أجر الحكر

الطعن رقم ٩٠٥٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان الاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية ، وهو عندهم عقد إيجار ، يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ، ويبيح للصادر له الانتفاع بها إلى أجل غير محدد ، أو إلى أجل طويل معين ، مقابل أجر ، وأنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى استدلت على قيام رابطة التحكير من أوراق الدعوى ، حتى ولو لم يستوف عقد الحكر شروطه الشكلية أو الموضوعية .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٥٢٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٥/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٧٤٨ )

عقد الحكم يجيز للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة ، باعتبار أن له حق القرار إلى أن ينتهي الحكر ، وحق ملكية ما أحدثه من بناء ملكاً تاماً يتصرف فيه وحده وينتقل منه إلى ورثته ما دام يدفع أجر المثل .

ا

 

 

الطعن رقم ٢٧٥٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٤٥ – صفحة ١٢٩٧ )

العبرة في تكيف العقد هى بحقيقة الواقع، والاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية وهو عندهم إيجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ويبيح له الإنتفاع بها إلى أجل غير محدد أو إلى أجل طويل معين مقابل أجر، ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هى استدلت على قيام رابطة التحكير من أوراق الدعوى حتى ولو يستوف عقد الحكر شروطه الشكلية أو الموضوعية .

 

 

 

الطعن رقم ١٠٩٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٦٧٣ )

إبرام العقد محل النزاع في سنة ١٩٢٨ في ظل العمل بالتقنين المدنى القديم الذى خلت أحكامه من تنظيم خاص لحق الحكر ، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد التى إستقرت عليها الشريعة الإسلامية في شأن الحكر بإعتبارها هى منشأ هذا النظام ، و التى كانت تجيز تحكير الوقف و غير الوقف على خلاف ما يقضى به التقنين المدنى الحالى الذى قصر الحكر على الأراضى الموقوفة و قد عرف الفقهاء الحكر بأنه عقد إيجار يبيح للمحتكر الإنتفاع بالأرض المحكرة إلى أجل غير محدد ، أو إلى أجل طويل معين مقابل دفع أجر المثل المقرر على الأرض خالية ، و حق الحكر يخول للمحتكر الحق في الإنتفاع بالأرض بكافة أوجه الإنتفاع و له حق القرار فيها بالبناء أو الغراس ، و للمحتكر أن يتصرف في حق الحكر بجميع أنواع التصرفات فله أن يبعه أو يهبه ، أو يرتب عليه حق إنتفاع ، و له أن يؤجره للغير ، و ينتقل عنه بالميراث ، و من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن للمحتكر حق عينى تتحمله العين المحكره في يد كل حائز لها ، و لذلك فلا محل لقياس حالته على حالة المستأجر صاحب الحق الشخصى الذى يقيم بناء على الأرض التى إستأجرها . و مفاد ما تقدم أن عقد الحكر يختلف عن عقد الإيجار في أمور جوهرية فهو ينشأ مؤيداً أو لمدة طويلة ، بينما الإيجار حق شخصى ينشأ لمدة مؤقتة ، و الأجرة في الحكر هى أجرة المثل تزيد و تنقص تبعاً لزيادة أو نقص أجره المثل ، أما في عقد الإيجار فالأجرة ثابتة .

 

 

الطعن رقم ١٠٧٤ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٣٢٤ – صفحة ١٧٠٠ )

الثابت من الإطلاع على صورة العقد المؤرخ ١٩٤٣ / ٤ / ١٠ موضوع النزاع أن ناظر الوقف قد أجر إلى المطعون ضده الأرض الفضاء محل النزاع بأجرة سنوية قدرها ٣٣٩ جنيه و على أن يكون للوقف حق رفع المقابل إلى أجر المثل عند تصقيع أراضى الوقف و على أن الغرض من التعاقد هو بناء هذه الأرض للسكن أو دكاكين تعلوها مساكن و على أن يكون البناء مملوكاً للمطعون ضده بأن هذه الشروط على هذا الأخير و ذريته طبقة بعد طبقة و من يرثهم ، كما أقر المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير المنتدب بأن هذه أرض حكر ، مما مؤداه أن هذا العقد في مجمله و حقيقته و وفق إرادة طرفيه و نيتهما المشتركة هو عقد حكر صادر في ظل القانون المدنى القديم ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه في مدوناته إلى إعتبار هذا العقد وفق شروطه و نصوصه المشار إليها عقد إيجار عادى و صادر من ناظر الوقف عن أرض فضاء بقصد إقامة بناء عليها و رتب على ذلك القضاء بتمكين المطعون ضده منها دون أن – يعن بتكييف هذا العقد بما يتفق و نية الطرفين المشتركة و التعرف على حقيقة مرماهم في هذا العقد و عدم الإنحراف عن إرادتهما الواضحة دون تقيد بما أطلقوه على هذا العقد من أوصاف و ما ضمنوه من عبارات إذ يتعين الأخذ بما تفيده هذه العبارات بأكملها بإعتبارها وحدة متصلة متماسكة فإنه بذلك يكون قد حجب نفسه عن بحث أوجه دفاع الطاعنين الجوهرية المؤسسة على إنقضاء حق الحكر سالفة الذكر مجتزءاً في ذلك بمجرد القول بخلو الأوراق من تقديم الدليل على تحكير أرض النزاع و بأن العقد سند الدعوى ليس حكراً مما يعيبه بالقصور في التسبيب ، و مخالفة الثابت في الأوراق جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

 

 

 

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٦ – صفحة ٢٣ )

الدعوى بطلب الزيادة في أجرة الحكر أى بتصقيع الحكر تعتبر متفرعة عن أصل حق المحكر لأنه يطلب بها تعديلا في حقه كمحكر ليزيد المقابل لهذا الحق وهو دائما أجر المثل ، فهى دعوى تتطلب بحث ماهية الاستحكار وأثر تغيير صقع الأرض المحكرة على قيمة الحكر المقدر و كذلك فعل المستحكر في تحسين الصقع و كل هذا في صميم عقد الحكر و مرتبط بأصله . و لقد راعى المشرع ذلك في تقنين المرافعات بما نص عليه في المادة ٣٤ من أن يكون تقدير هذه الدعوى باعتبار قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في عشرين و ليس باعتبار مجموع الأجرة المطلوبة فحسب والتعبير في هذه المادة بعبارة الزيادة في قيمة الحكر لا يمكن أن ينصرف إلى بدل الحكر لأن قيمة هذا البدل – و هو الذى يتنازل في مقابله المحكر عن حق الرقبة للمحتكر – هذه القيمة متى تم الاتفاق عليها لا ترد عليها بعد ذلك أية زيادة بحجة تصقيع الحكر لأنه بأيلولة حق الرقبة إلى المحتكر بمقتضى هذا التنازل تصبح الأرض مملوكة له ملكية تامة وينتهى حق الحكر باتحاد الذمة في شخصه – و على ذلك يكون حقيقة المقصود بدعوى زيادة قيمة الحكر إلى قيمة معينة المشار إليها في المادة ٣٤ سالفة الذكر إنما هو الدعوى بتصقيع الحكر التى تحدد فيها الزيادة المطلوبة بمبلغ معين

 

 

 

 

الطعن رقم ٣٤٢ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٦١ – صفحة ٣٩١ )

إذا كان المالك “الطاعن” لم ينازع أمام محكمة الموضوع في حق الحائز في بقاء الاطيان في حيازته مدى حياته لاستثمارها مقابل جعل معين أو أجر وفى حق خلفائه في ذلك حتى ينقرضوا ، و كان الحكم قد نفى عن اتفاق الطرفين على ذلك وصف ” الأمفتيوز ” أو الحكر وأقام قضاءه في ذلك على صحة هذا الاتفاق و عدم مخالفته للقانون أو النظام العام ، فان نعى الطاعن على الحكم بأن تأييد المنفعة الناشئة عن حيازة الأطيان أمر يأباه القانون مما يبطل ذلك العقد بطلانا مطلقا ، يعد منازعة جديدة لم يسبق ابداؤها أمام محكمة الموضوع و لايصح التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض و لو كانت هذه المنازعة متعلقة بالنظام العام مادام نطاق الدعوى و قد كان موضوعها مقصورا على طلب تعديل الجعل دون طلب الإخلاء لم يكن يتسع لبحث هذه المنازعة

 

 

 

 

الطعن رقم ١٤٣ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٨١٦ )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ” أن الاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية و هو عندهم عقد إيجار يعطى للمحتكر حق البقاء و القرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجر المثل ونصوا على أنه لو خرب بناء المحتكر أو جف شجره و لم يبق لهما أثر في أرض الوقف و مضت مدة الاحتكار عادت الأرض إلى جهة الوقف و لم يكن للمحتكر و لا لورثته حق البقاء و إعادة البناء و نصوا أيضا على أنه إذا لم يكن الانتفاع بالعين المؤجرة ينفسخ العقد و تسقط الأجرة عن المحتكر عن المدة الباقية … و أنه تطبيقا لهذه النصوص يبين أن العقار المحكر و قد نزعت ملكيته و استولت عليه الحكومة قد أصبح لا يمكن الانتفاع به و بذلك انفسخ عقد الحكر و بانفساخه تعود الأرض للوقف خالية من حق البقاء و القرار و يكون للوقف وحده حق الحصول على ثمن الأرض … و أن هذه القواعد لا تختلف في روحها عما نصت عليه المادة ٢٧٠ من القانون المدنى – القديم – إذ ورد بها أنه إذا هلكت العين المؤجرة هلاكا كليا ينفسخ عقد الايجار حتما و لا شك أن نزع الملكية نوع من الهلاك التام و ما دام أن عقد الاحتكار لا يخرج عن كونه نظير عقد إيجار فإن نزع ملكية الأرض المحكرة و ما عليها من بناء يترتب عليه حتما فسخ عقد الاحتكار و يسقط بذلك ما كان للمحتكر من حق البقاء و القرار و لا يكون له في هذه الحالة إلا ثمن بنائه و أما الوقف فله كل ثمن الأرض ” فإن هذا الذى أقيم عليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون على ماجرى به قضاء هذه المحكمة – و لا محل لقياس حالة نزع الملكية للمنفعة العامة عل حالة الاستبدال لأنه يراعى عند تقدير ثمن الأرض في الحالة الأخيرة أن الأرض مثقلة بما للمحتكر من حق البقاء و القرار عليها و هو عيب ينقص من قيمتها أما في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة فإن حق البقاء يزول بفسخ عقد الإيجار .

 

 

 

الطعن رقم ٤٤ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٠٢ )

متى كان الحكم إذ قدر أجرة الحكر ابتداء من سنة ١٩٤٥ قد أسس تقديره على ,,أن أجرة المثل للأرض المحكرة هو أجر يتمشى مع ما قدره الخبير وأن هذا التقدير مناسب و معادل لما أوضحه الخبير من حيث صقع الأرض ورغبات الناس فيها و هى حرة خالية من البناء بصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض و بصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المستحكر فيها و بصرف النظر عما ذهب اليه الحكم المستأنف اعتمادا على تقرير الخبير في تقدير نسبة مئوية من ثمن الأرض و تشبيه أجر المثل بفائدة هذا الثمن كأنه رأس مال يستثمر في تحكير أرض ،، – متى كان الحكم إذ قدر أجرة الحكر على هذا الأساس قد أغفل بحث النسبة بين أجرة الحكر وقيمة الأرض وقت التحكير كما أغفل بحث ما طرأ بعد ذلك على أجرة المثل من تغيير خصوصا بعد الحكم الصادر بين طرفى الخصومة بتقدير أجرة معينة جرى عليها التعامل ابتداء من سنة ١٩٣٥ حتى سنة ١٩٤٤ مع وجوب إقامة وزن لذلك كله عند الفصل في طلب إعادة التقدير بسبب تغير الظروف . فإن الحكم و إن كان قد أورد في أسبابه القاعدة الصحيحة في تقدير أجرة الحكر إلا أنه لم يطبقها على واقعة الدعوى تطبيقا صحيحاً مما يستوجب نقضه

 

 

 

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٦/١٤

إن حق القرار الذى للمحتكر لا تأثير له في تقدير قيمة الحكر ، لكن البناء الذى يقيمه المحتكر في أرض الوقف من شأنه أن يقلل من هذه القيمة و هى أجر المثل ، ل ، إذا كان له دخل ما في تحسين صقع الجهة التى فيها أرض الوقف ، بحيث إن قاضى الموضوع متى إقتطع من أجر المثل قدراً ما ، مقرراً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقدر هذه الحطيطة التى يقتطعها ، فلا رقابة لأحد عليه .

Views: 0