الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

وفقاً للبند الثالث من المادة (٦٢٤) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – المنطبق على واقعة الدعوى – أنه ” إذا قرر أمين التفليسة الاستمرار في الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالأجرة المستقبلة … ” (*) ، وكان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإفلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار ، إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر ولم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، فإن الإذن الذى يصدره قاضى التفليسة ليمكن أمين التفليسة من الاستمرار في الإيجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً إلى شروط العقد .

 

  

الطعن رقم ١٩١٢٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

مفاد المادة ٦٠٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – أنه لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة ويترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين ، لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب بها رغم أن الثابت من الأوراق وتقرير خبير الدعوى وما أثبته بمدوناته من صدور حكم شهر إفلاس في الدعوى رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٩ إفلاس بنها واستئنافها رقم ٦١ لسنة ٣٣ ق بنها علىشركة مورث الطاعنين والثابت كونهم شركاء متضامنين فيها ، بما يكون معه  الصادر بشهر إفلاس هذه الشركة يستتبع – بهذه المثابة – إفلاسهم كشركاء متضامنين فيها ومن ثم يمتنع على البنك المطعون ضده الأول اتخاذ أية إجراءات أو إقامة أية دعاوى بطريق الانفراد للمطالبة بحقه ، وليس للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة – بعد صدور حكم شهر الإفلاس – إلا التقدم بديونهم للتفليسة ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

ما يمارسه المفلس من نشاط قانونى مقصور على نطاق الإجراءات التحفظية التى قد تفيد دائنيه ، أما ما يجاوز هذا النطاق فمحظوراً عليه ممارسته .

 

  

الطعن رقم ٣٩٨٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٨

الطعن في الأحكام بطريق النقض أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من مجرد الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر ، وكان الطاعن بصفته ( المفلس ) قام باختصام أمين التفليسة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه لم يقم باختصامه في صحيفة الطعن بالنقض وذلك كإجراء أوجبته المادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات قبل الفصل في الطعن ، وإذ أمرته المحكمة بذلك وحددت له جلسة لاختصامه وأخطرته بذلك إلا أنه حضر دون تنفيذ ما أمرت به المحكمة بما لا يكون معه الطعن قد اكتملت له مقومات قبوله .

 

  

الطعن رقم ١٦٧٩٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

– إذ كان المدلول اللغوى لاسترداد الحقوق والأموال من التفليسة أن تكون تلك الحقوق والأموال قد تم جردها ووضع الأختام عليها باعتبارها من أموال التفليسة وكانت في حيازة المفلس ، فإن لم يكن هذا الإجراء قد تم فلا يبدأ ميعاد تقادم دعوى الاسترداد إلا بأبعد الأجلين وهما سنة من تاريخ نشر  بشهر الإفلاس أو من تاريخ سلب الحق بإدخاله في التفليسة ، فإذا انقضت سنة من تاريخ نشر  ولم تكن الأموال والحقوق محل الاسترداد قد دخلت التفليسة بجردها ووضع الأختام عليها فإن الميعاد سالف البيان يرد على غير محل ، فلا يبدأ ميعاد التقادم إلا من تاريخ توافر المحل وهو دخول هذه الأموال وتلك الحقوق التفليسة . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن حكم الإفلاس قد تم نشره بالجريدة اليومية بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٠١ وأن المعدتين موضوع النزاع كانتا في حيازة المفلس وضمن أموال التفليسة منذ تاريخ إنذار الشركة المطعون ضدها الأولى للمفلس بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٢ ، وإذ رفعت دعوى الاسترداد في ٢٦ / ٩ / ٢٠٠٦ فإنها تكون قد رفعت بعد انقضاء مدة التقادمعلى نحو ما سلف بيانه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار تقرير أمين التفليسة المقدم في دعوى الاسترداد التى أقيمت بعد مضى أكثر من عام على نشر حكم الإفلاس ووجود المعدتين في التفليسة إقراراً قاطعاً للتقادم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

أن المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أن ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان  صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معنيين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل  أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذ رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم ” يدل على أن الشارع أرسى  العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم يبين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذ لم يكن  في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.

 

  

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في  أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن او قبل  فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجبعلى محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليبه موجبات صحه إجراءات الطعن واكتمالها علىأسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالى وعلىما يبين من مذكرته الايضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضله أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى فأجازت المادة ١١٨ للقاضى إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم فإذا ما تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ووجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله. وإذ كانت  القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته علىنحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على ما سلف بيانه – التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه  تعتبر من القواعد الإجراءاتية الأمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها وإلا كان حكمها باطلاً.

 

  

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

استحداث قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به في الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ من قواعد تنصب على شروط إعمال الأحكام الموضوعية بشأن الإفلاس دون المساس بذاتيتها . كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة لم تكن مطلوبة أو مقررة من قبل فإنها لا تسرى في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظله دون أن يكون لها أثر على الوقائع والإجراءات التي نشأت من قبله باعتبار أن القانون الذى رفعت الدعوى في ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها . إذ تعد هذه وتلك لازمة لاستقامتها بالنظر إلى يوم رفعها ، وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون المرافعات بقولها ” كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا ما لم ينص على غير ذلك ” .

 

  

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٨

إذ كان ما استحدثه قانون التجارة الجديد من اشتراط أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه ملزمًا بإمساك دفاتر تجارية ، وما يتطلبه لذلك من وجوب أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه على نحو ما أوضحته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ منه لا يمس قواعد الإفلاسالموضوعية المتعلقة بالنظام العام التي أوردها ، ولا يغير من ذاتيتها بل يضع شرطًا لإعمالها وهو ما لم يكن مقررًا في التشريع السابق ، ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد والعمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره .

 

  

الطعن رقم ١٢٢٤٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٢

أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالى لا يستطيع مباشرة الدعوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى مما يمس حقوقهم ، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى يفيد بها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم ، أما ما يجاوز ذلك من نشاط قانونى فمحظور عليه ممارسته ، لما كان ذلك ، وكان إقامة الطاعن – قبل إشهار إفلاسه – دعواه بطلب اعتبار تاريخ رفع الدعوى تاريخاً لقفل الحساب ومنع التعامل عليه سحباً وإضافة ، وندب خبير لفحص الحساب الشخصى له جملة وتفصيلاً لبيان كيفية نشأته ، وحساب الإيداعات والمسحوبات ومشروعيتها وصحة خصمها ومدى مطابقتها للقانون ، وبيان الأرصدة وما يسفر عنه الحساب ، وإلزام البنك المطعون ضده بأداء ما يسفر عنه تقرير الخبرة ليس من شأنه أن يمس حقوق الدائنين ، وإنما بغرض تحقيق مصلحة لهم في تحديد الديون التى على التفليسة والتى تعد أموالها ضماناً لهم ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر قاضياً بعدم جواز السير في الدعوى فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

إن مؤدى المادة ٢ / ٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها ومن ثم فإن إفلاس شركة المساهمة لا يؤدى إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة – إلا إذا ثبت قيام الشخص تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وذلك على ما تقضى به المادة ٧٠٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

 

  

الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدين موضوع دعوى شهر الإفلاس هو دين على الشركة الطاعنة التى يمثلها الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارتها – ولم يثبت قيام الأخير بصفته تلك بإساءة استعمال اسم الشركة في إبرام صفقات لحسابة الخاص – ومن ثم يقتصر أثر شهر الإفلاس علىالشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوىاً دون الطاعن بشخصه ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بشهر إفلاس الطاعن بصفته الشخصية لتوقفه عن دفع ديون الشركة التى يمثلها رغم عدم ثبوت مسئوليته عن هذا الدين فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

  

الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

أن  بإشهار إفلاس الشريك بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة ، إذ إنها ليست مسئولة في أموالها عن ديون الشركاء ولا تكون ضامنة لها ، ولا يعنى توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هى أيضاً عن دفع ديونها ، إنما يقتصر أثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك على حل الشركة ما لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن حكم الإفلاس رقم ١٥٠٤ لسنة ١٩٩٥ إفلاس الجيزة صادر قبل المدعوة / ……. بصفتها الممثل القانونى لشركة …. وهى مجرد شريك في شركة …. وقدم تأييداً لدفاعه صورة من حكم الإفلاس آنف البيان ، وإذ التفت  المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون .

 

  

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

أن قواعد التزام التجار بإمساك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسنى النية بغية استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادة ٥٥٠ من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملتزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يتجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه – بأثر مباشر – على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن دعوى شهر إفلاس الطاعن رقم ٥٤ لسنة ١٩٩٨ إفلاس دكرنس قد أقيمت في ٢٦ / ٤ / ١٩٩٨ وصدر  بإشهار إفلاسه بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٩٩٨ – قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد – ومن ثم فلا يسرى عليها ما استحدثته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ من قانون التجارة الجديد من شروط قبول دعوى الإفلاس ، ومن ثم يكون النعى على غير أساس واجبًا رفضه .

 

  

الطعن رقم ١٧٩٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

إذ كان ما أثارته الطاعنة من نعى بشأن توقف سريان عوائد الدين محل التداعى اعتباراً من التاريخ المحدد للتوقف عن الدفع بموجب حكم شهرالإفلاس …. في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٥ فإن البين من تقرير الخبير المقدم في الأوراق أن بعض حق الدين مضمون برهن دون البعض الآخر فإنه بالنسبة للدين المضمون بالرهن فلا أثر لحكم شهر الإفلاس في وقف سريان الفوائد على هذا الدين أما ما عداه من عوائد الديون العادية فإن التوقف كان له أثره فحسب في مواجهة جماعة الدائنين أما وقد زالت حالة هذا التوقف بإلغاء حكم شهر الإفلاس فقد أصبح المدين المفلس ” الشركة الطاعنة ” ملزمة بأداء ما هو مستحق عليه من هذا العائد وهو ما التزمه  المطعون فيها تعويلاً على تقرير الخبير.

 

  

الطعن رقم ٥٢٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

النص في المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات على أن ” إذا كان  نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة والتى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة “، ولما تقدم يتعين إلغاء  المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة الإفلاس نوعياً بنظرها وباختصاص المحكمة المدنية الابتدائية بنظرها .

 

  

الطعن رقم ٣٨٤٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالى لا يستطيع مباشرة الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمس حقوقهم إلا أن هذه العلة تنتفى إذا اقتصر هذا النشاط على اتخاذ الإجراءات التحفظية التى يفيد بها المفلس دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم ، أما ما يجاوز ذلك من نشاط قانونى فمحظور عليه ممارسته . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قضى بإشهار إفلاسها بموجب  الاستئنافى رقم ١٩٩٦ لسنة ٤ ق القاهرة بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٠٤ بعد إقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الإذن ببيع محلها التجارى وقبل إجابة هذا الطلب بموجب حكم أول درجة الصادر بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٥ والذى استأنفته الطاعنة مختصمة المطعون ضده الثانى بصفته أمين التفليسة وذلك بغية إلغائه ومن ثم عدم خروج هذا المحل من أموال التفليسة واستئثار البنك المطعون ضده الأول بحصيلة بيعه لاستداء مبلغ المديونية المستحقة له منها ولذا فإن هذا الاستئناف ليس من شأنه أن يمس حقوق دائنى الشركة الطاعنة وإنما أقيم بغرض تحقيق مصلحة لهم في إبقاء المحل المشار إليه ضمن أموال التفليسة التى تعد ضماناً لهم وبما يحققه ذلك أيضاً لهم من حقوق أوردتها المادتان ٦٢٤ ، ٦٢٥ من قانون التجارة، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف لإقامته من الشركة المفلسة وأنها هى التى باشرت إجراءاته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

  

الطعن رقم ١٢٦٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

النص في المادة ٦٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع قصر حق طلب عدم نفاذ تصرفات المدين التى وقعت قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك وفقاً لأحكام القانون المدنى في حق جماعة الدائنين على أمين التفليسة وحده مع سريان  بعدم نفاذ التصرف في حق جماعة الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعده ولا يكون للمفلس أو لخلفه العام أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته مديراً وأحد الشركاء في الشركة المتنازل عنها والمقضى بشهر إفلاسها قد أقام الاستئناف الصادر بشأنه  المطعون فيه طعناً على  الابتدائي بطلب  بعدم نفاذ تصرف المدين المفلس في الشركة محل النزاع بموجب عقد الاتفاق بالبيع الصادر بتاريخ ٢٠ / ١ / ٢٠٠٢ إبان فترة الريبة وقبل صدور حكم شهر إفلاس تلك الشركة في الدعوى رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٠١ إفلاس الجيزة الابتدائية بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٣والذى اعتبر يوم ١١ / ٧ / ٢٠٠١ تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وإذ أجاب  المطعون فيه إلى هذا الطلب وقضى بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى من صحة ونفاذ عقد الاتفاق سالف البيان لصالح الطاعنين بقالة صدوره من فاقدى الأهلية وهم الشركاء المتضامنون في الشركة المشهر إفلاسها ، رغم أن صاحب الصفة والحق في هذا الطلب هو أمين التفليسة وحده دون غيره خلافاً لما انتهى إليه  المطعون فيه مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢٦٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

مؤدى النص بالمادة ٢ / ٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان في معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن  المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ١١٦١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١٤

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنتين قد أقامتا دعواهما بطلب أحقيتهما في العقارين مثار النزاع وفض الأختام عنهما واستبعادهما من أموال تفليسة الشركة المطعون ضدها الأولى ، تأسيسًا على أن الأخيرة قد باعتهما لهما ، وأنهما قامتا بسداد ثمنهما وكافة المستحقات في تاريخ سابقعلى تاريخ توقفهما عن الدفع الذي حدده حكم شهر الإفلاس ، وأصبح العقاران خالصان لهما ، فإن دعواهما هي دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدني ، ولا تعتبر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية ، طبقًا للفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم ، وذلك هديًا بمفهوم المادة ٦٠٣ من قانون التجارة سالف البيان ، ولا يغير من ذلك سبق استصدار أمين التفليسة أمرًا من قاضيها بإدراج العقارين ضمن أموالها ، إذ إن إصدار هذا الأمر يخرج عن حدود اختصاصه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي على هدي ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها ، فإنه يكون معيبًا .

 

  

الطعن رقم ١٢٩٠٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

لا يسرى بالنسبة للكفيل المتضامن مع المفلس في دينه وفقاً لما أفادته المادة ٦١٠ من قانون التجارة مار الذكر من أن إفلاس أحد الملتزمين لا أثرله على مركز الكفلاء المتضامنين معه ويترتب على ذلك أنه إذا سقط أجل الدين بالنسبة للمدين نتيجة شهر إفلاسه فلا يسقط بالنسبة لكفيله المتضامن كما إذا أوقف سريان الفوائد بالنسبة إليه نتيجة لذلك فلا تقف سريانها بالنسبة لكفيله أيضاً ، ولما كان الثابت بالأوراق أن من أشهر إفلاسه هو الشركة الطاعنة الأولى وحدها بموجب  الصادر في الدعوى رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٢ إفلاس الزقازيق الابتدائية والذى حدد يوم ١٣ / ١ / ٢٠٠٢تاريخاً للتوقف عن الدفع وإذ كان المترتب على صدور هذا  توقف سريان الفوائد بالنسبة لجماعة الدائنين فيما يتعلق بالديون العادية فلا أثر له بالنسبة للكفيل المتضامن – المؤسسة الطاعنة الثانية – كما أن هذا التوقف لا يستطيل إلى الدين المضمون بالرهن والذى يحق للدائن المطالبة به من حصيلة المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس التى يقع عليها الرهن او الامتياز أو الاختصاص وإذ كان من البين أن البنك الدائن رجع بدعواه على المدين وعلى كفيلته بما لا محل معه لتمسك الأخيرة بتجريد المدين أولاً قبل الرجوع عليها إعمالاً للمادة ٧٨٦ من القانون المدنى فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد التمسك أصلاً بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة كما لا محل لما أثارته الطاعنتان من نعى بسقوط الضمانات المتمثلة في السندات الإذنية المحررة للبنك المطعون ضده بالتقادم الثلاثى استناداً لنص المادة ٤٦٥ من قانون التجارة لعدم تعلق المنازعة بالالتزام الصرفى الناشئ عن تلك السندات ويضحى النعى بما سلف ” إنهما تمسكتا في دفاعهما أمام المحكمة بطلب  بوقف سريان الفوائد والعمولات من التاريخ المحدد للتوقف عن الدفع في ١٣ / ١ / ٢٠٠٢ بموجب حكم شهر الإفلاسالصادر ضد الشركة الطاعنة الأولى في الدعوى رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٢ إفلاس الزقازيق الابتدائية وقد أثبتت لجنة الخبراء أن المديونية المستحقة عليها والمضمونة برهن في هذا التاريخ مبلغ مقداره ٢١٦٧٥٠٠.٠ جنيه وأن المديونية الغير مضمونة برهن في ذات التاريخ مبلغ مقداره ٣٧١٥٠٥١.٤٥ جنيهاً وترك أمر الفصل للمحكمة فيما يتعلق بعدم احتساب فوائد وعمولات على هذه المبالغ بعد هذا التاريخ باعتبارها مسألة قانونية إلا أن  لم يرد على دفاعهما وقضى بالمديونية عليهما شاملة الفوائد والعمولات حتى ٢٧ / ٦ / ٢٠١٠ بالمخالفة للقانون كما أخطأ  في عدم قضائه بسقوط حق البنك الدائن في الرجوع على الكفيل – الطاعنة الثانية – بسبب عدم تقدم البنك بمديونيته في تفليسة المدين وفقاً للمادة ٧٨٦ من القانون المدنى وبعدم قضائه بسقوط المديونية الثابتة بالسندات الإذنية المقدمة من البنك لمضى أكثر من ثلاث سنوات على استحقاقها طبقاً للمادتين ٤٦٥ و ٤٧٠ من قانون التجارة ، بما يعيبه ويستوجب نقضه ” على غير أساس .

 

  

الطعن رقم ٦٨٩٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣

أن المشرع قد وضع نظاماً قائماً بذاته لقواعد شهر الإفلاس سواء في قانون التجارة القديم أو الحالى لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية ومد إشراف القضاء على كافة مراحل نظر دعوى الإفلاس ولم يجعل الحق في طلب الإشهار للدائن وحده بل خوله للمدين ذاته وللنيابة العامة والمحكمة من تلقاء ذاتها بما لازمه أن تنازل الدائن عن طلب إشهار إفلاس مدينه بعد أن أوفاه دينه ليس من شأنه أن يؤثر على استمرار نظر المحكمة للدعوى بحسبان أنها قد ترى في الأوراق ما يساندها في القضاء بإشهار إفلاسه ، كما إذا تبين لها أن دائنين غائبين أو أن مساومته لبعض الحاضرين منهم قصد به منعهم من استمرار نظرها توصلاً لإشهار إفلاسه أو تمكين من تدخل في الدعوى منضماً لهم بدين تتوافر فيه شهر إفلاسه في بلوغ هذه الغاية باعتبار أن أمر هذه الدعوى متى أقيمت من أحد الدائنين فإنها لا تتعلق بمصلحته فحسب ، وإنما بمصلحة جميع الدائنين لو لم يكونوا طرفاً في إجراءاتها أو كانوا دائنين غير ظاهرين وهو ما يستتبع كله تقيد نطاق أحكام التدخل المنصوص عليها في المادتين ١٢٦ ، ٢٣٦ من قانون المرافعات وكان  المطعون فيه رفض استئناف الطاعن على ما أورده بأسبابه في إثبات توقف الطاعن عن أداء الدين الصادر به عقد الرهن التجارى المؤرخ ٥ / ٦ / ٢٠٠٣ ضد الطاعن لصالح البنك المطعون ضده الثانى وخلص منه إلى أن عدم سداد هذا الدين نشأ عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه ائتمانه وهو استخلاص موضوعى سائغ تستقل به محكمة الموضوع في خصوص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع دون أن يغير من هذا الأمر قيام الطاعن بأداء الدين الذى كان محلاً لطلب شهر الإفلاس طالما أن محكمة الموضوع وجدت من ظروف الدعوى الأخرى ومن وجود دائنين آخرين أن التوقف عن دفع الدين المحكوم به كان بسبب المركز المالى المضطرب .

 

  

الطعن رقم ٧٧٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٧

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٥٩٤ والفقرة الثانية من المادة ٦٠٥ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة أن المشرع واستمراراً في تأكيد مبدأ حسن سير التفليسة أن تتركز إدارة أموال المفلس في يد أمين التفليسة فيكون من شأنه وحده أن يرفع الدعاوى للمطالبة بحقوق المفلس ، وأنه يتلقى الدعاوى التى يرفعها الغير عليه ، وأن هذا الحظر لا يكون إلا بصدور حكم إشهار الإفلاس ، ولا يقتصر منع المفلس من التقاضى على الدعاوى التى ترفع منه أو عليه بعد صدور حكم الإفلاس ، إنما يتناول أيضاً الدعاوى التى تقام قبل صدور هذا  ويدركها  قبل الفصل فيها نهائياً ، وذات  أيضاً تنصرف إلى مبدأ وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين ، فإنه بمجرد صدور حكم شهرالإفلاس فإن جميع الدعاوى التى تقام من أو على المفلس يتعين على المحكمة التى تنظر تلك الدعاوى إصدار حكمها بوقف نظرها باعتبار أن الأمر يتصل بقاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها إعمالها متى توافرت موجبات إعمالها لحين استقرار حالة الإفلاس ، وهذا الأمر يطبق سواء كان وكيل الدائنين ممثلاً في هذه الدعوى من عدمه ، وذلك وفقاً لصراحة النص بل إنه هو صاحب الحق والصفة في إبداء هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الراهنة قد أقيمت بإيداع صحيفتها بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٠٣ وأن  بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها الثانية قد صدر بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٠٤ ولم تكن الدعوى الأولى قد فصل فيها بعد مما كان لازمه أعمال نص المادة ٦٠٥ / ٢ من القانون ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإيقاف الدعوى ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٨/٠٥

الأصل أن إفلاس أحد الملتزمين لا أثر له له على مركز الملتزمين الآخرين من المدينين المتضامنين معه ولا على مركز كفلائه في الدين طالما أنه لم يثبت توقفهم عن الدفع وبالتالى فإذا وقف سريان الفوائد بالنسبة إلى أحد الملتزمين نتيجة شهر إفلاسه فلا يقف سريانها بالنسبة إلى غيره من الملتزمين .

 

  

الطعن رقم ٤٢٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب أحقيته في العقار الذى في حيازته واستبعاده من أموال التفليسة – الذى أُدخل فيها – تأسيساً على أن المفلس باع له حصته في هذا العقار وكذا باقى أملاكه في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده حكم شهرالإفلاس ، وأصبح العقار خالصاً له فإن دعواه هى دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدنى وبالتالى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها ، ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم وذلك هدياً بمفهوم المادة ٦٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، ولا يغير من ذلك استصدار وكيل الدائنين أمراً من مأمور التفليسة بإدراج العقار ضمن أموال التفليسة إذ صدر منه خارجاً عن حدود اختصاصه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بإلغاء  المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٢٥٣١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٤

أنه وإن كانت المادة ٢١٦ من قانون التجارة تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور  بإشهارالإفلاس ، ولا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس في أموال منقولة أو عقارية وإنما يؤدى إلى عدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ويكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن  الصادر فيها لا يحتج به علىجماعة الدائنين ولا يكون المفلس أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف لما كان ذلك ، وكان  المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى لسبق شهر إفلاسه فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٨٦٨٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٧

إذ كان  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء  المستأنف فيما قضى به من سقوط الحق بالمطالبة بالكمبيالات والشيكات موضوع الدعوى بالتقادم وبإجابة المطعون ضده لطلباته على سند من انقطاع مدة التقادم في الدعوى بالإنذار الموجه من المطعون ضده للطاعن بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٠٤ بالوفاء بإجمالى المبلغ المطالب به ، وأن الجنح المباشرة الثلاث أرقام ….. لسنة ٢٠٠٢ قصر النيل و ….. لسنة ٢٠٠٧ مدينة نصر …… لسنة ٢٠٠٦ التى أقامها الطاعن في مواجهة المطعون ضده ، وكان موضوعها الاتهام بالنصب وخيانة الأمانة قضى فيها بالبراءة وبعدم القبول ، فضلاً عن أن  بإشهار إفلاس الطاعن وإقراره بالدين بتمسكه ببطلان التزامه لعدم مشروعيته تعد إجراءات قاطعة للتقادم ، رغم أن الإنذار المشار إليه بعاليه وإزاء عدم اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى ، وأن المنازعة في المديونية خلال نظر الدعاوى الجنائية لا تعد إقراراً صريحاً أو ضمنياً بالدين ، فضلاً عن أن القضاء بإشهار إفلاس الطاعن لا يرتب أثراً على النحو السابق بما تكون معه الإجراءات السالفة غير قاطعة للتقادم في المطالبة بالدين ، وترتيباً على ما تقدم ، فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

  

الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

أن الشركة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذممهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، ولا يجوز لدائنى الشركاء التنفيذ على أموال الشركة مزاحمين بذلك دائنيها ، وإنما يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل في ذمة الشريك من أموال الشركة كحصته في الأرباح أو نصيبه في رأس مالها عند التصفية .

 

  

الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/١٣

إذ كان شهر إفلاس الشركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، إلا أن شهر إفلاس الشريك المتضامن في شركة التضامن وشركة التوصية بنوعيها لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة إذ أنها ليست مسئولة في أموالها عن ديون الشركاء الخاصة ولا تكون ضامنة لها ، ولا يعنى توقف الشريك عن دفع ديونه الخاصة توقفها هى أيضاً عن دفع ديونها . إنما يكون أثر القضاء بشهر إفلاس شخص الشريك مقصوراً على حل الشركة ما لم يتفق في عقدها على غير ذلك . وهو و إن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التى يتجر فيها الشريك شخصياً ، إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التى يشترك في ملكيتها مع آخرين .

 

  

الطعن رقم ١٢١١٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

إعفاء مشروعات الإنتاج الداجنى في جميع الأحوال سواء في ظل القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أو بعد تعديله بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ يتقرر لمدة واحدة تبدأ من تاريخ مزاولة المشروع نشاطه حتى ولو أضيفت إليه عنابر جديدة , ذلك أن هذه العنابر لا تعد مشروعات مستقلة قائمة بذاتها تتمتع بإعفاء جديد , إذ لا تعدو أن تكون توسعاً في المشروع القائم , ولو كان المشرع قد أراد منحها إعفاء جديداًَ لنص على ذلك صراحة . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق أن مشروع الإنتاج الداجنى الخاص بالمطعون ضدها قد زاول نشاطه اعتباراً من ٢٢ من يناير سنة ١٩٨٣ , وأضافت إليه عنبراً ثانياً في ٣٠ من مارس سنة ١٩٨٤ , فإنه يتمتع بإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من التاريخ الأول ويكون هذا الإعفاء قد انتهى في ٢١ من يناير ١٩٨٨ ويخضع المشروع للضريبة اعتباراً من التاريخ الأخير . أما العنبر الثالث الذى أقامته بتاريخ ١٢ من مارس سنة ١٩٩٠ فلا يتمتع بإعفاء جديد ويخضع للضريبة مع العنبرين الآخرين من تاريخ إقامته . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وأيد  المستأنف وقرار لجنة الطعن فيما خلصا إليه من استبعاد تقديرات المأمورية لأرباح العنبر الثالث عن سنة المحاسبة لتمتعه بالإعفاء العشرى الذى يبدأ من تاريخ بدء نشاطه في ١٢ من مارس سنة ١٩٩٠ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ١٢١٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

مفاد نصوص المواد ٦٩٩ / ١ , ٧٠٠ / ٣ , ٧٠١ / ٢ , ٧٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن  القاضى بشهر إفلاس شركات الأشخاص وهو المنشئ لحالة الإفلاس ولا تقوم إلا به ومنذ تاريخ صدوره يستتبع حتماً شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها وخاصة إذا طلب دائن الشركة شهر إفلاسها فيجب عليه اختصام جميع الشركاء المتضامنين فيها لأن  بشهر إفلاسها يستتبع حتماً شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها . إلا أنه استحدث من النصوص انضباطاً لهذه  ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لهذه النصوص من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار , وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع  القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق في الغالب الأعم لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه من تأثير سلبى علىانتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها فأوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع خلال سنة من تاريخ شهر خروجهم في السجل التجارى فلا يجوز إثبات هذه الواقعة بغير ذلك من طرق الإثبات وإلا وجب على المحكمة من تلقاء ذاتها أن تأمر بإدخالهم .

 

  

الطعن رقم ١٢١٠١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٧/١٠

أن القانون التجارى لم يضع قواعد خاصة في بيان من يوجه إليه الطعن في  الصادر بشهر الإفلاس بما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات في هذا الخصوص وهى توجب توجيه الطعن إلى المحكوم له دائن الشركة ولو كان شريكاً فيها , ولازم ذلك أن  الصادر بشهر الإفلاس يجب أن يوجه إليه كما يجب توجيهه أيضاً إلى أمين التفليسة , إذ أنه يمثل كلاً من المفلس وجماعة الدائنين , فإن لم يقم الطاعن باختصامه رغم سبق تعيينه وجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض أن تأمره بذلك عملاً بالمادة ٢١٨ / ٢ من قانون المرافعات , باعتبار أن دعوى الإفلاس من الدعاوى التى لا تقبل التجزئة , فإن نكل الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة تعين عليها أن تقضى بعدم قبول الطعن .

 

 

الطعن رقم ٩٥٧٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٥٣٦ )

يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر إذا تدخل في أعمال الشركة وبلغ تدخله حدا من الجسامة يكون له أثر على ائتمان الغير بسبب تلك الأعمال.

 

  

الطعن رقم ١١٦٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٣

النص في المادة ٢٧١ من قانون المرافعات على أنه ” يترتب على نقض  إلغاء جميع الأحكام ، أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك  أساساً لها . وإذا كان  لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض ” . مفاده أن القضاء بنقض  المطعون فيه كلياً يترتب عليه أمران أولهما عودة الخصوم إلى مراكزهم القانونية السابقة على صدوره ، والثانى إلغاء الأحكام اللاحقة على  المقضي بنقضه متى كان ذلك  أساساً لها ، وهو أمر حتمى لا مجال فيه للتأويل أو صدور حكم ينهى هذا الالتحام .

 

  

الطعن رقم ١١٦٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/١٣

إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله  المطعون فيه وسائر الأوراق أنه بعد صدور  في الاستئنافين رقمى …. ، …. لسنة ٥٨ ق الإسكندرية بإشهار إفلاس شركة توشكى الدولية للتسويق والتجارة فقد قضى بنقض ذلك  بموجب الطعن رقم … لسنة ٧٣ ق بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠٠٤ نقضاً كلياً ، فإنه يترتب عليه بطريق اللزوم زوال  المنقوض سالف الذكر واعتباره كأن لم يكن ، ولما كان الثابت أيضاً أن  الصادر في الاستئنافين رقمى …. ، …. لسنة ٥٩ ق الإسكندرية قد قضى فيهما باستبعاد العقار محل الدعوى من تفليسة شركة توشكى والتى قُضى بإلغاء  بإشهار إفلاسها على النحو سالف البيان ، فإنه يتعين أن ينسحب أثر الزوال إلى هذا  . فضلاً عن أن محكمة النقض قد أعملت تلك  أيضاً بموجب  الصادر في الطعنين رقمى …. ، …. لسنة ٧٤ ق وقضت باعتبار الخصومة منتهية ، لما كان ذلك وكان  المطعون فيه رغم زوال أثر  في الاستئناف رقم … لسنة ٥٩ ق الإسكندرية على النحو سالف البيان فقد اعتد به واعتبره سنداً لقضائه مما أوقعه في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجب نفسه عن بحث أوجه دفاع الخصوم بشأن إسباغ الوصف القانونى السليم علىالدعوى وإعمال قواعد التقادم – إن كان لها محل – وهو ما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

إذ نصت الفقرة الأولى من المادة ٢٧١ من قانون المرافعات على أنه يترتب على نقض  إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك  أساساً لها فقد دلت على أن نقض  كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك  المنقوض أساساً لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أشهر إفلاسه ب الصادر في الدعوى رقم …….. إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية وإذ تأيد ب الصادر في الاستئناف رقم ….. القاهرة بتاريخ ٣٠ مارس سنة ٢٠٠٩ فطعن على الأخير بالنقض رقم ٠٠٠٠ لسنة ٠٠ ق والذى انتهت هذه المحكمة إلى نقضه وإلغاء  المستأنف ورفض دعوى إشهار الإفلاس، وإذ صدر  المطعون فيه حالياً تأسيساً على حكم إشهار الإفلاس فإنه يترتب على نقض حكم الإفلاس نقضاً كلياً نقض  المطعون فيه بالطعن الحالى وإلغائه.

 

  

الطعن رقم ٧٤٥١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

إذ كان  المستأنف قد أقام قضاءه على سند من أن التصرف المبرم بين بنك مصر و …… بتاريخ ٨ أبريل سنة ٢٠٠٢ بعد تاريخ صدور  بإشهار إفلاس الأخير بتاريخ ٣١ مارس سنة ٢٠٠٢ فلا ينفذ في مواجهة جماعة الدائنين ويلتزم الأول برد ما تقاضاه من الأخير للتفليسة وإذ قضى بإلغاء حكم إشهار الإفلاس سالف البيان على النحو المتقدم فإنه يتعين إلغاء  المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

 

  

الطعن رقم ٢٤٣٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠١/٢٤

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قُضى بإشهار إفلاسه بموجب  الصادر بتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٩٩٨ استناداً إلى مديونيته للمطعون ضده الأول بموجب كمبيالتين ، وإذ قُضى بردهما وبطلانهما بموجب  الصادر في الدعوى رقم …. لسنة …. م جنوب الجيزة الابتدائية وصار انتهائياً بموجب  في الاستئناف رقم ….. لسنة …. ق القاهرة فإن الدعامة التى أقيم عليها  الملتمس فيه تكون قد انعدمت مما كان يتعين معه إلغاء هذا  وهذا ما يتفق مع طلبات الملتمس وإذ جاوز  المطعون فيه نطاق الخصومة المطروح عليه بأن عول على ما جاء بتقرير أمين التفليسة من وجود مديونيات أخرى واستمرار حالة التوقف عن الدفع رغم أنه زعم انتفاء الدليل على وجود هذه المديونيات فإن الأحكام الواردة بهذا التقرير كانت تالية للحكم الملتمس فيه بما يكون معه ذلك  قد شابه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٨٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤

حكم شهر الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة يُوضع فيها المدين , فيُعد مفلساً بالنسبة للكافة بما رتبه القانون على ما أحاطه من وسائل الشهر والنشر له أن يحمل نبأه إلى كل من يهمه أمره وعلى وجه الخصوص دائنى المفلس .

 

  

الطعن رقم ٨٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤

إلتزام دائنى المفلس بالتقدم إلى التفليسة للاشتراك في إجراءاتها والمطالبة بحقوقهم ويمتنع عليهم إتخاذ أية إجراءات انفرادية للمطالبة بها طالما ظلت التفليسة قائمة , وذلك بما قرره من انعقاد الاختصاص لمحكمة الإفلاس بنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة بالتفليسة ولو كانت في الأصل ووفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى كدعاوى بطلان تصرفات المفلس بعد شهر الإفلاس أو خلال فترة الريبة كأثر لغل يده عن التصرف في جميع أمواله الحالة والمستقبلة على السواء .

 

  

الطعن رقم ٨٧٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤

صدور حكم بإفلاس المدين يُعد بمثابة حجز شامل يقع على ذمته المالية بأجمعها والتى لا تتجزأ بحسب طبيعتها .

 

  

الطعن رقم ١١٧٣ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ٩٣١ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد أشهر إفلاسه ووضعت الأختام على محلاته بموجب  الصادر في الدعاوى أرقام ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ لسنة ١٩٩٩ إفلاس بورسعيد الابتدائية ، وتأيد ذلك  في الاستئناف رقم ٠٠٠ لسنة ٤٠ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠٠١ فطعن المذكور بالنقض بالطعن رقم ٠٠٠ لسنة ٧١ ق وانتهت محكمة النقض بجلسة ١١ / ٣ / ٢٠٠٢ إلى نقض حكم إشهار الإفلاس ، فإنه يترتب على ذلك زوال  المنقوض واعتباره كأن لم يكن ، وإلغاء جميع الإجراءات والأعمال التى تمت نفاذاً له ومنها وضع الأختام علىمحلات المطعون ضده الثالث وقرار قاضى التفليسة بنزع العين من يد الطاعن وتسليمها للمفلس . وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر واعتبر حالة إفلاس المطعون ضده الثالث قائمة واعتد بما اتخذ من إجراءات في التفليسة ورتب على ذلك عدم جواز الطعن على  الصادر في التظلم من قرار قاضى التفليسة وحجب نفسه عن بحث موضوع الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

  

الطعن رقم ٩٧٧٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٥

أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة موضوعية بل هى دعوى إجرائية تهدف إلى إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ولذلك فإن  الصادر بإشهار إفلاسه لا يقصد به أصلاً الفصل في نزاع بينه وبين دائنه وإنما يقتصر على تقرير تلك الحالة القانونية متى تحققت شروطها ومن ثم فإذا مثل أحد دائنى التاجر أمام محكمة الاستئناف وطلب قبول تدخله منضماً للمستأنف عليه الدائن لكونه دائناً بدوره للمستأنف التاجر فإنه يكون قد قصد بذلك تأكيد تلك الحالة ويكون تدخله على هذا النحو تدخلاً انضمامياً مما يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

 

  

الطعن رقم ٥٦٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/١١

مؤدى النص بالمادة ٢ / ٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان في معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن  المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ٤٦٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٥٦٤ )

مفاد النص في المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن المقصود بالقوانين المعدلة للمواعيد التى نص على استثنائها من أثرسريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها تلك التى تعدل الميعاد فقط دون القوانين التى تستحدث إجراءات جديدة عند فوات الميعاد أو عند احترامه ، ومفاد ما تقدم أن العبرة في إعمال الاستثناء سالف البيان بوقت بدء الميعاد فإذا كان الميعاد قد بدأ في ظل التشريع السابق فإن المدة تستكمل طبقاً له أما إذا لم يكن قد بدأ حتى صدور التشريع الجديد فإن المدة المقررة للتشريع الأخير هى التى تسرى .

 

  

الطعن رقم ٦١٦٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٤١٣ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأنفة قد نازعت في حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس تأسيساً على أن هذا المبلغ هو ذاته المبلغ الثابت بالشيك الصادر من المستأنف عليه الأول إليها محل الجنحة رقم …… لسنة ٢٠٠٥ جنح المنتزة أول ، الذى قدمته المستأنفة بجلسة الأول من يولية سنة ٢٠٠٨ أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ضمن حافظة مستندات شهادة ثابت بها صدور حكم في تلك الجنحة بتاريخ ٢٠ مايو سنة ٢٠٠٨ بإدانة المستأنف عليه الأول ، كما قدمت صورة رسمية من  الصادر في الجنحة رقم …… لسنة ٢٠٠٣ جنح محرم بك ، المتضمن براءة المستأنفة من تزوير بيانات الشيك التى يتضح من كل منها أن هناك منازعة جدية في حقيقة الدين محل طلب شهر الإفلاس ، الأمر الذى أكده تقرير أمين التفليسة المقدم إلى محكمة الاستئناف بجلسة ٣٠ يناير سنة ٢٠٠٦ الذى يفيد عدم وجود ديون أخرى محققة ، مما تكون الأوراق قد خلت من دليل ينبئ عن اضطراب المركز المالى للمستأنفة تعرض حقوق دائنيها للخطر أثر امتناعه عن سداد الدين المتنازع عليه محل الدعوى ، وإذ جاء  المستأنف مخالفاً لهذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى .

 

  

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٢١ )

المستقر في أحكام القضاء والاتجاه الغالب من آراء الفقهاء في ظل سريان أحكام قانون التجارة الملغى الصادر سنة ١٨٨٣ الذى سرت أحكامهعلى إجراءات رفع الدعوى المبتدأة وأخذ به قضاء هذه المحكمة من وجوب الأخذ بمبدأ اقليمية إجراءات شهر الإفلاس وما يصدر من أحكام بشأنها ، والذى يعنى أن هذه الإجراءات وتلك الأحكام التى تصدر نفاذاً لها لا تسرى ولا تنتج آثارها إلا في أقليم الدولة التى صدرت فيها دون أن تمتد إلى الدول الأخرى التى يكون للمدين المفلس أموال أو دائنون فيها ما لم تبرم اتفاقيات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف نافذة في مصر تقضى بغير ذلك ، وتفريعاً على هذا المبدأ فقد تبنى المشرع في قانون التجارة الحالى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ أثناء نظر الاستئناف المقام على  الصادر في الدعوى المبتدأة – اختصاص القضاء المصرى بشهر إفلاس التاجر أو الشركة الأجنبية في مصر إذا كان لها فيها فرع أو وكالة على أن يقتصر أثر حكم شهر الإفلاس على أى منهما وعلى أموال كل منهما الموجودة في مصر دون أن يمتد إلى محل التاجر الرئيسى أو مركز الشركة الرئيسى وأموالهما خارج مصر ، وذلك إعمالاً لما قضت به الفقرة الثانية من المادتين ٥٥٩ ، ٧٠٠ من هذا القانون .

 

  

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠٨

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس . كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدنيين حسنى النية بنية استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادة ٥٥٠ من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية اللذين يجاوز رأسمالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه – بأثر مباشر –على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه – الأول من اكتوبر سنة ١٩٩٩ – ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله .

 

  

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٥

مفاد النص في المادة ٦٠٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – المقابلة للمواد ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ من قانون التجارة القديم يدل على أنه لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة ، ويترتبعلى صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين ، ومن ثم فإن  المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعن على التفليسة – بعد  بشهر الإفلاس – لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، يكون قد التزم صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٥

مفاد النص في الفقرة الأولى للمادة ٦٩٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وفى الفقرة الثالثة للمادة ٧٠٠ والمادة ٧٠٣ من ذات القانون أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن  القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص – انضباطاً لهذه  – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار . وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع  القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق في الغالب الأعم لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها . فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع . وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم

 

  

الطعن رقم ٢٩ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٢

إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة النقض انتهت في الطعن رقم … لسنة .. ق بجلسة ١٤ من يونيه سنة ٢٠٠٤ إلى إلغاء  الصادر في الاستئنافين رقمى …، … لسنة …ق اسكندرية القاضى بإشهار إفلاس شركة (……….) وهو ما يترتب عليه زوال هذا  المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء جميع الأحكام والإجراءات والأعمال التى تمت نفاذاً له ومنها القراران الصادران من قاضى التفليسة بتاريخى ١،٥ من فبراير سنة ٢٠٠٣ بشأن العقار رقم……………….موضوع  المطعون فيه الذى انتهى إلى استبعاد هذا العقار من تفليسة تلك الشركة ولما كان  الأخير قد جاء تأسيساً ونفاذاً لحكم إشهار الإفلاس ، فإنه يترتب على نقض هذا  الأخير نقضاً كلياً إلغاء  المطعون فيه بالطعن الحالى وتضحى الخصومة حول استبعاد العقار سالف البيان من التفليسة من عدمه منتهية .

 

  

الطعن رقم ٢٥٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/١٠

مفاد نص المادتين ٦٠٣ ، ٦٠٥ / ١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدل على أن المشرع قصر حق طلب عدم نفاذ تصرفات المدين التى وقعت قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك وفقاً لأحكام القانون المدنى في حق جماعة الدائنين على أمين التفليسة وحده مع سريان  الصادر بعدم نفاذ التصرف في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعده . وأنه لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة ، بعد صدور حكم شهر إفلاس مدينهم إقامة دعاوى فردية ضد التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها ويترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية التى سبق أن أقامها أى من الدائنين المذكورين . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدائن ” المطعون ضده الأول ” قد أقام الاستئناف رقم ٦ لسنة ٢١ ق قنا طالباً  ببطلان تصرفات المدين المفلس وعدم نفاذها في حقه وإعادة وضع الأختام التحفظية على المحل التجارى موضوع النزاع ، وأجابته المحكمة إلى طلباته رغم أن هذا الحق قصره المشرععلى أمين التفليسة وحده دون غيره فإن  المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

  

الطعن رقم ٥٩٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٣١٠ )

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية هى اعتبار التاجر الذى يتوقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إداراة أمواله أو التصرف فيها أو التقاضى بشأنها ويحل محله في مباشرة ذلك وكيل للدائنين الذى تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس ، ومن ثم فإن الطعن في  بإشهار الإفلاس يجب أن يختصم فيه وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصماً في الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية التى قضت بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء  المستأنف والقضاء بإشهار إفلاس الطاعن .

 

  

الطعن رقم ١٦١١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٢

أن الدائن ليس له الطعن في تصرفات المدين المفلس بطريق الدعوى البوليصية ، وذلك استناداً إلى أن المشرع لم يجز لدائن المفلس سوى رفع الدعوى غير المباشرة للمطالبة بحقوق المفلس قبل الغير وذلك في المادة ٢٢٠ تجارى وهو نص استثنائى على قاعدة حرمان الدائن من رفع الدعاوى ومن ثم لا يجوز القياس عليه ، كذلك من شأن هذا الرأى تحقيق ما يهدف إليه نظام الإفلاس من توحيد إدارة التفليسة وتركيزها في يد السنديك أما دعاوى إبطال تصرفات المدين التى تقع منه خلال فترة الريبة ، فلا خلاف على أن السنديك وحده هو الذى له حق رفعها ، دون الدائنين ، وإذا أهمل رفع الدعوى أو رفض رفعها للدائن أن يوجه نظره إلى ذلك وأن يتظلم من تصرفه إلى مأمور التفليسة ، وأن يطلب عزله وتعيين سنديك آخر يرفع الدعوى ، وإذ كان  الابتدائي المؤيد ب المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى التى رفعها البنك الطاعن بطلب بطلان تصرفات مدينه المفلس ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

  

الطعن رقم ١٠٦٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٥٥ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن الثانى وهى شريكة متضامنة في الشركة التى قضى بشهر إفلاسها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانقضاء الدين محل دعوى شهر الإفلاس بالتقادم المسقط فاطرحه  المطعون فيه على سند من أن هذه الدعوى ليست قاطعة للتقادم وهو ما لا يواجه هذا الدفاع أو يصلح رداً عليه وإذا كان سند مديونية هذه الشركة هى الشيكات التى أصدرها الشريك المتضامن فيها باسمها في تاريخ سابق على صدور قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والتى لحقت مدة التقادم وفقاً لقانون التجارة السابق أحكام المادة ١ / ٥٣١ من قانون التجارة الحالى التى حددتها بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه – وما لحق المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون من تعديلات – وإذ لم يدع المطعون ضده الأول اتخاذه إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها بعد التمسك بهذا الدفع ، فإن الحق في المطالبة بقيمة تلك الشيكات يكون محلاً لمنازعة جدية في أصل الالتزام ، وهو ما يستتبع امتداده إلى المطعون ضدهما الرابع والسابعة الشركاء المتضامنين في الشركة – وأياً كان وجه الرأى في أثر الدعوى التى أقامها المطعون ضده الأول قبلهما رقم …… لسنة ١٩٩٩ مدنى طنطا الابتدائية في قطع التقادم ضدهما – وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك ، فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ١٤٨٧٤ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠١/١١

مفاد النص في الفقرة الأولى للمادة ٦٩٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وفى الفقرة الثالثة للمادة ٧٠٠ والمادة ٧٠٣ من ذات القانون أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن  القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص – انضباطاً لهذه  – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار . وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع  القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق في الغالب الأعم لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها . فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع . وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم

 

  

الطعن رقم ٧٢ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/٠٨

إن ما استحدثه قانون التجارة الجديد من اشتراط أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه ملزماً بإمساك الدفاتر التجارية ، وما يتطلبه ذلك من وجوب أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه على نحو ما أوضحته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ من هذا القانون لا يمس القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التى أوردها ، ولا يغير من ذاتيتها بل يضع شروطاً لإعمالها وهو ما لم يكن مقرراً في التشريع السابق ، ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد والعمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .

 

  

الطعن رقم ١٣٠٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٧ – صفحة ٧٨ )

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب أحقيته في العقار الذى في حيازته واستبعاده من أموال التفليسة – الذى أُدخل فيها – تأسيساً على أن المفلس باع له حصته في هذا العقار وكذا باقى أملاكه في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذى حدده حكم شهرالإفلاس ، وأصبح العقار خالصاً له فإن دعواه هى دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدنى وبالتالى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها ، ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم وذلك هدياً بمفهوم المادة ٦٠٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، ولا يغير من ذلك استصدار وكيل الدائنين أمراً من مأمور التفليسة بإدراج العقار ضمن أموال التفليسة إذ صدر منه خارجاً عن حدود اختصاصه ، وإذ خالف  المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضى على هدى ما تقدم بإلغاء  المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيباً .

 

  

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

إن استحداث قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به في الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ من قواعد تنصب على شروط إعمال الأحكام الموضوعية بشأن الإفلاس دون المساس بذاتيتها كما لو استوجب لتطبيقها شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة لم تكن مطلوبة أو مقررة من قبل فإنها لا تسرى في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ في ظله دون أن يكون لها أثر على الوقائع والإجراءات التى نشأت من قبله باعتبار أن القانون الذى رفعت الدعوى في ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها إذ تعد هذه وتلك لازمة لاستقامتها بالنظر إلى يوم رفعها ، وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون المرافعات بقولها ” كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك .

 

  

الطعن رقم ٢٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

إن ما استحدثه قانون التجارة الجديد من اشتراط أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه ملزماً بإمساك الدفاتر التجارية ، وما يتطلبه ذلك من وجوب أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه على نحو ما أوضحته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ من هذا القانون لا يمس القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التى أوردها ، ولا يغير من ذاتيتها بل يضع شروطاً لإعمالها وهو ما لم يكن مقرراً في التشريع السابق ، ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد والعمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .

 

  

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

ما استحدثه قانون التجارة رقم١٧لسنة١٩٩٩ المعمول به في الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ من قواعد تنصب على شروط إعمال الأحكام الموضوعية بشأن الإفلاس دون المساس بذاتيتها . كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة لم تكن مطلوبة أو مقررة من قبل فإنها لا تسرى في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ في ظله دون أن يكون لها أثر على الوقائع والإجراءات التى نشأت من قبله باعتبار أن القانون الذى رفعت الدعوى في ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها . إذ تعد هذه وتلك لازمة لاستقامتها بالنظر إلى يوم رفعها ، وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون المرافعات بقولها ” كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك “.

 

  

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠١/٢٤

إن ما استحدثه قانون التجارة الجديد من اشتراط أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه ملزماً بإمساك الدفاتر التجارية ، وما يتطلبه ذلك من وجوب أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه على نحو ما أوضحته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ من هذا القانون لا يمس القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التى أوردها ، ولا يغير من ذاتيتها بل يضع شروطاً لإعمالها وهو ما لم يكن مقرراً في التشريع السابق ، ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد والعمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .

 

  

الطعن رقم ٦٧٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٩٣ )

حكم شهر الإفلاس ينشىء حالة قانونية جديدة يوضع فيها المدين فيعد مفلساً بالنسبة للكافة بما رتبه القانون على ما أحاطه من وسائل الشهر والنشر له أن يحمل نبأه إلى كل من يهمه أمره وعلى وجه الخصوص دائنى المفلس .

 

  

الطعن رقم ٦٧٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٩٣ )

إلتزام دائنى المفلس بالتقدم إلى التفليسة للاشتراك في إجراءاتها والمطالبة بحقوقهم ويمتنع عليهم إتخاذ أية إجراءات انفرادية للمطالبة بها طالما ظلت التفليسة قائمة , وذلك بما قرره من انعقاد الاختصاص لمحكمة الإفلاس بنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة بالتفليسة ولو كانت في الأصل ووفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى كدعاوى بطلان تصرفات المفلس بعد شهر الإفلاس أو خلال فترة الريبة كأثر لغل يده عن التصرف في جميع أمواله الحالة والمستقبلة على السواء .

 

  

الطعن رقم ٦٧٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٩٣ )

صدور حكم بإفلاس المدين يعد بمثابة حجز شامل يقع على ذمته المالية بأجمعها والتى لا تتجزأ بحسب طبيعتها بما يستتبع أن لا يقضى بشهر إفلاس شخص إلا مرة واحدة طالما ظلت إجراءات التفليسة قائمة ولو قفلت بسبب عدم كفاية أموالها ، أو كانت قابلة لإعادة فتحها بناء علىطلب دائنى المفلس فسخ الصلح لتخلفه عن أداء الأقساط المتفق عليها أو ظلت بعض ديون التفليسة غير مدفوعة في حالة انتهاء التفليسة بالاتحاد بما لازم ذلك كله أن لا يسار إلى طلب شهر إفلاس ثان على المدين من دائن استحق دينه أو حل أجله بصدور  بشهر الإفلاس أثناء بقاء التفليسة قائمة وتقاعس عن التقدم لها بدينه .

 

  

الطعن رقم ٦٧٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٦٩٣ )

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الدين موضوع الدعوى والصادر عنه الشيكان بتاريخ لاحق لتاريخ  بشهر إفلاسه بالدعويين رقمى ١٦٠ سنة ١٩٩١ ، ١٤١ سنة ١٩٩٢ إفلاس سوهاج الابتدائية والذى اتخذت إجراءات نشره وبموجبه غلت يده عن إدارة أمواله بما كان يتعين على الدائن التقدم بدينه لأمين التفليسة وليس إقامة دعوى إفلاس جديدة ، وكان البين من مدونات  المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً أو رداً رغم أنه دفاع كان من شأنه تحقيقه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وهو تعذر إصدار حكم ثانٍ بشهر إفلاس الطاعن بما يعيبه .

 

  

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٢٠ )

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٥٨٩ ، والفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ والفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥٩٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن تغل يد المفلس – بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس – عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى – منه أو عليه – أو السير فيهاعلى أن يستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يشملها على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ٥٩٢ سالفة الذكر ، وتلك المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها وكذا الدعاوى الجنائية .

 

  

الطعن رقم ٣٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٢٠ )

يحل أمين التفليسة محل المفلس ويمثله في الدعاوى المقامة منه أو عليه أو التى ترفع عليه مستقبلاً ويضحى صاحب الصفة في كل ما له علاقة بأموال التفليسة باعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين وعن المفلس في ذات الوقت بما يوجب اختصامه في الطعن في  بإشهار الإفلاس ولو لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وإلا كان الطعن باطلاً

 

  

الطعن رقم ٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٢٥

وجب على المحكمة أن تقضى بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها مع تعين قاضى واحد لتفليسة الشركة وتفليسة هؤلاء الشركاء وأميناً واحداً أو أكثر لها (٢) .

 

  

الطعن رقم ٣٩٣ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٢٥

وفقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات أن القوانين الإجرائية إنما تسرى على ما لم يكن قد فصل منها من دعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها وكان ما اشترطه قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعمول به من الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ وفقاً لما جاء بالمادتين ٢١ ، ٥٥٠ من وجوب أن يكون التاجر المطلوب شهر إفلاسه من الملتزمين بإمساك الدفاتر التجارية أى الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه باعتباره شرطاً لقبول دعاوى إشهار الإفلاس التى ترفع بعد تاريخ العمل به.

 

  

الطعن رقم ٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/٢٥

قضاء  المطعون فيه بتأييد  المستأنف فيما انتهى إليه من شهر إفلاس الشركة دون أن يفطن إلى عدم تكامل مقومات قبول الدعوى باختصام الشركاء المتضامنين فيها والقضاء بشهر إفلاسهم مع الشركة بحكم واحد باعتبارها من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام

 

  

الطعن رقم ٦٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٦٣١ )

النص في الفقرة الأولى للمادة ٦٩٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه ” فيما عدا شركات المحاصة ، تعد في حالة إفلاس كل شركة اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك ” ، وفى الفقرة الثالثة للمادة ٧٠٠ من ذات القانون على أنه ” ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجارى ” ، وفى الفقرة الثانية للمادة ٧٠١ من ذات القانون على أنه ” إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين ” ، وفى المادة ٧٠٣ من ذات القانون على أنه “١ – إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها …..

 

  

الطعن رقم ٦٣٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٦/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٦ – صفحة ٦٣١ )

القواعد الإجرائية التى أوردها قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – في المواد ٧٠٠ / ٣ , ٧٠١ / ٢ , ٧٠٣ – تسرى بأثر فورى على الدعاوى التى ترفع في ظل نفاذ أحكامه ولو نشأت عن وقائع سابقة كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره ما دام لم يكن قد فصل فيها ولا تمتد بأثر رجعى إلى الإجراءات التى تمت قبل العمل بها بل تظل هذه الإجراءات خاضعة للقانون الذى تمت في ظله من حيث الصحة والبطلان والأثر القانونى لها .

 

  

الطعن رقم ٣٥٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠١/١٣

أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة موضوعية بل هى دعوى إجرائية تهدف إلى إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ولذلك فإن  الصادر بإشهار إفلاسه لا يقصد به أصلاً الفصل في نزاع بينه وبين دائنه وإنما يقتصر على تقرير تلك الحالة القانونية متى تحققت شروطها ، ومن ثم فإذا مثل أحد دائنى التاجر أمام محكمة الاستئناف وطلب قبول تدخله منضماً للمستأنف عليه – الدائن – لكونه دائناً بدوره للمستأنف – التاجر – فإنه يكون قد قصد بذلك تأكيد تلك الحالة ويكون تدخله علىهذا النحو تدخلاً انضمامياً مما يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .

 

  

الطعن رقم ٧٧٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٠٢ )

لما كان المشرع قد وضع نظاماً قائماً بذاته لقواعد شهر الإفلاس سواء في قانون التجارة القديم أو الحالى لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية إشراف القضاء على كافة مراحل نظر دعوى الإفلاس ولم يجعل الحق في طلب الإشهار للدائن وحده بل خوله للمدين ذاته وللنيابة العامة والمحكمة من تلقاء ذاتها . بما لازمه أن تنازل الدائن عن طلب إشهار إفلاس مدينه بعد أن أوفاه دينه ليس من شأنه أن يؤثرعلى استمرار نظر المحكمة للدعوى بحسبان أنها قد ترى في الأوراق ما يساندها في القضاء بإشهار إفلاسه ، كما إذا تبين لها أن له دائنين غائبين أو أن مساومته لبعض الحاضرين منهم قصد به منعهم من استمرار نظرها توصلا لإشهار إفلاسه أو تمكين من تدخل في الدعوى منضماً لهم بدينتتوافر فيه شهر إفلاسه من بلوغ هذه الغاية باعتبار أن أمر هذه الدعوى متى أقيمت من أحد الدائنين فإنها لا تتعلق بمصلحته فحسب ، وإنما بمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في إجراءاتها أو كانوا دائنين غير ظاهرين وهو ما يستتبع كله تقيد نطاق أحكام التدخل المنصوص عليها في المادتين ١٢٦ ، ٢٣٦ من قانون المرافعات بما يتفق مع هذا المفهوم وكذا ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تطبيقاً لأحكامها من أن من شأن تنازل المدعى عن دعواه سقوط حق طلب التدخل انضمامياً في التدخل بالتبعية ، أو أن رفض المحكمة للتدخل مع القضاء في موضوع الدعوى لا يجعل طالب التدخل طرفاً في  فلا يحاج به .

 

  

الطعن رقم ٦٢٩ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٢

فى تطبيق لأحكام المادة ٢١٦ من قانون التجارة السابق المنطبق على الواقع في الدعوى من أنه متى استلزم القانون لسريان التصرف في مواجهة الغير ومنهم جماعة الدائنين اتباع إجراءات معينة لنفاذ التصرف كاشتراط ثبوت التاريخ أو القيد في السجل المعد لذلك وأن تتم هذه الإجراءات حتى صدور حكم إشهار الإفلاس فإنها لا تسرى في مواجهة جماعة الدائنين كما هو الشأن بالنسبة لما نصت عليه المادة ١٥ من قانون الإثبات في المسائل المدنية والتجارية مقرونة بالمواد الثلاث الأوائل من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها السارىعلى الواقع في الدعوى وما قد يستلزمه ذلك كله من أثر في صدور هذين التصرفين خلال فترة الريبة من عدمه ثم إعمال سلطتها في تقدير مدى علم الطاعنون باختلال اشغال المدين المفلس عند إبرام هذين التصرفين .

 

  

الطعن رقم ٢٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٠٢ )

لما كان المشرع قد وضع نظاماً قائماً بذاته لقواعد شهر الإفلاس سواء في قانون التجارة القديم أو الحالى لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية ومد إشراف القضاء على كافة مراحل نظر دعوى الإفلاس ولم يجعل الحق في طلب الإشهار للدائن وحده بل خوله للمدين ذاته وللنيابة العامة والمحكمة من تلقاء ذاتها (١٢) . بما لازمه أن تنازل الدائن عن طلب إشهار إفلاس مدينه بعد أن أوفاه دينه ليس من شأنه أن يؤثر على استمرار نظر المحكمة للدعوى بحسبان أنها قد ترى في الأوراق ما يساندها في القضاء بإشهار إفلاسه ، كما إذا تبين لها أن له دائنين غائبين أو أن مساومته لبعض الحاضرين منهم قصد به منعهم من استمرار نظرها توصلا لإشهار إفلاسه أو تمكين من تدخل في الدعوى منضماً لهم بدين تتوافر فيه شهر إفلاسه من بلوغ هذه الغاية باعتبار أن أمر هذه الدعوى متى أقيمت من أحد الدائنين فإنها لا تتعلق بمصلحته فحسب ، وإنما بمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في إجراءاتها أو كانوا دائنين غير ظاهرين وهو ما يستتبع كله تقيد نطاق أحكام التدخل المنصوص عليها في المادتين ١٢٦ ، ٢٣٦ من قانون المرافعات بما يتفق مع هذا المفهوم وكذا ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تطبيقاً لأحكامها من أن من شأن تنازل المدعى عن دعواه سقوط حق طلب التدخل انضمامياً في التدخل بالتبعية ، أو أن رفض المحكمة للتدخل مع القضاء في موضوع الدعوى لا يجعل طالب التدخل طرفاً في  فلا يحاج به .

 

  

الطعن رقم ٢١١ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٥

إن ما استحدثه قانون التجارة الجديد من اشتراط أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه ملزماً بإمساك الدفاتر التجارية ، وما يتطلبه ذلك من وجوب أن يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه على نحو ما أوضحته المادتان ٢١ ، ٥٥٠ من هذا القانون لا يمس القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التى أوردها ، ولا يغير من ذاتيتها بل يضع شروطاً لإعمالها وهو ما لم يكن مقرراً في التشريع السابق ، ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد والعمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .

 

  

الطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٤٧ )

قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع دعوى الإفلاس على من يكون قد اعتزل التجارة أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حَسنى النية ابتغاء استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادتين ٥٥٠ ، ٥٥١ من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس علىالتجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه وأنه يجب تقديم طلب شهر الإفلاسخلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة – بأثر مباشر – على الدعاوى التى تُرفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ ولا يترتب عليهاأثر فيما أقيم منها قبله .

 

  

الطعن رقم ٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٢٥

والتجارية قررت في  الصادر منها في الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية بتاريخ ١٥ من يناير سنة ٢٠٠٣ أن قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسنى النيه بغية استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادة ٥٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بما تضمنته من قصر إشهار الإفلاس على التجار الملتزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه – بأثر مباشر – على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه من الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله .

 

  

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ١٢ )

قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام شهر الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حَسنى النية بغية استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادة (٥٥٠) من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه بأثر مباشر على الدعاوى التى تُرفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة ١٩٩٩ ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله

 

  

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ١٢ )

مؤدى المادتين ٢١٦ ، ٢١٧ من القانون التجارى الصادر سنة ١٨٨٣ المنطبق على الواقع في الدعوى وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق (٥) ، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط مقصوراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى قد تفيد دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم فيصح مباشرته لها .

 

  

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – صفحة ١٢ )

لما كانت دعوى إشهار الإفلاس حسب طبيعتها هى دعوى إجرائية تهدف إلى إتخاذ إجراءات تحفظية حماية لدائنى التاجر إذا ما توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية فيما قد يجريه من تصرفات تضر بهم (٧) ، بما يصح معه لمن أشهر إفلاسه أن يرفع دعوى على مدينه إذا ما تحققت شروط إشهار إفلاس هذا المدين دون حاجة إلى الاستعانة بأمين التفليسة في إقامتها باعتبار أن من شأن صدور  فيها إفادة دائنيه منها

 

  

الطعن رقم ٢٦٥ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/١٤

ولما كان ما إستحدثه قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ من تعديل إتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم تسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة والتى لم تستقر بحكم نهائى وقت العمل به ولو كانت نشأت في ظل القانون السابق

 

  

الطعن رقم ٢٨٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٤

وإذ كان هذا التعديل متعلقاً بالوقائع المكونة لحالة الإفلاس ومن ثم فإنه إعتباراً من ١ / ١٠ / ١٩٩٩ بتاريخ العمل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وإعمالاً للأثر الفورى لنص المادة (٥٥٠) منه بإعتباره نصاً أمراً ومتعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتى لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائى فيها يتعين قصر نظام إشهار الإفلاس على من ذكروا صراحة وبالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم وبذلك فلا ينطبق على التجار الذين يقل رأسمالهم المستثمر في التجارة عن عشرين ألف جنيه

 

  

الطعن رقم ٦٩٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٢٧

لما كان ما استحدثه قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ من تعديل اتصل بقاعدة موضوعية آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم تسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة التى لم تستقر بحكم نهائى وقت العمل به ولو كانت نشأت في ظل القانون السابق .

 

  

الطعن رقم ٦٩٦ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٦/٢٧

لما كان  المطعون فيه صدر بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٠ بإشهار إفلاس الطاعنة ومن ثم يكون قانون التجارة الجديد قد لحق بدعوى إشهارالإفلاس وقبل صدور حكم نهائى فيها ويتعين أعماله ذلك أن آثار المركز القانونى الذى يتمتع به المدين المفلس ” الطاعن ” طبقاً لقانون التجارة القديم قد أدركها قانون التجارة الجديد وقبل أن تتحقق تلك الآثار وتستقر فعلا بصدور حكم نهائى ومن ثم فإنه ينطبق عليها ، وإذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات  المطعون فيه أن الطاعن تمسك بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس لعدم توافر شروط نص المادة ٥٥٠ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وكان من  المطعون فيه أن رفض ذلك الدفاع تأسيساً على أن دعوى إشهار الإفلاس أقيمت في ظل أحكام قانون التجارة القديم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأدى ذلك إلى أن المحكمة تحجبت عن بحث توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة ٥٥٠ من قانون التجارة الجديد لإشهار الإفلاس .

 

  

الطعن رقم ٤٥٨ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٧٦٩ )

مؤدى النص بالمادة ٢ / ٢ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصا معنويا ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصيا بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان في معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن  المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ).

 

  

الطعن رقم ٨٩٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٧/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٨٨٩ )

لما كان  المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن “…. بجلسة ١٩٩٩ / ١٠ / ٤ مثل وكيل الدائنين وقدم تقريراً ثابت به قيام المستأنف بسداد قيمة الدين موضوع  المستأنف بموجب إنذار عرض ولم يتقدم دائنين آخرين ، كما قدم وكيل المستأنف مذكرة طلب فيها القضاء بإلغاء  المستأنف والقضاء برفض دعوى إشهار الإفلاس وبوقف تنفيذ  المستأنف…” ، وإذ اقتصر  المطعون فيه على هذا الذي أورده بمدوناته قضائه دون أن يتناول ذلك الدفاع بالبحث والتمحيص مع ماله من أثر على قضائه فنأى بجانبه عما قدمه الطاعن من مستندات تفيد عرض مبلغ المديونية موضوع الشيك سند النزاع وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض المبلغ واتخذ من مجرد صدور  الجنائي في الجنحة رقم ٣٣٨٢ لسنة ١٩٩٩ جنح الشرق أن الطاعن أصدر للمطعون ضده الأول شيكاً بمبلغ ١٦٠.٠٠٠ جنيه دون أن يكون لديه رصيد قابل للصرف لدى البنك المسحوب عليه واعتبر ذلك دليلاً على توقفه عن سداد ديونه دون بيان ما إذا كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالته المالية يفقد معها ائتمانه والأسباب التي يستند إليها في ذلك وهو ما يحول بين محكمة النقض وبين بسط رقابتها على تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص ، وإذا لم يبحث  مدى الجد في دفاع الطاعن متقدم البيان وأثر تقرير أمين التفليسة (وكيل الدائنين) في شأن ما أثبته من أن الطاعن أوفى بمديونيته وأثر ذلك على قضائه فيكون  المطعون فيه معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب .

 

  

الطعن رقم ٩٠٨ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٧/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ٩٢٦ )

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس – ودون اعتداد بتاريخ نشره – تغل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق، ويعد وكيل الدائنين منذ تاريخ صدور هذا  الممثل القانوني للتفليسة، ويضحى صاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى، ويترتب على عدم اختصامه في دعوى متعلقة بعقار أو منقول من أموال التفليسة ألا تحاج جماعة الدائنين ب الصادر فيها.

 

  

الطعن رقم ١٥١٤ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٨١ – صفحة ٣٦١ )

أنه و إن كان المطعون ضده الثانى لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها و إنما قضى  المطعون فيه بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء  المستأنف و القضاء بإشهار إفلاس الطاعن و كان من المقرر أن حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية جديدة هى إعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها و فقد أهليته في التقاضى بشأنها و يحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس و هو يعتبر وكيلاً عن المفلس و عن جماعة الدائنين في ذات الوقت و عليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس و من ثم فإن الطعن في  بإشهار الإفلاس يجب – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يوجه إلى وكيل الدائنين بإعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين و إلا كان الطعن باطلاً .

 

  

الطعن رقم ٤٧١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤٥٠ )

من المقرر قانوناً – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركة التوصية البسيطة هى شركة ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها و من مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم و تعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند قسمة الشركة ، و  بإشهار إفلاس هذه الشركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ، فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك وقوفهم أيضاً و لا يترتب على إغفال  الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو إغفال بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس ، إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة ، و هذا المبدأ المقرر بالنسبة لشركات التضامن ينطبق أيضاً بالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات التوصية البسيطة .

 

  

الطعن رقم ٩٨٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣١٣ – صفحة ١٦٢١ )

الإفلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار، إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر، و لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الإذن الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الاستمرار في الاتجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً إلى شروط العقد، و لما كان  المطعون فيه قد عول علىموافقة مأمور التفليسة على شروط وأوضاع العقد المبرم بين وكيل الدائنين وبين باقي المطعون عليهم واعتبره بهذه المثابة تصرفاً قانونياً رغم أن هذه الموافقة لا تجدي في تحديد التكييف القانوني للعقد، كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر في علاقته مع المفلس طالما انطوى عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه وبين المفلس في البند السادس عشر على حظر إحلال آخر محل المستأجر أو توكيل غيره أو تأجير العين من الباطن أو نزوله عنها كلياً أو جزئياً، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

  

الطعن رقم ٢٦٢ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٥٦ )

الدفع بانعدام مصلحة الطاعن في الطعن تأسيساً على عدم تقديمه طلبات في الاستئناف و لا مذكرات و عدم إعتراضه على طلب إنتهاء التفليسة – هذا الدفع يكون في غير محله متى كان الطاعن لم يتنازل عن حقه في الطعن صراحة و ما دام قد قضى إستئنافياً بإلغاء حكم إشهارالإفلاس ذلك أن عدم تقديمه طلبات في الإستئناف أو مذكرات لا يعتبر بمثابة تمسك منه بطلبه إشهار إفلاس المطعون عليه ، كما أنه ما كان له الاعتراض على دعوى إنتهاء التفليسة لأن الطلب المذكور إنما هو أثر من آثار إالغاء حكم إشهار الافلاس فهو حكم واجب النفاذ .

 

Views: 0