سالف الذكر( القانون المدنى ) .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨٠١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٤

إذ كانت الدعوى قد رفعت بعد ميلاد القاصرة ” …..” التى كانت حملاً مستكناً وقت الحادث الذى نجم عنه وفاة أبيها وطالبت لها المطعون ضدها بصفتها الوصية عليها بالتعويض باعتبارها القاصرة ابنة للمتوفى وليست حملاً ، وكانت نتائج اليتم أجلَّ من أن تحتاج إلى بيان وتمتد آثاره حتما إلى عاطفة الطفل وتكوينه النفسى ، ولم يثبت من الأوراق وجود عائل فعلى على نحو دائم ومستمر لهذه القاصرة عِوضاً عن أبيها ، وإذ التزم  المطعون فيه ذلك النظر بقضائه للمطعون ضدها بصفتها بتعويض عن الأضرار المادية للقاصرة المذكورة ، فإن النعى عليه بسبب الطعن ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه للقاصرة بتعويض مادى حال أنها كانت حملاً مستكناً في تاريخ وفاة أبيها لا يقوم له الحق في التعويض ) يكون على غير أساس .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . لما كان ذلك ، وكان البين أن موضوع النزاع يتعلق باستحقاق أنصبة شرعية في وقف بما تنعقد معه الصفة لوزير الأوقاف وتنحسر عن هيئة الأوقاف المصرية الأمر الذى يكون معه اختصام المطعون ضده الثالث بصفته في الطعن غير مقبول .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٦٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نصوص المواد ٨٦٨ ، ٨٦٩ ، ٨٧٠ ، ٨٧٧ من قانون المرافعات ، والمادتين ٢٨٠ ، ٣١٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون ٧٨ لسنة ١٩٣١ ، والمادتين ٥ ، ٦ / ١ من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ المنطبقة على الواقع في الدعوى وقبل إلغائها بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية أن استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء رفع بتقرير في قلم كتاب المحكمة التى أصدرت  المطعون فيه وفقاً للإجراءات الواردة في الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، أو بورقة تعلن للخصم طبقاً لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يلزم أن تكون ورقته مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات فضلاً عن بيان كاف لموضوع الطلب والأسباب التى يستند إليها من رفعه وأن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقاً للبيانات التى تضمنتها صحيفة الاستئناف والتى نصت عليها المادة ٣١٠ من اللائحة المذكورة ، أو تنفيذاً لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب على نحو ما نصت عليه المادة ٨٧٠ من قانون المرافعات وذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وإذ أصبحت الدعوى ومثلها الاستئناف في ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ، فإن العبرة في الورقة التى يرفع بها الاستئناف هى بتوافر البيانات التى يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التى يشملها التقرير لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ومتى تم إعلان الاستئناف فإنه يفيد اشتمال ورقة الاستئناف على البيانات اللازمة قانوناً . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لوجوب رفعه دائماً بتقرير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

إذ كان النص في المادة العاشرة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنيظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه ” تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ” والنص في المادة ٣ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن ” تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ” يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ قد أبقى الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية دون محكمة الأسرة ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية ، ومن ثم لا تكون محكمة الأسرة مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكان النزاع في الدعوى موضوع الطعن يدور حول استحقاق الطاعنين لأنصبتهم الشرعية في أوقاف السادة الحمامية الأهلية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية ممثلة فيها النيابة العامة دون محاكم الأسرة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٢٣٩٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه لما كان النص في المادة ١٨ مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه ” إذ لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقه الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها …. ” يدل على أن المشرع اعتبر الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكمياً عن الكسب أياً كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٢٣٩٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما صباح وأمل ابنتى المجنى عليه لم يتزوجا أو يتكسبا رزقهما وقت وفاة مورثهما ومن ثم فإن نفقتهما تكون واجبة على مورثهما وتكون إعالتهما حينها ثابتة قانوناً ويتحقق بوفاته فقد تلك الإعالة وبالتالى وقوع الضرر المادى الموجب للتعويض وإذ لم تثبت الشركة الطاعنة خلاف ذلك الأصل فإن  المطعون فيه إذ قضى لهما بذلك التعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٢٣٩٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع فعلاً أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة أخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققه وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى بالتعويض على هذا الأساس .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٢٣٩٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه متناقض لما أثبته .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٢٣٩٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٨

إذ كان حكم أول درجة المؤيد ب المطعون فيه قد اعتد في قضائه بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضده الأول عن نفسه والمطعون ضدهم الثانى والثالث والخامسة على أن المجنى عليه والدهم هو العائل الوحيد لهم وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأنه ممن تجب عليه نفقتهم شرعاً ولحقهم ضرر مادى بحرمانهم من ذلك بموت مورثهم دون أن يبين توافر شروط الإعالة قبل الوفاة ودون أن يستظهر المصدر الذى إستسقى منه ذلك ومن ثم يكون  المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٥٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المنطبق على الواقع في الدعوى – وقبل إلغائه بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أن ” تختص المحاكم الابتدائية الشرعية ب الابتدائي في المواد الشرعية التى ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة ” وكانت المادتان الخامسة والسادسة سالفتا الذكر قد حددتا اختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر وليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة ١٨ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ مما مفاده اختصاص المحاكم الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية . لما كان ذلك ، وكانت دعوى استرداد مسكن الحضانة لانتهاء مدتها بتجاوز الصغار السن المقرر لها قانوناً هى الوجه الآخر لدعوى المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم الابتدائية دون الجزئية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر الفصل في طلب استرداد مسكن الحضانة جزءاً من نفقة الصغير غير معين المقدار تختص به المحكمة الجزئية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كانت الطاعة حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج في ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله في الحدود الذى رسمها القانون لا يرتب مسئولية ، إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٢٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية – المنطبق على الواقع في الدعوى – وقبل إلغائه بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على أن ” تختص المحاكم الابتدائية الشرعية ب الابتدائي في المواد الشرعية التى ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة ” وكانت المادتان الخامسة والسادسة سالفتا الذكر قد حددتا اختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر وليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة ١٨ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ مما مفاده اختصاص المحاكم الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية . لما كان ذلك ، وكانت دعوى استرداد مسكن الحضانة لانتهاء مدتها بتجاوز الصغار السن المقرر لها قانوناً هى الوجه الآخر لدعوى المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم الابتدائية دون الجزئية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر الفصل في طلب استرداد مسكن الحضانة جزءاً من نفقة الصغير غير معين المقدار تختص به المحكمة الجزئية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

إذا كان ما ساقه  المطعون فيه في أسبابه لا يواجه الدفاع الذى أثاره الطاعن وكان هذا الدفاع جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن  المطعون فيه يكون معيباً بقصور أسبابه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٤

إذ كانت الطاعنة قد قدمت ضمن مستنداتها أمام محكمة الاستئناف صورة رسمية من  الصادر في الجنحة رقم ….. لسنة ٢٠٠٤ قسم ثان شبرا الخيمة الذى يتهمها فيه المطعون ضده بالبلاغ الكاذب والذى قضى فيها ببراءتها ورفض الدعوى المدنية وإذ أهدر  المطعون فيه دلالة هذا المستند بقالة أن ” تلك المستندات ليس لها حجية الأمر المقضي ” وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة مما حجبه عن بحث أثر هذا الاتهام على مدى أمانته عليها فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٠٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

إذ كان النص في المادة ٣٠٧ من هذه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه “……. ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية الابتدائية ثلاثون يوماً … ” وفى المادة ٣٠٨ على أن ” يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم وكذلك  المبنى على الإقرار من يوم صدورها ” مؤداه أنه لا يحسب في هذا الميعاد يوم صدور  وإنما يحتسب من اليوم التالى لصدوره ، وينقضى بانقضاء اليوم الأخير منه . لما كان ذلك ، وكان البين من  المطعون فيه وأوراق الدعوى أن  المستأنف قد صدر حضورياً بتاريخ ٢٨ من نوفمبر ١٩٩٤ واستأنفته الطاعنة بتاريخ ١٨ من ديسمبر ١٩٩٤ ومن ثم فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة لعدم توافر أى من حالات المادة ٦٣ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٠٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية يخضع في إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة في الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية المنطبقة على الواقع في الدعوى قبل إلغائها بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن ….. دون القواعد الواردة في قانون المرافعات .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥١٤٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد أوجب على النيابة العامة بموجب المادة الأولى من القانون ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل في الدعوى ورتب البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، وكان لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوى في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٤٥٥١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن مؤدى نص المادتين ١٨ ، ٤٧ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر قبل بلوغه هذا السن استمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون – ومقتضى ذلك أن تمثيل القاصر في الخصومة تمثيلاً صحيحاً قبل بلوغه سن الرشد لا يكون إلا بتوجيهها إلى شخص الولى أو الوصى عليه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٤٥٥١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاه أهلاً للتقاضى وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفى لتحقق تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأى في الدعوى بمذكرة أو بتفويضها الرأى .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

إذ كان البين من  المطعون فيه أن النيابة العامة اكتفت بإرسال مذكرة برأيها في الدعوى إلى محكمة الاستئناف ولم يحضر من يمثلها جلسات المحكمة، وهو ما لا يتحقق به غرض المشرع من وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف ، مراد فصل  المطعون فيه في النزاع دون حضور ممثل النيابة العامة للجلسات أمام محكمة الاستئناف باعتبارها نائبة عن المجتمع في هذا النوع من القضايا فالقول بغير هذ معناه حرمان النيابة من أن تكون آخر من يتكلم في هذه الدعاوى بما يؤدى إلى الإخلال بوظيفتها في هذا الخصوص ، فإن هذا  يكون باطلاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم الاختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة مما يدخل في التنظيم الداخلى للمحكمة فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية لكما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنيه وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالوقف .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٨٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحاكم العادية أصبحت بعد إلغاء المحاكم الشرعية والملية هى صاحبة الولاية بالفصل في كافة المنازعات في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والوقف والولاية عليه ” م ١٢ قانون ١٤٧ الخاص بنظام القضاء ” ومن أجل ذلك نصت المادة الرابعة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على تشكيل دوائر جزئية وابتدائية لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو الملية وتشكيل هذه الدوائر يدخل في نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بكل منها في حدود ما تقدم ولا يتعلق ذلك بالاختصاص النوعى للمحاكم .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٤٩٥٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب المادة الأولى من ق٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف المعدلة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية أن تتدخل في الدعوى ورتب البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكان لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ويستوى في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الأحوال الشخصية أو تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٤٩٥٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

كانت الدعوى قد رفعت بطلب تسليم الأطيان الزراعية وأثير نزاع حول سند ذلك وهى الوصية المودعة رقم ٧٥٠ لسنة ١٩٨٠ توثيق أدفو وصحة تلك الوصية الصادرة من المورث ومدى ملكيته لما أوصى به وإذا كانت في حدود ثلث التركة من عدمه وهى من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية مما كان يتعين فيه أن تتدخل النيابة العامة لا بداء رأيها فيه ولو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية وإلا كان  باطلاً وكان الثابت أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى إلى أن صدر  المطعون فيه فإن هذا  يكون باطلاً .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٥٣٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٣

إن مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥ لسنة ٨ ق ” دستورية ” بتاريخ ٦ / ١ / ١٩٩٦ والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣ بتاريخ ١٨ / ١ / ١٩٩٦ بعدم دستورية المادة ١٨ مكرراً ثالثاً – المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إلى المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية – وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من : أولاً : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ، مؤجراً كان أو غير مؤجر … أنه يتعين لاستقلال الحاضنة بمسكن الحضانة سواء كان مسكن الزوجية أو مسكناً مناسباً يوفره المطلق ألا يكون لصغاره مال حاضر يكفى لسكناهم وألا يكون للحاضنة مسكنُ تقيم فيه سواء كان هذا المسكن مملوكاً لها أو مؤجراً .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٥٣٧٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٣

إذ كانت الطاعنة الأولى قد أسست دعواها على عقد البيع الصادر لها من المطعون ضده الثانى وشقيقته وهو ما ينقل إليها – ولو لم يكن مشهراً – جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ، وقد انضم إليها في طلباتها باقى الملاك المشتاعين في شقة النزاع ، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بملكيتهن عين النزاع وبعدم أحقية المطعون ضدها الأولى بوصفها حاضنة في البقاء بالشقة محل النزاع بعد أن هيأ لها مطلقها المطعون ضده الثانى مسكناً بديلاً لحضانة ولديهما ،ولحصولها على مسكن آخر بخلاف شقة النزاع بعد طلاقها منه ورفع الدعوى المبتدأة ، ودللن على دفاعهن بالمستندات المشار إليها بوجه النعى ، وكان  المطعون فيه قد التفت عن بحث هذا الدفاع ولم يعن بتحقيقه توصلاً لبيان مدى أحقية المطعون ضدها الأولى في البقاء بعين النزاع من عدمه ، وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنات ، تأسيساً على مجرد القول إن المطعون ضدها الأولى تضع يدها على تلك العين استناداً إلى القرار الصادر من النيابة العامة باستمرار حيازتها لها بصفتها حاضنة لولديها ، رغم أن هذا القرار مؤقت بطبيعته ولا حجية له أمام محكمة الموضوع عند نظرها الدعوى المتعلقة بأصل الحق ، فإن  المطعون فيه يكون – فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون – مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ١٧٥٢٠ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٧٢٢ )

لما كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة ، والنيابة العامة – بوصفها – سلطة اتهام وإن كان لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلان به إذا كان غائباً وأن يكون أمام محكمة الدرجة الأولى حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إحدى درجتي التقاضي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة ٣٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية ، وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعنة والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت الفعل الجنائي المنسوب إليها ارتكابه وهو جريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها وأركانها عن جريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها والمعاقب عليها بالمادة ٣١ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والتي دانها  المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعنة هذه التهمة التي لم تُعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهمة من درجة من درجات التقاضي – ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات – لتعلق ذلك بالنظام القضائي ودرجاته فهو يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان قضاء  المطعون فيه في جريمة إخفاء أموال القصر عن الجهة المنوط بها رعايتها سالفة البيان هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً ، مما يتعين معه نقض  المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٧٣٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/١٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادى له على ما أورده بمدوناته من أن ” والده كان يعمل كاهناً بكنيسة ووالدتهم موظفة بوزارة التربية والتعليم وكانا ينفقان عليه ولم يثبت بالأوراق أنه كان يزاول عملاً ” وهو استخلاص غير سائغ للإعالة لأنه لا تلازم حتمى أو منطقى بين كون أحد الوالدين أو كلاهما يزاول عملاً وبين الإنفاق على نجله البالغ ، كما أن الأخير هو الملزم قانوناً كمدع للضرر المادى بإثبات تحقق شروطه وليس المسئول عن التعويض ، ومن ثم فإن  يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه جزئياً .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٧٣٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/١٦

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ١٨ مكرر ثانياً من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون من ١ لسنة ١٩٨٥ يدل على أن المشرع اعتبر الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكمياً عن الكسب أياً كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها ، كما اعتبر بلوغ الأبن خمسة عشر عاماً مصاباً بآفة بدنية أو عقلية أو انشغاله في طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده عجزاً حكمياً عن الكسب ، جاعلاً من هذه الحالات قرينة قانونية تغنى من قررت لمصلحة عن أية طريقة أخرى من طرق لإثبات وإن كان من الجائز نقضها بالدليل العكس طبقاً للمادة ٩٩ من قانون الإثبات .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٧٣٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/١٦

إذ كان ذلك وكان البين من حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضدهم إلى محكمة أول درجة بتاريخ ……. أن المطعون ضده الثانى كان وقت الحادث الذى أودى بحياة والديه طالباً بالمعهد التكنولوجي العالى بمدينة العاشر من رمضان ، كما أن المطعون ضدها الثالثة أنثى ومن ثم فكلاهما في حالة عجز حكمى عن الكسب وتجب نفقتهما على أبيهما وإذ لم تثبت الشركة الطاعنة عكس ذلك فإن  إذ قضى لهما بالتعويض عن الأضرار المادية لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

إذ كان  المطعون فيه قد أيد  الابتدائي الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٨٠ أحوال شخصية جنوب القاهرة الابتدائية الذى ذهب إلى تحديد حصة الخيرات في وقف المرحوم / ………. بالثلث وأدخل فيها العقارين ٨٨ ، ٩٠ شارع جسر السويس أخذاً بالنتيجة التى انتهى إليها الخبراء أمام محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة ودون أن يمحص دفاع الطاعن بصفته بأن الثابت من إشهاد التغيير المؤرخ ١٨ / ٩ / ١٩٥٠ أن حصة الخيرات تشمل ما شرطه الواقف للصرف على المسجد والمدرسة وما شرطه لصالح الفقراء من أهليته وأن العقار رقم ٩٠ شارع جسر السويس هو وقف خيرى على المدرسة منذ شراء الواقف له بموجب الحجة المؤرخة ٢٥ / ١١ / ١٩٤٥ وأن العقار ٨٨ شارع جسر السويس مقام عليه المسجد والمدرسة وأن المسجد خارج عن دائرة التعامل بطبيعته فلا يصح أن يكون محلاً للقسمة وكذلك المدرسة فإنها سلمت في حياة الواقف إلى وزارة التربية والتعليم المعارف سابقاً وهى التى تتولى إدارتها والصرف عليها وتعد من الأموال العامة ولا ريع لها وهو دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى فيه في الدعوى ، فإن  يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٩

أن النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه تختص بنظره المحاكم العادية وأن اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف الذى حل محل لجنة شئون الأوقاف قاصر على تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف . لما كان ذلك ، وكان النزاع في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٧٢ أحوال شخصية شمال القاهرة الابتدائية يدور حول تفسير شرط الواقف في إشهاد التغيير المؤرخ ١٨ / ٩ / ١٩٥٠ لبيان ما إذا كان ما شرطه الواقف على الفقراء من أقاربه هو وقف أهلى ويؤول الاستحقاق إلى مورثه المطعون ضدهم تحت البند رقم (١) من أولاً حتى رابعاً أم أن هذا الوقف لصالح الخيرات كما تتمسك بذلك وزارة الأوقاف ، كما يدور النزاع في الدعوى رقم …… لسنة ١٩٨٠ كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة حول المقدار الذى يستحقه ورثة الواقف في أعيان الوقف وما إذا كانوا يستحقون ثلثى الأعيان الموقوفة استناداً إلى نص المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوقف وأن الحصة المخصصة للخيرات بما في ذلك حصة أقاربه الفقراء لا تزيد على ثلث الأعيان الموقوفة وبالمخالفة لشروط الواقف في إشهاد التغيير سالف الذكر ، وكان الفصل في هذا النزاع يقتضى من محكمة الموضوع التعرض لتفسير إشهاد التغيير وتحديد المستحقين من ورثة الواقف طبقاً للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بإلغاء الوقف على غير الخيرات ، كما يقتضى الفصل في هذا النزاع أيضاً التعرض لتفسير المادة ٢٤ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ سالفة الذكر وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص لجنة شئون الأوقاف وتختص به المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة للفصل في المنازعات كافة ولا يغير من ذلك صدور القرار رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٢ من مجلس وكلاء وزارة الأوقاف لصدوره من جهة خارج حدود ولايتها وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٧١٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧

إذ كان الثابت أن المطعون ضدها الثالثة أنثى وخلت الأوراق من دليل على أنها كانت متزوجة أو تتكسب رزقها وقت وفاة مورثها في ٢١ / ١ / ٢٠٠٧ ومن ثم فإن نفقتها حسب الأصل تكون واجبة على أبيها وتكون إعالته لها حينها ثابتة قانوناً ويتحقق بوفاته فقد تلك الإعالة وبالتالى وقوع الضرر المادى الموجب للتعويض ، وإذ لم تثبت الشركة الطاعنة خلاف هذا الأصل فإن  المطعون فيه إذ قضى لها بذلك التعويض يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٧١٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل إعمالاً لحكم المادة ١٨مكرر ثانياً من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أن الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكميا عن التكسب أياً كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها ، كما أن الأصل هو بقاء الشئ على حاله وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٢٥٥٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إقامة زوجة المستأجر بمسكن الزوجية مقرونة بعلتها وهى استمرار الزوجية بينهما بحيث إذا انفصمت عراها أصبحت أجنبية عنه ولا يتبقى لها من سبيل على العين .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٢٥٥٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى الطلاق البائن في الشريعة الإسلامية انحلال رابطة الزوجية مما مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته إذ أصبحت بهذا الطلاق البائن أجنبية عنه لا تجوز لها الإقامة معه في مسكن واحد .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٢٥٥٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – يدل على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والانتفاع بالامتداد القانونى للعقد في مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك ، وأنه يجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادى يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائى ، والثانى معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلى عن العلاقة الإيجارية للغير .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٢٥٥٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالإقامة في هذا المعنى ” إقامة زوجة المستأجر بمسكن الزوجية المقرونة بعلتها وهى استمرار الزوجية ” الإقامة المستندة إلى مسوغ قانونى لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٢٥٥٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار عن شقة النزاع للمطعون ضدها الأولى على سند من ترك المستأجر الأصلى – المطعون ضده الثانى – الشقة محل النزاع في تاريخ طلاقه لها الحاصل في ٨ / ٤ / ١٩٨٩ واعتد بإقامتها بها خلال فترة العدة ، واعتبر هذا الترك وتلك الإقامة حال قيام الزوجية بينهما ورتب على ذلك امتداد عقد الإيجار لصالحها مع خلو الأوراق مما يؤكد ذلك ، في حين أن هذا الطلاق بائن مما مقتضاه ألا يخلو المطلق بمطلقته فأصبحت المطعون ضدها الأولى لا يجوز لها الإقامة مع المطعون ضده في مسكن واحد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، ومن ثم فلا ترتب لها إقامتها بشقة النزاع – في فترة العدة – أى حق في استمرار عقد الإيجار لصالحها بعد ترك المطعون ضده الثانى لها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بامتداد العقد لها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٩٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية ، إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها ، فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الإعتراض ، أو بدعوى أخرى مستقلة ، وقضى لها بطلبها بحكم نهائى ، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت ، ويتعين في هذه الحالة  بعدم الإعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية ، وإعتباره كأن لم يكن ، إذ لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أقام قضائه ببطلان وإلغاء عقد التنازل الحاصل من الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على أبنته القاصرة المطعون ضدها الأولى لصالحه عن قطعة الأرض الزراعية محل التداعى على سند من أن الطاعن لم يحصل على أذن من المحكمة المختصة بالتصريح بهذا التصرف إعمالاً لأحكام المادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بشأن الولاية على المال الذى يوجب الحصول على إذن محكمة الأحوال الشخصية المختصة بشئون القاصر لإبرام هذا التصرف، إلا أن هذه الأسباب جاءت قاصرة البيان عن مواجهة دفاع أبداه الطاعن – بخصوص أن المال محل النزاع هو ماله الخاص الذى سبق التبرع به لابنته المطعون ضدها الأولى في فترة ولايته عليها ويكون له التصرف فيه بجميع التصرفات القانونية دون قيد على سلطته في هذا الخصوص إعمالاً لأحكام المادة ١٣ من ذات القانون ، ومن ثم كان يتعين على محكمة الموضوع التحقق من مدى صحة هذا الدفاع للوقوف على ما إذا كان المال محل التصرف الصادر من الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على القاصرة لحساب نفسه قد تم بطريق التبرع فيه لها أو عدمه وذلك للوقوف أيضاً على ما إذا كان يشترط الحصول على إذن المحكمة المختصة بشأن هذا التصرف من عدمه ، وصولاً إلى تطبيق القانون على وجهه الصحيح إلا أنها لم تفعل رغم أنه دفاعاً جوهرياً – لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم يكون  المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٧ / ١ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال يدل على أن المشرع استهدف حماية مال الصغير ووضع قيود على سلطة الولى الأب في التصرف في هذا المال من بينها وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما يزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه منه ، وإلا كان تصرفه غير نافذ في حق الصغير ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما يكون الأب قد تبرع به من مال لصغيره حيث يكون له التصرف فيه بجميع التصرفات القانونية دون قيد على سلطته في هذا الخصوص .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  – إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذ اطرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٢٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن نفقة الزوجة واجبة شرعاً على زوجها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٢٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إن الابنة ولو كانت بالغة نفقتها واجبة على والدها ، متى كانت لم تتزوج بعد وقت تحقق الضرر .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٢٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان مناط  بالتعويض عن الضرر المادي للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن يكون الأخير يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو دائم ومستمر وأن فرصة الاستمرار في ذلك كانت محققة ، وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى بالتعويض على هذا الأساس .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٢٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله  المطعون فيه من أقوال شاهدي المضرورين وما تضمنه إعلام وراثة المجنى عليه أن المطعون ضدها الثانية هى ابنة للمجنى عليه والرابعة زوجته وأن المطعون ضدهم خامساً وهم قصر بوصاية والدهم أبناء لابن متوفى قبل المجنى عليه وشهد شاهدي المضرورين أن المجنى عليه كان يعولهم جميعاً وهم ابنة لم تتزوج وقت الوفاة وزوجة المجنى عليه ، وأبناء الابن المتوفى عنهم والدهم ويعولهم المجنى عليه ، وكان  قد خلص إلى أنه بوفاة المجنى عليه أصابهم ضررا مادى يستحقون التعويض عنه وكان هذا الاستخلاص له سنده من الأوراق في شأن المطعون ضدهم المذكورين ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويضحى النعى على  ( بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه بالتعويض المادي للمطعون ضدهما الثانية والرابعة والمطعون ضدهم خامساً رغم عدم استحقاقهم له لخلو الأوراق مما يدل على اعالة المجنى عليه لهم وقت وفاته ) على غير اساس

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٢٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن  يعتبر مشوباً بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٢٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إن التعجيل بوفاته ( وفاة الزوج ) في حادث يسبب للزوجة بلا شك ضراراً مادياً لفقدان العائل .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٢٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

أبناء الابن المتوفى قبل وفاة والده يتحقق بوفاة الجد ضرراً مادياً لفقدانهم العائل ما لم يثبت المسئول عن التعويض عكس ذلك الأصل بانتفاء الإعالة

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٢٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم الأول والثالثة ومورث المطعون ضدهم سادساً من أولاً بالتعويض المادى على قالة إن الثابت من الأوراق أن المجنى عليه – مورثهم – هو عائلهم الذى يتولى الإنفاق عليهم دون أن يتحقق من توافر هذا الضرر المادى رغم أن مفاد أقوال شهودهم أن المطعون ضدهم المذكورين بالغين سن الرشد وأولهم يعمل عامل زراعي وثانيتهما متزوجة من فلاح وأن مورث المطعون ضدهم سادساً موظف حكومى بما لا محل معه إلى القول بتوافر هذه الإعالة في ضوء الظروف والإعتبارات الثابتة بالأوراق ولا تعد صلة القرابة بمجردها سبباً لتوافر هذه الإعالة ، وإذ خلت الأوراق من ثمة ما يدل على الإخلال بمصلحة مالية للمطعون ضدهم سالفى الذكر والتفت  عن بحث دفاع الطاعنة ( بعدم أحقية المطعون ضدهم الأول والثالثة ومورث المطعون ضدهم سادساً للتعويض المادى لكونهم بالغين ويعولون أنفسهم وعدم بيانه المصدر الذى استقى منه توافر هذه الإعالة ) مع إنه جوهرى من شأن بحثه أن يتغير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً في هذا الخصوص بالفساد في الاستدلال مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٤٦٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المواد من ٣٤ حتى ٣٧ من التقنين المدنى مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص في أسرة معينه باعتباره عضواً فيها تربطه بباقى أعضائها قرابة نسب وهم الأصول والفروع قرابة مباشرة والحواشى أو قرابة مصاهرة وهى التى تنشأ بسبب عقد الزواج الصحيح بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

صدور القانون رقم ١٢٤ / ١٩٥٨ بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية والذى عمل به أعتباراً من ٢٤ / ٨ / ١٩٥٨ – ونص في مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة وقد بحث المشرع جوانب القصور التى شملت هذا القانون وأصدر القانون رقم ١٠٠ / ١٩٦٤ بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيه ونص المادة ٧٥ / ٣ منه على أن ” يعدم مالكاً بحكم القانون ( ١) كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون ١٢٤ / ١٩٥٨ المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضى في تاريخ العمل بهذا القانون … كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم ١٢٤ / ١٩٥٨ المشار إليه إقامة بناء مستقر بحيز ثابت فيه ولا يمكن نقله … ” وقد أقر المشرع بهذا النص حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون ١٢٤ / ١٩٥٨ المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة ٨٧٤ من القانون المدنى وكان رائدة في ذلك وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الاعتبارات المتعلقة بالعدالة واحترام الحيازة المكتسبة والمبادى المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان.

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٤٦٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

فإن لازم ذلك عدم أحقية المستأنف عليها الخامسة عن نفسها زوجة ابن المصاب في التعويض عن الضرر الأدبى المتمثل فيما أصابها من ألم من جراء موته ، إذ إن قرابة المصاهرة التى ربطتها بأبى زوجها حال حياته لا تعطيها الحق في ذلك التعويض ؛ وإذ ألتفت  المطعون فيه عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن وخرج عن المفهوم آنف البيان وقضى بتأييد  الإبتدائى بتعويضها في هذه الحالة بمبلغ ١٢٥٠ جنيه ؛ فإن يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٤٦٢٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ٢٢٢ من ذات التقنين المدنى أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبى الناشئ عن موت المصاب مقصور على أزواجه وأقاربه نسباً إلى الدرجة الثانية ، حرصاً من المشرع وعلى ما أفصحت عنه مجموعة الأعمال التحضيرية للتقنين المدنى وفقاً لما رأته لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ على أن يخرج الاصهار من حلقة الأقارب الذين لهم الحق في ذلك التعويض لتضييقها والتى كانت تتسع لهم وبدون تحديد لدرجة القرابة في المشروع النهائى للقانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٩

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه وسائر الأوراق وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المطعون ضده الخامس كان وقت مخاصمة الطاعن بصفته له في الدعوى الراهنة مسجوناً بسجن…… العمومى تنفيذاً للعقوبة الصادرة ضده في الجناية رقم ….. لسنة ١٩٩٥ ديرب نجم المقيدة برقم …. لسنة ١٩٩٥ جنايات كلى الزقازيق بالأشغال الشاقة المؤبدة أثناء اختصامه في دعوى الضمان الفرعية بشكل شخصى ، بما يستتبع عدم أهليته للتقاضى أمام المحاكم بهذه الصفة سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه وحرمانه حتماً وبقوة القانون من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة الاعتقال إعمالاً لنص المادة ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات سالفة البيان بما يشوب إجراءات مخاصمته ابتداء بالبطلان ، إلا أن إدخال الطاعن بصفته للمطعون ضدها السادسة …………… في الطعن بالاستئناف بصفتها المعنية قيماً عليه لإدارة أشغاله وأمواله بموجب القرار الصادر في الدعوى رقم ……. لسنة ٢٠٠٣ أحوال شخصية الزقازيق الابتدائية ومباشرة الخصومة قبلها بهذه الصفة وحضورها جلسات المرافعة بوكيل عنها إلى أن صدر  المطعون فيه من شأنه أن يصحح البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التى تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب اختصامه في شخص القيم باعتباره أنه خلال فترة تنفيذه العقوبة المقضي بها عليه لا يكون في حال يمكنه من إدارة امواله ، وإذ كان  المطعون فيه قد صدر بإلزامه في دعوى الضمان الفرعية الموجهة قبله من الطاعن بصفته بأداء التعويض المقضي به في الدعوى الأصلية رغم عدم أهليته للتقاضى ولم يلزم المطعون ضدها السادسة بصفتها القيم عليه والتى تمثله قانوناً في الخصومة ومن ثم يكون قد جاء معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٢٣٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١١

إذ كانت الدعوى قد رفعت بعد ميلاد القاصرة ” …..” التى كانت حملاً مستكناً وقت الحادث الذى نجم عنه وفاة أبيها وطالبت لها الطاعنة بصفتها وصية عليها بالتعويض المادى باعتبارها – القاصرة – ابنة للمتوفى وليست حملاً ، وكانت نتائج اليتم أجلَّ من أن تحتاج إلى بيان وتمتد آثاره حتما إلى عاطفة الطفل وتكوينه النفسى ، ولم يثبت من الأوراق توافر عائل فعلى على نحو دائم ومستمر لهذه القاصرة عِوضاً عن أبيها ، إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به من تعويض مادى لهذه القاصرة وبرفض هذا الشق من الطلبات فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٢٣٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه من المعلوم بالضرورة أن الطفل تصيبه شخصياً أضرار جراء وفاة أبيه حتى لو كان ميلاده في تاريخ لاحق للفعل الذى توفى بسببه الأب وقت أن كان الطفل حملاً مستكناً ، ولا وجه للقول بأن حقه في التعويض مقصور على الحق في التعويض الموروث ، لأن قانون المواريث احتفظ له بالحق في الإرث كالحقوق التى كفلها له القانون بشأن الوصية والجنسية ، ذلك أن حق الابن في التعويض عن وفاة أبيه لا يقتصر على الأضرار التى أصابته لحظة الحادث وقت أن كان حملاً ، وإنما يمتد إلى الأضرار التى أصابته بعد ولادته وثبوت أهلية الوجوب كاملة له وما يُستجد في المستقبل متى كان محقق الوقوع ، بل وله الحق في الاحتفاظ بإعادة النظر في التقدير عملاً بنص المادة ١٧٠ من القانون سالف الذكر( القانون المدنى ) .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٧٨٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن المجنى عليها التى أصيبت في الحادث سبب دعوى التعويض الماثلة قد ماتت بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٠٠ قبل ميلاد شقيقتها القاصر “…” الحاصل في ٢٢ / ٥ / ٢٠٠١ على نحو ما ثبت من شهادة قيد ميلادها ، فإنها كانت حملاً مستكناً فلا تستحق بعد ولادتها التعويض المطالب به ، لأن الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية المباشرة التى تدعى أنها أصابتها لم يكن من بين الحقوق التى حددها القانون للحمل المستكن وحددها على سبيل الحصر ولا يتصور أن يصيبها ثمة ضرر من جراء وفاة شقيقتها السابق على ولادتها، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصاب الصغيرة ” …. ” فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٧٨٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

إن التعويض عن الضرر الأدبى إنما يكون عن ضرر حال وبالتالى يتعين تعويض الأزواج وهؤلاء الأقارب ( الأقارب حتى الدرجة الثانية ) عن الضرر الحقيقى الذى يصيبهم ، ولا شك في أن الطفل في مرحلة المهد يصيبه الضرر الأدبى من جراء وفاة والده أو والدته أو أى من أخوته لأن الطفل في هذه الحالة يرتبط بمن حوله من هؤلاء ومن الصعوبة فصله عنهم ويتحقق بفراقهم الألم والضرر الأدبى الذى يستحق عنه التعويض ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى للقاصرتين بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصابهما عن مقتل أختهما فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحى النعى على غير أساس .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٧٨٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٣

إن مفاد النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون فليس له حقوق إلا ما حدده القانون ، وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال – الولاية على الحمل المستكن – وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون وترك أمره للقواعد العامة والتى تأبى على الحمل المستكن الذى لم يولد بعد ، وقد انعدم إدراكه أن يكون محلاً لضرر أدبى قوامه الشعور والعاطفة .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٤٧٤٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٧

الأصل هو بقاء الشئ على حاله وعلى من يدعى عكس ذلك عبء إثابته .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٤٧٤٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٧

نفقة الأم على أبنها إذا كانت معسرة وليس هناك من يعولها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٤٧٤٣ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٧

ذلك أن الأصل إعمالاً لحكم المادة ١٨ مكرر ثانياً من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بشان تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أن الأنوثة في حد ذاتها تعد عجزاً حكمياً عن الكسب أياً كان عمر الأنثى .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٣٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل إعمالا لحكم المادة ١٨ مكرر ثانياً من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أن الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكميا عن التكسب ، أياً كان عمر الأنثى ، فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٣٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل هو بقاء الشىء على حاله ، وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٣٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٢

إذ كان الثابت أن المطعون ضدهن من الثالثة حتى الخامسة إناث ، وخلت الأوراق من دليل على أنهن كن متزوجات أو يتكسبن رزقهن وقت وفاة مورثهن في ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٥ ومن ثم فإن نفقة هؤلاء حسب الأصل تكون واجبة على أبيهم ، وتكون إعالته لهن حينها ثابتة قانوناً ، ويتحقق بوفاته فقد تلك الإعالة ، وبالتالى وقوع الضرر المادى الموجب للتعويض . وإذ لم تثبت الشركة الطاعنة خلاف هذا الأصل فإن  المطعون فيه إذ قضى لهم بذلك التعويض يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٣٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تحقق الضرر المادى لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم ، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله فيقضى له بالتعويض على هذا الأساس .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ١١١٢٠ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٨٥١ )

لما كان  المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة – وبعد أن أورد قيد ووصف النيابة العامة – بين الواقعة والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله ” حيث إنه وقر في عقيدة المحكمة واستقر في وجدانها ثبوت التهمة في حق المتهمة ثبوتاً يقينياً وآية ذلك أن المحكمة تطمئن لما سطر في الدعوى رقم … أسرة … ولاية على المال المرفق صورة رسمية منها بالأوراق والتي ثبت بها أنه بناءً على محضر جرد تركة المتوفي إلي رحمه الله تعالي … والمؤرخ … بمعرفة المعاون الأول لنيابة … لشئون الأسرة والذي تبين تركه سيارتين ملاكي بال … إحداهما … الصنع ماركة … طراز … والأخرى … الصنع ماركة … طراز … ، كما قررت بهما المتهمة عند سؤالها بتلك الدعوى ، وأفادت بأن هذه السيارات سوف تقوم بتوكيل أقربين بال … للتصرف فيها بالبيع لصالح القصر حيث أنها تدخل ضمن نصيبهم في أموال مورثهم وطلبت التصريح بعمل توكيلات لكل من … ، و… للتصرف في هذه السيارات بالبيع لصالح القصر وعلى ذلك لبت محكمة أسرة … طلب المتهمة وأمهلتها لعمل تلك التوكيلات واستيفاء نصيب القصر حفاظاً على أموالهم إلا أنها نكلت عن تنفيذ قرار المحكمة والتي قالت به وآخرين للنيابة العامة ، وذلك لتقديمهم للمحاكمة الجنائية ” . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة ٣١٠ منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة ، كما صار إثباتها في  وإلا كان قاصراً ، وقد نصت المادة ٣١ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي دان  الطاعنة بها على أنه ” يعاقب بالحبس كل من أخفي بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب ” وظاهر من سياق هذا النص الوارد ضمن المواد التي نظمت كيفية جرد وحصر تركة عديمي الأهلية أو الغائبين ، وتعيين وكلاء عنهم أنها تتطلب أن يكون هناك مال منقول ثابت ملكيته لعديم الأهلية أو الغائب وأن يتم إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية ، وإذ كان  المطعون فيه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفته الطاعنة وتوافر قصد جنائي وما يتطلبه من وجوب توافر قصد الإضرار وقبل ذلك ما يتطلبه النص من توافر صفة الأشخاص المطلوب حماية أموالهم وتوافر صفة انعدام الأهلية حتى يُطبق النص عليهم ، فإن  يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٧٥ من القانون المدنى ، وفى المادتين الأولى والرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هى الواجبة التطبيق في شأن المواريث داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان بيت المال الذى أصبح بنك ناصر الاجتماعى يمثله قانوناً بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات “بيت المال سابقاً” وإن كان لا يعتبر وارثاً شرعياً وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك وذلك فوق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أميناً عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالى يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعى الذى ينطوى على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع وذلك توصلاً إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قدمت عقد الوصية الصادر لها من المتوفى للتدليل على أنها تستحق ثلث التركة الموصى به بالإضافة إلى نصيبها في الميراث وهو الربع فرضاً في الباقى من التركة بعد نفاذ الوصية ، وكان  المطعون فيه قد أغفل هذا المستند ولم يتناوله بالفحص والتمحيص استظهاراً لحقيقة مدلوله وما ينطوى عليه مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قدمت عقد الوصية الصادر لها من المتوفى للتدليل على أنها تستحق ثلث التركة الموصى به بالإضافة إلى نصيبها في الميراث وهو الربع فرضاً في الباقى من التركة بعد نفاذ الوصية ، وكان  المطعون فيه قد أغفل هذا المستند ولم يتناوله بالفحص والتمحيص استظهاراً لحقيقة مدلوله وما ينطوى عليه مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٢

إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه . فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٩٧٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب في تكوين عقيدتها بما يدلى به شهود أحد الطرفين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٩٧٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تمسك المشدد عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقه وقدم الدليل على ذلك تعين على محكمة الموضوع أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد وإلا كان حكمها قاصراً .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٩٧٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون لم يجعل صلة القرابة بين الشاهد والمشهود له – سبباً لعدم الأخذ بأقوال الشاهد ولم يمنعها القانون إلا في شهادة الأولاد للوالدين وإن علو وشهادة الوالدين للأولاد وإن نزلوا باعتبار أن الولد بضعة من الوالد .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٩٧٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٦

إذ كانت المحكمة تطمئن إلى شهادة الشاهد الثانى من شاهدى المطعون ضدهم في الطعن بالتزوير لاتفاقها والواقع في الدعوى , وتطرح شهادة الشاهد الأول ومؤدى هذه الشهادة على نحو ما سلف بيانه أن المطعون ضدها الرابعة اسمها …. واسم شهرتها …. يؤيد ذلك ما قدمه الحاضر عن المطعون ضدهم من محضر تحريات في الجنحة رقم ……. لسنة ٢٠٠٩ جنح ….. أن المطعون ضدها الرابعة اسم شهرتها ….. وأسمها الحقيقى ……… والاسمان لشخص واحد ومحضر التحريات مزيل بتوقيع رئيس وحدة التنفيذ ومأمور المركز وممهور بخاتم شعار الجمهورية ولا ينال من اطمئنان المحكمة ما تمسك به الطاعنين – في الطعن بالتزوير – من أنه لا يعتد بشهادة شاهدى المطعون ضدهم لأنهما من ذوى قرباهم .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٩٧٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٦

إذ كان ما تمسك به الطاعنون من دفاع بعدم جواز الأخذ بشهادة شاهدى المطعون ضدهم لوجود عداوه وخصومة بينهم في الجنحة رقم…… لسنة ٢٠٠٩ جنح ….. والقاضى فيها بحبس كل منهم سنة مع الشغل وكفالة ٢٠٠ جنيه وقرار الحيازة رقم ….. لسنة ٢٠٠٩ ادارى …. وما قدموه تدليلاً على ذلك من صورتين من الجنحة وقرار الحيازة سالفى البيان وبمطالعة المحكمة للصورتين تبين لها أن الشاهد الأول من شاهدى المطعون ضدهم من بين المتهمين في الجنحة وقرار الحيازة سالف البيان وهو ما دفع المحكمة إلى عدم الأخذ بشهادته على نحو ما سلف بيانه أما بالنسبة للشاهد الثانى ….. الذى اطمأنت المحكمة لشهادته فلم يكن من بين المتهمين في قضية الجنحة وقرار الحيازة ومن ثم وعلى ضوء ما سلف يتعين رفض الطعن بالتزوير في هذا الشق .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد شغلت مسكن الزوجية بوصفها حاضنة لولديها من الطاعن ….. المولود في ٢٥ / ٢ / ١٩٨٩ و….. المولودة في ١٣ / ١٢ / ١٩٩١ وبالتالى فقد جاوز سنهما مدة حضانة النساء وهى خمس عشرة سنه ومن ثم فلا حق لها في شغل مسكن الزوجية وأن بقيت الصغيرة في يدها بعد بلوغها هذا السن وكان من حق الطاعن العودة لهذا المسكن وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

مفاد النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥، وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون المذكور والمستبدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ الواجبة التطبيق لسريانه بأثر فورى لتعلقه بذاتية قاعدة قانونية أمره باعتبار أن أحكام حضانة الصغار من النظام العام وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيه الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم . وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها المشرع بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً المشار إليها والتى جعل من نهايتها نهاية لحق الحضانة في شغل مسكن الزوجية هى المدة الإلزامية لحضانة النساء وإذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ سالفة البيان فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذا السن وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانوناً ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ بعد انتهاء مدة حضانة النساء من تخيير القاضى المحضون في البقاء في يد من تحتضنهم دون أجر حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ذلك لان هذه المدة لم ترد في النص حداً لمدة حضانة النساء ، ولا هى تعتبر امتداداً لها وإنما هى مدة استبقاء المحضون في يد الحاضنة فإنه لا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها ويقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من تجب عليه نفقتهم وفى القول بغير ذلك تحميل للنصوص المعينة بما لا تتسع له وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى والإجتماعى وهو ما يتأباه الشرع والمشرع .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٤٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت على الطاعن الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٤ كلى أحوال دمنهور الابتدائية للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته وحكت المحكمة برفضها على سند من أنها أخفقت في إثبات الأوجه الشرعية التى استندت إليها في الامتناع عن الدخول في الطاعة وتأيد هذا القضاء ب الصادر بتاريخ ٢٠ من ديسمبر ١٩٩٥ في الاستئناف رقم ….. لسنة ٩٥ شرعى الإسكندرية ” مأمورية دمنهور ” ، وكان النزاع في تلك الدعوى قد دار حول واجب المطعون ضدها طاعة زوجها ” الطاعن ” وهو ما فصل فيه  بأسبابه فصلاً لازماً لقضائه في الدعوى وبت فيه بأنها ممتنعه دون حق عن طاعته منذ انذارها في ١٤ من سبتمبر ١٩٩٤ ، وكانت تلك الواقعة بعينها هى المسألة الأساسية في الدعوى الراهنة بطلب وقف نفقة الزوجية بدءاً من ذات الفترة لأن التزام الزوج بالانفاق على زوجته هو مقابل واجبها طاعته بالاستقرار في مسكن الزوجية الذى هيأه لها وإلا كانت ناشزاً وسقطت نفقتها ومن ثم تكون هذه المسألة قد استقرت حقيقتها بين الطرفين ب النهائى برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة بحيث يمتنع التزاماً بحجية هذا  عن ذات فترة الامتناع عن الطاعة إعادة النظر فيها في أيه دعوى تاليه طالما لم يحصل تغيير مادى أو قانونى في مركز الطرفين عما كان عليه وقت صدور  السابق . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه لم يلتزم حجية ذلك  وقضى على خلافها برفض دعوى الطاعن إسقاط نفقتها من تاريخ نشوزها فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحائز لقوة الأمر المقضي مما يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٤٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ١١ مكرر / ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضى بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن اسقاط نفقة المطعون ضدها الزوجية اعتباراً من تاريخ امتناعها عن الدخول في طاعته دون حق الحاصل في ١٤ من أكتوبر ١٩٩٤ وفقاً لطلباته في حين أنه صدر لصالحه حكم نهائى برفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته بما يعنى وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع ، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه  المطعون من انه قد ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها قد أقلعت عن معصية الزوج بأن عرضت نفسها عليه وابدت رغبتها في الدخول في طاعته بما يعنى وقف نفقتها من من تاريخ ذلك الامتناع ، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه  المطعون فيه من أنه قد ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها قد أقلعت عن معصية الزوج بأن عرضت نفسها عليه وأبدت رغبتها في الدخول في طاعته بموجب إنذار موجه للطاعن بتاريخ ٨ من أغسطس ١٩٩٦ والمحضر الإدارى المؤرخ ١٠ من نوفمبر ١٩٩٦ فضلاً عن مثولها بالجلسات وإبداء رغبتها تلك ، ذلك أن الإنذار والمحضر الإدارى سالفى الذكر لم يكونا في مواجهة الطاعن بشخصه كما أن مثولها أمام محكمة ثانى درجة بجلسة ٥ من أكتوبر ١٩٩٧ وعرضها لنفسها واستعدادها لتسليم نفسها للطاعن كان بعد صدور  بتطليقها عليه طلقة بائنة بتاريخ ١٣ من يناير ١٩٩٧ في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٦ شرعى كلى دمنهور والذى خلت الأوراق مما يفيد إلغاؤه أو تنازلها عنه فإن  يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٦٢٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بثبوت مديونية مورث المطعون ضدهم وذلك بإقرار المطعون ضده الأول بمحضر جرد التركة وكذلك بإقرار وكيل المطعون ضدها الثالثة بمحضر جلسة ٢١ / ٨ / ٢٠٠١ أمام محكمة أول درجة بصحة الدين إلا أن  المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع ولم يشر إليه في مدوناته كما اطرح إقرار وكيل المطعون ضدهم بالمديونية أمام الخبير وفى الدعوى ٢٠١ لسنة ٩٨ أحوال شخصية مال كلى المنصورة قولاً منه أن هذا الإقرار لا يثبت المديونية ويستوجب وكالة خاصة دون أن يبين المصدر الذى استقى منه عدم وجود تلك الوكالة خاصة وأن أياً منهم لم يطعن على ذلك بأى مطعن مما يعيب  .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٤٢٦٨ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٦٦١ )

لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصف أنه في يوم … / … / …. امتنع عن تسليم ولده الصغير إلى من له حق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته وطلبت عقابه بالمادة ٢٩٢ من قانون العقوبات ، وقد دانته محكمة أول درجة بمقتضى مادة الاتهام ، وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوع وغرامة خمسمائة جنيه ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ٥١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، والمصاريف ، وإذ استأنف الطاعن  الابتدائي ، وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد  المستأنف ، وإذ عارض وقضي في معارضته باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٩٢ / ١ من قانون العقوبات قد نصت على أنه :” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له حق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه” وكان  المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبتي الحبس والغرامة معاً على خلاف ما نصت عليه المادة ٢٩٢ / ١ السالف بيانها من وجوب القضاء بعقوبة واحدة منهما فقط ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان ما وقع فيه  من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك نقض  المطعون فيه ، والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٣٠٢٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التعويض كما يكون عن ضرر حال فإنه يكون أيضاً عن الضرر المستقبل متى كان محقق الوقوع ، والضرر الأدبى الذى يصيب الطفل الصغير نتيجة فقدان أبيه لا يقتصر على ألم الحزن والفراق الذى يستشعره الكبار وقت الحادث وإنما يمتد إلى فقدان المربى والمؤدب والقدوة والسند العطوف الحامى من عاديات الزمن ، ونتائج اليتم وحتميتها أجل من أن تحتاج إلى بيان ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى للقاصر / …. بتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصابها عن مقتل والدها ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٣٠٢٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الضرر الأدبى الذى يصيب العاطفة والشعور فيدخل إلى القلب أسى وحزناً ولوعة يرد وعلى ما انتهت إليه الدراسات النفسية المعاصرة لخصائص النمو الإنسانى إلى الإدراك الحسى والسلوك الانفعالى الذى يلازم الإنسان منذ طفولته ويتجه في البداية إلى أفراد أسرته الذين يشبعون حاجاته ، ثم يصل إلى مرحلة النضج والثبات فتتسع دائرته ليشمل من عدا هؤلاء .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٣٠٢٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد توفى بتاريخ ٤ / ١١ / ١٩٩٨ قبل ميلاد ابنه القاصر / …. الحاصل في ٢٠ / ٢ / ١٩٩٩ على نحو ما ثبت من إعلام الوراثة وشهادة قيد ميلاده ، ومن ثم فإنه كان في هذا التاريخ حملاً مستكناً ، ولم يكن له ثمة وجود على قيد الحياة وعليه فلا يستحق بعد ولادته التعويض المطالب به عن الضرر الأدبى ( عن حادث مقتل والده )، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام (شركة التأمين) الطاعنة بمبلغ التعويض عما أرتأى أنه ضرر أدبى للقاصر / …. من جراء مقتل والده وقت أن كان حملاً مستكناً فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٣٠٢٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون ، وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المستكن وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث ، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون وترك أمره للقواعد العامة والتى تأبى على الحمل المستكن الذى لم يولد بعد ، وقد انعدم إدراكه أن يكون محلاً لضرر أدبى قوامه الشعور والعاطفة .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٣٠٢٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

إن مفاد نص المادة ٢٢٢ من القانون المدنى أن الشارع قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبى الشخصى المباشر الذى يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية في عواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود آنذاك سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت مورثه فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبى نتيجة موته .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨٦٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة ٥٤ من القانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون الطفل أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨٦٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

أن المشرع حرص على أن يكون تشكيل محكمة الأسرة بوصفها محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة يعاونها خبيران أحدهما اجتماعى والآخر نفسى في الدعاوى المبينة في المادة ١١ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ ومن بينها دعوى حضانة الصغير

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨٦٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

وإذ كان الطاعن قد أقام منازعته أمام المحكمة الابتدائية وفصلت فيها على أنها مختصة بنظرها ولم تحلها إلى محكمة الأسرة المشار إليها ، فإن  المطعون فيه إذ قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص أول درجة بنظرها ، حال كون الاختصاص نوعيا ليس لها ومن ثم فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨٦٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

أن المشرع حرص على أن يكون تشكيل محكمة الأسرة بوصفها محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة يعاونها خبيران أحدهما اجتماعى والآخر نفسى في الدعاوى المبينة في المادة ١١ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ ومن بينها دعوى حضانة الصغير

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨٦٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

إذ كانت المنازعة المطروحة في الدعوى إنما تنصب على مسألة حضانة الصغير والولاية التعليمية عليه ومن تكون له ولاية تعليمية و تثقيفية وهى من مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محكمة الأسرة بوصفها محكمة ابتدائية روعى في تشكيلها اعتبارات خاصة فتختص دون غيرها بنظرها

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المرجح في ثبوت الاستحقاق في الوقف وعدمه لشروط الواقف الواردة في حجة الوقف .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي باستحقاق المطعون ضدهم في الوقف محل النزاع وتعديله بإلزام الطاعنة بأداء ريعه لهم من تاريخ استلامها له حتى تاريخ  على خلو أوراق الدعوى وتقريرى الخبرة مما يثبت اشتماله على حصه خيرية رغم أن الخبير المنتدب أمام محكمة ثان درجة أثبت بتقريره خلو الأوراق من حجة الوقف وأن أياً من الخصوم لم يقدمها له حتى يتبين ما إذا كان الوقف أهلياً خالصاً أم يشتمل على حصة خيرية ، فضلاً عن أن المطعون ضدهم طلبوا في دعواهم الوفاء بالأغراض الخيرية قبل  لهم بطلباتهم بما يفيد علمهم بوجود هذه الحصة ، ووجود حجة الوقف المبين بها شروطه التى يجب أن يلتزمها  المطعون فيه مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٣٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٥

وإذ كان الطاعن قد أقام دعواه مطالباً المطعون ضده بأن يؤدى إليه أتعابه المتفق عليها عن قيامه برفع عدة دعاوى للحصول على حقه الميراثى من تركه والده وأن هذا الاتفاق نص فيه على استحقاقه الأتعاب عند انتهاء النزاع قضاءاً أو صلحاً وأن هذا الشرط قد تحقق بتصالح المطعون ضده مع باقى الورثة وحصوله على حصته الميراثية ودلل على ذلك بقيام المطعون ضده بإلغاء وكالته عنه وتوكيله محامياً آخر حضر عنه في استئناف دعوى الحراسة وانسحب تاركاً إياه للشطب ، كما لم يحضر شخصياً كطلب المحكمة في استئناف دعوى ثبوت الوراثة وبطلان الإعلام الشرعى مما أدى لشطبه ثم حضر بشخصه في دعوى صحة التوقيع المرفوعة عليه وآخرين من بعض الورثة وأقر بصحة توقيعه على الإقرار بصحة عقد تعديل عقد الشركة بعد أن سبق أن طعن محامية الطاعن بالإنكار على هذا التوقيع . وقدم الأخير تدليلاً على هذا الدفاع الدفاع الجوهرى صورة قيد ميكروفيلمية من صحيفة الاستئناف …………. لسنة ١٩٩٦ مدنى مستأنف المنصورة عن  في دعوى الحراسة وصورة رسمية من محضر جلسة هذا الاستئناف التى حضر فيها محام آخر عن المطعون ضده وانسحب تاركاً إياه للشطب ، كما قدم صورة ميكروفيلمية لمحاضر الجلسات في الاستئناف ……… لسنة ١٩٩٥ ق أحوال شخصية نفس المرفوع من المطعون ضده على باقى الورثة والذى شطب لعدم حضوره شخصياً كطلب المحكمة ، وصورة ميكروفيليمة من محاضر جلسات دعوى صحة التوقيع …… لسنة ١٩٩٥ محكمة المنصورة الابتدائية والتى أقر المطعون ضده بإحداها بصحة توقيعه على العقد ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى تأييد  الابتدائي على ما أورده من أنه لم يثبت بالأوراق حصول المطعون ضده على نصيبة الميراثى دون أن يعنى ببحث وتمحيص دفاع الطاعن في هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى كما لم يناقش دلالة المستندات المقدمة منه تأييداً لهذا الدفاع كما أطرح شهادة شاهديه على سند من تناقضها في حين أن ما ساقه من أسباب لذلك غير سائغة ولا تؤدى لما انتهى إليه من نتيجة فما شهد به الأول من أنه علم من المطعون ضده شخصياً أنه حصل على نصيبه الميراثى في صورة أموال سائلة لا يتناقض مع ما شهد به الشاهد الثانى من أن أعيان التركة عبارة عن أراضى وعقارات وأنه تناهى إلى سمعه تصالح المطعون ضده مع باقى الورثة ولكنه لا يعلم صورة الأموال التى حصل عليها كنصيبة في التركة ، ومن ثم فإن  يكون قد عاره قصور مبطل جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ١٦٦٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن مفاد النص في المادة الرابعة من قانون نظام  المحلى الصادر برقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات  المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها ، وحدد الممثل القانونى لها ، الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٧٥٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه من المعلوم بالضرورة أن الطفل تصيبه شخصياً أضرار جراء وفاة أبيه حتى لو كان ميلاده في تاريخ لاحق للفعل الذى توفى بسببه الأب وقت أن كان هذا الطفل حملاً مستكناً , ولا وجه للقول بأن حقه في التعويض مقصور على الحق في التعويض الموروث , لأن قانون المواريث احتفظ له بالحق في الإرث كالحقوق التى كفلها له القانون بشأن الوصية والجنسية , ذلك أن حق الابن في التعويض عن وفاة أبيه لا يقتصر على الاضرار التى أصابته لحظة الحادث وقت أن كان حملاً , وإنما يمتد إلى الأضرار التى أصابته بعد ولاته وثبوت أهلية الوجوب كاملة له وما يستنجد في المستقبل متى كان محقق الوقوع , بل وله الحق في الاحتفاظ بإعادة النظر في التقدير عملاً بنص المادة ١٧٠ من القانون سالف البيان .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٧٥٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣

إذ كانت الدعوى ( دعوى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على قاصرة كانت حملاً مستكنا وقت وفاة أبيها في حادث سيارة مؤمن عليها إجبارياً لدى شركة التأمين الطاعنة بإلزامها بالتعويض عما لحقها من أضرار مادية وأدبية وموروثه جراء الحادث) قد رفعت بعد ميلاد القاصرة ” مريم ” التى كانت حملاً مستكناً وقت الحادث الذى نجم منه وفاة أبيها وطالبت لها المطعون ضدها الثانية بصفتها وصية عليها بالتعويض باعتبارها القاصرة ابنه للمتوفى وليست حملاً , وكانت نتائج اليتم أجل من أن تحتاج إلى بيان وتمتد أثاره حتما إلى عاطفة الطفل وتكوينه النفسى , ولم يثبت من الأوراق توافر عائل فعلى على نحو دائم ومستمر لهذه القاصرة عوضاً عن أبيها ,وإذ التزم  المطعون فيه ذلك النظر بقضائه للمطعون ضدها بصفتها بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية للقاصرة المذكورة فإن النعى النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصورفى الستبيب والفساد في الاستدلال لعدم استحقاق القاصر للتعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل ولادته حياً . يكون على أساس .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ١٠٧٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به محل النزاع على سند من حصولها على حكم نهائى في الاستئناف رقم ٠٠٠٠لسنة ١٢٣ق القاهرة ببطلان عقد زواجها منه وبالتالى تحقق الشرط المتفق عليه والمعلق عليه التزامها بالمبلغ حسب الاتفاق المبرم بينهما والمؤرخ ٨ / ٤ / ٢٠٠٤ في حين أن هذا الذى استند إليه  وأقام عليه قضاءه لا يؤدى وبطريق اللزوم إلى النتيجة التى خلص إليها وذلك أن البين من الإطلاع على عقد الاتفاق المشار إليه محل النزاع ومما سجله  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه في مدوناته أن هذا العقد تضمن في البندين الرابع والخامس اتفاق الطاعنة مع المطعون ضده الأول على سداد مبلغ مقداره ” مائتان ألف جنيه ” عند انتهاء العلاقة الزوجية القائمة بينهما بموجب عقد زواجهما الرسمى المؤرخ ١ / ١١ / ٢٠٠٣ للطوائف متحدى المله والمذهب قضائياً وحصولها على حكم نهائى وبات بالخلع أو بالتطليق للضرر مع التزام المطعون ضده الأول بتسليمه بطلبات الطاعنة في الدعوى المزعم رفعها عليه بالخلع أو بالتطليق للضرر , وعدم عرقلته للإجراءات القضائية والقانونية التى ستتخذها لإنهاء الزوجية , وكان مؤدى هذا الاتفاق وبحسب صراحة عباراته الواضحة أن إرادة الطرفين انعقدت على أن شرط التزام الطاعنة في أداء هذا المبلغ للمطعون ضده الأول الزوج معلق على شرط حصولها حكم قضائى بانتهاء علاقة الزوجية القائمة بينهما سواء بطريق الخلع أم بالتطليق للضرر ويشترط أن يلتزم المذكور بأن يسلم لها بالطلبات في هذا النزاع القضائي , وإذ كان ذلك وكان الثابت من  الصادر ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده الأول في الاستئناف رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٢٣ق القاهرة بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٩ المرفق صورته الرسمية بالأوراق أنه صدر في غير الحالة المعلق عليها الالتزام وهى الحصول على حكم بالخلع أو بالتطليق للضرر لاختلاف الآثار القانونية المترتبة عليهما وبين الآثار القانونية المترتبة على  ببطلان عقد الزواج الذى حصلت عليه في الاستئناف المشار إليه ذلك أن الثابت من مدونات هذا  النهائى أنه قطع في أسبابه المرتبطة بمنطوقة التى قام عليها بخصوص بطلان الزواج كان أساسها أن إصابة المطعون ضده الأول بالعنه النفسية كانت سابقة ومصاحبة وقائمة وقت انعقاد زواجه من الطاعنة وهى دائمة ولا يرجى الشفاء من هذا المرض مع الطاعنة التى ما زالت عذراء بكر لم يتم مواقعتها بإيلاج قبل الكشف عليها بمعرفة الطب الشرعى في ١٤ / ١٢ / ٢٠٠٨ ورتب  على ذلك بطلان عقد زواجها منه والآثار المترتبة عليه مطبقاً في ذلك أحكام المادتين ٤١،٢٧ من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة ١٩٣٨ وكان مؤدى هذه الأسباب الحائزة للحجية التى تأسس عليها حكم بطلان عقد الزواج محل النزاع أنه كشف عن مانع من موانع الزواج المتعلقة بالنظام العام قام وقت انعقاده لحق بالعقد أدت إلى بطلانه لعدم استجماع العقد شروط قيامه بما يترتب عليه أن هذا العقد يعتبر كأن لم ينشأ في وقت ما ولم يقم أصلاً وهو بهذه المثابة يفترق في آثاره عن انحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض فيه وعلى ما سلف قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه وشرائطه القانونية ويعد إنهاء بالنسبة للمستقبل والتى تكون أسبابه لاحقه على عقد الزواج مع الاعتراف بكل آثاره في الماضى وبالتالى يكون الشرط الذى علق عليه التزام الطاعنة بسداد المبلغ المقضي به وهو الحصول على حكم نهائى بالخلع أو بالتطليق للضرر لا يندرج تحت مظلة هذه الحالة ولم يتحقق بعد لأن بطلان الزواج كان جزاء للغش الذى قرره المشرع في هذا الصدد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الشرط الذى علق عليه هذا الالتزام أن يسلم المطعون ضده الأول بطلبات الطاعنة في دعوى التطليق غير متحقق أيضاً , ذلك أن الثابت من  الصادر في الاستئناف رقم ٠٠٠٠٠لسنة ١٢٣ق القاهرة في دعوى البطلان المقامة منها الذى استند إليه  المطعون فيه منازعته لها بقيامه بالطعن بالتزوير على عقد الزواج عند نظرها أمام محكمة أول درجة زاعماً اتهامها بما ينال من شرفها وعفتها قبل الزواج واستمر في هذه المنازعة باستئناف هذا  بالاستئناف رقم٠٠٠٠ لسنة ١٢٨ق القاهرة مخلاً بالتزامه الذى قطعه على نفسه حسب عقد الاتفاق المبرم بينهما كشرط لاستحقاق المبلغ الذى علق عليه الالتزام , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر رغم ذلك وعول في قضائه على أن حصول الطاعنة على حكم ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده الأول على النحو المتقدم ينطوى ضمناً على الأضرار به مرتباً على ذلك تحقق الشرط الذى علق عليه التزامها بالمبلغ المقضي به فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق مشوباً بالفساد في الاستدلال .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ١٠٧٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض بطلان الزواج هو الجزاء على عدم استجماع الزواج شروط قيامه وهو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر الزواج لم يقم أصلاً , وهو بهذه المثابة يفترق عن انحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه وشرائطه القانونية فيعد إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل مع الاعتراف بكل آثاره في الماضى .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ١٠٧٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض بطلان الزواج هو الجزاء على عدم استجماع الزواج شروط قيامه وهو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر الزواج لم يقم أصلاً , وهو بهذه المثابة يفترق عن انحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه وشرائطه القانونية فيعد إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل مع الاعتراف بكل آثاره في الماضى .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ١٠٧٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

مفاد النص في المادة ٢٧،٤١ من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة ١٩٣٨ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن العنة وهى انعدام القدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسى نتيجة عنة عضوية أم مرده بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً.

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ١٠٧٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

مفاد النص في المادة ٢٧،٤١ من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة ١٩٣٨ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن العنة وهى انعدام القدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسى نتيجة عنة عضوية أم مرده بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً.

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ١٠٧٣٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به محل النزاع على سند من حصولها على حكم نهائى في الاستئناف رقم ٠٠٠٠لسنة ١٢٣ق القاهرة ببطلان عقد زواجها منه وبالتالى تحقق الشرط المتفق عليه والمعلق عليه التزامها بالمبلغ حسب الاتفاق المبرم بينهما والمؤرخ ٨ / ٤ / ٢٠٠٤ في حين أن هذا الذى استند إليه  وأقام عليه قضاءه لا يؤدى وبطريق اللزوم إلى النتيجة التى خلص إليها وذلك أن البين من الإطلاع على عقد الاتفاق المشار إليه محل النزاع ومما سجله  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه في مدوناته أن هذا العقد تضمن في البندين الرابع والخامس اتفاق الطاعنة مع المطعون ضده الأول على سداد مبلغ مقداره ” مائتان ألف جنيه ” عند انتهاء العلاقة الزوجية القائمة بينهما بموجب عقد زواجهما الرسمى المؤرخ ١ / ١١ / ٢٠٠٣ للطوائف متحدى المله والمذهب قضائياً وحصولها على حكم نهائى وبات بالخلع أو بالتطليق للضرر مع التزام المطعون ضده الأول بتسليمه بطلبات الطاعنة في الدعوى المزعم رفعها عليه بالخلع أو بالتطليق للضرر , وعدم عرقلته للإجراءات القضائية والقانونية التى ستتخذها لإنهاء الزوجية , وكان مؤدى هذا الاتفاق وبحسب صراحة عباراته الواضحة أن إرادة الطرفين انعقدت على أن شرط التزام الطاعنة في أداء هذا المبلغ للمطعون ضده الأول الزوج معلق على شرط حصولها حكم قضائى بانتهاء علاقة الزوجية القائمة بينهما سواء بطريق الخلع أم بالتطليق للضرر ويشترط أن يلتزم المذكور بأن يسلم لها بالطلبات في هذا النزاع القضائي , وإذ كان ذلك وكان الثابت من  الصادر ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده الأول في الاستئناف رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٢٣ق القاهرة بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٩ المرفق صورته الرسمية بالأوراق أنه صدر في غير الحالة المعلق عليها الالتزام وهى الحصول على حكم بالخلع أو بالتطليق للضرر لاختلاف الآثار القانونية المترتبة عليهما وبين الآثار القانونية المترتبة على  ببطلان عقد الزواج الذى حصلت عليه في الاستئناف المشار إليه ذلك أن الثابت من مدونات هذا  النهائى أنه قطع في أسبابه المرتبطة بمنطوقة التى قام عليها بخصوص بطلان الزواج كان أساسها أن إصابة المطعون ضده الأول بالعنه النفسية كانت سابقة ومصاحبة وقائمة وقت انعقاد زواجه من الطاعنة وهى دائمة ولا يرجى الشفاء من هذا المرض مع الطاعنة التى ما زالت عذراء بكر لم يتم مواقعتها بإيلاج قبل الكشف عليها بمعرفة الطب الشرعى في ١٤ / ١٢ / ٢٠٠٨ ورتب  على ذلك بطلان عقد زواجها منه والآثار المترتبة عليه مطبقاً في ذلك أحكام المادتين ٤١،٢٧ من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة ١٩٣٨ وكان مؤدى هذه الأسباب الحائزة للحجية التى تأسس عليها حكم بطلان عقد الزواج محل النزاع أنه كشف عن مانع من موانع الزواج المتعلقة بالنظام العام قام وقت انعقاده لحق بالعقد أدت إلى بطلانه لعدم استجماع العقد شروط قيامه بما يترتب عليه أن هذا العقد يعتبر كأن لم ينشأ في وقت ما ولم يقم أصلاً وهو بهذه المثابة يفترق في آثاره عن انحلال الزواج بالتطليق الذى يفترض فيه وعلى ما سلف قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه وشرائطه القانونية ويعد إنهاء بالنسبة للمستقبل والتى تكون أسبابه لاحقه على عقد الزواج مع الاعتراف بكل آثاره في الماضى وبالتالى يكون الشرط الذى علق عليه التزام الطاعنة بسداد المبلغ المقضي به وهو الحصول على حكم نهائى بالخلع أو بالتطليق للضرر لا يندرج تحت مظلة هذه الحالة ولم يتحقق بعد لأن بطلان الزواج كان جزاء للغش الذى قرره المشرع في هذا الصدد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الشرط الذى علق عليه هذا الالتزام أن يسلم المطعون ضده الأول بطلبات الطاعنة في دعوى التطليق غير متحقق أيضاً , ذلك أن الثابت من  الصادر في الاستئناف رقم ٠٠٠٠٠لسنة ١٢٣ق القاهرة في دعوى البطلان المقامة منها الذى استند إليه  المطعون فيه منازعته لها بقيامه بالطعن بالتزوير على عقد الزواج عند نظرها أمام محكمة أول درجة زاعماً اتهامها بما ينال من شرفها وعفتها قبل الزواج واستمر في هذه المنازعة باستئناف هذا  بالاستئناف رقم٠٠٠٠ لسنة ١٢٨ق القاهرة مخلاً بالتزامه الذى قطعه على نفسه حسب عقد الاتفاق المبرم بينهما كشرط لاستحقاق المبلغ الذى علق عليه الالتزام , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر رغم ذلك وعول في قضائه على أن حصول الطاعنة على حكم ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده الأول على النحو المتقدم ينطوى ضمناً على الأضرار به مرتباً على ذلك تحقق الشرط الذى علق عليه التزامها بالمبلغ المقضي به فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق مشوباً بالفساد في الاستدلال .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨٧٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٣

وكان  المطعون فيه قد استخلص من إنجاب الطاعنة لطفل من المطعون ضده وهو ما يؤكد سبق معاشرته لها وكذا توافر أسباب أخرى للطلاق كان يمكنها اللجوء إليها الخطأ الموجب للمسئولية دون أن يعن ببحث مدى توافر إحدى صور التعسف في استعمال الطاعنة لحق التقاضى وكذا تمحيص ما قدمته من مستندات فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨٧٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل حسبما تقضى به المادة ٤ من القانون المدنى أن ” من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ” باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة ( ٥ ) من ذلك القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها ” يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية : أ إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير . ب إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يعيب الغير من ضرر بسببها .ج إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة ” وذلك درأ لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعاراً غير إخلاقى لإلحاق الضرر بالغير وكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابى بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالاستهانة المقصودة بما يعيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى وكان من المقرر أن ميعاد الموازنة بين المصلحة المبتغاه في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨٧٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨٧٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٣

مفاد نص المادتين التاسعة والحادية عشر من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية يدل على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إذا كان به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً أو بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الإقامة مع زوجها إلا بضرر ، وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٥٠٣٣١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦٨٨ )

من المقرر أن المادة ٢٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : ” إذا كان  في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه على حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ” ، فأجاز المشرع بذلك للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع ، وما إذا كان يستوجب وقف السير في الدعوى الجنائية أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا يقتضى وقف الدعوى واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة ، ولما كان  المطعون فيه أخذاً من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن الوارد بالتحقيقات ، قد دلل على أن الطاعن قام بمراجعة المحكوم عليها الثانية لعصمته مع علمه علماً يقينياً أنه طلقها ثلاث طلقات أصبحت بها المحكوم عليها الثانية بائنة بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زواجها بآخر وشهد على هذه المراجعة المحكوم عليه الثالث وقد أخفوا على المأذون الذى قام بالمراجعة أن الطلاق الذى يقوم بمراجعته هو الطلاق الثالث ، وخلص  في حدود سلطته التقديرية إلى ما مؤداه أن المستند المقدم من الطاعن بشأن رفع دعوى تصحيح وصف الطلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية قصد به إطالة أمد التقاضى ، وأن الطاعن لو كان حسن النية لرفع هذه الدعوى قبل مراجعة المحكوم عليها الثانية ، وهو تدليل سائغ يؤدى إلى ما رتبه عليه  ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٥٠٣٣١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦٨٨ )

من المقرر أن عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعى ، وهذه الورقة قد أسبغ القانون عليها الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم العلاقة الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها متى تمت صحيحة قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها ، ومناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك ، فكل عبء يرمى إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويراً ، وكون المرأة أصبحت بائنة بينونة كبرى من زوجها هو من الموانع الشرعية للزواج وإثبات المأذون الشرعى خلو الزوجين من الموانع بعد أن قرر أمامه الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين بذلك مع أنهم يعلمون أنها بائنة من الطاعن بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد الزواج من آخر يتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك ويكون نعى الطاعن على  بانتفاء أركان جريمة اشتراكه في التزوير غير سديد .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٤١٣٥٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٨٢ )

لما كان  المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضدهما من الجريمة المسندة إليهما في قوله ” وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه متى كانت الواقعة الثابتة ب هي أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح وهو مشروع في ذاته قررا بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من موانعه كانا في الواقع يجهلان وجوده ، وكانت المحكمة بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع ….. وأن جهلهما في هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم أحكام قانون العقوبات وإنما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية وهو جهل مركب من جهل بهذه  القانونية وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانوناً في المسائل الجنائية اعتباره جهلاً بالواقع ، وكان  قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذه دليلاً قاطعاً على صحة ما اعتقده من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعاً للأسباب المقبولة التي يبرر لديها هذا الاعتقاد مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير ، وحيث إنه إعمالاً لما سلف وترتيباً عليه , ولما كان الثابت من الأوراق أن المتهمين قد أقرا أمام المأذون حال تحرير عقد الزواج محل الواقعة خلوهما من الموانع الشرعية وقد أقر المتهم بتحقيقات النيابة بجهلة بوجود مانع وأصر على ذلك الدفاع أمام المحكمة ، وكانت المحكمة تطمئن إلى ذلك الدفاع هذا فضلاً عن عدم توافر ركن القصد الجنائي في التزوير ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهما عملاً بنص المادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية ” . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة الثابتة ب المطعون فيه هي أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح وهو عمل مشروع في ذاته قررا بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من موانعه كانا في الواقع يجهلان وجود هذا المانع ، وكانت المحكمة بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع وأن جهلهما في هذا الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم من أحكام قانون العقوبات وإنما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية وهو جهل مركب من جهل بهذه  القانونية وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانوناً في المسائل الجنائية اعتباره في جملته جهلاً بالواقع ، ولما كان  قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا العذر دليلا قاطعاً على صحة ما اعتقده المطعون ضدهما من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعاً وذلك للأسباب المعقولة التي تبرر لديهما هذا الاعتقاد مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير ، ومن ثم يكون  إذ قضى ببراءة المتهمين قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، ويكون منعي النيابة العامة في هذا الصدد غير سديد .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١١ مكرر ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها , فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة وقضى لها بالتطليق , فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت ويتعين في هذه الحالة  بعدم الاعتداد بإعلانها بالدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ١٠٠٤ )

مفاد نص في المادة ٢٠ من القانون رقم١ لسنة٢٠٠٠ الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل لأحوال الشخصية أن المشرع أقر نظام الخلع وقصد به دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفى العلاقة الزوجية ، إذ أجاز لهما المخالعة بالتراضى ، فإن لم يتراضيا عليه كان للزوجة أن تخالع إذا افتدت نفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذى دفعه الزوج لها ، وإقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، فإذا لم يوافق الزوج على التطليق ، فإن المحكمة تقوم بدورها في محاولة للصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك ، فإن لم يتم الوفاق ، وعجز ان عنه ، تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد أن تستوثق من إقراراتها ، ثم تحكم بالخلع .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٢٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

إذ كان الثابت من  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٤ أسرة الوايلى بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٤ إنه قضى بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر . وأصبح هذا  نهائياً لعدم الطعن عليه بطريق الاستئناف ومن ثم فإن العلاقة الزوجية بينهما تكون قد انفصمت ويتعين في هذه الحالة  بعدم الاعتداد بإعلانها بالدخول في الطاعة واعتباره كأن لم يكن , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف الذى قضى برفض دعوى الطاعنة على سند من القول إنه بصدور حكم بتطليق الطاعنة طلقة بائنة للضرر تنقضى مصلحتها في الدعوى والتى يتعين رفضها , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٣٩٠٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٧٥ )

إذ كان البين من الأوراق أن القاصر، المشمول بولاية والده الطاعن الأول ، لم يسبق له التمسك بهذا البطلان ( لعدم إخطار النيابة العامة ) أمام محكمة الموضوع ، فإن إبداءه له أمام محكمة النقض يكون غير مقبول .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٣٩٠٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٧٥ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن هدف المشرع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقُصَّر إنما هو رعاية مصلحتهم ، فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر ، ومن ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع ، فإن فاتهم ذلك ، فلا يجوز لهم التحدى به أمام محكمة النقض.

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧١٩ )

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٦ في الدعوى رقم ١١٣ لسنة ٢٦ ق دستورية بعدم دستورية نص المادة ٢١ من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق . وقد نشر  في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠٠٦ وكان  المطعون فيه قد أخذ بأسباب  الابتدائي الذى أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنيين بإثبات حصول طلاق المطعون ضدها من والدهما قبل وفاته استناداً لنص المادة ٢١ المشار إليها وباعتبارها قيداً على حق الطاعنين في جواز إثبات دعواهما بجميع طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك البينة الشرعية رغم القضاء بعدم دستورية ذلك النص فإنه يكون قد خالف القانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧١٩ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب  الواقعية بما يقتضى بطلانه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧١٩ )

إنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧١٩ )

إذ كان الطاعنان قد تمسكا بعلم المطعون ضدها بتطليقها من مورثهم زوجها قبل وفاته واعتصما إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات علمها بذلك إلا أن  أطرح هذا الطلب في حين ركن في قضائه إلى عدم إثباتهما أو مورثهما من قبل وفاته علم المطعون ضدها بالتطليق وخلص إلى رفض دفاعهما دون تمحيص رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به وإن صح وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧١٩ )

المقرر في قضاء هذه محكمة النقض أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من  وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧١٩ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبى أو لائحة, عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا  في الجريدة الرسمية ويصبح هذا  ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا  بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن  بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر يتعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٩٤ )

إذ كان تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل  بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقه سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية, و بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً وعسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرض هذه النفقة .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أن المشرع اشترط  بالمتعة للمطلقة أن يثبت أن هذا الطلاق وقع دون رضاها وبغير سبب من قبلها وعملاً بنص المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة فإن إثبات ذلك بالبينة يتحقق بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٩٤ )

إذ كان  المطعون فيه وإن خفض مقدار المتعة المقضي به من محكمة أول درجة إلى خمسة عشر ألف جنية بدلاً من ثلاثين ألف جنية إلا أنه لم ينزل به عن الحد الأدنى المقرر قانوناً في المادة ١٨ مكرراً من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ وهو نفقه سنتين سواء كان حسابها قد تم على أساس النفقة المقررة في حكم أول درجة وقدرها خمسمائة جنية شهرياً أم تلك المفروضة ب الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠١ شرعى بندر الزقازيق والمؤيد بالاستئناف رقم …… لسنة ٢٠٠١ شرعى مستأنف الزقازيق الابتدائية وقدرها مائة جنية شهرياً فإن تقدير  المطعون فيه للمتعة المستحقة للطاعنة على هذا النحو في ضوء درجة يسار المطعون ضده ومدة الزوجية هو من الأمور الواقعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابه عليها في ذلك من محكمة النقض .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو دفاع يدلى به الخصم لدى ميترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى فيجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها قاصراً .حكمة الموضوع ويطلب فيها بطريق الجزم أن تفصل فيه , ويكون الفصل فيه مما يجوز أن

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٩٤ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه يعتد في تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعى في فرضها حال المطلق يسراً أو عسراً ووقت الطلاق وهو الوقت الذى تستحق فيه باعتبارها أثراً مترتباً عليه ولا عبره في تقدير المتعة بتغير حال المطلق إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحاله بعد  بفرضها .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

إذ كانت محكمة أول درجة قد قضت برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى أقوال الشهود برضاء الأخيرة بالطلاق في حين أن الطلاق تم غيابياً من جانب المطعون ضده , وإذ تمسكت الطاعنة بأن أقوال الشهود جاءت مجاملة للمطلق لوجود صلات خاصة بينهم وبينه وطلبت على وجه الجزم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن  المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع دون إبداء أسباب لذلك رغم أنه دفاع جوهرى لو صح يتغير به وجه الرأى في الدعوى خاصة وأن الطلاق غيابى وتم بعد خلاف شديد بين الزوجين بما يعيب  . إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . التفات  المطعون فيه عن هذا الدفاع دون إبداء أسباب رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى . خطأ .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو دفاع يدلى به الخصم لدى ميترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى فيجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها قاصراً .حكمة الموضوع ويطلب فيها بطريق الجزم أن تفصل فيه , ويكون الفصل فيه مما يجوز أن

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٨٩٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض ويشترط حتى تنتج اليمين الحاسمة أثرها في حسم النزاع أن يكون موضوع اليمين واقعة شخصية ومن ثم يتعين توجيهها إلى من تعلقت الواقعة بشخصه فإن وجهت إلى غيره فحلف أو نكل لا يكون لها من أثر عليه في حسم النزاع ، وكانت حجية اليمين مقصورة على من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم.

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٠٣٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض إجراء القسمة بالتراضى جائز على ما نصت عليه المادة ٨٣٥ من ذات القانون (القانون المدنى) ولو كان بين الشركاء من هو ناقص أهلية ، على أن يحصل الوصى أو القيم على إذن الجهة القضائية المختصة بإجراء القسمة ، على أن تصدق تلك الجهة على عقد القسمة بعد تمامه حتى يصبح نافذاً في حق ناقص الأهلية وهو ما أرسته المادتان ٤٠ ، ٧٩ من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بشأن الولاية على المال فأوجبت على القيم قبل إجراء القسمة بالتراضى الحصول على إذن محكمة الولاية على المال فإذا رأت أن في إجراء القسمة مصلحة لناقص الأهلية أذنت بإجرائها وتبين محكمة الولاية على المال الأسس والإجراءات واجبة الإتباع ويتعين أن يعرض عقد القسمة على تلك الجهة للتثبت من عدالتها ، فإذا تبين لها مراعاة ما اشترطته صّدقت على القسمة لتكون نافذة .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٠٣٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مقتضى نص المادة ١١٨ من القانون المدنى أن التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوَّام ، تكون صحيحة ونافذة في الحدود التى رسمها القانون ، ويتعين أن تصدر هذه التصرفات منهم أثناء قيام صفة الولى أو الوصى أو القيم ، وفى الحدود التى أوجب القانون فيها اتخاذ أوضاع محددة وإجراءات معينة .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٠٣٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٤

إذ كان البين من الأوراق أنه تم عرض مشروع القسمة ابتداءً على محكمة الولاية على المال التى اشترطت للتصديق عليه مراعاة أوضاع معينة بجعل نصيب المحجور عليه في الأراضى الزراعية قدراً معيناً على خلاف ما ورد بمشروع عقد القسمة ، ومن ثم كان يتعين عرض عقد القسمة التى تمت في ضوء الأسس التى بينتها محكمة الولاية على المال للتثبت من عدالتها والأمر بالتصديق عليها ، هذا والثابت أن عقد القسمة المقدم من المطعون ضدهم لا يبين منه مراعاة ما اشترطته محكمة الولاية على المال بخصوص استكمال المساحة لتكون ١٨,٥٢س ١١ط ١ف ، وإنما تضمنت ذلك صحيفة الدعوى مما أدى بالطاعنة إلى المبادرة بإقرارها أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن مثول الطاعنة أمام محكمة أول درجة وتسليمها بالطلبات إنما يعد في أحسن الأحوال بمثابة الموافقة على عقد القسمة النهائى بعد تعديل مشروعها وليس تسليماً بطلبات المطعون ضدهم بعد رفع الدعوى ، وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى هذه الأمور وألزم الطاعنة بمصروفات الدعوى على مجرد قوله أن تسليمها بطلبات المطعون ضدهم كان لاحقاً لرفع الدعوى ، دون أن يتحرى عن قيام هذه العلاقة القانونية المباشرة التى يتولد عنها نشأة الالتزام في جانب الطاعنة بصفتها في وقت سابق على رفع الدعوى المطروحة ، يوجب عليها التصديق على عقد القسمة أو تكليفها بذلك ، فإنه يكون معيباً ( بالقصور قى التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ) .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

إذ كان  المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى على سند أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات أن طلاق المطعون ضده لها لم يكن برضاها ولا بسبب من قبلها بعد أن طلبت العدول عن سماع الشهود لعجزها عن إحضار شهودها رغم أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد طلق الطاعنة غيابياً بما مؤداه أن الطلاق قد وقع دون رضاها ولا بسبب من قبلها الأمر الذى تكون معه دلالة القرينة المستمدة من الطلاق الغيابى كافية وحدها لإثبات دعوى الطاعنة طالما لم يقدم المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ما يدحض تلك القرينة , وإذ قضى  المطعون فيه رغم ذلك برفض الدعوى على سند أن طلاقها غيابياً لا ينهض دليلاً على أنه كان بغير رضاها ولا بسبب منها وأنها المكلفة بإثبات ذلك وقد عجزت عنه رغم تمسكها بالقرينة المستمدة من الطلاق الغيابى ولم يثبت المطعون ضده ما ينقض تلك القرينة فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إيقاع الزوج الطلاق غيابياً يعد قرينة على أنه وقع بدون رضاء الزوجة وبلا سبب من قبلها ما لم يقدم الزوج الدليل على خلاف ذلك .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٩٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٣

إذ كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير القرائن ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستنبطه منها باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع إلا أنه يتعين أن يكون هذا الاستنباط سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى أقام  عليها قضاءه إذ طالما أن المحكمة قد أوردت أسباباً لإثبات القرائن أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٤٦٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٥٩ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالصلح بين الطاعنة والمطعون ضده عن إنذار الطاعة المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٩٨ والذى بحث في تحقيقات  رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ شرعى مستأنف … والمؤيد للحكم الابتدائي رقم ….. لسنة ٢٠٠٠ ملى جزئى …. والذى بحث هذا الإنذار على نحو ما ورد بمدوناته من ( أن الثابت للمحكمة من شهود المستأنف ضدها الطاعنة والتى تطمئن إلى شهادتهما أن الزوجة قد عادت إلى مسكن الزوجية عقب توجيه إنذار الطاعة لها من زوجها وأنه تم الصلح بينهما ومكثت في مسكن الزوجية لمدة أربعة أشهر إلى أن نشب خلاف جديد حدا بها لرفع هذه الدعوى للمطالبة بنفقة زوجية ، ومن ثم يكون إنذار الطاعة قد فقد مبرراته بعودة الزوجة لمسكن الزوجية ويضحى الدفع به مخالفاً للواقع والقانون وجديراً برفضه … ) وإذ التفت  المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي عن التعرض للثابت بين المشار إليهما قبولاً أو رفضاً ، رغم أنها تمثل دفاعاً جوهرياً ، يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، الأمر الذى يصم  المطعون فيه بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٤٦٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٥٩ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثانية من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ يدل على أن المشرع أوجب على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تُحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه من اختصاص محاكم الأسرة , واستثنى نوعين من الدعاوى من وجوب الإحالة إلى محكمة الأسرة ، أولهما : الدعاوى المحكوم فيها قطعياً قبل العمل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ المعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ٢٠٠٤ ، وثانيهما : الدعاوى المؤجلة للنطق ب قبل هذا التاريخ ، ومن ثم تظل الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهى الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض عملاً بنص المادة ٥٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، ومن ثم فلا يسرى عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة ١٤ من القانون ذاته لسريانه فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون إنشائها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن  الابتدائي صدر بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠٠٤ وقبل العمل بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه وبالتالى فإنه يعد من الأحكام المستثناة من الخضوع لذلك القانون ويظل قابلاً للطعن فيه بطريق الاستئناف والالتماس والنقض ، مما يكون معه  المطعون فيه قابلاً للطعن بطريق النقض .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٠٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٦٥ )

مفاد نص المادة ١٨ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ و المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، إذا طلقها زوجها دون رضاها وبغير سبب من قبلها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٠٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٦٥ )

إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٢ جزئى أحوال شخصية قويسنا أنه قضى لصالح الطاعنة بنفقة عدة قدرها مائة جنيه شهرياً، وتأيد استئنافياً ب الصادر في الاستئنافين رقمى … ، … لسنة ٢٠٠٣ مستأنف أحوال شخصية شبين الكوم بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٣ ، وإذ التزم  الابتدائي في تقديره للمتعة بحكم النفقة النهائى سالف الذكر وقضى لها بنفقة خمس سنوات بمبلغ وقدره ستة آلاف جنيه ، وقدمت الطاعنة لمحكمة الاستئناف من المستندات الدالة على يسار المطعون ضده وبيان ممتلكاته ودخله الشهرى تأييداً لطلبها زيادة مبلغ نفقة المتعة إلا أن  المطعون فيه التفت عن هذه المستندات ولم يمحص دفاع الطاعنة في هذا الخصوص رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، بما يعيبه بالقصور المبطل الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٠٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٦٥ )

المستقر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٧٨ من قانون المرافعات على أن القصور في أسباب  الواقعية يترتب عليه بطلانه , يوجب على محكمة الموضوع أن تورد كافة العناصر الواقعية اللازمة لعمليتى التكييف وتطبيق القانون وألا تكتفى بإيراد بعض هذه العناصر دون البعض الآخر بحيث يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ثبوت الوقائع وأدلة الثبوت والتحقق من أن هذه الأدلة يصح قانوناً بناء  عليها .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مفاد النص في الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ , وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون المذكور المُستبدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ الواجب التطبيق لسريانه بأثر فورى لتعلقة بذاتية قاعدة قانونية آمره باعتبار أن أحكام حضانة الصغار من النظام العام وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحتضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم . وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها المشرع بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة ١٨ مكرر ثالثاً المُشار إليها والتى جعل من نهايتها نهاية لحق الحضانة في شغل مسكن الزوجية هى المدة الإلزامية لحضانة النساء وإذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ سالفة البيان فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن يحتفظ به قانوناً ولا يُغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة ٢٠ بعد انتهاء مدة حضانة النساء من تخيير القاضى المحضون في البقاء في يد من تحتضنهم دون أجر حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ذلك لأن هذه المدة لم ترد في النص حداً لمدة حضانة النساء , ولا هى تُعتبر امتداد لها وإنما هى مدة استبقاء المحضون في يد الحاضنة فإنه لا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها ويقع عليها أن تُسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من تجب عليه نفقتهم وفى القول بغير ذلك تحميل للنصوص المعنية بما لا تتسع له وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى والاجتماعى وهو ما يتأباه الشرع والمشرع .

دائرة الأحوال الشخصية

 ا

الطعن رقم ٦٧٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

شغل المطعون ضدها مسكن الزوجية لحضانة ابنتها رغم مجاوزة سنها مدة حضانة النساء وهى خمس عشرة سنة . مؤداه . سقوط حقها في شغله . حق مطلقها المطعون ضده في العودة إليه . مخالفة  المطعون فيه ذلك . خطأ . بقاء  منتجاً لأثره . م٢٥٠ فقرة أخيرة مرافعات . استقامته مع صحيح القانون . أثره .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها . فإذا طلبت التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة وقضى لها بطلبها بحكم نهائى , فإن العلاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت ويتعين في هذه الحالة  بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية واعتباره كأن لم يكن إذ ” لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه ” إلا أن ذلك يكون منتجاً إذ لم يكن قد صدر حكم نهائى في دعوى الاعتراض على الطاعة المرفوعة من الزوجة فإن صدر حكم فيها وأصبح نهائياً فإن هذا  يكون قد حاز قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٠٦ )

مفاد النص في المواد ١ / ١ , ٣ / ١ , ١٠ / ٣ , ٥٦ / ١ , ٦٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية , والمادتين ٣ / ١ , ١٤ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة أن الأحكام الصادرة في دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه تظل خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر عملاً بنص المادتين ٥٦ , ٦٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ آنف البيان ومن ثم فلا يسرى عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة ١٤ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه لسريانها فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في شأن جميع مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والتى خلت من الإشارة إلى دعاوى الوقف آنفة الذكر .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بتأييد  المستأنف الذى حكم بإثبات نشوز الطاعنة / ……….. , ووقف نفقتها من تاريخ ٦ / ٥ / ١٩٩٨ استناداً إلى سبق صدور حكم نهائى برفض الدعوى رقم …. أحوال كلى جنوب القاهرة والتى أقامتها الطاعنة اعتراضاً على إنذار الطاعة الموجه من زوجها المطعون ضده والمعلن إليها في ٥ / ٥ / ١٩٩٨ وتأيد هذا  بالاستئناف رقم ….. القاهرة المرفوع منها طعناً على  المستأنف والصادر بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠٠٠ ولم يطعن عليه بالنقض ومن ثم أصبح باتاً وكانت حجية هذا  قد حازت قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص بما لا يجدى الطاعنة أن تتمسك في دعوى إثبات النشوز إلى أن هناك دعوى تطليق مرفوعة منها أو حتى صدور حكم بات بتطليقها منه وفق حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ ٤ / ٧ / ٢٠٠٥ في الطعن رقم ٥٣٢ لسنة ٧٣ ق إذ ما كان لمحكمة الموضوع أن تعرض له بعد حيازة حكم رفض الاعتراض على دخول الطاعنة في طاعة المطعون ضده سالف البيان نهائياً وباتاً.

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٠٦ )

مفاد المادة ٢١٢ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – وجرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل  الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر في شق فيها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة , لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه والصادر بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٦ قد قضى برفض الشق المستعجل في الدعوى وهو تعيين الطاعن حارساً على أعيان الوقف حتى يفصل في موضوع الدعوى وهو ما يندرج تحت الأحكام التى استثنتها المادة ٢١٢ آنفة البيان على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها استقلالاً قبل الفصل في الموضوع بحكم نهائى ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون جائزاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

متى حاز  هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها  الصادر فيها .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٢٦٦٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تدخل هجومياً في الدعوى , إلا أن  المطعون فيه قضى برفض هذا التدخل لعدم تقديمه ما يفيد صفته ومصلحته فيه , رغم أن الثابت بالأوراق أنه استأنف  الصادر في الدعوى الماثلة بالاستئناف رقم …… لسنة ١١٦ ق . القاهرة , بصفته وصى خصومة على القاصر …… , بموجب قرار الوصاية رقم ….. لسنة ١٩٨٩ أحوال شخصية الجيزة , بالتوكيل رقم ……. لسنة ١٩٩٩ توثيق الأهرام , الثابت به هذا القرار , وهو ما تم إثباته بمحضر جلسة ٨ / ٨ / ١٩٩٩ , وفى ديباجة  الصادر في هذا الاستئناف , الذى قضى بقبوله شكلاً , إلا أن  المطعون فيه خالف هذا الثابت بالأوراق , بما يعيبه , وكان يتعين نقضه , إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المبالغ موضوع الدعوى الماثلة كانت في ذمة مورث القاصر والمطعون ضدها الثانية , وقد قضى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه بإلزامها بصفتها بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ ٢٦٥٠٠ جنيه من تركة هذا المورث / ……… باعتبارها دين على التركة , ومن ثم فإن التركة هى الملزمة بالسداد أياً كان ممثلها ولا سيما أن سداد هذا الدين مقدم على توزيع أنصبة الورثة في التركة , عملاً بالمبدأ المقرر شرعاً , أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون , ومن ثم تنتفى مضارة الطاعن أو القاصر الذى يمثله من  المطعون فيه ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص غير منتج , إذ أنه لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة , ولا يعود منه إليه أية فائدة , ومن ثم يكون النعى غير مقبول .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٣٧٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٥

المقرر أن استطالة أمد الخطبة في الزواج والإحجام عن إتمامه ثم العدول عن الخطبة ، كل ذلك أمور لا تفيد سوى العدول عن إتمام الخطبة ولا تعد أعمالاً مستقلة بذاتها عن هذا العدول . ومجرد العدول عن الخطبة على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يعد سبباً موجباً للتعويض مهما استطالت مدة الخطبة .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٣٧٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٥

المقرر أنه يتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة أن تتوافر شرائط المسئولية التقصيرية بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعال خاطئة في ذاتها ومستقلة عنه استقلالاً تاماً ومنسوبة لأحد الطرفين وأن ينتج عنه ضرر مادى أو أدبى للطرف الأخر .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٣٧٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٥

المقرر أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للأخر إبان الخطبة ومنها الشبكة ، تعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام في القانون المدنى .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٣٧٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٥

إذ كان السبب ركناً من أركان العقد وينظر في توافره أو عدم توافره إلى وقت انعقاد العقد وكان العقد قد انعقد صحيحاً بتوافر سببه فإنه لا يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده ، ومن ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب في هذا النوع من الهبات وذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد أن تحقق وتظل الهبة صحيحة رغم العدول عن الزواج .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٣٧٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٥

المقرر أن حق الخاطب الواهب في استرداد هدايا الخطبة يخضع لأحكام الرجوع في الهبة الواردة في المواد ٥٠٠ وما بعدها من القانون المدنى ، وتشترط المادة المذكورة للرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر يقبله القاضى .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٣٧٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٥

المقرر أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى إنتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١١٣٧٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٥

المقرر أن تقدير العذر الذى يبيح للواهب الرجوع في الهبة وإن كان من المسائل التقديرية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تورد في حكمها الأسباب السائغة التى تكفى لحمل قضائها سواء في قبول ذلك العذر أو عدم قبوله .

الدوائر المدنية

 ا

الطعن رقم ١١٣٧٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٥

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أنه استدل على قيام العذر الذى يبيح للمطعون ضده الرجوع في الشبكة وهداياه التى قدمها إلى الطاعنة أثناء فترة الخطبة وقيمتها ٤٠٠٠ جنيه وفى طلب التعويض إلى أن الطاعن أصيب بأضرار أدبية ونفسية وضاع أمله في الارتباط بالطاعنة ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بأداء مبلغ ٥٠٠٠ جنيه مقابل الشبكة والهدايا والتعويض وهذا الذى أورده  لا يفيد بطريق اللزوم أن الطاعنة أرادت إلحاق العنت بالمطعون ضده بما يعتبر في جانبها إخلالاً نحوه يصلح أن يكون عذراً مقبولاً لرجوعه في الهبة إعمالاً لنص المادة ٥٠٠ من القانون المدنى طالما لم يثبت وقوع أى فعل ضار صدر منها إضراراً بالمطعون ضده أقترن بعدولها عن وعدها بالزواج منه ، باعتبار أن مناط القضاء بالتعويض نتيجة لفسخ الخطبة أن تكون ثمة أفعال مستقلة عن مجرد الوعد بالزواج والعدول عنه هى التى ألحقت الضرر بأحدى المتواعدين ، وإذ خلت الأوراق من تلك الأفعال فإن  المطعون فيه يكون متسماً في هذا الصدد بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

الدوائر التجارية

  ا

الطعن رقم ٢٦١٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها وفقاً لما تقضى به المادة ١١٨ من القانون المدنى في الحدود التى رسمها القانون ، ولما كان النص في المادة ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بشأن الولاية على المال , قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة , إلا بإذن المحكمة ، من بينها جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تقصيره أو زواله ، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فإنه ينبنى على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات ، دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ، ويفقد بالتالى في إبرامه لهذا التصرف صفة النيابة , فلا تتصرف آثاره إلى القاصر ، ويكون له بعد بلوغه سن الرشد التمسك ببطلانه ، إذ أن هذا البطلان نسبى شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير .

الدوائر التجارية

  ا

الطعن رقم ٢٦١٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٠

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعنة , ببطلان العقد المسجل رقم ١١٣٨ لسنة ١٩٩٢ طنطا , تأسيساً على أن استصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للنائب أو الوصى عن ناقص الأهلية ، ليس بشرط للتعاقد أو التصرف ، وإنما قصد به رعاية حقوق ناقصى الأهلية ، والمحافظة على أموالهم ، بالنسبة لتصرفات معينة ، ولهم وحدهم بعد بلوغهم سن الرشد الحق في إبطال هذه التصرفات ، وأن قول الطاعنة ببطلان العقد المشار إليه لحصوله نتيجة لإقرار مزور نُسب لمحكمة الأحوال الشخصية المختصة ، على بيع نصيب القصر , فإن هذا البطلان مقرر لمصلحة القصر وحدهم بعد بلوغهم سن الرشد وليس للطاعنة التحدث فيه ، ولما كان الثابت من صحيفة الدعوى الفرعية المقامة , من المطعون ضدها الأولى بطلب بطلان العقد المسجل , إنما أقامتها بصفتها وصية على ولديها القاصرين ……., ………. , وأن المطعون ضدها الثالثة ….. في وصاية زوجها ………. , والذين لم يثبت تدخلهم في الدعوى بأشخاصهم بعد بلوغهم سن الرشد , بطلب  ببطلان العقد المسجل ، ومن ثم يكون  المطعون فيه قد صادف صحيح القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٤

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد قضى برفض دعوى المتعة وعَّول في قضائه على الصورة الضوئية للإقرار العرفى المؤرخ …….. الذى يفيد استلام الطاعنة للمتعة وصور المحاضر الإدارية المقدمة وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد جحدت هذه الأوراق أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ومن ثم تكون هذه الصور التى هى عماد  لا حجية لها فإن  يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ استندت المحكمة في قضائها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو كانت الأدلة والعناصر الواقعية لا تؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهت إليها في قضائها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

دائرة الأحوال الشخصية

 ا

الطعن رقم ٣٢٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٤

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه . إغفال الرد عليه . قصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٢٠٣٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الرابعة من قانون نظام  المحلى الصادر برقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات  المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها ، وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٤٦٦٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٤

المقرر أنه لما كان المشرع قد أوجب على النيابة العامة بموجب المادة الأولى من القانون ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل في الدعوى ورتب البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، وكان لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٤٦٦٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٤

إذ كانت الدعوى الماثلة أقيمت من المطعون ضدهم الأربعة الأول بطلب  بمنع تعرض الطاعنين للعقارات محل التداعى المؤسس على أنها موقوفة وقفاً خيرياً للصرف على مسجد ……….. وفى بيان ذلك يقولون إنهم يضعون يدهم عليها بالميراث الشرعى وبهذه المثابة تكون الدعوى وإن كانت دعوى مدنية فقد أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف وتكون بذلك من الدعاوى المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ومن ثم يكون تدخل النيابة فيها وجوبياً . وإلا كان  الصادر فيها باطلاً ولا يغير من ذلك كون النيابة العامة قد تدخلت في الدعوى وأبدت رأيها فيها أمام محكمة الدرجة الأولى لأن هذا التدخل لا يغنى عن وجوب تدخلها أمام محكمة الدرجة الثانية . ولما كان ما تقدم وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت  المطعون فيه دون تدخل النيابة لإبداء رأيها في النزاع فإن  المطعون فيه يكون باطلاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه , كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات , إلا أن المشرع خرج عن هذه  في حالات ثلاث نصت عليها المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات , منها أن يكون  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٠٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض وفقاً لما جرى عليه نص المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية ” أن تتُّبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف …. عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ” وإذ كان الثابت بنص المادة ٣٠٥ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ ” على أنه يجوز استئناف كل حكم أو قرار صادر …… بسماع الدعوى أو بعدمه …. ولا يجوز استئناف غيرها إلا مع الاستئناف في أصل الدعوى بما يتعين معه أن يكون استئناف الأحكام الصادرة بشأن عدم سماع الدعوى مراعياً لمواعيد استئنافها على استقلال ” وإذ اعتنق  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعى على غير أساس .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٢٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

أجازت المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات لمن فوّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته , بل أوجبت على المحكمة حال قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن , وذلك لعلِّة مرُّدها , منع التضارب بين الأحكام في الخصومة , التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد , ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم في خصومة الطعن حتى يكون  الصادر فيها حجة عليهم , فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها , وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٣٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض وفقاً لما جرى عليه نص المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية ” أن تتُّبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف …. عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ” وإذ كان الثابت بنص المادة ٣٠٥ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ ” على أنه يجوز استئناف كل حكم أو قرار صادر …… بسماع الدعوى أو بعدمه …. ولا يجوز استئناف غيرها إلا مع الاستئناف في أصل الدعوى بما يتعين معه أن يكون استئناف الأحكام الصادرة بشأن عدم سماع الدعوى مراعياً لمواعيد استئنافها على استقلال ” وإذ اعتنق  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعى على غير أساس .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

أجازت المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات لمن فوّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد منضماً إليه في طلباته بل أوجبت على المحكمة حال تقاعسه عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وذلك لعِّلة مرُّدها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد , ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون  الصادر فيه حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتهم , وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد الطعن موجبات قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان تنازل الزوجة عن الاعتراض على إنذار الطاعة الموجه إليها , وكذلك تنازل الزوج عن إنذاره بدعوة الزوجة للدخول في طاعته لا يؤثر في حقها في طلب التطليق ما دام قد أبدى بالطريق الذى رسمه القانون في المادة ١١ مكرر ثانياً المشار إليها , لأن النشوز بفرض حصوله لا يمنع من نظر دعوى التطليق المرتبطة بالاعتراض المذكور .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٢٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة , فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه , ولا يحتج به إلا على من رفع عليه , كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الأخرين , وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات , إلا أن المشرع خرج عن هذه  في حالات ثلاث , نصت عليها المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات , منها أن يكون  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٢٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه صادراً في موضوع قوامه منازعة في الإختصاص وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته إذ لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون  الصادر فيها بالنسبة لأطرافها جميعاً واحداً .لما كانت المحكمة قد سبق وكلفت الطاعن في جلستى ……… , ………. باختصام المحكوم عليها باعتبار أن  المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة , إلا أنه قعد عن ذلك , فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب  بعدم قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

أجازت المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات لمن فوّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته بل أوجبت على المحكمة حال قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن , وذلك لعِّلة مرُّدها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون  الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتهم , وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد الطعن موجبات قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن  المطعون فيه صادراً في دعوى بشأن بطلان مادة وراثة وهى خصومة لا تقبل التجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون  الصادر فيها حجة بالنسبة لأطرافها جميعاً , وكانت المحكمة قد سبق وكلَّفت الطاعنين باختصام المحكوم عليه فتحى متولى عبد المجيد باعتبار أن  المطعون فيه قد صدر ضدهم في موضوع غير قابل للتجزئة إلا أن الطاعنين تقاعسوا عن ذلك , ومن ثّم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب عدم قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦١٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

نص المادة الأولى من القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٠ ببعض أحكام الوقف قد نصت على أنه ” يجوز للواقف أن يقف كل ماله على الخيرات , وله أن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته , وإذا كان له وقت وفاته ورثة من ذريته وزوجة أو أزواجه أو والديه بطل الوقف فيما زاد على الثلث …. ” مفاده أن للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات وأن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته إلا إذا كان له عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه فإن الوقف يبطل فيما زاد على الثلث , فإذا لم يكن من بين ورثة الواقف ممن ورد ذكرهم بذلك النص على سبيل الحصر صح الوقف فيما زاد على الثلث وإن استغرق جميع أحوال الواقف ” وقد أفصح المشرع بالمذكرة الإيضاحية للنص آنف البيان أن المقصود هو تشجيع الراغبين في الوقف على الخيرات وإزالة لبس عدم إمكان الوقف على الخيرات بكل أموال الواقف في حالة عدم وجود وارث ممن أوردهم ذلك النص .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٤٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه , كما أن قعود بعض المحكوم عليه عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات . إلا أن المشرع خرج عن هذه  في حالات ثلاث نصت عليها المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات منها أن يكون  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة طلبت التطليق على المطعون ضده من خلال دعواها بالاعتراض على إنذاره لها بالدخول في طاعته , وإذ عرضت المحكمة الصلح على الطرفين رفضته الطاعنة وهو ما يكفى لثبوت عجزها عن الإصلاح بين الطرفين ويتحقق به استحكام الخلاف بينهما , وقد أحالت المحكمة الدعوى إلى التحكيم وقدم ان تقريرهما فإنه كان يتعين على المحكمة أن تفصل في طلب التطليق ولا يؤثر في ذلك قضاءها بعدم قبول دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء  المستأنف وعدم قبول دعوى التطليق على سند من عدم قبول دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة وأن الطلبين مرتبطان وجوداً وعدماً . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ,٤ المقصود بإلغاء التشريع هو دفع حكم قانونى بحكم قانونى آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة , والإلغاء على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى يكون إما صراحة أو ضمناً بأن يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق , أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق وأن قرر قواعده ذلك التشريع , ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٥٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل أنه إذا تعددت أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه , كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات , إلا أن المشرع خرج عن هذه  في حالات ثلاث نصت عليها المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات , منها أن يكون  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٢٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٠

أجازت المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات لمن فوّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته , بل أوجبت على المحكمة حال قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن , وذلك لعلِّة مرُّدها , منع التضارب بين الأحكام في الخصومة , التى لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد , ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم في خصومة الطعن حتى يكون  الصادر فيها حجة عليهم , فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها , وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٩٦٤١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بنظام  المحلى أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات  المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها ، وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون (٢). لما كان ذلك وكان النزاع المطروح هو الطعن على القرار رقم ……… لسنة ١٩٩٢ الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحى روض الفرج فإن المطعون ضده الثانى بصفته يكون وحده هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء دون المطعون ضدها الأولى والثالث بصفتهما ويضحى الطعن بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطاعة حق للزوج على زوجته طالما كان أميناً عليها نفساً ومالاً , وهيئ لها المسكن الشرعى اللائق بحاله وتعتبر الزوجة خارجة عن طاعة زوجها إذا امتنعت عن الدخول في طاعته في المسكن الذى أعده لها متى كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها وخالياً من سكنى الغير ومشتملاً على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية حسبما يجرى به العرف .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة واعتباره كأن لم يكن على ما أورده بأسبابه من أن البين من أقوال شاهدى المطعون ضدها وتقرير الإخصائيين الاجتماعيين أن مسكن الطاعة غير شرعى لا تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها فقد تعرضت للضرب أثناء إقامتها فيه , وأن الطاعن غير أمين عليها لعدم إنفاقه عليها وحصولها على حكم نفقة عليه . في حين أن أقوال شاهديها قد خلت مما ينبئ عما استدل عليه  فالشاهد الأول قرر أن واقعة التعدى حدثت في شهر …… سنة …… أى بعد إقامة دعوى الاعتراض ونفى الشاهد الثانى علمه بالواقعة وأن الثابت من تقرير الإخصائيين الاجتماعين أن مسكن الطاعة خالٍ من سكن الغير وملائم للحياة الزوجية , وكان عدم الإنفاق لا يعتبر من الأوجه المقبولة للاعتراض على إنذار الطاعة , ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد خرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها وخالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب  تعتبرمشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر , كما في حالة اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالوقف أهلياً كان أو خيرياً وجوبى طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٦ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاض في مسائل الأحوال الشخصية ، وأن هذا التدخل مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه ، يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالوقف وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن نازع أمام محكمة الموضوع في صفة المطعون عليه واختصاصه بأرض النزاع وهو ما يندرج في مسائل الوقف . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد فصل في هذا النزاع دون أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لتبدى رأيها , فإنه يكون باطلاً مما يوجب نقضه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤٥٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول في طاعته إلا إذا كان الامتناع بحق لأنها إذا كانت قد استوفت شرط وجوب النفقة وقت  بها فإن هذه الشروط قد لا تتوافر في وقت لاحق ذلك بأن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٤٨٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٦

مفاد نص المادة ٨٧٥ من القانون المدنى والمواد الأولى والرابعة والسادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يدل – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هى الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين ، داخلاً في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٤٨٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٦

إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه . فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٠٦٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٣

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه قد خلص إلى أن المطعون ضدهما يستحقون وصية واجبة عن جدهم المرحوم / ٠٠٠٠٠٠٠ في الأطيان والمنزل المخلفين عنه طبقاً لأحكام الميراث وأقام قضاءه على هدى من ذلك ، فإن الدعوى تعتبر بهذه المثابة من الدعاوى التى أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون سالف البيان المتعلق ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف ، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة في تلك الدعاوى بطلان  وهو إجراء يتعلق بالنظام العام ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى إلى أن صدر فيها  المطعون فيه ومن ثم يكون هذا  قد وقع باطلاً .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٠٦٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٣

المشرع قد أوجب على النيابة العامة بموجب المادة الأولى من القانون ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل في الدعوى ورتب البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أى مرحلة كانت عليها الدعوى (أ) . لمحكمة النقض كما للنيابة العامة والخصوم أن تثيره من تلقاء نفسها يستوى في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

إذ كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ١١٣ لسنة ٢٦ ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( ٣ مكرر) بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠٠٦ بعدم دستورية نص المادة (٢١) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق ، مما مؤداه جواز إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك الإقرار والبينة وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف إعمالاً لحكم المادة ٢١ آنفة الذكر المقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٩٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

إذ كان الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضدها أنها إتهمت الطاعن بتبديد أعيان جهازها في القضية رقم ….. لسنة … جنح كوم حمادة , وبتعديه عليها بالضرب في القضية …… لسنة …. جنح كوم حمادة , كما أقام الطاعن الدعوى رقم ….. لسنة ….. شرعى جزئى كوم حمادة على المطعون ضدها لإثبات نشوزها وامتنع عن الإنفاق عليها , وتعددت الخصومات بينهما في ساحات المحاكم والنيابة العامة ودور الشرطة , وهو ما يعد ضرراً يستحيل معه دوام العشرة بينهما ,وإذ كان  الإبتدائى قد انتهى في منطوقة إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة ومن ثَّم يتعين تأييده .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٦٣٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

النص في المادة الثانية من قرار تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر من المجلس الملى العام المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم ١٢٦ بتاريخ ٢ يونية سنة ٢٠٠٨ والمعمول به اعتباراً من ٣ / ٧ / ٢٠٠٨ قد نصت على إلغاء المادة ٥٧ من الفصل الأول من الباب الثانى من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتى أقرها المجلس الملى العام في ٩ / ٥ / ١٩٣٨ والتى كانت تنص على أنه ” يجوز أيضاً طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية ” . ولما كان تحديد أسباب الطلاق عند الأقباط الأرثوذكس من القواعد الآمره التى لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها فإن ذلك التعديل يسرى على الواقعة المطروحة فور نفاذه بتاريخ ٣ / ٧ / ٢٠٠٨ ويمتنع تطبيق المادة ٥٧ سالفة الذكر اعتباراً من ذلك التاريخ . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بقضائه بجلسة ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٨ بتأييد  المستأنف الذى خلص إلى تطليق المطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثانى لاستحكام النفور والفرقة بينهما التى استطالت أكثر من ثلاث سنين استناداً إلى المادة ٥٧ من لائحة الأقباط الأرثوذكس والتى تم إلغاؤها بموجب التعديل المذكور سلفاً والذى أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف , فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

وأن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في مسائل الأحوال الشخصية ثلاثون يوماً وفقاً لنص المادة ٣٠٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . لما كان ذلك , وكان  المستأنف قد صدر حضورياً بتاريخ ٢٨ / ٣ / ….. فإن مقتضى ذلك أن يبدأ ميعاد الاستئناف من اليوم التالى لصدور  ( ٢٩ / ٣ / …. ) وينتهى يوم ٢٧ / ٤ / ….. غير أنه وقد صادف ذلك اليوم عطلة رأس السنة الهجرية فإن الميعاد يمتد إلى يوم ٢٨ / ٤ / …. وهو أول يوم عمل بعد إنتهاء العطلة الرسمية وإذ أودع الطاعن صحيفة استئنافه في ذات اليوم فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر محتسباً يوم صدور  ضمن أجل الاستئناف ولم يُعمل حكم المادة ١٥ من قانون المرافعات ورتب على ذلك قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٩٤٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥على أنه ” إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما …. ” يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها , ولما كان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته , والذى يخول لها الحق في طلب التطليق فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التى تتلقاها منه من قبيل الضرب والسب والهجر وتعدد الخصومات , وأن تضيف منها أمام محكمة أول درجة ما لم تورده بصحيفة الدعوى . وأن تضيف منها أيضاً في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة أول درجة , دون أن يعتبر ذلك طلباً جديداً يمتنع قبوله طبقاً لحكم المادة ٣٢١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية , لأن الطلب الجديد المعنى بهذه المادة هو ما يتغير به موضوع الدعوى ولا يتغير طلب التطليق بين الزوجين للضرر طبقاً للمادة السادسة المشار إليها بتغير ما صدر عن الزوج من قول أو فعل تضررت منه زوجته

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٧٠٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد المادة ٢٠ من القانون ٢٥ لسنة١٩٢٩ الفقرة الخامسة المضافة بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه ما دامت أهلاً للحضانة وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة انتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت ثم إلى أم الأب وإن علت وقدمت أم الأم على أم الأب في الحضانة مع تساويهما في درجة القرابة لأن قرابة الأولى من جهة الأم وقرابة الثانية من جهة الأب وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٦٣٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب على محكمة الموضوع أن تطبق من تلقاء نفسها  القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليها , وأن تنزل هذا  عليها أياً كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٦٣٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

أن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التى تتم بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا تخضع الوقائع السابقة عليه لأحكامه بأثر رجعى إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص , أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله طالما لم تستقر نهائياً بصدور حكم نهائى فيها .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٦٣٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

المقصود بإلغاء التشريع هو دفع حكم قانونى بحكم قانونى آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة , والإلغاء على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى يكون إما صراحة أو ضمناً بأن يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق , أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق وأن قرر قواعده ذلك التشريع , ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٦٣٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٠٨

مفاد نص المادة ١٨٨ من الدستور الصادر سنة ١٩٧١ أنه يجب العمل بالقوانين بعد مضى شهر يبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشرها ما لم يحدد القانون نفسه ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لكى يعتبر نافذاً .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٢٣٨٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦٢ – صفحة ٧٦ )

مفاد المادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نفقة الزوجة واجبة شرعاً على زوجها بمجرد العقد جزاء احتباسها فقيرة كانت أو غنية .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٤٦٨٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الصغير ……. ولد في ١٣ / ٨ / ٢٠٠٦ بعد مقتل والده في ٢٦ / ١ / ٢٠٠٦ فلا يستحق ثمة تعويض عن الضررين المادى والأدبى المدعى بهما وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ أربع وعشرين ألف جنيه تعويضاً عما ارتأى أنه ضرر مادى وأدبى لحق القاصر جراء مقتل والده السابق على ولادته فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٤٦٨٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠٧

أن النص في المادة ٢٩ من القانون المدنى على أن (١) تبداء شخصية الأنسان بتمام ولادته حياً وتنتهى بموته . (٢) ومع ذلك فحقوق العمل المستكن بعينها القانون . يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أحال في بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون ١١٩ سنة ١٩٥٢ في ” شأن الولاية على المال ” الولاية على الحمل المستكن ، وأثبت له قانون الجنسية الحق في اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق في الإرث كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه في التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجه الفعل الضار الذى يُصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً فلم يعينه القانون .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٥١٩٦٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/٢٥

من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها ، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الكمائن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة ٤١ من الدستور والقول بغير ذلك يجعل من النص الذي رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات أو بطاقات تحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما ينزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أن ضابط الواقعة حال تواجده بأحد الأكمنة في سبيل أداء عمله الإداري استوقف السيارة الخاصة التي كان يستقلها الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان وباطل ما ترتب عليه من قبض ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل في  بالإدانة على أي دليل مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة شهود الإثبات .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٩١ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٩/٠٩

المقرر وفقاً لنص المادة ٢٩٣ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ في شأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها ، بأن ( مدة المعارضة ثلاثة أيام كاملة من تاريخ إعلان الصورة التنفيذية ) وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن العبرة في بدء سريان ميعاد الطعن بالاستئناف في الأحكام الغيابية هو علم المحكوم عليه بتاريخ  وصدوره من خلال إعلان الصورة التنفيذية له حيث يبدأ احتساب ميعاد المعارضة المقرر بثلاثة أيام من تاريخ الإعلان سالف الذكر ومن نهاية أجل المعارضة يبدأ سريان ميعاد الاستئناف وإذ كان الطاعن قد أعلن بالصورة التنفيذية للحكم بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٩٩٨ وكان قد قرر بالطعن بالاستئناف بتاريخ ٦ / ١٢ / ١٩٩٨ فيكون استئنافه في الميعاد المقرر قانوناً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتد بإعلان الصورة الرسمية للحكم فإنه يكون قد خالف صحيح القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٠٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٨

مفاد دعوى الزواج والحقوق المترتبة عليها لا تقبل عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسميه صادره من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى في مجلس القضاء سواء كانت دعوى الزواج مجرده أو ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب إذ أن هذا المنع لا تأثير له على دعاوى النسب ويسرى هذا المنع على الدعاوى التى يقيمها أحد الزوجين على الأخر كما يسرى على الدعاوى التى يقيمها ورثة أيهما على الآخر أو ورثته ويسرى أيضاً على الدعاوى التى تقيمها النيابة العامة في الأحوال التى تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته . لما كان ذلك , وكان ثبوت زواج المطعون ضدها بمورث الطاعنين المرحوم / ……….. ورد هو الأساس الذى بنت عليه سالفة الذكر طلبها بإبطال إشهار الوراثة محل التداعى واعتبارها من ورثته , وكان هذا الزواج المدعى بحصوله عام ١٩٩٥ غير ثابت بوثيقة رسميه وقد أنكره ورثة المرحوم / ………….. ورد ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدها بالميراث المؤسسة عليه تكون غير مقبولة طبقاً للمادة ١٧ / ٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف فيما انتهى إليه من بطلان إعلام الوراثة رقم ……. لسنة ….. كوم حماده واعتبار المطعون ضدها من ورثة المتوفى سالف الذكر استناداً إلى أقوال شاهديها في الدعوى رقم ……… لسنة ……… جزئى أحوال شخصية مدينة نصر وتحريات المباحث أنها كانت زوجة للمتوفى بموجب عقد عرفى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء  المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضدها باعتبارها من ورثة المرحوم / …………… ورد وتأييده فيما عدا ذلك .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ١١ مكرر ثانياً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها ، فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة وقضى لها بالتطليق ، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت ويتعين في هذه الحالة  بعدم الاعتداد بإعلانها بالدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٨

إذ كان الثابت من  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ……. كلى أحوال شخصية الجيزة بتاريخ ……….. إنه قضى بتطليق المطعون ضدها الأولى على المطعون ضده الثانى طلقه بائنه للخلع بعد تنازلها عن حقوقها المالية الشرعية وكان هذا  غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن . عملاً بالمادة ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ومن ثم فإن العلاقة الزوجية بينهما تكون قد انفصمت بما يعتبر إنذار الأخير لها بالدخول في طاعته قد صار على غير محل إذ لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه بما يتعين معه  بعدم الأعتداد بإنذاره لها بالدخول في طاعته وإذ انتهى  المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٤٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الرابعة من قانون نظام  المحلى الصادر برقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات  المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها ، وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٦٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٦٥٤ )

إذ كان البين من  الصادر في الدعوى السابقة المرفوعة من البنك الذى يمثله الطاعن بصفته ، بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات ” بيت المال سابقاً ” على المطعون ضدهما – مسيحى الديانة – ببطلان إعلام الوراثة رقم …. لسنة ٧٩ وراثات مصر الجديدة استناداً لاختلاف الديانة بينهما وبين المرحوم …. – مسلم الديانة – أنه قضى فيها بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة , تأسيساً على أن البنك ليس وارثاً للمرحوم المذكور ودون أن يفصل في المسألة الأساسية وهى مادة الوراثة أو يقضى فيها بتحديد الورثة إثباتاً أو نفياً ، ومن ثم لم يصدر في مادة الوراثة ثمة أحكام موضوعية حازت قوة الأمر المقضي التى تمنع معاودة الخصوم من المناقشة في ذات مادة الوراثة . ولما كان ذلك , وكان البنك الطاعن يستمد صفته القانونية في رفع الدعوى الحالية من القانون وبالتالى فإن  الصادر في الدعوى السابقة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لا يترتب عليه زوال صفة البنك التى يستمدها من القانون طالما بقى هذا القانون قائماً , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٨٦ كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ، يكون قد خالف صحيح القانون ويضحى معيباً .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها فإذا صدر  دون تدخل النيابة على ما سلف بيانه كان باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة وإن مثلت في جلسات نظر الإستئناف إلا أنها لم تبد رأيها في موضوع الدعوى ولم تفوض المحكمة الرأى في النزاع المطروح عليها على نحو ما سلف وصدر  المطعون فيه دون مراعاة ذلك فإنه يكون باطلاً .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٦٥٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعى في المادة ١٠٢٥ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع حد من جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في مسائل الولاية على المال وقصره على القرارات التى تصدر في المسائل المبينة بتلك المادة والتى حددها على سبيل الحصر دون المسائل الأخرى . لما كان ذلك , وإذ جرى نص المادة ١٠٢٥ من قانون المرافعات على أنه يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها أو استمرار الولاية أو الوصاية والحساب . لما كان ذلك , وكان القرار المطعون عليه برفض التصريح للطاعنة بصفتها القيمة على إبنها ……….. بتطليق زوجة المحجور عليه المطعون ضدها الأولى ليس من بين الحالات الواردة على سبيل الحصر التى أجاز فيها المشرع الطعن بالنقض ومن ثم فإن الطعن في  المطعون فيه بطريق النقض يكون غير جائز .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٨٦٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٥٠٥ )

إذ كان ذلك الطاعن قد قدم إلى محكمة الموضوع شرط اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مؤرخ في ٣ / ٤ / ١٩٩٧ بعد طلاقه لها تضمن التزامه بأن يؤدى لها مبلغ ٥٠٠ جنيه نفقة شهرية لها ولبنتيها منه …. ، …. على أن تلتزم المطعون ضدها بعدم إقامة أية دعاوى نفقة لها من أى نوع سواء كانت نفقة ضرورية أو متعه …. وفى البند الخامس منه نص على أنه إذا ظهرت أوراق أو دعاوى قضائية مرفوعة في المحاكم تكون لاغيه ولا يعمل بها من ساعة تاريخه …. واعتصم في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدها في المتعة لتخالصها عنها بموجب شرط الاتفاق السالف والمزيل بتوقيعها مع شهود وكان  المطعون فيه قد تناول هذا المستند برد غير سائغ بمقولة أن هذا العقد قد خلا من تقاضى المطلقة للمتعة المستحقة لها وأن ما ورد به من التزام منها بعدم تحريك أى دعوى من دعاوى النفقات لا يخل ولا يسلبها الحق في المطالبة بالمتعة باعتبارها ليست من دعاوى النفقات فإنه بذلك يكون قد انحرف في تفسيره للاتفاق إلى غير ما يؤدى إليه مدلوله ، ويضحى استخلاصه في هذا الشأن غير سائغ , ذلك أن مؤدى ما ورد بهذا الاتفاق هو تنازل المطعون ضدها صراحة عن حقها في طلب المتعة ، بما لا يسوغ معه إهدار دلالته وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بقضائه لها بالمتعة ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الواجب التطبيق على النزاع الماثل على أن “وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان  باطلاً .يدل على انه كلما كان النزاع متعلقاً بدعاوى الوقف يكون تدخل النيابة العامة فيه وجوبياً عند نظر هذا النزاع أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية وإلا كان  الصادر باطلاً يستوى في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو تكون رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن منازعة المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته للطاعن والمطعون ضده الثانى بصفتيهما تقوم على استلام أعيان وأطيان الوقف وهى من المسائل المتعلقة بالوقف ومن ثم فإن تدخل النيابة العامة في الدعوى يكون وجوبياً وإذ كان الثابت من الأوراق عدم تدخلها أمام محكمة الاستئناف حتى صدور  المطعون فيه فإن هذا  يكون باطلاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

أن مفاد نص المادة ١٨ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، إذ طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

أن مجرد ترك الزوجة منزل الزوجية لا يؤثر في استحقاق المتعة إذ لا يفيد رضاها بالطلاق كما لا يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان هذا الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق . (٣)

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٤١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق أو أنه كان بسبب من جانبها ومن ثم فإن شروط استحقاق الطاعنة للمتعة قد توافرت في حقها .(٥)

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٠٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عّولت عليها تؤدى إلى ما انتهت إليه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

أن من المقرر أن طلب تعيين الخبير هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٧٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

إذ كانت أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين في شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم ، وكان سبب الإرث العصوبة النسبية فإن فقه الحنفية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يشترط لصحة الشهادة بالإرث في هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذى بمقتضاه ورث المدعى الميت بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد ، وة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره ، ويبين للقاضى أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثى إذ يشترط لقبول الشهادة على الإرث ذكر سببه وطريقته ، فإذا شهد الشهود أن المدعى أخو الميت أو عمه أو أبن عمه فلا تقبل شهادتهم حتى يبينوا طريق الأخوة أو العمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت وينسبوا الميت والوارث حتى يلتقيا في أب واحد .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

إذ كان ذلك , وكان  المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما استخلصه من أوراق الدعوى أن مسكن الزوجية الذى تقيم فيه المطعون ضدها والمحضونين ما يوفر لهم الحماية والاستقرار وأن مسكن الحضانة الذى هيأه لها ولمحضونيها بديلاً لمسكن الزوجية غير مناسب إذ يمكن إنهاء عقد إيجاره في أى وقت وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها في هذا الخصوص فإنه لا يعيب محكمة الاستئناف سكوتها عن الرد على ما قدمه الطاعن من مستندات رأت أنها غير مؤثرة في تكوين عقيدتها أو عدم الاستجابة إلى طلب ندب خبير للتحقيق من مدى مناسبة المسكن البديل للحاضنة والصغار لأن في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لدلالة ما تمسك به الطاعن ومن ثم يغدو النعى بهذه الأسباب في حقيقته مجرد جدل موضوعى في تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٦٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الزوجة استرداد أعيان جهازها الذى استولى عليه زوجها أو التعويض عنه مما يعد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذى حدده القانون في شان إثبات التصرفات القانونية . ولما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها استناداً إلى أن المطعون ضده استولى على أعيان جهازها ورفض تسليمها لها وركنت في إثبات هذه الواقعة إلى أقوال شاهديها . وكان هذا يشكل واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة , فإن  المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى إستناداً على أن ما تدعيه الطاعنة عقد وديعة جاوزت قيمته مائة جنيه لا يجوز إثباته إلا بالكتابة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه , وكان الثابت من بينة الطاعنة أن المطعون ضده تسلم أعيان جهازها واستولى عليها ورفض تسليمها لها وإذ قضى  المستأنف بإلزام المستأنف بتسليم المستأنف ضدها أعيان جهازها المبينة بصحيفة الدعوى عيناً أو دفع قيمتها نقداً وقدرها ٩٧٢٥.٠٠ جنيهاً فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٨ مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على ان “على الزوج المطلق أن يهيأ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل …… استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .” إن المشرع لم يضع تحديداً لمسكن الحضانة البديل الذى يعده المطلق لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم وترك لقاضى الموضوع أن يستقل بتقدير مدى مناسبته لهم بما يتبين له من ظروف كل حالة وملابساتها على حده .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع إذ أنها لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله , ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٢٢٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٩

المقرر في فقه الشريعة الإسلامية وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالفراش وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينه ولا ينتفى إلا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما أن يلاعن إمرأته ” فلا ينتفى نسبها منه فضلاً عن أن الأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن فيثبت من الشك وينبنى على الإحتمالات النادرة التى يمكن تصورها حملاً للمرأة على الصلاح وإحياءاً للولد . لما كان ذلك ، وكانت الزوجية الصحيحة ثابته وقائمة بين الطاعن والمطعون ضدها منذ ٣١ / ١ / ١٩٩٣ حتى تاريخ طلاقها في ٢٨ / ٩ / ١٩٩٣ وأنها قد أتت بالصغيرة بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٩٩٣ أى بعد ما يزيد على تسعة أشهر من وقت زواجها وكان يتصور الحمل منه ولم يقم بنفى نسب المولودة إليه عقب ولادتها مباشرة ومن ثم فلا ينتفى نسبها منه وإذ إعتنق  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما استطرد إليه  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه تزيداً بأسبابه بأن الطاعن لم يلاعن المطعون ضدها حالة أنها مطلقة إذ يستقيم  بدونها ويكون ما ذهب إليه الطاعن غير منتج ويضحى الطعن برمته على غير أساس ولما تقدم يتعين رفضه .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٢١١٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الرابعة من قانون نظام  المحلى الصادر برقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات  المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها ، وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب فرض متعة لها على المطعون ضده وكان مما ركنت إليه في ذلك القرينة المستمدة من طلاقه لها غيابياً وقد اجابها  الإبتدائى لهذا الطلب وإذا إستأنف المطعون ضده هذا  قضت محكمة الاستئناف بإلغائه ورفض الدعوى على سند من أن الشاهد الثانى لا يعرف سبب طلاق المطعون ضده للطاعنة وأن شهادته في ذلك جاءت سماعية مما تكون معه الطاعنة قد عجزت عن إثبات دعواها رغم ان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد طلق الطاعنة غيابياً بما مؤداه ان هذا الطلاق قد وقع دون رضاها وبلا سبب من قبلها الأمر الذى يكون معه دلالة القرينة المستمدة من الطلاق الغيابى كافية لإثبات دعوى الطاعنة لاسيما وأن المطعون ضده لم يقدم أمام محكمة الموضوع ما يدحض هذه القرينة وخلت أوراق الدعوى مما يدل على أن الطاعنة هى المتسببه في الطلاق ومن ثم فأن شروط إستحقاقها للمتعة تكون قد توافرت في حقها وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق , الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استنباط القرائن من اطلاقات محكمة الموضوع, متى كان استنباطها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق , ويؤدى إلى النتيجة التى بُنى عليها قضاؤها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

إقامة  بفرض متعة للمطلقة على ما استخلصه من أن إيقاع الزوج الطلاق عليها غيابياً , قرينة على أ، هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها , يدخل في سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٨٣٨١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٣ – صفحة ٨٤ )

لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ في شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاً رسمية فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج من نطاق المادة ٥٩ من القانون رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ وكان  المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من اشتراكه بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في استخراج بطاقة الرقم القومي المار ذكرها يشكل جناية الاشتراك في تزوير محرر رسمى يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٢٠٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٢٩ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان ارتأى استمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجره لصالح زوجه وأولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك أياً كانت مدة إقامتهم وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى الوفاة أو الترك ، والمقصود بالإقامة مع المستأجر في مسكنه ، الإقامة المستقرة في العين المؤجره ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بها بسبب عارض طالما لم يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادتها .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٢٠٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٣

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الاستئناف بوجود علاقة إيجارية بين زوجها والمطعون ضدها عن عين النزاع وأنها كانت تقيم مع زوجها بها حتى وفاته فيمتد إليها عقد الزواج وقدمت المستندات المؤيدة لذلك وطلبت إحالة الدعوى إلى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع وأن وجودها خارج البلاد وقت وفاة زوجها كان انقطاعاً عارضاً للإقامة بعين النزاع وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينها من إثباته فاطرح  المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على إن إقامة زوج الطاعنة بفيلا النزاع المملوكه لنجلته المطعون ضدها لا يرتب بالضرورة وجود علاقة إيجارية بينهما لكونه وكيلاً عنها في إدارة أعمالها وبحكم صلة القربى بينهما ، فضلاً عن أن الطاعنة طلقت من زوجها قبل وفاته ولم تكن تقيم معه بعين النزاع وقت الوفاة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه وعلى رفض طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينها من إثباته إذ إن صلة القربى بين زوج الطاعنة ونجلته المطعون ضدها وكونه وكيلاً عنها لا يفيد بالضرورة وبطريق اللزوم العقلى انتفاء العلاقة الإيجارية بينهما عن عين النزاع ، كما أن البين من الأوراق أن طلاق الطاعنة من زوجها كان طلاقاً رجعياً وحدثت وفاته قبل انقضاء عدتها شرعاً بما يعيب  .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٢٠٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن في فقه الحنفية أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل وليس له من أثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ولا تزول حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة ويحق للزوجة المطلقة أن تقيم في مسكن الزوجية الذى كانت تقيم فيه حتى تنتهى عدتها شرعاً .

الدوائر الجنائية

  ا

الطعن رقم ٢٠١٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٠ – صفحة ٧١ )

لما كان البين من  المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن الذي قام على عدم علمهبأن المحكوم عليها الأولى في عصمة آخر وأنها هي التي قررت أمام المأذون بخلوها من الموانع الشرعية دون أن يصادقها على ذلك بقوله ” ……… يكفي للتدليل على اشتراك المتهم الثاني بالتزوير والزنا بزواجه من المتهمة الأولى حال كونها زوجة وفي عصمة زوج آخر ولها منه أطفال صغار يترددون عليها أن “١” المأذون الذي حرر عقد الزواج بين المتهمين في مدينة … وأن محل ميلاد المتهمين مدينة …. وأنه غير مختص بعقد زواجهما بما يدل دلالة قاطعة على قيام العلم بحقيقة شخصية الزوجة المعقود عليها . “٢” ما شهد به الرائد … بالتحقيقات من أن تحرياته السرية التي قام بها دلت على أن المتهمين ليس لهما محل إقامة بدائرة قسم …. وأن المتهم الثاني كان على علم بأن المتهمة الأولى زوجة وفي عصمة زوج آخر. “٣” لا يتصور عقلاً أن المتهم الثاني كان يجهل كون المتهمة الأولى ثيباً لا بكراً وأن لها من زوج آخر أطفالاً صغاراً كانوا يترددون عليها كما شهد به الشاهد الأول والتي تطمئن المحكمة إلى أقواله. “٤” أن المتهم الثاني لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر نشاطاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة. “٥” حضور المتهم الثاني أمام المأذون مع المتهمة الأولى ووافق على قولها بأنها بكر لم يسبق لها الزواج والواقع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمه بذلك على السياق المتقدم يكفي لتوافر في حقه الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج. لما كانت هذه المحكمة قد اقتنعت وارتاح وجدانها إلى اشتراك المتهم الثاني في تزوير عقد الزواج وعلمه بذلك ومن ثم يضحى ما يثيره الدفاع في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى ويكون غير سديد”. لما كان ذلك، وكان ما أورده  فيما تقدم لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير، إذ يجب لتوافر هذا القصد في تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل، فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. لما كان ذلك ، وكان ما قاله  لا يؤدي إلى علم الطاعن بحقيقة زواج المتهمة الأولى من آخر والتي وقعت على عقد الزواج وقت إبرامه بصفتها بكراً لم يسبق لها الزواج ، ولا هو كاف للرد على دفاع الطاعن في هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية وقت إبرام عقد الزواج ولا يعلم بزواج المعقود عليها من آخر، إذ إن مجرد توقيعه على عقد الزواج وتوثيقه لدى مأذون غير مختص وعدم وجود محل إقامة لهما بمدينة … وعدم تحديد  بالوقت الذي كان يتردد فيه أولاد المتهمة عليها هل كان سابقاً على إبرام عقد الزواج أو لاحقاً عليه والدليل الذي استمد منه ذلك لا يقطع بعلمه بالحقيقة وإهماله في تحريها قبل التوقيع على وثيقة عقد الزواج مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن العلم، ذلك بأن الموانع الشرعية أمر متعلق بذات الزوجة ومن الجائز أن يجهله الزوج وقت تحرير وثيقة الزواج لذا فعدم اشتمال  على الدليل المثبت لتوافر هذا العلم لدى الزوج الطاعن عيب جوهري يوجب نقضه والإعادة وذلك بالنسبة للطاعن الثاني والمحكوم عليها الأولى التي لم يقبل طعنها شكلاً لحسن سير العدالة.

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٠٥٢٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن متولى عن الرحمن متولى الشيخة المورث الأصلى للطاعنين الخمسة الأول قد أقام الدعوى … لسنة ….. أحوال شخصية دمنهور على دولت وفريحه وسنية عوض الحوفى مورث المطعون ضدهم عدا الأخير بطلب  بثبوت استحقاقه في وقف المرحومة تفيده على رضا وتحديد نصيبه في الاستحقاق وتقدير حصة من ريع الوقف يفى ريعها بنصيبه في الاستحقاق باعتباره أحد المستحقين في هذا الوقف وقد أجابته المحكمة إلى الشق الأول من طلباته وقضت بتاريخ .. / … / …. في المنطوق بثبوت استحقاقه في الوقف المذكور ….. وإذ اضحى هذا  نهائياً بعدم استئنافه يكون ذلك جائزاً في ذلك الحين ومن ثم فقد حسم هذا  النزاع بين طرفى الخصومة الحالية حول استحقاق مورث الطاعنين الخمسة الأول في الوقف محل النزاع ولم يبق إلا تحديد حصته فيه وإذ أقيمت الدعوى الماثلة من بعض ورثة الواقفة على مورث الطاعنين الخمسة الأول بطلب طرده من الأرض المشار إليها بالصحيفة على سند من غصبها لها وتصرفه بالبيع فيها لمورث الطاعنين من السادسة للثامن والطاعنين من العاشر للأخير وكان محمد شوقى خليل أحمد خليل متولى الشيخة هو أحد ورثة متولى عبد الرحمن متولى الشيخة الصادر له  باستحقاقه في الوقف فقد كان يتعين على  المطعون فيه الالتزام بما فصل فيه  .. لسنة …. أحوال شخصية دمنهور نزولاً على حجيته وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يلتزم بحجية هذا  فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٩٢٨ )

مفاد المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات أنه إذا كان  المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٩٢٨ )

إذ كانت المحكمة المختصة هى محكمة العجوزة للأسرة والمشكّلة – طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة – من ثلاثة قضاة بوصفها محكمة ابتدائية هذا إلى أن  المستأنف المؤيد ب المطعون فيه قد قطع في أسبابه في مسألة رد مقدم الصداق بما يتفق وصحيح القانون ، الأمر الذى يكون معه نقض  لمخالفة قواعد الاختصاص غير منتج ، إذ لا يحقق سوى مصلحة نظرية .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ٩٢٨ )

إذ كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه رقم …… لسنة ٢٠٠٣ شرعى الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها طالباً إلزامها بأن ترد له مقدم الصداق ، وكان النص في المادة ٩ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ – بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية – على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة …… ٤ – دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ” ، وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعى وفقاً للمادة ١٠٩ من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وكان  المطعون فيه قد تصدى لنظر موضوع الدعوى وقضى بتأييد  المستأنف حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٦٠٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٩٠٨ )

إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب  بثبوت صحة ونفاذ الوصية الصادرة من المرحوم …… لولديه القاصرين …… و…… والدعوى الثانية المرفوعة من الطاعنين بعدم الاعتداد بتلك الوصية لرجوع الموصى عنها ، وكان الفصل فيهما يتناولفضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى مدى توفر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية وصار الاختصاص به ينعقد وفقاً للقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والملية للمحكمة الابتدائية فإنها تكون من الدعاوى التى أوجب المشرع على النيابة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ قبل استبداله بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ الصادر بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى بطلان  وهو إجراء يتعلق بالنظام العام وكان البين من مدونات  المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعويين حتى صدر فيهما  المطعون فيه فإنه يقع باطلاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٨٨٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٨

النص في المادة ١٨ مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٩ والمضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ٨٥ على أن ” للزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذ طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ” مفاده أن يتعين للحكم بالمتعة أن يكون الطلاق بغير رضا الزوجة ولا بسبب من قبلها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٦٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عنها مع ما قد يكون لها من دلالة قد تتغير بها وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قدمت إلى محكمة الموضوع شهادة صادره من الجدول في الجنحة رقم …… لسنة ٢٠٠٣ مستأنف منيا القمح تتضمن القضاء على المطعون ضده بعقوبة جنائية لتبديده منقولاتها الزوجية وتمسكت بدلالة هذا المستند في إثبات عدم أمانة المطعون ضده عليها مالاً إلا أن  المطعون فيه لم يعرض لهذا المستند ودلالته في الإثبات ولم يبين من مدوناته أن المحكمة فحصته أو إطلعت عليه . فإن  يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٨٨٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون إستخلاصاً سائغاً لا يتجافى مع مدلول أقوالهم .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٨٩٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضى بأسباب عدم إطمئنانه على ما يخالف الثابت بالأوراق أو تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للأقتناع بها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٨٩٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها , ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك , طالما لم ينزل  بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ’ إلا أن  بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرض هذه النفقة . لما كان ذلك , وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٣ جزئى أحوال شخصية فارسكور أنه قضى لصالح المطعون ضدها بنفقة عده قدرها مائة جنيه شهرياً , وإذ قدّر  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه تلك النفقة بمبلغ خمسمائة جنيه ولم يلتزم في تقديره للمتعة بحكم النفقة النهائى سالف الذكر دون أن يبين ما إذا كانت ظروف الطاعن المالية قد تغيرت بعد هذا  وأن المحكمة وقفت على حالته التى آل مصيره إليها , فإن  يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٨٩٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٠٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت الطاعة حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٢٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٨٥٦ )

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض دعوى الطاعنة على ما أورده بأسبابه أن الطاعنة أدخلت الغش على المطعون ضده بادعائها في وثيقة زواجها منه أنها بكر لا يصلح سبباً لرفض دعوى المتعة ، ولما كانت شهادة شاهدى الطاعن التى اعتمدت عليها المحكمة سماعية لا تصلح دعامة لقضائه برفض الدعوى مما يعيب  بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٢٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٨٥٦ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الزواج الصحيح شرطه أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان ، وسبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها ، وإن ثبت لا أثر له في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما ، وعلة ذلك أنه ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١١١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٠

النص في المادة ١٨ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والمضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ ” أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١١١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى وقوع الطلاق غيابياً أنه لم يكن برضاء الزوجة وبغير سبب من قبلها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك عملاً بنص المادة ٢٨ من لائحة ترتب المحاكم الشرعية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة فإن إثبات ذلك بالبينة الشرعية يتحقق بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين . (٢)

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١١١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٠

الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهاده بنفسه , فلا يجوز له أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها إثبات أو نفى أن طلاق الزوجة لم يكن برضاها أو بسبب من قبلها . لما كان ذلك , وكان البين من شهادة شاهدى المطعون ضده في التحقيق الذى أجرته محكمة الأستئناف أن الشاهد الأول لم يشاهد الوقائع التى شهد بها وإنما جاءت روايته نقلاً عن المطعون ضده وشقيقة الشاهد الثانى فإن شهادته تكون سماعية غير مقبولة شرعاً . وإذ إعتد بها  المطعون فيه رغم أن نصاب الشهادة لم يكتمل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . وكان  المستأنف قد قضى بمتعه للطاعنة قدرها ٧٢٠٠ جنيه على ما ثبت من إشهاد الطلاق المؤرخ ٤ / ٣ / ١٩٩٨ أن المطعون ضده طلقها غيابياً بدون رضاها وبغير سبب من قبلها وقد عجز المستأنف عن إثبات عكس ذلك بما تتوافر معه شروط استحقاقها للمتعة , وبمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية واسترشاداً بحكم النفقة الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة …… جزئى أحوال شخصية شبرا , فمن ثم يتعين  في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد  المستأنف .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ٢٠٣٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الرابعة من قانون نظام  المحلى الصادر برقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات  المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها ، وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٨٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٧

إن البين من الاطلاع على  السابق الصادر في الدعوى رقم ٨٧٦ لسنة ١٩٩١ كلى أحوال شخصية الإسكندرية والمؤيد ب الصادر في الاستئناف رقم ٢٥٠ لسنة ٥٦ ق الإسكندرية أن المطعون ضده أقامها على الطاعنة للحكم ببطلان عقد زواجه بها لسبق زواجها بعقد عرفى بابن عمتها أحمد محمد حلمى إسماعيل ثم تزوجته ( المطعون ضده ) دون أن يطلقها الزوج السابق فتكون بذلك قد جمعت بين زوجين في وقت واحد , وقد تناضل الطرفان في هذه الدعوى وقضى برفضها وقد فصل ذلك  في هذه المسألة بأسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن الطاعنة عند عقد زواجها بالمطعون ضده بتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٩٨٨ كانت خالية من الموانع الشرعية ولم تكن متزوجة بابن عمتها سالف الذكر ولم تجمع بين زوجين في وقت واحد وقد حاز هذا  حجية الأمر المقضي في هذه المسألة ومن ثم لا يجوز إثارتها في الدعوى الماثلة وإذ قضى  المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بطلب متعه لها على سند من أنها جمعت بين زوجين في وقت واحد على الرغم من أن هذه المسألة سبق الفصل فيها ب الأول وحازت قوة الأمر المقضي فإن  المطعون فيه بقضائه برفض دعوى الطاعنة بالمتعة لهذا السبب يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٨٤٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشهادة هو معاينة الشاهد بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة على عدم أمانة الزوج على زوجته , وكان البين من شهادة شاهدى المطعون ضدها سند  المطعون فيه أنهما لم يشاهدا ولم يسمعا اعتداء الطاعن على المطعون ضدها بالضرب والسب ومن ثم فإن شهادتهما لم تكن شهادة عيان بل شهاده انصبت في مجملها على وقائع لم تحدث على مرأى ومسمع منهما فتكون بذلك شهادة سماعيه غير مقبولة في إثبات عدم أمانة الطاعن على المطعون ضدها إذ اعتد  المطعون فيه بها وقضى بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من الطاعن إلى المطعون ضدها فإنه يكون معيباً .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٨٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٤

إذ كانت المتعة تخرج من عداد النفقات المترتبة على الزواج والطلاق وإنما شرعت لجبر خاطر المطلقة فوق نفقة عدتها وعليه تكون المحكمة غير مقيدة بحجية  الصادر بتطليق المطعون ضدها مع احتفاظها بنصف حقوقها ، وإذ اشترط المشرع بنص المادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ لاستحقاقها عدة شروط أهمها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة وترك تحديد قدرها للقاضى على ألا تقل عن نفقة سنتين تبعاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية ، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة حكم التطليق الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٠ كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة لصالح المطعون ضدها واستئنافه رقم …… لسنة ١١٤ ق القاهرة أنه قد أورد بأسبابه المرتبطة بالمنطوق أن  المرجح ( الثالث ) قد اقترح التفريق بين الطرفين لإصرار المطعون ضدها على الطلاق وموافقة الزوج على الطلاق وأنها تصر عليه وأنها عجزت عن إثبات وقوع ضرر عليها من الطاعن ولم تستطع إثبات ما يعطيها الحق في الطلاق وكانت هذه الأسباب من  المحاج به تفيد على سبيل القطع والجزم أن الطلاق كان برضا المطعون ضدها ، ومن ثم فإن شرط عدم الرضا بالطلاق يكون قد تخلف مما يمتنع معه على المحكمة القضاء لها بالمتعة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٦٢٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٨٢٢ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أنه يشترط في الرجل والمرأة معاً لإجراء اللعان أن يكونا من أهل الشهادة على المسلم وذلك بأن يكون كل من الزوجين مسلماً بالغاً حراً قادراً على النطق غير محدود في قذف ، وعلى هذا لو كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية لا يقام اللعان بينهما بما يدل على أن المناط في إجراء اللعان بين الزوجين أن يكون كل منهما مسلماً ، وهو ما لم يتوفر في الدعوى إذ إن الثابت بأوراقها أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن الزوج الطاعن لم يلاعن المطعون ضدها رغم كونه مسلماً وفاته أنه يلزم لإجراء اللعان أن يكون الطرفان الزوج والزوجة مسلمين فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٨٦٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٠/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٨ مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ والمضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ ” أنه يتعين للحكم بالمتعة أن يكون الطلاق بعد الدخول وبغير رضاء الزوجة ولا بسبب من قبلها ” .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٩/٢٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التراخى عمداً في الدخول بالزوجة يعد ضرباً من ضروب الضرر .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٦٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٩/٢٨

المقرر أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عنها ولم يتحدث عنها كلها أو بعضها بشئ فإن حكمها يكون قاصراً .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٢٢٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٩/١٠

وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة ومنا المستندات والقرائن المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٢٢٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٩/١٠

إذ كان الثابت أن الطاعنة قد أقامت دعواه بالاعتراض على إنذار المطعون ضده بدعوتها للدخول في طاعته على عدة أوجه منها عدم أمانته عليها لعدم إنفاقه عليها وإضراره على ذلك بدليل أنها أقامت عليه دعوى نفقة لها وحكم ليها لصالحها واقتنع عن سداد النفقة المحكوم بها فأقامت ضده دعوى بحبسه لعدم سداها الأمر الذى يكون معه المطعون ضده طالما لها فلا تجب عليها طاعته . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  المستأنف ورفضه اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته على سند من عدم الإنفاق عليها لا يمنع من طاعتها له فإنه يكون معيباً بالفساد وفى الاستدلال ساقة إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٢٢٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٩/١٠

أنه وإن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشورط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل وأن إصرار الزوج على عدم الإنفاق على زوجته يعد ظلماً لها يصيبها بأبلغ الضرر.

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٠٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٦

إن التبليغ عن الجرائم وإن كان من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله في الحدود التى رسمها القانون لا يرتب مسئولية إلا أن أباحة هذا الحق يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً لما له من تأثير في العلاقة بين الزوجين .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٠٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عاده بين أمثالهما , ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ويدخل في ذلك الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٢٧ )

المقرر في الفقه الحنفى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة ، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة ، فكان دفع الصغير اليها أنظر له ، والشفقة لا تختلف باختلاف الدين .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٢١ )

أن ثبوت أن السكنى كان مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة وذلك سواء كان السكن ملحقاً بالمرافق والمنشأت أم غير ملحق بها مادام أن شغله كان بسبب العمل فلا يحق للمنتفع بهذا المسكن التمسك بالحماية التى أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجرى الأماكن الخالية بشأن إثبات العلاقة الايجارية أو الامتداد القانونى للعقد كما لا يجوز له أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين مالك هذا المكان المخصص للعاملين بالمنشأة .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

المقرر أنه من المتفق عليه في الفقه الإسلامى , أن الولد يتبع أحد أبويه في الإسلام ، باعتباره خير الديانات ، حتى يصير مكلفاً ، ولا تنقطع هذه التبعية ، ويتحقق هذا التكليف ، إلا بالعقل والبلوغ ، لأنه أنظر له ، ولا يكفى سن التمييز ، والأصل في البلوغ أن يظهر بأماراته المعهودة ، وألا يتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية . (٣)

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

المقرر إنه وأن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو الفعل ويندرج في ذلك تعمد الزوج عدم الإنفاق طواعية على زوجته كما أن الزوج يلتزم بالإنفاق على زوجته بمقتضى عقد الزواج وأثناء قيامه بذلك تمتنع حقيقة أو حكماً عن طاعته فإنه في هذه الحالة توقف مسيرة هذا الإنفاق لانتفاء موجبه وهو الطاعة ولكن إذا كان الزوج لا ينفق على زوجته قبل أن يقع منها الامتناع عن الطاعة فإنه يكون غير أمين عليها نفساً بما يجعل لها وجهاً شرعياً في الاعتراض على دعوته لها للدخول في طاعته .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٢٧ )

المقرر أنه من المتفق عليه في الفقه الإسلامى أن الولد يتبع أحد أبويه في الإسلام باعتباره خير الديانات حتى يصير مكلفاً ، ولا تنقطع هذه التبعية ويتحقق هذا التكليف إلا بالعقل والبلوغ لأنه أنظر له ، ولا يكفى سن التمييز ، والأصل في البلوغ أن يظهر بإماراته المعهودة ، وألا يتجاوز الخمس عشرة سنة هجرية .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٢١ )

إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الشقة عين النزاع مملوكة للشركة التى يمثلها وقدم المستندات الدالة على ذلك وأن هذه العين خصصت لوالد المطعون ضده الثانى بسبب رابطة العمل بينه وبين هذه الشركة حتى إحالته للتقاعد ووفاته بعد ذلك وأن إقامة المطعون ضده الثانى وباقى أفراد أسرة والده بتلك العين كانت على سبيل التسامح لحين تدبير مسكن بديل للأسرة ومن ثم فإن المطعون ضده الثانى ليس له ثمة حق على عين النزاع يبيح له مكنة الاحتفاظ بها على أى نحو قانونى ومن ثم فلا سبيل للمطعون ضدها الأولى مطلقته في الاستقلال بتلك العين مدة حضانتها لصغيريهما وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه هذا النظر ولم يلتفت إلى دفاع الطاعن بصفته رغم جوهريته ودلالة المستندات المؤيدة له في هذا الشأن فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

المقرر في الفقه الحنفى أنه فيما يتعلق بإسقاط الحق في الحضانة , فإن الحاضنة الكتابية تختص بأحد أوجه هذا الإسقاط , وهو أن يعقل الولد الأديان , وذلك بأن يبلغ سبع سنين , أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام , قبل هذه السن , ومفاد ذلك , أن الأخذ بهذا الوجه من إسقاط الحضانة عن الأم الكتابية , يتطلب توافر أمرين , هما أن تكون لدى الولد المحضون القدرة على إعمال العقل , في التمييز بين الأديان المختلفة , ولو لم تكن له القدرة على اختيار أحدها , وقد يكون ذلك ببلوغ الصغير سن معينة , كالسابعة أو قبلها أو بعدها , إذ المعول عليه في تحديد ذلك , هو مدى إدراك الصغير لما يعد إلفاً لغير دين الإسلام , وهو ما لا يكون في السابعة وحدها , أن يصدر عن الحاضنة الكتابية أقوال أو أفعال مع الصغير ينجم عنها , أنه يألف غير دين الإسلام , ويجب على المحكمة أن تستظهر هذين الأمرين , قبل القضاء بإسقاط الحضانة عن الأم الكتابية , ولا سيما أن الشريعة الغراء لا تتعجل هذا الإسقاط , طالما وجدت إلى توقيه سبيلاً , على نحو ما هو مقرر في فقه هذه الشريعة , من أنه إذا خِيف على المحضون من حاضنته الكتابية فساد , كأن تغذيه بلحم الخنزير , أو تسقيه خمراً , ضُمت إلى مسلمين , ليكونوا رقباء عليها , ولا ينزع منها .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٤٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

إذا كانت الطاعنة قد تمسكت من ضمن أوجه اعتراضها الواردة بصحيفة اعتراضها على دعوى المطعون ضده لها بالدخول في طاعته إنه لا ينفق عليها مما حدى بها إلى إقامة الدعوى رقم …………….. بطلب إلزامه بأن يؤدى لها نفقه زوجية وقضى لها بذلك وقد امتنع عن تنفيذ هذا  , فأقامت دعاوى الحبس أرقام ………… , …….. ,…….. وقد تمسكت بدلالة هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف على عدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي القاضى برفض الدعوى على سند من أن الامتناع عن الإنفاق عن الزوجة لا يعد سبباً لعدم طاعتها لزوجها ولم يعرض لهذه المستندات إيراداً لها أو رداً عليها مع ما لها من دلالة مؤثره في النتيجة التى انتهى إليها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذى جره للخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٢٧ )

إن الأم الكتابية أحق بولدها المسلم ، لأن أهل الكتاب في الحضانة بمنزلة أهل الإسلام .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٢١ )

مفاد النص في المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه يشترط أن يكون للزوج المطلق حقاً على شقة الزوجية التى كان يقيم بها صحبة مطلقته وأولادهما الصغار بحيث يكون له مكنة الاحتفاظ بها استناداً إلى هذا الحق وسواء كان حقاً عينياً كحق الملكية بعنصريه الرقبة والمنفعة أو أحدهما أو كان حقاً شخصياً كحق الإيجار أو الاستعمال ومن ثم يصلح لأن يكون مسكناً لحضانة صغاره فيحق للحاضنة حينئذ الاستقلال به طيلة مدة الحضانة فإذا انتفى حق الزوج المطلق على شقة الزوجية بداءة بحيث لا تكون له مكنة الاحتفاظ بها فلا سبيل لمطلقته أو حاضنة صغاره إلى الإقامة بها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

إن في استحقاق حضانة الولد المسلم ، تستوى الأم الكتابية مع الأم المسلمة ، لاستوائهما فيما يوجب هذا الحق ، وهو الشفقة على الصغير ، التى مردها فطرة النفس البشرية ، أياً كان دين صاحبها .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٢٧ )

إن في استحقاق حضانة الولد المسلم ، تستوى الأم الكتابية مع الأم المسلمة ، لاستوائهما فيما يوجب هذا الحق ، وهو الشفقة على الصغير ، التى مردها فطرة النفس البشرية ، أياً كان دين صاحبها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث , قد اعتنق دين الاسلام , بموجب وثيقة إشهار الإسلام رقم ……………….. , وأن الصغيرين …………. , ……….. , لم يبلغا بعد السن المقررة لانتهاء حضانة النساء الإلزامية , وقت  المطعون فيه , وهى سن الخامسة عشر , عملاً بالمادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانونين رقمى ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ ، ٤ لسنة ٢٠٠٥ , ومن ثم فإن حقهما في حضانة النساء لا يزال قائماً , طبقا لهذا القانون , وكانت أولى النساء بهذا الحق هى الأم , فإن المطعون ضدها الأولى تكون صاحبة الحق , في حضانة الصغيرين …………, ……..باعتبارها والدتهما , ولو أنها لا تزال كتابية , على دين المسيحية , وهما تابعان لوالدهما المطعون ضده الثالث على دين الإسلام , إذ الأساس في استحقاق الأم للحضانة هو الشفقة , وليس الدين , ولا ينال من ذلك أن يكون هذين الصغيرين قد جاوزا سن السابعة , إذ خلت الأوراق مما يفيد أنه ثبت لمحكمة الموضوع بدرجتيها , أن لديهما القدرة على إعمال العقل في التمييز بين الأديان المختلفة , كما لم يثبت أنه صدر عن المطعون ضدها الأولى من الأقوال أو الأفعال , ما ينجم عنها أن يألف هذان الصغيرين غير دين الإسلام , سواء كان ذلك قبل أو بعد بلوغهما هذه السن , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر , وقضى بتأييد  الابتدائي القاضى بضم الصغيران ……………., ………………. إلى المطعون ضده الثالث , دون أن يستظهر مبررات إسقاط الحضانة عن المطعون ضدها الأولى , فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون , والخطأ في تطبيقه , طبقا لنص المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٢١ )

إن ثبوت أن السكنى كان مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة وذلك سواء كان السكن ملحقاً بالمرافق والمنشأت أم غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل فلا يحق للمنتفع بهذا المسكن التمسك بالحماية التى أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجرى الأماكن الخالية بشأن إثبات العلاقة الإيجارية أو الامتداد القانونى للعقد كما لا يجوز له أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين مالك هذا المكان المخصص للعاملين بالمنشأة ، وكان مفاد النص في المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه يشترط أن يكون للزوج المطلق حقاً على شقة الزوجية التى كان يقيم بها صحبة مطلقته وأولادهما الصغار بحيث يكون له مكنة الاحتفاظ بها استناداً إلى هذا الحق وسواء كان حقاً عينياً كحق الملكية بعنصريه الرقبة والمنفعة أو أحدهما أو كان حقاً شخصياً كحق الإيجار أو الاستعمال ، ومن ثم يصلح لأن يكون مسكناً لحضانة صغاره فيحق للحاضنة حينئذ الاستقلال به طيلة مدة الحضانة فإذا انتفى حق الزوج المطلق على شقة الزوجية بداءة بحيث لا تكون له مكنة الاحتفاظ بها فلا سبيل لمطلقته أو حاضنة صغاره إلى الإقامة بها . إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الشقة عين النزاع مملوكة للشركة التى يمثلها وقدم المستندات الدالة على ذلك ، وأن هذه العين خصصت لوالد المطعون ضده الثانى بسبب رابطة العمل بينه وبين هذه الشركة حتى إحالته للتقاعد ووفاته بعد ذلك ، وأن إقامة المطعون ضده الثانى وباقى أفراد أسرة والده بتلك العين كانت على سبيل التسامح لحين تدبير مسكن بديل للأسرة ، ومن ثم فإن المطعون ضده الثانى ليس له ثمة حق على عين النزاع يبيح له مكنة الاحتفاظ بها على أى نحو قانونى ، ومن ثم فلا سبيل للمطعون ضدها الأولى – مطلقته – في الاستقلال بتلك العين مدة حضانتها لصغيريهما ، وإذ خالف  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه هذا النظر ولم يلتفت إلى دفاع الطاعن بصفته رغم جوهريته ودلالة المستندات المؤيدة له في هذا الشأن فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

إن الأم الكتابية أحق بولدها المسلم ، لأن أهل الكتاب في الحضانة بمنزلة أهل الإسلام .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٢٧ )

المقرر – في الفقه الحنفى – أنه فيما يتعلق بإسقاط الحق في الحضانة فإن الحاضنة الكتابية تختص بأحد أوجه هذا الإسقاط وهو أن يعقل الولد الأديان , وذلك بأن يبلغ سبع سنين , أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام قبل هذه السن , ومفاد ذلك أن الأخذ بهذا الوجه من إسقاط الحضانة عن الأم الكتابية يتطلب توفر أمرين , هما أن تكون لدى الولد المحضون القدرة على إعمال العقل في التمييز بين الأديان المختلفة ولو لم تكن له القدرة على اختيار أحدها , وقد يكون ذلك ببلوغ الصغير سن معينة , كالسابعة أو قبلها أو بعدها , إذ المعول عليه في تحديد ذلك هو مدى إدراك الصغير لما يعد إلفاً لغير دين الإسلام , وهو ما لا يكون في السابعة وحدها أن يصدر عن الحاضنة الكتابية أقوال أو أفعال مع الصغير ينجم عنها أنه يألف غير دين الإسلام , ويجب على المحكمة أن تستظهر هذين الأمرين قبل القضاء بإسقاط الحضانة عن الأم الكتابية ,ولا سيما أن الشريعة الغراء لا تتعجل هذا الإسقاط , طالما وجدت إلى توقيه سبيلاً على نحو ما هو مقرر في فقه هذه الشريعة من أنه إذا خِيف على المحضون من حاضنته الكتابية فساد , كأن تغذيه بلحم الخنزير , أو تسقيه خمراً , ضُمت إلى مسلمين ليكونوا رقباء عليها , ولا ينزع منها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

المقرر في الفقه الحنفى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أولى الناس بحضانة الصغير , أمه بالاجماع , ولو كانت غير مسلمة ، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة ، فكان دفع الصغير اليها أنظر له ، والشفقة لا تختلف باختلاف الدين . (١)

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٥٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٢٧ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد اعتنق دين الإسلام بموجب وثيقة إشهار الإسلام رقم …… , وأن الصغيرين …… , …… لم يبلغا بعد السن المقررة لانتهاء حضانة النساء الإلزامية وقت  المطعون فيه , وهى سن الخامسة عشر عملاً بالمادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانونين رقمى ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ ، ٤ لسنة ٢٠٠٥ , ومن ثم فإن حقهما في حضانة النساء لا يزال قائماً طبقا لهذا القانون , وكانت أولى النساء بهذا الحق هى الأم , فإن المطعون ضدها الأولى تكون صاحبة الحق في حضانة الصغيرين …… , …… باعتبارها والدتهما ولو أنها لا تزال كتابية على دين المسيحية , وهما تابعان لوالدهما المطعون ضده الثالث على دين الإسلام , إذ الأساس في استحقاق الأم للحضانة هو الشفقة , وليس الدين , ولا ينال من ذلك أن يكون هذين الصغيرين قد جاوزا سن السابعة , إذ خلت الأوراق مما يفيد أنه ثبت لمحكمة الموضوع بدرجتيها أن لديهما القدرة على إعمال العقل في التمييز بين الأديان المختلفة , كما لم يثبت أنه صدر عن المطعون ضدها الأولى من الأقوال أو الأفعال ما ينجم عنها أن يألف هذين الصغيرين غير دين الإسلام سواء كان ذلك قبل أو بعد بلوغهما هذه السن , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي القاضى بضم الصغيرين …… , …… إلى المطعون ضده الثالث دون أن يستظهر مبررات إسقاط الحضانة عن المطعون ضدها الأولى , فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقاً لنص المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات .

دوائر الايجارات

  ا

الطعن رقم ١٠٣٨٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الرابعة من قانون نظام  المحلى الصادر برقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات  المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها ، وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٤٩٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٦٤٦ )

إذ كان قرار لجنة القسمة الثانية بإيقاع البيع يستخلص منه أن اللجنة سبق وأن تحققت من أن عقار النزاع وقف أهلى وبالتالى لو كان وقفاً خيرياً ما كان لها أن تخالف أحكام قانون إنشائها – رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ – وتتولى إجراء قسمته وطرحه للبيع بالمزاد العلنى لتعذر القسمة عيناً ، وإذ تأيد ذلك القرار بقرار لجنة الاعتراضات رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٣ الصادر بتاريخ ١٩ / ٦ / ١٩٧٤ تأسيساً على أن الحصة الخيرية الشائعة في وقف المرحوم …… قد تم فرزها نهائياً وأن وزارة الأوقاف ارتضت بالحصة الخيرية التى اختصت بها ، وتأيد القرار الأخير ب الصادر بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٩٧٧في الاستئناف رقم …… لسنة ٩١ ق القاهرة ، فإن قرار إيقاع بيع العقار موضوع الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الطرفين حول عدم خيريته وحاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة بما يمنعهم من التنازع فيها بالدعوى الحالية ، وإذ التزم  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاعتراض سالف الذكر ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ، وعما أثاره الطاعنان من أن قرار اللجنة المعول عليه قد عدلت عنه ذات اللجنة بقرارها الصادر بتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٩٩٤ والمؤيد بقرار لجنة الاعتراضات رقم …… لسنة ١٩٩٤ ، فإن هذا القرار قد ألغاه  الصادر بتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٩٩٧ في الاستئناف رقم …… لسنة ١١٢ ق القاهرة والذى قضى بعدم جواز نظر الدعوى ( المادة ) الصادر فيها القرار المستأنف لسابقة الفصل فيها بالقرار السابق المؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم …… لسنة ٩١ ق القاهرة .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مفاد نص المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات أنه إذا كان المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة قد طعنوا في  بطعن واحد , رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين , فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين , على أن يكون لاولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم , أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم , بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه , وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها , على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها في خدمة الحق , ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه , لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله , فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن , واكتملت له موجبات قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مفاد النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع وإن أطلق الالتزام بعرض الصلح في دعاوى الولاية على النفس إلا أن هذا الاجراء باعتباره أحد إجراءات نظر هذه الدعاوى لابد أن يؤخذ في إطار الغاية من تشريعة عملاً بقاعدة الأمور بمقاصدها المقرره في الفقه الاسلامى وكانت هذه الغايه وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون هى الحفاظ على الأسرة كأحد الابعاد الاجتماعية التى يتبناها ومؤدى ذلك أنه في الدعاوى التى يترتب عليها المساس بكيان الأسرة أو تعريضها للتصدع فإن المحكمة تكون ملزمة بعرض الصلح على أطراف النزاع في محاولة منهما لرأب هذا التصدع والحفاظ على ذلك الكيان على نحو ما تضمنته سياق الفقرة الثانية من ذات المادة المشار إليها آنفاً من إجراءات تكميلية لعرض الصلح في حالات ذات خطر أكبر على كيان الأسرة كالطلاق والتطليق أما إذا تجردت الدعوى من هذه الغاية لانفصام عرى الزوجية فإنها تكون كغيرها من الدعاوى التى لا جدوى من عرض الصلح على أطرافها ولو كانت متعلقه بإحدى مسائل الولاية على النفس وإلا أصبح الالتزام بهذا الاجراء سبباً في الخروج عن الغرض الأسمى من وضع القانون المذكور ألا وهو تيسير إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن موضوع الدعوى الماثلة هو طلب  بفرض متعة وقد أقيمت بعد انفصام رابطة الزوجية بين الطرفين فإنه لا على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هى لم تقم بعرض الصلح على طرفى الخصومة .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في دعوى بطلان مادة وراثة , وهى خصومة لا تقبل التجزئة , إذ لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه , بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم , ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة , ولما كانت المحكمة قد خلصت فيما سلف إلى أن الطعن رفع صحيحاً بالنسبة للطاعن الأول وباطلاً بالنسبة لباقى الطاعنين , وهو ما انتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهم , فإنه كان من المتعين إزاء ذلك اختصامهم في الطعن , وكانت المحكمة قد كلفت الطاعن باختصام المحكوم عليهم سالفى الذكر باعتبار أن  المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة , إلا أنه قعد عن ذلك , ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته , وبالتالى يوجب عدم قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٧ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة ١٨ مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ سالف الذكر أن الحضانة تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و بانتهاء المدة المقررة لهذه الحضانة ينتهى حق الحاضنة في شغل هذا المسكن .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مفاد النص بالمادة ١٨ مكرراً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافه بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ تقدر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق , ومدة الزوجية .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه صادر في دعوى بطلان مادة وراثة , وهى خصومة لا تقبل التجزئة , إذ لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه , بما لازمه أن يكون  واحداً بالنسبة لهم , ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة , ولما كانت المحكمة قد خلصت فيما سلف إلى أن الطعن رفع صحيحاً بالنسبة للطاعن الأول وباطلاً بالنسبة لباقى الطاعنين , وهو ما انتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهم , فإنه كان من المتعين إزاء ذلك اختصامهم في الطعن , وكانت المحكمة قد كلفت الطاعن باختصام المحكوم عليهم سالفى الذكر باعتبار أن  المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة , إلا أنه قعد عن ذلك , ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته , وبالتالى يوجب عدم قبوله .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعنين بدعواهم المبتدأة قد انحصرت في إبطال إعلام وراثة المرحوم ………………… , رقم ………………… وراثات عابدين , لإغفال ذكر جدهم المرحوم …………….. كأحد أبنائه وورثته ومن ثم فهى من دعاوى إثبات الصفة في الوقف أو الميراث , وليست من دعاوى المال للإستحقاق في الوقف أو الإرث , ومن ثم فلا تسرى عليها مدة السقوط المنصوص عليها بالمادة ٣٧٥ من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية واجبة التطبيق وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء  الابتدائي وعدم قبول دعوى الطاعنين على سند من نص المادة ٨ / ٢ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية معتبراً هذه الدعوى من دعاوى الإستحقاق في الوقف أو الإرث , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٧ )

مفاد النص في المادتين الثالثة من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل , ٣ من اتفاقية حقوق الطفل التى وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٩٨٩ , والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهورى رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٠ والذى وافق عليه مجلس الشعب بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٩٩٠ من أنه في جميع الإجراءات التى تتعلق بالأطفال , سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة , أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية , يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة إنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل , وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف , كما يرد عليها الاسقاط بسبب تغير دواعيها , إلا أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعى النفقة , وظروف  بها لم تتغير , وذلك إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقرر الفقة الاسلامى , ومن استبقاء  الثابت على ما كان إلى أن يوجد دليل يغير أو يرفعه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٧ )

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ – ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ – أن إبقاء الصغير أو الصغيرة بعد انقضاء السن المقررة لانتهاء حضانة النساء في يد الحاضنة لا يعد إمتداداً لحقها في الحضانة , وإنما هى مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الغناء عن حضانة وخدمة النساء .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

إذ كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع  الصادر في الدعوى رقم ………….. القاضى بنفقة زوجية للمطعون ضدها مقدارها خمسة وعشرين جنيها شهرياً , وقد تأيد هذا  في الاستئناف رقم ………………….بيد أن  المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض مبلغ المتعه المقضي به للمطعون ضدها , على سند من  الصادر في الدعوى رقم ………………. الذى قدر النفقة الزوجية بمبلغ سبعين جنيهاً دون أن يفطن أن هذا المبلغ يشمل نفقة الزوجية ونفقة الصغار معاً , ومن ثم يكون  مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٠٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٢١ )

مفاد النص بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ بإلغاء الوقف على غير الخيرات على ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أنه متى كان إنشاء الوقف يدل على أنه وقف مُركب – خيرى وأهلى – جعله الواقف من بعده حصصاً إذا انقطع المصرف في حصته منها لا إلى عودة , تكون وقفاً منضماً إلى باقى الحصص , وتعود إلى أصل الوقف جميعه , بما فيه من حصة الخيرات , ومؤدى ذلك أنه إذا انتهى الوقف فيما يتعلق بغير الخيرات , فإنه يظل قائماً فيما يخص الخيرات .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرض النفقة .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٠٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٢١ )

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى , واستحقاق المطعون ضدهم لأعيان الوقف على سند من أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى , ومطابقة حجة الوقف المؤرخة ٢١ صفر لسنة ١٣١٥ ه مع إعلامات الوراثة المقدمة من المطعون ضدهم أن الوقف موضوع التداعى هو وقف أهلى أوقفت بموجبه المرحومة …… أعيانه على نفسها حال حياتها ثم على أولادها وأولاد أولادها ذكوراً أو إناثاً جيلاً من بعد جيل وصفة بعد صفة وبعد انقراضهم يكون لكل من ذرية …… , ……. , ……. , وهم المطعون ضدهم كل حسب نصيبه الشرعى , وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدلالة قرار النظر على الوقف الصادر من محكمة أسيوط بتاريخ ٧ / ١٠ / ١٩٣١من الواقفة والمشروط له النظر قد توفيا دون ذرية , فصار الوقف خيرياً , كما تمسك بأن الواقفة قد اشترطت في حجة الوقف صرف مبلغ ستة جنيهات ذهب ضرب مصر لقراءة القرآن الكريم سنوياً , إلا أن هذه المحكمة التفتت عن بحث أوجه هذا الدفاع الجوهرى , ولم تستجب لطلبه بإعادة المأمورية إلى الخبير المنتدب في الدعوى لبحث هذه الأوجه وأيضاً الاعتراضات التى أوردها على التقريرين المقدمين منه , ولا سيما أن هذا الخبير ذكر فيهما أن بعض عقارات الوقف بها حصة خيرات دون أن يحددها , الأمر الذى يعيب  المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الإعلام الشرعى تدفع بحكم من المحكمة المختصة , وهذا  كما يصدر بناء على دفع يبدى في الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى , يصح أن يكون في دعوى أصلية , متى كانت المحكمة التى أصدرته مختصة بنظر الدعوى , وأن قضاءها هو الذى يعول عليه , ولو خالف ما ورد في الإعلام الشرعى , ولا يعد ذلك إهداراً لحجية الإعلام , لأن المشرع أجاز هذا القضاء , وحد به من حجية الإعلام الشرعى الذى صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية , يصح أن ينتقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة و ومن ثم أجاز المشرع لذوى الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن عليه بطلب بطلانه , سواء في صورة دفع في دعوى قائمة أو بإقامة دعوى مبتدأة .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٧ )

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى , على سند من أن الثابت بالتقريرين الطبيين الصادرين عن هيئة التأمين الصحى أن الصغير …… مصاب بمرض التبول اللا إرادى لعيب خلقى بالفقرات الظهرية القطنية , وأن الصغيرة …… تعانى من استسقاء بالمخ نتيجة انسداد السائل النخاعى بقاع الجمجمة , بما يجعل هذين الصغيرين في حاجة لوالدتهما المطعون ضدها لاستمرارهما في الحياة , ولا يستطيع والدهما الطاعن بأى حال القيام بخدمتهما مهماكانت إرادته , لأنه عمل شاق لا يقدر عليه الرجال , وكان من الأولى مساعدتها على تحمل أعباء تربيتهما , وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء , ولها معينها من الأوراق ,وتتفق مع روح ونصوص الشريعة الغراء والاتفاقات الدولية والقوانين الوضعية المتعلقة بحماية ورعاية الطفولة والأطفال , ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٦١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود وحسبها أن تبيّن الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض متعه للمطعون ضدها على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أن الطلاق كان بغير رضاها ولا بسبب من قبلها وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء  فإن ما يثيره الطاعن بهذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧٠٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٢١ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم , يترتب عليه بطلان  إذا كان دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر هذا الاغفال قصوراً في أسباب  الواقعية يقتضى بطلانه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

أنه ولئن كان قاضى الموضوع هو صاحب الحق وحده في تقدير ما يقدم إليه من بينات والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب عليه في ذلك إلا أن ذلك مشرط بأن يكون تحصيله متفقاً مع الثابت بالأوراق وإلا يخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٧ )

إن كل من الوالدين يتحمل المسئولية المشتركة في تربية أطفالهم ورعايتهم وحماية مصالحهم , وهى من أولى المسئوليات الملقاة على عاتقهما لتعلقها بالمصالح الفضلى لهؤلاء الأطفال , ومن مقتضى ذلك أن الأم إذا رضيت أن تستمر في القيام بمهام الحاضنة رغم انتهاء موجبات الحضانة وذلك بمراعاة ظروف خاصة بأطفالها الذين بلغوا نهاية السن المقررة قانوناً للحضانة سواء كانت ظروفاً صحية أو تربوية أو غيرها من الظروف التى يقدرها قاضى الموضوع , فإنه وفى مقابل ذلك على الأب – ومن منطلق هذه المسئولية – أن يساعد الأم على القيام بمهام هذه الرعاية , وذلك بتقديم العون المادى أو المعنوى لها , ومنه أن يتركها تستمر في شغل مسكن الزوجية مع أطفالهما بعد انتهاء مدة الحضانة الإلزامية , وذلك لحين زوال تلك الظروف أو موجباتها .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

يكفى لاكتمال نصاب الشهادة على هذه المضاره في الطاعة أن تتفق أقوال الشهود على ايذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الايذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٧ )

مفاد نص المادة ١٨ من اتفاقية حقوق الطفل أن الدول الأطراف تبذل قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسئوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه , وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين – حسب الحالة – المسئولية الأولى عن تربية الطفل ونموه , وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسى .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن أقوال شاهدى الطاعنة لا ترقى إلى حد أقامة اليقين بصحة ما تدعيه وجاءت الأوراق خلواً من ثمة بيان بشأنه إلا من مجرد قول مرسل رغم أن الثابت بأقوال شاهدى الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً ومالاً لتعديه عليها بالسب وإنه استولى منها على مبلغ مالى وبدّد منقولاتها الزوجية وأنه لا ينفق عليها وطردها من مسكن الزوجية ومنعها من دخوله , وهذه الوقائع في مجموعها تشكل عدم أمانة المطعون ضده على الطاعنة نفساً ومالاً , بما يعد إضراراً بها تنتفى معه طاعتها له وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب , ومخالفة الثابت بالأوراق .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٤١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٧ )

مفاد نص المادة ٢٣ من اتفاقية حقوق الطفل أن الدول الأطراف تعترف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسمانياً بحياة كاملة كريمة في ظروف تكفل له كرامته , وتعزز اعتماده على النفس , وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٨

يكفى لاكتمال نصاب الشهادة على هذه المضاره في الطاعة أن تتفق أقوال الشهود على ايذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الايذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن إيقاع الزوج الطلاق غيابياً يعد قرينة على أنه وقع بدون رضا الزوجة , ولا بسبب من قبلها ما لم يقدم الزوج الدليل على خلاف ذلك . لما كان ذلك , وكان الثابت من إشهاد الطلاق المؤرخ في ……….. أن المطعون ضده طلق الطاعنة غيابياً مما يعد معه ذلك الطلاق قرينة على أنه وقع بدون رضا المطلقة ولا بسبب من قبلها , وخلت أوراق الدعوى مما يدل على أنها المتسببة في الطلاق , ولم يثبت المطعون ضده عكس ذلك ومن ثم فإن شروط استحقاق الطاعنة للمتعة قد توافرت في حقها . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض دعواها بالمتعة فقد جانبه الصواب بما يوجب نقضه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استنباطها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى أقام عليها قضاءه إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد اطلعت على هذه القرائن وأخضعتها لتقديرها أما إذا بان من  أن المحكمة لم تطلع عليها وبالتالى لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب فرض متعة لها على المطعون ضده , وركنت في ذلك إلى القرينة المستمدة من طلاقه لها غيابياً ، وقد أجابتها محكمة أول درجة إلى طلبها ، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء  الابتدائي ورفض الدعوى , على سند من أن شاهديها لم يعرفا ظروف طلاق المطعون ضده لها وما إذا كان برضاها وبسبب من قبلها من عدمه , دون أن تبحث دلالة القرينة المستمدة من كون هذا الطلاق وقع غيابياً ، والتى كانت معروضة عليها بحكم الأثر الناقل للاستئناف ولم يدحضها المطعون ضده ، ومن ثم فإن طلاقها منه يكون بغير رضاها وبلا سبب من قبلها , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر , فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

إذ كان الأصل في التصرفات أنها تباشر بمعرفة شخص صاحبها , لأن من يملك تصرفاً , فإنه يملك التوكيل فيه إن كان في ذاته مما يقبل الإنابه , فعقد الزواج مما يقبل الانابه فيجوز لكل من الزوجين التوكيل فيه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

الزوجة في الطلاق تملك الحقوق المترتبة لها على الطلاق فلها أن توكل غيرها في استيفاء هذه الحقوق .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت قيام الوكالة أو نفيها , من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديره , متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

المقرر في الفقه الاسلامى أن إشتراط الولى , يكون في الزواج لقوله عليه الصلاة والسلام ” لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ” , دون أن يشترط ذلك في الطلاق لأن الزوج يملكه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

المقرر في قضاء المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ويدخل في ذلك الإتهام بإرتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما بما يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً , لما له من تأثير في العلاقة الزوجية بينهما . (١)

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٣٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

إن إقامة  بفرض متعة للمطلقة على ما استخلصه من إيقاع الزوج الطلاق عليها غيابياً ، هو قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها وبلا سبب من قبلها ، يدخل في سلطة محكمة الموضوع ، في استنباط القرائن ، وعلى المطلق أن يقدم أمامها الدليل على خلاف هذا الاستخلاص .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٤٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٤

إذ كانت الطاعنة قد قدمت أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من المحاضر أرقام …………… لسنة …………… جنح باب شرقى ……… لسنة ……… إدارى باب شرقى ………….. لسنة ……….. إدارى باب شرقى وصورة ضوئية من المحضر رقم ………….. لسنة ……….. إدارى باب شرقى أبلغت من خلالها بتعدى المطعون ضده عليها بالقول والفعل وطرده لها من منزل الزوجية ,وتمسكت بدلالة هذه المحاضر على استحالة دوام العشرة بينها وبين المطعون ضده إلا أن  المطعون فيه أهدر دلالة هذه المستندات على توافر الضرر المبرر لطلب التطليق وإعتبر الطاعنة عاجزة عن إثبات هذا الضرر بقالة خلو الأوراق مما يفيد أنه قد صدر حكم جنائى نهائى بات بمعاقبة المطعون ضده عن تهمة تعديه عليها بالضرب الأمر الذى يكون معه هذا  معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٩٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٤

إذا كان ما ساقه  المطعون فيه في أسبابه لا يواجه الدفاع الذى أثاره الطاعن وكان هذا الدفاع جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن  المطعون فيه يكون معيباً بقصور أسبابه .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٦٤٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٨

إن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب المادة الأولى من القانون ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل في الدعوى ورتب البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أى مرحلة كانت عليها الدعوى ، وكان للنيابة العامة كما لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوى في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ٥٦٤٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أنه قد خلص إلى أن العقود المسجلة أرقام ……… في / / ، ……… في / / ، ………. في / / ، والعقدين الابتدائيين المؤرخين ………… ، ………… الصادرين للطاعنين من المورث وصية وخلص إلى ثبوت صحة صدورها من الموصى ونفاذها في حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية وأقام قضاءه على هدى من ذلك ، فإن الدعوى تعتبر بهذه المثابة من الدعاوى التى أوجبت المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون سالف البيان رقم ٦٢٨ لسنة ١٩٥٥ المتعلق ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف ، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة في تلك الدعاوى بطلان  وهو إجراء يتعلق بالنظام العام ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى إلى أن صدر فيها  المطعون فيه ومن ثم يكون هذا  قد وقع باطلاً .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر أن الطاعة وإن كانت مقررة بحكم الشرع دون حاجة لحكم القاضى فإن هذا لا يمنع الزوجة من إثبات توافر الطاعة في جانبها بكافة طرق الإثبات أمام جهات القضاء

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن  المطعون فيه حصل بمدوناته إطلاع المحكمة على رأى النيابة مما يكون معه النيابة قد أبدت رأيها في موضوع الدعوى , كما وأن اغفال رأى النيابة لا يبطل  .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر في فقه الأحناف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النشوز المستعقب لسقوط النفقة مأخوذ فيه خروج الزوجة من منزل زوجها وذلك بعدم موافقتها على عدم المجئ إليه سواء كان ذلك بعد خروجها منه أو امتنعت عن المجئ إليه ابتداء بعد إيفائه عاجل صداقها وأن الناشز لا نفقة لها حتى تعود إلى بيت الزوج لأن فوات الاحتباس من قبلها وإن عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة ومؤدى ذلك أن النشوز حالة تكون فيها الزوجة الممتنعة عن المجئ إلى بيت زوجها ولها الخروج من هذه الحالة وذلك بالمجئ إليه .(

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ١١ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ تقضى بإنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها توقف نفقتها من تاريخ الامتناع .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

إذ كان الثابت بمحضر جلسة ……………… أمام محكمة الاستئناف أن الحاضر عن الطاعنة قرر بأنها لا تمانع في الصلح وتعرض نفسها على المطعون ضده وقد تمكنت من الشقة موضوع إنذار الطاعة المعلن إليها منه بموجب القرار الصادر من النيابة العامة بتاريخ ………………. في المحضر الإدارى رقم ……………………. والثابت بمحضر جلسة ……………….. أمام ذات المحكمة أن الحاضر عن الطاعنة تمسك بحضور المطعون ضده شخصياً لاستلام زوجته استلاماً فعلياً إلا أن هذه المحكمة التفتت عن هذه الطلب الأخير ولم تواجهه بثمة رد واكتفت في الرد على الطلب الأول بالقول بأن عرض الطاعنة نفسها على المطعون ضده بموجب المحضر الإدارى سالف الذكر كان يجب أن يكون قبل  النهائى في دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة حتى ينتج أثره ولم تفطن إلى أن النشوز حالة تكون فيها الزوجة ويجوز لها الخروج منها بالمجئ إلى بيت الزوج في أى وقت ولها إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات وهو ما فعلته بإقرارها بوكيل عنها في محضر الجلسة بالعودة إلى هذا البيت بعد تمكينها منه بقرار النيابة العامة بل إنها طلبت من المحكمة استدعاء المطعون ضده للذهاب معه إليه إلا أن  المطعون فيه أعرض عن دلالة كل ذلك بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

إذ كان  المطعون فيه قد استند في قضائه بتأييد  المستأنف القاضى برفض اعتراض الطاعنة على الإنذار الموجه إليها من المطعون ضده إلى أن  الصادر في الجنحة رقم ………….. لسنة ……………..واستئنافها رقم ……….. لسنة ………. بعدم قبوله شكلاً لم يصبح باتاً بعد رغم أن عدم أمانة المطعون ضده على مال الطاعنة يمكن التدليل عليه بمجرد الاتهام بارتكاب جريمة تبديد المنقولات الزوجية لدى الجهات القضائية المختصة دون أن يشترط في  الصادر في الاتهام بهذه الجريمة أن يكون باتاً بل يكفى أن يكون نهائياً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النيابة العامة أصبحت طرفاً أصيلاً في قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن  المطعون فيه حصل بمدوناته إطلاع المحكمة على رأى النيابة مما يكون معه النيابة قد أبدت رأيها في موضوع الدعوى , كما وأن اغفال رأى النيابة لا يبطل  .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

إذ كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من  الصادر في الدعوى ………………….. شهادة رسمية بعدم حصول الطعن بالاستئناف وثبت فيه أنه قد قضى برفض اعتراض المطعون ضدها على دعوه الطاعن لها بالدخول في طاعته بموجب الإعلان المؤرخ ٤ / ٨ / ٢٠٠١ إلا أن  المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بنفقه زوجية للمطعون ضدها عن الفترة من ١٥ / ٧ / ٢٠٠١ حتى تاريخ طلاقها في ٣ / ٢ / ٢٠٠٢ وهى خلال فترة امتناعها عن طاعة زوجها اعتباراً من تاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٠١ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ١١ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ تقضى بإنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها توقف نفقتها من تاريخ الامتناع .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٦

إذ كان  المطعون فيه قد استند في قضائه بتأييد  المستأنف القاضى برفض اعتراض الطاعنة على الإنذار الموجه إليها من المطعون ضده إلى أن  الصادر في الجنحة رقم ………….. لسنة ……………..واستئنافها رقم ……….. لسنة ………. بعدم قبوله شكلاً لم يصبح باتاً بعد رغم أن عدم أمانة المطعون ضده على مال الطاعنة يمكن التدليل عليه بمجرد الاتهام بارتكاب جريمة تبديد المنقولات الزوجية لدى الجهات القضائية المختصة دون أن يشترط في  الصادر في الاتهام بهذه الجريمة أن يكون باتاً بل يكفى أن يكون نهائياً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٢

إن المقرر أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها والألفاظ التى تصاغ فيها هذه العبارات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً لها .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٢

إذ كان المطعون ضدهم من الثانى حتى السادسة أقاموا الدعوى ابتداءاً بطلب  بتسليمهم العقار المبين بالصحيفة ( الدعوى ) استناداً إلى ملكيتهم له وأن وضع يد الطاعنين عليه بلا سند وبعد أن قدم الطاعنان عقد البيع المؤرخ / / والمتضمن شراءهم عقار التداعى قصر المطعون ضدهم سالفى الذكر مطالبتهم على نصيبهم في العقار الذى باعته والدتهم بصفتها وصية عليهم وذلك لعدم حصولها على إذن بالبيع من محكمة الأحوال الشخصية فلا ينفذ في حقهم فإن هذا الدفاع يعد توضيحاً لسبب الدعوى وهو في حقيقته وحسب مقصده ومرماه تمسكاً ببطلان هذا العقد لعدم الحصول على إذن المحكمة الحسبية وكان الثابت من صور قيد ميلادهم أن المطعون ضده الثالث من مواليد / / والمطعون ضده الرابع من مواليد / / والمطعون ضدها السادسة من مواليد / / وكانت صحيفة الدعوى الأصلية قد أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ / / فإن الدعوى تكون قد أقيمت قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ بلوغهم سن الرشد وبالتالى لم تسقط فلا يعيب  إن التفت عما تمسك به الطاعنان من سقوط حق المطعون ضدهم الثالث والرابع والسادسة في التمسك بإبطال ذلك العقد .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٢

إذ كان الأصل أن التصرف الذى يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين إقراره أو رفضه ، فإذا اختار أن يقره فإن ذلك يكون صراحة أو ضمناً ، فإذا أقره لم يجز له الرجوع في هذا الإقرار ويتم الإقرار بأثر رجعى بما يجعل التصرف نافذاً في حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل وأن الإقرار اللاحق في حكم التوكيل السابق .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٢

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الثانى في التمسك بإبطال عقد البيع المؤرخ / / فيما يتعلق بنصيبه لمرور أكثر من ثلاث سنوات على بلوغه سن الرشد إذ أنه من مواليد / / وأقيمت الدعوى في / / وإذ كان  المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٢

إذ كان المقرر أن استصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للنائب عن ناقصى الأهلية ليس شرطاً للتعاقد أو التصرف إنما قصد به على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى رعاية حقوق ناقصى الأهلية والمحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة ولهم وحدهم بعد بلوغهم سن الرشد الحق في إبطال هذه التصرفات .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٢

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بنفاذ عقد البيع المؤرخ / / في حق المطعون ضدها الخامسة عن حصتها المملوكة لها على أساس من الوكالة الظاهرة وأنها أقرت تصرف والدتها كنائبة عنها في التعاقد وأخذت منها نصيبها في الثمن إلا أن  المطعون فيه أطرح هذا الدفاع والتفت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق رغم أنه دفاع جوهرى يترتب عليه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى ركوناً منه إلى ما قررته والدة المطعون ضدها سالفة الذكر بعدم علم أولادها بالتصرف الصادر منها بالبيع رغم أن هذا القول لا يصلح رداً على دفاعهما فإنه يكون معيباً .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٩٣٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٢

إذ كان النص في المادة ١٤٠ من القانون المدنى يدل على أنه في العقد القابل للإبطال يسقط الحق في طلب إبطاله بانقضاء ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه ، ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يستكمل فيه أهليته .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٨

مجرد ترك منزل الزوجية لا يؤثر في استحقاق المتعة إذ لا يفيد رضاها بالطلاق كما لا يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان هذا الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من أن ترك الطاعنة منزل الزوجية كان هو السبب المباشر في إيقاع الطلاق فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى دون التحقق من ذلك يكون شابه فساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن  الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة سببه هو الإخلال بواجب الإقامة بمسكن الزوجية بينما سبب الحق في طلب المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب  تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطاعة وإن كانت حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو الفعل أو إستولى على مال لها بدون وجه حق .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة ١٨ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه ” تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم إلا أن هذا الإجراء بإعتباره أحد إجراءات نظر هذه الدعاوى لابد أن يؤخذ في إطار الغاية من تشريعه عملاً بقاعدة الأمور بمقاصدها المقررة في الفقه الإسلامى وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون هى الحفاظ على الأسرة كأحد الأبعاد الاجتماعية التى يتبناها .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

محكمة الموضوع بدرجتيها لا يعيب قضاءها عدم تخيير المطعون ضدها بين الإستقلال بمسكن الزوجية مدة الحضانة وتقدير أجر مسكن حضانة لها إذ أن إقامتها الدعوى بطلب الإستقلال بمسكن الزوجية مفاد أنها إختارت ذلك .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٤٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته هى من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقله وقضى لها به فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت ويتعين في هذه الحالة  بعدم الاعتداد بإعلانها للدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن لأنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً وذلك في غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها إثبات أو نفى الأوجه الشرعية التى تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط , بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف  بها لم تتغير وذلك إعمالاً لقاعدة الإستصحاب المقررة في أصول الفقه من استبقاء  الثابت على ما كان إلى أن يوجد دليل يغيره أو يرفعه ف بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرض النفقة .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

إذا أقيم  على دعامتين وكانت إحداهما كافيه لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى أياّ كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المردود في الدعوى لا يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت إليه المادة ١٧٨ من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان  .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

البينة في دعوى الطاعة شهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وإمرأتين عدول .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

النفقة مقررة للزوجة مقابل إحتباس الزوج لها تحقيقاً لمقاصد الزواج فإن إنتفت النفقة فلا حق للزوج في إحتباس زوجته .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير حالة النشوز من أوراق الدعوى ما دامت أقامت حكمها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر أن  السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع والخصوم والسبب في كل من الدعويين .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق , أن  في الدعوى رقم ………. صادر برفض دعوى المطعون ضدها بزيادة المفروض من نفقة الصغار المقضي بها في الدعوى رقم …….وقد تأيد هذا الرفض ب الصادر في الاستئناف …………والذى أقام قضاءه على سند من أن  النهائى الصادر بفرض النفقة صدر بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٠ في حين أن الدعوى الماثلة بطلب زيادة هذا المفروض أقيمت بتاريخ ٧ / ٨ / ٢٠٠٠ وأن اليسار الذى تستند إليه المطعون ضدها في طلب الزيادة هو تعاقد الطاعن للعمل كمدرس بالمملكة السعودية تم بتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٩٩٩ ولفترة محددة بما مفاده أن موجب الزيادة طرأ أثناء نظر الدعوى الأصلية بطلب فرض النفقة وكان بمكنة المطعون ضدها التمسك به في هذه الدعوى إلا أنها قعدت عن ذلك بلا مبرر كما أن المدة الفاصلة بين صدور  النهائى بفرض النفقة وتاريخ إقامة الدعوى بطلب زيادتها لا تعد مدة معقولة تبرر هذا الطلب وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بتاريخ ٣ / ١ / ٢٠٠٢ , بعد صدور  النهائى برفض الزيادة في الدعوى رقم …… الصادر بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠١ وكانت المطعون ضدها قد أوردت في الدعوى الماثلة ذات الظروف والأسباب التى أوردتها في الدعوى السابقة تبريراً لذات الطلب في الدعويين وهو زيادة المفروض من النفقة فإن  الصادر في الدعوى الماثلة بإجابة هذا الطلب والقضاء بزيادة المفروض من النفقة سالفة الذكر يكون قد جاء مناقضاً للحكم النهائى الصادر في الدعوى رقم ………… واستئنافها رقم ………….القاضى برفض هذه الزيادة وإذا أيد  المطعون فيه  الابتدائي القاضى بهذه الزيادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بتمحيصه وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى فإن تخلف هذا الوصف في الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عنه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٤٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أقامت الدعوى ……….. بطلب  بتطليقها على المطعون ضده للعيب وقد أجابتها محكمة أول درجة لهذا الطلب ومن ثم فإن علاقة الزوجية بينهما تكون قد انفصمت وبالتالى فلا طاعة له عليها وإذ تمسكت الطاعنة بذلك أمام محكمة الاستئناف وقدمت تدليلاً عليه صورة رسمية من  الصادر بالتطليق في هذه الدعوى إلا أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التى بنى عليها الطعن وأن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى  وموضعه منه وأثره في قضائه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

الدعاوى التى يترتب عليها المساس بكيان الأسرة أو تعريضها للتصدع فإن المحكمة تكون ملزمة بعرض الصلح على أطراف النزاع في محاولة منها لرأب هذا التصدع والحفاظ على ذلك الكيان على نحو ما تضمنه سياق الفقرة الثانية من المادة ١٨ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ من إجراءات تكميلية لعرض الصلح في حالات ذات خطر أكبر على كيان الأسرة كالطلاق والتطليق أما إذا تجردت الدعوى من هذه الغاية لإنفصام عرى الزوجية فإنها تكون كغيرها من الدعاوى التى لا جدوى من عرض الصلح على أطرافها ولو كانت متعلقة بإحدى مسائل الولاية على النفس وألا أصبح الإلتزام بهذا الإجراء سبباً في الخروج على الغرض الأسمى من وضع القانون المذكور إلا وهو تيسير إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن موضوع الدعوى الماثلة هو إستقلال الحاضنة ومحضونتها بمسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة وقد أقيمت بعد إنفصام رابطة الزوجية بين الطرفين فإنه لا على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هى لم تقم بعرض الصلح على طرفى الخصومة .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٧٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النشوز المستعقب لسقوط النفقة وعلى ما هو مقرر في فقه الأحناف مأخوذ فيه خروج الزوجة من منزل زوجها وذلك بعدم موافقتها على المجئ إليه سواء كان ذلك بعد خروجها منه أو إمتنعت عن المجئ إليه ابتداءاً بعد ايفائه عاجل صداقها وأن الناشز لا نفقة لها حتى تعود إلى بيت الزوج لأن فوات الأحتباس من قبلها وإن عادت جاء الأحتباس فتجب النفقة مؤدى ذلك أن النشوز حالة تكون فيها الزوجة الممتنعة عن المجئ إلى بيت زوجها ولها الخروج من هذه الحالة بالمجئ إليه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ١٦٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٦

إذ كان الثابت من أقوال شاهدى المطعون ضدها الثانى والثالث أمام محكمة أول درجة أن أياً منها لم ير بنفسه واقعة إعتداء الطاعن عليها بالضرب أو السب وإنما سمعاً بذلك منها ومن أخرى فإن شهادتهما بذلك تكون سماعية ولا تقبل شرعاً في إثبات عدم أمانة الطاعن على المطعون ضدها ولا يبقى بعد ذلك سوى أقوال الشاهدة الأولى للمطعون ضدها والتى لا يتوافر بها النصاب الشرعى للشهادة وهى شهادة رجلين أو رجل وإمرأتين عدول وإذ اعتد  المطعون فيه بأقوال هذين الشاهدين المذكورين وأقام عليها قضاءه بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المرسل من الطاعن للمطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣١١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

من الأصول المقررة في فقه الشريعة الاسلامية أن النسب يثبت بالفراش وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينه . وإذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين أولهما . أن يكون نفيه وقت الولادة ، وثانيهما أن يلاعن إمرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضى بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه ، والأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن فهو يثبت مع الشك وينبنى على الاحتمالات النادرة التى يمكن تصورها بأى وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد . لما كان ذلك وكان المطعون ضده لم ينكر قيام الزوجية بينه وبين الطاعنة بتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٩٩٩ وأنها قد أتت بصغيرتها …… بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٩٩٩ أى بعد ما يزيد على سبعة أشهر من وقت زواجها وكان يتصور الحمل منه ولم يقم بنفى نسب المولودة إليه عقب ولادتها مباشرة ولم يلاعن إمرأته ، ومن ثم فلا ينتفى نسبها منه وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  المستأنف فيما قضى به من نفى نسب الصغيرة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٩٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله وأن يشتمل على جميع المرافق المنزلية والأدوات الشرعية .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٨

مؤدى المادة ١١ / ٢ من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال ، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة . (٢)

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٩٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٨

يجب على محكمة الاستئناف إعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة أمام محكمة أول درجة .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن المحضر قد أثبت بأصل إعلان دعوى المطعون ضده للطاعنة بالدخول في طاعته إعلان الأخيرة لجهة الإدارة بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٠ لغلق المسكن ، وتم إخطارها بالكتاب المسجل رقم ٩١ في ٢ / ٥ / ٢٠٠٠ حال أن الثابت من الشهادة الصادرة من هيئة البريد والمقدمة من الطاعنة أمام محكمة الموضوع أن الكتاب المسجل لم يسلم إليها ، وأعيد إلى المرسل منه ، ومن ثم فلم تتحقق الغاية من الإخطار بالمسجل بطريق البريد إذ لم تصل ورقة الإعلان إلى الطاعنة فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً عملاً بالمادة ١٩ من قانون المرافعات .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٩٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٨

متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فلم يتناولها  كلها أو بعضها مع ما يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٨

مفاد ما نصت عليه المادتان ٣٢ ، ٤٣ من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم ١٦ لسنة ١٩٧٠ و الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٢ أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ، ويجب على العامل الذى يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم يوقعه هو أيضاً ويختمه بالختم بذات التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحى بطريق التسجيل إلى المرسل منه وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص عليه بما يفيد عدم تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ، ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحى إلى المرسل منه فإذا لم تتبع هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد كوسيلة إعلان أو تم الإخطار بطريقة تنطوى على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فقد جرى قضاء هذه المحكمة على وقوعه باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى ظاهرياً شكله القانونى .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٩٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٨

إذ كان من بين الأوجه التى تمسكت بها الطاعنة أمام محكمة أول درجة في اعتراضها على إنذار الطاعة الموجه إليها من المطعون ضده أن مسكن الطاعة لا تتوافر فيه شروط مسكن الزوجية الشرعى ، وقدمت تدليلاً على ذلك محضر حجز مؤرخاً ٠٠٠٠٠٠٠ ثابت به عدم توقيع الحجز على المطعون ضده نفاذاًَ لحكم نفقة لخلو مسكن الطاعة من المنقولات إلا أن  المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى ولم يعرض للمستند المقدم منها ودلالته فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه إعمالاً لنص المادتين ١٠ ، ١١ من قانون المرافعات وأن النص في المادة ١١ مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على تسليم إعلان الزوجة للدخول في طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها لا يعنى أن هذا الإعلان لا يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في شأن الإعلان في قانون المرافعات .

الدوائر المدنية

  ا

الطعن رقم ١٢٨٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٣

إذ كان الطاعنون قدموا صورة مذكرة سبق وأن قدمها المطعون ضده الأول في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠١ أحوال شخصية مال المعادى الابتدائية المرددة بينهم والتى أشار فيها إلى ملكية الطاعنين للعين محل النزاع تدليلاً على يسارهم بما تنتفى معه حاجتهم لنفقة الأقارب المطالب بها وتمسكوا بدلالة هذه المذكرة على إقراره بملكيتهم للعين موضوع الدعوى إلا أن  المطعون فيه التفت عن دلالة هذا المستند وتمحيص الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً ( بالقصور في التسبيب ) .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٦٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٢

المقرر إنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٦٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة إن تقدير مدى شرعية مسكن الطاعة من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطه في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات ومنها أقوال الشهود والترجيح بينها واستخلاص ما تقتنع به منها إذ إنها لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦٦٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٢

تعيين الخبراء من الرخص المخوله لقاضى الموضوع له وحده تقرير لزوم أو عدم لزوم الاستعانة به

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦١٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٢

المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت  عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٦١٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أوردت من بين أوجه اعتراضها على إنذار الطاعة بأن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً لعدم إنفاقه عليها وقدمت تأييداً لذلك صورة من  الصادر في الدعوى رقم ……………. بفرض نفقه زوجية لها على المطعون ضده وقد تمسكت بدلالة ذلك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إلا أن  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف ورفض دعوى الطاعنة على سند من عدم توافر أوجه الاعتراض الأخرى دون أن يبحث المستند المقدم من الطاعنة على امتناع المطعون ضده عن الإنفاق عليها وقد تمسكت بدلالة هذا المستند أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على عدم أمانته عليها نفساً فإن هذا  يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٠٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٤

لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما انتهت إليه ٠ وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه بطلب إحالة الدعوى للتحقيق واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها لإثبات أن الطلاق كان برضاها وبسببها وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع وأقامت قضاءها بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضى باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً ، وهو لا يكفى وحده لحمل قضائها ودون الرد على هذا الدفاع مما يعيب  المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٧٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح بينهما دون ما حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الاستئناف .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٠٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلاق الغيابى قرينة على أن الطلاق بدون رضا المطلقة أو بسبب منها ما لم يثبت المطلق عكس ذلك .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٧٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة ١٥١ / ٢ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ تنص على أنه ” على الخبير أن يخبر الخصوم بإيداع تقريره ومحاضر أعماله قلم كتاب المحكمة في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل ، وكان مفاد نص المادة ٢٠ من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ يدل على أن العبرة في  بالبطلان بتحقق الغاية من الإجراء المعيب أو عدم تحققها، وكانت الغاية من إخطار الخصم بإيداع التقرير هى إطلاعه عليه لإبداء دفاعه بشأنه .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٧٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٤

إحالة الدعوى إلى التحقيق من إطلاقات محكمة الموضوع .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٢٧٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٤

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن الطاعنة قد اطلعت على تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة وأبدت دفاعها بشأنه بصحيفة الاستئناف فإن الغاية من وجوب الإخطار بالإيداع تكون قد تحققت ، ويكون النعى على غير أساس وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٤٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٩

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إيقاع الزوج الطلاق غيابياً على زوجته يعد قرينه على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ما لم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل الذى يدحض هذه القرينة .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٩

إذ كان ما ينعاه الطاعنان بأسباب الطعن على  المطعون فيه يدور حول مخالفة  المطعون فيه لقواعد العدالة ومبادئ القانون الطبيعى وفقدانه الأساس القانونى وإخلاله بأوجه دفاع الطاعنين وهو ما يخرج عن الحالة التى يجوز فيها الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٣٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٩

مفاد النص في المواد ٣٠ , ٣١ / ٢ , ٣٣ , ١٠٠ من مجموعة الأرمن الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة عام ١٩٤٦ واجبة التطبيق على الدعوى لانتماء طرفيها لطائفة الأرمن الأرثوذكس أن على الزوجين واجب تهذيب وتعليم وتثقيف أولادهما وما يستتبع ذلك من تحملهما للمصروفات اللازمة لذلك وأن هذه المصروفات كما يبيّن من السياق سالف الذكر تختلف عن النفقة المستحقة لهؤلاء الأولاد على والديهما ولو كان الولد عاجزاً عن كسب عيشه بسبب انشغاله بتلقى العلم .

دائرة الأحوال الشخصية

  ا

الطعن رقم ٥٩٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/١٩

إقامة  بفرض متعه للمطلقة على ما استخلصه من أن إيقاع الزوج الطلاق عليها غيابياً هو قرينه على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها يدخل في سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن وعلى المطلق أن يقدم أمامها الدليل على خلاف هذا الاستخلاص .

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 0