تعرف على المنظومات الرئيسية لشبكة قوانين الوسيط

منظومة حوكمة الدعاوى

منظومة متخصصة في فحص القضايا وتقديم الحلول القانونية التي تهم الممارس القانوني في كافة الدعاوى القانونية ، حيث يتم تحليل الدعوى من قبل القطاع الفنى بالمؤسسة  واستخراج جميع عناصر تحليل الدعوى من القواعد القانونية الحاكمة، وإجراءات الدعوى والمواعيد والمدد المتعلقة بها، ومقاطع النزاع، والدفوع والمناعي، والدعوى الجنائية المرتبطة

الحلول القانونية التي تقدمها المنظومة هي

  • المواد المطبقة في الدعوى والسوابق القضائية :-   من بين ملايين المواد التشريعية، الإطلاع على مادة أو أكثر حاكمة ومنظمة لهذه الدعوى وإتجاهات المحاكم العليا حولها
  • القواعد الحاكمة الدعوى :- حيث  تعرض جميع القواعد القانونية المتعلقة بالدعوى كمعلومة مكملة ومساندة للمواد المطبقة فيها بداية من التعريف والأركان مروراً بالآثار حتى البطلان والفسخ فى الدعاوى المدنية
  • اجراءات الدعوى :- توضح جميع إجراءات التداعي أمام المحاكم بداية من الإختصاص ثم رفع الدعوى وقيدها، حضور الخصوم وغيابهم، تدخل النيابة العامة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع والإدخال والطلبات العارضة والتدخل، وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وإنقضاؤها وتركها، عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم، الأحكام، طرق الطعن في الأحكام، كذلك كل المواعيد والمدد الخاصة بالدعوى والمتناثرة في عدد كبير من التشريعات مثل القانون المدني وقانون المرافعات كالمواعيد المتعلقة بالإعلان والمسافة ورفع الدعوى وقيدها وحضور الجلسات وبسير الدعوى والتقادم والحق بالحبس وإصدار الأحكام والطعن فيها
  • الدفوع الخاصة بالدعوى :- الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية والدفع بعد القبول والتي تم الدفع بها من الخصوم في جميع السوابق القضائية الخاصة بالدعوى ورد المحكمة عليها
  • المناعي :- أسباب الطعن التي تم تقديمها إلى المحكمة العليا (محكمة النقض) في هذه الدعوى والرد عليها سواء بالرفض أو القبول :
  • النعي بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله
  • النعي بمخالفة القانون
  • النعي بالقصور في التسبيب
  • النعي بالفساد في الاستدلال
  • النعي ببطلان الحكم
  • النعي بالإخلال بحق الدفاع
  • النعي بمخالفة الثابت في الأوراق
  • النعي بالخطأ في الإسناد
  • مقاطع النزاع :- تضع المنظومة بين يدي الممارس مفاتيح لحل أية معضلة قد تواجهه في الدعوى والتي تم استنباطها من جميع الأحكام الخاصة بنوع هذه الدعوى
  • الدعوى الجنائية المرتبطة بها :- قد ترتبط بالدعوى المدنية دعوى أخرى جنائية وفي هذه الحالة تقدم المنظومة الحلول مثل، إنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وأثره على الدعوى المدنية
منظومة حوكمة العقود

بالرغم من أهمية العقود في التعاملات المدنية والتجارية والدولية إلا أن العديد من الأشخاص لا يوجد لديهم الثقافة التعاقدية والمعلومة القانونية الصحيحة التي تحمي حقوقهم وتحافظ عليها عند إبرام العقود،

ومن أجل ذلك أنتجت شبكة قوانين الوسيط  منظومة حوكمة العقود التي تشتمل على تقنيات حديثة ومتطورة لتحرير بنود العقد بأسلوب قانوني دقيق .والتي تحتوي على

أولا: جميع الأحكام العامة والخاصة والقواعد القانونية المنظمة لجميع أنواع العقودمنها :

  • عقد البيع المدني
  • عقد البيع التجاري
  • عقد البيع بالتقسيط
  • عقد البيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية
  • عقد الاعتماد المستندي
  • عقد الإيجار
  • عقد الشركة
  • عقد العمل
  • عقد العمل البحري
  • عقد إيجار السفينة
  • عقد بيع السفينة
  • عقد السمسرة
  • عقد المقايضة
  • عقد التوريد
  • عقد التحكيم
  • عقد الصلح
  • عقد اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد
  • عقد الهبة
  • عقد الوكالة
  • عقد المقامرة والرهان
  • عقد المرتب مدى الحياة
  • عقد الدخل الدائم
  • عقد القرض
  • عقد العارية
  • عقد الحراسة
  • عقد الحكر
  • عقد الوديعة
  • عقد النقل الجوي
  • عقد المقاولة
  • عقد النشر
  • عقد النقل
  • عقد التزام المرافق العامة
  • عقد الرهن التجاري
  • عقد الإيداع في المستودعات العامة
  • عقد الكفالة
  • عقد التأمين
  • عقد الإعلان التجاري
  • عقد العرض المسرحي
  • عقد التأمين البحري
  • عقد إيجار الأراضي الزراعية
  • عقد المزارعة
  • عقد إيجار الوقف
  • عقد الوكالة التجارية
  • عقد الوكالة بالعمولة
  • عقد وكالة العقود
  • عقد تقرير حق الانتفاع
  • عقد تقرير حق الارتفاق
  • عقد تقرير حق الاستعمال وحق السكنى
  • عقد ملكية الأسرة
  • عقد القسمة
  • عقد الرهن الرسمي
  • عقد الرهن الحيازي

ثانيا: أكثر من مائة وخمسون نموذج عقد

مما يعطي المستخدم إمكانية الإطلاع على الصيغ المختلفة للعقود وتتيح له حرية اختيار بنود العقد في إطار قانوني صحيح

خصائص المنظومة

  • الإطلاع على أكثر من صيغة قانونية لبنود العقد واختيار الأنسب والأدق للعقد المطلوبة
  • إمكانية التدقيق القانون لبنود العقد ذلك أن جميع البنود الواردة في نماذج العقود تم ربطها بالقواعد القانونية المنظمة والحاكمة لها، مما يعطي فرصة للإطلاع على القاعدة القانونية وحرية صياغة بنود العقد في شكل قانوني يحمي الحقوق
  • ينفرد موقع قوانين الوسيط بعرض تفصيلي ومتخصص للقواعد القانونية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعقود الدولية مثل:

عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)

عقود نقل التكنولوجيا

عقود النقل البحري الدولي

– تتميز أيضا منظومة حوكمة العقود بخاصية (الأسئلة الشائعة) والتي تستعرض أهم الأسئلة وأكثرها شيوعا في مجال العقود وتقدم الإجابة القانونية الصحيحة لها مثل:

o      ماهية العقد وأركانه ؟

o      ما هي أنواع فسخ العقد ؟

o      متى يكون العقد باطلا ؟

o      ما هو التعبير الصريح عن الإرادةالرئيسية

منظومة الدفاع والدفوع القانونية

استطاع خبراء شبكة قوانين الوسيط بابتكار نظريات للدفوع القانونية الجنائية والمدنية والادارية والدستورية قائمة على – تقسيم وفهرسة وتبويب الدفوع الى دفوع شكلية ودفوع موضوعية ودفوع بعدم القبول

  • ثم قمنا باستبيلن واستخلاص الأسباب القانونية لكل دفع فى الأقسام الثلاثة
  • ثم بوضع التطبيقات القضائية المستقر عليها فى فقه المحكمة العليا ليضحى الدفع القانونى مكتملاً فى جميع عناصره ومقومات وجوده ومعداً اعداداً قانونياً وعلمياً لتقديمه والدفع به وهذا ما يميز شبكة قوانين الوسيط عن أى شبكة أخرى اذ هى وحدها التى تقدم لأول مرة التطبيق العملى للقانون .
منظومة تحليل الجرائم الجنائية

عندما تعمل على قضية جنائية، فإنك تعالج تفصيلات كثيرة منها أركان وعناصر الجريمة والعقوبة الأصلية، والعقوبة التبعية، وشهادة الشهود ..وهذه التفصيلات تصطدم بجمود النص التشريعي وصعوبة تفسيره أحيانا واستخلاص القواعد القانونية الحاكمة لكل تفصيلات الجريمة.ومن أجل معالجة هذه المشكلة قام حبراء القانون الجنائى فى شبكة قوانين الوسيط بابتكارمنظومة تحليل الجريمة  الجنائية حيث استطاعوا تقديم الحلول الجنائية لأكثر من ثلاثة آلاف وستمائة جريمة بما تحويه من تفصيلات دقيقة وعميقة، تخضع لتحليل يوصلك إلى نتيجة مضمونة .

وقد انشأت شبكة قوانين الوسيط  برنامج تحليل الجريمة الجنائية لتسهيل التعامل مع الجرائم للممارس القانوني أياً ما كانت طبيعة عمله وزيادة وعيه بفلسفة الجريمة والعقاب وتيسير الحصول على الحلول الجنائية في الجرائم شديدة التعقيد. يمكنك معرفة المزيد عن تحليل الجريمة الجنائية من خلال الموقع الرسمي لشبكة قوانين الوسيط.

منظومة أحكام المحاكم العليا

كما تقدم شبكة قوانين الوسيط منظومة أحكام المحاكم العليا  حيث استطاع خبراء شبكة قوانين الوسيط بابتكار تطويراً مبتكراً   لفكرة تحليل الأحكام القضائية  تطوير شاملاً  قائم على:

  • ربط النظرية بالتطبيق.
  • ربط الأحكام بالتشريعات التي طبقتها.
  • فهرسة وتصنيف أحكام المحاكم العليا بحسب التخصصات القانونية ومجالات العمل القانونى اذ يوجد فى المنظومة التطبيقات القضائية الجنائية والمدنية والدستورية والادارية والتجارية وفى مجالات الأحوال الشخصية .
  • التحليل القانوني الدقيق للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم العليا والذي أسفر عن:

أ‌-     استخلاص نظريات للدفوع المدنية – الجنائية – الإدارية – الدستورية، الشكلية منها والموضوعية، وبعدم القبول.

ب‌-   استخلاص نظريات للمناعي الموجهة إلى الأحكام القضائية في المجالات المدنية، الجنائية، والإدارية.

ت‌-   استخلاص نظرية الإثبات في المواد المدنية.

ث‌-   استخلاص نظرية الإثبات في المواد الجنائية.

منظومة القوانين والتشريعات

توفر منظومة القوانين والتشريعات  محتوى تشريعي ضخم لكافة إصدارات الجرائد الرسمية فى كافة المجالات القانونية والعملية ، متعدد الخصائص الفنية منها تنوع آليات البحث وتعددها سواء بكلمة أو برقم التشريع أو بسنة إصداره أو برقم المادة، كما ان التشريع مكتوب، ومصور من مصدره الرسمي ويعرض التشريع في صورته المطبقة طبقا لآخر التعديلات، يمكن تتبع تطوره التاريخي وتتبع تعديلاته، كما توفر شبكة قوانين الوسيط العديد من الخصائص الفنية بمنظومة القوانين والتشريعات منها:

  • يوجد إرتباط ما بين التشريع ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية.
  • يوجد إرتباط ما بين التشريع والجرائم الجنائية المذكورة فيه .
  • يوجد إرتباط ما بين التشريع والمواعيد والمدد القانونية المذكورة فيه .
  • يوجد إرتباط ما بين التشريع والقواعد القانونية الحاكمة للعقود المدنية والتجارية المذكورة فيه.
  • كما يوجد إرتباط ما بين التشريع والقواعد القانونية الحاكمة للشركات المدنية والتجارية المذكورة فيه .
  • يقدم مع كل تشريع عرض لفتاوى مجلس الدولة فى مواد التشريع والأعمال التحضيرية ومناقشات المجالس التشريعيةوالدراسات المقارنة لكل مادة من مواد التشريع مع الدول الأخرى.
  • يوجد تقنية لتخصيص نتائج البحث لتشمل .

أولاً :-  البحث العام :-

 البحث عن معلومة تشريعية متعلقة بموضوع معين في كافة تشريعات جمهورية مصر العربية  (والتي يصل عدد موادها القانونية الى ما يقرب من مليون ومائة ألف مادة ) وما يقرب من خمسة ألاف مادة تشريعية) بكلمة دالة، وذلك في حالة عدم معرفة أي بيان من بيانات التشريع الذي ينظم هذا الموضوع.

ثانياً : تصفية نتائج البحث

نظرا لضخامة المعلومات وتعقيدها وتناثرها واختلاف مسمياتها وللموازنة بين طلبات العملاء ما بين الرغبة في الحصول على نتائج بحث ضخمة، ونوع أخر من العملاء يريد الوصول إلى معلومة دقيقة ومحددة، فقد قمنا في شبكة قوانين الوسيط  بإبتكار خاصية تصفية نتائج البحث الضخمة من خلال القوائم الجانبية بعوامل عديدة ومتنوعة لتصفية هذه النتائج للوصول إلى المعلومة المطلوبة.

ثالثاً   :-  البحث المتخصص     

يختلف البحث المتخصص  عن البحث العام في وجود شروط للبحث بتخصيص نطاق البحث عن طريق كتابة كلمة دالة في عنوان التشريع أو في نصوص المواد أو في فهرس المواد أو في نوع التشريع أو في التوقيع أو برقم التشريع أو سنة التشريع أو رقم المادة أو تاريخ النشر، ويمكن البحث بكل هذه العناصر مجتمعة أو بأي منها   وذلك للحصول على نتائج بحث محددة فيما يقرب من مليون ومائة ألف مادة قانونية  فمزايا البحث المتخصص  كثيرة ومتنوعة لا يمكن حصرها إلا بالتطبيق العملي

مثال: البحث عن تقديم الإقرارات في التشريعات القانونية  المتعلقة بالضريبة على الدخل

يتم كتابة جملة الضريبة على الدخل في خانة عنوان التشريع وجملة تقديم الإقرارات في خانة فهرس التشريع

رابعاً   – بحث في فهرس التشريع

عند استعراض التشريع يمكن البحث بكلمة دالة في الفهرس الخاص بالمواد والمكون من موضوعات رئيسية وأخرى فرعية.

خامساً – البحث في صفحة نصوص مواد التشريع

عند استعراض التشريع يمكن البحث بكلمة دالة في مواد التشريع لتظهر بلون مميز.

سادساً – البحث برقم المادة

عند استعراض التشريع يمكن البحث برقم المادة والتي توفر هذه الخاصية الانتقال مباشرة إلى نص المادة المطلوبة.

ويتم عرض التشريع فى شبكة قوانين الوسيط مشتملاً على الخصائص المرتبطة بالتشريع ومواده مثل

  • : النص الأصلي والنص النهائي للمادة

بعد صدور التشريع تصدر أحيانا تعديلات عليه تتجاوز المئات، فتواكب     كافة هذه التعديلات بالربط بينها وبين التشريع فكل تشريع يوفر له للاطلاع على التشريع نص المادة الأصلي كما صدر في الجريدة الرسمية والنص النهائي المطبق حالياً يتغير ديناميكياً كلما طرأ عليه تعديل.

  • : التطور التشريعي

الإطلاع على نسخة التشريع والمادة في فترة زمنية معينة وتتبع تطورها التشريعي

  • : التعديلات

هي قائمة بكل التشريعات التي قامت بتعديل أو بإلغاء التشريع أو مادة من مواده

  تعمل منظومة القوانين والتشريعات  على شبكة الانترنت من خلال موقع  شبكة قوانين الوسيط وتعمل أيضا على كافة أنظمة الحاسوب الشخصية والشبكات الداخلية، ولمزيد من المعلومات عن منتجات شبكة قوانين الوسيط  تواصل معنا من خلال احد مكاتبنا فى مصر …………

  • بيانات التشريع

بداية تعرض   البيانات الأساسية للتشريع من رقم و سنة وتاريخ النشر بالجريدة الرسمية ورقم العدد وكذلك تاريخ بدء العمل به ونوعه وعنوانه والجهة التي أصدرته والتوقيع عليه.

  • الصورة الرسمية للتشريع

ولتحقيق المصداقية في نشر المعلومات القانونية حرصت  مؤسسة المتحدة    على توفير صورة التشريع الرسمية كما نشرت في مصادرها.

  • الإحالة

يرد في ديباجة التشريع المصادر التي استند إليها المشرع في إصداره لهذا التشريع وتتيح هذه الخاصية الاطلاع على هذه التشريعات.

  • علاقات

تصدر أحياناً بعض التشريعات التي تعدل في تشريعات سابقة لها أو تلغيها فتوفر لك   الاطلاع على ما قام به هذا التشريع من تعديل أو إلغاء فيما سبقه من تشريعات.

  • المجلس التشريعي

الاطلاع على نص المادة كما ورد في المشروع التمهيدي للقانون وما دار من مناقشات واختلافات حولها في المجلس التشريعي وما تم تعديله في هذا النص من خلال هذه المناقشات لتصل المادة إلى صورتها كما صدرت في التشريع

  • المذكرة الإيضاحية

الاطلاع على المذكرة الإيضاحية لمعرفة الدواعي التي أدت لإصدار التشريع وبيان تفصيلي لما تعالجه كل مادة من مواده.

  • اللائحة التنفيذية

يقوم المشرع في العديد من التشريعات بتفويض السلطة التنفيذية في سن اللوائح المنظمة لآلية وطرق وإجراءات تنفيذ التشريع.

توفر شبكة قوانين الوسيط لعملائها عناء البحث عن اللوائح التنفيذية للتشريع فيمكن الاطلاع عليها مباشرة من خلال التشريع الصادرة تنفيذاً له.