الطعن رقم ١٢٩٢٩ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٢

إذ كان الحكم المطعون فيه ، قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى ، استناداً إلى أن المطعون ضده توقى الحكم بالفسخ بسداده كامل الثمن المتفق عليه في العقد موضوع الدعوى ، وذلك بموجب إنذارى العرض والإيداع المؤرخين ……، …….فى حين أن الثابت بالبند الثالث من هذا العقد أن باقى الثمن يسدد على ثلاث أقساط ، كل قسط قدره مبلغ … جنيهاً ، ويكون السداد في …..،…..،…. وأنه في حالة عدم قيام الطرف الثانى ” المطعون ضده ” بسداد أى قسط من الأقساط في الموعد المحدد له ، يتم فسخ العقد من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو استصدار حكم من القضاء ، وكان المطعون ضده قد تأخر في سداد هذه الأقساط في المواعيد سالفة البيان ، بما يترتب عليه تحقق الشرط الصريح الفاسخ في العقد ، لا سيما أن الأوراق خلت من تنازل الطاعن بصفته عن الشرط صراحة أو ضمناً ، إذ الثابت من إنذار الإيداع والعرض سالف الذكر ، أن الطاعن بصفته رفض استلام المبلغ المعروض إلا أن الحكم المطعون فيه ، خالف هذا النظر ، بما يعيبه ، بالخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٦١٩٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

إذ كان الثابت أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بسداد كامل الثمن المحدد بعقد البيع المؤرخ / / ودللا على ذلك بإنذار عرض باقى الثمن المعلن للمطعون ضدهما ثالثاً و رابعاً بتاريخ / / والمتضمن عرضهما مبلغ جنيه وهو بخلاف مصاريف الإيداع مبلغاً وقدره جنيهاً ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد البيع سالف الذكر على ما أورده بمدوناته من أن العرض السالف قد جاء ناقصاً رسم الإيداع وبعد مدة طويلة حوالى عشر سنوات رغم سداد الطاعنين لباقى الثمن بموجب إنذار عرض معلن للمطعون ضدهما على يد محضر قبل صدور الحكم النهائى في الدعوى مستعملين حقهما في توقى القضاء بفسخ عقد البيع الذى لم يتضمن شرطاً صريحاً فاسخاً عند تأخر المشترين في الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية ودون أن يبين الحكم أن ضرراً وقع على المطعون ضدهما آنفي الذكر جراء تلرأخر الطاعنين في سداد باقى الثمن كما أن إنذار العرض السالف تضمن تقدير مصاريف الإيداع على استقلال عن المبلغ المعروض ، هذا فضلاً على أنه لا يؤثر في صحة العرض والإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ المعروض – إن تم – طالما أن رفض العرض من المطعون ضدهما لم يكن هناك ما يسوغه فإنه فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف الثابت بالأوراق وهو ما جره الى الخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن من عدمه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به في الدعوى رقم لسنة مدنى محكمة دمياط الابتدائية بفسخ عقد البيع سالف البيان وما ترتب عليه من آثار .

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

أن نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها , ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء , ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد في هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائيا بل يكفى مجرد التمسك بها , كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى يدفع حال الأداء أو مؤجلاً , وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى والتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداءه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها , ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة ٤٥٨ من القانون المدنى

الطعن رقم ٧٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته (المحافظ) قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إيداع باقى الثمن غير مبرئ لذمة المطعون ضده الأول وآخر لأنه لم يشمل ما استحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى وقد تحقق فعلاً من قيام الشركة الأخيرة ببيع أحد المحلات للمطعون ضده الأول وضع اليد عليها , وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من مجرد القول بعدم استحقاق الطاعن بصفته لفوائد باقى الثمن لعدم سبق الاتفاق على استحقاقها , مغفلاً بذلك حكم المادة سالفة الذكر (م ٤٥٨ / ١ مدنى) التى توجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها , ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٩٢ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٧١١ )

إن نص الفقرة الأولى من المادة ٤٥٨ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صريح في أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو ايرادات أخرى ، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ، ولم تشترط المادة لاستحقاق الفوائد في هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما إنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً بل إن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى صرحت بأن المشترى يلتزم بالفوائد القانونية في هذه الحالة و لو لم يكن الثمن مستحقاً ، وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والثمن – ويعتبر استثناء من القاعدة المقررة في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى والتي تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ، ولذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم يودع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة البيان .

الطعن رقم ٢٢٧٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/٠٩

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مرجع امتناعه عن الوفاء بالقسط الأخير من باقى الثمن هو إخلال المطعون ضدهم بمخالفة شروط ترخيص العقار الكائن به الشقة محل النزاع بإضافة وحدات سكنية إليه بدون ترخيص مما ترتب عليه نقص في ملكيته الشائعة لأرض العقار وأنه أقام الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠٠ مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب إنقاص ثمن الشقة محل النزاع ، وأودع باقى الثمن خزينة تلك المحكمة لحين الفصل في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض منه هذا الدفاع لمجرد قوله أن ذلك الإيداع لا يعد وفاءً مبرئاًً لذمته ، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن بشأن حقه في حبس باقى الثمن ولا يصلح رداً عليه الأمر الذى يشوبه بالقصور .

الطعن رقم ٤١٧٧ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٥/٠٣

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بنزول الشركة المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ بقبولها سداد الأقساط بعد ميعاد استحقاقها ودللوا على ذلك بصور قسائم إيداع مبالغ لحساب الشركة في بنك ٠٠٠٠٠ فرع ٠٠٠٠٠ بعد تاريخ ميعاد استحقاق الأقساط مصحوبة بخطابات صادرة من الشركة إلى البنك بقبول هذا الإيداع إلا أن الحكم رفض هذا الدفاع على سند من أن إيداع هذه المبالغ لحساب الشركة لدى البنك قد تم في غيبتها ودون علمها وذلك لخلو الأوراق من ثمة إيصالات صادرة من الشركة تفيد قبولها هذا الوفاء على نحو يتعارض مع التمسك بخيار الفسخ في حين أن الثابت بالأوراق أن الإيداع تم بموجب خطابات صادرة من الشركة للبنك بقبول الإيداع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٦٣ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٧٤ )

النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢١٥ لسنة ١٩٥١ لحماية الآثار على أن ” يعتبر في حكم الآثار الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطنى وكذلك الأراضى المملوكة للأفراد التى تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية “. يدل أن الأراضى المملوكة للأفراد لا تعتبر في حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها ، ولما كان القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد استلزم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص – وبقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون ٢٥٢ لسنة ١٩٦٥ – بنشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات الازمة بشأن تلك العقارات وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزارى في مكتب الشهر العقارى ويترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة، وإذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير اعمالاً لنص المادتين ٩، ١٠ من القانون المذكور، وكان الثابت في الأوراق أنه وإن صدر قرار وزير التربية و التعليم رقم ٤٤١ بتاريخ ١٩٥٦ / ٤ / ١٨ بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضى اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر ومن بينها أرض النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥١٢ لسنة ١٩٧٢ بذات الغرض ، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في قانون نزع الملكية سالف الذكر ومن ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة وتبقى على ملك صاحبها ولا تعد أرضاً أثرية .

الطعن رقم ٢٨٤ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ١٠١١ )

ايداع كامل الثمن الحقيقى في الميعاد القانونى وعلى الوجه المبين في المادة ٩٤٢ من القانون المدنى شرط لقبول دعوى الشفعة و لا يعفى من واجب ايداع الثمن كاملاً أن يكون متفقاً على تأجيل بعضه في عقد البيع المحرر بين المشترى و البائع و لا تعارض بين اشتراط القانون هذا الايداع لقبول دعوى الشفعة وبين ما نص عليه في المادة ٩٤٥ مدنى من أنه لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى في دفع الثمن إلا برضاء البائع ، ذلك أن البائع لا يملك اعفاء الشفيع من شرط أوجبه القانون ، كما أن هذا النص إنما ورد بصدد بيان آثار الشفعة أى بعد أن يثبت حق الشفيع في الشفعة رضاء أو قضاء و يصبح الثمن من حق البائع وحده فيكون له في هذه الحالة أن يمنح الشفيع في الوفاء به الأجل الممنوح للمشترى .

 

Views: 0