الطعن رقم ٧٥٨٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النصوص المنظمة لعقد التأمين الواردة في التقنين المدنى قد قصد بها المشرع – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – وضع قواعد قانونية آمرة يهيمن عليها فكرة حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين وضمان حقوقهم قبل شركات التأمين ، وكانت هذه القواعد تحكم عقود التأمين كافة فإن الأحكام الخاصة بعقد التأمين سواء الواردة في التقنين المدنى أو التى تنظمها قوانين خاصة لا تعتبر كأصل عام قواعده آمرة متعلقة بالنظام العام إلا ما يتصل منها بمصلحة المؤمن له والمستفيد لا مصلحة المؤمن ، وإذ خلت نصوص القوانين الأخرى المنظمة للتأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مما يفيد الخروج على المبادئ المتقدمة فإن ما يتعلق بالنظام العام من أحكام هذه القوانين هو ما يتصل منها بمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا مصلحة المؤمن .

الطعن رقم ٥٠٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

النصوص المنظمة لعقد التأمين الواردة في التقنين المدنى قد قصد بها المشرع – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – وضع قواعد قانونية آمره يهيمن عليها فكرة حماية المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين وضمان حقوقهم قبل شركات التأمين وكانت هذه القواعد تحكم عقود التأمين كافة فإن الأحكام الخاصة بعقد التأمين سواء الواردة في التقنين المدنى أو التى تنظمها قوانين خاصة لا تعتبر كأصل عام قواعد آمره متعلقة بالنظام العام إلا ما يتصل منها بمصلحة المؤمن له والمستفيد لا مصلحة المؤمن ، وإذ خلت نصوص القوانين الأخرى المنظمة للتأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مما يفيد الخروج على المبادئ المتقدمة فإن ما يتعلق بالنظام العام من أحكام هذه القوانين هو ما يتصل منها بمصلحة المؤمن له أو المستفيد لا مصلحة المؤمن .

الطعن رقم ١٢٢٠٧ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٩

من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصر .إذ كان الثابت أن عقد البيع المؤرخ ١١ / ١٢ / ١٩٨٦ المتضمن بيع الشركة المطعون ضدها الأولى لأحدى ممتلكاتها وهى المزرعة الخاصة بها وهو ما لا يعد تصفية لها إلى البنك الطاعن وقدمته الشركة في هذا العقد ووقع عليه المدعو / ……… رئيس مجلس الإدارة وله حق التوقيع عنها وذلك طبقاً لما هو ثابت بسجلها التجارى وأن عقد الرهن الرسمى المؤرخ ٥ / ١ / ١٩٨٧ مثل الشركة فيه ووقع عليه المدعو / ……………….العضو المنتدب وله حق التوقيع عن الشركة وإذ لم يحظر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هذه التصرفات عن مجلس الإدارة وخلت الأوراق مما يفيد أنها تتدرج ضمن اختصاصات الجمعية العامة للشركة فإنها تكون ملزمه لها حتى ولو تجاوزت سلطه مصدرها ، لا ينال من ذلك ما تمسكت به بتقديم سالفى الذكر لاستقالتهما وتنازلهما عن الأسهم المملوكة لهما بتاريخ سابق إذ لا يحتج بذلك في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيدها بالسجل التجارى للشركة والبين بالاطلاع على ذلك السجل أن التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة تم إثباتها به بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٩٨٧ أى بتاريخ لاحق على تاريخ تحرير عقدى البيع والرهن محل التداعى مما يقطع بحسن نيه الطاعن لتعاقده مع صاحب الصفة في تمثيل الشركة الثابت بسجلها التجارى وخلو الأوراق مما يفيد علمه بتغيير ممثلها القانونى أو أنه كان في مقدوره أن يعلم بذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وافترض سوء نية الطاعن استناداً إلى كونه تاجر محترف وكان عليه أن يتحقق من تفويض الجمعية العامة للشركة للشخص الذى تعاقد معه وهو ما لا يصلح دليلاً لتوافر سوء النية في حق الطاعن . كما خالف ما تم الاتفاق عليه بالبند التاسع بعقد الرهن بالتزام المطعون ضدها الأولى الغير معلق على شرط بمصروفات ورسوم قيد الرهن وتجديده ورفض هذا الطلب وكان من المقرر أن القاضى ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر سيما وأن سجل الشركة التجارى ثابت به هذا الرهن وأنه تم تجديده بتاريخ ٩ / ١٢ / ١٩٩١ . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

الوكالة بالعمولة تخضع في إنعقادها وإنقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها .

الطعن رقم ١٠٥٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/١٤

أن الوكالة بالعمولة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة، فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية.

الطعن رقم ١٠٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/١٣

أن الوكالة بالعمولة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة، فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية.

الطعن رقم ٧٣١ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٢٥

الوكالة بالعمولة تخضع في إنعقادها وإنقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية وكان مفاد ما تقضى به المادتين ٧١٥، ٧١٦ من القانون المدنى – وعلى ما ورد بمجوعة الأعمال التحضرية – أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل – بإرادته المنفرده – عزل الوكيل في أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة.

الطعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/١٥

إن نص المادة السابعة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ – و تقابلها المادة ٢ / ٣ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ ، و المادة ٢ / ٦ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – على أن ” الأماكن الصادر في شأنها قرارات إستيلاء يعتبر ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها ” إلا أن القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ….‎ وضع قواعد خاصة بالنسبة لمدة الإستيلاء فجعلها محدودة بحد أقصى لا يجاوز ثلاث سنوات يتعين بعدها إنهاء الإستيلاء و ما يتبعه من إعتبار العين مؤجرة ، ما لم يتم قبل ذلك إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ، و إذ كانت تلك القواعد تغاير الأحكام التى شرعتها قوانين إيجار الأماكن بخصوص الإمتداد القانونى بعقد الإيجار ، و أن المستفاد مما تقدم أن العقارات المستولى عليها كما إستثنيت بموجب نصوص القوانين التى أجازت الإستيلاء عليها من أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة ، فإنها قد إستثنيت أيضاً بمقتضى المادة ١٨ سالفة الذكر من أحكام ذلك القانون المتعلقة بإمتداد الإيجار إمتداداً قانونياً إلى أجل غير مسمى ، لما كان ذلك فإنه يتعين الإلتزام بما جاء بالقانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن تحديد مدة الإستيلاء المؤقت ، و إستبعاد ما ورد بقوانين إيجار الأماكن من أحكام خاصة بالإمتداد.

 

الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٤/١٨

الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع في إنعقادها و إنقضائها و سائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها و إذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية ، و لما كان مؤدى نص المادة ٧١٤ من التقنين المدنى أن الوكالة تنتهى بمؤت الموكل أو الوكيل و أن إستمرار الورثة في إستغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ، و لما كان مؤدى ما تقضى به المادتان ٧١٥ ، ٧١٦ من ذات القانون و على ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، و عزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، و لما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأى تعبير عن الأرادة يفيد معنى العزل ، و قد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فتعيين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، و سواء كان العزل صريحاً أو ضمنيا فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقا للقواعد العامة .

 

الطعن رقم ٨٣٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٦/٠٧

 

يعتبر التقنين المدنى الشريعة العامة فتسود أحكامه سائر معاملات الناس على سبيل الدوام و الإستقرار ، بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هى الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها و يعتبر القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين تشريعاً خاصاً في طبيعته و نطاقه إذ خرج به المشرع عن الأحكام العامة لعقد الإيجار و وضع لها أحكاماً خاصة ، فرض بمقتضاها إلتزامات معينة على كل من المؤجر و المستأجر قصد بها الحد من حرية المؤجر في تحديد الأجرة و في طلب الإخلاء ، و قصر تطبيقه على الأماكن المشار إليها فيه ، و كان القانون الخاص لا يلغيه إلا قانون خاص مثله و لا ينسخ بقانون عام ما لم يكن التشريع الجديد الذى ورد الحكم العام قد أشار بعبارة صريحة إلى الحالة التى كان يحكمها القانون الخاص و جاءت عباراته قاطعة في سريان حكمه في جميع الأحوال و من ثم ، فإن القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ يظل نافذاً و قائماً حتى بعد صدور القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بشأن القانون المدنى و لا يسوغ القول بأن القانون المدنى قد نظم أحكام عقد الإيجار من جديد فيعتبر وفقاً للمادة الثانية ملغياً بكل ما سبقه من قوانين متعلقة بعقد الإيجار و بالعلاقة التى بين المؤجرين و المستأجرين ، لأن الأعمال التحضيرية لهذا القانون صريحة في الإبقاء على نصوص قانون إيجار الأماكن بدليل حذف اللجنة التشريعية لمجلس الشيوخ الفقرة الثانية من المادة الثانية سالفة البيان و التى كانت تقضى بإلغاء كل نص يخالف أحكام القانون المدنى ، و بررت اللجنة هذا الحذف بأن المقصود هو الإبقاء على التشريعات الخاصة التى صدرت إستثناء من القانون المدنى منشئة أوضاعاً دائمة أو موقوتة حتى لا ينصرف النص في عمومه إلى إلغاء هذه الأوضاع الأمر الذى لا يدخل في قصد المشرع ” مما مفاده أن المادة الثانية سالفة الذكر إنما قصد بها مجرد إحلال القانون المدنى الحالى محل نصوص القانون المدنى القديم الصادر في سنة ١٨٨٣ دون أن يستطيل إلى إبطال القوانين الخاصة و من بينها القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ إذ لكل من القانونين مجاله .

 

 

الطعن رقم ٣٥٥ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٠٠/٠١/٠٤

 

الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع في إنعقادها وإنقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدنى فيما عدا ما يتضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها . وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية وبالتالى فإنه يجوز للوكيل بالعمولة أن يتنحى عن الوكالة في أى وقت قبل إتمام العمل الموكول إليه وينهى العقد بإرادته المنفردة طبقاً للحدود المرسومة بالقانون المدنى . ولما كان مؤدى ما تقضى به المادتان ٧١٥ و ٧١٦ من القانون المدنى على ماورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل عزل الوكيل قبل إنتهاء الوكالة ، كما أن للوكيل أن يتنحى عنها قبل إتمام العمل الموكول إليه ، فإذا كانت الوكالة بأجر صح التنحى ولكن يلزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى قد يلحقه إذا كان التنحى بغير غذر مقبول أو في وقت غير مناسب .

 

 

 

Views: 0