أحكام عامة    

الطعن رقم ٢٨٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٩

الأمر الذى يصدره القاضى في طلب ذوى الشأن وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين هو في حقيقته أمر على عريضة يخضع لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها ، وقد أجاز المشرع لذوى الشأن التظلم من الأمر الصادر لنفس القاضى الآمر أو للمحكمة المختصة التابع لها وفقاً للإجراءات القانونية بكل عمل ، وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التى يجوز فيها إصدار أمر على عريضة، لما كان ذلك ، و كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها تقدمت للسيد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحها فقيد برقم ……. لسنة ١٣٥ ق القاهرة ، وبتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠١٨ أشر سيادته برفض الطلب ، وإذ قامت المطعون ضدها بالتظلم بالإجراءات العادية لرفع الدعوى من هذا الأمر أمام محكمة استئناف القاهرة والتي أصدرت حكمها المطعون فيه ، وهو ما يتفق مع صحيح القانون ، إذ أن أمر الرفض لا يحوز حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصداره ، ومن ثم يكون النعي على     المطعون فيه على غير أساس .

  

              

الطعن رقم ٩٤٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٩

لما كان     المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله : ( …. إنه وردت معلومات للنقيب …. معاون مباحث قسم شرطة …. مفادها قيام المتهمين …. ، …. ، …. بحيازة كمية من نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أعلى سطح العقار الكائن …. بدائرة القسم فانتقل لمكان تواجدهم فأبصرهم يفترشون سطح العقار وبحوزتهم كمية كبيرة من نبات الحشيش المخدر ثبت معملياً أنها لنبات الحشيش القنب وأنهم يحوزونه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأن حيازتهم للمخدر مجرداً من القصود ) ، وبعد أن أورد     مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه في قوله : ( ….. بأن المحكمة تطمئن إلى أقوال ضابط الواقعة النقيب …. من أنه أبصر المتهمين وهم يفترشون سطح العقار وبحوزتهم كمية كبيرة من نبات الحشيش – القنب – المخدر ومن ثم تتوافر حالة التلبس في الواقعة ويكون القبض والتفتيش قد صدر صحيحاً لتوافر حالة التلبس ويكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد يستوجب الالتفات عنه ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : ” لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ” ، وكانت حرمة المسكن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه ، فإن مدلول المسكن إنما يتحدد في ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة ، فهو كل مكان يقيم به الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف إلى توابعه ، كما يمتد إلى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها طالما أنه في حيازة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه ، ولا يجوز لمأمور الضبط أو رجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وكان من المقرر أن دخول المنازل في غير هذه الأحوال هو أمر محظور بذاته يترتب عليه بطلان التفتيش ، وقد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدوداً وشروطاً لا يصح إلا بتحققها وجعل التفتيش متضمناً ركنين أولهما دخول المسكن وثانيهما التفتيش أو البحث عن الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة ، وأن الضمانات التي حددها المشرع تنسحب على الركنين معاً بدرجة واحدة ، ذلك بأن تفتيش الأماكن الخاصة يقوم على جملة أعمال متعاقبة في مجراها وتبدأ بدخول مأمور الضبط القضائي في المكان المسكون المراد دخوله وتفتيشه ويوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التي جعلها الشارع شرطاً لصحة التفتيش ، هذا إلى أن مأمور الضبط القضائي يتعين أن تكون مشاهدته لحالة التلبس قد تمت دون افتئات على حرية الأفراد فلا تكون نتيجة تسور غير مشروع أو تسلل على غير إرادة خالصة من جانب صاحب المكان أو ما إلى ذلك في غير الأحوال التي يجيزها القانون طبقاً لنص المادة ٤٥ سالفة البيان ، وكان من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى تقدير محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان     المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين بعد أن اطرح دفعهم ببطلان القبض والتفتيش وتوافر حالة التلبس في حقهم دون أن يبين طبيعة العقار محل الضبط وعما إذ كان هذا المكان محل مسكون من عدمه وكيفية دخوله ذلك المكان وعما إذ كان دخوله في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه إذ وردت عباراته في هذا الخصوص – سواء في إيراده لواقعة الدعوى وأقوال ضابطها ” شاهد الإثبات ” أو في معرض رده على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس على النحو سالف البيان عامة مجملة لا يبين منها ما إذا كانت مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس مشروعة ووفق أحكام القانون أم لا ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب    .

   

              

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٥

لما كانت المادة ٢١٥ من القانون المُشار إليه تنص على أن : ” تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يُعد بمقتضى القانون مخالفةً أو جنحةً عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ” ، وكانت المادة ٢١٦ من القانون ذاته تنص على أن : ” تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعُد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المُضرة بأفراد الناس ” . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد اختص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر استثناءً من القواعد العامة لما يتوافر في محاكمتها من ضمانات لا تتوافر أمام محكمة الجنح الأمر الذي نرى معه تحريًا للمقصود من خطاب الشارع أن المقصود من عبارة ” غير الأفراد ” الواردة بعجز المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية هو الموظف العام والمكلف بخدمة عامة وأصحاب الصفة النيابية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانونًا أن الشارع أراد بالمُكلف بخدمة عامة هو ” من عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام ” ، ولما كانت النوادي الرياضية تُعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وذلك تطبيقًا لنص المادة ١٥ من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ – والمقابلة للمادة ٢٧ من القانون رقم ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية – مما تنتفي عن رؤساء وأعضاء مجلس تلك الهيئات صفة الموظف العام أو المُكلف بخدمة عامة . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الصادرة من بعض     بتفسير عبارة ” غير الأفراد ” الواردة بالمادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية بمفهومها الواسع باعتبار المجني عليه كل من له صفة غير آحاد الناس أيًا كانت هذه الصفة كونه موظفًا عامًا من عدمه قد خالفت هذا النظر فقد أضحى العدول عنها واجبًا ، ومن ثم فإن الهيئة – وبإجماع الآراء – عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية – تقرر العدول عنها .

  

              

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان     المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما مفاده أنه في غضون الفترة من …. وحتى …. في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة قام أشخاصًا زعموا أنهم أجناد مصر بدعاوى لتكفير من يحكم الدولة ، والجيش ، والشرطة ، وفى هذا السبيل قام أولهم المدعو / …. – توفى وقضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله – بتأسيس وإنشاء جماعة تولى قيادتها وأطلق عليها اسم أجناد مصر بهدف الترويج واعتناقه أفكار تكفير من يحكم الدولة وتدعو للخروج عليه ، وتغيير نظام     بالقوة ، والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة ، وتستبيح دماء وأموال معتنقي الديانة المسيحية ، وأماكن عبادتهم بغرض التأثير على مقومات الدولة ، وإسقاطها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، ومن ثم قام باستقطاب المتهم الثاني / …. وكلفه بإنشاء خلايا الجماعة المذكورة بتجنيد آخرين لتنفيذ أغراضها ، ومن ثم قام بضم كل من / …. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و….، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، …. ، و…. ، وقام الأول بإعداد برنامج عمل لهم ومدهم بمطبوعات وكتب لدعم ما حملوه من أفكار ، كما أعدهم عسكريًا ، ودربهم على كيفية التخفي ، وعهد لكل منهم بدوره ، وكلف / …. بمسئولية الأمن ، وكلًا من / …. ، و…. باستقطاب أعضاء جدد وتحديد الأهداف ، كما عهد إلى / …. بمسئولية التثقيف الشرعي ، وكل من / …. ، و…. ، و…. و…. ، و…. ، و…. ، و…. ، و…. بتصنيع العبوات المتفجرة ، ويقوم / …. ، و…. ، و…. بمشاركة الأول – المتوفي – في الإعلام والنشر وتقديم الدعم المالي ، وقام الأول والثاني بإعداد وتجهيز مقار للأعضاء لإخفاء المعدات وعقد اللقاءات ، وتم تكليف باقي الأعضاء بإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمهمات والأموال ، ورصد الأكمنة الأمنية لاستهدافها ، وفى ذلك قام المذكورين بارتكاب عمليات إرهابية ، فقام كل من / …. ، و…. ، و…. برصد قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة …. واستهدفوها بثلاث عبوات ناسفة متصلة بدوائر الكترونية لتفجيرها عن بعد أخفوها قرب أماكن تمركز القوات ، وبعد أن أيقنوا تواجد تلك القوات فجروا تلك العبوات فقتل العميد / …. وأصيب اللواء / …. ، والضابط / …. والقوة المرافقة لهم ، كما خربت نقطتي شرطة كانتا في محيط الجامعة وأتلفت سيارة المدعو / …. ، وفي بداية شهر يناير سنة ٢٠١٤ قام كل من / …. ، …. ، …. ، …. ، …. ، و…. بوضع عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى بشارع …. مقابل قسم شرطة …. ، وأخرى إلى جوار تمركز الشرطة في محيط محطة قطار مترو أنفاق …. قاصدين قتل قوات الشرطة في المكانين ، وإذ فجروا العبوتين قتلوا / …. ، و…. مجندي الشرطة ، وأصابوا العميد / …. ، والمقدم / …. والقوات المرافقة لهما ، و…. ، كما خربت أملاك عامة في محيط محطة مترو أنفاق …. وقسم شرطة …. ، وسيارتان لوزارة الداخلية ، وقام الأول / …. بتحريض / …. ، و…. ، و…. على قتل العميد / …. والقوة المرافقة له ، وأمدهم الثاني / …. بعبوة ناسفة وضعوها تحت سيارة الضابط المذكور ، وما أن استقلها قاموا بتفجيرها فقتل متأثرًا بجراحه وأصيب / ….، و…. ، وأتلفت سيارة وزارة الداخلية ، كما قام الأول المذكور بتحريض كل من / …. ، و…. باستهداف نقطة شرطة المرور في ميدان …. وقتل من فيها من الشرطة ، وأمدهم الثاني / …. بعبوة ناسفة قاما بإلصاقها بالنافذة الحديدية لتلك النقطة ، وإذ قاما بتفجيرها قتل الرائد / …. ، وأصيب كل من / …. و…. وتم تخريب مبنى نقطة الشرطة ، كما قام الأول المتوفي بتحريض / …. برصد نقطة شرطة مرور ميدان …. ، وأمده الثاني آنف الذكر بعبوة ناسفة وضعها أسفل مقعد موجود بالنقطة ، وإذ حضرت قوة الشرطة لمباشرة عملها حال عطل بالعبوة الناسفة دون تفجيرها ، فأمده الثاني بأخرى وضعها فجر اليوم التالي ، وقام بتفجيرها فقتل الجندي / …. ، وأصاب الجنود / …. ، و…. ، و…. ، و…. وأتلفت النقطة ، كما قام / …. ، و…. ، و…. باستهداف سيارة في ميدان …. ظنوا أنها لأحد ينتمي للقوات المسلحة إذ شاهدوا بها غطاء رأس خاص بالقوات المسلحة ، ووضعوا بها عبوة ناسفة مصدرها المتهم الثاني نفسه ، وإذ استقلها شخص قاموا بتفجيرها ، فقتلوا ذلك الشخص / …. وخربت السيارة ، وسيارات / …. ، و…. ، كما اتفق الثاني مار الذكر مع / …. بتحريض من الأول على استهداف قوة الشرطة المكلفة بتأمين كوبري …. بعبوتين ناسفتين زرعاها بالكوبري ومعهما / …. و…. و…. ، وإذ فجراها أصابوا أفراد القوة الشرطية وأتلفت سيارات وزارة الداخلية ، كما قام الأول المتوفي والثاني و…. بزرع عبوتين ناسفتين أمدهم بها / …. مستهدفين قوة الشرطة في محيط كوبري …. ، وبتفجيرهما أحدثا إصابات بالقوة الشرطية وخربوا سيارات وزارة الداخلية ودراجة نارية ومحطة سيارات للنقل العام ومركز لتبريد المعادن ، وبعبوة ناسفة أمد / …. المتوفي ، والثاني المذكور ، و…. لاستهداف تمركز أمني بكمين …. ، بتفجيرها أصابوا أفراد الكمين من قوات الشرطة ، كما قام الأول والثاني بتكليف / …. ، و…. باستهداف تمركز الشرطة في ميدان …. بعبوة ناسفة ، وإذ قام / …. بتفجيرها نتج عن ذلك تخريب نقطة المرور ، وقام المارة بضبط / …. ، كما قام الأول والثاني سالفي الذكر ومعهما / …. باستهداف نقطة شرطة المرور بمحور ٢٦ يوليو بعبوة ناسفة أتلفوا مبنى النقطة وسيارة / …. وخاب أثر الجريمة لنجاة الأفراد من الموجة الانفجارية ، وبتحريض من الأول وعبوتين ناسفتين من لدن …. قام الثاني / …. ، و…. و…. ، و…. ، بإخفاء عبوتين ناسفتين في محيط معسكر الأمن المركزي …. وفي وجود / …. أحدثوا التفجير فأحدثوا إصابات بالقوات ، وخرب سور المعسكر وسيارات تملكها وزارة الداخلية كما قام / …. بوضع عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى لأحد شوارع …. لاستهداف سيارات الشرطة ، وأدى تأخير تفجيرها إلى إصابة حافلة للنقل العام وإصابات بمستقليها ، وكان الأول ( المتوفي ) والثاني على مسرح الجريمة ، وخربت سيارة النقل العام ، كما أنه بتحريض المتوفي في شهر أبريل سنة ٢٠١٤ قام / …. ، ….، و…. بوضع عبوة ناسفة أمدهم بها / …. تحت سيارة النقيب / …. في ميدان …. ، وإذ قاموا بتفجيرها أحدثوا إصاباته التي وردت بالتقرير الطبي والقوة المرافقة له ومواطنين تصادف مرورهم ، وأتلفوا سيارته الخاصة ، كما أنه بتحريض من الأول ، وعبوة ناسفة سلمها له الثاني قام / …. بوضعها تحت سيارة ظنها لضابط شرطة وقام بتفجيرها فأتلف السيارة وأصاب صاحبها / …. بالإصابات التي بينها التقرير الطبي ، كما قام بتتبع سيارة فرد الشرطة / …. مستقلًا دراجة بخارية وأطلق تجاهه خمسة أعيرة نارية ولم يحكم التصويب من مسدس سلمه له الثاني ، كما قام الأول – المتوفي – والثاني و…. و…. بتفجير عبوة ناسفة في الجزيرة الوسطى بشارع …. فأتلفوا سيارة / …. ، وقام / …. ، و…. بتحريض من الأول وإمداد من الثاني بوضع عبوة ناسفة بالجزيرة الوسطى بميدان …. لاستهداف قوة الشرطة التي تؤمن محيط الميدان وتم ضبط العبوة والحيلولة دون تفجيرها ، كما قام / …. و…. في شهر أبريل سنة ٢٠١٤ بوضع عبوة ناسفة تحت سيارة / …. وحال عطل فني دون تفجيرها ، وكذلك بتحريض المتوفي وإمداد الثاني قام المذكورين بوضع عبوة ناسفة أسفل سيارة أخرى في ميدان رمسيس وجدا بها غطاء رأس خاص بالقوات المسلحة وفشلا في تفجيرها ، كما قام كل من / …. و…. ومجهولون بوضع عبوة ناسفة أعلى سور دار القضاء العالي وفشلوا في تفجيرها – ثم بعد إصلاحها من جانب المتوفي وإعادتها – قاموا بتفجيرها فقتلوا / …. ، و…. وأصابوا آخرين وأتلفوا مباني وأملاك عامة في محيط دار القضاء العالي وأموال وسيارات خاصة ، وبعد رصد من جانب / …. قام …. وآخرين بوضع عبوة ناسفة أمده بها الأول خلف سيارة أمام محطة وقود تلاصق قسم …. ، قتل النقيب / …. إذ انفجرت لدى محاولته تفكيكها ، وأصابت آخرين ، كما أن / …. ، و…. ، و…. توجهوا بدراجة بخارية قادها الأخير إلى حيث أطلقوا النار من سلاح ناري ( مسدس ٩ مم حلوان ) تجاه الجندي / …. فقتل ، وأصيب الجندي / …. وتم ضبط أولهم والثاني فور ذلك ، بينما فر الثالث ، كما قام الأول المتوفي و…. ومجهولون بزرع عبوة ناسفة بمكان تمركز قوات شرطة قسم …. وبتفجيرها أحدثوا إصاباتهم وتخريب سيارات القسم وقام / …. ، و…. بوضع عبوات ناسفة وتفجيرها في محيط جامعة …. ، وكلية …. مستهدفين الشرطة فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، كما قام / …. ، و…. بوضع عبوات ناسفة وتفجيرها مستهدفين الشرطة في محيط جامعة …. فأحدثوا بها الإصابات التي وصفتها التقارير الطبية ، كما قام / …. و…. بوضع عبوة ناسفة في محيط سينما …. ، ومحيط مستشفى …. بقصد قتل قوات الشرطة وتم ضبط العبوتين ، كما قام / …. بمحاولة وضع عبوة ناسفة أمده بها المتهم الأول المتوفي وكان برفقته آخر إلا أنه تم ضبطه والجريمة متلبس بها وفر الآخر ، كما قام الأول المتوفي ، و…. بوضع عبوة ناسفة بجوار غرفة الغاز أمام الباب الرئيسي لجامعة …. وتفجيرها استهدافًا للشرطة المكلفة بتأمين الجامعة فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية ، كما قام / …. وآخرون بوضع عبوة ناسفة وتفجيرها أسفل أحد الأعمدة في ممر …. ونجا المجني عليهم من الموجة الانفجارية ، كما قام / …. ، و…. و…. باقتحام صيدلية …. مهددين إياه بأسلحة نارية واستولوا على أمواله وبعض الأدوية بالإكراه ، وكذلك فعلوا مع المجني عليه / …. واستولوا على هاتفه المحمول ، هذا فضلًا عن قيام / …. باستهداف القوات الأمنية في ميدان …. بتفجير عبوة ناسفة أسفل سيارة فأصابوا المجني عليهم وأتلفوا مسجد …. ، كما اشترك المذكور مع المتهم الأول المتوفي في التأصيل الشرعي لأفكار وأغراض وأساليب الجماعة سالفة الذكر التي تأسست على خلاف أحكام القانون ، ومراجعة وتدقيق اللقاء المفتوح الذي يتم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرض فكر وأغراض وأساليب الجماعة وأسانيدها الشرعية في عملها وتحقيق أغراضها ، وقد ساق     على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين – الطاعنين – بالتحقيقات ، وملاحظات ومعاينات النيابة العامة ، ومما ثبت من تفريغ الملفات والشرائح والأقراص المدمجة ، وما ثبت بالتقارير الطبية والتشريحية والفنية والأدلة الجنائية ، وهي أدلة سائغة أورد     مؤداها في بيان كافٍ سواء ما أورده بيانًا لصورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة أو في بيانه لمضمون تلك الأدلة . لما كان ذلك ، وكان البين مما سطره     في بيانه للواقعة وإيراده لأدلتها أنه بيَّن ذلك بما يكفي وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه     عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها بما يكفي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا يصوغ فيه     بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده     – كحال     المطعون – كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية .

  

              

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان     المعروض قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وقد حصل     مؤدى تلك الأدلة بما له أصله الثابت في الأوراق ، كما استظهر عناصر جرائم إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ، ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها ، والاعتداء على حريات المواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وتغيير نظام     بالقوة ، والاعتداء على أفراد ومنشآت الجيش والشرطة ، واستباحة دماء وأموال المسيحيين ودور العبادة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر ، وذلك باستخدام الإرهاب ، وتولي قيادة تلك الجماعة والانضمام إليها ، ومقارفة المتهمون المحكوم عليهم لتلك الجرائم ، فضلًا عن جرائم القتل والشروع فيه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات أخرى ، وتخريب مباني وأملاك عامة عمدًا لغرض إرهابي ، واستعمال مفرقعات سببت قتل كثير من المجني عليهم وأصابت آخرين وأتلفت أموالًا عامة وخاصة ثابتة ومنقولة ، وحيازة وإحراز المفرقعات وما في حكمها وأجهزة مما يستخدم في التفجير ، وأسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بغير ترخيص وتصنيع تلك المفرقعات والأسلحة واستخدامها فيما يخل بالأمن العام والوحدة الوطنية ، وإمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو وتهدف إليه تلك الجماعة ، وسرقة مبالغ مالية ومنقولات مملوكة لآخرين بالإكراه ، هذا فضلًا عن التحاق أحدهم بمنظمة إرهابية خارج البلاد وتلقيه تدريبات بها بغير إذن من الجهة المختصة ، هذا إلى الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب كافة الجرائم بين المحكوم عليهم . لما كان ذلك ، وكان     المعروض قد بنى قضاءه فيما سبق بيانه من جرائم على أقوال شهود الإثبات وإقرارات واعترافات المتهمين وما تضمنته التقارير الفنية وغيرها من الأدلة ، وهي دعامات صحيحة تكفي لحمله ، ومن ثم فإن الخطأ في نسبة بعض الأقوال والأفعال والترتيبات لذويها – بفرض حصول ذلك – لا ينال من     إذ لم يكن أيًا من ذلك قوامًا لجوهر واقعات الدعوى كما اعتنقتها ولم يكن له ثمة أثر في النتيجة التي خلص إليها     .

   

              

الطعن رقم ٥٣٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧– المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التي نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقي أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلي من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من     الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلي وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلي الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلي فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدني سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

  

              

الطعن رقم ١٤٤٢٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ على أنه …… وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباری عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى. وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أنه لا يجوز أن يكون تغيير الصفة في تمثيل الشخص الاعتبارى العام أو الخاص سبباً في تعطيل الدعوى طالما أن المدعى وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباری تحديداً ودون أى لبس في هذا التحديد، ذلك أن التشريعات التى تناولت إدماج بعض الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة واقتصار التجهيل أو الخطأ في تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء لدفع المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم، فقد نص المشرع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة ١١٥ تنص على أنه ” …… ويكفى في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بيان اسم الجهة المدعى عليها. ” ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها بل يكفى ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتبارى في الإعلان ، ولا يؤثر في ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانونى لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة، ورائد المشرع في ذلك هو الاستغناء عن أى إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأى طرف من أطراف الخصومة ولا يكون له من أثر في التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضى وضياع الحقوق.

   

              

الطعن رقم ١٤٦٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته ( بخلاف الفقرة الأولى ) هو ما دعا المشرع لإصدار القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أم وارثاً للمستأجر ، فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقة إلى فئتين : فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من     الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارثاً غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينتهِ بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالف البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية .

   

              

الطعن رقم ١٣٥٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص بعيداً عن النظم الحكومية والتعقيدات الإدارية، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية والفنية منها ، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري علي جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.

   

              

الطعن رقم ٩٥٢٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ وهى تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص بعيداً عن النظم الحكومية والتعقيدات الإدارية ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القرارات في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً عن ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة نظاماً متكاملاً للإجازات ، ونص صراحة بالمادة (٧٧) من لائحة نظام العاملين على قاعدة عامة مجردة تقضى بجعل المقابل النقدي الذى يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته لا يتجاوز أجر أربعة أشهر.

   

              

الطعن رقم ١٧٥٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهى تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز. وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمواد من ٧٣ حتى ٨٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة نظاماً متكاملاً لمواعيد العمل والإجازات وضمَنَّ المادة ٧٧ قاعدة عامة مجردة تقضى بجعل المقابل النقدي الذى يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر وإذ كانت تلك اللائحة قد نشرت وبدأ العمل بأحكامها من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ ( طبقاً للمادة الثانية من مواد إصدارها ) فإنه يُفترض علم كافة العاملين بالشركة بها منذ هذا التاريخ ولا يُقْبَلْ من أحد الاعتذار بجهله بأحكامها لما هو مقرر من أنه ” لا يفترض في أحد الجهل بالقانون وأن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه.

    

              

الطعن رقم ٦٩١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت من الشركات المساهمة بموجب أحكام القانونين رقمى ١٨ لسنة ١٩٩٨ و١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ وهى تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية ، طالما جاءت تلك القرارات في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذى يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته لا يتجاوز حده الأقصى أجر أربعة أشهر.

   

              

الطعن رقم ٢٥٢٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ وهى تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القرارات في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة نظاماً متكاملاً لتنظيم إجازات العاملين بالشركة بدءاً من المادة (٧٣) ونص صراحةً بالمادة (٧٧) على أن المقابل النقدي الذى يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته لا يتجاوز أجر أربعة أشهر.

   

              

الطعن رقم ٦٩٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

المقرر أيضا أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

  

              

الطعن رقم ١٢٨٣٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات قد دلَّ على جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان في     أو بطلان في الإجراءات أثر في     فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان     الذى صاحب إجراءات صدوره أو تدوينه ، وهو واقع يُطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على إقفال باب المرافعة .

   

              

الطعن رقم ١٦٨٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية والفنية منها ، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري علي جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.

   

              

الطعن رقم ١٣٨٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانی والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضدها على المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمی ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥، ۲۸۰ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجملة ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه) ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة. وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها. وكان مؤدي هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ أنه يسري على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة بل يتفق مع أحكام المادة ٦٥ من لائحة الشركة التي أباحت لمجلس الإدارة تعديل نظام المنحة بما يتفق ويتوازى مع التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد أحيلت إلى المعاش بتاریخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ في ظل العمل بهذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ والذي سار في فلك واحد مع لائحة الشركة ، ونصت جميعها على أن الحد الأقصى للمنحة هو مائة ألف جنيه ، وهو ما التزمته الطاعنة وصرفت للمطعون ضدها – وبما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير محل النزاع ، ولا عبرة بما أثارته من أن الطاعنة قد طبقت عليها نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجها على المعاش ؛ ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع جميع القرارات الصادرة من الشركة القابضة ولائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة كما سلف البيان ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها المبلغ المقضي به شاملاً الحافز المميز ومقابل تذاكر السفر المجانية دون أن يبين سنده في ذلك ، فضلاً عن أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الطاعنة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة ؛ فإنه يكون معيبا.ً

   

              

الطعن رقم ١٩٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة لللائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها ، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري علي جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقا ًمن ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته بقطاع الكهرباء لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.

   

              

الطعن رقم ٤٤٩٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٥

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاریخ ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين ” دون تمييز “. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح “حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسَدد مقابلها أي اشتراكات ،ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك (٤٠ شهراً × ۱۵۰۰ جنيه) = ٦۰۰۰۰ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ٢٥٠٠ جنيه ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالي مبلغ (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ ونُصَّ فيه بألفاظٍ واضحةٍ على أنه بدءاً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ يصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه أُسوةً بباقي الشركات الشقيقة. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها وكان مؤدی قرار الشركة الطاعنة الأخير رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ أنه يسري على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو مالا يخالف أحكام القانون أو لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰۔ آنف البيان – وفي كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أُحيل إلى المعاش في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع. وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدی إليه المبلع المقضي به مستنداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر من شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها إحدي الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها الخاصة ، وإذ أغفل     المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة على نحو ما سلف ؛ فإنه يكون معيباً.

   

              

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

مؤدى المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن إصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة المذكورة – والتى حلت محل الهيئة العامة لسوق المال في تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ – تُعَد شخصًا اعتباريًا عامًا، يتبع وزير الاستثمار، وتعتبر أموالها أموالاً عامة، وتتولى الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال.

   

              

الطعن رقم ٢٩٢٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة لللائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها ، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري علي جميع العاملين دون تمييز ، وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر.

  

              

الطعن رقم ٢٩٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الصورية المطلقة هي التي تتناول وجود العقد في ذاته وتعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه بما يعني انعدام العقد وعدم وجوده لانعدام وجوده في الحقيقة والواقع ، أما الصورية النسبية فهي التي لا تتناول وجود العقد وانما تتناول نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين أو التاريخ الذي أعطى له بقصد التحايل على القانون بما مؤداه اختلاف الصورية المطلقة عن الصورية النسبية .

  

              

الطعن رقم ٢٩٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن على عقد البيع أنه يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويستهدف إعمال آثار العقد المستتر دون آثاره الظاهرة لاختلاف الصورتين .

  

              

الطعن رقم ٢٩٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر آنذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث , أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صورى صورية مطلقة فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه وليس من القانون ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات .

  

              

الطعن رقم ٢٩٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب     بصورية عقدي البيع صورية مطلقة ، استناداً إلى أن تصرف المورثة صدر تحايلاً على أحكام الشرع بقصد حرمانهم من حقهم في الميراث ، وساقوا دليلاً على ذلك عدة قرائن منها احتفاظ المورثة بحقها في الانتفاع بالعقارات المبيعة حتى وفاتها في عام ١٩٩٤ ، وعدم دفع الطاعنة ثمن المبيع ، وإقرار الطاعنة بعدم أحقيتها في التصرف في العقارات المبيعة حال حياة المورثة ، وكان تكييف الدعوى وفقاً لهذا الطلب والأساس الذى قامت عليه في حقيقتها وبحسب المقصود منها ومرماها أنها دعوى بطلب تقرير صورية عقدي البيع مثار النزاع صورية نسبية بطريق التستر وتسرى عليه أحكام الوصية ، بما مؤداه عدم نفاذه بغير إجازة الورثة – المطعون ضدهم – إلا في حدود ثلث التركة المخلفة عن مورثتهم . وكانت الطاعنة قد تمسكت لدى محكمة الموضوع بطلب رفض الدعوى وبطلب احتياطي اعتبار العقدين وصية مضافة إلى ما بعد الموت وتسري عليها أحكام الوصية ، وكان     المطعون فيه لم يأبه لهذا الطلب ولم يفصل فيه بحسب الأساس الذي تمسكت به الطاعنة مع ما ساقته من دلائل تستدل بها في هذا الخصوص ، وأيّد     الابتدائي فيما قضى به من صورية العقدين موضوع التداعی صورية مطلقة مع اختلاف الصورية النسبية عن الصورية المطلقة أساسا ًوحكماً فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب )

   

              

الطعن رقم ٩٣٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

اذ كان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى إلى المطعون ضده قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وتضمن بنده السادس حظر تغير استعمال العين لغير غرض السكن كما تضمن بنده العاشر شرطاً مانعاً من التصرف بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بعد موافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن بصفته بما يكون معه هذا الشرط إعمالاً لقانون ملزم وليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة الطرفين وأن الباعث إلى ما تغياه مصلحة عامة وهى منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار مدعمة منها يكون متعلقاً بالنظام العام ويكون للطاعن بصفته مصلحة في التمسك به ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان البندين السادس والعاشر من العقد سند الدعوى على ما أورده من أنه وإن كان الشرط المانع قد بنى على باعث مشروع إلا أنه يجب أن يكون المنع لمدة معقولة بما يبطل هذا الشرط الأبدى مرتكنا في ذلك إلى أحكام القانون المدنى رافضاً الدفع بالتقادم القصير أو الطويل لكون مدة التقادم لا تبدأ إلا بعد مضى هذه المدة المعقولة ودون أن يفطن إلى أن تمليك المساكن الشعبية لشاغليها تحكمه القواعد والشروط والأوضاع التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء السالف استناداً إلى التفويض التشريعى الوارد بنص المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وهو قانون خاص يقيد أحكام القانون العام بما يعيبه .

   

              

الطعن رقم ١٢٥٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كانت الطاعنة ومنذ أن أصبحت شركة مساهمة مصرية بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ وهي تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات المكملة للائحة واللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها، شريطة أن تكون تلك القرارات قد جاءت في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة بالمادة ٧٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة قاعدة عامة مجردة تقضي بجعل المقابل النقدي الذي يتقاضاه العامل عند نهاية خدمته – بقطاع الكهرباء – لا يتجاوز حده الأقصى أربعة أشهر

  

              

الطعن رقم ٢٢٢٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٠

إذا كان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى إلى المطعون ضدهم قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وعنون بعقد تمليك مسكن شعبى واقتصادى متوسط ، وتضمن بنده العاشر شرطاً مانعاً من التصرف بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بموافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن الثانى بصفته ، كما تضمن البند الحادى عشر حظر تغيير استعمالها لغير غرض السكن بما يكون معه هذا الشرط إعمالاً لقانون ملزم ، وليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة الطرفين ، وأن الباعث إلى ما تغياه من مصلحة عامة وهى منع المضاربة بالمساكن والتي توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار مدعمة من الدولة فيكون متعلقاً بالنظام العام ، ويكون للطاعنين مصلحة في التمسك به ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان البند العاشر من العقد موضوع الدعوى بشأن الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية على ما أورده بأسبابه من أنه لا يكفى أن يبنى الشرط المانع على باعث مشروع بل يجب أن يكون المانع لمدة معقولة وأن المانع المؤيد يُخرج العين من دائرة التعامل ويكون باطلاً مرتكناً في ذلك إلى أحكام القانون المدنى ودون أن يفطن إلى أن تمليك المساكن الشعبية لشاغليها تحكمه القواعد والشروط والأوضاع التي صدر بها قرار رئيس الوزراء السالف ذكره استناداً إلى التفويض التشريعى الوارد بنص المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وهو قانون خاص يقيد أحكام القانون العام ، بما يعيب     المطعون فيه ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .

   

              

الطعن رقم ١٧٧٣٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته ( بخلاف الفقرة الأولى ) هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن ورثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثتهم وقسم هذه العلاقة إلى فئتين : فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من     الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارثاً غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون بالنظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالف البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ، لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية

   

              

الطعن رقم ١٦٢٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وهيكلة هيئة كهرباء مصر إعمالاً لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية منها شريطة أن تكون تلك القواعد قد وضعت في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. وانبثاقاً من ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة لائحة نظام العاملين بالشركة وأصدرها تحت رقم ٢٦ لسنة ۲۰۰۳ واعتمدها من مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة ، وهذه اللائحة هي التي خرجت المطعون ضدها إلى المعاش في ظل العمل بأحكامها ، وقد جاء بنص المادة (٦٥) منها ” يستمر العمل بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدماتهم ، ولمجلس إدارة الشركة تعديل هذا النظام وتحديد شروط وضوابط استحقاق المنحة ، وذلك كله بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر” هذا وكان نظام هذه المنحة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد نشأ سنة ۱۹۹۰ بموجب قرار من مجلس إدارة الطاعنة وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل لعمالها عند خروجهم إلى المعاش دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات وتتوقف علي قدرة المانح مالياً، وكان مقدارها عشرين شهراً ثم زيدت إلى ٣٦ شهراً بالقرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ إلى أن استقر حدها الأقصى عند ١٠٠،٠٠٠ جنيه في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ المشار إليه ، والذي انبثق عنه قرار الطاعنة رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ الصادر بتاریخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٢ والذي قطع بألفاظ واضحة على أن الحد الأقصى للمكافأة أو المنحة – أياً كان مسماها – هو مائة ألف جنيه ، وهو ما مؤداه أن القرار الأخير (۲۹ لسنة ۲۰۰۲) هو الواجب التطبيق على جميع العاملين بالشركة الطاعنة في حده الأقصى المشار إليه ، وهو ما ينبني عليه ويلازمه اعتبار كافة النصوص المتعارضة معه والسابقة عليه ملغاة ولا يعتد بها ، وهذا هو ما يتفق مع أحكام القانون ونص المادة (٦٥) من لائحة الشركة ويسایر مبادئ العدالة والمساواة بين جميع العاملين. إذ جاء هذا التنظيم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز بينهم. لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد أُحيلت إلى المعاش بتاريخ ٦ / ٩ / ٢٠١٠ في ظل سريان هذا القرار الأخير ، وصرفت لها الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير – أو المكافأة – محل النزاع ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد     المستأنف فيما ذهب إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي إليها المبلغ المقضي به مطلقاً القول بأن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ هو المنطبق على الواقعة وأن القرار رقم ۲۹ لسنة ۲۰۰۲ جاء خلواً من موافقة الجمعية العمومية عليه أو موافقة الشركة القابضة ، في حين أن القرار رقم ٨ لسنة ۱۹۹۱ قد أُوقِفَ العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي تعمل بلوائحها الخاصة والتي ثبت اعتمادها من الشركة القابضة وصدرت موافقة لأحكام القانون ووقع عليها رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة على النحو السالف بيانه ، وإذ أغفل     المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة – على نحو ما تقدم – فإنه يكون معيباً.

   

              

الطعن رقم ٤٤٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هيئة كهرباء مصر – بعد أن تحولت بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ إلى شركة مساهمة مصرية – أسبغ عليها المشرع الشخصية الاعتبارية المستقلة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص ، أسند إلى مجالس إدارات شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، ومنها الشركة الطاعنة وضع اللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بنظم العاملين بها ، وبموجب هذه السلطة أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتحديد حد أقصى لحافز ترك الخدمة للعاملين المحالين إلى المعاش بما لا يجاوز مبلغ مائة ألف جنيه ، وذلك اتساقاً مع قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ، وإذ جاء هذا القرار في صورة قواعد عامة مجردة فإنها تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، بما مؤداه أن يكون الحد الأقصى للحافز المشار إليه طبقاً لصريح عبارات القرار مائة ألف جنيه ، وهو ما يتفق مع مبادئ العدالة ويحقق المساواة بين جميع العاملين المتساوية مراكزهم ، والمحالين إلى المعاش خاصة وأن الحافز محل النزاع هو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات من العمال . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠١٥ في ظل سريان أحكام القرارين المشار اليهما ( القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ ، ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ) ، وصرفت له الطاعنة – وبما لا خلاف عليه – مبلغ مائة ألف جنيه – المشار إليه ، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ويكون المطعون ضده فاقد الحق في طلب أي زيادة لم ينص عليها القرار ، أو الاحتجاج بأى قرارات سابقة تم العدول عنها ومنها القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ . وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وأيد     الابتدائي الذى ألزم الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به ؛ فإنه يكون معيباً.

   

              

الطعن رقم ٥٤٦٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى ، وكان الثابت بالأوراق وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش في ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ ، وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها ، وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها ، وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصةً المالية والإدارية منها ، طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين ” دون تمييز ” ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أي اشتراكات ، ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ، ونُصَّ في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ وذلك بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ، وكذا شركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع الشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة ” دون تمييز ” أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم كما سلف البيان في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ المحتج به من المطعون ضده والصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام منسوخاً ولا ينتج أثراً على الواقعة. هذا فضلاً عن وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه باقى مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع فإنه يكون معيباً.

   

              

الطعن رقم ٤٤٩١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكلٍ منها نطاقها الزماني والمكاني ،وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد عنها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، وإذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أُحيل إلى المعاش بتاریخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليه ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وأيد     الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

   

              

الطعن رقم ٤٢٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يُسدد عنها أى اشتراكات ثم استبدلته بالقرار رقم ۲۷۵ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ۱۹۹۵ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا دیوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ۱۰۰۰۰۰جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاریخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار اليه ؛ فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصی مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازي مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه والذي طُبِقَ عليه ، بما يضحى ترتيباً على ذلك أن القرار رقم ١ لسنة ۱۹۹۲ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ( إبان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام اللذين كان يحكمهما القانونان رقما ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ و ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ) منسوخاً ولا أثر له على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها وتم تغيير اسمها إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وهو شركة كهرباء مصر العليا وأصبحت أيضاً من الشركات المساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وجعلها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولها لائحتها المستقلة ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وأيد     الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلع المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

   

              

الطعن رقم ٩٥٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن مورث المطعون ضدهم وقت خروجه على المعاش بتاریخ ٢ / ١ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش وهو عبارة عن منحة خالصة من جهة العمل دون أن يسدد أى اشتراكات مقابلها ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يُحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ۲۵۰۰ جنيه ونُصَّ في هذا القرار على أن يُعمل بهذه الزيادة بدءاً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وإنتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضاً – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠٠٠٠جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجملهِ مساوياً وموازياً لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان مورث المطعون ضدهم قد أُحيل الي المعاش بتاريخ ٢ / ١ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ،ولا عبرة بما تمسك به ورثته من ضرورة إعمال القرار رقم (١) لسنة ۱۹۹۲ إذ يُرَدُّ على ذلك بأن ذلك القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال وقد تم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي لها لوائحها الخاصة بها ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهم المبلع المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

  

              

الطعن رقم ٨٩٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات على أنه ” تُنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات …. تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ” ، وفى المادة الثانية منه على أن ” تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هى الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى … ” ، وفى المادة الرابعة منه على أن ” مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ” وفى المادة السادسة منه على أن ” يُمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” ، وفى المادة التاسعة على أن ” يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة … ” ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أُنشئت بالقرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ ، والذى نص في مادته الثالثة على أنه ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية …. ” ، وإذ كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ إن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة مُمثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً.

   

              

الطعن رقم ٧٥١٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص ، ولما كانت الشركة الطاعنة وقت نشوء الحق موضوع التداعي يحكمها القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهو قانون خاص ، فإنه يجب إعمال أحكامه لا إعمال القانون العام وهو قانون العمل ، وإذ صدرت لائحة الشركة المعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ إعمالا لأحكام هذا القانون – ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ – فإنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام القانون العام.

   

              

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

إذ كان المشرع فيما ضمنه نص المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٦ لسنة ۱۹۸۱ بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية أوجب على جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التي تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجيا التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى المجلس التابع للهيئة المطعون ضدها بالنظام العلاجي المعمول به لديها. ثم نص في المادة الخامسة منه على أن ” إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس في الموعد المشار إليه ، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون ۷۹ السنة ١٩٧٥ للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت عن تنفيذ قرار المجلس ، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنويا ما يعادل ٥٠% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد …. ” وبذلك فرض المشرع جزاء على الجهات المنصوص عليها بالمادة الرابعة في القانون سالف الذكر إذا لم تلتزم بأن تعرض على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وخلال المدة المحددة بها – ستة أشهر من تاريخ العمل به – الوثائق الخاصة بنظمها العلاجية أو لم تلتزم بقرارات المجلس بشأنها – وفقا لما تقضي به المادة الخامسة من ذات القانون – بإلزامها بالاشتراكات المقررة بالقانون ۷۹ لسنة ١٩٧٥.

   

              

الطعن رقم ٢٤٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزماني والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين “دون تمييز ” ، هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحه خالصه من جهة العمل دون أن يُسَدد مقابلها أي اشتراكات ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يُحسَب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠جنيه ) = ٦٠٠٠٠ جنيه ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالي مبلغ (٤٠شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٤ ونُصَّ فيه بألفاظٍ واضحةٍ على أنه اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ يُصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه أُسوةً بباقي الشركات الشقيقة ،وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عنها أو تأويلها وكان مؤدى قرار الشركة الطاعنة الأخير رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ أنه يسرى على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ – آنف البيان – وفى كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز. لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٥ في ظل سريان القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ،وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه المبلع المقضي به مستنداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر من شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها المستقلة ،وإذ أغفل     المطعون فيه ذلك كله ولم يُعمل القرار الصحيح الساري على الواقعة على نحو ما سلف فإنه يكون معيباً.

  

              

الطعن رقم ٢١٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٧

إذ كان كل قرار يصدر من الحكومة أو من هيئة عامة أو الامتناع عن إصداره لا يعتبر بالضرورة قراراً إدارياً مما يختص القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه، بل يتعين لتحقق هذا الوصف أن يكون قراراً إدارياً بحكم موضوعه وهو لا يكون كذلك حين يكون القرار دائرا حول مسألة متعلقة بالقانون الخاص ، وإذ يدور النزاع في الدعوى حول مسألة متعلقة بتوفير مياه الرى للأطيان المملوكة للمطعون ضدهم وفقا للاعتبارات المقررة قانوناً وتتعلق بإعاقة وصول المياه إلى الأراضى المشار إليها وما يستتبع ذلك من إنشاء المساقى الخاصة والمشتركة للمطعون ضدهم والحقوق الواردة بالمادتين رقمى ٨٠٨ و٨٠٩ من القانون المدنى اللازمة لذلك وطلب التعويض من وزارة الرى عن الامتناع عن توفير المياه ، ويتولى القضاء المدنى صاحب الولاية العامة نظر هذه الأمور دون القضاء الإدارى ، إذ لا تعد دعوى المطعون ضدهم من قبيل المطالبة بالتعويض من وزارة الرى استنادا إلى أحكام المسئولية بوجه عام المبينة أحكامها بالقانون المدنى. ومن ثم يختص القضاء العادى بنظرها وينحسر عنها ولاية القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وإذ لم يخالف     المطعون فيه هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس.

   

              

الطعن رقم ٥٧٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح “حافز التقدير” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمى ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ ، ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجمله ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ،وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ، أنه يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤ في ظل هذا (القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما إثاره من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاه حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه – الذى طبق على المطعون ضده ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً .

   

              

الطعن رقم ٨٥٦٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمان والمكاني وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وقت خروجه على المعاش بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ أصبحت الطاعنة شركة مساهمة مصرية تابعه للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها واصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسري على جميع العاملين دون تمييز. هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاما لصرف منح ” حافز التقدير” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافا إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۱۰ بتاریخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت هيئة الكهرباء إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصی ۲۵۰۰ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وما يتبعها من شركات توزيع وانتاج ونقل وكذا ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أيضا – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدي هذا القرار الأخير الذي يسري على جميع العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير (٤٠ شهراً × ۲۵۰۰ جنيه = ۱۰۰۰۰۰ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة أو الشركة القابضة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، واذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٦ / ٥ / ٢٠١٤ في ظل سريان هذا القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفي كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثاره المطعون ضده من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضي بمنح جميع العاملين بالشركة عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافر تقدير بحد اقصی مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازي مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه والذي طبق عليه ، بما يضحى معه القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد ( ابان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام الذين كان يحكمهما القانونين رقمي ٤٨ لسنة ۱۹۸۷ و ۲۰۳ السنة ۱۹۹۱ ) منسوخا ولا أثر له على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة التابعة لها كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة ولها شخصية اعتبارية مستقلة وجعلها المشرع من أشخاص القانون الخاص ولها لائحتها المستقلة ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلع المقضي به ورتب على ذلك قضاءه بالفوائد القانونية ، فإنه يكون معيباً.

  

              

الطعن رقم ١١٨٧٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يدل – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرى في حق من لا يستطيع أن يداعى وهى قاعدة نالت مكاناً بارزاً في القانون المدنى يشفع لها رغبة المشرع في ألا يجافى أحكام الشريعة الغراء الى لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليه الزمن لذلك لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم     ليتمشى مع كل ما يقتضيه العقل – على ما افصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون – تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذراً موقفاً للتقادم أم لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة بل يكفى لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطه ألا يكون السكوت بتقصيره وهو أمر يقتضى فحص كل حالة على حده .

   

              

الطعن رقم ٨٨٦١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى ، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٥ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ، ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم إلى المعاش وهو عبارة عن منحة خالصه من جهة العمل دون أن يسدد مقابلها أى اشتراكات ثم استبدلته بالقرار الصادر منها برقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً ومجمل ذلك ( ٤٠ شهر × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة للكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيهاً ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة بإجمالى مبلغ ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وتبعاً لذلك أصدرت الشركة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ ونص فيه بألفاظ واضحة على أنه ” اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ بصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة عند انتهاء الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة بحد أقصى مائة ألف جنيه اسوة بباقى الشركات الشقيقة ” ولما كان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها ، وكان مؤدى قرار الشركة الطاعنة الأخير ( رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ) أنه يسرى على جميع العاملين بالشركة دون تمييز وأن حده الأقصى مائة ألف جنيه وهو ما لا يخالف أحكام القانون او لائحة الشركة ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في قرار الشركة القابضة رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ – آنف البيان – وفى كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٥ في ظل سريان هذا القرار ( رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ ) وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المبلغ المقضي به متسانداً في ذلك على القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أثناء خضوعها لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ رغم وقف العمل به بعد إعادة هيكلة الشركة وتغيير اسمها وصيرورتها من الشركات المساهمة ذات الشخصية المستقلة والتي لها لائحتها المستقلة وإذ أغفل     المطعون فيه ذلك كله ولم يعمل القرار الصحيح السارى على الواقعة على نحو ما سلف فإنه يكون معيباً.

  

              

الطعن رقم ١٧٦٢٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

إذ كان     المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بسقوط حق المطعون ضدهم في طلب التعويض بالتقادم الثلاثى طبقاً لنص المادة ١٧٢ من القانون المدنى استناداً لنص المادة ٥٧ من الدستور المشار إليه وأن الواقعة تتعلق بجريمة من جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية وكان هذا الذى أورده     رداً على الدفع المبدى وأسس قضاءه عليه في هذا الخصوص لا يؤدى واقعاً وقانوناً للنتيجة التي انتهى إليها لأن الأمر لا يتعلق بجرائم الاعتداء والحرية الشخصية لمورث المطعون ضدهم ، والتعويض عنهما مما يقتضى إعمال المادة ٥٧ من الدستور المشار إليها وإنما تدور في حقيقتها حول اقتضاء التعويض عن مقتل مورث المطعون ضدهم مما تنطبق بشأنها أحكام المسئولية التقصيرية للطاعن وعدم تحرزه عند إطلاق تابعيه النار أثناء ضبط الهاربين والخارجين عن القانون وعدم مراعاة احتياطات الأمن والسلامة مما يسرى عليها التقادم المنصوص عليها في المادة ١٧٢ من القانون المدنى الذى يتضمن حكماً عاماً يسرى على تقادم دعاوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بصفة عامة وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وفقاً لما سلف بيانه واختلط عليه الأمر بخصوص انقضاء الدعوى بالتقادم وحسبها على خلاف الواقع الذى سجله بمدوناته من أنها من دعاوى التعويض الناشئة من جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية مع أن لكل منها شروطه وأحكامه والتقادم الذى يسرى عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما حجبه عن بحث الدفع المشار إليه وفقاً للأساس الذى قام عليه مما جره لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

  

              

الطعن رقم ١٦٠١٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ان مع قيام القانون الخاص، لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص.

   

              

الطعن رقم ١٢٨٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التي نظمت حق الإجارة في المساكن رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية ، وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار ، فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق علي زوجة المتوفي أو ورثته من الأقارب حتي الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى : هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية ، فهؤلاء يستفيدون من     الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة ، وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث الإجارة، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان ، وليس من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لزوال النص الأخير منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف للحكم بعدم دستوريته .

   

              

الطعن رقم ٤٦٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١٩

أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ قد أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصة المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار الصادر منها رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة وشركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير والذى يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تميز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه – ١٠٠٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ” دون تمييز ” بما يترتب عليه اعتبار القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ الصادر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد منسوخاً ولا ينتج أثره على الواقعة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٤ في ظل سريان القرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما أثارة من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ – أي بعد خروجه على المعاش – ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين عند انتهاء خدمتهم بسبب الإحالة إلى المعاش أو بسبب الوفاة حافز تقدير بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ” دون تميز ” وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه وتطبيقاً والتزاماً بكتاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوحيد قيمة الحافز وتعميمه على كافة الشركات التابعة له الأمر الذى يضحى معه ما أثاره المطعون ضده من أن القرار رقم ١ لسنة ١٩٩٢ هو المطبق على الواقعة عديم الأثر ، ذلك أن هذا القرار قد صدر عن شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد أيان فترة انتقالها ما بين نظام القطاع العام ونظام قطاع الأعمال العام المحكومين بالقانونين رقمى ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فيعد منسوخاً ولا ينطبق على الواقعة بعد أن أعيد هيكلة هيئة كهرباء مصر والشركات التابعة لها كما تم تغيير اسم الشركة الطاعنة إلى اسمها الحالي وأصبحت من الشركات المساهمة ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وجعلها المشرع من أِخاص القانون الخاص ولها لائحتها الداخلية المستقلة ولما تقدم وكان     المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به فإنه يكون معيبا.

  

              

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

  

              

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة ١١٤ من القانون المدنى أن المشرع لم يستلزم لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه في إبطال تصرف السفيه وذى الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها

  

              

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ، وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والأخذ بشهادة شاهد دون آخر وتقدير قيام حالة العته لدى أحد المتعاقدين متى كان استخلاصها سائغاً .

  

              

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان     الابتدائي المؤيد ب    المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنين ونفى قيام حالة العته لدى مورث الطاعنين والمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل حال التصرف بالبيع المؤرخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٥ الصادر منه للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل مستدلاً في ذلك بشهادة موثق الشهر العقارى بالسويس وشهادة الشهود أن المورث المذكور لم يعتريه عارض من عوارض الأهلية حال إبرام التصرف بالبيع المشار إليه وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على معاصرة ذلك العارض من وقف إبرامه له ، وأطرح ما تضمنه الكشف الطبي على المورث المقدم في الدعوى رقم ١ / ب لسنة ٢٠٠٤ حى السويس بشأن توقيع الحجر عليه إذ لم تؤكد وتجرم في دلالة واضحة أن حالة انعدام أهلية مورث المتخاصمين ترجع إلى وقت التصرف بالبيع في التاريخ المشار إليه ، وكان هذا الذى خلص إليه     الابتدائي المؤيد ب    المطعون فيه يقوم على اعتبارات مسوغة ومقبولة لما انتهى إليه وتتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، ومن ثم فإن النعى في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل وأقوال الشهود فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول

  

              

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث يعد في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت ، فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث صفة من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ، ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات

  

              

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادتين ٤٧٧ ، ٩١٦ من القانون المدنى تدلان على أنه إذا أثبت الورثة أن البيع صدر في مرض موث مورثهم فإن المشرع يفترض أن هذا البيع هو في حقيقته هبة ما لم ينقض المشترى هذه القرينة القانونية غير القاطعة بإثبات أن دفع ثمنا للمبيع لا يقل عن قيمته ، فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم لانتفاء شبهة المجاملة في ذلك ، وإذ أثبت أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث ، فإن البيع يسرى أيضاً في حق الورثة لدخول ما تمت المحاباة فيه من الثمن في نطاق ما يجاوز الإيصاء به وفى الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور البيع في مرض الموت ، أما إذا جاوزت الزيادة الثلث فإن البيع بأخذ حكم الوصية ويسرى في حق الورثة – في حدود هذه الزيادة – إلا بإجازتهم أو بتقاضيهم ما يكمل ثلثى التركة من المشترى وعندئذ يتعين تحقيق الدفع بصورية البيع في مرض الموت .

  

              

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط في عقد البيع أن يكون الثمن فيه حقيقياً وجدياً، وهو لا يكون كذلك إذا كان صورياً

  

              

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب أن يكون     فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة

  

              

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذ أطرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في مدى جديته وأثره في الدعوى فإن كان جدياً ومن شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها وأن ترد عليه بأسباب خاصة فإن لم تفعل كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل.

  

              

الطعن رقم ٧٨٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع المؤرخ ١٨ / ٩ / ٢٠٠٥ قد صدر من مورثهم في مرض الموت وساقوا القرائن الدالة على ذلك والمؤيدة بالمستندات وبصورية الثمن في ذلك العقد ، غير أن     المطعون فيه لم يأبه إلى هذه الدفاع وأعرض عن بحث دلالة المستندات لدفاعهم رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى ، مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون

   

              

الطعن رقم ١٨٠٣٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

البين من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانونين رقمى ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ و١١٧ لسنة ٢٠١٤ أن المشرع وضع تنظيمًا شاملاً مقتضاه فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مدة بنائها أو الغرض منها ونظم طريقة حصر العقارات – كمرحلة سابقة على تقدير القيمة الإيجارية – فوضع أصلاً عامًا مؤداه حصر العقارات حصرًا عامًا كل عشر سنوات وتقدير القيمة الإيجارية لها واستثنى من هذا الأصل بعض الحالات التى يتعين – عند تحقق إحداها – حصر العقارات سنويًا ومن بينها العقارات التى زال عنها سبب الإعفاء كالعقارات التى كانت معفاة لكونها مملوكة للدولة ثم انتقلت ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ويتم تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات في الثلاثة شهور الأخيرة من السنة التى زال فيها سبب الإعفاء على أن يتم العمل بهذا التقدير من أول السنة التالية وإلى نهاية السنوات العشر المقررة للتقدير العام. ولما كان القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، ينص في مادته الأولى على أن “تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات”، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، كما تتحمل بجميع التزاماتها”، وينص كذلك في مادته الثانية على أن “تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢. كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة”، ونصت الِفقرة الأخيرة من المادة ١٨ من ذات القانون على أنه “وإذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة”، ومؤدى ما تقدم أنه بصدور القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه والمعمول به بدءًا من تاريخ ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ تم تحويل الهيئة القومية للاتصالات إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة المصرية للاتصالات” وآلت بمقتضى ذلك القانون إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية والالتزامات التى كانت مقررة للهيئة من قبل، وبموجب القانون ذاته منح المشرع الشركة الشخصية الاعتبارية وعدها من أشخاص القانون الخاص، ويترتب على ذلك أن عقارات الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية والتى كانت معفاة من قبل من الضريبة على العقارات المبنية باعتبار أنها كانت مملوكة للدولة، زال عنها سبب الإعفاء ومناطه بزوال صفة الشخصية الاعتبارية العامة عن الشركة وتحويلها إلى شخصية اعتبارية خاصة بموجب القانون المشار إليه. وعلى قاعدة من هذا الفهم فقد قطع     الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٨ ق دستورية الصادر بجلسة ٨ من أكتوبر سنة ٢٠١١ بعدم أحقية الشركة المصرية للاتصالات في استئداء ديونها عن طريق الحجز الإدارى على أموال مدينيها باعتبار أن القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها، وهى بحسب طبيعتها أموال عامة، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها وإعمالها بالنسبة لأشخاص القانون الخاص والتى تعد الشركة المصرية للاتصالات أحد أفراده، ومن ثم فلا تعد في عداد المخاطبين بقانون الحجز الإدارى ولا تسرى عليها أحكامه. لما كان ذلك، وكان     المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد انتهى طبقًا للثابت من تقرير الخبير إلى أن الطاعنة، وهى من أشخاص القانون الخاص ذمتها مشغولة بمبلغ ٦٥ / ١١,٩٠٣ جنيه لصالح الضرائب العقارية وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة ومن ثم فإن النعى بالأوجه الثانى والثالث والرابع من سبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة المقدمة فيها تنأى عنه رقابة هذه المحكمة، ويضحى النعى على غير أساس ومن ثم غير مقبول.

  

              

الطعن رقم ٣٨٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

أن المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر – الذى حل محل القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن شركات التأمين – تنص على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التى تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين …….” ونصت المادة ١٨ منه على أنه ” فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين وإعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فيسرى عليها – فيما عدا ما ورد بهذا القانون – أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ……. ” ونصت المادة ٨٤ منه على أن ” يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالى : أ – ……… ب – ………. ج – هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى حل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – وذلك في المنازعات التى تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم ” ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشآته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها ، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون ، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد ٥٦ ، ٥٧ وما بعدها من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات ، وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام – واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة ٦٠ من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التى تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين – طبقاً لما حددته المادتان ١٧ ، ١٨ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر – وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون .

  

              

الطعن رقم ٥١٩١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٤

لما كانت المادة ٢ من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمى ٧٨ لسنة ٢٠٠٣، ١٨١ لسنة ٢٠٠٨ تنص على أنه “يحظر غسل الأموال المتحصلة من …….، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها ……. وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصرى والأجنبى”. ونصت المادة ١ / ب من هذا القانون على أن – معنى – غسل الأموال – كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال”. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في الجريمة التى دين الطاعن بها يقتضى علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ومنها القصد الجنائى، فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً، كما أنه من المستقر عليه قضاءً أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً وهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته على نحو ما سلف بيانه مما يتعين معه على     استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجانى. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه، ونازع في توافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص في حقه، وكان القدر الذى أورده     المطعون فيه في مدوناته على سبيل التدليل على توافر أركان جريمة غسل الأموال عموماً ومنها القصد الجنائي في حق الطاعن لا يكفى لتوافر القصد الجنائي بشقيه في حقه ولا يسوغ به الاستدلال به، إذ اكتفى في ذلك بعبارات عامة مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود     في شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيبها. كما أن مفاد النصان المار ذكرهما في واضح عبارتهما وصريح دلالتهما أن المشرع المصرى في قانون مكافحة غسل الأموال لم يبين طريقة إثبات الجريمة مصدر المال، وكانت تلك الجريمة الأخيرة تعد شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال، وترتبط معها ارتباطاً وثيقاً بل وتدور معها وجوداً وعدماً، فلا مجال للحديث عن جريمة غسل الأموال ما لم توجد أموال متحصله من مصدر غير مشروع ويشكل جريمة، ولذلك يجب إذا لم تكن هناك دعوى جنائية مرفوعة بشأن جريمة المصدر أن تتولى المحكمة التى تنظر جريمة غسل الأموال إثبات جريمة المصدر أولاً ثبوتاً يقينياً لأنها شرطاً مفترضاً في جريمة غسل الأموال أما إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بشأن جريمة المصدر فيجب على المحكمة التى تنظر دعوى غسل الأموال أن تتربص حتى يصدر فيها حكماً باتاً لأن     أن     الذى يفصل في مسألة أولية تكون له الحجية أمام المحكمة الجنائية حتى ولو مع عدم توافر وحدة الخصوم وفى هذه الحالة الأخيرة فيجب وفقاً لنص المادة ٢٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية وقف دعوى غسل الأموال وتتربص المحكمة إلى أن يتم     في جريمة المصدر بحكم بات لأن القول بمعيار كفاية الدلائل على وقوع جريمة المصدر بمجرد توافر النموذج القانونى هو معيار غير منضبط ويتنافى مع مبدأ الشرعية الجنائية ويؤدى إلى نتائج غير مقبولة ومتناقضة في أحكام القضاء، ومن ثم يكون     المطعون فيه إذ لم يتربص إلى أن يصدر حكم جنائى بات فى جريمة المصدر والقضاء بوقف الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيب    . ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

   

              

الطعن رقم ١٦٣٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضده على المعاش بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤ وبعد العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح “حافز التقدير” للعاملين عند إحالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرارين الصادرين منها برقمى ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ ، ٢٨٠ لسنة ١٩٩٥ جعلت الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال آخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً وجمله ذلك ( ٤٠ شهراً × ١٥٠٠ جنيه = ٦٠،٠٠٠ جنيه ) ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ بواقع ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع وكذا العاملين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ،وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت عبارة النص واضحة المعنى فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها وكان مؤدى هذا القرار الأخير الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ، أنه يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها ومنها الشركة الطاعنة دون تمييز على أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه = ١٠٠،٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة من الشركة الطاعنة ومن قبلها هيئة كهرباء مصر ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساو ومواز لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٤ في ظل هذا (القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ وصرفت له الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها، فإنه يكون قد استوفى كافة مستحقاته المالية من حافز التقدير محل النزاع ولا عبرة بما إثاره من أن الطاعنة قد طبقت عليه نص القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤ بعد خروجه على المعاش ذلك أن البين من مطالعة نص هذا القرار أنه يقضى بمنح جميع العاملين المحالين إلى المعاش أو بسبب الوفاه حافز تقدير بحد أقصى مقداره ١٠٠،٠٠٠ جنيه دون تمييز وهو ما يتفق ويتوازى مع القرار الصادر في ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ السابق الإشارة إليه – الذى طبق على المطعون ضده ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً .

   

              

الطعن رقم ١٥٧٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

إذ أن هيئة كهرباء مصر بعد أن تحولت بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ إلى شركة مساهمة مصرية ، واسبغ عليها المشرع الشخصية الاعتبارية المستقلة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص ، أسند إلى مجالس إدارات شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، ومنها الشركة الطاعنة وضع اللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بنظم العاملين بها ، وبموجب هذه السلطة أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتحديد حد أقصى لحافز ترك الخدمة للعاملين المحالين إلى المعاش بما لا يجاوز مبلغ مائة ألف جنيه ، ونص في مادته الأولى على أن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ وإذ جاء هذا القرار في صورة قواعد عامة مجردة فإنها تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، بما مؤداه أن يكون الحد الأقصى للحافز المشار إليه طبقاً لصريح عبارات القرار مائة ألف جنيه ، وهو ما يتفق مع مبادئ العدالة ويحقق المساواة بين جميع العاملين المتساوية مراكزهم ، والمحالين إلى المعاش من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠١٤ في ظل سريان أحكام هذا القرار ، وصرفت له الطاعنة – وبما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنها تكون فد التزمت صحيح القانون ، ويكون المطعون ضده فاقد الحق في طلب أي زيادة لم ينص عليها القرار ، أو الاحتجاج بأية قرارات سابقة تم العدول عنها ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً .

   

              

الطعن رقم ١٥٧٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣

إذ أن هيئة كهرباء مصر بعد أن تحولت بموجب أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ إلى شركة مساهمة مصرية ، واسبغ عليها المشرع الشخصية الاعتبارية المستقلة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص ، أسند إلى مجالس إدارات شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، ومنها الشركة الطاعنة وضع اللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بنظم العاملين بها ، وبموجب هذه السلطة أصدر مجلس إدارة الطاعنة القرار رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بتحديد حد أقصى لحافز ترك الخدمة للعاملين المحالين إلى المعاش بما لا يجاوز مبلغ مائة ألف جنيه ، ونص في مادته الأولى على أن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ وإذ جاء هذا القرار في صورة قواعد عامة مجردة فإنها تسرى على جميع العاملين دون تمييز ، بما مؤداه أن يكون الحد الأقصى للحافز المشار إليه طبقاً لصريح عبارات القرار مائة ألف جنيه ، وهو ما يتفق مع مبادئ العدالة ويحقق المساواة بين جميع العاملين المتساوية مراكزهم ، والمحالين إلى المعاش من ٢٥ / ٨ / ٢٠١٤ . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠١٤ في ظل سريان أحكام هذا القرار ، وصرفت له الطاعنة – وبما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنها تكون فد التزمت صحيح القانون ، ويكون المطعون ضده فاقد الحق في طلب أي زيادة لم ينص عليها القرار ، أو الاحتجاج بأية قرارات سابقة تم العدول عنها ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً .

  

              

الطعن رقم ٦٣٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۸۱ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات على أنه ” تنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات …… الإسكندرية تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة ، وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ….” وفي المادة الثانية منه على أن ” تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هي الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي” وفي المادة الرابعة منه على أن ” مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقا لأحكام قانون الهيئات العامة ” وفي المادة السادسة منه على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئةفي صلاتها بالغير وأمام القضاء” وفي المادة التاسعة منه على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقا لأحكام قانون الهيئات العامة … ” فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية – المطعون ضده ” ثانياً ” – لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله وحده إدارتها وتصريف شئونها ، ولا يغير من ذلك ما تضمنه النص في المادة الأولى من تبعية الهيئات العامة الاقتصادية للمحافظ المختص لأن تلك التبعية قصد بها مجرد الإشراف عليها ضمانا لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله . فإن رفع الطعن على المطعون ضدهم عدا الثاني يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة .

  

              

الطعن رقم ٧٩٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

أن طعن الوارث على عقد البيع الصادر من مورثه بأنه في حقيقته وصية يعد طعناً بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر يستهدف به إعمال آثار العقد الحقيقى المستتر دون العقد الظاهر . ويجوز للوارث أن يثبت بأى طريق من طرق الإثبات القانونية أن التصرف قُصد به الأحتيال على حقه في الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام . ولا تقف نصوص العقد وعباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلاً دون هذا الإثبات .

  

              

الطعن رقم ٧٩٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إنه لا يحول عدم توافر شروط القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من التقنين المدنى دون تساند الوارث إلى حيازة المورث للعين التى تصرف فيها وبالانتفاع بها طوال حياته باعتبارها قرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات ما ادعاه وتخضع كسائر القرائن القضائية لتقدير القاضي .

  

              

الطعن رقم ٧٩٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن عقد البيع المشهر رقم …. لسنة ١٩٦٩ توثيق المنيا الصادر من مورثها إلى شقيقيها في حقيقته وصية قصد به إيثار ولديه الذكرين بجميع أطيانه الزراعية بعد وفاته وحرمانها من الميراث ولم يقصد نقل ملكية هذه الأطيان إليهما حال حياته واستدلت على ذلك بأن شقيقيها في تاريخ التصرف كان عمر أحدهما خمس عشرة سنة والآخر اثنتى عشرة سنة ، وبأن المورث ظل واضعا يده على الأطيان المتصرف فيها وينتفع بها حتى وفاته رغم بلوغ المتصرف لهما ما يزيد عن أربعين عاما وقت وفاة والدهم ، كما أن والدتهم لم يكن لديها مال يمكنها من دفع الثمن المسمى في العقد كما جاء به ، فضلاً عن بخس الثمن بما يدل على صوريته وعدم جديته . وإذ اطرح     هذا الدفاع على سند من أن حيازة المورث للأعيان المبيعة بعد التصرف كان بصفته نائباً عن المشتريين دون أن يبين المصدر الذى استقى منه هذه الواقعة والدليل عليها ، كما استند إلى ما ورد في العقد موضوع النزاع من نصوص صريحة دالة على تنجيزه برغم أن هذا العقد هو بذاته محل الطعن بالصورية فإن ما قرره     في هذا الخصوص مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه ، كما عول على أقوال شاهدى المطعون ضدهم مع أن ما شهدا به وفقا لما حصله     الابتدائي لا يقطع بجدية عقد النزاع إذ شهدا بما كان قد حدث أمامهما حسب الظاهر في حين أن العبرة بنية المتعاقدين فضلاً عما قرراه من أنهما لم يشاهدا واقعة قبض الثمن فإن ما قرره     المطعون فيه لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة وما ساقته من قرائن على أن العقد موضوع الدعوى في حقيقته وصية مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

  

              

الطعن رقم ٩٨٨٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وُضع القانون الخاص .

   

              

الطعن رقم ١٣٩٨١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٣

مؤدى نص المادة ٧٥ من قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ يدل على أنه تسرى على القانون سالف الذكر جميع أحكام قانون المرافعات والتي لا تتعارض مع أحكامه وكان قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ قد خلا من نص بشأن حالة تعذر وجود مزايدين بجلسة البيع بما يتعين معه الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات ، وكان القانون الأخير قد نظم وفقًا للقواعد العامة بالمواد ٣٧٥، ٣٨٦، ٣٨٧ حالة عدم وجود مزايدين في جلسة البيع تقرر تأجيل الجلسة إلى يوم آخر وبناء عليه ولازمه وتطبيقًا لتلك القواعد العامة باعتبارها الأصل العام، أنه يجوز عند تطبيق القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإدارى تأجيل البيع في حالة عدم وجود مزايدين بجلسة البيع.

  

              

الطعن رقم ١٣٩٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

صدر القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن ” يعمل بأحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون ” ، كما نص في المادة الأولى من مواد تطبيقه الواردة في الباب الأول منه تحت      ” أحكام عامة ” على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ” يدل – وعلى نحو ما أورده تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع هذا القانون – على توسيع نطاق سريان تطبيق أحكام هذا القانون بحيث يسرى بشكل وجوبى على أى تحكيم يجرى في مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأياً كانت العلاقة التى يدور حولها النزاع ، ولو كانت هذه العلاقة تنطوى على عقود إدارية كما جاءت عبارة ” كل تحكيم يجرى في مصر ” شاملة كافة أنواع التحكيم سواء كان داخلياً أو دولياً ، مدنياً أو تجارياً أو غير ذلك تمشياً مع ما انتهى إليه هذا القانون في المادة الثالثة من مواد إصداره من إلغاء المواد من ٥٠١ إلى ٥١٢ من قانون المرافعات بشأن التحكيم وأصبح هو القانون العام الواجب التطبيق في كافة مسائل ودعاوى التحكيم على النحو المشار إليه آنفاً بما يشمل ذلك المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجبارى .

  

              

الطعن رقم ١٧٨١٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٠

أن النص في المادة ٣٨٢ من القانون المدنى على أنه ” لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ” يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقف المناسب ، باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرى في حق ” من لا يستطيع أن يداعى” وهى قاعدة نالت مكانا بارزاً في القانون المدنى يشفع لها رغبة المشرع في ألا يجافى أحكام الشريعة الغراء التي لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليها الزمن لذلك لم ير ايراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم     ليتمشى مع كل ما يقتضية العقل – على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون – تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذراً موقفاً للتقادم أم لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة ، بل يكفى لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره وهو أمر يقتضى فحص كل حاله على حده

   

              

الطعن رقم ٤٦٨٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨

إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص.

  

               

الطعن رقم ٢١ لسنة ٢٠١٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

طلب تعيين المحكمة المختصة وفقاً لمفهوم نص المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية. منوط بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو أحداهما . قيام التنازع بموجب حكم واحد . للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى . شرط ذلك ؟ مثال.

   

              

الطعن رقم ١٩٠١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للعرض الذى من أجله وضع القانون الخاص. ولما كانت الشركة الطاعنة – وقت نشوء الحق موضوع التداعى – يحكمها القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهو قانون خاص ، فإنه يجب إعمال أحكامه لا إعمال أحكام القانون العام وهو قانون العمل . وإذ صدرت لائحة الشركة رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ إعمالاً لأحكام هذا القانون فإنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام القانون العام.

  

              

الطعن رقم ٦٣٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام الإلتصاق بالعقار قد أوردها المشرع في القانون المدنى بالفصل الثانى المنظم لأسباب كسب الملكية من الباب الأول للكتاب الثالث فاعتبره سبباً مستقلاً قائماً بذاته من الأسباب القانونية للملكية وهو سبب يرتكز في الأصل على قاعدة أن مالك الشى الأصلى هو الذى يملك الشىء التابع ، فملكية الأرض يستتبعها ما يقام على هذه من مبانى بحكم الإلتصاق ، وبالتالي فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الالتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها ، وهو الأمر الذى أفصحت عنه المواد ٩٢٢ ، ٩٢٤ ، ٩٢٥ من القانون المدنى من النص بلفظ صريح على أن ما يقوم من بناء يكون لصاحب الأرض ، ومن ثم فإن طلب تسليم البناء المشيد على أرض لا يملكها البانى استناداً إلى قواعد الإلتصاق لا يصح إبداؤه إلا ممن خوله القانون حق تملكه وهو صاحب الأرض أي مالكها .

   

              

الطعن رقم ١٤٠٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٨

وإذ كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه (خضوعها لأحكام القانون ١٩ لسنة ١٩٩٨ ولوائحها الخاصة)، فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ واللذين لم يلحقهما أى تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وينحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين، وإذ لم يلتزم     المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

  

              

الطعن رقم ١٠٨١٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية والذى عمل به اعتباراً من ٢٤ / ٨ / ١٩٥٨ قد نص في مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة ، ثم صدر القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها وعمل به اعتباراً من ٢٣ / ٣ / ١٩٦٤– بعد أن ألغى القانون ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ سالف الذكر – ونص في مادته الثانية على أن الأراضى الصحراوية الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام مملوكة ملكية خاصة للدولة ، ونص في المادة ٧٥ منه على أن يعتد في تطبيق أحاكم هذا القانون بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنة في إحدى المناطق المعتبرة خارج الزمام في تاريخ العمل بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٥٨ والمستندة إلى عقود تم شهرها أو أحكام نهائية سابقة على هذا التاريخ أو إلى عقود صدرت من الحكومة وتم تنفيذ الشروط الواردة بها ولم تشهر بعد . ولما كانت أحكام القوانين المتعلقة بتملك الأراضى الصحراوية من النظام العام وتطبق على آثار العقود السارية وقت العمل بها ولو كانت مبرمة قبل ذلك لما استهدفته من تحقيق مصالح عامة ورتب من جزاء العقوبات والبطلان على مخالفة أحكامها في المواد ١٠ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ من القانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية .

  

              

الطعن رقم ٢٤٩٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠١

أنه قد صدر القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ونص في مادته الأولى على أن “يعمل بأحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون ” كما نص في المادة الأولى من مواد تطبيقه الواردة في الباب الأول منه تحت      ” أحكام عامة ” على أن ” مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ” يدل – وعلى نحو ما أورده تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع هذا القانون – على توسيع نطاق سريان تطبيق أحكام هذا القانون بحيث يسرى بشكل وجوبى على أى تحكيم يجرى في مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأياً كانت العلاقة التى يدور حولها النزاع ، ولو كانت هذه العلاقة تنطوى على عقود إدارية كما جاءت عبارة ” كل تحكيم يجرى في مصر ” شاملة كافة أنواع التحكيم سواء كان داخلياً أو دولياً ، مدنياً أو تجارياً أو غير ذلك تمشياً مع ما انتهى إليه هذا القانون في المادة الثالثة من مواد إصداره من إلغاء المواد من ٥٠١ إلى ٥١٢ من قانون المرافعات بشأن التحكيم وأصبح هو القانون العام الواجب التطبيق في كافة مسائل ودعاوى التحكيم على النحو المشار إليه آنفاً بما يشمل ذلك المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجبارى .

  

              

الطعن رقم ١٥٧٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على ” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينهاوبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ” وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد حدَّدت المنازعات التى تخرج عن اختصاص هذه اللجان حيث نصت عليها ” عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه ” . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدها أولاً قد أقامت الدعوى بطلب تقدير التعويض والريع عن الأرض التى تم الاستيلاء عليها ( وفق أحكام الإصلاح الزراعى)، ومن ثم فهى من الدعاوى العينية العقارية التى لا تخضع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ .

  

               

الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

المادة ١٨ مكرراً (ب) من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات . مفادها ؟ اختلاف أثر التصالح في جريمتي الاختلاس والاستيلاء على أموال عامة بصيرورة     باتاً من عدمه . طبيعه التصالح وأثره . انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال . للمتهم أن يتمسك بالصلح إذا ما رجح الإدانة أو تجنباً للمساس الأدبي بوقوفه أمام السلطات القضائية وله أن يرفضه إذا ما رجح البراءة . النص في المادة سالفة الذكر فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . يتحقق به القانون الأصلح للمتهم . المادة الخامسة عقوبات . عدم تقديم الطاعنين ما يفيد تصالحهما أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . أثر ذلك : عدم وجوب تطبيق النص المذكور . قضاء محكمة النقض لا يمنع من استيفاء التصالح وطلب وقف تنفيذ العقوبة .

   

              

الطعن رقم ٢٦٠٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/١١

إذ كانت مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها قد نشأت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧١٨ لسنة ١٩٧٠ والذى نص في المادة الأولى منه على أن تنشأ هيئة عامة تسمى “معهد ناصر للبحوث والعلاج مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة الجمهورية” وفى المادة الثانية منه على أن ” تهدف هذه الهيئة إلى القيام بالبحوث الطبية بمختلف أنواعها …. ولتحقيق هذه الأغراض تتكون الهيئة من (١) معهد للبحوث. (٢) مستشفى عام. ثم ألغى هذا القرار بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٤ لسنة ١٩٧٩ والذى تضمن في مادته الثانية تبعية المعهد لوزير الشئون الاجتماعية ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٨٢ الذى نص في مادته الأولى على نقل ملكية معهد ناصر للبحوث والعلاج إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة، ويعتبر وحدة من وحدات المؤسسة وتنقل كافة حقوقه والتزاماته إليها وفى المادة الثانية منه على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإدراج الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للمعهد المذكور إلى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة وفى المادة الثالثة على أنه يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار يدل على أن مستشفى معهد ناصر المطعون ضدها بحسب النظام القانونى الموضوع لها والغرض الذى أنشئت من أجله هى إحدى المصالح المملوكة للدولة وتؤدى خدمة عامة ورأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة – المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة – والتى يضفى عليها القانون الشخصية المعنوية العامة، فهى بذلك تعد من أشخاص القانون العام، ويعتبر العاملون بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها وتكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين واللوائح، ومن ثم فإن الفصل في المنازعات بين المستشفى المطعون ضدها والعاملين لديها يكون معقودًا لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى تطبيقًا لنص المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ الذى ناط بمجلس الدولة دون غيره الفصل في سائر منازعات الموظفين العموميين، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه على المستشفى المطعون ضدها بطلب إلغاء قرار فصله من العمل والتعويض عن الفصل التعسفى وكان الطاعن من العاملين بمستشفى معهد ناصر المطعون ضدها، ومن ثم فإن علاقته بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه من الموظفين العموميين ولا ينال من ذلك تعيينه بعقد عمل مؤقت لأن ذلك لا يخل بالصفة اللائحية للعلاقة بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام، مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقودًا لجهة القضاء الإدارى عملًا بالمادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧١ بشأن مجلس الدولة وإذ خالف     الابتدائي المؤيد ب    المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما يشتمل على قضاء ضمنى باختصاصها ولائيًا بالفصل في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

   

              

الطعن رقم ١٢١٠٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار ، فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر ، فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم ، وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية ، فهؤلاء يستفيدون من     الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى ، فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء ، هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى ، فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم ، فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان ، وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ، لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

   

              

الطعن رقم ٦٣٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ، وإطراح ما عداه وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وأصحاب الشأن مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة في النزاع دون أن تبين بأسباب حكمها ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما سجله     المطعون فيه أن الطاعن قدم للمحكمة صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٦ والذى تضمن الموافقة على بيع قطعة الأرض محل التداعى ، وكذا محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٠٦ والذى تضمن تفويض رئيس مجلس الإدارة في تفويض أو توكيل الغير في التوقيع على العقود الخاصة بالبيع وحق الانتفاع ، والجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٦ والتى تقرر فيها الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ ، وما ورد بصورة السجل التجارى للشركة المطعون ضدها الأولى من تفويض المطعون ضدها الثانية بصفتها السابقة في بيع وشراء وتنازل ورهن وإيجار الأصول الثابتة والمنقولة …. ، وكافة أعمال التصرف والتوقيع عليها لنفسها والغير ، وذلك في كل أو جزء مما سبق ، وإذ تمسك الطاعن بدلالة تلك المستندات أمام محكمة الموضوع ، إلا أن     خلص إلى بطلان البيع المشهر محل النزاع وتسليم الأرض موضوع هذا العقد استناداً إلى بطلان محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٣٨ والذى بموجبه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة في ذلك الوقت في بيع وشراء الأموال الثابتة والمنقولة دون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعن السالف ذكره ودون بحث دلالة المستندات آنفة البيان ، وألتفت عن الرد عليها إيجاباً أو سلباً مكتفياً بعبارة أوردها في مدوناته أن وكيل المطعون ضده الأول بصفته يجحد الصور الضوئية المقدمة من المطعون ضدها الثانية والسادس دون أن يبين ماهية هذه الصور ومفردات مستنداتها وما إذا كانت متعلقة بموضوع النزاع من عدمه ، إذ أنها وردت بصيغة عامة معماة وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يكفى لإهدار دلالة المستندات سالفة البيان رغم أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه – لو صح – أن يتغير وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون .

  

               

الطعن رقم ٩٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

– قضاء     ببراءة المطعون ضدهم من جريمة الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون تأسيسا علي أن قرار رئيس الوزراء رقم ٥٧٩ لسنة ٢٠١٤ قد صدر لاحقا للواقعة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه . – العبرة في عدم مشروعية أي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون . بالغرض ‏الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول لمبتغاها .‏ – حق النيابة العامة في الطعن مرهون بتوافر المصلحة لها أو للمحكوم عليه . انتفاء هذه المصلحة . أثره : عدم قبول طعنها . علة ذلك ؟ – إعمال     المادة ٣٢ / ٢ والمادة ١٧ عقوبات في حق المطعون ضدهم بتوقيع عقوبة واحدة عليهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة إحراز و حيازة سلاح ناري بأحد أماكن التجمعات التي دانهم بها . أثره : عدم جدوي طعن النيابة علي     في هذا الشأن . علة و أساس ذلك ؟.

   

              

الطعن رقم ٨٠٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد حدد في الفقرة الأولى من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من ينتقل إليهم حق الإجارة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر ، فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من     الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم ، وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ” فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى ، وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبناءه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة أمام الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانيةوكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لزوال هذا النص منذ نشأته ب    بعدم دستوريته .

  

               

الطعن رقم ٢٧٦٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلاَ بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها . عدم بيان     ماهية الأفكار التي دان الطاعن بالترويج لها والقصد منها وماهية الأفعال التي قارفها المتهمون في التظاهرة ودور الطاعن تحديداً والاكتفاء بعبارات عامة مبهمة لا تحقق قصد الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . قصور يوجب نقضه والإعادة . قضاء     المطعون فيه بعقوبة السجن المشدد عن تهمة الترويج لأغراض جماعة . خطأ في تطبيق القانون . تصحيحه . غير جائز . علة ذلك ؟

  

               

الطعن رقم ١١١٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٧

أحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إفراغ     في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة . لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . مثال .

  

               

الطعن رقم ٩١٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

أحكام محكمة الجنايات الصادرة غيابياً بالبراءة ورفض الدعوى المدنية والقاضية بغير الإدانة . نهائية . مؤداه : طعن النيابة العامة بالنقض ضد المحكوم لهم غيابياً بالبراءة . جائز . أساس ذلك؟

  

              

الطعن رقم ٩٩٨٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٣

إذ كانت الهيئة العامة للتأمين الصحى – المطعون ضدها – قد أنشئت بالقرار الجمهورى ١٢٠٩ لسنة ١٩٦٤ – وقد خلا تماماً من النص على إعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التي ترفعها فيتعين عليها أدائها ، وإذ قضى     المطعون فيه بإعفائها من الرسوم القضائية استناداً لنص المادتين ١٣٥ ، ١٣٧ من قانون التأمين الاجتماعى في حين أن أولاهما نصت على إعفاء ” الهيئة المختصة ” من جميع الضرائب والرسوم ثم أردفت الثانية بإعفائها من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضى في الدعاوى التي ترفعها ” الهيئة المختصة ” فنص في المادة الخامسة من القانون ذاته على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : أ ) بالهيئة المختصة – الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال ” ومن ثم فلا ينصرف هذا الاصطلاح لغير ما نص عليه حصراً فلا يمتد لغير هاتين الهيئتين ، لما كان ذلك ، وكان النص المعفى من الرسوم هو نص استثنائى لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره بل يبقى في الاطار الذى حدده القانون ذاته ومن ثم لا يمتد لغيره وإذ لم يشر النص المعفى هذا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى – ولو قصد إعفاءها لنص على ذلك – لا سيما وقد نص على إنشائها في المادة ٨٤ من القانون ذاته ومؤدى ذلك أن الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليه في القانون آنف الذكر لا يشمل الهيئة المطعون ضدها وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

  

              

الطعن رقم ١٦٦٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

أن اللوائح مثل القوانين لكل منها نطاقها الزمانى والمكانى وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعنة وقت خروج المطعون ضدها الأولى على المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ وبعد العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ أصبحت شركة مساهمة مصرية تعمل بأساليب وقواعد القانون الخاص ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات التكميلية اللازمة لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها خاصة المالية والإدارية منها طالما جاءت تلك القواعد في صورة قواعد عامة مجردة تسرى على جميع العاملين دون تمييز . هذا وكانت الطاعنة وقت أن كانت هيئة باسم هيئة كهرباء مصر قد وضعت نظاماً لصرف منح ” حافز التقدير ” للعاملين عند احالتهم للمعاش ثم استبدلته بالقرار الصادر منها رقم ٢٧٥ لسنة ١٩٩٥ بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٥ بجعل الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً يحسب على أساس المرتب الأساسى للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال أخر سنتين بما لا يجاوز ١٥٠٠ جنيه ، ثم صدر قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٠ ( بعد أن تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية ) بزيادة قيمة الحافز المستحق عن الشهر الواحد بجعل حده الأقصى ٢٥٠٠ جنيه ونص في هذا القرار على أن يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من ١ / ٧ / ٢٠١٠ بالنسبة لجميع العاملين بالشركة القابضة وشركات الإنتاج والنقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة ٠٠٠٠٠٠٠وكان مؤدى هذا القرار الأخير الذى يسرى على جميع العاملين بالشركات المشار إليها دون تمييز ، أن يكون الحد الأقصى لحافز التقدير ( ٤٠ شهراً × ٢٥٠٠ جنيه – ١٠٠٠٠٠ جنيه ) وهو ما لا يخالف أحكام القانون ويتفق مع مبادئ المساواة والعدالة بين جميع العاملين ، إذ جاء هذا التنظيم في مجمله مساوٍ وموازٍ لما جاء في التنظيم العام الوارد في كافة لوائح شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر دون تمييز ، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى قد أحيلت إلى المعاش بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٤ في ظل سريان هذا القرار وصرفت لها الطاعنة – بما لا خلاف عليه – مبلغ المائة ألف جنيه المشار إليها ، فإنها تكون قد استوفت كافة مستحقاتها المالية من حافز التقدير محل النزاع ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى إليها المبلغ المقضي به ، فإنه يكون معيباً.

  

               

الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦

طعن النيابة العامة في     الصادر غيابياً ببراءة المطعون ضدهم . جائز . علة ذلك ؟

  

               

الطعن رقم ٢٨١٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون ؟ إفراغ     في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . المادة ٨٦ عقوبات . مفادها ؟ الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً ( أ ) عقوبات . مناط تحققها ؟ المقصود بالترويج . النشر الذي ينطوي على الدعاية والتحبيز وليس مجرد نقل الأخبار وانصبابه على الأغراض غير المشروعة التي يتوخى التنظيم الإرهابي تحقيقها . عدم بيان     وجود جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسيسها قبل انضمام الطاعن إليها وكيفية انضمامه لها واقتصاره في التدليل على اقتراف الجريمة على أقوال ضابط الأمن الوطني من تحرياته دون إيراد دليلاً يعزز تلك التحريات ويساندها ودون الإشارة إلى مصدرها سوى بعض الصور الفوتوغرافية للطاعن مع آخرين وصورة لبعض جنود الشرطة وصورة لشخص آخر لا يبين منهم حقيقة الأفعال التي أتاها وأن هذه الصورة كانت معده للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وخلوه من أية إشارة إلى الاتجاه إلى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة . قصور وفساد في الاستدلال . للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها . خلو الأوراق على ما أفصحت عنه مدونات     المطعون فيه من أي دليل لإدانة المتهم سوى تلك التحريات . يوجب نقضه والبراءة .

   

              

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (١)٠٠٠٠٠ (٢) ٠٠٠٠٠٠ (٣) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل ٠٠٠٠٠ ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين بقطاع البترول قد نصت في المادة الأولى من الباب الأول – بند أحكام عامة – على أن تسرى أحكام هذه اللائحة على كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى للهيئة ٠٠٠٠ وتسرى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة . وكان البين من مطالعة نصوص هذه اللائحة أنها خلت من نص ينظم عملية نقل العاملين من خارج قطاع البترول إلى هذا القطاع ، وبالتالي فإن أحكام قانون العاملين بالقطاع العام يكون هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع باعتبار أن المطعون ضدهما الأول والثانى بالبند أولاً كانا من العاملين بشركة سيناء للفحم وتابعين لها حال نقلهم لوزارة البترول.

   

              

الطعن رقم ٦٤٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذكانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص : ١ – ….. ٢ – ….. ٣ – وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنتة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفصل …. ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين بقطاع البترول قد نصت في المادة الأولى من الباب الأول بند أحكام عامة – على أن تسرى أحكام هذه اللائحة على كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى للهيئة ٠٠٠ وتسرى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأن نص في هذه اللائحة وكان البين من مطالعة نصوص هذه اللائحة أنها خلت من نص ينظم عملية نقل العاملين من خارج قطاع البترول إلى هذا القطاع وبالتالي فإن أحكام قانون العاملين بالقطاع العام يكون هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع باعتبار أن المطعون ضدهم كانوا من العاملين بشركة سيناء للفحم ، وتابعين حال نقلهم لوزير البترول .

   

              

الطعن رقم ٦٦٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٨

إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص :١ –….٢ – ….. ٣ – وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزاياً أفضل ٠٠٠٠ ” وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين بقطاع البترول قد نصت في المادة الأولى من الباب الأول – بند أحكام عامة – على أن تسرى أحكام هذه اللائحة على كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى للهيئة ٠٠٠ وتسرى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة وكان البين من مطالعة نصوص هذه اللائحة أنها خلت من نص ينظم عملية نقل العاملين من خارج قطاع البترول إلى هذا القطاع وبالتالي فإن أحكام قانون العاملين بالقطاع العام يكون هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع باعتبار أن المطعون ضدهم كانوا من العاملين بشركة سيناء للفحم وتابعيه حال نقلهم لوزير البترول.

   

              

الطعن رقم ٧٣٨٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، ولما كانت الشركة الطاعنة وقت نشوء الحق موضوع التداعى يحكمها القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهو قانون خاص ، فإنه يجب إعمال أحكامه إعمال القانون العام وهو قانون العمل وإذ صدرت لائحة الشركة رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ إعمالاً لأحكام هذا القانون فإنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام القانون العام.

  

              

الطعن رقم ١٤٨٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

البت في العمليات التى يثور بشأنها خلاف ، وتعتبر اللجنة بالنسبة للعمليات التى يكون فيها الخلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من قانون التأمين الإجتماعى ” يدل على أن اللجنة المنشأة بالمادة ١٩ من قرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ وفقًا لصريح نص المادة ٢٠ منه هى إحدى لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى وتختص بنظر تظلمات أصحاب الشأن من قرارات الهيئة المطعون ضدها المتعلقة بالتأمين على عمال المقاولات ، وكان نص المادة الأولى من ذلك القرار الوزارى قد جاءت عباراته عامة مطلقة تدل على سريان أحكامه على التأمين على عمال المقاولات المبينة مهنهم بالجدول رقم (١) المرفق به أيًا كانت الجهة القائمة على تنفيذ المقاولة التى يعمل لديها هؤلاء العمال ، بما يوجب حمله على عمومه وإطلاقه ولا يجوز قصر مدلوله على التأمين على عمال المقاولات العاملين لدى شركات المقاولات . (١) وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد     الابتدائي بعدم قبول الدعوى المؤسس على أن عرض الطاعنة النزاع على اللجنة المنشأة بقرار وزارة التأمينات الإجتماعية السالف البيان قبل رفع الدعوى لا يغنى عن اللجوء على اللجان المنصوص عليها في المادة ١٥٧ من قانون التأمين الاجتماعى على سند من أن الطاعنة ليست من شركات المقاولات التى تسرى عليها أحكام ذلك القرار الوزاري فإنه يكون قد قيد مطلق النص وخصص عمومه بغير سند مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

   

              

الطعن رقم ٥١٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ١٥ ، ١٧ من قانون السلطة القضائية ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه في البنود التسعة الأول من المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، أو تعلق المنازعة بتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام ، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية – دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية – فإن الاختصاص بالفصل فيها يكون معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات – عدا المنازعات الإدارية وما استثنى بنص خاص – لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب التعويض عن الأضرار التى لحقت به نتيجة اصطدام قطار السكك الحديدية به أثناء تأديته أعمال وظيفته وأن المطعون ضدها الأولى لم توفر وسائل السلامة للعاملين لديها ومن ثم تكون الدعوى مؤسسة على أحكام المسئولية التقصيرية المبين أحكامها في القانون المدنى فإن مؤدى ذلك أن تختص المحاكم العادية بالفصل في الدعوى وينحسر عنها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة وإذ التزم     المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .

  

              

الطعن رقم ٤٣٤٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٧

لما كان     المطعون فيه صدر غيابياً بالنسبة للمطعون ضدهم سالفي الذكر بتاريخ …. ، وكان قد صدر من قبل القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٧ والذي نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة ٣٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ والتي كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في     الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية ، وكان الأصل في القانون أن     أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان     المطعون فيه قد صدر بعد سريان القانون ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ الذي أوصد باب الطعن بطريق النقض أمام النيابة العامة في     الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المحكوم عليهم …. و …. و …. و …. و …. يكون غير جائز .

  

              

الطعن رقم ١٢٤٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام الإلتصاق بالعقار قد أوردها المشرع في القانون المدنى بالفصل الثانى المنظم لأسباب كسب الملكية – من الباب الأول للكتاب الثالث فاعتبره سبباً مستقلاّ قائماً بذاته من الأسباب القانونية للملكية وهو سبب يرتكز في الأصل على قاعدة أن مالك الشئ الأصلى هو الذى يملك الشئ التابع ، فملكية الأرض يستتبعها ما يقام على هذه الأرض من مبانى بحكم الإلتصاق ، وبالتالى فإن ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الإلتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها ، وهو الأمر الذى أفصحت عنه المواد ٩٢٢ ، ٩٢٤ ، ٩٢٥ من القانون من النص بلفظ صريح على أن ما يقوم من بناء يكون لصاحب الأرض ، ومن ثم فإن طلب تسليم البناء المشيد على أرض لا يملكها البانى استناداً إلى قواعد الإلتصاق لا يصلح إبداؤه إلا ممن خوله القانون حق تملكه وهو صاحب الأرض أى مالكها .

   

              

الطعن رقم ١٠٩٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر ، فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه ، فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من     الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ، لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

   

              

الطعن رقم ١٢٢٧٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٢

إذ كان مؤدى نصوص المواد السادسة والسابعة والثانية والعشرين والخامسة والعشرين من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبيقها على العاملين في قطاع البترول أن المشرع أوجب على كل شركة من شركات البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجداول المرافقة للائحة المشار إليها واستهدف من ذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بهذه الشركات لقواعد التعيين الواردة بهذه اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين بها , ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة . لما كان ذلك وكان واقع الدعوى حسبما سجله     المطعون فيه أن المطعون ضدهما التحقا بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة محاسب التى أعلنت عن حاجتها لشغلها واشترطت لشغل هذه الوظيفة الحصول على مؤهل بكالوريوس التجارة دفعة سنة ١٩٨٥ وأن يتم التعيين بداية بعقد تدريب لمدة سنتين يمنح خلالهما العامل مكافاة شهرية وإذ لم يتضمن هذا الإعلان طلب مدة خبرة سابقة لشغل هذه الوظيفة فإن دعوى المطعون ضدهما بطلب ضم مدة الخدمة السابقة لمدة عملهما لدى الطاعنة تكون فاقدة لسندها من القانون , وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بضم مدة الخدمة السابقة والفروق المالية المترتبة على ذلك أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى الذى استند إلى قاعدة المساواة فيما انتهى إليه رغم عدم جواز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

  

              

الطعن رقم ٨٦٠٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦

إذ كان البين من مدونات     المطعون فيه أنه قد ذهب إلى أن الأوراق خالية مما يدل على تخصيص عين النزاع للمنفعة العامة وأن الدولة لم تقدم ما يدل على كسب ملكيتها مع أن الثابت مما أورده الخبير المندوب بتقريره أن الأرض المقام عليها عين النزاع – طبقاً لما هو مقيد بالسجل العينى – مخصصة للمنفعة العامة “جرن روك أهالى” وهو ما يدل على أنها من الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة التى لم يكن من الجائز – قبل نفاذ أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ – كسب ملكيتها بوضع اليد قبل انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وهو ما كان يوجب على     أن يستظهر ما إذا كان تخصيص تلك الأرض للمنفعة العامة قد انتهى وبيان الوقائع والمظاهر التى دلت على زوال هذا التخصيص ودخولها من ثم في عداد الأموال الخاصة للدولة التى كان من الجائز كسب ملكيتها بوضع اليد قبل نفاذ أحكام القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ فإن     المطعون فيه إذ قضى بملكية المطعون ضده للعقار دون أن يستظهر انتهاء تخصيص الأرض التى أُقيم عليها للمنفعة العامة يكون – فوق مخالفته الثابت بالأوراق – قد صدر مشوباً بقصور جرى إلى مخالفة القانون .(٣)

   

              

الطعن رقم ١٤٣٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ ونص الفقرة السادسة من المادة ٣٥ من قانون الضريبة العامة عل المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ والتي تضمنت عقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات على سند من أن الفصل في تلك المنازعة يرجع إلى قانون هذه الضريبة والقرار الإداري الصادر في شأنها من الجهة المختصة تنفيذا لأحكام القانون السالف وهي بحسب طبيعتها هذه تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة – محكمة القضاء الإدارى – وإذ كان قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أعمل القضاء المتقدم بعدم الدستورية وذلك بأثر رجعى لكونه صادر بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الذي يستلزم إعمال أحكام قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان وهي بهذه المثابة نصوص غير ضريبية منتهيا إلى     بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدما منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في المنازعة الماثلة في شأن الضريبة العامة على المبيعات، فإنه يكون قد انطوى على قضاء ضمنى بالاختصاص بنظرها وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

   

              

الطعن رقم ١٤٧١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ ونص الفقرة السادسة من المادة ٣٥ من قانون الضريبة العامة عل المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ والتي تضمنت عقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات على سند من أن الفصل في تلك المنازعة يرجع إلى قانون هذه الضريبة والقرار الإداري الصادر في شأنها من الجهة المختصة تنفيذا لأحكام القانون السالف وهي بحسب طبيعتها هذه تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة – محكمة القضاء الإدارى – وإذ كان قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أعمل القضاء المتقدم بعدم الدستورية وذلك بأثر رجعى لكونه صادر بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الذي يستلزم إعمال أحكام قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان وهي بهذه المثابة نصوص غير ضريبية منتهيا إلى     بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدما منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام وإذ خالف     المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ٨٩ ق أسيوط هذا النظر وقضى بإلغاء     الصادر بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً .

   

              

الطعن رقم ١١٤٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ ونص الفقرة السادسة من المادة ٣٥ من قانون الضريبة العامة عل المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ والتي تضمنت عقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات على سند من أن الفصل في تلك المنازعة يرجع إلى قانون هذه الضريبة والقرار الإداري الصادر في شأنها من الجهة المختصة تنفيذا لأحكام القانون السالف وهي بحسب طبيعتها هذه تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة – محكمة القضاء الإدارى – وإذ كان قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أعمل القضاء المتقدم بعدم الدستورية وذلك بأثر رجعى لكونه صادر بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الذي يستلزم إعمال أحكام قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان وهي بهذه المثابة نصوص غير ضريبية منتهيا إلى     بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدما منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في المنازعة الماثلة في شأن الضريبة العامة على المبيعات، فإنه يكون قد انطوى على قضاء ضمنى بالاختصاص بنظرها وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

  

               

الطعن رقم ١٧٩٥٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

وجوب إشتمال كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ؟ إفراغ     في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها ب   . إدانة الطاعن بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون دون التدليل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامه إليها وكيفية انضمامه لتلك الجماعة وعلمه بالغرض من تأسيسها . قصور . يوجب نقضه والإعادة .

   

              

الطعن رقم ٩٤٥٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين وفقا لحكم المادة ١٦٣ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ في شأن الضرائب على الدخل – المنطبق على الواقعة – تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه ، ويترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحه في الدعوى تدور حول إعفاء المطعون ضده من ضريبة الارباح التجارية عن نشاطه التجارى ، وهى منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ،ومن ثم يتعين تمثيل النيابة العامة فيها ، وإذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تمثل فيه ، ومن ثم يكون قد شابه البطلان .

   

              

الطعن رقم ٢٣٧٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦

أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإيجار من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه ، فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئه الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من     الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين ” من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثتهم بالشروط الجديدة ، وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلي فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان ، وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

  

              

الطعن رقم ٣٨٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده وهو في سبيله لنقد ما نشر بمجلة المصور من آراء نسبت للطاعن ، قام بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٩٩٦ بنشر مقال بصحيفة أخبار اليوم التى يترأس مجلس إدارتها بالعدد رقم ٢٦٧٣ وتحت      ” لا شيخ ” أورد فيه عبارات وصف بها الطاعن بأنه ” شيخ للتكفير ويجهل أحكام الشرع وقاضى أصبح فاضى وصاحب تاريخ مشبوه وفاقد الولاء للبلد وأنه شخصية منبوذة لا يسعد أحد مصافحته أو الاستماع أو النظر إليه ولا هّم له إلا تكفير من أسماهُم المبدعين ، ويحتاج إلى زيارة إحدى المصحات النفسية والعقلية ، وإذ كانت هذه الصفات التى ألصقها المطعون ضده بالطاعن تعد خروجاً عن حق النشر والنقد لما انطوت عليه من التشهير به وبسمعته وشرفه بما يمثله ذلك من الخروج على المقومات الأساسية للمجتمع وما ابتغاه القانون من واجبات عامة يجب رعايتها وقد حاد بهذه العبارات عن مواجهة الفكر بالفكر الذى يدحضه ويُفنده إلى الحط من كرامة من انتقده مما يعد خطأً يستوجب مسئوليته عن الأضرار الأدبية التى لحقت بالطاعن والتى تتمثل في النيل من سمعته والحط من كرامته والمساس بشرفه بإلصاق تلك السوءات به وما أورثه ذلك من معاناة في نفسه الأمر الذى يوجب التعويض ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر واعتبر ما أورده المطعون ضده من عبارات بمقاله من قبيل النقد المباح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .(٥)

   

              

الطعن رقم ١٩٥١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ ونص الفقرة السادسة من المادة ٣٥ من قانون الضريبة العامة عل المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ والتي تضمنت عقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات على سند من أن الفصل في تلك المنازعة يرجع إلى قانون هذه الضريبة والقرار الإداري الصادر في شأنها من الجهة المختصة تنفيذا لأحكام القانون السالف وهي بحسب طبيعتها هذه تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة – محكمة القضاء الإدارى – وإذ كان قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أعمل القضاء المتقدم بعدم الدستورية وذلك بأثر رجعى لكونه صادر بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الذي يستلزم إعمال أحكام قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان وهي بهذه المثابة نصوص غير ضريبية منتهيا إلى     بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدما منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في المنازعة الماثلة في شأن الضريبة العامة على المبيعات، فإنه يكون قد انطوى على قضاء ضمنى بالاختصاص بنظرها وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

  

              

الطعن رقم ٤٢٥٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

ما ينعاه الطاعن من مخالفة أحكام المادتين ٩٥ ، ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية فمردود بأنه لما كانت المادة السابعة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت في فقرتها الثانية على أن يكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا .

   

              

الطعن رقم ١٠٢٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . ولما كانت الشركة الطاعنة – وقت نشوء الحق موضوع التداعى – يحكمها القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهو قانون خاص ، فإنه يجب إعمال أحكامه لا إعمال أحكام القانون العام وهو قانون العمل .

   

              

الطعن رقم ١٨٠٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . ولما كانت الشركة الطاعنة وقت نشوء الحق موضوع التداعى يحكمها القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهو قانون خاص ، فإنه يجب أعمال أحكامه لا أعمال القانون العام وهو قانون العمل وإذ حددت لائحة نظام العاملين المعمول بها بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ حسبما سجله     الابتدائي – إعمالاً لأحكام القانون المشار إليه فأنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام القانون العام .

   

              

الطعن رقم ١٠٠٦٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . ولما كانت الشركة الطاعنة – وقت نشوء الحق موضوع التداعى – يحكمها القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهو قانون خاص ، فإنه يجب إعمال أحكامه لا إعمال القانون العام وهو قانون العمل .

  

               

الطعن رقم ٤٩٠٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٦

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلًا . أساس وعلة ذلك ؟ عدم تدليل     على وجود الجماعة التي أسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسيسها وكيفية انضمام الطاعنين لها وعلمهما بالغرض من تأسيسها والاكتفاء بعبارات عامة لدى بيانه للمحررات والمطبوعات دون بيان مضمونها وما حوته من عبارات وألفاظ للوقوف على مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون وما إذا كانت تتضمن ترويجًا لأغراض تلك الجماعة ودون استظهار ما إذا كانت تلك المحررات والمطبوعات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها . قصور . مثال لتسبيب معيب في جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة محررات ومطبوعات معدة للتوزيع ولاطلاع الغير عليها تتضمن ترويجًا لأغراض تلك الجماعة .

   

              

الطعن رقم ٧٢١٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

إذ كانت المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر – الذى حل محل القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن شركات التأمين – تنص على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التى تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ….. ” ونصت المادة ١٨ منه على أنه ” فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين ، وإعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فيسرى عليها فيما عدا ما ورد بهذا القانون أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – وذلك فيما عدا أحكام المواد ٢٤ فقرة ٢ ، ٣٠ ، ٣٣ مكرراً ….. ” ونصت المادة ٨٤ منه على أن يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالى : أ ….. ب ….. ج هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى حل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – وذلك في المنازعات التى تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم ” ، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشأته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها ، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون ، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد ٥٦ ، ٥٧ وما بعدها من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات ، وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام – واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة ٦٠ من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التى تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين – طبقاً لما حددته المادتان ١٧ ، ١٨ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر – وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون .

   

              

الطعن رقم ١٦٦٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

إذ كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إداراتها نفاذاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ لتطبق على العاملين في قطاع البترول والمعدلة بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ قد نصت في المادة السابعة منها على أن يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمى وما يطرأ عليه من تعديلات وفقاً لتطوير العمل واحتياجاته ” وفى المادة الثامنة على أن ” يضع مجلس الإدارة جداول توصيف وتقييم الوظائف تتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل إحدى جداول ترتيب الوظائف الملحقة بهذه اللائحة وطبقاً للأجور المحددة لها ويجوز إعادة تقييم أو استحداث أو إلغاء الوظائف بقرار من مجلس الإدارة ” وفى المادة التاسعة على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة طبقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة ” وفى المادة ٤٨ منها على أن ” لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقاً لأحكام هذه اللائحة ” وفى المادة ٤٩ منها على أن ” تكون الترقية بالاختيار إلى وظيفة نمطية أو إشرافية داخل المستوى أو للمستوى الأعلى مباشرة وفقاً للتدرج الوظيفى الوارد بالهيكل التنظيمى المعتمد وطبقاً للضوابط والمعايير الواردة بهذه اللائحة ” وفى المادة ٥٠ منها على أن يشترط فيمن يرشح للترقية ما يأتى أولاً : أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة طبقاً لمطالب التأهيل الواردة في بطاقات وصف الوظائف . ثانياً : الحصول على تقدير كفاية بمرتبة جيد على الأقل في السنة الأخيرة . ثالثاً : أن يكون مستوفياً لمدد الخبرة الكلية المبينة بجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية ” وفى المادة ٥٥ على أن ” يستحق المرقى إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها أيهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية ٠٠٠”. فإن مؤدى ذلك أن اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها وأن الترقية إحدى طرق شغل الوظيفة وتكون بالاختيار وليس بالأقدمية ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى بالشركة وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين تلك هى القواعد التى تحكم الترقية باللائحة – أما بشأن ما ورد بالمادة ١٣٢ من تلك اللائحة – بباب الأحكام الانتقالية من أنه ” لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلى : ١ – أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة – في تاريخ العمل باللائحة – شاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التى تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ويستثنى من يعاد تسكينه من شرط المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة وذلك لمدة واحدة ٠٠٠٠ وما نصت عليه المادة ٢٣ من اللائحة من أن ” يراعى الالتزام بالحدود الدنيا لمدة الخبرة اللازمة لشغل الوظائف طبقاً لجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية التالى ، والذى تضمن الوظائف المستحدثة وما يعادلها قبل التعديل ” مفاده أن اللائحة المعدلة في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ جاءت بأحكام خاصة بإجراء عملية نقل العاملين من الوظائف التى كانوا يشغلونها إلى الوظائف المستحدثة المبينة بجدول ترتيب الوظائف الواردة بالمادة ٢٣ بذات اللائحة وذلك في ضوء مدة الخبرة الكلية المعتمدة لكى يستفيد العامل بالآثار المترتبة على التسكين ولم تتضمن أحكام بالترقية لتلك الوظائف والتى تستلزم شروط معينة أهمها وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمى وترشيح العامل من قبل رئاسته لشغل تلك الوظيفة متى توافرت فيه شروط شغلها وانتهاءا بصدور قرار بالترقية من جهة الاختصاص .

   

              

الطعن رقم ٩٨٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧– المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التي نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقي أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلي من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من     الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلي وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلي الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلي فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدني سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

  

               

الطعن رقم ٢٨٥٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

عدم تدليل     على وجود الجماعة التي أسست على خلاف أحكام القانون وتستخدم الإرهاب لتحقيق أغراضها والغرض من تأسيسها وكيفية انضمام الطاعنين إليها وعلمهما بالغرض من تأسيسها والاكتفاء بعبارات عامة لدى بيانه للمضبوطات دون بيان مضمونها أو يستظهر مدى مطابقتها للأهداف التي أثمها القانون . قصور .

   

              

الطعن رقم ٢٤٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المعدل بالقانونين رقمى ٩١ لسنة ١٩٩٥ ، ١٥٦ لسنة ١٩٩٨ على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة المصرية للرقابة على التأمين … وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على نشاط التأمين بمصر سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة وعند إنهاء الأعمال … ” وفى المادة ١٨ منه على أن ” تسرى على شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشارك القطاع الخاص في رأس مالها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ …. ” وفى المادة ٢٧ منه على أن ” يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها عن ” ثلاثين مليون جنيه ” ولا يقل المدفوع منها عند التأسيس عن النصف ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة ، وفى المادة ٣٧ منه على أن ” تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك على الوجه الآتى ….” وفى المادة ٥٩ على أن ” مع عدم الإخلال بحق الهيئة … يتعين على الهيئة إجراء فحص دورى لشركات التأمين … ولمجلس إدارة الهيئة إذا أسفر فحص أعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع .. أن يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة وله على وجه الخصوص أ – إنذار الشركة ….. ط – حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديد ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كلياً أو جزئياً في الأحوال الآتية …..(٣) إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها …. (٥) إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك … ” والنص في المادة ٦١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن ” تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة …. ” وفى المادة ٦٢ منه على أن ” لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد … ” وفى المادة ٦٣ منه على أن ” مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة . ” مفاده أن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعد هى الجهة الإدارية المختصة بشئون الرقابة والإشراف والفحص على أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشترك القطاع الخاص في رأس مالها والتى يكون لها متى أسفر فحص أعمال إحداها عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع ومنها نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ٢٧ من القانون ١٠ لسنة ١٩٨١ ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك أو أن تتخذ تدابير مناسبة منها حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض مؤقتاً لإدارة الشركة لحين تعيين مجلس إدارة جديد ومن ثم يكون لتلك الهيئة وفقاً لهذه السلطات وحسبما نص عليه النظام الأساسى للشركة الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد ويكون للمفوض الذى أصدرت قراراً بتعيينه لإدارة الشركة هذا الحق أيضاً باعتباره المباشر لسلطات مجلس الإدارة ورئيسه وإذ التزم     المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه اهتداء بما تقدم على ما أورده من أن الثابت من كتاب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعيين المستشار الدكتور ….. اعتباراً من ٢ / ١١ / ١٩٩٩ مفوضاً لإدارة الشركة المستأنفة – المطعون ضدها الأولى – لمدة شهرين وحددت مهمته بأن يدعو الجمعية العامة خلال مدة تعيينه للانعقاد لاختيار مجلس إدارة جديد ” وقام بالدعوى لاجتماع الجمعية العامة الحاصل في ١٦ / ١٢ / ١٩٩٩ بناء على طلبه كمفوض بالإدارة والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وكذلك المساهمين الذين يملكون نسبة ٥٤% من رأس مال الشركة المسدد بالكامل بما مؤداه أن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة للشركة تمت بناء على طلب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وفقاً للحق المقرر لها بالمادة ” ٦٢ ” من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر ، كما جاءت الدعوة كذلك بناء على طلب المفوض المؤقت لإدارة الشركة باعتباره المباشر لسلطات رئيس مجلس الإدارة وفقاً للحق المقرر له بموجب المادة ” ٦١ ” من ذات القانون ولما جاء بالمادة ٣٩ من النظام الأساسى للشركة وكان هذا الذى أورده     وخلص إليه سائغاً وله سنده الصحيح من القانون .

  

              

الطعن رقم ١٠٤٥١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

المقرر أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن الإصلاح الزراعى قد وضعتا حداً أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدنى على أنه ” لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ….” مما مفاده – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى – أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ – وعلى ما سلف – تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين ، فإن التقادم بالنسبة لهم يكون موقوفاً منذ العمل بهذين القانونين ، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ بعدم دستورية المادتين الخامسة من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن تعويض أصحاب الأراضى المستولى عليها تعويضاً إجمالياً .(١)

  

              

الطعن رقم ٤٤٥٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٨

لما كان     المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن عن التهمة الأولى جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون طبقاً للمواد ١ ، ٢ ، ٣٨ / ١ ، ٤٢ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم ١ المحلق وأعمل في حقه المادة ١٧ من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وكانت المادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدلة بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ قد نصت على أنه ” استثناء من أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة ٣٨ النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات ” ، وكان مقتضى تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات والمادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه والمصادرة اللتين يجب     بهما ، لما هو مقرر من أن هاتين المادتين إنما تجوزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء ، وكذلك فإن مؤداهما أنه وإن كان النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح المشرع النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لنصيهما ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيهما باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بغير قصد من القصود المسماة في القانون وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة ٣٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدلة بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه والمصادرة ، لما كان ذلك ، وكانت عقوبة السجن المشدد أشد جسامة من عقوبة السجن إذ تنفيذه في أماكن خاصة تنطوي حتماً على الإلزام بأعمال مشددة – المادة ١٤ من قانون العقوبات – على خلاف عقوبة السجن ، وكانت العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة الغلظ في ترتيب العقوبات – المادة ١٠ من قانون العقوبات – فإذا كانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن على     الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائياً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض     في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز للهيئة الثانية أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها بل تلتزم بحدود ونفس القدر الذي قضى به     المطعون فيه حتى لا يضار الطاعن بطعنه وينقلب تظلمه وبالاً عليه – المادة ٤٣ من القانون السالف – وبعبارة أخرى فإن مبدأ عدم جواز أن يضار المحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بطريق النقض لا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز أن تتعداه محكمة النقض وهي تصلح الخطأ بنفسها ، ولما كانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل تخول محكمة النقض أن تنقض     لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون ، كما أن لهذه المحكمة – حسب     الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من ذات القانون السالف – أن تصحح هذا الخطأ ، وكان البين من     المطعون فيه الصادر حضورياً في ٥ من أبريل سنة ٢٠١٥ ومن تقرير طعن المحكوم عليه بالنقض من السجن في ٢٦ من مايو سنة ٢٠١٥ أنه نفذ مدة قصيرة من العقوبة الأشد المقضي بها عليه – خطأ – وأنه ما زال ينفذ العقوبة الأشد ، وهو ما تأباه العدالة ، مما يتعين معه نقض     المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، بدلاً من السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ( بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ) ، ومدة السجن المقضي بها وإن كانت تقل عن المدة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها – السجن لمدة ست سنوات – إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا     بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده ، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه     حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً لقاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين ٤٠١ ، ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

   

              

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

أن مؤدى نصوص المواد السادسة والسابعة والثانية والعشرين والخامسة والعشرين من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة نفاذاً للمادة التاسعة من القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول والمنطبقة على العاملين لدى الشركة الطاعنة إعمالاً لذات المادة آنفة البيان أن هذه اللائحة أوجبت على كل شركة من شركات البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجداول المرافقة للائحة المشار إليها , واستهدف من ذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بهذه الشركات لقواعد التعيين الواردة بهذه اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن إجازاته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين عليها , ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة . لما كان ذلك , وكان الواقع في الدعوى حسبما سجله     المطعون فيه أن المطعون ضده عين لدى الشركة الطاعنة على وظيفة كميائى بالإدارة العامة للمعامل الكيماوية اعتباراً من ١٨ / ٦ / ٢٠٠٢ بناء على إعلان الطاعنة عن حاجتها لشغل هذه الوظيفة , ولما كان المطعون ضده لا يمارى في أن الطاعنة لم تتطلب بهذا الإعلان توافر مدة خبرة سابقة للتعيين في هذه الوظيفة , فإن دعواه بطلب مدة خبرته السابقة تكون فاقدة لسندها القانونى ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة الخبرة السابقة للمطعون ضده والفروق المالية المترتبة على ذلك على سند من قاعدة المساواة , رغم أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

   

              

الطعن رقم ١٢٠٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

إذ كان نظام مكافأة نهاية الخدمة بالهيئة الطاعنة قد نظمته قرارات مجلس إدارتها المتعاقبة وكان آخرها القرار رقم ٢٦٧٤ الصادر بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٢ الذى تضمن النص في المادة الأولى منه على ” الموافقة على تقرير الخبير الاكتوارى بصرف ٧٠ شهراً على المرتب في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ للعاملين الموجودين بالخدمة في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ ويحالون على المعاش بعد هذا التاريخ وحتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٣ ” والنص في مادته الثانية على أن ” يعتبر تقرير الخبير الاكتوارى جزء لا يتجزء من هذا القرار ” , وكان الثابت من تقرير الخبير الاكتوارى المؤرخ ١ / ٩ / ٢٠٠٢ أنه تضمن النص على أنه – إذا انتهت خدمة العضو لأحد الأسباب الآتية : أ – بلوغ سن التقاعد القانونية ……. ” ب – يلتزم النظام بأن يؤدى للعضو أو ورثته مبلغاً تأمينياً يحسب بواقع ٧٠ شهر من أجر الاشتراك في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ ” كما تضمن النص تحت بند أحكام عامة على أنه ” يعرف أجر الاشتراك الذى تصرف على أساسه مكافأة نهاية الخدمة بأنه الأجر الشهرى الأساسى في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ مثبتاً أو الأجر الشهرى في بدء الاشتراك إذا كان لاحقاً لهذا التاريخ مثبتاً دون أى إضافات ” ، بما مفاده أن العاملين بالهيئة الطاعنة اللذين تنتهى خدمتهم في الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٠٢ وحتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٣ تصرف لهم مكافاة نهاية خدمة مقدارها مرتب سبعين شهراً تحسب على أساس الأجر الأساسى لكل منهم في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ دون أية إضافات . لما كان ذلك , وكان مورث المطعون ضدهم قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في ٢١ / ١٠ / ٢٠٠٢ فإنه يكون من المخاطبين بقرار الهيئة سالف البيان ويستحق مكافأة نهاية خدمة بواقع أجر ٧٠ شهراً من أجره الأساسى المستحق في ١ / ٧ / ٢٠٠٢ , وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد     الابتدائي القاضى باحتساب مكافأة نهاية الخدمة لمورث المطعون ضدهم على أساس الأجر الشامل بمقولة أن تقرير الخبير الاكتوارى حددها على أساس الأجر الشامل فإنه فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون .

   

              

الطعن رقم ٤٣٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

وقد أفادت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ سالف الذكر أنه صدر قانون البنوك والائتمان بالقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧ فأضاف مادته الأولى على أن يكون البنك الأهلى هو البنك المركزى للدولة ، ثم تناولت باقى نصوص هذا القانون تنظيم البنك المركزى للدولة مع تنظيم البنك الأهلى باعتباره بنكاً مركزياً وعلاقته بالحكومة وقصر امتياز الإصدار عليه ، كما تضمن القانون المذكور تنظيم البنوك من حيث تسجيلها وشروطه وما يتعلق بذلك من أحكام ، وحالات شطب التسجيل وآثاره ، ثم تطرق إلى إفراد أحكام خاصة بالرقابة على البنوك التجارية ، والبنوك المتخصصة ( غير التجارية ) وتنظيم الائتمان ، وقد صدر بعد القانون الأخير القانون رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٦٠ في شأن البنك المركزى المصرى والبنك الاهلى المصرى مزيلاً صفة البنك المركزى عن البنك الأهلى وأنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ” البنك المركزى المصرى ” تقوم بمباشرة سلطات واختصاصات البنك المركزى المنصوص عليه في قانون البنوك والائتمان رقم ١٦٣ / ١٩٥٧ المشار إليه ، كما تضمن تنظيماً لهذا البنك من حيث اختصاصاته ومدى رقابته على البنوك وأسلوب عمله وطبيعة العمليات التى يقوم بها ثم حدد ذات القانون ق ٢٥٠ لسنة ١٩٦٠ اختصاصات البنك الأهلى المصرى باعتباره بنكاً تجارياً بعد أن زالت عنه صفته كبنك مركزى ، وأكد هذا النعى نص المادتين ١٥ ، ١٦ من القانون المذكور والذى حل محله القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ وفقاً لنص المادة ٣١ من القانون الأخير الذى قصر في مادته الأولى صفة الهيئة العامة على البنك المركزى المصرى دون غيره من البنوك الأخرى . وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد     الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ لتقاعس الطاعنين عن ولوج طريق لجان فض المنازعات المنصوص عليها فيه قبل رفع الدعوى استناداً إلى نص المادة الأولى من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بحجة أنها قد أصبغت صفة الهيئة العامة على البنك المطعون ضده رغم أن هذه المادة قد قصرت تلك الصفة فحسب على البنك المركزى المصرى دون البنك المطعون فيه والذى زالت عنه صفته كبنك مركزى وأصبح بنكاً تجارياً ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن البنك المركزى المصرى بصدور القانون رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٦٠ ثم من بعده القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ على النحو السالف البيان ، ومن ثم فإن     المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

   

              

الطعن رقم ١١٠٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧– المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التي نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقي أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلي من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من     الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلي وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلي الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلي فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدني سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

  

               

الطعن رقم ٢٢٨١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . أصلح للمتهم . علة ؟نعى النيابة العامة على المحكمة إعمال أحكام المادة ١٧ عقوبات على الجريمة محل الطعن كونه غير جائز . غير مجد . لإعمالها النص والنزول بالعقوبة.

   

              

الطعن رقم ١٨١٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ ونص الفقرة السادسة من المادة ٣٥ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ والتى تضمنت عقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات علي سند من أن الفصل في تلك المنازعة يرجع إلى قانون هذه الضريبة والقرار الإدارى الصادر في شأنها من الجهة المختصة تنفيذاً لأحكام القانون السالف وهى بحسب طبيعتها هذه تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة – محكمة القضاء الإدارى – وإذ كان قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أعمل القضاء المتقدم بعدم الدستورية وذلك بأثر رجعى لكونه صادر بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الذى يستلزم إعمال أحكام قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان وهى بهذه المثابة نصوص غير ضريبية منتهياً إلى     بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبية العامة على المبيعات وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة بنظرها ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في المنازعة الماثلة في شأن الضريبة العامة على المبيعات ، فإنه يكون قد انطوى على قضاء ضمنى بالاختصاص بنظرها وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

   

              

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٠

مؤدى المواد ٧ ، ١٦ ، ١٧ ، ٢٠ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن اللائحة أوجبت على مجلس إدارة كل شركة من شركات البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازاته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين عليها ، وإنه يجوز للشركة احتساب مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة أو عدم احتسابها إذ هو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين ، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد أقدمية العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً لحالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة في ١ / ١٠ / ٢٠٠٣ بعمل مؤقت ” مختبر كيميائى ” إلى أن صدر قرارها بتعيينه على ذات الوظيفة في ١٨ / ٦ / ٢٠٠٨ بالمؤهل المتوسط ثم أعادت تعيينه لديها عندما أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بالإعلان رقم ١ لسنة ٢٠١١ في وظيفته الحالية” اخصائى حاسب آلى ” بالمؤهل العالى الحاصل عليه قبل التحاقه بالعمل لديها إلا إنها لم تعتد بخبرته السابقة ” مختبر كيميائى ” باعتبار أنها لم تكسبه خبره في مجال الوظيفة المعين عليها ” اخصائى حاسب آلى ” وهو ما يخالف أحكام القانون ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته السابقة المشار إليها وبإرجاع أقدميته إلى ١ / ١٠ / ٢٠٠٣ وما يترتب على ذلك من آثار ماليه ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه

   

              

الطعن رقم ١٢٥٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء المذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين : فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هى ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من     الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تُجاوِز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان ، وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

  

               

الطعن رقم ١٩٩٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

صدور أحكام غيابيه نهائية ببراءة المطعون ضدهما . الطعن عليها من النيابة العامة. جائز .

  

               

الطعن رقم ٤١٥٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . أثر ذلك . صدور     غيابياً ببراءة المطعون ضده الثاني . لا محل للطعن عليه الا من النيابة العامة .

  

               

الطعن رقم ٨٢١٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ وجوب ألا يكون     مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده . متى يكون كذلك ؟ المقصود بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون ؟ المادة ٨٦ عقوبات المضافة بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٢ . الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً (أ) عقوبات . تستلزم توافر عنصرين . ماهيتهما ومناط تحققهما ؟ للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . عدم صلاحيتها وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة بعناصرها . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجرائم انشاء وإدارة وتولى زعامة تنظيم أسس على خلاف أحكام القانون الغرض منه تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الارهاب وسيلة في تنفيذ أغراضه وتخريب أملاك عامة ووضع النار عمداً فيه .

   

              

الطعن رقم ١٨٤٣٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ في الدعوى رقم ١٦٢ لسنة ٣١ ق بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ١٧ ونص الفقرة السادسة من المادة ٣٥ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ والتى تضمنت عقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات علي سند من أن الفصل في تلك المنازعة يرجع إلى قانون هذه الضريبة والقرار الإدارى الصادر في شأنها من الجهة المختصة تنفيذاً لأحكام القانون السالف وهى بحسب طبيعتها هذه تعد منازعة إدارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة – محكمة القضاء الإدارى – وإذ كان قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أعمل القضاء المتقدم بعدم الدستورية وذلك بأثر رجعى لكونه صادر بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الذى يستلزم إعمال أحكام قانون الضريبة على المبيعات سالف البيان وهى بهذه المثابة نصوص غير ضريبية منتهياً إلى     بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبية العامة على المبيعات وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة بنظرها ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدماً منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٣ الدعوى أثناء نظر الطعن الحالى أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في المنازعة الماثلة في شأن الضريبة العامة على المبيعات ، فإنه يكون قد انطوى على قضاء ضمنى بالاختصاص بنظرها وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

  

              

الطعن رقم ٧٦٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

لما كانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة ٤٦ من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي تجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذى شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة وكان الحال في الدعوى المطروحة كما ورد بمدونات     المطعون فيه أن الضابط انتقل إلى حيث يتواجد الطاعن فشاهده وأمامه عبوات بترولية ( سولار ) فإنه تكون قد تحققت حالة التلبس بجنحة شراء مواد بترولية موزعة من محطات خدمة السيارات لغير استعماله الشخصي المؤثمة بالمادة ٣ مكرر ( ب ) من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، كما توافرت الدلائل الكافية على ارتكاب الطاعن لها وتكون إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه التي باشرها مأمور الضبط القضائي – من بعد – قد اتسمت بالمشروعية ويصح لذلك أخذ الطاعن بنتيجتها . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة ٤٦ منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يجريه من خول اجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص فإن     المطعون فيه إذ انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

  

               

الطعن رقم ٤٢١٤٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

حكم الإدانة . بياناته ؟ المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ اكتفاء     الصادر بإدانة الطاعنين بجريمة ترويج لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بسرد عبارات عامة دون بيان ماهية الألفاظ ومضمونها بطريقة وافية ومدى مطابقة ما حوته للأهداف المؤثمة قانوناً . قصور . يوجب نقضه والإعادة . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الترويج بالقول والفعل لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون .

   

              

الطعن رقم ٤٩٦٢ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٦

مفاد النص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أن المشرع وضع قاعدة عامة تطبق في خصوص سريان قوانين المرافعات من حيث الزمان بأن يسرى القانون الجديد بأثر فورى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات واستثنى منها – من ضمن ما استثناه – القوانين المعدلة للاختصاص متي كان تاريخ نفاذها تالياً لإقفال باب المرافعة في الدعوى ، وإذ صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ معدلاً بعض أحكام قوانين المرافعات والإثبات والرسوم القضائية والتوثيق بشأن قواعد الاختصاص القيمى للمحاكم وأصبح استئناف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية بموجبه للمحكمة الابتدائية إذا زادت عن ذلك – وفقاً لحكم الفقرة الأولي من المادة ٢٧٧ من قانون المرافعات التي تناولها هذا التعديل – فإنه هدياً بتلك     العامة فقد أوردت المادة الخامسة منه ما نص ” علي المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخري بموجب أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها ٠٠٠٠ ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين علي الدعاوى المحكوم فيها قطعياً ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق ب    “. لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما حصله     المطعون فيه أن المطعون ضده أقام استئنافه المودع صحيفته بتاريخ ٢٥ / ١ / ١٩٩٩ عن     الصادر من قاضي تنفيذ محكمة المعادي الجزئية برفض دعواه – عدم الاعتداد بالحجز – الموقع من الطاعنة على منشأته نظير مستحقات لها مقدارها مبلغ ٣٦٠ر٧٦٣٨ جنيه وذلك قبل صدور القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ – آنف البيان – تم تداول نظر الاستئناف إلى أن قررت المحكمة بجلسة ١٤ / ٧ / ١٩٩٩ حجز الاستئناف للحكم وصرحت بمذكرات للمستأنف – المطعون ضده – في أسبوع وبالتالى فلا يسرى التعديل المنصوص عليه بالمادة ٢٧٧ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون المشار إليه علي هذا الاستئناف نظراً لأنه حجز للنطق ب    في تاريخ سابق علي العمل بهذا القانون الذي عمل به اعتباراً من ١٧ / ٧ / ١٩٩٩ ، وأن ما ذهبت إليه النيابة من سريان التعديل علي الاستئناف طالما تم خلال الأجل المحدد لتقديم المذكرات بعد حجزه للنطق ب    لأن باب المرافعة لم يكن قد أقفل يتنافى مع صراحة النص ووضوحه بعدم سريان التعديل علي القضايا المحجوزة للحكم لا علي القضايا التى لم يقفل فيها باب المرافعة ، وإذ انتهي     المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن هذا السبب يكون على غير أساس .

   

              

الطعن رقم ٥٩٨٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر ، فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه ، فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من     الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تُجاوز قرابتهم الدرجة الثانية ، وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ، لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

  

              

الطعن رقم ٤٠٤٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع عدل بنص المادة ١١٨ من قانون المرافعات أحكام المادة ١٤٤ المقابلة لها في التشريع القديم بأن استبدل بالحالات التى عددتها ، قاعدة عامة تقضى بمنح محكمة أول درجة سلطة إدخال من ترى إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وذلك تمشياً مع ما يجب أن يكون للقاضى من دور إيجابى في تسيير الدعوى تحقيقاً لحسن سير العدالة وتفادياً للأثر النسبى لحجية الأحكام مما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة من أوراق الدعوى أن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلاً واحداً ووجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة في تلك المادة بأن تأمر الطرف الذى تقدر أن الإدخال في صالحه بالقيام بإجراءات الإدخال ، وإذا لم يقم بذلك أوقعت عليه الجزاءات المقررة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة توصلاً لحل النزاع بحكم واحد في الخصومة المطروحة أمامها ، كما يكون لها أن كان هذا الخصم هو المدعى أن تقضى بعدم قبول دعواه ، و هو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من حالات تعدد الأحكام وتعارضها في الحالات التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً اعتباراً بأن الغاية من الأحكام هو إظهار الحقيقة واستقرار الحقوق بمنع تعارضها في النزاع الواحد

   

              

الطعن رقم ١٨١٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٥

أنه مع قيام قانون الخاص لا يرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . ولما كانت الشركة الطاعنة وقت نشؤ الحق موضوع التداعى يحكمها القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية وهو قانون خاص ، فإنه يجب إعمال أحكامه لا إعمال أحكام القانون العام وهو قانون العمل وإذ صدرت لائحة الشركة رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ و المعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ إعمالا لأحكام هذا القانون فإنها تعتبر متممة له وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام القانون العام .

   

              

الطعن رقم ١٤٠٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادى هو صاحب الولاية عامة في نظر كافة المنازعات المدنية وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره .

   

              

الطعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٥

أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع لأحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

  

              

الطعن رقم ٣٣٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٤ لسنة ١٩٧٩ بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهرى على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى بالهيئة العامة للنقل النهرى تتبع وزير النقل وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ومركزها مدينة القاهرة ” وفى المادة الثالثة منه على أن ” يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية :١ – تنفيذ أحكام القوانين الصادرة في شأن تنظيم الملاحة الداخلية ، ٢ – وضع تخطيط شامل لمرفق النقل المائى وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة بمواجهة متطلبات التنمية في كافة المجالات واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تننفيذها . ، ٣ – ….. . ، ٤ – الإشراف على جميع مشروعات النقل المائى للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية . ٥ – تحديد الخطوط الملاحية والأهوسة والمراسى العامة ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ….” . وفى المادة السابعة منه على أن ” يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء …. ” ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة للنقل النهرى – المطعون ضدها ثانياً – لها شخصية إعتبارية مستقلة عن الدولة وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذى يمثلها أمام القضاء وله وحده إدارتها وتصريف شئونها ، ولا يغير من ذلك النص في المادة الثانية من قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ / ١٩٧٩ المعدل بالقانونين رقمى ٥٠ / ١٩٨١ ، ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ على أن “تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها ” لأن تلك الإدارة قصد بها مجرد الإشراف عليها ضماناً لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله .

   

              

الطعن رقم ١٤٨٦٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

إذ كان من الأصول الدستورية المقررة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن أحكام القوانين لا تسرى كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل ذلك من تصرفات أو تحقق من آثار إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، إلا أن ذلك لا ينتقص من وجوب سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من آثار ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون.

  

              

الطعن رقم ١٣٨٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التحايل الممنوع على أحكام الإرث المتعلقة بالنظام العام هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركة المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية . ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة عن المورث في حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم الشرعية لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه

  

              

الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وأن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث ، فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفا مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات

  

              

الطعن رقم ١٣٨٨١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣

إذ كان الواقع في الدعوى (المقامة من المطعون ضدها بطلب بطلان عقدى البيع الصادرين منها) أن المطعون ضدها وهى والدة الطاعنين قد تصرفت لهما وابن آخر في العقارين المملوكين لها حال حياتها وصحتها بموجب عقدى البيع المؤرخين .. / ٣ / ٢٠٠٤ ، .. / ٢ / ٢٠٠٥ وقد اشترطت بموجب إقرارين حررا بذات التاريخ احتفاظها بحق الانتفاع بالعقارين ومنعهما من التصرف فيهما طيلة حياتها . وإذ كان هذا التصرف من المطعون ضدها على هذا النحو هو أمر جائز شرعاً ولا ينال منه ذلك الاشتراط إذ يظل كلا العقدين صحيحاً ومن ثم فلا يجوز الطعن فيهما بعدم مشروعية السبب بمقولة إن الباعث عليهما هو التحايل على أحكام الإرث المتعلقة بالنظام العام لمساسه بحق الورثة في الميراث ذلك أنه لا حق لهؤلاء في العقارين المتصرف فيهما بعد أن خرجا من مال المطعون ضدها حال حياتها وصحتها . وإذ ذهب     المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر حين اعتبر تصرف المطعون ضدها في العقارين المملوكين لها حال حياتها – مجرداً – ببيعهما لولديها – الطاعنين – واحتفاظها بحق الانتفاع بهما ومنعهما من التصرف فيهما طيلة حياتها هو تصرف باطل لمخالفته أحكام الإرث مستدلاً في هذا الصدد بحكم المادة ١٣١ من القانون المدنى رغم خروج واقعة النزاع عن نطاق تطبيقها ، ورتب على ذلك قضاءه ببطلان عقدى البيع موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث التكييف الصحيح للعقدين وإسباغ الوصف القانونى عليهما بما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

   

              

الطعن رقم ٢٧٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام تأمين إصابات العمل وفق ما نصت عليه المادتان الثانية والثالثة من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ تسرى على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة دون تقيد ببلوغهم سن الثامنة عشر كما تسرى على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بخدمة عامة ، بما مؤداه أن مناط سريان تأمين إصابات العمل هو قيام علاقة العمل وحدوث الإصابة خلالها على اعتبار أن هذا التأمين يستهدف مواجهة أخطار العمل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تربطها علاقة عمل برب العمل – طبقاً لحجية     النهائى الصادر في دعوى إثبات علاقة العمل رقم ٧٠ لسنة ١٩٩٣ مدنى كلى قليوب – وأن إصابتها حدثت أثناء العمل وبسببه فإنه يكون قد توافر في حقها شرط استحقاق المعاش الإصابى وكافة المستحقات التأمينية الأخرى ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة لا تخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى سالف الذكر لعدم بلوغها سن الثامنة عشر عند حدوث إصابتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

   

              

الطعن رقم ٢٠١٥٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤

النص في المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة على أن ” تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة من جميع الوجوه …. ” وظاهر هذا النص أنه جاء على إطلاقه غير مشروط بشرط بأن تكون أموال تلك الهيئة أموالاً نقدية أو أدوات وآلات ومهمات مخصصة لإدارة المرفق فكل أموالها في شتى صورها تعد أموالاً عامة مملوكة للدولة ، وأنها جميعها تصبح بمنأى عن توقيع الحجز عليها ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى تقيد مطلق النص بقيد لم يرد فيه ، وهو أمر غير جائز ولا يملكه إلا من شرع النص ، ويؤيد ذلك ويؤكده ما ورد بنص المادة الثامنة من القرار المبين سلفاً من أنه ” تتكون موارد الهيئة من ١ – الاعتمادات التى تدرج لها في الموازنة العامة ٢ – …… ” والمادة الحادية عشرة منه على أن ” يسرى على العاملين بالهيئة قوانين العاملين المدنيين بالدولة …. كما تسرى القواعد المتبعة في الحكومة على الشئون المالية والعقود والمخازن فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس الإدارة في هذه الشئون .” كما أن البين من نص المادة الثانية من ذات القرار الجمهورى أن غرض الهيئة تطبيق وتنفيذ أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ ” في شأن النظافة العامة ” المشار إليه واللوائح المنفذة له ، وهو ما يقطع بملكية الدولة لأموال هذه الهيئة وأن تلك الأموال مخصصة لخدمة عامة بالفعل وهو ما يتحقق مع الشرطين اللذين يتطلبهما نص الفقرة الأولى من المادة ٨٧ من القانون المدنى لاعتبار أموال تلك الهيئة أموالاً عامة لا يجوز الحجز عليها بموجب الفقرة الثانية من ذات المادة ، وإذ التزم     المطعون فيه هذا النظر وأيد     المستأنف فيما قضى به من إلغاء الحجز الموقع من الطاعن بصفته تحت يد البنك المطعون عليه الثانى بموجب محضر الحجز المؤرخ ٣٠ يوليو٢٠٠٥ سالف البيان واعتباره كأن لم يكن فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .

  

              

الطعن رقم ٤١١٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيها ، ومتى كانت هذه التصرفات جائزة شرعاً فإنه لا يجوز الطعن فيها بعدم مشروعية السبب بمقولة أن الباعث الدافع إليها هو المساس بحق الورثة في الميراث إذ لا حق لهؤلاء في الأموال المتصرف فيها يمكن المساس به. ( ١ )

  

              

الطعن رقم ١٩٦٥١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢١

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قواعد الميراث من النظام العام ، فلا تجوز مخالفتها .

   

              

الطعن رقم ٥٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٦

وفقاً لحكم المادة ١٢٥ من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المقابلة للمادة ١٦٣ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – يتعين تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه ، وإغفال هذا الإجراء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يترب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ تدور المنازعة في الدعوى الراهنة حول مدى خضوع العلاوات الخاصة التى يتقاضاها المطعون ضده للضريبة على الأجور، وهى منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ مما يتعين تمثيل النيابة العامة فيها ، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف ومن بيانات    ين الصادرين منهما أن النيابة العامة لم تمثل فيهما ومن ثم فإن هذين    ين يكونا قد شابهما البطلان ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر بقالة أن الدعوى الراهنة ليست منازعة ضريبية ولا تخضع لأحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل فإنه يكون معيباً .

  

              

الطعن رقم ٢٤٤٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على أنه ” وإذا تعلق الأمر بأحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص إعتبارى عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر أسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى ” وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أنه لا يجوز أن يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الإعتبارى العام أو الخاص سبباً في تعطيل الدعوى طالما أن المدعى وجه دعواه إلى هذا الشخص الإعتبارى تحديداً ودون أى لبس في هذا التحديد ذلك أن التشريعات التى تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغير تبعيتها أو تعديل في شخص من يمثلها في وقت أتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بإنقطاع سير الخصومة فيها ، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد إختصامها تحديداً نافياً للجهالة وإقتصار التجهيل أو الخطأ في تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء ، لدفع المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم ، فقد نص المشروع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة ١١٥ تنص على أنه ” … ويكفى في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بيان أسم الجهة المدعى عليها ” ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات دون ذكر أسم من يمثلها بل يكفى ذكر أسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتبارى في الإعلان ولا يؤثر في ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانونى لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة ، ورائد المشرع في ذلك هو الاستغناء عن أى إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأى طرف من أطراف الخصومة ولا يكون له من أثر في التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضى وضياع الحقوق.

  

              

الطعن رقم ١ لسنة ٢٠١٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٩/٠٢

لما كان المحكوم عليهم وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد ، إلا أنهم لم يُقَرِّروا بالطعن بالنقض طبقاً للمادة ٣٤ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن طعنهم – في الأصل – يكون غير مقبول شكلاً أياً كان الرأي فيما قَدَّموا بجلسة اليوم ، إلا أنه لما كان من المُقَرَّر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان يبين من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار / النائب العام أصدر قراره رقم ( .. ) لسنة …. بتاريخ …. بإدراج أسماء المحكوم عليهم في القضية رقم …. لسنة …. جنايات ….. على قائمة الإرهابيين ، وكان الطعن بالنقض – بحسب مذكرة أسبابه – قد انصب على القرار المتقدم ، فقد تَعَيَّن بحث مدى جواز الطعن .ومن حيث إنه لما كان البَيِّن من صريح نص المواد الثانية والثالثة والسادسة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الشارع قد قصر دور النيابة على مجرد ” إعداد ” قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تدرج عليهما هذه الكيانات وهؤلاء الإرهابيين في الحالتين الموضحتين في المادة الثانية من القانون ، وقد أناط المشرع الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين والفصل فيها دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – فيكون لها – في جميع الأحوال إزاء ورود نص المادة الثالثة من القانون في عبارات عامة بغير تخصيص ، ومطلقة بغير تقييد – نظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وسلطة الفصل في هذه الطلبات بقرار مُسَبَّب خلال سبعة أيام ، ولا تخرج عن ذلك الحالة التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات ، أو على المحكوم عليهم بموجبها ؛ إذ يظل دور النيابة العامة مقصوراً – وبحسب نص المادة الثانية – على ” إعداد ” القائمة ، إلا أنه يكون لها أن تتخذ من تلك الأحكام سنداً يسوغ التَقَدُّم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة ، تفصل فيه – حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات ومستندات – بقرار مُسَبَّب ، بحسب نص المادة الثالثة ، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها ، والتصدي ببحثه ومعالجته في أسباب قرارها قبولاً أو رفضاً ، وقرارها يُعَدُّ بمثابة قضاء ، لا يصح إصداره من غير المختص به ، ولا يحل لسلطة الادعاء العام أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها المُشَرِّع به ، وقرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين ، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه – لذوي الشأن وللنيابة العامة كذلك – أن يكون محلاً للطعن فيه بطريق النقض ، فتنظره الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب نص المادة السادسة من القانون ، وإذ كان قرار السيد الأستاذ المستشار / النائب العام – المطعون فيه – بإدراج قائمة الإرهابيين قد صدر ممن لا يختص به ، فإنه يكون لغواً لا أثر له ، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .‏

  

              

الطعن رقم ٣٣٨٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٢٩

لما كان البيِّن من مطالعة أوراق الدعوى ، وما تضمنته أقوال الشهود أنها قد خلت من دليل معتبر على أن المتهم قد حصل على ثروته نتيجة استغلاله لأعمال وظيفته، أو أن تلك الوظيفة سواء وقت أن كان يعمل فنياً بالهيئة العامة لل…. أو صراف خزينة ب…. التابعة لذات الهيئة ، أو مديراً للشئون المالية والإدارية ب…. يتيح له نفوذها أو ظروفها أو مركزه فيها الحصول على ثروته محل الاتهام نتيجة استغلاله لها ، وكان ما ساقته سلطة الاتهام من قرائن أسمتها أدلة الاتهام لا ترقى إلى مستوى الدليل اليقيني على ثبوت استغلال المتهم لوظيفته والحصول من ورائها على كسب غير مشروع ، أو أنها من الوظائف التي تتيح له ذلك – فيما خلا ما جاء بالتحريات على لسان مُجْرِيها في هذا الشأن ، والتي لا تطمئن إليها المحكمة لعدم قيام دليل تستند إليه ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ، وما تضمنته أقوال الشاهدة / ….(مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لل…. ) من قرائن لا تصلح أن تكون دليلاً على اقتراف المتهم الواقعة المسندة إليه ، ذلك أنها بنيت على شفا جرف هار من الريب والافتراضات ، وجاءت مثلها كافة القرائن التي حوتها أوراق الدعوى في عبارات عامة مرسلة ، ودون أن تتضمن تحديد وقائع محددة كسب منها المتهم كسباً غير مشروعاً، وبنيت على مجرد الاتهام في قضايا لم يثبت من الأوراق صدور أحكام فيها بالإدانة النهائية وباتة ، وعلى الظن والاستنتاج ، وعلى عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لثروته ، وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمتهم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخص فيها – تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتحامل، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ، ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى ما أسمته سلطة الاتهام أدلة الثبوت واستندت إليها ، وترى فيها أنها مجرد قرائن تطرحها ولا تطمئن إليها وترى أنها لا تبلغ حد الكفاية لإدانة المتهم بجريمة الكسب غير المشروع ، ومن ثم يتعيَّن القضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .

   

              

الطعن رقم ٦٩٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

وفقاً لحكم المادة ١٢٥ من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – المقابلة للمادة ١٦٣ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – يتعين تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه ، وإغفال هذا الإجراء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يترتب عليه بطلان الأحكام الصادة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ تدور المنازعة في الدعوى الراهنة حول مدى خضوع الحوافز والبدلات التى تتقاضاها المطعون ضدها للضريبة على الأجور ، وهى منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ مما يتعين تمثيل النيابة العامة فيها ، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمتى أول درجة والاستئناف ومن بيانات    ين الصادرين منهما أن النيابة العامة لم تمثل فيهما فإن هذين    ين قد شابهما البطلان.

  

              

الطعن رقم ١٨٢٣٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٣

إذ كان بيان حقيقة واقع الأرض موضوع عقد البيع المؤرخ .. / ١٠ / ١٩٩٣ وما إذا كانت أملاك عامة من عدمه هو أمر لازم لتطبيق أحكام القانون يتعين على محكمة الموضوع استظهاره شريطة أن يقوم ذلك على أسباب سائغة ترتد إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها في حكمها .

   

              

الطعن رقم ١١٨٧٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٨

إذ كان النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١م على أن ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها …. الخدمة : هى كل خدمة واردة بالجدول رقم (٢) المرافق لها ” ، والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه ” وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون ” – والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ المعمول به اعتباراً من ٥ / ٣ / ١٩٩٢م على أنه ” …وتضاف إلى هذا الجدول ، الخدمات الواردة بالجدول (ه) المرفق بهذا القانون ، والنص في الجدول ( ه ) المشار إليه ضمن الخدمات المضافة إلى الجدول رقم ( ٢ ) سالف البيان تحت بند ( ١١ ) ” خدمات التشغيل للغير ” يدل على أن هذه العبارة جاءت عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة خدمات التشغيل التى تؤدى لصالح الغير إذ لم يخص المشرع خدمات معينة منها بالخضوع لضريبة المبيعات دون خدمات أخرى ، ومن ثم فإن قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النعى وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو مما لا يجوز ، وإذ لو أراد المشرع اقتصار فرض الضريبة على الخدمات المسماة بالجدول لما أورد عبارة خدمات التشغيل للغير التى أراد منها خضوع كافة الخدمات التى تؤدى للغير لهذه الضريبة وفقاً للميعار العام في هذا الصدد . ويكون لقاضى الموضوع السلطة في تحديد هذا المفهوم على الخدمة محل المنازعة متى كان ذلك كافياً وخاضعاً لرقابة محكمة النقض .

  

              

الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كان التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلية كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه .

  

              

الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر آنذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث , أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صورى صورية مطلقة فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه وليس من القانون ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات .

  

              

الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالطعن بالصورية المطلقة على عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. الصادر من مورثهم إلى الطاعنة ببيعه لها العقار محل العقد المطعون عليه ودلّلوا على تلك الصورية من أن الغرض من تحرير العقد التخلص من دين الحجز الإدارى الموقع بتاريخ .. / .. / …. لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية وإقامة المورث الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٠ مدنى جزئى المعادى , وقضى بعدم الاعتداد بإجراءات الحجز استناداً لملكية المورث للعقار والمنقولات , وتأيد استئنافيا فضلاً عن قيام علاقة الزوجية بين المورث والطاعنة , وعدم تسجيل العقد منذ تاريخ .. / .. / …. حال حياة المورث وبعد وفاته حتى الآن ، كما أن العقار ما زال مكلفاً باسم المورث , ولم تشر المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أن هذا التصرف فيه مساس بالحق في الميراث , ودفعت الطاعنة بعدم جواز إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة ، وبالتالى فإن الوارث يتقيد في الإثبات بما كان يتقيد به مورثه ، وأنه لا يجوز للوارث أن يثبت بغير الكتابة صورية سند صادر من مورثه . وإذ كان     المطعون فيه قد قضى بإلغاء     الابتدائي والقضاء بصورية العقد محل الطعن صورية مطلقة استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن مورث الطاعنة لازال مالكاً للعقار المستغل كمدرسة …. ، وملكيته للمنقولات المفروش بها كما ثبت من     رقم …. لسنة ٢٠٠٠ مدنى جزئى المعادى والمؤيد استئنافيا ودون أن تعترض الطاعنة من قريب أو بعيد على ما تناوله هذا     – آنف الذكر – في أسبابه إلى أن المورث هو مالك العقار رغم أنها الطرف المشترى في عقد البيع , وتأيد ذلك بعقدى الإيجار المؤرخين .. / .. / …. , .. / .. / …. الصادرين من المورث كمالك للعقار لصالح مدرسة ….. وهما لاحقان على عقد البيع ، فضلاً عن بقاء تكليف العقار باسم المورث ، ومن ثم فإن     المطعون فيه بتقريره هذا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

  

              

الطعن رقم ١٣٣١٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١٢

إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المضافة بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧ على أنه ” وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن هذا التعديل – أنه رغبة في حسم الخلاف حول مدى جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية بنص فاصل لا تتوزع الآراء معه وتلتقى عنده وتستقر كل الاجتهادات جاء التعديل بالإضافة على المادة الأولى من قانون التحكيم سالف الذكر بنص يقرر صراحة جواز الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية ، ويحدد السلطة الإدارية التى يرخص لها بإجازة مثل هذا الاتفاق واعتماده ، ضبطاً لاستعمالها وضماناً لوفاء اتفاق التحكيم عندئذٍ باعتبارات الصالح العام ، وبحيث يكون المرد في هذا الشأن للوزير المختص أو من يمارس اختصاصاته في الأشخاص الاعتبارية العامة التى لا تتبع وزيراً كالجهاز المركزى للمحاسبات ، وإحكاماً لضوابط الالتجاء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية حظر مشروع القانون التفويض في ذلك الاختصاص فلا يباشره إلا من أوكل له القانون هذه المهمة ، إعلاءً لشأنها وتقديراً لخطورتها ولاعتبارات الصالح العام وباعتبار أن الوزير يمثل الدولة في وزارته . ومفاد ذلك هو وجوب موافقة الوزير المختص على الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية أو موافقة من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة وليست الهيئات العامة التى تتبع الوزير ويحظر التفويض في ذلك الاختصاص ، وترتيباً على ذلك فإن صحة أو بطلان شرط التحكيم القائم على مدى حصول موافقة الوزير المختص دون غيره عليه هى من القواعد المتعلقة بالنظام العام باعتبارها قد شرعت لمصلحة عامة بما يحق معه التمسك بالبطلان لطرفى التعاقد حال تخلفها .

  

              

الطعن رقم ١٦٢٢١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٠

مؤدى نص المادتين ١٧٦ ، ١٧٨ من قانون المرافعات أن تطبيق صحيح القانون على طلبات الخصوم وما يبدونه من أسانيد أو يقدمونه من أدلة هو من عمل القاضى وحده . والمقصود بالقانون – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض – لا يقتصر على ما تسنه السلطة التشريعية بل يشمل كل أمر يصدر من السلطة المختصة وتنشأ عنه حقوق ومن ثم يصدق على كل قاعدة قانونية عامة مجردة سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية من لوائح تنفيذية صادرة من الوزراء أو المحافظين وفقاً لأحكام الدستور والقانون . إذ كانت الطاعنات قد تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مقابل الانتفاع عن مساحة ١٥٠٠ م من أرض النزاع التى تسلمها مورثهن بتاريخ ١٢ / ٩ / ١٩٧٩ بعد صدور قرار تخصيصها له يخضع في تقديره ومدة استحقاقه لأحكام المادتين ١٣ ، ١٤ من قرار محافظ الإسكندرية رقم ٣٢٣ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقرار رقم ٦٨٦ لسنة ١٩٩٦ اللتين تحددان القيمة الإيجارية للأرض الصادر بشأنها قرار تخصيص بنسبة ٧ % من ثمن الأرض وقت التأجير متى تقدم المخصص له بشرائها خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ استلام الأرض ودفع المبلغ المقرر لضمان جدية الشراء وكان البين من الأوراق أن الخلاف بين طرفى النزاع في شأن سريان أحكام المادتين ١٣ ، ١٤ من القرار المذكور على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات ينحصر في تحقق شرط إقامة المشروع وتداوله النشاط المخصصة من أجله الأرض من عدمه وكان النص في المادة ١٤ من قرار محافظ الإسكندرية رقم ٣٢٣ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقرار ٦٨٦ لسنة ١٩٩٦ على أن ” ….. ٢ – ثبوت إقامة المشروع ومزاولة النشاط وذلك بإحدى الوسائل الآتية : رخصة تشغيل من الجهات المنوط بها إصدار الترخيص للموقع . ما يفيد إخطار صاحب الشأن لمصلحة الضرائب بتاريخ بدء مزاولة النشاط على الموقع . معاينة الحى المختص وجهاز حماية أملاك الدولة للموقع لإثبات بدء مزاولة النشاط وتأكيد مباشرته في تاريخه السابق …. ” يدل على أن ثبوت إقامة المشروع ومزاولة النشاط على الأرض الصادر بشأنها قرار التخصيص بإحدى الوسائل الواردة في ذلك النص يكفى لإثبات تحقق شرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط ، وكان الثابت من الصورة الضوئية – غير المجحودة – من مذكرة المستشار القانونى لجهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية المؤرخة ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٤ التى وافق عليها رئيس الجهاز أن الثابت من ملف مورث الطاعنات أنه قدم شهادة من حى شرق تتضمن تقدمه للحصول على ترخيص أعمال بتاريخ ٩ / ٤ / ١٩٨٦ وكذلك حصوله على بطاقة ضريبية رقم ٧٨٥ / ١٩٩٢ – ١٠ / ٢ / ٥٥٢ / ٥٢٧ / ٥ كما ثبت من المعاينة على الطبيعة بتاريخ ١٥ / ٥ / ١٩٩٣ أن الأرض المخصصة مسورة وفيها مبنى إدارى على مسطح ١٦٢ م ومخازن على مسطح ١٧٥ م وباقى المسطح ورشة بها عربات نقل تحت التصليح بإجمالى ٢٧٣٦ م وهو ما تأكد من تقرير المعاينة المؤرخ ١٥ / ٦ / ١٩٩٦ ومن ثم يكون شرط إقامة المشروع ومزاولة النشاط قد ثبت بثلاث وسائل على النحو سالف البيان والذى يكفى ثبوته بإحداها ، وكان لا خلاف بين الطرفين حول توافر باقى شروط تطبيق نصوص المادتين ١٣ ، ١٤ من قرار محافظ الإسكندرية رقم ٣٢٣ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقرار ٦٨٦ لسنة ١٩٩٦ على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات وبالتالى يتحدد مقابل الانتفاع بهذه الأرض وفقاً لأحكامها بالقيمة الإيجارية التى تقدر بنسبة ٧ % من ثمن الأرض وقت التأجير ومن ثم فإن تقدير المطعون ضدهم الثلاثة الأول مقابل الانتفاع عن تلك الأرض طبقاً لأحكام المادة الخامسة من قرار محافظ الإسكندرية سالف الذكر يكون على غير أساس ، وكان الثابت أن مورث الطاعناتقد وضع اليد على باقى مساحة أرض النزاع ومقدارها ١٧٠٠ م في تاريخ سابق على العمل بقرار محافظ الإسكندرية رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٨٢ وتقدم بثلاثة طلبات لشراء هذه المساحة بتواريخ٢٠ / ١٠ / ١٩٨٣ ، ٥ / ٨ / ١٩٨٤ ، ١٠ / ١١ / ١٩٩٨٤ وفقاً لما جاء بمذكرة المستشار القانونى لجهاز حماية أملاك الدولة سالفة الذكر ومن ثم يسرى في شأنه تقدير مقابل الانتفاع بهذه المساحة أحكام قرار محافظ الإسكندرية رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقرار ١٩٣ لسنة ١٩٩٩ في شأن تسوية أوضاع الحائزين للأراضى المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة الإسكندرية حتى ٢٤ / ١ / ١٩٨٢ وكان مؤدى نص المادتين ٧ ، ٨ من هذا القرار أن مقابل الانتفاع بهذه الأرض يقدر بنسبة ٧ % من ثمنها وقت وضع اليد عليها عن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبأن هذا المقابل يكون مستحق الأداء خلال ستة شهور من تاريخ إخطار طالب الشراء بالموافقة على البيع وكان لا خلاف بين الطرفين في أن تلك الأرض التى تقدم المورث لشرائها لم يقدر ثمنها بعد من اللجنة المختصة ولم تصدر الموافقة على بيعها إلى المورث والطاعنات من بعده ومن ثم يكون مقابل الانتفاع بها غير مستحق قبل صدور قرار من الجهة المختصة بقبول أو رفض طلب الشراء فإن المطالبة بمقابل الانتفاع عن مساحة الأرض غير المخصصة من أرض النزاع يكون على غير أساس ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، لما تقدم ، وكان تطبيق أحكام المادتين ١٣ ، ١٤ من قرار محافظ الإسكندرية رقم ٣٢٣ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقرار ٦٨٦ لسنة ١٩٩٦ على المساحة المخصصة لمورث الطاعنات والقرار ٣٢٤ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقرار ١٩٣ لسنة ١٩٩٩ على الباقى من مساحة أرض النزاع يترتب عليه براءة ذمة المورث ومن بعده الطاعنات من المبالغ المطالب بها موضوع الدعوى وفقاً لما انتهى إليه الخبير المندوب في تقريره ومن ثم يتعين إلغاء     المستأنف والقضاء ببراءة ذمة المورث وورثته من بعده من المبالغ المطالب بها .

  

              

الطعن رقم ١٨٤٧٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٦

أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ على أن ” تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستقلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد والحالة التى كان عليها وقت صدور القانون رقم ٢٨٥ لسنة ١٩٥٦ بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضى الأمر من إنشاء المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في انشائها أو تعمل على تشجيع ذلك ، وفى المادة الثانية منه أن ” هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ، ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئة العامة ولا أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة ” وفى المادة السادسة على أن ” تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التى يقتضيها حسن سير المرافق وتقوم على تنفيذها …. وقد أصدرت الهيئة لائحة الملاحة وقواعد المرور في قناة السويس ونصت المادة الرابعة منها على مسئولية السفينة عن الأضرار أو الخسائر التى تتسبب فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمهمات الهيئة أو للوحدة العائمة نفسها أو لطرف ثالث وبمجرد وقوع الحادث وإثبات المسئولية تشكل لجنة فنية لتقدير التعويضات وتكاليف الإصلاح والحصول على التعويض الجابر للضرر من التوكيل التابع له السفينة . ومفاد ذلك كله أنه نظراً لما لقناة السويس من طبيعة خاصة واضطلاع هيئة قناة السويس بمهام تسيير المرفق أن يكون لها من الصلاحيات ما يكفل لها تحقيق ذلك دون أن تتقيد بالأنظمة الحكومية وبالتالى فإن للهيئة طبقاً لقانونها واللائحة الخاصة بها عند وقوع حادث بالمجرى الملاحى إثبات عناصر المسئولية وتقدير التلفيات بالكيفية التى تراها بواسطة أجهزتها الفنية ولها إجراء ما تراه من معاينات توصلا لاثبات عناصر المسئولية على الوجه المقرر في القانون سواء من حيث الخطأ والضرر وعلاقة السببية ومطالبة المتسبب بالتعويض الجابر للضرر.

   

              

الطعن رقم ٥٣٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٢

يتعين وفقاً لحكم المادة ١٦٣ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ في شأن الضرائب على الدخل تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه ، ويترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة في الدعوى تدور حول تقادم دين ضريبة الأرباح التجارية المستحق على مورث المطعون ضدها عن السنوات من ١٩٦٢ حتى ١٩٨٠ وهى منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وتنظمها المادة ١٧٤ منه وما أحالت إليه من مواد ومن ثم يتعين تمثيل النيابة العامة فيها ، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمتي أول درجة والاستئناف ومن بيانات    ين الصادرين منها أن النيابة العامة لم تمثل فيهما ، فإن     المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً.

  

              

الطعن رقم ١٥٩١٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٦

أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية ، أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل ، إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك ، إلا إذا كان المطلوب فيها ، مما لا يمكن تقديره ، طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى ، التى أوردها المشرع في هذا القانون ، وهو ما يدل على أنه وضع قاعدة عامة ، يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى ، في قانون الرسوم القضائية ( ٩٠ لسنة ١٩٤٤ )، عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها ، مغايرة في ذلك للقاعدة التى يُعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى ، في مجال تطبيق قانون المرافعات ، وصولاً للاختصاص القيمى للمحاكم ، وهى الواجبة التطبيق ، باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص ، فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه ، دون أحكام قانون المرافعات ، باعتباره القانون الإجرائى العام ، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية ، فإن الدعوى تكون معلومة القيمة ، إذا كان يمكن تقدير قيمتها ، عملاً بالقواعد المنصوص عليها في المادة ٧٥ منه ، وبالتالى يستحق عليها رسوم نسبية ، وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً لهذه القواعد ، فإنها تكون مجهولة القيمة ، ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة .

  

              

الطعن رقم ٤٦٥٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٨

إذ كان قانون الأحزاب السياسية الصادر برقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ قد كفل في مادته الأولى للمصريين عامة حق تكوين هذه الأحزاب والانتماء إليها فقد أوجب في مادته الخامسة أن يشمل النظام الداخلى للحزب اللوائح والقواعد التى تنظم كل شئون هيكله التنظيمى ومستوياته المختلفة بما فيها المؤتمر العام للحزب وما يستتبعه ذلك من شروط وإجراءات لانعقاده ، ما تُعد معه نصوص لائحة الحزب الداخلية المنظمة لشئونه على هذا النحو بمثابة نصوص تشريعية لأعضاء الحزب ومسئولية تلزمهم كما تلزم النصوص القانونية المخاطبين بأحكامها ، ويسرى عليها ما يسرى على تلك النصوص القانونية من عدم سريان أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم انسحاب أثر اللائحة الجديدة للحزب أو المعدلة على ما يكون قد وقع قبل العمل بها من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك اللائحة التى كان معمولاً بها وقت وقوعها .

  

              

الطعن رقم ١٠٥٠٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث فيعتبر في حكم الوصية لأن الوارث في هذه الحالة يستمد حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الميراث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات .

  

              

الطعن رقم ١٠٥٠٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٥

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع المؤرخ ١٧ / ١٢ / ١٩٩١ سند المطعون ضدها الأولى وأنه قصد به الاحتيال على قواعد الميراث ودللوا على ذلك باحتفاظ المورثة بحق الانتفاع بعقار التداعى مدى حياتها وتحصيل ريع القدر المباع بما يثبت بأن التصرف في حقيقته ما هو إلا وصية مضافة إلى ما بعد الموت وطلب تطبيق أحكام الوصية إلا أن     الابتدائي المؤيد ب    المطعون فيه قضى برفض دعواهم بمقولة إنه سبق     بصحة ونفاذ هذا العقد قبل المورثة في الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ مدنى محكمة …. الجزئية وأن هذا     حجة عليهم باعتبارهم خلفًا عاماً للمحكوم ضدها وهذا من     مخالف للقانون لأن الطاعنين يعتبرون في هذه الحالة في حكم الغير بالنسبة لهذا التصرف فلا يحاجون ب    الصادر بصحته ونفاذه ويحق لهم من ثم الطعن على العقد لأنهم وهم يطعنون بذلك إنما يستعملون حقًا خاصاً بهم مصدره القانون لا حقاً تلقّوه عن المورث ، وإذ تحجب     عن تحقيق دفاع الطاعنين بأن البيع منجزاً بل هو تصرف صورى احتيالاً على قواعد الإرث وهو دفاع جوهرى يتغير به أن صح وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع .

   

              

الطعن رقم ٢٠٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

مؤدى المادتين ١ ، ١٦ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والمادة ٢٥ من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ أن القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ وإن تناول بتعديل طبيعة المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ٠٠٠ ” مؤداه أن القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ وإن تناول بتعديل طبيعة المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى فحولها إلى هيئة عامة أسماها البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبين نطاق وحدود اختصاصاته إلا أنه احتفظ لبنوك المحافظات بوصفها الذى أسبغه عليها القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وهو اعتبارها شركات مساهمة لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن البنك الرئيسى لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول من بين العاملين لدى المطعون ضده الثانى – بنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة الشرقية – وأقام دعواه ابتغاه     بأحقيته في الترقية للربط المالى ١٤٤٠ / ١٥٢٠ اعتباراً من ١ / ١ / ١٩٩٩ وليس من ٦ / ١ / ٢٠٠٠ ، فإن الخصومة المرفوعة في الدعوى يتعين أن توجه إلى البنك المطعون ضده الثانى في شخص من يمثله قانوناً باعتباره صاحب الصفة في التقاضى بشأنه ويكون الطاعن فاقداً لصفته في هذه الخصومة ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

   

              

الطعن رقم ٧٨٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خالنص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى حل محل القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة ، لما كان ذلك وكان الثابت أن رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية ورئيس الجمعية العامة غير العادية قد أصدر القرار رقم ١٢٠ في ٣ / ٨ / ١٩٩٤ بإصدار النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم ١٩٠ في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٤ باعتبارها إحدى الشركات التابعة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشان قطاع الأعمال العام ، ثم تحولت – وعلى ما يبين من     الابتدائي وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – اعتباراً من أغسطس ١٩٩٦ إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية ، ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ سالفى الذكر والذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وتنحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باتخاذ إجراءات تعيينه ضمن نسبة ال٥% المخصصة للمعوقين ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

   

              

الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

النص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خالنص في المادة التاسعة من القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشان تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ٥% من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذى حل محل القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة ، لما كان ذلك وكان الثابت أن رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية ورئيس الجمعية العامة غير العادية قد أصدر القرار رقم ١٢٠ في ٣ / ٨ / ١٩٩٤ بإصدار النظام الأساسى للشركة الطاعنة المنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم ١٩٠ في ٢٥ / ٨ / ١٩٩٤ باعتبارها إحدى الشركات التابعة للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشان قطاع الأعمال العام ، ثم تحولت – وعلى ما يبين من     الابتدائي وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – اعتباراً من أغسطس ١٩٩٦ إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو لائحتها الداخلية ، ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ سالفى الذكر والذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وتنحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باتخاذ إجراءات تعيينه ضمن نسبة ال٥% المخصصة للمعوقين ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

  

              

الطعن رقم ٨٨٦٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٩

إنه إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بالمادة ٥٠ من القانون رقم ٩٠ / ١٩٤٤ مقصور على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات على أن يعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم ، وكان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٩٤ لسنة ١٩٦٥ بشأن تنظيم إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية أنه قد نص على أن إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية هيئة عامة في تطبيق أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٣ بشأن تنظيم المؤسسات العامة وتدعى الهيئة العامة لنقل الركاب لمحافظة الإسكندرية ويكون مقرها مدينة الإسكندرية ولذلك فإن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية والتى صدر بإنشائها القرار الجمهورى سالف الذكر لها شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها وقد خلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها ، ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الهيئة الطاعنة من صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ذلك أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء بإبداء الرأى مسبباً على ما يفصح عنه صدر النص، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين ، لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرتقى به نص المادة ٦٦ من القانون المشار إليه إلى مرتبة الأحكام التى من شأنها أن تحوز حجية الأمر المقضي به فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة عند إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله طبقاً لنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات ، وإذ تقاعست عن ذلك فإن الطعن يكون باطلاً .

   

              

الطعن رقم ٥٣٢٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠١

أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٥ بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات على أنه تُنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات …. أسوان تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة … ” وفى المادة الثانية منه على أن ” تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هى الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ” وفى المادة الرابعة منه على أن ” مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ” وفى المادة السادسة منه على أن – يُمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ” وفى المادة التاسعة على أن ” يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ، ثم تحولت إلى شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى أُنشئت بالقرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ والذى نص في مادته الثالثة على أنه تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية …. ، الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى في محافظة أسوان ونص في مادته الثالثة على أنه تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار إليها قبل تحويلها ، وإذ كان ذلك وكان مفاد نصوص المواد ١٦ / ٣ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها عضو مجلس الإدارة المنتدب أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وأن تبعيتها للشركة القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما يترتب لها من حقوق أو عليها من التزامات إذ إن المشرع أناط هذه الأمور بالشركة ذاتها والتى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة مُمثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب الذى ينوب عنها قانوناً ، فقد دلّت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة أسوان ومن بعدها شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة أسوان التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى هى صاحبة الصفة في الدعوى وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

  

              

الطعن رقم ٩٣٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن المشرع استمد النصوص الخاصة بالمواريث من أحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها في بيان الورثة وتحديد أنصبتهم

  

              

الطعن رقم ٩٣٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الميراث مقرر لحق الملكية للوارث بعناصرها الثلاثة من تاريخ وفاة المورث ويكون له – الوارث – طلب     له باستحقاقه هذا الحق .

  

              

الطعن رقم ٩٣٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٦

إن العبرة في تكييف الإقرار والتعرف على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريره مع الاعتداد في ذلك بحقيقة الواقع والنية التى اتجهت إليها إرادة المقر .

  

              

الطعن رقم ٩٣٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٦

إن الإقرار بملكية عقارية رغم أنه إخبار بأمر وليس إنشاء لحق الملكية ولا سبباً لها وإنما هو مجرد دليل إلا أنه يعد عملاً من أعمال التصرف لأن إعطاء الدليل على الحق غير الثابت يعد من الناحية العملية إنشاء لهذا الحق

  

              

الطعن رقم ٩٣٦٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٦

إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله     المطعون فيه وما ورد بالإقرار المؤرخ ٢٤ / ٣ / ١٩٩٧ أن المطعون ضدها اكتسبت حقها في تملك ثلث أعيان النزاع بالميراث الشرعى عن شقيقها المرحوم / …. مورث المطعون ضدهما ثانياً أ ، ب وأن ذلك الإقرار الصادر لها من الأخير لا يعدو أن يكون مجرد دليل على ثبوت هذا الحق ، وقد اكتسبته منذ وفاة مورثها أصلاً فلا تعد بمثابة وصية وما ورد بهذه الورقة من أنه يوصى الورثة بهذا الحق الذى أنابته المطعون ضدها في إدارته لا يعدو أن يكون اعترافاً منه بحصتها الميراثية وهو ما أكدته الأوراق من أن مورث المطعون ضدهما المذكورين كان وكيلاً عنها في إدارة هذه الأطيان ثم خلفته أرملته بعد وفاته ، ومن ثم فإن ما جاء ب    المطعون فيه أن التصرف الوارد بالورقة المشار إليها وصية واجبة هو غير صحيح ويتجافى مع ما ورد في عباراته ومن ثم فلا يجب على النيابة العامة التدخل في الدعوى باعتبارها متعلقة بوصية صادرة للمطعون ضدها الأولى ، ويضحى الدفع على غير أساس .

  

              

الطعن رقم ١٤٠٨٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٠

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه مع قيام القانون الخاص , لا يُرجع إلي أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام , فلا يجوز اهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعده عامة , لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون .

  

              

الطعن رقم ١٥٩١٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال     بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان     إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها .

  

              

الطعن رقم ٢٨٩٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص

  

              

الطعن رقم ٣٩٣٥٧٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص

   

              

الطعن رقم ٣٩٩٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

وفقاً لحكم المادة ١٢٥ من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – المقابلة للمادة ١٦٣ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – يتعين تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه ، وإغفال هذا الإجراء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ تدور المنازعة في هذه الدعوى الراهنة حول إعفاء العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب الأساسي من كافة الضرائب ، وهى منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، ومن ثم يجب تمثيل النيابة العامة فيها ، وإذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الابتدائي و    الاستئنافي أن النيابة العامة لم تمثل فيهما ، ومن ثم يكون قد شابها البطلان.

  

              

الطعن رقم ١٩٧٧٩ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ١٠١٥ )

لما كانت المادة ٢٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكم والأحكام وطرق الطعن فيها ، وكان مراد الشارع بما نص عليه في المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المستبدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من أن شرط جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية وحدها هو تجاوز التعويض المطالب به نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو مائة ألف جنيه ولو وصف التعويض بأنه مؤقت هو وضع قاعدة عامة مفادها أنه إذا طعن المتهم بالنقض على     الصادر ضده بالتعويض يخضع لنصاب الطعن بالنقض إذا كان مقصوراً على الدعوى المدنية وحدها أما إذا طعن المتهم بطريق النقض على     الصادر ضده في الدعويين المدنية والجنائية فلا يتقيد بنصاب معين والعلة في ذلك أن الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية فلا يجوز قبول الطعن بالنقض بالنسبة لإحداهما دون الأخرى لما في ذلك من تجزئه وكل ما يشترط في هذه الحالة أن يكون طعنه بالنقض للحكم الجنائي جائزاً . لما كان ذلك ، وكان طعن المتهم بالنقض للشق الجنائي من     المطعون فيه غير جائز – على النحو المتقدم – وكان البين من الأوراق أن التعويض المطالب به في الدعوى الماثلة وهو مبلغ ٢٠٠١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض فإن الطعن بالنقض في     الصادر في الدعوى المدنية – أيضاً – يكون غير جائز .

   

              

الطعن رقم ٥٠٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٨

النص في البند سادساً من المادة ٣٣ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل – المضاف بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ المنطبق على واقع الدعوى . ” يعفى من الضريبة : … سادساً : أرباح المشروعات الجديدة التي أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق . وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط ” مفاده أن المشرع تطلب للإعفاء من الضريبة أن تكون المشروعات الجديدة الممولة كلياً أو جزئياً من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية قد أقيمت أو تقام بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء هذا الصندوق وذلك رغبة من الدولة – على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية – في تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات حتى تتمكن من تدعيم مركزها المالي وتشجيعاً لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب لزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاجتماعي بما يؤدى إلى المساهمة في رفاهية المجتمع بصفة عامة ، لما كان ذلك ، وكان الواقع – حسبما حصله     المطعون فيه وسائر الأوراق – أن المطعون ضده وإن أقام مشروعه بعد العمل بأحكام القرار الجمهوري سالف البيان إلا أنه لم يكن ممولاً كلياً أو جزئياً من أموال هذا الصندوق عند الإنشاء وإنما حصل على قرض منه بتاريخ ٣٠ من سبتمبر سنة ١٩٩٩ لتوسعه نشاطه بما مؤداه أنه خلال فترة المحاسبة من سنة ١٩٩٨ حتى سنة ١٩٩٩ لم يكن قد توافرت له شروط إعمال أحكام البند سادساً من المادة ٣٣ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المضاف بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

  

              

الطعن رقم ٦٧٤٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢٢

إذ كان عقد المقاولة سند الدعوى قد تضمن شروط العقد الإدارى إذ تم التعاقد بين المطعون ضده الأول وهو أحد أشخاص القانون العام وبين الطاعن بعد أن رسى عليه المزاد بشأن تنفيذ عملية رصف طريقى المحمودية – ديروط – ومغنين – كوم حمادة ، وإنشاء تكاسى حوش عيسى والأنصارية– بمحافظة البحيرة – وهى مرافق عامة ، وأحال التعاقد في شروطه إلى أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، وإلى القواعد والشروط الموضحة بدفتر الشروط والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى واعتبرهما مكملين له ، مما يظهر نية الإدارة في الأخذ بوسائل القانون العام ، ويكون الوصف القانونى الصحيح لهذا العقد أنه عقد مقاولة أشغال عامة وهو عقد إدارى يدخل في نطاق اختصاص القضاء الإدارى بشأن ما يترتب عليه من منازعات ، ومن ثم ينعقد الاختصاص الولائى بالفصل في النزاع للقضاء الإدارى ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وعقد لنفسه الاختصاص بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائى وهى قاعدة متعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيباً.

   

              

الطعن رقم ٣١٠١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢١

إذ كان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى إلى المطعون ضده قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨وﻋﹸنون بعقد تمليك مسكن شعبى واقتصادى متوسط وتضمن بنده العاشر شرطاً مانعاً من التصرف بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بعد موافقة الجهة البائعة التى يمثلها الطاعن بصفته كما تضمن البند الحادى عشر حظر تغيير استعمالها لغير غرض السكن ، بما يكون معه هذا الشرط إعمالاً لقانون ملزم وليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة الطرفين وأن الباعث إلى ما تغياه مصلحة عامة وهى منع المضاربة بالمساكن التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار مدعمة منها يكون متعلقاً بالنظام العام ويكون للطاعن مصلحة في التمسك به ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان البندين العاشر والحادى عشر من العقد سند الدعوى على ما أورده من أنه وإن كان الشرط المانع قد بُنى على باعث مشروع إلا أنه يجب أن يكون المنع لمدة معقولة بما يبطل هذا الشرط الأبدى مرتكناً في ذلك إلى أحكام القانون المدنى رافضاً الدفع بالتقادم القصير أو الطويل لكون مدة التقادم لا تبدأ إلا بعد مضى هذه المدة المعقولة ودون أن يفطن إلى أن تمليك المساكن الشعبية لشاغليها تحكمه القواعد والشروط والأوضاع التى صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء السالف استناداً إلى التفويض التشريعى الوارد بنص المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وهو قانون خاص يقيد أحكام القانون العام بما يعيبه .

  

              

الطعن رقم ١٥٢٩٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٤٦ وما بعدها من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ وردت ضمن مواد الباب الثامن الذى ينظم أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، بينما أفرد القانون المادة ٣٠ وما بعدها في الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الأول من لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، وهى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة ، وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم ، فلا تتقيد المحكمة فيها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، ومنها ما نصت عليه المادة ١٤٦ منه .

   

              

الطعن رقم ١٤٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٧

مؤدى المواد ٧ ، ٨ ، ٩ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥٥ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول الصادرة نفاذا للقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٦ والمعدلة بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ أن أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف تتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل إحدى جداول ترتيب الوظائف الملحقة بهذه اللائحة وطبقاً للأجور المحددة لها ويجوز إعادة تقييم أو استحداث أو إلغاء الوظائف بقرار من مجلس الإدارة ” وفى المادة التاسعة على أن ” يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة طبقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة ” وفى المادة ٤٨ منها على أن ” لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقاً لأحكام هذه اللائحة ” وفى المادة ٤٩ منها على أن ” تكون الترقية بالاختيار إلى وظيفة نمطية أو إشرافية داخل المستوى أو للمستوى الأعلى مباشرة وفقاً للتدرج الوظيفى الوارد بالهيكل التنظيمى المعتمد وطبقاً للضوابط والمعايير الواردة بهذه اللائحة ” وفى المادة ٥٠ منها على أن ” يشترط فيمن يرشح للترقية ما يأتى : – أولاً : أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة طبقاً لمطالب التأهيل الواردة في بطاقات وصف الوظائف . ثانيا : الحصول على تقدير كفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل في السنة الأخيرة – ثالثاً : أن يكون مستوفياً لمدد الخبرة الكلية المبينة بجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية ” وفى المادة ٥٥ على أن ” يستحق المرقى إلى وظيفة أعلى بداية أجر المستوى أو الوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها وفق آخر مرتبة كفاية حصل عليها أيهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار الترقية ٠٠٠٠ ” فإن مؤدى ذلك أن اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات قطاع البترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها وأن الترقية إحدى طرق شغل الوظيفة وتكون بالاختيار وليس بالأقدمية ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى بالشركة وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين تلك هى القواعد التى تحكم الترقية باللائحة – والتى لا يمارى المطعون ضده الأول فيها – أما بشأن ما ورد بالمادة ١٣٢ من اللائحة المشار إليها – بباب الأحكام الانتقالية من أنه ” لا يترتب على إعمال أحكام هذه اللائحة المساس بالأوضاع الوظيفية الحالية للعاملين بالهيئة مع مراعاة ما يلى : ١ – أن يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة – في تاريخ العمل باللائحة – شاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث على الوظائف النمطية المستحدثة المقابلة لمدة خبرة كل منهم وبما يعادل الوظيفة التى تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ويستثنى من يعاد تسكينه من شرط المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة وذلك لمدة واحدة ٠٠٠ ” وما نصت عليه المادة ٢٣ من اللائحة من أن ” يراعى الالتزام بالحدود الدنيا لمدة الخبرة اللازمة لشغل الوظائف طبقاً لجدول المعرفة النظرية والخبرة العملية التالى ، والذى تضمن الوظائف المستخدمة وما يعادلها قبل التعديل ” مفاده أن اللائحة المعدلة في ٢١ / ١١ / ١٩٩٩ جاءت بأحكام خاصة بإجراء عملية نقل العاملين من الوظائف التى كانوا يشغلونها إلى الوظائف المستخدمة المبينة بجدول ترتيب الوظائف الواردة بالمادة ٢٣ بذات اللائحة وذلك في ضوء مدة الخبرة الكلية المعتمدة لكى يستفيد العامل بالآثار المترتبة على التسكين ولم تتضمن أحكام بالترقية لتلك الوظائف والتى تستلزم شروط معينة أهمها وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمى وترشيح العامل من قبل رئاسته لشغل تلك الوظيفة متى توافرت فيه شروط شغلها وانتهاء بصدور قرار بالترقية من جهة الاختصاص ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يشغل رئيس قسم ثم شغل الوظيفة المستحدثة منسق ممتاز بالمستوى الأول اعتباراً من ٣٠ / ٣ / ٢٠٠٠ والتى تعادل الوظيفة التى تعلو وظيفته مباشرة قبل العمل بأحكام اللائحة ، فإن هذا الإجراء لا يعد ترقية ولا ينطبق عليه قواعد الترقيات ، وإذ خالف     الابتدائي المؤيد ب    المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن هذا الإجراء يعد بمثابة ترقية إلى وظيفة أعلى ورتب على ذلك أحقيته في علاوة تلك الترقية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

  

              

الطعن رقم ٢٢١٩٣ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٩١٥ )

لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على المحكوم عليه بوصف أنه تعدى على عقار مملوك للدولة – هيئة الأوقاف المصرية – بالانتفاع به كدار للمناسبات وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة ٣٧٢ مكرراً من قانون العقوبات ، وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤ نصت على أنه ” كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة ” ، وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالفة الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات ، دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب     برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصباً ولا تسرى في شأنه أحكام المادة ٣٧٢ مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها المعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٠ تنص على ” كما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد – سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها ، وتتولى أيضاً الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح ” . وكان مفهوم تلك المادة – وحسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٠ – أن الدولة إدراكاً منها لرسالتها في دعم التوجيه الديني في البلاد وما يتطلبه ذلك من وضع سياسة عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى تستهدف نقاء المادة الفقهية وسلامة عمل الخطباء بما يحفظ للتوجيه الديني أثره ، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها ، ارتأت أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة جميع المساجد ، سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر ، وأياً كان تاريخ إنشاء هذه المساجد أو الجهة التي أنشأتها ، سواء ما كان قائماً منها في تاريخ العمل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه ، وما يقام منها بعد ذلك ، بحسبان أن المسجد متى أقيم وأذن للناس بالصلاة فيه ، يخرج عن ملك البشر ، ويصبح في حكم ملك الله وتقوم الدولة بالإشراف عليه . وكان مقتضى تنفيذ وزارة الأوقاف للمهمة الملقاة على عاتقها بموجب القانون المشار إليه أن تبادر الوزارة بتسلم جميع المساجد القائمة ولا تثريب على وزارة الأوقاف في القيام في أي وقت بتسلم أي عدد من المساجد ، طبقاً لما يتوافر لديها من اعتمادات مالية لإدارتها حسبما يمليه عليها القانون ، وذلك مرهون على ثبوت المسجدية للمكان بحيث يكون مخصصاً لأداء الصلاة أو من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية ، وعلى ذلك فإنه يخرج عن هذا المفهوم – وتنأى بالتالي عن إشراف وزارة الأوقاف – المباني الملحقة بالمساجد التي يقيمها المواطنون أو الجمعيات الأهلية وتخصصها لأداء بعض الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة     أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . وكان     الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل ب    المطعون فيه قد اكتفى في التدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن على محضر الضبط ومحضر المعاينة المؤرخ ١ / ٢ / ٢٠٠٩ وتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم …. لسنة …. مدني …. – والمرفق صورة طبق الأصل منه بالأوراق – من أن الاستراحة محل الاتهام مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بموجب محضر الضم المؤرخ ١٢ / ١ / ١٩٩٤ المنوه عنه بتقرير ذلك الخبير باعتبار أن تلك الاستراحة تابعة وأن الطاعن قام بالانتفاع بها كدار مناسبات خاصة به مع علمه بتعديه بذلك على أملاك الدولة . دون أن يورد مؤداها بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة ٣٧٢ مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان كما لم يبين طبيعة العقار محل الاتهام وما إذا كان مخصصاً لأداء الصلاة أو من الملحقات المرصودة لخدمة أداء الشعائر الدينية أم من المباني الملحقة بالمسجد المخصصة لأداء خدمات أخرى ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه .

  

              

الطعن رقم ٧٦٤١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٣٨٢ من القانون المدنى – يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرى في حق ” من لا يستطيع أن يداعى ” وهى قاعدة نالت مكاناً بارزاً في القانون المدنى يشفع لها رغبة المشرع في ألا يجافى أحكام الشريعة الغراء التى لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليها الزمن لذلك لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم     ليتمشى مع كل ما يقتضيه العقل – على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون – تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذراً موقفاً للتقادم أم لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة بل يكفى لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره ، وهو أمر يقتضى فحص كل حالة على حده .

  

              

الطعن رقم ٤٢٥١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المقرر بنص المادة ١٧٢ من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينبئ عن تنازل المضرور عن حق التعويض ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط متى كان المضرور لم يحط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ، ولقد أحسن المشرع حين استجاب لرأى لجنة مراجعة القانون المدنى في مجلس الشيوخ فاستبدل في نص المادة ١٧٢ عبارة ” الشخص المسئول عنه ” أى عن الضرر بعبارة ” الشخص الذى أحدثه ” ليواجه حالات منها مثل هذه الدعوى لأن العبرة بمعرفة المسئول الذى يختصم في الدعوى وليس مجرد الفاعل حيث تعدد الجهات الحكومية القائمة على إدارة المنشآت الكهربائية وتتداخل مسئوليتها ويصعب تعيين المسئول عن ما ينجم عنها في ظل تعدد التشريعات التى تنقل تبعية المنشآت الكهربائية وتتلاحق حتى تضاربت في شأن ذلك أحكام هذه المحكمة وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يضيف بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ فقرة ثالثة إلى المادة ١١٥ من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى تحديد الصفة أن تذكر اسم الجهة المراد اختصامها ” وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ( أن تعدد التشريعات التى تناولت إدماج بعض الجهات في غيرها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من ممثلها في وقت أتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات أو مؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ينتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات لترفع هذه المشقة عن كاهل المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم ، وهو ما ينبئ عن حجم العنت في أن ينسب إلى المتقاضين العلم الحقيقى بالمسئول بمجرد أن يتمسك أحد الخصوم بأن هذه الجهة أو تلك هى صاحبة الصفة .

  

              

الطعن رقم ٢٣٥٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة إن كان تنظيم وسيلة إعلان المحكوم عليه ب    باعتباره وعلى ما أفحصت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار وزير الحربية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٩ إجراءاً جوهرياً يترتب عليه في باب المدة المحددة لتقديم إلتماس إعادة النظر في     المطعون فيه وينقضى بانتهاء ذلك الميعاد الحق في تقديم الإلتماس ، ويصير     الصادر في القضية باتا ، لذا كان لزاماً بيان إجراءات إعلان     والجهة التى ستتولى القيام به وكيفية تمكين ذوى الشأن من الاطلاع على القضايا المحكوم فيها والتصرف في الإلتماسات التى ترفع بعد فوات الميعاد ….. ، ولذلك رئى أن تقوم النيابة العسكرية بعبء الإعلان لأنها أقدر الجهات على ذلك ، ومفاد ذلك أن اسداد إعلان احكام المحكوم عليهم فيها التماساتهم بإعادة النظر على نحو ما سلف بيانه ، وهو إجراء قصد به تحقيق مصلحة عامة لا تقتصر على المحكوم عليهم فيها ولكن لكل من يرتب القانون له حقاً تؤثر فيه هذه الأحكام ومنهم المضرور من الفعل غير المشروع الذى ارتكبه المحكوم عليه بعد أن حرمه قانون الأحكام العسكرية من حق الإدعاء بالتعويض عن هذا الفعل أمام المحاكم العسكرية ، وتيسيراً لكل هؤلاء في التعرف على مراحل نظر القضايا العسكرية لدى جهة واحدة بعينها ، ولذلك فإن إعلان الأحكام العسكرية بمعرفة النيابة العسكرية إلى المحكوم عليهم يعد هو الإجراء المعول عليه دون غيره والمؤدى إلى فتح باب المدة المحددة لتقديم التماس إعادة النظر .

  

              

الطعن رقم ١١٣٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٨/٠٤

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المورث بأنه في حقيقته وصية وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعناً منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ، ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه في الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون .

  

              

الطعن رقم ١١٣٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٨/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عدم انطباق شروط المادة ٩١٧ من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة وبالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا وله في سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه ، والقاضى بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها في ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره .

  

              

الطعن رقم ١١٣٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٨/٠٤

استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها ، محله أن تكون قد اطلعت عليها ، وأخضعتها لتقديرها ، أما إذا بان من     أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن وبالتالى لم تبحثها ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يبطله .

   

              

الطعن رقم ١٣٣٥٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقة الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم , ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية , ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين , فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته , الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من     الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة , فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى , وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام , فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق , ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة , أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة , ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية.

   

              

الطعن رقم ١٥٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقة الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية , ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات الى فئتين , فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته , الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من     الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة , فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء ، هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق , ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة , أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية , وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جمعياً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة , ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ؛ لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

  

              

الطعن رقم ٢٩٣٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠١

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن ” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ” . والمادة الحادية عشر منه على أنه “… لا تقبل الدعاوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول …. ” . مؤداه استبعاد بعض المنازعات من مجال إعمال أحكام هذا القانون ومن بينها المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض .

   

              

الطعن رقم ١٧٨١٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

يتحدد نوع البطلان بالغاية التى تغياها المشرع من     محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق ويجوز لكل ذى مصلحة التمسك به .

  

              

الطعن رقم ١١٤٧٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

إذ كانت دعوى المطعون ضده الأول قد أقيمت بطلب     بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين ١٧ / ١١ / ١٩٨٨ ، ٢٣ / ٨ / ١٩٩٥ المتضمنين بيع المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول الأرض المباعة من الطاعن للمطعون ضده الثانى ” سعودى الجنسية ” والغير قابل لذلك الشراء لمخالفتهما المادة السادسة من أحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء – التى حلت محل المادة السادسة من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٨ ، باعتبار أن المشترى والمتصرف فيها سعودى الجنسية ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تدخل النيابة فيها على النحو آنف الذكر إلى أن صدر     المطعون فيه ، فإن هذا     يكون باطلاً

  

              

الطعن رقم ١١٤٧٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه مع قيام القانون الخاص ، لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة ، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

  

              

الطعن رقم ٢٢١٢٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – صفحة )

لما كان     المطعون فيه صدر غيابياً بالنسبة للمطعون ضدهم سالفي الذكر بتاريخ …. ، وكان قد صدر من قبل القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٧ والذي نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة ٣٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ والتي كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في     الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية ، وكان الأصل في القانون أن     أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان     المطعون فيه قد صدر بعد سريان القانون ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ الذي أوصد باب الطعن بطريق النقض أمام النيابة العامة في     الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المحكوم عليهم …. و …. و …. و …. و …. يكون غير جائز .

  

              

الطعن رقم ٣١٤٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التأخير في رفع دعوى الفسخ ، لا يعد في حد ذاته دليلاً على التنازل عن شرط الفسخ ، مادامت الأوراق قد خلت من دليل قاطع على قيام ذلك التنازل .(٣) لما كان ذلك ، وكان الثابت بعقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢ / ١٢ / ١٩٩٨ بشأن شراء الشركة الطاعنة لقطعة الأرض المبينة به أنه تضمن في البند الحادى عشر منه ، أنه في حالة إخلال الطاعنة بأى التزام مما نص عليه في البند السابع من هذا العقد ، يفسخ تلقائياً دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم من القضاء ، وكان الثابت بعقد التعديل المؤرخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٥ الوارد على هذا العقد أنه تضمن في بنده الخامس التزام الطاعنة بالانتهاء من استخراج الترخيص الخاص بالمشروع خلال أربعة أشهر والبدء في التشغيل خلال فترة لا تزيد عن عام ونصف من تاريخ التوقيع على عقد التعديل ، وفى حالة ثبوت عدم الجدية في التنفيذ يتم إعمال الأثر الفاسخ للعقد ، وتضمن البند السادس منه أنه ” فيما عدا ذلك تسرى كافة أحكام العقد المحرر في ٢ / ١٢ / ١٩٩٨ ” ، مما لازمه سريان البند الحادى عشر من هذا العقد الأخير وامتداد أثره بما تضمنه من شرط فاسخ صريح ؛ على التعديل المؤرخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٥ . وإذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الشركة الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع الخطابين المنسوب صدورهما من المطعون ضده بصفته المنوه عنهما بالنعى والمتضمن أولهما موافقته على البدء في أعمال تسوية الأرض وإزالة المخلفات عنها بعد انتهاء المهلة المحددة في العقد لتنفيذه ، أو الخطاب المؤرخ ٢٣ / ٥ / ٢٠١٠ برفضه أى مشروعات لحين اعتماد التخطيط الإستراتيجى للمنطقة إعمالاً للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء ، هذا فضلاً عن أن هذا القانون بدأ العمل به اعتباراً من ١٢ / ٥ / ٢٠٠٨ ، وبعد انتهاء مهلة تنفيذ المشروع والتى غايتها ١١ / ٦ / ٢٠٠٧ ، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقديم الطاعنة الرسومات الهندسية الخاصة بإجراءات الترخيص ، أو ما يدل على وقوع تعرض من المطعون ضده بصفته أو من الغير لها في حيازتها للأرض المبيعة ، مما يكون معه النعى على     المطعون فيه في هذا الخصوص عارياً عن دليله ، وغير مقبول . وكان تأخر المطعون ضده في رفع دعواه بطلب     بفسخ عقد البيع محل التداعى بعد انتهاء المهلة المحددة لتنفيذه ، لا يعد في حد ذاته دليلاً على تنازله عن الشرط الصريح الفاسخ ، ما دامت الأوراق والمستندات خلت من دليل قاطع عليه ، وإذ كان الثابت بالأوراق استلام الشركة الطاعنة للأرض المبيعة لها في ١٢ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، وتحددت المهلة اللازمة لتنفيذ المشروع محل العقد بعام ونصف من هذا التاريخ تنتهى في ١١ / ٦ / ٢٠٠٧ ، فإنه لا يكون هناك تأخيراً من المطعون ضده في تسليم المبيع ، مما يكون النعى على     المطعون فيه في هذا الخصوص غير صحيح . وكان الثابت أيضاً بالأوراق والمستندات أن قطعة الأرض موضوع العقد محل التداعى هى القطعة ( أ ، ب ) خلف القطعتين ( ٩١ ، ٩٢ ) بمنطقة مرسى السديد بشرم الشيخ بغرض إقامة نادى اجتماعى ورياضى وحدائق عامة ومنتزهات وأعمال تجميل عليها ، وأن     المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد     الابتدائي بفسخ العقد ، استناداً إلى أن الشركة الطاعنة لم تنته من إقامة المشروع ولم تبدء في تشغيله خلال المدة المتفق عليها في عقد البيع ، فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة على     المطعون فيه في خصوص اختلاف بيانات قطعة الأرض محل التعاقد ؛ في شهادة مصلحة الضرائب العقارية عنها في صحيفة الدعوى ، أياً كان وجه الرأى فيه ، غير منتج ، ولا أثر له في صحة قضاء     المطعون فيه ، ومن ثم يكون النعى عليه برمته على غير أساس .

   

              

الطعن رقم ٢١٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مكافأة نهاية الخدمة التى يمنحها رب العمل هى مبلغ اضافى يعطى للعامل بمناسبة انتهاء عمله لديه وهى تعتبر بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل وليست أجراً إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة أو إذا جرى العرف على صرفها بصفة عامة ومستمرة وبالتالى فلا تعتبر من الحقوق الناشئة عن أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ولا يلزم للمطالبة بها اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة ١٥٧ من هذا القانون . لما كان ذلك وكانت مكافأة نهاية الخدمة مثار النزاع وعلى النحو الثابت بالأوراق ناشئة عن لائحة النظام الخاص بصندوق التأمين والادخار بالبنك العثمانى الذى آل دمجة إلى البنك الطاعن ، وكانت طلبات المطعون ضدها في الدعوى غير مقدرة القيمة فإن الاختصاص بنظرها يكون معقوداً للمحكمة الابتدائية مباشرة ودون اشتراط اللجوء إلى لجنه فض المنازعات .

  

              

الطعن رقم ٢٩٥٩٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٥ – صفحة ٢٤٧ )

لما كان     قد عرض لما تمسك به الطاعن بجلسة المحاكمة من بطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس واطرحه في قوله : – ” وحيث إنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش ولما كانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية تعطي الحق لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقوم بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، ولما كان الثابت من أقوال ضابط الواقعة أن المتهم كان يقوم بعبور قضبان السكك الحديدية من مكان غير مخصص لعبور المشاة الأمر الذي بموجبه قام ضابط الواقعة بضبط المتهم لارتكابه هذه الجريمة المؤثمة بالمادة ١٤ من القانون ٢٧٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٩ في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والتي أوضحت أنه لا يجوز المرور على خطوط جسور السكك الحديدية وملحقاتها أو اجتيازها …. ونصت المادة ٢٠ من ذات القانون بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة ١٤ من هذا القانون ، الأمر الذي يكون معه قيام ضابط الواقعة بضبط المتهم حال ارتكابه جريمة العبور على قضبان السكك الحديدية وتفتيشه قد صادف صحيح القانون مما يصبح معه الدفع جديراً بالرفض ” . لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذي تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وكان الحال في الدعوى المطروحة كما ورد بمدونات     المطعون فيه وفي معرض رده على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه أن الضابط شاهد الطاعن وهو يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير مخصص لعبور المشاة ، فإنه تكون قد تحققت حالة التلبس بجنحة اجتياز خطوط السكك الحديدية في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض والمؤثمة بالمادتين ١٤ ، ٢٠ من القانون ٢٧٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٩ والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد عن عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، والتي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على الطاعن . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات قد نص بصفة عامة في المادة ٤٦ منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص فإن إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه التي باشرها مأمور الضبط القضائي – من بعد – تكون قد اتسمت بالمشروعية ويصح أخذ الطاعن بنتيجتها ، وإذ التزم     المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع المبدى من الطاعن وانتهى إلى صحة إجراءات القبض عليه وتفتيشه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم ، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من كون التفتيش الذى جرى كان وقائياً وأن مأمور الضبط القضائي قد تجاوز الغرض منه ، إذ فضلاً عن أن ذلك يعد أساساً جديداً للدفع ببطلان التفتيش لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ولا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، فإن     لم يكن بحاجة إلى بحث ذلك بعدما انتهى إلى قيام حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش .

   

              

الطعن رقم ٦١٨٠ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٦

إذ كان نص المادة الرابعة من قانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨١ بأنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية أوجب على جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية أن تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى المجلس التابع للهيئة المطعون ضدها بالنظام العلاجى المعمول به لديها ثم نص في المادة الخامسة منه على أن : ” إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس في الموعد المشار إليه ، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ للمومن عليهم وذلك عن المدة التى تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت عن تنفيذ قرار المجلس ، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنوياً ما يعادل ٥٠% من قيمة الاشتراك السنوى الذى يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد ٠٠٠٠ ” وبذلك فرض المشرع جزاء على الجهات المنصوص عليها بالمادة الرابعة في القانون سالف الذكر إذا لم تلتزم بأن تعرض على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وخلال المدة المحددة بها ستة أشهر من تاريخ العمل به الوثائق الخاصة بنظمها العلاجية أو لم تلتزم بقرارات المجلس بشأنها وفقاً لما تقضى به المادة الخامسة من ذات القانون بالاشتراكات المقررة بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ .

  

              

الطعن رقم ٢٠٥٣٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢١ – صفحة ٢٠٧ )

لما كان     المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهرٍ مخدرٍ – نبات الحشيش – بغير قصد من القصود المسماة في القانون طبقاً للمواد ١ ، ٢ ، ٣٨ / ١ ، ٤٢ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم ١ المحلق وأعمل في حقه المادة ١٧ من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وكانت المادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدلة بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ قد نصت على أنه ” استثناء من أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة ٣٨ النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات ” ، وكان مقتضى تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات والمادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه والمصادرة اللتين يجب     بهما ، لما هو مقرر من أن هاتين المادتين إنما تجيزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء ، وكذلك فإن مؤداهما أنه وإن كان النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح المشرع النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لنصيهما ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيهما باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بغير قصد من القصود المسماة في القانون وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة ١٧ عقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً لنص المادة ٣٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدلة بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه والمصادرة ، لما كان ذلك ، وكانت عقوبة السجن المشدد أشد جسامة من عقوبة السجن وإذ تنفيذه في أماكن خاصة تنطوي حتماً على الإلزام بأعمال مشددة – المادة ١٤ من قانون العقوبات – على خلاف عقوبة السجن ، وإذ العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة الغلظ في ترتيب العقوبات – المادة ١٠ من قانون العقوبات – فإذا كانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن على     الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائياً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض     في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز للهيئة الثانية أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغليظها بل تلتزم بحدود ونفس القدر الذي قضى به     المطعون فيه حتى لا يضار الطاعن بطعنه وينقلب تظلمه وبالاً عليه – المادة ٤٣ من القانون السالف – وبعبارة أخرى فإن مبدأ عدم جواز أن يضار المحكوم عليه بسبب تظلمه عند الأخذ به في الطعن بطريق النقض لا يصح إعماله إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز أن تتعداه محكمة النقض وهي تصلح الخطأ بنفسها ، ولما كانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل تخول محكمة النقض أن تنقض     لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، كما أن لهذه المحكمة – حسب     الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من ذات القانون السالف – أن تصحح هذا الخطأ ، وكان البين من     المطعون فيه الصادر حضورياً في ١٧ من أبريل سنة ٢٠١٣ ومن تقرير طعن المحكوم عليه بالنقض من السجن في ٥ من مايو سنة ٢٠١٣ أنه نفذ مدة قصيرة من العقوبة الأشد المقضي بها عليه – خطأ – وأنه ما زال ينفذ العقوبة الأشد ، وهو ما تأباه العدالة ، مما يتعين معه نقض     المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات ، بدلاً من السجن المشدد لمدة خمس سنوات ( بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما ) ، ومدة السجن المقضي بها وإن كانت تقل عن المدة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها – السجن لمدة ست سنوات – إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا     بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده ، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه     حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً لقاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين ٤٠١ ، ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

  

              

الطعن رقم ٣٥٨٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدنى أن يكون المورث في تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة وبحقه في الانتفاع بها وأن يكون احتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته إلا أن ذلك لا يحول دون حق المحكمة المقرر بالمادة ١٠١ من قانون الإثبات في استنباط القرائن القضائية التى يقررها القانون وأن تستند إليها في إثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود

  

              

الطعن رقم ٣٥٨٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان     المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العقد المتنازع عليه وصية لا بيعاً على ما أورده من الأدلة والقرائن السائغة أخذاً من شهادة شاهدى المطعون ضده الأول من أن البيع قد تم بدون ثمن لحرمان الأخير من الميراث ، وما استنبطه من قرائن تدل على يسار البائع وعدم حاجته لأية مبالغ نقدية تدفعه إلى البيع ، وأنه تصرف في تاريخ معاصر لهذا البيع في أملاك لسائر خصوم المطعون ضده واطرح أقوال شاهدى الطاعنة لمخالفتها الواقع في الدعوى وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل النتيجة التى انتهى إليها وفيها الرد الضمنى المسقط لكل حجة أو قرينة ساقتها الطاعنة ولا يغير من ذلك إقرار المورث في الدعوى المشار إليها إذ أن المطعون ضده الأول يستمد حقه في الطعن على العقد المتنازع عليه من القانون فلا يلتزم بالتصرف الصادر من المورث ولا يتقيد بأحكامه ولا بما ورد في التعاقد بشأنه ولا إقراره البيع في الدعوى المشار إليها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للدليل ، مما لا يجوز ابداؤه أمام محكمة النقض .

  

              

الطعن رقم ٣٥٨٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إن قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ ينص على أن الوصية لا تنفذ من غير إجازة الورثة إلا في حدود ثلث تركة الموصي بعد سداد جميع ديونه ولم يتعرض هذا القانون صراحة للوقت الذى تقوم فيه التركة ويتحدد ثلثها ، إلا أن الراجح في مذهب أبى حنيفة أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض لأنه هو وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية وإعطاء كل ذى حق حقه ولا يكون هناك غبن على أى واحد من الورثة أو الموصي له فيها بعطاء ورتبوا على ذلك أن كل ما يحدث في الفترة ما بين وفاة الموصي والقسمة من نقص في قيمة التركة أو هلاك في بعض أعيانها يكون على الورثة والموصي له ، وكل زيادة تطرأ على التركة في هذه الفترة تكون للجميع .

  

              

الطعن رقم ٣٥٨٦ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠

إذ كان     المطعون فيه قد انتهى باعتبار العقد المتنازع عليه وصية في حدود ثلث التركة فإن هذه الوصية تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة وذلك أخذاً بنص المادة ٣٧ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٣٦ ، وإذ قضى     بتثبيت ملكية الطاعنة لهذا القدر دون أن يستظهر عناصر التركة التى خلفها المورث أو يعنى ببحث ما إذا كانت التركة محملة بديون للغير أم لا مع أن هذا البيان لازم لتقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية على النحو الذى يتطلبه القانون ، مما كان يتعين على     أن يحيط بجميع أموال التركة من عقار ومنقول لبيان القدر الذى تنفد فيه الوصية من الأعيان موضوع العقد وما يتبقى من أموال التركة ويكون محلاً للإرث يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد جاء قاصراً عن بيان الأسباب التى استند إليها في تحديد القدر الجائز الايصاء به مما يعيبه

  

              

الطعن رقم ٣٨٢٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المورث بأنه في حقيقته وصية وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعناً منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه في الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون .

  

              

الطعن رقم ٣٨٢٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن حق الوارث في الطعن في تصرف المورث بأنه في حقيقته وصية لا بيع وبأنه قد قصد به التحايل على أحكام الإرث – سواء لأن التصرف قد صدر في مرض الموت أو لقيام قرائن قانونية أو قضائية على أنه وصية مستترة – حق خاص مصدره القانون وليس حقاً يتلقاه عن مورثه وإن كان هذا الحق لا ينشأ إلا بعد وفاة المورث .

  

              

الطعن رقم ٣٨٢٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الدائن أن يكون حقه سابقاً على التصرف الصوري أو أن يكون هو المقصود إضراره به بل يصح أن يكون حقه تالياً لهذا التصرف فمتى كان التصرف صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً حتى بالنسبة للدائنين الذين استجدوا بعد هذا التصرف .

  

              

الطعن رقم ٣٨٢٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع الوارد بسبب النعي ( بصورية عقدي البيع المؤرخين ٢٢ / ١٢ / ١٩٨٩ الصادرين من المورث للمطعون ضدهما الأول والثاني صورية نسبية للتحايل على قواعد الإرث إضراراً بحقوقها إلا أن     المطعون فيه أيد     الابتدائي في رفضه لذلك الدفع على أنها لم تكن من ضمن الورثة حال تحريرهما لزواجها من المورث في تاريخ لاحق وبما ينتفى معه قصد الإضرار بحقها في الإرث في حين أنها بوفاة المورث توافرت لها الصفة والمصلحة في التمسك بصورية التصرف الذى أضر بحقها في الإرث ولو لم تكن هي المعنية به وسواء كان حقها سابقاً عليه أو تالياً له ) إلا أن     المطعون فيه أيد     الابتدائي في رفضه للدفع على أنها لم تكن من ضمن الورثة حال تحرير العقدين المدفوع بصوريتهما لزواجها من المورث في تاريخ لاحق بما ينفى قصد الإضرار بحقها في الإرث في حين أنها بوفاة المورث توافرت لها الصفة والمصلحة في إبداء الدفع لكونها وارثة وأصبح لها حقوق على التركة . وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث دفاعها الجوهري الذى – إن صح – تغير به وجه الرأي في الدعوى .

  

              

الطعن رقم ١٦٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٥

إذ كان الثابت من إعلام الوراثة المقدم أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدها الثانية ليست من بين ورثة المجنى عليه – شقيقها – ومن ثم فلا صفة لها في طلب التعويض الموروث ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى لها بتعويض موروث معتبراً إياها من الورثة ومخالفاً بذاك حجية إعلام الوراثة ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً لهذا السبب .

  

              

الطعن رقم ١٦٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٥

إذ كان الثابت من إعلام الوراثة المقدم أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدها الثانية ليست من بين ورثة المجنى عليه – شقيقها – ومن ثم فلا صفة لها في طلب التعويض الموروث ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى لها بتعويض موروث معتبراً إياها من الورثة ومخالفاً بذاك حجية إعلام الوراثة ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً لهذا السبب .

  

              

الطعن رقم ١٦٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الاسلامية ، والتى استمد منها قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بما في ذلك تحديد الورثة وأنصبتهم تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة ، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد بها .

  

              

الطعن رقم ١٦٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تحقيق الوفاة والوراثة حجة في هذا الخصوص ( تحديد الورثة وأنصبتهم) ما لم يصدر حكم شرعى على خلاف هذا التحقيق .

  

              

الطعن رقم ٢٦٨٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

لما كان الثابت من العقد سند الدعوى أنه أبرم بين الطاعن الثاني بصفته وهو أحد أشخاص القانون العام وبين مورث المطعون ضدهم عهد إليه بموجبه تنفيذ عملية إنشاء مجمع المصالح الحكومية بالنجيلة محافظة مطروح مما يتعلق بتسيير مرفق عام وقد تم التعاقد عن طريق مناقصة رست على مورث المطعون ضدهم ، تضمنت نصوص العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ، فأحال العقد في شروطه إلى لائحة المناقصات والمزايدات المالية والحسابات ، وكذلك القواعد والشروط الموضحة بعقد الشروط العمومية للإدارة العامة للمباني والاشتراطات الموضحة للنقابة الخاصة بتنفيذ العملية ، كما تضمنت قائمة الشروط التقدم في المناقصات الملحقة في العقد ، والمكملة له النص في البند العاشر منها على حق الإدارة في مصادرة التأمين في حالة سحب مقدم العطاء ، وفى البند التاسع عشر بصرف الدفعات الجارية طبقاً للأحكام الواردة بلائحة المناقصات والمزايدات ، وفى البند الثالث والعشرين بأن تتبع فيما لم يرد به نص مما تقدم أحكام لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨٣ في وقت إجراء المناقصة .مما يظهر نية الإدارة في الأخذ بوسائل القانون، العام لهذا الوصف القانوني الصحيح لهذا العقد هو عقد إداري يدخل في نطاق اختصاص القضاء الإداري بشأن ما يترتب عليه من منازعات، ومن ثم ينعقد الاختصاص الولائى بالفصل في النزاع للقضاء الإداري، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

  

              

الطعن رقم ١١٠٤٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه مع قيام القانون الخاص – لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدنى في صدد عقد التأمين إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص .

   

              

الطعن رقم ٥٤٥٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٨/٢٧

إذ أن اندماج شركة في أخرى يترتب عليه انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصيتها وخلافة الشركة الثانية لها خلافه عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته لدى الطاعنة بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٠٩ وأقام دعواه ابتداء بتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠١٠ على شركة …………………. منطقة أسيوط ثم أدخل الطاعنة بصحيفة أعلنت بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠١٠ بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته ومن ثم يكون الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى إعمالاً لنص المادة ٦٩٨ من القانون المدنى قد وافق أحكام القانون وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وأيد     الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض دفع الطاعنة في هذا الصدد فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

   

              

الطعن رقم ٧١ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٣

إذ كان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى إلى الطاعن قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وعنون بعقد تمليك مسكن شعبى واقتصادى متوسط وتضمن بنده العاشر شرطاً مانعاً من التصرف بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بعد موافقة الجهة البائعة التى يمثلها الطاعن الثانى بصفته كما تضمن البند الحادى عشر حظر تغيير استعمالها لغير غرض السكن بما يكون معه هذا الشرط إعمالاً لقانون ملزمِ وليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة الطرفين وأن الباعث إلى ما تغياه من مصلحة عامة وهى منع المضاربة بالمساكن التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار مدعمة من الدولة يكون متعلقاً بالنظام العام ويكون للطاعنين مصلحة في التمسك به وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان البندين العاشر والحادى عشر من العقد موضوع الدعوى بشأن الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية على ما أورده بأسبابه من أنه لا يكفى أن يبنى الشرط المانع على باعث مشروع بل يجب أن يكون المانع لمدة معقولة وأن المانع المؤبد المدة يُخرج العين من دائرة التعامل ويكون باطلاً مرتكناً إلى أحكام القانون المدنى ودون أن يفطن إلى أن تمليك المساكن الشعبية لشاغليها تحكمه القواعد والشروط والأوضاع التى صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكره استناداً إلى التفويض التشريعى الوارد بنص المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وهو قانون خاص يقيد أحكام القانون العام بما يعيب     المطعون فيه .

   

              

الطعن رقم ١١٥٥ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٨

مفاد نص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢تنص على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور     المهنى للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ومفاد ذلك وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل     الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتيه والمستعجلة والصادرة لوقف الدعوى أو التى تصدر في شق من الدعوى وتكون غير قابلة للتنفيذ الجبرى أو الأحكام التى تصدر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ورائد المشرع في ذلك هو الربة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد تؤدى إلى تعويق الفصل في الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضى . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن     المطعون فيه قد قضى بإلغاء     الصادر من محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها محليا وأعاد إليها الدعوى للفصل في موضوعها وهو قضاء بعدم الاختصاص والإحالة وبتدرج التالى ضمن الحالات التى يجوز الطعن فيها استثناءً .

  

              

الطعن رقم ٥٤٣٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٣٨٢ من القانون المدنى يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ، باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرى في حق ” من لا يستطيع أن يداعى ” وهى قاعدة نالت مكاناً بارزاً في القانون المدنى يشفع لها رغبة المشرع في ألاّ يجافى أحكام الشريعة الغراء التى لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليه الزمن لذلك لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم     ليتمشى مع كل ما يقتضيه العقل على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذراً موقفاً للتقادم أم لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة بل يكفى لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة ألاّ يكون السكوت بتقصيره وهو أمر يقتضى فحص كل حالة على حده . (٣)

  

              

الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر ، إلا إذ كان طعنه على هذا التصرف ، هو أنه وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً ، إلا أنه في حقيقته وصية ، إضراراً بحقه في الميراث ، فيعتبر في حكم الوصية ، لأن الوارث في هذه الحالة يستمد حقه من القانون مباشرة ، حماية له من تصرفات مورثه ، التى قصد به الاحتيال على قواعد الإرث ، التى تعتبر من النظام العام .

  

              

الطعن رقم ٣٤٤٤ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في مذكرتهم المقدمة أمام محكمة بسيون الجزئية بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٩٩٨ ، ومذكرتهم المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ ١٢ / ١٢ / ١٩٩٨ بالطعن بصورية عقدى البيع المؤرخين ١ / ٢ / ١٩٧٩ ، ٢٨ / ٢ / ١٩٨٠ ، صورية نسبية بطريق التستر بإضافة التصرف إلى ما بعد الموت ، وذلك بقصد الاحتيال على قواعد الإرث ، وهو ما أخذت به محكمة أول درجة ، وأحالت الدعوى إلى التحقيق ، لإثبات صورية هذين العقدين بشهادة الشهود ، وانتهت في حكمها بصوريتهما ، إلا أن     المطعون فيه قضى بإلغاء     الابتدائي ، ورفض الدعوى ، على سند من أن الطاعنين لم يطعنوا على العقدين المذكورين بأنهما وصية أو صادرين في مرض موت المورث ، فلا يجوز لهم إثبات صوريتهما إلا بالكتابة، وهو ما خلت منه الأوراق ، خلافاً لما تمسك به الطاعنون بمذكراتهم أمام محكمة أول درجة على نحو ما سلف ، بما يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق ، الذى ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

  

              

الطعن رقم ١٣٦٦١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأول من التقنين المدنى تقضى بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال والحقوق العينية التى عليها كحق الانتفاع وحق الرقبة وحق الإرتفاق .

  

              

الطعن رقم ١٣٦٦١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمسك الوارث بأن عقد الهبة يستر وصية هو في حقيقته طعن بالصورية النسبية بطريق التستر تخضع للقواعد العامة في الإثبات التى تُلقى عليه وهو وارث الواهب عبء إثبات هذه الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يُعد حجه عليه .

  

              

الطعن رقم ١٣٦٦١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض وأنه ولئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير القرائن ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستنبطه منها باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع إلا أنه يتعين أن يكون هذا الاستنباط سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى أقام     عليها قضاءه إذ طالما أن المحكمة قد أوردت أسباباً لإثبات القرائن أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض

  

              

الطعن رقم ١٣٦٦١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٧

إذ كان     المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر قرينة المادة ٩١٧ مدنى من مجرد تصرف المورث في حق الرقبة دون حق الانتفاع ذلك ان أحتفاظ الواهب بحق الانتفاع بالمال الموهوب وعدم التصرف فيه مدى حياتة لا يتحتم معة وعلى ماجرى به قضاءهذه المحكمة وجوب أعتبار العقد وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف طالما لم يتجرد من نية التبرع وقت التصرف (٤).وهو ما لم يُقدم المطعون ضدهما دليلاً عليه هذا إلى أنه وقد تم تسجيل عقد الهبه حال حياة المورث وهو ما يترتب عليه نقل الملكية بين المتعاقدين بالنسبة للغير ويستحيل على المورث حماية نفسه حال تصرفهم للغير الذى له الحق عندئذ في التمسك بالعقد الظاهر ومن ثم فإن تخلى المورث عن هذه الحماية دون تحفظ من جانبه يُعد قرينه على كون التصرف حالاً ومنجزاً وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أخطأ في فهم القانون وتطبيقه فإذا أضيف إلى هذا أن القرينة التى ساقها للتدليل على أن التصرف مضاماً إلى ما بعد الموت والمتمثله في قسمة المال الموهوب وفق قواعد الميراث الشرعى للذكر مثل حظ الأنثيين لاتُفيد بذاتها هذا المعنى ولا تنتجه وهذا الاستخلاص محض إفتراض لا يصلُح لبناء     ولا يؤدى إلى ما انتهى إليه وكذا استدلاله على إقامة الواهب بعقارى التداعى وإحتفاظه بحيازتهما حتى الوفاة من شهادة وفاته رغم أنها لم تُعد لإثبات ذلك ولا تنهض دليلاً عليه ومن ثم فإنه يكون تساند إلى قرائن لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها واستخلص من الأوراق ما لا تنتجه بما يعيبه بالفساد في الإستدلال فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون .

  

              

الطعن رقم ١٣٦٦١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التحايل الممنوع على أحكام الأرث لتعلق الأرث بالنظام العام هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبره شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وهو في الحقيقة غير وارث والعكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبله كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية ويترتب على هذا أن التصرفات المنجرة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحه ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه ومتى كانت هذه التصرفات المنجزة جائزة شرعاً فإنه لا يجوز الطعن فيها بعدم مشروعية السبب بمقولة أن الباعث الدافع إليها هو المساس بحق الورثة في الميراث إذ لا حق لهؤلاء في الأموال المتصرف فيها يمكن المساس به

   

              

الطعن رقم ٩٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٨

صدر القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ونص في مادته الأولى على أن ” يعمل بأحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون ” ، كما نص في المادة الأولى من مواد تطبيقه الواردة في الباب الأول منه تحت      ” أحكام عامة ” على أن ” مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ” يدل – وعلى نحو ما أورده تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع هذا القانون – على توسيع نطاق سريان تطبيق أحكام هذا القانون بحيث يسرى بشكل وجوبى على أى تحكيم يجرى في مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأياً كانت العلاقة التى يدور حولها النزاع ، ولو كانت هذه العلاقة تنطوى على عقود إدارية كما جاءت عبارة ” كل تحكيم يجرى في مصر ” شاملة كافة أنواع التحكيم سواء كان داخلياً أو دولياً ، مدنياً أو تجارياً أو غير ذلك تمشياً مع ما انتهى إليه هذا القانون في المادة الثالثة من مواد إصداره من إلغاء المواد من ٥٠١ إلى ٥١٢ من قانون المرافعات بشأن التحكيم وأصبح هو القانون العام الواجب التطبيق في كافة مسائل ودعاوى التحكيم على النحو المشار إليه آنفاً بما يشمل ذلك المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجبارى .

  

              

الطعن رقم ١٥٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣

النص في المادة الأولى من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن ” تحول المؤسسة العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ، وتتبع وزارة الزراعة وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ البنك الرئيسى ، وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى في النطاق الذى يحدده لها ، وتنشئ هذه البنوك طبقاً لما يقرره البنك الرئيسى وحدات تابعة لها في المدن والقرى تسمى ” بنوك القرى “، وفى المادة ١٦ من ذات القانون على أن “تباشر إدارة البنوك التابعة اختصاصها على الوجه المبين بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وأنظمتها الأساسية ” والنص في المادة ٢٥ من القانون المذكور على أن ” يسرى القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

   

              

الطعن رقم ٣٤٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

الدفع بالتقادم هو وسيلة دفاع يلجأ إليها الخصم للوصول إلى انقضاء الالتزام ويتعين على محكمة الموضوع أن ترد عليه متى كان من شأنه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وإلا كان حكماً مشوباً بالقصور المبطل .

  

              

الطعن رقم ١٠٥٨٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣

أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وُضع القانون الخاص .

  

              

الطعن رقم ٦٥٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

إن النزاع بين الطرفين دار حول نصيب مورثة المطعون ضدهم من تركة مورثها ومورثالطاعنتين وقدر خبير الدعوى أمام محكمة أول درجة جملة أعيانها وقضت المحكمة بأحقية مورثة المطعون ضدهم في تلك الأعيان دون الحديقة التى بيعت للطاعنة الأولى من المورث بعقدين مسجلين واللذين رفضت المحكمة الدفع بصوريتهما وإذ استأنف المطعون ضدهم ذلك     قاصرين استئنافهم على هذا الشق مستمسكين بصورية العقدين المذكورين دون أن تستأنف الطاعنتان هذا     الابتدائي الذى حدد التركة وأعيانها فحاز قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص وبالتالى يضحى نعيها على     بشأنه غير مقبول .

  

              

الطعن رقم ٦٥٧٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/١٩

وإذ كان     المطعون فيه الصادر بجلسة ….. / …. / …… قد حصل أقوال شاهدى المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة من أن مورث الطرفين قد تبرع تبرعاً مضافاً لما بعد الموت للطاعنة الأولى ذلك بالعقدين المشار إليهما بسببى النعى وأنها لم تدفع فيها ثمناً وأنها كانت تقيم معه وينفق عليها وأنه لم يكن بحاجة إلى البيع لثرائه واستخلص     من ذلك أن التصرف كان وصية قصد بها المورث إيثار ابنته على أخته مورثة المطعون ضدهم مع احتفاظه بالأطيان المبيعة حتى وفاته وكانت أقوال الشاهدين قد خلت من كون التصرف مضافاً لما بعد الموت كما خلت الأوراق مما يقطع باحتفاظ المورث بحيازة المبيع وحقه في الانتفاع به مدى حياته حتى تتوافر بهما القرينة المنصوص عليها بالمادة ٩١٧ من القانون المدنى على أن التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية وكانت أقوال الشاهدين من أن المبيع كان بلا ثمن وأن الطاعنة الأولى كانت تقيم مع أبيها الذى كان ينفق عليها لا تؤدى بحال إلى القول بصورية البيع لما قد يكون من نية التبرع بتصرف منجز حال حياة المورث الأمر الذى يشوب     فضلاً عن الخطأ في الإسناد بالفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

  

              

الطعن رقم ١٢١٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٩

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه على سند من كونه مؤلفاً وشريكاً في المصنف الفنى للفيلم محل النزاع وأن المطعون ضده الخامس منتج هذا الفيلم باع حق استغلاله دون إذنه , وكان البين من الأوراق أنه تم تجهيز الفيلم للعرض خلال فترة نفاذ أحكام القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ الخاص بحماية حق المؤلف باعتباره القانون الذى كان سارياً عند تجهيز الفيلم واستغلاله فلا ينطبق على الواقعة الماثلة قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ والمعمول به اعتباراً من ٣ / ٦ / ٢٠٠٢ من أحكام ومنها حكم المادة ١٤٩ منه التى تنص على أنه ” للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة كل حق على حدة يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه ويكون المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ,ولا يعد ترخيصه باستغلال أحد هذه الحقوق ترخيصاً منه باستغلال أى حق مالى آخر يتمتع به على المصنف نفسه . ” باعتبار أن هذا     ليس من النظام العام والذى يقصد به تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة لأفراد بما يوجب ألا تنطبق على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت في الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد وإذ كان المشرع في الفصل الثانى من الباب الثانى للقانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ المنطق على الدعوى قد عرض لبعض المصنفات التى يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع لها أحكاماً خاصة ضمنها المواد من ٢٥ إلى ٣٦ منه , وهذه المصنفات هى المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التى تنشر غفلاً من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية , لما لها من طبيعة خاصة , نصوص المواد من ٣١ إلى ٣٤ وهدف المشرع من نص المادة ٣٤ مرتبطاً بالمادتين ٥ , ٦ وبنصوص القانون الأخرى التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يتركون في المصنف السينمائى ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقى للمصنف ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة ومن ناحية أخرى حفظ المشرع للمؤلفين حقوقهم الأدبية التى تتصل بنتاجهم الفكرى وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدى إلى تشويه مجهودهم ولما كان المنتج هو الذى يحمل عبء المصنف السينمائى ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة ٣٤ سالفة البيان حق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذى ينفرد بوضع مصنفه , وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفى المصنف السينمائى الوارد بيانهم بالمادة ٣١ من ذات القانون وهم : مؤلف السيناريو ومؤلف الحوار ومن قام بتحرير المصنف الأدبى وواضع الموسيقى والمخرج . وكان الثابت أن المطعون ضده الخامس منتج الفيلم محل التداعى باع للمطعون ضده الرابع حق استغلاله نيابة عن المؤلف الطاعن طبقاً للنيابة المستمدة من القانون المشار إليه سيما وأن الأخير لم يقدم ما يفيد الاتفاق على خلاف ذلك بما لا يحق له الاستئثار وحده باستغلاله , وإذ التزم     المطعون فيه هذا النظر برفض طلباته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

   

              

الطعن رقم ٦٠١٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان التقنين المدنى هو الشريعة العامة التى تسود أحكامها سائر معاملات الناس على سبيل الدوام والاستقرار بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هى الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه وإحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها يفرض بمقتضاها التزامات معينة على كل من المؤجر والمستأجر ، فأحكام القانون الخاص هى التى يتعين تطبيقها ولا يلغيها إلا قانون خاص مثله ولا ينسخ بقانون عام ما لم يكن التشريع الجديد الذى أورد     العام قد أشار بعبارة صريحة إلى الحالة التى يحكمها القانون الخاص وجاءت عباراته قاطعة في سريان حكمه في جميع الأحوال وأنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

  

              

الطعن رقم ٩٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٥

إن المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطعن من الوارث في عقد البيع الصادر من المورث بأنه في حقيقته وصية وأنه لم يدفع فيه ثمن خلافاً لما ذكر فيه إنما يعد طعناً منه بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ومن حقه كوارث أن يثبت هذا الدفاع بجميع طرق الإرث بما فيها البينة لأن التصرف يكون في هذه الحالة قد صدر إضراراً بحقه في الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام فيكون تحايلاً على القانون

  

              

الطعن رقم ٩٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٥

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بصورية عقد البيع المؤرخ … / …. / ….. الصادر من مورثه للمطعون ضدهم صورية نسبيه وأنه يستر وصية لصدوره منه وهو في مرض الموت كما تمسك بصوريته طبقاً للمادة ٩١٧ من القانون المدنى ودلل على ذلك بالقرائن المبينة بأسباب النعى وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع , إلا أن     الابتدائي المؤيد ب    المطعون فيه . التفت عن هذا الطلب ورفض الدفع بالصورية استناداً للمادة ٩١٧ السالف الإشارة إليها دون أن يورد أسباباً لذلك , كما رفض الدفع بالصورية استناداً لصدور البيع من المورث في مرض الموت على ما أورده من خلو أوراق الدعوى من ثمة مستندات أو أى دليل جدى يفيد مرض المورث وقت تحرير العقد ….. دون أن يمكنه من إثبات دفعيه بالبينة كما طلب ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعويين مما يعيبه بالقصور في التسبيب

   

              

الطعن رقم ٧٨٣٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان النص في المادة ٤٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أجاز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى ان يقوم بهدمه وإعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً للشروط والاوضاع المبينة في هذا النص إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص عاماً يسرى على كل المبانى غير السكنية وإنما استثنى بعضها حرصاً على استمرار بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التى تقدم خدمات عامة للجمهور فنص في المادة ٥١ / ١ من هذا القانون على أنه ” لا تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لاستعمالها دوراً للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومى ، وكذلك المستشفيات العامة والخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات أو المنشآت السياحية أو الفندقية أو المصرفية او غيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد او الأمن القومى والتى تقدم خدمات عامة للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص ” بما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر للمبانى غير السكنية المستثناة من أحكام الهدم لإعادة البناء وبالنسبة للمنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومى التى تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الإسكان في إصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل في نطاق تلك المنشآت بناء على طلب الوزير المختص ومن ثم فإن المعول عليه في تحديد هذه المبانى هو بما يصدره وزير الإسكان من قرارات وبناء على هذا التفويض أصدر وزير الإسكان القرار رقم ١٥٣ لسنة ١٩٨٠ في ٣١ / ٥ / ١٩٨٠ باستثناء المخابز البلدية والأفرنجية المرخص بها والخاضعة لإشراف وزارة التموين من سريان أحكام الفصل الأول من الباب الثانى من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .

   

              

الطعن رقم ١٢٤٩٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن العلاقة بين طرفى النزاع يحكمها عقد التوريد المؤرخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٠١ ، وقد أبرم مع هيئة ميناء القاهرة الجوى – وهى هيئة عامة صاحبة الصفة وقت تحرير العقد ويمثلها المطعون ضده بصفته – لتسيير مرفق عام وتم التعاقد وفق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية وقد تضمن شروطًا غير مألوفة في القانون الخاص تفصح عن نية جهة الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام ، إذ تضمن البند الثانى عشر في العقد أن من حق الإدارة في تعديل العقد بالزيادة والنقصان في حدود ٢٥% من قيمة العقد ، والبند الرابع عشر فيه الحق في إلغاء العقد في أى وقت دون اتخاذ إجراءات قانونية ، ومن ثم يغدو العقد محل التداعى عقد إدارياً تخرج المنازعة بشأنه عن ولاية المحاكم العادية ، وتدخل في اختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة لأن العبرة في تحديد الجهة القضائية بنظر الدعوى هى بوقت نشوء الحق ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع هذه المنازعة مجاوزاً قواعد الاختصاص الولائى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

   

              

الطعن رقم ٨٣٢٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجلة وضع القانون الخاص .

  

              

الطعن رقم ٢٠٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٨٢٨ )

لما كان مبنى طلب النيابة العامة هو أن كلاً من محكمتي جنح مستأنف ….. ومحكمة الجنح الاقتصادية …. قد قضت بعدم اختصاصها نهائياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبى في الاختصاص يستوجب اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لحكم المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية . وكان مؤدى نص المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية أن دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية تختص بالفصل في طلب تعيين الجهة المختصة بالجريمة الواحدة أو الجرائم المرتبطة إذا صدر     نهائياً من محكمتين تابعتين لتلك المحكمة الابتدائية بالاختصاص أو بعدم الاختصاص بتلك الجريمة أو بهذه الجرائم ، وبمقتضى المادة ٢٢٧ من القانون المشار إليه فإن الاختصاص بتعيين المحكمة المختصة في الحالة سالفة البيان يكون لمحكمة النقض إذا لم تتحقق تبعية المحكمتين اللتين يقوم التنازع بينهما لمحكمة ابتدائية واحدة ، كأن تكونا تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو أن يكون    ان اللذان يقوم بهما التنازع صادرين من محكمتين ابتدائيتين. لما كان ذلك ، وكان مفاد ما نصت عليه المادة الثانية من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ من أن للمحكمة الاقتصادية التي أنشأها القانون بموجب المادة الأولى منه في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف جمعية عامة ، وما نصت عليه المادة الخامسة من القانون ذاته من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في هذا القانون ، أن للمحاكم الاقتصادية كياناً مستقلاً عن المحاكم الابتدائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، فإن    ين الصادرين نهائياً بعدم الاختصاص موضوع الطلب المطروح لا يكونان صادرين من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وتكون محكمة النقض هي المنوط بها تعيين المحكمة المختصة إعمالاً لحكم المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون إنشاء – المحاكمة الاقتصادية – المار بيانه تقضى بأن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق ب    قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، دون أن تقصر هذا الاستثناء على درجة من درجات التقاضي ، وكانت محكمة جنح قسم ….. قد أصدرت في الدعوى موضوع الطلب المطروح حكماً غيابياً بجلسة ٧ من يوليه لسنة ٢٠٠٨ وذلك قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٨ وفقاً لحكم المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون ، فإن ما يثار في شأن اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى التي صدر فيها     الغيابي يكون غير مجد ، لأنها تكون بهذه المثابة من الدعاوى التي تدخل في نطاق ذلك الاستثناء . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين     بقبول الطلب المقدم من النيابة العامة وبتعيين محكمة جنح مستأنف ….. محكمة مختصة بنظر الدعوى .

  

              

الطعن رقم ١٨٢٩٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٦٧٨ )

لما كان     قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله على خلاف أحكام القانون لعدم توافر حالة التلبس واطرحه استناداً إلى أن الضابط لاحظ أن السيارة التى كان يقودها الطاعن تسير بطريقة غير متزنة وحال استيقافها لاحظ أنه في حالة سُكر بيّن وتفوح من فمه رائحة الخمر . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة قيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة أو إحداهما ، أخذاً بحكم المادتين ٦٦ ، ٧٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل ، وكانت جريمة من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بيّن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه ، وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٦ بحظر شرب الخمر . ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة ٤٦ منه على أنه في الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يجريه من خُوِل إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص ، وكان من المقرر أن التلبس وفقاً لنص المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب ، مادامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها في حكمها ، ولما كان     المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن حال قيادته للسيارة في حالة عدم اتزان حيث وجده عقب ذلك تفوح من فمه رائحة الخمر ويبدو عليه أنه في حالة سكر بيّن فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف السيارة للتحرى والكشف عن حقيقة هذا الوضع ، كما يحق له القبض عليه بعد ضبطه وقد ارتكب جريمتى التواجد في مكان عام بحالة سكر بيّن وقيادة سيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر في حالة تلبس ، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة ٦٦ من قانون المرور إذ إن ما أوردته محض إجراءات للجهة المختصة بتطبيقه توصلاً لاتخاذ أى من التدابير الواردة بها كسحب الرخصة إدارياً أو إلغائها لمدة معينة أو نهائياً على ما جاء بشروط كل منها ، فضلاً عن أنه لا يعقل أن يكون الخيار للمتهم قائد المركبة إذا ما توافرت في حقه الدلائل الكافية على قيادته المركبة تحت تأثير المخدر بما تكون معه الجريمة في حالة تلبس ، هذا إلى أنه لا تصح المحاجة في هذا الصدد بقاعدة أن القانون الخاص يقيد القانون العام وتعتبر استثناءً عليه وقيداً وإطاراً في تفسيره وتأويله ذلك أن قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة كقانون المرور – والتى تعد روافد له وجزءًا منه – إنما تنتمى جميعها إلى القانون العام ، وكذلك ينتمى قانون الإجراءات الجنائية باعتباره الأسلوب الفنى لتطبيق قانون العقوبات ، ومن ثم صح القول بأن الأول قانون جنائى موضوعى والثانى قانون جنائى إجرائى . لما كان ذلك ، وكان ما أورده     تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون , فإن النعى على     في هذا الصدد بالقصور أو الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله .

  

              

الطعن رقم ٣٠٩٦٢ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٩١ )

لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، كما لم يدفع بعدم اختصاص النيابة العامة بتحقيق الواقعة ، وكانت مدونات     المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة الجنايات ولائياً بنظر الدعوى ، فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها , هذا إلى أنه لما كانت المادة ٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ، ثم نصت المادة الخامسة منه المعدلة بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٨ على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية “أ” الجرائم التى تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت . “ب” الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة ” , كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أن تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتى : ١ كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون . لما كان ذلك ، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن وهى تهمة إحداث عاهة مستديمة ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون , ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته وإن كان المجنى عليه جندياً بالقوات المسلحة إنما ينعقد للقضاء العادى , ويكون النعى عليه لذلك في غير محله .

  

              

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٨/١٦

حيث إن المادة ( ١٤ ) من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ بنظام الأحزاب السياسية المعدل قد نصت على أنه : ” تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور ، وتسرى عليهم جميعاً أحكام قانون الكسب غير المشروع …… ” . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد رأى اعتبار القائمين على شئون الحزب في حكم الموظفين العموميين استناداً إلى نص المادة ١٤ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ سالف الذكر الذى جاء عاماً مطلقاً من أى قيد وأنه لا مجال للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق ، وكانت المادة ٢١٥ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : ” تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ” ، كما نصت المادة ٢١٦ من ذات القانون على أنه : ” تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها ” . لما كان ذلك ، وكان يبين من المفردات المضمومة أن الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهمين نشرها متهماً إياهما بالقذف والسب تتعلق بصفته الوظيفية باعتباره أمين عام الحزب ……. وليست موجهة إليه بصفته من أحاد الناس ، ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى ، ولا عبرة بكون المدعى بالحق المدنى أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه .

   

              

الطعن رقم ٥٥٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٢٠

إذ كان النص في الفقرة الخامسة من المادة ١٥٧ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الضرائب على الدخل على أن ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه ثم أعيد ترديدها في المادة ١٥٧ / ٥ من ذات القانون بعد تعديله بالقانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ يدل على أن المشرع ساير ما قننته أحكام محكمة النقض تحت اعتبارات الملائمة في وجوب اعتبار تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة ولا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد . وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها فإنه يتعين على كل منها اتباعها وإلا شاب ما تتخذه من إجراءات أو ما تصدره من أحكام البطلان بما يوجب معه تطبيق أحكام المادة ٢١٨ سالفة البيان التى تُعد من الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى المتعلقة بالنظام العام والتى أحالت إليها المادة ١٦٠ / ٢ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل على نحو يوجب على تلك الجهات التقيد بأحكامها والعمل بها . لما كان ذلك , وكان موضوع الطعن نزاعاً بين مصلحة الضرائب والطاعنين حول تقدير صافى أرباح منشأتهم وهو لا يقبل إلا حلاً واحداً بعينه قبل جميع الشركاء ومن ثم فهو لا يقبل التجزئة وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى مما يتعين معه تكليف الطاعن الأول باختصامه حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له مقوماته .

  

              

الطعن رقم ٦١٤٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على أنه ” وإذا تعلق الأمر بأحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص إعتبارى عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر أسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى ” وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أنه لا يجوز أن يكون تغير الصفة في تمثيل الشخص الإعتبارى العام أو الخاص سبباً في تعطيل الدعوى طالما أن المدعى وجه دعواه إلى هذا الشخص الإعتبارى تحديداً ودون أى لبس في هذا التحديد ذلك أن التشريعات التى تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغير تبعيتها أو تعديل في شخص من يمثلها في وقت أتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بإنقطاع سير الخصومة فيها ، على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد إختصامها تحديداً نافياً للجهالة وإقتصار التجهيل أو الخطأ في تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء ، لدفع المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم ، فقد نص المشروع في المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة ١١٥ تنص على أنه ” … ويكفى في بيان المقصود باسم المدعى عليه في هذا المقام بيان أسم الجهة المدعى عليها ” ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعى أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات دون ذكر أسم من يمثلها بل يكفى ذكر أسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتبارى في الإعلان ولا يؤثر في ذلك الخطأ في ذكر الممثل القانونى لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديداً نافياً للجهالة ، ورائد المشرع في ذلك هو الاستغناء عن أى إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأى طرف من أطراف الخصومة ولا يكون له من أثر في التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضى وضياع الحقوق.

  

              

الطعن رقم ١٩١٨٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٨٦١ )

إذ كانت المادة ١٧ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر – الذى حل محل القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن شركات التأمين – تنص على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين التى تسجل لهذا الغرض بسجلات الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ….. ” ونصت المادة ١٨ منه على أنه ” فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – على شركات التأمين وإعادة التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقاً لأحكامه أما شركات التأمين ، وإعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فيسرى عليها فيما عدا ما ورد بهذا القانون أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الذى ألغى وحل محله القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ – وذلك فيما عدا أحكام المواد ٢٤ فقرة ٢ ، ٣٠ ، ٣٣ مكرراً ….. ” ونصت المادة ٨٤ منه على أن يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالى : أ ….. ب ….. ج هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام – الذى حل محله القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته – وذلك في المنازعات التى تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وذلك إذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه إحالته إلى التحكيم ” ، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ هو الأساس في تنظيم الإشراف والرقابة على التأمين في مصر بكافة فروعه ونشاطاته ومنشأته وتحديد قواعد نظر المنازعات التى تكون الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو أى من الشركات الخاضعة لأحكامه طرفاً فيها ، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات المشار إليها فيه لا يكون إلا فيما حدده أو يرد به نص في هذا القانون ، بما يدل على أن شرط انعقاد الاختصاص لهيئات التحكيم المنصوص عليها في المواد ٥٦ ، ٥٧ وما بعدها من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بنظر المنازعات بين الجهات سالفة البيان هو قبول أطرافه بعد وقوعه إحالته إلى تلك الهيئات ، وكان هذا النص الخاص بشأن شركات التأمين – باستثناء ما يعتبر منها من شركات القطاع العام – واضحاً جلياً وقاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ، ومؤدى ذلك أن إعمال نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته المقابل لنص المادة ٦٠ من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام على المنازعات التى تكون بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات إعادة التأمين – طبقاً لما حددته المادتان ١٧ ، ١٨ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ سالف الذكر – وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام وعلى النحو المتقدم يكون على غير سند من القانون .

   

              

الطعن رقم ١٧٣٧ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين ، فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من     الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة ” المستفيدين ” من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

   

              

الطعن رقم ١٣٨٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٧

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع حدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية , ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات الى فئتين , فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته , الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من     الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة , فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى ” الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق , ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة , أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية , وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جمعياً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة , ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

   

              

الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٦

مفاد النص في المواد ١ ، ٣ ، ٤ من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ أن أحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ سالف الذكر ، وأحكام لوائح نظام العاملين التى تصدر نفاذاً لحكم المادة الرابعة منه سالف الإشارة إليها هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بتلك الشركات وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللائحة الصادرة تنفيذاً له . ولما كانت الطاعنة من شركات توزيع الكهرباء الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ والمعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ – المنطبق على الواقعة – ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه ، فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ المُعدل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ سالف الذكر واللذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وينحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

   

              

الطعن رقم ١٣٦٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٠٦

مؤدى نص المادتين ١ ، ١١ من القانون ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وأن تتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى في النطاق الذى يحدده لها ، وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة ، بما لازمه أن أحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ واللوائح التى تصدر عن البنك الرئيسى المتعلقة بالترقيات والأجور والبدلات وغيرها مما ينظم شئون العاملين تكون هى الواجبة التطبيق على العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له دون أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ إلا فيما يحال إليه من أحكام .

  

              

الطعن رقم ٣٦٦٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٦٧٥ )

إذ كان قضاء محكمة النقض قد جرى في ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذى ندبته المحكمة هو خبير خطوط وكانت مهمته هى فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعى ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة ٢٣٦ من ذلك القانون يكون على غير أساس ، وكان البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ ومذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في هذا الصدد وإلا لكان قد نص صراحة على ذلك ، خاصة وأن نص المادة ١٤٦ من قانون الإثبات التى تقضى بأن يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت في الباب الثامن من القانون الذى نظم أحكام ندب الخبراء وما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وفى حالة الإدعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد ٣٠ وما بعدها التى وردت في الفرعين الأول والثانى من الفصل الرابع من الباب الثانى الذى أُفرد للأدلة الكتابية ، وقد بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط وهى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم وإذ تُعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع في موضوع النزاع لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة ١٤٦ من قانون الإثبات . فإنه وعلى هذا الأساس يكون     المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان عمل الخبير المندوب في الدعوى لعدم دعوته الطاعن قبل مباشرة مهمته ، قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ولا يؤثر في سلامته ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في هذا الخصوص إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تنقض     ، وبالتالى يكون النعى عليه بهذا السبب غير منتج .

  

              

الطعن رقم ١٠٣٧٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠

يتعين وفقاً لحكم المادة ١٦٣ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ في شأن الضرائب على الدخل تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه ويرتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .

   

              

الطعن رقم ١٨٠٦٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد اختصم السيد رئيس نيابة الإسكندرية للأحوال الشخصية في صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة وأعلن بها قانوناً فإن النيابة العامة تكون مختصمة فيها رغم أن قلم كتاب هذه المحكمة هو المنوط به إخبار النيابة العامة كتابة بوجود قصر في الدعوى بمجرد قيدها ويكون الطاعن بذلك قد أعمل أحكام المادتين ٨٩ , ٩٢ من قانون المرافعات ويضحى     الصادر من محكمة أول درجة صحيحاً لا يعتريه ثمة بطلان متعلق بعدم تدخل النيابة العامة في تلك الدعوى وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببطلان     الصادر من محكمة أول درجة لخلو الأوراق مما يفيد اختصام النيابة العامة أو إخبارها أو علمها بأى طريق بوجود قصر في الدعوى رغم اختصامها فيها فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه .

  

              

الطعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن ، تمسك أمام محكمة أول درجة بصورية عقد البيع موضوع التداعى وأنه قُصد به الإضرار بحقه في الميراث وطلب من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الصورية ، وكان     المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفاع الجوهرى واستند في قضائه بثبوت ملكيه المطعون ضدها لعقار التداعى لهذا العقد فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

  

              

الطعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهرة بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصيه إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمسى حقه في الميراث بكافه طرق الإثبات .

  

              

الطعن رقم ٣٤٩٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها لتقول كلمتها فيه بأسباب خاصة والإ كان حكمها قاصر التسبيب

  

              

الطعن رقم ١١١٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث حكمه حكم مورثه لا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه إلى وارث آخر أو إلى الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن في هذا السند بأنه ينطوى على الإيصاء أو أنه صدر في مرض موت مورثه .

  

              

الطعن رقم ٤٦٤٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وأن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث ، فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفا مورثه التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات

  

              

الطعن رقم ١١١٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض كان تقدير قيام أو انتفاء المانع الأدبى يعد من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديريه دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .

  

              

الطعن رقم ١١١٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى .

  

              

الطعن رقم ١١١٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتفسير العقود وسائر المحررات والإقرارات بما تراه أو في بمقصود عاقديها .

  

              

الطعن رقم ١١١٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢١

إذ كان     المطعون فيه قد رفض دفع الطاعن بصورية عقد البيع لمؤرخ ٦ / ١ / ١٩٩٠ وبانتفاء المانع الأدبى الذى يحول إثباته تلك الصورية بالكتابة تأسيساً على أنه وقع على هذا العقد بصفته مشترى ولو صح ما قرره لوقع عليه بصفته بائع ووقعت معه مورثه بالإضافة إلى عدم اتخاذه أى أجراء بالعقد المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٦ حال حياة مورثته أو في مواجهة لمطعون ضدهم من ” أولاً حتى رابعاً ” بعد وفاتها بالرغم من وضع يد المطعون ضدهم ” خامساً ” على الحصص التى قاموا بشرائها من المنزل منذ عام ١٩٩٣ حتى قيامه برفع الدعوى في ٢٦ / ٣ / ٢٠٠٢ وهى أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص وتتضمن الرد الضمنى المسقط لدفاع الطاعن ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .

  

              

الطعن رقم ٤٩٣٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٠

لما كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات ، إنما ينصرف الى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى في حيازة أصحابها ، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالدراجة النارية ” التوك توك ” التى كان يستقلها الطاعنان والتى ضبط فيها المخدر فإن من حق مأمور الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها بالطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور , وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإدارى الذى خوله إياه القانون , إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإدارى , فلابد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه , ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكانت المادتان ٣٤ , ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٢ المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التى يجوز فيها القبض عليه أياً كان سبب القبض أو الغرض منه , ولما كانت المادة ١٢ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور توجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائماً وأجازت لرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أى وقت , كما أوجبت المادة ٤١ من القانون ذاته على المرخص له بقيادة مركبة حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجل الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت المادة ٧٧ منه تعاقب على عدم حمل رخصة التسيير أو القيادة أو عدم تقديمها بعقوبة المخالفة وهى الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن خمسين جنيهاً , وإذ كان     المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فض الجوال الموجود داخل الدراجة النارية التى كان يستقلها الطاعنان عندما طلب منهما تقديم التراخيص ولم يقدماها له , فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعنين حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين ٣٤ , ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية , ولا تبيح بالتالى لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش , وإذ خالف     المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

   

              

الطعن رقم ٢ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ١٧ )

لما كانت المادة ٣٦ مكرراً بند ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمي ٧٤، ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ قد جرى نصها على أن يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، ومع ذلك إذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه. وحيث إنه يجب على تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على      للنظر في هذا    ، فإذا تبين للهيئة مخالفة     لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن .

   

              

الطعن رقم ١ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٨ )

لما كان     المعروض صدر بتاريخ ٢٠١٠ / ٢ / ٤ وتقدم النائب العام بطلبه إلى رئيس محكمة النقض لعرض الأمر على      بمحكمة النقض ، بتاريخ ٢٠١٠ / ٤ / ٦ ، في ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة ٣٦ مكرراً بند ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين ٧٤ ، ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧، وذلك بعد أن صادف اليوم الأخير لميعاد تقديم الطلب الماثل وهو ٢٠١٠ / ٤ / ٥ عطلة رسمية ، ومن ثم يمتد الميعاد لليوم التالى ، ومرفقاً به مذكرة بأسباب الطلب موقع عليها من محام عام ، ومن ثم يكون الطلب المعروض قد استوفى مقوماته الشكلية . وحيث إن المادة ٣٦ مكرراً آنفة الذكر قد جرى نصها على أن يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الآخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة ، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن ، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم ، ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن ، وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه ، وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض ، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض ، وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة ، فللنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على      للنظر في هذا     ، فإذا تبين للهيئة مخالفة     المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار     قضت بعدم قبول الطلب ……. ” .

   

              

الطعن رقم ١ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٨ )

لما كان     المعروض صدر بتاريخ ٤ / ٢ / ٢٠١٠ وتقدم النائب العام بطلبه إلى رئيس محكمة النقض لعرض الأمر على      بمحكمة النقض، بتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠١٠، في ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة ٣٦ مكرراً بند ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين ٧٤، ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧، وذلك بعد أن صادف اليوم الأخير لميعاد تقديم الطلب الماثل وهو ٥ / ٤ / ٢٠١٠ عطلة رسمية، ومن ثم يمتد الميعاد لليوم التالي، ومرفقاً به مذكرة بأسباب الطلب موقع عليها من محام عام، ومن ثم يكون الطلب المعروض قد استوفى مقوماته الشكلية.وحيث إن المادة ٣٦ مكرراً آنفة الذكر قد جرى نصها على أن يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن، وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه، وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض، وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة، فللنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على      للنظر في هذا    ، فإذا تبين للهيئة مخالفة     المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار     قضت بعدم قبول الطلب …….”

   

              

الطعن رقم ٢ لسنة ٢٠١٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ١٧ )

لما كانت المادة ٣٦ مكرراً بند ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمي ٧٤، ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ قد جرى نصها على أن يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، ومع ذلك إذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه. وحيث إنه يجب على تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على      للنظر في هذا    ، فإذا تبين للهيئة مخالفة     لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن .

   

              

الطعن رقم ١ لسنة ٢٠١١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٩

لما كانت المادة ٣٦ مكرراً بند ٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانونين ٧٤ ، ١٥٣ سنة ٢٠٠٧ بعد أن عقدت لمحاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة نظر الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة ، وذلك أمام دائرة أو أكثر من محاكمها منعقدة في غرفة مشورة، أوجبت عليها أن تفصل في هذه الطعون بقرار مسبب فيما يفصح عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، وتحيل الطعون الآخرى لنظرها بالجلسة ، فإذا رأت قبول الطعن وتعلق سببه بالموضوع حددت جلسة آخرى لنظر الموضوع و    فيه ، على أن تتقيد هذه المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض ، وإذا لم تلتزم بها كان للنائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور     من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم – أن يطلب من رئيس محكمة النقض عرض الأمر على      ، ثم استطرد النص سالف الذكر إلى القول ” فإذا تبين للهيئة مخالفة     المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته ، وحكمت مجدداً في الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار     قضت بعدم قبول الطلب ” ٠ لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى ، وأحكامها باتة ، ولا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشرع اغتنى بالنص على منع الطعن على أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية ، وغير العادية ، لعدم تصور الطعن على أحكام هذه المحكمة ، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من قانون المرافعات فيما تضمنته من جواز الطعن ببطلان     الصادر من محكمة النقض إذا تعلق الأمر بعدم صلاحية أحد من القضاة الذين أصدروه ، هذا إلى ما نصت عليه المادة ٤٧ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المضافة بالقانون ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ ، إذا تعلق الأمر بتوفر حالة من حالات إعادة النظر ٠ لما كان ذلك ، وكان ما تساند إليه النائب العام في طلب عرض     المطروح على هذه الهيئة لأنه لم يمحص الأوراق بالقدر الكافى لتكوين عقيدة المحكمة لما تضمنته مدوناته من أن     الاستئنافى – الذى استوفى بياناته – أيد     الابتدائي لأسبابه رغم أن الأول قضى بالإدانة وقد ألغاه الثانى وقضى بالبراءة ، وهو ما لا يعتبر مخالفة للمبادئ المستقرة المقررة في أحكام محكمة النقض ٠ لما كان ذلك ، وكانت باقى الأسباب التى استند إليها الطلب ، تتعلق ب    المطعون فيه بالنقض أمام محكمة جنايات القاهرة ، لمعاودة طرح الطعن عليه مرة آخرى أمام هذه الهيئة، وهو ما لا يجوز باعتباره طعناً على     المطروح ، من ناحية ، ولأنه لا يتعلق من ناحية آخرى بأسباب هذا     الأخير ، مما يتعين معه إقراره والقضاء بعدم قبول الطلب .

  

              

الطعن رقم ٢١٠٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة لازمة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به ، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل وتحسمه فلا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .

  

              

الطعن رقم ٢١٠٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠١

إن مفاد نص المادة ٩٦٨ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها .

  

              

الطعن رقم ٢١٠٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل     هى أن يكون     قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديًا ببعض هذه الأوراق .

  

              

الطعن رقم ٢١٠٤ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠١

إذ كان     الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٨٣ مدنى …. والمرفوعة من المطعون ضده الأخير على المطعون ضده الأول ومورثى باقى المطعون ضدهم كان قد قضى بثبوت ملكية المطعون ضده الأخير لمساحة الثلاثة قراريط محل التداعى بالميراث الشرعى وليس بوضع اليد المكسب للملكية ، وأنه أورد بأسبابه استبعاده وضع يد مورثى المطعون ضدهم ، من الثانية حتى الثانية عشرة عليها والذى ثبت بتقرير الخبير المنتدب في تلك الدعوى تأسيسًا على خلو الأوراق من الدليل على بداية وضع يدهما ، ومن ثم فإن ذلك     لم يحسم مسألة وضع يدهما ولم يقل كلمته فيها نفيًا أو إيجابًا ، وبالتالى لا يحوز ثمة حجية بالنسبة لمسألة وضع اليد هذه ، وإذ كان     المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة طلب     بتثبيت ملكيتها لهذه المساحة بعد أن استنزلها من جملة المساحة المقضي لها بها من محكمة أول درجة ، واستند في قضائه هذا إلى أن الثابت من أسباب ذلك     المشار إليه سلفًا أن مورثى المطعون ضدهم من الثانية حتى الثانية عشرة البائعين للبائع للطاعنة لم يضعا يدهما البتة على هذه المساحة ، دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك ، ورغم مخالفة ما قرره لما هو ثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى المذكورة من أنهما يضعان يدهما عليها منذ عام ١٩٣٦ ، وانتهى بذلك إلى عدم اكتمال مدة وضع يد الطاعنة والبائع لها عليها حاجبًا نفسه عن تحقيق وضع يدهما وضم مدة حيازتها إلى الطاعنة والبائع لها ، الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب .

  

              

الطعن رقم ٢٤٥٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع سند الدعوى لأن مورثته أبرمته بقصد الاحتيال على قواعد الإرث ودلل على ذلك بعدم سداد الثمن واحتفاظ المورثة بعقد البيع وحيازتها الأطيان المبيعة حتى وفاتها ، فإن     المطعون فيه إذ خلص إلى إلغاء     الابتدائي وقضى للمطعون ضدهما الأولين بطلباتهما دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون فوق قصوره قد خالف القانون .

   

              

الطعن رقم ١٢٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار هذا القانون تحت ذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

  

              

الطعن رقم ٢٤٥٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال     بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان     إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها .

  

              

الطعن رقم ٢٤٥٧ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرفات الصادرة من المورث التى قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التى تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات .

   

              

الطعن رقم ١٠٣٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع حدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلياً أم إرثا للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المتوفى أو ورثته حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين , فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من     الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحده فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثا له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى لو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فالمقصود بالمستفيد من هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق , ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة , أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعا تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظامالجديد لتوريث حق الإجارة , ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالفة البيان وليس من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لزوال هذا النص منذ نشأته ب    بعدم دستوريته .

  

              

الطعن رقم ٢١٧٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٠٢

إذ كان     المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن المطعون ضده الأول سجل صحيفة دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه عن أعيان النزاع من المطعون ضدها الثانية قبل إشهار عقد الطاعنين الصادر إليهم من ذات البائعة فإن المطعون ضده الأول لا يحاج بالعقد الأخير سيما وأن المهلة التى منحها له المشرع بمقتضى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٦ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ والمعمول به اعتبارًا من ١ / ٥ / ١٩٧٦ للتأشير ب    على هامش تسجيل الصحيفة وهى خمس سنوات من تاريخ صيرورة     الصادر له بصحة التعاقد نهائيًا لم تكن قد انقضت حتى تاريخ صدور     المطعون فيه ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بما يضحى ما يثيره الطاعنون نعيًا عليه في هذا الشأن على غير أساس

  

              

الطعن رقم ٦٠١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٠٩

مفاد المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام أن الشركات التى لم تتخذ شكل شركة قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمناً إلغاء هذا القانون الأخير … وكان البنك الطاعن من البنوك التابعة للقطاع العام ولم يأخذ شكل شركة قابضة أو تابعة وقد اختصم المصلحة المطعون ضدها في النزاع الراهن وهى جهة حكومية فمن ثم يسرى عليه أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجبارى متى توافرت شروطه ، ويكون الاختصاص بنظر النزاع الراهن منعقداً لهيئات التحكيم بوزارة العدل … وإذ خالف     المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقضى في الدفع الشكلى بقبوله رغم عدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

  

              

الطعن رقم ٦٤٤٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٥

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – عملاً بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ….. وكان النص في المادة ١٣٧ من ذات القانون على أن ” تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعمال – يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التى ترفع طبقاً أحكام قانون التأمين الاجتماعى دون غيرها من الأنزعة ولم يضع المشرع نصاً بإعفاء الطاعن بصفته من رسوم دعاوى مغايرة لتلك الواردة في هذا النص ولما كان ذلك ، وكانت الدعوى الماثلة محل الطعن تدور حول منازعة الطاعن بصفته بالمصروفات التى ألزمه بها     الصادر في الدعوى رقم …… مدنى كلى شمال القاهرة واستئنافها والصادر عنها أمرى تقدير الرسوم بتاريخى ……….. لا يتعلق بتطبيق أحكام القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، فإن الطاعن بصفته يكون ملزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم يفعل فإن الطعن يكون باطلاً .

   

              

الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٣

مؤدى النص في المواد ١ ، ١٦ ، ٢٥ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على أن القانون ١١٧ لسنة ١٩٧٦ وإن تناول بالتعديل طبيعة المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها بالمحافظات فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون فحولها إلى هيئة عامة أسماها البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ، وبين نطاق وحدود اختصاصاته إلا أنه احتفظ لبنوك المحافظات بوصفها الذى أسبغه عليها القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ وهو اعتبارها شركات مساهمة لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن البنك الرئيسى.

  

              

الطعن رقم ١٤٩٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/٢٠

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن علاقة الدولة بالعاملين فيها , هى رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن , وأن الموظف أو المستخدم العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام , تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام , عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإدارى لذلك المرفق , وأن المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معنين في حكم الموظفين العامين في موطن ما , أورد به نصاً , وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٢٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الخدمة بالقوات المسلحة على أنه : تسرى أحكام هذا القانون على أفراد القوات المسلحة الآتى بيانهم : (أ)….., (ب)….., (ﺠ)….., (د)….., (ﻫ) ….ضباط الصف والجنود المكلفون , والنص في المادة السابعة منه على أن : ” المجندون هم من يؤدون الخدمة إلزاماً طبقاً لقانون الخدمة العسكرية والوطنية ” بما مفاده أن المجندين بالقوات المسلحة , يعدون من المكلفين بخدمة عامة لا من الموظفين العامين .

  

              

الطعن رقم ٤٩١٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٦/١٣

المقصود بتعبير الحيازة في شأن تغيير البيانات لدى الجمعية الزراعية الواردة بقانون الزراعة ٥٣ لسنة ١٩٦٦ – والتى تختص المحاكم بمنازعاتها – هو مفهوم الحيازة بمعناه العام المعرفة به في القانون المدنى ، أى سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض التى يحوزها باسمه ولحسابه . وحيث إن البين من أحكام الكتاب الثالث من القانون سالف البيان والمضافة بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ أنها تضمنت عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبة الأرض الزراعية وحظر تجريفها أو تركها غير منزرعة أو إقامة مبان أو منشآت عليها واعتبرت الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية .

  

              

الطعن رقم ٣٩٦١ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/٢٤

إذ كان النص في المادة ٣٨٢ من القانون المدنى على أنه ” لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ” يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ، باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرى في حق ” من لا يستطيع أن يداعى ” وهى قاعدة نالت مكاناً بارزاً في القانون المدنى يشفع لها رغبة المشرع في ألاّ يجافى أحكام الشريعة الغراء التى لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليه الزمن لذلك لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم     ليتمشى مع كل ما يقتضيه العقل على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذراً موقفاً للتقادم أم لا بمعيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة بل يكفى لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين وكافة الظروف الملابسة شريطة ألاّ يكون السكوت بتقصيره وهو أمر يقتضى فحص كل حالة على حده .

  

              

الطعن رقم ١١٤٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١٤

إذ كان النص في المادة ١٧٥ من الدستور على أن ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ” ، والنص في المادة ١٧٨ منه على أن ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على     بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ، والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ على أن ” أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة … ويترتب على     بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر     ما لم يحدد     لذلك تاريخاً آخر ، على أن     بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر .. ” يدل على أنه يترتب على صدور     من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبى في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا     في الجريدة الرسمية وهذا     ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا     بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن     بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز إثارته لأول مرة أمامها .

   

              

الطعن رقم ١٩٠٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/١٣

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء هيئة عامة باسم ” بنك ناصر الاجتماعى ” يدل على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانونى الموضوع له والغرض الذى أنشئ من أجله هو أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ، ومن ثم فإن علاقة المطعون ضده بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام . ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة ١٤ من القانون آنف البيان من سريان نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين به ، لأن سريان هذا النظام على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالبنك لم تعد علاقة تنظميه وإنما يعني أن أحكام هذا النظام أصبحت بالنسبة لهؤلاء العاملين بالبنك وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده جزءاً من هذه القواعد والأنظمة اللائحية التي تخضع لها علاقتهم بالبنك والتي تقوم علي أسس لائحية أو تنظميه باعتبارهم موظفين عموميين. لما كان ذلك فإن الاختصاص يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجه الذي أيده     المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وقضي في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

  

              

الطعن رقم ١١٥٨٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٤/٠٧

لما كان البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة قدمت المتهم … إلى محكمة جنح … بوصف أنه نسخ وعرض مصنفاً سمعياً وبصرياً بقصد الاستغلال وبدون ترخيص وطلبت عقابه بالمواد ١٣٨ ، ١٧٥ ، ١٨٧ / رابعاً من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ والتى قضت غيابياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لتقديمها للمحكمة الاقتصادية . وإذ قدمت للمحكمة الاقتصادية وقضت غيابياً ببراءة المتهم مما نسب إليه وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فأسندت النيابة العامة الاتهام إلى متهم آخر يدعى … وأحالته إلى محكمة القاهرة الاقتصادية التى قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها تأسيساً على أن الواقعة تخرج عن اختصاص المحاكم الاقتصادية الوارد على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٠ فعرضت النيابة الأمر على محكمة النقض لتحديد المحكمة المختصة إزاء هذا التنازع السلبى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المقصود بالتنازع السلبى في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وإذ كان مؤدى المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التى يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد تعرضت لموضوع الدعوى في صورتها الأولى ولم تعرضها النيابة بعد إعادة نظرها بمتهم جديد وقيد ووصف جديدين على محكمة أخرى خلاف المحكمة الاقتصادية فلا يتحقق إزاء ذلك حالة تنازع سلبى ومن ثم تكون النيابة العامة قد تنكبت الطريق بعرضها على محكمة النقض دون توافر حالة التنازع السلبى مما يضحى معه هذا الطلب فاقداً لمقومات وجودة ويتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبوله .

   

              

الطعن رقم ٥٦٧ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٤

النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أن ” يقصد في تطبيق هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ….. الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (٢) المرافق ” ، والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن ” تفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون ” والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ المعمول به اعتباراً من ٥ / ٣ / ١٩٩٢ على أن ” … وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول ( ه ) المرافق لهذا القانون ، والنص في الجدول ( ه ) المشار إليه ضمن الخدمات الواردة به المضافة إلى الجدول رقم (٢) سالف البيان تحت بند رقم (١١) ” خدمات التشغيل للغير ” بما مفاده أن عبارة هذا النص الواجب العمل به في الفترة السابقة على سريان حكم الدستورية سالف الذكر جاءت عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة خدمات التشغيل التى تؤدى لصالح الغير إذ لم يخص المشرع خدمات معينة منها بالخضوع للضريبة دون خدمات أخرى ، ومن ثم فإن قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز إذ لو أراد المشرع قصر فرض الضريبة على الخدمات المسماة بالجدول لما أورد عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” التى أراد منها خضوع كافة الخدمات التى تؤدى للغير لهذه الضريبة وفقاً للمعيار العام في هذا الصدد ، ويكون لقاضى الموضوع السلطة في تحديد هذا المفهوم على الخدمة محل المنازعة واستخلاص مدى خضوعها للضريبة من عدمه ويخضع في تكييفه لهذا الفهم وتطبيق ما ينبغى عليه من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض . (٣)

   

              

الطعن رقم ٦٧٩٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/٢٤

المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يُرجع إلى أحكام القانون العام فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص .

   

              

الطعن رقم ٣٣٨٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٢/١٢

إن المشرع اعتبر أن عمل الشركات قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التى تخضع دائماً للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة ، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات     المحلى القائمة على هذا الأمر ، ما هى إلا أجهزة أنشأتها الدول وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها في إدارة هذه المرافق بقصد إحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات     المحلى الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفى والمكانى ، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أى منهم أو عليهم جميعاً ، وإذا استوفى حقه في التعويض من إحداها برئت ذمة الباقين عملاً بالمادة ٢٨٤ من القانون المدنى ، وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملاً بنص المادة ١٦٩ من ذات القانون .

   

              

الطعن رقم ٢٥٣٢ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٧

مفاد نص المادتين ١ ، ٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٣ الصادر باضافة بند رابع إلى المادة الأولى وفقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بسريان أحكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة أن الشارع رأى لاعتبارات خاصة أن ينقل حق توقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل بالنسبة للفئات التى حددها البند الرابع سالف الذكر إلى المحاكم التأديبية وذلك دون أن يسبغ على تلك المحاكم أى اختصاص ومن ثم لا يسرى ذلك على جزاء الخصم ، وإذ التزم     المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .

   

              

الطعن رقم ١٤٣٧١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٦

إذ كان من المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص

  

              

الطعن رقم ٤٥٣٥٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٤

من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وكان مؤدى نص المادة ٤١ / ١ من الدستور أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان من حيث كونه كذلك ، يستوى أن يكون القيد قبضًا أم تفتيشًا أم حبسًا أم منعًا من التنقل أم كان غير ذلك من القيود الشخصية ، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس كما هى معرفة به قانونًا ، أو بإذن من جهة قضائية مختصة ، وكان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوى في ذلك أن يكون التعارض سابقًا أم لاحقًا على العمل بالدستور، وكان التحقيق الذى لا تملك النيابة إجراءه هو الذى يكون متعلقًا بذات المتهم الذى قدمته للمحاكمة وعن الواقعة نفسها لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة     تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت وفرغ اختصاصها .ن رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩.

  

              

الطعن رقم ٤٥٣٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٠٦

لما كان     المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ” من حيث إن الواقعة تتحصل في أن المتهم …….. صاحب شركة …… للتجارة والتوريدات وهو من الممولين الخاضعين لنظام الضريبة المقررة بمقتضى أحكام القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٢ كان قد تعامل مع الشركة ……. لتجارة السلع الغذائية بالجملة اعتباراً من يوم ….. حتى ….. وقد بلغت مجموع تعاملاته منها حوالي…… جنيهاً حصل لنفسه وابنته القاصر… على كسب غير مشروع مقداره…… جنيهاً لا يتناسب مع موارده ونتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي وذلك بأن حصل من الشركة المذكورة على بضائع متنوعة عبارة عن …… بلغ مقدارها المبلغ المشار إليه سدد بعضه وامتنع عن سداد ما تبقى بذمته وهو المبلغ الثاني المار بيانه وسحب على نفسه شيكات لصالح تلك الشركة لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب واستخدم هذا المبلغ في شراء العديد من العقارات والسيارات له ولابنته القاصر سالفة الذكر ” . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل     بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي عنى به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي ابتنى عليها     والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي متصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ     في عبارات عامة معماة ووضعه في صورة مجمله مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في     . لما كان ذلك ، وكان ما أورده     المطعون فيه على السياق المتقدم بياناً للواقعة جاء غامضاً ولا يبين فيه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن وظروفها ، كما لم يبين شروط اعتبار الطاعن ممولاً خاضعاً لأحكام القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ بشأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة وطبيعة الجهة التي تعامل معها لما يترتب على ذلك من أثر في تحديد مدى انطباق سريان أحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ على الطاعن فإن     يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه .

  

              

الطعن رقم ٦٨٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٨

النص في البند رقم (١) من المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدل بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحقيق العدالة الضريبية على سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ” التصرف في العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة . . . ” ، وفى المادة ٥٦ منه على أن ” تسرى أحكام البند (١) من المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدل بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التى تم شهرها اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٧٤ . . . ولا تسرى الأحكام الجزائية إلا من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتسرى الأحكام الواردة بالفصل الرابع اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون ، وفيما عدا ما تقدم تسرى أحكام هذا القانون اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٧٨ ” ، يدل على أن المشرع حدد في الفقرة الأولى من المادة ٥٦ سالفة البيان ميعاداً لسريان الضريبة على التصرفات المشار إليها في البند (١) من المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بعد تعديله بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ هو الأول من يناير سنة ١٩٧٤ المنطبق على الواقع في الدعوى وأورد في الفقرة الثانية منها ميعاداً آخر لسريان الأحكام الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون هو من تاريخ العمل بأحكامه ، ثم بين في الفقرة الثالثة الميعاد المحدد لسريان أحكام الفصل الرابع منه المتعلق بشأن دعم التضامن الاجتماعى هو تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية ، ثم وضع في الفقرة الرابعة قاعدة عامة حدد فيها ميعاداً واحداً هو الأول من يناير سنة ١٩٧٨ يسرى على كافة الأحكام الأخرى التى لم يورد القانون ميعاداً خاصاً لها . وكان مؤدى إلغاء ميعاد سريان الضريبة الوارد في الفقرة الأولى من نص هذه المادة كأثر للقضاء بعدم دستوريته أن تدخل مواعيد سريان هذه الضريبة ضمن الأحكام التى لم يورد القانون ميعاداً خاصاً لسريانها فتسرى اعتباراً من تاريخ الأول من يناير سنة ١٩٧٨ .

   

              

الطعن رقم ٧٦٢٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التى نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن ما هو إلا ترديد للقواعد العامة رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقة الإيجارية وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أو وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم , ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية , ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون وسريان باقى أحكامه فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم وقسم هذه العلاقات إلى فئتين , فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته , الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من     الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة , فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء , هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى , وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام , فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق , ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة , أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة , ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالف البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته , لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية .

  

              

الطعن رقم ٤٩٧٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٨

لما كان البين من     المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مضمون الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن عرض لما أثاره المدافع عنه من دفاع مؤداه أن أموال الجمعية المجني عليها ليست أموالاً عامة وأن موظفيها لا يعتبرون في حكم الموظفين العموميين طبقاً للمادتين ١١٩ ، ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات تأسيساً على أن هذه الجمعية لا تعتبر ذات نفع عام ورد عليه في قوله ” ……. وكان الثابت يقيناً أن المتهم … قد توافرت له صفة الموظف العام المعرفة قانوناً خلال الفترة من … وحتى … من خلال رئاسته مجلس إدارة جمعية … التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي وهو ما قضت به المادة ٢٩ من القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن التعاون الزراعي مع اعتبار أموال الجمعية أموالاً عامة بصدد قانون العقوبات ، ومن ثم بات القول بخروج أشخاص وأموال الجمعية من نطاق القانون الأخير مجافياً صحيح القانون وتلتفت عنه المحكمة ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١١٩ من قانون العقوبات قد نصت على أنه “يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو إدارتها (أ)… (ب)… (ج)… (د)… (ه) المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام . (و)… (ذ)… (ح)…” ، وكان يبين من نص المادة ١١٩ من قانون العقوبات المار بيانه أن الشارع قد اعتبر الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام من الأموال العامة ، وكذا الأموال الخاضعة لإشرافها أو إدارتها أو إشراف أو إدارة إحدى الجهات المبينة بالنص آنف الذكر ، وكان لا يصح اعتبار الجمعية الخاصة ذات نفع عام بناء على طبيعة نشاطها أو أغراضها ، وإنما بالنظر إلى كيفية اكتسابها لهذه الصفة وفقاً للنظام الخاص المعمول به في هذا الشأن وهو القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي أورد في الباب الأول من الكتاب الأول منه الأحكام العامة في شأن إنشاء الجمعيات ونشاطها وأهدافها وشهر نظامها وكيفية إدارتها وإدارة أموالها والنظم المتعلقة بحلها ، ثم أورد في الباب الثاني الأحكام الخاصة بالجمعيات ذات الصفة العامة فنص في المادة ٦٣ منه على أن ” تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك ، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية ” . لما كان ذلك ، وكان المقصود بالصفة العامة التي تسبغ على الجمعية لاعتبارها كذلك في حكم المادة ٦٣ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ المار بيانها هو النفع العام أي أن الصفة العامة هي مرادف النفع العام على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ وكانت صفة النفع العام لا تسبغ على الجمعيات طبقاً للمادة ٦٣ من ذلك القانون إلا بقرار من رئيس الجمهورية ولا تزول إلا به . لما كان ذلك، وكان     المطعون فيه قد اعتبر الجمعية المجني عليها جمعية … التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي من الجمعيات الخاصة ذات النفع العام وأن أموالها تعد من الأموال العامة دون التطرق إلى بحث كيفية اكتسابها لصفة النفع العام على ضوء ما نصت عليه المادة ٦٣ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ أو استظهار مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها أو غيرهما من الجهات المنصوص عليها في المادة ١١٩ من قانون العقوبات ، فإن     يكون مشوباً بالقصور في البيان ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

  

              

الطعن رقم ٦٥١٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٩/٢٧

مفاد نص المادتين ١٠ ، ٣٤ من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ أن ترقية العاملين بالقطاع العام وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة إنما تتم وفقاً للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الشركة في حدود سلطته ، كصاحب عمل في تنظيم وإدارة منشأته وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له مادامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام . لما كان ذلك ، وكان البين من تقرير الخبير أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية معياراً عاماً يمنع من النظر في ترقية العاملين القائمين بإجازات خاصة بدون مرتب قاصداً قصر الترقية على القائمين فعلاً بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة .

  

              

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

٦ لما كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين :١…. ٢….٣… ٤…. ٥….. ٦….. ٧……. بأنهم في الفترة من …. حتى… بدائرة قسم … محافظة …… : أولاً : المتهمين الأول والثاني : بصفتهما موظفين عموميين ” الأول مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة ورئيس لجنة البت ومقرر لجنتي وضع الشروط والفحص الفني والثاني مدير إدارة التوجيه الفني بهذه الإدارة والعضو الفني بلجنتي البت وعضو لجان الفحص والاستلام ” حصلا على منفعة وحاولا الحصول على ربح لغيرهما بدون حق من عمل من أعمال وظيفتهما بأن ظفرا المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون حق عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم لوزارة الصحة المجراة في …على شركة ….للصناعات الطبية المتطورة التي يسهم المتهمان الثالث والرابعة في ملكيتها وينفردا بإدارتها بزعم صلاحية عرضها فنياً وسابقة أعمالها في هذا الصنف وسلامة العينة المقدمة منها في هذه المناقصة بأنها من إنتاجها وذلك على خلاف الحقيقة وحاولا تظفيرهما بربح بقيمة هذه الصفقة عن طريق قيامهما بإتمام إجراءات استلام الكميات الموردة من هذا الصنف بزعم مطابقتها للمواصفات القياسية على خلاف الحقيقة ودون اتباع القواعد المقررة مع علمهما بذلك دون باقي أعضاء لجان الفحص والاستلام وحجبا عنهم ما ورد بكتاب المركز القومي لنقل الدم والشكوتين المقدمتين من مديري بنكي الدم بمستشفى ..و… عما بقرب الدم موضوع المناقصة من عيوب على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهمين الثالث والرابعة : ١ اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما بدفع العرض الفني للشركة في صنف قرب الدم للجنة الفنية بمناقصة وزارة الصحة دون سابقة أعمال لهذا الصنف وبرفقته عينات مطابقة للمواصفات القياسية بادعاء أنها من منتجات الشركة على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك مما مكن المتهمين الأول والثاني من تظفيرهما بترسية الصفقة على الشركة بغير حق كما قاما بدفع منتجات شركتهما بمواصفات مغايرة وغير مطابقة من هذا الوصف فتمكن المتهمان الأول والثاني من تمرير استلامها في محاولة لتظفيرهما بثمنها بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . ٢ ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد التوريد محل الاتهام الأول بأن قاما بدفع عينات من قرب الدم مع المظروف الفني مطابقة للمواصفات ليست من إنتاج مصنع الشركة مما أدخل الغش على اللجنة الفنية ونتج عن ذلك قبول عرضها الفني ثم قدما عينات من قرب الدم بزعم أنها من تشغيلات المصنع من غير العينات المختارة من مفتشى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية واستحصلا على شهادات مطابقة فنية تجافى الحقيقة ووردا كميات من التشغيلات بمواصفات مغايرة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية السامحة بالتداول وناقصة الجودة وتعتريها عيوب تمثلت في زيادة درجة استطالة المادة المصنع منها القرب مما يؤدي إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلطات بالدم وتعرض القرب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم وزيادة تركيز الكلورايد في الخامة عن الحد المسموح به وزيادة نسبة القلوية الكلية عن المعدل القياسي مما يؤدي إلى تكسير كرات الدم ويفقد الدم خواصه وتسرب سائل منع التجلط من حوافي القرب وقلة حجم السائل داخل القربة وتغير لونه ووجود ميكروبات وفطر به وعفن داكن بداخل القرب وانبعاث رائحة من بعضها مما يؤدي إلى تسلل البكتريا إلى دم المريض وإصابته بتسمم بكتيري يؤدي إلى الوفاة وقصر طول اللي وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وعدم مرونته ووجود انثناءات به مما يؤدي إلى عرقلة سير الدم وينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذى المريض وسماكة سن الإبرة ووجود تعرجات وخشونة به ما يؤدي إلى آلام للمتبرعين وتكسير كرات الدم الحمراء ويفقد الدم خواصه الطبيعية والتصاق القرب الثنائية ورداءة بطاقة البيانات “الإستير” وسهولة نزعها من على القرب وتمزقها وعدم كفايتها لتدوين البيانات اللازمة بسهولة مما يؤدي إلى تعذر تمييز الدم المجمع داخل القرب وصلاحية استخدامه وأن تلك العيوب جميعها ناتجة عن عدممطابقة الخامات المستخدمة للمواصفات القياسية وسوء التصنيع مما يجعل القليل منها صالحاً بجودة أقل من المقرر بالمواصفات القياسية ومعظمها غير صالح للغرض المخصص لاستخدامها ولا يضمن الأداء الفعال والآمن على النحو المبين بالتقارير الفنية . ثالثاً : المتهمين من الخامس وحتى السابعة : – اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابعة في ارتكاب جريمة الغش في عقد التوريد محل الاتهام ثانياً / ٢ بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بإثبات إنتاج عينات قرب الدم التي قدمت إلى المناقصة في السجل الخاص بذلك بما يفيد إنتاجها من المصنع على خلاف الحقيقة ثم أنتج السادس ” مدير إنتاج مصنع شركة …للصناعات الطبية المتطورة ” كميات من هذه القرب تخالف المواصفات المتعاقد عليها على النحو المبين بوصف الاتهام السابق وأجاز جودتها المتهمان الخامسة ” مديرة المصنع ” والسابعة ” مديرة الرقابة على الجودة ” مع علمهم بمخالفتها للمواصفات المقررة فقام المتهمان الثالث والرابعة بتوريدها لجهة وزارة الصحة المتعاقد معها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق . رابعاً: صنعوا عبوات مما تستعمل في غش العقاقير والأدوية وخدعوا جهة وزارة الصحة المتعاقد معها بأن قام المتهم السادس ” مدير إنتاج مصنع شركة …للصناعات الطبية المتطورة” بإنتاج كميات من العبوات البلاستيكية المستخدمة في تجميع الدم ” قرب الدم ” وأجاز جودتها المتهمان الخامسة ” مديرة المصنع ” والسابعة ” مديرة الرقابة ” على نحو غير مطابق في ذاتيتها وصفاتها الجوهرية للمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ من الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة مما يجعلها بحالتها لا تحقق الأداء الأمني والفعال والغرض المنتجة من أجله وتضر بصحة الإنسان على النحو المبين بوصف الاتهام ثانياً / ٢ وقام المتهمان الثالث والرابعة بتسليم الجهة المتعاقد معها كميات من هذه العبوات غير ما تم التعاقد عليه مع علمهم جميعاً بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بالمواد ٤٠ / ثانياً وثالثاً ، ٤١ / ١ ، ١١٥ ، ١١٦مكرراً / ج / ١ ، ١١٨ ، ١١٨مكرراً ، ١١٩ / أ ، ١١٩مكرراً / أ من قانون العقوبات و١ / ١ بند ١ ، ٢ ، ٢ / ١ بند ٢ ، ٢، ٦مكرراً / أ ، ٧ ، ٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بشأن الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ وركنت في إثبات الاتهام قبل المتهمين إلى أدلة ساقتها مماشهد به كل الشهود وكذا ما ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان وما ثبت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وكتاب المركز القومي لنقل الدم إلى المتهم الأول في ….وتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة وتقارير الجامعات الخمس والإخطار الرسمي الصادر في …من بنك دم فاقوس وما ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وما قرره ….أحد المتبرعين بالدم وما ثبت بالنسبة لتسجيل صنف أكياس الدم لشركة …كمستحضر صيدلي وما قرره ……. وما قرره كذلك الدكتور …والدكتورة …وأعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة وما ثبت من عرض العينات المقدمة من المتهم الأول على الدكتورة …وكذا ما قررته الأخيرة بالتحقيقات وما قرره الدكتور …وكذا ما قرره أعضاء لجان الفحص والاستلام وما قرره الدكتور …عضو لجنة فض المظاريف الفنية وما قرره …بالتحقيقات وما قرره المتهمون الأول والثاني والثالث والرابعة والخامسة والسابعة وما ثبت بالتحقيقات في شأن المتهم الثالث . إذ شهدت ….. مراجعة حسابات بوزارة الصحة بأن المسئولين بالإدارة العامة لبنوك الدم ومشتقاته بوزارة الصحة قبلوا توريد قرب جمع الدم من شركة …غير مطابقة للمواصفات وشروط التعاقد وبها عيوب فنية تجعلها غير صالحة لتحقيق الغرض من استخدامها وأن هناك تحقيقات أجريت بالوزارة في هذا الشأن وأنها قامت بالإبلاغ عن تلك المخالفات .وشهدت ….الباحثة القانونية بوزارة الصحة بأن تحقيقات الشئون القانونية خلصت إلى وجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها المسئولون بالإدارة العامة لبنوك الدم ولجان المناقصة تمثلت في ترسيتها على شركة …بالمخالفة للقواعد الصحيحة ثم قبول توريد أصناف قرب الدم غير مطابقة للمواصفات وبها عيوب تسببت في حدوث آلام للمتبرعين وحدوث إغماءات لهم وتجلطات بالدم .كما شهد ….المحامي بإدارة الشئون القانونية بوزارة الصحة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة . وشهدت …. مديرة المركز القومي لنقل الدم بوزارة الصحة بأنها كانت عضواً في اللجنة الفنية المكلفة بتقييم عينات قرب الدم المقدمة من الشركات المشتركة في المناقصة التي طرحتها الإدارة العامة لبنوك الدم خلال شهر …… سنة …… وأثبت الفحص مطابقة العينات المقدمة من شركة ….. للمواصفات والمنتج الأجنبي غير أن فحص عينات ذاتالشركة بصدد مناقصة تالية طرحها المركز رئاستها أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات الواردة بكراسة الشروط فأوصت اللجنة الفنية برفضها وأخطرت بذلك مدير عام الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بتاريخ …إلا أن هذه الجهة قبلت توريد قرب الدم من الشركة المذكورة فنتج عن استخدامها عيوب عدة أو ضمنها شكاوى بنوك الدم وكلفت لاحقاً بفحص العينات التي تم توريدها فثبت وجود عيوب في المادة البلاستيكية المصنع بها كيس الدم تؤدي إلى عدم قدرته على التماسك وحدوث ثقوب صغيرة بالكيس وتلاحظ بالعين المجردة وجود نمو فطرى وبكتيري على عدة أكياس وتغير لون سائل منع التجلط الأمر الذي قد ينجم عن استخدامها إصابة المتبرع بالدم والمنقول له بصدمة بكتيرية نتيجة تسلل البكتريا لجسده كما تؤدي إلى إصابة المنقول له الدم بمرض الفشل الكلوي أو الكبدي أو التسمم البكتيري وأن سوء الخامة المستخدمة في التصنيع قد تؤدي إلى وجود تجلطات في الدم المجمع داخل القرب يؤثر سلباً على صحة المنقول إليه وأنها علمت من الشاهدة السادسة د…رئيس قسم المشتقات بالمركز أنها شاهدت تكسير في كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء العينات المقدمة من شركة …في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة من تجميع الدم بداخلها وكانت موجودة في ظروف حفظ مناسبة في درجة ٤ درجة مئوية وأن هذه العينات التي قدمتها الشركة لمناقصة المركز رئاستها وتلك التي وردتها للوزارة وثبت بها العيوب المذكورة تختلف تماماً عن القرب التي قدمتها ذات الشركة في عيناتها في مناقصة وزارة الصحة التي شاركت في فحصها وكانت سليمة كما تختلف أيضاً عن القرب التي قدمها المتهم الأول للنيابة زاعماً أنها العينات التي قدمتها الشركة للوزارة وأنه من المعلوم أن المتهم الثالث هو الذي يباشر المسائل المتعلقة بالشركة ومنها التعاقد موضوع البلاغ وقد عرض عليها زملائها مقابلته لبحث نتائج الفحص الفني للأصناف الموردة من شركته فأصرت على أن يتم ذلك من خلال القنوات الرسمية .وشهدت …. رئيس قسم المعامل المرجعية بالمركز القومي لنقل الدم ورئيس اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم بمضمون ما قررته الشاهدة السابقة في شأن تقرير اللجنة الفنية لمناقصة المركز القومي لنقل الدم . وشهدت د / …… رئيس قسم المشتقات بالمركز القومي بمضمون ما قررته الشاهدة الرابعة في شأن مشاهدتها تكسير كرات الدم الحمراء في بعض الأكياس المجمع بها دماء من العينات المقدمة من شركة …في مناقصة المركز القومي لنقل الدم بعد مرور فترة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تجميع الدم داخلها في ظروف حفظ مناسبة .وشهد ….وكيل وزارة الصحة أنه بناء على قرار وكيل أول وزارة الصحة رئيس القطاع العلاجي في ….تشكلت لجنة برئاسته وعضوية كل من الشهود من الثامن وحتى الحادية عشر لبحث مشكلات توريدات شركة …من قرب الدم وأن اللجنة كلفت إدارة شئون الصيدلة لأخذ عينات عشوائية من القرب المخزنة بإدارة التموين الطبي وأرسلت إلى كليات الطب بجامعات القاهرة وطنطا والزقازيق وأسيوط والمنصورة ثم اضطلعت اللجنة بتدوين نتائج الفحص بطريقة منهجية فثبت منها وجود عيوب في القرب الموردة من الشركة تمثلت في كبر حجم القرب وقصر حجم اللي وسماكة سن الإبرة وغطاء الإبرة مصنوع من مادة قابلة للاختراق ووجود التصاقات في القرب الثنائية ورداءة الإستير الموجود على القرب وسهولة إزالة الأرقام الموجودة على اللي ووجود تسريب في السائل المانع للتجلط كما أن هناك عيوباً في التعقيم ووجود عفن ونمو فطريات وانبعاث رائحة في بعض القرب وأن هذه العيوب جسيمة تتنافى مع المواصفات والاشتراطات العالمية لقرب الدم وتعرض المرضى والقائمين على الإدماء والمتبرعين للخطورة والعدوى كما أقرت الشركة المنتجة بملاحظات بكتابها إلى اللجنة فأوصت اللجنة بعدم استخدام هذه العبوات وسحبها ووقف قبولها وأن هذه العيوب ترجع إلى التصنيع والتعقيم ولا ترد إلى عوامل التخزين أو الحفظ أو النقل عقب التوريد وكان يفترض على اللجان المختصة في المناقصة عدم إجازتها لمخالفتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية وأنه حضر مع الشاهد الثامن اجتماعين مثل فيهما المتهم الثالث بصفته صاحب الشركة والمسئول عنها أحدهما غير مسجل رسمياً بمكتب الدكتور …وكيل أول وزارة الصحة كطلب هذا المتهم في نهاية شهر ..سنة … عرض خلاله عليهم منتج كيس الدم من شركته وقارنه بمثيله المستورد مدعياً عدم وجود أي عيوب به وطالباً عدم التعجل في     على ما أوردته التقارير والشكاوى من عيوب حفاظاً على استثمارات الشركة والاجتماع الثاني في …لبحث مشكلات توريدات شركة …وتعهد فيه المتهم الثالث بالتوريد من منتجات شركة أخرى خصماً من حسابه لدى الوزارة . وشهد….وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي بمضمون ما شهد به الشاهد السابع .وشهدت ….بمضمون ما شهد به الشاهدين السابع والثامن في الشق المتعلق بتقارير الجامعات الخمس وأنها اشتركت مع الشاهدة الخامسة والعشرين في فحص عينات لذات الشركة قدمت إلى مناقصة توريد قرب الدم المعلن عنها بمستشفى معهد ناصر في … وتم رفض عرضها فنياً لعدم وجود سابقة أعمال وعدم مطابقة سن الإبرة وغطائها للاشتراطات الفنية والقياسية كما اشتركت معها في فحص عينات ذات الشركة التي أرسلت رفقة كتاب وزارة الصحة المؤرخ …إلى معهد الأورام من الكميات الموردة إليها من الشركة فأجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً بتجربتها على المتبرعين وزراعتها في مزارع للميكروبات فتبين وجود عيوب عبارة عن قصر اللي وعدم ثبات السن وعدم صلاحية غطائه مما قد يتسبب في إعدام الكيس وما به من دم .وشهدت … طبيبة مديرة بنك دم الشركة القابضة للمستحضرات الدوائية بمضمون ما شهد به الشهود الثلاثة السابقين في الشق الخاص بالعيوب الواردة بتقرير الجامعات الخمس .كما شهد …مدير بنك الدم بمستشفى….. بمضمون ما شهد به الشهود الأربعة السابقين وأنه حضر الاجتماع المخصص لفحص مشكلات التوريد في …بحضور المتهم الثالث ممثلاً للشركة .وشهدت ….رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية طب جامعة المنصورة أنها كلفت والشاهدين التاليين بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ …بفحص عدد ٤٠٠ قربة دم وردت من شركة ..للوزارة وأن اللجنة أجرت فحصاً ظاهرياً وآخر فنياً باستخدام المياه ووضع قرب بجهاز الطرد المركزي لاختبار تحملها أثناء فصل مكونات الدم وهي ظروف أقل من مثيلاتها في حالة الاستخدام الطبيعي وقد ثبت من الفحص وجود تسرب من لحامات حواف القرب بما يعد وسطاً مناسباً لنمو البكتريا وانفجارها عند وضعها على جهاز الطرد المركزي مع وجود فطريات وانبعاث رائحة كريهة ووجود سائل مرشح خارج العبوة وقصر اللي وعدم مرونته وسماكة سن الإبرة وسهولة نزع ملصق البيانات وعدم كفايته لكتاب البيانات اللازمة ولا ترجع هذه العيوب إلى سوء التخزين أو التداول أو النقل بل مرجعها استخدام خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية وسوء مراحل الإنتاج وتؤثر هذه العيوب على كفائة الأداء من حيث الفاعلية والأمان وعدم احتفاظ الدم المجمع داخلها بخواصه مع احتمال تلوثه وحدوث جلطات به وأن هذه العيوب واضحة من الفحص الظاهري وتُسأل اللجان التي قبلت توريدها عن ذلك وأن الأضرار الصحية التي قد تنجم عنها هي تسلل البكتريا إلى دم المنقول إليه مما يصيبه بصورة مختلفة من التسمم ويترتب عليها أضراراً مادية تنجم عن ضياع قيمة القرب المعيبة على الجهة المورد إليها فضلاً عن حرمان المرضى من التزود بالدم الفعال والآمن .وشهد كل من …الأستاذ بكلية طب جامعة المنصورة و…أستاذ أمراض الدم بكلية طب المنصورة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهدت …أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة أسيوط أنها كلفت والشاهدة السادسة عشر بناء على كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ …بفحص عدد ٤٠٠ قربة دم من القرب الموردة من شركة ….إلى وزارة الصحة وأثبت الفحص الظاهري عدم مطابقة الأكياس للمواصفات القياسية مثل كبر حجم الكيس وعدم ملاءمتها للوضع في جهاز فصل مكونات الدم لانثنائها داخله وكبر مقاس الإبرة ومرونته وأن غطاء الإبرة مصنوع من مادة مرنة يمكن ثقبها وجرح المستخدم بعد الانتهاء من التبرع بالدم وقصر طول اللي عن المواصفات العالمية وسهولة إزالة الأرقام الموجودة عليه وكذا سهولة نزع بطاقة البيانات والخامة المستخدمة في صنع الكيس أخف بالمقارنة بالمواصفات القياسية واتساخ معظم الأكياس رغم تغليفها بكيس بلاستيك ثم كيس من القصدير كما أجرت فحصاً معملياً بسحب دم منتهى الصلاحية ووضعه داخل القرب لبيان الكفاءة في فصل البلازما الذي لا يشترط صلاحية الدم فتم فصل بلازما مختلطة بكرات دم حمراء بما يخالف الأداء الوظيفي الآمن والفعال نظراً لطول الكيس وانثنائه داخل جهاز الطرد المركزي واتفقت مع الشهود الثلاثة السابقين في سبب هذه العيوب وآثارها الضارة .وشهدت ……المدرس بكلية الطب جامعة أسيوط بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهد ….الأستاذ بكلية طب طنطا بأنه مكلف ومعه الشهود الثلاثة التالين لفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة وأن الفحص الظاهري أثبت وجود عيوب تتعلق بانثناءات خراطيم بعض القرب وكبر حجم القربة ووجود فقاعات هواء داخلها وأنها ترجع إلى رداءة التصنيع ويتسبب عنها تسرب الدم أثناء تشغيل جهاز الطرد المركزي أثناء عملية فصل مشتقات الدم كما أن الانثناءات والفقاعات الهوائية تؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء مما ينقل مواد ذات سمية تؤثر مستقبلاً على جسم المنقول إليه الدم .وشهد كل من …مدير بنك الدم بمستشفى طنطا العام ومن …طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا و…طبيب بشرى بمستشفى جامعة طنطا بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهدت ….الأستاذ بكلية طب القصر العيني أنها كلفت والشهود الثلاثة التالين بفحص عينات من قرب الدم الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة وثبت ظاهرياً عدم وضوح بيانات الإستير وسهولة تمزقه وكبر حجم القربة والإبرة غير حادة وغطاؤها غير محكم وتباطؤ تدفق الدم من خلالها مما قد يتسبب في حدوث تجلطات دقيقة لا ترى بالعين المجردة ولكنها تضر المريض وقصر اللي عن المعدل الطبيعي وسهولة محو الأرقام المطبوعة عليه ونمو فطريات ووجود شوائب سوداء في بعض الأكياس رغم ورودها في ظروف حفظ مناسبة وأن هذه العيوب ترجع إلى عدم جودة التصنيع ولا تسمح بالأداء الوظيفي الفعال للقرب إذ قد تؤدي إلى تلوث الدم أو وجود جلطات به أو انفجار القرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وأنها اشتركت مع الشاهدة التالية في اللجنة الفنية لمناقصة قرب الدم المعلن عنها من بنك الدم بالقصر العيني في ….ورفض عرض شركة…. لعدم مطابقته للمواصفات . وشهد كل من ….مدير بنك دم القصر العيني و… أخصائي بنك دم جامعة القاهرة بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة .وشهدت ….أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية والتحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الزقازيق بأنها قامت بفحص العينات الموردة من شركة …إلى وزارة الصحة ظاهرياً وتبين كبر حجم القربة وكبر مقاس الإبرة وقصر طول اللي وصعوبة كتابة البيانات على الإستيكر وسهولة نزعه بما يخالف المواصفات القياسية ويرد إلى سوء الصناعة وكان يتعين عدم قبولها .وشهدت ..الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس أنها اشتركت في فحص عينات قرب الدم الموردة من شركة …إلى مناقصة معهد ناصر في … وكذلك فحص عينات ذات الشركة الواردة من وزارة الصحة في ..وتبين عدم مطابقتها للمواصفات لوجود عيوب بها مما يلحق أضراراً بمستخدميها وترجع تلك العيوب إلى سوء التصنيع ولا صلة لسوء التخزين أو التداول أو النقل في ذلك .وشهدت …مديرة بنك دم مستشفى منشية البكري بوجود عيوب بقرب جمع الدمع الخاصة بشركة …المنصرفة إلى جهة عملها من مخازن وزارة الصحة تمثلت في سماكة سن الإبرة وكبر حجم القربة وعدم كفاءة سائل منع التجلط والتصاق لي القربة بجدارها وانفجار بعضالقرب أثناء عملية فصل مكونات الدم وقد ترتب على ذلك ضرر تمثل في حدوث آلام للمتبرعين أثناء إجراء عملية التبرع وعدم اكتمال بعضها مما أدى إلى إعدام القرب التي لم يكتمل بشأنها عملية التبرع وأنه حدثت حالات إعدام لعدة قرب بسبب سوء التصنيع وأنها أضرت إدارة شئون الدم ومشتقاته برئاسة المتهم الأول ونائبه المتهم الثاني بهذه العيوب بتاريخ….وشهد …مدير بنك دم مستشفى فاقوس العام بمضمون ما شهدت به الشاهدة السابقة في شأن كميات القرب المسلمة لجهة عمله وأنه أخطر بتاريخ …المتهم الأول بالعيوب التي كشف عنها استخدام القرب .وشهد كل من ..مدير بنك الدم الرئيسي ببنها و ..مدير بنك دم مستشفى كفر شكر و… مديرة بنك دم مستشفى سمنود المركزي و… مدير بنك دم المنزلة و…مديرة بنك دم مستشفى الصدر بالعباسية و… مدير بنك الدم الرئيسي بشبين الكوم و…. مديرة بنك دم مستشفى أحمد ماهر و…. راقب مديرة بنك دم مستشفى الجلاء التعليمي و….. مديرة بنك دم مستشفى الخليفة العام و… مديرة بنك دم الخازندار العام و… مدير بنك دم مستشفى ١٥ مايو و… مديرة بنك دم مستشفى بولاق الدكرور العام و….مدير بنك دم مستشفى حلوان و….مدير بنك دم مستشفى شبرا العام و….. مدير بنك دم مستشفى كفر الزيات العام والسيد ….مدير بنك دم مستشفى زفتى العام و… مدير بنك دم مستشفى أجا العام و…. مدير بنك دم المطرية و… مدير بنك دم مطاى و….. مدير بنك دم منية النصر و….. مدير بنك دم كفر الشيخ الرئيسي و…..مدير بنك دم كفر شكر و….. مدير بنك دم الساحل التعليمي و…..مدير بنك دم الزاوية الحمراء و…. مدير بنك دم المنيرة العام و…. مدير بنك دم دكرنس المركزي بمضمون ما شهدت به الشاهدة…… وشهد …..رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة بأن المواصفات الفنية لأكياس الدم تحكمها قواعد المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ والتي شارك في إعدادها وأخطرت بها قطاعات وزارة الصحة المعنين ويلتزم بها المصنع قانوناً وأن العيوب الواردة بتقارير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم وشكاوى بنوك الدم تخرج مواصفات الأكياس الموردة من الشركة محل الاتهام من نطاق المواصفات القياسية المصرية . وشهد ….مأمور الحركة بمصلحة جمارك الدخيلة أنه والشهود الثلاثة التالين أعضاءلجنة الحركة والتعريفة الجمركية لمعاينة مستلزمات خط إنتاج أكياس الدم الخاص بمصنع شركة …..والمحرر عنه شهادة الإفراج الجمركي رقم …. بتاريخ …ولم يكن من بينها خامة رولات بلاستيك وأن ذلك يتطابق مع فاتورة الشراء وبيان العبوة وشهادة المنشأ وبوليصة الشحن المقدمة من مندوب الشركة في ذلك الوقت ويستحيل أن تكون تلك الخامة من بينها .وشهد كل من …..رئيس قسم التعريفة بمصلحة جمارك الدخيلة و…. مأمور التعريفة بجمرك الدخيلة و…. مدير حركة بجمرك الدخيلة و…. مدير إدارة التعريفة الجمركية بجمرك الدخيلة بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وشهدت ….رئيس مركز التخطيط والسياسات الدوائية أن المركز رئاستها لم يصدر ثمة موافقات استيرادية عن خامات وردت مع خط الإنتاج المذكور وشهد …. مدير مكتب …. للمقاولات الهندسية أنه وكيل شركة ….. النمساوية وأن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على أمر الاتفاق مع شركته بشأن استيراد الآلات من تلك الشركة وطلب منه الأول في غضون شهر ….. استيراد ماكينة تعقيم منها وسلمه عينات لهذا الغرض لكن لم يتم الاستيراد فعلياً وأن أجهزت التعقيم الموجودة بالمصنع لا تصلح لتعقيم أكياس الدم إلا بعد تعديل نظام تشغيلها ولم يجر ذلك عن طريقة ولم تخطره الشركة المصنعة بذلك .وشهد ….مفتش مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته السرية أسفرت عن تعمد المتهمين الأول والثاني تمكين مسئولي شركة …المتهمين الثالث والرابع من الفوز بالمناقصة رغم علمهما بعدم وجود سابقة أعمال لها في صنف أكياس الدم بالمخالفة لشروط المناقصة وبقبول عينات من هذا الصنف من غير إنتاج الشركة وعرضها على اللجنة الفنية لإجازتها تخالف المواصفات الفنية للأصناف التي تم توريدها ثم تغييرها بعينات أخرى عند التحفظ عليها نفاذاً لقرار النيابة العامة وأن المتهم الثالث …على صلة بهذه الوقائع وصاحب الدور الرئيسي في ارتكابها . وشهد …رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين أنه رئيس اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص الوقائع وقد قام بتوزيع العمل على أعضاء اللجنة حسب تخصصاتهم ثم تلقى تقريراً منفرداً من كل عضو وقام بصياغة التقرير النهائي بمساعدة الشاهدة ….مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل خلص إلى أن ترسية مناقصة وزارة الصحة في صنف أكياس الدم على شركة …… للصناعات الطبية المتطورة خرجت على القواعد الصحيحة التي نصت عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات وأن الشركة المنتجة لم تراع الاشتراطات الفنية لإنتاجها من قرب الدم قبل عرضها في السوق المحلى وأن أعضاء اللجنة القائمين بفحص عينات هذه القرب أجمعوا على أن القرب اعتراها عيوب اتصلت بالخواص الميكانيكية والكيميائية للخامة والشكل الظاهري والفيزيائي والميكروبيولوجي جعلتها لا تتفق مع المواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ وينتج عن استخدامها أضراراً باقتصاديات الدم من الوجهة الاقتصادية والصحية والآثار الجانبية التي قد تلحق بمستخدميها وأضاف أنه أشترك مع بعض أعضاء اللجنة في تفتيش شركة …تنفيذاً لقرار النيابة العامة ولم يتم العثور على أي كميات من التشغيلات التي قدمت عيناتها إلى المناقصة أو مستندات إنتاجها .وشهدت ……. مدير عام مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهد ….بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة أنه كان عضو بلجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة وأن فحص أعمال لجان المناقصة أسفر عن عدم صحة الترسية على عرض شركة …لافتقارها إلى شرط جوهري هو سابقة الأعمال والخبرة في صنف أكياس الدم ويسأل عن ذلك المتهم الأول والثاني لخروجهما غير المبرر في ضوء خبرتهما الفنية عن القواعد التي نصت عليها المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والبند ٢ من الشروط الفنية للمناقصة والبند ٢٤ من الشروط العامة للمناقصة .وشهد ….رئيس خبراء بإدارة الكسب غير المشروع و… خبير بإدارة الكسب غير المشروع بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .وشهد ….خطاب أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة العامة وأن الاختبارات الميكانيكية التي أجراها على خامات من عينات من القرب أثبتت أن الاستطالة عند القطع تصل إلى ضعف الثابت في بيانات المورد مما يؤدي إلى زيادة سعة الكيس نتيجة تمدد الخامة بمعدل يزيد كثيراً عن المعدل الطبيعي مما يؤثر على ثباتها الحرارى ويعود إلى الخامة المصنع منها الكياس ولا يرجع ذلك إلى التصنيع بما يعد مخالفاً لما يقضى به البند ٣ / ١٢ من المواصفات القياسية المصرية رقم ٢٢٥٨ لسنة ١٩٩٢ والتي تلزم مطابقة خواص الخامات لبيانات المورد وباختبار عينات على جهاز الطرد المركزي بالماء الدافئ لوحظ حدوث تسرب منها ويرجع ذلك إلى ضعف اللحام الخاص بالكيس وأنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بتفتيش مصنع شركة …رفقة رئيس اللجنة وبعض أعضائها ولم يعثر على أي كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت منها عينات المناقصة . وشهدت …أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن التحليل الكيميائي للخامة المصنع منها الأكياس كشف أن تركيزات الكلورايد في بعضها تعدى الحدود المسموح بها تبعاً للمواصفات القياسية المصرية عام ١٩٩٢ وأن القلوية الكلية تزيد عن الحد المطلوب لتعادل الخواص الحمضية والقلوية بما يضمن عدم التأثير على الدم المجمع داخلها ويرجع ذلك إلى عدم مطابقة الخواص الكيميائية للخامة المصنع منها العينات محل الفحص للمواصفات المصرية المذكورة .وشهدت ….أستاذ دكتور المناعة الاكلينيكية وعميد كلية الطب جامعة المنصورة أنها عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأن فحص عينات قرب الدم التي عرضت عليها داخل عبوات مغلقة وفي ظروف مناسبة أثبتت ظاهرياً وجود تسرب في محلول مانع التجلط من داخل القرب إلى خارجها وهذا يرجع إلى عدم أحكام لحام حواف القرب وطولها أكثر مما يجب مما يؤدي إلى انفجارها أثناء فصل مكونات الدم على جهاز الطرد المركزي وسن الإبرة غير أملس مما يصعب عليه الإدماء ويشعر المتبرعين بالآلام وغطاء السن لا يعاد غلقه مرة أخرى بعد الاستعمال في الفترة التي تعقب الإدماء حتى وضع القربة في مكان الحفظ مما يؤدي إلى تسرب بعض الدم خارج القربة بما يعد مصدراً للتلوث والغطاء مصنوع من مادة قابلة للاختراق مما يعرض القائمين على عملية الإدماء للتلوث واللي قصيرة وجافة مما يؤدي إلى الشد على القربة أثناء التبرع ونزع إبرة الإدماء وملصق البيانات ” الإستير ” غير ثابت ولا يكفي لكتابة البيانات الخاصة للمتبرع وأن الفحص الميكروبيولوجي أثبت وجود ميكروبات سالبة الجرام في عينات المحلول المانع للتجلط من داخل القرب ويؤدى تسلل الميكروبات إلى دم المنقول إليه إلى تسمم بكتيري يؤثر سلباً على صحته وحياته وترجع هذه العيوب إلى سوء الخامة وسوء التصنيع ولا تعد بحالتها صالحة للاستخدام الآمن والفعال .وشهد ….أستاذ دكتور وعميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة للفحص وأن الفحص الظاهري والفزيائي أثبتا أن جميع القرب ذات سعة كبيرة أكثر من ٧٠٠ سم مكعب بما يخالف ما دون عليها أن سعتها ٥٠٠ سم مكعب الوارد بالمواصفات الفنية المطروحة مما يتسبب في سحب كمية من الدم تزيد على المطلوب وقد ينتج عنه حدوث إغماء للمتبرعين فضلاً عن تهتك القرب عند وضعها على جهاز الطرد المركزي لفصل مكونات الدم وبعض القرب الثنائية وجد بها التصاقات وفقاعات هوائية مما يرجع إلى نوعية المادة المصنع منها القرب كما لوحظ قصر اللي ٧٥ سم في بعض القرب والأرقام المدونة عليه يسهل محوها مما يؤدي إلى صعوبة التعرف على الوحدة كما لوحظ وجود انثناءات في اللي ويؤدى ذلك إلى عرقلة سير الدم مما ينتج عنه وجود جلطات صغيرة تؤذى المريض كما أن سن الإبرة سميك وغير حاد وغير مدبب مما يسبب آلام للمتبرع كما يؤدي إلى تكسير كرات الدم الحمراء فضلاً عن عدم كفاية بطاقة البيانات لتدوين البيانات اللازمة وسهولة نزعها وبعض القرب بها تسرب بسائل منع التجلط فضلاً عن عدم كفايته لأداء عمله وتعكره في بعض القرب وتبين نمو فطر أسود به وأثبتت التحاليل البيولوجية وجود عفن وفطر الأسيراجلس في سائل منع التجلط ومرد ذلك كله عدم التعقيم وعدم أحكام لحام حواف القرب مما يسبب وصول الهواء إلى داخل القرب فيساعد على تكاثر الميكروبات في سائل منع التجلط مما يؤدي إلى تسمم بكتيري للمنقول إليه الدم وهو ما قد يؤدي إلى الوفاة فضلاً عن العيوب الأخرى التي أدلى بها باقي الشهود أعضاء اللجنة والتي ترجع إلى عيوب الخامة المصنع منها الأكياس وعيوب التصنيع .وشهد ….مدير عام المواصفات بالهيئة المصرية لتوحيد القياسات والجودة أنه عضو لجنة الفحص المشكلة بقرار النيابة العامة وأنه اختص بمقارنة نتائج الفحص الظاهري والفني التي توصل إليها أعضاء اللجنة بالمواصفات القياسية المصرية الصادرة عام ١٩٩٢ والحاكم لعملية الطرح والإنتاج والتوريد محل التحقيق وثبت من ذلك أن عيب زيادة سعة القربة يخالف البندين ٨ / ٣ / ٢ ، ٦ / ٦ / ١ من المواصفات القياسية وأن الالتصاقات الموجودة بالقرب الموجودة بالقرب الثنائية يخالف البند ٧ / ١ / ٨ منها وأن قصر حجم اللي عن ٨٠ سم يخالف البند ٦ / ٧ ووجود انثناءات به يخالف ذات البند وسماكة الإبرة يخرج عن الاشتراطات التي نص عليها البند ٦ / ٨ / ٢، ٦ / ٨ / ٣ من المواصفة القياسية العالمية الأيزو ١١٣٥ والتي تحيل إليها المواصفة المصرية أما تسرب سائل منع التجلط فغير مطابق للبند ٦ / ١٤ من المواصفة القياسية المصرية وقلة حجمه بالنسبة لحجم القرب الثابت على بطاقة بياناتها يخالف البند ٦ / ١٣ ، ٨ / ١ ووجود فطر وعفن في محلول مانع التجلط تخرج عن صحيح البند ٢ / ٣ وسهولة نزع بطاقة البيانات وعدم كفايتها غير مطابق للبند ٨ / ٢ كما أن زيادة تركيزات الكلورايد عن الحد المسموح به يخالف البند ٣ / ٢ / ٢ ويخرج زيادة نسبة القلوية عن صحيح البند ٣ / ٢ / ٥ أماوصول الاستطالة عند القطع بالخامة المصنع منها الأكياس إلى الضعف عما جاء ببيانات المورد فلا يطابق البند ٢ / ١٢ والخاص بسرية التركيبة وإجمالاً فإن عدم مطابقة الخواص الفنية للقرب لأي بند من بنود لمواصفات القياسية المصرية يخرجها عن عدم المطابقة للمواصفات التي تحدد خواص الأداء المطلوبة في المنتج وأضاف أنه لم يعثر بمصنع الشركة على كميات أو مستندات إنتاج للتشغيلات التي قدمت الشركة منها عينات المناقصة . كما ساقت النيابة العامة مجموعة من الملاحظات ضمن قائمة أدلة الثبوت كقرائن على ثبوت الاتهام قبل المتهمين هي : ١ ثبت من مذكرة الشئون القانونية بوزارة الصحة والسكان أن تحقيقاتها في الواقعة انتهت إلى وجود مخالفات في إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم على شركة …. ٢ ثبت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص أعمال المناقصة بناء على تكليف مجلس الشعب أنه تم ترسية المناقصة على شركة …رغم عدم وجود سابقة أعمال لها في هذا الصنف فضلاً عن قيام لجان الفحص والاستلام باستلام الأصناف على الرغم من مخالفتها للمواصفات . ٣ أورى كتاب المركز القومي لنقل الدم في ……. إلى المتهم الأول والذي أحاله إلى المتهم الثاني باختلاف مواصفات العينات المقدمة في مناقصة وزارة الصحة عن العينات المقدمة بمناقصة المركز . ٤ ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة عدم صحة إجراءات ترسية المناقصة على شركة ..لعدم وجود سابقة أعمال ووجود عيوب جوهرية بالقرب الموردة تخالف المواصفات القياسية المصرية لعام ١٩٩٢ . ثبت من تقرير الجامعات الخمس والمركز القومي لنقل الدم ومعهد ناصر والمعهد القومي للأورام عدم مطابقة القرب الموردة من شركة …للمواصفات القياسية المصرية . ٦ ثبت من إخطاري بنكي دم مستشفى فاقوس ومنشية البكري وجود عيوب بالقرب الموردة . ٧ ثبت من تقارير اللجان الفنية بمناقصات المركز القومي لنقل الدم ومعهدي ناصر والأورام ومستشفى القصر العيني رفض شركة …عرض فنياً لما بها من عيوب . ٨ ثبت بالموافقات الاستيرادية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة وكتابها في هذا الشأن والمستندات المقدمة من جهة الجمارك عدم وجود ثمة مستندات رسمية تثبت استيراد شركة …أي خامات بلاستيكية مما تستخدم في تصنيع الأكياس في وقت سابق على تقديم عينات المناقصة . ٩ قرر …. أنه حال تبرعه بالدم شعر بألم شديد عند إدخال سن الإبرة بالوريد وتورم ورفض إكمال التبرع . ١٠ تم تسجيل صنف أكياس الدم لشركة …كمستحضر صيدلي وفقاً للثابت بمستندات التسجيل إلا أن مظروفها الفني خلا من سابقة الأعمال في هذا الصنفوأكدا المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات علمهما بذلك من خلال خبرتهما الفنية والعملية لكنهما أغفلا إبلاغ أعضاء لجنة البت بمدلوله . ١١ قرر …مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة و….. مدير إدارة العقود عضو لجنة البت أنهما استعلما من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال شركة …في أكياس الدم فقررا أنها ضمن سوابق الأعمال في المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة وأيد روايتهما كل من ….و….. عضو لجنة البت . ١٢ قرر الدكتور …عضو لجنة فض المظاريف الفنية بالتحقيقات أن المتهم الثاني رئيسه المباشر حضر أعمال اللجنة وطالع المظروف الفني لشركة …ووقف على سوابق أعمالها رغم أنه ليس عضواً بها ولم تخبره بثمة عوار فيها . ١٣ قررت الدكتورة …عضو لجنة وضع الشروط أنها طلبت قبل المناقصة من المتهم الأول تطوير شروط المناقصة فرفض بحجة تيسير احتياجات بنوك الدم . ١٤ قرر أعضاء اللجنة الفنية بالمناقصة كل من د. …ود . …. ود . ……… ود . ….أن المتهمين الأول والثاني شاركا في أعمال لجنة الفحص وقاما بإقناعهن بملاءمة عرض شركة …في صنف أكياس الدم للشروط الفنية وعرضا عليهم عينات منها تطابق المواصفات القياسية وتماثل المنتجات الأجنبية مما نتج عن إجازة عرضها فنياً وبعرضه العينات المقدمة من المتهم الأول وأقر بصحتها المتهم الثاني عليهن أجمعن على اختلافها عن تلك العينات المقدمة في المناقصة . ١٥ وبعرض العينات المقدمة من المتهم الأول على د . …أشارت بوجود عيوب ظاهرة بالقرب المقدمة إليها والموردة من شركة …. ١٦ كما قررت د . ….أن المتهم الأول كان متمسكاً في مناقصات سابقة بإرسال عينات قرب الدم إلى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لفحصها فنياً قبل عرضها على اللجنة الفنية إلا أن محضر اللجنة في المناقصة موضوع الدعوى خلا من هذا الإجراء . ١٧ قرر د …..عضو لجان الفحص والاستلام أنه لاحظ كبر حجم القرب الموردة من شركة … ظاهرياً فطلب من المتهم الأول تقييمها فنياً بمعرفة المركز القومي لنقل الدم فرفض . ١٨ قرر أعضاء لجان الفحص والاستلام د . ….و د . ….ود. ….بأن المتهم الثاني استغل حضوره باللجان ورئاسته لهم وقلة خبرتهم في هذا الشأن في إقناعهم بالفحص الظاهري دون أخذ عينة من التوريدات ومقارنته بالعينة المقدمة من أعضاء الشركة الموردة وقلل من شأن العيوب الظاهرة لهم . ١٩ قرر د . …..عضو لجنة فض المظاريف الفنية أنه تسلم عينات قرب الدم المقدمة من شركة ….باجتماع اللجنة في …… وسلمها في ذات اليوم إلى المتهم الأول. ٢٠ قرر …بالتحقيقات أنه كلف من المتهمة الرابعة بتسليم عينات قرب الدم ثم قام بتسليمها إلى…….٢١ قرر المتهم الأول أن تسلم عينات قرب الدم المقدمة من الشركة للمناقصة من د . …واحتفظ بها في مكتبه حتى عرضها على اللجنة الفنية باجتماعها ثم احتفظ بها حتى تم تحريزها كقرار النيابة وأنه لا يتذكر طرح أمر سوابق الأعمال على أعضاء لجنة البت وأنه تسلم كتاب المركز القومي لنقل الدم في …الثابت به اختلاف أكياس الدم محل الاتهام عن مثيلاتها التي عرضت على اللجنة الفنية ولم يخطر رؤسائه به قبل التوريد ولم يخطر أعضاء لجان الفحص والاستلام ولم يعن بفحص تلك التوريدات ولم يجحد ما ثبت من عيوب بالقرب الموردة لمعهدي ناصر والأورام كما أنه التقى والمتهم الثالث في مكتبه لبحث تأخر الشركة في التوريدات خلال شهر …. ٢ قرر المتهم الثاني أنه حضر أعمال اللجنة الفنية رغم أنه ليس عضواً بها وعلم بعدم وجود سابقة أعمال الشركة محل الاتهام في صنف أكياس الدم ولم يعرض حقيقته على لجنة البت خضوعاً لرأى المتهم الأول رئيسه المباشر الذي كان راغباً في تسيير الأمور وأحال إليه المتهم الأول كتاب المركز القومي لنقل الدم في ….وشارك الأول الرأي في عدم إخطار الرؤساء إرسال عينات إلى هذا المركز وقرر أنه تلقى تقريري معهدي ناصر والأورام ثابت بهما وجود عيوب بقرب الدم وأنه لو فهم حقيقتها ما كان ليسمح بقبولها كما قرر أنه لم يخطر لجان الفحص بمضمون هذه التقارير كما قرر أنه كان عضواً بلجان الفحص وأكتشف من الفحص الظاهري وجود عيوب بها لكنه لم يتخذ إجراء اكتفاء بشهادات هيئة الرقابة والبحوث الدوائية . ٢٣ قرر المتهم الثالث أنه عرض عليه دراسة الجدوى من المختصين بالشركة عن مشروع إنتاج قرب الدم فوافق عليها بصفته رئيس لمجلس الإدارة وأنه علم ببدء الإنتاج التجريبي لخط قرب الدم من خلال تردده على المصنع وأقر باجتماعه مع د. …ود. …بمكتب د. …بوزارة الصحة لبحث مشكلات توريدات الشركة . ٢٤ قررت المتهمة الرابعة أنها طرحت مع المتهم الثالث فكرة إنشاء خط إنتاج أكياس الدم على مجلس إدارة الشركة لتحقيق عائد استثماري ثم أخطرت بأمر المناقصة ثم بالترسية وأنها المسئولة بعد الرجوع لمكاتب الشركة بالخارج عن تحديد الماكينات والخامات التي استخدمت في الإنتاج وأنها قامت بدراسة العرض الفني قبل التقدم للمناقصة وتحديد سعر الشركة في ضوء تكلفة الإنتاج وأنه تم تغيير نظام تشغيل ماكينة التعقيم الخاصة بخط إنتاج آخر لتصلح لتعقيم أكياس الدم بمعرفة خبير أجنبي من الشركة النمساوية المصنعة لكنها لم تقدم دليلاً على ذلك وتناقض ذلك مع ما قرره المتهم السادس أن القائم بذلك هو القسم الهندسي بالمصنع وما قرره الشاهد….. وقررت أنه تم تصنيع العينات التي قدمت للمناقصة من خط إنتاج المصنع وأن خامة تصنيعالأكياس استوردت رفقة خط الإنتاج وأفرج عنها الجمارك في …سنة … ولم تقدم سنداً لذلك مبررة ذلك بأنها كانت ضمن مشتملات الرسالة . وثبت من التحقيقات بشأن المتهم الثالث حضوره عدة اجتماعات ممثلاً للشركة لبحث تأخير التوريدات والعيوب التي اكتشفت بها وتعهده بالتوريد خصماً من حساب الشركة وأقر أعضاء لجنة التفتيش على المصنع وأعضاء التفتيش الصيدلي بحضوره اجتماعات اللجنتين بالمصنع ومناقشاتهم في شأن العيوب التي كشفها التفتيش وثبت من أقوال الشهود والتحقيقات أن المتهمين الثالث والرابعة هما القائمين على إدارة شئون الشركة وقررت الشاهدة …أن المتهم الثالث هو القائم بتسيير أعمال الشركة وطلب عن طريق أحد زملائها لقائها لبحث نتائج فحص المركز لعينات أكياس الدم إلا أنها رفضت كما وردت رسالة تحذيرية من المنظمة الأمريكية للرقابة على الأغذية والأدوية إلى المتهم الثالث شخصياً بشأن عدم سلامة منتجات الشركة وقرر المتهم الثالث أنه يحضر بصفة دورية اجتماعاً بالشركة للتعرف على سير العمل بها وقررت المتهمة الرابعة أنها أخطرته بتقدم الشركة للمناقصة ثم بترسيتها عليها كما ثبت من السجل التجاري أنه رئيس مجلس إدارة الشركة وله حق التوقيع مع المتهم الرابعة وأفادت تحريات المباحث أنه صاحب الدور الرئيسي في الشركة وثبت من تقارير أعضاء لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة أن الخامات المصنعة منها قرب الدم محل الفحص غير مطابقة للمواصفات وقررت المتهمة الخامسة بأقوالها أنها تختص بالإشراف الإداري على أقسام المصنع وأنها علمت بطلب إدارة الشركة في حينه من خط الإنتاج إعداد العينات التي قدمت للمناقصة وأنها أبلغت من العضو المنتدب بإنشاء خط إنتاج قرب الدم وشارك المتهمان السادس والسابعة في اختيار ماكينات الخط والخامات والمواصفات الحاكمة لجودة المنتج وقرر المتهم السادس أن المتهمة الخامسة طلبت منه إنتاج عينات لتقديمها بمناقصة وزارة الصحة فقام بإنتاجها من ثلاث تشغيلات وكانت كمية الضرب المفردة ٦٦ قربة والمزدوجة ٧١ قربة والثلاثية ٥٣ قربة بمواصفات قياسية تماثل الكميات الموردة ولم يقدم الدليل على ذلك كما لم يتم العثور بالشركة على مستندات تثبت ذلك وثبت أن الإنتاج الفعلي للكميات التي تم توريدها إلى وزارة الصحة أنتجت في… سنة … وقررت المتهمة السابعة أن المتهمة الخامسة كانت تشرف على أعمال قسم الرقابة على الجودة واتفق المتهمون من الخامسة حتى السابعة على أن العينات التي قدمت إلى وزارة الصحة أنتجت في المراحل التجريبية في عام … واستخدم في إنتاجها خامات وردت مع خط الإنتاج عام … خلافاً لما ثبت من أقوال مسئولي الجمارك . وحيث إنه بالنسبة للتهمة المسندة للمتهمين الأول والثاني فلما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ … عرض المتهم الأول بصفته مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة مذكرة على رئيس قطاع الطب العلاجي لدعوة السادة أعضاء اللجنة الفنية العليا للدم المشكلة بقرار وزير الصحة رقم ٢٧٩ لسنة ١٩٩٧ للاجتماع لإعداد المواصفات الفنية لمستلزمات العمل اللازمة لمركز الدم على مستوى الجمهورية للعام المالي …. / ….. وقد اجتمعت تلك اللجنة بتاريخ …واعتمدت المواصفات الفنية والتوقيع عليها للمناقصة العامة لتوريد قرب الدم بأنواعها وأجهزة إعطاء الدم وبتاريخ …وافق رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة على كتاب مدير عام إدارة العقود والمشتريات على طرح توريد قرب جمع الدم بأنواعها في مناقصته عامة وأعلن عن تلك المناقصة بجريدتي…. و …… وطرحت كراسة الشروط للبيع وتقدمت خمس عطاءات من شركات مختلفة وبتاريخ …اجتمعت لجنة فض المظاريف وأثبتت العطاءات المقدمة بمحضرها ومن بينها عطاء شركة ..متضمناً وجود سابق أعمال إلا أنها في مجال آخر وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت في المناقصة وأحالت المظاريف الفنية الخاصة بالعطاءات المقدمة إلى اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ ….قدم التقرير الفني الصيدلي الذي انتهى إلى أن جميع الشركات قدمت صورة من إخطارات التسجيل المطلوبة بالتقرير الصيدلي وبتاريخ ….اجتمعت اللجنة الفنية العليا للدم لدراسة العروض المقدمة وانتهت إلى أنه بالنسبة لقرب جمع الدم سعة (٤٥٠ ٥٠٠ مم ) بأنواعها المختلفة التي تحتوى على مانع التجلط انتهت اللجنة إلى قبول جميع العروض فنياً ما عدا عرض الشركة التجارية الهندسية للتسويق والتجارة لعدم مطابقته للمواصفات كما لم يتضمن عرض شركة ….. هذا الصنف وأوصت اللجنة بقبول العطاءات المقبولة فنياً وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت للاطلاع على التقارير الفنية وأوصت بالأخذ بها محمولة على أسبابها والتنبيه على عضو دائرة العقود والمشتريات لمخاطبة الشركات المقبولة فنياً للحضور للاطلاع على التقرير الفني وبتاريخ …اجتمعت لجنة فض المظاريف المالية في المناقصة العامة وأثبتت العروض المالية المقدمة وبتاريخ ….اجتمعت لجنة البت وأحالت المظاريف المالية إلى اللجنة المالية المنبثقة عن لجنة البت وبتاريخ….تم إعداد التقرير المالي وبتاريخ …..اجتمعت لجنة البت وأوصت بالترسية على شركة …..للصناعات الطبية المتطورة بمبلغ إجمالي ٣٦٩٥٩٠٠ ثلاثة ملايين وستمائة وخمس وتسعون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لتوريد (أ) عدد مائتان وخمسون ألف قربة جمع دم مفردة سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعرالوحدة ٩.٢٤ بقيمة إجمالية ٢٣١٠٠٠٠ مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف جنيه مصري (ب) عدد خمسون ألف قربة جمع دم مزدوجة سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة ١٤.٩٨ جنيه مصري بقيمة إجمالية ٧٤٩٠٠٠ جنيه مصري سبعمائة وتسع وأربعون ألف جنيه مصري (ج) عدد ثلاثون ألف قربة ثلاثية لجمع الدم سعة ٥٠٠ مللي تحتوى على مانع تجلط بسعر الوحدة ٢١.٢٣ جنيه مصري بقيمة إجمالية قدرها ستمائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة جنيه مصري لا غير . على أن يكون الدفع بعد الفحص والاستلام وتكون الأسعار شاملة ضريبة المبيعات وجميع المنتجات المقدمة بالعرض إنتاج محلى من إنتاج مصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر وأن يتم التسليم بمخازن الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالتموين الطبي بالعباسية وبتاريخ …تم اعتماد توصيات لجنة البت من رئيس الإدارة المركزية وبتاريخ ….صدر أمر التوريد لشركة ….للصناعات الطبية المتطورة وبتاريخ …تم تحرير العقد مع شركة …. لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف سرده أن كافة إجراءات المناقصة بداية من تحديد شروطها والعطاءات المقدمة بها وفحصها إدارياً ومالياً وفنياً ثم ترسيتها قد تمت عبر لجان عدة كل منها كان له دور فيها بداية من اللجنة الفنية العليا التي أعدت المواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم وتلك اللجنة كانت مشكلة من ستة أعضاء ولم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ثم لجنة فض المظاريف وكانت مشكلة من خمسة أعضاء لم يكن أياً من المتهمين الأول والثاني عضواً بها ثم لجنة البت وما انبثق منها من اللجنتين الفنية والمالية وكان المتهم الأول رئيساً للجنة البت والمتهم الثاني عضواً بها من بين اثنى عشر عضواً ثم لجنة الفحص والاستلام وكانت مشكلة من خمس أعضاء والمتهم الثاني عضواً بها وأن جميع الإجراءات التي باشرتها تلك اللجان كانت مكملة لبعضها البعض ومن ثم فإن ما أسفرت عن التحقيقات من أن هناك قصوراً في وضع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في أكياس جمع الدم ضمن الشروط العامة للمناقصة وعدم وجود سابقة أعمال في ذات الصنف ضمن عطاء شركة …لم يكن مسئولية المتهمين الأول والثاني تحديداً بل إن المسئولية عن أوجه القصور التي شابت أعمال المناقصة وشروطها شائعة بين كل أعضاء اللجان المختلفة الذين باشروا أعمالاً في المناقصة بداية من اللجان الفنية التي قامت بوضع الشروط العامة للمناقصة وحتى لجان الفحص والاستلام هذا إلى أن المتهمين الأول والثاني لم ينفرد أي منهما باتخاذ ثمة إجراء بغية تسهيل ترسية المناقصة على شركة …وقد خلت كافة مستندات المناقصة مما يفيد إبداؤهما رأياً ملزماً لأي عضو من أعضاء اللجانالتي باشرت أعمال المناقصة في اتخاذ موقف معين أو إبداء رأى معين في شأن ترسية المناقصة على تلك الشركة وأن القول بأنهما أخبرا باقي أعضاء لجنى البت بأن المقصود بسابقة الأعمال هو سابقة الأعمال في المستلزمات الطبية بوجه عام وليس في صنف أكياس الدم فضلاً عن أنه قول مرسل إلا أنه وبفرض صحة إبداؤه فهو غير ملزم لباقي أعضاء اللجنة التي تشكلت من اثنى عشر عضواً كما أن القول بأن العينات المقدمة من شركة …..ضمن عطاؤها لم تكن من إنتاج الشركة هو قول بفرض صحته لا يتعارض مع الشروط العامة للمناقصة التي خلت مما يفيد ضرورة أن يكون العطاء مرفقاً به عينات محلية الصنع أم من إنتاج ذات الشركة مقدمة العطاء . ومن ثم فهي أمور لا تنتج دليلاً سائغاً في سياق التدليل على ثبوت الاتهام في حق المتهمين الأول والثاني . لما كان ذلك ، وكانت كافة أدلة الدعوى ومستنداتها قد خلت من ثم دليل تطمئن إليه المحكمة يفيد صراحة أو استنتاجاً تعمد المتهمان الأول والثاني أو اتفاقهما مع المتهمين الثالث والرابعة على ترسية مناقصة وزارة الصحة الخاصة بأكياس الدم والتي أجريت بتاريخ …. على شركة …وأن ما ورد بأقوال شهود الإثبات من أعضاء لجنة البت في هذا السياق ليست إلا أقوالاً مرسلة مبناها استنتاجات غير صائبة من مجرد استعلامهم من المتهمين الأول والثاني عن سابقة أعمال تلك الشركة . هذا إلى أن ما ورد بأقوال الضابط …..بمباحث الأموال العامة لا تعدو أن تكون أقوالاً مرسلة مستمدة من تحرياته وهي لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها ولا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة . الأمر الذي يبين معه من جماع ما تقدم أن المتهمين الأول والثاني لم يرتكب أي منهما بصفتهما الوظيفية عملاً من شأنه تظفير المتهمين الثالث والرابعة بمنفعة بدون وجه حق عن طريق قيامها بإتمام إجراءات ترسية المناقصة التي أجريت بتاريخ ….عليهما بالمخالفة لأحكام القانون وأن أياً منهما لم يتعمد ذلك بغية تحقيق هذا الأمر على خلاف أحكام القانون ما تنتفى معه أركان الجريمة المسندة إليهما من الأوراق وتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة ٣٠٤ / ١ من قانون الإجراءات الجنائية .

   

              

الطعن رقم ٢٥٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

إذ كان النص في المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ المعمول به اعتباراً من ٥ / ٣ / ١٩٩٢ والنص في الجدول ( ه ) المشار إليه ضمن الخدمات المضافة إلى الجدول رقم (٢) المرافق للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ، على أن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة خدمات التشغيل التى تؤدى لصالح الغير ، إذ لم يخص المشرع خدمات معينة منها بالخضوع لضريبة المبيعات دون خدمات أخرى ، ومن ثم فإن قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز ، إذ لو أراد المشرع اقتصار فرض الضريبة على الخدمات المسماة بالجدول لما أورد عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” التى قصد منها خضوع كافة الخدمات التى تؤدى للغير لهذه الضريبة وفقاً للمعيار العام في هذا الصدد ، ويكون لقاضى الموضوع – في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى – استخلاص خضوع الخدمة محل المنازعة للضريبة ويخضع في تكييفه لهذا الفهم وتطبيقه ما ينبغى عليه من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض .

   

              

الطعن رقم ٩٠٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات لم يرد به ما يوجب تمثيل النيابة العامة في المنازعات الضريبية الناشئة عنه .

   

              

الطعن رقم ١١٩٤ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

إذ كان النص في المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ المعمول به اعتباراً من ٥ / ٣ / ١٩٩٢ والنص في الجدول ( ه ) المشار إليه ضمن الخدمات المضافة إلى الجدول رقم (٢) المرافق للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ، على أن عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة خدمات التشغيل التى تؤدى لصالح الغير إذ لم يخص المشرع خدمات معينة منها بالخضوع لضريبة المبيعات دون خدمات أخرى ، ومن ثم فإن قصر تطبيقها على الخدمات المسماة الواردة بالجدول يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز إذ لو أراد المشرع اقتصار فرض الضريبة على الخدمات المسماة بالجدول لما أورد عبارة ” خدمات التشغيل للغير ” التى أراد منها خضوع كافة الخدمات التى تؤدى للغير لهذه الضريبة وفقاً للمعيار العام في هذا الصدد ، ويكون لقاضى الموضوع استخلاص خضوع الخدمة محل النزاع للضريبة ويخضع في تكييفه لهذا الفهم وتطبيقه ما ينبغى عليه من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض .

   

              

الطعن رقم ٩٠٣٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٨

القانون ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات لم يرد به ما يوجب تمثيل النيابة العامة في المنازعات الضريبية الناشئة عنه ٠

  

              

الطعن رقم ١٦٩٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٦

إن البيانات والخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ، ويتعين للاعتداد بها أن تكون قائمة على أسس يقرها القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن عين النزاع من الأملاك الخاصة للدولة التى كان يجوز تملكها بالتقادم الطويل إذا توافرت شروطه قبل العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، وبأن ملكية هذه العين قد آلت إليه بطريق الميراث عن مورثيه والده وجده وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطه القانونية خلفاً عن سلفيه قبل العمل بالقانون الأخير ولأكثر من مائة عام سابقة على رفع الدعوى في ١٥ / ٥ / ١٩٩٣ ، ودلل على هذا الدفاع بما أورده تقرير الخبرة المودع في الدعوى وأقوال شاهديه أمام الخبير ، وكان الخبير قد انتهى في تقريره إلى أن أرض النزاع من الأملاك الخاصة للدولة وأنها وإن كانت في الأصل مكلفة باسم ” جرن روك أهالى ” إلا أنه لم يتم استعمالها أو استغلالها بالفعل في أى وقت كجرن للانتفاع العام للأهالى ، وأن الطاعن هو واضع اليد عليها خلفاً لمورثة المالك لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطه القانونية من هدوء وظهور واستمرار بنية التملك دون منازعة من أحد وذلك قبل العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، وأقام عليها الأخير مبانى منذ مدة طويلة ، وأن اللوحات المساحية أفادت أن القطعة الواقع بها الأرض في سنة ١٨٩٨ كانت عبارة عن “مساحة قديمة بها بركة مياة ” وفى سنة ١٩٣٣ كانت عبارة عن ” أرض فضاء ليس بها بركة مياه ” ، وكان     المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند من أن الطاعن لم يحدد تاريخ وضع يد مورثه على الأرض ولم يكن مالكاً لها لكونها ” جرن روك أهالى ” ، مستخلصاً من مجرد تلك البيانات المساحية التى أشار إليها الخبير أن الأرض تعتبر ” بركة مياه ” تسرى عليها أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن البرك والمستنقعات وأنها ردمت سنة ١٩٣٣ فصارت من هذا الوقت من الأموال العامة للدولة فلا يجوز كسب ملكيتها بالتقادم طبقاً للمادة ٨٧ / ٢ من القانون المدنى ، وأن القدر المتيقن أن وضع يد الطاعن ومن قبله مورثه تم بعد التاريخ الأخير ، وكان هذا الذى أقام عليه     قضاءه لا يصلح أو يكفى بمجرده للقول بما ذهب إليه من أن تاريخ ردم الأرض هو سنة ١٩٣٣ تحديداً وأن الدولة هى التى قامت بردمها أو آلت إليها ملكيتها بطريق الاستيلاء الفعلى عليها بوسيلة هذا الردم وهو ما لم يثره المطعون ضده بصفته ، كما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يصلح رداً عليه ، وهو ما حجبه عن بحثه وتمحيصه بما تضمنه من انتفاء أو انتهاء تخصيص الأرض للمنفعة العامة بالفعل ، الأمر الذى يضحى معه     المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب ومشوباً بالفساد في الاستدلال .

  

              

الطعن رقم ٤٧٣٢٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣٨٤ )

لما كان     المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات … بتاريخ … قضى بمعاقبة المطعون ضده أولاً : بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط . ثانياً : بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد وتغريمه خمسين جنيهاً ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، فقرر السيد المستشار / المحامي العام لنيابات … الكلية بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ … وقدم أسباب الطعن في اليوم ذاته متجاوزاً بذلك ميعاد الستين يوماً الذي حددته المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، مبرراً هذا التجاوز في الميعاد بالقول إن القلم الجنائي لنيابة … حرر شهادة سلبية بتاريخ … تفيد ورود     في ذلك التاريخ ، مستهدفاً من وراء ذلك إعطاء النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع     لتقرر بالطعن وتقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع عملاً بالفقرة الثانية من المادة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع     ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة ٣٤ / ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ آنف الذكر مشروطاً على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأن يكون     محل الشهادة المستحصل عليها صادراً بالبراءة وليس بالإدانة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولا وجه لقياس أحكام الإدانة على أحكام البراءة في هذا المجال لعدم انطباق    ة التي من أجلها رأى الشارع ألا يلحق البطلان     القاضي ببراءة المتهم إذا مضى عليه الأجل سالف الذكر دون التوقيع عليه وهي عدم الإضرار به لسبب لا دخل له فيه . لما كان ذلك ، وكان عدم إيداع     الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على     وتقديم الأسباب ، فإنه كان من المتعين على النيابة الطاعنة ، وقد استحصلت من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع     في الميعاد المذكور أن تبادر بالتقرير بالطعن وتقديم أسبابه تأسيساً على الأجل المحدد، أما وهي لم تفعل بل تجاوزت في التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الأجل المحدد في القانون ، فإن طعنها يكون غير مقبول .

  

              

الطعن رقم ١٠٤٨٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٨

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام . ولا يجوز إهدار القانون الخاص ولو كانت أحكامه أقل سخاء بذريعة إعمال قاعدة عامة وردت في القانون العام لِما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون

   

              

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )

إقامة     المطعون فيه قضاءه بحل شركة التداعى استناداً إلى أحكام القانون المدنى وحجب نفسه عن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف القانونى عليها ، وبحث مدى صحة القرارات السابق صدورها من الجمعية العامة غير العادية بشأن استمرار الشركة رغم تجاوز هلاك رأسمالها إلى ما يزيد عن النصف ، وما إذا كان قد شاب صدوره أى من الأمور التى تعصف بقانونيته ومدى أحقية المطعون ضده الثانى بصفته في طلب حل هذه الشركة رغم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية برفض هذا الطلب ، فإنه يكون قد شابه عيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

   

              

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار هذا القانون تحت ذريعة إعمال قاعدة عامة .

   

              

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )

إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادى في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة ٦٨ من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذى يكون قد لحق أى من هذه القرارات وفى التدليل عليها .

   

              

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )

إلا أن المشرع غاير في     في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها ، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانونى المحدد سلفاً ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التى تصدرها الجمعية سالفة الذكر.

   

              

الطعن رقم ٢١٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٣ )

لجوء المساهمين إلى القضاء العادى بطلب حل الشركة للأسباب التى تستلزم الاستجابة إليه ، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر ، أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانونى بما حال دون انعقادها .

  

              

الطعن رقم ٣١١٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٨١ )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المقرر بنص المادة ١٧٢ من القانون المدنى هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينبئ عن تنازل المضرور عن حق التعويض ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط متى كان المضرور لم يحط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه . ولقد أحسن المشرع حين استجاب لرأى لجنة مراجعة القانون المدنى في مجلس الشيوخ فاستبدل في نص المادة ١٧٢ عبارة ” الشخص المسئول عنه ” أى عن الضرر بعبارة ( الشخص الذى أحدثه ) ليواجه حالات منها مثل هذه الدعوى لأن العبرة بمعرفة المسئول الذى يختصم في الدعوى وليس مجرد الفاعل حيث تتعدد الجهات الحكومية القائمة على إدارة المنشآت الكهربائية وتتداخل مسئوليتها ويصعب تعيين المسئول عن ما ينجم عنها ( من ضرر ) في ظل تعدد التشريعات التى تنقل تبعية المنشآت الكهربائية وتتلاحق حتى تضاربت في شأن ذلك أحكام هذه المحكمة وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يضيف بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ فقرة ثالثة إلى المادة ١١٥ من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن تذكر اسم الجهة المراد اختصامها ” وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن تعدد التشريعات التى تناولت بالإدماج بعض الجهات في غيرها أو تغير تبعيتها أو تعديل شخص من ممثلها في وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ينتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات لترفع هذه المشقة عن كاهل المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم ” على ما انتهى إليه المشرع فيما سلف ” وهو ما ينبئ عن حجم العنت في أن ينسب إلى المتقاضين العلم الحقيقى بالمسئول بمجرد أن يتمسك أحد الخصوم بأن هذه الجهة أو تلك هى صاحبة الصفة .

   

              

الطعن رقم ١٦٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤١٨ )

الدستور قد مايز بنص المادة ١١٩ بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية ومن بينها الرسوم ، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها في الحدود التى بينها القانون .

   

              

الطعن رقم ١٦٧٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤١٨ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .

  

              

الطعن رقم ١٠١٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٨٧ )

لما كان     المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على تحصيل ما ورد بقرار الاتهام لجميع المتهمين ، ثم حصل مضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، وانتهى في مجال الإسناد إلى ارتكاب الطاعن الأول لجرائم الاختلاس والاشتراك فيه ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام ومحاولة الحصول لنفسه على ربح ، والحصول على ربح للغير، والتزوير واستعمال محررات مزورة وارتكاب الطاعن الثاني لجرائم الاستيلاء على المال العام والتربح والاشتراك فيه وأعمل في حقهما أحكام المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن الأول عقوبة الجريمة الأشد ، إلا أنه أوقع على الطاعن الثاني عقوبتين عما أسند إليه من اتهام ، كما أسند للطاعن الثالث جريمة طلب والحصول على رشوة وأوقع عليه عقوبتها . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل     الصادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون     مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة     من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة ١١٢ من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح ، وقد فرض الشارع العقاب في المادة المار ذكرها على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه . كما أنه من المقرر أن جناية الاستيلاء أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في المادة ١١٣ من قانون العقوبات قد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها ، على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أياً كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة . ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك ، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه في تسهيل الاستيلاء وعليه يكون وجوباً على     أن يبين صفة المتهم وكونه موظفاً وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة ، كما أنه من المقرر أنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث     استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده     من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ، كما أنه من المقرر أن اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على الربح أو المنفعة من خلاله أياً كان نصيبه فيه سواء حصل التربح لنفسه أو تظفير الغير به ركن أساسي في جريمة التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ من قانون العقوبات مما يتعين إثبات ذلك الاختصاص بما ينحسم به أمره ، كما أنه من المقرر أنه يجب للإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض     لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية تغيير الحقيقة فيه وإلا كان باطلاً ، ومن المقرر أيضاً أن اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب أداؤه أياً كان نصيبه فيه ، وسواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركناً في جريمة الارتشاء المنصوص عليها في المادتين ١٠٣ ، ١٠٣ مكرراً من قانون العقوبات فإنه يتعين على     إثباته بما ينحسم به أمره ، وخاصة عند المنازعة فيه . لما كان ذلك ، وكان     المطعون فيه كما سبق البيان قد دان الطاعن الأول بجرائم الاختلاس والاشتراك فيه ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام ، ومحاولة الحصول لنفسه على ربح ، والحصول على ربح للغير ، والتزوير في محررات الجمعية واستعمال تلك المحررات، كما دان الطاعن الثاني بجرائم الاستيلاء على المال العام والتربح والاشتراك فيه ، دون أن يستظهر بالنسبة لجريمة الاختلاس ما إذا كان من عمل الطاعن الأول واختصاصه الوظيفي استلامه للسلع الواردة إلى الجمعية التي يعمل بها والتصرف فيها على نحو معين طبقاً للأنظمة الموضوعة لهذا الغرض أو أنها أودعت عهدته بسبب وظيفته كما لم يستظهر انصراف نيته إلى التصرف في هذه السلع والظهور عليها بمظهر المالك بقصد إضاعتها على الجمعية المالكة لها، كما أنه تناقض فيما أثبته في مدوناته من قيمة للسلع المختلسة وما قضى به من عقوبتي الرد والغرامة في منطوقه ولم يبين الأساس الذي احتسب بناءً عليه تلك المبالغ التي ألزم بها المتهمين متضامنين ، كما أنه لم يستظهر عناصر اشتراكه مع المتهم الأول في جريمة الاختلاس المنسوبة إليه وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ، ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها . هذا إلى أن     لم يبين كيف أن وظيفة كل من الطاعنين الأول والثاني قد طوعت للأول تسهيل استيلاء الغير واستيلاء الثاني على مال الدولة ، ولم يستظهر نية كل طاعن وأنها انصرفت إلى تضييعه على الجمعية المجني عليها لمصلحته ولمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون     قاصراً في التدليل على توافر أركان جرائم الاختلاس والاشتراك فيها ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالنسبة للطاعن الأول وجريمة الاستيلاء بالنسبة للطاعن الثاني ، وكذلك بالنسبة لجرائم محاولة حصول الطاعن الأول على ربح لنفسه وحصوله على ربح للغير ، وحصول الطاعن الثاني على ربح لنفسه والاشتراك في التربح إذ لم يستظهر     اختصاص كل منهما بالعمل الذي حصل على التربح أو المنفعة من خلاله أو ظَفّر الغير بهذا الربح والدليل على توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي ، وعناصر اشتراك الطاعن الثاني مع المتهمين الثلاثة الأول في جريمة التربح وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ، ويكشف عن قيامها ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ، كما أنه بالنسبة لجريمة تزوير المحررات واستعمالها المسندة إلى الطاعن الأول فقد خلت مدونات     من تفاصيل كل محرر من المحررات موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها وقوفاً على دور الطاعن والمتهمين الأول والثاني والأفعال التي أتاها كل من زور ورقة بعينها أو بياناً أو توقيعاً وإيراد الدليل على أنه قام بشخصه بتزوير البيان المطعون فيه ، ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير في حق كل متهم بالتزوير الذي قام به غيره من المتهمين ونسب إليه استعمال المحررات المزورة ، إذ اكتفى     في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود     في شأن الواقع المعروض لما نسب للطاعنين الأول والثاني من جرائم الذي هو مدار الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان . لما كان ذلك ، وكان     المطعون فيه لم يثبت – كذلك – في حق الطاعن الثالث والذي دانه بجريمة الرشوة اختصاصه بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه ، سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه مع أنه ركن في جريمة الرشوة فإن     يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.

   

              

الطعن رقم ٢٠٣١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٨

النص في المادة ١٨ / ١ من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – المنطبق على الواقعة – على أن ” تسرى الضريبة . . . . . وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها ” و النص في المادة ٢١ / ١ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ بتعديل بعض أحكام القانون السابق على أن ” تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها …….. و على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء و التصرف فيها ” مفاده – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضي بقصد التصرف فيها لما ينطوي عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة وإذ وردت عبارة هذا النص عامة مطلقة فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل بما مؤداه وجوب صرف النص إلى كل تجزئة لقطعة أرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف في كل منها بقصد البناء عليها أياً كانت طبيعته وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره في عقودهم المشهرة أو غير المشهرة وسواء كان القائم بهذه التجزئة مالكاً أو غير مالك و أياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه .

  

              

الطعن رقم ١٠٦٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢١٥ )

لما كانت اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والتي تم التصديق عليها ونشرها وفقاً للإجراءات المقررة في الدولتين وأصبحت عملاً بنص المادة ( ١٥١ ) من دستور جمهورية مصر العربية لها قوة القانون وكانت المادة ( ٤١ ) منها والتي وردت في الباب السادس من الاتفاقية تحت      “تسليم المجرمين” قد نصت على أنه “لا يسلم أو من الطرفين المتعاقدين مواطنيه وعلى ذلك تتعهد كل من الدولتين في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم في بلد الدولة الأخرى معاقباً عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي طلباً بذلك مصحوباً بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطالبة علماً بما يتم في شأن طلب التسليم” كما نصت الفقرة التاسعة من المادة ( ٤٢ ) من ذات الاتفاقية والتي حددت حالات عدم التسليم على أنه “لا يجوز التسليم إذا كان المطلوب تسليمه قد اتخذت قبله إجراءات التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوبة منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها . ” . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير التشريعات الجنائية والتزم جانب الدقة في ذلك تحميل عبارتها فوق ما تحتمل وكان البادي من صريح لفظ المادتين ( ٤١، ٤٢ / ٩ ) من المعاهدة سالفة الذكر والتي أصبحت بما تضمنته من أحكام قانون نافذاً أن التعهد بإجراء التحقيق الوارد بالمادة ( ٤١ ) بناء على طلب الدولة التي وقعت الجريمة على أرضها من الدولة الأخرى المطلوب منها تسليم المتهم الذي يحمل جنسيتها لم يتضمن أمراً بالوجوب بل هو إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفة البطلان بل تضمن دعوة الدولتين الموقعتين على الاتفاقية بعمل تنسيق لضمان فاعلية أحكام المعاهدة يدل على ذلك ويؤكده ما جرى به نص الفقرة التاسعة من المادة ( ٤٢ ) من الاتفاقية المار ذكرها من عدم جواز تسليم المتهم إذ كانت الدولة المطلوب منها التسليم كما هو الحال في الطعن المعروض قد باشرت حقها في إجراء التحقيق أو المحاكمة دون انتظار الطلب المنوة عنه لأنه من البديهي أن الطلب التسليم سابق على طلب إجراء التحقيق أو المحاكمة يؤكد ذلك أيضاً أن الجانب الإماراتي قد أرسل للجانب المصري كافة الأوراق والمستندات والأحراز والتقارير الفنية التي أسفر عنها التحقيق الذي أجرته نيابة دبى بموجب الإنابة القضائية في ….. الأمر الذي تكون معه كافة التحقيقات التي تمت بمعرفة المكتب الفني للنائب العام إجراءات صحيحة بمنأى عن البطلان.

   

              

الطعن رقم ٦٥٤٩ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٧٦٠ )

المقرر أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

  

              

الطعن رقم ٦٢٠٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٢١

لما كان قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ قد نص في الفقرة الرابعة من المادة ٩٦ منه على أنه ” … لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام ” وقد آل اختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ، كما نص فيالمادة ٧٧ مكرراً / ٤ من القانون ذاته على أنه ” يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته … ” وكان الإجراء الذي تم اتباعه حيال الطاعن أن قامت نيابة أمن الدولة العليا ممثلة في النائب العام بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى بطلب الإذن فأذن لها بتاريخ …. من ….. سنة … بعد اطلاعه على الأوراق بتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهم الأول ” الطاعن ” المجراة على هاتفه الوارد بالأوراق أو هواتف أخرى ، وبعد اتخاذ نيابة أمن الدولة العليا إجراء التسجيل والاستماع وحررت محضراً بالإجراءات وتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى وطلبت اتخاذ إجراءات التحقيق مع المتهم الأول وقد صرح المجلس لها بذلك – ومن ثم ليس في القانون ما يمنع النائب العام من أن يكون عضواً بمجلس القضاء الأعلى ويقدم طلباً يتعلق بالتحقيق في تهمة جنائية وفي ذات الوقت يباشر تحريك الدعوى الجنائية عن ذات التهمة بصفته الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وولايته في ذلك عامة تشمل على سلطتي التحقيق والاتهام – وليس في ذلك ما يفقده حيدته ، إذ إن دوره يقف عند حد تحريك الدعوى الجنائية – أما مرحلة المحاكمة تتولاها المحاكم بما لها من سلطة تقديرية في وزن الدليل – وتصدر أحكامها وفقاً لما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأوراقها والأدلة فيها ، الأمر الذي يكون معه الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن قد تمت وفق صحيح القانون ويكون ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات     المطعون فيه أنه – وخلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ، قد أورد مضمون الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى والتسجيلات ، ومؤدى الدليل المستمد من تقرير خبير الأصوات التي عول عليها في قضائه وأبان أن إذن مجلس القضاء الأعلى صدر بتاريخ ….للنيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية للطاعن – على أن يحرر محضراً بالإجراءات يعرض عليه ، كما أورد أن بمطالعة محضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى المنعقد بتاريخ …..أنه قد انتهى إلى الإذن بإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول…..– وأن مضمون التسجيلات تدور حول وقائع الرشوة واستغلال النفوذ كما تضمنت شهادة عضو الرقابة الإدراية فحوى هذه التسجيلات ، كما أورد     بمدوناته أنه ” ثبت للمحكمة من مطالعة تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون أنها عبارة عن أحاديث تمت فيما بين المتهمين الأول ……من جانب وبين الأول و…… من جانب آخر وبين المتهم الأول و……. والشاهد ……….وبين المتهم الأول وآخرين تدور في مجملها حول علاقة المتهم الأول بالمذكورين من المتهمين وغيرهم تناولت عبارات مستترة منها” كاوتش – روشته والراجل خلص – فين الميه ….. اللى عنده عندي .. نظافة إية .. حقول خد شيء وشويات … اللي تحكم بيه … ” وقد فسر المتحدثين عن مضمون تلك العبارات فقرروا أنها عبارات مستترة قصد بها طلب المتهم الأول للعطايا والمبالغ النقدية على سبيل الرشوة مقابل قضاء مصالحهم أو ذويهم على نحو يتطابق تماماً مع ما ورد بتفصيلات اعترافاتهم على نحو ما سلف سرده وهو الأمر الذي استقر في يقين المحكمة من خلال مطالعتها للتقرير آنف الذكر ، وأن الصوت المنسوب للمتهم الأول بالتسجيلات المأذون بها يخصه وهو ما تطمئن إليه المحكمة ” فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أنه لا ينال من سلامة     عدم إيراده نص تقرير خبير الأصوات أو التسجيلات بكل فحواها ومن ثم تنتفى عن     دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان خطأ     المطعون فيه – بفرض وقوعه – في بيان تاريخ المحضر الذي تقدمت به النيابة العامة لمجلس القضاء الأعلى لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق     أو في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم يضحى هذا النعي غير سديد . لما كان ذلك ، وكان     المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات التي تمت قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى واطرحها في قوله : ” إن الثابت في الأوراق أنه بتاريخ….. وردت لهيئة الرقابة الإدارية معلومات عن رجل الأعمال ….وآخرين مفادها قيامه بتقديم مبالغ مالية لبعض المسئولين بالبنوك على سبيل الرشوة لإنهاء مصالحه بها وبعد أن تأكدت من صحة وجدية تلك المعلومات عرضت الأمر على نيابة أمن الدولة العليا التي أذنت بتسجيل الأحاديث الهاتفية لسالف الذكر ولما ورد بتلك التسجيلات رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وبان لها أنه يعمل قاضياً بادرت إلى عرض الأمر على النيابة العامة التي قامت بدورها بعرضه على مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر بتاريخ …..بعد اطلاعه على الأوراق إذنه بتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهم الأول المجراة على هاتفه الوارد بالأوراق أو أي هاتف آخر وتم للنيابة العامة إجراء التسجيلات والاستماع إليها فمن ثم وبالبناء على ما تقدم يكون قد ظهر واضحاً أن المراقبة والتسجيل للمحادثات الهاتفية للمتهم الأول قد تولتها النيابة العامة بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى مصرحاً للنيابة بذلك وترتيباً على ما تقدم يكون الدفع المثار في هذا الشأن قائم على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض ” فإن ما رد به     يكون كاف وسائغ ، لما هو مقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد إجراء التسجيلات يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى أن تلك التسجيلات قد تمت بناء على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التيأوردتها – وهو الحال في الدعوى الماثلة – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

  

              

الطعن رقم ١٠١٤١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/٠٣

لما كان مفاد ما نصت عليه المادة الثانية من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ من أن للمحكمة الاقتصادية التى أنشأها القانون بموجب المادة الأولى منه في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف جمعية عامة ، وما نصت عليه المادة الخامسة من القانون ذاته من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في هذا القانون ، أن للمحاكم الاقتصا