الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٧٧٨ من ‏القانون المدني على أن ” تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا المبلغ ‏المكفول …. ” مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجودًا عند ‏التعاقد ، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في ‏عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يُعلم مقداره أو ‏يتعذر تحديده مستقبلًا فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع ‏بالنسبة إلى الكفيل ، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة ‏الكفيل إلى ضمانه ، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها .‏

 

      

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاضى الموضوع هو الذى يحدد مدى التزام ‏الكفيل ، ويفسر عقد الكفالة في هذا الخصوص وهو في تحديده مدى التزام الكفيل ‏يقضى في مسألة موضوعية ، أما في تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية ‏لمحكمة النقض حق الرقابة عليها ، وهى تفسير الكفالة تفسيرًا ضيقًا دون توسع في ‏حدود ما التزم به الكفيل ، فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه في أضيق ‏نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه .‏

 

    

 

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن كفالة الالتزامات الناشئة عن ‏الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب ‏وتصفيته واستخراج الرصيد ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة – وفقًا لنص المادة ٧٧٨ ‏من القانون المدني – إلا إذا حدد الطرفان مقدمًا في عقد الكفالة قدر الدين الذي ‏يضمنه الكفيل ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومنها صورة إقرار الكفالة المؤرخ ‏‏٢٨ / ٣ / ٢٠٠٢ – محل التداعي – المنسوب إلى الطاعن بالطعن الثاني ، وتقرير خبير ‏الدعوى – الذى اطلع على أصل هذا الإقرار وأثبت مضمونه – أنه يكفل بطريق ‏التضامن الشركة ….. ….. ….. في سداد جميع المبالغ المدينة بها للبنك ‏المطعون ضده الأول بخصوص أي حساب جارٍ أو قرض أو تسهيل ، وكانت ‏عبارات هذا الإقرار وإن عددت مصادر التزام الدين المكفول إلا أنها جاءت عامة ‏مبهمة دون تحديد لتاريخ نشأتها أو قيمة التسهيل الائتماني الممنوح بموجبها وما ترصد ‏عنها من مديونية وقت انعقاد هذه الكفالة على نحو يقطع بأن الالتزام المكفول في كل ‏منها كان قائمًا وقت انعقاد الكفالة ، ومن ثم فإن الالتزام المكفول في كل هذه العقود ‏لم يحدد وبالتالي يكون الدين مستقبليًّا ، وإذ جاءت عبارات تلك الكفالة خالية أيضًا من ‏مقدار المبلغ المكفول فإنها تكون غير صحيحة ، وإذ خالف   المطعون فيه هذا ‏النظر فإنه يكون معيبًا .‏

 

      

الطعن رقم ١٣٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١١

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فورًا ولمرة واحدة وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويكون الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء وتسرى على هذا الرصيد الفوائد القانونية لا الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من اتفاق صريح على سريانها بعد قفل الحساب وتصبح علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى وتحل محل العلاقة السابقة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المديونية محل النزاع سالفة البيان وإن كانت قد بدأت بموجب تسهيلات ائتمانية وحسابات جارية بفائدة اتفاقية إلا أنه وعند فرض الحراسة على أموال وشركات مورث الكفلاء (الطاعنين) بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٠٠ قد تم تحقيقها وإثباتها برقم واحد وفقًا لما أثبته حكم محكمة القيم الصادر بتاريخ ٩ مارس ٢٠٠٢ وطبقًا لما هو وارد بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام هذه المحكمة، وكل ذلك يقطع بقفل الحسابات الجارية أساس هذه المديونية في هذا التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استحقاق هذه المديونية وفوائدها القانونية دون الاتفاقية حيث خلت العقود السابق إبرامها بين البنك المطعون ضده الأول ومورث الكفلاء – الطاعنين – من نص صريح يقضى باستمرار الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب بين الطرفين. وترتبًا على ما تقدم، تقضى المحكمة بأحقية البنك المطعون ضده الأول في الفوائد القانونية على المبلغ المقضي به بنسبة ٥% سنويًا باعتبار المعاملة بين الطرفين معاملةً تجارية .

 

      

الطعن رقم ٤٥١٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦

العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يرد الاتفاق عليه، وكان الثابت من البنود الثانى والسابع والتاسع من عقود النزاع أن مورثهما أقر بأحقية البنك في حجز أى مبلغ أو أية أوراق أو مستندات قابلة للتظهير أو أية أموال أو سندات عائده له تصل إلى حيازة البنك وتدخل كمبالغ مدفوعة، وتعتبر تلك الأموال تامينًا لضمان كافة ما يكون مطلوبًا للبنك. ويعتبر مستخرج الحساب الجارى الذى يرسله البنك معتمدًا نهائيًا، وتعتبر دفاتر البنك وحساباته بينة قاطعة على المبالغ المستحقة بموجب تلك الاعتمادات، وبأن قيودات البنك نهائية وصحيحة ولا يحق له الاعتراض عليها، وأنه تنازل مقدمًا عن أى حق قانونى يجيز له طلب تدقيق حسابات البنك من قبل المحكمة أو إبراز دفاتره أو قيوده في المحكمة.

 

      

الطعن رقم ٨٤٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣

المقرر أنه يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية.

 

      

الطعن رقم ٨٤٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣

إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن حسابه الجارى قد أقفل بتاريخ ٢١ مارس سنة ١٩٩٤ بما يعنى غلق الحساب منذ هذا التاريخ وتحديد مديونية كل من الطرفين على أساسه وأن الحساب بعد ذلك التاريخ عبارة عن فوائد مركبة لا يجوز تقاضيها ، وإذ أسس   المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على سند من أن غلق الحساب الجارى كان بتاريخ ٥ يونيه سنة ٢٠٠٠ على مجرد الاعتداد بتاريخ إنذار الطاعن للبنك المطعون ضده دون أن يورد من الأسباب السائغة ما يبرر ذلك بما يستتبع ذلك تقاضى فوائد وعمولات على الرصيد وكذا فوائد مركبة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون.

 

      

الطعن رقم ٨٤٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣

أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء .

 

      

الطعن رقم ٨٤٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣

المقرر أنه إذا أبدى الخصم دفاعاً جوهرياً من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن إغفال   الرد عليه يعد قصوراً .

 

      

الطعن رقم ٨٤٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٢٣

إذ كان الثابت من مدونات   الابتدائي أن الطاعن قد أسس طلبه القضاء له بتعويض عن الأضرار التى أصابته نتيجة خطأ البنك المطعون في تنفيذ عقد التسهيلات الائتمانية وتعسفه في عدم تجديده لذلك العقد ، مما أدى إلى توقفه عن استكمال مشروعاته المبينة بصحيفة الدعوى وكان   المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب التعويض على مجرد القول بأن ذمة الطاعن مشغولة بالمبالغ المبينة بتقرير الخبير وبالتالى فإن طلب التعويض يكون فاقداً لسنده دون أن يعرض للسبب الذى أقيم عليه طلبه بالتعويض والذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.

 

Views: 0