الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٠٠ – صفحة ٥٨٦ )

النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ – بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية – على أنه ” تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية …… ” ، مفاده – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون – أنه جاء بحكم عام من حيث الأشخاص مقتضاه سريان هذا القانون على كل المقيمين على أرض مصر سواء كانوا وطنين أو أجانب مسلمين أو غير مسلمين دون ثمة تفرقة بينهم .

 

 

 

الطعن رقم ٤٠٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٥١ )

النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية ، على أنه :” تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية …… ” ، مفاده ، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون ، أنه جاء عاماً من حيث الأشخاص الذين يسرى عليهم ، سواء كانوا مصريين أو أجانب ، مسلمين أو غير مسلمين ، فتطبق عليهم الإجراءات الواردة في هذا القانون ، دون ثمة تفرقة بينهم ، وإذ كان من بين هذه الإجراءات ما جاء النص عليه في الفقرة الأولى من المادة ١٨ منه ، من أنه :” تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم …” ، فإن من مقتضى ذلك أن يكون المشرع قد أوجب على المحكمة اتخاذ هذا الإجراء في هذا النوع من الدعاوى ، أياً كانت ديانة الخصوم فيها ، فإن هى قضت فيها دون اتخاذه ، كان قضاؤها باطلاً ، باعتبار أن هذا الإجراء أوجبه القانون ، ويعد لصيقا بالنظام العام .

 

 

 

 

الطعن رقم ١٠٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢١٩ )

إذ كانت الدعوى قد رفعت وصدر فيها حكم نهائي قبل صدور القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ وسريانه, وكان النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية على أن “تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها”, والنص في المادة ٦ / ١ من القانون المذكور على أن “تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف ولاتي كانت أصلا من اختصاص المحاكم الشرعية طبقا لما هو مقرر في المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة”, والنص في المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن “تصدر الأحكام طبقا للمدون في هذه اللائحة وأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد” تدل هذه النصوص جميعاً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية, تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين الأخرى الخاصة به, وإن خلت هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم الإجراءات في الدعاوى المذكورة, فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات.

 

 

 

الطعن رقم ١٠٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢١٩ )

المحاكم الشرعية – وعلى ما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – صاحبة الولاية العامة بمنازعات الأحوال الشخصية قبل إلغائها بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ فلا يخرج عن ولايتها إلا ما أسند الاختصاص به لجهة من جهات القضاء الأخرى, فكانت تختص بنظر مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب المسلمين باعتبارهم ينتسبون إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية وعلى هذا قد ثبت أن المطعون ضدها مصرية مسلمة, فإنه وحتى وإن كان الطاعن فلسطيني الجنسية, فإن الطرفين مسلمان, بما لازمه الأخذ بذات الإجراءات التي تتبع في شأن المصريين, فلا تسري الإجراءات الخاصة بالأجانب الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات, وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة, فإنها تكون قد رفعت طبقاً لما يوجبه القانون.

 

 

 

 

الطعن رقم ١٤ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٤٢٦ )

أحوال شخصية – دعوى الاحوال الشخصيةمفاد المادتين ٨٧١ ، ٨٧٨ من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للأجانب في غرفة مشورة ، و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون ١٢٦ لسنة ١٩٥١ الذى أضاف الكتاب الرابع إلى قانون المرافعات ، بأنه ينظر المحكمة الطلب في غرفة مشورة تتوافر بذلك السرية الواجبة لمسائل قد تكون أولى المسائل بذلك ، مما مفاده أنه يقصد بغرفة المشورة عقد الجلسة سرية بالنظر لأن قضايا الأحوال الشخصية تدور حول حالة الشخص و أهليته و نظام الأسرة ، و هى كلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق و ألا تلوك الألسن ما يدور فيها ، و لذا إقتضت إرادة المشرع وجوب نظرها في غير علانية ، و لما كان هذا الإجراء يتعلق بنظم التقاضى الأساسية و يتصل بالنطام العام فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى . يؤيد هذا النظر أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية و أن تجرى المرافعة فيها علناً ، و لما لهذه القاعدة الأصلية من أهمية بالغة و لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها في المادة ١٠١ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة و آخرها المادة ١٦٩ من دستور جمهورية مصر العربية في سنة ١٩٧١ لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ، فإذا ما عنى المشرع بإيراد وجوب السرية في أحوال معينة فإنها في حدود هذا النطاق تعتبر من القواعد الأساسية في المرافعات التى تصم الحكم عند تخلفها بالبطلان دون حاجة إلى النص عليه صراحة ، و دون إمكان القول في شأنها بتحقيق الغاية من الإجراء في معنى المادة ٢٠ من قانون المرافعات . يظاهر هذا القول أن المادتين ٨٦٩ ، ٧٨٠ الواردتين في الكتاب الرابع من قانون المرافعات و اللتين أبقى عليهما قانون المرافعات الحالى رسما طريقاً لرفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب يخالف الطريق المعتاد في كل الدعاوى المنصوص عليها في المادة ٦٣ و ما بعدها ، فلا تعلن عريضة الدعوى فيها إلى الخصم و إذا يتولى قلم الكتاب إعلانها إلى المدعى عليه على نماذج خاصة روعى الإقتصار فيها على ذكر موجز الطلب إمعاناً في السرية و حفاظاً على الحرمات و الأسرار . لما كان ما تقدم و كان النزاع في الدعوى يدور حول ثبوت نسب صغيرة تدعى زوجة مصرية ثبوت لأب كويتى الجنسية ، و بهذه المثابة يتعلق هذا النزاع بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب مما كان يوجب عقد الجلسة سرية ، و كان الثابت من محاضر الجلسات أن الإستئناف نظر في جلسات علنية فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان .

 

 

 

الطعن رقم ٣٦ لسنة ٤٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠٦/٠١

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٣٤ – صفحة ١٣٥٤ )

مؤدى ما تقضى به المادتان ٨٧٥ ، ٨٧٦ الورادتان بالكتاب الرابع من قانون المرافعات المضاف بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١ أن المشرع قصر ميعاد الإستئناف في دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب فجعله خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً ، و مد هذا المعياد إلى ستين يوماً لذوى الشأن الغير متوطنين تيسيراً لإتخاذ إجراءات الطعن على أن يقوم هذا المد مقام مواعيد المسافة ، و يقصد بذوى الشأن غير المتوطنين ألا يكون لهم موطن في معنى المادة ٤٠ من القانون المدنى وإذ إنتهى الحكم إلى أن للطاعن موطناً في جمهورية مصر العربية و رتب على ذلك قضاءه بسقوط حقة في الإستئناف بفوات ميعاد الخمسة عشر يوماً طبقاً للمادة ٨٧٥ من قانون المرافعات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١٣٢٩ )

القواعد المنظمة للتمثيل القنصلي بصفة عامة مرجعها إلى قواعد القانون الدولي العام وضمن الاختصاصات المتعارف عليها للبعثات القنصلية ، قيام القناصل بعمل موثق العقود ومسجل الأحوال المدنية فضلاً عن ممارسة بعض الاختصاصات ذات الطبيعة الإدارية بالنسبة لمواطنيه وفقاً لأحكام قوانين الدولة التي ينتمي لها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة الموفد إليها .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١٣٢٩ )

النص في المادة الحادية عشر ، من معاهدة مونترو الخاصة بإلغاء الإمتيازات بمصر الصادر بها القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٣٧ على أن يخضع قناصل الدول لقضاء المحاكم المختلطة مع مراعاة القيود المعترف بها في القانون الدولى ، ولا يجوز بوجه خاص محاكمتهم بسبب أعمال وقعت منهم أثناء تأدية وظيفتهم ، ولهم بشرط التبادل أن يقوموا بالأعمال الداخلة في الإختصاصات المعترف بها عادة للقناصل في مواد إشهادات الحالة المدنية وعقود الزواج والعقود الرسمية الأخرى والتركات والنيابة عن مواطنيهم الغائبين أمام القضاء ومسائل الملاحة البحرية وأن يتمتعوا بالحصانة الشخصية . . . يدل على أن هذه المادة عمدت في الفقرة الأولى منها إلى وضع حد للسلطات البوليسية والقنصلية التى كانت مخولة لموظفى السلك السياسى والقنصلى في فترة قيام الإمتيازات فأخضعتهم لقضاء المحاكم المختلطة صراحة ومهدت بفقرتها الثانية السبيل لإرساء مركز القناصل خلال فترة الإنتقال طبقاً للإختصاصات المألوفة والمتعارف عليها في فقه القانون الدولى ، مما مفاده أن هذه الإختصاصات الأخيرة – ومن بينها حق القناصل في توثيق المحررات الخاصة برعايا دولهم – لم تكن مستقاه من نظام الإمتيازات وليست موقوتة بفترة الإنتقال وإنما هى قائمة على الرضاء الضمنى المستند إلى شرط التبادل وإلى العرف الدولى المستقر وهو ما تشير إليه براءة إعتماد القنصل ، وتفيد قبوله بوظائفه المحددة له في قانون دولته وعلى أن يباشرها وفقاً لهذا القانون يؤيد هذا النظر أن المرسوم بقانون الصادر في ٥ من أغسطس ١٩٢٥ والخاص بالنظام القنصلى والذى ظل معمولاً به حتى إلغائه بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٤ كان يعطى في المادة ٢٢ منه للقناصل المصريين حق تحرير العقود والمشارطات المتعلقة بالمصريين خاصة في فترة قيام الإمتيازات ، ثم خلال فترة الإنتقال ، وكذلك في المدة التالية لإنتهائها . لما كان ذلك فإنه وإن كان المقصود بشرط التبادل ألا تسمح الدولة لقنصل دولة أجنبية بمباشرة وظيفة التوثيق إلا إذا كانت دولة هذا القنصل تسمح لقنصل الدولة الأولى بمباشرة ذات الوظيفة على إقليمها إلا أن نطاق التبادل المشار إليه يقتصر على مجرد الإعتراف للقنصل بأداء وظيفة التوثيق دون أن يمتد إلى التماثل والتطابق في شروط أداء هذا الإختصاص وكيفية حصوله إعتباراً بأن القنصل بوصفه موثقاً يخضع في أدائه لقانون الدولة التى يمثلها هو .

 

 

 

 

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١٣٢٩ )

العرف مصدر أصيل من مصادر القانون الدولى ، ولا يوجد نص تشريعى في مصر يحظر قيام قناصل الدول الأجنبية في مصر بأعمال التوثيق ، ولا تعارض بهذه المثابة بين هذا الوضع وبين ما نصت عليه الفقرة ” و ” من المادة الخامسة من إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والتى إنضمت إليها جمهورية مصر العربية إعتباراً من ٢١ يوليو ١٩٦٥ والتى تقضى بأن الوظائف القنصلية ” تشمل القيام بأعمال التوثيق والأحوال المدنية وممارسة الأعمال المشابهة وبعض الأعمال الأخرى ذات الطابع الإدارى ما لم يتعارض مع قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها . ” .

 

 

 

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١٣٢٩ )

إن ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون التوثيق رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ من أنه ” … … قد كان مقتضى توحيد جهات التوثيق أن تكون مكاتب التوثيق الجديدة هى التى تتولى توثيق جميع المحررات أياً كانت … … وهذه المكاتب توثق المحررات المتعلقة بمواد الأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين ، إلا أنه بالنسبة إلى الأجانب يكون لهم الخيار في توثيق محرراتهم المتعلقة بأحوالهم الشخصية لدى مكاتب التوثيق أو لدى جهاتهم القنصلية تطبيقاً لقواعد القانون الدولى … … ” وما أورده تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب عن ذات القانون من أنه ” … … يقتضى توحيد جهات التوثيق أن تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلفة وأن تحال إلى مكاتب التوثيق جميع أصول العقود الوثقة بها والدفاتر والوثائق المتعلقة بها … أما المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين فتختص بها مكاتب التوثيق إذ يجب أن تختص جهة واحدة بعد إلغاء المحاكم المختلطة بالتوثيق لغير المسلمين في محررات أحوالهم الشخصية التى يتطلب القانون حالاً أو مستقبلاً توثيقها ، مع عدم حرمان الأجانب من حقهم في توثيق هذه المحررات أمام جهاتهم القنصلية طبقاً للقواعد العامة في القانون الدولى الخاص … … ” ما جاء بهذا التقرير وتلك المذكرة لا يعدو أن يكون إفصاحاً من المشروع عن إرادته في توحيد جهات التوثيق التى كانت متفرقة ، وحرصاً منه في ذات الوقت على إستمرار تطبيق قواعد القانون الدولى الخاص بالنسبة لمحررات الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب ، دون أن تكون هناك أدنى صلة لذلك بمسألة الإمتيازات الأجنبية أو فترة الإنتقال التى صاحبت إلغاءها .

 

 

 

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١٣٢٩ )

أن تعديل قانون التوثيق – ٦٨ لسنة ١٩٤٧ – بمقتضى القانون رقم ٦٢٩ لسنة ١٩٥٥ إثر إلغاء المحاكم الشرعية والملية ، لا علاقة له البتة بحق الأجانب المقرر لهم – في التوثيق – تطبيقاً لقواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون الأخير بقولها أنه “بمناسبة صدور القانون بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية رؤي تنظيم توثيق عقود الزواج والإشهادات التي كانت تتولاها المحاكم الشرعية والمجالس الملية ، وقد وضع المشرع الحالي متضمناً هذا التنظيم . . . . ” يؤيد ذلك أن قواعد الإسناد المشار إليها كان معمولاً بها خلال سريان الإمتيازات الأجنبية وفي فترة الإنتقال فكانت المادة ٧٨ من القانون المدني المختلط تنص على أن تراعى في أهلية الموصي لعمل الوصية وفي صيغتها الأحكام المقررة لذلك في قانون الدولة التابع لها الموصي” كما تنص المادة ٥٥ من القانون المدني الأهلي على أن “تراعى في أهلية الموصي لعمل الوصية وفي صيغتها الأحكام المقررة لذلك في الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها الموصي وكذلك في المادة ٢٩ من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلفة والمادة ٣ من المرسوم بقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٣٧ بشأن إختصاص محاكم الأحوال الشخصية المصرية اللتين تنصان على أن يرجع في الوصايا إلى قانون بلد الموصى ، وظل هذا الوضع في القانون المدني الحالي عقب إلغاء الإمتيازات إذ إحتفظ بهذه القاعدة فيه مع تعميم في الصياغة لتشمل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ومع تعيين الوقت الذي يعتد فيه ببيان القانون الواجب التطبيق وهو ما نصت عليه المادة ١٧ منه .

 

 

 

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ١٣٢٩ )

سلطة القناصل في إجراء العقود الموثقة لا تنتقص من سيادة الدولة التى يباشرون على أرضها وظائفهم طالما أن لممثلها مباشرة السلطة ذاتها على وجه التبادل ، ذلك أن إمتداد السلطة الإقليمية خارج حدود الدولة أمر تقتضيه دوافع المجاملة ومقتضيات الملاءمة وإستمرار الحياة الدولية وحاجاتها .

 

 

 

الطعن رقم ٢١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٢٣ )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه – برفض الدفع بعدم إختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمصريين . على أن المدعيين يتمتعان بالجنسية المصرية أخذا بالقاعدة التى قررها قانون الجنسية المصرى من أن من يولد لاب مصرى ، يكون مصريا هو الآخر ، دون نظر إلى مكان ولادته أو جنسية الأم أو قيام الزوجية وقت الميلاد ، و لأنه لم يثبت كما قرر الحكم أنهما إكتسبا الجنسية البريطانية ، و لما كانت هذه الدعامة من الحكم ليست محل نعى من الطاعنة ، فإنه يكون صحيحاً إقامة الدعوى إبتداء ، بثبوت وراثتهما من والدهما المصرى الجنسية أمام دائرة الأحوال الشخصية للمصريين .

 

 

 

الطعن رقم ٢١ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٢٣ )

إذ كان القرار الذى أصدرته محكمة الإستئناف بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأجانب ، لا ينطوى على قضاء بعدم الإختصاص ، فلا محل للتذرع بحكم المادة ١٣٥ من قانون المرافعات السابق معدله بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٣ – لإثبات الدفع بعدم إختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمصريين ، ذلك أن تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب يدخل في نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ، و لا يتعلق بالإختصاص النوعى .

 

 

الطعن رقم ١١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٥/٠١

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٤٢٥ )

يبين من نصوص المواد ١٣ و ٢٦ و ٢٧ من القانون المدنى أن طلب التطليق يطبق عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته و أنه إذا كان الزوج ينتمى وقت رفع الدعوى بالتطليق إلى جنسية دولة أجنبية تتعدد فيها الشرائع تعين أن تكون الشريعة التى تطبق أحكامها هى إحدى الشرائع المشار إليها دون القانون المصرى الذى يمتنع تطبيقه في هذه الحالة . فإذا كان الثابت أن الزوج مالطى الأصل بريطانى الجنسية و لم يكن له موطن في مالطة أو في غيرها من بلاد المملكة المتحدة أو المستعمرات و كان موطنه هو القطر المصرى فإن القانون الواجب التطبيق في طلب التطليق يكون هو القانون الانجليزى بإعتبار أنه قانون عاصمة الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته .

 

 

 

 

الطعن رقم ١٥ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٥ – صفحة ٦٠ )

للزوج طبقا للشريعة الموسوية لطائفة القرائين أن يطلق زوجته إذا ماعرضت نفسها للإبتذال في الطرق و الأسواق و المجتمعات أو خالطت غير أهل الحشمة و الوقار أو أتت أمراً مريباً ، و تقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع أما ما قال به بعض الفقهاء الإسرائيليين من أنه يشترط في الريبة المبررة للطلاق أن يصدق الزوج ما يبلغه من ريبة عن زوجته و أن يكون التصديق خلقا له عادة فالمقصود به أن يكون الزوج مصدقاً لما بلغه عن زوجته و أن اتهامه لها بالريبة لم يكن تجنيا .

 

 

 

الطعن رقم ١٥ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٥ – صفحة ٦٠ )

إنه و إن كانت المادة ٨٨٢ مرافعات لم تحدد مواعيد للطاعن لإيداع مذكرات في مسائل الأحوال الشخصية فإن المادة ٨٨١ مرافعات أحالت فيما أحالت إليه على المادة ٤٣٢ مكررة و إعمال هذه الإحالة في هذا الخصوص يبيح للطاعن تقديم مذكرة في خلال عشرين يوماً من تاريخ إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية و التجارية و مسائل الأحوال الشخصية و ذلك لا يتعارض مع أحكام المادة ٨٨٢ مرافعات.

 

 

 

 

الطعن رقم ٥ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠١/١٩

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٣ – صفحة ١٠٩ )

المقصود بالأجانب في حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٣٧ . هم الأجانب الذين تقضى تشريعات بلادهم أن يخضعوا في مسائل أحوالهم الشخصية إلى قوانين دينية تطبقها محاكم مصرية مختصة بنظر الأحوال الشخصية أو الذين نزلت قنصلياتهم عن النظر في هذه المواد لمحاكم الأحوال الشخصية المصرية نزولاً مبناه اعتبار أن المحاكم المصرية أقدر على الفصل في دعاواهم ولذلك فلا يعتبر الايطاليون من بين هؤلاء الأجانب .

 

Views: 0