آثار

الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠

المشرع في المواد ١، ١٥، ١٨ من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، وفى المادة ٨ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كان حريصًا على أن تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها ، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية من حيث أن يكون متاحًا فنيًا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ، من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة مُنشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات ، أو لسيطرة المَعْنِي بها . وأن يكون مُتاحًا فنيًا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة مُنشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها . وهو ما يدل على أن المشرع ارتأى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية عن طريق تنظيمها ووضع ضوابط لها من أجل ترتيب آثارها القانونية ، مُدركًا المفهوم الحقيقي للمحرر وأنه لا يوجد في الأصل ما يقصر معناه على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات Support سواء كانت ورقًا أم غير ذلك . وأنه ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب ، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده ، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه ، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق ، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد ، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات . ومن ذلك ما نصت عليه المادة الأولى (ز) من اتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك – ١٩٧٤) بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المُعدِل للاتفاقية (بروتوكول عام ١٩٨٠) على أنه ” في هذه الاتفاقية:… (ز) تشمل “الكتابة” البرقية والتلكس”. وما نصت عليه المادة ١٣ من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا – ١٩٨٠) من أنه: ” يشمل مصطلح “كتابة”، في حكم هذه الاتفاقية، الرسائل البرقية والتلكس”. وما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية (نيويورك – ٢٠٠٥) من أنه ” أ – يقصد بتعبير الخطاب: أي بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض وقبول عرض يتعين على الأطراف توجيهه، أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه. ب – يقصد بتعبير الخطاب الإلكتروني: أي خطاب توجهه الأطراف بواسطة رسائل بيانات. ج– يقصد بتعبير رسالة البيانات: المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل –على سبيل المثال لا الحصر– التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي”. وأنه وفق التعريف الذي أوردته الفِقرة (١٧) من المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا (نيويورك ٢٠٠٨) (“قواعد روتردام”)، فإن مصطلح الخطاب أو الرسالة الإلكترونية electronic communication ” يعنى المعلومات المعدة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة، بما يؤدى إلى جعل المعلومات الواردة في الخطاب ميسورة المنال بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقًا”.

 

 

الطعن رقم ١٦٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّه في أحوال تعاقب القوانين في الزمان إذا وَضَعَ المشرعُ نصًا خاصًا يحكم مسألة التنازع الزماني بينها ، وجب إعمال هذا النص ، سواءً كان متفقًا مع المبادئ العامة في سريان القانون من حيث الزمان ، التي استقر عليها الفقهُ وجرت بها أحكامُ القضاء ، أو تعارضت معها ، باعتبار أنَّ المشرعَ أبقى زمامَ هذه المسألة بيده ، ينزلها المنزلة التي يراها ، بناءً على ما يقدره من اعتبارات العدالة ، أو استقرار الحقوق والمعاملات ، أو تستهدف تحقيق مصلحة عامة ، وذلك بتقرير رجعية القانون الجديد ، أو سريان القانون القديم ، حيث يجب إعمالُ الأثر المباشر للقانون الجديد .

 

 

الطعن رقم ١٦٧٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢

إذ كان عقدُ البيع سندُ الدعوى قد أُبرم بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٠٤ بين الطاعن والمطعون ضده الأول ، فلا يخضعُ لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ المُعدل بالقانون ٩٥ لسنة ٢٠١٥ ، ولا يستلزم رفع الدعوى بصحته ونفاذه ، سبق عرضه على مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته ، لأنَّ المراكزَ القانونيةَ التي نشأت عن ذلك العقد ، قد اكتملت قبل العمل بذلك المرسوم ، فلا تسري عليه أحكامُه من حيث آثاره وانقضائه ، لأنَّ العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة التي اكتملت بها المراكز القانونية ، وليس بوقت المطالبة بها ، وإذ خالف الحكمُ المطعونُ فيه هذا النظرَ ، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم حصوله على موافقة مجلس الإدارة المذكور ، فإنَّه يكونُ قد جعل لهذا المرسوم بقانونٍ أثرًا رجعيًّا بالمخالفة لصريح نصوصه ، ممَّا يعيبه بمخالفة القانون ، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى ، فإنَّه يكونُ معيبًا – أيضًا – بالقصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ٢٠٤٦٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

إذ كان الثابت من القرار رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٣ الصادر عن المطعون ضدها الثانية – المرفق صورته بملف الطعن – أنه يتضمن النص على تعيين المطعون ضده الأول اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار في ١٢ / ٧ / ٢٠١٣ في وظيفة محامٍ بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية على أن يكون تالياً لزملائه شاغلي تلك الوظيفة بالقطاع القانوني ، وإذ خلت الأوراق والقرار سالف الذكر مما يثبت أن المطعون ضدها الثانية قد اشترطت توافر مدة خبرة قانونية سابقة للتعيين في وظيفة محامٍ ثالث التي عُيِّن عليها المطعون ضده الأول فإن أقدميته في هذه الوظيفة تتحدد بتاريخ تعيينه فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بضم مدة خبرته السابقة وإرجاع أقدميته في الوظيفة التي عُين فيها إلى ٧ / ٢ / ٢٠٠٧ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمقولة إن الطاعن لا يعتبر زميلاً له في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة رغم عدم اشتراط المطعون ضدها الثانية توافر مدة خبرة سابقة لتعيينه في هذه الوظيفة ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٢١٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

لما كانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم من إغفاله بيان ما آلت إليه واقعة السرقة الصادر بشأنها أمر ضبطهما وإحضارهما سند ضابط الواقعة فيما اتخذه من إجراءات في الدعوى الماثلة يكون لا محل له . فضلاً عن أنه من المقرر من أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما تكشف من أمر واقع ، وأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، وإذ كان الطاعنان لا ينازعان في أن أمر ضبطهما وإحضارهما قد صدر من نيابة مختصة لاتهامهما بالسرقة ، وأن ذلك الأمر لم يسقط ، فإن صدور أمر حفظ في هذه التهمة – بفرض حصوله – لا يبطل أمر الضبط وما ترتب عليه من آثار .

 

 

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٧٧٨ من ‏القانون المدني على أن ” تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا المبلغ ‏المكفول …. ” مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجودًا عند ‏التعاقد ، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في ‏عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يُعلم مقداره أو ‏يتعذر تحديده مستقبلًا فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع ‏بالنسبة إلى الكفيل ، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة ‏الكفيل إلى ضمانه ، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها .‏

 

 

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاضى الموضوع هو الذى يحدد مدى التزام ‏الكفيل ، ويفسر عقد الكفالة في هذا الخصوص وهو في تحديده مدى التزام الكفيل ‏يقضى في مسألة موضوعية ، أما في تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية ‏لمحكمة النقض حق الرقابة عليها ، وهى تفسير الكفالة تفسيرًا ضيقًا دون توسع في ‏حدود ما التزم به الكفيل ، فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه في أضيق ‏نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه .‏

 

 

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن كفالة الالتزامات الناشئة عن ‏الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب ‏وتصفيته واستخراج الرصيد ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة – وفقًا لنص المادة ٧٧٨ ‏من القانون المدني – إلا إذا حدد الطرفان مقدمًا في عقد الكفالة قدر الدين الذي ‏يضمنه الكفيل ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومنها صورة إقرار الكفالة المؤرخ ‏‏٢٨ / ٣ / ٢٠٠٢ – محل التداعي – المنسوب إلى الطاعن بالطعن الثاني ، وتقرير خبير ‏الدعوى – الذى اطلع على أصل هذا الإقرار وأثبت مضمونه – أنه يكفل بطريق ‏التضامن الشركة ….. ….. ….. في سداد جميع المبالغ المدينة بها للبنك ‏المطعون ضده الأول بخصوص أي حساب جارٍ أو قرض أو تسهيل ، وكانت ‏عبارات هذا الإقرار وإن عددت مصادر التزام الدين المكفول إلا أنها جاءت عامة ‏مبهمة دون تحديد لتاريخ نشأتها أو قيمة التسهيل الائتماني الممنوح بموجبها وما ترصد ‏عنها من مديونية وقت انعقاد هذه الكفالة على نحو يقطع بأن الالتزام المكفول في كل ‏منها كان قائمًا وقت انعقاد الكفالة ، ومن ثم فإن الالتزام المكفول في كل هذه العقود ‏لم يحدد وبالتالي يكون الدين مستقبليًّا ، وإذ جاءت عبارات تلك الكفالة خالية أيضًا من ‏مقدار المبلغ المكفول فإنها تكون غير صحيحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا ‏النظر فإنه يكون معيبًا .‏

 

 

الطعن رقم ٥٢٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/١٠

مفاد المادة ( ٦ ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ المعدلة بالقرار الجمهوري رقم ٤٧٠ سنة ١٩٩٩ – المنطبقة على واقعة النزاع – أن المجلس الأعلى للجامعات هو المختص بتشكيل لجنة معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من شهادة المعادلة الصادرة عن أمانة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ ١٩ / ١ / ٢٠١٥ ( إدارة المعادلات ) أن رئيس المجلس الأعلى للجامعات أصدر القرار رقم (١٥٣) بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠١٤ بمعادلة الدرجة الجامعية الأولى ( ماجيستير في الصيدلة ) الحاصل عليها الطاعن من جامعة ترنوبل الطبية الحكومية بأوكرانيا بالإضافة إلى اجتيازه بنجاح الامتحان في مقرر ( التشريعات الصيدلية ) بكليه الصيدلة ( جامعة الإسكندرية – ج . م . ع) بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية ، ومفاد ذلك أن الطاعن قد استوفى شرط المؤهل العلمي المطلوب للقيد بالجدول العام ، ولما كانت النقابة المطعون ضدها لا تماري في استيفاء الطاعن لباقي الشروط المطلوبة للقيد بالجدول العام المنصوص عليها في المادة ( ٣ ) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة والمشار إليها آنفاً ، فإن قرارها السلبي بالامتناع عن قيد الطاعن بالجدول العام بها رغم استيفائه لكافة الشروط المنصوص عليها في القانون للقيد بهذا الجدول يكون مخالفاً للقانون متعيناً القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

 

الطعن رقم ٣٧٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

أن المشرع قصد محو آثار هذا القرار إذا لم تودع النماذج الموقع عليها من الملاك أو يودع قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ، فإذا لم يتم ذلك سقط القرار واعتبر كأن لم يكن فلا يجوز الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية دون سند بالمخالفة للدستور بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء غصباً يستوجب مسئولية الحكومة عن تعويض ما حاق بالملاك من ضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم .

 

 

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان الثابت أن المطعون ضده الرابع بصفته قد اختصم أمام محكمة الموضوع دون أن توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء فلا يعتبر خصماً حقيقياً ويكون اختصامه في الطعن بالنقض غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في المواد ١٦٧ ، ١٧٠ ، ١٧٨ من قانون المرافعات يدل على أنه ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضٍ في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصدار الحكم ووقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به ، على أن يثبت بيان ذلك بنسخة الحكم الأصلية ، وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله ، والمناط في هذا الخصوص هو بالبيانات المثبتة بالحكم ويكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه .

 

 

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان البين من مطالعة محضر جلسة ١١ / ١١ / ٢٠١٧ – المرفق منه صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض – أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم مكونة من المستشارين … رئيساً ، … و… أعضاءً ، وأثبت بنسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي سمعت المرافعة ووقعت على المسودة مؤلفة من ذات الأعضاء الواردة أسماؤهم بمحضر الجلسة المشار إليه وقد أثبت بالحكم أن الهيئة التي نطقت به مؤلفة من ذات رئيس الدائرة وعضوية المستشارين … و… ، فإن الإجراءات تكون قد روعيت ، وإذ خلت الأوراق من دليل على أن المستشارين الأخيرين قد اشتركا في المداولة ووقعا على مسودة الحكم حسبما يدعي الطاعن ، فإن النعي ببطلان الحكم لهذا السبب لا يقوم على أساس .

 

 

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعي دعواه وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة ثاني درجة لنظر موضوعها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بعد أن ألغى الحكم الابتدائي فإن النعي عليه في هذا الخصوص ( بمخالفة مبدأ التقاضي على درجتين ) يكون على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين بالنص من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة معه والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة .

 

 

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الترك المنصوص عليه في المادة ٢٩ سالفة الذكر ( المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ) يقوم على عنصرين أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي والثاني عنصر معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة نية التخلي عن العلاقة الإيجارية .

 

 

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها سائغاً ومتفقاً مع الثابت بالأوراق بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها أسباباً خاصة لما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

 

 

الطعن رقم ٤٥٨٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩

إذ كان البين من حوافظ المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع – المرفق منها صور رسمية مبلغة لمحكمة النقض – تمسك الطاعن بالمستندات المبينة بوجه النعي ( إعلان بصحيفة الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٣ مستعجل الجيزة مخاطباً مع شخص المستأجر الأصلي بتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٩٩٣ في عين التداعي وكذا مخاطباً بشخصه في إعلان تصحيح شكل الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٥ إيجارات الجيزة بتاريخ ٦ / ١١ / ١٩٩٥ وإعادة الإعلان في ٨ / ١٢ / ١٩٩٥ على نفس العين وكذا صورة رسمية من تقرير الخبير المنتدب في تلك الدعوى يفيد إقامته بها وقت المعاينة بتاريخ ٧ / ٦ / ١٩٩٨ ، صورة رسمية من محضر جلسة تحقيق في الاستئناف رقم … لسنة ١١١ ق القاهرة مؤرخ ١٩ / ١ / ١٩٩٥ ، وآخر مؤرخ ١٦ / ١١ / ١٩٩٥ في ذات الاستئناف تضمنا إقرار المستأجر الأصلي بإقامته بعين التداعي عند سؤاله كشاهد في هذا التحقيق ، إيصالات سداد كهرباء منذ عام ١٩٩٤ للتدليل على إقامة نجله سالف الذكر بشقة أخرى غير عين التداعي ) للتدليل على عدم ترك المستأجر الأصلي عين التداعي وإقامته بها حتى وفاته عام ٢٠٠٥ وأن نجله – مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول – تزوج وانتقل للإقامة بمسكن آخر حال حياة والده ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لتلك المستندات ويقول رأيه فيها سلباً أو إيجاباً رغم ما لها من دلالة ، وقضى بامتداد عقد الإيجار سند الدعوى للمطعون ضدهم الثلاثة الأول على سند من إقامتهم مع والدهم بها الذي امتد إليه العقد لإقامته مع والده المستأجر الأصلي حتى تركها له عام ١٩٩٠ معولاً في ذلك على أقوال شاهدي المطعون ضدهم سالفي الذكر ، رغم مناقضتها الثابت بمستندات الطاعن سالفة البيان ، ودون أن يبين بأسباب سائغة ما يبرر اطراحه تلك المستندات ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٢٢٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة ‏الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل ‏موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكب ما ‏اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية ‏والقانونية على السواء . ‏

 

 

الطعن رقم ٢٢٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة ‏الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل ‏موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكب ما ‏اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية ‏والقانونية على السواء . ‏

 

الحكم

الطعن رقم ٨٣٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

 

 

الطعن رقم ٢٢٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا رفع استئنافان من أطراف الخصومة عن ذات ‏الحكم وجب ضمهما لنظرهما معا والفصل فيهما فإذا قضت محكمة الاستئناف في أحدهما بعد أن ‏بحثت الأسباب التي بُنى عليها وتناولتها بالرد دون أن تنظر الاستئناف الآخر فإن قضاءها في ‏الاستئناف الأول يعتبر قضاءً قطعياً في أصل النزاع موضوع الاستئناف الآخر وبه تكون المحكمة قد ‏استنفذت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيه بقضاء آخر يستوى في ‏ذلك أن يكون حكمها فيه صحيحاً أو باطلا ً إذ يترتب على صدوره انتهاء النزاع بين الخصوم على ‏أصل الحق وخروجه عن ولايتها ، ولا سبيل إلى إصلاح الخطأ الذى تقع فيه المحكمة إلا بالطعن ‏عليه بطريق النقض . ‏

 

 

الطعن رقم ٨٣٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٤٦ من ذات القانون أن من ‏يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشئ متى ‏كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العينى إليه وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق ‏والتزامات من مستلزمات الشئ وكان الخلف عالماً بها وقت انتقال الحق إليه ، ولما كانت الالتزامات ‏تعتبر من مستلزمات الشئ إذا كانت محددة له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه في ‏التصرف في العين لأشخاص تتوافر فيهم شروط معينة أو تحديد استعمالها في إطار أو وجه معين. ‏

 

 

الطعن رقم ٢٢٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ١٣ / ٢ ، ١٩ من قانون المرافعات ‏أن المشرع أوجب تسليم إعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بهذه الأشخاص إلى ‏هيئة قضايا الدولة وإلا كان الإعلان باطلاً . ‏

 

 

الطعن رقم ٨٣٠٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته قد أقام الدعوى على / …. بطلب الحكم في ‏مواجهة الطاعنين بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .. / .. / … والمتضمن بيعه له أرض ومبانى الفيلات ‏المبينة بالصحيفة والتي آلت ملكيتها إليه بالشراء من شركة شارم للتنمية السياحية والتي آلت إليها من ‏شركة راجا السياحية والتي اشترتها من الطاعن الأول بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ‏‏.. / .. / ١٩٩٤ واتفق الطرفان في البند السادس عشر منه على عدم جواز التصرف في الأرض محل ‏العقد بالبيع أو التأجير أو التنازل عنها للغير إلا بموافقة الطرف الأول كتابياً على هذا التنازل ويقع ‏باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام ، وأن مؤدى هذا النص أن الطاعن الأول قد حدد بالعقد ‏الأداة التي يتم بها التصرف في العين وكان هذا الشرط لا يحظر على المشترى من الطاعن الأول ‏التصرف وإنما وضع قيداً محدداً أوجب ضرورة صدور موافقة كتابية من الأخير على أى تصرف في ‏العين وذلك تحقيقاً للغاية التي استهدفها من اشتراط ذلك القيد وأبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك . ‏وإذ قامت شركة راجا السياحية بالتصرف في العين دون الرجوع للطاعن الأول المالك الأصلى للعين ‏والحصول على موافقته وتبع ذلك توالى البيوع للعين حتى انتهت بالبيع الذى تم للشركة المطعون ‏ضدها وكان الهدف من اختصام الطاعن الأول في الدعوى تمكين المشترى الأخير من تسجيل العقد ‏وبالمخالفة لشروط التعاقد ، ومن ثم فإن استئنافه للحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد جائزاً وذلك لمسامه ‏بحقوقه وإضراره بمصلحته . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف ‏الطاعن لرفعه من غير ذي صفه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ‏

 

 

الطعن رقم ٢٢٠١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن المركز ( المركز القومى للرمد بروض الفرج ) الذى يمثله الطاعن ‏بصفته قد أُعلن بصحيفة الدعوى المبتدأة رقم … لسنة … على مقره بروض الفرج مخاطباً مع السيد ‏وكيل النيابة لرفض الموظف المختص الاستلام ولم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة ‏بدفاعه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإجراء وقضى في ‏الاستئناف رقم … لسنة .. ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المركز بتعويض ‏المطعون ضدها ورتب على ذلك قضاءه في الاستئناف رقم … لسنة .. ق القاهرة بعدم جوازه لسابقة ‏الفصل فيه في الاستئناف الأول سالف البيان رغم بطلان الإعلان فإن الحكم المطعون فيه يكون ‏باطلاً .‏

 

 

الطعن رقم ١٦٤٦٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتخفيض سعر متر الأرض موضوع الدعوى التى يضع المطعون ضده الأول اليد عليها إلى مبلغ ٤٥ جنيها باعتباره ثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها دون أن يبحث مدى توافر الشروط المنصوص عليها في القانون ٣١ لسنة ١٩٨٤ والضوابط والقواعد الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر نفاذاً لهذا القانون ، كما أنه بقضائه السالف البيان يكون قد رتب آثار عقد البيع البات دون التحقق من صدور قبول بالبيع ممن يملكه مما يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

بأن المشرع أجاز للمشترى في المادة ٤٧٥ من القانون المدنى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشترى الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط بمنعه من استعماله . وإذ كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع . إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

 

الطعن رقم ١٠٩٤٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد .

 

 

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إنه إذ ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستندا في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على هذه المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى وإلا شاب حكمها القصور المبطل .

 

 

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إنه لا يحول دون استعمال هذا الحق تضمين الحق الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه . ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان من حق المشترى أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .

 

 

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة فد تمسكت بصحيفة الاستئناف بحقها في حبس الباقى من أقساط ثمن الأرض المباعة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يدها . وطلبت ندب خبير في الدعوى لبيان تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض المباعة على سند من زعم الغير بأنهم يضعون يدهم عليها وأنها في حيازتهم لكسب ملكيتهم لها. وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الشركة الطاعنة بندب خبير في الدعوى استناداً إلى أن المحكمة غير ملزمة بإجابة ذلك الطلب إذا رأت من ظروف الدعوى أنه غير جدى رغم أنه الوسيلة الوحيدة في تحقيق ما تمسكت به الشركة الطاعنة من زعم تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض محل التداعى ومنعهم من دخولها . وكان المشرع لم يشترط في الحالة الثانية المبينة بالمادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى وقوع تعرض بالفعل أو صدور حكم ينفى ملكية البائع بل أجاز للمشترى هذا الحق متى تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على بحث الشرط الفاسخ الصريح وخلص إلى تحققه ورتب على ذلك قضائه بتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع وتسليم الأرض المباعة إلى الشركة المطعون ضدها واعتبار ما دفعته الشركة الطاعنة من مقدم الثمن بمثابة تعويض عن استغلالها الأرض المباعة دون إعمال حق الشركة الطاعنة في حبس باقى أقساط الثمن وإجابتها إلى طلب ندب خبير في الدعوى لتحقيق هذا الدفاع والتفت عن بحث هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده مع أنه دفاع جوهرى يترتب على تحقيقه – إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور مبطل.

 

 

الطعن رقم ١٧١١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٧٠١ / ٢ من القانون المدنى أن الوكيل وكالة عامة تخوله إبرام الإيجار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، فإن زادت المدة عن ذلك لا ينفذ الإيجار قبل الموكل إلا لهذه المدة ما لم يجز الأخير ما يبرمه الوكيل من إجارة مجاوزاً حدود وكالته صراحة أو ضمناً فترتد آثارها من وقت إبرامه ، فإن تمسك المستأجر بإجارة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه يتعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه بأسباب سائغة ، وإلا كان حكمها باطلاً .

 

 

الطعن رقم ١٧١١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – كما أنه من المقرر أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦ و ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، ينحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، ويقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها .

 

 

الطعن رقم ١٧١١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٢

إذ كان الطاعن قد تمسك في دعواه الفرعية باستمرار العلاقة الإيجارية موضوع عقد الإيجار المؤرخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٣ استناداً إلى اتجاه نية طرفيه إلى استمراره بشروطه وتقاضى المؤجر مقدم إيجار أربعة عشر ألف جنيه وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على اعتراض المالك السابق على مدة هذا العقد – حسبما حصل حكم أول درجة – الذى أبرمه وكيله لمدة ٥٩ عاماً متجاوزاً حدود الوكالة منذ تحرير هذا العقد بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٩ وحتى قيام المطعون ضده بشراء العقار في ٣ / ٥ / ٢٠١٥ ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء عين النزاع استناداً إلى عدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٣ فيما جاوز مدة الثلاث سنوات ولم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٦٨٤٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وفقًا للمادة ٦٣ من قانون المرافعات يتعين لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة افتتاح الدعوى وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائى بدء الخصومة وتعتبر الدعوى مرفوعة أمام القضاء ومنتجة لكل آثار المطالبة القضائية بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخَصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً ومستقلاً بذاته عن رفع الدعوى وتاليًا وذلك كشرط لانعقاد الخصومة، والمقصود به إعلام الخصوم برفع الدعوى وبموضوع المنازعة تحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم، بمعنى أن إجراء رفع الدعوى مستقل عن إجراء إعلانها، انعقاد الخصومة، وأن المشرع أوجب على المحكمة أن تراقب من تلقاء نفسها صحة إعلان الخَصم الغائب –المادتان ٦٨(٣) و٨٥ من قانون المرافعات – وعلى ذلك فإن إعلان الخَصم الغائب بصحيفة الدعوى في غير موطنه من شأنه أن يحول دون علمه بالدعوى وحضوره أمام القضاء، الأمر الذى يفوت الغاية من إعلان هذه الصحيفة فيترتب على ذلك بطلان أى إجراء أو حكم يصدر فيها.

 

 

الطعن رقم ١٣٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فورًا ولمرة واحدة وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويكون الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية لا الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من اتفاق صريح على سريانها بعد قفل الحساب وتصبح علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وتحل محل العلاقة السابقة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المديونية محل النزاع سالفة البيان وإن كانت قد بدأت بموجب تسهيلات ائتمانية وحسابات جارية بفائدة اتفاقية إلا أنه وعند فرض الحراسة على أموال وشركات مورث الكفلاء (الطاعنين) بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٠ قد تم تحقيقها وإثباتها برقم واحد وفقًا لما أثبته حكم محكمة القيم الصادر بتاريخ ٩ مارس ٢٠٠٢ وطبقًا لما هو وارد بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام هذه المحكمة، وكل ذلك يقطع بقفل الحسابات الجارية أساس هذه المديونية في هذا التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استحقاق هذه المديونية وفوائدها القانونية دون الاتفاقية حيث خلت العقود السابق إبرامها بين البنك المطعون ضده الأول ومورث الكفلاء – الطاعنين – من نص صريح يقضى باستمرار الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب بين الطرفين. وترتبًا على ما تقدم، تقضى المحكمة بأحقية البنك المطعون ضده الأول في الفوائد القانونية على المبلغ المقضي به بنسبة ٥% سنويًا باعتبار المعاملة بين الطرفين معاملةً تجارية .

 

 

الطعن رقم ٥٦٠٨ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثار ومنها التملك بالتقادم المكسب ، وكان نص الفقرة الثانية من المادة ٩٥٥ من القانون المدنى على أن “يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر ” يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمسة عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشئ وقت تصرفه فيه أم غير مالك ، متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه من السيطرة الفعلية على الشئ .

 

 

الطعن رقم ٦٦٤٨ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى ، ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذى استند إليه في ذلك ، فالحكم الذى يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون أن يبين سنده في ذلك يكون خاطئاً لقصوره في أسبابه .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

لما كان القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمعمول به وقت نظر الدعوى موضوع الطعن قد نص في المادة ٢٩ منه على أن تتولى تلك المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي / … ( ب ) ” إذ دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن “.. وكان مؤدى هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروكة لمطلق تقديرها ، وكان البين من الحكم أن المحكمة – في حدود سلطتها التقديرية – رأت أن الدفع المبدى من الطاعنين السادس والرابع والعشرين والثامن والعشرين بعدم دستورية المادتين المشار إليهما في أسباب طعنهم غير جدي وأنه لا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

 

 

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه مختصماً رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، وكان الثابت من السجل التجاري للشركة الأخيرة – المقدم من الطاعن صورته – أن الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً هي إحدى الشركات الشقيقة التابعة لها ، وأن الشركة الأولى تضمن الشركة الأخيرة ومقرهما واحد ويمثلهما ذات الشخص ، فضلاً عن أن البين من مطالعة فواتير الإصلاح المقدمة من الطاعن ، وكذا المبايعة الخاصة بالسيارة موضوع الدعوى والصادرة بتاريخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ إلى المطعون ضده الثاني بصفته أن كلاً منهم ممهور بالعلامة التجارية للشركتين بالبند أولاً ، وبخاتم يقرأ غبور أوتو ، وكان إيراد اسم الممثل القانوني كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ في بيان اسم الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً أو إغفال هذا البيان كلية لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوى الذي تنصرف إليه آثار الحكم الصادر فيها ، وهو المطعون ضده (أ) من البند أولاً بصفته ممثلاً للشركتين آنفتي الذكر، وأن العلاقة التعاقدية قائمة بين الطاعن وبينه بهذه الصفة ، ومن ثم تتوافر الصفة في اختصامه في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم تأسيساً على انتفاء صفة المطعون ضده (أ) من البند أولاً في الدعوى ، وانعقاد الصفة فيها للمطعون ضده (ب) من البند أولاً ، وأن إدخال الأخير في الدعوى تم بتاريخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ بعد مضي عام من تاريخ شراء الطاعن للسيارة المبيعة ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٩٠٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسائل الاختصاص الولائى تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها

 

 

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسائل الاختصاص الولائى تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها

 

 

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ۲۳ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أن ” يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور ، بذاته أو بالوساطة ، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو ……….أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ، ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً ” وفي الفقرة الأولى من المادة ٢٥ منه على أن ” يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون …. ” يدل على أن المشرع – لاعتبارات تتعلق بالنظام العام – استثنى من القواعد العامة في حرية التعاقد المنصوص عليها في القانون المدني ، ومن أحكام قانون الشهر العقاري التي تجعل من الأسبقية في الشهر أساساً للمفاضلة بين المشترين المتعددين لعقار واحد من بائع واحد ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بتسجيل عقد شرائه التدليس أو التواطؤ مع البائع ، طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله – مما مفاده أن بيع المالك وحدة مبنية لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفة ذلك النظام العام ولو كان مسجلاً ، ومن ثم فإن الأحكام الواردة في القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه تعتبر مقيدة لتلك القواعد العامة ولا يجوز إهدارها وإعمال هذه الأخيرة

 

 

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٤٧ من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع ، وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له ، كما يلزم أن تكون خفية ، وهي تكون كذلك كما تقول الفقرة الثانية من المادة ٤٤٧ المشار إليها إذا اثبت المشترى أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشاً منه

 

 

الطعن رقم ١٢٠١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٩٢ / ٣ ، ٩٤ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز تعديل الحيازة إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها مع استثناء تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية ، والمقصود بالحيازة في هذا الصدد هو معناها المعرف به في القانون وهى سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه

 

 

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع وإن كان قد ألحق حالة تخلف الصفة التي كفلها البائع للمشترى بالعيب الخفي ، إلا أنه لم يشترط في حالة فوات الصفة ما اشترطه في العيب الذي يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً وخفياً ، بل أنه جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم موجباً لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره ، سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا يعلم ، وسواء كان يستطيع أن يتبين فواتها أو كان لا يستطيع

 

 

الطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها ، ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد

 

 

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه – بصفته مشتر وخلفاً خاصاً للمشترين في عقود البيع السابقة على عقده – قبل المطعون ضدهم بطلب إلزامهم بالتعويض إعمالاً لمسئوليتهم عن ضمان العيوب الخفية كبائعين للسيارة موضوع الدعوى ، وكانت مسئولية البائع بضمان العيوب الخفية في المبيع تقوم على أساس صفته كبائع دون سواها ، وسواء كان عالماً بالعيب أو يستطيع أن يتبينه من عدمه ، إلا أن حكم أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء صفة المطعون ضدهم عدا المطعون ضده (ب) من البند أولاً بصفته ، استناداً إلى أن العيب الموجود بالسيارة المبيعة لا يضمنه البائع ، وإنما الشركة المنتجة للسيارة أو الوكيل الحصري لها ، وهو ما لا يواجه دعوى الطاعن ، ولا يصلح رداً عليها بما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ١٢٠١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى ، إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع ، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشترى ، وله أنه ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع

 

 

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن حكم رسو المزاد لا ينشئ – بإيقاع البيع – ملكية جديدة مبتدأه للراسي عليه المزاد ، وإنما يكون من شأنه أن ينقل إليه ملكية العقار المبيع من المدين أو الحائز، وهذه الملكية وإن كانت لا تنتقل إلى الراسي عليه المزاد ما لم يسجل حكم رسو المزاد وفقا لأحكام القانونين رقمي ۱۸ ، ۱۹ لسنة ۱۹۲۳ المقابلة لأحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ، إلا أن هذا التسجيل لا يمنع من أن ترفع على الراسي عليه المزاد دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب يشوب إجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائز

 

 

الطعن رقم ١٢٠١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان الثابت من تقرير الخبير وضع يد الطاعنتين – المشتريين – على أطيان التداعى والانتفاع بها ، ومن ثم يحق لهما طلب نقل حيازة الأرض المبيعة إليهما من حيازة البائع – مورثهما – . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى (بنقل حيازة الأطيان الزراعية للطاعنتين) بقالة عدم توافر الشروط اللازمة لنقل الحيازة إليها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذى أدى به إلى القصور في التسبيب

 

 

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للقانون الجديد في الأصل أثراً مباشراً على ما ينشأ في ظله من أوضاع ومراكز قانونية .

 

 

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن القضاء ببطلان حكم رسو المزاد أو بإلغائه يقرر انحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه شأنه في ذلك شأن البيع الاختياري الذي ينعطف أثر الحكم ببطلانه أو بفسخه إلى وقت انعقاده ، مما يستتبع إلغاء الآثار المترتبة على حكم رسو المزاد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره

 

 

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في العقود خضوعها للقانون الذى أبرمت في ظله .

 

 

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان الواقع في الدعوى – الذى حصله الحكم المطعون فيه – أن مورث المطعون ضدهم خامساً مالك الشقة موضوع النزاع باعها مرتين : أولاهما للطاعن بموجب عقد قضي بصحته ونفاذه في الدعوى ٠٠٠ لسنة ۱۹۷۸ مدنی شمال القاهرة الابتدائية ، والثانية – في ظل العمل بالقانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – للمطعون ضده الرابع بموجب حكم مرسي المزاد في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٤ بيوع بندر الجيزة والمشهر برقم ٠٠٠ لسنة ١٩٩٥ الجيزة ، فإن هذا البيع الثاني يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لا يغير من ذلك كونه بيعاً بالمزاد العلني ، إذ البين من حكم مرسي المزاد عدم اتخاذه في مواجهة الطاعن ، كما لا يحول تسجيله دون الحكم ببطلان هذا البيع الثاني لأن التسجيل لا يصحح عقد باطلاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضي بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لشقة التداعی استناداً إلى أفضلية عقد البيع الصادر له لتسجيله وعقد البائعين له لصدور العقدين الأخيرين في ظل أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

 

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذ النص في المادة الأولى من القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ على أنه ” لا تسري أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون ” وفي مادته الثانية على أن ” تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة ، أو في شأن استغلالها والتصرف فيها ” يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في ٣١ / ١ / ١٩٩٦ فقد رفع المشرع حكم القواعد الاستثنائية بشأن بيع الأماكن المشار إليها في المادة الأولى منه ، وأخضعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المدني ، متى أبرمت في ظله.

 

 

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الملكية – وعلى ما تقضي به المادة ٩٣٤ من القانون المدني – لا تنتقل سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري .

 

 

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ، ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير

 

 

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع وكانوا قد اشتروه من مالكه ، فإن الأفضلية لمن يسبق منهم إلى تسجيل عقده ، إذ بهذا التسجيل تنتقل إليه الملكية ، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد ، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه إلى مشتری آخر لذات العقار من ذات البائع أو من ورثته إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضليه له بذلك .

 

 

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

إذ كان عقدى البيع سند الدعوى قد أبرما في ظل أحكام القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ ، ومن ثم يخضعاً لأحكامه سالفة البيان ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن (أحد المشترين لذات العقار) من شقة النزاع وتسليمها لمورث المطعون ضدهم (مشترى آخر) على سند من بطلان عقد شرائه لها المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ لكونه لاحقاً على عقد الأخير المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ إعمالاً لحكم المادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ رغم أن كلاً العقدين يخرج عن نطاق سريانه على نحو ما سلف ، ومع أنه لم يثبت بالأوراق حصول تسجيل لعقد مورث المطعون ضدهم يعطيه الأفضلية على عقد الطاعن ، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون) .

 

القاعدة العنوانالحكم

الطعن رقم ٤١٩٥ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ٢٩٩ لسنة ٢٤ ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠٠٦ بعدم دستورية القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٠ بتعديل المادة الأولى من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٩ في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء والتى نصت على أنه ” استثناء من أحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في شأن الأماكن المبنية لا يجوز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل عن العقد والتأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر ، ويوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بذلك ما لم يكن قد تم تنفيذها وذلك حتى إزالة آثار العدوان ” مما مؤداه أن الحماية التى أسبغها المشرع على المهجرين بسلب حق المؤجر في طلب الإخلاء متى كان تنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلى المهجر وذلك استثناءً من أحكام قوانين إيجار الأماكن المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ، ولم يجعل من هذا التنازل أو التأجير من الباطن سبباً من أسباب الإخلاء طالما تم لأحد المهجرين من مدن القناة وسيناء ، وامتناع الحكم بالإخلاء وإلى حين إزالة آثار العداون ، فأصبح خاضعاً للمادتين ١ ، ٢ من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٩ والذى قصرت مادته الأولى هذه الحماية وذلك الاستثناء لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى إزالة آثار العداون أى المدتين أقل حسب ما جاء بعجز المادة ، وقد انتهى سريان أحكام هذا القانون في ٣٠ / ٦ / ١٩٧٠ بمضى سنة على تاريخ العمل به ، فإنه بعد القضاء بعدم دستورية القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٠ – آنف الذكر – أصبح للمؤجر الحق في الاستناد إلى قوانين إيجار الأماكن في طلب الإخلاء لتنازل المستأجر عن الإيجار أو التأجير من الباطن لأحد المهجرين ، فصار سبباً من أسباب الإخلاء ويمتنع تطبيق هذا القانون المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشره ما دام أدرك الدعوى أمام هذه المحكمة .

 

 

الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يُفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها ، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها .

 

 

الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

 

 

الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

وفقاً للبند الثالث من المادة (٦٢٤) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – المنطبق على واقعة الدعوى – أنه ” إذا قرر أمين التفليسة الاستمرار في الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالأجرة المستقبلة … ” (*) ، وكان المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإفلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار ، إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر ولم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، فإن الإذن الذى يصدره قاضى التفليسة ليمكن أمين التفليسة من الاستمرار في الإيجار ليس من شأنه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقاً للقواعد العامة أو استناداً إلى شروط العقد .

 

 

الطعن رقم ٨٦٩٥ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٢

إذ كان الحكم المطعون فيه قد تجاوز عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد بعقد الإيجار موضوع النزاع تأسيساً على توافر السبب المشروع لتأخر المطعون ضده الأول بصفته عن سداد الأجرة المستحقة عن المدة المطالب بها وهو تكوين جماعة الدائنين والإجراءات المترتبة على صدور الحكم بشهر إفلاس المستأجر ، في حين أن هذا الذى خلُص إليه الحكم لا يؤدى بطريق اللزوم العقلي للنتيجة التي انتهى إليها وذلك في ضوء تعيين المطعون ضده الأول أميناً للتفليسة في ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٢ ، وتأخره في سداد أجرة العين محل النزاع عن المدة من ١ / ١ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٤ ، فإن الحكم يكون معيباً مما يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ١٧٥٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة السادسة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظام هيئة قناة السويس على أن ” تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التى يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها ” … وقد أصدرت الهيئة لائحة الملاحة وقواعد المرور في قناة السويس ونصت المادة الرابعة منها على مسئولية السفينة عن الأضرار أو الخسائر التى تتسبب فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمهمات الهيئة أو للوحدة العائمة نفسها أو لطرف ثالث وبمجرد وقوع الحادث وإثبات المسئولية تشكل لجنة فنية لتقدير التعويضات وتكاليف الإصلاح والحصول على التعويض الجابر للضرر من التوكيل التابع له السفينة . ومفاد ذلك كله أنه نظراً لما لقناة السويس من طبيعة خاصة واضطلاع هيئة قناة السويس بمهام تسيير المرفق أن يكون لها من الصلاحيات ما يكفل لها تحقيق ذلك دون أن تتقيد بالأنظمة الحكومية وبالتالى فإن للهيئة طبقاً لقانونها واللائحة الخاصة بها عند وقوع حادث بالمجرى الملاحى إثبات عناصر المسئولية وتقدير التلفيات بالكيفية التى تراها بواسطة أجهزتها الفنية ولها إجراء ما تراه من معاينات توصلاً لإثبات عناصر المسئولية على الوجه المقرر في القانون سواء من حيث الخطأ والضرر وعلاقة السببية ومطالبة المتسبب بالتعويض الجابر للضرر إلا أن ذلك كله يخضع من بعد لتقدير محكمة الموضوع عند الالتجاء للقضاء .

 

 

الطعن رقم ١٧٥٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة واستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته من أدلة وأوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة مادام أن حقهم في إبدائها لم يسقط وأوجب المشرع على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيها وأن تجيب على دفاع الخصوم بأسباب خاصة متى كان هذا الدفاع جوهرياً ويتغير به وجه الرأى في الدعوى وإلا كان حكمها قاصراً . (٢)

 

 

الطعن رقم ١٧٥٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٢٨

إذ وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بأسباب استئنافه للحكم الابتدائي بعدم مسئولية السفينة التابعة له عن التلفيات إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى والتفت عن الرد على ما انتهى إليه الخبير الذى ندبته المحكمة الاستئنافية في تقريره من أن الهيئة المطعون ضدها لم تقدم ما يدل على أن السفينة التابعة للطاعن هى المسئولة عن تلك التلفيات وأيد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه التى لا تصلح رداً عليه ودون أن تبين بأسباب حكمها ما يبرر هذا الإطراح بما يعيبه ( بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ) . (٣)

 

 

الطعن رقم ١٢٣٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه التزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها ، وأنه ولئن أجاز هذا النص – دون تعديل في موضوع الطلب – تغيير سببه أو الإضافة إليه ، فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعي من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذي كان يستوي عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها

 

 

الطعن رقم ٥٧٨٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يعتبر طلباً جديداً لا يُقبل إبداؤه في الاستئناف عملاً بالمادة ٢٣٥ / ١ من قانون المرافعات إذا كان من الممكن أن تُرفع به دعوى جديدة بغير أن يحول دون ذلك الاحتجاج بحجية الأحكام ، ولا يُعد طلباً جديداً إبداء وسائل جديدة للدفاع في الاستئناف أو ما يعتبر داخلاً في الطلب الأصلي أو ما يقصد به تحديد هذا الطلب أو تحقيق نتائجه ، أو ما يبديه الطالب من أسس يبرر بها طلبه ، فهي لا تعدو كونها أوجه دفاع في الدعوى بما يتيح له نص المادة ٢٣٣ من ذات القانون أن يبديها في الاستئناف تبريراً لما طلب الحكم به ، ويوجب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف على أساسها .

 

 

الطعن رقم ١٢٣٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

إذ كان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه وسائر الأوراق أن موضوع الطلب الذي أبداه المطعون ضده الأول أمام محكمة الدرجة الأولى هو فسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٢ / ١٩٩٤ لقيام الطاعنين بتأجير العين من الباطن لمورث المطعون ضدهما في البند ثانياً دون إذن ، ثم عّدل المطعون ضده الأول طلباته وقصرها على الإخلاء لانتهاء مدة العقد وتجريد يد الطاعنين تبعاً لذلك من السند وصيرورتها يداً غاصبة ، وإذ قضى برفض طلبه الإخلاء لانتهاء مدة العقد كونه يخضع لقوانين إيجار الأماكن التي لا تجيز الإخلاء إلا لأسباب وردت على سبيل الحصر ليس من بينها انتهاء مدة العقد ، فعاد أمام محكمة الاستئناف وطلب فسخ عقد الإيجار لمخالفة شروط العقد والقانون بالتأجير من الباطن دون إذن من المؤجر إعمالاً لنص المادة ١٨ / ج من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، ولما كان المطعون ضده الأول لا يملك العودة إلى هذا الطلب بعد أن تنازل عنه أمام محكمة أول درجة ، وكان تمسكه به في المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه وإنما استطال إلى تعديل لموضوع الطلب إلى الإخلاء للتأجير من الباطن وهو ما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد فصل في الدعوى على أساس هذا الطلب الجديد رغم أنه لا يجوز قبوله قانوناً ، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه ، وإذ كان طلب المستأنف أمام محكمة الاستئناف بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى للتأجير من الباطن يُعد طلباً جديداً لا يجوز قبوله لما سلف بيانه ، ولما كانت أسباب الاستئناف لا تنال من سلامة الحكم المستأنف فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

 

 

الطعن رقم ٥٧٨٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

إذ كانت طلبات الطاعن الأصلية في الدعوى قبل المطعون ضده إخلاء عين التداعي لانتهاء مدة عقد الإيجار ، وقد واجهها الأخير بطلب رفضها لخضوع الإجارة لقوانين إيجار الأماكن التي ليس من بين حالات الإخلاء فيها انتهاء مدة العقد ، فإن إبداء المطعون ضده في صحيفة استئنافه سبباً لرفض الدعوى لكون مدة العقد أقصى مدة ممكنة تسعة وخمسين عاماً يعتبر دفعاً موضوعياً للدعوى الأصلية بالإخلاء وكافياً – إن صح – لرفضها ولا يُعد من قبيل الطلبات الجديدة ، وإنما تعديل لوصف العقد المطلوب إنهائه ومما يحوز حجية عند رفع دعوى جديدة ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى على مقتضى هذا الطلب فلا يكون قد خالف القانون ، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٥٧٨٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٧١ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ يدل على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجة فيها ، ومقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل فإن استخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون ، إذ إنها انتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه .

 

 

الطعن رقم ٥٧٨٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن صورية التاريخ المُعطى لعقد الإيجار سند الدعوى وأنه في حقيقته مبرم في ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٠ ولينفي المطعون ضده ذلك ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار مدة هذا العقد تسعة وخمسين عاماً مستخلصاً ذلك من أقوال شاهدي المطعون ضده بالتحقيق الذي أجرته المحكمة الابتدائية رغم أن هذه الواقعة لم تكن محلاً للإثبات أو النفي في حكم التحقيق المشار إليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

 

 

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه . (١)

 

 

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٤٥ أن القانون المدنى ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة تقضى بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين فحسب بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية . (٢)

 

 

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسرى في حقه ما يسرى في حق سلفه بشأن هذا العقد فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه يعتبر قائماً مقام المورث . (٣)

 

 

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب . (٤)

 

 

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان الخصم قد قدم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها على وضع يده على أطيان النزاع والتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من الدلالة ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور . (٥)

 

 

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف أن الشركة المطعون ضدها باعت أطيان النزاع إلى كل من ……. و ………. بالعقد المؤرخ .. / ٤ / ١٩٥٠ اللذان تنازلا عنها بالبيع لوالده بموجب الاتفاق والتنازل المؤرخ .. / ٣ / ١٩٥١ ووضع يده عليها منذ تاريخ شرائه ومن بعده الطاعن خلفاً لمورثه وقدم المستندات الدالة على ذلك وطلب إعادة الدعوى إلى الخبير لتحقيق هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بطرده من أرض النزاع وألزمه بالريع والتسليم مجتزأ القول بانتفاء نية التملك بوضع اليد على أطيان النزاع لتقدم الطاعن بطلب شرائها للشركة المطعون ضدها وعدم توفر شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لديه واعتباره غاصباً لها وثبوت ملكية الشركة المطعون ضدها لها بموجب عقد مسجل وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن الذى تمسك به ولا يصلح رداً على ذلك الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (٦)

 

 

الطعن رقم ١٧٠٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

أن مفاد نص المادة ١٦٠ من القانون المدنى أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد وانحلال العقد بالنسبة إلى الغير بأثر رجعى بأن تعود العين المبيعة إلى البائع ولا تنفذ في حقه التصرفات التى ترتبت عليها كما يكون للمشترى أن يرجع على بائعه بالثمن بدعوى مستقلة إذا امتنع هذا البائع عن رده إليه وذلك كأثر من أثار فسخ العقد .

 

 

الطعن رقم ١٧٠٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع المؤرخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٦ تأسيساً على إخلال المطعون ضدهما الثانى والثالث لالتزاماتهما التعاقدية وبعد أن تبين وجود شرط صريح فاسخ ، ورتب على ذلك إعادة المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضائه ، ويترتب على ذلك القضاء أن تعود العين المبيعه إلى البائع – المطعون ضده الأول – ولا تنفذ التصرفات التى ترتبت عليها ومنها عقد البيع المؤرخ ١ / ٧ / ٢٠٠٩ سند شراء الطاعن من المطعون ضده الثانى لنصف المحلات محل عقد البيع المقضي بفسخه ويكون للطاعن – المشترى الغير – أن يرجع على المطعون ضده الثانى – البائع له – بالثمن إذا أمتنع هذا البائع عن رده إليه وذلك كأثر من آثار فسخ العقد فإن ما يثيره الطاعن بأوجه النعى – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج إذ لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود عليه منه أية فائدة ومن ثم يكون غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٧٠٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

أن المشرع أوجب في المادة ٢٣٤ من قانون المرافعات على محكمة الاستئناف إذا الغت حكم محكمة أول درجة في الطلب الأصلى أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة لتفصل في الطلب الاحتياطى الذى حجبها عن الفصل فيه إجابتها إلى الطلب الأصلى ومن ثم لم تستنفد ولايتها بالنسبة له .

 

 

الطعن رقم ١٧٠٧٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تدخل هجومياً في الدعوى الأصلية أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم أصلياً برفضها واحتياطياً بإعمال الضمان برد قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الشرط الجزائى الوارد بالعقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الطلب الأصلى دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في الطلب الاحتياطى فإنه يكون معيباً .

 

 

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

أنه إذا بنى الحكم على خلاف الثابت بأوراق الدعوى تعين نقضه ، لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة الدعوى محل الطعن أن المطعون ضده الأول أقامها بطلب الحكم ببطلان اجتماع مجلس إدارة شركة سمارتك جروب للبرمجيات المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٦ وكل ما ترتب عليه من آثار ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في منطوقه والأسباب المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً إلى بطلان اجتماع الجمعية العادية لشركة النزاع المنعقد بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ وما ترتب على ذلك من آثار على خلاف الثابت بالأوراق على نحو ما سلف ذكره ، فإنه يكون مخالفاً للثابت بالأوراق الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٦٤٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة شركة سمارتك جروب للبرمجيات – محل النزاع – اجتمع في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ وقرر بإجماع جميع الحاضرين والممثلين في الاجتماع بتحديد صفات مجلس الإدارة على النحو التالى : تعيين المهندسة / هالة عبد الحميد خضر – الطاعنة الأولى – رئيساً لمجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب ، والمهندس / محمود محمد عبد المنعم نصار – المطعون ضده الأول – عضو مجلس إدارة ، ثم انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة سالفة الذكر في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٧ وقررت عزل المطعون ضده الأول آنف الذكر من عضوية مجلس إدارة الشركة لارتكابه العديد من المخالفات أهمها الاستيلاء على أموال ومستندات الشركة ، ومن ثم فإن تنحية المطعون ضده الأول من رئاسة مجلس إدارة الشركة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٦ تم وفقاً للقانون على النحو السالف ذكره وعليه فإن طلبه بطلان هذا الاجتماع وكل ما ترتب عليه من آثار يكون على غير أساس من الواقع والقانون .

 

 

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت حجية الأحكام ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ماثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً في الدعوى بمن ينوب عنه كدائني الخصم .

 

 

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز الطعن في الأحكام من الخلف العام أو الخاص أو من دائني الخصم ولو لم يكن أي منهم طرفاً في الخصومة الصادر فيها وذلك في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً .

 

 

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع يعتبر حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له .

 

 

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأحكام الصادرة في مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتساب الحق عليه ، أما إذا صدر الحكم بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثره طرفيه ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إذ يعتبر من الغير بالنسبة له .

 

 

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولاً قد اشترى العقار محل التداعى من المطعون ضده ثانياً الذى باع للطاعن ذات العقار ، وكان الثابت من الأوراق أن عقود البيع سند المتخاصمين في الدعوى لازالت عرفية لم تسجل ، وقد نفذ البائع التزامه بتسليم أعيان النزاع للطاعن الذى وضع يده على هذه الأعيان ، ورفعت الدعوى من الآخرين بطلب تسليم العين محل النزاع دون اختصام الطاعن ومن ثم فلا مراء في أن الطاعن يعد خلفاً خاصاً للبائع له والذى كان يمثله في الخصومة الصادر فيها الحكم الملتمس فيه ، ومن ثم يكون له الصفة في الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى ٠٠٠ لسنة ٤٠ ق الإسماعيلية ، والذى يتضمن الطعن على ما قضى به الحكم الملتمس فيه في الاستئنافين المشار إليهما ، ويضحى الدفع المبدى من النيابة على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١٤٣٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

أن مفاد نص المادتين ٩٢ / ٣ ، ٩٤ من قانون الزراعة أنه لا يجوز تعديل الحيازة إلا بموافقة الجمعية الزراعية ، أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها مع استثناء تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية ، والمقصود بالحيازة في هذا الصدد هو معناها المعرف به في القانون وهى سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه .

 

 

الطعن رقم ١٤٣٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع. ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصح المبيع في حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع .

 

 

الطعن رقم ١٤٣٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٧

إذ كان الثابت من الأورق أن مورث المطعون ضدهم من الأول حتى السادس قد باع أرض التداعى للطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ .. / .. / ٢٠٠١ وأن الأخير يضع اليد عليها وأنه اتخذ كافة الإجراءات التى نصت عليها المادة ٩٢ / ٣ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ، ١٨ من قرار وزير الزراعة رقم ٥٩ بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٩٨٥ إلا أن المورث وافته المنية ، وقد ثبت حيازة الطاعن لها والانتفاع بها والتزامه بتحمل أى مديونية ومن ثم يحق له نقل حيازتها إليه دون اشتراط وجود عقد مسجل . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بنقل الحيازة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٧١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للطرف الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى بما مؤداه أنه إذا كان الفسخ مرده خطأ أحد المتعاقدين فإنه لا يلزم برد ما حصل عليه فقط إنما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما لحقه نتيجة لذلك الفسخ

 

 

الطعن رقم ٥٤٨٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد المبالغ المُسددة للمطعون ضده وهي مدركة بأنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم مسببة قضائها بأن رد المبالغ يُعد أثراً من آثار الفسخ وهو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد كأثر من آثار القضاء بفسخ عقد الاستبدال سند دعوى التداعي ، مما يكون منه الدفع المبدى من النيابة العامة لدي محكمة النقض بعدم جواز الطعن بالنقض الماثل على غير أساس

 

 

الطعن رقم ٧١٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان البين أن طلبات الطاعنين بصفتيهما في الدعوى قد تحددت فضلاً عن فسخ العقد لامتناع المطعون ضده عن الوفاء بباقي أقساط الثمن المتأخرة القضاء بمقابل الانتفاع بملكهما خلال المدة التي امتنع فيها المطعون ضده عن سداد باقي أقساط الثمن إلا أن الحكم المطعون فيه وبعد أن قضي بفسخ العقد لإخلال المطعون ضده بالتزامه بسداد الأقساط المستحقة عليه من ثمن العين المبيعة رفض إجابة الطاعنين بصفتيهما لطلبهما بمقابل الانتفاع بقالة أن رد عين النزاع لهما وارتفاع أسعار العقارات في الوقت الحالي يكفي لتعويضهما وهو رد لا يواجه طلبهما المذكور فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون

 

 

الطعن رقم ٥٤٨٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يُضمن صحيفة استئنافه طلباً بإلزام الطاعن بصفته بأن يرد له ما دفعه من مبلغ كمعجل لثمن البيع والذى قضي الحكم المستأنف باعتباره حقاً خالصاً للطاعن بصفته وإذ قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشأن وبرد ذلك المبلغ للمطعون ضده ودون طلب صريح وجازم من الأخير باعتبار ذلك أثراً من آثار القضاء بفسخ عقد الاستبدال سند

 

 

الطعن رقم ١٤٧٨٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشرط الفاسخ المقرر جزاءً على عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما إذا كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .

 

 

الطعن رقم ١٤٧٨٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا كان التزام المشترى بدفع الثمن في عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية إلى المشترى وتقديم المستندات الدالة عليها واللازمة للتسجيل ، فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه يكون من حق المشترى أن يوقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه باتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية وذلك عملاً بالمادتين ٢٤٦ ، ٤٢٨ من القانون المدنى

 

 

الطعن رقم ٧٢٧٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٢

إذ كان النض في المادة ١٧٥ من الدستور على أنه ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون ٠٠٠” والنص في المادة ١٧٨منه على أنه ” تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار ” والنص في المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ على أن ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ٠٠٠٠ ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ٠٠”. يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه بدءاً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بوصفه قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

 

 

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٨

أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها ، وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه ، وذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وإذ كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ قد جمع الأمرين في إجراء واحد ، فنص في المادة ٦٩ منه على أن ” ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك ” ، فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة – بكل ما يترتب على ذلك من آثار – إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه ، إلا أنه عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ، فنص في المادة ٦٣ منه على أن ” ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك …..” وفى المادة ٦٧ على أن ” …… وعلى قلم الكتاب في اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه ….. ” . وفى المادة ٦٨ منه بأنه ” على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه …. ” ، فأصبحت الدعوى – في ظل قانون المرافعات الحالى – تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته ، فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها ، سواء علم فعلاً أو لم يعلم ، وإيذاناً للقاضى بالمضى في نظرها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو من ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب ، وتم إعلان الشركة الطاعنة قانوناً بها بما يدل على علمها بها سواء علمت فعلاً أو لم تعلم ، وإذ مضى القاضى في نظر الدعوى رغم عدم مثول الأخيرة بما تكون معه الخصومة قد انعقدت في مواجهتها وفق صحيح القانون ، ومن ثم يكون النعى – في هذا الخصوص – غير مقبول ، فضلاً عن كونه عارياً عن دليله ، لعدم تقديم الشركة الطاعنة – رفق طعنها – المستندات الدالة على إعلانها على عنوان مخالف لعنوان مقر الشركة وعدم اتصال عملها بالدعوى .

 

 

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواءً كان خطأً من محكمة الدرجة الأولى أو تقصيراً من الخصوم

 

 

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض إن هي تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواءً في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ، ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة ، فإن قدم الخصوم أوجه دفاع أو دفوع يتغير بها وجه الرأي في الدعوى يتعين عليها أن تتناول ذلك بالبحث والتمحيص بأسباب خاصة وإلا كان حكمها قاصر التسبيب ومن ثم باطلاً.

 

 

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض إن هي تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواءً في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ، ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة ، فإن قدم الخصوم أوجه دفاع أو دفوع يتغير بها وجه الرأي في الدعوى يتعين عليها أن تتناول ذلك بالبحث والتمحيص بأسباب خاصة وإلا كان حكمها قاصر التسبيب ومن ثم باطلاً.

 

 

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له ، أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته .

 

 

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض إذ كان التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية وفقاً لما تقضى به المادة ١٤ / ١ من قانون الإثبات والمقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه ، والإمضاء بالكربون من صنع يد من نسبت إليه ، فإن مؤدى ذلك أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات .

 

 

الطعن رقم ١٠٧٦٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٥

إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده قد صرف المبلغ المطالب به من البنك الطاعن كدفعة أولى من حساب قيمة الطيور السليمة التي تم حصرها بموجب محاضر الحصر المؤرخة ٠ ، ٠ ، ٠ / ٣ / ٢٠٠٦ والمذيلة بتوقيع المطعون ضده ، كما قدم البنك الطاعن نسخة كربونية من إيصالي استلام المطعون ضده للشيكين بالمبلغ المطالب به ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأيدّ الحكم الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى على سند من أن المستندات المقدمة صور ضوئية جحدها المطعون ضده رغم أن البنك الطاعن قدم أصول المستندات المشار إليها التي جُحِدت صورها الضوئية ، كما لم يفطن إلى أن تقديم أصول المستندات فيه ما يكفى بذاته للدلالة على قيام الالتزام سيما وأنه لم يطعن على هذه المستندات بثمة مطعن ينال من حجيتها في الإثبات ، ولم يتناول ما أورده الخبير في تقريره وما تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية من إقرار المطعون ضده بما جاء بالدعوى الأصلية من تسليمه قيمة الشيكين ، وإذ لم يتناول الحكم في أسبابه أوجه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً ( بالفساد في الاستدلال )

 

 

الطعن رقم ٢٠٢٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات على أنه لا ” تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز أن يضاف على الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ” يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان . (١)

 

 

الطعن رقم ١٢٣٢٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية ونتيجة لازمة لها ومن ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية ويجمعها في ذلك مصدر واحد . (٤)

 

 

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

ذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى رفض تظلم الطاعن وتأييد أمرى تقدير الرسوم استنادًا إلى قضاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الدعوى رقم ……. لسنة ١٢٥ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء بفسخ عقد الشركة المؤرخ ٥ / ٤ / ….. وقيمته عشرة ملايين جنيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، ومن ثم يستحق الرسم على الطاعن – وقُدرت الرسوم المتظلم منها فعليًا على هذا الأساس – سيما وأنه أخفق في طلبه العارض ولم يُطعن عليه بالاستئناف ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١١٤٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقرر طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك . (١)

 

 

الطعن رقم ٢٠٢٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أولاً ومورثة الطاعنتين ثانياً طلبا احتياطيا أمام محكمة أول درجة إلزام الشركة المطعون ضدها ثانياً بأن تؤدى لهما مبلغ أربعمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأرض محل التداعى البالغ مساحتها …. أفدنة بواقع …. جنيه للفدان في حالة رفض الطلب الأصلى لاستحالة التنفيذ وإذ رفض طلبهما فقد استأنفا الحكم مطالبين بزيادة التعويض إلى ….. جنيه بواقع …… جنيه للفدان وقد أوردا بصحيفة استئنافهما مبرراً لتلك الزيادة تمثل في أن قيمة الفدان في أرض التداعى قد زادت وقت رفع الاستئناف الحاصل في سنة ۲۰۰۷ عن قيمته وقت رفع الدعوى الابتدائية الحاصل في سنة ۲۰۰۳ فإن طلب هذه الزيادة لا يعتبر طلباً جديداً ذلك أن التعويضات التى أجازت الفقرة الثانية من المادة ۲۳۰ من قانون المرافعات المطالبة بزيادتها استثناءً أمام محكمة الاستئناف هى التعويضات التى طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المؤدية للمطالبة بها ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه طلب تلك الزيادة طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (٢)

 

 

الطعن رقم ١١٤٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ” ٣ ” من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد . (٢)

 

 

الطعن رقم ١١٤٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . (٣)

 

 

الطعن رقم ١١٤٢٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤

إذ كان الثابت أن السيارة أداة الحادث كان مؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها بموجب وثيقة التأمين التى تبدأ من … / ٨ / ٢٠٠٦ وتنتهى في … / ٨ / ٢٠٠٨ وكانت واقعة وفاة مورثة الطاعنين قد حدثت بتاريخ … / ١١ / ٢٠٠٧ ومن ثم فإنها تخضع لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إعمالاً لوثيقة التأمين باعتبارها سارية في تاريخ الحادث رغم وقوعه في ظل سريان القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بحالتها تأسيساً على أن القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ الذى وقع الحادث أثناء سريانه قد ألغى القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ سند الطاعنين في دعواهم على الرغم من أنه ولئن كان القانون الأول قد نص صراحة على إلغاء القانون الثانى إلا أنه لم يقم بإلغاء وثائق التأمين السارية التى أبرمت في ظل القانون الملغى بل أخضعها لأحكامه باعتباره قانون عاقديها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقا القانون . (٤)

 

 

الطعن رقم ٢٣٠٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه للقضاء أن يأمر بها إذا كان صاحب المصلحة من منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخش منه بما خلا من بقاء المال تحت يد حائز و أن البيع ينعقد صحيحاً بالعقد غير المسجل كما ينعقد بالعقد املسجل ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح ان من حق المشترى أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار أنه التزام شخصى وأثر من آثار البيع الذى لا يحول دونه عدم حصول التسجيل ومن شأن هذه الآثار أيضاً أن يكون للمشترى إذا ما خشى على العين المبيعة من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع أن يطلب إلى المحكمة وضعها تحت الحراسة عملاً بنص المادة آنفة الذكر .

 

 

الطعن رقم ١٣٩٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣

أن البين من استقراء المادتين ١١، ۱۲ من القانون رقم ۱۰ السنة ۱۹۹۰ أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما . أولهما: أن يوقع ملاك العقارات طواعية على نماذج نقل الملكية ….. وثانيهما صدور قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، وفى الحالتين يجب أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار أبرزها الاستيلاء على العقار في هذه الحالة بمثابة غصب يستوجب مسئولية الحكومة عن التعويض ويكون شأن المالك شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم .

 

 

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية ، بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توفرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها .

 

 

الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي , فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأى دعوى تالية يُثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم .

 

 

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبكف منازعة الطاعنين للمطعون ضده في ملكيته لعقار التداعى استناداً إلى ما جاء بأقوال شاهدى المطعون ضده أمام الخبير من أن المطعون ضده تملك عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل صدور القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، وهو ما لا يكفى للتحقق من توفر سائر الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب لهذه الملكية ودون أن يعرض الحكم لتلك الشرائط ويبين بما فيه الكفاية الوقائع المؤدية إلى توفرها ، الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضي بثبوت أو نفى حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية , فإن هذا الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها .

 

 

الطعن رقم ١٧٢٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه طبقاً لنص المادة ٩٦٨ من القانون المدنى – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها .

 

 

الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن آثار عقد الإيجار تنتقل إلى مشترى العقار متى سجل عقد شرائه وفق أحكام القانون , ولو لم يقم البائع بحوالة حقوقه في عقد الإيجار إلى هذا المشترى .

 

 

الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة , فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له في توجيهه , تَعيَّنَ الحكم بعدم قبول الدعوى .

 

 

الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١

إذ كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ٥١ ق طنطا بين الخصوم أنفسهم قد فصل في أسبابه المرتبطة بمنطوقه في مسألة أساسية وهى عدم نفاذ حوالة الحق الصادرة من المؤجر إلى المطعون ضدها في حق الطاعن – المستأجر – عن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٨٣ محل النزاع – وأياً كان الأساس الذى بنى عليه هذا الحكم قضاءه في هذا الخصوص – والذى صار باتاً بفوات ميعاد الطعن عليه بطريق النقض وحائزاً لقوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم , بما يحول دون معاودة طرح النزاع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بعد أن استقرت حقيقتها , وخلت الأوراق مما يُفيد تسجيل المطعون ضدها عقد شرائها للعين محل النزاع أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه , ومن ثم فإن التكليف بالوفاء الصادر منها للطاعن في ٧ / ٨ / ٢٠٠٦ بسداد الأجرة المطالب بها يكون باطلاً حابط الأثر لصدوره ممن لا صفة لها في توجيهه , ولا يصلح سندًا لقبول دعوى الإخلاء ، وهو ما تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة المستحقة , وهو ما ينطوى على قضاء ضمنى بصحة التكليف بالوفاء , فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٨٨١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٩

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن علاقة العمل لم تعد مانعاً أدبياً يحول بين العامل وبين رفع دعواه في ظل الحماية التشريعية التي كفل بها المشرع للعمال من الحقوق والضمانات ما يواجهون به أرباب العمل ضماناً لحفظ حقوقهم واستقرارهم في أعمالهم بحيث لم يعد هناك ما يخشونه من أرباب العمل عند مطالبتهم إياهم بأى حقوق ناشئة عن عقد العمل. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يعمل لدى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وقد أُعير إلى الطاعنة بدءاً من ١ / ٨ / ١٩٩٤ إلى أن تقدم باستقالته في ١ / ١ / ٢٠١٤ – بإرادته الحرة – وعاد إلى جهة عمله الأصلية وبالتالي لم يكن مضطراً إلى العمل لدى الطاعنة لأنه كان يستطيع إنهاء إعارته في أي وقت والعودة إلى جهة عمله الأصلية في حال إخلال الطاعنة بسداد مستحقاته المالية وهو الأمر الذى حدث فعلاً بما ينفى وجود أي مانع كان يمنعه من رفع دعواه أو الخشية من سلطة رب عمل الجهة المعار إليها. ومتى كان ذلك ، وكان المطعون ضده لم يرفع الدعوى إلا بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٤ بعد مضى أكثر من سنة على تاريخ إنتهاء عقود العمل المحررة بينه وبين الطاعنة بدءاً من ١ / ٨ / ١٩٩٤ حتى العقد المحرر بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠١٢ ومن ثم فإن حقه في المطالبة برصيد إجازاته عن المدة المشار إليها ( من ١ / ٨ / ١٩٩٤ حتى ١ / ٤ / ٢٠١٤ ) تكون قد سقطت بالتقادم الحولي؛ ذلك أن الثابت أن كل عقد من عقود العمل المبرمة بين الطرفين قد انتهى بنهاية مدته وأُبرم عقد جديد بمدة مختلفة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن علاقة العمل – بمجردها – تعد مانعاً أدبياً حال بين المطعون ضده وبين المطالبة برصيد إجازاته فإنه يكون قد خالف القانون.

 

 

الطعن رقم ٥٢١٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه ومورثه من قبله قد حازا أرض النزاع منذ سنة ١٩٧٨ واستوفت حيازتهما الأركان القانونية التى تجعلها سبباً لكسب الملكية وهو ما ينطوى على طلب ضم مدة حيازته إلى مدة حيازة مورثه فيما يرتبه القانون على هذه الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب ، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله لهذا الدفاع الجوهرى لم يعن ببحثه رغم أنه – لو صح – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى وقد خلت أسبابه مما يصلح رداً على طلب الطاعن ندب خبير لتحقيق ذلك الدفاع ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ١٠٥٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” تسرى في حق الشاكى المادة ٦٢ ولو لم يدع بحقوق مدنية ” وفى المادة ٦٢ منه على أنه ” إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجنى عليه وإلى المدعى بالحقوق المدنية ، فإذا توفى أحدهما ، كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته ” يدل على أن المشرع أوجب على النيابة العامة متى ارتأت أنه لا محل للسير في الدعوى الجنائية وأصدرت أمراً بحفظ الأوراق ، أن تعلن هذا الأمر إلى الشاكى والمجنى عليه والمدعى بالحق المدنى أو ورثتهم ، وهو إجراء قصد به أن يوفر لكل من يرتب القانون له حقاً يؤثر فيه هذا الأمر العلم به ، وتيسيراً لكل صاحب شأن في التعرف على مصير التحقيقات في الواقعة حتى يكون على بينة من أمره ويتخذ ما يراه كفيلاً بالمحافظة على حقوقه ، مما مؤداه أن المشرع لم يفترض علم الشاكى والمجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية أو ورثتهم بأمر الحفظ ولم يوجب عليهم تتبع وتعقب التحقيقات ، ومن ثم فإن المناط في محاجاتهم بأمر الحفظ وما يترتب عليه من آثار قانونية تمس حقوقهم هو ثبوت علمهم به وذلك بإعلانه إليهم بالطريق الذى رسمه القانون .

 

 

الطعن رقم ١٠٥٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه مختصماً جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط ، وكان إیراد هذا الاسم كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ في بيان الممثل القانوني له أو إغفال هذا البيان كلية لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوى الذي تنصرف إليه آثار الحكم الصادر فيها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه في هذا الشأن (بإلزام الطاعن – رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط بصفته – بمبلغ التعويض المقضي به عن نزع الملكية رغم انعدام صفته في الدعوى ذلك أنه طبقاً لقرار إنشائه ليس له شخصية اعتبارية مستقلة وإنما يتبع وزير الإسكان) يكون على غير أساس

 

 

الطعن رقم ١٠٥٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات مالم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه.

 

 

الطعن رقم ١٠٥٥٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته لم يتخذ الإجراءات القانونية التي أوجب القانون اتباعها في نزع ملكية الأرض محل النزاع مما يعد استيلاءه عليها غصباً يرتب مسئوليته المباشرة عن تعويض المطعون ضده المشتري لتلك الأرض بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ حتى ولو لم يسجل العقد ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بالتعويض عن العقار سالف الذكر بناء على العقد العرفي سند المطعون ضده ، لاسيما إقرار الطاعن بصفته بملكيته لها والذى سبق وأن استأجرها منه بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ومن ثم يضحى النعي في هذا الشأن غير أساس

 

 

الطعن رقم ٧١١٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

النص في المادة ١٥٢ من القانون المدنى على أنه لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً يدل على أن مبدأ نسبيه العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع مما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التى بينها القانون ، فلا تنصرف هذه الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه .

 

 

الطعن رقم ٧١١٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى مع المطعون ضدهم بالبند ثانياً مبلغ التعويض الاتفاقى الذى قدره . وكان الطاعن بصفته ليس طرفاً في عقد الاتفاق الذى قضى بالتعويض نتيجة الإخلال به ومن ثم فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والمتولدة عن ذلك العقد إليه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

 

 

الطعن رقم ١٧٣١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قبول محكمة أول درجة للدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والقضاء به هو دفع شكلي لا تستنفد به ولايتها بنظر الموضوع فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع وجب عليها أن تُعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ، وأن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها ، وإذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ هو قضاء في مسألة شكلية وليس فصلاً في موضوع النزاع ولا تستنفذ به ولايتها بنظره ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وجب عليها أن تُعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها الذى لم تقل كلمتها فيه ، وإذ تصدت محكمة الاستئناف – بعد إلغائه – للموضوع وقضت للمطعون ضده بطلباته ، فإنها تكون قد فوتت على الخصوم إحدى درجات التقاضي ، ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٤٨٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

 

 

الطعن رقم ٨٧٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إن عقد التأمين الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً من المسئولية يلتزم بمقتضاه أن يضمن لرب العمل والمؤمن له مسئوليته عما يصدر منه من ضرر للغير وذلك مقابل ما يؤديه من أقساط دورية . ويختلف ذلك عن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه الذى قد يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة ، ويكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التى يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو قد يكون تأميناً لحالة البقاء على قيد الحياة يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو مرتباً مدى الحياة ، وهذا العقد ليس إلا اشتراطاً لمصلحة الغير يلتزم بمقتضاه رب العمل بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين ، وتختلف شروط استحقاق مبلغ التأمين في كل حالة بحسب ما اتفق عليه المؤمن والمؤمن له في عقد التأمين من المسئولية أو عقد التأمين الجماعى .

 

 

الطعن رقم ٨٧٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بطلب اقتضاء التعويض الناشئ عن وفاة مورثهم حال أداء عمله لدى المطعون ضدها وسقوط الرافعة عليه على سند من أن الشركة المطعون ضدها أبرمت مع شركة التأمين عقد تأمين من المسئولية يضمن لها أداء ما يستحق عليها من تعويض عما يصدر منها من أضرار للعاملين لديها وانتهى إلى أن الطاعنين تسلموا التعويض الجابر لجميع الأضرار الناشئة عن خطأ المطعون ضدها وتابعيها ، بما مؤداه أنها بمقتضى هذا التأمين غطت مسئوليتها التقصيرية الناشئة عن الحادث، وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن التأمين إنما كان نظير ما يدفعه مورثهم من أقساط من راتبه وأن ذلك لا يحول دون الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض الناشئ عن مسئولية الشركة المطعون ضدها الذاتية عن الحادث الذى سبب الضرر ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول الدفاع المشار إليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص ، ورغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ولم يبحث دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين ، مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى ، مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب )

 

 

الطعن رقم ٤٨٩٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أم لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .

 

 

الطعن رقم ٨٧٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إن عقد التأمين الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً من المسئولية يلتزم بمقتضاه أن يضمن لرب العمل والمؤمن له مسئوليته عما يصدر منه من ضرر للغير وذلك مقابل ما يؤديه من أقساط دورية . ويختلف ذلك عن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذى يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه الذى قد يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة ، ويكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التى يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو قد يكون تأميناً لحالة البقاء على قيد الحياة يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو مرتباً مدى الحياة ، وهذا العقد ليس إلا اشتراطاً لمصلحة الغير يلتزم بمقتضاه رب العمل بدفع أقساط التأمين إلى شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين ، وتختلف شروط استحقاق مبلغ التأمين في كل حالة بحسب ما اتفق عليه المؤمن والمؤمن له في عقد التأمين من المسئولية أو عقد التأمين الجماعى .

 

 

الطعن رقم ٨٧٦٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بطلب اقتضاء التعويض الناشئ عن وفاة مورثهم حال أداء عمله لدى المطعون ضدها وسقوط الرافعة عليه على سند من أن الشركة المطعون ضدها أبرمت مع شركة التأمين عقد تأمين من المسئولية يضمن لها أداء ما يستحق عليها من تعويض عما يصدر منها من أضرار للعاملين لديها وانتهى إلى أن الطاعنين تسلموا التعويض الجابر لجميع الأضرار الناشئة عن خطأ المطعون ضدها وتابعيها ، بما مؤداه أنها بمقتضى هذا التأمين غطت مسئوليتها التقصيرية الناشئة عن الحادث، وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن التأمين إنما كان نظير ما يدفعه مورثهم من أقساط من راتبه وأن ذلك لا يحول دون الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض الناشئ عن مسئولية الشركة المطعون ضدها الذاتية عن الحادث الذى سبب الضرر ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول الدفاع المشار إليه بما يقتضيه من البحث والتمحيص ، ورغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ولم يبحث دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين ، مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى ، مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب )

 

 

الطعن رقم ٨٨١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع الابتدائي – ولو لم يشهر– ينقل جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته منذ العقد كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة به ومنها تسليمه العين المبيعة وطرد الغاصب منها.

 

 

الطعن رقم ١٧٣٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً

 

 

الطعن رقم ٦٥٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً

 

 

الطعن رقم ١٧٣٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض –أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً من شأنه التأثير في الدعوى وتمسك بدلالته فالتفت الحكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من أثر في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور .

 

 

الطعن رقم ١٧٣٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١١

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بملكيتهم لعقار التداعي بالميراث عن والدهم ، وبأن عقد شراء مورثهم لعين النزاع المؤرخ ٢٨ / ٢ / ١٩٧٨ صادرٌ له من المالك الظاهر لهذه العين ” محمد عفيفى دراز ” شقيق مورث المطعون ضدهم دون علم مورثهم بعدم ملكيته لكامل عقار التداعى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بطردهم من العقار موضوع التداعى وألزمهم بتسليمه للمطعون ضده على سند من أنهم غاصبون له ، والتفت عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنين المشار إليه ولم يرد عليه رغم أنه جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب )

 

 

الطعن رقم ١٢٠٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” يدل على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

 

 

الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شرائطه القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، وليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه ، وأن يطلب باعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب .

 

 

الطعن رقم ١٠١١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٣

إذ كان مناط المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة ألا يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن ومتمشياً مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار، أو أن ينشئ التزامات قبله لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد بالقرار الصادر من اللجنة الخماسية والمؤيد استئنافياً …. لسنة ٤٢ ق الفيوم في خصوص القضاء بثبوت علاقة العمل بينه وبين مورث المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك قضاءه بالمعاش وباقي المستحقات التأمينية وما قد يؤديه ذلك من إلزامه بالقيمة الرأسمالية لهذه الحقوق ومن ثم تتوافر المصلحة في إقامة هذا الطعن ويكون الدفع على غير أساس

 

 

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – ان النص في المادة ١١ من قانون الإثبات رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٨ على أن ” المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً ” يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهى البيانات التى لا يجوز إنكارها الا عن طريق الطعن بالتزوير

 

 

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقينى – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو يتحقق به العلم الظنى – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سُلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم الحكمى

 

 

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يُقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناءً من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة والنيابة العامة حسب الأحوال ويتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في الحكم في الحالات المبينة في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم الحكمي حتى لا يترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المُعلن إليه وحده .

 

 

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر إعلان الطاعن بالصورة التنفيذية للحكم على موطنه والمُعلن له إدارياً بعد رفضه الاستلام إعلاناً صحيحاً يبدأ به ميعاد الطعن سيما وأن الطاعن لم يطعن على ذلك الإعلان بالتزوير بحسب أنه طريقه الوحيد للنيل منه ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، كما لم ينل منه التفاته عن طلب توجيه اليمين الحاسمة ذلك أن الفصل في مدي استيفاء الطعن في الأحكام لشروط قبوله سواء من حيث المواعيد والإجراءات ومدى قابليتها للطعن من عدمه فيما يُعرف اصطلاحاً باستيفاء الطعن لشروطه الشكلية هو أمر سابق على التعرض لموضوعه يتعين على محكمة الطعن أن تفصل فيه ابتداءً قبل أن تعرض لموضوعه وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير بعد الميعاد فما كان له أن يعرض لموضوعه أو صحة الخصومة فيه ، ويكون النعي برمته على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٤٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا تُرتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم قانوناً .

 

 

الطعن رقم ١٦٤٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧

إذ كان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى إلى مورث المطعون ضدهم تعويضاً مقداره – – – – جنيه . فطعن عليه الطاعن بصفته وحده بطريق النقض طالباً الغاءه والقضاء برفض الدعوى ، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة المبلغ المقضي به إلى – – – – جنيه ، فيكون هذا الحكم قد أضر بالطاعن بصفته كأثر من آثار طعنه هو بالنقض على الحكم الاستئنافى السابق الذى نقض لمصلحته لا للإضرار ، ويكون قد خالف قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه ، ومن ثم يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من زيادة التعويض .

 

 

الطعن رقم ٢١٧٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٧

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ۳ / ۲ / ۲۰۱۸ حكمها في القضية رقم ٦٠ لسنة ۳۷ ق دستورية . بعدم دستورية نص البند رقم “ه” من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم ٦٥۲ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل، دون سواهما من ركاب هذه السيارة . وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية ، بالعدد رقم ٦ مكرر “ب” بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٨ ، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم – أولاً – والمطعون ضدها الأولى عن نفسها من ركاب السيارة النقل مرتكبة الحادث ، ومن ثم تنصرف إليه آثار عقد التأمين وفقاً للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمسئولية شركة التأمين عن تغطية الأضرار التي لحقت بالمطعون ضدهم – أولاً – من جراء موت مورثهم فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه في هذا الخصوص يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها تصلح لما انتهى إليه دون أن تنقضه ومن ثم يضحي النعي عليه غير منتج .

 

 

الطعن رقم ١٧٥٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٦

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة، إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمنى في الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.

 

 

الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط واستخلاص الأدلة للتعرف على مقصود العاقدين ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما تفيده في جملتها.

 

 

الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – وفقاً للمادة ١٤٧ من القانون المدنى – أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون .

 

 

الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً للمادة ١٤٨ من ذات القانون يتعين تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .

 

 

الطعن رقم ٥٦٢٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه وعدم استقلال أي من طرفيه أو القاضي بنقضه أو تعديله .

 

 

الطعن رقم ١٥٢٠٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن في الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها ، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

اذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه مختصماً فيها رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بصفته وكان ورود اسمه كافٍ للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ في بيان الممثل القانونى له لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقى في الدعوى الذى تنصرف إليه آثار الحكم الصادر فيها وهو الطاعن الثالث – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة – بصفته ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً ابتدائياً فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد فيه من الأدلة ما دامت الأسباب التى أقامت عليها حكمها كافية لحمله .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف وفقاً لنص المادتين ٢٣٢ – ٢٣٣ من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف وبما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع ، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء في ذلك الأوجه التى أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحته ، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً .

 

 

الطعن رقم ١١٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ليس هناك ما يمنع مدعى التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه .

 

 

الطعن رقم ٤١٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده خاض انتخابات مجلس الشعب لعام ٢٠٠٥ – بالدائرة الرابعة ومقرها ٠٠٠– محافظة الدقهلية وحصل بالجولة الأولى التى أجريت بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ على عدد ٢٦٧٤ صوتاً من مجموع الأصوات الصحيحة والبالغ عددها – ٨٢٨٦٠ صوتاً ، ومن ثم فإن عدد الأصوات التى حصل عليها بالمقارنة لعدد الأصوات الصحيحة بالدائرة الانتخابية – محل الطعن – لا يؤهله لخوض انتخابات الإعادة ، كما أن الثابت من تقرير محكمة النقض أن ما حدث من وقوع مخالفات قانونية بشأن هذه الانتخابات لم يغير من تلك النتيجة لصالح المطعون ضده ، ومن ثم فإن عدم حصوله على العدد الكافى من الأصوات يُعد في حد ذاته السبب المنتج الفعال في عدم خوضه انتخابات الإعادة التى أجريت بتاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠٠٥ ، وأن ما حدث من مخالفات شابت العملية الانتخابية وعدم تنفيذ الطاعن بصفته للحكمين الصادرين في الدعويين رقمى ٠٠٠ ، ٠٠٠ لسنة ٢٨ قضاء إدارى المنصورة ، الصادر أولهما بوقف استبعاد أحد المرشحين من الترشح في تلك الانتخابات وإدراج اسمه بكشوف المرشحين بصفته عامل ، والصادر ثانيهما بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات بتلك الدائرة والتى أجريت بتاريخ ١ / ١٢ / ٢٠٠٥ مع ما يترتب على ذلك من آثار ، لا يعد سوى سبباً عارضاً ليس من شأنه بطبيعته إحداث الضرر الذى يدعيه المطعون ضده لانتفاء ركن السببية في المسئولية التقصيرية ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص الخطأ في جانب الطاعن بصفته من تقرير محكمة النقض الذى انتهى إلى بطلان العملية الانتخابية لامتناع الطاعن بصفته عن تنفيذ الحكمين المشار إليهما وحدوث تزوير بعملية الفرز رغم أن ما انتهى إليه التقرير لا يُعد سوى سبباً عارضاً وأن السبب المنتج الفعال في عدم خوض المطعون ضده لانتخابات الإعادة هو عدم حصوله على الأصوات الكافية التى تمكنه من ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه.

 

 

الطعن رقم ١٦٥٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٣٥ / ١ من قانون المرافعات إلا يقبل إبداء طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أن المقصود بالطلب في الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته في نطاق ما يطلب الحكم به تأسيساً عليه ، أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهى لا تعدو كونها أوجه دفاع في الدعوى بما يتيح له – وعلى ما جرى به نص المادة ۲۳۳ من قانون المرافعات – أن يبدى منها في الاستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف على أساسها .

 

 

الطعن رقم ١٦٥٦٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢٣

إذ كان الثابت أن المستأنفين قد طلبوا في استئنافهم الحكم لهم برد الأرض أو قيمتها المقدرة بمبلغ (٧,٦٤١،٣٣٤) جنيهاً والفوائد القانونية تعويضاً عن الاستيلاء على الأرض المملوكة لمورثهم وبعد نقض الحكم للمرة الأولى طلبوا أمام محكمة الاستئناف تقدير التعويض بمبلغ ( ١١٠,١٠١,٢٤٥ ) جنيهاً لتفاقم الضرر وقت الحكم وهو منهم ليس طلباً جديداً . مما يتعين معه تقدير التعويض ومما يتعين معه تقدير التعويض عن الضرر سواء في ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيراً يتعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه رفض تقدير التعويض وقت صدور الحكم استناداً إلى أن طلب الطاعنين زيادة التعويض المطالب به يعد طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه بداءة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ١٦٦٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أثار العقد وفقاً لنص المادة ١٤٥ من القانون المدنى لا تنصرف إلى الغير الذى لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة بأى من طرفيه سواء كانت هذه الأثار حقاً أم التزاماً

 

 

الطعن رقم ٣٤٩٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية يدل على أن المشرع استهدف من تقرير هذه الزيادة علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر في تحديد الأجرة , فأراد رفع الغبن الذى لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن , والعبرة في نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذ كانت تخضع – ابتداءً – لقانون إيجار الأماكن ، أما إذا كانت العين تخضع لمبدأ حرية التعاقد في تحديد الأجرة والمدة , بأن تكون العين مفروشة , أو لوقوعها في قرية لا يسرى عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع العين لقانون إيجار الأماكن , فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المُعوَّل عليه في تحديد مقدار الزيادة , يؤيد هذا ما صرح به المشرع في المادة الثالثة سالفة الذكر من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن , فحينما وجدت أجرة قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن , وجبت الزيادة .

 

 

الطعن رقم ١٦٦٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

إذ كان البين أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه برفض دعوى الطاعنين الفرعية بإلزام المطعون ضده بمبلغ …….. جنيه قيمة المياه المستخدمة في رى الأرض لحفره بئراً أرتوازياً بالمخالفة لقانون الرى والصرف استناداً إلى أن استغلال المطعون ضده لهذه المياه إنما هو مطابق لعقد البيع المبرم بينه وبين الشركة البائعة ومن ثم فلا محل لإلزامه بقيمة المياه المستخدمة في رى أرضه رغم أنهما لم يكونا طرفاً فيه ولا تنصرف إليهما أثاره فإنه يكون معيباً ( الخطأ في تطبيق القانون ) .

 

 

الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام ، إذ استوجب في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن تعلن إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلى ، وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء سريان مواعيد الطعن ، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن عليها ، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً سواء بتسليمها لشخصه ، أو في موطنه الأصلى إلى من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين ، دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمى الذى يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه ، إلا أنه متى ثبت انتقال المحضر إلى موطن المعلن إليه الأصلى وامتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة تبعاً لذلك لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال ، فإنه يتحقق بهذا الإعلان علم المحكوم عليه علماً ظنياً ، ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في الحكم في الحالات المبينة في المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ، ولا يعتبر ذلك من قبيل العلم الحكمى ، حتى لا يُترك تحديد بدء سريان ميعاد الطعن لمشيئة المُعلن إليه وحده .

 

 

الطعن رقم ١٣٥٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” يدل على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

 

 

الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصه استخلاصاً لا خروج فيه على ما هو ثابت بها وأن يكون من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها ، فإذا لم يبين المصدر الذى استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده ، فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال .

 

 

الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها ، وصدر الحكم غيابياً في حقها بتاريخ ١١ / ٦ / ١٩٩١ ، فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانها بالحكم إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو العلم الظنى ، وكان الثابت بورقة إعلان الحكم أن المحضر انتقل بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٩١ إلى موطن المطعون ضدها الأصلى لإعلانها بصورة من الحكم الابتدائي ، ولرفضها الاستلام قام في ذات التاريخ بتسليم الصورة لجهة الإدارة ، فإنه بهذا الإعلان يتحقق علم المطعون ضدها علماً ظنياً ، ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف الذى أُقيم بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٩٩١ تأسيساً على أن الحكم الابتدائي أُعلن للمطعون ضدها بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٩٩١ ، مخالفاً بذلك ما هو ثابت بورقة إعلان الحكم التي لم يُطعن عليها بثمة مطعن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ١١٧٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية في النظام القضائي ويتعلق بالنظام العام ويُعَّدْ حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هي تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بهذا المبدأ.

 

 

الطعن رقم ١١٧٦٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩

إذ كان الحكم الابتدائي قد قضى بوقف الدعوى تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجنائي الذى قد يصدر في المحضر رقم ٤٤٢ لسنة ٢٠١٥ إداري قسم أول الزقازيق نهائياً ، وهو قضاء أياً كان وجه الرأي فيه أو في مدي صحة وقف الدعوى علي التصرف في محضر إداري لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع فإنه يمتنع على محكمة الاستئناف متى ألغت هذا الحكم أن تتصدى للفصل في الموضوع بل عليها أن تعيد الدعوى إلي محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتي التقاضي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخل بمبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها مما يعيبه.

 

 

الطعن رقم ٢٠١٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

إن النص في المادة ٨٣٦ من التقنين المدنى على أنه ” ١ – إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية . ٢ – وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك ، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته ” . وفى المادة ٨٣٨ منه على أن ” ١ – تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل في اختصاصها . ٢ – فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية ، وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات ” يدل على أن الشريك الذى يرفع دعوى القسمة على سائر الشركاء يهدف إلى التخلص من الشيوع ، وذلك باقتسام المال الشائع وتعيين جزءاً مفرزاً لكل شريك يوازى حصته بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء ، وبما يستتبع أن يُثبت كل شريك أصل ملكيته في المال الشائع ، وتتسع دعوى القسمة للفصل فيما يثور من نزاع حول هذه الملكية ولا تجرى المحكمة الجزئية القسمة إلا بعد أن يُفصل نهائياً في هذا النزاع سواء تولت هى الفصل فيه أو أحالت الخصوم على المحكمة الابتدائية المختصة عند مجاوزة قيمة النزاع نصاب القاضى الجزئى ، مما مؤداه أن الحكم في دعوى القسمة يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من مال شائع ، فهو حكم يرتب حقوقاً ويؤثر في الملكية ، فليست دعوى القسمة دعوى إجراءات بل هى دعوى موضوعية يترتب على الحكم فيها تقرير ملكية كل شريك للنصيب المفرز الذى آل إليه بموجب القسمة ، فهى من الدعاوى القضائية التى تثبت أصلاً للمالك كأثر من آثار استعماله لملكه وتفصح بجلاء عن نية محققة لدى رافعها في التمسك بحقه في ملكية حصته في المال الشائع ، وكان مرد أسباب انقطاع التقادم جميعها هو تأكيد وجود الحق واستعمال ما يتولد عنه ، ومن ثم فإن دعوى القسمة ينقطع بها التقادم المكسب ضد من يضع اليد على حصة رافعها من الشركاء المختصمين فيها وذلك إعمالاً لنص المادة ٣٨٣ من التقنين المدنى الذى يقضى بأن المطالبة القضائية تقطع التقادم مادامت هذه المطالبة يظهر منها قصد صاحب الحق في التمسك بحقه .

 

 

الطعن رقم ١٣٩٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ولئن كان تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها و تحديد الجانب المقصر فيه من المتعاقدين في التزاماته المترتبة عليه أو نفى هذا التقصير عنه هو من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أن ذلك رهيناً بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضائها في هذا الشأن سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .

 

 

الطعن رقم ١٣٩٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٤٨ / ١ من القانون المدنى أن تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه يجب أن يتم بحسن نية ، وحسن النية هو أيضاً من مسائل الواقع التى تخضع بدورها لسلطات قاضى الموضوع .

 

 

الطعن رقم ١٣٩٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

وإذ كان الثابت من مطالعة البند الثالث عشر من العقد محل هذه الدعوى أنه قد نص فيه على أنه ” يشترط إقامة المنشآت في موعد أقصاه عامان من تاريخ توقيع الطاعن الأول بصفته عليه ” كما نص البند العاشر على أنه إذا خالف المطعون ضده الأول بصفته شرط من شروط هذا العقد فللطاعن بصفته طلب فسخ هذا العقد وله الحق في مصادرة ٢٠٪ من قيمة الأرض المتفق عليها بصفة عطل وأضرار وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده الأول بصفته لم يلزم بإقامة المنشآت على أرض التداعى خلال المدة المتفق عليها والواردة بالعقد سند الدعوى وهى عامان بما يحق معه للطاعن الأول بصفته طلب فسخ العقد ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن عدم التزام المطعون ضده الأول بصفته بإقامة المنشآت خلال المدة الواردة بالعقد سند الدعوى يرجع إلى صدور تعليمات من رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء في المنطقة الكائن بها أرض التداعى وإلى أن الدولة لم تقدم مشروع تخطيط عام للأرض محل التداعى وفقاً لقانون التخطيط العمرانى رغم أن الثابت من تقرير الخبير صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف تراخيص البناء بعد انتهاء المهلة الواردة بعقد الأرض محل التداعى وعلى الرغم من خلو مواد قانون التخطيط العمرانى من اشتراط وجود مشروع تخطيط عام أو تفصيلى حتى يجوز للملاك التقدم بمشروع التقسيم إلى الجهة الإدارية ودون أن يبحث الحكم بما له من سلطة مدى حسن نية المطعون ضده الأول بصفته في تنفيذ العقد أو يقف على تنفيذ هذا الأخير لالتزاماته بعد انتهاء مدة الحظر والتى انتهت في .. / ٢ / ٢٠٠٠فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال.

 

 

الطعن رقم ١١٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى النص في المواد ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٨ ، ٢٣٢ ، ٢٣٥ ، ٢٣٧ من قانون المرافعات أن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوى دائماً على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة – مهما تميزت – لا تستقل أبداً عن تلك ، وإنما ترتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ومقتضى ذلك أن الأسباب التي أقام عليها المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ودفوعه وأوجه دفاعه التي أثارها تعتبر جميعاً مطروحة على محكمة الاستئناف حتى ولو لم يحضر أمامها سواء فصلت فيها محكمة أول درجة لغير صالحه أو لم تعرض لها ، طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأى منها ، ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق الحكم المستأنف للقانون ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف ، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها في كل ذلك بقضاء مسبب ، فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هي بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أول درجة ، وإنما يعاد نظرها في حدود ما رفع عنه الاستئناف .

 

 

الطعن رقم ١١٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

إذ كان البين من الأوراق حسبما حصله الحكم الابتدائي – أن الطاعن أقام الدعوى المطروحة ضد الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بإلزامها بتسليمه قطعة الأرض محل عقد البيع المؤرخ عام ٢٠٠٣ والذى بموجبه باعت له الأخيرة الأرض وقضت محكمة أول درجة بعد أن تناضلا بشأنه الخصمان بإجابة الطاعن إلى طلبه – على سند من صحة عقد البيع ووفاء الطاعن بالتزاماته قبل الشركة المطعون ضدها فاستأنفت الأخيرة هذا الحكم وخلت مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافى مما يدل على تنازل الطاعن عن سبب الدعوى المتعلق بالعقد ” وهو تسليم الأرض” وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا السبب كليةً رغم أنه مطروح عليه بحكم الأثر الناقل للاستئناف وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على مجرد القول بأن الشركة المستأنفة ” المطعون ضدها ” قد قدمت مستندات تفيد وقف تنفيذ قرار التخصيص – رغم أنه لاحق للرابطة العقدية الملزمة للطرفين وما ترتبه من آثار لا يمكن التحلل منها بإرادة منفردة ودون أن يبين المقصود بهذا القرار وعلاقته بالحكم المستأنف ولم يبين الجهة التي أوقفت تنفيذه ، فضلاً عن أنه حجب نفسه عن واجب ممارسة سلطته في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لأدلة الخصوم بما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون) .

 

 

الطعن رقم ٥١٩٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغاً ولا يُخالف الثابت بالأوراق .

 

 

الطعن رقم ٥١٩٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في العقد أو القانون نص يوجب اتباع معايير معينة في تقديره هو من سلطة قاضي الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٥١٩٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاضي الموضوع غير مُلزم بإجابة طلب الخصوم بندب خبير في الدعوى ما دام قد وجد بالأوراق ما يكفي لتكوين عقيدته فيها بما يغني عن هذا الإجراء ويكفي أن يقوم الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله .

 

 

الطعن رقم ٥١٩٥ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

إذ كانت محكمة الموضوع – في حدود سلطتها التقديرية – قد خلصت إلى أن هناك أضراراً لحقت بالمطعون ضده جراء إخلال الشركة الطاعنة ببنود العقد المُبرم بينهما وقَدَّرَت التعويض الذى ارتأته جابراً لهذه الأضرار ولا عليها من بعد إن هي التفتت عن طلب الشركة الطاعنة بندب خبير في الدعوى ، ويضحي النعي على قضائها بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١٣٤٦٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن إجابة المحضر القائم بإعلان الطاعنة بإحالة الطعن الماثل إلى المرافعة المؤرخة ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٨ أفادت تعذر إعلان الطاعنة المستأجرة لشقة النزاع والتي اتخذتها موطناً لها حسبما جاء بصحيفة الطعن وسائر الأوراق في جميع مراحل الدعوى وذلك لهدم العقار الكائنة به تلك العين حتى سطح الأرض ، فإن الطعن على الحكم المطعون فيه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليها بأى فائدة عملية ، ذلك بأنها قصدت من طعنها البقاء في عين النزاع ، ولما كان هلاك العقار كلياً ينقضي معه عقد الإيجار سند الدعوى فإنه لا يجدى الطاعنة الطعن على الحكم بطريق النقض ، إذ إن قبوله لن يزيل الآثار التي نجمت عن هدم العقار وهى انفساخ عقد إيجار استئجار الطاعنة بالهلاك الكلى للعين المؤجرة لها ، كما أن مآل دعواها – إذا ما نقض الحكم – هو رفضها موضوعاً لورودها على غير محل آنذاك – والطاعنة وشأنها في طلب تحديد المسئولية عن الهلاك وما قد ينجم عنه من آثار لا يرتبها عقد الإيجار ذاته ، ومن ثم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن في جملتها – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ويتعين القضاء برفضه .

 

 

الطعن رقم ٨٨٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون . (٣)

 

 

الطعن رقم ٨٨٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

إذ كان الثابت أن السيارة أداة الحادث كان مؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها بموجب وثيقة التأمين التى تبدأ من … / ٥ / ٢٠٠٧ وتنتهى في … / ٦ / ٢٠١٠ وكانت واقعة وفاة مورثة الطاعنين الأولى عن نفسها والثانى عن نفسه وبصفته قد حدثت بتاريخ … / ٨ / ٢٠٠٨ ومن ثم فإنها تخضع لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إعمالاً لوثيقة التأمين باعتبارها سارية في تاريخ الحادث رغم وقوعه في ظل سريان القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بحالتها تأسيساً على أن القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ الذى وقع الحادث أثناء سريانه قد ألغى القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ سند الطاعنين في دعواهما على الرغم من أنه ولئن كان القانون الأول نص صراحة على إلغاء القانون الثانى إلا أنه لم يقم بإلغاء وثائق التأمين السارية التى أبرمت في ظل القانون الملغى بل أخضعها لأحكامه باعتباره قانون عاقديها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (٤)

 

 

الطعن رقم ٨٨٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك . (١)

 

 

الطعن رقم ٨٨٩٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ” ٣ ” من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد . (٢)

 

 

الطعن رقم ١٥٥٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يُطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقَبِل المستأجر هذه الحوالة أو أُعلن بها ، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافدة في حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٠٥ من القانون المدنى ، وقد رسم القانون طريقين للعلم بالحوالة حتى تكون نافذة في حق المستأجر ، الطريق الأول : هو إعلانه بها بأى ورقة رسمية تُعلن إليه بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، والطريق الآخر : هو قبوله لها بما ينم عن علمه بها ، فَيَكُف عن سداد الأجرة إلى المؤجر الأصلى ، ولا يعامل بشأنها إلا المالك الجديد ، وليس للقبول شكل خاص ، فيصح أن يكون شفوياً وقد يكون ضمنياً ، مما مؤداه أن الإعلان بالحوالة كالقبول يفيد حتماً علم المستأجر بوقوع الحوالة ، فإذا ما أُعلنت الحوالة أو قُبِلت ، تصبح نافذة في حق المحال عليه وفى حق الغير ، ويصبح المُحيل ” المؤجر” أجنبياً بالنسبة للمُحال عليه ” المستأجر” فلا يستطيع أن يستوفى الحق منه ، ولا أن يتصرف في الحق مرة ثانية .

 

 

الطعن رقم ١٥٥٧١ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٧

إذ كان الحق المُحال به ينتقل بالحوالة من المُحيل إلى المُحال له بصفاته ودفوعه ، كما ينتقل معه توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ ، وكانت الدعوى المطروحة قد أُقيمت من الطاعنة على المطعون ضده بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم لتكرار امتناعه عن سداد أجرة الشقة محل النزاع لانتقال الحق في الإيجار إليها من المالك السابق ، وقيام الأخير بإخطار المطعون ضده بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠٠٢ بهذه الحوالة ، كما أعلنته بها على يد محضر بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٠٢ ، ومن ثم فقد انعقدت لها الصفة في رفع الدعوى وأصبحت الحوالة نافذة في حق المطعون ضده – المستأجر – ويصبح المُحيل – المالك السابق – أجنبياً بالنسبة للمُحال عليه – المستأجر – ، فلا يستطيع أن يستوفى الحق منه ولا أن يتصرف في الحق مرة ثانية ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه – رغم ذلك – بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى المرفوعة من المُحيل على المُحال لها ببطلان سند ملكيتها رغم أن الأول أصبح أجنبياً بالنسبة للمُحال عليه ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٢٩٤٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواء كان خطأ من محكمة الدرجة الأولى أو تقصيراً من الخصوم

 

 

الطعن رقم ٩٦٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيع الصادر من المورث لا ينقل إلى المشترى ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه ، بقى العقار على ملك المورث ، وانتقل إلى ورثته من بعده بسبب الإرث (٣) فإذا ما باعوه وسجل المشترى منهم عقد شرائه انتقلت إليه ملكية المبيع لأنه يكون قد تلقاه من مالكين وسجل عقده وفقاً للقانون ، فيكون له الأفضلية على المشترى من المورث الذى لم يسجل عقده (٤) ولو كان عالما بسبق التصرف في المبيع ذاته لمشتر آخر لم يسجل عقده ، ما لم يثبت أن عقد المشترى الثانى المسجل هو عقد صورى وغير منتج في إثبات هذه الصورية مجرد علم هذا المشترى وقت شرائه بالتصرف السابق غير المسجل الوارد على ذات المبيع(٥) بتوقيعه كشاهد على عقده ، لأن توقيع المشترى الثانى كشاهد على العقد الذى لم يسجل لا يعتبر إقراراً منه بنقل ملكية المبيع إلى من صدر له ذلك العقد.(٦)

 

 

الطعن رقم ١٣٦١٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات على أن ” الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ” يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية ، في حدود الطلبات التي فصلت فيها المحكمة ، وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها ، طالما لم يتنازل مبديها عن التمسك بها ، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفق النص في المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات ، أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف مع بقاء الطلب الأصلى على حاله ، فمن باب أولى تلتزم محكمة الاستئناف بالتصدى للأسباب السابق التمسك بها في الدعوى ، إذا ما ارتأت إلغاء الحكم المستأنف الذى استجاب إلى الطلب على سند أحدهم ، مما اقتضى الاكتفاء به دون التعرض إلى باقى الأسباب

 

 

الطعن رقم ٢٤٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع إذ تفصل في المفاضلة بين المشترين من متصرف واحد ، بشأن عقار واحد ، توصلاً إلى معرفة من منهم المالك الحقيقي للعقار المتنازع عليه ، إنما تفصل في مسألة قانونية وعملها هذا خاضع لرقابة محكمة النقض

 

 

الطعن رقم ٢٤٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما ، فإنه لا يكون محل للمفاضلة بين البيعين ، وذلك لتعادل سندات المشترين ، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحدهما قد تسلم العقار المباع له من البائع له ، تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد ، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه للمشترى الآخر ، إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك

 

 

الطعن رقم ٢٤٨٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤

إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، أن الطاعنة الأولى تمتلك حصة مقدارها الثمن في عقار التداعى ، بالعقد المسجل رقم – – لسنة ١٩٩١ الإسماعيلية ، وأنها اشترت باقى العقار من الطاعن الثانى بصفته بالعقد العرفى المؤرخ – / – / ١٩٩٣ ، وأنها والبائع لها وأبناءهما القصر يشغلون عين التداعى بالإقامة فيها ، وأنها استصدرت ترخيص بناء للدور الثانى العلوى بعقار التداعى باسمها ، إلا أن الحكم المطعون فيه ، قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ، وألزم الطاعن الثانى بتسليم المطعون ضده الشقة موضوع النزاع ، والكائنة بعقار التداعى ، على سند من شرائه لها من ذات البائع للطاعنة الأولى بموجب العقد العرفى المؤرخ – / – / ٢٠٠٠ ، وأن العقد سند شراء الطاعنة الأولى المؤرخ – / – / ١٩٩٣ هو عقد عرفى لا تنتقل به الملكية إليها ، رغم أن كليهما عقدان عرفيان غير مسجلين ، ينتهيان إلى متصرف واحد ، ولا تثبت أفضلية لأحدهما على الآخر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، الذى جره إلى القصور في التسبيب بحجبه عن بحث مدى توافر الأفضلية بين الطرفين ، على أساس الأسبقية في التسليم طبقاً لما سلف بيانه ، ولم يقف على صحة دفاع الطاعنة الأولى ودلالة المستندات المقدمة منها ، ولم يرد على ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، بما يعيبه .

 

 

الطعن رقم ٣٧٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – بأن المشرع أجاز للمشترى في المادة ٤٥٧ من القانون المدنى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشترى الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله ، وإذ كان تقدير جدية هذا السبب من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وإذا ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن مستنداً في ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى ، وإلا شاب حكمها القصور المبطل

 

 

الطعن رقم ٣٧٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لا يحول دون استعمال هذا الحق (حق المشترى في حبس الثمن عند وجود سبب يخشى منه على نزع المبيع منه) تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن في الميعاد المتفق عليه ، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإن كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً .(

 

 

الطعن رقم ٣٧٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن لأن شركة المطعون ضدهما أخلت بالتزاماتها ولم تقوم بتنفيذ المشروع أو تسليمه الوحدة المتعاقد عليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفسخ وأطرح دفاعه – قولاً منه أنه كان يتعين عليه الوفاء بالتزامه بسداد جميع الأقساط قبل التسليم وقضى بالفسخ دون بحث الموجبات والظروف التى تحول دون إعماله وسائر المنازعات المتعلقة به وبطريقه تتنافى مع ما يفرضه حسن النية ، وما تقتضيه نزاهة التعامل في تنفيذ العقد وهو ما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن مما يعيبه (الخطأ في تطبيق القانون)

 

 

الطعن رقم ٨٤٩٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٤ لسنة ١٩٦٤ بتعويض أصحاب الأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها للدولة بالتأميم بسندات على الدولة والقوانين أرقام ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ والقوانين التالية لها أن يتم تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت التي آلت ملكيتها بمقتضاها للدولة ، بما يدل على أن صاحب الصفة في أي أمر من الأمور المتعلقة بالتأميم ودخول العقار ضمن العناصر التي جرى لها تقييم عناصر المنشاة أو المشروع الذى تم تأميمه ، ونفى ذلك وطلب تسليم ما يخرج منها للخاضعين أصحاب المشروع أو المنشأة إنما تلتزم به الدولة التي تلتزم بتعويضهم وأداء التعويض عن ذلك . وكان التأميم يرد على مشروع قائم بكيانه ويتحدد هذا الكيان وينصب على جميع العناصر القانونية التي يتكون منها والقابلة لانتقال ملكيتها إلى الدولة سواء كانت من العقارات أو المنقولات المادية والمقومات المعنوية للمشروع فيكون بذلك ضمن العناصر المكونة لأصوله الخاضعة لتقييم المشروع المؤمم .

 

 

الطعن رقم ٨٤٩٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون فالحكم الذى يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون أن يبين سنده في ذلك يكون خاطئاً لقصور في أسبابه.

 

 

الطعن رقم ٨٤٩٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

إذ كان المطعون ضدهم أولاً حتى رابعاً أقاموا الدعوى بطلب إلزام الطاعنين والمطعون ضدهما الأخيرين ووزير المالية بأداء مستحقاتهم المالية عن المطحن الذى تم تأميمه وأن القيمة التي حددتها اللجنة المختصة التي تحولت إلى سندات على الدولة لا تتناسب وقيمة المطحن فإن وزير المالية دون غيره يكون هو صاحب الصفة وحده عن أداء هذه المستحقات ، وكانت الدولة ممثلة في وزارة المالية هي المسئولة عن أداء التعويض موضوع الدعوى المطروحة فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير المالية وألزم الطاعنين بالتضامن فيما بينهم بالتعويض الذى قدره دون أن يبين الأساس القانوني لما انتهى إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٩٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن على عقد البيع أنه يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويستهدف إعمال آثار العقد المستتر دون آثاره الظاهرة لاختلاف الصورتين .

 

 

الطعن رقم ٨٥٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص ١٨٤ من قانون المرافعات ، أن المحكمة تحكم بمصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولم لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم ، وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق ، وأن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده في المنازعة .

 

الموجز عنوان القاعدةالحكم

الطعن رقم ١٠٢٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

انعقاد الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . شرطه . إعلان الطاعنة بصحيفتى الدعوى والاستئناف إعلاناً صحيحاً . التزام محكمة الموضوع من تلقاء نفسها عند ثبوت بطلان إعلان صحيفة الدعوى تأجيل نظرها لجلسة تالية تعلن بها بواسطة خصمها إعلاناً قانونياً صحيحاً . م ٨٥ مرافعات . علة ذلك . اغفال محكمة أول درجة ذلك وتصديها لموضوع الدعوى وقضاء محكمة الاستئناف بقبوله وفى موضوعه بالطلبات . خطأ . أثره . بطلان الحكمين .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٨٠٤٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

عملاً بحكم المادة ٥٦ من قانون العقوبات أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ويجوز إلغاء وقف تنفيذ العقوبة في حالتين : الأولى الحكم بالحبس أكثر من شهر لجريمة ارتكبها المحكوم عليه في خلال مدة الثلاث سنوات ، وهذه الحالة مقتضاها أن تكون فترة التجربة قد شابها صدور حكم على الشخص الذي يوقف التنفيذ بالنسبة له وذلك لارتكابه جريمة بعد الحكم بإيقاف التنفيذ أو قبله وأن يكون هذا الحكم بالحبس لمده أكثر من شهر ، ويستوي أن يكون عن جريمة ارتكبها قبل الإيقاف ولم يحكم فيها إلا بعده أو عن جريمة ارتكبت بعد الأمر بالإيقاف ، وأن يصدر الحكم في خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ صيرورة الحكم بالإيقاف نهائياً ، فإذا صدر بعد انقضائها فإنه لا يجيز الإلغاء حتى ولو كانت الجريمة التي صدر فيها قد وقعت في فترة السنوات الثلاث المذكورة ، والحالة الثانية إذا ظهر في خلال مدة السنوات الثلاث أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به ، والمقصود بذلك مواجهة الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد سبق أن صدر ضده حكم يظن معه أن المحكمة ما كانت لتوقف التنفيذ بالنسبة له لو كانت تعلم به فأجاز الشارع لها عند العلم بهذا الحكم إلغاء الإيقاف إذا رأت أن المتهم لا يستحق ، وأنها لو كانت تعلم بهذا الحكم وقت الأمر بالإيقاف لما أمرت به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن الأحكام التي انبني عليها إلغاء وقف التنفيذ قد صدرت في تاريخ سابق علي صدور الحكم المراد إلغاء وقف تنفيذه دون أن يبين تاریخ صدور هذه الأحكام والعقوبة المقضي بها علي الطاعن حتي يتسنى لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أثار أمام محكمة الموضوع دفاعاً مؤداه أن الأحكام التي اتخذت منها المحكمة أساساً لإلغاء وقف التنفيذ لا تخصه وإنما هي لشخص آخر ؛ إذ إن الأحكام التي صدرت ضده تم إلغاؤها وقدم حافظة مستندات ، وكان هذا الدفاع – علي هذا النحو – في خصوصية هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً إذ يترتب علي ثبوته انتفاء السبب الذي انبني عليه إلغاء وقف التنفيذ فكان علي المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها في شأنه أما وهي لم تفعل وأعرضت عن حافظة مستنداته ، فإن الحكم يكون فوق قصوره في التسبيب قد شابه الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٤٢١٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٦

لما كان الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية ، كما أن المادة ۲۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لَّا وجه لإقامة الدعوى وفقا للمادة ۲۰۹ – أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها – لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة ۱۹۷، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وكان قوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألَّا وجه لإقامتها ، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى واطرحه في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بتاريخ ٦ / ١٢ / ٢٠٠٩ بحفظ الشكوى وقيدها إدارياً وهو بمثابة أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، فمردود عليه بأن الأمر بعدم جواز نظر الدعوى السبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام ، إلَّا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة ، ولما كان البيّن من مطالعة محضر الجلسة أن الدفاع قد أثار ذلك الدفاع دون أن يقدم مقوماته وهي صورة رسمية من ذلك الأمر المقول بصدوره ، ولم يرشد عن رقم تلك الشكوى التي صدر فيها أمر الحفظ أو الأمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، ومن ثم يكون قول الدفاع بشأن الدفع المذكور قد جاء قولاً مرسلاً لا يمكن التعويل عليه ، وتكون الأوراق على النحو السالف بیانه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع الأمر الذي يكون معه منعى الدفاع في هذا الصدد غير سدید ) . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً – وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه – فلا يجديه ما يثيره في شأن ما أورده الحكم من أن الشكوى التي تم حفظها هي أساس الدعوى سند الطعن وجزء من أوراقها في قضائه برفض ذلك الدفع ، ما دامت النتيجة التي خلص إليها الحكم صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم .

 

 

الطعن رقم ٥٢٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توفرت فيه الشروط القانونية ، يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب كسبها .(

 

 

الطعن رقم ٥٢٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمشترى باعتباره خلفاً خاصاً للبائع له ، أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار، ومنها التملك بالتقادم المكسب .

 

 

الطعن رقم ٧٧٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٤٨ من التقنين المدنى على أنه ” يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ” ، وفى المادة ٧٠٤ من القانون نفسه على أنه ” (١) إذا كانت الوكالة بلا أجر ، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التى يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد . (۲) فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – على أنه ولئن كان العقد شريعة المتعاقدين إلا أنه ليس ثمة عقود تحكم فيها المبانى لا المعانى ، فحسن النية يظل العقود جميعاً سواء فيما يتعلق بتعيين مضمونها أو كيفية تنفيذها ، وهو ما يوجب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة وشرف التعامل .

 

 

الطعن رقم ٧٧٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوكيل ككل متعاقد ، لا يلتزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة من ناحية سعة الوكالة والتصرفات القانونية التى تتضمنها فحسب ، وإنما يجب عليه أن يجرى في تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، فإذا أخل بهذا الواجب كان مسئولاً عما يترتب على ذلك من الأضرار التى تلحق بالأصيل ، وفى جميع الأحوال فإن الوكيل مأجوراً أو غير مأجور يكون مسئولاً عن غشه أو خطئه الجسيم حتى لو اتفق مع الموكل على إعفائه من هذه المسئولية .

 

 

الطعن رقم ٧٧٥٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢١

إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن کان قد أصدر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ” …….. ” التوكيل رقم …. / ب لسنة ٢٠٠٥ توثيق نادى الصيد للمطعون ضده بقصد تيسير إجراءات التعاقد مع الشركة بتمكينه من التوقيع على العقود بالنيابة عنه ، إلا أنه رغم زوال صفة الطاعن بانتهاء مدة رئاسته لمجلس الإدارة و تخارجه من الشركة بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٦ وتوليه هو لذاك المنصب خلفاً له في ذات التاريخ استمر في إبرام التعاقدات مع عملاء الشركة باسم الطاعن مستغلاً التوكيل المذكور بما ينبئ عن سوء نيته في التنصل من أى مسئولية أو أضرار تنشأ عن هذه العقود ، وقد ترتب على عدم وفائه بالتزاماته العقدية المتولدة عن هذه العقود اتهام المتعاقدين معه للطاعن بالنصب عليهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية في القضية رقم …. لسنة ٢٠٠٦ جنح الدقى وصدور حكم غيابى فيها بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات وقد ألقى القبض عليه وجرت محاكمته إلى أن قضى ببراءته في الاستئناف رقم …. لسنة ۲۰۰۹ شمال الجيزة ، ولما كانت تصرفات المطعون ضده سالفة البيان ولئن كانت لا تخرج عن حدود الوكالة الصادرة إليه من حيث ما اشتملت عليه من تصرفات قانونية خول الطاعن للمطعون ضده الوكيل في إجرائها ، إلا أنها تتنافى مع ما يفرضه واجب الالتزام بتنفيذ الوكالة بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة وشرف التعامل وتعد خطأ جسيماً بمعياره الموضوعى والشخصى على السواء . واذا خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى الخطأ عن المطعون ضده على مجرد أن التوكيل الصادر له من الطاعن يبيح له التوقيع على تعاقدات الشركة باسم الأخير ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، وإذ حجبه ذلك عن بحث الأضرار المادية والأدبية التى يدعى الطاعن أنها حاقت به من جراء خطأ المطعون ضده في تنفيذ الوكالة ، فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ١٦٠٥١ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

اذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بالتعويض تأسيساً على امتناعه عن تنفيذ الحكم الواجب النفاذ في الدعوى رقم ٣١٩١٣ لسنة ٥٩ ق قضاء إداري والقاضى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن قبول عضوية الطاعن وما يترتب عليها من اثار وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى وقف الاستئناف وجوبياً لحين الفصل في الطعن رقم ١٧٧ لسنة ٣٢ ق دستورية والمقام طعناً على نص المادة ٣٨ من قرار وزير الشباب على سند من أن الفصل في الاستئناف محل الحكم المطعون فيه يتوقف على الفصل في الطعن بالدستورية سالف البيان كما قامت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٧٧٤٤ لسنة ٥٩ ق عليا طعناً على الحكم الذى تحصل عليه الطاعن بوقف الطعن فيه أيضاً تعليقيا ًلحين الفصل في الدعوى الدستورية حال أن الفصل في الطعن الأخير أمام الدستورية والطعن المقام أمام الإدارية العليا لا يترتب عليه الفصل في موضوع الدعوى الماثلة محل الحكم المطعون فيه بطلب التعويض عن الحكم الذى تحصل عليه والواجب النفاذ سيما وأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري سالف الإشارة إليه واجب التنفيذ رغم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا دون أن يكون هناك ثمة ارتباط بين الدعوى الأخيرة والطعون المقامة أمام الجهات القضائية الاخرى مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٣٢٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له .

 

 

الطعن رقم ١٣٢٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأحكام الصادرة في مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتساب الحق عليه ، أما إذا صدر الحكم بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثره طرفيه ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إذ يعتبر من الغير بالنسبة له .

 

 

الطعن رقم ١٣٢٩٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول اشترى عين التداعى من الطاعن الثاني بموجب عقد بيع مؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ ولم يبادر إلى تسجيل عقد شرائه ، ومن ثم لم تنتقل ملكية أرض التداعى إليه ولم يكسب حقاً عليها قبل صدور الحكم رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٣ مدنى كلى المنصورة لصالح الطاعن الأول ، ومن ثم فإن حجية هذا الحكم تمتد إليه باعتباره خلفاً خاصاً للطاعن الثاني – البائع له– فلا يعتبر من الغير بالنسبة لهذا الحكم باعتباره ممثلا في شخص الأخير المختصم في الدعوى التى صدر فيها، ولا ينال من هذا النظر صدور عقد البيع قبل صدور ذلك الحكم إذ إن ذلك العقد – إزاء عدم تسجيله قبل صدوره – عقد عرفى لا يرتب سوى التزامات شخصية متبادلة بينه وبين البائع له ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى (المقامة من المطعون ضده الأول بعدم الاعتداد بالحكم المشار إليه آنفاً الصادر لصالح الطاعن الأول في دعوى تثبيت ملكية أرض التداعى) وبعدم سريان الحكم المشار إليه في حقه ، فإنه يكون معيباً (الخطأ في تطبيق القانون) .

 

 

الطعن رقم ٢٢٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء هيئتى محكمة النقض – أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليها في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعدة الأصلية التى يبدأ منها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمى

 

 

الطعن رقم ٢٢٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان الحكم مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم الحكمى لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم ، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن

 

 

الطعن رقم ٢٢٠٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (إثبات المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم ، أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة) وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند ، من أنه أعلن بالحكم الابتدائي مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٩ ولم يرفع الاستئناف إلا في ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٩ في حين خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التى أعلنه عليها المحضر بسبب غلق مسكنه أو من استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم ، كما لم يقم المحكوم له ” المطعون ضده ” بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٦٣٦٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة فيما انتهي إليه من إلزام الطاعن بصفته بالتعويض المُطالب به من تاريخ التسليم المتفق عليه بعقد البيع سند الدعوى عن المدة من ….٤ / ٢٠١٢ حتى تمام التسليم في .. / .. / ٢٠١٤ مجتزئاً القول على أن التعويض يتم احتسابه من تاريخ الإخلال بالتسليم المتفق عليه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن بصفته من عدم تحقق مسئوليته القانونية عن التأخير في التسليم إلا من تاريخ إعذار المطعون ضدها له ودون أن يعن ببيان عما إذا اشتملت بنود عقد النزاع على اعتبار التزاماته الناشئة عنه واجبة الأداء دون تنبيه أو إنذار من عدمه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٦٣٦٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ، إذ إن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخير الفعلى في تنفيذه لا يكفى لاعتبار المدين متأخراً في التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير ، بل لابد من إعذاره بالطرق التى بينها القانون ، فعندئذ يصبح المدين ملزماً بتنفيذ التزامه فوراً .

 

 

الطعن رقم ٦٣٦٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢١٨ من القانون المدنى أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه إعذار المدين مالم يُنص على غير ذلك في العقد ، ولا يغنى عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدراً في العقد ، أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلاً في أدائه على نحو ما سلف بيانه .

 

 

الطعن رقم ٦٥١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

أن محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذى يسبغه المدعى على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح .

 

 

الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – كانوا يعملون بشركة سيناء للفحم وهي إحدى شركات القطاع العام التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول ، وإذ تعرضت لهلاك رأس مالها فقد صدر بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٠٥ قراراً من جمعيتها العمومية بتصفيتها بدءا من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٥ مع توزيع جميع العاملين بها علي شركات قطاع البترول بدءا من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ ، وترتيباً علي ذلك فقد صدر بتاريخ ۱۰ / ۷ / ٢٠٠٥ كتاب الهيئة المصرية العامة للبترول بإلحاق المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة وآخرين للعمل بالشركة الطاعنة بدءا من ١ / ٧ / ٢٠٠٥ عن طريق النقل بذات أجورهم الأساسية وما في حكمها ، وكان البين من صریح عبارات هذا الكتاب أن نقل المطعون ضدهم – المشار إليهم – إلي الشركة الطاعنة كان بذات أجورهم الأساسية التي كانوا يتقاضونها حال عملهم بالشركة المنقولين منها وإلي ذات مراكزهم الوظيفية. وهو ما قامت الطاعنة بتنفيذه ، بالإضافة إلي منحهم كافة الحوافز والبدلات والمزايا المالية الممنوحة لعمالها الأصليين ؛ ومن ثم فلا عبرة لما أثاره المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – من أن أجورهم الأساسية تقل عن تلك المقررة للعاملين الأصليين ، ذلك أن الفارق الحاصل في الأجور الأساسية يرجع إلي اختلاف درجة كل عامل وتاريخ تعيينه وما حصل عليه من ترقيات وعلاوات دورية وتشجيعية وخلافه ، فضلاً عن أن الثابت أن المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – لم يضاروا من قرار نقلهم بل إنهم قد منحوا كافة المزايا المالية المقررة للعاملين الأصليين بالشركة الطاعنة بعد ما تم تصفية الشركة المنقولين منها ، كما أن الهيئة المصرية العامة للبترول قد أعملت البعد الاجتماعي والإنساني وألحقتهم بالشركة الطاعنة بدلاً من تركهم بلا عمل ، ومن ثم فإنه لا يحق لهم – من بعد كل هذا – أن يطالبوا بتعديل أجورهم الأساسية بالزيادة استناداً للأساس الذي أقيمت عليه هذه الدعوى ، ولا أحقية لهم في أية فروق مالية أو تعويضات ؛ إذ خلت الأوراق من أي خطأ يمكن أن يُنسب إلى الطاعنة – في هذا الصدد – يوجب التعويض. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من تعديل رواتب المطعون ضدهم – عدا الأخيرين – الأساسية والمتغيرة بزيادتها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون معيباً.

 

 

الطعن رقم ٤٧٩٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٥

إذ كان الواقع في الدعوى أنها رُفعت من الطاعنين بطلب طرد المطعون ضدهما الأول والثانى من أطيان التداعى البالغ مساحتها ١٢ ط وبالريع والتسليم لغصبهما حازتها ثم قصر الطاعنان طلباتهما على طلب تسليم هذه الأطيان التي يمتلكاها كأثر من آثار عقد البيع المسجل بالحكم رقم … لسنة … ق شهر قنا فإن هذا الطلب يكون هو المطروح على المحكمة باعتباره الطلب الختامى في الدعوى دون غيره بما يتعين معه عليها أن تنظر فيه وتلتزم سببه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن وضع يده المطعون ضدهما الأول والثانى على مساحة ١٠ ط بدون غصب وبسند صحيح وحسن نية وأنه ليس في مجال المفاضلة بين عقدهما وعقد الطاعنين فإنه يكون قد فصل في الطلبات السابقة على الطلب الختامي الذى يتعين لالتزام به وبسببه وبعدم الخروج عن نطاقه وخلط بين التسليم كأثر من آثار الغصب وبين التسليم باعتباره عنصراً من عناصر الكلية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٨٣٥١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم ، وذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضدهما وأنه خلفٌ خاصٌ له .

 

 

الطعن رقم ١٠٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من القانون المدني قطعي الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة ، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ – كالشركة – أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى ، لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه طالما أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلًا بأن اكتسبت حقوقًا والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها ، فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبل تظل قائمة عمليًا ولا يعد العقد باطلًا إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ، ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقًا أو قضاء لتوزيع ما أنتجته من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه .

 

 

الطعن رقم ١٦٠٢٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أم لم يثيروها ، وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم .

 

 

الطعن رقم ١٦٤٧٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة ، وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمني في الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها

 

 

الطعن رقم ١٣٢٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إخلال الطاعنين (المشترين) بالتزاماتهم بسداد باقى مقدم الثمن والأقساط المستحقة وقضى بفسخ عقد البيع موضوع التداعي وتسليم المبيع إلى الشركة المطعون ضدها (البائعة) ولم يعمل آثار الفسخ بالنسبة لرد ما قبضه البائع من ثمن ، وقضى بمصادرة ١٠% من قيمة إجمالى الثمن فضلاً عن ٣% كمصروفات إدارية ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

 

الطعن رقم ١٧٣٦٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٦

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها مختصمة جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، وكان إيراد هذا الاسم كاف للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ في بيان الممثل القانونى له لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقى في الدعوى الذى تنصرف إليه آثار الحكم الصادر فيها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعى عليه في هذا الشأن ( بمخالفة القانون ، إذ قضى بإلزام الطاعن الثانى بصفته – رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة – برد المبلغ المقضي به رغم انعدام صفته في الدعوى ، إذ إن هيئة المجتمعات العمرانية هى صاحبة الصفة ويمثلها الطاعن الأول بصفته ) يكون على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١٠٤٣٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه للمشترى أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقى الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده مالم يكن ذلك العقد يحوى شرطاً صريحاً فاسخاً ، وكان هذا الوفاء اللاحق مما لا يُضار به البائع .

 

 

الطعن رقم ٢٥٧٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للمشترى باعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وأنه ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شراءه غير المسجل على إنتقال حيازة العين له وتكون في هذه الحالة امتداداً لحيازة سلفه البائع له .

 

 

الطعن رقم ١١٥٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٤۳۹ من القانون المدني أن التزام البائع وورثته من بعده بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزامٌ مؤبدٌ يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته وليس لهم منازعة المشتري إلا إذا ثبت وضع يدهم بعد تاريخ البيع المدة الطويلة المكسبة للملكية.

 

 

الطعن رقم ١١٥٤ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٤

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى استنادا إلى ملكية الطاعنينِ والمطعون ضده لعقار التداعى على الشيوع میراثاً عن مورثیهما اللذين تملكاه بالميراث عن المالك الأصلي وأنه باعهما ما يزيد عن حصته بالميراث الشرعي ، ملتفتا عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنينِ المشار إليه بوجه النعي ودلالة عقد البيع سند البائع لهما ، رغم أنه دفاع جوهری من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ( بمخالفة القانون والقصور في التسبيب).

 

 

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٣٦ من قانون المرافعات أنه إذا اقتصرت طلبات المتدخل على إبداء أوجه دفاع لتأييد طلباتهم الخصم الذى حصل الانضمام إليه ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة ، فإن التدخل على هذا النحو أياً كانت مصلحة المتدخل فيه لا يعد تدخلاً هجومياً ، وإنما هو تدخل انضمامى مما يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .

 

 

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الخامس قد تدخل أمام محكمة الاستئناف بموجب صحيفة معلنة قانوناً منضماً إلى باقي الطاعنين في طلباتهم ، ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة ، ومن ثم يعد تدخله تدخلاً انضمامياً للطاعنين في طلباتهم فيكون هذا التدخل جائزاً ، ويُعد المتدخل طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يضحى طعنه بالنقض مقبولاً ويضحى الدفع على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم .

 

 

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان يجوز أن يرفع المستأنف استئنافاً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ميعاد الطعن ممتداً وألا تكون محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع الاستئناف الأول ، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الآخر تعين الحكم بعدم جواز قبوله دون التعرض لموضوعه .

 

 

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على الحكم باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن ، وصيرورته باتاً بعدم طعن الورثة عليه بالنقض ، اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على مورثهم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي ، فيزول الحق في استئنافه من جديد من قبل هؤلاء الورثة ، ولا يقبل تعييبه بأي وجه من الوجوه فيما خلص إليه من نتيجة – أخطأت المحكمة أم أصابت – وتقضى المحكمة بعدم جواز قبول الاستئناف الثاني المقام من ورثة المحكوم عليه احتراماً لقوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم الابتدائي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام .

 

 

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لا يقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد ، لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف ولا ينفك مستقلاً عنه .

 

 

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٣٧ من قانون المرافعات .

 

 

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام على الطاعنين عدا الأخير الاستئناف رقم … قضائية القاهرة طعناً على الحكم الابتدائي في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٣ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية الصادر بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٠٣ بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٢١ / ٥ / ١٩٤٨ لحانوت النزاع والتسليم ، ولعدم حضور المستأنف قررت المحكمة شطبه بجلسة ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٤، فقام المطعون ضده سالف الذكر بتجديده من الشطب إلا أنه لم يمثل بجلسات المرافعة عقب التجديد ، فقضت المحكمة بجلسة ١١ / ٦ / ٢٠٠٥ باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، فأصبح هذا الحكم نهائياً ، وقد صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه بطريق النقض ومن ثم يحوز قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم بما يمتنع إعادة طرح ذات النزاع بدعوى أخرى أو رفع استئناف آخر بأي أدلة جديدة اعتداداً بحجية الأمر المقضي التي تعلو علي النظام العام ، وإذ أقام المحكوم عليه سالف الذكر ” المطعون ضده الأول ” استئنافاً آخر على ذات الحكم البات برقم … / ٩ قضائية القاهرة ” موضوع الحكم المطعون فيه ” فتمسك الطاعنون سالفو الذكر بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم … لسنة ٧ قضائية القاهرة بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٠٥ ، خاصة وأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام طالما كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع عملاً بالمادة ١١٦ من قانون المرافعات والمادة ١٠١ / ٢ من قانون الإثبات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف اللاحق رقم … / ٩ قضائية القاهرة شكلاً ، ثم تصدى للفصل في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى المبتدأة استناداً إلى أن الحكم المستأنف صدر غيابياً في حق المستأنف الأصلي ” المطعون ضده الأول ” ولم يعلن إليه رغم عدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بالحكم السابق اعتداداً بحجية الأمر المقضي التي تعلو على النظام العام على النحو سالف البيان ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ، وهو ما يستتبع نقضه قانوناً فيما فصل فيه في موضوع هذا الاستئناف ، وكذا ما فصل فيه في الاستئناف الثاني رقم … لسنة ٩ قضائية القاهرة المقام من المطعون عليهما ثانياً في شقيه شكلاً وموضوعاً لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن بحسبان أن الحكم في هذا الخصوص مؤسس على الجزء المنقوص الصادر في شكل الاستئناف الأصلي سالف البيان عملاً بالمادة ٢٧١ من قانون المرافعات ، وحيث إنه عن الاستئنافين رقمي …. لسنة ٩ قضائية ، ….. لسنة ٩ قضائية القاهرة فإنهما صالحان للفصل فيهما ، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف الأول رقم …. لسنة ٩ قضائية القاهرة بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بالحكم في الاستئناف رقم …. / ٧ قضائية القاهرة ، وإذ كان الاستئناف الثاني رقم …. / ٩ قضائية القاهرة يعد تدخلاً انضمامياً لوالدهما المستأنف الأصلي في الاستئناف الأول أى استئناف انضمامي للمستأنف الأصلي” وفقاً للمادة ٢٣٦ / ٢ من قانون المرافعات وليس من قبيل الاستئنافات المقابلة أو الفرعية التي يقتصر الحق في رفعها قانوناً على المستأنف عليه أصلياً دون غيره من الخصوم عملاً بالمادة ٢٣٧ من ذات القانون ، فضلاً عن أنه لا تقبل أى طلبات جديدة في الاستئناف – طالما أن المستأنفين فيه ليسا طرفاً في الخصومة أمام محكمة أول درجة ولم يقض عليهما بشيء بالحكم المستأنف رقم … / ٢٠٠٣ إيجارات شمال القاهرة ، وإذ كان الاستئناف الأصلي غير جائز قانوناً على نحو ما سلف بيانه ، وكان الاستئناف الانضمامي مرتبطاً بهذا الاستئناف الأصلي لا ينفك مستقلاً عنه ، ومن ثم يضحى الاستئناف الانضمامي المار بيانه غير مقبول ، طالما كان الاستئناف الأصلي غير جائز قانوناً .

 

 

الطعن رقم ١٨٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون , فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قِبَل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، غير أن انصراف العقد إلى الخلف الخاص – وهو الذى يتلقى من سلفه شيئاً سواء أكان هذا الشيء حقاً عينياً أم حقاً شخصياً – وإن كان يُعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدنى , إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذى قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى سالفة البيان وبالشروط المبينة بها , لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً ، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قِبَل المستأجر من البائع , أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه , أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار , وحقه في تَسلُّم العقار المبيع المترتب على البيع هو حق شخصى يترتب له في ذمة البائع فقط دون غيره , وأن علاقة المشترى بالبائع له مستقلة تماماً عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر , ولا يترتب عليها أي علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقد شرائه والمستأجر لهذا العقار .

 

 

الطعن رقم ١٨٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن انطواء الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط نتيجة عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت للمحكمة أو ابتناءه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق , يعيب حكمها بالفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق .

 

 

الطعن رقم ١٨٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٢٠

إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد إيجار الطاعن للعين محل النزاع المؤرخ ٥ / ١ / ١٩٩٧ محرر بينه وبين المطعون ضدهم الثانى والرابعة والخامسة , فإنه يكون صادراً من مالك وقت تحريره – وهو المطعون ضده الثانى – , ويسرى في حق المالك الجديد , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم نفاذ عقد الإيجار في مواجهة المالك الجديد ( المطعون ضده الأول ) استناداً إلى أن المطعون ضدهما الرابعة والخامسة لا تمتلكان العقار محل النزاع لسبق بيعهما له للمطعون ضده الثانى بموجب العقد المؤرخ ١٠ / ٣ / ١٩٩٢ , ورتَّب على ذلك اعتبار الطاعن غاصباً وقضى بطرده وتسليم العين للمطعون ضده الأول , فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

أن المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أن ” فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معنيين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذ رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم ” يدل على أن الشارع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم يبين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذ لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.

 

 

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن او قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من حكم مغاير أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليبه موجبات صحه إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرافعات الحالى وعلى ما يبين من مذكرته الايضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضله أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى فأجازت المادة ١١٨ للقاضى إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ اختصام باقى المحكوم عليهم أو باقى المحكوم لهم فإذا ما تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ووجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله. وإذ كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على ما سلف بيانه – التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجراءاتية الأمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الاعتراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها وإلا كان حكمها باطلاً.

 

 

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

يترتب على حكم شهر الإفلاس أن تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ويحل أمين التفليسة محل المفلس ويمثله في الدعاوى المقامة منه أو عليه ويضحى صاحب الصفة باعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين وعن المفلس في ذات الوقت بما يوجب اختصامه في الطعن في الحكم بإشهار الإفلاس.

 

 

الطعن رقم ٦٩٩٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٩

أن القانون التجارى لم يضع قواعد خاصه في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس بما يوجب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات في هذا الخصوص وهى توجب توجيه الطعن إلى المحكوم له ولازم ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثل جماعه الدائنين. لما كان ذلك، وكانت دعاوى الإفلاس من الدعاوى التى لا تقبل التجزئة وأوجب القانون توجيه استئناف الحكم الصادر بشهر الإفلاس إلى كلاً من وكيل الدائنين والدائن طالب إشهار الإفلاس وكان البين من الأوراق ان الطاعن – باعتبار ان له الحق في الطعن على الحكم الصادر بإشهار إفلاسه تجنباً لسقوط الحق في الطعن على أن يقترن ذلك بإخطار أمين التفليسة – استأنف الحكم الصادر بإشهار إفلاسه دون أن يختصم أمين التفليسة باعتباره الذى سيستكمل الإجراءات بمفرده ولأنه الممثل القانونى لجماعة الدائنين ولروكية المفلس إذ يتوقف حق الأخير عند حد إقامة الطعن دون مباشرة إجراءات نظره وإذ لم تأمر المحكمة المطعون في حكمها باختصامه رغم أن دعوى الإفلاس من الدعاوى التى لا تقبل التجزئة وهو من يجب أن يوجه إليه استئناف الحكم الصادر بشهر الإفلاس باعتباره صاحب صفه حتى يستقيم شكل الطعن وإذ قضت المحكمة ببطلان الاستئناف لعدم اختصامه دون أن تأمر بإدخاله فإنها تكون قد خالفت قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة عليها مما يبطل الحكم المطعون فيه.

 

 

الطعن رقم ٧٠١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان قبول محكمة أول درجة الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً والقضاء به هو دفع شكلى لا تستنفد به المحكمة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ولايتها بنظر الموضوع ، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم ورفض الدفع ، فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها احتراماً لمبدأ التقاضى على درجتين. وعلى اعتبار أنه من المبادئ الأساسية للنظام القضائي ، ويكون حكم محكمة الاستئناف باطلاً إن هي خالفت ذلك وتصدت للموضوع مهدرةً بذلك إحدى درجتى التقاضى. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ٢٧٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٧٢ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات ، وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ تاريخ العمل بالقانون وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ الصادر إعمالاً لهذا النص المعدل بالقرارين رقمى ٥٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، ٤ لسنة ١٩٨١ أنه جاوز هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تال لسريان ذلك القانون ، ومن ثم فإن هذا القرار في الملحق الثانى منه يكون قد جاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون ، والذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر متعيناً الالتفات عنه في هذا الخصوص . ولا يغير من ذلك أن المادة ٦٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يُتيح لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى إنشاء المبانى بقصد التمليك، وإذ حدد القانون في المادة ٨٧ منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية في غير الحالة المنصوص علها في المادة ٧٢ سالفة الذكر وحصرها في وزير الاسكان والتعمير، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة

 

 

الطعن رقم ١٩٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت بأنها أنذرت المطعون ضده بالغياب المتصل على محل إقامته الثابت بعقد عمله المودع ملف خدمته والذى لم يخطرها بتغييره ، وأنها طلبت إنهاء خدمته لعدم عودته للعمل بعد إنذاره ، ومن ثم يكون إنذاره بالغياب قد جاء صحيحاً ويكون طلب قرار فصله من العمل متفقاً وأحكام القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلبها بفصل المطعون ضده الأول من عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.

 

 

الطعن رقم ٢٧٧٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً وأوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد ، مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها وبما يكفى لحمل قضائها .

 

 

الطعن رقم ٧١٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٢٠٤ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم يتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى ، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلاً عن إيداع صحيفة الدعوى وبإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته .

 

 

الطعن رقم ٧١٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بعد أن رفض طلبه بإصدار الأمر بالأداء قام بإعلان الطاعن بهذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض مع تكليفه بالحضور لسماع الحكم بالطلبات . فإن النعى بهذا السبب ( الخطأ في تطبيق القانون ) يكون على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ٧١٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كان الثابت بالأوراق من الصور المعلنة من أمر الأداء المرفوض أن المحضر أثبت امتناع المختص عن استلام الإعلان فقام بإعلانه في مواجهة النيابة ، ومن ثم يكون الإعلان قد تم وفق صحيح القانون ولا على المحكمة إن لم ترد على دفع ظاهر الفساد ولا يستأهل رداً ويضحى النعى ( الخطأ في تطبيق القانون ) على الحكم المطعون فيه بهذا الشق على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١١٨٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٥٦ من القانون المدنى يدل على أنه إذا كان الثمن مؤجلا ولم يوجد اتفاق صريح أو ضمنى على مكان الوفاء وجب على البائع متى حل موعد استحقاق الثمن أن يسعى إلى موطن المشترى لمطالبته بالوفاء فإذا وجد اتفاق صرح على غير ذلك وجب على الملتزم به المشترى تنفيذه وفقا للاتفاق فإن كان البائع هو الذى تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المشترى لالتزامه وجب على القاضى أن يتجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة ١٥٧ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ١١٨٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها خلصت إلى أن الشركة الطاعنة قامت بتغيير مقرها الثابت بالعقد دون إخطار المطعون ضده بذلك مما حال بينه وبين سداده لباقى أقساط الثمن في مواعيدها المبينة بالعقد وعدم سعيها لموطنه لاقتضاء باقى الثمن منه ورتبت على ذلك قضاءها برفض طلب الفسخ وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائها فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلأ موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١١٨٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادىء الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفته ، كما لا يجوز للخصوم النزول عنه وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام .

 

 

الطعن رقم ١١٨٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قضاء محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى قضاء في دفع شكلى لا تستنفذ به ولايتها بنظر الموضوع فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها الذى لم تقل كلمتها فيه ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الموضوع .

 

 

الطعن رقم ١١٨٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

إذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر طلب التسليم وباختصاص المحكمة الجزئية بنظره إعمالا لحكم المادة ٤٣ / ٦ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ قد وقفت عند حد المظهر الشكلى لأساس الدعوى لا تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى بما يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى لهذا الفصل حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم ، لما كان ذلك وكانت المحكمة الجزئية لا تختص بنظر طلب التسليم إلا إذا أبدى بصفة أصلية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص المحكمة الجزئية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه كان يتعين عليه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها والذى لم تقل كلمتها فيه حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في موضوع طلب التسليم .

 

 

الطعن رقم ١٢١٦٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها للتعرف على مقصود المتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بألا يخرج في تفسيره عما تحتمله عبارات تلك العقود أو يجاوز المعنى الظاهر لها وأنه على القاضى إذا أراد حمل عبارات المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين الأسباب المقبولة التى تبرر العدول عن هذا المعنى الظاهر إلى خلافه وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذى أخذ به ورجح أنه مقصود العاقدين وأن يبين الاعتبارات المقبولة المسوغة لما انتهى إليه .

 

 

الطعن رقم ١٥٩٤١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

أن البيع لا ينقل إلى المشترى ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل عقد شرائه بقى العقار على ملك البائع ، ويكون له ولورثته من بعده بيع العقار لمشترى آخر ، ولا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع أو المشترين منه والمشترين من ورثته بسبب تعادل سندات المشترين ، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد ، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه إلى مشترى آخر لذات العقار من ذات البائع أو من ورثته إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك

 

 

الطعن رقم ١٥٩٤١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه متى كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية.

 

 

الطعن رقم ١٥٩٤١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

أن الحكم الذى يقضى بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه لا يعدو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون عقداً وليس له حجية الشئ المحكوم به وأن أعطى شكل الأحكام عند إثباته.

 

 

الطعن رقم ١٥٩٤١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

إذ كانت الطاعنة تضع يدها على الشقة محل النزاع بسند صحيح هو عقد البيع العرفى المؤرخ ١٥ / ١ / ٢٠٠٤ الصادر لها من المطعون ضده الأول بشخصه فإنه لا يجوز نزعها من تحت يدها وتسليمها إلى مشترى آخر من ذات البائع طالما لم يسجل عقده وإثبات أفضلية له في ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه إلزام الطاعنة بتسليم الشقة مثار النزاع للمطعون ضده الأول بصفته استناداً إلى حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٢ لسنة ٢٠٠٧ مدنى أخميم في شأن عقد البيع المؤرخ ١١ / ١ / ٢٠٠٤ بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه على الرغم من أنه ليست له حجية الشئ المحكوم فيه في هذا الصدد ، فإنه يكون معيباً بالقصور جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ١٧٣٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ٢٣٢ مرافعات – لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف فقط ، فإذا كان الحكم قد تضمن قضاءً مختلطاً لصالح وضد المستأنف ولم يستأنفه خصمه أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً لا يجوز التعرض له ، وذلك إعمالاً للقاعدة التى تقضى بأن الحق في الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن فلا يطرح الاستئناف الأجزاء الأخرى ولو تعلقت بالنظام العام ، لأنه لا يجوز أن يضار طاعن بطعنه ، وهى قاعدة أصلية من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن .

 

 

الطعن رقم ١٧٣٣ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٦

إذا كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ …. جنيه كمقابل عن عدم الانتفاع وإذ استأنفه هو ولم يستأنفه المطعون ضدهما وقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به للطاعن فإنه يكون قد خالف حجية الحكم المستأنف في هذا الشق فضلاً عن تسويئه مركز الطاعن باستئنافه وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٥٤١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا لم يسجل المشتريان لعقار واحد من بائع واحد عقديهما ، فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين ، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد ، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الثانى إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك

 

 

الطعن رقم ٥٤١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٥

إذ كان الطاعن قد طعن على الحكم الابتدائي بالاستئناف الذى ألزمه والمطعون ضدهما الثاني والثالث الخصمين المدخلين في الطعن بتسليم العين محل النزاع للمطعون ضده الأول وطلب القضاء برفض الدعوى على سند من تسلسل ملكيته لعين النزاع من الخصم المدخل / …… بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ .. / .. / …. الذى آلت ملكيته إليه بالشراء من الخصم المدخل الثاني / …… البائع للمطعون ضده الأول وطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات أنه تسلم عين النزاع ويضع يده عليها بحسن نية ، مما مؤداه أن الطاعن تساوي مع المطعون ضده الأول في سنده عقد البيع الابتدائي المؤرخ .. / .. / …. ولكونه تسلم العقار عين النزاع ويضع اليد عليه بحسن نية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن إغفال الحكم المطعون فيه بحثه والرد عليه يعيبه بالقصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تسليم الطاعنة لحانوت التداعى من أن الأوراق قد خلت من ثمة مظاهر لوضع يد الطاعنة الفعلى عليه حال تنفيذ الحكم رقم …. لسنة ٢٠٠٢ مدنى كلى الإسكندرية ، وبالتالي فإنه لم يمس حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٨ مدنى كلى الإسكندرية ، واستئنافها رقم ٧٦٤٢ لسنة ٦٤ ق الإسكندرية ، ومن ثم يضحى النعى بهذا الوجه غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائياً ، فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد بينهما ، لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الآخر من ذات البائع إلاّ بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك .

 

 

الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٤٣٥ من القانون المدنى أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه .

 

 

الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٩٥٢ من القانون المدنى أن الحيازة تنتقل من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه ولو لم يكن هناك تسليم مادى للشئ محل الحق.

 

 

الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .

 

 

الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

إذا كان الثابت من عقد البيع المؤرخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٢ تنازل المطعون ضده الثانى إلى الطاعنة عن محل النزاع وتسليمه إليها بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٢ ، كما أن الثابت من عقد شراء الطاعنة المؤرخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٢ أنه قد نص في البند الثامن منه على تحرير محضر استلام للمحل ، وقد تحرر محضر استلام في ذات التاريخ ووقع عليه الطرفين ، فضلاً عن أن الثابت بتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ – المرفق بالأوراق – أن الخبير أثبت حال إجرائه المعاينة للمحل أنه دون على بابه أنه مملوك ” ………….. ” والد الطاعنة ، ومن ثم فيكون قد ثبت تسليم المحل موضوع النزاع إلى الطاعنة وحيازتها له حيازة فعلية قبل تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٢ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد استلام الطاعنة للمحل ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء حكم أول درجة القاضي بتسليم المحل إلى الطاعنة ، رغم أن الطاعنة هي صاحبة الحق قانوناً في استلامه لتعادل مستندات المشترين وسبق استلامها له قبل تنفيذ الحكم رقم ……. لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه ، فإنه يكون معيباً ( مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق

 

 

الطعن رقم ١١٩٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى الراهنة طالباً فيها – طبقاً لطلباته الختامية – طرد المطعون ضده من عين التداعى والتسليم استناداً إلى أنه اشتراها من الأخير بموجب عقد البيع العرفى المؤرخ ١٢ / ٩ / ٢٠٠٥ ، وإذ كان هذا العقد يرتب قانوناً للطاعن – المشترى – الحق في رفع هذه الدعوى على المطعون ضده – البائع – بطلبه سالف البيان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب في قضائه إلى أن الثابت من تقرير الخبير أن أرض التداعى مسجلة ضمن أطيان أخرى بالسجل العينى بأسماء ملاك آخرين ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، حاجباً بذلك نفسه عن بحث موضوع الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

 

 

الطعن رقم ١١٩٣٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها

 

 

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذ اخْتُصِمَتْ المطعون ضدها في الدعوی بصفتها رب العمل فتكون هي المقصودة بذاتها في الخصومة، دون شخص ممثلها، وتنصرف إليها وحدها آثار الحكم دون المطعون ضده بصفته الشخصية وبالتالي يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.

 

 

الطعن رقم ٤٢١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٤

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب الحكم بأحقيته في الترقية لدرجة نائب مدير البنك الطاعن فرع ببا بدءاً من ١٨ / ١٢ / ٢٠٠٣ وما يترتب على ذلك من آثار ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض شروط الترقية لدرجة نائب مدير البنك ومدى توافرها في المطعون ضده انتهى إلى القضاء بأحقيته في الترقية لدرجة مدير إدارة بفرع ببا بدءاً من ذلك التاريخ وما يترتب على ذك من آثار ؛ مما مؤداه أن الحكم المطعون فيه حين قضى بالترقية إلى درجة مدير إدارة البنك الطاعن فرع ببا كان مدركاً لقضائه عن بصر وبصيرة وعلم تام بالطلبات المطروحة وهو ما يعيبه.

 

 

الطعن رقم ٢٥٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٥٧ من التقنين المدنى على أنه ” ١ – في العقود الملزمة للجانبين ، إذ لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى . ٢ – ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته ” . يدل على وجوب التفرقة بين إخلال المدين الجزئى في تنفيذ التزاماته المتولدة عن العقد وبين الإخلال الكلى في تنفيذ هذه الالتزامات ، إذ خول المشرع لقاضى الموضوع في حالة الإخلال الجزئى سلطة تقديرية رحبة الحدود في إجابة أو رفض طلب الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمنى فيجوز له أن ينظر المدين إلى ميسرة إذا طلب النظرة ، مع إلزامه بالتعويض عند الاقتضاء ، وله أن يقتصر على تعويض الدائن عما تخلف المدين عن تنفيذه ، كما أجاز له إن كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة لما أوفاه المدين من التزاماته في جملتها أن يرفض طلب الفسخ كلية . أما في حالة إخلال المدين في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد إخلالاً كلياً أو تخلفه عن الوفاء بالتزام جوهرى في مقصود العاقدين وقت التعاقد فإن خيار قاضى الموضوع يكون مقصوراً على منح المدين مهلة للتنفيذ متى طلب النظرة وكانت حالته تستدعى ذلك أو إجابة طلب الفسخ مما مؤداه أنه إذا ثبت تخلف المدين عن الوفاء بجميع التزاماته المتولدة عن العقد أو عن التزام جوهرى منها وظل على تخلفه ولم يطلب منحه أجلاً للتنفيذ فإنه يتعين على قاضى الموضوع إجابة الدائن إلى طلبه ويقضى بفسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضى .

 

 

الطعن رقم ٢٥٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

إذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ( وجوب التفرقة بين إخلال المدين الجزئى في تنفيذ التزاماته المتولدة عن العقد وبين الإخلال الكلى في تنفيذ هذه الالتزامات ) وقضى برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد البيع المؤرخ ١٢ / ٤ / ٢٠٠٩ والتعويض رغم تسليمه بإخلال المطعون ضدها إخلالاً كلياً بتنفيذ التزاماتها بتحويل جزء من الشقة المبينة بالأوراق إلى محل تجارى بعد استخراج ترخيص بذلك من الجهات المختصة والحصول على رخصة للجزء المبيع كمحل تجارى خلال خمسة وأربعين يوماً واكتفى الحكم تبريراً لقضائه بأن المدة المتفق عليها غير كافية لتنفيذ المطعون ضدها التزاماتها وهو ما يعتبر من الحكم نقضاً لعقد صحيح لا يملكه القاضى فضلاً عن أن المطعون ضدها ظلت على تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها رغم مرور ما يزيد عن سنتين على انقضاء الأجل المتفق عليه لتنفيذها وخلو مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد طلبها أجلاً محدداً للتنفيذ ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .

الدوائر الجنائية

 

الطعن رقم ٣٤٤١٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٢

حيث يبين من الحكم المطعون فيه إنه بعد أن بين واقعة الدعوى في قوله ” …. أنها تتحصل في قيام المتهم الأول المدعو / …. وآخرين من العناصر المنضمة حديثاً لجماعة الإخوان المسلمين بالتظاهر داخل حرم جامعة الأزهر في أول أيام الامتحانات للفصل الدراسي الأول دون إخطار حيث قام المتهم الأول وآخرين باقتحام مبنى كلية الصيدلة وأتلفوا أبوابها على النحو الثابت بتقرير الهيئة الهندسية لحي …. واقتحموا قاعات الامتحانات ومنعوا الطلبة من أداء الامتحان ورددوا الهتافات المناهضة للنظام الحاكم وأحدثوا حالة من الفوضى والشغب داخل الجامعة ، وانتقل الشاهد الثاني النقيب / …. معاون مباحث قسم شرطة …. رفقة القوات فور ورود معلومات له بوجود تلك المظاهرة وأجرى تحرياته السرية التي أسفرت عن صحة الواقعة فقام بالانتشار بالقوات حول أسوار الجامعة وتمكن من ضبط المتهم الأول المدعو / …. حال خروجه من باب الجامعة وبحوزته حقيبة تحوي على شال فلسطيني وعصابة سوداء عليها عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله وقناع ونظارة وصفارة وقد أقر المتهم الأول بإحرازها بقصد استخدامها في المظاهرة ” عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله ” …. دفع مردود أن ضبط المتهم قد تم قانوناً عقب ارتكابه الواقعة بفترة قصيرة حال خروجه من داخل الجامعة عقب حدوث شغب وإتلاف وتجمهر الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم الدليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس وإن كان موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أنه مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته على نحو ما سلف لا تنبئ عن أن اشتراك الطاعن ومساهمته في الجرائم التي دين بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن ما استدل به الحكم من مجرد حمل الطاعن لحقيبة خارجاً بها من أبواب الجامعة لا تتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه ، ولا يمكن اعتبارها دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ويضحى ما وقع عليه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون مادام أن ضابط الواقعة لم يشاهد أثراً من آثار الجريمة المتلبس بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون فوق قصوره في الرد على الدفع قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإعادة .

 

 

الطعن رقم ٣٧٥٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠١

إذ كان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مبلغ ستون ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً وهو قضاء عليه ولمصلحة المطعون ضدها فطعن على هذا الحكم طالباً إلغاءه والقضاء برفض الدعوى ، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة المبلغ المقضي به إلى مبلغ مائة ألف جنيه فيكون الحكم قد أضر به كأثر من آثار طعنه هو بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذى نُقض لمصلحته لا للإضرار به ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 

 

الطعن رقم ١٦١٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أنه ” وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة ” يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع لفعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه .

 

 

الطعن رقم ١٦١٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وأن المُحضر الذى باشر إجراءات إعلانه بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن وأثبت في كل من أصل الإعلان وإعادة الإعلان أنه وجه إليه المسجلين رقمى … في ٤ / ٩ / ٢٠١٦ ، … في ٢٧ / ١١ / ٢٠١٦ وإذ تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفة الدعوى لعدم إعلانه وإعادة إعلانه بها قانوناً وبأن علمه لم يتصل بمضمونها إذ إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقدم تدليلاً على صحة هذا الدفاع شهادة صادرة من الهيئة القومية للبريد تفيد ارتداد المسجل رقم … وإعادته لمصدره والخاص بإعلان صحيفة الدعوى في ٣ / ١٠ / ٢٠١٦ وكذلك ارتداد المسجل رقم … وإعادته لمصدره والخاص بإعادة الإعلان بصحيفة الدعوى في ٧ / ١٢ / ٢٠١٦ وإذ واجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بقالة إن الإعلان بصحيفة الدعوى قد تم وفق صحيح القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقًا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر ، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ٢٢٧ من القانون المدني .

 

 

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

مفاد نص المادة ٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ” أن المشرع قد افترض شرط الفائدة في القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية أو إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه على أن تحتسب الفوائد وفقًا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزي ما لم يتفق الطرفان على مقابل أقل ” ، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى تطبيق هذا النص على القروض التي ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها ، ولا يسرى في حالة تأخر المدين في سداد الدين بما لازمه ألا تتجاوز الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانونًا .

 

 

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع في الدعوى لا يتعلق بعمليات البنوك وإنما يتعلق بعقد التوريد سند الدعوى ومتعلقًا بمسألة تجارية فإن الفائدة التي تحسب على المبلغ المحكوم به بسبب تأخر الشركة المطعون ضدها في الوفاء به تكون بواقع ٥% عملًا بنص المادة ٢٢٦ من القانون المدني ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر

 

 

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وفى تفسير الإقرارات والاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها وأن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض عليها ما دام ما انتهت إليه سائغًا مقبولًا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها .

 

 

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي استنادًا إلى إخلال الطاعن بالتزاماته الواردة بالعقد سند الدعوى وخلص إلى عدم أحقيته في غرامة التقصير المنصوص عليها في العقد على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن سبب عدم تسليم الشركة للكميات المتفق عليها من منتجاتها له لتقديمه خطاب ضمان مزورًا منسوبًا لأحد البنوك مما أثار الريبة والشك في تصرفاته وأفقدها الثقة في الائتمان الممنوح له مما حجبها عن الاستمرار في تنفيذ العقد لإخلاله ببنود العقد سند الدعوى وهو استخلاص سائغ له معينه الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ، ويضحى النعي عليه بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يكون غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدني على أنه ” إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية … الأصل في سريان الفوائد القانونية أن تكون من تاريخ المطالبة القضائية متى كان محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بذلك أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون للقضاء سلطة في تقديره ، فإن كان له هذه السلطة فلا يعتبر معلوم المقدار إلا من وقت صدور الحكم النهائي ” .

 

 

الطعن رقم ١١٩٩٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٥

إذ كانت طلبات الطاعن الختامية الواردة في المذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢١ / ١٠ / ٢٠٠٢ الحكم بمبلغ ٥٦٠٩١٤.٣٤٠ جنيه والذى انتهى إليه الخبير في تقريره لأحقيته في هذا المبلغ والفائدة القانونية المستحقة ، مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء له بالفائدة عن المبلغ المحكوم له به من التاريخ المذكور ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بسريان الفائدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٦٨٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٢٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٥٧٨ / ١ من القانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ بإصدار قانون التجارة على أنه ” يتولى قاضى التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة ، وملاحظة سير إجراءاتها ، والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها . ” ، وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور، يدل على أن المشرع حرص على توسيع مهام قاضی التفليسة ، وسلطاته لسرعة إنهاء إجراءات التفليسة ، وذلك بإضفاء النهائية على القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة كمبدأ عام ، وتحصينها بالنص على عدم جواز الطعن عليها ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أو إذا خرج بها القاضى عن حدود اختصاصه متجاوزاً إياها وذلك رغبة من المشرع في سرعة إنهاء إجراءات التفليسة لضمان رد أموال جماعة الدائنين على نحو سريع يتماشى مع طبيعة السوق التجارية ، التى تتميز معاملاتها بعاملى الائتمان والسرعة ، تحقيقاً لغايتى سرعة دوران رأس المال ، ولضمان سلامة الاقتصاد الوطنى ، وحداً من خطورة حالات الإفلاس ، وتأثيرها على سوق التجارة ، لذا جاء النص في المادة ٥٨٠ / ١ من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ على أنه ” لا يجوز الطعن في القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه….. ” ، وكان المشرع لم يشأ تحديد اختصاصات قاضى التفليسة ، والحد منها بحصرها على سبيل الحصر، أو حتى ذكرها على سبيل المثال ، بل عاكس ذلك الاتجاه حتى يتسع النص لمقابلة معظم الحالات التى سيسفر عنها العمل بالنصوص المذكورة تاركاً للقضاء تحديد ما يدخل في اختصاصات قاضى التفليسة ، وما لا يعد منها، طبقاً لكل حالة على حدى ، وذلك تيسيراً لمواجهة أى فروض عملية يفرزها واقع التقاضى ، ومن بينها الحالة المعروضة محل النزاع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن قاضى التفليسة قرر بجلسة إجراءات ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٨ إخراج مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى من أموال التفليسة ، وردها إلى والد المفلس ، الذى سبق وأن أودعها التفليسة على سبيل الفضالة ، وكان التصرف في أموال التفليسة بصورتيه الإضافة والخصم هو اختصاص أصيل منعقد لقاضى التفليسة منفرداً بحسبانه المهيمن عليها قانوناً ، ولا مجال للطعن على قراراته في هذا الشأن عملاً بنص المادة ٥٨٠ / ١ سالفة الذكر ، وإذ التزم الحكم المطعون عليه المؤيد لحكم محكمة أول درجة هذا النظر، وأيد الحكم بعدم جواز الطعن على قرار قاضى التفليسة المقرر بإخراج أموال غير المفلس من بين أموال التفليسة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

 

 

الطعن رقم ١٢١٩٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٦ لسنة ٢٢ ق دستورية في ٩ / ٦ / ٢٠٠٢ بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب ، مما يتعين معه على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص عدا ما استثناه المشرع أو حدد له الحكم تاريخاً آخر .(١) إذ كان مؤدى قضاء المحكمة الدستورية المتقدم هو زوال الأساس القانوني الذى أسس عليه الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الثانية ، لإعمال نص المادة الخامسة من القانون سالف البيان – المقضي بعدم دستوريتها – فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم تغطية التأمين الإجباري للمسئولية المدنية الناشئة عن وفاه مورث الطاعنين باعتباره من ركاب السيارة أداة الحادث وقت وقوعه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ٧٧٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٣٤ من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۹ – والمنطبقة على النزاع تنص على أن ” لكل ذى مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى ” وحكم هذه المادة كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجه فإنه ينطبق – وعلى ما يستفاد من نص المادة ١٣٦ من قانون المرافعات – عليها في مرحلة الاستئناف ، فمدة سقوط الخصومة كانت قبل تعديل النص سنة كاملة إلا أن المشرع بمقتضى التعديل الذى أدخله على المادة بالقانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۹ جعل مدة السقوط ستة أشهر فقط . (١) لرغبته – و كما أفصح عن ذلك في مذكرته الإيضاحية – في تقصير مواعيد بعض الجزاءات الإجرائية تحقيقاً للسرعة في حسم الخصومات القضائية .

 

 

الطعن رقم ٧٧٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل يزيل الحكم المنقوض ويفتح للخصومة الأصلية طريق العودة إلى محكمة الإحالة ويجري عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها ، ويكون التعجيل ممن يهمه الأمر من الخصوم ، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر في خلال ستة أشهر تبدأ – بحسب الأصل – من صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى ، و إلا كان لكل ذى مصلحة من الخصوم – بعد انقضاء هذه المدة – أن يطلب من المحكمة القضاء بسقوط الخصومة إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطریق الدفع إذا عُجلت الدعوى من خصمه .

 

 

الطعن رقم ٧٧٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هذا السقوط ( سقوط الخصومة ) هو جزاء فرضه المشرع على المدعى ومن في حكمه كالمستأنف الذى يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه تلك المدة . فإذا تمسك صاحب الشأن بسقوط الخصومة وتوافرت موجبات توقيعه تعين على المحكمة أن تقضى به دون أن يكون لها سلطة تقديرية في هذا الشأن .

 

 

الطعن رقم ٧٧٤٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن حكم النقض قد صدر بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٠ وأن المطعون ضده قام بتعجيل الاستئناف بصحيفة أعلنت في ١٥ / ٥ / ٢٠١١ أى بعد انقضاء ميعاد الستة أشهر المقررة فيكون دفع الجمعية الطاعنة بسقوط الخصومة قد أصاب صحيح القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بدعوى أن الخصومة لا تسقط إلا بمرور عام على صدور حكم النقض فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

 

الطعن رقم ٧٦٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مبدأ المواجهة بين الخصوم مبدأ حرص المشرع على تحققه وذلك بالإعلان الصحيح أو بالعلم اليقيني بالدعوى .

 

 

الطعن رقم ٧٠٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان الثابت من الأورق أن ما خلص إليه الخبير المندوب أمام محكمة الاستئناف في أبحاثه إلى أن المساحة محل النزاع تقع ضمن الجزء المخصص للمطعون ضده بموجب عقد الاتفاق والقسمة المؤرخ .. / .. / …. والمشار إليه فيه بالرمز ( c ) والمملوك للمطعون ضده وآخرين منهم ….. شيوعاً فيما بينهم كل بحسب نصيبه في ملكية العقار وأنه قد آلت إلى الطاعن مساحة ١١م٢ من جملة مساحة ذلك الجزء البالغة ٧٠م٢ بالشراء من الأخيرين بموجب عقد البيع المؤرخ .. / .. / …. مما مؤداه انتقال جميع الحقوق المتعلقة بتلك المساحة المبيعة ومنفعتها من تاريخ إبرام البيع إلى الطاعن ويكون له الحق في استلامها واستغلالها وفي ثمارها بناءً على التصرف الصادر له من الشريك على الشيوع لا على أساس الحلول العيني ولكن على أساس سنده الذى خوله هذا الحق ، ومن ثم لا يُعد وضع يده على المساحة محل النزاع غصباً ولا يستطيع المطعون ضده أو غيره من الشركاء انتزاعها منه بل كل ما له أن يطلب قسمتها أو أن يرجع على الطاعن واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من طرد الطاعن من المساحة محل النزاع استناداً إلى تقرير الخبير المقدم أمام محكمة الاستئناف من افتقار وضع يده عليها لسنده قانوناً وبالتالي يكون غاصباً لها ، وذلك على الرغم من أن ما أورده الخبير على نحو ما تقدم بيانه لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها الحكم المطعون فيه ولا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن من أنه يضع اليد على المساحة محل النزاع بسند من مشتراه بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ .. / .. / …. بما يعيبه بالقصور .

 

 

الطعن رقم ١٩٣٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع وما قُدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فاستبعدته وأغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ، فتُعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده .

 

 

الطعن رقم ٧٠٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول و العقار على حد سواء إلى المشترى مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه .

 

 

الطعن رقم ٧٦٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان الإعلان ولو لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٧٦٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – مفاد المادتين ١٠ ، ١١ من قانون المرافعات أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن يصل الإعلان إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة إلى الشخص المعلن إليه ، وإذ كان المشرع قد اكتفى بالعلم الافتراضي متى سلمت الورقة لصاحب صفة في تسلم الإعلان غير المراد إعلانه ، أو بالعلم الحكمي إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن إليه ، فإن ذلك لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل شرعت لها ضمانات معينة يجب مراعاتها لتحقق العلم بالإعلان .

 

 

الطعن رقم ٧٦٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – مفاد النص في المادة ١١ / ٢ من قانون المرافعات أنه يستهدف إعلام المراد وإعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه ، فإذا ثَبُت أن الكتب المسجلة التى أُخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها فُقدت أو ارتدت لإيضاح العنوان أو لعدم المعرفة أو لغير ذلك وقع الإعلان باطلاً .

 

 

الطعن رقم ٧٦٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان البين من الأوراق تخلف الطاعنين عن الحضور بالجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم فيها ، وبتمام إعلانهم بصحيفة الاستئناف مع جهة الإدارة لغلق المسكن – شقة النزاع – وأن المحضر القائم بالإعلان أثبت إخطارهم بذلك بالمسجلات أرقام … ، … ، … في ٣١ / ٨ / ٢٠١٥ ، وكان الثابت بالشهادات الرسمية الصادرة من الهيئة القومية للبريد – المقدمة من الطاعنين – أن تلك المسجلات الثلاثة أُعيدت مرتدة للراسل في ٩ / ٩ / ٢٠١٥ بتأشيرة ” غير معروف ” ، مما مفاده عدم إعلان الطاعنين بصحيفة الاستئناف بتسليم الإعلان لجهة الإدارة وعدم تحقق علمهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف ولم يحضروا أي من جلساته أو يقدموا مذكرة بدفاعهم فيه ، بما مؤداه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة ثاني درجة ، بما يُرتب بطلان الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

 

 

الطعن رقم ١٦٠٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبُتت لديها ، أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه يناقض لما أثبته .

 

 

الطعن رقم ١٦٠٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نصوص المواد ١٤٦ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر ، وفى جميع التزاماته نحوه ، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدنى ، إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى سالفة البيان وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً ، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار.

 

 

الطعن رقم ١٦٠٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المواد سالفة البيان ( ١٤٦ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدني ) انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قِبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، ويقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يُصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها .

 

 

الطعن رقم ١٦٠٢٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

إذ كان البين من أوراق الدعوى ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تملك العين المؤجرة بموجب العقد المسجل والمشهر برقم … لسنة ١٩٩٣ بتاريخ ٤ / ٢ / ١٩٩٣ ، ومن ثم صار خلفاً خاصاً للبائع ويحل محله في جميع حقوقه والتزاماته قِبل المستأجر – المطعون ضده بصفته – وذلك بموجب عقد الإيجار المؤرخ ٣١ / ٣ / ١٩٨١ ، ويكون كذلك طرفاً في تلك العلاقة الإيجارية ، وينفذ عقد الإيجار في حقه بما تضمنه من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر ، وإذ أقام الطاعن دعواه الراهنة بطلب إلزام المطعون ضده بصفته بأداء القيمة الإيجارية المستحقة عن إيجار عين النزاع عن الفترة من ١ / ٨ / ٢٠٠٥ وحتى ٣٠ / ٥ / ٢٠١٠ ، وهى فترة لاحقة على تسجيل عقد شرائه بنحو أحد عشر عاماً ، ومن ثم يستطيع الطاعن الاحتجاج بعقد شرائه لعين النزاع قبل المستأجر – المطعون ضده بصفته – منذ تسجيله لذلك العقد ، كما تتوافر صفته في المطالبة بالقيمة الإيجارية كأحد الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار ، وإذ انتهى الحكم الابتدائي والمؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه لعدم قبول دعوى الطاعن على سند من انتفاء صفته لعدم إعلان المطعون ضده بحوالة الحق إليه ، فيضحى معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، بما يتعين نقضه .

 

 

الطعن رقم ٧٦٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن انعقاد الخصومة يعد شرطاً لصحة إجراءات المحاكمة والحكم الصادر فيها ، وهى لا تكون إلا بإعلان المدعى عليه أو من في حكمه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى ، وأن تخلف ذلك أثره زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية .

 

 

الطعن رقم ١٣٠٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٥

إذ كان الثابت من الحكم الاستئنافى السابق أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الضررين الأدبى والموروث ولم يتم الطعن عليه بالنقض فحاز حجية الأمر المقضي ، كما أن الطعن بالنقض السابق المرفوع من الطاعن بصفته كان في خصوص خلو الأوراق من دليل على قيام المتوفى بإعالة المطعون ضدهما الأولى عن نفسها وبصفتها والثانى وقد نقض في هذا الخصوص جزئياً دون أن يمس التعويض عن الضررين الأدبى والموروث ولم يكونا مطروحين على محكمة النقض في الطعن السابق ولا مترتباً على نقض الحكم ، فإنه ما كان لمحكمة الإحالة أن تقضى بتعويض عن الضررين الأدبى والموروث بعد أن قُضى بهما بقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر الصحيح في القانون وقضى على خلافه بإعادة القضاء بالتعويض عن الضرر الأدبى والموروث بقضاء لم يلتزم فيه حجية الأمر المقضي وأضر به الطاعن بصفته في الطعن الماثل كأثر من آثار طعنه هو بالنقض على الحكم الاستئنافى السابق الذى نقض جزئياً لمصلحته لا للإضرار به ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (٣)

الدوائر الجنائية

الموجز عنوان القاعدةالحكم

الطعن رقم ٢٨٩٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١١

خلو تقرير المعمل الكيماوي من أن اللفافة المضبوطة يوجد بها آثار للزيارة . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .

 

 

الطعن رقم ٩٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أجاز للمشترى الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده .

 

 

الطعن رقم ٩٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٠

– المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان جدية هذا السبب الذى يولد الخشية في نفس المشترى هو من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض إلا أن هذا مشروط بأن تكون أسبابه سائغة وتكفى لحمله .

 

 

الطعن رقم ٩٧٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٠

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف أن امتناعه عن دفع الأقساط المستحقة عليه إنما كان بسبب وجود عيوب في العقار الكائن به شقة النزاع عبارة عن شروخ نافذة في المباني وشروخ بأماكن متفرقة بالكمرات وتم عمل بق لها وقد ظهرت مرة أخرى مما يجعله غير صالح للاستعمال وغير آمن وقدم تقريراً من أحد المهندسين الاستشاريين يدعم هذا الدفاع وطلب من المحكمة إحالة الدعوى لمكتب الخبراء لإثبات صحة ما يدعيه ، وكان هذا الدفاع من شأنه – إن صح – يغير وجه الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه أن يكون للطاعن المشترى أن يوقف التزامه بسداد المتبقى من الثمن حتى تقوم الشركة المطعون ضدها البائعة من جهتها بتنفيذ التزاماتها بما يكون معه الامتناع عن الوفاء في هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه ، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث ووقفت عند حد القول بأن إخلال الطاعن عن سداد قيمة الأقساط لا يجيز له مطالبة البائع المطعون ضده بصفته بتنفيذ التزامه بنقل الملكية لأنه من حق البائع أن يحبس التزامه بنقل الملكية للمشترى طالما لم يقم المشترى بسداد الثمن وقضت بالمخالفة لما تقدم بالفسخ على زعم تحقق الشرط الفاسخ الصريح وسقوط حق الطاعن في حبس ما يستحق من أقساط ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، وإذ لم يقدم المطعون ضده بصفته أصول الشيكات التي يدعى أن الطاعن لم يقم بسدادها وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بجحد صور تلك الشيكات وطلب من الشركة المطعون ضدها تقديم أصولها بيد أنها لم تقدمها ، وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه بفسخ العقد على عدم سداد الطاعن لأقساط الثمن المستحقة عليه بمقتضى تلك الشيكات وأخذ منها دليلاً على عدم السداد ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

 

 

الطعن رقم ٨٥٦٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يتعلق بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له .

 

 

الطعن رقم ٨٥٦٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٥

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاعتداد بالحكم رقم ١ لسنة ٢٠ ق الصادر من المحكمة العليا للقيم ، على سند أن المطعون ضده الأول لم يكن طرفاً في ذلك الحكم ولم يصدر في مواجهته ومن ثم فلا يحاج به مع أنه يعتبر خلفا خاصا للبائع له فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٨١٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه .

 

 

الطعن رقم ٨١٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الحكم قد تضمن قضاءً مختلطاً لصالح وضد المستأنف ولم يستأنفه خصمه أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً لا يجوز التعرض له ، وذلك إعمالاً للقاعدة التى تقضى بأن الحق في الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن ، فلا يطرح الاستئناف الأجزاء الأخرى ولو تعلقت بالنظام العام لأنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وهى قاعدة أصلية من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسويئ مركز الطاعن .

 

 

الطعن رقم ٨١٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز قوة الأمر المقضي ، واحترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام.

 

 

الطعن رقم ٨١٨٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته قد استأنف الحكم الابتدائي بالنسبة للشق المتعلق بالمبلغ المقضي به ولم يستأنف الشق الصادر لصالحه بالنسبة للغرامة التأخيرية والفوائد القانونية فيكون هذا الشق من الحكم حائزاً لحجية الأمر المقضي فيه وحجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام مما يحول بين محكمة الاستئناف وبين إعادة مناقشته في الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته باعتباره غير مطروح عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الشق الصادر لصالح الطاعن بصفته باحتساب الغرامة التأخيرية من تاريخ إيداع الخبير تقريره في ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ ، فإنه يكون قد فصل في أمر غير مطروح عليه وحاز قوة الأمر المقضي ، فضلاً عن أنه سوأ مركز الطاعن ، الأمر الذى يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٢٥١٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم ٣٧ لسنة ۲۰۰۳ – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على أنه ” يجوز لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات العمل وبعد العرض على لجنة شئون العاملين تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بالشركة في الوظائف التي تتفق وهذه المؤهلات … ” مفاده أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازي لجهة العمل وفقا لاحتياجات العمل لديها ، إذا ما رأت الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما في تسوية حالتهما بالمؤهل الأعلى مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية استناداً إلى قيام الطاعنة بتسوية حالات مماثلة رغم أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٧٦٠٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنه بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ، كما تحسب كمدة خبره وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة ، وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ….” مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر ويسري عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ، وقد تم هذا التحول بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ ، ومن ثم فإنها واعتباراً من هذا التاريخ لم تعد من بين الجهات المخاطبة بنص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالفة الذكر . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عين لدى الطاعنة بصفة دائمة في ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٩ – وهو التاريخ الذي يعتد فيه بضم مدة خدمته العسكرية – أي بعد تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة خاصة وبالتالي فلا يسري في شانها حكم المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ سالف الإشارة إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ٩١٣٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٤

إذ كان التعيين على وظيفة دائمة منبت الصلة بسبق شغل أعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر، فإن الأقدمية في الوظائف الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين فيها وفقا للشروط المقررة قانوناً ولا يعتد في هذا الصدد بالمدد السابقة التي قضاها العامل في عمل عرضي أو مؤقت، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بعقود عمل مؤقتة خلال الفترة من ١٥ / ٨ / ۱۹۸۹ حتى عُين بعد ذلك تعييناً دائماً بتاريخ ١٠ / ٩ / ۲۰۰۲ في وظيفة كاتب رابع فإن أقدميته في هذه الوظيفة الدائمة تحسب اعتباراً من هذا التاريخ الأخير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدد العمل المؤقتة إلى مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمقولة أن الوظيفة التي كان يشغلها مدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة الطاعنة و تتفق وطبيعة الوظيفة التي عُين عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ١٣١٠٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦ ، ٦٠٤ ، ٦٠٥ ، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قِبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه ، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من القانون المدنى ، إلا أنه – وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى سالفة البيان وبالشروط المبينة فيها – لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً ؛ وعلى ذلك فإنه يتعين على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قِبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار ، وعلاقة المشترى بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ، ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقده والمستأجر لهذا العقار ، ومن ثم فليس لأحد من هذين أن يطالب الآخر بشىء بالطريق المباشر .

 

 

الطعن رقم ٢٢٧٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في نسبة الخطأ إلى الطاعن على أن محكمة النقض في الطعن رقم ….. لسنة ٨١ ق قد أوضحت بجلاء للطاعن أن العقار مملوك لورثة المرحومة / ….. على الشيوع فيما بينهم ولم تتم قسمته بعدما حكم ببطلان عقد البيع الذى يستند إليه وأن البائعين لم يكن لهم وضع يد على الصيدلية في العقار مفرزة وأن نفاذ عقد البيع في حق باقي الشركاء على الشيوع يظل معلقاً على نتيجة القسمة فيما بينهم وما يترتب عليها من آثار ورغم ذلك فقد أقام دعواه بعد ذلك على ذات الأسباب السابقة أمام محكمة النقض ولم يأت بأسانيد جديدة مما يدل على رغبته في إطالة أمد التقاضي واللدد في الخصومة والعنت قاصداً الإضرار بالخصوم بما يستوجب إلزامه بتعويضهم ، وكان ما أورده الحكم لا يؤدى بوجه اللزوم إلى ما انتهي إليه من نتيجة ولا يصلح لإثبات قصد الإضرار أو انحراف الطاعن عن حقه المكفول في التقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة ، لا سيما وأن الثابت من الصورة المبلغة إلى محكمة النقض من صحيفة الدعوى الراهنة أن الطاعن سرد فيها أحداث الخصومة فيما بينه وسائر المطعون ضدهم منذ نشأتها وحتى صدور الحكم في الطعن بالنقض رقم ….. لسنة ٨١ ق متمسكاً بنفاذ تصرف البائعين في حدود ما آل إليهم من تركة استناداً لكونهم من ضمن الملاك المشتاعين وطالباً من بعد فرز وتجنيب حصتهم ، بما يعيب الحكم ( بالخطأ في تطبيق القانون )

 

 

الطعن رقم ٧٠٠٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/٠٣

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم من الأول وحتى الرابع باعوا العقار محل النزاع إلى الطاعن بعقد بيع ابتدائى مؤرخ .. / .. / …. ثم بعد ذلك قاموا بالتصرف في ذلك العقار إلى المطعون ضده الخامس بصفته بموجب عقد التنازل المؤرخ في .. / .. / …. ، وكانت أحكام القانون المدنى وقانون التسجيل رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ لا تحظر صدور تصرفين قانونيين عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بينهما على أساس أسبقية التسجيل ، بما لا يمنع من إجابة الطاعن لطلبه بصحة ونفاذ عقده متي تحققت المحكمة من توافر أركان العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الطاعن بالحكم له بصحة ونفاذ العقد الصادر له ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

 

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائياً فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد بينهما لا تجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك .

 

 

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

إذ كان الثابت من تقرير الخبير – ومما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعن اشترى العين محل التداعى من ذات البائع بعقد بيع ابتدائى مؤرخ ………… قضى بصحة توقيعه في الدعوى رقم ……. مدنى كلى ……….. وتسلم الشقة المبيعة ووضع اليد عليها بموجب محضر تسليم مؤرخ ………… وهو ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى وإذ كان سند المطعون ضده الأول في طلب تسليم الشقة المبيعة إليه مثار النزاع هو عقد البيع المؤرخ ………… الصادر له من نفس البائع ومن ثم لا يكون هناك متجالات للمفاضلة بين المشترين بسبب تعادل سنداتهم ، ولا يجوز نزع الشقة المبيعة للطاعن بعد تسلمه لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسليم الشقة المبيعة إلى المطعون ضده الأول بمقتضى العقد المؤرخ ……… فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٨٨٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة (٣) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى المادة الثالثة من القانون على أن يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون ، واتجاه قصد الشارع إلى اخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد.

 

 

الطعن رقم ٨٨٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون .

 

 

الطعن رقم ٨٨٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

إذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها إجبارياً لدى الشركة المطعون ضدها خلال المدة من ٧ / ١١ / ٢٠٠٦ حتى ٧ / ١٢ / ٢٠٠٧ ، ومن ثم فإن وثيقة التأمين تكون قد أبرمت في ظل القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، وتخضع لأحكامه ، ولا يغير من ذلك حصول الحادث بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٧ في ظل قانون التأمين الاجبارى الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ المعمول به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٧ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الواقعة لأحكام القانون الأخير ، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وبإلزام المطعون ضدها بمبلغ التأمين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وحجبه ذلك عن بحث باقى أسباب الاستئنافين المتعلقة بالتعويض ، مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ٩٦٧٦ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن قانون نزع الملكية الملغى رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ كان ينص على ما جرى به نص المادة ٢٩ مكرر المضافة بالقانون ١٣ لسنة ١٩٦٢ على عدم سقوط قرار النفع العام إذا كان قد بُدأ في التنفيذ الفعلى للمشروع خلال المدة المشار إليه ، وعند إعداد مشروع القانون الحالي ورد هذا الحكم في النص ، إلا أن اللجنة المشتركة التي أحال المجلس إليها مشروع القانون لمراجعته ارتآت تعديل نص المادة ١٢ من القانون باستبدال عبارة عُد القرار كأن لم يكن بعبارة سقط مفعول هذا القرار، وحذف عبارة ما لم يكن قد بُدأ في تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها وقد أقر مجلس الشعب هذا التعديل وصدر النص بحالته , دون أن يتقيد المشرع بمسألة التنفيذ العيني للمشروع في هذا الخصوص , مما يقطع بأن المشرع قصد إلى محو آثار قرار النفع العام إذا لم تودع النماذج الموقع عليها من الملاك أو يصدر قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ، فإذا لم يتم ذلك سقط القرار واعتبر كأن لم يكن ، فلا يجوز من ثم الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية دون سند وبالمخالفة للدستور.

 

 

الطعن رقم ٦٣١٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

اذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام على الطاعن الدعوى رقم …….. مدنى منيه النصر بطلب الحكم بإلغاء قرار الحيازة الصادر في المحضر رقم…….. إدارى منية النصر بتاريخ ……. وكل ما يترتب على ذلك من أثار ومنع تعرض الغير له في ذلك وقضى فيها بتاريخ …….. برفضها وتأيد ذلك استئنافياً في الدعوى رقم ……. مدنى مستأنف دكرنس ثم أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى محل الحكم المطعون فيه بذات الطلبات عن ذات الموضوع وبين ذات الخصوم وفصل في النزاع خلافاً له فإنه يكون قد خالف نص المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات لمخالفته حجية حكم سابق صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه حجية الحكم السابق رقم ………. مدنى منية النصر المؤيد بالدعوى رقم …….مدنى مستأنف دكرنس فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٦٦٤٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – المنطبق على واقعة الدعوى – على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاء أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة ٦ من القانون ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ … ” ، والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجبارى السالف الذكر ” على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير أياً كان نوع السيارة ” مؤداه أن التأمين الإجبارى الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة ١١ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور – المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ – هو تأمين ضد مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح ” الغير” استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذى نزل به ، ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذى تكون السيارة المملوكة له والمؤمن من مخاطرها هي أداته ، يستوى في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده هو مالك للسيارة أداة الحادث الذى نتج عنه إصابته ، مما يخرج به من نطاق الاستفادة من التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح دفاع الشركة الطاعنة بقوله ” إن المتسبب في الحادث هو قائد السيارة وليس مالكها ” وقضى بإلزامها بالتعويض ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٦٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه وهو ما يتحقق به العلم اليقينى أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات وهو ما يتحقق به العلم الظنى أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة وهو ما يتحقق به العلم الحكمى ، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام للمحكوم عليه في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٣ من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن استثناء من القاعدة الأصلية التى يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه … تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم .

 

 

الطعن رقم ٦٥٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

اذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على حضور الطاعن أمام محكمة أول درجة سواء قبل أو بعد إيداع الخبير تقريره فضلاً عن حضور محام وكيل عن وكيل الطاعن أمام الخبير دون تقديم مذكرة بالدفاع أمامه بالإضافة إلى خلو الأوراق مما يدل على إعلان الطاعن بالحكم المستأنف وتاريخ ذلك وعدم تقديم المطعون ضدهم بالبند أولاً مما يدل على إعلانهم له بالحكم على النحو الذى تطلبه القانون ، فإن مواعيد الطعن بالاستئناف بالنسبة له تكون مفتوحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى سقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على أن وكيل الطاعن قد حضر أمام الخبير المنتدب من المحكمة الابتدائية ورتب على ذلك سريان مواعيد الطعن في الحكم المستأنف من اليوم التالى لتاريخ صدوره وليس من تاريخ إعلانه به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٦٢٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن المشرع خول للمحكمة سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذى يحكم واقعة النزاع ، فإذا ما رأت أن الدفع يقوم على أسباب جدية منحت الخصم الذى أثار الدفع أجلاً لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا ، وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة ٢٩ من قانون المحكمة الأخيرة المشار إليه أن محكمة الموضوع وإن كان لها تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص تشريعى ، إلا أنها إذا قدّرت ذلك تلتزم بتأجيل نظر الدعوى الموضوعية وتحديد أجل لرفع الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فإن رفعت في الموعد المحدد يصبح لزاماً على محكمة الموضوع أن تترقب قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره كاشفاً عن النصوص القانونية التى ينبغى تطبيقها في النزاع الموضوعى ولا يجوز لها قبل ذلك أن تفصل في الدعوى الموضوعية ، إلا إذا تنازل مبدى الدفع عن دفعه بعدم الدستورية أو اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن لعدم رفع الدعوى الدستورية أو أعملت آثار حكم للمحكمة الدستورية العليا فصل في أمر دستورية النص المطعون عليه، وفيما عدا الحالات المتقدمة على محكمة الموضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جدية الدفع فلا تُنحيه .

 

 

الطعن رقم ١١٨٢٨ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ – بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية – , وفى المواد ١ , ١١ , ١٤ من اللائحة التنفيذية يدل على أن المشرع استهدف من تقرير هذه الزيادة علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر في تحديد الأجرة , فأراد رفع الغبن الذى لحق بملاك العقارات بمقدار يتناسب مع هذا الغبن ، والعبرة في نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة هو بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع – ابتداءً – لقانون إيجار الأماكن ، ولا يُعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره , ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية ، أما إذا كانت العين تخضع لمبدأ حرية المتعاقدين في تحديد الأجرة والمدة بأن تكون العين مفروشة أو لوقوعها في قرية لا يسرى عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضع العين لقانون إيجار الأماكن , فيكون تاريخ تدخل المشرع هو المُعوَّل عليه في تحديد مقدار الزيادة , ويؤيد هذا ما صرَّح به المشرع في المادة الثالثة من القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة القانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن , فحينما وُجدت أجرة قانونية محكومة بقانون إيجار الأماكن , وجبت الزيادة .

 

 

الطعن رقم ٤٢٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن وأكتسب قوة الشئ المحكوم فيه .

 

 

الطعن رقم ٤٢٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التى لا تجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها وكانت الأحكام الصادرة بقبول دفع يتعلق بالإجراءات دون مساس بالموضوع لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها الذى لم تستنفد ولايتها بالفصل فيه .

 

 

الطعن رقم ٤٢٠٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٥

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى في أسبابه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب العارض المبدئ من الطاعن بكف منازعة المطعون ضده للطاعن في الشقة عين التداعى وإلزامه بقيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه في العقد سند الدعوى وهو قضاء شكلى لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في الموضوع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد فوت إحدى درجتى التقاضى على الخصوم بما يعيبه بمخالفة القانون .

 

 

الطعن رقم ٦٤٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضى به المادة ٢٣٣ من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان ابداؤه أمام محكمة أول درجة .

 

 

الطعن رقم ٦٤٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أساس المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل في عقود البيع هو فضلاً عن وحدة المحل بورودها على عقار واحد أن تكون صادرة من متصرف واحد ، فإذا اختلف المتصرف كانت الأفضلية لمن اشترى من المالك ولو كان المشترى الآخر قد سجل عقده .

 

 

الطعن رقم ٦٤٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المفاضلة بين عقدين صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تكون إلا بين عقدين صحيحين .

 

 

الطعن رقم ٦٠٥٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كان يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية على سواء .

 

 

الطعن رقم ٦٠٥٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠١

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى على المطعون ضده الأول للمطالبة بقيمة الإيصال سند الدعوى فدفعها بصورية سبب الالتزام وإنه حرره ضماناً لمنقولات الطاعنة الزوجية وبعد رفض الدعوى من محكمة أول درجة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الإيصال محرر ضماناً لحقوق المطعون ضدها الثانية في الشركة القائمة بينها والمطعون ضده الأول ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على افتراض صحة ما تدعيه الطاعنة دون أن يؤكد صحة هذا الادعاء أو ينفيه وبرغم ذلك رتب على هذا الافتراض قوام قضائه بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الطاعنة في رفعها مع أنها طرف ذو شأن في سند المديونية ثم عاد وقرر أن عدم القبول مرده رفع الدعوى قبل الأوان ، وإذ كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه سبباً افتراضياً لا يصلح بناء الحكم عليه واتخاذه أساساً لقضائه لأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على أمر افترضه الحكم بغير دليل يؤيده محصته المحكمة واطمأنت إليه مما يعيبه بمخالفة القانون وهو ما حجبه عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والقانونية اللازمة لحسم النزاع فيها وبحث الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم وقول كلمته بشأنها إيجاباً أو سلباً بما يواجه مقطع النزاع في الدعوى باعتبار أن التحلل من الالتزام الوارد بالإيصال سند الدعوى لا يتحقق إلا بثبوت انعدام سببه أو مخالفته للنظام العام أو الآداب أى أن يكون سببه غير مشروع في حين أن المطعون ضده لم يتمسك في دفاعه بإنعدام سبب الالتزام وإنما فقط بصوريته وبأنه يخفى سبباً آخر وهو تحريره كضمان لمنقولات الزوجية ، ومن ثم فإن سبب الالتزام سواء كان ما يدعيه المطعون ضده الأول أو ما تدعيه الطاعنة يكون سبباً مشروعاً فلا تبرأ ذمة المطعون ضده الأول من المديونية إلا بإثبات وفائه بالالتزام الآخر المقابل الذى صدر سند الدين بسببه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ٥٢٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٧

مفاد النص في المادة ١٧ من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بالقرار رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لجهة العمل وفقاً لاحتياجات العمل لديها إذا ما رأت الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها، ولما كان الثابت بمدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه – وبما لا تمارى فيه المطعون ضدها – أن الطاعنة وبموجب سلطتها الجوازية أصدرت بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٥ قرارها بتسوية حالتها بالمؤهل العالى الحاصلة عليه عام ٢٠٠١ في الوقت الذى ارتأت فيه الإفادة من خبرتها العلمية بما يتعين معه الاعتداد بتاريخ صدور هذا القرار بشأن تسوية حالة المطعون ضدها بالمؤهل الأعلى الحاصلة عليه دون الالتفات لتاريخ الحصول على هذا المؤهل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في إعادة تسوية حالتها بالمؤهل الأعلى من تاريخ حصولها عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ١٦٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية ونتيجة لها .

 

 

الطعن رقم ١٤٩٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد عين لدى الشركة الطاعنة في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٣ بدون مؤهل وفى ظل العمل بحكم المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ والتي كانت تقصر الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، وهو ما يفقد المطعون ضده الحق في طلب ضم مدة خدمته العسكرية، ولا وجه لإعمال النص المستبدل الذي رفع قيد الزميل وساوى بين المجندين في حساب مدد تجنيدهم إذ لا يُعمل به إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٠٩ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون معيباً.

 

 

الطعن رقم ١٦٠٠٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٨

إذ كان النص في المادة ٦٦ من القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٦٤ على أن ” تضم لضباط الاحتياط في الوظائف العامة مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف وتدخل هذه المدد في الاعتبار سواء عند تحديد أقدمياتهم أو تقدير راتبهم ” والنص في المادة الثانية من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧١ على أن تضاف إلى المادة ٦٦ من القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ فقرة جديدة نصها الآتي : ” وإذا كان التعيين في وظائف القطاع العام فتعتبر فترة الاستدعاء مدة خبرة وتحسب في أقدمية الفئة التي يعينون فيها ” مؤداه أن المشرع رعاية منه لضباط الاحتياط بالقوات المسلحة قرر الاعتداد بمدد خدمتهم العسكرية وحسابها في أقدميتهم وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينهم في الوظائف العامة أو وظائف القطاع العام ولم يضع أي قيد على ذلك ، وإنما نص صراحة على أن تلك المدد تضم لضباط الاحتياط في الوظائف المدنية، ولما كان من المقرر أنه إذا كان النص صريحاً جلىَ المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد عُينَ ابتداءً لدى البنك الطاعن في ٢٥ / ١١ / ١٩٩٦ بوظيفة محاسب بموجب قرار التعيين رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٦ وطبقاً لأحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ ، وقام البنك بضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية من ٢٦ / ١ / ١٩٩٤ حتى ١ / ٣ / ١٩٩٥ بالإضافة إلى مدة (١٢) يوماً أخرى من مدة الاحتياط وامتنع عن ضم باقي المدة رغم أن المطعون ضده قد استوفى كافة الشروط اللازمة لضم كامل مدة استدعائه كضابط احتياط إلى مدة خدمته بوظيفته المدنية ، وكان على البنك الطاعن الالتزام بذلك في تحديد أقدميته ومنحه وكافة مزاياه المالية ، وإذ حجب نفسه عن إعمال صحيح القانون فإن الحكم المطعون فيه قد فطن الي ذلك وصوب الأمر ورده إلى صحيحه بقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من رفض الدعوى وقضى مجدداً بأحقية المطعون ضده في ضم مدة استدعائه لمدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار. ولما تقدم يضحى ما أثاره الطاعن بصفته نعياً على الحكم المطعون فيه مجرد جدلٍ موضوعي في تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

 

 

الطعن رقم ٦١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ” يدل على أنه يكفى إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه .

 

 

الطعن رقم ٦١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

أنه إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، فإنه يقع على عاتق كل من التزام بالتزام بمقتضاه عبء إثبات قيامه بما تعهد به، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلاً في الدعوى أو المدعى عليه .

 

 

الطعن رقم ٦١٤٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/١٦

إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب فسخ عقد الاتفاق موضوع الدعوى لعدم سداد المطعون ضدهما قيمة نصيبهما في الأرض موضوعه وقدمت تدليلاً على ذلك صورة العقد المذكور فإنها بذلك تكون قد أثبتت نشأة الالتزام في حق المطعون ضدهما ويكون عليهما من بعد عبء إثبات تنفيذ التزامهما. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة بحالتها استناداً إلى أنها لم تقدم الدليل على عدم وفاء المطعون ضدهما بالثمن حال أنهما – وهما المكلفين كمدينين بإثبات براءة ذمتهما – ولم يقدما دليلاً على هذا الوفاء فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق قواعد الإثبات قد شابه القصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ٦٠٣٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

إذا كان الثابت من مطالعة الصورة الرسمية للمذكرة الإيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء والصادرة من مكتب محافظ البحيرة أنه وإن كانت محافظة البحيرة هي الجهة طالبة تقرير صفه النفع العام لأرض التداعي إلا أن الثابت أيضاً من تلك المذكرة أن جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالي الأوسط هو من قام بإيداع قيمة التعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها بمديرية المساحة بدمنهور بالشيك رقم …….. وأن الثابت من تقرير لجنة الخبراء المقدم أمام محكمة أول درجة ومن مدونات الحكم الصادر من تلك المحكمة أن الجهاز السالف هو الجهة المستفيدة من نزع الملكية ومن ثم تكون هي الجهة الملزمة بالتعويض وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالوجه السالف يضحى على غير أساس وغير مقبول سيما وأن الخطأ في بيان الممثل القانوني لجهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالي الأوسط لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوى الذى تنصرف إليه آثار الحكم الصادر فيها وهو الطاعن الأول بصفته ويكون معه النعي في هذا الصدد على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١٤٩٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – يدل على أن المشرع أراد إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدرة لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعة, فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها فُقدت أو ارتدت لإيضاح العنوان أو لعدم المعرفة وقع الإعلان باطلاً .

 

 

الطعن رقم ١٤٩٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٢٩

إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يمثل بجلسات المرافعة أمام محكمة ثاني درجة سواء بنفسه أو بوكيل عنه أو قدم مذكرة بدفاعه، وأن الإعلانين الموجهين إليه بأصل صحيفة الاستئناف وإعادة الإعلان بها قد سلما إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن فقام المحضر القائم بالإعلان بإخطاره بالمسجلين رقمي … بتاريخي …. على التوالي إلا أنهما وطبقا للشهادتين الصادرتين عن قلم المحضرين التابع له سكن الطاعن والمؤرخين …. المرفقين بأوراق الطعن أن الأخير لم يتسلمهما وارتدا مرة أخرى للجهة المرسلة وبالتالي لم تتحقق الغاية منهما بإخطار الطاعن وإعلامه بانعقاد الخصومة أمام محكمة الاستئناف إذ – لم يمثل أمامها ولم يقدم مذكرة بدفاعه ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لفصله في موضوع الدعوى بناء على انعقاد باطل للخصومة قائماً على أساس صحيح من الواقع والقانون .

 

 

الطعن رقم ١٥٠٩٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ١٣٠ من قانون المرافعات التي تسرى بحسب الأصل على الخصومة أمام محكمة النقض أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم بعد إيداع صحيفة الدعوى وقبل أن تتهيأ للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر ، والدعوى أمام محكمة النقض لا تكون مهيأة للفصل فيها إلا بعد استيفاء سائر إجراءات الطعن وانتهاء مواعيد إيداع المذكرات عملاً بالمواد ٢٥٥ ، ٢٥٦، ٢٥٨ من قانون المرافعات .

 

 

الطعن رقم ١٥٠٩٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/١٢

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن توفى إلى رحمة الله بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠٠٧ بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٦ ، الأمر الذى يوجب الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن لتحقق سببه قبل أن يتهيأ الطعن للحكم فيه ، إذ لم يتم إعلان المطعون ضدها الثانية ، كما تقاعس ورثة الطاعن رغم إخطارهم جملة بتاريخ الجلسة عن تصحيح الشكل في الطعن حتى إقفال باب المرافعة فيه تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، ومن ثم لم تستوفى جميع إجراءات الطعن مما يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن .

 

 

الطعن رقم ٦٢٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٧

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – و على ما جري عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية علي مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمي ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمي ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ومن ثم فإنها لاتعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدي الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار علي ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام فانه يكون قد خالف القانون.

 

 

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المراد بالحيازة في القانون هو سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه

 

 

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً .

 

 

الطعن رقم ٩٥٩١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٤

إذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة قد استخلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها أن مورث الطاعنات غير حائز لعين التداعي ، وأن واضع اليد وحائزها بالجمعية الزراعية هو المطعون ضده الأول وذلك بالشراء من ذات البائعة لمورث الطاعنات بالعقد الابتدائي المؤرخ .. / .. / …. ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تسجيل أيٍ منهما لعقد شرائه الابتدائي فقد تعادلت سنداتهما لشراء عقار التداعي ، ومن ثم فإن تسلم أحدهما العقار من البائع له لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها لمشترِ آخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك وتكون الأوراق قد خلت من توافر أية حالة من حالات نقل الحيازة ، مما يكون ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه صحيحاً ، ويضحي الطعن برمته على غير أساس.

 

 

الطعن رقم ١٢٨٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠١

أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ” ٣ ” من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد.

 

 

الطعن رقم ١٤٨٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠١

أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ” ٣ ” من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد.

 

 

الطعن رقم ١٢٨٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠١

أن أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا تسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون الجديد واستمرار خضوعها لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الذى أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد.

 

 

الطعن رقم ١٤٨٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠١

أن أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا تسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون الجديد واستمرار خضوعها لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الذى أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد.

 

 

الطعن رقم ١٢٨٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠١

إذ كان الثابت مما حصله مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها خلال المدة من ٢٥ / ١ / ٢٠٠٧ حتى ٢٥ / ١ / ٢٠٠٨ ومن ثم فإن وثيقة التأمين تكون قد أبرمت في ظل القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ وتخضع لأحكامه ولا يغير من ذلك وقوع الحادث في ظل القانون الجديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الواقعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ١٤٨٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠١

إذ كان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها في تاريخ وقوع الحادث الحاصل في ٢٢ / ٢ / ١٩٩٨ ومن ثم فإن وثيقة التأمين قد أبرمت في ظل القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ وتخضع لأحكامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الواقعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ١٢٨٥٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠١

أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون .

 

 

الطعن رقم ١٤٨٧٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠١

أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون .

 

 

الطعن رقم ١١٠٣٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية . وإذ كان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها والذى نصت عليه المادة ٤٥٦ من ذلك القانون والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات ، فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة السير في إجراءات خصومة الدعوى المدنية التى يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك ، وإذا رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالاً لما يوجبه القانون في هذا الصدد فإن من آثار هذا الحكم القطعى أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أى إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال المانع القانونى .

 

 

الطعن رقم ٢١٢٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا شأن له بنقل الملكية العقارية من البائع إلى المشترى ، إذ لا تنتقل هذه الملكية إلا بإشهار الحكم النهائي الصادر بصحة البيع وذلك إما بتسجيل هذا الحكم أو بالتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل الصحيفة .

 

 

الطعن رقم ٢١٢٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٢٥

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بثبوت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأول للعقارات الثلاث المبينة بالأوراق مستنداً في ذلك إلى مجرد حصولهم على أحكام بصحة ونفاذ عقود البيع الصادرة لهم بشأن تلك العقارات في حين أنه لم يقف على ما إذا كان قد تم تسجيل تلك الأحكام أو تم التأشير بمنطوقها في هامش تسجيل صحفها حتى يتيقن من انتقال ملكية تلك العقارات للمطعون ضدهم من عدمه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفة القانون يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

 

 

الطعن رقم ١٤٥٣٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/١٢

مفاد النص في المادة ١٧ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – والواجبة التطبيق على واقعة النزاع – أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أمر جوازى لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات العمل بعد العرض على لجنة شئون العاملين إذا ما رأى الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد حصولهم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتسوية حالة المطعون ضده الوظيفية بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة اعتباراً من تاريخ حصوله عليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، استناداً إلى قيام الطاعنة بتسوية حالات مماثلة وتعسفها في استعمال الحق وإساءة استخدام السلطة مع أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون وخلو الأوراق مما يفيد تعسف الطاعنة في عدم تسويتها حالة المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٦٦٣٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون .

 

 

الطعن رقم ٦٦٣٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك .

 

 

الطعن رقم ٦٦٣٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن السيارة أداة الحادث كان مؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها بموجب وثيقة التأمين التى تبدأ من ٣ / ٦ / ٢٠٠٧وتنتهى في ٢ / ٦ / ٢٠٠٨ وكانت واقعة وفاة مورث الطاعنتين قد حدثت بتاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٧ ومن ثم فإنها تخضع لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إعمالاً لوثيقة التأمين باعتبارها سارية في تاريخ الحادث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذى قدر قيمة التعويض بالتطبيق لأحكام القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ وقضى مجدداً بقيمة التأمين على ضوء أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى قد سبق طرحه على محكمة أول درجة وقضت برفضه ولم تستأنفه المطعون عليها وأصبح الحكم نهائياً في هذا الصدد فلا يجوز التمسك به من جديد أمام محكمة النقض لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام .

 

 

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضى لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت في الماضى على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه هذه العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون السارى عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعى للقانون بنص خاص ، ما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسرى بأثر فورى على ما يترتب في ظله من تلك الآثار .

 

 

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها وانقضاؤها لأحكام هذا القانون وأن ما يرد من قواعد في ظل قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به .

 

 

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البيع هو عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى عملاً بنص المادة ٤١٨ من القانون المدنى ، ومؤدى ذلك أن البيع عقد رضائى لا ينعقد إلا بتراضى المبايعين واتفاقهم .

 

 

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وكان هذا التصديق – معقوداً وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ – الذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ويعتبر هذا التصديق بمثابة قبول من الجهة الإدارية لا ينعقد العقد إلا به ومن ثم فلا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك بتصديقها على هذا البيع .

 

 

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص صريحاً جلياً فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله .

 

 

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة قد نصت على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية ….. يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شراءها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وفقاً للقواعد والضوابط التى يقررها مجلس الوزراء لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء نفاذاً لذلك القرار رقم ٨٥٧ لسنة ١٩٨٥ بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها ، ثم أصدر القرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ الذى نص في مادته الأولى على أنه ” يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها ثم صدر القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تعديل بعد أحكام قانون المناقضات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ أضاف مادة جديدة برقم ٣١ مكرراً نصها ” استثناءً من أحكام المادتين ٣٠ ،٣١ من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها ….. وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التى يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده ، ونفاذاً لذلك القانون أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٠٦ بشأن العمل في تطبيق أحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ المشار إليه والذى نص في مادته السابعة على أن ” يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال قراراً بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءات التعامل طبقاً لأحكام القانون المار وذلك على النحو التالى أولاً ….. ثانياً : لجنة التقييم ويتم تشكيلها من عناصر فنية ومالية وقانونية ذات خبرة وتختص بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعى والاقتصادي لواضعى اليد وبمراعاة ما يأتي : تاريخ وضع اليد ومدته ، طبيعة استغلال العقار والعائد منه إن وجد ، سعر المتر أو الفدان وقت التعامل ، ما تم إنفاقه بمعرفة واضع اليد حتى تاريخ التعامل ، موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل ، وتعد اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيها تقرير اللجنة الفنية تقريراً بنتائج أعمالها يوضع به الأسس التى استندت إليها في تحديد المقابل العادل للتعامل ويتم إعلان تقرير اللجنة بلصقه على مقر الوحدة المحلية ولكل ذي شأن التظلم من التقرير خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان إلى اللجنة التى تتولى إبداء رأيها فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التظلم ، كما نصت المادة الثالثة عشر على أن ” ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ” فإن مفاد النصوص السالفة أن تقدير سعر الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة والتى يتم بيعها لواضعى اليد عليها يكون وفقاً لما تصدره اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ والذى ألغى بموجب المادة الثالثة عشرة منه قراره السابق رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ لكونه قد تضمن ما يخالف أحكامه بتقديره ثمن الأرض بسعر المثل في تاريخ وضع اليد عليها وليس وفقاً لقيمتها المقدرة من تلك اللجنة الفنية .

 

 

الطعن رقم ١٣٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

– إذ كان التشريع الجديد قد أدرك واقعة الدعوى الراهنة وهى تملك المطعون ضدهم للأرض محل التداعى قبل أن يستقر المركز القانوني لهم بالفصل نهائياً في مقدار سعر أرض النزاع ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قبول الطاعن الأول بصفته بسعر محدد وإتمام إجراءات شراء الأرض على أساسه كما خلت مما يفيد صدور عقد بيع عنها من المذكور إلى المطعون ضدهم ، أو تقديمهم طلب شرائها خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة الأولى من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ ومن ثم فإن أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٤١ لسنة ٢٠٠٦ الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ هي المنطبقة على واقعة النزاع بما تتضمنه من كيفية تحديد سعر المتر من أرض النزاع ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام القرار رقم ١١٠٧ لسنة ١٩٩٥ وقدر سعر المتر في أرض النزاع بقيمتها في تاريخ وضع اليد عليها رغم إلغاء حكمه في هذا الخصوص لا سيما وأن عباراته الواضحة لم توجب على الجهة الإدارية تقدير السعر وقت وضع اليد فضلاً عن أنه لا يجوز للمحكمة ابتداءً التدخل بين الطرفين لتحديد ثمن بيع الأرض محل التداعى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

 

 

الطعن رقم ١٢٢٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قانون نزع الملكية الملغى رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ ينص في المادة ٢٩ مكرر المضافة بالقانون ١٣ لسنة ١٩٦٢ على عدم سقوط قرار النفع العام إذا كان قد بدِئ في التنفيذ الفعلى للمشروع خلال المدة المشار إليها ، وعند إعداد مشروع القانون الحالي ورد هذا الحكم في النص إلا أن اللجنة المشتركة التى أحال المجلس إليها مشروع القانون لمراجعته ارتأت تعديل نص المادة ١٢ من القانون باستبدال عبارة عُد القرار كأن لم يكن بعبارة سقط مفعول هذا القرار وحذف عبارة ما لم يكن قد بُدئ في تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها وأقر مجلس الشعب هذا التعديل وصدر النص بحالته …. مما يقطع بأن المشرع قصد إلى محو آثار قرار النفع العام إذا لم تودع النماذج الموقع عليها من ملاك أو يصدر قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فإذا لم يتم ذلك سقط القرار واعتبر كأن لم يكن فلا يجوز من ثم الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية دون سند وبالمخالفة للدستور .

 

 

الطعن رقم ٦٦٣٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ” ٣ ” من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد .

 

 

الطعن رقم ١٣٦٠٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٧/٠٣

أن مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ بعد استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإدارى للدولة، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمی ۱۸ لسنة۱۹۹۸ و٦٤ السنة٢٠٠٠ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمی ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة۱۹۹۲ ، ومن ثم فإنها لا تعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار على ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام ، فإنه يكون قد خالف القانون.

 

 

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

لما كان ذلك، وكان التصرف الذى يبرمه الوكيل حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً في التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة.

 

 

الطعن رقم ٥٩٦ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٦

لما كان ذلك، وكان التصرف الذى يبرمه الوكيل حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً في التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة.

 

 

الطعن رقم ٧٠٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات واستعراض الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأن تبذل في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شانها أن توصلها إلى أنه الواقع في الدعوى

 

 

الطعن رقم ٧٠٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها.

 

 

الطعن رقم ٧٠٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ على أن يصدر باعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص ، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً أما أعمال الترميم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها ” مفاده أن صدور قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجردة خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها بل يبقى له حق ملكيتها إلى أن يتم الاستيلاء الفعلى عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ قبل إلغائه بالقانون ١٠ لسنة ١٩٩٠.

 

 

الطعن رقم ٧٠٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الاستيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عن مطالبته بالتعويض شأن المضرور من عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم .

 

 

الطعن رقم ٧٠٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن توقيع الملاك وأصحاب الشأن على نموذج نقل الملكية بالشهر العقارى لا يعتبر بيعاً حتى ولو أطلق عليه استمارة بيع فما هو إلا إجراء يغنى عن صدور قرار من الوزير المختص بنزع الملكية .

 

 

الطعن رقم ٧٠٢٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف وفقاً لما تقضى به المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه الدفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة على محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان منها وقد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة وأغناه عن استئنافه صدور الحكم في الدعوى لمصلحته وعلى المحكمة أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها مادام أنه لم يتنازل عن شيء منها صراحة أو ضمناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة ملتفتاً عن بحث وتمحيص دفاعها الذى أبدته أمام محكمة أول درجة ويبقى مطروحاً على محكمة الاستئناف إعمالاً للأثر الناقل معتمداً على تقرير الخبير الذى أخطأ فيما ذهب إليه من أن الطاعنة باعت الأرض محل النزاع للمطعون ضده ، فإن هذا الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه إنما ينبئ عن عدم فهم المحكمة واقع النزاع وحقيقة ما تأسست عليه دعوى الطاعنة من أنها تنظر في إطار التعويض عن الاستيلاء على أرض النزاع مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون )

 

 

الطعن رقم ١٢٥٣٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاء – بعد البدء في تنفيذه – خلافاً للقواعد العامة لا يكون له أثر رجعى إذ يعتبر العقد مفسوخاً من وقت الاتفاق أو الحكم النهائى بفسخه لأن طبيعة العقود الزمنية ومنها عقد المقاولة تستعصى على هذا الأثر ويبقى عقد المقاولة بالنسبة للمدة التي انقضت قبل الحكم النهائى بفسخه قائماً بحكم العلاقة بين الطرفين في شأن إدعاء أي منهما قبل الآخر بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عنه ، فإذا فسخ عقد المقاولة بعد البدء في تنفيذه فإن أثار العقد التي انتجها قبل الفسخ تظل قائمة عملياً ويكون المقابل المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض

 

 

الطعن رقم ١٢٥٣٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

إذ كان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أن العقد محل النزاع المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهم ألزم الأول بتحمل كافة مصاريف البناء مقابل حصة قدرها ٤٥ % من الأرض والبناء . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره على انتفاء التقصير في تنفيذه للعقد المبرم بينه وبين المطعون ضدهم وقلة أهمية ما لم يتم تنفيذه بالنظر للالتزامات في جملتها مع استحالة إعادة الأرض إلى أصلها خالية كأثر من آثار الفسخ ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام غالبية الأعمال المتفق عليها ، ومن مقتضى دفاعه النظر فيما لم يقم بتنفيذه من التزامات للوقوف على ما بقى في ذمته ونسبه هذه الالتزامات توصيفها لتقدير الأضرار وتقدير مدى أهمية ذلك الباقى وفقاً لما تمليه الظروف والملابسات وقواعد العدالة وطبائع الأمور، وإذ قضى الحكم المطعون فيه فسخ العقد وإلزام الطاعن بالتعويض على كل ما ذهب إليه من إخلال الطاعن بالتزاماته التعاقدية ملتفتاً عن دفاع الطاعن المشار إليه وما يقتضيه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يكون معيباً في هذا الخصوص بالقصور في التسبيب

 

 

الطعن رقم ١٣١٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه وتعديله إلا باتفاق الطرفين وللأسباب التي يقرها القانون

 

 

الطعن رقم ١٣١٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ١٦١ من القانون المدنى على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذ كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به

 

 

الطعن رقم ١٣١٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كان طرف العقد الملزم للجانبين مخلاً بالتزامه فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام

 

 

الطعن رقم ١٣١٠٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن عدم وفائه بالمتبقى من ثمن الفيلا المبيعة كان بسبب تخلف المطعون ضدها عن تنفيذ التزاماتها الواردة بعقد البيع بتنفيذ المرافق الداخلية للمشروع بأكمله وتشطيب الفيلا المبيعة وتسليمها في موعد غايته ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد وإذ تقاعس عن ذلك فإن من حقه حبس الباقى من الثمن ودلل على ذلك بخطاب منسوب لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة والمؤرخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٠٩ والذى يفيد أن المشروع بالكامل ما زال تحت الإنشاء بما مؤداه أن الطاعن تمسك بالدفع بعدم التنفيذ وله أن يوقف الوفاء بالمتبقى من الثمن حتى تقوم المطعون ضدها بتنفيذ التزاماتها باكتمال إنشاء الفيلا وتسليمها إلى الطاعن بما يكون معه الامتناع عن الوفاء في هذه الحالة بحق يمنع فسخ العقد . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد البيع على سند من أنه يتعين الوفاء بالأقساط المستحقة حتى ١٠ / ٩ / ٢٠٠٩ قبل طلب الطاعن التسليم الذى يحل موعده في ٢٢ / ٨ / ٢٠٠٩ مع أن دفاع الطاعن في هذا الخصوص يتسم بطابع وقائى يهدف إلى استمرار التعاصر الزمنى بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذى ليس إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين، وإذ كانت محكمة الاستئناف لم تفطن إلى ذلك والتفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم تقل كلمتها فيه مما أدى بها إلى استخلاص التقصير في جانب الطاعن من مجرد التخلف عن الوفاء بباقى الثمن فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور مبطل

 

 

الطعن رقم ١٦٥٤٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية بالتقادم مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها(١) ، ويتعين على محكمة الموضوع بحث شرائط توفرها متى تمسك الحائز بها للوقوف على حقيقة دفاعه.

 

 

الطعن رقم ١٦٥٤٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

إذ كان الطاعن تمسك بتملكه للأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعه هذا استناداً لحجية الحكم الصادر في الدعوى … لسنة …… مدنى طنطا الابتدائية بطرد الطاعن من الأرض محل النزاع فيها باعتباره مستأجراً لها رغم أن الثابت من هذا الحكم واستئنافه رقم ….، ….. لسنة … ق أن النزاع فيها يقتصر على الأرض المملوكة لشقيقات البائع للمطعون ضده وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعن بتملكه للأرض محل النزاع بالتقادم الطويل منذ شرائه لها من ذات البائع في سنة ١٩٩٢ وأنه لم يسبق للأخير أن حازها ولا يوجد له أفضلية تتيح له طرده منها مما يعيبه (قصور في التسبيب) .(

 

 

الطعن رقم ١٠٦٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

إذ كان البين من الأوراق أن القرار الهندسى رقم ….. الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لحى غرب المنصورة قد نص على إزالة الدورين الأول والثانى العلويين وترميم الدور الأرضى الذى يقع به محلا التداعى اللذان يشغلهما الطاعنان وقد خلت الأوراق مما يفيد طعن ملاك ذات العقار على هذا القرار في شأن ما يخص الطابق الأرضى من مجرد تقرر ترميمه بموجب ذلك القرار ، وكان لا مصلحة مباشرة وقائمة لشاغلى هذا الطابق في الطعن عليه في هذا الشأن ، خاصة وأن ذلك القرار لم يتضمن الإخلاء المؤقت للطاعنين لمقتضيات إعمال هذا الترميم أخذاً بقاعدة أنه لا يضار الطاعن من طعنه ، ومن ثم فلا يتوافر بالأوراق شروط إخلاء ما يشغله الطاعنان من محلات بالطابق الأرضى للهدم الكلى أو الجزئى لذات الطابق بالعقار على النحو الوارد بالمادة ١٨ / أ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليها ولا يغير من ذلك سبق الطعن على ذات القرار بالدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٣ إيجارات المنصورة الابتدائية من مورث المطعون ضدهم من الثالث للثامنة الذى يشغل الدور الثانى العلوى بالعقار ما دام قد قضى فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفين بعد تجديد السير فيها من الشطب وفقاً للمادة ٨٢ / ١ من قانون المرافعات وقد صار هذا الحكم نهائياً بفوات مواعيد الطعن فيه بالاستئناف ، مما مؤداه إلغاء جميع إجراءات تلك الدعوى بما فيها صحيفتها المبتدأة عملاً بالمادة ١٣٧ من قانون المرافعات لا سيما وأن الحكم الصادر بندب خبير فيها هو من قبيل أحكام الإثبات التي لا تحوز قوة الأمر المقضي بعد أن خلت الأوراق مما يقطع بأن حكم الإثبات الأخير قد تضمن حكماً نهائياً في أي مسألة أولية بين أطرافها ولم يدع مالكا العقار ما يخالف ذلك ، ومن ثم تضحى الأوراق خلواً من وجود قرار نهائي بالهدم الكلى للعقار حتى سطح الأرض ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء كل من الطاعنين من الحانوت الذى يشغله بالدور الأرضى في عقار التداعى على قالة توافر شروط الهدم الكلى للعقار في الدعوى اعتداداً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٣ إيجارات المنصورة الابتدائية من أن حالة العقار لا يجدى معها أعمال الترميم ويجب إزالته حتى سطح الأرض رغم زوال جميع آثار تلك الدعوى وانتفاء أي حجية لها بين أطراف النزاع على نحو ما سلف بيانه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٣٩٣٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤

المشرع استحدث من النصوص ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقًا لهذه النصوص من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار ، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعًا ، ومبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق في مراحل نظر الدعوى جميعًا بكافة درجات التقاضي باعتبار أن الحكم الصادر في هذه الحالة غير قابل التجزئة . ” إلا أنه وإن كانت المحكمة قد انتهت إلى انتفاء التوقف عن الدفع في الأوراق ورفض دعوى شهر الإفلاس فإن هذا الدفع لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ومن ثم يكون غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٧٢٧٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠١٨ في القضية رقم ٦٠ لسنة ٣٧ ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٦ مكرر ب بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٨ بعدم دستورية ما نص عليه البند رقم ” ه ” من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تتضمن من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل دون سواهما من ركاب هذه السيارة مما مؤداه شمول مظلة التأمين جميع ركاب السيارة النقل أياً كان عددهم ومكان تواجدهم بها وقت وقوع الحادث والتزام الشركة المؤمن لديها بتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم من جراء الحادث ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من نص الفقرة ” ه ” المشار إليها والمقضى بعدم دستوريتها باعتبار أن الطاعن ليس من بين الركاب المصرح لهم بركوب السيارة النقل أداة الحادث فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

 

الطعن رقم ١٦٦٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢١

المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية لمحكمة النقض – أن المشرع بيَّن في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها ، وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأُعلن بها المدعى عليه ، وذلك تنظيماً للتقاضى من ناحية , وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وأنه في ظل قانون المرافعات القائم رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ الذى نص في المادة ٦٣ منه على أن ” تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك … ” وفى المادة ٦٧ على أن ” … وعلى قلم الكتاب في اليوم التالى على الأكثر أن يُسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه … ” وفى المادة ٦٨ منه على أن ” على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه … ” فأصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلانه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته .

 

 

الطعن رقم ١٦٦٣٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢١

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى الراهنة على سند من تكرار المطعون ضدهما التأخير في سداد الأجرة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في ١٨ / ١ / ٢٠٠٥ وأنهما عرضا الأجرة المستحقة بموجب إنذار عرض في ٦ / ٢ / ٢٠٠٥ ، أى بعد رفع الدعوى ، فإن هذا الوفاء لا ينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتدَّ بسداد الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب في نفي حالة التكرار ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ، مما حجبه عن بحث العذر الذى أبداه المطعون ضده الأول ، والذى أقعده عن سداد الأجرة المُطالب بها في المواعيد المقررة ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

 

 

الطعن رقم ٨٣٦٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٠

أن مناط المصلحة الحقة في الطعن على الحكم وفق المادة ٢١١ من قانون المرافعات أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن فحكم عليه بشئ لخصمه ، وقد يكون كذلك متى لم يقض له بكل طلباته إذا كان مدعياً أو لم يؤخذ بكامل دفاعه إذا كان مدعى عليه ، ولئن كان الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن متى كان الطاعن لا يجني أي نفع من ورائها ، فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق لطلبات الطاعن بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه ، إلاّ أن شرط القول بعدم توافر المصلحة المؤدية إلى عدم جواز الطعن وجوب أن يكون الحكم محققاً لمقصود الطاعن ومتسقاً مع المركز القانوني الذي يدعيه وما قد يترتب عليه من آثار ، بحيث لا يكون من شأنه إنشاء التزامات جديدة أو الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها ، أو حرمانه من حق يدعيه ، سواء وردت هذه القيود في منطوق الحكم أو الأسباب طالما كانت هذه الأسباب مكملة للمنطوق ومرتبطة به ولا يستقيم الحكم بغيرها .

 

 

الطعن رقم ١٦٦٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة (٣) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباری السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون وفي المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقا لأحكام القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجباري السارية لأحكام القانون القديم الذي أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد.(

 

 

الطعن رقم ١٦٦٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١١

إذ كان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمنا من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها خلال المدة من ٦ / ٣ / ٢٠٠٧ حتى ٦ / ٤ / ٢٠١٠ ووقع الحادث في ظل سريانها وكانت وثيقة التأمين قد أبرمت في ظل القانون رقم ٦٥۲ لسنة ١٩٥٥ وتخضع لأحكامه لا يغير من ذلك وقوع الحادث بعد سريان القانون الجديد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الواقعة لأحكام القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الشركة المطعون ضدها بمبلغ التأمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

 

الطعن رقم ١٦٦٩٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/١١

أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون .

 

 

الطعن رقم ٧٩٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٠٤

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ٦٠ لسنة ٣٧ ق بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠١٨ والمنشور بالجريدة الرسمية في ١٢ / ٢ / ٢٠١٨ العدد ٦ مكرر (ب) بعدم دستورية نص البند ه من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل ، دون سواهما من ركاب هذه السيارة ، وخلصت إلى أن نطاق التغطية التأمينية ، التى يشملها عقد التأمين وآثاره بالنسبة للسيارة النقل عاماً مطلقاً ، شاملاً جميع الركاب السيارة ، أياً كان عددهم ، ومكان تواجدهم بها ، وقت وقوع الحادث وكان الحكم المطعون فيه ، إذ انتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي القاضى بإلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، على سند من أن مورثه الطاعنين كانت متواجدة في صندوق السيارة وقت وقوع الحادث ، ومن ثم تكون من غير المصرح لهم بركوبها ، بما تنتفى معه مسئوليتها الناشئة عن عقد التأمين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيبه (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه)

 

 

الطعن رقم ١٤٢٠٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٨

المقرر أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً في التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة ، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموها بطلب الحكم بإلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بتقديم كشف حساب عن الشركة موضوع النزاع لبيان نصيب مورثهم في الأرباح وإلزامهم بما يسفر عنه كشف الحساب وتمسك الطاعن الأول بعدم أحقية المذكورين في طلباتهم لقيام الطاعنة الثانية بالتنازل عن حصة مورثهم في ٩ / ٩ / ١٩٩٦ إليه بموجب التوكيل رقم ١٠٤٠ لسنة ١٩٩٦ توثيق مغاغة النموذجى الصادر في ٦ / ٨ / ١٩٩٦ ، وكان الثابت من الصورة الرسمية للتوكيل سالف الذكر ، ومن عقد التخارج المؤرخ ٩ / ٩ / ١٩٩٦ ، أن مورث المطعون ضدهم المرحوم / محمد صلاح الدين إمبابى المتوفى في ١٩ / ٦ / ١٩٩٧ – أصدر هذا التوكيل لصالح الطاعنة الثانية بموجبه وكل الأخيرة في التصرف في حصته في الشركة موضوع النزاع ، وأن لها الحق في كافة التصرفات بالبيع لنفسها أو للغير وفى التعامل مع كافة جهات التعامل ولها الحق في التوقيع نيابة عنه في عقد تعديل الشركة والسجل التجارى وكل ما يلزم بخصوص تلك الحصة ولها الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ، وأن الطاعنة الثانية بموجبه وقعت على عقد التخارج المؤرخ ٩ / ٩ / ١٩٩٦ والذى بموجبه تخارج مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول من الشركة موضوع النزاع ، وكان هذا التنازل قد تم إبان سريان التوكيل المذكور وحال حياة المورث ، ولم يكن هذا التوكيل محل طعن من الورثة ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ، مجتزءاً القول بأن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول لم يتصل علمه بعقد التخارج وقت تحريره ، فضلاً عن مخالفة للبند الرابع عشر من عقد تأسيس الشركة ، وكان هذا القول من الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين بشأن تنازل مورث المطعون ضدهم أولاً عن حصته في الشركة ، ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٧٠٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان تقدير أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المُقصّر فيه من المتعاقدين في التزاماته المترتبة عليه أو نفى هذا التقصير عنه هو من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أن ذلك رهيناً بأن تكون الأسباب في هذا الشأن سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها

 

 

الطعن رقم ١٧٠٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا بنى الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر وهمى لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال .

 

 

الطعن رقم ١٧٠٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٢٦

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الاتفاق موضوع النزاع على سند من إخلال الطاعن بالتزامه الوارد به مرتكناً في ذلك على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في حين أن هذا التقرير ترك أمر البت في ثبوت ذلك الإخلال من عدمه إلى تقدير محكمة الموضوع دون أن يفصح عن ماهيته ، وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة مدى صحة ما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الصدد بما يشوبه فضلاً عن فساده في الاستدلال بغموض يبطله .

 

الطعن رقم ١٦٢١٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة سرقة أثر مملوك للدولة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس أثرًا مملوكًا للدولة بنية تملكه ، ولا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالًا عن ركن القصد في الجريمة التي دان الطاعنين بها بل يكفي أن يكون ذلك مستفادًا منه ، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جريمة سرقة آثار مملوكة للدولة بكافة أركانها – كما هي معرفة به في القانون – فإن ما يجادل فيه الطاعنان لا يكون مقبولًا .

 

 

الطعن رقم ٢٢١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ بعد استبدالها بالقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمی ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ و١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ، ومن ثم فإنها لا تعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى الطاعنة على ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام ورتب على ذلك إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى ٤ / ١١ / ٢٠١١ ، وما يترتب على ذلك من آثار ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

 

الطعن رقم ٢٢٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

مفاد نص المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ – و على ما جري عليه قضاء محكمة النقض – أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجهات المخاطبة بأحكام تلك المادة والتي يحق للعاملين بها ضم مدد خدمتهم العسكرية علي مدد خدمتهم المدنية وهي ( الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ) ولما كانت الطاعنة قد أصبحت بموجب القانونين رقمي ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة وقانون سوق رأس المال الصادرين بالقانونين رقمي ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ومن ثم فإنها لاتعد من المخاطبين بأحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدي الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار علي ما ذهب إليه من أن الطاعنة تعد من شركات قطاع الأعمال العام فانه يكون قد خالف القانون.

 

 

الطعن رقم ١٠٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٥

أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أخرى ولا يجوز لها إن هي ألغت قضاء محكمة أول درجة أن تُعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها افتئاتاً على مبدأ التقاضى على درجتين . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 

 

الطعن رقم ١٢٤٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ، ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى قائم على الإرادة بوجه عام ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين المصدر الذى استند إليه في ذلك ، ويجب أن يكون الأساس الذى بنى عليه قضاءه مستخلصاً من أدلة سائغة تتفق مع صحيح القانون

 

 

الطعن رقم ١٢٤٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٧٧٢ من القانون المدنى يدل على أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصيا بوفاء الدين عند حلول أجله إذا لم يوفه المدين ، ولازم ذلك أن التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن ليس التزاما أصليا وانما التزام تابع للالتزام المكفول بحيث إذا التزم المسئول عن دين الغير التزاما أصليا فإنه لا يكون كفيلا بل مديناً أصلياً التزامه مستقل عن التزام المدين

 

 

الطعن رقم ١٢٤٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إن مفاد النص في المادة ٧٧٣ من القانون المدنى يدل أنه يجب في الواقع فيما يتعلق بالكفالة الخروج على القواعد العامة في الإثبات لأن التزام الكفيل هو أساساً من الالتزامات التبرعية فيجب أن يستند إلى رضاء صريح قاطع وأن يكون واضحاً لا غموض فيه وإذ قد يكون من العسير بل يستحيل أحياناً تعرف طبيعة تدخل الكفيل ، وتحديد مدى التزامه ونوع كفالته عن طريق شهادة الشهود وحدها ولذلك قلما تتم الكفالة عملاً بغير كتابة كما أنه قد يندر أن يلجأ الدائن في دعواه ضد الكفيل إلى الإثبات بالبينة ، فلهذه الأسباب قدر المشرع حماية للكفيل عدم جواز إثبات الكفالة إلا بالكتابة ويلزم الإثبات بالكتابة حتى لو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلى بالبينة .(

 

 

الطعن رقم ١٢٤٣٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى تداين المطعون ضدها الثانية بالمبلغ الثابت بالمستندات سند الدين واختصمت المطعون ضدها الأولى الطاعن والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأداء هذا الدين واستندت في إلزام الطاعن بالتضامن مع المدينة بالدين الأصلى إلى إقراره المؤرخ ١٥ / ٢ / ٢٠١٤ والذى طعن الطاعن عليه بالتزوير وقضى برده وبطلانه وإذ تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز إثبات إقراره بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية في أداء الدين إلا بالكتابة غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وأحال الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود المطعون ضدها الأولى ألزمه بأداء الدين بالتضامن مع المدينة الأصلية ، اعتمادًا على ما قرره شاهديها رغم أنه قد سبق القضاء برد وبطلان إقراره المؤرخ١٥ / ٢ / ٢٠١٤ وإذ كان لا يجوز وفقاً للمادة ٧٧٣ من القانون المدنى إثبات الكفالة إلا بالكتابة ، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة ، وكان من مقتضى ذلك أن يكون رضاء الكفيل بضمان الدين رضاءاً صريحاً واضحاً لا غموض فيه ، فإنه لا يسوغ إثبات الكفالة بالبينة الأمر الذى يكون ما تدعيه المطعون ضدها الأولى من كفالة الطاعن في المبلغ المطلوب من المطعون ضدها الثانية ، قائماً على غير أساس . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بأداء الدين بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٣٥٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع قد قصد إلى محو أثار قرار النفع العام إذا لم تودع النماذج الموقع عليها من الملاك أو بصدر قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فإذا لم يتم ذك سقط القرار واعتبر كأن لم يكن ، فلا يجوز من ثم الاستناد إليه ، وإلا كان ذلك اعتداد على الملكية دون سند وبالمخالفة للدستور

 

 

الطعن رقم ٨٣٥٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣

إذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام دعواه الفرعية ابتداءً ضد مورث الطاعنين …. …. …. …. بصفته الممثل القانوني لشركة …. …. … وشركاه ( … … … ) وعن شركة ( … … … ) بطلب إلزامه بصفته الممثل القانوني للشركتين بدفع مبلغ المديونية المستحق على الشركتين استناداً إلى العقدين المبرمين بينه بصفته الممثل القانوني للشركتين وبين البنك ، بما لازمه انصراف آثار محل العقد إلى الشركة دون ممثلها القانوني . إذ إن المقصود والمعنى بالخصومة هو أن تؤدى كل شركة الدين الناشئ عن العقد إلى البنك الدائن ، ولا يسأل الممثل القانوني للشركتين في ذمته المالية الخاصة عن الدينين الناتجين عن الالتزامات المترتبة عن العقدين محل الدعوى ، ولا أثر لوفاته على هذه المسئولية ومداها ، ويتعلق الأمر باختصام من حل محله في تمثيل الشركتين ، ومن ثم فلا يجوز اختصام ورثته من بعده في هذه الخصومة طالما أن أياً منهم لم يصبح ممثلًا قانونيًا للشركة لاتحاد مسئوليته بهذا الوصف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقبل اختصام الطاعنين بصفاتهم ورثة الممثل القانوني للشركتين المدينتين في الدعويين الأصلية والفرعية وقضى بإلزامهم بالدين الناشئ عن العقدين سالفى البيان فيما آل إليهم من تركته ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ١٥٧٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢

إذ كان البين مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها خلال الفترة من ٢١ / ٤ / ٢٠٠٧ حتى ٢١ / ٤ / ٢٠٠٨ ومن ثم فإن وثيقة التأمين تكون قد أبرمت في ظل القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وتخضع لأحكامه لا يغير من ذلك حدوث واقعة وفاة مورث الطاعنين قد حدثت بتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠٠٨ بعد سريان أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الواقعة لأحكام القانون الأخير ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ومجدداً بإلزام الشركة المطعون ضدها بمبلغ التعويض المقدر بموجبه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٥٧٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة (٣) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون وفى المادة الثالثة من القانون على أن ” يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً ” يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجبارى التى كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجبارى السارية لأحكام القانون القديم الذى أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد .

 

 

الطعن رقم ١٥٧٥٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون .

 

 

الطعن رقم ٩٢٨٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ١٤٧ ، ١٥٠ / ١ من القانون المدنى ، يدل على أن العقد هو قانون المتعاقدين ، والخطأ في تطبيق نصوصه ، خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة ، باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .

 

 

الطعن رقم ٣٣٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٢

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الصورية المطلقة تتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفى تصرفاً أخر ، ومن شأنها إن صحت أن ينعدم بها وجود العقد في الحقيقة والواقع ، أما الصورية النسبية بطريق التستر فإنها تتناول نوع التصرف لا وجوده ، والدفع فيها يستهدف إعمال أثار العقد الحقيقى المستتر دون أثار العقد الظاهر ، ومن ثم فإنهما تختلفان أساساً وحكماً .

 

 

الطعن رقم ١٤٠٤٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

مفاد النص في المادة ٢١ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم ٦١١ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٣، ومن قبله نص المادة ١٩ من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم ٢٠٠ لسنة ١٩٨٢ – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أو على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وهى أمر جوازى للشركة الطاعنة تقدره وفقاً لاحتياجات العمل لديها، إذا ما رأت الإفادة من خبراتهم العلمية ولا يجوز إجبارها على إعادة تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الأعلى لمجرد الحصول عليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة تسوية حالة كل من المطعون ضدهما بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة اعتباراً من تاريخ حصوله عليه وعدم الاعتداد بما تم لهما من تسويات مغايرة لذلك، وما يترتب من آثار، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٤٢٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٥٨ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أنه “على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية – مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة…” ويهدف المشرع من وضع هذه اللائحة أمرين، الأول – أن يُحاط العمال علماً مقدماً بالجزاءات التى ستوقع عليهم إذا ارتكب أى منهم مخالفة منصوص عليها في هذه اللائحة، والثانى – وضع قيد على أصحاب الأعمال بحيث لا يخرجوا عن أحكام اللائحة فيوقعوا جزاء غير وارد بها أو لا يطابق ما ورد بها من مخالفة، ويترتب على وجود لائحة جزاءات معتمدة بالمنشأة أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بهذه اللائحة، إذ يجب عليه الالتزام بأحكامها فإذا وقع عقوبة على العمل غير منصوص عليها فيها جزاء عن المخالفة التى ارتكبها، أو وقع عقوبة غير منصوص على المخالفة التى ارتكبها العامل في هذه اللائحة، كان توقيع العقوبة في الحالتين باطلاً إلا إذا كانت المخالفة وعقوبتها مقررتين بنص في قانون أو وقع عقوبة أقل من العقوبة الواردة في تلك اللائحة بحسبانه رب العمل.

 

 

الطعن رقم ٤٢٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إن تقدير قيام المبرر لفصل العامل وفيما إذا كان صاحب العمل متعسفاً في استعمال حق فصل العامل هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق.

 

 

الطعن رقم ٤٢٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

إذ كان الثابت – وعلى ما سجله الحكم الابتدائي بمدوناته – أنه تم إجراء تحقيق مع المطعون ضده بمعرفة جهة التحقيق المختصة بالبنك الطاعن والتى ثبت لها قيامه بارتكاب مخالفة تمثلت في تحايله على تعليمات ونظم العمل بالبنك المنظمة لعمليات شراء واستبدال العملات الأجنبية وذلك بأن قام بشراء مبلغ ٤١٠٠٠ دولار أمريكى من عدة فروع للبنك بجوازات سفر خاصة به وبزوجته وشقيقته ونجلته – ومعظمها تم إلغاؤها وغير سارية – دون ختم هذه الجوازات وعدم إثبات عملية الاستبدال عليها حتى يتمكن من تكرار عملية الاستبدال من خلال فروع أخرى للبنك مع عدم إخطار تلك الفروع بسبق الاستفادة بتلك الميزة مستغلاً وضعه الوظيفى بالبنك لكونه يشغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا مما مكنه من التربح على حساب البنك دون وجه حق، وقد وجه البنك الطاعن للمطعون ضده الاتهام بالنصب واعتبر أن ما ارتكبه يشكل خطأ جسيماً يندرج تحت حكم المادة ٦٩ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمادة ٥٨ من لائحة جزاءات العاملين بالبنك وأصدر بناء على ذلك قراراً بفصله من العمل، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – في هذا الخصوص – قد خلص إلى خلو الأوراق من ثمة مبرر مشروع لذلك الإنهاء واعتبر أن ما اقترفه المطعون ضده لا يشكل خطأ جسيماً مما هو منصوص عليه في المادة ٦٩ من قانون العمل، فضلاً عن أن المادة ٥٨ من لائحة الجزاءات لا تنطبق على المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ولا تشكل جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات إذ أنه لم يحصل على هذه العملات الأجنبية بدون مقابل وإنما قام بدفع مقابلها بالعملة المصرية، وانتهى إلى أن المخالفة المنسوبة له وهى مخالفة التعليمات الخاصة بالعمل وذلك باستخدام بيانات ومستندات ملغاة – وهى جوازات السفر الملغاة – للحصول على هذه العملات الأجنبية قد نص عليها في المادة ٣٩ من هذه اللائحة وجزائها الخصم يوم واحد كما تشكل أيضاً المخالفة المنصوص عليها في المادة ٥٠ من ذات اللائحة وهى تقديم بيانات أو شهادات أو محررات غير صحيحة بقصد الحصول على مزايا وجزائها هو الإنذار بالفصل أول مرة والفصل ثانى مرة، ورتب الحكم على ذلك خطأ البنك الطاعن في إنهاء خدمة المطعون ضده وأحقية الأخير في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضع بتقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

الطعن رقم ٤٢٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي – أن طلبات المطعون ضده بشأن التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء فصله تعسفياً قد تحددت بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى له مبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنيه وقضت له محكمة أول درجة بطلباته – في هذا الخصوص – فأقام استئنافاً عن هذا الحكم طالباً في صحيفته زيادة مبلغ التعويض المادى إلى مبلغ ١.٦٣٠٠٠٠ جنيه والتعويض الأدبى إلى مبلغ ١.٠٠٠٠٠٠ جنيه دون أن يورد أمام محكمة الاستئناف ما يبرر تلك الزيادة، فإن طلب هذه الزيادة يعتبر طلباً جديداً ذلك أن التعويضات التى أجازت الفقرة الثانية من المادة ٢٣٥ المشار إليها المطالبة بزيادتها استثناء أمام محكمة الاستئناف هى التعويضات التى طرأ عليها ما يبرر زيادتها عما حددت به في الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها، بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول هذا الطلب طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل هذا الطلب الجديد على قالة إن هذه الزيادة تعد تصحيحاً لطلب التعويض المبدى أمام محكمة أول درجة وأن مبررات تلك الزيادة متوافرة لتفاقم الأضرار التى لحقت بالمطعون ضده جراء فصله تعسفياً ورتب على ذلك قضاءه بزيادة التعويض المادى والأدبى إلى مبلغ ١.٦٨٠٠٠٠ جنيه رغم مجاوزة ذلك لما طلبه المطعون ضده من تعويض مادى وأدبى أمام محكمة أول درجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ٥٢٣٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

مفاد النص في المادة (١٥) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – والصادرة بالقرار رقم ٣٧ لسنة ۲۰۰۳ بتاریخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ أن اللائحة وضعت قيداً حال طلب العامل ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمؤهلين في إحدى الشركات الخاصة لازمه أن تكون من الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خبرته السابقة التى شغلها بشركة …….. للملابس الجاهزة خلال الفترة من ١ / ٤ / ٢٠٠٠ حتى ٣٠ / ٤ / ٢٠٠٢ إلى مدة عمله بالشركة الطاعنة مع ما يترتب من آثار على أنه سبق اشتغاله بوظيفة تتفق ووظيفته الحالية في الشركة سالفة الذكر لمجرد أنها شركة مساهمة أنشئت وفق القانون رقم ٨ لسنة ۱۹۹۷ (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار) على الرغم من أن تشكيلها لم يصدر به قانون أو مرسوم أو قرار جمهورى على ما اشترط نص المادة (١٥) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه فائدة فإن النعى يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من الطاعنين – رفق أوراق الطعن – أنها طويت على صورة من الحكم الصادر في الاستئناف رقم ١٨٢١ لسنة ٩ ق القاهرة بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٦ بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ٨ لسنة ٢٠٠٥ إفلاس شمال القاهرة بإفلاس الشركة المطعون ضدها الثانية ، وكان من شأن صدور حكم بإنهاء حالة الإفلاس وانتهاء إجراءات التفليسة تبعاً له أن تزول آثار الإفلاس من غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعودة حق التقاضى إليه بشأنها من يوم صدوره ، فيحق له مباشرة الدعاوى ، وبالتالى فإن نقض الحكم المطعون فيه لعدم وقف الدعوى الراهنة لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليهم منه أية فائدة ومن ثم فإن النعى عليه بهذين الوجهين يكون غير مقبول .

 

 

الطعن رقم ١٦٢٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أنه ” وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ” يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه .

 

 

الطعن رقم ١٦٢٧٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يَمْثُل أمام محكمة أول درجة بنفسه أو بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وأن المحضر الذى باشر إجراءات إعلانه بصحيفة الدعوى سلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة لغلق سكن الطاعن وأثبت بأصل الإعلان أنه وجه إليه المسجل رقم … في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٣ ، وإذ تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانه بها قانوناً وبأن علمه لم يتصل بمضمونها إذ إنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وقدم تدليلاً على صحة هذا الدفاع شهادة صادرة من الهيئة القومية للبريد بارتداد المسجل رقم … وإعادته لمصدره والخاص بإعلان صحيفة الدعوى في ١٩ / ٢ / ٢٠٠٣ ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يُمحص دفاع الطاعن الجوهرى المؤيد بالمستندات فيما جرى به من أن الخطاب المسجل أُعيد إلى مصدره ، ويتحقق من أن إعادته لم تكن ناجمة عن فعله أو أحد ممن يعملون باسمه ، فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون ، يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

 

الطعن رقم ١٠٥٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يُضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت الطاعنة قد تحولت بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسرى عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وهو ما تتضمنه نظامها الأساسى المنشور بالوقائع الرسمية العدد ١٧١ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ ، ومن ثم فإنها أضحت غير مخاطبة بالمادة ٤٤ سالفة الذكر. هذا ، ولما كانت المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين لدى الشركة الطاعنة وإن أجازت لها الاعتداد بالمُدد التي تُقضى في التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية كمدة خبرة عملية واحتسابها في الأقدمية والأجر إلا إنها لم تتضمن النص على إلزام الطاعنة بضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للعاملين لديها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه إن المطعون ضده عُين لدى الطاعنة بصفة دائمة اعتباراً من ١ / ٩ / ٢٠٠٩ بعد تحول الطاعنة إلى شركة مساهمة خاصة ، فإن دعواه بضم مدة خدمته العسكرية سواء بالاستناد إلى المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية أو المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في احتساب مدة خدمته العسكرية الإلزامية كمدة خبرة عملية تُضم إلى مدة خدمته لدى الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، بمقولة أن لائحة الشركة تعتد بمدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة عملية فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ١٠٥٨٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٩

مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمعدل بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩ أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يُضم بها للعاملين مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة ، ولما كانت شركات توزيع الكهرباء ومنها الشركة الطاعنة قد تحولت بموجب القانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل أحكام القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ۱۹۹۸ من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة خاصة يسرى عليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية ، وهو ما نص عليه أيضاً في نظامها الأساسى المنشور بالوقائع الرسمية العدد ١٧١ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٢ بعد تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ ، ومن ثم فإنها تكون قد أضحت من غير الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤ سالفة الذكر ولا يسرى عليها حكمها اعتباراً من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٨ فضلاً عن إن المادة ١٥ من لائحة النظام لدى الطاعنة وأن نصت على جواز احتساب المُدد التي تُقضى في التطوع أو التكليف بوظيفة مدنية أو عسكرية كمدة خبرة إلا إنها لم تنص على ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لمن يُعين لديها أو احتسابها كمدة خبرة ، ولما كان المطعون ضده وعلى النحو الثابت من الأوراق عُين بصفة دائمة ابتداءً لدى شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٥ ثم نُقل إلى الشركة الطاعنة اعتباراً من ١ / ٦ / ٢٠٠٥ بعد تحول الشركة المنقول منها والشركة المنقول إليها إلى شركة مساهمة خاصة فإن دعواه بطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية سواء وفقاً للمادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية أو المادة ١٥ من لائحة الطاعنة تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته بها ورد أقدميته في الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية تأسيساً على إن المادة ١٥ من لائحة الطاعنة نصت على احتساب مدة الخدمة العسكرية كمدة خبرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٥١٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات في الدعوى رقم … لسنة ٢٠١٠ مدنى جزئى … الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هى عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى … لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى … وهذه الطلبات في حقيقتها لا تنطوى على طلب بطلان هذا الحكم وإنما هى في جوهرها تنصرف إلى عدم نفاذ آثار هذا الحكم في حق من قام بطلبه دون أن تتضمن تلك الطلبات ما يتعلق بصحة أو بطلان هذا الحكم أو تنال منه أو من أركانه وشروط صحته بما مؤداه أن يظل هذا الحكم قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التى تتأثر به وهو ما لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ، ومن ثم فإن الدعوى بهذه الطلبات تكون مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر التقدير المتظلم منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٤٠٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ٤٣٣ ، ٤٣٤ من القانون المدنى يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إنما تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى للمبيع ينقص عما تعين بالاتفاق في العقد ، وأن تقادم حق المشترى في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بانقضاء سنة من تسلمه تسليماً فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعواه بذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة .

 

 

الطعن رقم ٤٠٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

إذ كان استلام الطاعن للمحلين موضوع عقد البيع المؤرخ ٢٦ / ٦ / ١٩٩٩ وإن تم فعلاً في تاريخ إبرام هذا العقد إلا أن هذا التسليم لا يشمل بأى حال من الأحوال حصة هذين المحلين الشائعة في أرض العقار الكائنين به باعتبار أن هذه الحصة وبحسب طبيعتها يستحيل أن تكون محلاً لتسليم فعلى وإنما العبرة في هذا الشأن هو بما يسفر عنه كشف التحديد المساحى بالنسبة لمقدار حصة هذين المحلين في أرض العقار الواقع به هذين المحلين وهو ما لا يتسنى الوقوف عليه إلا بعد تقديم طلب التسجيل وصدور كشف التحديد المساحى والذى يبين منه ما يخصهما من الأرض ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الوقوف على ذلك وصولاً لتاريخ الاستلام الفعلى بالنسبة لحصة هذين المحلين الشائعة في الأرض مع أنه التاريخ الذى يبدأ منه سريان التقادم المسقط لدعوى إنقاص الثمن واعتد في هذا الصدد بتاريخ استلامه المحلين مع أنه لا يشمل حصتهما في الأرض إستلاماً فعلياً واعتبر نتيجة لذلك أن حق الطاعن في انقاص الثمن قد سقط بالتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة ٤٣٣ من القانون المدنى فانه يكون فضلاً عن خطأه في فهم الواقع في الدعوى قد ران عليه القصور المبطل .

 

 

الطعن رقم ٦١٩٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات هو أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد الخصوم عند إصدار الحكم المنهى للخصومة وتلزم بها خاسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق ، وأنه تكفى خسارة الخصم للدعوى سبباً للحكم عليه بالمصاريف بغير حاجة لإيراد أى سبب آخر ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعياً وقضى برفض طلباته أو مدعى عليه وقضى عليه بطلبات الخصم وأن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده في المنازعة .

 

 

الطعن رقم ٨٤١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أرض التداعى قد آلت ملكيتها للمطعون ضده الأول بموجب عقد القسمة المؤرخ ١٧ / ١١ / ١٩٧٢ والمبرم بين جميع الورثة ثم قام المطعون ضده الأول ببيعها له بعقد البيع المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٧ وطلب الطاعن تسلمها كأثر من آثار عقد البيع ودلل على ملكية البائع له بتقديمه أصل عقد القسمة وبعدم منازعة أى من المطعون ضدهم من الثانى للتاسع – باقى الورثة – له في ملكية المبيع ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 

 

الطعن رقم ٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن طلب تخفيض سعر المتر من أرض التداعى للحد الذى يتناسب مع الأسعار السائدة في تاريخ وضع اليد عليها وطبيعة الأرض والمنطقة التى تقع بها مع ما يترتب على ذلك من آثار ، غير مقدر القيمة ، فيكون الحكم الصادر فيه جائز الطعن عليه بطريق النقض

 

 

الطعن رقم ١٩٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية محل التداعي للمطعون ضدهم ، أنها تضمنت في البند السادس منها أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته للمطعون ضدهم ، إلا بعد سداد كامل الثمن وفوائده المقررة ، كما تضمن البندان التمهيدي والخامس من هذه العقود النص على أن ثمن الوحدة المباعة لكل من المطعون ضدهم يسدد على ثلاثين سنة بالفائدة المقررة ، وإذ كانت هذه النصوص واضحة وصريحة في أن الفائدة تحتسب من ضمن تكاليف إقامتها ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ، واحتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل التداعي والقسط الشهري على ثلاثين سنة ، بدون الفوائد المقررة ، على سند مما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب ، مخالفاً بذلك بنود العقود المبرمة بين الطرفين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

 

الطعن رقم ١٩٧٥٦ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧

إذ كان البين من عقود بيع الوحدات السكنية محل التداعي للمطعون ضدهم ، أنها تضمنت في البند السادس منها أن ملكيتها لا تنتقل من الطاعن الأول بصفته للمطعون ضدهم ، إلا بعد سداد كامل الثمن وفوائده المقررة ، كما تضمن البندان التمهيدي والخامس من هذه العقود النص على أن ثمن الوحدة المباعة لكل من المطعون ضدهم يسدد على ثلاثين سنة بالفائدة المقررة ، وإذ كانت هذه النصوص واضحة وصريحة في أن الفائدة تحتسب من ضمن تكاليف إقامتها ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ، واحتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل التداعي والقسط الشهري على ثلاثين سنة ، بدون الفوائد المقررة ، على سند مما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب ، مخالفاً بذلك بنود العقود المبرمة بين الطرفين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

 

 

الطعن رقم ١٦٢٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مجرد حضور المحامى بصفته وكيلاً بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفى بذاته على المحامى جميع الصفات التى قد تكون لموكله إلا أن يكون قد فوضه بهذه الصفات ذلك لأن المحامى لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة.

 

 

الطعن رقم ١٦٢٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٦

اذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تمثل بالجلسات أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وأن حضور وكيل عنها بجلسة ١ / ٤ / ٢٠١٥ كان بدون سند وكالة وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلانها بالحكم الابتدائي فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة لها يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك ما جاء بالنعى بشأن حضور الدولة عنها وتقديم مذكرة كونها تتمتع بشخصية اعتبارية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها في التقاضى ولا تنوب عنها الدولة نيابة قانونية إلا بتفويض خاص وهو ما خلت منه الأوراق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

 

 

الطعن رقم ٧١٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ٧٠١ / ٢ من القانون المدنى أن الوكيل وكالة عامة تخوله إبرام الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، فإن زادت المدة عن ذلك لا ينفذ الإيجار قبل الموكل إلا لهذه المدة ما لم يُجز الأخير ما يبرمه الوكيل من إجارة مجاوزاً حدود وكالته صراحة أو ضمناً ، فترتد آثارها من وقت إبرامه ، فإذا تمسك المستأجر بإجازة الموكل وعلمه وعدم اعتراضه على العقد تعيّن على المحكمة تمحيص هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه بأسباب سائغة وإلا كان حكمها قاصراً .

 

 

الطعن رقم ١٥٤٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٧ المنطبق على واقعة النزاع – على أن ” ……. ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين ….. أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ” والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٠٧ على أن يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة وبصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة ” يدل على أن المشرع وضع حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ – حصر بمقتضاه الحالات التى تلتزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة ، ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفىحالات العجز الجزئى المستديم التى وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته ، أما حالات العجز الجزئى التى لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي .

 

 

الطعن رقم ١٥٤٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أوردت أسبابه وصفاً لإصابة المطعون ضده الأول المطلوب التعويض عنها بأنها ” كسور ملتحمة في وضع مقبول بالأضلاع الصدرية على الجبهتين وكسر ملتحم في وضع جيد بعظمة القصبة بالساق اليمنى ومثبت بشريحة ومسامير معدنية وتبين وجود صعوبة في التنفس وإعاقة في مفصل الركبة اليمنى في نهاية حركة الثنى وإعاقة بمفصل الكاحل الأيمن في نهاية الحركات الجانبية وحركة الدفع والخفض لراحة القدم اليمنى وقد تخلف لديه عاهة مستديمة قدرت بحوالى ٣٠ % بما مفاده استحقاقه نسبة ٣٠ % من كامل مبلغ التأمين البالغ أربعين ألف جنيه ويقدر بمبلغ أثنى عشر ألف جنيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ خمسة عشر ألف جنيه مجاوزاً مبلغ التأمين المنصوص عليه في القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ وحددته المادة الثامنة منه والجدول المرفق باللائحة التنفيذية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

 

الطعن رقم ٤٩٤٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

النص في المادة ١٥ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادر بالقرار رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٣ بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من ٢٩ / ١ / ٢٠٠٣ الواجبة التطبيق على النزاع – على أنه “يتم حساب مدد الخبرة العملية والعلمية والآثار المترتبة عليهما في الأقدمية والأجر وعلى النحو التالى: ثانياً: مدد الخبرة المكتسبة عملياً أ – مدد الخبرة المكتسبة عملياً للعاملين المؤهلين – يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية: ١ المدد التى قضيت أو تقضى بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر (هيئة كهرباء مصر سابقاً). ٢ – المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال …. وفى جميع الحالات المشار إليها في البنود من (١) إلى (٥) ويجب أن تكون مدة الخبرة السابقة تالية للحصول على المؤهل المشترط لشغل الوظيفة المعين فيها…. ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر ويصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من رئيس مجلس الإدارة … ” مفاده أن اللائحة وضعت قيداً حال طلب العامل المؤهل ضم مدة الخبرة العملية السابقة لازمه ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر. و لما كان الثابت في الدعوى وعلى ما سجله الحكمين الابتدائي والمطعون فيه – أن للمطعون ضده زميل قيد بالشركة الطاعنة هو …………..أقدم منه في التعيين أرجعت أقدميته إلى ٢٣ / ١٠ / ٢٠٠٢ وأن المطعون ضده ردت أقدميته أيضاً إلى ذات التاريخ بما لا يجوز معه أن تجاوز أقدمية الأخير ذلك التاريخ لما سيترتب عليه من أن يسبق زميل القيد في التاريخ الفرضى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في ضم كامل مدة خدمته المؤقتة لدى هيئة كهرباء الريف لترتد أقدميته الافتراضية إلى ١٩ / ٩ / ٢٠٠٠ مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

الطعن رقم ٧٢٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المستقر عليه – في احكام محكمة النقض – أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون

 

 

الطعن رقم ٤٧٧٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيفاء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه ، وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.

 

 

الطعن رقم ٤٧٧٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان مورث الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائه مساحة فدان وستة عشر قيراطاً من بينها المساحة محل النزاع من مورث المطعون ضده الأول وآخر بموجب عقد البيع المؤرخ ١٦ / ١١ / ١٩٨٤ وأن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ١٠ / ٣ / ١٩٨٧ لم ينفذ على الطبيعة وقت عقد البيع سالف البيان ، وكان من شأن هذا العقد – إن صح توافق حدوده مع أرض النزاع – ولو لم يكن مشهراً أن ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء وأن التزام البائع بالضمان من الالتزامات الشخصية التي تنتقل إلى ورثته فيمتنع عليهم منازعة المشترى ” مورث الطاعنين ” فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع سالف البيان إلا إذا توافرت لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط التملك بالحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل ، وهو ما لم يدعيه المطعون ضده الأول ، بل أثبت خبير الدعوى أن مورث الطاعنين ومورث المطعون ضدهم عدا الأول هم واضعو اليد على أرض النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بتسليم أرض النزاع إلى المطعون ضده الأول على سند من أن ملكيتها لم تنتقل من مورث الأخير إلى مورث الطاعنين لعدم تسجيل عقد البيع المؤرخ ١٦ / ١١ / ١٩٨٤ ( الذى لم يطعن عليه بثمة مطعن ) وهو ما حجبه عن بحث مدى انطباق حدود أرض النزاع مع حدود الأرض المبيعة محل عقد البيع سالف البيان ، فإنه يكون معيباً.

 

 

الطعن رقم ٢٩٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

أن مؤدى نص المادة ٣٤١ من القانون المدنى – في شأن محل الوفاء – إن الالتزام الذى محله نقوداً فإن المدين يلتزم بالوفاء به نقداً ولا يجوز إجبار الدائن على قبول الوفاء بغير النقد كسحب شيك بقيمته إلا بموافقته ، فإذا قبل الدائن الوفاء بموجب شيك باعتبار الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل ، فإن مجرد سحبه لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمة ساحبه بل يظل الالتزام قائماً ولا ينقضى إلا بتمام صرف الشيك المسحوب عليه لقيمته للمستفيد، غير أن الأثر المترتب على قبول الدائن الوفاء بشيك هو التزامه بالسعى لتحصيل مقابل الوفاء به من البنك المسحوب عليه فإن استوفاه انقضى الالتزام بالوفاء، وأن أخفق في تحصيله دون خطأ منه يظل الالتزام قائماً ويحق له الرجوع بمقتضى دينه الأصلى.

 

 

الطعن رقم ٢٩٢٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده أقامها بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠٢ والتسليم لعدم سداد الطاعن القسطين الأخيرين من الثمن فتحقق الشرط الفاسخ الصريح ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم مثوله أمام محكمة أول درجة بسداد هذين القسطين بموجب المطعون ضده ، بل قدمهما الأخير لمحكمة أول درجة ، وتمسك الطاعن بتقاعس المطعون ضده عن التوجه للبنك لصرفهما وهو ملتزم بذلك متى قبل الوفاء بهذا الطريق لا سيما وقد خلت الأوراق مما يفيد بحسبان ذلك الوفاء هو قوام الفصل في الشرط الفاسخ الصريح، وإذ قضى الحكم بالفسخ والتسليم دون بحث ذلك يكون معيباً.

 

 

الطعن رقم ٤٧٧٢ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع سواء كان مسجلاً أو غير مسجل يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة ، أما عدم تسجيل المشترى عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حقه في الضمان لأن التزام البائع هو من الإلتزامات الشخصية التى تنشأ عن عقد البيع بمجرد إنعقاده والتى تنتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المدة الطويلة المكسبة للملكية .

 

 

الطعن رقم ١٠٠٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع عرف المبيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدنى بأنه ” عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً في مقابل ثمن نقدى ” وحدد إلتزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨ إلى ٤٥٥ وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه – فيما ضمنته المواد ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ – تسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كانت عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لإستعماله وذلك بوصفه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع بع دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءاً مادياً ، ثم رتب – فيما ضمنه نص المواد من ٤٣٩ إلى ٤٥٥ – أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبى على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد ، واستتبع ذلك بيان إلتزامات المشترى وأورد المادة ٤٥٨ متضمنه النص في فقرتها الثانية على أن ” وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام المبيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً هذا مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره ” وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى تعليقاً على هذا النص ” أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث إستحقاق المشترى للثمرات ” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد إتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيفاء ريعها منه باعتبار أن هذا البيع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذى حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه ، وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف .

 

 

الطعن رقم ١٠٠٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط لنفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن توَّلد الاعتقاد الشائع بمطابقة في هذا المظهر للحقيقة .

 

 

الطعن رقم ١٠٠٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعد حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره ، أما إذا كان تسجيل البيع سابقاً على تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم فلا يكون المشترى خلفاً خاصاً للبائع ولا يكون الحكم حجية عليه .

 

 

الطعن رقم ١٠٠٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعد حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره ، أما إذا كان تسجيل البيع سابقاً على تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم فلا يكون المشترى خلفاً خاصاً للبائع ولا يكون الحكم حجية عليه .

 

 

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

إذ كان الثابت أن طلبات المطعون ضده كانت قد تحددت أمام محكمة أول درجة في طلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض المقام عليها منزله المبينة بالصحيفة وما يترتب على ذلك من أثار بإبراء ذمته من المبالغ المطالب بها ، وإذ قُضي برفض دعواه فاستأنف هذا الحكم بذات الطلبات وأضاف طلباً آخر بتكليف المطعون ضده الأخير بصفته بتغيير بيانات الأرض في صحيفة الوحدة العقارية بالسجل العيني ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد المطالبة بهذا الطلب الأخير أمام محكمة أول درجة ، بما يعتبر ذلك طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التزاماً بأن يكون التقاضى على درجتين ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله عملاً بالمادة ٢٣٥ من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضده لطلب تغيير بيانات عقار النزاع في صحيفة الوحدة العقارية بالسجل العيني ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٤٩٤٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – البيع هو عقد يلتزم بموجبه البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدى عملاً بنص المادة ٤١٨ من القانون المدنى .

 

 

الطعن رقم ٤٩٤٦ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على القاضي بعد تفسير العقد واستخلاص النية المشتركة للمتعاقدين أن يحدد الآثار التي تترتب في ذمة كل منهما أي يحدد نطاق العقد فلا يقتصر على ما اتجهت إليه إرادتهما المشتركة الحقيقية والذاتية بطبيعتها باعتبارها مرجع ما يرتبه التعاقد من آثار ، بل يشمل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام فيلزم المتعاقدين بتنفيذه بطريقة تتفق مع ما يوجب حسن النية .

 

 

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتضى الحكم الصادر في شأنه .

 

 

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها .

 

 

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

الطلب يعد جديداً إذا كان يختلف مع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة في موضوعه حتى وإن تطابق معه في نوعه بحيث يمكن رفع دعوى جديدة بدون الاحتجاج بحجية الحكم السابق .

 

 

الطعن رقم ٤٠٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١

لئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى .

 

 

الطعن رقم ٨١٨٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة (٤٤) من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن ” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الأستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية …. ” مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدد خدمتهم العسكرية إلى مدد خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم تعيينه لدى الطاعنة ابتداءً بنظام المكافاة الشاملة بدون مؤهل بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٩٩٦ ثم أعيد تعيينه بالمؤهل الحاصل عليه بوظيفة فنى رابع هندسى اعتباراً من ١٤ / ٦ / ٢٠٠٠ وهو تاريخ نشوء الحق المطالب به بعد أن تحولت الطاعنة إلى شركة مساهمة مصرية وأصبحت تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وخرجت بذلك عن نطاق تطبيق أحكام المادة (٤٤) من قانون الخدمة العسكرية سالف البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٦١٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

إذ كان البين من مدونات الحكميين الابتدائي والمطعون فيه أن الأول قضى في أسبابه بصورية عقد البيع محل النزاع صورية نسبيه ورفض الدعوى بحالتها لعدم إثبات الطاعنات أن تصرف المورث قد جاوز ثلث التركة وقد أقمن الاستئناف بشأن تعيين عناصر التركة ومن ثم يكون قضاء الحكم الابتدائي في خصوص صورية العقد قد حاز الحجيه إذ لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف وما كان لها أن تتعرض له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٣٠٦٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على القاضى بعد تفسير العقد واستخلاص النية المشتركة للمتعاقدين ، أن يحدد الآثار التى تترتب في ذمة كل منهما أي يحدد نطاق العقد ، فلا يقتصر على ما اتجهت إليه إرادتهما المشتركة الحقيقية والذاتية بطبيعتها – باعتبارها مرجع ما يرتبه التعاقد من آثار – بل يشمل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ، فيلزم المتعاقدين بتنفيذه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية

 

 

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

النص في المادة ٤٣١ مدنى يدل على أن البائع يلتزم بتسليم المبيع للمشترى ، والتسليم الذى يعتبر وفاء بهذا الالتزام وطريقاً لانقضائه هو وضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق .

 

 

الطعن رقم ١٧٦٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين ١٤٧ ، ١٥٠ من القانون المدنى ، على أن العقد شريعة المتعاقدين ، وأن القاضى يلتزم بعبارة العقد متى كانت واضحة ، ولا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، فيحظر عليه الالتجاء إلى تفسير العقود والمحررات ما دامت عباراتها واضحة ليس فيها غموض ، وأن العقد هو قانون المتعاقدين ، والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ، ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ولا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما التزم المعنى الواضح لعبارات العقد ، ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض

 

 

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

أن الالتزام ” التزام البائع بتسليم المبيع للمشترى ” هو التزام بتحقيق غاية يقع على عاتق البائع إثبات الوفاء به فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا أثبت هو تسليم المبيع .

 

 

الطعن رقم ١٧٦٠٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

إذ كان البين من عقود تمليك الوحدات السكنية محل التداعي ، أنه قد نص صراحة في البند التمهيدي منها على أن الطاعن الأول بصفته ، قد اقترض من بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء الوحدات السكنية ومن بينها الوحدات محل التداعي ، وأن الأعباء المالية المقررة على عاتق المحافظة بموجب هذا القرض ، تحتسب من ضمن التكلفة الفعلية لإقامة تلك الوحدات محل العقود المبرمة عنها ، كما نص في البند السادس من هذه العقود على عدم انتقال ملكية الوحدات السكنية المبيعة إلى المشتري ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، وكانت نصوص العقود على النحو السالف ، صريحة وواضحة وقاطعة الدلالة ، على تلاقى إرادة الطرفين على الاتفاق على احتساب أعباء القرض الممنوح من بنك الاستثمار القومي لمحافظة بورسعيد ضمن التكلفة الفعلية لإنشاء مثل تلك الوحدات السكنية، وأن ملكية هذه الوحدات لا تنتقل إلى المشترى ، إلا بعد سداد كامل الثمن من أقساط وفوائد وغيرها من مبالغ تتعلق بتنفيذ هذا العقد ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه باحتساب التكلفة الفعلية للوحدات السكنية محل التداعي والقسط الشهري ، على ثلاثين سنة ، بدون الفوائد المقررة ، على سند من أن الأعباء المالية المترتبة على ذلك القرض ، لا تندرج ضمن التكاليف الفعلية ، التي يقدر على أساسها ثمن الوحدات السكنية ، واعتبرها فوائد لا تسمح نصوص العقود سند الدعوى باقتضائها ، فإنه يكون قد انحرف في تفسيره لعبارات هذه العقود ، وخرج بها عن المعنى الظاهر لها ومسخها ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

 

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

أن المقصود بالسبب الأجنبى في مفهوم نصوص المواد ١٦٥ ،٢١٥ ، ٣٧٣ من التقنين المدنى والذى يصلح سبباً قانونياً للإعفاء من المسئولية هو الأمر الذى لا يد للمدين فيه وأدى إلى استحالة تنفيذ الالتزام ، وهو لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً ويشترط فيه عدم إمكان التوقع واستحالة دفعه ، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الأمر صفة السبب الأجنبى ، ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف من الأمور بل يكفى لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله ، كما لا يلزم أن يكون المدين على علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى على الشخص شديد اليقظة والتبصر لأن عدم إمكان التوقع اللازم لتوافر السبب الأجنبي يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً فالمعيار في هذه الحالة موضوعى لا ذاتى .

 

الطعن رقم ٦٧٥٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البنك المطعون ضده لم يوف بالتزامه بتسليم السيارة المبيعة دون أن ينازع البنك في ذلك ويقدم الدليل على وفائه بهذا الالتزام إلا أن الحكم المطعون فيه افترض بغير دليل استلام الطاعن السيارة المبيعة وألزمه بردها ، كما اعتنق ما ذهب إليه البنك من أن استحالة تنفيذ التزامه بتسليم الطاعن الإفراج الجمركى عن السيارة واللازم لاستخراج الترخيص بتسييرها ناشئ عن سبب أجنبى لا يد له فيه هو الاستغناء عن هذا الإفراج – دشته – لفوات ما يزيد على خمس وعشرين سنة على صدوره في حين أن مرور هذه المدة الطويلة لا يجعل في الاستغناء عنه أمراً متوقعاً فحسب بل هو الاحتمال الأقرب للمجرى العادى للأمور ، ومن ثم لا يعد من قبيل القوة القاهرة التى تصلح سبباً قانونياً لإعفاء البنك من المسئولية عما لحق الطاعن من أضرار نتيجة انفساخ العقد بسبب استحالة تنفيذ ذلك الالتزام ويكون البنك مسئولاً عن تعويض هذه الأضرار . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

 

 

الطعن رقم ٦١٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٦

المقرر أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– لا يطرح على محكمة الاستئناف إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة وما رفع عنه الاستئناف فقط , فإذا كان الحكم قد تتضمن قضاءً مختلطاً لصالح وضد المستأنف ولم يستأنفه خصمه ، أصبح ما قضى به لصالح المستأنف نهائياً لا يجوز التعرض له وذلك إعمالاً للقاعدة التى تقضى بأن الحق في الطعن لا ينشأ إلا بالنسبة لما صدر ضد الطاعن فلا يطرح الاستئناف الأجزاء الأخرى ولو تعلقت بالنظام العام لأنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه وهى قاعدة أصيلة من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن .

 

 

الطعن رقم ٥٦٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعُتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .

 

 

الطعن رقم ٥٦٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجله أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .

 

 

الطعن رقم ٥٦٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

أن المفاضلة بين عقدين صادرين من مالك واحد لا تكن إلا بين عقدين صحيحين .

 

 

الطعن رقم ٥٦٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بجلسة ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ بصورية عقد البيع المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ سند المطعون ضدهم أولاً صورية مطلقة وعاود التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف ، بيد أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع والرد عليه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، إذ لو ثبتت صورية ذلك العقد صورية مطلقة حسبما يدعى الطاعن لأضحى باطلاً وزال الأساس الذى أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه (بعدم الاعتداد بعقد البيع الصادر للطاعن) وأصبح لا محل للمفاضلة التى أجراها بين عقد الطاعن وعقد المطعون ضدهم أولاً لأن إعمال هذه المفاضلة لا تكون إلا بين عقدين صحيحين ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره القصور .

 

Views: 1