الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٢

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة قدرها بمبلغ ٠٠٠ر٢٤ جنيه باعتبار نفقتها الشهرية بمبلغ ٤٠٠ جنيه لمدة خمس سنوات على ما استخلصه من الأوراق من أن مدة الزوجية بينهما استمرت سبعة عشر عاماً من تاريخ الزواج الأول الحاصل في ٢٢ / ٧ / ١٩٨٣ حتى تاريخ طلاقها الأخير الغيابى المؤرخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٠٠ في حين أن ما خلص إليه ينطوى على عيب يمس استنباطه السالف ، ذلك أنها قد طلقت على الإبراء بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٩٩٨ ، ثم أعادها إلى عصمته بعقد زواج ومهر جديدين بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٩٩٩ فلاتحتسب مدة الزواج السابقة كعنصر من العناصر الموضوعية في تقدير قيمة المتعة ولا تحتسب إلا من تاريخ الزواج الثانى أى طلاقها الغيابى بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٠٠ بما لا يزيد عام وشهرين وليس سبعة عشر عاماً الأمر الذى يعيب الحكم .

 

 

الطعن رقم ٣٠٧ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢١١ – صفحة ١٠٨٦ )

النص في الفقرة السادسة من المادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ يدل على أن نفقة الزوجة في حالة وجوبها تعد دينا في ذمة زوجها كسائر الديون الأخرى من وقت امتناعه عن الإنفاق من غير توقف على قضاء أو تراض بينهما، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء فلا يسقط بالطلاق ولا بنشوز الزوجة اللاحق، إذ النشوز يسقط النفقة مدة النشوز فقط, فهو دين يقابل حقاً استهلك بالفعل, فمتى وجب والحال كذلك فإنه لا يقبل الاسترداد ولا يرد عليه الإسقاط.

 

 

 

الطعن رقم ١ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٥/٠١/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٢٩٧ )

إذ يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطلاق الذى تم بين والدة الطاعن و مورث المطعون بتاريخ ١٩٤٤ / ٥ / ٧ كان طلاقاً نظير الإبراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فيكون الطلاق بائناً طبقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ التى تنص على أن كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث ، و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال .

 

الطعن رقم ٣ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٣١ )

متى كان الثابت في الدعوى أن الطلاق ” الحاصل سنة ١٩٤٤ ” نظير الابراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فإنه يكون طلاقا بائنا طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ التى تنص على أن ” كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال . . . ” و إذ كان ذلك و كانت دعوى المطعون عليها تقوم على ماتدعيه من حصول زواج جديد بينها و بين الطاعن بعد الطلاق المذكور بعقد و مهر جديدين و لم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على ذلك ، و كانت إقراراتها بمحضر تحقيق النيابة و أمام محكمة أول درجة و إعلانات الدعاوى التى رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول هذا الزواج الجديد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسب الصغير ” المولود سنة ١٩٥٠ ” إلى الطاعن يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون إذ تكون المطعون عليها قد أتت به لأكثر من سنه من تاريخ الطلاق

لا يتوافر المزيد من نتائج البحث

 

Views: 1