الطعن رقم ١٤٩٣١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، وأن العقد الذى لم يسجل لا ينشئ الا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفًا صحيحًا وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد ، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحًا إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق للإرث المنصوص عليها في ذات القانون .

 

  

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ۲۳ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أن ” يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور ، بذاته أو بالوساطة ، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو ……….أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً ” وفي الفقرة الأولى من المادة ٢٥ منه على أن ” يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون …. ” يدل على أن المشرع – لاعتبارات تتعلق بالنظام العام – استثنى من القواعد العامة في حرية التعاقد المنصوص عليها في القانون المدني ، ومن أحكام قانون الشهر العقاري التي تجعل من الأسبقية في الشهر أساساً للمفاضلة بين المشترين المتعددين لعقار واحد من بائع واحد ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بتسجيل عقد شرائه التدليس أو التواطؤ مع البائع ، طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله – مما مفاده أن بيع المالك وحدة مبنية لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفة ذلك النظام العام ولو كان مسجلاً ، ومن ثم فإن الأحكام الواردة في القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه تعتبر مقيدة لتلك القواعد العامة ولا يجوز إهدارها وإعمال هذه الأخيرة

 

  

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان الواقع في الدعوى – الذى حصله  المطعون فيه – أن مورث المطعون ضدهم خامساً مالك الشقة موضوع النزاع باعها مرتين : أولاهما للطاعن بموجب عقد قضي بصحته ونفاذه في الدعوى ٠٠٠ لسنة ۱۹۷۸ مدنی شمال القاهرة الابتدائية ، والثانية – في ظل العمل بالقانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – للمطعون ضده الرابع بموجب حكم مرسي المزاد في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٤ بيوع بندر الجيزة والمشهر برقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٥ الجيزة ، فإن هذا البيع الثاني يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا يغير من ذلك كونه بيعاً بالمزاد العلني ، إذ البين من حكم مرسي المزاد عدم اتخاذه في مواجهة الطاعن ، كما لا يحول تسجيله دون  ببطلان هذا البيع الثاني لأن التسجيل لا يصحح عقد باطلاً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بأن قضي بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لشقة التداعی استناداً إلى أفضلية عقد البيع الصادر له لتسجيله وعقد البائعين له لصدور العقدين الأخيرين في ظل أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ النص في المادة الأولى من القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ على أنه ” لا تسري أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون ” وفي مادته الثانية على أن ” تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة ، أو في شأن استغلالها والتصرف فيها ” يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في ٣١ / ١ / ١٩٩٦ فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها في المادة الأولى منه ، وأخضعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني ، متى أبرمت في ظله.

 

  

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان عقدى البيع سند الدعوى قد أبرما في ظل أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ ، ومن ثم يخضعاً لأحكامه سالفة البيان ، وإذ قضى  المطعون فيه بطرد الطاعن (أحد المشترين لذات العقار) من شقة النزاع وتسليمها لمورث المطعون ضدهم (مشترى آخر) على سند من بطلان عقد شرائه لها المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ لكونه لاحقاً على عقد الأخير المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ إعمالاً لحكم المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ رغم أن كلاً العقدين يخرج عن نطاق سريانه على نحو ما سلف ، ومع أنه لم يثبت بالأوراق حصول تسجيل لعقد مورث المطعون ضدهم يعطيه الأفضلية على عقد الطاعن ، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون) .

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على الواقع في الدعوى – على أنه يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ، والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق ” ، والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” ، والنص في المادة رقم ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” ، والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية من السجلات المشار إليها ، وإذ كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا  ” يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي بتحديد مالكها ، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، فيسرى في هذه الحالة حكم هذه الفقرة بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائي

 

  

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان مدار النزاع الراهن يدور حول مدى أحقية الشركة الطاعنة – الشركة ….. ” … ” – شركة مساهمة – في ملكيتها لنسبة ٤٢.٥% من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية ” الشركة … ” – شركة مساهمة – وذلك بموجب الإقرار المؤرخ في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وبصورية ملكية المطعون ضده الأول المقيدة باسمه تلك الأسهم بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق قانون الشركات المساهمة الذى ينظم أحكام تداول الأسهم فيها ونقل ملكيتها ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٢ من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ والتي تنص على أنه ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى والتي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : – ١ – … ٢ – … ١٢ – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ” بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الطلب الخاص بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ ٢٩ / ٩ / ٢٠١٢ وعقد الاتفاق والمعاوضة المؤرخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٢ وما ارتبط به من طلبات إضافية وتدخل وادعاء تزوير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣١١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

اذ كان مفاد نص المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر أنها ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ومن ثم فإنه يكون قد ألغى القرار السابق الصادر من الطاعن بصفته رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ بتحديد فائدة مقدارها ٣ % على المتبقى من سعر الشراء بالمزاد العلنى بما لازمه خضوع عقد البيع محل الدعوى لنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز ٧ % ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه في هذا العقد إلى ٧ % وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وجعل سعر الفائدة على الأقساط السنوية المستحقة على المطعون ضده عن باقى الثمن بواقع ٣ % فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٤٣٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٩

إذ كان مفاد نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر (بتنظيم المناقصات والمزايدات) أنها ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ومن ثم فإنه يكون قد ألغى القرار السابق الصادر من الطاعن الأول بصفته رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ بتحديد فائدة مقدارها ٣% على المتبقى من سعر الشراء بالمزاد العلنى بما لازمه خضوع عقد البيع محل الدعوى لنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز ٧% ووجوب الرجوع بسعر الفائدة المنصوص عليها في هذا العقد إلى ٧% وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجعل سعر الفائدة على الأقساط السنوية المستحقة على المطعون ضده عن باقى الثمن بواقع ٣% فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٠٣٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ أن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع ، وأن العقد الذي لم يُسجل لا يُنشِئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشتري من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ، و يبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً ، وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد ، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦.

 

  

الطعن رقم ١٠٣٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ۱۹۲۳ المعمول به اعتباراً من أول يناير ١٩٢٤ – والذي عدل نصوص القانون المدني القديم فيما يتعلق بشهر العقود – والمقابلة للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦، والمادة الرابعة عشر من القانون أن الملكية في العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل العقد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولا يخرج من نطاق أحكام التسجيل الواردة بهذا القانون إلا المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه في أول يناير ١٩٢٤ فتبقى هذه المحررات خاضعةً لأحكام القانون المدني القديم بخصوص عدم اشتراط التسجيل فيما بين المتعاقدين واشتراطه بالنسبة إلى الغير فقط.

 

  

الطعن رقم ١٢٩٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن عقد البيع مدار النزاع المؤرخ .. / .. / ١٩٩٨ المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول قد تضمن بيع المورث للأخير الأرض البالغ مساحتها …. م٢ المبينة الحدود بالعقد لقاء ثمن مقداره ٩,٩٩١,٠٠٠ جنيه وأثبت بالعقد أن هذا الثمن دُفع نقداً بمجلس العقد ، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان ذلك العقد لتوقيعه من المورث تحت تأثير الإكراه من المطعون ضده الأول وبأن ما أثبت بالعقد من الوفاء بالثمن نقداً بمجلس العقد مخالف للواقع والحقيقة ودللوا على ذلك بأقوال المطعون ضده الأول في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم …. لسنة ٢٠٠٢ جنايات حدائق القبة – والمقدم صورتها منهم – وكان الثابت من هذه التحقيقات أن المطعون ضده الأول ” المشترى في العقد المذكور ” قرر في أقواله أن الثمن المسمى في العقد قد دفع في صورة شيكات مرتجعة سلمها لمورث الطاعنين قيمتها ٣,٦٠٠,٠٠٠ جنيه وتم تسوية باقى الثمن ببيعه له سيارات ومعدات ولوادر وحفارات أى بما قيمته ٦,٣٩١,٠٠٠ جنيه وهو ما ينطوى على إقرار ضمنى بعدم صحة واقعة سداد الثمن نقداً بمجلس العقد ، وهو ما يترتب عليه نقل عبء إثبات الوفاء بالثمن إلى عاتق المطعون ضده الأول ، وإذ لم يقدم العقود التى باع بموجبها تلك المعدات سالفة الذكر للمورث أو بيان بالشيكات المرتجعة المسلمة للأخير أو ما يفيد صرف المورث أياً منها أو ما يدل على اتخاذه أى إجراء لتحصيل قيمتها برغم تأجيل الدعوى أمام محكمة أول درجة غير مرة لهذا السبب إلا أنه لم يقدم في أى مرحلة من مراحل النزاع أى دليل على تسليم الشيكات المرتجعة المقول بها أو المستندات الدالة على بيعه المعدات المذكورة برغم أن هذه وتلك تمثل مبالغ مالية كبيرة لا يتصور أن تجرى معاملات بشأنها بين الطرفين بغير مستندات تثبتها ، فإذا أضيف إلى ذلك ما استدل به الطاعنون من أنه لو كان الثمن المسمى في العقد حقيقياً ودفع نقداً بمجلس العقد فإن منطق الأمور يقضى بأن يخصم المطعون ضده الأول من الثمن المدفوع المبالغ التى يداين بها المورث لا أن يدفع كامل الثمن وتظل مديونية المورث كما هى ثم يلجأ إلى القضاء للمطالبة بهذه المديونية عن طريق رفع جنح مباشرة واستصدار أحكام بالحبس ضد المورث في ٢٩ / ١١، ١٤ / ١٢ / ١٩٩٨ ، ١٢ / ٦ ، ٢٨ / ٦ ، ٢١ / ٧ ، ٢٨ / ١١ ، ٧ / ١٢ / ١٩٩٩ – وفق الثابت من صورة هذه الأحكام المقدمة من الطاعنين – وجميعها صادرة في تواريخ لاحقة على توقيع المورث على عقد البيع موضوع النزاع ، وكانت الوقائع والقرائن المار بيانها والظروف والملابسات التى حُرر فيها ذلك العقد تفيد في غير لبس بأن المطعون ضده الأول لم يدفع الثمن المسمى فيه سواء نقداً أو بشيكات مرتجعة ومعدات كما ادعى ، وأن مورث الطاعنين تحت سطوة الخوف والرهبة التى تولدت في نفسه من تهديد المطعون ضده الأول له باتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالشيكات الصادرة من المورث بدون رصيد واعتقاداً منه بأن خطراً جسيماً أصبح وشيك الحلول يتهدده في نفسه بصدور أحكام جنائية ضده بالحبس ، وكان هذا التهديد من المطعون ضده الأول لم يكن بغية استيفاء دينه وإنما توصلاً إلى الاستيلاء على الأرض المبينة بعقد البيع المؤرخ ٢٣ / ٦ / ١٩٩٨ وهو ما يتحقق به الإكراه بمعناه القانونى ، وهذا الإكراه كان الدافع لتعاقد المورث وحمله على توقيع العقد ، وهو ما يترتب عليه بطلان ذلك العقد . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ونفى وقوع إكراه مؤثر على إرادة مورث الطاعنين لمجرد استعمال المطعون ضده الأول وسيلة تهديد مشروعة في ذاتها برغم أن الإكراه يتحقق رغم مشروعية الوسيلة مادام الغرض منها غير مشروع – على ما سبق بيانه – فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث طلب الطاعنين التعويض عن حرمانهم من الانتفاع بأرض النزاع ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٩٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الصورية المطلقة هي التي تتناول وجود العقد في ذاته وتعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه بما يعني انعدام العقد وعدم وجوده لانعدام وجوده في الحقيقة والواقع ، أما الصورية النسبية فهي التي لا تتناول وجود العقد وانما تتناول نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين أو التاريخ الذي أعطى له بقصد التحايل على القانون بما مؤداه اختلاف الصورية المطلقة عن الصورية النسبية .

 

  

الطعن رقم ٢٩٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن على عقد البيع أنه يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويستهدف إعمال آثار العقد المستتر دون آثاره الظاهرة لاختلاف الصورتين .

 

  

الطعن رقم ٢٩٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب  بصورية عقدي البيع صورية مطلقة ، استناداً إلى أن تصرف المورثة صدر تحايلاً على أحكام الشرع بقصد حرمانهم من حقهم في الميراث ، وساقوا دليلاً على ذلك عدة قرائن منها احتفاظ المورثة بحقها في الانتفاع بالعقارات المبيعة حتى وفاتها في عام ١٩٩٤ ، وعدم دفع الطاعنة ثمن المبيع ، وإقرار الطاعنة بعدم أحقيتها في التصرف في العقارات المبيعة حال حياة المورثة ، وكان تكييف الدعوى وفقاً لهذا الطلب والأساس الذى قامت عليه في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقدي البيع مثار النزاع صورية نسبية بطريق التستر وتسرى عليه أحكام الوصية ، بما مؤداه عدم نفاذه بغير إجازة الورثة – المطعون ضدهم – إلا في حدود ثلث التركة المخلفة عن مورثتهم . وكانت الطاعنة قد تمسكت لدى محكمة الموضوع بطلب رفض الدعوى وبطلب احتياطي اعتبار العقدين وصية مضافة إلى ما بعد الموت وتسري عليها أحكام الوصية ، وكان  المطعون فيه لم يأبه لهذا الطلب ولم يفصل فيه بحسب الأساس الذي تمسكت به الطاعنة مع ما ساقته من دلائل تستدل بها في هذا الخصوص ، وأيّد  الابتدائي فيما قضى به من صورية العقدين موضوع التداعی صورية مطلقة مع اختلاف الصورية النسبية عن الصورية المطلقة أساسا ًوحكماً فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب )

 

  

الطعن رقم ١٦٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشترى يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشترٍ آخرَ ووفقاً لصريح نص المادة ٢٤٤ من القانون المدنى له أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٤١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى ضد الشركة المطعون ضدها بطلب  بإعدام البضاعة المصدرة إليها من الشركة المطعون ضدها وإلزامها برد قيمة ثمن البضاعة والتعويض استنادًا لإخلال الشركة المطعون ضدها بالتزامها الذى تم بناءً على العقد الذى وقع بينهما إلكترونيًا ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أنكرت علاقتها التعاقدية بالشركة الطاعنة بجحدها للمحرر الإلكتروني المتضمن عقد التوريد محل التداعي بما مقتضاه أن المنازعة على هذا النحو تستدعى تطبيق أحكام قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني الذى ينظم أحكام المحررات الإلكترونية كدليل إثبات ، وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت ما نص عليه البند ١٠ من المادة السادسة من القانون المشار إليه سلفًا – القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ – بما ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، وإذ قضى  المطعون فيه على هدى ما تقدم بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها أمام إحدى دوائرها الاستئنافية ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا ينال من ذلك ما تثيره الشركة الطاعنة من خضوع النزاع للأحكام الواردة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والموقعة في فيينا ، إذ إن هذه الاتفاقية لا تتناول تنظيم المحكمة المختصة بنظر المنازعات التي تسرى عليها هذه الاتفاقية ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٣٩٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

إذ كان الطاعنان قد أقاما دعواهما الراهنة طالبين  بأحقيتهما في ملكية الشاليه محل التداعى واستبعاده من أموال التفليسة تأسيساً على ملكيتهما له بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٩ / ١١ / ٢٠٠٢ ، فإن دعواهما على هذا النحو هى دعوى استحقاق عقار ، باعتبار أن المنازعة بشأنه تدور رحاها في المقام الأول حول الادعاء بملكيتهما لذلك الشاليه ومن ثم فإنه وبهذا التكييف الحقيقى لها لا تخرج عن كونها منازعة مدنية بحتة لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس ، إذ لا يترتب الفصل فيها على تطبيق قواعده وإنما تخضع لما تخضع له مثيلاتها من أحكام القانون المدنى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق توصلاً إلى الوقوف على مدى اختصاصه بنظر المنازعة المطروحة عليه ، وأيد  الابتدائي فيما انتهى إليه من التصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٩٥٧٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٣

إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب  بأحقيته في قطعة الأرض محل النزاع واستبعادها من أموال التفليسة وتسليمها له، وبصحة ونفاذ عقدى بيع تلك الأرض المؤرخين ١٥ / ٩ / ٢٠٠١ و٢ / ٣ / ٢٠٠٩، استنادًا إلى أنه مالك الأرض المذكورة بعد شرائها من المطعون ضده الثالث بموجب العقد المؤرخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٩، وقد تملكها الأخير عن طريق شرائها من الطاعن بصفته بموجب عقد البيع المؤرخ ١٥ / ٩ / ٢٠٠١، وأن العقد الأخير تم تسجيله بالشهر العقارى من عام ٢٠٠١ وهو تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع المحدد بحكم شهر الإفلاس في ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٢، فإن موضوع النزاع، وعلى هذا النحو، لم ينشأ عن الإفلاس ومن المتصور وقوعه ولو لم يشهر الإفلاس، ولا تعتبر الدعوى بهذه المثابة من الدعاوى الناشئة عن التفليسة؛ إذ لا تتعلق بإدارة التفليسة، كما أن الفصل فيها لا يقتضى تطبيق أحكام الإفلاس، ومن ثم فلا تختص محكمة الإفلاس بنظرها وإنما تختص بها المحاكم المدنية باعتبارها دعوى استحقاق عقار وصحة ونفاذ عقدى بيع. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الطلبات في الدعوى ويُسبغ عليها وصفها الحق، وأسلمه ذلك إلى تأييد  المستأنف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٧٠٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم من الأول وحتى الرابع باعوا العقار محل النزاع إلى الطاعن بعقد بيع ابتدائى مؤرخ .. / .. / …. ثم بعد ذلك قاموا بالتصرف في ذلك العقار إلى المطعون ضده الخامس بصفته بموجب عقد التنازل المؤرخ في .. / .. / …. ، وكانت أحكام القانون المدنى وقانون التسجيل رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ لا تحظر صدور تصرفين قانونيين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بينهما على أساس أسبقية التسجيل ، بما لا يمنع من إجابة الطاعن لطلبه بصحة ونفاذ عقده متي تحققت المحكمة من توافر أركان العقد ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الطاعن ب له بصحة ونفاذ العقد الصادر له ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٣٤٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب إبطال عقد البيع المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ على سند من أن حقيقته قسمة مضافة إلى ما بعد الموت في صورة عقد بيع ، وكان  المطعون فيه رفضها على سند من عدم انطباق شروط المادة ٩١٧ من القانون المدنى – بقالة أن المتصرف إليهم ليسوا ورثة ، إذ إن صفة الوارث لا تثبت إلا بوفاة المورث فإنه يكون أخطأ في فهم الواقع في الدعوى ولم يُصبغ عليها التكييف القانوني الصحيح ولم يتقصِّ  القانوني المنطبق على هذا التكييف ذلك أن مجال إعمال نص المادة ٩١٧ مدنى – يكون حين يطعن الوارث على العقد بأنه يخفى وصية احتيالاً على أحكام الإرث أما الدعوى المطروحة فإنها تتعلق بحق الطاعنة في الرجوع في القسمة التى أجرتها بين الورثة في صورة عقد بيع إعمالاً لأحكام المادة ٩٠٩ من ذات القانون ، ومن ثم فإن خطأ  في تكييف الدعوى على وجهها الصحيح قد أدى به إلى عدم تطبيق القانون عليها تطبيقاً صحيحاً بما يعيبه (الخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال) .

 

  

الطعن رقم ٤٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

إذ كان التفويض الصادر منها ( الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ) إلى محافظ القاهرة في التصرف في هذه الأراضى التى تقع في نطاق محافظة القاهرة يكون تفويضاً باطلاً معدوم الأثر قانوناً بما يستتبع بطلان التفويض الصادر من محافظ القاهرة إلى المطعون ضده الرابع – مدیر مديرية الزراعة بالقاهرة – في التصرف في تلك الأراضى ، ومن ثم يكون العقد المؤرخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٠ المتضمن بيع الأخير للمطعون ضده الثانى الأرض موضوع النزاع قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا تلحقه الإجازة لإبرامه بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فلا ينتج أى أثر سواء في حق المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير. وكان بطلان عقد البيع سالف البيان سند البائع في عقد البيع المؤرخ ١ / ٥ / ٢٠٠١ المبرم بين المطعون ضده الثانى والشركة المطعون ضدها الأولى يترتب عليه أن يكون هذا البيع صادراً من غير مالك وتسرى عليه أحكام بيع ملك الغير فيكون صحيحاً بين طرفيه غير نافذ في حق المالك الحقيقى ، فإن الطاعنين اللذين حلا محل الهيئة المطعون ضدها الثالثة في الولاية على الأرض موضوع النزاع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٦ لسنة ۲۰۰۹ وإن طلبا  ببطلان ذلك العقد إلا أن حقيقة طلبهما بحسب المقصود منه يعد في صحيح القانون طلبا بتقرير عدم نفاذه في حقهما . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٧٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

أن ” المشرع عرف عقد البيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدنى بأنه ” …. عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى ” وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨ إلى ٤٥٥ وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أُعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوصفه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً مادياً ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى على النحو والشروط الواردة بهذه المواد ، واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى وأورد المادة ٤٥٨ متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن ” و للمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره ” وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص ” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات ” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى له حق تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه ، وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف .

 

  

الطعن رقم ٢١٢٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بثبوت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأول للعقارات الثلاث المبينة بالأوراق مستنداً في ذلك إلى مجرد حصولهم على أحكام بصحة ونفاذ عقود البيع الصادرة لهم بشأن تلك العقارات في حين أنه لم يقف على ما إذا كان قد تم تسجيل تلك الأحكام أو تم التأشير بمنطوقها في هامش تسجيل صحفها حتى يتيقن من انتقال ملكية تلك العقارات للمطعون ضدهم من عدمه ومن ثم يكون  المطعون فيه فضلاً عن مخالفة القانون يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت في الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه هذه العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص ، ما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما يترتب في ظله من تلك الآثار .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها وانقضاؤها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في ظل قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة قد نصت على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية ….. يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وفقاً للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء نفاذاً لذلك القرار رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها ، ثم أصدر القرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ الذى نص في مادته الأولى على أنه ” يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها ثم صدر القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تعديل بعد أحكام قانون المناقضات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ أضاف مادة جديدة برقم ٣١ مكرراً نصها ” استثناءً من أحكام المادتين ٣٠ ،٣١ من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها ….. وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده ، ونفاذاً لذلك القانون أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٦ بشأن العمل في تطبيق أحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه والذى نص في مادته السابعة على أن ” يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال قراراً بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءات التعامل طبقاً لأحكام القانون المار وذلك على النحو التالى أولاً ….. ثانياً : لجنة التقييم ويتم تشكيلها من عناصر فنية ومالية وقانونية ذات خبرة وتختص بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعى والاقتصادي لواضعى اليد وبمراعاة ما يأتي : تاريخ وضع اليد ومدته ، طبيعة استغلال العقار والعائد منه إن وجد ، سعر المتر أو الفدان وقت التعامل ، ما تم إنفاقه بمعرفة واضع اليد حتى تاريخ التعامل ، موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل ، وتعد اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيها تقرير اللجنة الفنية تقريراً بنتائج أعمالها يوضع به الأسس التى استندت إليها في تحديد المقابل العادل للتعامل ويتم إعلان تقرير اللجنة بلصقه على مقر الوحدة المحلية ولكل ذي شأن التظلم من التقرير خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان إلى اللجنة التى تتولى إبداء رأيها فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التظلم ، كما نصت المادة الثالثة عشر على أن ” ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ” فإن مفاد النصوص السالفة أن تقدير سعر الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة والتى يتم بيعها لواضعى اليد عليها يكون وفقاً لما تصدره اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ والذى ألغى بموجب المادة الثالثة عشرة منه قراره السابق رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ لكونه قد تضمن ما يخالف أحكامه بتقديره ثمن الأرض بسعر المثل في تاريخ وضع اليد عليها وليس وفقاً لقيمتها المقدرة من تلك اللجنة الفنية .

 

  

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

– إذ كان التشريع الجديد قد أدرك واقعة الدعوى الراهنة وهى تملك المطعون ضدهم للأرض محل التداعى قبل أن يستقر المركز القانوني لهم بالفصل نهائياً في مقدار سعر أرض النزاع ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قبول الطاعن الأول بصفته بسعر محدد وإتمام إجراءات شراء الأرض على أساسه كما خلت مما يفيد صدور عقد بيع عنها من المذكور إلى المطعون ضدهم ، أو تقديمهم طلب شرائها خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة الأولى من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ ومن ثم فإن أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ هي المنطبقة على واقعة النزاع بما تتضمنه من كيفية تحديد سعر المتر من أرض النزاع ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام القرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ وقدر سعر المتر في أرض النزاع بقيمتها في تاريخ وضع اليد عليها رغم إلغاء حكمه في هذا الخصوص لا سيما وأن عباراته الواضحة لم توجب على الجهة الإدارية تقدير السعر وقت وضع اليد فضلاً عن أنه لا يجوز للمحكمة ابتداءً التدخل بين الطرفين لتحديد ثمن بيع الأرض محل التداعى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

إذ كان مفاد نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر أنها ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ومن ثم يكون قد ألغى القرار السابق الصادر من الطاعن بصفته رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ بتحديد فائدة مقدارها ٣ % على المتبقى من سعر الشراء بالمزاد العلنى بما لازمه خضوع عقد البيع محل الدعوى لنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز نسبة ٧ % وليس ١٠% حسب السعر السائد بالبنك المركزى ، وإذ خلت الأوراق من اتفاق الطرفين على مقدار الفائدة فإنه يجب الرجوع إلى سعر الفائدة حسب المادة ٢٢٧ من القانون المدنى وهو ٧% وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر وجعل سعر الفائدة على الأقساط السنوية المستحقة على المطعون ضده عن باقى الثمن بواقع ٣ % فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٧١١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ” . والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق ” . والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها – وفقًا للمادة السابقة – ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية ، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها ، وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” . والنص في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذ انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصي له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا  ” . يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذا ًلحكم نهائي . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه خالف هذا النظر برفض دعوى الطاعنة تأسيسًا على عدم اتباع الشروط والإجراءات الحاكمة لتداول أسهم شركة التداعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ العقد . مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٧٦٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن قد أقام دعواه بطلب  بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ….. بشأن العين المبينة في صحيفة الدعوى – فيلا – والمبرم بينه وبين المطعون ضده الرابع لعدم سداد الأخير ثلاثة أقساط متتالية من ثمن المبيع استناداً إلى الشرط الفاسخ الصريح الوارد في البند الثالث من العقد المشار إليه ، فإن المنازعة على هذا النحو تستلزم تطبيق أحكام القانون المدنى وتخرج عن نطاق تطبيق أي من القوانين الواردة في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية آنف البيان ، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظرها عن المحكمة الاقتصادية ويظل معقوداً للمحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة للاختصاص . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر عقد البيع موضوع الدعوى من التسهيلات الائتمانية التى تمنحها البنوك لعملائها مستدلاً على ذلك بتجاوز نسبة الفائدة السنوية الاتفاقية على الثمن لنسبة الفوائد الاتفاقية الواردة في الفقرة الأولى من المادة ٢٢٧ من القانون المدنى ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث يعد في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت ، فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث صفة من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ، ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات

 

  

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ٤٧٧ ، ٩١٦ من القانون المدنى تدلان على أنه إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض موث مورثهم فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في حقيقته هبة ما لم ينقض المشترى هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات أن دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته ، فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في ذلك ، وإذ أثبت أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث ، فإن البيع يسرى أيضاً في حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجاوز الإيصاء به وفى الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في مرض الموت ، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث فإن البيع بأخذ حكم الوصية ويسرى في حق الورثة – في حدود هذه الزيادة – إلا بإجازتهم أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثى التركة من المشترى وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصورية البيع في مرض الموت .

 

  

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط في عقد البيع أن يكون الثمن فيه حقيقياً وجدياً، وهو لا يكون كذلك إذا كان صورياً

 

  

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع المؤرخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٥ قد صدر من مورثهم في مرض الموت وساقوا القرائن الدالة على ذلك والمؤيدة بالمستندات وبصورية الثمن في ذلك العقد ، غير أن  المطعون فيه لم يأبه إلى هذه الدفاع وأعرض عن بحث دلالة المستندات لدفاعهم رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى ، مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله  المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم و الصادر فيها محل النزاع رقم … لسنة ٢٠٠٦ محكمة الإسماعيلية الابتدائية، تأسيسًا على أن موضوعها يدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٢ / ٢٠٠٥ الصادر عن الطاعنة إلى المطعون ضدهما الثانية والثالث (غير مصريين) والمتضمن بيعها لهما الوحدة العقارية محله والكائنة داخل جمهورية مصر العربية وتسليمها إليهما بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ السالف بيانه لأنه لم تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها فيه لتملك الأجنبى للعقارات داخل مصر، بما يبطل ذلك العقد بطلانًا مطلقًا لتعلقه بالنظام العام، لعدم مشروعية محله للتعامل فيه بنصوص آمرة، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم ومشارطته الصادرين بشأنه باعتبارهما مجرد وسيلة تؤدى إلى تحقق مخالفة حظر التملك المذكور، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم موضوع النزاع لانطوائهما على إحدى حالات الغش والتحايل للإفلات من أحكام تملك غير المصريين للعقارات، الآمرة، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانونى، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطى الوقائع التى حصلها  تكييفها القانونى الصحيح دون أن تنقضه.

 

  

الطعن رقم ٣٣٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢

إذ كان الثابت بالأوراق وب الصادر في الاستئناف رقم ٥٣٩٦ لسنة ٩ ق القاهرة أنه قضى في منطوقه بصورية عقد البيع المؤرخ ١٣ / ٧ / ٢٠٠٠ – سند ملكية البائعين للطاعن – صورية نسبية إلا أن  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في الدعوى على اعتبار أنها صورية مطلقة ورتب على هذا الفهم الخاطئ أحكام هذه الصورية – رغم اختلافهما أساساً وحكماً – من عودة المبيع بالكامل إلى ملكية البائعين ، ثم قضى في الدعوى بعدم نفاذ عقد البيع الصادر للطاعن والمؤرخ ٢٧ / ٩ / ٢٠٠٤ فيما يجاوز نصف العقار – بعد أيلولته للبائعين ميراثاً حال نظر الاستئناف – وهو ما حجبه عن بحث ما تمسك به الطاعن من اعتبار هذا العقد في حقيقته يستر هبة أو وصية مضافة إلى ما بعد الموت فإنه يكون فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون قد عاره الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٩٠٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات الطاعنين قد انحصرت في طلب  برد وبطلان العقد المسجل رقم – – – لسنة ١٩٨١ شهر عقارى – – – سند الدعوى الصادر من المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول . وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في إقامة دعوى بطلان ذلك العقد لمرور أكثر من خمس عشرة سنة من وقت انعقاد العقد مما تكون معه الدعوى قد سقطت بمضى المدة على اعتبار أن تلك المدة المقررة بنص الفقرة الثانية من المادة ١٤١ من القانون المدنى هى مدة سقوط لدعوى البطلان ولا ترد عليها أحكام الوقف والانقطاع ورتب على ذلك قضاءه برفض ما تمسك به الطاعنون من انقطاع مدة تقادم دعوى البطلان ووقفها لسبب وجود مانع أدبى لدى مورثهم حال بينه وبين مطالبة شقيقه المطعون ضده الأول بنصيبه في عين التداعى فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون جره إلى القصور في التسبيب بعدم بحث المانع الأدبى الذى تمسك به الطاعنون

 

  

الطعن رقم ٥٠٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت بالأوراق – ومما حصله  المطعون فيه – أن النيابة العامة أقامت الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم و الصادر فيها محل النزاع رقم … لسنة ٢٠٠٧ محكمة الإسماعيلية الابتدائية تأسيساً على أن موضوعها يدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ٢٠٠٥ الصادر من الطاعنة إلى المطعون ضدها الثانية ” غير مصرية ” والمتضمن بيعها لها الوحدة العقارية محله والكائنة داخل جمهورية مصر العربية وتسليمها إليها بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ السالف بيانه لأنه لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليه فيه لتملك الأجنبي للعقارات داخل مصر ، بما يبطل ذلك العقد بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام لعدم مشروعية محله للتعامل فيه بنصوص آمره ، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم ومشارطته الصادرين بشأنه باعتبارهما مجرد وسيلة تؤدى إلى تحقق مخالفة خطر التملك المذكور ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم موضوع النزاع لانطوائهما على إحدى حالات الغش والتحايل للإفلات من أحكام تملك غير المصريين للعقارات الآمرة ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ، ولا يعيبه ما اشتملك عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانوني ، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب وأن تعطى الوقائع التي حصلها  تكييفها القانوني الصحيح دون أن تنقضه ، ومن ثم يضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع عرف المبيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدنى بأنه ” عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً في مقابل ثمن نقدى ” وحدد إلتزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨ إلى ٤٥٥ وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كانت عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لإستعماله وذلك بوصفه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع بع دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءاً مادياً ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد ، واستتبع ذلك بيان إلتزامات المشترى وأورد المادة ٤٥٨ متضمنه النص في فقرتها الثانية على أن ” وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام المبيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره ” وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص ” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث إستحقاق المشترى للثمرات ” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد إتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيفاء ريعها منه باعتبار أن هذا البيع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه ، وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف .

 

  

الطعن رقم ١٠٠٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

إذ كان البين من الأوراق أنه لما كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه فيما أورده بمدونات حكمه أن العقار الكائن به شقق التداعي قد اشتراه المطعون ضده الأول بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٥ / ٩ / ١٩٩٩ من مالكه المطعون ضده الرابع ، إلا أن الأخير قام ببيع ذات العقار إلى زوجته المطعون ضدها الثانية بعقد قُضي بصوريته نهائياً وقد صدر حكم بتمكين المطعون ضده الأول من العقار وتم تنفيذه في ٢٥ / ٩ / ٢٠٠٢ ، إلا أن الطاعنين قاموا بوضع يدهم على شقق النزاع على سند من شرائهم لها بعقود يعود تسلسلها إلى عقد المطعون ضدها الثانية المقضي بصوريته ، وبالتالي فإن سندهم في الشراء يكون منعدماً باعتبار أنهم خلف خاص للبائعة لهم ويكون ما يصدر من أحكام بشأن سند ملكيتها حجة عليهم ، وأن الأوراق خلت مما أشاره الطاعنون من وجود خطأ لدى المطعون ضده الرابع تسبب في ظهور البائعة لهم بمظهر المالكة إذ إن الأخيرة زوجة للمالك الأصلى ومن الطبيعي أن تتواجد بالعين هي ونجلها المعطون ضده الثالث ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الطاعنين للإحالة إلى التحقيق طالما وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب مقبولة ، كما أن الطاعنين لم يقدموا بالأوراق ما يفيد تمسكهم بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو حجية حكم صحة التوقيع للبائع إلى البائعة لهم على عقد البيع المؤرخ ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٩ وبعدم حجية  الصادر بصورية عقد البيع الأخير في مواجهتهم وذلك بمذكرات دفاعهم مزيلين بعبارة ” صورة لتقديمها إلى محكمة النقض ” حتى تستطيع المحكمة أن تتحقق من سبق تمسكهم بهذا الدفاع ، ويكون بذلك دفاعاً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويجعله عارياً عن دليله وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٥٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٤

إذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ” والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق . ” والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة رقم ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل مليكتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل مليكتها بإنتقال حيازتها وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا  .” يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغيرة المقيدة بالبورصة هادفاً منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى فإن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق في هذه الحالة .

 

  

الطعن رقم ١٧٢٤٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

إذ كان الثابت في البند التمهيدى من عقود البيع الخاصة بالمطعون ضدهم من الأول حتى الثامنة والعاشرة أنها تضمنت قيام الطاعن الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات المباعة واحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامتها ومن ثم فإنهم يلتزمون بسدادها ، وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك مهدراً أحكام العقود المبرمة لتملك هذه الوحدات محل النزاع وساير تقرير الخبير المنتدب الذى استند لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من عدم انطباق أحكامه على الوحدات محل النزاع التي تم شغلها في تاريخ تال لسريان القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدهم سالفى الذكر .

 

  

الطعن رقم ١٦٣٦٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦

أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته وعليهم مثله عدم منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وبالتالى يمتنع عليهم الادعاء بالتقادم المكسب للملكية طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه .

 

  

الطعن رقم ٧٩٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

أن طعن الوارث على عقد البيع الصادر من مورثه بأنه في حقيقته وصية يعد طعناً بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر يستهدف به إعمال آثار العقد الحقيقى المستتر دون العقد الظاهر . ويجوز للوارث أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات القانونية أن التصرف قُصد به الأحتيال على حقه في الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام . ولا تقف نصوص العقد وعباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلاً دون هذا الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٧٩٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن عقد البيع المشهر رقم …. لسنة ١٩٦٩ توثيق المنيا الصادر من مورثها إلى شقيقيها في حقيقته وصية قصد به إيثار ولديه الذكرين بجميع أطيانه الزراعية بعد وفاته وحرمانها من الميراث ولم يقصد نقل ملكية هذه الأطيان إليهما حال حياته واستدلت على ذلك بأن شقيقيها في تاريخ التصرف كان عمر أحدهما خمس عشرة سنة والآخر اثنتى عشرة سنة ، وبأن المورث ظل واضعا يده على الأطيان المتصرف فيها وينتفع بها حتى وفاته رغم بلوغ المتصرف لهما ما يزيد عن أربعين عاما وقت وفاة والدهم ، كما أن والدتهم لم يكن لديها مال يمكنها من دفع الثمن المسمى في العقد كما جاء به ، فضلاً عن بخس الثمن بما يدل على صوريته وعدم جديته . وإذ اطرح  هذا الدفاع على سند من أن حيازة المورث للأعيان المبيعة بعد التصرف كان بصفته نائباً عن المشتريين دون أن يبين المصدر الذى استقى منه هذه الواقعة والدليل عليها ، كما استند إلى ما ورد في العقد موضوع النزاع من نصوص صريحة دالة على تنجيزه برغم أن هذا العقد هو بذاته محل الطعن بالصورية فإن ما قرره  في هذا الخصوص مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه ، كما عول على أقوال شاهدى المطعون ضدهم مع أن ما شهدا به وفقا لما حصله  الابتدائي لا يقطع بجدية عقد النزاع إذ شهدا بما كان قد حدث أمامهما حسب الظاهر في حين أن العبرة بنية المتعاقدين فضلاً عما قرراه من أنهما لم يشاهدا واقعة قبض الثمن فإن ما قرره  المطعون فيه لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة وما ساقته من قرائن على أن العقد موضوع الدعوى في حقيقته وصية مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٠٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

اذا كان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه ببطلان العقد مشترى الطاعن المؤرخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ لكونه لاحقاً على عقد بيع المطعون ضده الثانى المؤرخ ٢٨ / ٥ / ١٩٩٢ طبقاً لنص المادة ٢٣ / ١ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ رغم أنه بصدور القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ والسارى اعتباراً من ٣١ / ١ / ١٩٩٦ من تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم سريان تطبيق قوانين إيجار وبيع الأماكن رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ , ١٣٦ لسنة ١٩٨١ طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ وأخضع كافة النزاعات للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدنى متى أبرمت في ظله وبالتالي أحكام قانون الشهر العقارى فيما يتعلق بتنظيم نقل الملكية وما تنعى عليه من أسبقية تسجيل العقد في نقل الملكية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي القاضي ببطلان عقد البيع الثانى المؤرخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ رغم صدور القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ الذى أبرم العقد المذكور في ظله وهو ما يترتب عليه عدم بطلان ذلك العقد الثانى سالف البيان لوجوب إعمال الأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدنى مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٥٩٥٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٨

أن المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدنى بأنه ” عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى” وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨ إلى ٤٥٥ وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى كما اوجب عليه – فيما ضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما اعد بصفه دائمه لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً ، ثم رتب فيما ضمته نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى وأورد المادة ٤٥٨ متضمنه النص في فقرتها الثانية على أن ” وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره ” وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص ” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات” وهذا ما يدل جميعه على ان عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ أبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 

  

الطعن رقم ٢٣٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الوحدات السكنية محل النزاع تقع جميعها في مكانٍ واحد ، وكان البين من عقود البيع المبرمة بشأنها أنها تضمنت صراحة في البند التمهيدى منها حصول الطاعن الأول بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل وبناء تلك الوحدات ، وأن أطرافها اتفقا على احتساب الأعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات المبيعة ، مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إعمال ما اتفق عليه الطرفان باحتساب فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدات المباعة على أساسها ، وإذ استبعد  المطعون فيه احتساب الأعباء المالية لقرض بنك الاستثمار القومى ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع مُهدراً أحكام العقود وما اتفق عليه أطرافها في هذا الصدد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام البيع المنصوص عليها في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبينة المدة الطويلة المكسبة للملكية .

 

  

الطعن رقم ٧٥٥٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.

 

  

الطعن رقم ٢٧٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

أن المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون بأنه ” عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى ” وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨ ، ٤٥٥ وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع للمشترى كما أوجب عليه فيما تضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولى عليه استيلاء مادياً ، ثم رتب فيما ضمنته نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد .

 

  

الطعن رقم ٤٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المقدم فيها أن المطعون ضدهما بصفتيهما طرحا قطعة الأرض المبينة بالصحيفة – وهى من أملاك الدولة الخاصة – للبيع بطريق المزاد العلنى وفق كراسة شروط البيع حيث تم رسو المزاد على الطاعن الذى قام بسداد ما قيمته ٢٥% من الثمن والباقى يتم سداده على عشرة أقساط سنوية مضافاً إليها الفوائد المقررة وتسلم الطاعن الأرض بموجب محضر التسليم المؤرخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٥ ولم يتم تحرير عقد بيع ابتدائى أو نهائي بين الطرفين ، وإذ كانت كراسة الشروط قد أحالت في تحديد سعر الفائدة السنوية على أقساط باقى الثمن إلى أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وقرار محافظ أسوان رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ ، وكانت اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه قد أوردت في المادة ١٢٠ منها على استحقاق عائد على دفعات باقى الثمن عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد ، وكان ما أوردته اللائحة في هذا الشأن خارجاً عن نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون التي صدرت بالاستناد إليه ومخالفاً لأحكام القانون المدنى بما يجعلها – وهى الأدنى مرتبة في مدارج التشريع – معدومة الأثر قانوناً ولا يعتد بها في مقام تطبيق القانون بشأن تحديد سعر الفائدة المستحقة على أقساط باقى الثمن ، ومن ثم وجب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدنى وتطبيق القرار رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ الصادر من محافظ أسوان – المطعون ضده الأول بصفته – الذى حدد سعر الفائدة المستحقة على أقساط باقى الثمن بنسبة ٣% سنوياً بحسبان أن كراسة شروط البيع قد اعتبرته – إلى جانب القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ – مكملاً لها ، بالإضافة إلى اعتبار ذلك القرار – إذ حدد سعر الفائدة على أقساط باقى الثمن – إيجاباً من البائع – المطعون ضدهما بصفتيهما – لاقى قبولاً لدى المشترى – الطاعن – وتعبيراً صادقاً عن إرادتيهما المشتركة بما يمتنع معه على الطرف الأول أن يستقل برفع نسبة تلك الفائدة أو تعديلها بإرادته المنفردة ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الثانى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر حين خلص إلى انطباق القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ على البيع محل الدعوى دون أحكام القانون المدنى بشان سعر الفائدة على أقساط باقى الثمن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٦٣٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام الإلتصاق بالعقار قد أوردها المشرع في القانون المدنى بالفصل الثانى المنظم لأسباب كسب الملكية من الباب الأول للكتاب الثالث فاعتبره سبباً مستقلاً قائماً بذاته من الأسباب القانونية للملكية وهو سبب يرتكز في الأصل على قاعدة أن مالك الشى الأصلى هو الذى يملك الشىء التابع ، فملكية الأرض يستتبعها ما يقام على هذه من مبانى بحكم الإلتصاق ، وبالتالي فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الالتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها ، وهو الأمر الذى أفصحت عنه المواد ٩٢٢ ، ٩٢٤ ، ٩٢٥ من القانون المدنى من النص بلفظ صريح على أن ما يقوم من بناء يكون لصاحب الأرض ، ومن ثم فإن طلب تسليم البناء المشيد على أرض لا يملكها البانى استناداً إلى قواعد الإلتصاق لا يصح إبداؤه إلا ممن خوله القانون حق تملكه وهو صاحب الأرض أي مالكها .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر أنها ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ومن ثم فإنه يكون قد ألغى القرار السابق الصادر من الطاعن بصفته رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ بتحديد فائدة مقدارها ٣ % على المتبقى من سعر الشراء بالمزاد العلنى بما لازمه خضوع عقد البيع محل الدعوى لنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز ٧ % ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه في هذا العقد إلى ٧ % .

 

  

الطعن رقم ٣٧٨٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١٣

إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضدهما بصفتيهما طرحا قطعة الأرض المبينة بالصحيفة – وهى من أملاك الدولة الخاصة – للبيع بطريق المزاد العلنى وفق كراسة شروط البيع حيث رسا المزاد على الطاعن الذى أوفى بدوره بما قيمته ٢٥% من الثمن على أن يتم سداد الباقى على عشرة أقساط سنوية مضافاً إليها الفوائد المقررة ، وذلك وفقاً لما تم بجلسة المزاد بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٠٥ ولم يتم تحرير عقد بيع بين الطرفين ، وإذ أحالت كراسة الشروط في تحديد سعر الفائدة السنوية على أقساط باقى الثمن إلى أحكام القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وقرار محافظ أسوان رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ ، وكانت اللائحة التنفيذية للقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه قد أوردت في المادة ١٢٠ منها أن ما يُستحق من عائد على دفعات باقى الثمن يكون بما يُعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد ، وكان ما أوردته اللائحة في هذا الشأن قد جاوز نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون التي صدرت استناداً إليه ، ومخالفاً لأحكام القانون المدنى بما يجعلها – وهى الأدنى مرتبة في مدارج التشريع – معدومة الأثر قانوناً ولا يُعتد بها في مقام تطبيق القانون بشان تحديد سعر الفائدة المستحقة على أقساط باقى الثمن ، ومن ثم وجب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدنى وتطبيق القرار رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ الصادر من محافظ أسوان – المطعون ضده الأول – الذى حدد سعر الفائدة المستحقة على أقساط باقى الثمن بنسبة ٣% سنوياً بحسبان كراسة شروط البيع قد اعتبرته – إلى جانب القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ – مكملاً لها ، اضافة إلى اعتبار ذلك القرار – إذ حدد سعر الفائدة على أقساط باقى الثمن – إيجاباً من البائع – المطعون ضدهما – لاقى قبولاً لدى المشترى – الطاعن – وتعبيراً صادقاً عن إرادتيهما المشتركة بما يمتنع معه على الطرف البائع أن يستقل برفع نسبة تلك الفائدة أو تعديلها بإرادته المنفردة ما لم يوافق على ذلك الطرف المشترى وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر حين خلص إلى انطباق القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ على البيع محل الدعوى ، دون أحكام القانون المدنى بشأن سعر الفائدة على أقساط باقى الثمن ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٣٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال ، وتسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . ” والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن ” يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق . ” والنص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ على أن ” يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المرافقة لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ” . والنص في المادة رقم ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن ” تنتقل ملكية الأوراق المالية الاسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، وبالنسبة للأوراق المالية الاسمية غير المقيدة فيتم نقل مليكتها بقيدها وفقاً للمادة السابقة ، ويحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل مليكتها بإنتقال حيازتها وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد ، وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك ” والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الإستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ على أن ” وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا  .” يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظاماً خاصاً لتداول الأوراق المالية المقيدة وغيرة المقيدة بالبورصة هادفاً منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائى فإن النص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة السالف بيانه يكون هو الواجب التطبيق في هذه الحالة .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٩٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٨٠٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجله أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو ذلك العقد من الوجود إذ إنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدني له أن يتمسك بتلك الصورية التي تتناول وجود العقد ذاته لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده وله أن يثبت تلك الصورية بكافة طرف الإثبات.

 

  

الطعن رقم ١٥٥٠٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

إذ كان البين من الأوراق – بعد ضم الملفات – أن محكمة الاستئناف بعد أن أجابت الطاعنة إلى طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت أن عقد البيع المؤرخ ١ / ١٢ / ٢٠٠١ يخفى وصية وقصد به الاحتيال على أحكام الميراث ولم تعترض المطعون ضدهن على ذلك بما يعتبر منهن موافقة ضمنية وقبولًا للإثبات بغير الكتابة ، عادت محكمة الاستئناف وقضت من تلقاء نفسها بعدم جواز إثبات هذه الصورية إلَّا بالكتابة من غير أن تتمسك المطعون ضدهن بذلك مما يعيب  بمخالفة القانون ولا يغير من ذلك ما قرره  من أن الطاعنة لم تحضر شهودها بما يعتبر عجزًا عن إثبات دعواها ، إذ الثابت من الأوراق – بعد ضم الملفات – أنه في الجلسة المحددة لإجراء التحقيق أحيل الاستئناف إلى دائرة أخرى لنظره بجلسة صادفت عطلة رسمية وتأجل نظره إداريًّا لجلسة ٩ / ٤ / ٢٠٠٨ وفيها قررت المحكمة إعادة الاستئناف إلى المرافعة لانتهاء أجل التحقيق مما يدل على أن عدم إحضار الطاعنة لشهودها لا يرجع إلى تقصيرها وإنما مرده عدم تمكينها من ذلك ، كما تمسكت في دفاعها بأن اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين في ٨ / ٧ / ٢٠٠٦ المقدم أصله منها أمام محكمة الموضوع ينطوى على إقرار بالصورية المدعاة وأنه وإن جاء في صيغة تفاسخ من عقد البيع موضوع الدعوى إلا أنه في حقيقته إقرار بالصورية في صورة تفاسخ ، وإذ لم يعرض  المطعون فيه لهذا الاتفاق ولم يبحث دلالته فإنه يكون معيبًا أيضًا بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٨٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

إذ كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين من أن العقد أساس الدعوى قد جاء البند الأول منه ليقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيه يُعد جزءاً من أحكام هذا العقد ، وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالاتى : …” وافق مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض … وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد ” ، وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى ، وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة لطرفية قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن هذه الوحدات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٩٤٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحراسة قد فرضت على عقارات مورث الطاعنين ومن بينها العقار الذى به شقة التداعى استناداً الى أحكام قانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ ثم أعقب هذا القانون بعد ذلك صدور القوانين أرقام ٦٩ لسنة ١٩٧٤ ، ١١٤ لسنة ١٩٧٥ ، ١٤١ لسنة ١٩٨١ بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة ، وكذا حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٣٩ لسنة ٥ ق دستورية وذلك باعتبار الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم كأن لم تكن ، وترتب على ذلك استرداد عقارات مورث الطاعنين ، – ومنها عين التداعى – من جهاز الحراسة ولو بيعت من الأخير إلى الغير بعقود نهائية واعتبار هذه العقود ملغاه ، وقد أكد ” هذا المعنى  الصادر لصالح الطاعنين باسترداد العقارات وإلغاء عقد البيع الصادر من الحراسة الى الشركة المطعون ضدها الثالثة في الدعوى رقم …. لسنة ١٨ ق قيم بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠٠٢ وتأييد هذا القضاء ب النهائي البات الصادر في الطعن رقم …. لسنة ٢٢ ق قيم عليا ومن ثم تكون ملكية عين النزاع قد استقرت حقيقتها للطاعنين منذ صدور حكم محكمة القيم المشار إليه . ويترتب على ذلك أن أية تصرف أبرمته الشركة المطعون ضدها الثالثة أثناء وضع يدها على العين خلال فترة المنازعات القضائية الدائرة بين الطرفين تكون عالمه بحقيقته أنها تتصرف فيما لا تملكه ، وإذ أصدرت الإجازه المؤرخة ٥ / ٦ / ٢٠٠٦ بصحة التنازل الصادر من المطعون ضدها الثانية الى المطعون ضده الأول المؤرخة ٢٩ / ٥ / ١٩٩٢ عن شقة النزاع فإن هذا التصرف من جانبها ينبئ عن سوء نيتها والتواطؤ بينها وبين المطعون ضدهما الأول والثانية لحرمان الطاعنين من حقهم الأصيل في الانتفاع بملكهم ، ويؤيد ذلك صدور حكم لصالح تلك الشركة في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٧ مساكن بورسعيد بطرد المطعون ضده الأول من عين النزاع لشغلها دون سند من القانون ، كما أن الأخير خاصمها في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٧ مساكن بورسعيد الإبتدائية بطلب ثبوت بيع المطعون ضدها الثانية له حق إيجار شقة النزاع ، وقد انتهى هذا النزاع بصدور حكم نهائي في الاستئناف رقم …. لسنة ٣٨ الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – بطرد المطعون ضده الأول من شقة النزاع والتي قعدت الشركة عن تنفيذه ، مع قدرتها على ذلك ، وأصدرت الإجازة المؤرخة ٥ / ٦ / ٢٠٠٦ على الرغم مما وجه اليها من إنذارات من الطاعنين وعلمها اليقينى بزوال ملكيتها عن العقار الذى به شقة التداعى وإعادته الى الطاعنين بما يعد ذلك قرينة على سوء النية والتواطؤ فيما بينهم بإقرار الشركة الإجازة موضوع النزاع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، ومخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٢٠٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشترى يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله وفقاً لصريح نص المادة ٢٤٤ من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة .

 

  

الطعن رقم ٧٠٢٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ سالف البيان أنها ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ومن ثم فإنه يكون قد ألغى القرار السابق الصادر من الطاعن بصفته رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٥ بتحديد فائدة قدرها ٣% على المتبقي من سعر الشراء بالمزاد العلني بما لازمه خضوع عقد البيع محل الدعوى لنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز ٧ % ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المتنازع في مقدارها إلى ٧ % .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بصفته منتجاً للمصنفات الفنية محل عقد البيع والتنازل موضوع الدعوى مستنداً إلى بطلان هذا العقد الصادر عنه للطاعن بتاريخ ٥ / ١ / ١٩٩٧ – فيكون خاضعاً لأحكام القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون السارى وقت إبرامه – لعدم تحديد مدة الاستغلال به بما مؤداه أبدية هذا التنازل ، وهو ما يخالف مدة الحماية القانونية المنصوص عليها في المادة (٢٠) المار بيانها ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقد كله لعدم تحديد مدته متجاوزاً لمدة الحماية القانونية وهى خمسين سنة ودون أن يعرض لقصد طرفيه من ذلك الشرط وما إذا كان هذا الشرط لا ينفصل عن جملة العقد وأنه ما كان ليتم بدونه فإنه يكون قد شابه القصور المبطل الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٩٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٦

إذ كان الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب  بفسخ عقد البيع المؤرخ … / … / ٢٠٠٥ والتسليم مع فقد … % من المبالغ المدفوعة كمقدم للثمن ، وهى منازعة لا تستدعى تطبيق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، إذ يظل العقد ملزماً لطرفيه بما تضمنه من أحكام ولا يكون الشكل الذى تطلبه ذلك القانون لازماً إلا للتمتع بالضمانات والحوافز التى قررها فلا تكون المحاكم الاقتصادية مختصه بنظره .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٦٠ من القانون المدني ، أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ العقد ، أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فيرد كل منهما ما تسلمه بمقتضى العقد من الآخر بعد ما تم فسخه ويكون الرد في هذا المجال على أساس قاعدة استرداد ما دفع بغير حق وهى صورة من صور الإثراء بلا سبب إعمالاً للمادتين ١٨١ ، ١٨٢ من القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن  المطعون فيه قد انتهى إلى فسخ عقد الحوالة والجدولة المؤرخ ٨ من سبتمبر سنة ٢٠٠٤ وذلك لإخلال البنك الطاعن بتنفيذ التزاماته الواردة بالعقد المذكور إلا أنه لم يقم بإعمال آثار الفسخ وهى إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت التعاقد ذلك أنه لم يبحث طلب الطاعن – المدعى في الدعوى الفرعية – برد المبالغ التي في ذمة المطعون ضده الأول للبنك الطاعن وقت إبرام العقد المقضي بفسخه والمتضمن كيفية سداد المديونية التي في ذمة المطعون ضده الأول وذلك تنفيذاً للحوالة موضوع النزاع التي أصبحت نافذة في حق الأخير باعتباره مديناً للمحال إليه – البنك الطاعن – بمبلغ المديونية محل الحوالة سالفة الذكر ، ولا ينال من ذلك مقولة أن عقد الحوالة بالجدولة المؤرخ ٨ / ٩ / ٢٠٠٤ انعدمت آثاره منذ نشأته بصدور حكم بفسخه ذلك أن بنود العقد المذكور تتضمن ما يفيد إقراراً صريحاً من المطعون ضده الأول بقبول حوالة الحق موضوع النزاع وذلك لقيامه بتنفيذ حوالة الحق موضوع النزاع بسداد القسط الأول من تلك المديونية للبنك الطاعن – المحال إليه – المستحق في٣٠ / ١١ / ٢٠٠٥ ، ومن ثم فإن هذا الإقرار وهو إقرار إخباري لا يرد عليه أحكام الفسخ وأن العقد موضوع النزاع وإن كان قد فسخ لعدم تنفيذ الالتزامات الواردة فيه من قبل البنك الطاعن ، فإن الإقرار الذى تضمنه بقبول الحوالة لا يسقط ، مما يكون معه المطعون ضده الأول ذمته مشغولة بالمديونية محل الحوالة – باعتباره المحال عليه – للبنك – باعتباره المحال إليه – ، ولما كان  المطعون فيه لم يبحث طلب الطاعن في الدعوى الفرعية برد مبالغ المديونية على النحو سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٧١٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إذ كان صدور قرار بنزع ملكية العقار محل الدعوى للمنفعة العامة وتم تقدير قيمة التعويض عنه للطاعنة بمعرفة اللجنة المشكلة طبقاً لأحكام القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، وأن الطاعنة اعترضت على هذه التقديرات أمام المحكمة وطبقاً للإجراءات المقررة قانوناً ، ومن ثم فإن ملكية العقار تكون قد آلت إلى الدولة وخرج عن دائرة التعامل وغير جائز التصرف فيه ، ويضحى حق الطاعنة قد انتقل إلى التعويض عن نزع ملكيته ، وإذ أجرى  المطعون فيه أحكام المادة ١٤٧ من القانون المدنى على واقعات الدعوى مثار النزاع وقضى برفضها على قالة أن الطاعنة قامت ببيع ذلك العقار إلى المطعون ضده الأول بصفته بموجب عقد البيع المشهر وتلاقت إرادتهما على تحديد سعر المتر للمبيع ولا يجوز للطاعنة طلب زيادة سعر المتر بإرادتها المنفردة ، بما يكون للطاعنة المعارضة في تقدير التعويض الذى قدرته اللجنة إلا إذا كان اتفاقا وديا عن إرادة حرة قد جرى بينها وبين الجهة نازعة الملكية على الثمن وتقاضته فيها هذا إلى أن  المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هذا الاتفاق الذى قدر التعويض بمقتضاه للطاعنة والتوقيع على عقد البيع المشهد قد تم الاتفاق عليه وديا مع الطاعنة بقصد نقل ملكيته مباشرة للدولة ، أو أنه قد جرى على ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من القانون سالف الذكر والذى لم يقصد به إلا تقرير حكم نقل العقار المنزوع ملكيته إلى ملك الدولة وإضافته إلى المنافع العامة من يوم نشر قرار نزع الملكية بغض النظر عن دفع المقابل بعد الاتفاق عليه وتقديره ، مع أن لكل حالة حكمها ومقتضاها ، وإذ لم يعدد  الأسباب السائغة والمؤدية لما انتهى إليه الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة سداد  وتطبيقه للقانونه على وجهه الصحيح مما يعيبه . ( خطأ في تطبيق القانون )

 

  

الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢

إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب  بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٨ / ٨ / ١٩٩٥ الصادر إليها وللمطعون ضده الأول من مورثتهما ، ثم تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن ذلك العقد ساترا لهبة صادرة من المورثة ودللت على ذلك بعدم سدادهما ثمن المبيع وأن المورثة اختصتها بالقدر الأكبر في العقار المبيع لرعايتها لها قبل وفاتها ، إلا أن  المطعون فيه أيد  الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على سند من أن التصرف الصادر من مورثة الطاعنة والمطعون ضده الأول بموجب العقد سالف الذكر بيعا غير منجز لاحتفاظ البائعة لنفسها بحق استرداد المبيع مدى حياتها ، وقصر بحثه على ما إذا كان التصرف الصادر عن المورثة بيعاً منجزاً أم غير منجز ، حاجباً بذلك نفسه عن إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وإعمال أثر هذا الحق المقرر للطاعنة – طبقاً لطلباتها في الدعوى – على السند الذى إرتكنت عليه في دعواها وحسبما كشف عنه وقائعها ومن إعمال مقتضاها ، وإذ لم تلتزم المحكمة المطعون في حكمها هذا النظر ولم تبت في أمر تكييف التصرف وهل هو بيع أو وصية أو هبة تحت ستار تصرف أخر ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً .( خطأ في تطبيق القانون).

 

  

الطعن رقم ١٠٨٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

إذ كان البين من الواقع المطروح من الأوراق والمستندات أن ورثة وارث الوقف أقاموا الدعوى رقم … لسنة ١٩٨٢ ضد المستحكرة / … مورثة المطعون ضدها الثالثة بطلب  بانتهاء عقد الحكر وإزالة المبانى استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ ، وصدر  بطلباتهم في الاستئناف رقم … لسنة ١٠١ ق القاهرة وتأيّد  في الطعن بالنقض رقم … لسنة ٥٥ ق بتاريخ ٥ مارس ١٩٨٦ ، بما مؤداه سقوط حق المستحكرة وورثتها من بعدها في البقاء والقرار بالمبانى المقامة على أرض الحكر بموجب  البات السالف ذكره الصادر ضد المستحكرة وله حجيته على ورثتها ومن بينهم المطعون ضدها الثالثة ، فليس لها الانتفاع بالمبانى أو تحصيل أجرتها من المستأجرين لزوال صفتها في الملكية أو الحيازة على السواء ، ومن آثاره هلاك المبانى هلاكاً قانونياً بالنسبة للمستحكرة وورثتها ، ولا يغير من ذلك بقاء المبانى مادياً لتعذر إزالتها لوقف تنفيذ  بإزالتها بموجب  في الاستشكالين المرفوعين من مستأجرى شقق العقار دون مساس بحق ورثة المستحكرة في اللجوء إلى القضاء بطلب  بالتعويض عن قيمة المبانى مستحقة الإزالة ، وكان البين – أيضاً – من المستندات أن ورثة وارث الواقفة ( مالكة الأرض محل عقد الحكر المنتهى ) قد باعوا قطعة الأرض محل الدعوى للطاعن بموجب عقد البيع المشهر برقم … في ٢١ / ٢ / ١٩٨٩ توثيق روض الفرج وحوّلوا له – بموجب البند الحادى عشر من ذات العقد المشهر – كافة حقوقهم في الملكية والحيازة للمبانى المقامة على الأرض محل العقد و الصادر في الاستئناف … لسنة ١٠١ ق القاهرة وأحقيته في اللجوء للقضاء بطلب تنفيذ الإزالة أو باستيفاء المبانى مقابل دفع أقل قيمة لها مستحقة الإزالة ، كما أنذر الطاعن مستأجرى شقق العقار على يد محضر بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٩ بصفته كمالك جديد بعد استلامه العقار بموجب محضر تسليم مؤرخ ٦ / ٣ / ١٩٨٩ ونقلت مصلحة الضرائب العقار المكلفة باسم الطاعن ، بما مؤداه ثبوت صفة الطاعن في مقاضاه مستأجرى وحدات العقار ومن بينهم المطعون ضدهما الأولى والثانية ، وإذ تنكب  المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بإلغاء  المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على ما أورده بأسبابه ( أن الأوراق خلت من سند يوضح ملكية المستأنف ضده [ الطاعن ] للمبانى التى تقع بها عين النزاع وعجز هو عن إثبات ذلك ، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت من غير ذى صفة ) دون أن يتعرض لدفاع الطاعن الجوهرى المؤيد بمستنداته الرسمية ونأى بجانبه عنها ولم يفطن لدلالتها ، مما يُعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وقد جره ذلك لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبه عن مراقبة سداد حكم أول درجة في طلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء ، بما يوجب نقضه ، ولما تقدم ، وكان الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان  المستأنف قد أقام قضاءه بفسخ عقد إيجار عين النزاع والإخلاء لثبوت امتناع المطعون ضدها الأولى عن الوفاء بالأجرة محل التكليف بالوفاء للطاعن ، كما لم يسددها المستأجر الأصلى ( المطعون ضده الثانى ) ، ولم يقدما دليلاً على براءة ذمة أيهما من تلك الأجرة ، وهو من  مطابق لصحيح القانون ، وكان المطعون ضدهما لم يسددا الأجرة المستحقة حتى إقفال باب المرافعة في الاستئنافين بما يوجب القضاء في موضوعه الاستئنافين رقمى … ، … لسنة ١١٠ ق القاهرة برفضهما وبتأييد  المستأنف .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٦٦ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن استأجر عين النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١٢ / ١ / ١٩٨٦ للسكن ، وأنه أقام مبنى جديداً في ذات البلد مكون من أربعة طوابق تامة البناء والطابق الخامس بدون سقف وذلك في ذات البلد وبعد صدور القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، وأنه أبرم عقد بيع عرفى لزوجته وأبنائه البلغ والقصر المشمولين بولايته في ١ / ٤ / ١٩٩٥ قضى بصحة توقيعه عليه في الدعوى … لسنة ٩٦ مدنى كل الجيزة ودون أن يزعن للإنذار الموجه إليه من المطعون ضده في ٢٠ / ١١ / ١٩٩٩ والمتضمن تخييره في تدبير شقة بالمبنى الجديد لأحد ولديه … و… أو إخلاء عين النزاع ، بما يدل على اتجاه إدارة الطاعن إلى تعطيل تطبيق النص الآمر المتعلق بالنظام العام ، ومن ثم إسقاط خياره ، بما يوجب القضاء بالإخلاء شريطة أن يكون بالمبنى الجديد أكثر من ثلاث وحدات سكنية معدة للسكنى ، وإذ أعرض  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه عن عقد البيع المذكور فلم يُقم له وزناً على ما أورده بأسبابه من أن هو الذى شيد هذا المبنى وأن بيعه لأولاده بعد ذلك كان للتخلص من الالتزام الذى فرضه القانون وتحايل على أحكامه ، وهو من  سائغ ومقبول وكاف لحمل قضائه ، ومن ثم يضحى تعييبه بسبب النعى على غير أساس جديراً برفضه .

 

  

الطعن رقم ١١٨٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من أحكام البيع المقررة في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدى يتولد من عقد البيع ، ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية وبالتالى تمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى بالضمان ، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ، ولأن من غير المنطقى محاولة شخص كسب ملكية مال هو ملكه فعلاً ، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ بشقيه

 

  

الطعن رقم ١٢٤٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام الإلتصاق بالعقار قد أوردها المشرع في القانون المدنى بالفصل الثانى المنظم لأسباب كسب الملكية – من الباب الأول للكتاب الثالث فاعتبره سبباً مستقلاّ قائماً بذاته من الأسباب القانونية للملكية وهو سبب يرتكز في الأصل على قاعدة أن مالك الشئ الأصلى هو الذى يملك الشئ التابع ، فملكية الأرض يستتبعها ما يقام على هذه الأرض من مبانى بحكم الإلتصاق ، وبالتالى فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الإلتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها ، وهو الأمر الذى أفصحت عنه المواد ٩٢٢ ، ٩٢٤ ، ٩٢٥ من القانون من النص بلفظ صريح على أن ما يقوم من بناء يكون لصاحب الأرض ، ومن ثم فإن طلب تسليم البناء المشيد على أرض لا يملكها البانى استناداً إلى قواعد الإلتصاق لا يصلح إبداؤه إلا ممن خوله القانون حق تملكه وهو صاحب الأرض أى مالكها .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٤٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه المبتدأة بطلب  ببطلان وعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ١٩ / ٢ / ٢٠٠١ في حقه والمبرم بين المطعون ضده الأول – كمؤجر – والمطعون ضده الثانى – كمستأجر – عن الشقة محل النزاع الكائنة بالعقار المملوك له والمطعون ضده الأول مشاعاً على سند من أن المستأجر السابق للعين قد تنازل له عنها باعتباره أحد الملاك على الشيوع ، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أن الطاعن يضع يده على الشقة محل النزاع منذ تنازل مستأجرها الأصلى له عنها بتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٩٨٩ حتى اغتصاب حيازتها من قبل المطعون ضده الأول ، وتحرير الأخير عقد إيجار لها للمطعون ضده الثانى بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠٠١ وتمكينه منها ، وإذ كان الثابت أن الطاعن شريك على الشيوع في ملكية العقار الكائنة به شقة التداعى بحق الثلث بموجب عقدى البيع المسجلين برقمى … ، … لسنة ١٩٩٧ شهر عقارى سوهاج ، ومن ثم فلا يحق للمطعون ضده الأول باعتبار شريكاً في العقار الشائع انتزاع العين محل النزاع من تحت يد الطاعن – حتى ولو كان مالكاً لأغلبية الأنصباء – ولا يبقى له سوى المطالبة بمقابل انتفاعه بالعين بالنسبة لما قد يزيد عن حصته في الملكية ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن تأسيساً على عدم امتلاكه أغلبية الأنصباء في عقار التداعى ، وأن وضع يده على شقة النزاع لا يستند إلى قسمة مهايأة أو نهائية أو اتفاق بين الشركاء ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٤٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من أحكام البيع المقررة في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشترى عقد شرائه سقوط حقه في الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التى تنشأ عن العقد بمجرد انعقاده ، ويتعين على البائع تنفيذ التزامه عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التى يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى ، فإذا لم ينجح البائع في ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته .

 

  

الطعن رقم ١٧١٧٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٠

إذ كان  المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بصورية عقد البيع المؤرخ ١٥ / ١٠ / ١٩٧٦ المقدم من المطعون ضده ، تأسيساً على أنها لم تحدد نوع الصورية التي تدعيها ، باعتبار أن لكل نوع منها إجراءاته في الطلب وفي الإثبات، وكان هذا الذي ساقه  المطعون فيه سائغاً وكافياً لحمل قضائه .

 

  

الطعن رقم ٤٧١٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن زوجة المورث الأصلى لطرفى النزاع ووالدة كلٍ من الطاعن والمطعون ضده السيدة / …….. كانت قد باعت للأخير بموجب العقد المؤرخ ٦ / ١ / ١٩٨٩ حصتها الميراثية في عقار النزاع التى آلت إليها من المورث الأصلى ، فضلاً عن الحصة التى اشترتها من ابنتيه / ……. و……….. بالعقدين المؤرخين ٢٤ / ٧ / ١٩٦٥ ، ٢٧ / ٣ / ١٩٧١ ، في ذات العقار ، ثم عادت وأبرمت مع المطعون ضده عقد البيع المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٠ ، وبموجبه باعته حصتها الميراثية فقط ، ومن ثم فإن إرادتيهما بذلك التصرف تكون قد انصرفت إلى تعديل العقد الأول تعديلاً جزئياً بتقايلهما ضمنياً من بيع وشراء حصة البائعة التى آلت إليها بالشراء بموجب العقدين سالفى الذكر ، ولا أدل على ذلك من أن ذات البائعة له عادت – من بعد – وباعت للطاعن تلك الحصة الأخيرة بالعقد المؤرخ ١٣ / ٧ / ١٩٩٠ ، وفى ذات العقد باعه المطعون ضده الحصة المشتراة منها بالعقد المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٠ والتى آلت إليها بالميراث ، بما لا معدى – في هذه الحالة – من القول بأن إرادة ثلاثتهم قد استقرت بإبرام العقد الأخير على نحو ما تقدم ، ومن ثم أصبحت تلك الحصص الثلاث داخلة في نصيب الطاعن ، ولا يغير من ذلك أن العقد الأول المؤرخ ١ / ١ / ١٩٩٠ كان قد قضى في الدعوى …… لسنة ١٩٩٠ مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية المرفوعة بصحته ونفاذه بإلحاق محضر الصلح المبرم في شأنه بمحضر الجلسة وبإثبات محتواه فيه ، بينما قُضى بصحة التوقيع على العقد الأخير المؤرخ ٣ / ٧ / ١٩٩٠ ، ب الصادر في الدعوى ……. لسنة ١٩٩١ مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية ، ذلك أن الصلح الذى يصدق عليه القاضى لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه عند إثباته ، فإذا تبين – من بعد – أن طرفى هذا الاتفاق قد تلاقت إرادتهما صراحة أو ضمناً على إلغاء عقد البيع الذى صدر في شأنه أو التقايل منه أو تعديله ، فلا يحاج به أيهما قبل الآخر ، لما كان ما تقدم ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٨٦٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

إذ كان المطعون ضدهم لم يقدموا ما يدل على الموافقة على الاستبدال وإعتماده من صاحب الصفة قانوناً وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ، فإن الاستبدال لا يكون قد إنعقد قانوناً . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعن بتحرير عقد إستبدال لكل منهم معتداً بتمام البيع بسدادهم مقدم الثمن رغم عدم إتخاذ الإجراءات المتبعة في ذلك وعدم التصديق على تمامها من رئيس الهيئة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن الطاعنة – المشترية – دفعت للمطعون ضده – البائع – مبلغ … جنيها بموجب إيصال ورد به أن ذلك المبلغ هو عربون ، ثم نشب الخُلف بينهما – قبل تنفيذ ما انصرفت إليه إرادتهما من إتمام البيع – من منهما الذى عدل عن التزامه ، وهو ما كان يوجب على المحكمة قبل أن تفصل في موضوع النزاع أن تتصدى للفصل في أمرين أولهما تكييف ما تم دفعه وهل كان لإثبات حق العدول لأى من الطرفين أم أنه لتأكيد التعاقد ، وثانيهما أى من الطرفين الذى عدل عن التزامه التعاقدى ، ثم بعد ذلك تنزل القانون منزله واجب الاتباع على واقعات النزاع ، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى رفض الدعوى استناداً إلى أن عبارة العقد ورد بها أن المبلغ المسدد عربون بما لا حاجة معه إلى البحث في ماهيته ، دون اعتبار لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين بشأنه حتى يتسنى للمحكمة اسباغ الوصف الحق عليه ودون أن تستظهر المحكمة دلالة العربون – العدول عن العقد أم تأكيده على نحو ما سلف بيانه – فإن حكمها يكون معيباً (بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال)

 

  

الطعن رقم ٤٩٧٠ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب  ببطلان عقد البيع المؤرخ ١٧ / ١ / ١٩٨١ المتضمن بيعه وآخر إلى المطعون ضده الوحدة السكنية المبينة بالأوراق لمخالفته أحكام القانون ٨١ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء – المعدل بالقانون ١٠٦ لسنة ١٩٨٥ ، ٨ لسنة ١٩٨٦ – باعتبار أن المطعون ضده أجنبى ” سعودى الجنسية ” وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها على النحو آنف الذكر إلى أن صدر  المطعون فيه ، فإن هذا  يكون باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٦٩٢٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

ذ كانت طلبات المطعون ضدهما الأول والثانى في الدعوى الفرعية والدعوى رقم ٠٠ لسنة ٢٠٠٨ مدنى كلى الغردقة إلزام الطاعنين بتسليم الأرض موضوع العقد المؤرخ ٢٦ / ٤ / ١٩٨٤ وبأن يؤدى لهما تعويضاً مقداره خمسون مليون جنيه عن ما لحقها من أضرار استناداً إلى أحكام المسئولية التقصرية وإخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها التعاقدية ولا تعتبر طلباً بإلغاء القرار الإدارى رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٧ والتعويض عنه ولا يغير من هذا النظر أن الفصل في هذه الطلبات يتضمن التعرض بالبحث في الآثار المترتبة على صدور القرار وإلغائه وسحبه من المحكمة الإدارية لأن ذلك لا يغير من طبيعة هذه العلاقة الناشئة عن عقد البيع الصادر من الطاعنين للمطعون ضدهما الأول والثانى بعد تمام إبرامه والتصرف في أرض النزاع . وإذ انتهى  المطعون فيه إلى القضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى على اعتبار أن المنازعة المطروحة منازعة مدنية يختص بنظرها القضاء المدنى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كانت أسباب كسب الملكية واردة في القانون على سبيل الحصر وهى وفقاً للمواد ٨٧٠ وما بعدها من القانون المدنى الاستيلاء والميراث والوصية والعقد والشفعة والتقادم المكسب فضلاً عن أحكام رسو المزاد في البيوع الجبرية .

 

  

الطعن رقم ٩٤٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضده على سند من بطلان عقد مشترى الطاعنة الأولى لكونه لاحقاً في إثبات تاريخه على عقد المطعون ضده عملاً بنص المادة ٢٣ / ١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ رغم عدم انطباقها على واقعات النزاع التى تنطبق عليها أحكام القانون المدنى التى تنظم حالات البيع لأكثر من مشتر وحالات المفاضلة بين العقود في حالة تزاحمهم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب ، إذ لم يتحر الأفضلية بين الطرفين على أساس الأسبقية في التسليم طالما تعادلا في سنديهما وكان المتصرف إليهما واحداً – على نحو ما سلف بيانه – ولم يقف على صحة دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ، وهو ما يعيبه .(٣)

 

  

الطعن رقم ١٠٢٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى أمام محكمة الاستئناف إلا أن  المطعون فيه أعرض عن تناول هذا الدفاع الجوهرى وأغفل بحثه وتمحيصه وأيد  الابتدائي في قضائه برفض دعواه لنفاذ عقد البيع الصادر من شركة الشرق للتأمين للمطعون ضده الأول في مواجهته وباقى الورثة على انها وقت البيع كانت مالكة ظاهرة وأنهم أسهموا في ظهورها بهذا المظهر لعدم أخطارها بعدم التعامل في وحدات العقار الكائن به عين النزاع حال أن العبرة بنية المتصرف إليه فلا يكون لأخطار الشركة البائعة أثر في تحديدها وحسن نية المتصرف إليه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ذلك أن مجرد نفى العلم الحقيقى لا يكفى لإثبات حسن نية المتصرف إليه وإنما يجب أن يكون مصحوباً بنفى تقصيره في السعى نحو معرفة القدر اللازم من المعلومات عن التصرف الذى يقبل عليه وهو ما لا يفترض وإنما يتعين إثابته خاصة إذا تحددت سلطات المتصرف بقواعد قانونية فلا يجوز الاحتجاج بالجهل بها لتبرير مشروعية الاعتقاد إلا إذا استحال العلم بها فإن  يكون قد جاء قاصراً عن تحقيق العناصر والشروط الواجب توافرها لتطبيق نظرية الوضع الظاهر والوقوف على مدى يقظه وتنبصر المطعون ضده الأول حال التعاقد مع الشركة سالفة الذكر وتحرية عن التنظيم القانونى لها بشأن العقار الكائن به عين النزاع خاصة وأن صدرت أحكام لصالح الطاعن وباقى الورثة بإلغاء قرار فرض الحراسة على أموالهم وعقاراتهم وأقامتهم دعوى ضد شركة الشرق للتأمين بالغاء عقد البيع الصادر لها من الحراسة العامة وصدور القانونين رقمى ٦٩ لسنة ١٩٧٤ ، ١٤١ لسنة ١٩٨١ بإلغاء فرض الحراسة ورد الاموال والممتلكات عيناً مما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

  

الطعن رقم ٥١٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه و هو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وينتقل هذا عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى بالضمان كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم ، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفاعاً بالتقادم المسقط ، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ،ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصح أن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية للتنفيذ العينى لالتزامه و ورثته من بعده بنقل الملكية وتسليم المبيع للمشترى.

 

  

الطعن رقم ٢٨٠١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن للدائن الذى أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد ، ويبنى التعويض هنا على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد فسخه لا يصلح أساساً لطلب التعويض ، وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية.

 

  

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجله أن يتمسك بصورية عقد المشترى الأخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى له أن يتمسك بتلك الصورية التى تتناول وجود العقد ذاته وذلك لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .

 

  

الطعن رقم ٥٨٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ٩٣٤ من القانون المدنى تقضى بأنه في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين ، أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقارى ، وأن هذا القانون هو الذى يبين التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.

 

  

الطعن رقم ٥٨٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض ومتى كانت الأحكام الواردة بهذا القانون ( الشهر العقارى ) متعلقة بالنظام العام ولذلك تكون القواعد التى قررتها آمرة وواجبة التطبيق حتماً ، ولا تسوغ مخالفتها فيما يتعلق بانتقال ملكية العقار.

 

  

الطعن رقم ١٢٢٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

إذ كانت الطلبات في الدعوى هى رد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ …. / … / ١٩٩٥ لصوريته وكانت تلك الطلبات واردة على حق عينى عقارى ومتعلقة به وكان الثابت بالأوراق أن مكان عقار التداعى يخضع لإجراءات السجل العينى اعتباراً من تاريخ .. / .. / ١٩٩٣ أى قبل رفع الدعوى ومن ثم كان يجب على المطعون ضدهما الأول والثانى تضمين طلباتهما في الدعوى إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة لمحكمة الموضوع دالة على حصول التأشير وفق ما تستلزمه المادتين ٣٢ ، ٣٣ . من قانون السجل العينى آنفتى البيان وهو إجراء متعلق بالنظام العام لا يغنى عن اتخاذه اختصام ممثل السجل العينى في الدعوى دون إبداء الطلبات المتعلقة بالإجراءات المشار إليها مما كان يجب على محكمة الموضوع تكليف الخصوم باتخاذ تلك الإجراءات وإلا حكمت بعدم قبول الدعوى إلا أنها قد خالفت هذا النظر وحكمت في موضوع الدعوى دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بقانون السجل العينى آنفة الذكر كما لم ترد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى ، فإن  المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٣٣٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة ٤٣٩ من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى سواء كان التعرض مادياً أم كان تعرضاً قانونياً لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٨٥٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أصدرت قرارها بفصل الطاعن من عمله لوجود عجز بعهدته ٦٦ طن سكر تبلغ قيمتها ٧٩٢٠٠ جنيها، إلا أن الثابت أيضاً أن الطاعن قضى ببراءته استنادا إلى أن وجود العجز ليس دليلاً على الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئا عن خطأ في العمليات الحسابية أو غير ذلك، كما وأن كمية السكر محل الاختلاس لم تبع بمعرفة الطاعن وإنما بمعرفة مفتش منطقة الباجور للشركة المالكة، ولم يتم تحصيل قيمتها ومن ثم فان العجز المنسوب إليه نابع من خطأ في عملية البيع والتحصيل لعدم مراعاة القرارات واللوائح المنظمة لعمليات البيع بالأجل. وعلى ذلك يكون فصل الطاعن تعسفيا إذ لم تقدم المطعون ضدها المبرر لهذا الفصل ويستحق التعويض عن ذلك. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض التعويض عن الفصل على ما تساند إليه من أحكام المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ غير المنطبقة على الطعن وأن وجود العجز بعهدة الطاعن يعد خطأ جسيم ترتب عليه ضرر جسيم للمطعون عليها وأن  ببراءته لا ينفي وجود العجز لديه ورتب على ذلك صحة قرار الفصل، ورفض طلب التعويض فإن  يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٧٢٤٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – إن المشرع عرف البيع فيما نص عليه من المادة ٤١٨ من القانون المدنى بأنه ” .. عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا مالياً لآخر في مقابل ثمن نقدى ” وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤١٨ إلى ٤٥٥ وألزمه في أولاها فإن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع للمشترى كما أوجب عليه فيما تضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ثم رتب فيما تضمنه نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى بالشروط الواردة بهذه المواد .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٠٥٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٩

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعنين قد أصدروا للمطعون ضده التوكيلات المبينة بالأوراق بقصد تيسير نقل ملكية الأرض التى باعوها إليه بالعقود العرفية المؤرخة .. ، .. / .. / ١٩٩٨ وخولوه فيها البيع لنفسه واتخاذ إجراءات التسجيل ، فقام بتحرير العقد المسجل برقم …. لسنة ١٩٩٩ شهر عقارى السويس والذى باع بموجبه الأرض موضوع العقود العرفية لنفسه بصفته وكيلا عن الطاعنين وتعمد رفع ثمن الأرض فيه إلى مبلغ ١٤,١٨٠,٧٤٥ جنيها في حين أن الثمن الحقيقى المدفوع الثابت بالعقود العرفية هو مبلغ ٥,٦٧٢,٢١٤ جنيها وذلك حتى يتمكن من الحصول على قرض من البنك العقارى بضعف الثمن المسمى في العقد المسجل سالف الذكر ، ودون إخطار مصلحة الضرائب بحقيقة الثمن ، وبأن الأرض المبيعة آلت إلى الطاعنين بطريق الميراث ولا تخضع لضريبة التصرفات العقارية ، وهو ما ترتب عليه توجيه تهمة التهرب الضريبى للطاعنين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية وصدور أحكام غيابية عليهم بالحبس ، فإن تصرفات المطعون ضده سالفة البيان ولئن كانت لا تخرج عن حدود الوكالة الصادرة إليه من حيث ما اشتملت عليه من تصرفات قانونية خول الطاعنون للمطعون ضده الوكيل إجراءها ، إلا أنها تتنافى مع ما يفرضه واجب الالتزام بتنفيذ الوكالة بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة وشرف التعامل وتعد خطأ جسيمًا بمعياريه الموضوعى والشخصى على سواء ، وإذ خالف  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى الخطأ عن المطعون ضده على مجرد أن التوكيلات الصادرة من الطاعنين تبيح له البيع لنفسه وجحد المطعون ضده للصورة الضوئية للعقود العرفية سالفة الذكر والمبرمة بينه وبين الطاعنين رغم إقراره في المذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة بجلسة .. / .. / ٢٠٠٥ بالثمن الوارد في هذه العقود والثمن المسمى في العقد المسجل السابق بيانهما وهو ما أكده شاهد المطعون ضده – محاسب الشركة التى يمثلها – لدى سؤاله بالتحقيق الذى أجرته المحكمة الابتدائية فإن  المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال وإذ حجبه ذلك عن بحث الأضرار المادية والأدبية التى يدعى الطاعنون أنها حاقت بهم من جراء خطأ المطعون ضده في تنفيذ الوكالة فإنه يكون معيباً أيضا بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٢٥١٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من أحكام البيع المقررة في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التزام البائع بضمان عدم التعرض المشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، وهو التزام أبدى يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على عقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسلم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى يمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى بالضمان ، كما يمتنع عليهم السبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب للملكية طالما لم يتم التنفيذ العينى التزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ وفقاً بالتقادم المسقط ، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ولان من غير المنطقى محاولة شخص كسب ملكية مال هو في ملكيته فعلاً ، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهته المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ، ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

النص في المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال – المنطبق على الواقع في الدعوى – والمادتين ١ ، ١٠٠ من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والصادر بها قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٢ يدل أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة ، هادفًا منه حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسرى بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكذا أحكام لائحته التنفيذية ، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى بتحديد مالكها ، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان ، فيسرى في هذه الحالة حكم هذه الفقرة ، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائى .

 

  

الطعن رقم ٢١٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

إذ قضى  المطعون فيه بإلغاء  الصادر من محكمة أول درجة فيما قضى به بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى وبصوريته وسريان أحكام الوصية عليه دون أن يتحقق من عناصر تركة مورث طرفى التداعى من عقار ومنقولات ومقدار التصرف الوارد في ذلك العقد بالنسبة إلى التركة للوقوف على ما إذا كان يدخل في حدود الثلث أم تجاوزها ومقدار ذلك ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٣٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٦

وكان الثابت مما حصله  المطعون فيه أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب إبطال عقدي شراء الطاعن للفيلا عين التداعى من المطعون ضده الثاني بصفته والمؤرخين ١ / ١ / ٢٠٠٥ م ، ١٤ / ٦ / ٢٠٠٥ م لانطوائهما على بيع ثاني لذات الفيلا مشتراه من المطعون ضده الثاني بصفته بموجب العقد المؤرخ ٢٤ / ١ / ٢٠٠١م بما يبطلهما بطلاناً مطلقاً طبقاً لنص المادة ٢٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١م بالإضافة إلى أنهما صوريين صورية مطلقة حررا بالتواطؤ فيما بين الطاعن والمطعون ضده الثانى بصفته بغرض اغتيال حقه في هذه الفيلا بما يجعلهما منعدمين ولا وجود لهما قانوناً وبما لا محل معه لإجراء المفاضلة بينهما وبين عقد شراءه لذات الفيلا الذي لا زال قائماً ولم يطلب  بعدم نفاذ هذين العقدين في مواجهته فإن  المطعون فيه إذ قضى بعدم نفاذ هذين العقدين في مواجهة المطعون ضده الأول بعد أن كيف الدعوى على أنها دعوى بعدم نفاذ البيع الصادر من الغير في حق المالك وطبق عليها أحكام المادة ٤٦٦ / ٢ من القانون المدني رغم أنها تغاير أحكام البطلان المطلق الواردة بالمادة ٢٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١م فإنه يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضى التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٢٥٠٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنين بصفتيهما تمسكا بمذكرات دفاعهما المقدمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، ومنها المذكرتين المقدمتين لمحكمة الاستئناف بجلستى ٢٧ / ١٢ / ١٩٩٨ ، ٢٨ / ١ / ١٩٩٩ بأن أرض التداعى من الأملاك الخاصة للدولة ، والتى لا يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم ، طبقاً للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى ، إذ إن الثابت من تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى ، أن هذه الأرض تضمنتها اللوحة المساحية رقم …… المبينة بالدفتر القديم ، المعتمد عام ١٩٤٩ ، وتقع بحوض …….. نمرة …… فصل أول ، ضمن القطعة رقم ١ أصلية ، وقد ورد بهذا الدفتر أنها تكليف أطيان الميرى الحرة ، ولم يثبت التقدم بطلبات لتملك هذه الأرض، وأن طلبات الشراء المقدمة من البائعين للمطعون ضدها الأولى إلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى الصحراوية ، لم يتم البت فيها حتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة ، كما أن المطعون ضدها الأولى لم تقدم ثمة عقود أو أحكام قضائية مسجلة ، تثبت ملكيتها لها ومن قبلها البائعين لها بالعقود الابتدائية ، كما لم يثبت أن أى منهم ، كان يضع اليد على أرض النزاع لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً قبل العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ الذى حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة عن طريق وضع اليد مهما طالت مدته ، إلا أن  المطعون فيه قضى بإلغاء  الابتدائي وثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع ، على ما استخلصه من تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى ، ومن العقود الخمس المسجلة أرقام ……. لسنة ١٩٠٣ ، …….. لسنة ١٩٠٣ ، ………. لسنة ١٩٠٥ بمحكمة الاسكندرية المختلطة ، ومن المستندات المقدمة من المطعون ضده الثانى المتدخل انضماميا للمطعون ضدها الأولى في طلباتها في حين أن ما خلص إليه  في قضائه على هذا النحو لا يصلح في ذاته لإقامة بنيانه ، إذ إن الثابت من تقارير الخبراء سالفة الذكر أن أرض التداعى من الأملاك الأميرية للدولة ، وأن العقود سالفة البيان لم يرد بها ثمة بيانات مساحية تفيد التطبيق على أرض النزاع ، وأن كل ما ورد بها عبارة عن مسميات قديمة ، يتعذر الاستناد إليها في التطبيق الهندسى ، وأن المساحات الواردة بها مشاعاً في مساحة أكبر قدرها عشرة آلاف فدان أملاك أميرية ، كما أن المستندات المقدمة من المطعون ضده الثانى لا تدل بذاتها على إثبات وضع يد المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، قبل العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، خاصة عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١١ / ٤ / ١٩٨٤ الصادر للخصم المتدخل من / ………. ، الوارد به أن أرض النزاع تقع بحوض …….. نمرة ٢ قسم ثان الحيطة وشاوش القطعة رقم ١٧ من ١ أصلية يختلف عن الثابت بتقريرى الخبرة من أن أرض النزاع تقع بحوض ………نمرة ٢ قسم أول قطع أرقام ٥٥ ، ١٥٩ ، ١٥٢ ،١٥٦ ، ١٥٨ من القطعة رقم ١ أصلية عند الكيلو ١٨ / ١٦ ، ومن ثم فإن هذا الاختلاف بشأن موقع أرض التداعى يؤكد على أنها تقع في أملاك الميرى سالفة البيان ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون شابه القصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٣٤٥٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٠٨٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ١٤٢٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢١

أنه لا خلاف بين الطرفين من أن العقد أساس الدعوى قد جاء البند الأول منه ليقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيه يعد جزءاً من أحكام هذا العقد ، وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” ….. يتيح بنك الاستثمار القومى المبالغ التى تحتاجها المحافظة في تمويل بناء الوحدات السكنية الاقتصادية لمحدودى الدخل مقابل حصول البنك على عائد استثمارى منخفض …. مما دعا إلى استكمال قيمة تلك التكلفة بقرض من بنك الاستثمار القومى بعائد استثمارى منخفض ويتم سداده في مدة قدرها …. سنة تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة السكنية ويتحملها المنتفع ” المشترى …. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والأقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التننفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك ، وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة لطرفيه قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن هذه الوحدات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٥٧٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع بعد أن عرف عقد البيع فيما نص عليه بالمادة ٤١٨ من القانون المدنى . وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد ٤٢٨ إلى ٤٥٥ منه قد أوجب على البائع فيما ضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ تسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً ، ثم رتب فيما ضمنه نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد .

 

  

الطعن رقم ١٩٢٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمشترى ولو لم يكن عقدة مسجلاً ان يتمسك بصورية عقد المشترى الأخر الذى سجل عقدة صورية مطلقه ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة – وفقاً لصريح نص المادة ٢٤٤ / ١ من القانون المدنى – أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطريق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من ورثه نفس البائع إلى مشتر آخر .

 

  

الطعن رقم ١٤١٥١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة سبق وأن أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٦ مدنى كلى شبين الكوم واستئنافها رقم ٠٠٠٠ لسنة ٣٢ ق طنطا – مأمورية شبين الكوم – بطلب  بتثبيت ملكيتها لعين التداعى مستندة في ذلك إلى القرار الصادر من المطعون ضده الأول بصفته – رقم ٠٠٠٠ بتاريخ ٠٠ / ٠٠ / ١٩٦٩ – وقد قضى برفضها على سند من أن عقود البيع العرفية التى محلها عقار ليس من شأنها نقل الملكية ، وبالتالى لا تصلح سبباً لتثبيت الملكية, بينما أقامت دعواها الراهنة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ الصادر بشأنه القرار رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٦٩ , وهى مسألة لم تكن مطروحة في الدعوى السابقة ولم يناقشها الخصوم ، بل واستبعدها  الصادر في تلك الدعوى ، إذ أورد بمدوناته – أن عقد البيع غير المشهر لا يصلح سبباً لتثبيت الملكية أياً كان وجه الرأى في مدى صحته , ومن ثم فلا تكون لهذا  قوة الشئ المقضي بالنسبة لصحة ونفاذ البيع محل الدعوى الراهنة , ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى صحة البيع المشار إليه بما يعيبه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب . (٢)

 

  

الطعن رقم ١٩٤٧٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٩٩ من القانون المدنى أنه إذا تضمنت قائمة شروط المزاد أحكاماً خاصة في هذا الشأن ، فإن هذه الأحكام هى التى يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين

 

  

الطعن رقم ٤٤٧٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

إذ كان  المطعون فيه قد قضى بتخفيض التكلفة الفعلية والقسط الشهرى اعتماداً على تقرير الخبير الذى اقتصر في تقديره الثمن على أحكام القرار رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ والذى لا ينطبق على الوحدات محل النزاع لإنشائها وشغلها بعد صدور القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في حين أنه كان يتعين على  المطعون فيه تقدير الثمن وفقاً للظروف والاعتبارات التى تم الاتفاق عليها صراحة أو ضمناً بين المتعاقدين ، وإذ خلا  المطعون فيه من بحث هذه الأمور ولم يرد على ما تمسك به الطاعنون ( أمام محكمة الموضوع ) من أن قرضاً أبرمه الطاعن الأول يستحق عنه فوائد تدخل ضمن التكلفة الفعلية للوحدة ، مع ما قد يكون له من أثر في تقدير الثمن ، وإذ كان التقرير بصحة ذلك يستلزم الاطلاع على ما قدمه الخصوم من المستندات والتى اكتفى  الابتدائي المؤيد بقضاء  المطعون فيه إلى القول بأنه اطلعت عليها المحكمة دون أن يبسطها كعنصر من عناصر الإثبات المؤثرة في الدعوى ولم يورد مضمونها ، فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، مما يعيب  المطعون فيه بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ١٣٩٧٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة الطاعنة وأن أصدرت القرار رقم ١٣٦ لسنة ١٩٩٥ أجازت فيه للمستأجرين لوحداتها السكنية طلب تملكها بالشروط الموضحة بذلك القرار , واستيفاء المطعون ضدهم تلك الشروط إلا أنهم لم يقدموا ما يفيد الموافقة من الهيئة الطاعنة لبيع تلك الوحدة السكنية , واعتماد البيع من صاحب الصفة , إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد بيع للمطعون ضدهم لعين التداعى ملتفتاً عن الدفاع الجوهرى بعدم توافر القبول من الهيئة الطاعنة، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما جره لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وأن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث ، فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفا مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات

 

  

الطعن رقم ٣٨٣٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح البعض على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينطبق عليه من أحكام القانون

 

  

الطعن رقم ٥١٦٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله  المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم و الصادر فيها محل النزاع رقم … لسنة ٢٠٠٧ محكمة الإسماعيلية الابتدائية، تأسيسًا على أن موضوعها يدور حول صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ٢٠٠٥ الصادر عن الطاعنة إلى المطعون ضده الثانى (غير مصرى) والمتضمن بيعها له الوحدة العقارية محله والكائنة داخل جمهورية مصر العربية وتسليمها إليه، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ السالف بيانه لأنه لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليه فيه لتملك الأجنبى للعقارات داخل مصر، بما يبطل ذلك العقد بطلانًا مطلقًا لتعلقه بالنظام العام، لعدم مشروعية محله للتعامل فيه بنصوص آمرة، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم ومشارطته الصادرين بشأنه باعتبارهما مجرد وسيلة تؤدى إلى تحقق مخالفة حظر التملك المذكور، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان مشارطة التحكم وحكم التحكيم موضوع النزاع لانطوائهما على إحدى حالات الغش والتحايل للإفلات من أحكام تملك غير المصريين للعقارات، الآمرة، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانونى، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطى الوقائع التى حصلها  تكييفها القانونى الصحيح دون أن تنقضه.

 

  

الطعن رقم ١٤٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم ……. / ١٩٩٧ إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب طرد الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة وآخرين غير مختصمين في الطعن من عين النزاع ، وقد صدر  الابتدائي في الدعوى بعدم قبولها لعدم تقديم أصل عقد البيع المؤرخ .. / … / ١٩٨٦ ، فاستأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية بالاستئناف رقم ….. لسنة ١١٧ ق . القاهرة وفيه قضت المحكمة بثبوت قيام علاقة إيجارية على عين النزاع بما لا يسوغ طردهم منها للغصب . كما أقام المطعون ضدهما الأول و الثانية الدعوى رقم …. / ٢٠٠٢ إيجارات الجيزة الابتدائية على ذات الخصوم في الدعوى السابقة وبذات الطلبات ، وإضافة طلب التسليم، وقد صدر فيها  الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ب الصادر في الدعوى رقم …… / ١٩٩٧ إيجارات الجيزة الابتدائية ، واستئنافه رقم ….. لسنة ١١٧ق . القاهرة ، فطعنا عليه بالاستئناف رقم ….. لسنة ١٢٠ ق . القاهرة ، وبتاريخ … / … / ٢٠٠٤ قضت المحكمة بإلغاء  المستأنف وبطرد الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة والآخرين من المحل موضوع النزاع والتسليم . طعن الطاعنان في هذا  بطريق النقض بالطعن رقم …. لسنة ٧٤ قضائية ، وبتاريخ … / … / ٢٠٠٥ نقضت المحكمة  المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ….. لسنة ١٢٠ ق . القاهرة برفضه وتأييد  المستأنف ، وقد أورد حكم محكمة النقض في أسبابه ” أن  المطعون فيه رقم ….. لسنة ١١٧ ق . القاهرة أقام قضاءه على ثبوت علاقة إيجارية بين طرفى النزاع ، وإذ أصبح هذا  نهائياً ، فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في خصوص اعتبار الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة والآخرين مستأجرين لعين النزاع ومانعاً للخصوم من العودة لمناقشة هذه المسألة في أى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، لما كان ما تقدم وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ولم يقيد بحجية  السابق الحائز لقوة الأمر المقضي و قضى بطرد الطاعنين للغصب ، فإنه يكون معيباً بمخالفة حجية الأمر المقضي والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.

 

  

الطعن رقم ١٩٧٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، و هو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية ، إذ ليس لورثة البائع دفع دعوى المشترى بتثبيت ملكيته وتسليم المبيع بالتقادم استناداً إلى عدم تسجيل عقد البيع أو  الصادر بصحته مدة تزيد على خمس عشرة سنة طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم ، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط ، ومن يضمن نقل الملكية لغيره ، لا يجوز له أن يدعيها لنفسه استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ، ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه.

 

  

الطعن رقم ٤٨٥٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى باع الأطيان محل النزاع إلى الطاعنين بعقد بيع ابتدائى مؤرخ .. / .. / …. ثم عاد وتصرف في ذات الأطيان إلى المطعون ضدها الأولى بموجب العقد المؤرخ .. / .. / …. , وكانت أحكام القانون المدنى وقانون التسجيل رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ لا تحظر صدور تصرفين قانونيين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بينهما على أساس أسبقية التسجيل , بما يمتنع معه نزع العين من تحت يد من تسلمها وتسليمها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك – متى تحققت المحكمة من توافر أركان العقد – وإذ خالف  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه هذا النظر بأن أقام قضاءه على حجية  النهائى الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٦ مدنى جزئى صدفاً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. المتضمن شراء المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع من المطعون ضده الثانى , ورتب على ذلك أفضلية لها على عقد البيع الصادر من ذات البائع لها إلى الطاعنين رغم تعادل سندات المشترين في عدم تسجيلها – ودون أن يقف على تسجيل المطعون ضدها الأولى لعقد شرائها لأرض النزاع أو التأشير بمنطوق  الصادر بصحة ونفاذ عقدها سالف البيان على هامش صحيفة دعواها المسجلة فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٩٨٣٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان من أحكام البيع المقررة في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشترى عقد شرائه سقوط حقه في الضمان ، لأن التزام البائع به هو من الالتزمات الشخصية التى تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده ، ويتعين على البائع تنفيذ هذا الالتزام تنفيذاً عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التى يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى .

 

  

الطعن رقم ٣٥٠٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ .. / ١٢ / ٢٠٠٣ بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / ٥ / ٢٠٠٢ المتضمن بيع مورث المطعون ضده الأول للطاعنين الأطيان محل العقد على سند مما استخلصه من وقائع الدعوى من أن لجوء الطاعنين إلى طريق التحكيم بشان صحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان دون المحاكم العادية قد انطوى على الغش إذ قصد به التحايل على القانون للتهرب من أحكامه الآمرة والمتعلقة بالنظام العام فيما أوجبته من شهر صحيفة الدعوى و الصادر فيها وسداد الرسوم المستحقة على الشهر ، وهو من  استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى لما أثاره الطاعنون على خلافه فإن تعييبه بما أورده الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا يقبل – من بعد – تحدى الطاعنين بدفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح ومن ثم يضحى النعى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٨٤٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٩

إذا كان ذلك وكان الطاعن قد أقام طعنه على المطعون ضدهم ومن بينهم المطعون ضده التاسع ” ممدوح حسن الشريف ” رغم وفاته قبل إيداع صحيفة الطعن حسبما هو ثابت بشهادة الوفاة من أنه توفى إلى رحمة الله بتاريخ … / ٦ / ١٩٩٩ المرفقة طى الإعلان المؤرخ …. / ١٠ / ٢٠٠٠ كما وردت إجابة إعلان ذات المطعون ضده في …. / ١٠ / ٢٠١٣ دون إعمال أحكام نص المادة ٢١٧ سالفة البيان التى تلزمه بتوجيه طعنه إلى الورثة باسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم فإن الطعن يكون باطلاً وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن ومورثته ومورثة المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب  بتثبيت ملكيتهم لحصة شائعة فيما بينهم عن مساحة ٦٥ر٨٧ م٢ وقضى فيها بتثبيت ملكية الورثة لمساحة ٥٥ر٤٩م٢ على المشاع في كامل المساحة ، وصحة ونفاذ عقد بيع عن ذات المساحة بين الورثة ، ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده التاسع ( أحد الورثة) يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين مما يتعين معه بطلان الطعن برمته ومن ثم غير مقبول

 

  

الطعن رقم ١٦٥٦٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

إذ كان البين من الأوراق وعقود البيع محل النزاع انها تضمنت النص صراحة في البند التمهيدى حصول على الطاعن بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية محل العقد ، وان أطرافها إتفقوا على أن تحتسب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات المبيعة ، فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما إتفق عليه طرفا العقد باحتساب فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية التي يحدد ثمن الوحدة المبيعة على أساسها ، وإذ أستبعد  المطعون فيه إحتساب الأعباء المالية لقرض بنك الاستثمار القومى ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع مهدرا بذلك أحكام العقد وما أتفق عليه الطرفان في هذا الصدد ، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٦٤٠٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

إذ كان البين من الأوراق وعقد البيع الخاص بشقة المطعون ضده أنه تضمن النص صراحة في البند التمهيدى منه على حصول الطاعن الاول بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد ، وأن الطرفين أتفقا على أحتساب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية التي يتحدد على أساسها ثمن الوحدة المبيعة ، فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما أتفق عليه الطرفان بإحتساب أعباء القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية التى يتحدد على أساسها ثمن الوحدة المبيعة ، وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك مهدراً أحكام العقد المبرم بين الطرفين في هذا الصدد ، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١١٦١٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

إذ كان البين من مدونات  الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٩٣ مدني كلي ” مأمورية منيا القمح ” أنها أقيمت من المدعو / …… ، على مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول وآخرين ، بطلب  بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ في ٢٠ / ٢ / ١٩٨١ المتضمن بيع هذا الأخير ، مساحة ١٤ س ٢ ف إلى …….. صورية مطلقة ، وأحقية المدعي في أخذ العقار المبيع بالشفعة ، والتي تدخل فيها هجومياً مورث الطاعنين ، بطلب بطلان العقد المشهر رقم …… لسنة ١٩٨٢ شرقية ، لوقوعه على ملك الغير ، وقد قُضي فيها للمدعي بطلباته ، وبعدم سريان العقد المؤرخ في ٢٠ / ٢ / ١٩٨١ في مواجهة الخصم المتدخل لكونه بيعاً لملك الغير ، دون أن يعرض هذا  لطلب الخصم المتدخل هجوميا ، ببطلان العقد المشهر رقم ….. لسنة ١٩٨٢ سالف البيان ، وكان البين من  الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٩٨ مدني كلي ” مأمورية منيا القمح ” ، أن مورث الطاعنين أقامها على مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول وآخرين ، بطلب  بعدم سريان البيع الصادر عن السيدة / …….. لصالح مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، موضوع المحرر المشهر رقم ….. لسنة ١٩٨٢ شرقية ، ومحو وشطب كافة التسجيلات الخاصة بذلك ، والتي قُضى فيها بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٩٩١ بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ب الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٣ مدني كلي منيا القمح ؛ وإذ خلص  المطعون فيه إلى أن هذا  الأخير ، قضى ببطلان عقد بيع مؤرخ ٢٠ / ٢ / ١٩٨١ صادر من مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لأخرى ، خارج الخصومة الراهنة لصوريته ، وهو خلاف العقد المشهر رقم … لسنة ١٩٨٢ شرقية ، سند ملكيتهم ، ومن ثم فإن حجية الأحكام أرقام …. لسنة ١٩٩٣ ، … لسنة ١٩٩٨ واستئنافه ، لا تقيد المحكمة في الدعوى الماثلة ، لأن هذه الأحكام لا تخص المشهر سالف الذكر ، ولم تقع عليه ، وهو ما يكون معه هذا المشهر لا يزال سارياً ، منتجاً لآثاره في نقل الملكية لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول ، وهم من بعده ، وإذ كان هذا الذي انتهى إليه  المطعون فيه ، هو أحد الدعائم الذي أقام عليها قضاءه بإلغاء  المستأنف ، وطرد الطاعنين من أرض التداعي ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون بشأن حجية ين الصادرين في كل من الدعويين رقمي … لسنة ١٩٨٣ مدني جزئي منيا القمح ، …. لسنة ١٩٩٣ مدني جزئي منيا القمح ، إذ إن الأولى مرفوعة من مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، على آخرين ، بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية ، كمستأجرين بالمزارعة مناصفة عن الأطيان محل النزاع ، باعتباره مالكاً لها ، بالعقد المشهر رقم …. لسنة ١٩٨٢ شرقية ، والتي تدخل فيها هجوميا مورث الطاعنين ، بطلب رفضها ، على سند من ملكيته لأطيان النزاع ، وقد قُضي نهائياً في تلك الدعوى برفضها ، تأسيساً على ما خلص إليه خبير الدعوى في تقريره ، من أن أطيان النزاع لا تدخل في ملكية البائعين لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول، وإنما تدخل في ملكية مورث الطاعنين ، وأن الدعوى الثانية أقامها مورث الطاعنين ، على آخر ، بطلب فسخ عقد إيجار عن أطيان التداعي ، والتي تدخل فيها هجوميا مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، بطلب عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ، لأنه المالك لأطيان التداعي ، بموجب العقد المشهر رقم … لسنة ١٩٨٢ شرقية ، وقد قُضي نهائياً في تلك الدعوى برفضها ، وبعدم قبول تدخل الخصم المتدخل ، مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ، على سند من أن أطيان التداعي لا تدخل في ملكية البائعين له ، لما كان ذلك ، وكان مورث الطاعنين لم يطلب في الدعوى الأولى حقاً متعلقاً بملكية عين النزاع ، كما لم يطلب عدم نفاذ هذا التأجير في حقه ، واقتصرت طلباته فيها على رفض ثبوت العلاقة الإيجارية ، كما لم يطلب في الدعوى الثانية ، عدم نفاذ العقد المشهر ( بالبيع ٩سالف الذكر في حقه ، فإن ما أورده ان الصادران في هاتين الدعويين بأسبابه متعلقا بالملكية ، لا يعدو أن يكون من قبيل الاستطراد الزائد في الأسباب ، الذي لا يحوز به هذان ان ثمة حجية في مسألة ملكية العين المؤجرة .

 

  

الطعن رقم ١٦٠١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالتعويض المقضي به على ثبوت الخطأ في جانبهما ببيع عقار قبل أن تنتقل إليهما ملكيته استناداً إلى أن  الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة ١ ق تجارى استئناف القاهرة لصالح الغير قضى بعدم نفاذ عقد البيع المسجل رقم …. لسنة ١٩٨٤ شمال القاهرة سند ملكية الطاعنين للأرض المقام عليها العقار الكائن به الشقة المبيعة للمطعون ضده بالعقد المؤرخ ٣٠ / ٧ / ١٩٩٧ ورتب على ذلك توافر أركان المسئولية التقصيرية رغم تسليمه بقيام علاقة عقدية بين طرفى الخصومة بمقتضى عقد البيع سالف الذكر ، ودون أن يتسبب  للطاعنين ارتكاب خطأ جسيم أو غش أو فعل يؤثمه القانون مما لا يجوز معه تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية في النزاع المطروح فإنه يكون قد خالف صحيح القانون . وإذ حجب  نفسه بهذه المخالفة عن بحث دفاع الطاعنين المؤسس على وجوب إعمال قواعد المسئولية العقدية الواردة في التقنين المدنى المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق التى تقضى بأن حق الضمان المقرر للمطعون ضده كمشتر لا ينشأ إلا من وقت منازعة الغير له في المبيع ، وبأن  الصادر ضدهما بعدم نفاذ عقد البيع المسجل السالف البيان لا يصلح سنداً لقيام حق الضمان لأن المطعون ضده لم يدع منازعة الغير له فعلاً في انتفاعه بالمبيع وحيازته حيازة هادئة أم أقام الغير عليه دعوى استحقاق وأن مجرد خشيته من وقوع التعرض أو علمه بوجود حق للغير على المبيع لا يخوله حق الرجوع على الطاعنين بالضمان ما دام لم يحصل له تعرض فعلى من هذا الغير فإن  المطعون فيه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٠٧٨٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٠٢

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤١٢٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٠٥

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المورث بأنه في حقيقته وصية , وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعنا بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر , ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الاثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه في الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الثمن البخس هو الذى يقل كثيراً عن قيمة المبيع وهو ثمن جدى لا يمنع من تمام البيع .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الثمن الصورى وهو الذى يذكر في العقد ولا يقصد البائع أن يتقاضاه من المشترى .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الثمن التافه وهو مبلغ من التفاهة بحيث لا يتناسب مع قيمة المبيع إلى حد يبعث على الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول على هذا المبلغ .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ ينص على أن الوصية لا تنفذ من غير إجازة الورثة إلا في حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جميع ديونه .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

إذ كانت المحكمة – تمكيناً للمستأنف من إثبات دفعه – قد أحالت الاستئناف إلى التحقيق إلا أنه وبالجلسة المحددة لبدء التحقيق حضر بوكيل ولم يقدم شهود إثبات أو ثمة أدلة أخرى على هذه الصورية واستأجل للشهود , الأمر الذى يكون معه هذا الدفع عارياً عن دليله , لا يغير من ذلك ما قدمه المستأنف بحافظتى مستنداته – اللتين قدمهما بجلسة المرافعة الأخيرة – من صورة رسمية لتقرير الخبير في الدعوى …. لسنة ١٩٩٤ مدنى بندر الجيزة , و الصادر في ذات الدعوى وصورة ضوئية لعقد بيع عقار مجاور لعقار التداعى استدلالاً بها على بخس الثمن الوارد بعقد البيع موضوع الدعوى الراهنة .

 

  

الطعن رقم ٦١٩٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٣١

إذ كان عقد البيع موضوع الدعوى – والمطعون عليه بالصورية – قد تضمن بيع مورث مورثى المستأنفين إلى المستأنف ضدهم حصة قدرها الثلث في كامل أرض ومبانى عقار التداعى , ومن ثم فإنه بافتراض صحة الدفع بالصورية , فإن العقد ينفذ في حق جميع الورثة باعتباره وصية في حدود ثلث التركة لأن الحصة المبيعة لا تجاوز هذا القدر سواء كان عقار التداعى يمثل كل تركة المورث أو هو مجرد عين من أعيانها , ومن ثم يضحى الدفع بالصورية غير منتج , لأنه بفرض صحته – لن يغير من وجه الرأى الذى انتهى إليه  المستأنف .

 

  

الطعن رقم ٨٥٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من أحكام البيع المقررة في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشترى عقد شرائه سقوط حقه في الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده ويتعين على البائع تنفيذ هذا الالتزام تنفيذاً عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التى يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى فإذا لم ينجح البائع في ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض. (٤) فإن  المطعون فيه إذ التزم هذا النظر في قضائه وقضى بقبول الاستئناف رقم ٠٠٠ لسنة ٦٥ ق على سند من أنه البائع للمطعون ضده ثالثاً ويلتزم بضمان عدم تعرض الغير للأخير في عقار النزاع فإنه يكون قد جاء وفق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.

 

  

الطعن رقم ٣٨٩٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٠

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ١٨٢٣٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٣

إذ كان بيان حقيقة واقع الأرض موضوع عقد البيع المؤرخ .. / ١٠ / ١٩٩٣ وما إذا كانت أملاك عامة من عدمه هو أمر لازم لتطبيق أحكام القانون يتعين على محكمة الموضوع استظهاره شريطة أن يقوم ذلك على أسباب سائغة ترتد إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها في حكمها .

 

  

الطعن رقم ١١٥٠٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٨

إذ كان البين من الأوراق وعقود تمليك الوحدات محل النزاع انها تضمنت النص صراحة في البند التمهيدى في كل منها على حصول الطاعن على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء المساكن الاقتصادية ومنها وحدات النزاع ، وان الطرفين إتفقا على ان تحتسب الأعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات المبيعة ، فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما أتفق عليه الطرفان باحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدات المبيعة على اساسها ، وإذ استبعد الاعباء المالية لقرض بنك الاستثمار القومى ضمن التكلفة الفعلية للوحدات محل النزاع مهدراً بذلك أحكام عقود تمليكها وما أتفق عليه الطرفان في هذا الصدد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن معالجة عناصر الدعوى على هذا الاساس .

 

  

الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالطعن بالصورية المطلقة على عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. الصادر من مورثهم إلى الطاعنة ببيعه لها العقار محل العقد المطعون عليه ودلّلوا على تلك الصورية من أن الغرض من تحرير العقد التخلص من دين الحجز الإدارى الموقع بتاريخ .. / .. / …. لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية وإقامة المورث الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٠ مدنى جزئى المعادى , وقضى بعدم الاعتداد بإجراءات الحجز استناداً لملكية المورث للعقار والمنقولات , وتأيد استئنافيا فضلاً عن قيام علاقة الزوجية بين المورث والطاعنة , وعدم تسجيل العقد منذ تاريخ .. / .. / …. حال حياة المورث وبعد وفاته حتى الآن ، كما أن العقار ما زال مكلفاً باسم المورث , ولم تشر المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أن هذا التصرف فيه مساس بالحق في الميراث , ودفعت الطاعنة بعدم جواز إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة ، وبالتالى فإن الوارث يتقيد في الإثبات بما كان يتقيد به مورثه ، وأنه لا يجوز للوارث أن يثبت بغير الكتابة صورية سند صادر من مورثه . وإذ كان  المطعون فيه قد قضى بإلغاء  الابتدائي والقضاء بصورية العقد محل الطعن صورية مطلقة استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن مورث الطاعنة لازال مالكاً للعقار المستغل كمدرسة …. ، وملكيته للمنقولات المفروش بها كما ثبت من  رقم …. لسنة ٢٠٠٠ مدنى جزئى المعادى والمؤيد استئنافيا ودون أن تعترض الطاعنة من قريب أو بعيد على ما تناوله هذا  – آنف الذكر – في أسبابه إلى أن المورث هو مالك العقار رغم أنها الطرف المشترى في عقد البيع , وتأيد ذلك بعقدى الإيجار المؤرخين .. / .. / …. , .. / .. / …. الصادرين من المورث كمالك للعقار لصالح مدرسة ….. وهما لاحقان على عقد البيع ، فضلاً عن بقاء تكليف العقار باسم المورث ، ومن ثم فإن  المطعون فيه بتقريره هذا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٢٥٠٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهن الأربعة الأول وآخرين سبق أن صدر لهن حكماً في الاستئنافات أرقام … ، …. ، … ، …. ، …. ، …. لسنة ٤٧ ق المنصورة قضى بعدم أحقية المطعون ضدهم من الخامس للثامن في تقاضى ريع أو إيجار عن أعيان التداعى ، وقد أقيم هذا القضاء على سند من أن المطعون ضدهن الأربعة الأول وآخرين يمتلكون هذه الأعيان بطريق الشراء بعقود مسجلة وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وإذ أصبح هذا  نهائياً ، فإنه يحوز حجية الأمر المقضي في خصوص تملك المطعون ضدهم الأربعة الأول عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومانعاً الخصوم من العودة إلى مناقشة هذه المسألة في الدعوى المطروحة ، وكان القضاء السابق وإن لم يتضمن قضاءً صريحاً بثبوت الملكية إلا أنه من مقتضى القضاء المشار إليه أنه قد ثبت تملك البائعات عقار التداعى وغير صحيح ما يتحددى به المطعون ضدهم من الخامس حتى الثامن من أن مبنى هذا القضاء السابق بعدم التعدى على أملاك الدولة ، وإذ كان الطاعن قد تمسك بهذه الحجية باعتباره خلفاً خاصاً للمطعون ضدهن المذكورات وكانت هذه المسألة هى الأساس فيما يدعيه الطاعن من طلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من البائعات باعتبارهن يمتلكن هذا العقار بهذا الطريق من طرق كسب الملكية في الدعوى الثانية التى صدر فيها  المطعون فيه وقد استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرار جامعاً مانعاً ، ويكون للطاعن بصفته خلفاً خاصاً للبائعات آل إليه عقار التداعى وقد صدر  لمصلحة سلفه أن يتمسك بهذه الحجية ، فإن  المطعون فيه وإذ خالف هذا الأساس، ورفض الدعوى وأقام قضاءه في هذا الخصوص على اختلاف الموضوع بين الدعويين السابقة والمطروحة فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي بما يعيبه ) بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٣١٨٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

إذ كان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لأسبابه وما أضافه من أسباب قد جابهه دفاع الطاعنين بشأن ما ورد بسبب النعى بما أورده بأسبابه أن المستأنف ضدها المطعون ضدها قد أقامت دعواها بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠٠٨ وأوردت في صحيفتها أنها لا تعلم بإقامة المباني إلا في نهاية عام ٢٠٠٧ وكانت المدة بين تاريخ إقامة الدعوى وتاريخ علمها بإقامة المنشآت على النحو الذى ذكرته أقل من السنة وكان من المقرر أن عب إثبات الدفع على مبديه وكانت المستأنفة قد ارتكنت في سقوط حق المستأنف ضدها في إقامة الدعوى بطلب الإزالة إلى محضر الزراعة المحرر لمورث المستأنفة بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٠ وكانت المستأنف ضدها ليست طرفاً فيه ولم يرد بأى من مدوناته ما يفيد علم المستأنف ضدها به ومن ثم لا يصلح بذاته دليلاً على علم المستأنف ضدها بتاريخ إقامة المنشآت المشار إليها ويكون الدفع بالسقوط على هذا النحو على غير ذى سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه …. وأردف  قوله … بأن الثابت من تقرير الخبير الذى تطمئن إليه محكمة أول درجة أن هناك تعدى من مورث المستأنفة عن نفسها وبصفتها على مساحة ثلاثة قراريط مشترى المستأنف ضدها الأمر الذى تنتهى معه المحكمة ولكل ما سلف برفض هذا الاستئناف وتأييد  المستأنف لأسبابه ، وكان هذا الذى أورده  المطعون فيه لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين لا تنازع فيه المطعون ضدها أن المبانى أقيمت عام ٢٠٠٠ وحرر بشأن إقامتها محضر مخالفةبتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٠ ضد مورثهما وأن المطعون ضده بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٠ ضد مورثهما وأن المطعون ضدها قامت بشراء الأرض المقام عليها المنشآت بموجب عقد البيع المؤرخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٢ وقد تسلمتها في حينه ووضعت يدها عليها منذ تاريخ الشراء ومن ثم يفترض علمها – بحسب الظاهر – بوجودها منذ هذا التاريخ ، كما أن  المطعون فيه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة في شأن إلزام الطاعنين بإزالة المنشآت التى أقاموها على أرض النزاع استناداً إلى ما قرره من عدم ثبوت ملكيتهما لهذه الأرض دون تطبيق أحكام المادتين ٩٢٤ ، ٩٢٥ من القانون المدنى سيما وأن ثبوت ملكية المطعون ضدها للأرض محل النزاع لا يكفى وحده لتوافر سوء نية الطاعنين في إقامة هذه المنشآت فإذا ما نقل  المطعون فيه عبء إثبات إقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ علم المطعون ضدها بإقامة المنشآت وحسن النية على عاتق الطاعنين ، في حين أن من يقع عليه إثبات ذلك وتقديم الدليل عليه هى المطعون ضدها إذ أنها تمسكت بملكيتها للأرض المقام عليها تلك المنشآت فإنه يكون معيباً بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٦

إذ كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه ، قد أسس قضاءه بقبول دعوى المطعون ضده واحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل التداعى وكذا القسط الشهرى بدون فائدة ، على شروط عقد البيع الذى يحكم العلاقة بين طرفى التداعى ، وما انصرفت إليه إرادتهما ، وإعمال شروط هذا العقد ، دون تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ لتجاوزه حدود التفويض المنصوص عليه في القانون الذى يستمد منه مشروعيته مما يجعله عديم الأثر ، والتفت عنه  ، فإن النعى عليه بسببى الطعن ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لإعماله القرار المذكور ) لا يكون قد صادف محلاً من قضاء  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ٢٧١٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام الالتصاق بالعقار أوردها المشرع في القانون المدنى بالفصل الثانى – المنظم لأسباب كسب الملكية – من الباب الأول للكتاب الثالث , فاعتبره سبباً مستقلاً بذاته من الأسباب القانونية للملكية , وهو سبب يرتكز في الأصل على قاعدة أن مالك الشئ الأصلى هو الذى يملك الشئ التابع , فملكية الأرض يستتبعها ما يقام على هذه الأرض من مبان بحكم الالتصاق , وبالتالى فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الالتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها , وهذا الأمر هو ما أفصحت عنه المواد ٩٢٢ , ٩٢٤ , ٩٢٥ من القانون المدنى بلفظ صريح على أن ما يقام من بناء يكون لصاحب الأرض ، وعلى ماجرى به نص المادة ٩٢٣ مدنى ، ومن ثم فإن طلب تسليم البناء المشيد على أرض لا يملكها البانى استناداً لقواعد الالتصاق لا يصح إبداؤه إلا ممن خوله القانون حق تملكه وهو صاحب الأرض أى مالكها , ولما كان حق ملكية العقار لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل , فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه , ولا يسوغ له ترتيباً على ذلك طلب إعمال قواعد الالتصاق بشأن المبانى التى يحدثها الغير في الأرض التى اشتراها بعقد غير مسجل .

 

  

الطعن رقم ٨١٣٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٩ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، وأن العقد الذى لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فليس للعقد الصادر من المورث أية أفضلية على العقد الصادر من الوارث طالما أنه لم يسجل لأن تصرف المورث بالعقد العرفى لا ينقل الملكية إلى المتصرف إليه بل تبقى في ذمته وتنتقل بوفاته إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً – وإن كان غير ناقل للملكية – مادام لم يتم تسجيل العقد ، ومن ثم فإن عقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ، ولا تكون الأفضلية بينهما إلا بعد التسجيل مع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى .

 

  

الطعن رقم ٨١٣٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦

إذ كان  الابتدائي المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد خالف هذه القواعد القانونية وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٤ / ١ / ١٩٩٤ الصادر إليه من مورث المطعون ضدهم عدا الأخير على استحالة تنفيذ البائع لالتزامه بنقل ملكية المبيع لتعارضه مع التزامه بضمان التعرض الذى انتقل إليه من مورثه والمتولد عن عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٦ / ١٩٩٨ الصادر لصالح المطعون ضده المتدخل هجوميا في الدعوى برغم أن الأخير لم يتمسك بتطبيق أحكام ضمان التعرض فضلاً عن أن هذه الأحكام – وعلى ما سلف بيانه – لا تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن ملكية عقار النزاع لم تنتقل إلى الخصم المتدخل المشترى من مورث المطعون ضدهم المذكورين أو إلى الطاعن المشترى من الأخير الذى أقام دعواه بصحة التعاقد الصادر له من وارث البائع للخصم المتدخل وذلك بقصد ثبوت أن عقد البيع المؤرخ ٤ / ١ / ١٩٩٤ قد صدر من البائع له صحيحاً نافذاً وأنه لا يزال صحيحاً نافذاً حتى صدور  فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه رغم تسليمه باستيفاء ذلك العقد شرائط صحته يكون قد خالف القانون وجره ذلك إلى القضاء بعدم نفاذ هذا العقد في مواجهة المطعون ضده الأخير ونزع حيازة العقار موضوع الدعوى من الطاعن وتسليمه إلى المطعون ضده الأخير برغم تعادل سنداتهما على النحو المتقدم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٧٩٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته منذ تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول ذلك كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها ، بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد والعقار على حد سواء للمشترى مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف الغاصب منها واستيداء ريعها منه .

 

  

الطعن رقم ١١٧٩٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

إذ كان  الصادر في دعوى الإشكال بحسب الأصل لا يمس موضوع الحق ، ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا يحوز أمام محكمة الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه بل إن لها أن تعدل أو تغير منه كما أن لها ألا تعتبرها .

 

  

الطعن رقم ١١٧٩٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

إنه لا يجوز عند تزاحم المشترين لعقار واحد مع اختلاف البائعين إثبات وضع اليد على العقار ب الصادر في الإشكال في التنفيذ ذلك لأن القضاء فيه لا يتعرض للملكية وليس من حقه إلا أن يتحسسها بالقدر اللازم للفصل في الطلب الوقتي المعروض عليه ويقضى فيه بما لا يمس الموضوع ، ويتركه لقاضى الموضوع الذى يتعين الفصل في أصل الحق غير مقيد بحجية  الصادر في الإشكال .

 

  

الطعن رقم ١١٧٩٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

إذ كان  المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدها بتسليم أطيان اشتراها بعقد ابتدائى لأن وضع يدهما بغير سند قانونى استناداً إلى أن المطعون ضدها تضع يدها على الأرض محل النزاع ب الصادر في إشكال التنفيذ رقم … لسنة٢٠٠٠ مدنى أشمون ، في حين أن للطاعن حق إلزام المطعون ضده بتسليم المبيع له للانتفاع به بكافة الأوجه المقررة ، وطرد الغاصب منه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتد ب الصادر في الإشكال رقم … لسنة٢٠٠٠مدنى أشمون واتخذ منه دليلاً على إثبات أن المطعون ضدها الثانية هى واضعة اليد على أطيان النزاع واكتفى  بذلك دون أن يستظهر أحقية الطاعن في طلبه وبحسب ما أقيمت عليه الدعوى ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٦٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٥

إذ كان البين من عقد البيع سند الدعوى أنه أبرم خلال عام ١٩٨٩ بما يقطع أن المسكن شغل بعد تاريخ ٩ / ٩ / ١٩٧٧ فلا يسرى عليه أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ مما يكون  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأيد  الابتدائي محمولًا على أسبابه رغم استناده إلى تقرير الخبير الذى أخذ بأحكام القرار المار ذكره رغم افتقاده سند مشروعيته قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ١٠٥٠٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع المؤرخ ١٧ / ١٢ / ١٩٩١ سند المطعون ضدها الأولى وأنه قصد به الاحتيال على قواعد الميراث ودللوا على ذلك باحتفاظ المورثة بحق الانتفاع بعقار التداعى مدى حياتها وتحصيل ريع القدر المباع بما يثبت بأن التصرف في حقيقته ما هو إلا وصية مضافة إلى ما بعد الموت وطلب تطبيق أحكام الوصية إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قضى برفض دعواهم بمقولة إنه سبق  بصحة ونفاذ هذا العقد قبل المورثة في الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ مدنى محكمة …. الجزئية وأن هذا  حجة عليهم باعتبارهم خلفًا عاماً للمحكوم ضدها وهذا من  مخالف للقانون لأن الطاعنين يعتبرون في هذه الحالة في حكم الغير بالنسبة لهذا التصرف فلا يحاجون ب الصادر بصحته ونفاذه ويحق لهم من ثم الطعن على العقد لأنهم وهم يطعنون بذلك إنما يستعملون حقًا خاصاً بهم مصدره القانون لا حقاً تلقّوه عن المورث ، وإذ تحجب  عن تحقيق دفاع الطاعنين بأن البيع منجزاً بل هو تصرف صورى احتيالاً على قواعد الإرث وهو دفاع جوهرى يتغير به أن صح وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ١١٨٣٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

أن من أحكام المبيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه – وهو التزام أبدى يتولد من عقد البيع ، ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط التملك بالحيازة على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وبالتالى يمتنع عليهم ادعاء الملكية ذلك أنه ليس للبائع في حالة عدم تسجيل العقد وتراخى نقل الملكية أن يدعى لنفسه ملك المبيع على المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه.(١)

 

  

الطعن رقم ٥٥٩١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن للدائن الذى أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد ويبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض ، وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية ، ولما كان ذلك ، وكان طلب الطاعن بمقابل الانتفاع من الأقساط المسددة هو طلب تعويض عن إخلال المتعاقد الآخر عن التزامه القانونى في عقد البيع وهو خطأ جسيم مما تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية . (١)

 

  

الطعن رقم ٦٦٩٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٦

إذ كان الثابت بالبند التمهيدى من عقدى البيع الخاص بالمطعون ضدهما الثالث والرابعة أنه تضمن قيام الطاعن بالافتراض من بنك الإستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات المباعة واحتساب الاعباء المالية المقررة على عاتقه بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف اقامتها ومن ثم فإنهما يلتزمان بسدادها وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك مهدراً أحكام العقود المبرمة لتملك هذه الوحدات مستنداً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ على الرغم من عدم إنطباق أحكامه على الوحدات محل النزاع التى تم شغلها في تاريخ تالى لسريان القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ مما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدهم سالفى الذكر .

 

  

الطعن رقم ١٨٠٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه ….. انتهى …. في أسبابه من أن ” الوحدة السكنية محل عقد البيع سند الدعوى قد شغلت بعد العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فتكون بمنأى عن إعمال أحكام المادة ٧٢ منه ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ بشأن قواعد تملك المساكن الاقتصادية ويطبق في شأنها أحكام وبنود عقد البيع المبرم بين طرفى التداعى باعتباره شريعة المتعاقدين والتى لا تنصرف إليها القيود المنصوص عليها في المادة ٧٢ آنفة البيان ” إلا أنه ذهب بعيداً بما له من سلطة تقديرية في تفسير عقد تمليك الوحدة السكنية عن إعمال بنوده وإنزال التفسير الصحيح الظاهر لها إذ التفت عما جاء بالبند التمهيدى منه من أن القرض الممنوح للطاعن الأول بصفته من بنك الاستثمار القومى يدخل من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية المبيعة للمطعون ضده في عبارة واضحة الدلالة ظاهرة بجلاء لا تفسر إلا تفسيراً واحداً واعتد بما ورد بالبند الخامس فقط من العقد ، دون أن يأخذ بعبارات العقد بأكمله وفى مجموعها في احتساب التكلفة الفعلية على أساس ما ورد العقد باحتساب تكاليف القرض الممنوح من الطاعن الأول بصفته من البنك المشار إليه من ضمن التكاليف الفعلية فإن  يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ

 

  

الطعن رقم ٣١٥٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٧

إذ كان الثابت من من العقد أساس الدعوى أن البند الأول يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يُعد جزئاً من أحكام هذا العقد وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” …. وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض…… وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدة طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويل التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق علية البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد … ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للطرفين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد المبرم بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدة . وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدة السكنية المبيعة لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن هذه الوحدة واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف عن تفسيره لعبارات العقد أساس الدعوى وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٥٣٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٠

إذ كان الثابت من من العقد أساس الدعوى أن البند الأول يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يُعد جزئاً من أحكام هذا العقد وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى ” …. وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض…… وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدة طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويل التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق علية البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدة السكنية موضوع هذا العقد … ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للطرفين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدة السكنية موضوع العقد المبرم بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدة . وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدة السكنية المبيعة لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن هذه الوحدة واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقد سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف عن تفسيره لعبارات العقد أساس الدعوى وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١١٣٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٨/٠٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المورث بأنه في حقيقته وصية وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعناً منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ، ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه في الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٣٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٨/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عدم انطباق شروط المادة ٩١٧ من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة وبالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه ، والقاضى بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .

 

  

الطعن رقم ١١٣٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٨/٠٤

استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها ، محله أن تكون قد اطلعت عليها ، وأخضعتها لتقديرها ، أما إذا بان من  أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن وبالتالى لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله .

 

  

الطعن رقم ٥٩٠٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/٠٦

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد استند في قضائه بصورية عقد البيع المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٧٨ إلى توافر القرائن القانونية التى تطلبتها المادة سالفة الذكر وقد ثبت توافرها ببنود العقد إذ نص فيه على احتفاظ المورث / …….. بحق الانتفاع بالعقار المبيع حال حياته وحيازته له إذ كان يتصرف في شأنه تصرفات المالك في ملكه بإبرام التصرفات القانونية مع الغير في تواريخ لاحقة على البيع للطاعنة سواء بالبيع لآخرين أو تحصيل القيمة الإيجارية من المستأجرين ، ولم تظهر الطاعنة بمظهر المالك طيلة حياة المورث كما لم تقم باتخاذ إجراءات التسجيل ، وانسحب قضاؤها بصورية العقد سالف البيان على القضاء بصورية عقد الامتداد المؤرخ في ١ / ٣ / ١٩٩٤ إذ رددت أن هذا العقد الأخير باتفاق جميع أطراف الدعوى ما هو إلا امتداد للعقد الأول ، إذ إنه فرع لأصل حكم بصوريته وكان ما انتهى إليه  من أن العقدين سالفى البيان صوريان صورية نسبية ولم تقم الطاعنة بإثبات عكسه ، وكانت الأسباب التى ساقها في هذا الخصوص سائغة ولها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه ، وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، ومن ثم يضحى النعى بأسباب الطعن المذكورة (بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وخالفة الثابت بالأوراق بمقولة أنه خلط بين أحكام الصورية المطلقة وأحكام الصورية النسبية وأنه لم يبين على أى منهما أقام قضاءه ) ما هو إلا جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى واستنباط الصحيح من أدلتها يخرج من رقابة محكمة النقض ويكون على غير أساس.(

 

  

الطعن رقم ١٣٩٤٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن الشارع قد استنَّ أحكام الشفعة استمداداً من مبادئ الشريعة الإسلامية لاعتبارات اجتماعية واقتصادية تقوم عليها مصلحة الجماعة ، فجعل البيع سبباً للشفعة ، وجعل حق الشفيع فيها متولداً من العقد ذاته بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة ، وكفل قيام هذا الحق دائماً للشفيع في مواجهة البائع والمشترى على السواء فإذا ما تمسك الشفيع بهذا الحق وسلك في سبيله طريق الدعوى التى يرفعها على كل من البائع والمشترى توصلاً إلى ثبوته حتى إذا ما صدر له حكم نهائى بذلك يعتبر سنداً لملكيته للعقار المشفوع فيه فإنه يحل بموجبه محل المشترى في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن البيع فتخلص له ملكية العقار المبيع في مقابل الثمن الحقيقى الذى أوجب المشرع إيداعه خزانة المحكمة طبقاً للمادة ٩٤٢ من القانون المدنى ضماناً لحق المشترى فيسترده الأخير إذا كان قد وفّاه.

 

  

الطعن رقم ٦٦٥٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٩

إن الثابت من الأوراق أن  المطعون فيه قد تضمن بياناً لوقائع الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وبياناً لأسانيد قضاء  الابتدائي ووقائع الاستئناف وأسبابه ومجملاً لدفاع الخصوم وطلباتهم ودفوعهم والأدلة المقدمة في مراحل النزاع وذلك من واقع الثابت بالأوراق ، وحصل فهم الواقع على نحو صحيح ثم كيَّف هذا الفهم وطبق عليه أحكام القانون ، وأورد في أسبابه الاعتبارات التى رأى على أساسها رفض دعوى الطاعنين بفسخ العقد ، إذ أنه وإن أقر  الابتدائي في منح المطعون ضده أجلاً للوفاء بباقى الثمن وذلك لمدة شهر من تاريخ  إلا أنه وإعمالاً للأثر الناقل جرى قضاؤه على تحقيق دفاع المطعون ضده بخصوص اليمين الحاسمة التى وجهها للطاعنة الأخيرة التى بعد أن حلفتها عرضت على الطاعنين مبلغ ألفين ومائتى جنيه يمثل الباقى من الثمن وبالتالى فلم يقرر  الابتدائي في خصوص فسخ العقد من تلقاء نفسه بعد انقضاء الأجل المشار إليه وضَّمن أسبابه أنه في الفسخ الضمني للعقد يكون للمدين توقى الفسخ بسداد الباقى من الثمن قبل صدور  النهائى ، وإذ كان الواقع الذى حصله  له أصله الثابت بالأوراق وما رتبه على هذا الواقع هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن في الدعوى ، وكان  قد بنى قضاءه على ما يكفى لحمله فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٣٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٩٩ من القانون المدنى على أن ” لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد …” مفاده أن العقد في المزايدات ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذى يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد ، إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاما خاصة في هذا الشأن فإن هذه الأحكام هى التى يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين .

 

  

الطعن رقم ٢٦٧١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢

إذ كان البين من الأوراق وعقد البيع لمحل النزاع أنه تضمن صراحة في البند التمهيدى منه على حصول الطاعن بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد ، وأن الطرفين أتفقا على احتساب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما أتفق عليه الطرفان بإحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدة المبيعة على أساسها , وإذ أستبعد  المطعون فيه احتساب ألاعباء المالية لقرض بنك الاستثمار القومى ضمن التكلفة الفعلية للوحدة محل النزاع مهدراً أحكام العقد ، وما اتفق عليه اطرفان في هذا الصدد فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٥٤٦٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

إذ كان المطعون ضده عن نفسه وبصفته قد أقام الدعوى قبل الطاعن – وآخرين – بطلب  بالزامهم بأداء الريع عن أطيان التداعى استناداً إلى ملكيته لها عن مورثته / ….. ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بحقه في ملكية أطيان التداعى بالشراء من ذات المورثة بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ … / .. / ١٩٨٩ ودلل على ذلك بأن قدم أصل ذلك العقد أمام الخبيرة المنتدبة في الدعوى واطلعت عليه وارفقت صورة ضوئية منه بالتقرير وأشرت عليها بما يفيد النظر ومطابقتها للأصل . وأن أصل ذلك العقد مقدم بالدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٣ مدنى صحة توقيع دمنهور المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده بطلب  بصحة توقيع مورثته على ذلك العقد . إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن على ما أورده بمدوناته من أن طلب وقف الدعوى الراهنة وهى من دعاوى الملكية لحين الفصل في دعوى صحة التوقيع المشار إليها والتى لاتتعرض المحكمة فيها إلى التصرف المدون بعقد البيع المطلوب  بصحة التوقيع عليه يكون في غير محله وتلتفت المحكمة عنه ، وكان هذا الذى أورده لا يصلح ردا على دفاع الطاعن ، إذ كان يتعين على محكمة الموضوع أن توقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في دعوى صحة التوقيع بحسبان أن القضاء بالريع يستلزم التحقق من ملكية المطعون ضده لأطيان التداعى ومن ثم التصدى لما أبداه الطاعن من تملكه لتلك الأطيان بالشراء من المورثة قبل وفاتها . وتدليله على ذلك بالعقد المقدم منه وأقامته لدعوى بشأن ذلك العقد . وهو ما يجعل الفصل في الدعوى الراهنة مرتبطاً ب في دعوى صحة توقيع مورثته – المطعون ضده – على عقد البيع المقدم بتلك الدعوى سند ملكية الطاعن والذى تمسك به في الدعوى. وكانت تلك الدعوى – صحة التوقيع – على ذلك النحو لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الماثلة . بما يكون  المطعون فيه قد ران عليه القصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٦٣٣٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٦٢٨ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٨٠٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٦٦٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان البين من الأوراق وعقد البيع المبرم بين الطرفين انه تضمن صراحة في البند التمهيدى فيه على أن الطاعن بصفته قد أقترض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد وأن الطرفين أتفقا على ان تحتسب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة ، فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما أتفق عليه الطرفان بإحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدة المبيعة على أساسها , وإذ أستبعد  المطعون فيه احتساب ألاعباء المالية لقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة محل النزاع مهدراً أحكام العقد في هذا العقد في هذا الصدد فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٦٣٤٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٩

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٩٢٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بتنازل المطعون ضدها الأولى عن الشرط الفاسخ الصريح الوارد بعقد البيع سند التداعى وعدم توافر شروطه وإعمال شروط الفسخ القضائي لقبولها سداد باقى أقساط الثمن بشيكات مسحوبة على المطعون ضده الثالث ، وليس على المشترية ، وعندما تبين لها عدم وجود رصيد لهذه الشيكات لجأت إلى مقاضاته جنائياً بغية الوصول إلى اقتضاء قيمتها استيفاءاً لباقى الثمن ، وذلك قبل أن تلجأ إلى المحكمة المدنية لإعمال أثر الشرط الصريح الفاسخ ، وقدمت تدليلاً على ذلك صور ضوئية من صحف الجنح المباشرة والتى لم تجحدها المطعون ضدها الأولى كما قدمت إنذار عرض وإيداع لباقى الثمن إلا أن  المطعون فيه قضى بفسخ العقد إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح دون أن يتحقق من عدم العدول عن إعماله ، ودون أن يعرض للظروف والملابسات المشار إليها والتى ساقتها الطاعنة تدليلاً على النزول عنه مع قيام دلالتها على صحة هذا الدفاع مما كان على المحكمة أن تتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى وإعمال أحكام الفسخ القضائي وشروطه التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية وعلى ضوء ما قامت بسداده من الثمن . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً فيما قضى به من انفساخ العقد .

 

  

الطعن رقم ٣١٤٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التأخير في رفع دعوى الفسخ ، لا يعد في حد ذاته دليلاً على التنازل عن شرط الفسخ ، مادامت الأوراق قد خلت من دليل قاطع على قيام ذلك التنازل .(٣) لما كان ذلك ، وكان الثابت بعقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢ / ١٢ / ١٩٩٨ بشأن شراء الشركة الطاعنة لقطعة الأرض المبينة به أنه تضمن في البند الحادى عشر منه ، أنه في حالة إخلال الطاعنة بأى التزام مما نص عليه في البند السابع من هذا العقد ، يفسخ تلقائياً دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم من القضاء ، وكان الثابت بعقد التعديل المؤرخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٥ الوارد على هذا العقد أنه تضمن في بنده الخامس التزام الطاعنة بالانتهاء من استخراج الترخيص الخاص بالمشروع خلال أربعة أشهر والبدء في التشغيل خلال فترة لا تزيد عن عام ونصف من تاريخ التوقيع على عقد التعديل ، وفى حالة ثبوت عدم الجدية في التنفيذ يتم إعمال الأثر الفاسخ للعقد ، وتضمن البند السادس منه أنه ” فيما عدا ذلك تسرى كافة أحكام العقد المحرر في ٢ / ١٢ / ١٩٩٨ ” ، مما لازمه سريان البند الحادى عشر من هذا العقد الأخير وامتداد أثره بما تضمنه من شرط فاسخ صريح ؛ على التعديل المؤرخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٥ . وإذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الشركة الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع الخطابين المنسوب صدورهما من المطعون ضده بصفته المنوه عنهما بالنعى والمتضمن أولهما موافقته على البدء في أعمال تسوية الأرض وإزالة المخلفات عنها بعد انتهاء المهلة المحددة في العقد لتنفيذه ، أو الخطاب المؤرخ ٢٣ / ٥ / ٢٠١٠ برفضه أى مشروعات لحين اعتماد التخطيط الإستراتيجى للمنطقة إعمالاً للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء ، هذا فضلاً عن أن هذا القانون بدأ العمل به اعتباراً من ١٢ / ٥ / ٢٠٠٨ ، وبعد انتهاء مهلة تنفيذ المشروع والتى غايتها ١١ / ٦ / ٢٠٠٧ ، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقديم الطاعنة الرسومات الهندسية الخاصة بإجراءات الترخيص ، أو ما يدل على وقوع تعرض من المطعون ضده بصفته أو من الغير لها في حيازتها للأرض المبيعة ، مما يكون معه النعى على  المطعون فيه في هذا الخصوص عارياً عن دليله ، وغير مقبول . وكان تأخر المطعون ضده في رفع دعواه بطلب  بفسخ عقد البيع محل التداعى بعد انتهاء المهلة المحددة لتنفيذه ، لا يعد في حد ذاته دليلاً على تنازله عن الشرط الصريح الفاسخ ، ما دامت الأوراق والمستندات خلت من دليل قاطع عليه ، وإذ كان الثابت بالأوراق استلام الشركة الطاعنة للأرض المبيعة لها في ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، وتحددت المهلة اللازمة لتنفيذ المشروع محل العقد بعام ونصف من هذا التاريخ تنتهى في ١١ / ٦ / ٢٠٠٧ ، فإنه لا يكون هناك تأخيراً من المطعون ضده في تسليم المبيع ، مما يكون النعى على  المطعون فيه في هذا الخصوص غير صحيح . وكان الثابت أيضاً بالأوراق والمستندات أن قطعة الأرض موضوع العقد محل التداعى هى القطعة ( أ ، ب ) خلف القطعتين ( ٩١ ، ٩٢ ) بمنطقة مرسى السديد بشرم الشيخ بغرض إقامة نادى اجتماعى ورياضى وحدائق عامة ومنتزهات وأعمال تجميل عليها ، وأن  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد  الابتدائي بفسخ العقد ، استناداً إلى أن الشركة الطاعنة لم تنته من إقامة المشروع ولم تبدء في تشغيله خلال المدة المتفق عليها في عقد البيع ، فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة على  المطعون فيه في خصوص اختلاف بيانات قطعة الأرض محل التعاقد ؛ في شهادة مصلحة الضرائب العقارية عنها في صحيفة الدعوى ، أياً كان وجه الرأى فيه ، غير منتج ، ولا أثر له في صحة قضاء  المطعون فيه ، ومن ثم يكون النعى عليه برمته على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٥٣٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب هذا العقد ، إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى بالضمان ، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم ، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ، ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٤٤١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٧

إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن حيازة المطعون ضده للدكان محل النزاع كانت وليدة غش وتدليس إذ استند فيها إلى كونه شريكاً للمستأجر الأصلى وأنه استأجر العين من أحد الملاك على الشيوع بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٩٣ والمقضى نهائياً بعدم نفاذه في حق الطاعنين لكون المؤجر لا يمتلك أغلبية الأنصباء وإلى أنه يستند في حيازته إلى عقد بيع مسجل برقم …. لسنة ٢٠٠٣ شهر عقارى الفيوم صادر له من الشريك المشتاع المالك لجزء من حصة شائعة غير مفرزة في كامل العقار رغم أن هذا الشريك المشتاع لم يسبق له أن حاز المحل حيازة مفرزة قبل البيع وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب طرد المطعون ضده من العين محل النزاع والتسليم قولاً منه بأحقيته في حيازة هذا المحل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧١٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد البيع الصادر للطاعن من بعض الملاك على الشيوع ، قد تحرر بين طرفيه بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٨ ، مستندين في ذلك إلى ملكيتهم بمقتضى العقد المسجل رقم .. لسنة ٢٠٠٤ الإسكندرية بعد أن استبق المطعون ضده الأول إلى التأشير بدعوى بطلان هذا العقد بالشهر العقاري ، بما يُعدّ  الصادر ببطلان عقد البيع المشار إليه حجة على الطاعن ، فإن  المطعون فيه إذ انتهى إلى أن بطلان سند البائعين للطاعن يترتب عليه بطلان عقد البيع الصادر له بعد تجريد البائعين للطاعن من سند ملكيتهم الذى كان بموجبه باعوا له المحل مثار النزاع ، وإذ كانت الملكية تستحق بالضرورة للورثة بعد القضاء ببطلان عقد البيع المسجل رقم .. لسنة ٢٠٠٤ والعقد السابق له رقم …. لسنة ١٩٩٤ إسكندرية وما يترتب على ذلك من عودة العقار إلى الورثة باعتبارهم ملاكاً على الشيوع فلا يجوز للطاعن التحدى بأن البائعين له ملكيتهم مفرزة ، وتؤول إليه مفرزة أيضاً إذ إن البائعين له لم يكن لهم وضع يدهم على هذه الحصة من العقار مفرزة إلا بموافقة باقى الشركاء أو بحصول القسمة بين الشركاء جميعاً ، ولا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه ، ولأن القضاء له بذلك – التسليم مفرزاً – في هذه الحالة يترتب عليه إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون . لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه لم يخالف هذا النظر وجرى في قضائه إلى إلزام الطاعن بتسليم محل النزاع على ما انتهى إليه من أن ذلك البيع قد صدر بعد أن قام المطعون ضده الأول بالتأشير بدعوى البطلان سالفة الإشارة إليها وأن العقد المقضي ببطلانه كان هو سند البائعين له ، فإن  يكون قد أصاب فيما انتهى إليه ، هذا إلى أن بطلان عقد الطاعن في صورة الدعوى ليس بطلاناً بالمعنى القانوني للبطلان لأن البطلان يترتب عليه انعدام أثر العقد بين المتعاقدين ، وهو ما لا ينطبق في القضاء بالبطلان في هذه الحالة إذ يظل العقد صحيحاً ومنتجاً لآثاره بين عاقديه ، ولكن لا ينفذ في حق باقي الشركاء على الشيوع وإنما يظل معلقاً على نتيجة القسمة وما يترتب عليها ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن بخصوص عدم تطبيق أحكام الشيوع وعدم انتزاع العين مثار النزاع منه مفتقراً لسنده القانوني الصحيح ، ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٢٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ١٢٠٢٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٠

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ١٢١٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٧

أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض .

 

  

الطعن رقم ٥٣٨٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٦

إذ كان الثابت أن  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الفوائد المضافة إلى ثمن الوحدة السكنية محل التداعى و باعتبار القسط الشهرى غير محمل بقيمة الفوائد المستحقة على قرض بنك الاستثمار دون أن يعمل القواعد المنصوص عليها بالعقود الخاصة بهذه الوحدات من أن الأعباء المالية المقررة على عاتق الطاعن الأول بصفته بموجب اتفاق الاقتراض مع بنك الاستثمار القومى تدخل ضمن التكاليف الفعلية لإقامة الوحدة وأن ملكيتها لا تنتقل إلا بسدادها ومن ثم تكون إرادة الطرفين قد انصرفت إلى إلزام مشترى الوحدة بفوائد القرض , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢٢١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ أن الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم المشار إليهم بوجه النعى شغلوا وحداتهم السكنية في تاريخ لاحق للعمل بأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ سالف البيان ، وأن كل من عقود البيع الخاصة بها تضمنت صراحة في بندها التمهيدى أن الطاعن بصفته اقترض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدات السكنية ، وأن الأعباء المالية الناشئة عن هذا القرض تدخل ضمن تكلفة إقامتها . كما تضمن البند الأول منها اعتبار هذا التمهيد جزء لا يتجزء من أحكامه . ومن ثم فإنه لا محل لإعمال أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه لعدم مشروعيته ، ويتعين تطبيق أحكام العقد في العلاقة بين المتعاقدين . بإضافة ما يخص كل وحدة سكنية من أعباء القرض إلى تكلفة إقامتها ، توطئة لحسم النزاع بين الخصوم بتحديد الثمن الإجمالى للوحدة ، وعدد الأقساط ، وقيمة القسط . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر بإعماله ذلك القرار ، وإغفاله تطبيق أحكام العقد . فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٣٥٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن  رقم ٨٠١ لسنة ١٩٩٨ مدنى المنيا الابتدائية قد قضى بطرد المطعون ضدهم من الأرض موضوع النزاع تأسيساً على أن مورث الطاعنين كان المالك الحقيقى للأرض ، وأنها كانت مؤجرة لمورث المطعون ضدهم عدا الأخير من الولى الشرعى للقاصر الفريد ابن المشترى الصورى لها . وقضى في الدعوى ٦٠٨٢ لسنة ١٩٨٣ جنوب القاهرة الابتدائية لصالح مورث الطاعنين بصورية عقد البيع ، وأشر المورث بذلك على هامش تسجيله ، كما غير الحيازة باسمه كمالك بالجمعية الزراعية عام ١٩٩٣ طبقاً للثابت بالاستمارة ٣ زراعية الخاصة بحيازة المطعون ضدهم ، الذين ظل وضع يدهم عليها كمستأجرين لها حتى نفاذ أحكام القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ بتعديل قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، وأن عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٥ / ٦ / ١٩٧٩ الصادر لهم من الولى الشرعى المؤجر المالك الصورى لم ينفذ على الطبيعة ، بل ظل المطعون ضدهم يحوزون الأرض كمستأجرين حتى نفاذ القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه ، ثم غصباً بعده . وقد صار هذا القضاء باتا بعدم الطعن على  النهائى رقم ٤١٠ لسنة ٣٦ ق بنى سويف ” مأمورية المنيا ” الصادر في ٣٠ / ١ / ٢٠٠١ بتأييده . بما يرتب قانوناً حسم النزاع بشأن ماهية العلاقة القانونية بين الطاعنين والمطعون ضدهم عدا الأخير بخصوص الأرض موضوع التداعى . وصيرورة ذلك القضاء دون أى قضاء لا حق عليه هو الحائز لقوة الأمر المقضي في خصوص تلك المسألة . وإذ خالف كل من ين المطعون فيهما هذا النظر حين عول على القضاء الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ٥٨٠٨ لسنة ٧٠ ق الذى قضى برفض طرد المطعون ضدهم من ذات الأرض موضوع النزاع السابق . على سند من أنهم يضعون اليد عليها خلفاً لمورثهم المشترى لها من الولى الشرعى سالف البيان بالعقد المؤرخ ٥ / ٦ / ١٩٧٩ ، وأن عقد الإيجار السابق عليه انقضى باتحاذ الذمة ، ومن حقهم التمسك بالعقد الظاهر لا الصورى باعتبارهم دائنين حسنى النية . في حين أن ذلك القضاء صدر في ١١ / ٧ / ٢٠٠٢ لاحقاً للقضاء البات في الدعوى ٨٠١ لسنة ١٩٩٨ مدنى المنيا الابتدائية سالف الإشارة . مما يعيب كل منهما ان المطعون فيهما ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٤

أما ما يثيرونه (الطاعنين ) بخصوص حجية الأحكام الصادرة بأحقية تملك غيرهم المساكن التى يشغلونها مع توافر ذات الظروف ، فلما كانت حجية الأحكام نسبية وقاصرة على أطرافها ولم يكن الطاعنون خصوماً فيها ، ومن ثم يضحى النعى على  المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب لرفضه الدعوى وإخلائهم من المساكن محل التداعى رغم تطابق حالتهم مع حالات المثل من عمال الشركة الذين صدر لصالحهم أحكام نهائية بأحقيتهم في التمليك وهو ما لم تمانع الشركة في ذلك ولكن بأسعار مرتفعة لا تناسب حالتهم المادية إلا أن  المطعون فيه أعرض عن دفاعهم ) على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٤٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع قد أعاد من جديد تنظيم قواعد الحظر من التصرف اللاحق للبيع المؤدى إلى البطلان الوارد في المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٣ والمادة ٨٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على نحو يقيد من نطاقهما ويقصره على التصرف في الوحدة السكنية فقط بعد أن كان شاملاً المكان المبنى أو جزءاً منه وفقاً لحكم المادتين المشار إليهما ، وبذلك تكون المادة ٢٣ / ١ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد ألغت ضمناً حكمها في هذا الشأن ، ويضحى ذلك الحظر بالتالى قاصراً منذ سريان أحكام القانون الأخير على التصرف اللاحق على الوحدة السكنية فقط (١)، وإذ كان الثابت بالأوراق أن بائعة المحلات أرقام ٣ ، ٤ ، ٦ للمطعون ضدهم الأول والثانية والخامس بموجب العقود المؤرخة ٢٠ / ١٠ ، ٢٩ / ١١ / ١٩٨٥ ، ٢٦ / ١ / ١٩٨٦ والمقضى بصحتها ونفاذها في الدعاوى أرقام …. لسنة ١٩٨٥ ، …. لسنة ١٩٨٧ ، …. لسنة ١٩٨٧ مدنى كلى المنصورة قامت ببيعها مرة أخرى إلى الطاعن بالعقد المؤرخ ٨ / ١٢ / ١٩٩٠ والمقضى بصحته ونفاذه ب رقم …. لسنة ١٩٩١ والمشهر برقم …. لسنة ١٩٩٥ شهر عقارى المنصورة ولأن كل هذه العقود ليس عن وحدات سكنية فإن محلها يخرج عن نطاق تطبيق المادة ٢٣ / ١ من القانون المشار إليه (٢).

 

  

الطعن رقم ٧٣٠٨ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٨

المقرر في قضاء محكمة النقض ذلك أن من أحكام البيع المقرر بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، هو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان ، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط ، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدتة التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه .

 

  

الطعن رقم ٦١٣٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٣من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع قد أعاد من جديد تنظيم الحظر من التصرف اللاحق للبيع ، المؤدى إلى البطلان ، والوارد في المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٧٣ ، والمادة ٨٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، على نحو يقيد من نطاقها ، ويقصره على التصرف في الوحدة السكنية فقط ، بعد أن كان شاملاً المكان المبنى أو جزءاً منه ، وفقاً لحكم المادتين المشار إليهما ، وبذلك تكون المادة ٢٣ / ١ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد ألغت ضمناً حكمها في هذا الشأن ، ويضحى الحظر بالتالى قاصراً ، منذ سريان أحكام القانون الأخير ، على التصرف في الوحدة السكنية.

 

  

الطعن رقم ٤٥٣٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٦

أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته وعليهم مثله عدم منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وبالتالى يمتنع عليهم الادعاء بالتقادم المكسب للملكية طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٥٦٢٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١١

مفاد النص في المادة ٥١١ من القانون المدنى من تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أى حق عينى آخر أن يكون الشريك ملزماً بمجرد العقد بنقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة كما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ولا ينتقل هذا الحق سواء بين الشريك والشركة أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ويحق للشركة أن تقاعس عن ذلك إجباره على تنفيذ هذا الالتزام وإقامة الدعوى عليه بصحة ونفاذ التصرف حتى إذا ما سجل  الصادر فيها انتقلت إليها ملكية حصة الشريك العينية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٢٢٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصر .إذ كان الثابت أن عقد البيع المؤرخ ١١ / ١٢ / ١٩٨٦ المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الأولى لأحدى ممتلكاتها وهى المزرعة الخاصة بها وهو ما لا يعد تصفية لها إلى البنك الطاعن وقدمته الشركة في هذا العقد ووقع عليه المدعو / ……… رئيس مجلس الإدارة وله حق التوقيع عنها وذلك طبقاً لما هو ثابت بسجلها التجارى وأن عقد الرهن الرسمى المؤرخ ٥ / ١ / ١٩٨٧ مثل الشركة فيه ووقع عليه المدعو / ……………….العضو المنتدب وله حق التوقيع عن الشركة وإذ لم يحظر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هذه التصرفات عن مجلس الإدارة وخلت الأوراق مما يفيد أنها تتدرج ضمن اختصاصات الجمعية العامة للشركة فإنها تكون ملزمه لها حتى ولو تجاوزت سلطه مصدرها ، لا ينال من ذلك ما تمسكت به بتقديم سالفى الذكر لاستقالتهما وتنازلهما عن الأسهم المملوكة لهما بتاريخ سابق إذ لا يحتج بذلك في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيدها بالسجل التجارى للشركة والبين بالاطلاع على ذلك السجل أن التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة تم إثباتها به بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٩٨٧ أى بتاريخ لاحق على تاريخ تحرير عقدى البيع والرهن محل التداعى مما يقطع بحسن نيه الطاعن لتعاقده مع صاحب الصفة في تمثيل الشركة الثابت بسجلها التجارى وخلو الأوراق مما يفيد علمه بتغيير ممثلها القانونى أو أنه كان في مقدوره أن يعلم بذلك وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وافترض سوء نية الطاعن استناداً إلى كونه تاجر محترف وكان عليه أن يتحقق من تفويض الجمعية العامة للشركة للشخص الذى تعاقد معه وهو ما لا يصلح دليلاً لتوافر سوء النية في حق الطاعن . كما خالف ما تم الاتفاق عليه بالبند التاسع بعقد الرهن بالتزام المطعون ضدها الأولى الغير معلق على شرط بمصروفات ورسوم قيد الرهن وتجديده ورفض هذا الطلب وكان من المقرر أن القاضى ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر سيما وأن سجل الشركة التجارى ثابت به هذا الرهن وأنه تم تجديده بتاريخ ٩ / ١٢ / ١٩٩١ . ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٣٨٢٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المورث بأنه في حقيقته وصية وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعناً منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه في الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٩٠٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد دلل على دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود نزاع قضائى بِأن عقار التداعى نشأ قبل تحرير عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول بتقديم صورة رسمية من  الصادر في الدعاوى أرقام …. ، … ، ….. ، …… ، …. لسنة ١٩٧١ مدنى المنصورة الابتدائية والمقامة من الطاعن والمطعون ضدها الأخيرة وآخرين والتى يدور النزاع فيها حول تركه المورث ” …… ” ومن ضمنها عقار التداعى وأحقية الطاعن في ثلث هذه التركة بعد شرائه ما يخص ” …… ” بموجب عقد البيع المؤرخ ١٩ / ٦ / ١٩٧١ واستئنافيهما رقمى .. ، … لسنة ٣٤ ق المنصورة ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى خلو أوراق الدعوى مما يستدل منه على وجود منازعة على العقار محل التداعى ومن ثم انتفاء فكرة المضاربة كشرط لإعمال أحكام المادة ٤٦٩ من القانون المدنى دون أن يبحث المستندات المقدمة من الطاعن رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى بشأن وجود نزاع جدى على العقار محل النزاع قبل إبرام عقد البيع الصادر للمتنازل ضده باعتباره أحد الشروط الجوهرية لقيام حق الطاعن في استرداد العقار ، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٨٨٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين رقمى …. لسنة ٩٨ ، … لسنة ٩٩ مدنى كلى منفلوط المقامين بطلب رد وبطلان عقد البيع المؤرخ ١٠ / ٣ / ١٩٩٢ وعقد الصلح المؤرخ ٢٠ / ٢ / ١٩٩٧ بمقولة إنه سبق الاحتجاج بهما على مورثة المدعيين في الدعويين سالفى الذكر وذلك في الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٧ مدنى أسيوط ” مأمورية منفلوط ” في حين أن ذلك لا يمنع من الطعن عليهما بالتزوير وسلوك طريق الطعن بالتزوير عليها وفقا للأوضاع المقررة قانوناً إذ أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفته القضائية والفصل في الخصومات إنما بوظيفته الولائية ، ويبقى لذى المصلحة الحق في الطعن على عقد البيع وعقد الصلح طالما أن الأخير لم يحتج به عليه في دعوى قضائية لإثبات الحق ونفيه ، ولا يمنعه من ذلك مجرد تقديم المحرر المزور إلى القاضى للتصديق عليه طالما لم يفصل فيه من حيث صحته أو تزويره ، ومن ثم يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان التصديق على الصلح والطعن بالتزوير على عقد البيع ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقد حجبه ذلك عن بحث الدعوى طبقاً للأساس القانونى الصحيح والتصدى لباقى الطلبات المطروحة مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٤٩١٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٠

إذ كان  الصادر في الاستئناف رقم ….. لسنة … ق المنصورة ، قد قضى بإلزام البنك الطاعن بتحرير عقد بيع للمطعون ضدهم العشرة الأُول عن أطيان النزاع ، على سند من توافر أركان هذا البيع من التراضى على المبيع والثمن بين المتعاقدين ، فإنه يكون قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ثار فيها الخلاف بين ذات الخصوم حول إجراءات إتمام التعاقد بينهما ، وكان لهذا  قوة الأمر المقضي ، فيما فصل فيه من الحقوق ، ولا يمنع من ثبوت هذه الحجية أن يكون هذا  مما يجوز الطعن عليه بطريق النقض ، أو أنه طعن فيه بالفعل ، طالما أنه لم يُنقض فعلاً ، وإذ التزم  المطعون فيه هذه الحجية بقضائه بإلغاء  الابتدائي ، وبراءة ذمة المطعون ضدهم العشرة الأُول من المبالغ موضوع التداعى ، باعتبار أنهم ومورثهم من قبلهم في حكم المشترين لعين النزاع ، وليسوا مستأجرين لها ، وأنه قد تم بيعها لهم على النحو السالف البيان ، ومن ثم لا يستحق عليهم أية أجرة لأرض النزاع عن المدة المطالب بها ، فإن  يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون ما أثاره البنك الطاعن في هذا الشأن في غير محله ، بما يضحى النعى بهذه الأسباب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٨٥٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٦

إذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه بعد أن إستعرض أقوال الشهود إثباتا ونفياً وشروط عقد البيع المؤرخ ٦ / ٣ / ١٩٩٠ وما قدمه الخصوم من مستندات وما ساقوه من قرائن تأييدا لدفاعهم استخلص من النص في شروط التعاقد على احتفاظ المورث المتصرف بالعقد في الانتفاع بالعقار محل التصرف ومنع أولاده القصر المتصرف إليهم من التصرف فيه مدى حياته ومما أطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم وما ورد بأقوال الطاعنة في المحضر رقم ٦٤٤٨ لسنة ١٩٩٥ جنح الهرم ومن المستندات المقدمة من طرفى الخصومة أن المورث قد احتفظ بحيازة العقار وكان يتولى إدارته بعد صدور التصرف لحساب نفسه حتى تاريخ وفاته ورتب  على ذلك اعتبار التصرف موضوع النزاع ليس بيعاً منجزاً وإنما تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وتسرى عليه أحكام الوصيه أو إذا كانت هذه الأسباب التى أقام عليها  قضائه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب النعى لا يعدو ان يكون مجادله فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤١٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجله أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى له أن يتمسك بتلك الصورية التى تتناول وجود العقد ذاته وذلك لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .

 

  

الطعن رقم ٤١٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.

 

  

الطعن رقم ٤١٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت  عن التحدث عنها بشئ مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور.

 

  

الطعن رقم ٤١٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا بصحيفة استئنافهم بصورية عقد البيع المؤرخ .. / . / ١٩٧٩ صورية مطلقه وساقوا على ذلك القرائن المبينة بالنعى ( إقرار المطعون ضده الأول بعدم التقائه بالبائعة وعدم معاينته للعين المبيعة وترك مورث المطعون ضدهم ثانياً الخصومة في الطعن بالنقض وعدم تعرضه للطاعنين في ملكيتهم ) إلا أن  المطعون فيه التفت عن تمحيص هذا الدفاع على قالة إنه لا سند له في الأوراق وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى وهو ما يشوبه بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٨٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٧

وإذ كان الثابت في الأوراق وعقود بيع وحدات النزاع أنها مؤرخة ٢٣ / ١ ، ٧ / ٢ ، ٢٤ / ٨ ، ٢٧ / ١٠ ، ٢ / ١١ ، ٢٥ / ١١ ، ٢٧ / ١١ ، ٤ / ١٢ ، ٢٤ / ١٢ / ١٩٩٦ ، ٢١ / ١٢ / ١٩٩٨ ، ٧ / ٢ / ١٩٩٩ أى أنها جميعها محررة بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وكان  الإبتدائى المؤيد لأسبابه ب المطعون فيه قد عّول في قضائه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل التداعى وتقسيطها على ثلاثين سنة دون فائدة وتخفيض القسط الشهرى المستحق عنها على سند مما جاء بتقرير الخبير المنتدب والذى انزل على عقود وبيع تلك الوحدات أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الفاقد لمشروعيته ، وبالمخالفة لعبارات البند التمهيدى الواضحة المنصوص عليها في عقود البيع آنفة البيان والتى تفيد اقتراض الطاعن الأول من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات وإحتساب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع تلك العقود ، ومن ثم يكون  قد انحرف عن عبارات العقود الواضحة وخالف الثابت بها ومن ثم ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين من تحمل المطعون ضدهم لفائدة قرض بنك الاستثمار القومى المستخدم في تمويل إقامة الوحدات السكنية المباعة لهم بموجبها ، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيقه القانون.

 

  

الطعن رقم ٢١٨٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٦

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٢١٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٦

إذ كان الثابت من العقود أساس الدعوى أن البند الأول منها يقضى بأن البند التمهيدى الوارد فيها يعد جزءاً من أحكام هذه العقود وكانت عبارة البند التمهيدى يجرى نصها كالآتى : ” وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٤ / ٨ / ١٩٧٧ على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض .. وقد قام الطرف الأول بالاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتمويل هذه الوحدات طبقاً للدراسات الفنية والاقتصادية التى أعدتها وأقرتها الأجهزة المختصة بالمحافظة والبرنامج التمويلى التنفيذى المقدم من المحافظة ووافق عليه البنك وعلى ذلك تحتسب الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب الاتفاق مع البنك من ضمن تكاليف إقامة الوحدات السكنية موضوع هذا العقد .. ” وكانت عبارات هذا البند قد تطابق فيها المعنى مع المبنى وجاءت واضحة في ذاتها قاطعة الدلالة في مدلولها تفصح بجلاء لا يحتمل اللبس عن أن النية المشتركة للمتعاقدين قد انعقدت على احتساب الأعباء المالية المترتبة على قرض تمويل إقامة الوحدات السكنية موضوع العقود المبرمة بين الطرفين ضمن التكاليف الفعلية للمبانى التى يتحدد على أساسها ثمن بيع هذه الوحدات وإذ جانب  المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية التى يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية واعتبرها فوائد على أقساط الثمن لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٢٢٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقه ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة – وفقاً لصريح نص المادة ٢٤٤ / ١ من القانون المدنى – أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتٍر آخر.

 

  

الطعن رقم ١٦٧٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع عرف المبيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدنى بأنه ” عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً في مقابل ثمن نقدى ” وحدد إلتزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨ إلى ٤٥٥ وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كانت عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لإستعماله وذلك بوصفه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع بع دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءاً مادياً ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد ، واستتبع ذلك بيان إلتزامات المشترى وأورد المادة ٤٥٨ متضمنه النص في فقرتها الثانية على أن ” وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام المبيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره ” وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص ” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث إستحقاق المشترى للثمرات ” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد إتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيفاء ريعها منه باعتبار أن هذا البيع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه ، وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف.

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الثانية من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية على أن تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى (أ)…. (ب)…. وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها في البند ” أ ” يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ويحظر استخدام هذه الأراضى في غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التى يحددها وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع ، وفى المادة ١١ / ب … وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن ٥١% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد عن ٥% من رأس مالها ….. وفى المادة ١٣ على أن يكون تصرف الهيئة في الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط ووفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن ، وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية في هذه الأراضى وحصول الهيئة على مستحقاتها والمشاركة في فروق الأسعار في حالة التصرف بما يغطى نصيبها في المرافق الأساسية التي أقامتها الدولة …. وفى المادة ١٦ على أن يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن ويحظر استخدام الأراضى المبيعة في غير الغرض المخصصة من أجله ، كما يحظر التصرف في هذه الأراضى أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الاستصلاح أو الاستزراع للأسباب التى يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها ويقع باطلاً كل إجراء يخالف ذلك ولا يجوز شهره ، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب  به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ” . وفى المادة ١٧ على أن يمنح من سبق وأن اشترى أرضاً يتوافر لها مصدر رى من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر للرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول ، فإذا لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض المبيعة بالطريق الإدارى مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفى حدود ما زاد بسببها في قيمة الأرض ” ، فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضى الزراعية المحدودة في الوادى وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضى الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها نظم في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية فناط بالوزير المختص باستصلاح الأراضى تحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاحها و أوكل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع ومنح الأولوية في ذلك وفى التيسيرات وأوجه الرعاية والدعم والإقراض لكل من وحدات التعاون في مجال الاستصلاح والاستزراع والشركات والأفراد والجهات التى تعمل في مجال الاستصلاح والاستزراع وتقوم بالتصرف في الأراضى بعد استصلاحها المادة السابعة وألقى على عاتق المتصرف إليه الذى يتلقى الأراضى الصحراوية من هذه الهيئة قبل استصلاحها واستزراعها التزاماً بالقيام باستصلاحها واستزراعها في المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن وحظر عليه استخدامها في غير الغرض المخصصة من أجله أو التصرف فيها أو تقرير أى حق عينى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها ورتب على مخالفة هذا الالتزام بطلان التصرف الذى يتم بالمخالفة له وجعل تطبيقه متعلقاً بالنظام العام لما يحققه من رعاية لمصلحة اقتصادية للبلاد .

 

  

الطعن رقم ٥٢٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٠

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين هم المتصرف إليهم بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير ومن ثم فهم الملزمين بما تفرضه المواد سالفة الذكر وقد قاموا بالفعل باستصلاح الأرض المبيعة لهم واستزراعها والتصرف فيها بالبيع للمطعون ضده الأول كأرض مستصلحة ومستزرعة بموجب العقد المؤرخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٦ وحرروا له توكيلات تبيح له التصرف فيها بالبيع ، وبموجب هذه التوكيلات تصرف في أرض التداعى بالبيع للشركة المطعون ضدها الثانية بموجب العقد المشهر رقم ٢٦١٠ لسنة ….. إمبابة ومن ثم فلا محل في هذه العلاقة الجديدة لتطبيق أحكام القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ طالما خلا العقد المبرم في شأنها من النص على ذلك ، لما كان ما تقدم وكان البين من العقد موضوع التداعى أنه لم يتضمن في بنوده شرطاً يقرر جزاء البطلان في حالة عدم بلوغ حصة الشركاء المصريين في الشركة المطعون ضدها الثانية لنسبة لا تقل عن ٥١% من رأس مالها أو عدم زيادة حصة الفرد فيها عن ٥% من رأس مالها ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويضحى النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٨٩١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٨

إذ كان البين من الأوراق أن الوحدة السكنية محل النزاع تم إقامتها وشغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل في الملحق الثانى منه بشأن المساكن التى أقيمت أو شغلت في تاريخ لاحق على سريان هذا القانون يكون قد تجاوز نطاق التفويض التشريعى المنصوص عليه في القانون مما يعدم أثره فلا يعتد به , وإذ كان البين من عقد البيع الخاص بشقة النزاع أنه تضمن النص في البند التمهيدى على أن الطاعن بصفته قد حصل على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد , وأن الطرفين اتفقا على أن تحتسب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة , فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما إتفق عليه الطرفان باحتساب اعباء القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لشقة النزاع واحتساب ثمنها على هذا الاساس , وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك استنادا الى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ أنف البيان رغم أنعدام أثره مهدراً أحكام العقد التى تضمنت أتفاق الطرفين على أحتساب أعباء القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية التى يحدد على اساسها ثمن الوحدة المبيعة فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٥٥١٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٨

إذ كان البين من الأوراق وعقد البيع الخاص بشقة النزاع انه تضمن النص في البند التمهيدى على ان الطاعن الاول بصفته قد حصل على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد وان الطرفين إتفقا على ان تحتسب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية التى يتحدد على أساسها ثمن الشقة المبيعة , وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك ( مستبعداً فائدة القرض من حساب التكلفة الفعلية لشقة النزاع ) , دون ان يطبق أحكام العقد التى تضمنت اتفاق الطرفين على احتساب أعباء القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية التى يحدد على اساسها ثمن الوحدة المبيعة , فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٢٧٣٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الثمن ركن من أركان البيع التى يجب التثبت من توافرها قبل  بانعقاده وبما يجريه قاضى الموضوع من هذا التثبيت في دعوى صحة التعاقد يجب عليه أن يورده في أسباب حكمه ليقوم هذا الإبرام شاهداً على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المتنازع فيه ، وليمكن محكمة النقض من أن تأخذ بحقها في الإشراف على مراعاة أحكام القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٠٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٦

إذ كان  المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى قد وقف في تفسيره للعقد موضوع النزاع المبرم بين الطاعنة بصفتها ……………. وبين المطعون ضده في شخص وكيله المدعو ” ……….. ” والمقدمة صورته بالأوراق عند البند الثانى من العقد الذى تضمن التزام المطعون ضده بإيجاد مشتر لقطعة الأرض محل التعاقد وقام بتكييف العقد بأنه وكالة تجارية دون أن يكون في عباراته من الدلالة على تحقق معنى الوكالة التجارية كما هى معرفة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وامتهان المطعون ضده لها إذ تنص تلك المادة على أنه ” يقصد بالوكيل التجارى ، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون ، كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة دون أن يكون مرتبطاً بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء ” وهو ذات المعنى الوارد بنص المادة ١٤٨ من قانون لتجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ودون أن يعتد بما ورد بذات البند من التزامه بشراء الأرض أو إيجاد مشتر لها وأنه تحدد لتنفيذ العقد مدة محددة يعتبر العقد بإنقضائها مفسوخاً من تلقاء ذاته وما ورد بالبند الثالث من دفع المطعون ضده للطاعنة بصفتها مبلغ ………….. دولار مقابل احتجازه الأرض وما ورد بالبند الخامس من تحديد لثمن المبيع وأن البيع يتعين أن يتم صفقة واحد وتضمن الشرط الصريح الفاسخ في حالة عدم التزام الطرف الثانى بالعقد فإن التكييف الصحيح للعقد هو أنه وعد بالشراء من المطعون ضده للطاعنة وليس وكالة تجارية ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ اعتبر هذا الاتفاق وكالة تجارية وأيد  المستأنف في انعقاد الاختصاص بالدعوى الأصلية والطلب العارض للمحكمة الاقتصادية فإنه يكون قد اخطأ في القانون وخرج بقضائه عما اتفق عليه المتعاقدان بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٥٢٣٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق الوارث في الطعن على تصرف المورث بأنه وصية لا بيع قصد به التحايل على أحكام الإرث هو حق خاص مصدره القانون ويُعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر متى كان طعنه على التصرف انصب على أنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث .

 

  

الطعن رقم ٥٢٣٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٧

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنات دفعن بصورية عقد بيع عقار النزاع المؤرخ ١ / ١٢ / ١٩٨٥ لصدوره من مورثهن لزوجته المطعون ضدها الأولى ، وأنه يخفي وصية تحايلاً على أحكام الإرث وتمسكن بالقرينة القانونية المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدني لاحتفاظ البائع بحيازة المبيع والانتفاع به من تاريخ البيع وحتى وفاته وقدمن مستندات للتدليل على استمرار تعامل المورث خلال هذه الفترة مع الجهات الحكومية كمالك للعقار واستدللن على ذلك أيضاً بعدة قرائن قضائية وهي بخس الثمن المسمى بالعقد وعدم قدرة المطعون ضدها المادية على سداده ، إلا أن  المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وأيَّد قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بالصورية وبصحة ونفاذ هذا العقد ، مكتفياً بما أورده هذا  من أن شاهدي الإثبات قررا أنهما لا يعلمان شيئاً عنه ، دون أن يتعرض لبحث القرينة القانونية الواردة بالمادة ٩١٧ من القانون المدني ومدى توافر شروطها في ضوء المستندات التي قُدِمت إثباتاً لها ، وكذلك القرائن القضائية التي ساقتها الطاعنات في دفاعهن وأثرها في إثبات صورية العقد مما يعيبه بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٣١٧٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢٦

إن من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى ، وإذ قضى  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه برفض دفع الطاعنين بالتقادم المسقط ملتزماً هذا النظر القانونى الصحيح فإن ما ورد بالنعى تعييباً له يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤٥١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٨/٣١

إذ كان البين من الأوراق ان الوحدات السكنية محل النزاع تم إقامتها وشراؤها وشغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ , ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل في الملحق الثانى منه بشأن المساكن التى اقيمت وشغلت في تاريخ لاحق على سريان هذا القانون يكون قد تجاوز نطاق التفويض التشريعى مما يعدم اثره فلا يعتد به , وإذ كان البين من عقود البيع الخاصة بشقق النزاع انها قد تضمنت النص في البند التمهيدى للعقود على ان الطاعن الاول بصفته قد حصل على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد وان الطرفين إتفقا على ان تحتسب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة , فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما اتفق عليه الطرفان باحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية التى يتحدد على اساسها ثمن الوحدة المبيعة على اساسها , وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك ( مستبعداً فائدة القرض من حساب التكلفة الفعلية لشقة النزاع ) استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ آنف البيان رغم إنعدام أثره , ودون ان يطبق أحكام العقود التى تضمنت اتفاق الطرفين على احتساب أعباء القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية التى يحدد اساسها ثمن الوحدات بمقولة عدم تقديم الطاعن بصفته صورة من عقد البيع حتى يتسنى احتساب نصيب كل وحدة من الفائدة على النحو الثابت من الأوراق ومدونات  الابتدائي أنه قدم أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢٦ / ٧ / ٢٠٠٠ عقد قرض فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٤٢٨٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩

إذ كان الثابت من عقود التمليك الخاصة بالمطعون ضدهم أنها أبرمت في أعوام ١٩٩٢ ، ١٩٩٣ ، ١٩٩٤ بما يقطع أنها شغلت بعد ٩ / ٩ / ١٩٧٩ فلا يسرى عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ مما كان يتعين احتساب القسط على أساس التكلفة الفعلية للوحدة وفقاً لما انتهت إليه إرادة المتعاقدين وذلك دون الاعتداد في هذا الخصوص بالقواعد والشروط المتعلقة بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ لافتقادها سند مشروعيتها وباعتبار أن تحديد الثمن وفوائده واستحقاقها وعدم استحقاقها إنما يدخل في نطاق ما يتفق عليه طرفى عقد البيع باعتباره شريعة المتعاقدين التى لا ينصرف إليها القيود المنصوص عليها في المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٨ والمادة ٦٨ من ذات القانون باعتبار أن هذا القرار عديم الأثر قانوناً لعدم مشروعيته ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى هذه الأمور جميعها وقضى بتعديل القسط الشهرى باعتبار أن التكلفة الفعلية بدون فوائد وذلك اعتماداً على تقرير الخبير الذى لا يتبين منه الأساس الذى قدر بمقتضاه التكلفة الفعلية ومهدراً عبارات العقود الواضحة الدلالة على ذلك دون أن يبين الاعتبارات المقبولة المسوغة للخروج على عبارات العقد الواضحة دون أن يستظهر ما ورد بها من أحكام وشروط وقعد عن بحث دفاع الطاعنين في الدعوى والقائم على أن فوائد القرض تدخل ضمن التكلفة الفعلية لهذه الوحدات مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٦٤٣٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣

أن المشرع أنشأ هيئة الأوقاف المصرية ونظم العمل بها بالقرار الجمهورى رقم ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ وعهد إليها استثمار الأوقاف على الوجه الذى يحقق لها أكبر عائد لمعاونتها في تحقيق أهداف نظام الوقف فأجاز لها وفقاً للمادة الأولى من ذلك القرار إجراء جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله بإعادة استثمار هذه الأموال على الوجه الأمثل والأصل في بيع أو استبدال عقارات الأوقاف – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– أن يكون بطريق المزاد العلنى دفعاً لكل مظنة وضماناً لحسن التصرف في هذه العقارات وأجازت المادة الحادية عشرة من القرار سالف البيان – للهيئة استثناء – الاستبدال أو البيع بالممارسة في أحوال حددتها حصراً بتلك المادة تقديراً منه لاعتبارات تدل عليها كل حاله بذاتها ولم يرد ضمن هذه الحالات المحددة حصراً الأراضى الفضاء حيث لا يجوز بيعها إلا لمستأجرها إذا كان قد أقام عليها مبانى لأكثر من خمس عشرة سنة وفى غير تلك الحالات لا يجوز بيع الأراضى الفضاء إلا بالمزاد العلنى والعبرة في تحديد ذلك بطبيعتها وقت التعاقد وإلا كان تصرفها باطلاً .

 

  

الطعن رقم ١٠١٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣

أن القاضى وهو مصدق على الصلح لا يكون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته معقودة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه وإن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته .(

 

  

الطعن رقم ١٠١٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بصورية عقد البيع سند التداعى الذى لم ينفذ على الطبيعة منذ إبرامه وكان ثبوت صورية ذلك العقد من شأنه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – زوال قوته في الإثبات وينسحب ذلك على عقد الصلح الذى تناوله . وكان التمسك بهذه الصورية تبعاً لذلك يعد دفاعاً جوهرياً ومن ثم لا يجوز التعويل على نصوص المحرر المطعون عليه ولا ورقة الصلح المنسحب عليه لنفى ذلك الدفاع لما في ذلك مصادره على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه . (٢) لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد اتخذ من حكم إلحاق محضر الصلح المقدم في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٨٨ م الفشن بمحضر الجلسة دليلاً على صحة ذلك العقد وحجبه ذلك عن بحث الدفاع المشار إليه فإنه يكون فوق قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٧٢٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت بتقرير خبير الدعوى أمام محكمة أول درجة أن ملكية الأرض المشفوع بها كانت مملوكة لجدتهما وإذ توفت بتاريخ / / فآلت ملكيتها للبائع لهما ” والدهما ” ثم باعها لهما بالعقد المؤرخ ٢٠ / ١ / ١٩٧٠ وتمسكا أمام محكمة الاستئناف بملكيتهما للأرض المشفوع بها بضم مدة حيازة سلفهما إلى مدة حيازتهما لها فأطرح  المطعون فيه دفاعهما على سند من ان ” سند المستأنفين في الأخذ بالشفعة عقد عرفى سنة ١٩٧٠ في حين أن البيع المشفوع فيه قد تم في ٩ / ٢ / ١٩٨١ فإنه لا تكون مدة التقادم قد أكتملت ولا يقدح في سلامة هذا القول أنه من الجائز ضم مدة السلف إلى الخلف فإن ذلك مردود عليه بأنه مادامت مدة السلف البائع مدة التقادم قد أكتمل فلا بد للمشترى ” الخلف أن تتوافر له مدة تقادم جديدة كاملة وهذا ما تراه المحكمة أخذاً من أحكام القضاء ” ورتب على ذلك قضاءه بتأييد  الابتدائي فيما قضى به من سقوط حقها في الأخذ بالشفعة وهو ما لا يواجه دفاعهما القائم على ثبوت ملكيتهما للأرض المشفوع بها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفهما البائع لهما إلى مدة حيازتهما لها بما يدل على ملكيتهما للأرض المشفوع بها فإنه فضلاً عن خطئه في فهم واقع الدعوى قد شابه القصور في التسبيب أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٨٨٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٤

إذ كان البين من الأوراق وخاصة محضر الجلسة ٩ / ١٠ / ٢٠١٠ أمام محكمة أول درجة وهى أول جلسة كانت الدعوى صالحة للمضى في نظرها – وفقاً لنص المادة ٧١ من قانون المرافعات – أن وكيل الشركة الطاعنة مثل بتوكيل يبيح الإقرار وأقر بالتصالح وطلب إعفاءه من الرسوم , كما أن وكيل الشركة المطعون ضدها مثل بوكيل عنه وأقر بقبض الثمن وطلب إعفاءه من المصروفات وهو ما أثبته  الابتدائي ، غير أن  الأخير قضى برفض الدعوى ، وإذا استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا القضاء وطلبت بصحيفة استئنافها إلغاء  الابتدائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بإلحاق محضر الصلح المؤرخ ٤ / ٩ / ٢٠١٠ والمقدم لمحكمة أول درجة لإثبات محتواه فيه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذى , وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أنه أثبت مثول طرفى التداعى وإقرار وكيل الطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى وعدم إلزامه بأية مصروفات ، وأن وكيل المطعون ضدها طلب إعفاءه من أى مصاريف وهو ما كان يتعين معه القضاء بإلغاء  الابتدائي والقضاء بإلحاق محضر الصلح المقدم بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى غير أن  المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ العقد ورفض طلب إلحاق محضر الصلح المؤرخ ٤ / ٩ / ٢٠١٠ بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذى على سند من أنه كان يتعين قانوناً أن يكون هذا موثقاً أو مشهراً قبل رفع الدعوى في حين أن القانون لم يتطلب ذلك إلا بالنسبة للحقوق المتعلقة بالحقوق العقارية وذلك وفقاً للمادة ١٠٣ مرافعات فضلاً عن أن المادة الرابعة من ق ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن إصدار قانون التجارة البحرية نصت على أن ” تسرى على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة وهو ما يعنى أن السفينة تعتبر من الأموال المنقولة , ومن ثم فلا يشترط لنقل ملكيتها التوثيق والتسجيل ” ، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة ١١ من القانون الأخير من أن التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة , ولا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من تلك المادة من ألا تكون التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة نافذة بالنسبة إلى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوى الشأن في سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص ، إذ أن المذكرة الايضاحية للقانون المذكور أوردت بالبند ١٩ منها – تعليقاً على المادة (١١) المذكورة – أنها تتعلق بكيفية وإنشاء ونقل حق الملكية بالحقوق الآخرى فاشترطت الفقرة الأولى أن يقع هذا التصرف بمحرر رسمى – قد يكون عقداً رسمياً أو حكماً حائزا قوة الشئ المقضي به – ونظمت كيفية عمل المحرر الرسمى عند وقوع التصرف في بلد أجنبى ، وتناولت الفقرة الثانية مسألة قانونية مهمة فاشترطت لنفاذ التصرفات المذكورة في حق الغير أن تكون قد شهرت بتسجيلها في سجل السفن ويلاحظ أن التسجيل شرط لنفاذ التصرفات في حق الغير فحسب ، أما فيما بين المتعاقدين فيكتفى بالمحرر الرسمى وهو حل يختلف عما يجرى في شأن العقار حيث يكون التسجيل لازماً للاحتجاج بالتصرف فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير على السواء وقد رأى المشرع الأخذ بهذا الحل الوسط تيسيراً للتعامل وملاقاة لتزيد يغنى عن اشتراط رسمية المحرر الذى يفرغ فيه التصرف , ولما كان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب إلحاق محضر الصلح المذكور على سند من عدم توثيقه أو شهره قبل رفع الدعوى رغم أن اشتراط التسجيل شرط فقط لنفاذ التصرف في حق غير المتعاقدين فحسب مما يجعله معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ٤٨٣١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن الهيئة الطاعنة وإن اصدرت كتاباً دورياً بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٩٩١ أجازت فيه للمؤجرين لوحداتها السكنية طلب تملكها على أن يكون ثمن الوحدة ١٠٧٥ حنيه ، فتقدم المطعون ضده بطلب تملك الشقة المؤجرة له إلا أنه لم يقدم ما يفيد الموافقة عليه من الهيئة الطاعنة لتملك الشقة وإعتماد البيع من صاحب الصفة بذلك من الهيئة الطاعنة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بصفتيها بتحرير عقد بيع للمطعون ضده عن الشقة موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٢٦٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجله أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ إنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى أن يتمسك بتلك الصورية التى تتناول وجود العقد في ذاته لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ولهذا المشترى إثبات صورية عقد البيع الآخر بكافة طرق الإثبات باعتباره من الغير.

 

  

الطعن رقم ٣٢٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٦

أن القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض ملاك العقارات التى يتم الاستيلاء عليها وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التى رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها ذلك أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى إلى الاستيلاء على الملك ونقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق ولا ينال من ذلك أن محكمة النقض وصفت هذا الاستيلاء في بعض أحكامها بأنه يعتبر بمثابة غصب إذ إن ذلك كان بصدد تحديد الوقت الذى تقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض الذى يستحقه مالكه أو في مقام تبرير أحقيته في المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء أو في مقام صدور قرار إدارى بالاستيلاء من شخص لا سلطة له في إصداره .

 

  

الطعن رقم ٣٢٩٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٦

إذ كان الواقع في الدعوى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم ٣٧٥ لسنة ١٩٩٤ باعتبار الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة وأنه تم نزع ملكية عقارى التداعى لصالح ذلك المشروع وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب  بإلزام المطعون ضده الثالث بالتعويض عن نزع ملكية الحصة التى آلت إليه في عقارى التداعى بموجب عقد غير مسجل فإن الدعوى تكون غير مقبولة وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبولها على سند من أن الملكية لم تنتقل للطاعن لعدم تسجيل عقد شرائه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون سيما وأنه لا محل لما أثاره الطاعن من أن ما قامت به الجهة نازعة الملكية بمثابة غصب ذلك أن أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ هى مصدر التزامها سواء اتبعت الإجراءات القانونية أم لم تتبع وتسرى على واقعة النزاع بما تضمنته من عبارة ” الملاك وأصحاب الحقوق ” بالمفهوم سالف البيان وكان ما ورد في أسباب  الأخرى والتى عيبها الطاعن لم تكن إلا استطراداً زائداً من  يستقيم بدونه مما يكون معه النعى على ما تضمنته هذه الأسباب الزائدة غير منتج ويضحى النعى على  المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٩٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع كمشتر ثان أن يثبت بكافة طرق الإثبات صورية البيع الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً , كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى ويعتبر الخلف الخاص من الغير بالنسبة إلى التصرف الصورى الصادر من البائع له إلى مشترى أخر

 

  

الطعن رقم ٣٠٣٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٥

إذ كان البين من الأوراق ان الوحدتين السكنيتين محل النزاع تم إقامتها وشغلهما بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل في الملحق الثانى منه بشأن المساكن التى اقيمت وشغلت في تاريخ لاحق لسريان هذا القانون يكون قد تجاوز نطاق التفويض التشريعى مما يعدم اثره فلا يعتد به , وإذ كان البين من عقدى البيع الخاصين بشقتى النزاع المبرمين بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تضمنا النص صراحة في البند التمهيدى منهما على ان الطاعن الاول بصفته حصل على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد وان الطرفين إتفقا على ان تحتسب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة , فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما اتفق عليه الطرفان باحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية وتحديد ثمن الوحدة المبيعة على اساس ذلك , وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك ( مستبعداً فائدة القرض من حساب التكلفة الفعلية لشقة النزاع )استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ آنف البيان رغم إنعدام أثره , مهدراً أحكام العقدين بشأن اتفاق الطرفين على احتساب أعباء القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية التى يحدد على اساسها ثمن الوحدة المبيعة , فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر ، إلا إذ كان طعنه على هذا التصرف ، هو أنه وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً ، إلا أنه في حقيقته وصية ، إضراراً بحقه في الميراث ، فيعتبر في حكم الوصية ، لأن الوارث في هذه الحالة يستمد حقه من القانون مباشرة ، حماية له من تصرفات مورثه ، التى قصد به الاحتيال على قواعد الإرث ، التى تعتبر من النظام العام .

 

  

الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في مذكرتهم المقدمة أمام محكمة بسيون الجزئية بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٩٩٨ ، ومذكرتهم المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ ١٢ / ١٢ / ١٩٩٨ بالطعن بصورية عقدى البيع المؤرخين ١ / ٢ / ١٩٧٩ ، ٢٨ / ٢ / ١٩٨٠ ، صورية نسبية بطريق التستر بإضافة التصرف إلى ما بعد الموت ، وذلك بقصد الاحتيال على قواعد الإرث ، وهو ما أخذت به محكمة أول درجة ، وأحالت الدعوى إلى التحقيق ، لإثبات صورية هذين العقدين بشهادة الشهود ، وانتهت في حكمها بصوريتهما ، إلا أن  المطعون فيه قضى بإلغاء  الابتدائي ، ورفض الدعوى ، على سند من أن الطاعنين لم يطعنوا على العقدين المذكورين بأنهما وصية أو صادرين في مرض موت المورث ، فلا يجوز لهم إثبات صوريتهما إلا بالكتابة، وهو ما خلت منه الأوراق ، خلافاً لما تمسك به الطاعنون بمذكراتهم أمام محكمة أول درجة على نحو ما سلف ، بما يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق ، الذى ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٣٦٦١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر قرينة المادة ٩١٧ مدنى من مجرد تصرف المورث في حق الرقبة دون حق الانتفاع ذلك ان أحتفاظ الواهب بحق الانتفاع بالمال الموهوب وعدم التصرف فيه مدى حياتة لا يتحتم معة وعلى ماجرى به قضاءهذه المحكمة وجوب أعتبار العقد وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف طالما لم يتجرد من نية التبرع وقت التصرف (٤).وهو ما لم يُقدم المطعون ضدهما دليلاً عليه هذا إلى أنه وقد تم تسجيل عقد الهبه حال حياة المورث وهو ما يترتب عليه نقل الملكية بين المتعاقدين بالنسبة للغير ويستحيل على المورث حماية نفسه حال تصرفهم للغير الذى له الحق عندئذ في التمسك بالعقد الظاهر ومن ثم فإن تخلى المورث عن هذه الحماية دون تحفظ من جانبه يُعد قرينه على كون التصرف حالاً ومنجزاً وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أخطأ في فهم القانون وتطبيقه فإذا أضيف إلى هذا أن القرينة التى ساقها للتدليل على أن التصرف مضاماً إلى ما بعد الموت والمتمثله في قسمة المال الموهوب وفق قواعد الميراث الشرعى للذكر مثل حظ الأنثيين لاتُفيد بذاتها هذا المعنى ولا تنتجه وهذا الاستخلاص محض إفتراض لا يصلُح لبناء  ولا يؤدى إلى ما انتهى إليه وكذا استدلاله على إقامة الواهب بعقارى التداعى وإحتفاظه بحيازتهما حتى الوفاة من شهادة وفاته رغم أنها لم تُعد لإثبات ذلك ولا تنهض دليلاً عليه ومن ثم فإنه يكون تساند إلى قرائن لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها واستخلص من الأوراق ما لا تنتجه بما يعيبه بالفساد في الإستدلال فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٤٢٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٩

إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن عقد شراء الطاعن بصفته لشقة النزاع قد أشهر في …. / .. / …… وأن عقد شراء المطعون ضده الأول لذات العين قد أبرم في … / … / ……. أى أن التصرفين قد تما بتاريخ لاحق لنفاذ القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ سالف الذكر بما تجرى عليهما أحكام القانون المدنى ولا يسرى عليهما حكم القواعد الاستئنائية بقوانين بيع وإيجار الأماكن ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بمحو وشطب العقد المشهر برقم ….. / …… جنوب القاهرة في حدود العين محل التداعى والتى آلت ملكيتها بموجبه للطاعن بصفته وعدم نفاذه في مواجهة المطعون ضده الأول وتسليمها له لما انتهى إليه من أنه بيع باطل لاحق للبيع الأول عملاً بالمادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ دون أن يعمل في خصوص الدعوى أحكام القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه في هذا الخصوص .

 

  

الطعن رقم ٢٣٨٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٨

إذ كان البين من الأوراق ان الوحدات السكنيه محل النزاع تم إقامتها وشرائها وشغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل في الملحق الثانى منه بشأن المساكن التى اقيمت وشغلت في تاريخ لاحق على سريان هذا القانون يكون قد تجاوز نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون مما يعدم اثره فلا يعتد به , وإذ كان البين من الأوراق وعقد البيع الخاص بشقة المطعون ضده انه تضمن النص في البند التمهيدى للعقد على ان الطاعن الاول بصفته حصل على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد وان الطرفين إتفقا على ان تحتسب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة , فكان يتعين على محكمة الاستئناف إعمال ما اتفق عليه الطرفان باحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثم الوحدة المبيعة على اساسها , وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك ( مستبعداً فائدة القرض من حساب التكلفة الفعلية لشقة النزاع )استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ آنف البيان رغم إنعدام أثره , مهدراً أحكام العقد الذى تضمن اتفاق الطرفين على احتساب أعباء القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية التى يحدد على اساسها ثمن الوحدة المبيعة , فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ٢٣٨١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٨

إذ كان البين من الأوراق ان الوحدة السكنيه محل النزاع تم إقامتها وشرائها وشغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل في الملحق الثانى منه بشأن المساكن التى اقيمت وشغلت في تاريخ لاحق على سريان هذا القانون يكون قد تجاوز نطاق التفويض التشريعى المنصوص عليه في القانون مما يعدم اثره فلا يعتد به , وإذ كان البين من عقد البيع الخاص بشقة النزاع انه تضمن النص في البند التمهيدى على ان الطاعن الاول بصفته قد حصل على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد وان الطرفين إتفقا على ان تحتسب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة , فكان يتعين على محكمة الاستئناف إعمال ما اتفق عليه الطرفان باحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثم الوحدة المبيعة على اساسها , وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك ( مستبعداً فائدة القرض من حساب التكلفة الفعلية لشقة النزاع )استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ آنف البيان رغم إنعدام أثره , دون ان يطبق أحكام العقد الذى تضمن اتفاق الطرفين على احتساب أعباء القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية التى يحدد على اساسها ثمن الوحدة المبيعة , فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٤١٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٨

إذ كان البين من الأوراق ان الوحدات السكنيه محل النزاع تم إقامتها وشرائها وشغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل في الملحق الثانى منه بشأن المساكن التى اقيمت وشغلت في تاريخ لاحق على سريان هذا القانون يكون قد تجاوز نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون مما يعدم اثره فلا يعتد به , وإذ كان البين من عقدى البيع الخاصين بشقتى المطعون ضدهما انهما تضمنا النص صراحة في البند التمهيدى على ان الطاعن الاول بصفته حصل على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد وان الطرفين إتفقا على ان تحتسب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة , فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما اتفق عليه الطرفان باحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدة المبيعة على اساسها , وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك ( مستبعداً فائدة القرض من حساب التكلفة الفعلية لشقق النزاع )استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ آنف البيان رغم إنعدام أثره مهدراً احكام العقدين التى تضمنت اتفاق الطرفين على احتساب أعباء القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية التى يحدد على اساسها ثمن الوحدتين المبيعتين فإنه يكون معيباً

 

  

الطعن رقم ١٥٤٩٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/١٠

إذ كانت الطلبات في الدعوى هى فسخ عقد البيع المؤرخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٩ المتعلق بقطعة الأرض محل النزاع ، وهى بهذه المثابة متعلقة بحق عينى عقارى ، وكانت مدينة القناطر الخيرية الكائن بها هذه الأرض قد خضعت لأحكام قانون السجل العينى وبدأ سريانه عليها بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٠ بموجب قرار وزير العدل رقم ٨٥٦٦ لسنة ٢٠٠٩ والذى أدرك الدعوى أثناء تداولها أمام محكمة أول درجة ، ولم يقم المطعون ضده بتعديل طلباته بإضافة طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ، كما أن المحكمة لم تكلفه بإتمام هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة بنص المادة ٣٣ من قانون السجل العينى سالفة البيان واستمرت في نظر الدعوى وقضت بطلبات المطعون ضده فيها وسايرتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية وأيدت قضاءها على قول منها بأن الدعوى تتعلق بفسخ العقد لعدم سداد باقى الثمن ويمتنع تطبيق قانون السجل العينى عليها بأثر رجعى مغفلةً أحكام ذلك النص ، مما يعيب حكمها بمخالفة القانون ويوجب نقضه في هذا الخصوص ، بما يترتب عليه القضاء في موضوع الاستئناف ….. سنة ٨ ق طنطا المقام من الطاعنين بإلغائه وإعادة هذه الدعوى إلى محكمة أول درجة لاتخاذ شئونها فيها

 

  

الطعن رقم ٥٥٦٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٨

إذ كان البين من الأوراق ان الوحدات السكنيه محل النزاع تم إقامتها وشرائها وشغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل في الملحق الثانى منه بشأن المساكن التى اقيمت وشغلت في تاريخ لاحق على سريان هذا القانون يكون قد تجاوز نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون مما يعدم اثره فلا يعتد به , وإذ كان البين من عقد البيع الخاص بالشقة محل النزاع انه تضمن في البند التمهيدى والخامس والسادس من الاتفاق النص صراحة في البند التمهيدى للعقدين على ان الطاعن الاول بصفته حصل على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد وان الطرفين إتفقا على ان تحتسب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما إتفق عليه الطرفان باحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدة المبيعة على اساسها , وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ آنف البيان رغم إنعدام أثره , ودون ان يطبق أحكام العقود التى تضمنت اتفاق الطرفين على احتساب أعباء القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية التى يحدد على اساسسها ثمن الوحدات المبيعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٦٢٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

إذ كان الثابت من مدونات  الابتدائي و المطعون فيه وهو ما لا يمارى فيه طرفا النزاع أن المشترين ” المطعون ضدهم خامساً ” في عقد البيع المؤرخ ٢٧ / ٤ / ١٩٨٠ لم يسددوا باقى ثمن الأرض المباعة إلى البائعين ” المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً ورابعاً ” , وقد قام المشترون المذكورون بواسطة البنك الطاعن وآخر ببيع هذه الأرض بالمزاد العلنى إلى مورثة المطعون ضدهم أولاً التى قامت بإيداع مبلغ نقدى خزانة المحكمة وطلبت إجراء المقاصة بينه وبين باقى الثمن وفوائده المستحق للبائعين في عقد البيع الأول رغم إنها ليست دائنة أو مدينة بشخصها لهم وفى ذات الوقت ليس هؤلاء البائعون دائنين أو مدينين بشخصهم لها , ومن ثم ينتفى شرط التقابل بين الدينين في طرفى المقاصة طبقاً للمادة ٣٦٢ من القانون المدنى , وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام المقاصة بين الدينين المشار إليهما , فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون

 

  

الطعن رقم ٢٨٤٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٢

إن من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه , هو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر , فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض , وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته , فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع – إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية – وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى بالضمان , كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم , لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط , ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه , ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح أن يكون سبباً للإدعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب , ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه

 

  

الطعن رقم ٤٥٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب  بصورية عقد البيع المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٩ وعدم الاعتداد ب الصادر في الدعوى رقم ٨٣١٢ لسنة ١٩٩٦ مدنى كلى شمال القاهرة ,وكان المطعون ضده الأول قد دفع بصورية عقد البيع الصادر للطاعن بتاريخ ٢٥ / ١ / ١٩٩٠ , فقضت محكمة أول درجة برفض الدفع بصورية هذا العقد الأخير ,وبعدم الاعتداد ب المشار إليه ,وكان طلب الطاعن أمام محكمة الاستئناف هو  بصورية العقد المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٩ , وطلبات المطعون ضده الأول هى  بصورية العقد المؤرخ ٢٥ / ١ / ١٩٩٠ ورفض دعوى عدم الاعتداد ب آنف البيان , بما يضحى معه أن استئناف الطاعن لا يعدو أن يكون دفاعاً في استئناف المطعون ضده الأول , بحسبانها طلبات متقابلة لخصومة واحدة , وإذ انتهت محكمة الاستئناف بعد ضم الاستئنافين للارتباط إلى سقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد وقبول استئناف المطعون ضده الأول واستجواب الخصوم قبل الفصل في الموضوع , فإن هذا  وأياً كان وجه الرأى في سقوط الحق في الاستئناف الأول لا يكون منهياً للخصومة برمتها كما أنه لا يعتبر بهذه المثابة من أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الأخرى المبينة بالمادة ٢١٢ من قانون المرافعات على سبيل الحصر التى أباحت الطعن فيها استقلالاً قبل صدور  المنهى للخصومة ,ومن ثم فإن الطعن عليه بالنقض يكون غير جائز

 

  

الطعن رقم ٣٦٣٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٦

إذ كان الهدف من الأحكام الواردة بالمادة ١٢ سالفة الذكر(ق١١٤لسنة١٩٤٦) والمادتين ١٠٥٤ ، ١١١٤ من القانون المدنى تنظيم شهر التصرفات العقارية حماية للائتمان ، فتعتبر هذه الأحكام لذلك من النظام العام ومن ثم تكون القواعد التى قررتها آمرة واجبة التطبيق حتماً ولا يسوغ مخالفتها ، والعبرة في المفاضلة بين التصرفين الواردين على عقار واحد بخصوص البيع الصادر من البائع الراهن بتاريخ الشهر سواء بالتسجيل أو القيد دون ما عداه من إجراءات سابقة عليه إذ أن ما يسبق ذلك من تقديم طلبات أو إجراءات ليس عنصراً في المفاضلة بين التصرفين وليس له أثر قانونى

 

  

الطعن رقم ٩٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٥

إن المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المورث بأنه في حقيقته وصية وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعناً منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإرث بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه في الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون

 

  

الطعن رقم ٩٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بصورية عقد البيع المؤرخ … / …. / ….. الصادر من مورثه للمطعون ضدهم صورية نسبيه وأنه يستر وصية لصدوره منه وهو في مرض الموت كما تمسك بصوريته طبقاً للمادة ٩١٧ من القانون المدنى ودلل على ذلك بالقرائن المبينة بأسباب النعى وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع , إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه . التفت عن هذا الطلب ورفض الدفع بالصورية استناداً للمادة ٩١٧ السالف الإشارة إليها دون أن يورد أسباباً لذلك , كما رفض الدفع بالصورية استناداً لصدور البيع من المورث في مرض الموت على ما أورده من خلو أوراق الدعوى من ثمة مستندات أو أى دليل جدى يفيد مرض المورث وقت تحرير العقد ….. دون أن يمكنه من إثبات دفعيه بالبينة كما طلب ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعويين مما يعيبه بالقصور في التسبيب

 

  

الطعن رقم ٤٧٣٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى بطلب  بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢ / ١ / ١٩٨٢ ورد ثمن المبيع والتعويض تأسيساً على أن التزام المطعون ضده الأول البائع بنقل ملكية العقار المبيع إليه صار مستحيلاً بسبب أجنبى هو صدور القرار رقم ١٢٥٣ لسنة ١٩٨٩ بنزع ملكية هذا العقار للمنفعة العامة ، وكانت الدعوى بالنظر إلى هذا الأساس تتعلق بانفساخ عقد البيع سندها من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية وما يترتب على ذلك من آثار طبقاً لنص المادة ١٥٩ من القانون المدنى ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأجرى عليها أحكام هلاك المبيع المنصوص عليها في المادة ٤٣٧ من ذات القانون والذى لا يصدق على نزع الملكية للمنفعة العامة على ما سلف بيانه ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن لهلاك العقار المبيع بعد تسليمه إليه مخالفاً بذلك الوقائع التى أسس عليها الطاعن طلباته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخرج بالدعوى عن نطاقها ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن إعمال الآثار التى يرتبها القانون على تلك الوقائع الثابتة في الأوراق ، فإنه فضلاً عما تقدم يكون معيباً بقصور يبطله .

 

  

الطعن رقم ٤٢٢٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد بتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى سواء أكان التعرض مادياً أو كان تعرضاً قانونياً لأنه من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض .

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٧٥ )

إذ كان البين من مطالعة صورة  المدفوع بحجيته ، المقدمة من الطاعنين أمام محكمة أول درجة ، أنه قضى برد وبطلان التوقيع المنسوب للطاعن الأول عن نفسه وبصفته على عقد البيع المؤرخ … / … / ١٩٩١ ، في دعوى مقامة من المطعون ضده على الطاعنين بطلب  بصحة توقيعهما على عقد البيع المذكور ، في حين أن الدعوى الماثلة أقيمت من المطعون ضده على الطاعنين بطلب  بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه ، وكان لا حجية للحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع على الدعوى المقامة بطلب  بصحة التصرف المثبت في العقد ، لاختلاف الموضوع في الدعويين ، ومن ثم يضحى النعى ( بمخالفة القانون لمخالفته حجية حكم سابق ) على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣٩٠٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٩٧٥ )

إذ كان  المطعون فيه قد عوّل في إثبات واقعة حصول بيع أعيان النزاع من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته إلى المطعون ضده على محضر تحقيق وضع اليد ، المحرر بمعرفة مأمور الشهر العقارى المختص ، طبقاً لأحكام السجل العينى ، والذى أقر فيه الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر ….. ووكيلاً عن زوجته الطاعنة الثانية ، بحصول واقعة البيع إلى المطعون ضده ، واعتبر  هذا الإقرار دليلاً كاملاً على حصول البيع ، ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ … / … / ١٩٩١ ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وفى حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير المستندات المقدمة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعى على  بهذا السبب ( الخطأ في تطبيق القانون ) لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٠٢٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٢

إذ كان البين من الأوراق ان الوحدات السكنيه محل النزاع تم إقامتها وشرائها وشغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المعدل في الملحق الثانى منه بشأن المساكن التى اقيمت وشغلت في تاريخ لاحق على سريان هذا القانون يكون قد تجاوز نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون مما يعدم اثره فلا يعتد به , وإذ كان البين من عقدى البيع الخاصين بشقق المطعون ضدهما الاول والسابعة انهما تضمنا النص صراحة في البند التمهيدى للعقدين على ان الطاعن الاول بصفته حصل على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل بناء الوحدة السكنية محل العقد وان الطرفين إتفقا على ان تحتسب الاعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدة فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما إتفق عليه الطرفان باحتساب فائدة القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدة المبيعة على اساسها , وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ آنف البيان رغم إنعدام أثره , ودون ان يطبق أحكام العقود التى تضمنت اتفاق الطرفين على احتساب أعباء القرض المشار اليه ضمن التكلفة الفعلية التى يحدد على اساسسها ثمن الوحدات المبيعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن ، تمسك أمام محكمة أول درجة بصورية عقد البيع موضوع التداعى وأنه قُصد به الإضرار بحقه في الميراث وطلب من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الصورية ، وكان  المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفاع الجوهرى واستند في قضائه بثبوت ملكيه المطعون ضدها لعقار التداعى لهذا العقد فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

  

الطعن رقم ٤٦٤٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وأن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث ، فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفا مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات

 

  

الطعن رقم ١١١٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث حكمه حكم مورثه لا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه إلى وارث آخر أو إلى الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن في هذا السند بأنه ينطوى على الإيصاء أو أنه صدر في مرض موت مورثه .

 

  

الطعن رقم ١١١٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتفسير العقود وسائر المحررات والإقرارات بما تراه أو في بمقصود عاقديها .

 

  

الطعن رقم ١١١٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى .

 

  

الطعن رقم ١١١٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض كان تقدير قيام أو انتفاء المانع الأدبى يعد من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديريه دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .

 

  

الطعن رقم ١١١٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢١

إذ كان  المطعون فيه قد رفض دفع الطاعن بصورية عقد البيع لمؤرخ ٦ / ١ / ١٩٩٠ وبانتفاء المانع الأدبى الذى يحول إثباته تلك الصورية بالكتابة تأسيساً على أنه وقع على هذا العقد بصفته مشترى ولو صح ما قرره لوقع عليه بصفته بائع ووقعت معه مورثه بالإضافة إلى عدم اتخاذه أى أجراء بالعقد المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٦ حال حياة مورثته أو في مواجهة لمطعون ضدهم من ” أولاً حتى رابعاً ” بعد وفاتها بالرغم من وضع يد المطعون ضدهم ” خامساً ” على الحصص التى قاموا بشرائها من المنزل منذ عام ١٩٩٣ حتى قيامه برفع الدعوى في ٢٦ / ٣ / ٢٠٠٢ وهى أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص وتتضمن الرد الضمنى المسقط لدفاع الطاعن ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الاول بصفته ” محافظ الغربية ” لم يصدر منه قبول ببيع الارض محل النزاع إلى المطعون ضده الذى لم يقدم ما يفيد تمام التصديق المشار اليه ومن ثم فإن عقدا بيع هذه الارض إليه لم يتم لتخلف ركن القبول من صاحب الصفة وإذ قضى  المطعون فيه باحقية المطعون ضده في شرائها على سند من ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ يخوله هذا الحق على الرغم من ان أحكام هذا القرار وان اجازت بيع املاك الدولة الخاصة عن سائر العقود من وجوب توافر ركن الرضا ولا تمنحه الحق في اجبار الحكومة على ابرام البيع خلافاً لما انتهى إليه  المطعون فيه ورتب على ذلك قضاءه مما يعيبه ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ).

 

  

الطعن رقم ٤٤١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ذلك أنه بصدور القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأى حد البقاء فيها والسارى اعتباراً من ٣١ / ١ / ١٩٩٦ اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذى نص في المادتين الأولى والثانية منه على عدم تطبيق قوانين إيجار وبيع الأماكن ٠٠٠ وتطبق أحكام القانون المدنى في شأن استغلالها أو التصرف فيها وبالتالى فإن التصرف اللاحق في العقار أضحى بمنأى عن البطلان ، وبالتالى يطبق عليه أحكام قانون الشهر العقارى فيما يتعلق بتنظيم نقل الملكية وما يستتبع ذلك من عدم بطلان البيع الثانى لهذه الوحدات والاعتداد في شأن نقل ملكيتها بأحكام قانون الشهر العقارى وما تنص عليه من أسبقية من يسجل عقده في نقل الملكية إليه (١) وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢ / ٤ / ١٩٩٨ الصادر إلى الطاعن باعتباره بيعاً ثانياً ، وبتمكين المطعون ضدهما الأول والثانى من العين المبيعة ، بالرغم من أن البيع تم في ظل أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ وهو ما حجبه عن  في الدعوى على الوجه الصحيح، وإعمال أثر تصرف المالك في العين المملوكة له لأكثر من مشترٍ قبل تسجيل أحدهم لعقده ، وأثر تنفيذ التزامه بالتسليم لأحدهم على حق الآخرين في التسليم ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٢٤٥٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع سند الدعوى لأن مورثته أبرمته بقصد الاحتيال على قواعد الإرث ودلل على ذلك بعدم سداد الثمن واحتفاظ المورثة بعقد البيع وحيازتها الأطيان المبيعة حتى وفاتها ، فإن  المطعون فيه إذ خلص إلى إلغاء  الابتدائي وقضى للمطعون ضدهما الأولين بطلباتهما دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون فوق قصوره قد خالف القانون .

الدوائر العمالية

  

الطعن رقم ٤٧٧٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٨

إذ كان الثابت من مدونات  الابتدائي وبما لا تمارى فيه الطاعنة أن الشركة الطاعنة تم بيعها بموجب عقد البيع المؤرخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٥ وأضحت خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بما لازمه سريان قانون العمل الخاص على علاقة العاملين بها وكان من المقرر أن أحكام قوانين العمل أحكاماً أمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك العقد الفردى تحقيقاً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل . ومن ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة والتى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها .

 

  

الطعن رقم ٢١٧٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن المطعون ضده الأول سجل صحيفة دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه عن أعيان النزاع من المطعون ضدها الثانية قبل إشهار عقد الطاعنين الصادر إليهم من ذات البائعة فإن المطعون ضده الأول لا يحاج بالعقد الأخير سيما وأن المهلة التى منحها له المشرع بمقتضى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٦ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ والمعمول به اعتبارًا من ١ / ٥ / ١٩٧٦ للتأشير ب على هامش تسجيل الصحيفة وهى خمس سنوات من تاريخ صيرورة  الصادر له بصحة التعاقد نهائيًا لم تكن قد انقضت حتى تاريخ صدور  المطعون فيه ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بما يضحى ما يثيره الطاعنون نعيًا عليه في هذا الشأن على غير أساس

 

  

الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم ” أولاً ” طلبوا  برد وبطلان عقد البيع المؤرخ ٢ / ٩ / ١٩٧٩ الصادر من مورثتهم للطاعنين متضمناً بيعها لهم العقار موضوع التداعى لصوريته صورية مطلقة ، وأسسوا طلبهم هذا على أنه صدر تحايلاً على أحكام الشرع بقصد حرمانهم من حقهم في الميراث ، وساقوا تدليلاً عليه عدة قرائن منها احتفاظها بحيازته وبحقها في الانتفاع به حتى وفاتها في عام ٢٠٠٣، وعدم استطاعتهم دفع ثمنه الحقيقى . وكان تكييف الدعوى وفقاً لهذا الطلب والأساس الذى قامت عليه في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقد البيع مثار النزاع صورية نسبية بطريق التستر وتسرى عليه أحكام الوصية ، بما مؤداه عدم نفاذه بغير إجازة الورثة المطعون ضدهم ” أولاً ” إلا في حدود ثلث التركة المخلفة عن مورثتهم . وإذ كانت محكمة الموضوع ، ورغم أنها ذهبت في أسبابها إلى أن العقد محل النزاع قصد به التحايل على قواعد الإرث بغية حرمان المطعون ضدهم المذكورين من الميراث ، واعتمدت في إثبات صوريته على القرائن التى ساقوها وما اطمأنت إليه من أقوال الشهود وتقرير الخبير المنتدب ودون التقيد بالأصل العام في إثبات الصورية بين المتعاقدين وخلفهما العام بما مؤداه أنه صورى صورية نسبية ، إلا أنها انتهت إلى أنه صورى صورية مطلقة ورتبت عليه بطلان العقد بأكمله وبذلك يكون حكمها معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٠٢٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٦

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن اتفق والمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها على شراء العقار محل النزاع لقاء ثمن مقداره ٥٢٠٠٠٠ جنيه دفع منه مبلغاً قدره خمسون ألف جنيه كعربون بموجب الإيصال المؤرخ ٢٢ / ٤ / ١٩٩٧ وإذ كان  المطعون فيه في معرض تكييف للتصرف قد خلص إلى أن البيع قد انعقد باتاً ثم انتهى إلى رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها إتمام البيع تأسيساً على إخلاله بالتزامه بالوفاء بباقى الثمن , عاد وكيف البيع على أنه بيع مصحوب بخيار العدول مستخلصاً ذلك من لفظ ” عربون ” الوارد بالإيصال المشار إليه , وطبق على البيع أحكام المادة ١٠٣ من القانون المدنى وقضى برفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها رد مقدم الثمن على سند من أنه هو من عدل عن إتمام البيع بما يفقده العربون , وإذ كانت أحكام البيع البات تغاير أحكام البيع بالعربون على نحو ما سلف بيانه الأمر الذى يبين منه أن أسباب  المطعون فيه قد تعارضت وتهاترت بحيث لا يصلح أى منها لإقامة  أو حمله إذ خلص في تكييف البيع إلى اتجاهين متناقضين لا يصلحان معاً لحمل قضائه وينبئ عن اضطراب عقيدته في تكوين رأيه بما يعيبه بالفساد في الاستدلال والتناقض

 

  

الطعن رقم ٤٢٦٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٢

إذ كان مؤدى نص المادة ٣٣ مكرر (ز) من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزارعى أن تنتهى عقود إيجار الأراضى الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية ١٩٩٦ / ١٩٩٧. لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضده قد اشترى أطيان التداعى بموجب العقد العرفى الصادر له من والد الطاعنتين والتفت عن دلالة عقد البيع المؤرخ ٦ / ٨ / ١٩٩١ المسجل برقم ١٨٦٨ شهر عقارى شبين الكوم المثبت لملكيتهما لأرض التداعى ، وما أورده الخبير المندوب في تقريره من أن شراء المطعون ضده أطيان التداعى كان من غير مالك ،وأن المطعون ضده يستأجر أطيان النزاع بعقد إيجار غير مكتوب وأنها مقيدة بالجمعية التعاونية الزراعية في حيازة الطاعنتين بوصفهما مالكتين والمطعون ضده كمستأجر لها بما يعيب  المطعون فيه .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١١

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئى آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ، ويعد الموضوع متحداً إذا كان  الصادر في الدعوى الثانية مناقضًا للحكم السابق ، وذلك بإقرار حق أنكره هذا  أو بإنكار حق أقره فيناقض  الثانى  الأول .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن ورثة ٠٠٠٠٠٠ – المطعون ضدهم التسعة الأول – قد أقاموا الدعوى …… لسنة ١٩٨٢ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما في البندين ثانيًا و سابعًا بطلب  ببطلان عقد البيع المؤرخ ١٦ / ٨ / ١٩٧٤ وبطلان  الصادر في الدعوى…… لسنة مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية القاضى بصحة ونفاذ ذلك العقد ومحو ما ترتب على هذا العقد من تسجيلات وحُسم النزاع في هذه الدعوى ب الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم ٠٠٠٠٠٠ بالقضاء بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من بطلان  الصادر في الدعوى ٠٠٠٠٠٠ مدنى محكمة شمال القاهرة وبعدم قبول الدعوى ، وقد أقيم هذا القضاء على سند من أن ورثة ……. قد أعلنوا بصحيفة الدعوى ٠٠٠٠٠ وب الصادر في هذه الدعوى الذى قضى بصحة ونفاذ عقد بيع مورثهم للمطعون ضدها بند ثانيًا المؤرخ ١٦ / ٨ / ١٩٧٤ إعلانًا صحيحًا يترتب عليه جميع الآثار القانونية وانفتح لهم ميعاد الاستئناف ولم يستأنفوا  حتى انتهاء الميعاد القانونى ، فاستغلق الطعن أمامهم وصار  نهائيًا حائزًا لقوة الأمر المقضي في خصوص مسألة إعلان المطعون ضدهم ب وسقوط حقهم في الطعن بالاستئناف عليه ، ومانعًا الخصوم في الدعوى التى صدر فيها  من العودة إلى مناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع .

 

  

الطعن رقم ١٦٠٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١١

إذ كان  المطعون فيه لم يعتد بحجية  السابق وعاد إلى مناقشة المسألة التى استقرت بين الخصوم وذلك بقضائه بقبول الاستئناف شكلاً في الاستئناف ….. لسنة ١٢ ق وفى الموضوع بإلغاء  المستأنف والقضاء مجددًا بانعدام الخصومة تأسيسًا على عدم صحة إعلان المطعون ضدهم التسعة الأول بالصحيفة و ، وبإلغائه  الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٨٢ مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية المشار إليه وفى الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٩٦ برفض الاستئناف وتأييد  المستأنف ، فإنه يكون قد ناقض قضاءً سابقًا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بما يعيب  بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣ – صفحة ٩٩ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية باعا الأطيان محل النزاع إلى الطاعن بعقد بيع ابتدائى مؤرخ .. / .. / ١٩٨٣ وكانا قد سبق لهما التصرف في ذات الأطيان إلى مورث المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير بموجب العقد المؤرخ .. / .. / ١٩٧٣ وكانت أحكام القانون المدنى وقانون التسجيل رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ لا تحظر صدور تصرفين قانونيين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بينهما على أساس أسبقية التسجيل ، بما لا يمنع من إجابة كل منهما لطلبه بصحة ونفاذ عقده متى تحققت المحكمة من توافر أركان العقد وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير إلى طلبهم بصحة ونفاذ العقد الصادر لمورثهم ورفض طلب الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٢٠

إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب  بفسخ عقد البيع سند الدعوى والتسليم والتعويض عن الإخلال بالعقد فإن سبب طلب الفسخ هو عقد البيع بينما يُبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية لأن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه خطأ المدين ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حِده وكان طلب التسليم يستند إلى طلب الفسخ ويترتب عليه بما مؤداه اندماجه في ذلك الطلب وكان لا دليل على نزاع يستقل به في الدعوى المطروحة وبالتالى فلا عبرة له في التقدير .

 

  

الطعن رقم ٢٥٧٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١١

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين ببطلان قيد البيع المشهر برقم ١٠٥١ لسنة ١٩٩٤ مأمورية الأهرام استناداً إلى حجية  الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة ١١٠ ق القاهرة والذى قضى برفض دعواهما السابقة قبل المطعون ضدها الأولى بتثبيت ملكيتهما لحصة في عقار التداعى تأسيساً على أن عقد الاتفاق سندهما المؤرخ ٢ / ٧ / ١٩٥٩ المحرر بين المطعون ضدها الأولى ومورث كل من الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس هو في حقيقته عقد قرض ليس من شأنه أن ينقل الملكية ولا يصح اعتباره بيعاً وقد حاز  حجية الأمر المقضي في مسألة أساسية تناضل فيها الخصوم واستقرت الحقيقة في شأنها وهى عدم ملكية مورثهم وبالتالى عدم ملكيتهما لحصة في هذا العقار ، فإنه لا يجوز إثارة هذا النزاع من ذات الخصوم بشأنها من جديد التزاماً بحجية  ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن الأول من ملكيته لبناء الشقة رقم ( ٨ ) إذ لم يدع أنه سجل الاتفاق الذى تم بينه ومالكة الأرض المطعون ضدها الأولى والذى خوله حق إقامة البناء على سبيل القرار فإنه لا يعد بذلك مالكاً لهذا البناء الذى أقامه لعدم تسجيل سنده ويبقى حقه قائماً فقط في طلب إعمال أحكام الالتصاق بالعقار الواردة في القانون المدنى ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض توجيه اليمين الحاسمة المتعلقة بسداد القرض محل الاتفاق المشار إليه ، وبملكية المطعون ضده الأول لمبانى إحدى شقق العقار باعتبارها غير منتجة في الدعوى فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعاوى آنفة البيان مقامة بطلب  بصحة توقيع المطعون ضده الثانى على عقد البيع المؤرخ ٤ / ٧ / ١٩٩٨ والثانية مقامة من الأخير بطلب  برد وبطلان ذات العقد بينما الدعوى الأخيرة رقم …. لسنة ١٩٩٩مدنى كلى شمال القاهرة فهى مقامة من الطاعن على المطعون ضدهما الثانى والثالثة بتسليم العين ومن ثم لا تكون للأحكام الصادرة فيها أى حجية قبل المطعون ضده الأول في الدعوى المقام بشأنها الطعن لعدم وحدة الخصوم والموضوع فيهما فضلاً عن اختلاف المسألة المثار بشأنها النزاع في كلٍ منها . وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر ( أن مناط حجية  الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية صدوره بين ذات الخصوم في الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع والسبب في الدعويين ) فإن النعى عليه بهذا السبب ( الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لإهداره حجية الأحكام النهائية التى تأكد صحة عقد البيع الصادر من المالك ” المطعون ضده الثانى ” ولكونها صادرة عن السلف ولا حجية لها على الخلف ” المطعون ضده الأول ” بشأن الحق الذى تلقاه ) يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ على أن تطبق أحكام القانون المدنى في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من ذات القانون أو في استقلالها والتصرف فيها يدل على إنه اعتباراً من ٣١ / ١ / ١٩٩٦ تاريخ العمل بهذا القانون قد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها وأخضعها للقواعد العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدنى متى أبرمت في ظله .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٠

إذ كان الثابت من عقدى البيع المؤرخين ٤ / ٧ / ١٩٩٨ ، ١١ / ٨ / ٢٠٠٧ أنه تم إبرامهما في ظل أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ومن ثم فقد خرجا من مظلة أحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ويخضعان للقواعد العامة بالقانون المدنى وإزاء ذلك يكون (التزام)  المطعون فيه (فى قضاءه ذلك النظر ) بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٠٦٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٦

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ١٥٩٩٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشترى يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر أخر وله بصريح نص المادة ٢٤٤ من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بكافة طرق الإثبات .

 

  

الطعن رقم ٦٢٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/١٢

إذ كان البين مما أورده  الجنائي أنه أقام قضاءه ببراءة الطاعنة من تهمة خيانة الأمانة استناداً إلى ما ارتكن إليه من أقوال الشهود من أن إيصال الأمانة سند الواقعة حرر بشأن دين مدنى محل شراء شقة من المطعون ضده فإن  الجنائي لم يكن بحاجة من بعد ذلك لأن يعرض لواقعة قيام عقد البيع لأن الفصل فيها لا يتوقف عليه  بالإدانة أو البراءة إذ هى لا تتعلق بأركان جريمة خيانة الأمانة ” التبديد ” حتى يسوغ القول بارتباط القاضى المدنى بما فصل فيه  الجنائي طبقاً للمادة ١٠٢ من قانون الإثبات ومن ثم فإنه لا يكون لهذا الذي أورده  الجنائي في هذا الشأن ثمة حجية أمام المحكمة المدنية ، ومن ثم يكون ما تعيبه الطاعنة على  المطعون فيه بهذا السبب ( الخطأ في تطبيق القانون لمخالفته حجية  الصادر ببرائتها مما أسند إليها والمستند باعتبار أن العلاقة بين الطرفين لا تحكمها قواعد خيانة الأمانة المنصوص عليها م ٣٤١ عقوبات ) على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٨٠٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/١٨

إذ كان المطعون ضده لم يقدم ما يدل على الموافقة على الاستبدال واعتماده من صاحب الصفة قانوناً وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف . فإن الاستبدال لا يكون قد انعقد قانوناً . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد  الابتدائي فيما قضى فيه من إلزام الطاعن الثانى بتحرير عقد بيع شقة النزاع للمطعون ضده معتداً بتمام البيع بما أجراه الطاعن الأول من إجراءات بشأن إجراء القرعة على توزيع الوحدات السكنية المقرر بيعها بالمزاد العلنى والتى أعلنت الهيئة عن بيعها بهذا الطريق بناءً على التفويض الصادر منها له . رغم عدم التصديق على تمام إجراءات البيع المشار إليها من صاحب الصفة على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٣٠٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٤

إقامة دعوى الطاعن بطلب  ببطلان عقد البيع ( سند الدعوى ) المتضمن بيعه الى المطعون ضدها الوحدة السكنية محل النزاع لمخالفته أحكام القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٨ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضى الفضاء باعتبار ان المطعون ضدها سودانية الجنسية , وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها على النحو أنف البيان إلى ان صدر  المطعون فيه فيقع باطلاً بطلاناً مطلقاً بما يوجب نقضه لهذا السبب وإذ كان تدخل النيابة العامة على ما سلف بيانه شرطاً لجواز  في موضوع طلب بطلان العقد المتنازع عليه , فإن من شان نقض  بوجه يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق اليه من قضاء في الموضوع .

 

  

الطعن رقم ٤٦٨٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٧/٠٤

إذ كانت الأوراق قد خلت من تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان عقدى البيع محل الدعوى الماثلة , لمخالفتهما لأحكام قانون التقسيم رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ المعدل , لعدم صدور قرار من المحافظ المختص باعتماد التقسيم , الذى تقع فيه أرض النزاع , كما أنه لم يتم التصديق على هذين العقدين من الجهة المختصة بذلك , لورودهما على أملاك الدولة , وهو ما أثاره لأول مرة بوجه النعى بالطعن الماثل , رغم أن الثابت بمذكرة الحاضر عنه بصفته أمام محكمة أول درجة بتاريخ ٨ / ٢ / ١٩٨١ أن الحكومة لا تنازع مورث المطعون ضدهم في طلب صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٦ / ٤ / ١٩٦١ , ومن ثم فإن ما أثاره بوجه هذا النعى رغم تعلقه بالنظام العام , لم تكن عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بدرجتيها , فلا يقبل من الطاعن بصفته إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٢٤٨٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٣

إذ كان الواقع في الدعوى المطروحة أن الطاعنين أقاماها بطلب  ببراءة ذمتهما من أقساط الشقة المبينة بالأوراق وقضى لهما ابتدائياً بطلباتهما هذه ثم قضى  المطعون فيه بالإلغاء وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ب الصادر في الدعوى ٦٧٠٠ لسنة ٢٠٠١ مدنى شمال القاهرة الابتدائية إلا أن هذا  وإن قضى ابتدائياً في الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهم على الطاعنين – بفسخ عقد البيع المؤرخ ٢١ / ٢ / ١٩٩٩ لعدم سداد الأخيرين باقى الثمن وكان باقى الثمن هذا هو محل الطلب العارض منهما ببراءة ذمتهما منه وهو عين طلباتهما في الدعوى محل الطعن ، وكان الثابت من الأوراق أن هذا القضاء – سند  المطعون فيه – لم يعد نهائياً بل أوقفت حجيته بالطعن عليه بالاستئناف ولم يفصل فيه بعد – ومن ثم فلا يمنع من إقامة هذه الدعوى وإن كان يجوز لها أن تأمر بوقفها لحين صيرورة  الآخر نهائياً تفادياً لتناقض الأحكام ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ب آنف الذكر وقبل حيازته لقوة الأمر المقضي فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٢٠٠٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٠٦

إذ كان البين من الأوراق ان عقد البيع سند الدعوى قد نص في البند الثانى منه على ان الثمن الوارد به ينقص ويزيد حسب مساحة الارض المبيعة التى يظهرها كشف تحديد الشهر العقارى فإن مفاد ذلك ان المساحة الفعلية للمبيع لم تكن وقت إبرام العقد قد تحددت على الطبيعة تحديداً قاطعاً وبالتالى فإن حق الطاعنة في المطالبة بانقاص الثمن لا يتقادم في هذة الحالة بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشرة سنة والتى لم تكن قد اكتملت وقت رفع دعواها , وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف ذلك مؤيداً  الابتدائي الذى اعمل أحكام التقادم الحولى على دعوى الطاعنة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها في رفعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوعها الامر الذى يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٣١٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣

المقرر أن الأصل ألا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أى أثر بالنسبة لما وقع قبلها ، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما يترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه ، وإنما يجب عليها وهى بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذى نشأت في ظله .

 

  

الطعن رقم ٤٩٠٥ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣

إذ كان البيع الصادر من المورث لأحد الورثة يمس وارثاً آخر في التركة وقصد به الاحتيال على أحكام الإرث المقررة شرعاً كان لهذا الأخير أن يطعن في هذا التصرف وأن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أن عقد البيع في حقيقته يستر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت فهو وصية لا تنفذ في حقه متى كان هو لا يجيزها .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٧٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٧

من المقرر أن عقد البيع ولو حكم بصحته ونفاذه حجيته قاصرة على طرفيه . ويكون معدوم الأثر في شأن الغير الذي لم يكن طرفاً فيه أو ممثلاً في دعوى صحة العقد . لما كان ذلك ، وكان عقد البيع العرفي موضوع الاتهام في هذه الدعوى والصادر من المحكوم عليه للطاعن ببيع العقار المملوك للمدعية بالحقوق المدنية، إنما هو عقد بيع لملك الغير، وكان هذا العقد في الدعوى كان مسجلا لا ينتج أثرا في حق المالك الأصلي للعين المبيعة ولا يسرى في حقه طبقا للمادة ٤٦٦ من القانون المدني بما لا يتحقق به الضرر كركن من أركان جريمة التزوير، ولا يتصور أن يترتب على مثل هذا العقد ضرر محتمل يتراخى وقوعه لحين استعمال هذا المحرر إلا إذا كان الطاعن حائزا للعقار المباع ويريد أن يتخذ من هذا العقد سبباً صحيحاً لكسب ملكية هذا العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٩٦٩ من القانون المدني لأنه يشترط في السبب الصحيح الذي يرتب عليه القانون هذا الأثر أن يكون مسجلا طبقا للقانون وهو ما لم يتوافر في العقد سند الاتهام بما لا محل معه للقول بتوافر الضرر في هذا العقد كركن من أركان جريمة التزوير في المحرر العرفي ومما يظاهر هذا النظر أن المشرع حينما عرض لأحكام بيع ملك الغير في القانون الجنائي لم يجعل منه طريقة من طرق التزوير وإنما اقتصر على جعله طريقا من الطرق التي تقع بها جريمة النصب المنصوص عليها في المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، ولا يصح اعتباره صورة من صور التزوير بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة إلا إذا كان هذا البيع منسوبا صدوره من المالك الأصلي فضلاً عن أنه ليس من المقبول عقلا أن ينص القانون على أن مثل هذا العقد يعد سببا صحيحاً ثم يقال بعد ذلك أنه عقد مزور، ومن ثم فإن هذا العقد سند الاتهام في الدعوى لا يعدوان يكون عقداً صورياً ، وكان من المقرر أن الصورية بحسب الأصل غير معاقب عليها إلا إذا كانت تمس حقوق الغير وهو ما لم يتحقق في الدعوى الراهنة ويكون ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر من إبرام هذا العقد بمنأى عن التزوير، ولا يغير من ذلكأن يكون قد ترتب على هذا التصرف ضرر فعلى لحق المدعية بالحقوق المدنية لأن هذا الضرر مرده تصرف مدني صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر قوامة الغش والاحتيال ، كما لا يقدح في ذلك أن يكون قد حكم للطاعن بتثبيت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد في الدعوى رقم ….. لسنة ….. مدني ….. على ما تبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها – لأن سند ذلك  في قضائه هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وليس للعقد أثر في هذا القضاء حتى لو اتخذ  بتثبيت الملكية التاريخ المعطى له بداية لتلك المدة مادامت العبرة هي بوضع اليد الفعلي ، لما كان ذلك وكان البين مما تقدم أن ما صدر من الطاعن والمحكوم عليه الآخر – الذي لم يقرر بالطعن – لا يشكل في صحيح القانون جريمة معاقباً عليها، فإنه يتعين نقض  المطعون فيه وبراءتهما مما أسند إليهما، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ولا يعترض على امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر بالقول بأن بيعه لملك غيره يوفر في حقه جريمة النصب ويبرر العقوبة المقضي بها عليه لأن المستفاد من مدونات  أن الطاعن وهو المشترى كان يعلم بعدم ملكية البائع له للعين المبيعة مما ينتفي به الاحتيال قوام جريمة النصب.

 

  

الطعن رقم ٢٩٨١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع , ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك , كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها , بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة , وطرد الغاصب منها , وإستيداء في ريعها منه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشترى سواء سجل عقده أم لم يسجله , أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة , ليتوصل بذلك إلى محو العقد من الوجود , إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى له أن يتمسك بتلك الصورية التى تتناول وجود العقد ذاته , وذلك لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده , ويصبح له بهذه الصفة أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية , وبالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢١

دعوى صحة ونفاذ العقد هى دعوى موضوعية , تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه , وبصحته وبطلانه ومنها أنه صورى صورية مطلقة , إذ أن من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانوناً , فتحول دون  بصحته ونفاذه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢١

إذ كان  المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بصورية العقد الابتدائي المؤرخ ……صورية مطلقة , تأسيساً على أن طلبات الطاعن في التدخل هى  بصحة توقيع عقده المؤرخ ……, وهو طلب تحفظى لا يجوز معه بحث الدفع بالصورية , رغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعن طلب في تدخله في الدعوى بطلان عقود البيع الواردة عن مساحة الأرض محل النزاع , وقدم مذكرة أمام محكمة الاستئناف دفع فيها بصورية عقد البيع المؤرخ ……, وإذ لم يعن  المطعون فيه ببحث هذا الدفع أو الرد عليه , فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب , الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١١٤٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٨

مؤدى نص المادة ٢٠ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل منهما في الانتفاع بالعين المؤجرة فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التى يجيز فيا القانون ذلك التصرف ، ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة ٥٠% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلانه على يد محضر ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع وهو تمكين المالك من إبداء الرغبة وإيداع نصف الثمن خزانة المحكمة وهذا الحق المقرر للمالك لم يقصره المشرع على البيوع الاختيارية وإنما يشمل البيوع الجبرية أى سواء تم البيع بإرادة المستأجر واختياره أو رغماً عنه ذلك لأن القول بقصر حكم المادة ٢٠ المشار إليها على حالات البيع الاختيارى التى تتم بإرادة المستأجر دون البيع الجبرى من شأنه أن يفتح باب التحايل على أحكام القانون باستهداف إغماط حق المالك كما أنه يجعل المستأجر المماطل الذى يتقاعس عن سداد ديونه في وضع أفضل من غيره وهو أمر لا يمكن التسليم به أو القول بجوازه .

 

  

الطعن رقم ٨٧٥٥ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٧

النص في المادة ٦ / ١ من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ على أنه ” لا يجوز أن يجاوز ما يخصص للتمليك بكل مبنى مرخص في إقامته اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الأمر عشرة في المائة من مجموع وحداته أو وحدة واحدة إذ لم يتجاوز المبنى عشر وحدات ” وفى المادة ١٤ من ذات الأمر ” على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة السادسة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ” والنص في المادة ٦٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أنه ” لا يجوز…… إنشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية ويحظر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء . التصريح للشركات الخاصة والأفراد بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك إلا في حدود عشرة في المائة ( ١٠% ) من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوى من مستويات الإسكان المختلفة …… ” وفى المادة ٨٢ / ١ من ذات القانون على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجر مكاناً أو جزءاً منه أو باعه . ولو بعقد غير مشهر ، أو مكن آخر منه وكان ذلك التأجير أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق ولو غير مشهر صادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم ، ويفترض علم هؤلاء بالعقد السابق الصادر من أيهم ” وفى المادة ١٣ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه ” يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير مفروش في كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص في إقامته أو يبدأ في إنشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد عن ثلث مساحة وحدات المبنى وذلك دون إخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى ، ويسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك ويمتنع على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت التزامه بتطبيق هذه المادة ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك ولو كان مسجلاً وبعد تأجير النسبة المقررة طبقاً لهذه المادة يجوز للمالك التصرف في هذه النسبة كلها أو بعضها وفقاً للقواعد العامة وفى حالة بيع كامل العقار يلتزم المشترى بأحكام هذه المادة والنص في الفقرة الأولى من المادة ٢٣ من ذات القانون على أنه ” يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة ، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً ” وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٥ منه على أنه ” يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ” كل ذلك يدل على أن المشرع رغبة منه في تحقيق سكن مناسب للمواطن ومنعاً لاستغلال أزمة الإسكان لفرض شروط قاسية على طالبى استئجارها ينوء بها كاهلهم ، وإزاء لجوء البعض إلى تمليك الوحدات السكنية بدلاً من تأجيرها تجنباً لقواعد تحديد وتقدير الأجرة قد قصر إمكانية بيع هذه الوحدات على نسبة معينة من المبنى وخاطب بهذا الحظر الملاك الذين يريدون أن يبيعوا وحدات مبانيهم أو من آلت إليهم ملكيتها متفرقة أو مفرزة إلى أشخاص مختلفين فأبطل البيع فيما جاوز نطاق تلك النسبة كما أبطل بيع الوحدة في ذلك النطاق لأكثر من مشتر ، وذلك استثناء من القواعد العامة في حرية التعاقد وأحكام البيع الواردة في القانون المدنى وكذا أحكام قانون التسجيل التى تجعل من الأسبقية في الشهر أساساً للمفاضلة بين المشترين المتعددين من بائع واحد لعين واحدة ، ومن ثم لا يسرى هذا الحظر على المالك الذى يبيع كامل العقار لالتزام المشترى بذات الحظر على بيع وحداته فيما يزيد عن النسبة المقررة قانوناً

 

  

الطعن رقم ٣٥٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٦

إذ كان المطعون ضده قد استند في إثبات أحقيته لأطيان التداعى إلى أنها كانت ملكاً لمورثه وفى تكليفه إلى أن باعها لعطا السايح قليعى بالعقد المسجل رقم ٣٧٥٩ لسنة ١٩٣٣ ، وأن الأخير أعادها للبائع بموجب عقد الصلح والتنازل المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٣٤ الذى نفذ على الطبيعة وظلت الأطيان في وضع يد مورثه وهو من بعده إلى أن اغتصبتها الطاعنات ، وكان دفاع الأخيرات أنهن يمتلكن أطيان النزاع ضمن مساحات أكبر بالشراء ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع مورثيهن محمد أحمد مراد ، وأحمد السكران أحمد مراد ، وكان  المطعون فيه بعد أن عرض لأحكام الفسخ وأنه يترتب عليه إعادة المتعاقدين لما كانا عليه قبل التعاقد ، ولأحكام المقايضة وأنه تسرى عليها ما يسرى على البيع من أحكام نقل ملكية الشئ المقابض به وتسليمه كما يشمل ضمان الاستحقاق والتعرض ، أورد في مدوناته قوله : ” وكان الثابت من مطالعة أصل محضر الصلح المرفق بحافظة المستأنف والمودعة خلف الدعوى أنه تضمن في بنديه الأول والثانى أن مورث المستأنف في الاستئناف المطروح – المطعون ضده – المرحوم / عبد القادر أحمد قليعى باع لمورث المستأنف ضدهم – الطاعنات – المرحوم / عطا السايح قليعى مساحة ٢٠ س ٢ط ١ف بحوض الخواجات ٤ بزمام الأوسط قمولا بمقتضى عقد بيع مؤرخ ٢ / ١٠ / ١٩٣٣ وأن الأخير لم يقم بدفع ثمن الأطيان المبيعة جميعها وفى نظير باقى الثمن تنازل ” البائع – مورث المستأنف ” – عن مساحة ٢٠ س ١٠ ط بحوض الخواجات ٤ من ضمن الأطيان مشتراه بالعقد سالف الذكر ، كما تضمن البندان الثالث والرابع من محضر الصلح سالف البيان تنازل مورث المستأنف ضدهم عن باقى المساحة مشتراه وقدرها ١٦ط بحوض الخواجات ٤ لمورث المستأنف في مقابل تنازل الأخير للأول عن مساحة ١٦ ط بحوض أبو الحمد ، وقد تضمن ذلك المحضر استلام مورث المستأنف للمساحتين ، وعلى ذلك يكون عقد الصلح قد تضمن فسخاً جزئياً لعقد البيع المؤرخ ٢ / ١٠ / ١٩٣٣ في حدود مساحة ٢٠ س ١٠ ط وتبادل بين مورث المستأنف ضدهم ومورث المستأنف لمساحة ١٦ ط ، ولما كان الثابت من محضر الصلح المؤرخ ٧ / ١٠ / ١٩٣٤ سالف الإشارة أن مورث المستأنف قد تسلم المساحتين الأولى محل العقد المفسوخ والثانية المقايض بها ، وقد عاد مورث المستأنف ضدهم والمستأنف ضدها الثالثة من بعده بوضع يدهم على المساحتين سالفتى الذكر بدون سند من القانون ٠٠٠ ” وكان مفاد ما أورده  أنه اعتبر عطا السايح قليعى مورثا للطاعنات ، وهو ما لا أصل في الأوراق ، ورتب على ذلك محاجتهن بعقدى البيع والصلح اللذين أبرمها المذكور ومورث المطعون ضده إذ اعتبرهن – بلا سند بالأوراق – خلفا عاماً له ، وهو ما يعيبه بالخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ، مما حجبه عن تحقيق دفاعهن بتملكهن أطيان التداعى بالحيازة الملكية للملكية امتداداً لحيازة مورثهن / محمد أحمد مراد وأحمد السكران محمد أحمد مراد ، وهو دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه كذلك بالقصور الذى يبطله .

 

  

الطعن رقم ٩٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٣

إن أحكام ضمان التعرض الواردة في التقنين المدنى ضمن النصوص المنظمة لعقود البيع ليست قاصرة عليها ، بل هى تسرى على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع.

 

  

الطعن رقم ٣٢٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع ، وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يُعد من قبيل المنازعات التى تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى بالضمان ، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم ، لأن هذا الدفع يكون حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط ، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ، ولا يعتد به في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٨١٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد ١٣ ، ٢٣ / ١ ، ٢٥ / ١ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن المشرع رغبة منه في تحقيق سكن مناسب للمواطن ومنعاً لاستغلال أزمة الإسكان لفرض شروط قاسية على طالبى استئجارها ينوء بها كاهلهم ، وإزاء لجوء البعض إلى تمليك الوحدات السكنية بدلاً من تأجيرها تجنباً لقواعد تحديد وتقدير الأجرة قد قصر إمكانية بيع هذه الوحدات على نسبة معينة من المبنى وخاطب بهذا الحظر الملاك الذين يريدون أن يبيعوا وحدات مبانيهم أو من آلت إليهم ملكيتها متفرقة أو مفرزة إلى أشخاص مختلفين فأبطل البيع فيما جاوز نطاق تلك النسبة كما أبطل بيع الوحدة في ذلك النطاق لأكثر من مشترٍ، وذلك استثناء من القواعد العامة في حرية التعاقد وأحكام البيع الواردة في القانون المدنى وكذا أحكام قانون التسجيل التى تجعل من الأسبقية في الشهر أساساً للمفاضلة بين المشترين المتعددين من بائع واحد لعين واحدة ومن ثم فلا يسرى هذا الحظر على المالك الذى يبيع كامل العقار لالتزام المشترى بذات الحظر على بيع وحداته فيما يزيد عن النسبة المقررة قانوناً

 

  

الطعن رقم ٤١٠٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٧

إن الطعن بصورية عقد بيع على أساس أنه يستر وصية تحايلاً على أحكام الإرث المتعلقة بالنظام العام وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها في حقيقتها وبحسب المقصود منها دفع بصورية العقد صورية نسبية بطريق التستر , فهى على هذا النحو لا تسقط بالتقادم ويظل لصاحب المصلحة الحق في تجاهل هذا العقد الصورى مهما مضى عليه الزمن ليبقى له التمسك بحقوقه الأصلية وبخاصة إذا كان مستنداً لحق الملكية وهو حق دائم لا يسقط بالتقادم ما لم يكتسبه آخر بالحيازة المكسبة للملكية قانوناً .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٠٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٩٨٦ )

إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب  بفسخ عقد البيع سند الدعوى وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وباعتبار ما دفع تعويضاً عن الإخلال بالعقد فإن سبب طلب الفسخ هو عقد البيع بينما يبنى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية لأن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الكشف الرسمى المقدم من المطعون ضده أمام هذه المحكمة أن الضريبة الأصلية المفروضة على شقة التداعى مبلغ ١٥٣.٦٠٠ جنيه فتكون قيمة الطلب الأول منفرداً ستة وسبعين ألف جنيه وثمنمائة مليم وقيمة الطلب الثانى ثلاثون ألف جنيه ، ومن ثم فإن قيمة كل طلب لا يتجاوز مبلغ مائة ألف جنيه ، فيكون  الصادر في الدعوى غير جائز الطعن فيه بطريق النقض .

 

  

الطعن رقم ٤٩١٣ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على عقد البيع , ولو لم يكن مشهراً , انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته , من تاريخ إبرام البيع , ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار , على حد سواء إلى المشترى , مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات , ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك , كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها , بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة , وطرد الغاصب منها , واستيداء ريعها منها .

 

  

الطعن رقم ١٠٩٣٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١١/٠١

المقرر أنه يترتب على عقد البيع , ولو لم يكن مشهراً , انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته , من تاريخ إبرام البيع , ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء , إلى المشترى , مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات , ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك , كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها , بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة , وطرد الغاصب , واستيفاء ريعها منه

 

  

الطعن رقم ٣٥٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٩/١١

مفاد المادتين ٢١٨ / ٢ ، ٢٥٣ من قانون المرافعات وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في  المطعون فيه بالنقض والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول ، وأن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ سالفة البيان من أحكام إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه  تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها

 

  

الطعن رقم ١٤٨٦١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن الأحكام النهائية الصادرة في الدعويين …… ، ….. مستعجل مستأنف الجيزة قد حسما في أسبابهما المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً حيازة الطاعن الأول لعين النزاع ، لما كان ما تقدم ، وكان ….. قد خالف هذا النظر ( حجبة  الذى يصدر ضد البائع بشأن العقار المبيع على المشترى الذى لم يسجل عقد شرائه عند صدوره ) وأقام قضاءه على نفى حيازة الطاعن الأول لعين التداعى وأن المطعون ضدهما الأول والثانية ليسا طرفاً في  المستشكل في تنفيذه رقم …… مستأنف مستعجل الجيزة رغم أنهما اشتريا العين من المطعون ضده الثالث الصادر ضده  فإن  المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع على خلاف الأحكام سالفة الذكر والتى حازت قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن بالنقض جائزاً في هذه الحالة .

 

  

الطعن رقم ١٠٠١١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٠

إذ كان  المطعون فيه إذ قضى ببطلان عقدى البيع المسجلين سند ملكية مورث الطاعنة عن نفسها وبصفتها على سند من نص المادة ٢٣ / ١ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ رغم عدم انطباقها على واقعات النزاع إذ أنه بصدور القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ يمتنع تطبيق القانون سالف الذكر على الوقائع التالية له وتخضع هذه الوقائع للأصل العام وهو أحكام القانون المدنى وقانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ التى تنظم حالات البيع لأكثر من مشتر وحالات المفاضلة بين العقود في حالة تزاحمهم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذى حجبه عن بحث دفاع الطاعنة بشأن سبق مورثهما بشراء شقتى التداعى قبل المطعون ضدهما وقيامه بتسجيل عقد شرائه بما يعطيه الأفضلية في حالة التزاحم وهو ما يعيب  بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٥٦٦١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٩

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٤٨٣٦ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٦٨٢ )

مقتضى ما تنص عليه المادة ٥١١ / ١ من القانون المدنى من تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أى حق عينى آخر وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت حصة الشريك هى ملكية عقار أو أى حق عينى آخر ، فإن هذا الشريك يكون ملزماً بمجرد عقد الشركة بنقل حق الملكية أو الحق العينى إلى الشركة ، كما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ، ولا ينتقل هذا الحق إلا بالتسجيل سواء كان ذلك فيما يبين الشريك والشركة أو بالنسبة للغير ، لأن عقد الشركة في هذه الحالة يعتبر عقداً ناقلاً للملكية فيجب تسجيله حتى تنتقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة ، وكان النص في المادة ٦٥ / ٤ من قانون المرافعات آنف البيان قد جاء عاماً وشاملاً لكافة الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية سواء كانت أصلية أو تبعية وليس قاصراً على دعوى صحة ونفاذ عقد البيع مما مقتضاه أن يسرى حكمه على دعوى صحة ونفاذ عقد الشركة إذا قدم الشريك عقاراً كحصة له في الشركة .

 

  

الطعن رقم ٢١٠٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٩

إذ كان موضوع النزاع المردد بين الطرفين يدور حول أحقية الطاعنين – عدا الرابع – و باقى المحكوم عليهم في شراء الأرض محل النزاع من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة و ذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن تملك الأراضى الصحراوية و عدم أحقية المطعون ضده الأول في ذلك ، و ما يترتب عليه من بطلان عقد البيع المشهر الصادر للأخير عن هذه الأرض و طرده منها و تسليمها للمحكوم عليهم ، فإن الموضوع بذلك لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم ، و من ثم فهو غير قابل للتجزئة مما يستوجب مثولهم جميعاً في خصومة الطعن بالنقض ، و إذ لم يطعن المحكوم عليهما …. و …. على  أمرت المحكمة الطاعنين باختصامهما حتى يستقيم شكل الطعن و تكتمل له موجبات قبوله إلا أنهم قعدوا عن ذلك و من ثم يكون الطعن غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٤٧٩٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٧

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٢٨٣٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد المقايضة يسرى عليه في الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعاً للشئ الذى كان مملوكاً له وقايض به ، ومشترياً للشئ الذى كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه ، والآثار التى تترتب على المقايضة هى نفس الآثار التى تترتب على البيع من حيث التزامات البائع فيلزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذى قايض به إلى الطرف الأخر كما يلتزم بتسليمه إياه وبضمان التعرض والاستحقاق .

 

  

الطعن رقم ١٦٦٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٤

قضاء  المطعون فيه بتأييد قضاء  الابتدائي بصحه ونفاذ عقد البيع على ما ذهب إليه من توافر الصفة في الدعوى للطاعن على سند مما خلص إليه من الأوراق وتقرير الخبير من أن أرض النزاع مملوكة أصلاً للطاعن بصفته ويتم تحصيل قيمتها من المنتفعين بالتمليك عن طريق الشركة المطعون ضدها الأخيرة مستدلاً على ذلك بالمستندات المشار إليها بوجه النعى . وكان هذا الذى خلص إليه  المطعون فيه غير سائغ وبنى على تحصيل خاطئ لفهم الواقع في الدعوى ولا تنتجه أوراقها , إذ أن القرارين الجمهوريين رقمى ٣٤ , ٥٩٢ لسنة ١٩٧٧ والتى تساند إليها  يتعلقان بصندوق أراضى الاستصلاح فأولهما رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٧ خاص بإنشاء هذا الصندوق وتضمن تحديد اختصاصاته وتشكيله وموارده , وثانيهما رقم ٥٩٢ لسنة ١٩٧٧ تضمن تعديل بعض أحكام القرار الأول , كما أن القرار رقم ١٣ لسنة ١٩٨٣ الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قطاع الملكية والتنمية نص في المادة ١ / ٧ من على تسليم صندوق أراضى الاستصلاح كشوف البيع بعد مراجعتها وتسجيل بياناتها , كما أن كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير قطاع الخدمات الاجتماعية والبيئة المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٥ يفيد أن المساحات الواقعة بزمام ( الخور) و( العتمور ) ومنها أرض النزاع ملكاً خاصاً لصندوق أراضى الاستصلاح , وأن الكتاب الصادر من الشركة المطعون ضدها الأخيرة المؤرخ ٤ / ٢ / ١٩٩٠ الموجه إلى الإدارة المركزية لقطاع الخدمات البيئية والاجتماعية يفيد شراء مورثة المطعون ضدهم أولاً أرض النزاع وسداد الثمن كاملاً وذلك لتحرير عقد ملكية لها مع الصندوق , هذا إلى أن البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الأطيان محل النزاع هى ضمن الزمام المخصص لصندوق أراضى الاستصلاح طبقاً للقرارين الجمهوريين رقمى ٣٤ , ٥٩٢ لسنة ١٩٧٧ آنفى البيان , وقامت الشركة المطعون ضدها الأخيرة ببيع الأطيان محل النزاع نيابة عن صندوق أراضى الاستصلاح لمورثة المطعون ضدهم أولاً , وهو مما يفيد عدم توافر صفة الطاعن في الدعوى خلافاً لما انتهى إليه  المطعون فيه ورتب عليه قضاءه مما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٣

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجله أن يتمسك بصورية عقد المشترى الأخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود ، إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى له أن يتمسك بتلك الصورية التى تتناول وجود العقد ذاته وذلك لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .

 

  

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٣

إن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في  ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا أعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه .

 

  

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٣

إذ كانت وجوه النزاع الناشئة عن عقد إذا تعددت في دعوى ، وكان لكل منها حكم خاص في ذلك العقد وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدعوى استناداً إلى رفض أحد هذه الأوجه دون أن تقول كلمتها فيما عداه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٣

إذ كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في مذكرة دفاعها المقدمة منها بجلسة ……. بصورية عقد البيع المؤرخ ….. الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى نجلها المطعون ضده الأول وساقت على ذلك عدة قرائن ، وكان الذى أورده  المطعون فيه وأقام عليه قضاءه وإن كان قد تضمن القضاء برفض الدعوى تأسيساً على صحة عقد المطعون ضده الأول المؤرخ …….. إلا أنه لم يعرض لما تمسكت به الطاعنة من الدفع بصورية ذلك العقد صورية مطلقة ولم يتمحص القرائن التى ساقتها الطاعنة تدليلاً على صحة هذا الدفاع ، الذى قد يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأى في  ، فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل .

 

  

الطعن رقم ٨٨٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٨

أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى سواء أكان التعرض مادياً أم كان تعرضاً قانونياً لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض .(

 

  

الطعن رقم ٥٥٢٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٧

إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض .

 

  

الطعن رقم ٧٧١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٢

إذ البين من الأوراق أن العقد موضوع النزاع تضمن كيفية سداد المطعون ضده للأقساط المستحق عليه وحددها بسداده مبلغ ……… جنيه في موعد غايته ٣١ / ٨ / ١٩٨٧ ومبلغ …….. جنيه بالجلسة الأولى المحددة لدعوى صحة ونفاذ العقد المقامة من الطاعنة . وكان المطعون ضده لم يسدد من المبلغ الأول سوى ……. جنيه وتراخى عن سداد باقى ذلك القسط وقدره ……. جنيه حتى إقامة الدعوى من الطاعنة بصحة ونفاذ العقد موضوع النزاع وإذ وجهت الطاعنة إلى المطعون ضده إنذاراً رسمياً بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٩٨٨ تكلفه فيه بسداد مبلغ …….. جنيه باقى القسط الأول الواجب سداده في موعد غايته ٣١ / ٨ / ١٩٨٧ ومبلغ …….. جنيه باقى الثمن وضمنت صحيفة دعواها تلك المطالبة فإنها بطلبها السداد بعد المواعيد المحددة وبطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد منبئة بذلك عن تنازلها عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ . ومن ثم فإن تمسكها بذلك من بعد لا يكون مقبولاً ولا يبقى لها عند التأخير في سداد ما تبقى من أقساط الثمن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون المدنى . وفى هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع ويشترط للقضاء به أن يظل المشترى متخلفاً عن الوفاء حتى صدور  في الدعوى . وإذ أودع المطعون ضده كامل باقى الثمن بموجب إنذار عرض مؤرخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٦ قبل صدور  المطعون فيه . فإنه يكون قد توقى إعمال أحكام الفسخ القضائي

 

  

الطعن رقم ٨١١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص ، لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة ، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

 

  

الطعن رقم ٨١١٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/١٢

إن النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على أن ” يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرضاً فضاء ، بالشروط الآتية : (١) أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته ، وذلك دون الإخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة ، ويُقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر . (٢) ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع . (٣) ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثراً في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار . ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين (٢،١) من هذه المادة في الحالات التى يقدرها . ولمجلس الوزراء أن يضع شروطاً وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التى يحددها ” . ، وفى المادة السادسة منه على أن ” يقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب  بهذا البطلان ، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ” . مفاده أنه يتعين على المحكمة أن تتحقق من أن عقد شراء الأجنبى للعقارات المبينة والأراضى الفضاء قد توافرت له الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ سالف البيان (شروط تملك غير المصريين للعقارات والأراضى الفضاء) قبل أن تقضى بصحته .

 

  

الطعن رقم ٢٠٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢٤

إذ كان التعاقد على الأرض محل التداعى فيما بين الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث حسب ما إدعى به الأخيرين وجاء بأقوال شهودهما أنه مبرم في ١ / ١ / ١٩٨١ في ظل القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ بتقسيم الأراضى المعدة للبناء وهو الأمر الذى أكدته مستندات الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها ، فإن هذا القانون بحسب الأصل هو الواجب التطبيق على العقد ، وإذ حظر هذا القانون في المادة العاشرة منه التصرف في الأراضى المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم وهو حظر عام كما وضحته المذكرة الإيضاحية دعت إليه الاعتبارات التى أفصحت عنها وكلها اعتبارات متعلقة بالصالح العام من مقتضاه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ترتيب هذا الجزاء ، وإن لم يصرح به واعتبار هذا البطلان في هذه الحالة مطلقاً يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به ، وإذ لم يصدر قرار بتقسيم الأرض موضوع عقد البيع فإن العقد يكون باطلاً ، لا يغير من ذلك صدور القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون التخطيط العمرانى الذى ألغى القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ ذلك أنه فضلاً عن أن القانون الجديد لا يسرى على عقد البيع سالف البيان باعتبار أن البطلان قد تحقق في ظل أحكام القانون القديم ، وكان الخطاب الذى استند إليه  المطعون فيه يشير إلى الأرض محل التداعى وليس إلى التصرف بشأنها وهو المعّول عليه في هذا الخصوص ، فإن مفاد نص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التخطيط العمرانى رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ أنه يجوز اتخاذ الإجراءات لتقسيمالأراضى الزراعية وما في حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى ١ / ١٢ / ١٩٨١ وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون ومنها المواد من ١١ إلى ٢٦ الواردة بالفصل الثالث في شأن التقسيم وهى تتضمن ذات الحظر على التصرف في الأراضى المقسمة في المادة العاشرة من القانون الملغى بما ينتفى معه قول  المطعون فيه بأن القانون الجديد استبعد هذا التصرف من أحكام البطلان .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٩٦٧ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/٢٢

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٩٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١١/١٥

إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وتطبيق ما ينبغى عليه من أحكام القانون .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٤٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٥

إن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٤٤ من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا في مصلحته ولا يجوز أن يحاج بما يضره من عقد مستتر , وأن العبرة في تحديد وقت ثبوت حسن النية هى بوقت التعامل ونشوء الالتزام وهو الوقت الذى انخدع فيه المتعاقد بالعقد الظاهر للمتعاقد معه وبنى عليه تعامله , فأعطاه القانون حق التمسك بهذا العقد الظاهر حماية لحسن النية الذى لازم التصرف الأمر الذى يقتضيه استقرار المعاملات .

 

  

الطعن رقم ١٤٦٤٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٧/٠٥

إذ كان  المطعون فيه قد أورد في مدوناته في معرض التدليل على علم الطاعن بصورية عقد المطعون ضدها الثالثة البائعة له والمشهر برقم ….لسنة …..توثيق شمال القاهرة بتاريخ ………. أن البائع لها وهو المطعون ضده الثانى سبق وأن باع ذات أرض النزاع إلى المطعون ضده الأول بالعقد الابتدائي المؤرخ …….. الذى قُدم إلى ذات مأمورية الشهر العقارى الطلب رقم …..بتاريخ ……… لاتخاذ إجراءات تسجيله وأن المأمورية شرعت في بحثه وأصدرت تقريرها فيه بقبوله للشهر , وأنه وجه انذاراً للمأمورية بتاريخ ……… للتنبيه عليها بصورية عقد المطعون ضدها الثالثة البائعة للطاعن صورية مطلقة وبوجوب شطبه ومحوه كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى الماثلة بطلب  بصوريته , بما كان لازمه أن لا يستمر الطاعن في إتمام التعامل وشراء أرض النزاع إن كان بالفعل حسن النية على ما يدعيه , وأن في قيامه بذلك هو دليل قاطع على سوء نيته وقصده الإضرار بالمطعون ضده الأول , ولا يغير من هذه الحقيقة التأخير في إجراءات التأشير الهامشى بذلك على هذين العقدين , هذا بالإضافة إلى ما اثبته وأكده شهود الدعوى وأخذت به محكمة أول درجة بقضائها المؤيد استئنافياً الأمر الذى تكون معه الأوراق قد خلت من دليل يثبت حسن نية الطاعن …. , وكان هذا الذى ساقه  المطعون فيه لإثبات علم الطاعن بصورية عقد ملكية البائعة له لأرض النزاع المشهر برقم ….لسنة …..لا يؤدى إلى ثبوت هذا العلم ولا ينتج في النزاع وقد تمسك الطاعن فيه بهذا العقد الظاهر للبائعة له وبأنه لا يعلم بصوريته , ذلك أن المرجع في تحديد العلم بالصورية وحسن النية من عدمه إنما يكون بوقت التعامل ونشوء الالتزام بنقل الملكية بالعقد الإبتدائى المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الثالثة البائعة له بتاريخ …….. والذى أشير فيه إلى ملكية الأخيرة لأرض النزاع بموجب ذلك العقد المشهر منذ ……. , كما أنه ليس في القانون ما يحول دون تسجيل المشترى لعقده أن يكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة عالماً وقت شرائه بسبق بيع البائع له أو البائع للبائع له بيع ذات المبيع لأخر بعقد لم يسجل ولا يصلح ذلك العلم بافتراض حصوله دليلاً على إثبات سوء نيته ما لم يثبت أن عقده هو عقد صورى ولا يجدى في هذا الشأن الإنذار الذى وجهه المطعون ضده الثانى إلى مأمورية الشهر العقارى بتاريخ …….. أو إقامة المطعون ضده الأول الدعوى الماثلة والتى لم يدخل الطاعن خصماً فيها للحكم بصورية عقد البائعة له ومن ثم ببطلان عقده المسجل رقم …..لسنة …. إلا بتاريخ …….. , هذا إلى أن التأشير الهامشى الذى أجرى في ………. على هامش هذين العقدين بمضمون الإنذار والدعوى كان لاحقاً على تاريخ تسجيلهما ولا يصلح دليلاً على سوء نية الطاعن وعلمه بصورية عقد البائعة له وقت شرائه أرض النزاع فضلاً عما ينطوى عليه هذا الاستدلال من مفهوم خاطئ لأحكام المادتين ١٥ , ١٧ من القانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقارى التى لا تعتبر التأشير الهامشى حجة إلا على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ هذا التأشير , كما أنه ليس صحيحاً أن أقوال شهود الدعوى أمام محكمة أول درجة قد تطرقت لعلم الطاعن بصورية عقد البائعة له وقت التعاقد معها على شراء أرض النزاع أو سوء نيته . لما كان ذلك , وكان  المطعون فيه قد رتب على هذا الاستدلال الفاسد قضاءه ببطلان عقد شراء الطاعن لأرض النزاع المشهر بتاريخ ……….برقم …..لسنة …..توثيق شمال القاهرة ومحو وشطب تسجيله وكذلك محو وشطب تسجيل عقد البائعة له فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال .

 

  

الطعن رقم ٣٧٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٩٢ )

إذ كان الطاعنون ينعون على  المطعون فيه رفض طلب مورثهم بتثبيت ملكيته للمساحة محل عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ١١ / ١٩٤٢ وإهداره للأدلة التى تؤكد تملكه لهذا القدر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وكانت محكمة النقض قد فصلت في المسألة القانونية بحكمها الصادر بتاريخ ٩ / ٢ / ١٩٩٩ في الطعن رقم ….. لسنة ٦٢ ق والذى سبق أن أقامه المطعون ضدهم على  الصادر من محكمةاستئناف أسيوط ” مأمورية سوهاج ” بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٩٩٢ في الدعوى المطروحة تأسيساً على أن من أحكام البيع المقررة في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيما كسبه من حقوقبموجب عقد البيع إلاَّ إذا توفرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى بالضمان ، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط ، ومن يضمن الملكية لغيره لا يجوز أن يدعيها لنفسه ، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للإدعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ، ولا يعتد في حساب التقادم إلاَّ بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه ، وأن الثابت من تقرير الخبير أن عقد البيع لم ينفذ على الطبيعة وأن البائع يضع يده على المبيع من تاريخ البيع وبالتالى فلا يجوز له الادعاء بتملك المبيع بالتقادم المكسب لتعارضه مع التزامه – وورثته من بعده – بضمان عدم التعرض ، وكان  المطعون فيه قد التزم هذا القضاء وفصل في الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٧٥٧٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٥٠٨ )

إن عقد بيع العقار قبل شهره وإن كان لا ينقل إلى المشترى حق ملكيته إلا أنه ينقل إليه كثيراً من الحقوق التى تتصل بالمبيع من تاريخ إبرام العقد الابتدائي منها الحق في الانتفاع بالشئ واستلامه وتملك ثماره ونمائه والتزام البائع بتسليمه وعدم التعرض له فضلاً عن التزامه بكل ما هو ضرورى لنقل الملكية إلى المشترى ويكون للمشترى بعقد عرفى أن يحيل كل هذه الحقوق أو بعضها إلى الغير بمقتضى قواعد الحوالة ، وله كذلك أن يبيع العقار إلى مشتر ثان بموجب عقد بيع مستقل عن العقد الأول ، ولقد كان القانون المدنى القديم مقتفياً أثر القانون الفرنسى ينظم أحكام حوالة الحق ضمن باب البيع لأنها في الأعم الأغلب تتم في مقابل مبلغ من المال … ثم رأى القانون الحالى فصل أحكام الحوالة على اعتبار أنها قد تتم بغير مقابل فتكون هبة …… أو قد تكون عوضاً ووفاء بمقابل أو رهناً ، فانصرف جهده لتنظيم أحكام انتقال الالتزام بالحوالة دون أن يعنى بسبب الانتقال ، وذلك على ما جاء بمذكرته الإيضاحية .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٣٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠

النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات – والمعمول به اعتباراً من ٣٠ يناير سنة ١٩٩٧ على أنه: “اعتباراً من ٥ / ٣ / ١٩٩٢ : أولاً : ……. ثانياً : تعديل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (٣) من الجدول رقم (٢) المرافق للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المشار إليه لتكون (١٠. / .) وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (ه) المرافق بهذا القانون ” والنص في المادة الأولى من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ – والمتضمن تفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات – على أن : تفسر عبارة “خدمات التشغيل للغير” الواردة قرين المسلسل رقم ١١ من الجدول رقم (٢) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ، بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه ، وهى جميع أعمال التصنيع ….” مفاده أن أعمال المقاولات – بحسبانها من خدمات التشغيل للغير – قد خضعت للضريبة على المبيعات اعتباراً من تاريخ ٥ مارس سنة ١٩٩٢ ، وهو تاريخ خضوع هذه الخدمات للضريبة.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٨

من المقرر أن أحكام التشريعات الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر بما تضمنته من قواعد بشأن استمرار عقود إيجار تلك الأماكن بقوة القانون لمدة غير محددة و انتهائها في الحالات التى يجوز فيها ذلك هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فيلتزم المتعاقدان بالنزول عليها و لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، و إذ كانت تلك التشريعات – و من بينها القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – قد منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر و لو بعد انتهاء مدة الإيجار ، و سمحت للمستأجر بالبقاء شاغلاً له ما دام موفياً بالتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الإيجار و أحكام القانون ، فإن تلك التشريعات تكون قد قيدت في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها من نصوص القانون المدنى المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار ، و جعلت عقود تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى مدة غير محددة لصالح المستأجر طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها اعتبارات النظام العام سارية .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قضاء  الابتدائي بإخلاء العين المؤجرة و تسليمها استناداً إلى أن عقد الإيجار قد انعقد لأجل محدد و هو استلام الطاعن الوحدة محل عقد البيع و أن هذا العقد يدور وجوداً و عدماً مع عقد البيع و دون أن يطبق أحكام قانون إيجار الأماكن سالف الإشارة ( القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ) و الخاضع لها هذا العقد ، بشأن امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة ، و التى يبطل كل اتفاق على مخالفتها حال انعقاد العقد ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٦٢٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٠٣

لما كانت الفقرة الأولى من المادة ٣٧ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى قد نصت على ” أن يكون للسجل العينى قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه ” وكانت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم ٨٢٥ لسنة ١٩٧٥ الصادر باللائحة التنفيذية به للقانون المشار إليه قد نوهت على أن من بين الأعمال التى تباشرها مكاتب السجل العينى مراجعة المحررات التى يقدمها أصحاب الشأن وإثبات مضمونها في صحائف الوحدات العقارية الخاص بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها في السجل العينى ، وكان مفاد ذلك أن هذا القيد له حجية مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد به اسم صاحبه ولو كان هذا القيد قد تم على خلاف الحقيقة باعتبار أن تلك الحجية هى جوهر نظام السجل العينى والذى لا يتصور وجوده بدونها ، وإن كان ذلك إلا أن شرط قيام القرينة القانونية القاطعة المنوه عنها والتى تفيد صحة البيانات العقارية المقيدة بالقيد الأول وعدم جواز إثبات عكسها هو أن تكون بيانات القيد الأول قد استقرت صحتها وتطهرت من عيوبها إما بفوات ميعاد الاعتراض دون الطعن فيها أو الفصل في موضوع الاعتراض برفضه بمعرفة اللجنة القضائية المختصة إذا قدم إليها في الميعاد المقرر بخلاف ذلك لا يكتسب القيد الأول القوة المطلقة المنوه عنها بل يظل الباب مفتوحاً للاعتراض عليه بمعرفة صاحب المصلحة أمام القضاء العادى بعد انتهاء المدة المحددة لعمل اللجنة القضائية دون حسم لموضوع الاعتراض المقدم لها في الميعاد وهو الأمر المستفاد من أحكام المواد ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٣٩ من قانون السجل العينى سالف الذكر وأحكام الفصلين الأول والثانى من لائحة الإجراءات التى تتبع أمام اللجنة القضائية المبينة في المادة ٢١ من القانون الأخير الصادر بها قرار وزير العدل رقم ٥٥٣ لسنة ١٩٧٦ .

 

  

الطعن رقم ٦٥٢٥ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

إن مؤدى النص في المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع قد أعاد من جديد تنظيم قواعد الحظر من التصرف اللاحق لبيع المؤدى إلى البطلان الوارد في المادة الأولى من أمر نائب  العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٧٣ والمادة ٨٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على نحو يقيد من نطاقهما ويقصره على التصرف في الوحدة السكنية فقط بعد أن كان شاملاً المكان المبنى او جزء منه وفقاً لحكم هاتين المادتين وبذلك تكون المادة ٢٣ / ١ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد ألغت ضمناً حكمهما في هذا الشأن ويضحى ذلك الحظر بالتالى قاصراً منذ سريان أحكام القانون الأخير على التصرف اللاحق في الوحدة السكنية فقط . (٣) وهذا الحظر استثناءً من القواعد العامة في حرية التعاقد وأحكام البيع الواردة في القانون المدنى وكذا أحكام قانون التسجيل رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ والتى تجعل من الأسبقية في الشهر أساساً للمفاضلة بين المشترين المتعددين من بائع واحد لعين واحدة ومن ثم فلا يسرى هذا الحظر على المالك الذى يبيع كامل العقار .

 

  

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا  فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ، وهذا المشترى يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله وفقاً لصريح نص المادة ٢٤٤ من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى .

 

  

الطعن رقم ١٢٧٧٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/١٩

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة القيم العليا لدى نظرها للطعن رقم …. لسنة ….. قيم عليا بأحقيتهم في استرداد شقة التداعى عيناً وانتهى قضاء  الصادر في هذه الدعوى بأسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق إلى أن أحكام الرد العينى لا ترد على تلك الشقة وأن بيع شركة التأمين الأهلية لهذه الشقة لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول بموجب عقد البيع العرفى يكون نافذاً في حق الطاعنين استثناءً من القواعد المقررة في القانون المدنى لبيع ملك الغير فحسم  بذلك النزاع بين الخصوم في شأن طلب رد شقة التداعى عيناً وكان لهذا القضاء حجية ملزمة ومانعة من إعادة بحثه مرة أخرى في الدعوى محل الطعن الماثل ، وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٢٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٩

مسائل الإفلاس التى تختص بها نوعياً المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس عملاً بالمادة ٥٤ من قانون المرافعات هى الدعاوى التى تكون ناشئة عن شهر الإفلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة به والتى تنطبق عليها قواعد ونصوص الإفلاس والتى يلزم  فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة الماثلة تدور حول طلب المطعون ضدهما الأولين إبطال عقد بيع منشأة التداعى بالجدك لعدم قيام الطاعن بإخطارهما بهذا البيع حتى يتمكن من إبداء رغبتهما في شرائها وفقاً لحكم المادة ٢٠ من قانون إيجار الأماكن ومن ثم فإنها تتعلق بإيجار المحل التجارى بالجدك ولا تعتبر من المنازعات المتعلقة بالتفليسة والتى تختص بنظرها محكمة الإفلاس ، كما أنها لا تتعلق بإجراءات بيع العقار بالمزاد المنصوص عليها في المادة ٤٥١ من قانون المرافعات .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٢٠٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٩

مؤدى نص المادة ٢٠ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل منهما في الانتفاع بالعين المؤجرة فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التى يجيز فيا القانون ذلك التصرف ، ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة ٥٠% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلانه على يد محضر ولا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع وهو تمكين المالك من إبداء الرغبة وإيداع نصف الثمن خزانة المحكمة وهذا الحق المقرر للمالك لم يقصره المشرع على البيوع الاختيارية وإنما يشمل البيوع الجبرية أى سواء تم البيع بإرادة المستأجر واختياره أو رغماً عنه ذلك لأن القول بقصر حكم المادة ٢٠ المشار إليها على حالات البيع الاختيارى التى تتم بإرادة المستأجر دون البيع الجبرى من شأنه أن يفتح باب التحايل على أحكام القانون باستهداف إغماط حق المالك كما أنه يجعل المستأجر المماطل الذى يتقاعس عن سداد ديونه في وضع أفضل من غيره وهو أمر لا يمكن التسليم به أو القول بجوازه .

 

  

الطعن رقم ٧٣٠٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٢/٠٣

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه عليها من أحكام القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٠

مناط أعمال القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدنى فيما تضمنه من اعتبار التصرف الصادر لأحد الورثة في حكم التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت التى تسرى عليها حكم الوصية إذا احتفظ البائع بحيازة العين المبيعة وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته رهن بأن يكون المتصرف مالكا لما تصرف فيه ومورثاً للمتصرف إليه .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٠

إذ خلص  المطعون فيه إلى تطبيق أحكام تلك المادة على عقدى شراء الأطيان الزراعية رقمى ٦٦٨٨ ، ٨٧٩٧ سنة ١٩٤٩ شهر عقارى شبين الكوم وعقد شراء المنزلين المشهر برقم ٩٨٢ / ٤٩ شبين الكوم دون أن يفطن إلى أن مورث الخصوم لم يكن مالكا للأطيان محل العقدين الأولين وأن البيع في كليهما صادر من الغير للطاعنين وأن العقد الأخير وفقاً لما انتهى إليه الخبير انصب على أرض فضاء خالية من أية منشآت سكنية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٣٣١٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٠

إذ كان  المطعون فيه قد قضى باعتبار التصرف موضوع العقد رقم ٠٠٠٠٠ شهر عقارى شبين الكوم مضافاً إلى ما بعد الموت وقصد به الاحتيال على قواعد الإرث وتسرى عليه أحكام الوصية على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده اللذين اطمأنت إليهما المحكمة أن المورث حرر ذلك العقد خشية أن يرثه أخوته حيث لم يكن له أولاد ذكور وأنه ظل محتفظاً بالأطيان المبيعة وبحق الانتفاع بها حتى وفاته ، وقرر لأحدهما أنها لازالت على ملكه ، وكانت هذه الأسباب سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه  عليها من أن نية الطرفين انصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز . لما كان ذلك ، وكان لا يجوز التمسك ببطلان إجراءات التحقيق لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعى على  بهذه الأسباب يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٣١٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٨

مؤدى نص المادة ٤٨٥ من القانون المدنى أن المقايضة تسرى عليها في الأصل أحكام البيع باستثناء بعض القارفات المتعلقة بالثمن ، فيعتبر كل متقايض بائعاً للشئ الذى كان مملوكاً له وقايض به ومشترياً للشئ الذى كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٨٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٩٩ )

إنه من المقرر وفقاً لنص المادة ٤٤٧ / ٢ من قانون المرافعات الواردة ضمن أحكام الفرع الرابع من الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون و الخاص بالتنفيذ على العقار – و التى تسرى أحكامها على بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم امكان قسمته عيناً وفق ما أحالت عليها المادتين ٤٦٣ ، ٤٦٨ الواردتين في الفصل الرابع من ذات الباب و المتعلق ببعض البيوع الخاصة أن  بإيقاع البيع و تسجيله لا ينقل إلى المشترى بالمزاد سوى ما كان للمدين من حقوق عليه ، فتنتقل الملكية إليه بالحالة التى كانت عليها على ذمة المدين أو الملاك على الشيوع كما أن هذا المشترى يعتبر خلفاً للمالك أو المدين إيجاباً أو سلباً فيخرج العقار من ذمة الأخير لينتقل إلى ذمة الأول بالحالة التى كان عليها ، و تسرى في حقه كافة الحقوق العينية الأصلية التى يكون العقار محملاً بها كحق الارتفاق و الانتفاع و الاستعمال و السكنى ، كما يسرى في حقه ما عقده من ايجار ، و على ذلك فإن إجراء بيع العقار بطريق المزايدة العلنية لا أثر له في قيام الاتفاق محل التداعى ( الاتفاق بين الملاك على الشيوع على عدم إخلاء أحدهم من العقار المباع إلا بعد تعويضه ) و ما يرتبه من التزامات في ذمة أطرافه .

 

  

الطعن رقم ٧٩٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٧

المقرر أن المقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر بل هى قد تكون مبادلة حق انتفاع بحق انتفاع ويسرى عليها في الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعاً للشئ الذى كان مملوكاً له وقايض به ، ومشترياً للشئ الذى كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه ، والآثار التى تترتب على المقايضة هى نفس الآثار التى تترتب على البيع من حيث التزامات البائع ، فيلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذى قايض به إلى الطرف الآخر ، كما يلتزم بضمان التعرض والاستحقاق ، فإن كان هذا الشئ عقاراً وجب اتخاذ إجراءات التسجيل فإن امتنع أحد المتقايضين عن تنفيذ هذا الالتزام كان للمتعاقد الآخر رفع دعوى صحة ونفاذ عقد المقايضة للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية .

 

  

الطعن رقم ١٢٨٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٧

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى عليه من أحكام القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٤٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢

إن النص في المادة ٣٧ من قانون المرافعات المعدل بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – والمعمول به اعتباراً من ١ / ١٠ / ١٩٩٢ والواجب التطبيق أثناء تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة – على أنه ” يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتى : – ١ – الدعاوى التى يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً ٠٠٠٠٠ ٧ – إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ٠٠٠٠” والنص في المادة الأولى من القانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – المشار إليه – على أن ” تستبدل عبارة ” خمسة آلاف جنيه ” بعبارة ” خمسمائة جنيه ” وعبارة ” خمسمائة جنيه ” بعبارة ” خمسين جنيهاً ” أينما وردتا أو أيهما في المواد ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٧ ٠٠٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ٠٠٠٠ ” وفى المادة ١٢ منه على أنه ” على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها . وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ٠٠٠٠ ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً أو الدعاوى المؤجلة للنطق ب ” يدل على أن المشرع – اعتباراً من ١ / ١٠ / ١٩٩٢ – قد جعل الاختصاص ب ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه معقوداً لمحكمة المواد الجزئية وجعل الاختصاص ب في قضايا الاستئناف عن الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى للمحكمة الابتدائية وأوجب على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى كانت عليها واستثنى من حكم الإحالة الدعاوى المحكوم فيها قطعياً والدعاوى المؤجلة للنطق ب فيها إذ تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة .

 

  

الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٢٣

إذ كان الثابت من عقد البيع مثار النزاع إن طرفيه بعد أن حددا كيفية سداد مؤخر ثمن العين المبيعة حدد المطعون ضده بصفته قيمة ما يستحق من فوائد بجعلها ١٧% وفقاً لسعر الصرف الذى يحدده البنك المركزى وفقاً لما يصدره من قرارات في هذا الصدد بالمخالفة لنص المادة ٢٢٧ مدنى مع أن العلاقة التى تحكم واقعة النزاع مدنية بحته ولا تندرج ضمن العمليات البنكية المصرفية ويحكم سعر الفائدة في شأنها أحكام المادة سالفة البيان فإن  المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالمخالفة لهذا النظر من أن الثابت من عقد البيع سالف البيان أن محله مخبز وهو ما يدر نفعاً حقيقياً مقراً بذلك المطعون ضده بصفته بما فرض من فائدة على العلاقة المدنية الحاكمة لواقع النزاع فإن  يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٢٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٣٢٣ )

إذ كان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي وهو بصدد الفصل في الخصومة بين المطعون ضده والطاعن قد طبق عقد القرض موضوع الدعوى المؤرخ ٢٤ من أكتوبر سنة ١٩٨٤ المحرر بينهما ، وذلك باعتبار العلاقة بينهما بين مقرض ومقترض ، وذلك دون إعمال أحكام عقد البيع المحرر بذات التاريخ بين كل من الطاعن (كمشترى) وشركة … (كبائعة) ، مما لا مجال معه لتمسك الطاعن في مواجهة البنك بحق الحبس لعدم تنفيذ التزامات البائع له ، وإذ انتهى  المطعون فيه صحيحاً لهذه النتيجة ، بما يكون معه النعى في غير محله .

 

  

الطعن رقم ٧٣٤٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٤

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى النص في المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع قد أعاد من جديد تنظيم قواعد الحظر من التصرف اللاحق للبيع المؤدى إلى البطلان الوارد في المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم ٤ سنة ١٩٧٣ والمادة ٨٢ من القانون رقم ٤٩ سنة ١٩٧٧ على نحو يقيد من نطاقهما ويقصره على التصرف في الوحدة السكنية فقط بعد أن كان شاملاً المكان المبنى أو جزءًا منه وفقاً لحكم المادتين المشار إليهما ، وبذلك تكون المادة ٢٣ / ١ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد ألغت ضمناً حكمها في هذا الشأن ويضحى ذلك الحظر بالتالى قاصر منذ سريان أحكام القانون الأخير على التصرف اللاحق على الوحدة السكنية فقط (٢) . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين باع حصة شائعة في عقار النزاع إلى المطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠ ثم عاد وقام ببيعها مرة أخرى إلى الطاعنين بالعقد المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠ ولأن كلا العقدين ليسا عن وحدات سكنية فإن محلهما يخرج عن نطاق تطبيق المادة ٢٣ / ١ من القانون سالف الذكر .

 

  

الطعن رقم ٧٣٤٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٤

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى النص في المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن المشرع قد أعاد من جديد تنظيم قواعد الحظر من التصرف اللاحق للبيع المؤدى إلى البطلان الوارد في المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم ٤ سنة ١٩٧٣ والمادة ٨٢ من القانون رقم ٤٩ سنة ١٩٧٧ على نحو يقيد من نطاقهما ويقصره على التصرف في الوحدة السكنية فقط بعد أن كان شاملاً المكان المبنى أو جزءًا منه وفقاً لحكم المادتين المشار إليهما ، وبذلك تكون المادة ٢٣ / ١ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد ألغت ضمناً حكمها في هذا الشأن ويضحى ذلك الحظر بالتالى قاصر منذ سريان أحكام القانون الأخير على التصرف اللاحق على الوحدة السكنية فقط (٢) . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين باع حصة شائعة في عقار النزاع إلى المطعون ضدها الأولى بالعقد المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠ ثم عاد وقام ببيعها مرة أخرى إلى الطاعنين بالعقد المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠ ولأن كلا العقدين ليسا عن وحدات سكنية فإن محلهما يخرج عن نطاق تطبيق المادة ٢٣ / ١ من القانون سالف الذكر .

 

  

الطعن رقم ٢٧٧٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٩

إذ كان  المطعون فيه قد كيف الدعوى بكونها طلب فسخ عقد البيع المؤرخ ٤ / ٤ / ١٩٦٦ إعمالاً لما تقرره أحكام ضمان الاستحقاق التى تعطى المطعون ضده الحق في طلب الفسخ وإنتهى صحيحاً إلى رفض الدفع المثار من الطاعنين بسقوط الدعوى بالتقادم إعمالاً للمادة ٣٨١ / ١ من القانون المدنى لكون مدة التقادم لا تبدأ إلا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة توافق صحيح القانون ويكون النعى على  المطعون فيه في هذا الخصوص بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٤٨٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٦

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى باعت للطاعن قطعتى الأرض محل النزاع بموجب العقد المُشهر برقم …… ، …… القاهرة بتاريخ ……….. بغرض إقامة دار حضانة عليهما بالشروط والمواصفات الواردة بملاحق ذلك العقد والموقع عليها من الأخير ووفقاً لطلبه المقدم إلى الشركة لتخصص له قطعتى أرض لبناء دار حضانة عليها ، وتعهده لها كتابة بعدم تجزئة الأرض المبيعة وألا يقيم عليها سوى مبنى واحد يشتمل على دار الحضانة ، وذلك في إطار التخطيط والتقسيم المعد للمنطقة الكائن بها الأرض لتوفير الخدمات لمواطنيها ، وروعى في ثمنها وشروط التعاقد عليها ذلك الغرض المخصصة من أجله ، وأن الطاعن التزم بموجبه بعدم تغيير الغرض المتعاقد عليه إلى إقامة مبان سكنية على قطعتى الأرض ، فإن التزامه بإقامة دار الحضانة عليها وليس وحدات سكنية هو التزام جوهرى لم يكن ليتم التعاقد بين طرفيه بغيره ، وهو ما انعقدت عليه نيتهما وإرادتهما ، فأضحى هذا الالتزام قانونهما ، فلا يجوز نقضه أو تعديله بإرادة أيهما منفردة سواء نص عليه في العقد أو أدرج في ملاحقة ، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أخل بالتزامه الجوهرى المشار إليه بأن أقام بناءً سكنياً بدلاً من دار الحضانة على قطعتى الأرض محل النزاع ، واختارت الشركة المطعون ضدها الأولى البائعة فسخ العقد بعد أن أعذرته بتاريخ …………. ، فإن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه وقد قضى بإجابتها إلى طلباتها بعد أن رفض دعواه بالتعويض قبلها والمؤسسة على تعسفها بامتناعها عن تعديل شروط العقد بما يمكنه من بناء وحدات سكنية على الأرض ، وذلك على سند مما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المقدم فيها من ثبوت إخلال الطاعن بالتزامه على النحو سالف بيانه ، وعدم توافر خطأ من جانب الشركة ، وهو ما له معينه من الأوراق ، ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، ويكفى لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، ومن ثم فإنه لا يجدى الطاعن من بعد تذرعه بدلالة ما صدر لصالحه من أحكام من القضاء الإدارى بأحقيته في تعديل الترخيص إلى السماح له ببناء وحدات سكنية ، ذلك أن هذه الأحكام لا تدل بذاتها على عدم إخلاله بالتزاماته الواردة في ملاحق عقد البيع ، وصدرت ضد جهة الإدارة ، ولا تحاج بها الشركة المطعون ضدها الأولى والتى لم تكن طرفاً فيها ، كما لا يجديه القول بان  المطعون فيه لم يواجه أوجه دفاعه الأخرى ، ذلك أن المحكمة لا تثريب عليها إن هى لم ترد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله وعلى نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم يضحى النعى برمته على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٢٨٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٠٢

إذ كان  المطعون فيه قد أعمل أحكام المادة سالفة الذكر وقضى بالإخلاء متخذاً من عدم تسجيل عقد بيع المبنى الذى أقامه الطاعن سنداً لرفض دفاعه ببيعه المبنى قبل رفع الدعوى في حين أن عدم اتخاذ إجراءات تسجيل ذلك البيع لا ينفى بذاته زوال سيطرته المادية وسلطاته كمالك سابق للمبيع باستلام المشترى له قبل رفع الدعوى – وفق الثابت بالعقد المؤرخ / / مما يحول دون انطباق المادة سالفة الذكر في حقه ، فإن  يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع المطعون ضدهم بصورية ذلك العقد ودفاع الطاعن بعدم زيادة الوحدات السكنية الصالحة للانتفاع بها بالمبنى الذى أقامه عن ثلاثة وحدات وقت بيعه المبنى بما يعيب  أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٣٣٤٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٢٤

أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

  

الطعن رقم ٢٢٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٩/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٦٧١ )

لما كان الواقع في الدعوى المطروحة أن المطعون ضده أقامها بطلب  بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين ١٩٦٠ / ١ / ١ ، ١٩٨١ / ٩ / ٢٧ ، فتمسك الطاعنون في طلبهم العارض ببطلان العقد الأخير لصوريته ، كما دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ب النهائى الصادر في الدعوى …… لسنة ١٩٨٦ إيجارات شمال القاهرة الذى قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن علاقة الطرفين المستندة لهذا العقد الأخير هى علاقة إيجارية وليست بيعاً ، وإذ خلص  المطعون فيه إلى تأييد  الابتدائي القاضى بصحة ونفاذ هذا العقد ورفض الطلب العارض استناداً لسبق القضاء نهائياً برفض الصورية في الاستئنافين …… ، …… لسنة ٢ ق القاهرة الذى قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بصحة عقد البيع هذا ، ومن ثم صار أمام محكمة الموضوع حكمان نهائيان متناقضان في تكييف العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين وهل هو بيع أم إيجار الأمر الذى يوجب عليها ألا تعتد بحجية أى منهما وتسترد كامل سلطتها في الفصل في النزاع بحسب ما يقدم إليها من أدلة دون التقيد بأى منهما ، وإذ خالف  المطعون فيه ذلك وعول على أحدهما دون الآخر ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ) بما يوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٨٥٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠٩

المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

 

  

الطعن رقم ٨٥٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠٩

ان العقود تخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد .

 

  

الطعن رقم ٨٥٠٨ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٧/٠٩

إذ كان عقد البيع قد أبرما في ٢٤ / ٦ / ١٩٨٠ و ١ / ١ / ١٩٨٢ في ظل القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فإن هذا القانون بحسب الأصل هو الواجب التطبيق على العقدين . وإذ نصت المادة ٢٢ من القانون سالف البيان المعدل بالقانون ٢ لسنة ١٩٥٢ على ألا يسرى هذا القانون إلا على المدن والقرى التى بها مجالس بلدية والتى يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية ، فإن  المطعون فيه إذ أخضع أرض النزاع لأحكام القانون ٣ لسنة ١٩٨٣ ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ( دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقدا البيع سند الدعوى ) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كانتقرية … – محل أرض التداعى – تقع في نطاق القرى التى تسرى عليها أحكام القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ .

 

  

الطعن رقم ٦٤٤١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٤٩ )

إذ كان البين من الأوراق أن الخصومة موضوع الدعاوى الثلاثة المبتدأة تدور حول طلب المطعون ضدها  بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ ١٩٨٧ / ٦ / ٥ عن شقة النزاع ، ورد المبلغ الذى دفعته للطاعن باعتباره خارج نطاق عقد الإيجار والبالغ مقداره ٩٠٠٠ جنيه ، وبصورية عقد بيعه الشقة لها المؤرخ ١٩٨٧ / ٩ / ٣ ، وبإلغاء أمر الحجز التحفظى على منقولاتها والذى استصدره الطاعن وفاءً لباقى ثمن الشقة بزعم أن آنف البيان هو مقدم ثمنها ، وطلب الطاعن  بتثبيت الحجز ، وإذ كان  الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ ١٩٩٢ / ٤ / ٢٩ قد صدر منهياً لوجه الخصومة المتعلقة بصورية عقد البيع وصحة ونفاذ عقد الإيجار وما يترتب على ذلك بالنسبة لأمر الحجز التحفظى ، إلا أنه وقد أحال طلب الطاعنة رد المبلغ المشار إليه للتحقيق ، فإنه يكون قد فصل في شق من الطلبات ولا يكون منهياً للخصومة برمتها ، وقد اقترنت الطلبات جميعها في خصومة واحدة شملتها معاً وبما ينتفى معه القول باستقلال كل شق منها عن الآخر ، وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت رغم ذلك الطعن بالاستئناف المقام من الطاعن على  الابتدائي آنف البيان – في شقه الذى فصل فيه غير المتعلق بطلب رد المبلغ المشار إليه والمحال إلى التحقيق – وقضت في الموضوع بتأييد  المستأنف رغم أنه لا يعتبر من أحكام الإلزام القابلة للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الأخرى المبينة بالمادة ٢١٢ من قانون المرافعات ، ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف إلا بعد حسم الخصومة كلها ، وهو ما كان يتعين معه نقض  المطعون فيه والقضاء بعدم جواز الاستئناف لمخالفته لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الاستئناف ، بيد أنه لما كان البين من الأوراق صدور حكم من محكمة أول درجة في الدعوى رقم ……. لسنة ١٩٩٠ مدنى كلى الإسكندرية بتاريخ ١٩٩٣ / ٢ / ٢٢ في الجزء الذى كان متبقياً من الخصومة المرددة بين أطرافها – والذى حسم الخصومة كلها – قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ ٧٠٨٠ جنيه المدفوع خارج نطاق عقد الإيجار وبعدم قبول الدعوى الفرعية التى وجهها الطاعن إلى المطعون ضدها ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ ١١ / ١٢ / ١٩٩٤والمسدد عنها الرسوم بتاريخ ١٩٩٤ / ١١ / ٨ أن  المشار إليه لم يطعن عليه بالاستئناف من تاريخ صدوره حتى ١٩٩٤ / ١١ / ٧ بما يفيد صيرورته باتاً بفوات مواعيد الطعن عليه ، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون – والحال كذلك – لا جدوى منه إذ لم يتبق شيء يمكن عرضه من بعد على محكمة الاستئناف ، ويتعين معه رفض الطعن .

 

  

الطعن رقم ٩٤٣٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٢٦

يكفى للرجوع بضمان الاستحقاق حرمان المشترى حسن النية فعلاً من المبيع ولو لم يسجل عقد شرائه سواء كان البائع يعلم بسبب الاستحقاق قبل البيع أو لا يعلم به . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ورفض إعمال أحكام ضمان الاستحقاق لعدم علم البائع بسبب الاستحقاق قبل البيع بالمخالفة لما سبق بيانه ( رفض إعمال أحكام ضمان الاستحقاق على سند من أن البائع لم يكن يعلم وقت البيع باستحقاق الغير ) للعقار وأن ذلك يعد سبباً أجنبياً ينفسخ به العقد ويسترد المشترى ما سدده فقط من ثمن في حين أنه لا يشترط لقيام ضمان الاستحقاق علم البائع به ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٩٠٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١٦

إذا كان الثابت أن عقد البيع موضوع النزاع مؤرخ ٥ / ٨ / ١٩٨٤ فإنه يخضع لأحكام القانون ٣ لسنة ١٩٨٢ الذى تنص مادته الثالثة على أنه ” تسرى أحكام القانون المرفق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به ، وقد أوجبت المواد ١٢ ، ١٦ ، ١٧ من هذا القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة صدور قرار باعتماد التقسيم في كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة أو مستطرقة وحظرت المادة ٢٢ منه على المقسم الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل في منطقة أرض من أراضيه أو في شطر منه قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم ، وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام ويترتب البطلان المطلق على مخالفته ويجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان عقد البيع استناداً إلى أن الأرض محله جاءت مجهلة وملحقة بالحرف أ ولم يثبت بالعقد أنها تقع ضمن تقسيم معتمد ، وإقرار الشركة الطاعنة بوجه حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة ٨ / ٢ / ٢٠٠٣ أمام محكمة أول درجة أن الأرض هى من زوائد التقسيم ولم يصدر بشأنها قرار تقسيم لعدم انطباق قانون التخطيط العمرانى عليها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بتطبيق القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ والذى أوجبت المواد ١٢، ١٦ ، ١٧ منه صدور قرار باعتماد التقسيم في كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلة على شوارع قائمة وحظرت المادة ٢٢ منه التعامل في قطعة أرض من أراضيه أو في شطر منه قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم .

 

  

الطعن رقم ٢٧٢٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٤

مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها ، هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام ، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد صراحة أو ضمناً فلا يمكن القول أنها صدرت في حدود النصاب الانتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف .

 

  

الطعن رقم ٢٢٤٥ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٤٥٥ )

إن المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ قد جرى نصها بأن ” جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ….. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ” . مما مؤداه أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذى لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد ، فعقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم ١١٤ سنة ١٩٤٦ .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٧٠٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٢٢

للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده ، إذ أنه لكونه دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٧٠٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٢٢

كان من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل هذا الدفع السابق إبداؤه من الطاعن أمام محكمة أول درجة مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها طالما لم يثبت تنازله عنه ، وكان  المطعون فيه قد ذهب في رده على دعوى الطاعن إلى القول أنه من شأن إجابة طلب الطاعن بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين ………… ، ………….. التعارض مع ملكية المطعون ضدهم السبعة الأول بعقد مسجل ناقل للملكية قبل شراء الطاعن لذلك القدر من العقار بالعقدين المشار إليهما ، وكان هذا الذى ذهب إليه  يخالف صحيح القانون الذى اشترط في التسجيل الناقل للملكية أن يرد على عقد جدى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التعرض لبحث الدفع المبدى من الطاعن بصورية العقد المسجل سند ملكية المطعون ضدهم السبعة الأول والرد عليه وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٧٧٠٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/٢٢

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة بصورية عقد البيع المؤرخ …………. والمشهر برقم ….. لسنة …………. الصادر للمطعون ضدهم السبعة الأول من والدهم المطعون ضده الأخير والمتضمن بيعه لهم حصته في العقار محل النزاع صورية مطلقة وساق على ذلك عدة قرائن وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية .

 

  

الطعن رقم ٩٧٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٤٩ )

مفاد الفقرة الثانية من المادة ٨٨ من قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ والمواد ١ ، ٤ ، ٧ ، ٨ ، ١١ ، ١٣ من اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع البضائع المادية فيينا سنة ١٩٨٠ أنه متى وقع بيع البضائع بين مشترٍ في إحدى الدول المصدقة على الاتفاقية وبائع في دولة أخرى مصدقة عليها تعين تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التى تنشأ عنه دون الاعتداد بما تقضى به قاعدة تنازع الاختصاص في قانون دولة القاضى وذلك وفقاً لقواعد حسن النية وما قصده أحد طرفى هذا العقد متى كان يعلمه الطرف الآخر أو لا يمكن أن يجهله والتى يجوز إثبات ذلك كله بأية وسيلة من وسائل الإثبات بما في ذلك البينة ومنها الرسائل البرقية أو التلكس التى لا تحمل توقيعاً وغيرها من وسائل الكتابة التى قد يشترطها قانون أحد طرفى التعاقد ، بما مؤداه أنه متى قدم أحد طرفى عقد البيع الدولى للبضائع دليلاً من تلك الأدلة يحاج به الطرف الآخر ، ويُدَلُّ على انشغال ذمته بقيمة ما باعه له تعين على المحكمة أن تعتد به ، وأن تنقل على الآخر عبء إثبات الوفاء به .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٨٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٣٢٠ )

لما كان  المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بشأن عدم ملكية الدولة للأرض موضوع الاتهام وبأنها مملوكة لمن باعها للطاعن الثاني بناءً على ترخيص بالتمليك صادر من وزير الحربية وفقاً لأحكام القانون ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ واطرحه في قوله إنه : ” … من المقرر وعملاً بالفقرة ” ج ” من المادة الثانية من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ أن الأراضي الصحراوية هي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة ٢ كيلومتر من هذا الزمام سواء كانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة ، فإنها تعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة . لما كان ما تقدم ، وكان البين من مطالعة المحررين …. ، …. لسنة ….. أنهما تضمنا أن الأرض موضوعها خارج الزمام بأكثر من ٢ كيلومتر ، مما مفاده أن الأرض المذكورة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وإذ تمسك المتهمان السادس والسابع بالشهادتين وتقديمهما للشهر فإن مفاد ذلك أن سندهما في ملكية الأرض هو الشهادتين المذكورتين . وحيث إنه عما أثير من أن الترخيص بالتملك أثره خروج الأرض موضوع الاتهام من ملك الدولة فمردود عليه بأنه بمطالعة الشهادتين تبين أنهما تضمنتا تحفظ المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحقها إلى ما قبل التوقيع على عقد البيع النهائي في إلغائها ، وهو مفاده أن الترخيص بالتملك الوارد بالشهادة بمفرده لا ينقل ملكية الأرض موضوعها للمرخص له ويخرجها عن ملكية الدولة ، إنما العبرة في نقل الملكية هي بسداد المرخص له لثمن الأرض وتوقيع عقد البيع النهائي ، وبعد تنفيذ كافة الشروط المنصوص عليها في القانون ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ ومما يؤيد ذلك النظر ما نصت عليه المادة ١١ فقرة ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ أن بصدور الترخيص بالتملك تقدر الهيئة ثمناً للعقار ويعرض على الطالب الثمن المقدر للعقار فإن وافق تتم إجراءات التعاقد وتقوم الهيئة بإتمام عقد البيع وشهره ” ، وهو رد من  صحيح في القانون ولا يتناقض مع الثابت بأوراق الدعوى ويسوغ به اطراح دفاع الطاعنين ذلك أن القرار بقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية – قبل إلغائه بالمادة ٨٦ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ أورد قواعد الترخيص بتمليك هذه الأراضي ، فنص في المادة الأولى على حظر تملك أي شخص طبيعى أو معنوي بأى طريق كان – عدا الميراث – أي عقار كائن بإحدى المناطق خارج الزمام وقت صدور هذا القانون ، أو تقرير أي حق من الحقوق العينية عليها ، وأباحت ذات المادة لوزير الحربية أن يحدد بقرار منه المناطق التي لا يشملها الحظر ، وأجازت له المادة الثانية من ذلك القانون الترخيص بتمليك هذه الأراضي أو تقرير حقوق عينية عليها ، وأعطت له الحق في رفض طلب الترخيص هذا دون إبداء أسباب بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه ، واعتبرت المادة الثالثة منه كل تصرف أو تقرير حق عيني يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون باطلاً ، كما أباحت المادة السادسة من القانون ذاته لشاغلي هذه الأراضي سواء بالبناء أو بالغراس الذين لا يعتبرون ملاكاً أن يتقدموا بطلب شرائها أو استئجارها في مدة لا تزيد على تسع سنوات ، وأعطى لوزير الحربية الحق في قبول طلبهم أو رفضه دون أسباب ، وأعطتهم المادة السابعة منه الأفضلية على غيرهم في طلب تقسيط ثمن الأرض وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية ، وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر ة من منح وزير الحربية الحق في الترخيص بتمليك هذه الأراضي أو تقرير حق من الحقوق العينية عليها نظراً لوضعها الاستراتيجي وموقعها العسكري وإشراف سلاح الحدود عليها للحد من عمليات التهريب ، وأعطاه لذلك الحق في رفض طلب الترخيص دون إبداء أسباب ، كما أوضحت اللائحة التنفيذية لذلك القانون الخطوات التي يجب على طالب تملك هذه الأرض اتباعها في حالة صدور ترخيص من وزير الحربية بتملكها من حيث أسس تقدير ثمنها وعرض ثمنها عليه فإن قبله ووفاه للجهة صاحبة الصفة في التعاقد في ذلك الوقت – وهي المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى – يتم إبرام العقد والتصديق عليه منها ثم شهره بعد ذلك ، ويبين من هذه النصوص من واضح عباراتها وصريح دلالاتها ، ومن المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية أن المشرع إنما أباح لوزير الحربية الحق في رفض طلب الترخيص بتملك الأراضي الصحراوية أو بقبوله لما لها من أهمية استراتيجية وعسكرية فأعطاه الحق في رفض الطلب دون إبداء أسباب ، فإذا وافق على هذا الترخيص فلا تعد موافقته سنداً للملكية ، وإنما هي مجرد موافقة مبدئية منه على التصرف ببيع الأرض ثم يتم التعاقد على بيعها – بعد ذلك – بين المؤسسة – صاحبة الصفة في اعتماد عقد البيع والتصديق عليه – وبين طالب الشراء بعد توافر الأدلة على تلاقي إرادة المتعاقدين ، ومن ثم فإن مجرد الترخيص بتملك الأرض محل الاتهام الوارد بالشهادتين سند البائعين للطاعن الثاني لا يعد سنداً صالحاً لنقل ملكيتهما ما دام أن الجهة صاحبة الصفة في التعاقد لم تبرم ذلك العقد ولم يتم التصديق عليه منها ، وهذا يتفق مع ما نصت عليه المادة ٩٣٢ من القانون المدني التي نصت على انتقال الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد ومع نص المادة ٩٣٤ / ١ من ذات القانون التي أوجبت مراعاة قانون الشهر العقاري كشرط لانتقال الملكية فنصت على أنه : ” في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أو كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري ، ومن ثم يكون  قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد ، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعنان في أسباب طعنهما من أن المحكمة أقحمت نفسها في الفصل في مسألة ملكية أرض الاتهام وهي من المسائل المدنية التي يوجد نزاع قضائي بشأنها ، وأنه قد صدر حكم في دعوى مدنية بانعدام صفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في النزاع المدني الدائر بينها وبين الطاعن الثاني ، ذلك بأن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة ٢٢١ من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها  في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضاءها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة ، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها وقد تبينت لزوم الفصل في ملكية الأرض محل النزاع للقضاء في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها أن تتصدى بنفسها لبحث عناصر الملكية والفصل فيها دون أن تتقيد ب المدني الصادر من محكمة …… بانعدام صفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في النزاع الدائر بينها وبين الطاعن الثاني ، أما باقي ما يثيره الطاعنان من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى فانه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢١

الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى هو من يكسب حقه بسبب يغاير التصرف الصورى فيجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع كمشتر ثان أن يتمسك بصورية البيع الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل يجب أن يرد على عقد جدى . فالمشترى بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بالصورية أياً كان الباعث عليها ، وهذا المشترى يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة إلى التصرف الصورى الصادر من البائع إلى مشتر آخر وله وفقاً لصريح نص المادة ٢٤٤ من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة ، وذلك كله على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . (٢)

 

  

الطعن رقم ٧٦٦٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٤

إذ كان عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٣ / ١١ / ١٩٨٠ الصادر لمورث المطعون ضدهم ثالثاً غير المصرى – الأردنى الجنسية – إنعقد في ظل العمل بأحكام القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ ( بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ) ونشأت واكتملت آثاره بالنسبة لصحته أو بطلانه ونفاذه من عدمه قبل العمل بأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء والذى لم يتضمن نصاً بسريان أحكامه على ما تم من وقائع وتصرفات سابقة عليه فإنه بمقتضى  سالفة البيان تكون أحكام القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ هى الواجبة التطبيق على هذا العقد الذى نشأ في ظله عند بحث صحته ونفاذه وكان  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي خالف هذا النظر وطبق أحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ على آثار عقد البيع المؤرخ ٣ / ١١ / ١٩٨٠ سالف البيان ومنها نقل الملكية باعتبار أنها تراخت حتى صدوره ورتب على ذلك قضاءه بصحتها وببطلان عقد البيع المؤرخ ٥ / ٥ / ١٩٨٩ الصادر من المطعون ضده الثانى إلى المطعون ضدها الأولى وبعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ ١٢ / ٩ / ١٩٩١ الصادر للطاعنة في مواجهة مورث المطعون ضدهم ثالثاً وبتسليمه الشقة موضوع النزاع وبرفض دعوى الطاعنة الأصلية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٠٣٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

لما كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن عقدى البيع ( موضوعى الدعوى ) الصادرين للطاعنة صوريان قصد بهما التحايل على قواعد الإرث وللأضرار بحقهما في الميراث فإنه كان يتعين عليه أن يعمل حكم هذين العقدين في حدود ثلث تركة المورث باعتبارهما وصية وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٣٢٢١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق وما سجله  المطعون فيه ، أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن التوكيل الصادر عنه إلى المطعون ضده الثانى والذى باع بموجبه شقة النزاع إلى المطعون ضده الأول قد صدر عنه بمناسبة بيعه هذه الشقة إلى المطعون ضده الثانى بموجب عقد البيع المؤرخ ٣ / ١ / ٢٠٠١ ، وأن هذا العقد قد فسخه اتفاقا بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٠١ بتنازل المطعون ضده الثانى عنه ، مما يترتب عليه عدم الاعتداد بذلك التوكيل بعد زوال سبب تحريره ، كما تمسك بأن عقد البيع سند الدعوى قد حرر بين المطعون ضدهما بطريق التواطؤ بقصد ابتزازه ، ودلل على ذلك بعدة قرائن منها بيع المطعون ضده الثانى شقة النزاع بموجب عقدى بيع أولهما لشقيقه وثانيهما لشخص آخر رغم سبق بيعه هذه الشقة إلى المطعون ضده الأول ، وقيام المطعون ضده الثانى بإصطناع عقود بيع وهمية بالتعاون مع آخرين واستصدار أحكام فيما بينهم بتسليم وحدات سكنية مملوكة لآخرين بقصد ابتزازهم ، وكذلك تزوير توكيل منسوب لأحد الأشخاص يبيح له بيع أرضه ، وإحالته إلى محكمة الجنايات عن هذه التهمة وقدم الطاعن تأييداً لهذا الدفاع صور تلك العقود والأحكام ، وكان قصارى ما أقام عليه  المطعون فيه قضاءه بتأييد  المستأنف أن التوكيل الصادر عن الطاعن إلى المطعون ضده الثانى يخول للأخير بيع شقة النزاع ، وأن الأوراق خلت من حدوث تواطؤ فيما بين المطعون ضدهما ، وهو ما لا يواجه ما تمسك به الطاعن من دفاع ، رغم أنه دفاع جوهرى ، من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، ولا يصلح لإطراح مستنداته رغم ما لها من دلالة مؤثرة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٢٣٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٠٥

إذ كان الثابت من الأوراق وما سجله  المطعون فيه ، أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن التوكيل الصادر عنه إلى المطعون ضده الثانى والذى باع بموجبه شقة النزاع إلى المطعون ضده الأول قد صدر عنه بمناسبة بيعه هذه الشقة إلى المطعون ضده الثانى بموجب عقد البيع المؤرخ ٣ / ١ / ٢٠٠١ ، وأن هذا العقد قد فسخه اتفاقا بتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠٠١ بتنازل المطعون ضده الثانى عنه ، مما يترتب عليه عدم الاعتداد بذلك التوكيل بعد زوال سبب تحريره ، كما تمسك بأن عقد البيع سند الدعوى قد حرر بين المطعون ضدهما بطريق التواطؤ بقصد ابتزازه ، ودلل على ذلك بعدة قرائن منها بيع المطعون ضده الثانى شقة النزاع بموجب عقدى بيع أولهما لشقيقه وثانيهما لشخص آخر رغم سبق بيعه هذه الشقة إلى المطعون ضده الأول ، وقيام المطعون ضده الثانى بإصطناع عقود بيع وهمية بالتعاون مع آخرين واستصدار أحكام فيما بينهم بتسليم وحدات سكنية مملوكة لآخرين بقصد ابتزازهم ، وكذلك تزوير توكيل منسوب لأحد الأشخاص يبيح له بيع أرضه ، وإحالته إلى محكمة الجنايات عن هذه التهمة وقدم الطاعن تأييداً لهذا الدفاع صور تلك العقود والأحكام ، وكان قصارى ما أقام عليه  المطعون فيه قضاءه بتأييد  المستأنف أن التوكيل الصادر عن الطاعن إلى المطعون ضده الثانى يخول للأخير بيع شقة النزاع ، وأن الأوراق خلت من حدوث تواطؤ فيما بين المطعون ضدهما ، وهو ما لا يواجه ما تمسك به الطاعن من دفاع ، رغم أنه دفاع جوهرى ، من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، ولا يصلح لإطراح مستنداته رغم ما لها من دلالة مؤثرة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٠٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٨

النص في الفقرة الأولى من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المعمول به اعتباراً من ١ / ٩ / ١٩٨١ على أن ” تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ .. ” والنص في المادة الثانية منه على أن ” ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون ٦٩ لسنة ١٩٧٤ …… ” والنص في المادة الخامسة من أن ” تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون ويخطر صاحب الشأن وبذلك يكون له حق المنازعة في هذا التحديد وقيمة التعويضات المستحقة ” وفى الفقرة الأولى من المادة السادسة على أن ” تختص محكمة القيم المنصوص عليها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠ دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون ” يدل على أن المشرع قصر نزع الأختصاص من المحاكم العادية ذات الولاية العامة وأسنده إلى محكمة القيم ذات الأختصاص الاستثنائى على المنازعات التى تقوم بين الجهة المنوط بها تنفيذ هذا القانون في شأن زوال الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم وبين صاحب الشأن في خصوص ما يترتب على ذلك من رد الأموال عيناً أو التعويض عنها في نطاق تصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة ولما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة بطرد الطاعن من العين محل النزاع باعتباره واضعاً اليد عليها دون سند قانونى بعد صدور حكم محكمة القيم في الدعوى رقم ٥٤ لسنة ٧ ق قيم عليا بإلغاء عقود البيع المبرمة بين الحراسة العامة وشركة التأمين الأهلية عن عقارات مملوكة للمطعون ضدهم ومن بينها العقار الكائنة به العين وردها إليهم فإن النزاع موضوعاً لا يدخل في نطاق الأختصاص الاستثنائى لمحكمة القيم وأنما تختص به المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر الدعاوى وإذ التزم  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٣١٢٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ بشأن تقسيم الأرض المعدة للبناء بما فيها حكم حظر بيع الأراضى الوارد بنص المادة العاشرة منه يستلزم أولاً توافر الشروط التى أوجبها المشرع في المادة الأولى وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لإسباغ وصف التقسيم على الأرض وتتمثل في أن تجزأ الأرض إلى عدة قطع ، وأن يكون المقصود من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بهذه المادة وأن تكون إحدى هذه القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم ، ويجب أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة بحيث إذا تخلفت كلها أو بعضها بما لا يتحقق معه إنشاء تقسيم أو تعديله على النحو الذى قصده المشرع فلا محل لتطبيق أحكام هذا القانون كما يغدو حكم الحظر الوارد به عن البيع منحسراً .

 

  

الطعن رقم ٣١٢٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٠

إذ كان البين من مدونات  المطعون فيه أن دفاع الطاعنين قد وقف عند حد الادعاء ببطلان عقد البيع محل النزاع الصادر لمورثة المطعون ضدها الأولى لمخالفته أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ بمقولة أنه انصب على أرض مقسمة قبل صدور قرار التقسيم من الجهة الإدارية المختصة دون أن يقدموا لمحكمة الموضوع على هذا الدفاع دليله الذى يفيد توافر شروط التقسيم وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من هذا القانون وأولها تجزئة المساحة التى انصب عليها البيع إلى عدة قطع لا تقع إحداها على طريق قائم ، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه إذ أن الأمر في ذلك كله موكول إليهم ، فإن  المطعون فيه إذ رفض دفاع الطاعنين ملتزماً هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٧٣١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٢٨

مفاد النص في المادتين ٤٧٧ ، ٩١٦ من القانون المدنى أن البيع الحاصل في مرض الموت يعد قرينة على أنه تبرع تسرى عليه أحكام الوصية ما لم يثبت المشترى أن العقد صحيح ودفع فيه ثمن حقيقى ، أما إذا انطوى البيع على محاباه بأن زادت قيمة المبيع على الثمن بما لا يجاوز الثلث سرى البيع في حق الورثة ، فإذا جاوز هذا القدر فلا يسرى في حقهم إلا إذا أجازوه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٧٣١ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١١/٢٨

لما كان ذلك وكان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد خلص لصورية عقد البيع صورية نسبية – استجابة للدفع المبدى من المطعون ضده الثالث والذى أسسه على صدوره في مرض موت مورثه ورتب على ذلك رفض الدعوى دون أن يعرض لماهية هذا المرض وما إذا كان العقد قد تضمن محاباه في الثمن تسرى عليها أحكام المادة ٤٧٧ من القانون المدنى ، كما أغفل ما تمسك به الطاعنان من أن المطعون ضده الثانى – وهو ابن البائع – هو محرر العقد ووقع عليه كشاهد ثم حرر إقراراً بعد وفاة المورث بصحة البيع فلم يبحث دلالة ذلك على انتفاء الصورية ولا بحث ما إذا كان هذا يعد إجازه من أحد الورثة للتصرف أم لا فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وقد حجبه ذلك عن بحث صحة العقود السابقة موضوع الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٦٢ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٦٥٢ )

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن قطعة الأرض التى خصصتها لها الجمعية المطعون ضدها الأولى تقع خارج نطاقالمدن ولا تسرى عليها أحكام قانون التخطيط العمرانى رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ ودللت على هذا الدفاع بشهادتين أولاهما صادرة من الوحدة المحلية لمدينة الجيزة بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٩٩٢ والثانية صادرة من مأمورية الهرم للضرائب العقارية بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٩٩٣ إلا أن  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة – صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من الجمعية المطعون ضدها الأولى – تأسيساً على أن قطعة الأرض موضوع عقد البيع جزء من أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار من الجهة الإدارية المختصة باعتماد هذا التقسيم ورتب على ذلك بطلان عقد البيع بطلاناً مطلقاً ، ودون أن يرد  المطعون فيه على دفاع الطاعنة سالف البيان ، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ٢٣٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/١٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص ، لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة ، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

 

  

الطعن رقم ٢٣٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/١٢

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص ، لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة ، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

 

  

الطعن رقم ٧١٦٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٠

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بشراء شقة النزاع من المطعون ضده الثانى بالعقد المسجل برقم ٠٠٠ لسنة ٠٠٠ مأمورية الموسكى مستعيرة اسم مورث المطعون ضدهم الأول وقدمت تدليلاً على ذلك إيصالات ومخالصة من البائع تفيد سدادها ثمن تلك الشقة ومحضر استلامها لها في ٥ / ١١ / ١٩٨٤ وإقراراً من مورث المطعون ضدهم الأول بأنها هى التى دفعت الثمن وتوكيلاً صادر فى٢٦ / ١ / ١٩٨٥ من المورث ولاحقاً على العقد المسجل المذكور يبيح لها التصرف في شقة النزاع وكذلك عقد بيع ابتدائى مؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٨٣ لهذه الشقة صادراً لها من المورث المذكور ، وكان  المطعون فيه رغم تسليمه بأن مورث المطعون ضدهم الأول لم يكن في إبرامه عقد البيع المسجل سالف البيان إلا اسما مستعاراً للطاعنة وهو ما مقتضاه أن المورث المذكور باعتباره وكيلاً مسخراً لا يكتسب شيئاً هو ولا ورثته من الحقوق المتولدة عن ذلك العقد بل تنصرف هذه الحقوق إلى الأصيل إلا أن  رفض طلب الطاعنة تقرير صورية العقد المذكور صورية نسبية بطريق التستر وقضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الأول لشقة النزاع استناداً إلى بطلان البيع لمخالفته أحكام القانون ٨١ لسنة ١٩٧٦ لأن المشترية سورية الجنسية في حين أن هذا البطلان – وأياً كان وجه الرأى فيه – لا يجعل من العقد الصورى تصرفاً حقيقياً ينقل ملكية المبيع إلى الوكيل المسخر ولا يحول دون إجابة طلب الطاعنة السالف بيانه بل من شأنه تحديد الطرفين المتعاقدين الحقيقيين اللذين يحق لكل منهما استرداد ما أداه في حالة تقرير البطلان مما يعيب  بمخالفة القانون والتناقض .

 

  

الطعن رقم ٣٤٩٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/١٤

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ” إن من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع . (١)

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٥١٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢٨

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى أن المستأجر الأصلى مورث الطاعن الأول قد تنازل للأخير عن عقد إيجار العين محل النزاع بتاريخ (٠٠٠) دون إذن من الملاك وبالمخالفة لنص المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتى خولت للمالك الحق في أن يتقاضى نسبة ٥٠% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال وأوجبت على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض وانتهى إلى بطلان التصرف الصادر من المستأجر الأصلى لمورثه ورتب على ذلك إنهاء العلاقة الايجارية عن العقد المؤرخ (٠٠٠) رغم أن الجزاء المترتب على مخالفة هذه المادة هو بطلان البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل إليه مع بقاء عقد المستأجر الأصلى على ما له فيظل قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر أحكام المادة الأولى من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، بخصوص امتداد عقد إيجار العين محل النزاع للطاعن الأول من مورثه المستأجر الأصلى ، على النحو السالف بيانه ، كما حجبه أيضاً عن التصدى لدلالة استلام أحد ورثة المؤجر للأجرة من الطاعن الأول بعد وفاة المستأجر الأصلى وباسمه بما ينبئ عن قيام علاقة ايجارية جديدة ومباشرة بين الوارث والمؤجر ولا يحول دون قيام هذه العلاقة انقضاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلى لاستقلال هذه الرابطة الجديدة عن عقد الإيجار السابق وإذ دلل الطاعن الأول على ذلك بإيصالى سداد الأجرة المقدمين لمحكمة الموضوع – دون أن يطعن عليهما أى من المطعون ضدهم بأى مطعن – فإن  المطعون فيه بقضائه المتقدم يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٩١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام ضمان التعرض الواردة في التقنين المدنى ضمن النصوص المنظمة لعقود البيع ليست قاصرة عليه بل هى تسرى على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع وأن قسمة المال الشائع تخضع لذات أحكام ضمان التعرض المقررة لعقد البيع وبالقدر الذى لا يتعارض مع ما للقسمة من أثر كاشف فيمتنع على كل متقاسم أبداً التعرض لأى من المتقاسمين معه في الانتفاع بالجزء الذى آل إليه بموجب عقد القسمة أو منازعته فيه . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى على الطاعنين الأول والثانية بطلب  بالإخلاء من الحجرتين موضوع النزاع لعدم سداد الأجرة المحددة بالعقدين المؤرخين (٠٠٠) فدفعها الأخيرين بعدم القبول لرفعها من غير ذى صفة لاختصاص كل من (٠٠٠٠) بالحجرة التى أجرتها للطاعن الأول بالعقد (٠٠٠٠) واختصاص (٠٠٠٠) بالحجرة الأخرى التى أجرتها لمورث الطاعنة الثانية بالعقد المؤرخ (٠٠٠) وذلك بموجب عقد القسمة المؤرخ (٠٠٠) الذى تم تنفيذه بعد أن قضى بحكم نهائى برفض دعوى المطعون ضدها (٠٠٠٠) شمال القاهرة الابتدائية بطلب  ببطلان عقد القسمة المشار إليه وأصبح للطاعنين الأول والثانية الحق في شغل الحجرتين موضوع النزاع بموجب عقدى الإيجار الأخيرين بعد انحلال الرابطة الإيجارية بينهما وبين المطعون ضدها التى كان يحكمها عقدى الإيجار المؤرخين (٠٠٠٠) وإذ قضى  المطعون فيه على خلاف هذا النظر بإلغاء  المستأنف وإخلاء حجرتى النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٠٩٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٨٣ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان  برسو المزاد لم يفصل في خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضى إيقاع البيع بما له من سلطة ولائية ، فإنه لا يعتبر حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما عقد بيع ينعقد جبراً بين المالك وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه .

 

  

الطعن رقم ٤٧٢٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٢/١٤

إذ كان تدخل النيابة العامة – … – شرطاً لجواز  في موضوع طلب بطلان العقد المتنازع عليه ( عقد البيع الصادر مخالفاً لأحكام القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء ) فإن من شأن نقض  لسبب يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع (٤).

الهيئة العامة للمواد المدنية

  

الطعن رقم ٦٨٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ٢٠ )

المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدني بأنه: “.. عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي” وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨ إلى ٤٥٥ وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد ٤٣١, ٤٣٢, ٤٣٥ تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا, ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد, واستتبع ذلك بيان التزامات المشتري وأورد المادة ٤٥٨ متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن “وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع, وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره” وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص “أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك, كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه, وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٦٦٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٦/١٠

نص الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وكذلك المادة الأولى من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ تنظم علاقة ورثة المستأجر بالمؤجر ولا يمتد حكمه إلى تنظيم العلاقة بين من يثبت لهم حق الامتداد القانونى لعقد الإيجار فيما يكون لهم من حقوق متبادلة ولكن يحكم هذه العلاقة ما يكون بينهم من اتفاق أو أحكام القانون التى تحدد أنصبتهم وبالتالى فإن المنازعة بين المستفيدين من الامتداد القانونى لعقد الإيجار بشأن تحديد مقدار الحصص التى انتقلت إليهم من حق الاجارة لا ينطبق عليها حكم الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ولا المادة الأولى من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ وإذ خلت الأوراق مما يفيد منازعة المؤجر أو الطاعن أمام محكمة الموضوع في امتداد عقد الإيجار موضوع التداعى للمطعون ضده الأول بصفته وارثاً وإنما اقتصر النزاع بين الأخير والطاعن – باعتباره خلفاً خاصاً لباقى ورثة المستأجر – حول مقدار الحصة التى انتقلت لكل منهما في حق الإجارة وكان الفصل في هذا النزاع يتوقف على تفسير عقد الشركة المؤرخ ١٥ / ١٠ / ١٩٦٣ المبرم بين المطعون ضده الأول ومورثه المستأجر لاستغلال عين النزاع وكذلك عقد البيع الصادر من باقى ورثة المستأجر إلى الطاعن وهو ما يخرج عن نطاق تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريتها والمادة الأولى من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ التى حلت محل النص المقضي بعدم دستوريته فإن تعييب  المطعون فيه لاستناده إلى هذا النص يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول .

 

  

الطعن رقم ٦٥٦٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/١٨

إن من أحكام البيع المقرر بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية (أ)بالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدى بالضامن كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيه . (ب) لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم الخمسة الأوائل قد أقاموا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لأنصبتهم الشرعية في عقار النزاع الذى آل إليهم ميراثاً عن والدهم وتمسكت الطاعنة بتملكها العقار ميراثاً عن والدتها المرحومة / ٠٠٠٠٠٠٠ التى اشترته من مورث المحكوم لهم بعقد البيع المؤرخ ١٨ / ٩ / ١٩٥٩ وقدمت العقد تدليلاً وتأكيداً لدفاعها وكان  المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع أخذاً بما أورده الخبير في تقريره من أن هذا العقد لم ينفذ على الطبيعة وأن المورث البائع استمر واضعاً اليد على العقار المبيع حتى وفاته ورتب على ذلك قضاءه بتثبت ملكية المطعون ضدهم من الأول إلى الخامسة لأنصبتهم الشرعية فيه استناداً إلى أن المورث قد تملك عقار النزاع بالتقادم منذ شرائه ووضع اليد عليه في سنة ١٩٤٧ وحتى وفاته سنة ١٩٦٥ وأعرض عن بحث هذا العقد وما يرتبه من أثار بين طرفيه ومنها التزام البائع بعدم التعرض للمشترى وانتقال هذا الالتزام إلى ورثته من بعده فإنه يكون قد خالف القانون وران عليه القصور.

 

  

الطعن رقم ٤٧٨٠ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٩١ )

إذ صدر القرار الجمهوري رقم ٥٤٩ لسنة ٧٦ بالترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات – بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة – ومنها “طالبو الشراء من أصحاب المشروعات الصناعية وذلك بدون اشتراط إقامة المصنع وإدارته وتشغيله قبل البيع استثناء من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣٦ لسنة ٥٧” فإنه يكون قد خاطب به فئة تغاير تلك المخاطبة بالقرار آنف البيان، ووازن كذلك بين أطرافه فأعفى طالبوا الشراء من شرط إقامة المصانع قبل البيع وجعل الثمن في المقابل بالممارسة، ومن ثم فإن القرارين المذكورين لا يختلطان ولا يندمجان ولا ينسخ اللاحق منهما السابق، ولورودهما على محلين مختلفين بما يستحيل عقلا قيام التعارض بينهما.

 

  

الطعن رقم ٤٤٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ٨٢ )

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده ثانيا “محافظ الإسكندرية” لم يصدر منه قبول على بيع الأرض محل النزاع إلى مورث المطعون ضدهم أولا أو هم من بعده، وكان تخصيصها لهذا المورث لا يعد إيجابا من جانبه، ويترتب على ذلك أن عقدا ببيع تلك الأرض إلى المطعون ضدهم المذكورين لم يتم لتخلف ركن القبول فيه من صاحب الصفة، وإذ قضى  المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم المذكورين في شراء الأرض محل النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التي يشغلها منها تأسيسا على أن أحكام القرار بقانون رقم ٨٣٦ لسنة ١٩٥٧ تعطي لهم هذا الحق، رغم أن أحكام هذا القرار بقانون الذي يخول للمستأجر الحق في طلب شراء الأرض المؤجرة إليه وفقا للشروط الواردة به، لا يخرج عقد بيع أملاك الدولة الخاصة عن سائر العقود فيما يتعلق بوجوب توافر ركن الرضا، ولا يعطي لهم الحق في إلزام الحكومة بإبرام البيع، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٥٦٣٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠١

من المقرر أيضا أن إغفال  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان  إذ كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب  الواقعية بما يقتضى بطلانه . لما كان ذلك وكان الثابت بعقد البيع المسجل سند المطعون ضده الرابع في البيع للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل أنه تضمن عدم جواز التصرف في الأرض الموضحة بالعقد إلا بعد سداد جميع الأقساط وفوائدها وهذا الشرط ليس إلا ترديدا لما ورد بنص المادة ٦٠ / ١ من القانون ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ من أنه ” لا يجوز لمن تؤول إليه ملكية عقار من العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون أن يتصرف فيه كله أو بعضه إلا بعد أداء ثمنه كاملا وملحقاته ” وكان الطاعن بصفته وإن اختصم في المواجهة إلا أنه نازع في طلب صحة ونفاذ عقد البيع سند المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل ودفعه بمخالفة البائع لهم لشروط العقد والقانون ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ . ولما كان هذا الدفاع جوهريا قد يتغير – إن صح – به وجه الرأى في الدعوى فإن  المطعون فيه إذ حجب نفسه عن بحثه ولم يقل كلمته فيه ورد عليه بأن تسجيل البيع يعد ناقلا للملكية ولم يقض بفسخه فتنتفى صفه الطاعن في الدعوى وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح ردا عليه لأن التسجيل بذاته ليس مانعا من إعمال الشروط الواردة بالعقد المسجل بين طرفيه وفى حق الغير ومن إعمال الشروط المنصوص عليها في المادة ٦٠ من القانون ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ مما يعيبه فضلاً عن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بمخالفة القانون ويوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٣٣٨ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٠١

من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع ابداً التعرض للمشترى لان من وجب عليه الضمان امتنع عليه التصرف ينتقل هذا الالتزام من البائع الى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبه للملكية .

 

  

الطعن رقم ١٨٥٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧١ – صفحة ٨٦١ )

النص في المادة ٤٧٧ من القانون المدني على أن: “إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت، فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته. أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة، فإن البيع – فيما يجاوز الثلث – لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما بقى بتكملة الثلثين”. وفي المادة ٩١٦ منه على أن: “كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت، ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف……… وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، أعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك” – يدل على إنه إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم، فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات إنه دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته، فيكون البيع صحيحاً نافذا في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في الثمن، وإذا ثبت أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث، فإن البيع يسري أيضا في حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجوز الإيصاء به وفى الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في مرض الموت، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث فإن البيع يأخذ حكم الوصية ولا يسرى في حق الورثة – في حدود هذه الزيادة – إلا بإجازتهم أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثي التركة المشتري وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصدور البيع في مرض الموت.

 

  

الطعن رقم ٥٧٢ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٨٤٢ )

إذ كان الطاعنون قد نازعوا المطعون ضدها الأولى في دينها وأقاموا الدعوى رقم…….. لسنة……….. محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب فسخ عقد البيع الأصلي الذي ترتب عليه سند المديونية، وكان  المطعون فيه قد اعتبر هذه المنازعة غير جدية بمقولة إن سند المديونية شيك بنكي وتقضي أحكام الشيك بملكية مقابل الوفاء لحامله وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، واتخذ من مجرد امتناعهم عن سداد الدين موضوع الدعوى دليلاً على توقفهم دون أن يبين الأسباب التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفاً عن اضطراب المركز المالي للطاعنين ووجوده في ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانهم وتتعرض بها حقوق دائنيهم للخطر، فإنه يكون فضلاً عن قصوره معيباً بمخالفة القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٤٢١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٢/٠٧

المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن مفاد المادة ٢٩ من قانون  المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ ، والمواد ٨، ١٧، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة فى٣١ / ٨ / ١٩٠٢ أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الحكومة وإفصاحها عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء إيجابا من جانبها ، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ، ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان ، لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد  الابتدائي ( بإلزام الطاعن الأول بصفته – المحافظ – بتحرير عقد البيع )على أن أحكام القراريين الجمهوريين رقمى ٨٣٦ / ١٩٥٧ ، و٥٤٩ / ١٩٧٦ يعدا إيجابا من الحكومة صادفه قبول من المطعون ضده بتقدمه للشراء وسداده الثمن يتم به البيع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١١٨ )

إذ كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ ١٩٩٦ / ٧ / ٢١ – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن المطعون ضده (المشتري) دفع للطاعن (البائع) مبلغ مائة ألف جنيه عربون الصفقة، ولم يتفق الطرفان في العقد على دلالة دفع العربون، ثم نشب الخلف بينهما أثناء تنفيذ العقد، عن أي منهما الذي عدل عن البيع الأمر الذي كان يوجب على المحكمة قبل أن تفصل في موضوع النزاع، أن تتصدى للفصل في أمرين أولهما دلالة دفع العربون، هل كان لإثبات حق العدول للطرفين أم لتأكيد الصفقة، والثاني أي من الطرفين الذي عدل ثم تنزل أحكام القانون الواجب إعمالها على النزاع، وإذ انتهى  المطعون فيه إلى إلزام الطاعن برد المتبقي من العربون دون أن يبين الأساس الذي أقام عليه قضاءه ورفض دعواه الفرعية – بإلزام الطاعن (المشتري) بالتعويض لعدم قيامه بتنفيذ التزامه العقدي – فإنه يكون معيباً بالقصور.

 

  

الطعن رقم ٦٦٦٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٢١٩ – صفحة ١١٣١ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص ، لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة ، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٤٤٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٦/٢١

نهائياً فإنه يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد ويمنع من كان طرفاً في هذه الخصومة من التنازع في هذه المسألة في دعوى أخرى بطلب بطلانه ، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ، ذلك أن طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشىء واحد والقضاء بصحة العقد تتضمن حتماً القضاء بأنه غير باطل . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات  رقم ( ) واستئنافه رقم ( ) أن الطاعن سبق أن أقام على المطعون ضده ( ) بصفته ممثلاً لورثة المستأجر الأصلى للمحل موضوع النزاع وعلى المطعون ضده الأول – المؤجر – الدعوى رقم ( ) طالباً  بتمكينه من الانتفاع بنصف العين محل النزاع بما فيها من منقولات تنفيذاً لعقد شرائه هذا النصف من الأول بالجدك بتاريخ / / ١٩ وإذ أجابته المحكمة إلى طلبه ، استأنف الثانى – المؤجر – هذا  بالاستئناف رقم ( ) وتمسك ببطلان هذا البيع لمخالفته للقانون ، وأنه تضمن تنازلاً عن العين محل النزاع للطاعن دون إذن منه ، إلا أنه قضى بتأييد  المستأنف فإن هذا  النهائى قد حاز قوة الأمر المقضي التى تعلو على النظام العام فيما يتعلق بصحة هذا البيع ، واتفاقه مع أحكام القانون في هذا الشان وأصبح حجة على أطرافه ومنهم المطعون ضده الأول الذى كان خصماً أصيلاً في تلك الدعوى ونازع الطاعن في شأن صحة هذا البيع ، ومن ثم فلا يجوز له معاودة الادعاء ببطلانه في النزاع الحالى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية عن نصف المحل موضوع النزاع وبفسخ عقد الإيجار الأصلى وتسليم العين للمطعون ضده الأول بمقولة عدم توافر شروط البيع بالجدك واعتباره تنازلاً عن عقد الإيجار دون إذن فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٥٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٠٧

لما كان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين قد دفع دعوى المطعون ضدها ( المرفوعة بطلب تسليمها عين النزاع محل عقد شرائها لها من والده ) بأنه اشترى عين النزاع من والده بالعقد العرفى المؤرخ ١٣ / ٥ / ١٩٦٥ وتسلم المبيع ووضع يده عليه منذ ذلك التاريخ وضع يد هادئ ظاهر بنية الملك ، مما مؤداه أنه يستند في وضع يده إلى سبب آخر غير التلقى بالميراث ، فإن الأحكام المتعلقة بالتزام البائع وورثته من بعده بعدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه تكون إذا صح هذا الدفاع غير واجبة التطبيق ، ولا يكون للمطعون ضدها أن تنتزع المبيع من تحت يده ، وقد تسلمه من البائع له تنفيذا لالتزامه الناشئ عن عقد البيع طالما أنها لم تسجل عقد شرائها أو  الصادر بصحته ونفاذه ، لأن سندها يكون متعادلا مع سند مورث الطاعنين ، والأفضلية بين عقديهما لا تكون إلا بالأسبقية في التسجيل ، وإذ كان البين من  المطعون فيه أنه لم يفطن لحقيقة ذلك الدفاع الجوهرى ، وتحجب بما تردى فيه من خطأ عن تحقيقه بلوغا إلى وجه الحق في الدعوى ، فإنه يكون مشوبا بقصور يبطله .

 

  

الطعن رقم ٥٧٣٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠١/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن للمشترى ولو لم يكن عقده مسجلاً أن يتمسك بصورية عقد المشترى الأخر الذى سجل عقده صوريه مطلقه ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة وفقاً لصريح نص المادة ٢٤٤ / ١ من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضربه بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية لا يغير من ذلك أن يكون هذا العقد مسجلاً فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى جدياً كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ١٢٧٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٢٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه المستأجر الحقيقى للعين محل النزاع من المطعون ضده الأول – المالك لها – مدللا على ذلك بالقرائن المشار إليها بوجه النعى . وبأن المطعون ضده الأول قد تواطأ مع المطعون ضده الثانى – ابن شقيقته وحرر له عقد إيجار صورى بوصفه مستأجرا للعين ، كما حمله الأخير على التوقيع على عقد بيع بالجدك المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٤ الذى تضمن تنازله له صوريًا عن الإيجار ، وأن ذلك كله قد تم تحايلاً على أحكام تشريعات إيجار الأماكن ليتمكن المطعون ضده الأول من طرده من العين المؤجرة – في الوقت الذى يشاء – وطلب من المحكمة تحقيق هذه الصورية المطلقة ، التى يجوز له على ما سلف ، إثباتها بكافة طرق الإثبات ، وإذ أقام  المطعون فيه قضاءه بالتأسيس على ما استخلصه من الأوراق ومن عقد البيع بالجدك من أن الطاعن وفقًا للثابت بهذا العقد يُعد مستأجرًا من الباطن ، وأن البيع بالجدك لم تتوافر فيه الشروط التى يتطلبها القانون للإبقاء على الإيجار لصالحه ، مرتبًا على ذلك أن لا تكون هناك جدوى من إثبات إعلانه الإيجارة المدعى بها منه وألتفت عن الدفع بالصورية سالف الذكر ، رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال – بمصادرته عن المطلوب – مشوبًا بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٩٠١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٧٦٨ )

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى وعلى ما حصله  المطعون فيه أن المطعون ضده اشترى من الطاعنات العيادة الطبية التي آلت إليهن من مورثهن بعقد البيع والتنازل المؤرخ ١٩٩٢ / ١٢ / ٥ والإقرار المكمل له المؤرخ ١٩٩٣ / ٧ / ٥ وقد اشترطت البائعات على المشتري بعدم أحقيته في الرجوع عليهن بشيء بخصوص بيعهن العيادة في حالة عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالك، مما يبين منه أن المطعون ضده والطاعنات اتفقوا على تعديل أحكام الضمان بالإبراء منه في حالة عدم تمكن المطعون ضده من الحصول على سند لوضع يده على الشقة الكائن بها العيادة المبيعة وتغيير عقد إيجارها لصالحه من المالك وبالتالي فإن المطعون ضده أقدم على الشراء مجازفاً عالماً بالخطر الذي يتهدد الحق المبيع له ساقط الخيار، فلا يكون له أن يعود للمطالبة باسترداد الثمن وفوائده. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنات بالمبلغ المقضي به على سند من تحقق موجب ضمان الاستحقاق دون أن يعمل ما اتفق عليه المتعاقدان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه.

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ١٧٦٣٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢١٠ – صفحة ١٤٨٦ )

لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها ٨٥ فداناً وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لأنه وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة إلى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية _ بالرغم من أنهما يعلمان بتأشيرة مكتب المساحة المار ذكرها _لاستخراج إذن نقل التكليف المزور بالاتفاق مع المتهمين الأول والثانى بأن اتفقا معهما على استخراج ذلك الإذن المزور وأمداهما بالبيانات اللازمة ثم اسمرا في ذلك الاتفاق وتلك المساعده مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه الى المسئولين بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة إدكو _الأمر الذى تكون معه جريمة الاشتراك في التزوير قائمة في حقهما سواء من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر ، ولا محل لدفاعهما بأنهما مالكين لتلك الأطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لا محل أيضا للاحتجاج أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الإدارى أو المدنى . لما كان ما تقدم ، فقد استقر في يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن :١ _ أحمد ………………….. ٢ _ فوزى …………………… ٣ _ أحمد عبد الجليل ………………….. ٤ _ أحمد محمد …………. ٥ _ أحمد ابراهيم ……………………… خلال الفترة من ١٩٧٨ / ٢ / ١٧ حتى ١٩٨٠ / ٣ / ٢٥ بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة .المتهم الأول : ١ _ وهو موظف عمومى رئيس المكلفات بمأمورية الضرائب العقارية برشيد ارتكب تزويراً في محرر رسمى هو المذكرة المحررة منه بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانة ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التى تضمن المساحة محل العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التأشير بالبيان السالف على النحو المبين بالتحقيقات . ٢ _استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه إلى رئيس المأمورية بالضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه بتزويره . ثانياً: المتهمان الأول والثانى : ١ _الأول بصفته رئيس المكلفات بمأمورية الشهر العقارى برشيد والثانى بصفته كاتب المكلفات ارتكبا تزويراً في محرر رسمى هو إذن نقل التكليف رقم ………………. في ١٩٧٩ / ٢ / ٧ بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الإذن وأثبتا فيه بيانات مزورة _ خلافاً للحقيقة _ هى نقل تكليف مساحة ٨٥ فدان من الأرض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو الى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدماه الى رئيس مأمورية الضرائب العقارية فوقع عليه باعتماده مع علمهما بتزويره . ٢ _ استعملا المحرر المزور سالف البيان بأن قدماه إلى رئيس مأمورية الشهر العقارى برشيد لإجراء شهر عقد شراء المتهمين الرابع والخامس .ثالثاً : المتهمون الأول والثانى والثالث _ الأول والثانى بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى برشيد . ارتكبوا تزويراً في محرر رسمى هو عقد البيع المشهر رقم ………… لسنة ١٩٧٩ لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الأول على خلاف الحقيقة بالمذكرة التى حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات بمراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس ، قم قام الثانى بتزوير إذن نقل التكليف لنقل مليكة تلك المساحة الى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذى أجرى بنفسة شهر العقد مثبتاً فيه على خلاف الحقيقة أن الأرض ملك البائعين للمتهمين الرابع والخامس ونقل ملكيتها للأخرين بموجب العقد المشهر رقم ………………… لسنة ١٩٧٩ رشيد وهو ويعلم إن الأرض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو من واقع تأشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بأن الأرض أملاك أميرية ولايجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات . رابعاً المتهمان الرابع والخامس اشتراكا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهين الثلاث الأول في ارتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم للمواد ٢ / ٤٠ _ ٣ ، ٤١ ، ٢١١ ، ٢١٣ ، ٢١٤ من قانون العقوبات مع تطبيق المادة ٣٢ من قانون العقوبات . وكان نقض  لثانى مرة ونظر موضوعه بناء على طعن المحكوم عليهم وإعمالاً لقاعدة إلا يضار الطاعن بطعنه ، فإن المحكمة تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم المصاريف الجنائية عملاً بالمادة ٣١٢ من قانون العقوبات ومصادرة المحررات المزورة عملاً بالمادة ٣٠ من ذات القانون.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١١٥٩٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٤٣٨ )

من أحكام البيع المقررة في المادة ٤٣٩ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر, ومن ثم فإن الجهة البائعة ما كان لها – خضعت للحراسة أو لم تخضع – أن تتعرض للشركة المشترية التي خلفتها الطاعنة.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٦٨٣٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٤١٣ )

لما كان البين من الأوراق ومن عقد البيع المسجل رقم ١٤٧٧ لسنة ١٩٨١ توثيق بنها سند ملكية طالب الأخذ بالشفعة بصفته أن الشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول هي إحدى شركات الاستثمار التي تكونت طبقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ الذي حل محله القانون ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ فانه يتعين لقبول دعوى الشفعة منها أن تقدم ما يفيد حصولها على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على التوسع في ملكية الأرض الزراعية اللازمة لنشاطها ذلك أن  بثبوت حق الشفيع في اخذ العقار المشفوع فيه يكون هو مصدر ملكيته المنشئ لحقه فيه وهو الأمر الممتنع على الشركة سالفة البيان طالما لم تستبق إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار والتي استلزمها القانون وعلق عليها حكمة الاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذه الأرض وإذ لم يفطن  المطعون فيه إلى أن الشركة طالبة الأخذ بالشفعة هي إحدى شركات الاستثمار ورد على ما دفع به الطاعن من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استنادا إلى أحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ سالف البيان بأنه ” لم يثبت أن المطعون ضده الأول اجتبى ” فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن التحقق من حصول موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على تملك الشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول للأرض المشفوع فيها مما يعيبه.

 

  

الطعن رقم ٤٧٧٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١١٥٦ )

النص في المادة ٤٨٥ من القانون المدنى على أن ” تسرى على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشئ الذى قايض به ومشترياً للشئ الذى قايض عليه ” إنما يدل على أن عقد المقايضة يسرى عليه في الأصل أحكام البيع من حيث كونه عقداً رضائياً يتم بتوافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات ، ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما .

 

  

الطعن رقم ٤٠١٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٥٢ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجل أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى يمكن أن يتمسك بتلك الصورية التى تتناول وجود العقد ذاته لازالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .

 

  

الطعن رقم ٣١٧٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٧٧ – صفحة ١٥١٩ )

النص في المادة الاولى من الامر العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٧٣ على ان ” يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات كل من اجر مكانا مبينا او جزاء منه لاكثر من مستأجر عن نفس المدة وكذلك كل من باع هذا المكان لاكثر من شخص واحد…. وفى المادة ٨٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على ان ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر … كل من اجر مكانا او جزءا منه أو باعه، ولو بعقد غير مشهر، او مكن آخر منه وكان ذلك التأجير او البيع او التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق …” مفاده ان نطاق الحظر من التصرف بالبيع المؤدى الى بطلان التصرف اللاحق في مفهوم هذين التشؤريعين هو المكان المبنى او جزء منه، واذ صدر القانون رقم ١٣٦ لسنة المعمول به اعتباراً من١٩٨١ / ٧ / ٣١ معدلا بعض احكام التشريع السابق ناصا في المادة ٢٣ منه على ان ” بعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته او بالوساطه اكثر من مقدم عن ذات الوحدة او يؤجرها لاكثر من مستأجر، او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجل …” فان ذلك مؤداه ان المشرع قد اعاد من جديد تنظيم قواعد الحظر من التصرف اللاحق للبيع المؤدى الى بطلان الوارد في المادة الاولى من الامر العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٧٣ والمادة ٨٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على نحو يقيد من نطاقهما ويقصره على التصرف في الوحدة السكنية فقط بعد ان كاملا شاملا المكان المبنى او جزء منه وفقا لحكم هاتين المادتين وبذلك تكون المادة ١ / ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ قد الغت ضمنا حكمها في هذا الشأن ويضحى ذلك الحظر بالتالى قاصراً منذ سريان احكام القانون الاخير على التصرف اللاحق في الوحدة السكنية فقط .

 

  

الطعن رقم ٩٧٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٦١ – صفحة ١٤٣٤ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص ، لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة ، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

 

  

الطعن رقم ٢٦٩١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٦٢ – صفحة ١٤٤٤ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص ، لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة ، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٨٢٨ )

من المقرر أنه لا يجوز للقاضى من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة، من غير طلب من الخصوم، وكانت المطعون ضدها الأولى لم تدفع بعدم جواز إثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة، فإن الثابت لذلك من الأوراق أن الطاعن كان قد اختصم بعقد بيع سبق أن صدر إليه عن ذات المبيع ومن نفس البائع إلى المطعون ضدها الأولى فإنه بذلك يعتبر من الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند إدعائه صوريته إثبات هذه الصورية بجميع طرق الإثبات، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشترى ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورة عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده، ويصبح له بهذه الصفة وفقا لصريح نص المادة١ / ٢٤٤من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر، إذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وامتنع عن إجابة طلب الطاعن إجابة الدعوى إلى التحقيق باعتبار أنه وارث البائع لا يجوز له إثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات من غير أن تتمسك المطعون ضدها الأولى بذلك ودون الإعتداد بصفة الطاعن كمشتر من نفس البائع بما يتيح له بهذه الصفة إثبات الصورية بجميع الوسائل على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٨٢٨ )

من المقرر أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة، من غير طلب من الخصوم، وكانت المطعون ضدها الأولى لم تدفع بعدم جواز إثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة، فإن الثابت كذلك من الأوراق أن الطاعن كان قد اختصم بعقد بيع سبق أن صدر إليه عن ذات المبيع ومن نفس البائع إلى المطعون ضدها الأولى فإنه بذلك يعتبر من الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند إدعائه صوريته إثبات هذه الصورية بجميع طرق الإثبات، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده، ويصبح له بهذه الصفة وفقا لصريح نص المادة ٢٤٤ / ١ من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وامتنع عن إجابة طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق باعتبار أنه وارث للبائع لا يجوز له إثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات من غير أن تتمسك المطعون ضدها الأولى بذلك ودون الاعتداد بصفة الطاعن كمشتر من نفس البائع بما يتيح له بهذه الصفة إثبات الصورية بجميع الوسائل على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٤٤٤٦ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٨٢٨ )

من المقرر أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة، من غير طلب من الخصوم، وكانت المطعون ضدها الأولى لم تدفع بعدم جواز إثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة، فإن الثابت كذلك من الأوراق أن الطاعن كان قد اختصم بعقد بيع سبق أن صدر إليه عن ذات المبيع ومن نفس البائع إلى المطعون ضدها الأولى فإنه بذلك يعتبر من الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند إدعائه صوريته إثبات هذه الصورية بجميع طرق الإثبات، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمشتري ولو لم يكن عقده مسجلا أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته دائنا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده، ويصبح له بهذه الصفة وفقا لصريح نص المادة ٢٤٤ / ١ من القانون المدني أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وامتنع عن إجابة طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق باعتبار أنه وارث للبائع لا يجوز له إثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات من غير أن تتمسك المطعون ضدها الأولى بذلك ودون الاعتداد بصفة الطاعن كمشتر من نفس البائع بما يتيح له بهذه الصفة إثبات الصورية بجميع الوسائل على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٦٣٠٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٥/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٤٧ – صفحة ٧٨٨ )

إذا كان  قد أقام قضاءه على أن ” الثابت في الأوراق أن الشركة المستأنفة الطاعنة قد استوردت الماكينة محل عقد البيع من الخارج في غضون عام١٩٨٢وأن الثمن المحدد لبيع هذه الماكينة طبقا للقرار٢٦٣لسنة١٩٨١الصادر من وزير التموين والتجارة الخارجية بتعديل بعض أحكام القرار١٨٠لسنة١٩٥٠بشأن تحديد عناصر التكلفة الاستيرادية التى تتخذ اساسا لإحتساب نسبة الربح في تجارة السلع المستوردة هى مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه طبقا لما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى المستعجلة رقم٥٧٧لسنة١٩٩٠اسكندرية و المودع باريخ١٩٩٠ / ٩ / ١٨وأيضا تقرير خبير الدعوى المنتدب من قبل محكمة أول درجة والذين تطمئن إليهما المحكمة فيما انتهيا إليه إلى أن السعر السالف هو الثمن المحدد لبيع الماكينة وأن الشركة المستأنفة الطاعنة قد حصلت على مبلغ اثنين وثلاثين ألف جنيه بزيادة عن سعرها المحدد بالقرار الوزارى آنف البيان ومن ثم تلزم برده” فإنه يكون قد اعتبر قيمة التكلفة الاستيرادية للسلعة الثمن المحدد لبيعها، في حين أن ثمنها يتحدد وعلى ما سلف بيانه بقيمة التكلفة الاستيرادية لها مضافا إليها الربح المسموح به قانوناً ومن ثم فإن  يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١٣٥٢ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٦٠٥ )

النصين في المادة الثانية من القانون رقم١٤٣لسنة١٩٨١فى شأن الأراضى الصحراوية على أن “تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى (أ)….(ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها في البند (أ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تطلبها شئون الدفاع عن الدولة. ويحظر استخدام هذه الأراضى في غيرالأغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التى يحددها، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع …”وفى المادة١٣على أن “يكون التصرف الهيئة في الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستتزراعها فقط، ووفقا للقواعد والشروط والأوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن. وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية في هذه الأراضى وحصول الهيئة على مستحقاتها والمشاركة في فروق الأسعار في حالة التصرف في الأراضى بما يغطى نصيبها في المرافق الأساسية التى أقامتها الدولة ….”وفى المادة١٦على أن “يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن. ويحظر استخدام الأراضى المبيعة في غير الغرض المخصصة من أجله، كما يحظر التصرف في هذه الأراضى او جزء منها أو تقرير أى حقل عينى اصلى أو تبعى عليها او تمكين الغير منها، إلا بعد استصلاحها واستزراعها او موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الإستصلاح والإستزراع للأسباب التى يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها. ويقع باطلا كل اجراء يخالف ذلك، ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب  به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة اسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول “وفى المادة١٧على أن” يمنج ما سبق ان اشترى أرضا يتوفر لها مصدر رى من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول. فإذا لم يقم المشترى بالإستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى أى إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض المبيعة مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالاضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة في حدود ما زاد بسببها في قيمة الأرض”. فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضى الزراعية المحدودة في الوادى ولا يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضى الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها نظم في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية فناط بالوزير المختص باستصلاح الأراضى تحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاحها وأوكل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح و الاستزراع ومنح الأولوية في ذلك وفى التيسيرات وأوجه الرعاية والدعم والإقراض لكل من وحدات التعاون في مجال الاستصلاح والاستزراع والشركات والأفراد والجهات التى تعمل في مجال الاستصلاح والاستزراع وتقوم بالتصرف في الأراضى بعد استصلاحها واستزراعها (المادة السابعة) والقى على عاتق المتصرف إليه الذى يتلقى الأراضى الصحراوية من هذه الهيئة قبل استصلاحها واستزراعها التزاما بالقيام باستصلاحها واستزراعها في المواعيد وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة هذه الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن، وحظر عليه استخدامها في غير الغرض المخصصة من أجله أو التصرف فيها أو التقرير أى حق عينى أو التبعى عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها ورتب على مخالفة هذا الالتزام بطلان التصرف الذى يتم بالمخالفة له، وجعل تطبيقه متعلقا بالنظام العام لما يحققه من رعاية لمصلحة اقتصادية للبلاد.

 

  

الطعن رقم ١٣٠٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٩٧ )

أحكام ضمان التعرض الواردة في التقنين المدنى ضمن النصوص المنظمة لعقود البيع ليست قاصرة عليه بل هى تسرى على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع وأن قسمه المال الشائع تخضع لذات أحكام ضمان التعرض المقررة لعقود البيع وبالقدر الذى لا يتعارض مع ما للقسمة من أثر كاشف فيمتنع على كل متقاسم أبداً التعرض لأى من المتقاسمين معه في الانتفاع بالجزء الذى آل إليه بموجب عقد القسمة أو منازعته فيه .

 

  

الطعن رقم ١٧٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٦/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٩٥٥ )

نص المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن – الواردة في البند الخامس منه يدل – على أن المشرع إستحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الإنتفاع بالعين المؤجرة، وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله ” في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية ” فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلى فيه ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف، ونص على أحقية المالك في أن يتقاضى نسبة ٥٠% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، كما أعطى له أيضا الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذى اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات، إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار ، وتسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين . وهذا الحق المقرر للمالك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لم يقصره المشرع البيوع الإختيارية وإنما يشمل البيوع الجبرية أى سواء تم البيع بإردة المستأجر وإختياره أو رغما عنه، ذلك انه إذا كان لدائنى هذا المستأجر التنفيذ على أمواله وممتلكاته جبرا عنه وبيعها بالمزاد العلنى إستيفاء لدينهم فإنه ليس لهم أن يستوفوا من حصيلة هذا البيع أكثر مما لمدينهم من حقوق ، ولا ينال من ذلك أن المشرع رسم إجراءات معينة لحصول المالك على الحق المخول له في المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على النحو سالف البيان ، إذ أن هذه الإجراءات ليس من شأنها التأثير على أصل الحق المقرر له في إستئداء هذا الحق وهو أمر يمكن تحقيقه حتى في حالة البيع بالمزاد العلنى ، ذلك بأن يتم إخطاره بمكان وزمان هذا البيع حتى يمكنه الإشتراك في المزاد وأسترداد منفعة العين المؤجرة إذا ما رغب ذلك ، وإلا إقتصر حقه على الحصول على النسبة المقرر له قانوناً ، هذا إلى أن القول بقصر حكم المادة ٢٠ المشار إليها على حالات البيع الإختيارى التى تتم بإرادة المستأجر دون البيع الجبرى من شأنه أن يفتح باب التحايل على أحكام القانون بإستهداف اغماط حق المالك، كما إنه يجعل المستأجر المماطل الذى يتقاعس عن سداد ديونه في وضع أفضل من غيره، وهو أمر لا يمكن التسليم به أو القول بجوازه، وإذ كانت صياغة المادة ٢٠ سالفة البيان تدل بوضوح على أن المشرع جعل مشترى العين المؤجرة أو التنازل له عنها هو الملتزم بدفع نسبة ال ٥٠ % من الثمن الذى تم به البيع أو التنازل إلى مالكها في حالة ما إذا رغب الأخير في إستعمال هذا الخيار دون خيار إسترداد منفعتها وكانت الإجراءات التى نصت عليها تلك المادة مقررة لمصلحة المالك حتى يقف على قيمة الفائدة التى سوف تعود على المستأجر بسبب تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التى يجوز له فيها ذلك وحتى يتمكن من إستعمال حقه في إسترداد منفتعها ، فإن عدم إتخاذ هذه الإجراءات لأى سبب لا يمنع المالك الذى يرى إستعمال هذا الحق من أن يطالب المشترى أو المتنازل إليه بنسبة ال ٥٠ % من ثمن البيع أو مقابل التنازل متى علم به وأيا كانت وسيلته إلى ذلك . لما كان ذلك وكان  المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ تطبق في حالة البيوع الجبرية وأن عدم قيام المستأجر بالإجراءات التى نصت عليها قبل إتمام بيع العين التى يستأجرها لا يمنع المالك من مطالبة مشتريها بالنسبة المقررة له قانوناً فإنه يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٣٣٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ٨٦٩ )

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة٢٠من القانون رقم١٣٦لسنة١٩٨١في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن _ على أن يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التى يجوز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على٥٠%من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين وعلى المستأجر قبل إبرام الإتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبةال٥٠% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان وبإنقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع إلزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال٥٠%المشار إليها والنص في المادة٢٥من ذات القانون على أن يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر……يدل على أن المشرع إستحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الإنتفاع بالعين المؤجرة وهو ما أورده صراحة في عنوان البند الخامس الذى احتوى على المادة٢٠سالفة البيان عندما ذكر أنه”في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع المتجر المقام في العين المؤجرة له أو التنازل عنها في الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة ال٥٠%من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضا الحق في أن يودع نصف الثمن الذى إتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة المختصة مخصوما منه قيمة ما بها من مقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه وعلى أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين، مما مقتضاه أنه متى إتبع المالك هذه الإجراءات غير متجاوز الميعاد الذى حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له، ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر، وذلك فإنه يحق للمالك إذا علم بمقدار الثمن الذى تم به البيع أياً كانت وسيلته في ذلك قبل أن يخطره به المستأجر بوجه رسمى بإبداء رغبته في الشراء وإيداع الثمن خزينة المحكمة المختصة غير معتبر بميعاد معين طالما أن الميعاد المنصوص عليه قانوناً لم يكن قد بدأ في السريان كما لا يحول دون حقه في شراء العين ما وصفه المشرع من جزاء لبطلان تصرف المستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون، ذلك أن حق المالك في الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير إذ يلزم المستأجر وفقا لصريح النص بإخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع، مما مفادة أن حقه في شراء العين منبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذى قد يتم بين طرفيه والذى صرح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً وهذا الحق المقرر للمالك لم يقصره المشرع على البيوع الإختيارية، وإنما يشمل البيوع الجبرية، أى سواء تم البيع بإرادة المستأجر وإختياره أو رغماً عنه ذلك أنه إذا كان لدائن هذا المستأجر التنفيذ على أمواله وممتلكاته جبراً عنه وبالمزاد العلنى إستيفاء لدينهم فإنه ليس لهم أن يستوفوا من محصلة هذا البيع أكثر مما لدينهم من حقوق ولا ينال من ذلك أن المشرع قد رسم إجراءات معينة لحصول المالك على الحق المخول له بالمادة٢٠من القانون رقم١٣٦لسنة١٩٨١على النحو سالف البيان، إذ أن هذه الإجراءات ليس من شأنها التأثير على أصل الحق المقرر له في إستيفاء نصف ثمن البيع أو مقابل التنازل إنما هى تتعلق بكيفية أداء هذا الحق وهو أمر يمكن تحقيقه حتى في حالة البيع بالمزاد العلنى وذلك بأن يتم بإخطار بمكان وزمان هذا البيع حتى يمكنه الإشتراك في المزاد وإسترداد منفعة العين المؤجرة إذا ما رغب في ذلك وإلا إقتصر حقه على الحصول على النسبة المقررة له قانونا، هذا إلى أن القول بأن قصر حكم المادة٢٠المشار إليها على حالات البيع الإختيارى التى تتم بإرادة المستأجر دون البيع الجبرى من شأنه أن يفتح باب التحايل على أحكام القانون بما يستهدف أغماط حق المالك، كما أنه يجعل المستأجر المماطل الذى يتقاعس عن سداد ديونه في وضع أفضل من غيره وهو أمر لا يمكن التسليم به لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المالك لم يبد رغبته في شراء عين النزاع بإيداع٥٠%من ثمن البيع خزينة المحكمة المختصة وفى المحكمة الجزئية التى يوجد في دائرتها العقار محكمة طنطا الجزئية رغم تدخله في الدعوى وإبداء طلبات فيها وأن زوجته المرحومة مورثة المطعون ضدهم الثمانية الأول أودعت بتاريخ١٩٨٤ / ٤ / ١٧٥٠%من الثمن الذى رسى عليه المزاد خزينةمحكمة عابدين الجزئية مشترطة تسليمها العين المؤجرة وقامت بإخطار المصفى بذلك لتسليمها هذه العين ولما كانت هى غير مالكة لعين النزاع بل مستأجرة لها وأودعت الثمن محكمة غير مختصة ومن ثم فلا ينطبق عليها نص المادة٢٠من القانون رقم١٣٦لسنة١٩٨١وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وألزم المشترى الراسى عليه المزاد بتسليمها عين النزاع خالية فإنه يكون قد خالف القانون.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٨٠٦ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٦ – صفحة ١٩٣ )

النص في المادة ١ / ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ والمعدل بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ على أن ” تسرى الضريبة كذلك على أرباح ١_ التصرف في العقارات المبينة أو الأراضى داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشأة عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره ……. واستثناء من أحكام المادة ٣٧ يكون سعر الضريبة مثل الرسم النسبى المقرر في القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ في شأن رسوم التوثيق والشهر ……وإذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالسعر المقرر في المادة ٣٧…..” يدل على أن المشرع حين فرض الضريبة على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية وحال تداولها فريق بين حالتين ووضع ضوابط لكل منهما من حيث المختص بربط تلك الضريبة وتحصيلها والسعر المقرر لها وأيضاً الواقعة المنشئة لها بحيث إذا ما تحققت التزم المتصرف بدين تلك الضريبة الحالة الأولى : التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة وتكون الواقعة المنشئة للضريبة في هذه الحالة هى شهر العقد وتربط الضريبة وتحصل عند اتخاذ إجراءات شهر عقد البيع وتحدد مثل الرسم النسبى المقرر بالقانون وهو ٧٠ لسنة ١٩٦٤ في شأن رسم التوثيق والشهر الحالة الثانية : التصرفات المتعددة الصادرة من الممول خلال عشر سنوات فإن المشرع ولمواجهة ظاهرة انتشار وبيع الوحدات السكنية دون تسجيل لتلك العقود وما يترتب على ذلك من عدم سداد الضريبة المستحقة لم يشأ انتظار تسجيل تلك التصرفات لاتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها فاكتفى بتحقق الربح للتصرف والمتمثل في الفارق بين قيمة تكلفة العقار وثمن البيع، وهو الذى يمثل وعاء الضريبة في الأرباح التجارية والصناعية . ويعتد عندئذ بالعقد العرفى باعتباره يمثل الواقعة المنشئة لتلك الضريبة إذ لا يحول عدم التسجيل دون تحقق الربح، ولا أثر له في انعقاد عقد البيع طالما استوفى أركانه المقررة قانوناً.

 

  

الطعن رقم ٨٣٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٦٢٨ )

إن من أحكام البيع المقررة بنص المادة ٤٣٩ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالبيع أو منازعته فيه، وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع – إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكتسبة للملكية – وبالتالي يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعا بالتقادم المسقط، ومن يضمن تقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه، زمن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سببا للادعاء في مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكسب، ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العيني بشقيه.

 

  

الطعن رقم ١٢٩٧ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٩٦ – صفحة ٤٤٣ )

لما كانت الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع اعتباره مفسوخاً وما يترتب على ذلك من طلبات بالتسليم والريع والتعويض هى طلبات متقابلة لخصومة واحدة تتعلق بمدى صحة عقد البيع ونفاذه في حق عاقديه و في هذا الطلب يكشف عن سند الطاعنين في وضع يدهم على الاطيان المبيعة مما يترتب عليه حتماً رفض الطلبات الأخرى أو قبولها كلها أو بعضها مما ينتفى معه القول بإستقلال كل من الطلبات المطروحة عن الآخر ومن ثم فإن  الصادر من محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع ورفض دعوى صحة التعاقد وإلزام الطاعنين بالتسليم وقبل الفصل في طلب الريع والتعويض بندب مكتب الخبراء يكون قد فصل في شق من الطلبات ولا يكون منهياً للخصومة كلها إذ ما زال على المحكمة أن تمضى في نظر الدعوى بالنسبة لباقى الطلبات التى لم تقل كلمتها فيها وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت رغم ذلك الطعن بالاستئناف على  الابتدائي في شقه المتعلق بصحة التعاقد والفسخ وحكمت في الموضوع بتأييد  المستأنف بينما قضت في طلب التسليم بعدم جواز استئنافه على سند من أن  في هذا الطلب غير منه للخصومة كلها وكان  في هذه الطلبات لا يعتبر بهذه المثابة وعلى نحو ما سلف بيانه من أحكام الالزام القابلة للتنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية الأخرى المبينة بالمادة ٢١٢ سالفة البيان ومن ثم فإن  المطعون فيه يكون غير قابل للطعن فيه بالنقض الا بعد صدور  المنهى للخصومة كلها فيتعين  بعدم جواز الطعن .

 

  

الطعن رقم ١٠٢٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٤٢ )

يدل نص المادة١٤٧ / ١ من القانون المدني والمادة ٣٩ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ في شأن أحكام الولاية على المال – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع حظر على مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها في نص المادة ٣٩ سالفة الذكر وينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها، فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وأرتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذا بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينها بذلك، ومن ثم فلا يكون لقرار المحكمة أثر على العقد الذي سبق أن أنعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة.

 

  

الطعن رقم ١٠٩٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٦١ )

مفاد نص المادتين الأولى والعاشرة من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٠ بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق أحكام هذا القانون بما فيها حظر بيع الأراضى الواردة في نص المادة العاشرة والمتعلق بالنظام العام يستلزم أولاً توافر الشروط التى أوجبها المشرع في المادة الأولى وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لاسباغ وصف التقسيم على الأراضى، وتتمثل في تجزئة الأراضى إلى عدة قطع ، وأن يكون المقصود من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بهذه المادة، وأن تكون إحدى هذه القطع على الاقل لا تطل على طريق قائم ، ويجب أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة بحيث اذا تخلف كلها أو بعضها بما لا يتحقق معه إنشاء تقسيم أو تعديله على النحو الذى قصده المشرع فلا محل لتطبيق أحكام هذا القانون، كما يعدو حكم الحظر الوارد به عن البيع منحسراً. وإذ كان الثابت من الرجوع إلى عقد البيع المؤرخ ١٩٧٦ / ١٠ / ١ محل النزاع أنه تضمن أن البيع ورد على مساحة ١٧٠ سهماً من أرض زراعية بحوض . . . ضمن القطعة رقم ٧ الاصلية ومشاعاً رقمى ١١٥، ١١٧ وأن ملكية البائعة للطاعنه بموجب العقد المسجل ٢١٢٩ بنها في ١٩٧٥ / ١ / ١٣ هى ملكية شائعة. فإن البيع بهذا الوصف يكون منصباً على حصة شائعة وليس على قدر محدد مفرز من الأرض فلا يتحقق به شرط تجزئة الأراض إلى عدة قطع الذى يستلزمه القانون سالف الذكر لإسباغ وصف التقسيم وتطبيق حكم حظر البيع الوارد به ويتخلف هذا الشرط يخرج البيع عن نطاق القانون فلا يلحقه البطلان المترتب على مخالفة احكامه. وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

 

  

الطعن رقم ١١٧١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٨٥ – صفحة ٦٩١ )

المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و الأصل أن للقانون أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد لما كان ذلك و كان عقد البيع موضوع التداعى مبرماً في ١٩٧٢ / ٢ / ٢ في ظل القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ – بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فإن هذا القانون بحسب الأصل هو الواجب التطبيق على العقد ، و إذ حظر هذا القانون في المادة العاشرة منه – التصرف في الأراضى المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم و هو خطر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه الإعتبارات التى أفصحت عنها و كلها إعتبارات تتعلق بالصالح العام من مقتضاه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ترتيب هذا الجزاء و أن يصرح به و إعتبار هذا البطلان في هذه الحالة مطلقاً يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و إذ لم يصدر قرار بتقسيم الأرض موضوع عقد البيع فإن العقد يكون باطلاً ، لا يغير من ذلك صدور القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون التخطيط العمرانى الذى ألغى القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ ذلك أنه فضلاً عن أن – القانون الجديد لا يسرى على عقد البيع موضوع الدعوى بإعتبار أن البطلان قد تحقق في ظل أحكام القانون القديم فإن مفاد نص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التخطيط العمرانى رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ أنه يجوز إتخاذ الإجراءات لتقسيم الأراضى الزراعية و ما في حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى ١٩٨١ / ١٢ / ١ و ذلك بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها في القانون و منها المواد من ١١ إلى ٢٦ الواردة بالفصل الثالث في شأن التقسيم و هى تتضمن ذات الحظر على التصرف في الأراضى المقسمة الواردة في المادة العاشرة من القانون الملغى .

 

  

الطعن رقم ١١٧١ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٨٥ – صفحة ٦٩١ )

المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و الأصل أن للقانون أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد لما كان ذلك و كان عقد البيع موضوع التداعى مبرماً في ١٩٧٢ / ٢ / ٢ في ظل القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ – بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فإن هذا القانون بحسب الأصل هو الواجب التطبيق على العقد ، و إذ حظر هذا القانون في المادة العاشرة منه – التصرف في الأراضى المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم و هو خطر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه الإعتبارات التى أفصحت عنها و كلها إعتبارات تتعلق بالصالح العام من مقتضاه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ترتيب هذا الجزاء و أن يصرح به و إعتبار هذا البطلان في هذه الحالة مطلقاً يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و إذ لم يصدر قرار بتقسيم الأرض موضوع عقد البيع فإن العقد يكون باطلاً ، لا يغير من ذلك صدور القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون التخطيط العمرانى الذى ألغى القانون ٥٢ لسنة ١٩٤٠ ذلك أنه فضلاً عن أن – القانون الجديد لا يسرى على عقد البيع موضوع الدعوى بإعتبار أن البطلان قد تحقق في ظل أحكام القانون القديم فإن مفاد نص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التخطيط العمرانى رقم ٣ لسنة ١٩٨٢ أنه يجوز إتخاذ الإجراءات لتقسيم الأراضى الزراعية و ما في حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى ١٩٨١ / ١٢ / ١ و ذلك بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها في القانون و منها المواد من ١١ إلى ٢٦ الواردة بالفصل الثالث في شأن التقسيم و هى تتضمن ذات الحظر على التصرف في الأراضى المقسمة الواردة في المادة العاشرة من القانون الملغى .

 

  

الطعن رقم ٥٧٤ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٦/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٣١ – صفحة ٣٣٧ )

إذ كان الشارع قد استن أحكام الشفعه أستمداداً من مبادئ الشريعة الاسلامية لاعتبارات اجتماعية و اقتصادية تقوم عليها مصلحة الجماعة ، فجعل البيع سبباً للشفعة ، و جعل حق الشفيع فيها متولداً من العقد ذاته بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة ، و كفل قيام هذا الحق دائماً للشفيع في مواجهة البائع و المشترى على السواء ، ما لم يتم إنذاره رسمياً أو يسجل عقد البيع و يسقط الشفيع حقه في الشفعة فإذا ما تمسك الأخير بهذا الحق و سلك في سبيله طريق الدعوى التى يرفعها على كل من البائع و المشترى توصلاً إلى ثبوته حتى إذا ما صدر له حكم نهائى بذلك يعتبر سنداً لملكيته العقار المشفوع فيه فإنه يحل بموجبه محل المشترى في جميع الحقوق و الالتزامات الناشئة عن البيع فتخلص له ملكية العقار المبيع في مقابل الثمن الحقيقى الذى أوجب عليه المشرع إيداعه خزانة المحكمة طبقاً للمادة ٩٤٢ من القانون المدنى ضماناً لحق المشترى فيسترده الأخير إذا كان قد وفاه . لما كان ذلك ، و كان حق الشفعة بهذه المثابة لا يعد تعرضاً موجباً لضمان الاستحقاق ، فمن ثم فإن استعمال الشفيع حقه في الشفعه و صدور حكم نهائى بأحقيته للعقار المبيع لا يرتب مسئولية البائع قبل المشترى لتعويضه عما حاق به من ضرر بسبب استحقاق العقار للشفيع .

 

  

الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ١٠٤٢ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر فيه – على وجه جازم – عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما إقترن به قبول مطابق له إنعقد العقد و لا يعتبر التعاقد تاماً و ملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الإلتزام و نفاذه ، و أن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم – بين الجهة البائعة و بين طالبى الشراء – إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، لما كان ذلك و كان الباب الثالث من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ و لائحته التنفيذية – اللذان يحكمان واقعة التداعى – و قبل إلغائه بالقانون رقم ١٤٣ – لسنة ١٩٨١ إعتباراً من ١٩٨١ / ٩ / ١ قد أورد القواعد الخاصة بالتصرف في الأراضى الصحراوية بقصد إستصلاحها و زراعتهاو منها ما نصت عليه المواد ٤٩ ، ٦٢ ، ٦٣ من اللائحة التنفيذية من أنه يجب على راغبى الشراء إستصلاح الأرض المبيعة خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليهم و عدم شهر عقد فيها إلا بعد التحقيق من إستصلاحها و إستثناء من ذلك أجاز نص المادة ٥١ من القانون سالف الذكر لوزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى أن يرخص في التصرف في بعض العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون دون التقيد بهذه الأحكام تحقيقاً لأغراض التنمية الإقتصادية أو النفع العام و أورد الفصل الثانى من الباب الخامس من اللائحة النفيذية قواعد و شروط البيع لهذه الأغراض مدينون المادة ٢٦٣ من هذه اللائحة أن طلبات شراء الأراضى الصحراوية تقدم إلى الإدارة – العامة للتمليك بالمؤسسة العامة لتعمير الصحارى متضمنة بيانات معينة ، و مرفقاً بها مستندات خاصة على نحو ما حددته المادتان ٢٦٤ ، ٢٦٥ و أوجبت المادة ٢٦٨ عرض طلبات الشراء المستوفاة على وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى للترخيص في البيع بعد التحقيق من أن الأراضى محلها ليست من التى تحتاجها الوزارات و المصالح الحكومية و وحدات الإدارة المحلية لتنفيذ مشروعات أو تحقيق أغراض عامة و أنها لا تدخل ضمن برامج الإستصلاح العامة و لا تقع في مناطق صحراوية تحظر الملكية فيها وفقاً للقانون ، و أوضحت المادتان ٢٦٩ ، ٢٧٠ كيفية تقدير ثمن الأراضى محل هذه الطلبات بمعرفة اللجان المختصة و وجوب عرض هذه التقديرات على اللجنة العليا لتقدير إثنان أراضى الدولة لمراجعتها ثم عرضها على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى للنظر في التصديق عليها و من بعده على وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى للتصديق عليها ، و نصت المادة ٢٧١ من اللائحة التنفيذية على أن يتم إعتماد البيع إلى طالب شراء الأراضى الصحراوية من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بعد التحقق من صحة إجراءات البيع و قواعده و مطابقتها لأحكام القانون و اللائحة المذكورة و يبلغ هؤلاء بإعتماد البيع إليهم و بأركانه الأساسية مع تحديد الجهة التى تتقدمون إليها للتوقيع على عقود البيع الإبتدائية و مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن بيع الأراضى الصحراوية لغير غرض إستصلاحها – و زراعتها يجب أن يصدر الترخيص فيه و التصديق على الثمن المحدد له من وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى – وقتذاك – وجده دون سواه ، و أن إعتماد هذا البيع يتعرض مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى في ذلك الحين و الذى حل محله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعمير الصحارى إعتباراً من ١٩٦٩ / ٤ / ١٧ تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٦٩ بشأن تحويل المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى إلى هيئة عامة حلت محلها بعد ذلك الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية [ المطعون عليها الأولى ] إعتباراً من ١٩٧٥ / ٤ / ١٠ تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ١٩٧٥ في شأن إنشاء هذه الهيئة الأخيرة التى يمثلها رئيس مجلس إدارتها ، و مفاد ذلك – أن الترخيص بالبيع و إعتماده من صاحب الصفة فيه على هذا النحو يتم به ركن القبول بالبيع و لا يعتبر إعلان الجهة الإدارية عن رغبتها في البيع و الإجراءات التى تقوم بهذا لهذا الغرض – من مفاوضات مع راغبى الشراء و ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين و لا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع و التصديق عليه ، و إذ لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فيه فإنه لا يكون باتاً – لما كان ما تقدم و كانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد موافقة وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى على الترخيص في البيع ثم إعتماده من صاحب الصفة فيه و لا محل للقول بإفتراض حصول ذلك أزاء موافقة الجهات الإدارية الأخرى على البيع أو قيامها بإتخاذ إجراءات تحديد الثمن و إخطار الطاعنة به و سداده و بتسليم العقار فإن ذلك كله لا يغنى من ضرورة الترخيص في البيع من يملكه قانوناً . و التصديق عليه من صاحب الصفة فيه نحو ما سلف بيانه .

 

  

الطعن رقم ١٥٢٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٤٧٧ )

المقرر أنه إذا عين العقد المنشئ للإلتزام المتعدد في طرفيه نصيب كل من الدائنين أو المدينين و لم ينص على التضامن بين هؤلاء أو لتلك فإن الإلتزام يكون قابلاً للإنقسام عليهم بحسب أنصبتهم التى عينها العقد و كان الواقع في الدعوى حسبما أفصحت عنه الأوراق و سجله  المطعون فيه أن عقد البيع محل النزاع صدر من الطاعن الأول و المرحوم ……… ورد فيه إسم المرحومة …….. ضمن فريق البائعين دون أى توقع عليه و تضمن بيع قطعة أرض شائعة تبين أن حقيقة مساحتها [ ١ق ، ١٩ق ، ٤س ] إلى المطعون ضدهم كل بقدر حصته المذكورة في العقد و كذلك المرحوم الذى إشترى بصفته ولياً طبيعياً على إبنتيه القاصرتين ……….. و ……….. من هذه المساحة حصته مقدارها [١٠ ق ، ١٨س] و إذ كان العقد قد خلا من النص على التضامن في الإلتزام بالبيع فإن هذا الإلتزام يكون قابلاً لإنقسام على البائعين و المشترين كل يعذر حصته المعينة في العقد . متى كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن عقد البيع أنصب على مساحة تملكها الخصيمة المتدخلة في الدعوى من الأرض المبيعة مقدارها ٥ قراريط و ١٠ أسهم ٣٤ سهم و كانت هذه الحصة لم يصدر منها بيع فإنه يتعين إستبعاد هذا المقدار من حصص المشترين جميعاً دون إلزام البائعين اللذين وافقاً على البيع بتعويض المطعون ضدهم عن المقدار المستبعد عيناً ، طالما كان الإلتزام بالبيع قابلاً للإنقسام ، و لا يغير من هذا النظر القول بإتساع ملكية البائعين بما يفى بالمساحة التى أنصب عليها البيع كاملة ، لما في الأخذ به من خروج على أحكام قابلية الإلتزام المتعدد طرفيه للإنقسام و إقتراض قيام تضامن بين البائعين في إلتزامهما بالبيع و تنفيذه تنفيذاً عينياً خلافاً لما هو مقرر من أن التضامن لا يفترض و لا يؤخذ فيه بالظن و لكن ينبغى أن يرد إلى نص في القانون أو إلى الإتفاق لما كان ذلك و كان  المطعون فيه خالف هذا النظر بعدم إستبعاده المساحة التى تمتلكها الحصة المتداخلة في المبيع من الحصص المشتراه من أرض النزاع جميعها رغم تمسك الطاعنين بذلك في دفاعهم و قضى بصحة و نفاذ عقد البيع عن حصص المطعون ضدهم كاملة قولاً منه بأن ملكية البائعين تتسع لها . مما لا يصلح رداً ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانونو بالقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ١٧٠٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ٣١٠ )

المقرر على ما تقضى به المادة ٤٨٥ من القانون المدني أن أحكام البيع تسرى على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها فيعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشئ الذي قايض به ومشترياً للشئ الذي قايض عليه، وينبني على ذلك أن يلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذي قايض به إلى الطرف الآخر، فإن كان هذا الشئ عقاراً وجب اتخاذ إجراءات التسجيل فإن امتنع أحد المتقايضين عن هذا الالتزام، كان للمتعاقد الآخر رفع دعوى صحة ونفاذ عقد المقايضة للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل  الذي يصدر في الدعوى ممكنين، كما هو الحال في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، ولا يحول دون  بصحة ونفاذ عقد المقايضة أن يكون المتقايض قد باع العقار الآخر طالما لم يثبت أن المشترى منه قد سجل التصرف الصادر إليه الذي يؤدى إلى استحالة تنفيذ التزامه بنقل ملكية العقار إلى المتقايض الآخر.

 

  

الطعن رقم ٣١١ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٠١ )

إذا ما كان الأجنبى قد أبرم عقدا إبتدائياً عن العقار الذى أنصبت عليه موافقة مجلس الوزراء من قبل صدورها فإن هذا العقد الذى لا يتولد منه سوى إلتزامات شخصية لا يعتبر منشئاً لحق المشترى في التملك بل يكون قرار مجلس الوزراء هو الذى أحدث الأثر الفورى في إباحة إكتساب ملكية العقار موضوع العقد ، مما يستتبع بطريق اللزوم الحتمى إمكان تنفيذ البائع إلتزام نقل الملكية العقار المبيع إلى هذا المشترى بتسجيل العقد ، فإذا إمتنع البائع عن تنفيذ إلتزامه جاز للمشترى رفع الدعوى بطلب صحة و نفاذ عقد البيع ، و لا يسوغ في هذه الحالة أن يتمسك البائع – سواء بطريق الدعوى الأصلية أو بطريق الدفع في دعوى مطروحة – ببطلان عقد البيع لمخالفته أحكام الحظر المقررة بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ طالما قد إرتفع هذا الحظر بصدور موافقة مجلس الوزراء على حق المشترى الأجنبى في التملك و صار في مكنة البائع نقل الملكية المبيع إليه .

 

  

الطعن رقم ١٩٢٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٦/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ١٠٥١ )

المقرر أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة ٤٣٩ من القانون المدني التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى سواء أكان التعرض مادياً أم كان تعرضاً قانونياً لأن من وجب عليه الضمان أمتنع عليه التعرض، ولما كان من آثار الأخذ بالشفعة أن  الذي يصدر نهائياً بثبوتها يعتبر سنداً لملكية الشفيع فتنتقل ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع الذي يحل محل المشترى في جميع حقوقه وإلتزاماته قبل البائع على ما تقضى به المادتان ٩٤٤، ٩٤٥ / ١ من القانون المدني، ومن ثم فإن طلب الأخذ بالشفعة يمتنع على البائع في مواجهة من اشترى منه العقار حتى ولو انتقل إليه حق الشفعة بطريق الإرث لأن في ذلك تعرضاً منه للمشترى في العقار المبيع وإخلالاً بالتزامه الأبدي وليد عقد البيع ونقضاً لهذا العقد.

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٢٥١٠ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٠ – صفحة ٢٢٩ )

النص في المادتين ٢٠ ، ٢٥ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن المشرع إستحدث حلاً عادلاً لمشكلة تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر و ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر و المستأجر في الإنتفاع بالعين في هذه الحالة ، و لم يقصر المشرع هذا الحل على حالة بيع الجدك الذى ينطبق عليه حكم المادة ٢ / ٥٩٤ من القانون المدنى فقط بل جعله يشمل الحالة التى يثبت فيها للمستأجر حق التنازل عن الإجارة بسبب وجود تصريح مسبق من المالك بذلك سواء كانت العين مؤجرة بغرض السكنى أو بغير ذلك من الأغراض ، و لذلك فقد رأى المشرع أن العدالة تقتضى أن يقتسم المالك مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك ، أو التنازل عن الإيجار فنص على احقية المالك بأن يتقاضى نسبة ٥٠ % من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف – و أوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض و رتب على مخالفة هذا الإجراء بطلان البيع أو المتنازل الذى تم و إعتباره كأن لم يكن مع إعادة الحال إلى ما يتفق و أحكام القانون بما مؤداه أن يعود أطاف النزاع المالك و المستأجر الأصلى و المشترى أو التنازل له عن الإجارة إلى المركز القانونى الذى كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلى قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه و لا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى و المشترى أو المتنازل إليه و يلتزم الأخير وحده بإخلاه العين كأثر من أثار إبطال التنازل و زوال السبب القانونى لوضع يده عليها ، لما كان ذلك و كان  المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد إيجار المستأجر الأصلى “الطاعن” جزاء على مخالفته للإجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٠ المشار إليها و رتب على ذلك إلزامه بإخلاء العين المؤجرة له رغم تصريح المؤجر له بالتنازل عن الإجارة في عقد الإيجار المبرم بينهما ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٤٤٥ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ٨١٣ )

سقوط الحق في الأخذ بالشفعة إذا إنقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع محله ألا يكون هناك تحايل بقصد التهرب من أحكام القانون .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٤٨٥٩ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٣/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٠٥ )

لما كانت المادة ٤٨٥ من القانون المدني قد نصت على أن ” تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، و يعتبر كل من المتعاقدين بائعاً للشيء الذي قايض به و مشترياً للشيء الذي قايض عليه ” و كان  قد أثبت أن المدعي بالحقوق المدنية قد نفذ التزامه بتسليم ماشيته التي قايض بها إلى المتعاقد معه فإن ملكية الأخير للماشية التي قايض عليها تنتقل إلى المدعي بالحقوق المدنية نفاذاً لعقد المقايضة و إذ كانت تلك الماشية في حيازة الطاعن لحين إتمام المقايضة فإنه أصبح حائزاً لها بمقتضى عقد جديد ضمني بينه و بين المدعي بالحقوق المدنية هو عقد وديعة و تصبح العلاقة بين الطرفين ليست مجرد علاقة مدنية بحتة بل تعتبر علاقة قائمة على أساس عقد من عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات هو عقد الوديعة .

 

  

الطعن رقم ١١٩٦ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ٩٥٢ )

إذ كان من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الإنتفاع بالمبيع أو منازعته – فيه و هو إلتزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد إنعقاده – و لو لم يشهر – و كان طلب البائع إسترداد المبيع من تحت يد المشترى بعد تسليمه له – منافياً لإلتزامه بضمان عدم التعرض . ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن تسليم المصنع المبيع في مواجهة الجهة المشترية استناداً إلى آثار عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٩٦٥ / ٧ / ٢٠ – يكون قد صادف صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١١٩٩ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ٨٨٥ )

إذ كان  المطعون فيه قد رفض الطعن ببطلان عقد البيع محل الدعوى على سند من إن الحظر المفروض بموجب أحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٧٦ بتملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء لا يخل بأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ٧٤ بشأن استثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة يكون صحيح النتيجة ، لا ينال من ذلك قصوره في الأفصاح عن سنده القانونى فلهذه المحكمة أن تستكمل ما قصر في بيانه ، و يكون النعى عليه فيما إستطرد إليه تزيداً في أسبابه – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج .

الدوائر الجنائية

  

الطعن رقم ٦٥٩٢ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٥/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٥٨٦ )

لما كانت القواعد العامة في تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية تجيز للغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له، وإذ كان البين أن المطعون ضدهم يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمي الصادر للطاعن بصفته من البائعين له، وكانت المادة ٩٧٠ من القانون المدني قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية وأجازت للجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدي على تلك الأموال إدارياً، مما مفاده حق هيئة الأوقاف في إزالة الاعتداء على أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإداري، وللحائز اللجوء إلى القضاء بعد انتزاع العين من يده إذا رأى وجهاً لذلك، ومن ثم فإن إصدار المطعون ضده الأول بصفته قراراً بإزالة تعدي الطاعن بصفته على العين محل النزاع استناداً إلى النص القانوني سالف الذكر يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات ولا يتصور أن يكون الشارع قد قصد في النص المؤثم الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام. فضلاً عن أن النص القانوني سالف الذكر قد جاء صريحاً على أن نطاق تطبيقه يقتصر على استعمال الموظف العمومي سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، أو امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر، ولما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ عقد البيع باستلام العين محل النزاع من بائعيها فمن ثم فإن سلب حيازته لها من هيئة الأوقاف عقب التنفيذ لا يعد من المطعون ضدهم وقفاً لتنفيذ أمر أو امتناع عن تنفيذه.

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٧٢٨ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٣٤٥ )

النص في الفقرة الأولى من المادة ٥١١ من القانون المدنى على أنه ” إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق عينى آخر فإن أحكام البيع هى التى تسرى في ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص ” يدل على أن تقديم حصة عينية للشركة على وجه التمليك و إن لم يكن بمثابة بيع إلا أنه يشبه البيع من حيث إجراءات الشهر و تبعة الهلاك و ضمان الاستحقاق و العيوب الخفية ، و من ثم يلتزم الشريك الذى قدم هذه الحصة باستيفاء إجراءات الشهر المقررة حتى تنتقل ملكيتها إلى الشركة ، كما يلتزم عملاً بالمادة ٤٣٩ من القانون المدنى بضمان عدم التعرض للشركة في الإنتفاع بهذه الحصة أو منازعتها فيها كلها أو بعضها ، غير أن عدم قيام الشريك بإجراءات التسجيل أو الشهر المقررة و التى يتم بمقتضاها نقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة لا يحول دون التزامه بضمان عدم التعوض لأن هذا الإلتزام يعتبر إلتزاماً شخصياً يتولد من عقد الشركة فور إبرامه بإعتباره ناقلا للملكية في خصوص هذه الحصة فيمتنع على الشريك أن يتعرض للشركة فيها و لو لم يشهر العقد لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض ، و مؤدى ذلك أنه إذا انقضت الشركة فإن الحصة العينية لا تعود إلى الشريك الذى قدمها بل يوزع ثمنها على الشركاء جميعاً

 

  

الطعن رقم ٦١٤ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٠٤ – صفحة ٢١٢٨ )

تنص المادة ٤٨٥ من التقنين المدنى – على أنه ” تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ، و يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشىء الذى قايض به . و مشترياً للشىء الذى قايض عليه ” و من المقرر أن إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادة ٤٣٩ من التقنين المذكور إلتزام أبدى يتولد من عقد البيع و لو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض ، و عليه فلا يجوز للمتبادل على عقار منازعة المتبادل معه أو ورثته إستناداً إلى أن عقد البدل لم يسجل لأن عليه إلتزاماً شخصياً بتمكينه من الإنتفاع بهذا العقار ، و حيازته حيازة هادئة فينشأ عن عقد البدل بمجرد إنعقاده .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ١٥٨٤ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٦/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣١٣ – صفحة ١٦٣٩ )

النص في المادتين الأولى و الخامسة من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ في شأن المنشآت الفندقية و السياحية على أن تعتبر منشأة فندقية في حكم هذا القانون الفنادق و البنسيونات و كذلك الإستراحات و البيوت و الشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة و إعفاء هذه المنشآت الفندقية و السياحية من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ مزاولة نشاطها ، يدل على أن المشرع قد إعتبر هذه المنشآت تزاول أعمالاً تجارية بصفة مستمرة و معتاده بهدف الكسب و الربح و تخضع بموجبها لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية دون غيرها سواء كانت هذه المنشآت تقوم بإعداد وجبات غذائية لنزلائها أم تقتصر على المبيت فقط ذلك أن المشرع بمقتضى أحكام القانون سالف الذكر قد إعتبر الشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة منشأة فندقية كما إعتبر القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٣ تأجير أكثر من شقة مفروشة عملاً تجارياً يخضع لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و من ثم تعتبر الفنادق و البنسيونات بدورها لذات ة منشآت تجارية دون حاجة لإعمال قواعد القانون التجارى لتحديد ماهية النشاط و أما ما يثيره الطاعن بشأن إعتداد  المطعون فيه ب الصادر في الدعوى رقم ٥١ سنة ١٩٧٥ مدنى الجيزة الإبتدائية الصادر بصحة نفاذ عقد البيع بالجدك ، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لصحة البيع بالجدك موافقة المالك فضلاً عن أن  المطعون فيه لم يأخذ بدلالة  الصادر و نفاذ عقد بيع الجدك المشار إليه إلا بإعتباره دليلا من أدلة الدعوى المطروحة ، فضلاً عن أنه لا يعتبر حجة على الطاعن لأنه لم يكن طرفاً فيه ، فهو معترف به من الطرفين و لا يشترط للنظر في أمر حجة أو عدم صحة البيع بالجدك صدور حكم بصحته و نفاذه بل يكفى في صحيح القانون تقديم هذا العقد و ثبوت عدم الطعن عليه بأى طعن ، لما كان ذلك و كان  المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتبر البنسيون المنشأ بعين النزاع منشأة تجارية في شأن بيعه بالجدك لحكم المادة ٢ / ٥٩٤ من القانون المدنى و إعتد بعقد بيع الجدك المقدم من المطعون ضدهما في الدعوى و الذى لم يطعن عليه بثمة طعن جدى و لم يشترط لذلك صدور  بصحته و نفاذه ، و أنزل على الواقعة تبعاً لذلك أحكام بيع الجدك يعد أن خلص بأسباب سائغة و لها أصلها الثابت بالأوراق إلى توافر شروطها فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح .

 

  

الطعن رقم ١٤٧٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٨٦١ )

الملكية لا تنقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، و العقد الذى لم يسجل ينشئ إلتزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل اليه الملكيهو يبقى العقار على ملك المورث و ينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً و إن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد ، فعقد البيع الصادر من كل من المورث و الوارث يعتبر صحيحاً إلا إنه غير ناقل للملكية و لا تكون الأفضلية إلا بالتسجيل و مع مراعاة أحكام شهر حق الأرث المنصوص عليها القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ .

 

  

الطعن رقم ١١٦٥ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٥٤ )

العبرة إبتداء في تحديد مدى خضوع أوعدم خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضى بما وضعته أحكامه في ذلك من قواعد و ما حددته من ضوابط – و هى أحكام آمره و متعلقة بالنظام العام ، و من ثم فإنه لا تعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد . و إذ لم يفطن  المطعون فيه لذلك ، و كان ما إستخلصه – مع هذا – مما ورد بأحد بنود عقد البيع من إلتزام المشترى بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور منها لباقى أرض البائع لا يؤدى إلى تلك النتيجة التى رتبها عليه إذ أن هذا الإلتزام لا يعدو – أخذاً بصريح عبارته و إستهداء بغايته – أن يكون تقريراً لحق إرتفاق بالمرور لصالح البائع على الأرض المبيعة – دون أن يحمل أية دلالة على أن البيع أنصب على أرض مقسمة أو تخضع لقانون التقسيم .

 

  

الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ٩٣٤ )

الشرط الذى يجعل العرض و الإيداع غير مبرئين للذمة هو الشرط التعسفى الذى يكون للمدين حق في فرضه ، و لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير مدى سلامة الشرط الذى يسوغ قيد العرض و الإيداع به ، و إذ كان  المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن حق المطعون ضدها في حبس باقى الثمن ظل قائماً طوال فترة سريان أحكام الأمر العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ إلى أن ألغى بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المعمول به في ٨ من سبتمبر سنة ١٩٧٧ و أن الطاعن بادر برفع دعواه بطلب  بإنفساخ عقد البيع أثناء قيام حق الحبس ثم أصر في دفاعه أمام محكمة الإستئناف على حصول الإنفساخ و أبدى إعراضاً عن تنفيذ إلتزامه بنقل الملكية أوالمعاونة في إتمام إجراءات التسجيل و رفض قبول عرض باقى الثمن الذى تم بالجلسة طليقاً من ثمة قيود ، و إستخلص  من مسلك الطاعن على هذا النحو ما يجيز للمطعون ضدها بعد رفض العرض تعليق صرف باقى الثمن المودع خزانة المحكمة على صدور  النهائى في دعوى صحة و نفاذ البيع التى أقامتها . لما كان ذلك ، و كان التعليل الذى ساقه  المطعون فيه لسلامة الشرط الذى قيد به إيداع باقى الثمن سائغاً مستمداً مما له أصل بالأوراق ، فإن النعى الذى يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى في مسألة مردها سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٢٤ – صفحة ٢٣٢٧ )

النص في المادة الأولى من القانون ٥٢ لسنة ٩٤٠ على أن ” في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم ” يدل على أن تجزئة الأرض إلى عدة قطع يتصل جميعها بطريق قائم بالفعل لا يعد تقسيماً في حكم هذا القانون ، لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية من قرار التجزئة المقدم من الطاعن و من الخريطة المرفقة بها أن البناء الذى تقع به الشقة محل العقد موضوع النزاع أقيم على أرض جزئت إلى أربع قطع تتصل جميعها بطريق قائم هو شارع مدينة ….. فإن  المطعون فيه إذ خلص إلى عدم بطلان عقد البيع يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٩٣ – صفحة ٢١٦٣ )

الغير بالمعنى الذى تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى هو من يكسب حقاً بسبب يغاير التصرف الصورى – فيجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع كمشترى ثان – أن يتمسك بصورية البيع الصادر من سلفه صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده و لو كان العقد المطعون فيه مسجلاً . فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً – كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل يجب أن يرد على عقد جدى : فالمشترى بصفته دائناً للبائع في الإلتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بالصورية أياً كان الباعث عليها ، و هذا المشترى يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة إلى التصرف الصورى الصادر من البائع إلى مشتر آخر و له وفقاً لصريح نص المادة ٢٤٤ من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أخذ به بطرق الإثبات كافة و ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة .

 

  

الطعن رقم ١١٥٦ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٣٥١ – صفحة ١٩٣٩ )

من أحكام البيع المقررة بالمادة ٤٣٩ من القانون المدنى أن البائع و ورثته يلتزمون بضمان عدم التعرض للمشترى في الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيما كسب من حقوق بموجب عقد البيع اللهم إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع و وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة – شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية .

 

  

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٣٣ – صفحة ١٢٧٥ )

إذ كان النص في المادة ٤٨ من قانون المرافعات على أنه مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى في شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية في حق الحاجزين و الدائنين المشار إليهم في المادة ٤١٧ و من حكم بإيقاع البيع عليه … أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة يدل على أن  الوارد في هذا النص لا يخل بأحكام القوانين الخاصة التى تنظم إيجار الأماكن ، و كان مؤدى المادة ٢٢ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق تسرى في حق المالك و لو لم يكن لهذه العقود تاريخ ثابت سابق على تاريخ إنتقال الملكية سواء كان ذلك بسبب البيع إختياراً أو جبراً كما يقع في التنفيذ الجبرى على العقار ، إلا أنه يشترط لسريان الإيجار في حق المالك الجديد أن يكون الإيجار عقداً جديداً لا عقداً صورياً ، و غير مشوب بالغش و الكيد .

 

  

الطعن رقم ٣٥٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٧٢ – صفحة ٣٦٧ )

أحكام الإلتصاق بالعقار أوردها المشرع فىالقانون المدنى بالفصل الثانى – المنظم لأسباب كسب الملكية – من الباب الأول للكتاب الثالث ، فإعتبره سبباً مستقلاً قائماً بذاته من الأسباب القانونية للملكية ، و هو سبب يرتكز في الأصل على قاعدة أن مالك الشىء الأصلى هو الذى يملك الشىء التابع ، فملكية الأرض يستتبعها ما يقام على هذه الأرض من مبان بحكم الإلتصاق ، و بالتالى فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الإلتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها ، و هذا الأمر هو ما أفصحت عنه المواد ٩٢٢ ، ٩٢٤ ، ٩٢٥ من القانون من النص بلفظ صريح على أن ما يقوم من بناء يكون لصاحب الأرض ، و من ثم فإن طلب تسليم البناء المشيد على أرض لا يملكها البانى إستناداً إلى قواعد الإلتصاق لا يصح إبداؤه إلا ممن خوله القانون حق تملكه و هو صاحب الأرض أى مالكها ، و لما كان حق ملكية العقار – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينتقل فيما بين المتعاقدين و لا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، و لا يسوغ له ترتيباً على ذلك طلب إعمال قواعد الإلتصاق بشأن المبانى التى يحدثها الغير في الأرض التى إشتراها بعقد غير مسجل .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٩ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٢١ – صفحة ١٧٢٦ )

من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من أحكام البيع المصوص عليها في المادة ٤٣٩ من القانون المدنى ، إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه ، و هو التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد إنعقاده و لو لم يشهر ، فيمتنع على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض . و بالتالى يمتنع على البائع دفع دعوى المشترى بصحة و نفاذ عقد البيع بالتقادم استناداً إلى مضى أكثر من خمس عشرة سنة على عدم تسجيل العقد أو  بصحته ، لأن ذلك من قبيل المنازعات التى يمتنع على البائع إبداؤها كأثر من آثار إلتزامه بالضمان إلا إذا توافرت لديه بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية .

 

  

الطعن رقم ١١٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٩٠٩ )

الهلاك المنصوص عليه في المادة ٤٣٧ من القانون المدنى ، هو زوال الشىء المبيع بمقوماته الطبيعية و لا يعد إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأطيان المبيعة بعد البيع هلاكاً لها تجرى عليه أحكام الهلاك في البيع ، و تطبيق أحكام ضمان الإستحقاق لا يكون إلا حيث يرجع المشترى على البائع بهذا الضمان على أساس قيام عقد البيع أما إذا أختار المشترى سبيل المطالبة بفسخ العقد فإنه لا مجال لتطبيق هذه الأحكام و لما كان  امطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب فسخ عقد البيع بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأطيان المبيعة ، و قضى على الأساس السالف ذكره بإلزام الطاعنين برد الثمن الذى قبضه مورثهم – البائع – من المطعون عليه ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٥٦٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٧٠٥ )

إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين ، يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام الصحة و البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات ، و النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٠ من القانون المشار إليه على أنه ” لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ” و في المادة ٢٢ منه على أن ” يزول البطلان إذ انزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً و ذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام مفاده أن المشرع – و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية – قدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً فإنما يرمى إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان و إذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ، كما رأى المشرع أن يجيز لمن شرع البطلان لمصلحته أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً إلا إذا تعلق بالنظام العام ، و إذ أن الثابت أن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وجهه الطاعنان إلى المطعون ضده الأخير بتاريخ ١٩٧١ / ١٠ / ٢٠ في محل تجارته و ليس في موطنه فرد عليه بإعلان وجهه إليهما في ١٩٧١ / ١١ / ٣ أقر فيه أنه تلقى إعلان الرغبة و لاحظ على بياناته مجانبتها للحقيقه فسارع إلى تصحيحها ، و عرض على الطاعنين الحلول محله في عقد البيع بالثمن الحقيقى و النفقات الحقيقية دون أن يتمسك بأى أعتراض أو تحفظ في شأن بطلان إعلان الرغبة مما يدل على تحقق الغاية التى يبتغيها المشرع من وراء هذا الإجراء و على نزول من وجه إليه عما أعتراه من بطلان نسبى شرع لمصلحته ، فإن  المطعون فيه أذ خالف هذا النظر و إنتهى إلى تأييد القضاء بسقوط الحق في الشفعة لبطلان إعلان الرغبة فيها يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

دوائر الايجارات

  

الطعن رقم ٤٧٦ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٥/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٢٢٨ – صفحة ١١٩٩ )

المتجر في معنى المادة ٢ / ٥٩٤ من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية كالعملاء و السمعة التجارية و الحق في الإجارة ، لئن كانت هذه المقومات المعنوية هى عماد فكرته و أهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعا لتكوينه ، بل يكتفى بوجود بعضها . و يتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجارى على نوع التجارة التى يزولها و التى توائم طبيعته . لما كان ذلك و كان المقصود بالحق في الإدارة كأحد مقومات المحل التجارى هو حق صاحب المتجر المستأجر في الإنتفاع بالمكان المؤجر الذى يزاول فيه تجارته و في التنازل عن عقد الإيجار للغير فإن بيع المحل التجارى يتم مجردا من هذا العنصر إذا كان التاجر يمارس تجارته في عقار مملوك له . و إذ كان الثابت أن المطعون عليه الثانى كان يملك العقار الواقع به المحل التجارى الذى باعه للمطعون عليه الأول فإن هذا البيع يشمله ضمن المقومات المادية و المعنوية لأنه يقع على غير محل ، و يكون ما ورد بالعقد المشار إليه من تحرير عقد إيجار العين المبيعة تأكيداً لإستقلال البيع بمقوماته من الإجارة بشروطها ، و لا ينفى أن المكان المؤجر يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن و هى أحكام آمرة لا يجوز للمتعاقدين مخالفتها ، و إذ إلتزم  المطعون فيه هذا النظر و قرر أن عقد الإيجار مستقل عن عقد البيع فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ١٦٤ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٤٥ )

استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها ، محله أن تكون قد اطلعت عليها ، وأخضعتها لتقديرها ، أما إذا بان من  أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن وبالتالى لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله .

 

  

الطعن رقم ٥٠٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٣٠ – صفحة ٦٥٢ )

مفاد نص المادة ٤٦٥ من القانون المدنى أنه يشترط في بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرداة الطرفين وقت إبرام العقد إلى إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال مدة معينة و لا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع بل يجوز إثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالبيع . و إستظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع و حق البائع في الإسترداد يعتبر من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض . و إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن عقد البيع سند الدعوى تاريخه …. …. و كانت الورقة التى إستند إليها  في إثبات شرط الإسترداد مؤرخة – في تاريخ لاحق – و كان  قد أنزل أحكام بيع الوفاء على عقد البيع إستناداً إلى تلك الورقة برغم صدورها في تاريخ لاحق على العقد دون أن يعنى بإستظهار شرط المعاصرة الذهنية التى تربطها بالعقد أو يكشف عن المصدر الذى إستقى منه هذه المعاصرة فإنه يكون مشوباً بالقصور و الخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٦٧١ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٤١ )

إذا كان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن طلبات الطاعنين الختامية أمام محكمة أول درجة قد تحددت بصفة أصلية و إستقرت على التمسك بطلب إبطال حكم مرسى المزاد الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى تأسيساً على المادة ٢٣٧ من القانون المدنى و كان الطاعنون قد أضافوا إلى ذلك طلب آخر هو  بصحة و نفاذ عقد مورثهم الإبتدائى ، فإن إضافة مثل هذا الطلب ليس من شأنها أن تهدر الطلب الأصيل في الدعوى و هو عدم نفاذ حكم مرسى المزاد في حقهم عملاً بأحكام الدعوى البوليصية و لا تأثير لها عليه ، و إذ كيفت المحكمة دعوى الطاعنين بأنها مفاضلة بين حكم مرسى المزاد و عقد البيع الإبتدائى لمجرد هذه الإضافة و لما بين الطلبين من تفاوت في الأثر القانونى لكل منهما دون أن تعرض لبحث طلب عدم نفاذ حكم مرسى المزاد إستقلالاً ، تكون قد خالقت القانون و أخطأت في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٠٢ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٦/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٢٣ – صفحة ١١٦٣ )

نص المادة ٢ / ١٤٧ من القانون المدنى يستلزم في الإرهاق الذى يصيب المدين في تنفيذ إلتزامه من جراء الحادث الطارىء ، أن يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة ، و من ثم فإن الخسارة المألوفة في التعامل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تكفى لإعمال حكم الظروف الطارئة . و إذ كان الثابت أن الطاعنين قد تمسكوا في مذكرتهم المقدمة أمام محكمة الإستئناف بأن الفارق بين ثمن الفدان من الأطيان المبيعة الثابت في عقد البيع و هو ٦٠٠ ج ، و بين ثمنه حسب تقدير الخبير بعد صدور قانون الإصلاح الزراعى ، و هو ٤٥٠ج ، ليس من شأنه أن يجعل تنفيذ إلتزام المطعون ضدهم مرهقاً يجاوز حدود السعة ، لأن هذا الفارق يعتبر من قبيل الخسارة المألوفة و التفاوت المعتاد في الأسعار مما لا يسوغ معه تعديل الإلتزام إستناداً لنظرية الظروف الطارئة ، و كان  المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى يتصل بشرط أساسى من شروط إعمال حكم الظروف الطارئة ، مكتفياً في ذلك بالإحالة على  السابق صدوره بندب الخبير ، و الذى لم يتعرض بدوره لهذا الدفاع ، أو يقطع بتوافر شروط الإرهاق ، بل بندب الخبير ليتسنى له تقدير مدى توافره ، فإن  المطعون فيه يكون مشوباً بقصور يبطله .

 

  

الطعن رقم ٤٧٦ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠٤/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٨٤٤ )

من أحكام البيع المقررة في المادة ٤٣٩ من القانون المدني ، إلتزام البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة سواء كان عقد البيع مسجلاً أم غير مسجل بحيث لا يترتب على عدم تسجيل المشتري عقد شرائه سقوط حقه في الضمان ، لأن إلتزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التي تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده ، ويتعين على البائع تنفيذ هذا الالتزام تنفيذاً عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التي يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى فإذا لم ينجح البائع في ذلك وجب عليه تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته .

 

  

الطعن رقم ٦٣٥ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٢١ – صفحة ١٢٩٦ )

مفاد نص المادة ١٣ مكرراً من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المضافة بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٥٣ والمعدلة بالقانون رقم ٢٢٥ لسنة ١٩٥٣ وما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير وفي اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى يتناول الفصل في كل ما يعترض الإستيلاء من منازعات ، سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى وبين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة في الإقرارات المقدمة منهم وصحة الإستيلاء على ما تقرر الإستيلاء عليه من أراضيهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى وبين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الإستيلاء عليها أو التى تكون عرضة للإستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعى ، وذلك كله لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون ، وتعين أصحاب الحق في التعويض . وإذ كان الثابت أن الطاعن طلب  بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من مورث المطعون ضدها الأولى وأن المطعون ضده – الإصلاح الزراعى – قرر أن جزءاً من الأطيان موضوع هذا العقد قد إحتفظ بها الطاعن لنفسه ، وأن الباقى دخل فيما إستولى عليه الإصلاح الزراعى لديه ، وكانت المطعون ضدها الأولى قد إدعت تزوير هذا العقد وطلبت رفض الدعوى على أساس أن الأطيان موضوع العقد مملوكة لها ولم يتصرف فيها مورثها بالبيع ، فإن هذا يعتبر منازعة منها لجهة الإصلاح الزراعى وللطاعن في ملكية قدر من الأطيان المستولى عليها لديه مما تختص بنظرها اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة ١٣ مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ سالفة الذكر ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف قواعد الإختصاص الولائى بما يستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٤٧٢ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٧٢٥ )

بيع العقار قبل أن يسجل ، لا يزال من طبيعته نقل الملكية إذ ينشئ إلتزاماً بنقلها في جانب البائع ، و كل ما أحدثه قانون التسجيل و من بعده قانون الشهر العقارى من تغيير في أحكام البيع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن نقل الملكية بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح ، أصبح متراخياً إلى ما بعد شهره ، و لذلك يبقى البائع ملزماً بموجب العقد بتسليم المبيع و بنقل الملكية للمشترى ، كما يبقى المشترى ملزماً بأداء الثمن ، إلى غير ذلك من الإلتزامت التى ترتبت بينهما على التقابل بمجرد حصول البيع .

 

  

الطعن رقم ٨ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٢٦٥ )

مفاد نص المادة ٩١٧ من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القرينة التى تضمنتها لا تقوم إلا بإجتماع شرطين أولهما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، و ثانيهما إحتفاظه بحقه في الإنتفاع بها على أن يكون إحتفاظه بالأمرين مدى حياته ، و لقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه ، و التحرى عن قصد المتصرف من تصرفه ، و ذلك في ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به ما دام قد برر قوله في هذا الخصوص بما يؤدى إليه . و إذ كان الثابت من  المطعون فيه أنه قضى بإعتبار التصرف محل النزاع مضافاً إلى ما بعد الموت و قصد به الإحتيال على قواعد الإرث ، و تسرى عليه أحكام الوصية بناء على ما إستخلصه من أقوال الشهود و من الظروف التى أحاطت بالتصرف من أن المورث لم يقبض الثمن المسمى في العقد ، و أنه إحتفظ بحق الإنتفاع لنفسه بالأرض موضوع التصرف طوال حياته ، و لم يقم الطاعنان بزراعة الأرض و إستغلالها إلا باعتبارهما مستأجرين و نائبين عن والدهما ، و كان من شأن هذه الأدلة أن تبرر النتيجة التى إنتهى إليها  من أن نية الطرفين قد إنصرفت إلى الوصية لا إلى البيع المنجز ، فإن النعى على  – بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب يكون على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٩ – صفحة ٤٦ )

إذا كان يبين من  المطعون فيه و من المذكرة المقدمة من الطاعن إلى محكمة الإستئناف أنه تمسك أمام تلك المحكمة بصورية عقد البيع – الصادر من والدته إلى باقى أولادها – صورية مطلقة و دلل على هذه الصورية بعدة قرائن منها أن العقد تضمن أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى – و هو ما يطابق أحكام الشريعة الإسلامية في الميراث – و أن المتصرف إليهم لا يستطيعون أداء الثمن و أن العقد لم يظهر إلى حيز الوجود إلا بعد وفاة المتصرفة ، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت هذه الصورية بالبينة على أساس أن رابطة الأمومة التى تربط المتصرفة بأولادها المتصرف إليهم و الظروف التى تم فيها هذا التصرف تعتبر مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابى ، و كان  المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى و الرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٣٠١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٣/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٣٠٠ )

أوجبت المادة ٥٨ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى على أصحاب حقوق الامتياز العقارية السابقة أن يقوموا بقيد حقوقهم في خلال عشر سنوات من تسجيل العقود المرتبة لها أو تاريخ العمل بذلك القانون في أول يناير سنة ١٩٤٧ أى المدتين أطول ، و قضت بعدم نفاذ هذه الحقوق بالنسبة للغير بعد انقضاء المدة المذكورة ما لم يتم قيد هذه الحقوق . و إذ كانت المادة ٦٠ من القانون المشار إليه تقضى بإلغاء كل نص يخالف أحكام ذلك القانون ، مما مفاده إلغاء نص الفقرة الأخيرة من المادة ٦٠١ سابعا من القانون المدنى القديم التى تقضى باعتبار ثمن العقار ممتازا إذا حصل تسجيل البيع على الوجه الصحيح ، و ذلك على أساس أن ما جاء بالمادة ٥٨ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ يخالفها ، و هو ما أيدته المذكرة الإيضاحية لذلك القانون . و كان يبين مما أورده  الابتدائي الذى أيده  المطعون فيه و أحال إلى أسبابه في بيان واقعة الدعوى أن المطعون عليه الأول لم يقيد حق الامتياز الثابت بموجب عقد البيع الصادر منه للبائع لمورث الطاعنين و المسجل في ٣٠ من أبريل سنة ١٩٣١ ، لا في الميعاد المنصوص عليه في المادة ٥٨ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ و لا خلال المهلة التى تنتهى في آخر ديسمبر سنة ١٩٤٨ ، و التى امتد إليها الميعاد المذكور بموجب القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٤٧ ، مما مؤاده عدم نفاذ هذا الحق في مواجهة الطاعنين لأنهم من الغير بالنسبة له ، إذ لم يكونوا هم و لا مورثهم الذين قرروا هذا الحق ، فإن  المطعون فيه إذ قضى من بعد برفض الدعوى تأسيسا منه على قيام حق الامتياز الثابت بعقد البيع المسجل في سنة ١٩٣١ رغم عدم قيده طبقا لما توجبه المادة ٥٨ من القانون رقم ١١٤ لسنة١٩٤٦ على النحو الذى سلف بيانه ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

  

الطعن رقم ٣٠٥ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٨٨ )

عقد البيع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينفسخ حتما من تلقاء نفسه طبقا للمادة ١٥٩ من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبى ، و يترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و يتحمل تبعة الاستحالة في هذه الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه ، عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين . فإذا أثبت  المطعون فيه أن التزام مورث الطاعنين بنقل ملكية العقار المبيع للمطعون عليه قد صار مستحيلا بسبب اسيتلاء الإصلاح الزراعى عليه تنفيذاً لحكم القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، فإنه يكون بذلك قد أثبت أن استحالة تنفيذ هذا الالتزام ترجع إلى سبب أجنبى . و إذ كان وقوع الاستحالة لهذا السبب الأجنبى لا يعفى البائع مورث الطاعنين من رد الثمن الذى قبضه من المطعون عليه ، بل إن هذا الثمن واجب رده في جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون ، و ذلك بالتطبيق لحكم المادة ١٦٠ من القانون المدنى ، و يقع الغرم على مورث الطاعنين نتيجة تحمله التبعة في انقضاء التزامه الذى استحال عليه تنفيذه ، فإن  المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ قضى بالتزام الطاعنين برد الثمن الذى قبضه مورثهم من المطعون عليه ، و يكون غير منتج دفاع الطاعنين بعدم وقوع خطأ من مورثهم ، و بإهمال المطعون عليه في تسجيل العقد أو إثبات تاريخه .

 

  

الطعن رقم ١٩٢ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ١١٣٠ )

يجب على الشفيع الذى يريد ممارسة حقه في الأخذ بالشفعة في حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقا للمادة ٩٣٨ من القانون المدنى قبل المشترى الثانى و بالشروط التى اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل طلب إعلان الرغبة في الشفعة . و لا يقدح في ذلك ما قد يوهم به نص المادة المشار إليها من وجود إختلاف بينها و بين نص المادة التاسعة من قانون الشفعة الملغى ، لأن مرد ذلك إلى عدم أحكام الصياغة اللفظية للمادة ٩٣٨ سالفة الذكر ، فالوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثانى هو وقت تسجيل إعلان الرغبة ، و لا عبرة بتاريخ حصول الإعلان ، و مما يؤيد هذا النظر المادة ٩٤٧ من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يسرى في حق الشفيع أى تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة ، مما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشترى الثانى في دعوى الشفعة طالما أنه قد ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع ، يؤكد هذا النظر أن المادة ٩٤٢ من القانون المدنى قضت بأن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يكون حجة على الغير إذا سجل . و لا عبرة بما يسوقه الطاعنان “الشفيعان” من أن عقد المشترى الثانى عقد صورى قصد به التحايل لمنع الشفعة إذ أن دعوى الشفعة لا تكون مقبوله إلا إذا دارت الخصومه فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا ، الأمر الذى يستلزم أن توجه الدعو ى إلى المشترى الثانى ، إذ هو صاحب الشأن الأول في دفع الصورية و إثبات جدية عقده

 

  

الطعن رقم ١٨٧ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١١٠٩ )

مفاد نص المادة٢ / ١٣ مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المعدلة بالقوانين ٢٢٥ لسنة ١٩٥٣ و ٢٤٥ لسنة ١٩٥٦ – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى مقصورا على ما يعترض الإستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى و بين المستولى لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى و بين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الإستيلاء عليها و التى تكون عرضه للإستيلاء وفقا للإقرارات المقدمة من الملاك الخاضعين لقانون الإصلاح الزارعى و ذلك كله لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون ، أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد و بعضهم بشأن تنفيذ الإتفاقات المبرمة بينهم ، و التى لا تكون جهة الإصلاح الزراعى طرفا فيها ، فإنه لا إختصاص للجنة بنظرها ، و إنما يكون الإختصاص لجهة القضاء العادى صاحبة الولاية العامة في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص . و إذ كان النزاع قائما في الدعوى بين المطعون عليها الأولى “المشترية” و المطعون عليه الثانى “البائع”بشأن ما ادعاه من عدم تنفيذها إلتزامها بوفاء باقى ثمن العقار المبيع و طلب فسخ التعاقد بينهما لهذا السبب ، و كان هذا النزاع بذاته لا تعتبر جهة الإصلاح الزراعى طرفا فيه ، بل يدور حول تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بين طرفى العقد وحدهما دون جهة الإصلاح الزراعى ، فإن هذا النزاع تختص جهة القضاء العادى بنظره و يخرج عن نطاق إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى .

الدوائر التجارية

  

الطعن رقم ٢٨٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ١٠٠٢ )

مقتضى ما تنص عليه المادة ٥١١ من القانون المدنى من تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك الموصى هى ملكية أو أى حق عينى آخر ، أنه إذا كانت حصة الشريك الموصى هى ملكية عقار أو أى حق عينى آخر فإن هذا الشريك يكون ملزما بمجرد عقد الشركة بنقل حق الملكية أو الحق العينى إلى الشركة كما يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ، و لا ينتقل هذا الحق إلا بالتسجيل سواء كان ذلك فيما بين الشريك و الشركة أو بالنسبة للغير لأن عقد الشركة في هذه الحالة يعتبر عقدا ناقلا للملكية فيجب تسجيله حتى تنتقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة .

 

  

الطعن رقم ١٦٨ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٣٨ )

مقتضى أحكام الأمر رقم ١٣٨ لسنة ١٩٦١ الذى أحال إلى الأمر العسكرى رقم ٤ لسنة ١٩٥٦ أن التصرف بالبيع الذى يبرمه الخاضعون للحراسة في أموالهم بتاريخ لأحق على فرض الحراسة هو أمر محظور قانوناً سواء على البائع أو المشترى ، بل إنه يعتبر جريمة من كليهما ، و إذا كان وفاء المشترى بالثمن قد تم تنفيذا لعقد البيع فإن هذا الوفاء يكون قد تم بالمخالفة للقانون و لا يجوز له إسترداد الثمن من أموال البائعين المفروضة عليها الحراسة بعد تقرير الحارس العام عدم الإعتداد بالعقد بالتطبيق لأحكام الأمر المشار إليه و بعد  ببطلان ذلك العقد ، ذلك لأن القضاء بإلزام الحارس برد الثمن من أموال البائعين المفروضة عليها الحراسة يعتبر تنفيذا لإلتزام على البائع نشأ في تاريخ لاحق لفرض الحراسة و هو ما تنهى عنه صراحة المادة السادسة من الأمر رقم ٤ لسنة ١٩٥٦ و تحرمه المادة ٢٣ ، كما أنه يؤدى إلى إهدار الأساس الذى تقوم عليه فكرة الحراسة و تفويت الغرض منها . و لا محل للإستناد إلى المادة ١٤٢ من القانون المدنى في إلزام الحارس برد الثمن من أموال البائع المفروضة عليها الحراسة لوجود نصوص خاصة في الأمر رقم ٤ لسنة ١٩٥٦ تمنع من رد الثمن من تلك الأموال و هى نصوص آمرة و متعلقة بالنظام العام .

 

  

الطعن رقم ٥٧٥ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٣٨ )

من أحكام البيع المقررة في المادتين ٢٢٦ و ٣٠٠ من القانون المدنى القديم و المادة ٤٣٩ من القانون القائم إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه و هذا الإلتزام أبدى يتولد من عقد البيع و لو لم يشهر فيمتنع على البائع ابدا التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التعرض و ينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة المكسبة للملكية . و لما كان الدفع من الورثة بسقوط حق المشترى بالتقادم لقعوده عن رفع دعواه بصحة و نفاذ عقد البيع هو من قبيل المنازعة الممتنعة قانوناً على ورثة البائع ، فإن  المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الدفع يكون مخالفاً للقانون .

 

  

الطعن رقم ٢٢٧ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٩٠٢ )

لما كانت المادة ١٤ من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ قد نصت على عدم سريانه على المحررات التى ثبت تاريخها ثبوتا رسميا قبل تاريخ العمل به من أول يناير سنة ١٩٢٤ بل تظل هذه المحررات خاضعة من حيث الآثار التى تترتب عليها لأحكام القوانين التى كانت سارية عليها ، و كان مقتضى أحكام البيع المقررة بالمادتين ٢٦٦ ، ٢٧٠ من القانون المدنى القديم أن عقد بيع العقار الذى لم يسجل يترتب عليه إنتقال الملكية بالنسبة للعاقدين و لمن ينوب عنهما فإن ملكية العقار تنتقل من البائع إلى المشترى الذى لم يسجل عقد شرائه و لا يكون العقار في ملك البائع عند وفاته فلا ينتقل بالإرث إلى ورثته من بعده و يمتنع عليهم مثله الإحتجاج على المشترى من مورثهم بعدم تسجيل عقده و إذا باعوه و سجل المشترى منهم عقد شرائه فإن البيع يكون باطلا و لا يكون من شأنه تسجيله تصحيح البطلان و لا يترتب عليه أثره في نقل الملكية إلى المشترى من الورثة و قد تلقاها من غير مالكيها . و لا محل للإحتجاج بأن مورثهم البائع بعقد غير مسجل كان يستطيع أن يبيع لمشترى آخر تنتقل إليه الملكية بالتسجيل و جعل بيع الورثة شبيها ببيع مورثهم مرة ثانية في إجراء حكم التفاضل بينه و بين المورث بعقد غير مسجل على إعتبار أنهما صادران من تصرف واحد و أن شخصية الوارث إمتداد لشخصية المورث .

 

  

الطعن رقم ٢١٧ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٣٤٥ )

البين من المادة ٤٤٠ من القانون المدنى أن الإخطار المنصوص عليه فيها لا يكون إلا حين ترفع على المشترى دعوى من الغير بإستحقاق المبيع و لا محل للتمسك بعدم حصول هذا الإخطار إلا حيث يرجع المشترى على البائع بضمان الإستحقاق على أساس قيام عقد البيع . أما إذا إختار المشترى سبيل المطالبة بفسخ العقد فإنه لا مجال لتطبيق المواد ٤٤٠ إلى ٤٤٣ من القانون المدنى الخاصة بضمان الإستحقاق . و قد أفصح المشرع عن إستقلال دعوى الضمان عن دعوى الفسخ و الإبطال في المادة ٤٤٣ من القانون المدنى التى بينت عناصر التعويض الذى يحق للمشترى أن يطلبه من البائع في حالة الرجوع عليه دعوى الضمان عند إستحقاق المبيع كله و ذلك بنصه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن ,, كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله ،،

 

  

الطعن رقم ١٠١ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٣٣ – صفحة ١٥٤٧ )

جرى قضاء هذه المحكمة في ظل القانون المدنى القديم على أنه لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان إحتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم الخمسى ذلك أن المالك الحقيقى لا يمكن إعتباره غيرا بالمعنى المفهوم لهذا اللفظ في باب تسجيل العقود الناقلة للملكية ، ولم يأت قانون التسجيل الصادر في ١٩٢٣ / ٦ / ٢٦ بما يخالف هذا المبدأ فلا يزال عقد البيع معتبرا فيه من العقود الرضائية التى تتم بالإيجاب و القبول و لا يزال تسجيله غير معتبر ركناً ضرورياً في وجوده القانونى . و لأن قانون التسجيل خاص بأحكام إنتقال الملكية العقارية بالعقود فإنه لم يلغ من أحكام القانون المدنى إلا ما كان من مواده خاصاً بذلك و ليس منها أحكام إكتساب الملكية بمضى المدة . هذا علاوة على أن العقد الذى يحتج به لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسى باعتباره سبباً صحيحاً لا ينقل ملكاً حتى إذا سجل لأنه صادراً من غير مالك فرضاً ولأن العقد لا ينقل للمشترى أكثر من حقوق بائعه .

 

  

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ١٣٦٠ )

لا يعتبر الوارث قائما مقام مورثه في التصرفات الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف وإثبات صحة طعنه بكافة طرق الإثبات لأنه في هذه الصورة لا يستمد حقه من المورث وإنما من القانون مباشرة . ولا تقف نصوص العقود وعباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلا دون هذا الإثبات ، ذلك أن هذه النصوص لا يجوز محاجة الوارث بها إذا ما طعن على العقد بأنه في حقيقته وصية إلا إذا فشل في إثبات صحة هذا الطعن . فإذا كان ما يريد الوارث إثباته بالبينة هو أن هذه النصوص وإن كانت في ظاهرها تدل على تنجيز التصرف إلا إنها لا تعبر عن الحقيقة وأنه إنما قصد بها الاحتيال على أحكام الميراث بستر الوصية فإن إعتماد  المطعون فيه في رفض طلبه الإثبات بالبينة على صراحة هذه النصوص مصادرة للمطلوب كما أن إستكمال العقد الساتر للوصية لجميع أركانه وعناصره كعقد بيع لا يجعله صحيحاً لأنه في هذه الحالة يخفى احتيالا على القانون ومن ثم فإن استناد  المطعون فيه في رفض طلب الإحالة إلى التحقيق إلى استكمال عقد البيع المطعون فيه أركانه وعناصره القانونية يكون خطأ في القانون .

 

  

الطعن رقم ٧٣ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٢٥ – صفحة ١٦٠٥ )

مؤدى نص المادة ٩ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، وأن العقد الذى لم يسجل لا ينشىء إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه . فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ، ويبقى العقار على ملك المورث ، وينتقل منه إلى ورثته . فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد . وعلى ذلك فإن عقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحاً إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الأفضلية إلا بعد التسجيل ، ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم ١١٤ سنة ١٩٤٦ سالف الذكر .

 

  

الطعن رقم ٣٧٧ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٥ )

المناط عند الإستيلاء على المساحات الزائدة تنفيذاً للقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ الصادر بشأن الإصلاح الزراعى في الإعتداد بما لم يشهر من تصرفات المالك الصادرة إلى غير فروعه وزوجه وأزواج فروعه والسابقة على يوم ١٩٥٢ / ٩ / ٩ تاريخ العمل بهذا القانون هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض ثبوت تاريخ هذه التصرفات قبل يوم قيام الثورة في ١٩٥٢ / ٧ / ٢٣ . فما لم يكن منها ثابت التاريخ قبل هذا اليوم لا يعتد به بمعنى أن يعتبر المتصرف فيه باقياً على ملك المتصرف فيما يختص بتطبيق أحكام الإستيلاء فإذا كان الثابت أن عقد البيع محل النزاع ليس له تاريخ ثابت قبل ١٩٥٢ / ٧ / ٢٣ فإن حق الإصلاح الزراعى فيما إستولى عليه من الأطيان المبيعة إلى المطعون عليه من الطاعنين يكون مستمداً منها ومن ثم يكونان مسئولين قبل المطعون عليه (المشترى) عن هذا الاستيلاء ما دام سببه راجعاً إليهما .

 

  

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ١٢٣٨ )

متى كان عقد البيع قد أبرم خارج بورصة مينا البصل فلا محل للتحدى بأحكام اللائحة الداخلية للبورصة إذ لا ينبسط سلطان تلك اللائحة على العقود التى تتم خارجها

 

  

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٩٦ )

مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى و الثانية من القانون ١٨ سنة ١٩٢٣ أن كل حكم يقرر ملكاً أو حقاً عينياً سواء كان نقلاً أو إنشاء أو تغييراً يجب تسجيله كما أن كل حكم يقرر فسخاً أو بطلاناً أو إلغاء يستند إلى تاريخ العقد المحكوم بفسخه أو ببطلانه أو إلغائه يجب تسجيله كذلك ، و من ثم تكون الأحكام الصادرة بفسخ وجب حتماً بحكم القانون أو وقع نتيجة لشرط فاسخ صريح أو ضمنى ، واجبة التسجيل بإعتبار أنها أحكام مقررة و على ذلك فإذا كان فسخ عقد البيع المسجل الصادر من مورث الطاعنين إلى المطعون ضده الثانى قد قضى به ضمناً في  الصادر برفض دعوى البائع بالمطالبة بباقى الثمن و كان هذا  لم يسجل فإن المبيع يبقى في ملكية المشترى و لا تعود ملكيته للبائع .

 

  

الطعن رقم ٦٢٨ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٥٤ )

مؤدى أحكام المادتين ٥١٢ و٥٢٥ من القانون المدني القديم أن ما يبرمه الوكيل في حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل وأن الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حساباً شاملاً وأن يوفي إليه صافي ما في ذمته، فإذا كان الثابت أن المورث إذ أبرم عقد البيع الابتدائي بالنسبة لحصة موكلته المطعون عليها الأولى التزم في هذا العقد بسداد الدين المضمون بحق الامتياز على تلك الحصة – وكان التزامه هذا مندرجاً ضمن حدود وكالته بالبيع – فإن قيامه بسداد هذا الدين يضاف إلى موكلته وتنصرف إليها آثاره، ومن ثم لا يكون في حالة قبضه الثمن وسداده الدين الممتاز مديناً لموكلته بما قبض دائناً لها بما دفع وإنما يقتصر التزامه على أن يقدم لها حساب وكالته وأن يؤدي إليها ما تسفر عنه أعماله. وإذا كان دفاع الطاعنين قد قام أمام محكمة الاستئناف على هذا الأساس متمسكين بطلب استنزال ما سدده مورثهم عن المطعون عليها إلى الدائن من أصل ثمن الأطيان التي باعها بوكالته عنها والتي كانت محملة بهذا الدين، وكان  المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع قولاً منه إنه يقوم على الدفع بالمقاصة القانونية بين الدين المدعى بالوفاء به والدين الذي تطالب به المطعون عليها فإنه يكون مخالفاً للقانون.

 

  

الطعن رقم ٣٧٤ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٣٩١ )

السبب الصحيح هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان الثابت أن عقد البيع الصادر للطاعنين – إنما صدر لهما من وكيل عن المالك للأطيان المبيعه فإنه لا يتأتى في هذا المقام الإستناد إلى وجود سبب صحيح و إنما يتعين في هذا المجال إعمال ما تقتضى به الأحكام الخاصة بالنيابة في التعاقد و بآثار الوكالة فيما تقرره هذه الأحكام من أن على الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة و من أنه إذا خرج عن حدودها و أبرم عقد بأسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق و إلتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا اجاز التصرف

 

  

الطعن رقم ٢٣١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٧٨٣ )

إذا كان  المطعون فيه قد إنتهى إلى تقرير قيام التعاقد بين الشركة الطاعنة و المطعون عليه و إخلال هذا الأخير بإلتزامه فيه و قرر تأسيسا على ذلك أحقية الشركة البائعة ” الطاعنة ” في إتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها المترتبة على العقد ببيع البضاعة و الرجوع على المشترى ” المطعون عليه ” بفرق الثمن ، و قال أن هذه الإجراءات تخضع لتقدير المحكمة للتحقيق من سلامتها و مدى جديتها ، و كان ما أثار الشك لدى المحكمة في صحة إجراءات المزايده التى قامت بها الشركة على سند التعاقد و دعاها إلى إهدار آثارها هو ما توهمته من أن البضاعة كان متفقا على تسليمها في الإسكندرية و ما رتبته على ذلك من أن الشركة لم تنتظر حتى تصل البضاعة فعلا و تستأذن القضاء في بيعها فور و صولها و إنما تعجلت و أجرت المزايدة على سند التعاقد قبل وصول البضاعة ، مع أن الأمر لم يكن يدعو إلى هذا التعجل و عدم التريث لأن أسعار البضاعة في السوق في اليوم الذى أجرى فيه المزاد كانت أعلى من السعر الذى باعت به الشركة البضاعة للمطعون عليه مما يطمئنها إلى حد بعيد عن حقوقها ، و إذ كان الثابت من  المطعون فيه أن بيع البضاعة للمطعون عليه على ما هو وارد في عقد البيع الذى أقر  قيامه بين الطرفين هو ” سيف ” C.I.F . و كان من أحكام البيع ” سيف ” أن التسليم يتم في ميناء الشحن لا في ميناء الوصول ، و كان  قد قرر أن المطعون عليه قد أخل بإلتزامه في فتح الإعتماد المصرفى فور التعاقد مما يستتبع حق الشركة الطاعنة بإعتبارها بائعة في الإمتناع عن تنفيذ إلتزامها المقابل و هو تسليم البضاعة إلى المشترى و بالتالى عدم شحنها – الأمر الذى ينبنى عليه أن البضاعة لم يكن من المفروض أن ترسل أو تصل إلى الإسكندرية ، فإن  يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

  

الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٧٩٨ )

متى تبين أن الشفيع يملك قبل  بالشفعة أكثر من مائتى فدان فإن  لا يكون قد خالف القانون فيما انتهى إليه من أن  بالشفعة في هذه الحالة من شأنه مخالفة ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الاصلاح الزراعى التى تقضى ببطلان كل عقد تترتب عليه مخالفة ما نصت عليه تلك المادة من عدم جواز زيادة ملكية الفرد عن مائتى فدان لتعلق حكم هذه المادة بقاعدة من قواعد النظام العام و لا محل للاستناد إلى الق